قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، يواصل تسجيل معدلات نمو إيجابي مدعوما بزيادة الطلب على مكونات هذا القطاع وخاصة الوحدات السكنية والتجارية، وهذا انعكس بشكل إيجابي على زيادة أرباح شركات القطاع العقاري، حيث استطاعت الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تسجيل نمو سنوي في صافي اربحها نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى نحو 1.304 مليار ريال. وأضاف التقرير أن اتجاه شركات التطوير العقاري وملاك العقارات سيسير خلال الربع الرابع من العام الحالي نحو الاستثمار في تأجير عقاراتهم للاستفادة من الطفرة التي ستحققها استضافة الدولة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح التقرير أن بطولة كأس العالم شكلت أحد أهم العوامل في دفع نمو الاقتصاد القطري لما بعد عام 2022، حيث إنها سرعت من وتيرة تطوير المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ساهمت أيضا في تسريع أعمال العديد من المشاريع العقارية وخاصة في القطاع السكني والعقارات المتعددة الاستخدام، إلى جانب مشاريع قطاع الضيافة. وقال التقرير إن هذا الحدث العالمي سيقدم فرصة استثنائية لقطاع الأعمال التجارية لبناء علاقات مع جهات عالمية يتطلعون للاستثمار في قطر، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في العديد من تقاريره مواصلة الاقتصاد القطري تسجيل معدلات نمو إيجابية حتى العام 2024، إلى جانب توضيحاته بأن الناتج المحلي الإجمالي القطري قد حقق نموا ثابتا بمعدلات جيدة منذ عام 2010 تاريخ إعلان فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأكد تقرير الأصمخ أن توقعات المؤسسات العالمية والمحلية تشير إلى مستقبل مشرق للسوق العقاري القطري واستمرار في معدلات النمو، مدعوما بالجهود الكبيرة التي بذلت الدولة لدعم هذا القطاع من تسهيلات وتشريعات تضمن استمرار نموه. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 113.26 نقطة ليقفل عند مستوى 12492.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194 مليون سهم، عبر أكثر من 430 ألف صفقة. وسجلت أسهم 31 شركة ارتفاعًا في قيمتها ،فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 274.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24366.37 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 990 ألف سهم عبر 4254 صفقة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعا 47.91 نقطة ليقفل عند مستوى 12804.22 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 276 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعا في قيمتها .. فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع. فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا 14.56 نقطة ليقفل عند مستوى 24752.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 89 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 4158 صفقة.

رحب رجال أعمال بالتهيئة لعودة نشاط المعارض محلياً بداية من شهر سبتمبر المقبل مع بدء المرحلة الأخيرة من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في دولة قطر جراء (كوفيد - 19)، وانسجاماً مع مراحل الخطة التي سمحت في مرحلتها الرابعة اعتباراً من بداية سبتمبر بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية، مؤكدين أهمية المعارض التي أصبحت صناعة وقطاعا اعترافيا يلعب دورا في دعم القطاعات الاقتصادية والترويج لها، خاصة على المستوى الدولي من خلال استقطاب الاستثمارات، وتطوير القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، كما أنها تلعب دورا في تعزيز النشاط السياحي. وقالوا إن المعارض لعبت على المستوى المحلي دورا محوريا في التنمية الاقتصادية وتنشيط قطاعات مهمة كالسياحة والضيافة والاعمال. وأضافوا إن قطر استطاعت أن تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعارض والفعاليات الاقتصادية الكبرى، وذلك بفضل توافر البنية التحتية المتطورة والمراكز الكبرى والمؤهلة لاستضافة المعارض التجارية على مختلف أنواعها، وقالوا إن المعارض والمؤتمرات تسهم كمنصة واعدة في التطوير والترويج لمختلف المنتجات الوطنية وخدمات القطاع الخاص، وفي إظهار وتفعيل دوره وهو الشريك الأساسي للعملية الاقتصادية في البلاد. وأضافوا إن المعارض تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والتكنولوجيا بين شركات القطاع الخاص، ولعقد الشراكات والصفقات التجارية. ودعوا إلى تشجيع الشركات لإقامة المعارض والمشاركة فيها من اجل تحفيز وتعزيز روح التنافس بين مختلف الشركات، مبينين أن المعارض المتخصصة في المجال الصناعي كانت بمثابة منصة في التعريف بالصناعات المحلية وتطورها،إلى جانب التعريف بصناعات الآخرين ومدى التطور والتقدم الذي أحرزته على صعيد التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصناعات، وإمكانية الاستفادة منها من خلال اتفاقات التعاون وتبادل الخبرات. الجدير بالذكر أعلنت الشركة الدولية للمعارض IFP Qatar في وقت سابق أنّها تسعى لتكون أول شركة قطرية تستأنف تنظيم المعارض التجارية في الدولة من خلال معرضي قطر للضيافة الذي سيقام من 10 إلى 12 نوفمبر، وبروجكت قطر الذي سيقام من 7 إلى 10 ديسمبر 2020، ويأتي هذا الإعلان بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة، راشد ناصر سريع الكعبي، كجزء من التزام الشركة بدعم عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية في قطر، وامتداداً للدور الذي لعبته الشركة طوال سبعة عشر عاماً في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وشركائها التجاريين. تعزيز التجارة بداية أشاد رجل الأعمال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات بقرار عودة نشاط المعارض محلياً بداية من سبتمبر ضمن المرحلة الرابعة من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وقال إن القرار يتسق أيضا مع مندرجات الخطة التي سمحت في مرحلتها الرابعة بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية من بداية سبتمبر. واستعرض المنصوري الأهداف والفوائد التي تحققها أنشطة المعارض والمؤتمرات كصناعة قائمة بحد ذاتها وداعم ومحرك للعملية الاقتصادية في البلاد. وقال إن المعارض تلعب دورا مهما في الترويج للصناعة المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة، فضلا عن تطوير القطاع الصناعي واستقطاب الصناديق الاستثمارية الخارجية وتعزيز النشاط السياحي وقطاعي الضيافة والأعمال على الصعيد الداخلي. المنتجات الوطنية وأضاف إن المعارض تسهم في الترويج للمنتجات الوطنية وخدمات القطاع الخاص، كما أنها تعمل على تحفيز وتعزيز روح التنافس بين الشركات، وقال إن قطر عززت مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للمعارض، وبالتالي فان السوق متعطش الآن للمعارض، خاصة بعد فترة ليست بالقصيرة من الإغلاق. وتوقع أن يشهد شهر أكتوبر اندفاعة قوية للمعارض والمؤتمرات وازدحاما على الصالات وعلى أماكن إقامة المؤتمرات والفعاليات والمعارض، معربا عن أمله في زوال أزمة كورونا بالكامل حتى تعود كافة الأنشطة إلى طبيعتها. وقال إن عودة النشاط ستنعش السوق وتمكن الشركات من إقامة معارضها التي توقفت بسبب أزمة كورونا خلال موسم مثل شهر رمضان الفضيل الذي يمثل موسما كبيرا بالنسبة لنشاط المعارض، مشيرا لخطط الشركة في إقامة فعاليات خلال أكتوبر مع عودة أغلبية المشاركين من الخارج. واكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوجيهات الدولة فيما يختص بمكافحة الفيروس وتخفيف آثاره، وقال إن التدابير الوقائية من اجل سلامة الجميع واستدامة العمل. فرصة لعقد الصفقات وعبر أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة ورئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة بغرفة قطر عن ارتياحه بعودة نشاط المعارض محلياً بداية من سبتمبر، واصفا الخطوة بأنها مهمة تأتي في إطار بدء المرحلة الرابعة من خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة في قطر جراء (كوفيد - 19)، كما أنها تنسجم مع مندرجات الخطة التي سمحت بتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليّات التجارية. وقال إن المعارض تعد منصة واعدة للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لإظهار دورها وتفعيله وتحفيز وتعزيز روح التنافس بين مختلف الشركات، كما تساعد في الترويج لمنتجات وخدمات القطاع الخاص، إضافة إلى أنها تعتبر فرصة لعقد الشراكات والصفقات التجارية، وقال إن المعارض تسهم في تطوير المنتجات والترويج لها وتتيح الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال وغيرهم للاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل الأفكار مع الآخرين، وأشار للمعارض والمؤتمرات العديدة الناجحة التي نظمتها الدولة في الداخل والخارج بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والترويج للصناعة الوطنية وتعزيز الأنشطة السياحية، خاصة وأن قطر قد أصبحت سوقا جاذبا لاستثمارات الخارجية، وأثنى على المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي قدمتها الدولة لتخفيف آثار أزمة كورونا على الشركات والقطاعات الصغيرة. وقال إن دعم الشركات وتشجيعها وتخفيف كلفة المعارض عليها تعزز العودة الشاملة لأنشطة المعارض والمؤتمرات. وختم بأن قطر قد أصبحت منصة إقليمية ودولة للمعارض وجاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية، وأكد على ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة خلال المعارض والمؤتمرات لضمانة استمرار الأنشطة بنجاح، ولبعث الطمأنينة في نفوس الزوار، وشدد على تمسك الشركات بالشروط والإجراءات الوقاية من اجل سلامة الجميع انطلاقا من توصيات وزارة الصحة والاتّحاد الدولي للمعارض. القطاعات الاقتصادية وقال رجل الأعمال السيد عار ف السويدي الشمري رئيس مجلس إدارة شركة دامسة للمعارض والمؤتمرات إن المعارض أصبحت صناعة قائمة بحد ذاتها من خلال الدور المهم والمتعاظم الذي تلعبه في دعم القطاعات الاقتصادية على اختلاف مسمياتها والترويج لها محليا ودوليا وفي استقطاب الاستثمارات لها، وتطوير القطاع الصناعي الذي يمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، فضلا عن دورها المهم في تعزيز النشاط السياحي. وقال إن السوق القطري لا يزال موضع اهتمام المجتمع التجاري الدولي. وقد أظهرت قطر مرونة وثباتا اقتصاديا خلال أزمة كورونا، وبالتالي فان عودة المعارض تدعم عملية إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية في البلاد، وتعزز التبادل التجاري بين قطر وشركائها وربط الأسواق العالمية بالسوق القطري. وقال: الشركات القطرية استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية في هذا الخصوص، خاصة وان قطر بحاجة ماسة الآن لان تلعب تلك الشركات نفس الدور بعد التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا، وذلك من خلال ربط مختلف المنتجين والمورّدين بالمشترين وأصحاب الأعمال سواء داخل السوق القطري نفسه، أو بينه وبين الأسواق العالمية، بهدف تفعيل حركة التبادل التجاري، واكد الشمري حرص شركته الدائم على دعم خطط وبرامج الدولة في مجال المعارض وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق جراء أزمة كورونا، مشيرا إلى خطط الشركة الرامية إلى تفعيل نشاطاتها في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، ولمعرض الشركة الذي تأجل سابقا بسبب كورونا. وأهاب في هذا الخصوص بالجهات المعنية الى دعم وتشجيع الشركات العاملة في مجال المعارض والضيافة حتى تتمكن من مواصلة المسيرة وإقامة فعالياتها بالصورة المطلوبة والتي تليق بقطر. وقال إن تخفيف كلفة المعارض التي تواجهها الشركات جرّاء الأزمة يسهم في إعادة إطلاق الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية، ومتطلبات الصحّة والسلامة بأقصى شروط وإجراءات الوقاية والسلامة عند الفعاليّات، مشيرا لتوصيات وزارة الصحة والاتحاد الدولي للمعارض، وضرورة الاستفادة من الممارسات المثلى التي أضحت موضع التطبيق لإنجاح الفعاليات وإخراجها بأحسن صورة.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

* المشهد الزراعي بدأ يتغير مع بروز البيوت المحمية قالت مجلة علوم ومستقبل الالكترونية الفرنسية ان قطر قطعت خطوة كبيرة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي ليرتفع من 10 % منذ 10 سنوات إلى نسب تجاوزت 50 % في انتاج الخضراوات 50 ونحو 100 % في مجال الالبان بالإضافة إلى نسب اخرى متقدمة في مختلف القطاعات الزراعية بالرغم من ندرة الموارد المائية. وأشار ذات المصدر إلى أن عدد المزارع في قطر ارتفع بنحو 27% خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يترجم الدعم الكبير الذي يحصل عليه القطاع الزراعي في الدولة. ولفتت المجلة إلى أن المشهد الزراعي في الدولة بدأ يتغير مع بروز البيوت المحمية الكبيرة المحاطة بالخضرة في قلب الصحراء. ولفت إلى أن احدى مزارع شركة حصاد الغذائية تؤمن نحو 6500 طن من الخضراوات كل عام تتوزع إلى 40 ٪ خيار، 25 ٪ طماطم، 5 ٪ فلفل أخضر، وبعض الكوسا والباذنجان والملفوف والكرفس. وتمكّنت البيوت المحمية الخاصة بالشركة من تحقيق الاستقرار للانتاج الزراعي بمرور الوقت، ويمكن أن تبرد الهواء بنسبة تتراوح بين 15 و 18 درجة مقارنة بالخارج. ومن المنتظر ان توفر طاقة الانتاج الحالية امكانيات تصدير في المستقبل خاصة وان المنتجات القطرية اثبتت قدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية مع امكانية تصدير منتجات الدواجن والأجبان للخارج، بالإضافة إلى الأسماك والروبيان عبر المزارع، والتي يمكن تصديرها في المستقبل كمنتجات وليس بشكل طازج. واستطاعت المزارع المحلية أن تحقق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، وتوقع أن يقفز إلى نحو 90 ألف طن في السنة المقبلة. وتفيد آخر الاحصائيات بدخول 10 مزارع حديثة طور الانتاج، تعمل بنظام البيوت المحمية، لتشكل إضافة للسوق. ووفق آخر الاحصائيات المتوفرة يبلغ عدد المزارع المنتجة 1300 مزرعة محلية، وهي مزارع ثابتة، فيما بدأ استغلال المساحات المتوفرة لبناء بيوت محمية، والتي تتميز بالإنتاج المتواصل طوال السنة. ويعتبر الخبراء ان ندرة المياه تعتبر من اكبر التحديات التي تواجه الزراعة القطرية، داعين إلى ترشيد استخدام هذه الثروة على المدى البعيد للمحافظة على استدامة هذا النشاط من خلال استعمال التقنيات الجديدة للري.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن صادرات بلاده بلغت حدود 170 مليار دولار مع نهاية عام 2018 ارتفاعا من 30 مليار دولار في العام 2002. وأوضح ألبيراق، في كلمة له اليوم ضمن ورشة عمل لمجلس المصدرين الأتراك بمدينة إسطنبول، أن تركيا استطاعت تحقيق نقلة نوعية وتحول كبير في المجال الاقتصادي خلال السنوات الـ 16 الأخيرة. ودعا إلى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهود للنهضة باقتصاد البلاد إلى مستويات أفضل، في ظل الغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي والركود الذي أصاب الصين والقارة الأوروبية. وأضاف ألبيراق فيما يتعلق بتراجع قيمة العملة التركية مقابل العملات الأجنبية في أغسطس الماضي: تلك الأزمة كشفت لنا نقاط الضعف في بنية اقتصادنا وعملنا على إزالة تلك النقاط. وأكد وزير الخزانة والمالية التركي أن مكافحة التضخم في بلاده أثمرت نتائج مرضية وأن نسبة التضخم ستتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة.

سجلت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا كبيرا خلال شهر يوليو 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.66) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.655) مليار ريال خلال الشهر السابق (يونيو 2018) وبنسبة زيادة بلغت حوالي (60.7 بالمائة)، كما ارتفعت بنسبة (100.3 بالمائة) خلال نفس الشهر (يوليو) من العام السابق حيث كانت عند (1.328) مليار ريال. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إصدار 3843 شهادة منشأ خلال شهر يوليو المنصرم، من بينها 3513 شهادة نموذج عام، و143 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، و159 شهادة منشأ عربية موحدة، و 27 شهادة منشأ للأفضليات، وشهادة موحدة واحدة لسنغافورة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الارتفاع القياسي الذي حققته الصادرات غير النفطية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، يعتبر مؤشراً حقيقياً على تطور القطاعات الانتاجية غير النفطية في الدولة، والتي تشهد نموا متسارعا بفضل التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية للقطاع الصناعي الذي يهيمن على حركة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتج القطري الذي يتسم بالجودة ومطابقة كل المواصفات العالمية، الأمر الذي عزز من ثقته في الأسواق العالمية. وأشاد الشرقي بالقطاع الصناعي الذي يظل الرافد الرئيسي لتركيبة الصادرات القطرية غير النفطية، مثمنا دور الشركات العاملة في مجالات صناعة الالمنيوم والحديد والصلب والاسمدة الكيماوية والمواد الكيمائية والغازات الصناعية والصناعات البتروكيميائية الأخرى، متمنيا أن تأخذ الصناعات الغذائية القطرية مكانها في الفترة القريبة المقبلة بين تركيبة سلع الصادرات غير النفطية، خاصة بعد الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الصناعات الغذائية في الدولة منذ الفترة الماضية. واكد الشرقي أن الغرفة ستظل على الدوام سندا وساعدا للدولة في دعمها وتشجيعها للقطاع الصناعي بكل السبل الممكنة، سعيا لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والذي يمثل ركنا أساسيا من أركان رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التقرير إلى توجه الصادرات غير النفطية إلى (60) دولة خلال شهر يوليو 2018 مقارنة بـ (58) دولة خلال شهر يونيو الماضي، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(13) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (13) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ومثلهما من أمريكا الجنوبية بالإضافة الى استراليا. وبالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2018، زاد عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو بدولتين، أما على مستوى الكتل والمجموعات فقد زاد عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (10) دول في يونيو ليصل الى (13) دولة في يوليو. وانخفضت دول المجموعة الاْفريقية عدا الدول العربية من (18) دولة في يونيو الفائت الى (13) دولة في يوليو الذي بعده، بينما زاد عدد دول المجموعة الاسيوية عدا العربية من (14) دولة في يونيو إلى (16) دولة في يوليو، وعدد الدول الأوروبية من (12) دولة في يونيو الى (13) دولة في يوليو الحالي، كما زادت مجموعتا أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية من دولة واحدة في كل مجموعة خلال يونيو الماضي الى دولتين لكل مجموعة في يوليو الحالي، بالإضافة الى استراليا التي كانت قد غابت خلال الشهر الماضي. ولأول مرة، تصدرت سريلانكا قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو من العام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (771.1) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة ( 29 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور ، تلتها سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت ( 446.8 ) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (16.8 بالمائة) وفي المركز الثالث جاءت سنغافورة التي بلغت قيمة الصادرات إليها (296.7) مليون ريال وبنسبة (11.2بالمائة) وفي المركز الرابع هونج كونج بقيمة صادرات بلغت (244.1) مليون ريال وبنسبة (9.2 بالمائة). واحتلت تركيا المركز الخامس بصادرات بلغت (112.3) مليون ريال بنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال يوليو 2018 ، بعد ذلك أتت كل من هولندا، والمانيا، والهند، والولايات المتحدة الامريكية واستراليا بقيم ونسب متفاوتة على التوالي، حيث استقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (86 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر يوليو 2018.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1% في 2017 و 2018 متراجعا بذلك عن توقعات بتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأمريكية قال الصندوق، إن إدارة ترامب ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من 3% لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل. وكان الصندوق توقع في أبريل وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3% للعام الجاري و2.5% للعام المقبل مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي. لكن مع نقص التفاصيل بشأن "خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير" لدى الإدارة الأمريكية قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وقال صندوق النقد، إن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترامب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل مضيفا أن الإجراء "سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأمريكيين".

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، أن نمو اقتصاد البلاد بلغ خمسة بالمئة في الربع الأول، بما يتجاوز النسبة البالغة أربعة بالمئة في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول بمعدل 1.4 في المائة، بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية مقارنة مع الربع السابق.

أطلقت السوق المالية السعودية "تداول" رسمياً، اليوم الأحد، السوق الموازية "نمو" عبر إدراج وبدء تداول 7 شركات تنطبق عليها شروط وأحكام الإدراج، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير وتعميق السوق المالية في المملكة. وافتتح مؤشر السوق الموازية "نمو" عند 5.602.55 نقطة، محققاً مكاسب قوية. وارتفعت معظم أسهم "نمو" بقرابة الحد الأقصى مطلع التداولات، بحسب موقع "العربية نت". والسوق الموازية "نمو"، تعد منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة بالاستفادة من ميزات الإدراج بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسية. وتشمل قائمة الشركات التي سيجري تداول أسهمها شركة العمران للتجارة، شركة مطابخ ومطاعم ريدان، شركة باعظيم التجارية، شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات، شركة الأعمال التطويرية الغذائية، شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، وشركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية. الجدير بالذكر، أن "تداول" كانت قد أعلنت في بيان صحفي تنظيمها حفلا خاصاً بالشراكة مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الرياض أمس السبت، لتدشين نمو- السوق الموازية ومراسم الإدراج لأول مجموعة من الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنسب تغطية فاقت التوقعات، ما يحمل دلالة على ثقة المستثمرين المؤهلين في تلك الشركات، وفي نمو السوق الموازية وفي قطاع السوق المالية بشكل عام.

يعتمد نمو الدماغ على المغذيات التي يتناولها الصغير أو طعام الأم أثناء الرضاعة، ويؤثر النمو السليم على قدرات التعلّم والتركيز لديه في المستقبل. ويساعد النظام الغذائي المتوازن والصحي على تنمية قدرات الذاكرة والتركيز والتعلم. إليك أهم نصائح التغذية الخاصة بنمو دماغ الطفل * تتكون خلايا الدماغ من أحماض دهنية، وقد بينت الدراسات أنها من أهم المغذيات التي ينبغي أن يحصل عليها الطفل خلال نموه، من أهم الأحماض الدهنية لدماغ الطفل أوميجا3، والتي تلعب دوراً هاماً في نمو خلايا الذاكرة. * البروتين والأحماض الأمينية من أهم المغذيات لنمو الخلايا. لذلك يحتاج الطفل إلى أكل الدواجن والبيض واللحم والسمك، وأيضاً البقوليات، وتؤثر هذه المغذيات بشكل إيجابي على قدرات التركيز والتحكم في المزاج. * يؤدي نقص الأحماض الدهنية، مثل أوميجا3، أو الأحماض الأمينية والبروتين إلى ضعف قدرات التفكير. * فيتامين ب12 من مجموعة المغذيات الضرورية لنمو خلايا الدماغ. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى انكماش حجم الدماغ. يوجد فيتامين ب12 في الأطعمة الحيوانية مثل الدجاج واللحوم، ويحصل عليه الرضيع عن طريق حليب الثدي، لذلك تحتاج الأم المرضعة إلى أكل الأطعمة الغنية بالفيتامين. * جميع الفيتامينات هامة لنمو دماغ الطفل وأهم مصادرها الخضروات والفواكه، خاصة فيتامين ب1، وب2، وب3، وب9 (حمض الفوليك)، إلى جانب فيتامين سي، وإي، وأ. وترتبط فيتامينات ب6 وب12 وأ وإي بتنمية الذاكرة البصرية وتحسين نتائج الاختبارات.

أظهرت بيانات نشرت اليوم الجمعة، انخفاض معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام مع توقف النمو في فرنسا، واستقرار معدل البطالة عند ما يزيد قليلا على عشرة بالمئة في يونيو. وقال معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نما بنسبة 0.3% على أساس فصلي في الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة مع نمو نسبته 0.6% في الربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.6%، بما يقل قليلا عن معدل النمو في الربع الأول والذي بلغ 1.7% بعد التعديل بالرفع. وتتماشى وتيرة النمو الفصلي مع توقعات خبراء اقتصاد بينما جاءت نسبة النمو السنوي أعلى من تلك التي توقعتها السوق والبالغة 1.5%. ولا ينشر يوروستات بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من دول منطقة اليورو على حدة في تقديراته الأولية لكن مكتب الإحصاء الفرنسي نشر بياناته في وقت سابق اليوم. وأظهرت البيانات الفرنسية، توقف نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتأتي القراءة دون التوقعات بسبب ضعف إنفاق المستهلكين. وفي تقرير منفصل قال معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي، إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر في يونيو عند 10.1% بعد انخفاضه قليلا في مايو بما يعني أن عدد العاطلين بلغ 16.3 مليون في الشهر الماضي. ونزل معدل البطالة بين الشباب إلى 20.8% من 20.9% في مايو.

"الاقتصاد العالمي يبدو محاصرًا في دوامة موت من الممكن أن تقود إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط والركود وظهور سوق الدُّب، مصطلح يعبر عن أسواق الأسهم الهابطة ويعكس تشاؤم المستثمرين في السوق وينتج عنه انخفاض الأسعار". هذا ما حذر منه محللون إستراتيجيون في مصرف "سيتي" الأمريكي والذين توقعوا انهيار الاقتصاد العالمي هذا العام، في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم العالمية في يناير الماضي، وضعف البيانات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقال المحللون، بقيادة جوناثان ستوبز في تقرير نشرت نتائجه شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت: "يبدو أنّ العالم مُحاصر بدوامة موت". وأضافوا: "صعود الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط والسلع وتباطؤ التجارة العالمية وضعف السيولة الدولارية المتحققة من النفط وانكماش النمو في الأسواق الناشئة (والنمو العالمي)، كلها ستقود حتمًا إلى ركود عالمي خطير وظهور سوق الدُّب في عالم الأسهم". وذكر ستوبز أن محللي الاقتصاد الكلي في "سيتي" يتوقعون أن يسجل الدولار انخفاضًا في العام 2016، وأن تصل أسعار النفط الخام إلى الحضيض على الأرجح، مما سيُظهر بعض الضوء في نهاية النفق المظلم. وأكد ستوبز في التقرير: "دوامة الموت ليست في مصلحة أحد، وسوف يسود السلوك العقلاني على الأرجح". وهبطت أسعار الخام بنسبة 70% تقريبًا منذ أواسط العام 2014، وهي الفترة التي سجل فيها الدولار صعودًا بنسبة 20% مقابل سلة عملات. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2015 ومن المتوقع أن يتسارع نموه بنسبة 3.4% في 2016 و3.6% في 2017، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتعكس التوقعات حالة التحسن التدريجي التي تشهدها البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية في الوقت الراهن، وأبرزها البرازيل وروسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، يتوقع "سيتي" أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي، بعد أن خفض توقعاته للنمو الشهر الماضي. وبوجه عام، تشهد الاقتصادات المتقدمة تعافيا متواضعًا، في حين تقع العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحت وطأة ضغوط جراء تباطؤ النمو الصيني وانخفاض أسعار السلع وهروب رؤوس الأموال. وعن هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عامًا، قال صندوق النقد إن تأثيراتها الإيجابية تتراجع مع زيادة خسائر الدول المنتجة وشركات التنقيب في العالم.

كشف تقرير صادر اليوم الأحد، إن الاقتصاد البريطاني يشهد تباطؤا لم يسجل منذ منتصف عام 2013. وذكر تقرير لمؤسسة "سي بي آي"، أن الربع الأخير من العام الماضي شهد نموا بنحو 0.5% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، حتى بداية يناير الجاري. ووفقا للتقرير فإن قطاعات التصنيع والخدمات عانت خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث لم تسجل زيادة تذكر في حجم أعمالها، فيما شهد قطاع الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة نموا خلال نفس الفترة. وكان مكتب الاحصاءات الوطنية قد أعلن زيادة معدل النمو الاقتصادي بنحو 0.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وعزا المحللون الاقتصاديون التراجع في النمو الاقتصادي البريطاني إلى تباطؤ قطاع الخدمات والذي يمثل 70% من حجم النشاط الاقتصادي. وبهذه الأرقام يتوقع للاقتصاد البريطاني أن يحقق نموا قدره 2.9% على أساس سنوي، وسجل الاقتصاد البريطاني نموا متواصلا على مدار الـ 33 شهرا الماضية، وهو ما يجعله أكثر اقتصادات مجموعة السبع الصناعية الكبرى نموا.

حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي نسبته 2% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي، اليوم الثلاثاء. وتقل هذه النسبة عن تقديرات النمو التي صدرت الشهر الماضي وكانت تبلغ 2.1%، وكانت التقديرات المبدئية لمعدل النمو في الربع الثالث والتي صدرت في أكتوبر الماضي، تبلغ 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2015، بعد أن انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأول.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2015 و2016 محذرا من المخاطر الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3,1% هذا العام و3,6% العام المقبل، مخفضا التقديرات السابقة للعامين بنسبة 0,2%. وقال الصندوق إنه رغم أن الدول الغنية تظهر مؤشرات الى انتعاش اقتصادها -وعلى رأسها الولايات المتحدة التي يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2,6% في 2015 و2,8% في 2016- فإن الاقتصاد العالمي يتجه الى اسوأ عام له منذ الركود العالمي في 2009، بعد ان كان قد سجل نموا بنسبة 3,4% العام الماضي. وجاء في تقرير الصندوق نصف السنوي الذي نشر قبل اجتماعه السنوي في ليما بالبيرو أن "مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي تبدو الآن اكثر وضوحا منها قبل اشهر قليلة ماضية". واضاف ان "النمو الاقتصادي على المدى القريب لا يزال يبدو اقوى في الاقتصادات المتقدمة مقارنة مع الماضي القريب، الا انه اضعف في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية". وينعكس التباطؤ في الاقتصاد الصيني -الذي يتوقع أن لا يتجاوز نموه العام المقبل نسبة 6,3%، وهي الأقل منذ 25 عاما- سلبا على الاقتصادات الناشئة الأخرى التي تعتمد على شهية العملاق الآسيوي للمواد الخام.

أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الإثنين، تباطؤ النمو في قطاع الخدمات باليابان في شهر سبتمبر الماضي، في ظل تباطؤ الاستهلاك. وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر "نيكي" الياباني لمديري المشتريات في قطاع الخدمات، أظهر اليوم الاثنين تباطؤ التوسع الاقتصادي. وقد تراجع المؤشر ليبلغ في سبتمبر 51.4 نقطة، مقابل 53.7 نقطة في شهر أغسطس الماضي. ويذكر أنه عندما تزيد النقاط على 50 تشير إلى التوسع الاقتصادي، فيما تشير إلى الانكماش كلما قلت عن 50 نقطة. وقالت إيمي براونبيل، الخبيرة الاقتصادية في شركة "ماركيت" للبيانات المالية التي أجرت الدراسة "أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى تباطؤ التوسع في قطاع الخدمات الياباني. وقد توسع نشاط قطاع الخدمات والطلبات الجديدة، بمعدلات أضعف في أواخر الربع الثالث (من العام)". وأوضحت أنه "على الرغم من ضعف التوسع في قطاع الخدمات الياباني، مازالت توقعات الانتاج خلال العام المقبل إيجابية".