موسكو - وكالات سجّلت روسيا خلال العام 2013 نمواً بالناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 1.4%. ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن وزير التنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكايف، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا نما بنسبة 1.4% عام 2013. وكانت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أعلنت، أمس الخميس، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0.3% في العام 2013، بالمقارنة مع سنة 2012.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في الجلسة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت نمو القطاع الخاص الألماني في يناير بأسرع وتيرة له في أكثر من عامين ونصف العام. وصعدت العملة الموحدة 0.7% بعد ذروة بلغت 1.36425 دولار في أعقاب البيانات الألمانية، وذلك ارتفاعا من حوالي 1.36025 دولار قبل إعلان الأرقام. وفي وقت سابق من اليوم تلقى اليورو دعما من مسح مديري المشتريات الفرنسي والذي أظهر انكماش أنشطة الشركة لكن بمعدل أقل من المتوقع في يناير.

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا أبطأ في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث متأثرا من التراجع في الاستثمار في الإنشاءات وفقا لما قال البنك الكوري المركزي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، بنسبة 0.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع 1.1% من النمو في الربع الثالث. ويعتبر النمو في الربع الرابع هو الأبطأ بنسبه 0.8% من بداية الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي الكوري، إنه بالمقارنة مع العام السابق نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% في الربع الأخير بعد أن حقق النمو نسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2013، كما حققت كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بنسبة 2.8%. وجاءت هذه البيانات في الوقت الذي احتفظ البنك المركزي الكوري بتوقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري لعام 2014 بـ3.8% بينما خفض توقعه بالتضخم بـ2.3% مقارنة بتوقعه السابق بـ2.5%.

قالت رابطة الصناعة الألمانية، اليوم الخميس، إن ألمانيا قد تشهد نموا اقتصاديا بأكثر من 2% هذا العام مع تسارع وتيرة الطلب على البضائع الألمانية. وقال اولريش جريلو رئيس الرابطة في بيان "من المحتمل أن نصل إلى 2%. نمو التجارة العالمية سيعزز نشاطنا في مجال التصدير". وزاد الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.4% في عام 2013. ونجت ألمانيا من أزمة منطقة اليورو ولكن النمو تباطأ إلى 0.7% في عام 2012 وتفادى الاقتصاد الوقوع في براثن الكساد في مطلع عام 2013 قبل أن تتسارع وتيرة النمو اعتبارا من الربع الثاني.

نشرت مؤسسة دولية تقريرا بعنوان "بوصلة الرواتب في آسيا للعام 2014"، وقالت أن الصين ستواصل تحقيق أكبر زيادة للرواتب في المنطقة الآسيوية. ووفقا لاستطلاع شمل 2600 شركة آسيوية أجرته مؤسسة "هايس"، فإن 67% من الشركات الصينية ستمنح زيادة بأكثر من 6% للعاملين بها، في حين أن 29% فقط من الشركات الآسيوية ستمنح زيادة في الراتب لعمالها. وذكرت رئيسة أعمال المؤسسة بآسيا ان تلك القارة لا تزال الأسرع نموا على مستوى فرص العمل والرواتب في العالم، وإلى الآن لايزال هناك نقصا في الموارد البشرية، وخاصة مشكلة نقص الكفاءات العالية التي مازالت تؤرق مديري الانتدابات. وأضافت أنه في عام 2014 ستحقق الصين أعلى نسبة نمو للرواتب في آسيا. ورغم أن هامش الزيادة سيكون أقل من المتوقع، لكن الطلب العام على الوظائف سيستمر في النمو. وأوضح مراقب عام المؤسسة المذكورة أنه مع تسارع خطوات "خروج" الشركات الصينية إلى العالم "وخاصة عمليات الشراء والدمج" شهد الطلب على دخول السوق صعودا كبيرا، لذا شهد طلب الشركات الصينية على الكفاءات الأجنبية والكفاءات ذات الخلفية الأجنبية زيادة ملحوظة، خاصة في قطاعي المالية وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت شركة بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، زيادة مبيعاتها في السوق الصينية خلال العام الماضي بنسبة 19.7%. وقال كارستن إنجل رئيس فرع الشركة الألمانية في الصين للصحفيين في بكين إن نمو المبيعات فاق التوقعات. بلغت مبيعات بي.إم.دبليو في الصين 362.5 ألف سيارة خلال العام الماضي مقابل 303 آلاف سيارة في العام السابق. ويزيد الفارق بين مبيعات العامين عن إجمالي مبيعات الشركة الألمانية في السوق الفرنسية خلال العام الماضي. وتتوقع الشركة الألمانية نمو مبيعاتها في الصين خلال العام الحالي بنسبة 10%. وأصبحت الصين أكبر سوق لسياراتها في العالم حيث تسعى بي.إم.دبليو إلى زيادة حصتها من هذه السوق.

سجّل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث لعام 2012. وذكر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.8% بين يوليو سبتمبر الماضي من العام 2013، مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان نما في الربع الثاني من العام بنسبة 2.5%. كما ارتفع إنفاق المستهلكين الذي يمثل قاطرة النمو بنسبة 1.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أدنى وتيرة له منذ الربع الثاني لعام 2011، بعد أن كان ارتفع بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام. غير أن الإنفاق الحكومي انخفض بنسبة 1.7% في الربع الثالث من العام، بعد أن كان سجّل انخفاضاً في الربع الثاني منه بلغت نسبته 1.6%.

شهد الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة 5 % في الربع الثالث من العام الحالي، وهو أقوى من التوقعات السابقة، وهي 4.4%، في الربع الثاني من هذا العام. وقالت الدكتورة زيتي أختر عزيز محافظة البنك المركزي الماليزي، اليوم الأحد، إن الطلب المحلي ارتفع بنسبة 8.3%، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.2%. وحافظ البنك المركزي الماليزي، على توقعاته بين 4.5 و5% لعام 2013. يشار إلى أن مقدار التضخم العام بالاستناد إلى التغير السنوي لمؤشر الأسعار الاستهلاكية أعلى عند 2.2% في الربع الثالث، عما كان عليه في الربع الثاني وهي 1.8%.

سجلت الصادرات اليابانية في أكتوبر أكبر زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات مع ارتفاع صادرات السيارات، وهو ما يشير إلى أن زيادة الطلب العالمي تدريجيا ستدعم انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الأربعاء، نمو الصادرات بنسبة 18.6% على مدى عام حتى أكتوبر مقارنة بمتوسط توقعات عند 16.5% وارتفاعا من 11.5% في سبتمبر. وزادت الصادرات أيضا من حيث الكميات إذ ارتفعت 4.4% عن مستواها قبل عام وهو ما يشير إلى تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا لاسيما بفضل تحسن الوضع في الدول المتقدمة.