سجل نمو الاستثمار وإنتاج المصانع في الصين في أغسطس وتيرة أقل من التوقعات ما يشير لمزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومن المرجح أن يدفع ذلك الحكومة لتبني مزيد من اجراءات الدعم للاقتصاد. وتأتي البيانات الضعيفة في أعقاب قراءات أولية للتجارة والتضخم تنم عن ضعف ما يعزز توقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن 7% لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية. وعصفت المخاوف من تباطؤ عالمي تقوده الصين بالأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة وقادت لتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك في سنغافورة "وتيرة التباطؤ في الاستثمارات في الأصول الثابتة سريعة نسبيا ويدفعها القطاع العقاري للهبوط". وتابع "بصفة العامة الاقتصاد ضعيف للغاية وقد يضطر البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك" ورجح أن ينخفض معدل النمو عن 7% في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن النمو الحالي أقل كثيرا بالفعل مما تشير إليه البيانات الرسمية.

حققت صادرات غرفة صناعة عمان في الأردن خلال الأشهر الـ8 الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 3%، وذلك على الرغم من تراجع أسواقها التقليدية خاصة في العراق وسوريا. وذكرت غرفة صناعة عمان، في بيانات أصدرتها، اليوم السبت، أن الصادرات خلال فترة الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي زادت بمقدار 83 مليون دينار أردني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014. وأشارت إلى أن الصادرات خلال هذه الفترة من عام 2015 ارتفعت إلى 2.749 مليار دينار مقابل 2.666 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات تراجع صادرات الغرفة إلى السوق العراقية خلال الأشهر الـ8 الماضية من عام 2015 بنسبة 26% مسجلة 427 مليون دينار مقابل 575 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2014 جراء إغلاق الجانب العراقي لحدوده مع الأردن.

توقعت الحكومة الجزائرية، أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 % في 2016، وفق ما أفاد اليوم الأحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله "نحن نتوقع نموا ب 3,76 % هذا العام مقابل 3,8 % في 2014، وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4,6 % في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات". وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 % من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 % في ميزانية الدولة، وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال الوزير أن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 % الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات. وبحسب البنك المركزي الجزائري فان الأموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية، تتراوح بين ألف و1300 مليار دينار.

سجل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤخرا أضعف معدل نمو منذ عرض أسهمه في الاكتتاب العام في عام 2013. لكن معدلات النمو الضعيفة لقاعدة مستخدمي "تويتر" لم تترك أثرا كبيرا على أداء أسهمه، التي ارتفعت قيمتها، أول أمس الثلاثاء، بنسبة 5.3%. وحقق الموقع دخلا بلغ 502 مليون دولار في الربع السنوي الثاني من العام، متجاوزا التوقعات التي كانت تتحدث عن 485 ميلون دولار، ما يمثل زيادة سنوية في الدخل بنسبة 61%. لكن الأداء المالي لم يخف انزعاج مسؤولي تويتر من البطء الشديد في معدلات نمو المستخدمين، حيث كان الربع الثاني الأقل في معدلات النمو منذ مرحلة الاكتتاب العام. وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريا على تويتر، خلال الربع السنوي الثاني من هذا العام، ليصل إلى 316 مليون مستخدم، وهو رقم منخفض مقارنة بفيسبوك الذي يتمتع بنحو 1.4 مليار مستخدم نشط شهريا. وتعد مسألة زيادة قاعدة المستخدمين حيوية بالنسبة لتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إذ تحدد بشكل رئيسي حصة الشركة في سوق الدعاية الرقمية. يشار إلى أن حصة تويتر في سوق الدعاية الرقمية، الذي يعتقد أن حجم أعماله يصل إلى 145 مليار دولار، أقل من 1%، بحسب شركة أبحاث "eMarketer". في حين تبلغ حصة فيسبوك نحو 8% وجوجل 31% تقريبا، وفق نفس المصدر.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من هذا العام، بعدما تباطأ ونما بنسبة 0.3% خلال الربع الأول. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انتعاش قطاعي الإنتاج والخدمات. وقال لي هوبلي، كبير الاقتصاديين بمنظمة "آي آي إف" الصناعية "لقد ارتفعت نسبة النمو في انجلترا خلال الربع الثاني بفضل انتعاش النشاط التجاري وقطاع التعدين والمحاجر". وأضاف أنه على الرغم من ذلك فأن الأرقام "ليست إيجابية في المجمل" حيث أنه تم تسجيل تراجع هامشي في قطاع الصناعة، ويرجع ذلك بصورة جزئية "للغموض المحيط بأسواق التصدير الرئيسية" وقوة العملة المحلية.

سجل اقتصاد جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، أول نمو له منذ أربع سنوات بلغ 1,5% في الربع الأول من العام، بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت الثلاثاء. ويأتي هذا النمو اقل بقليل من التوقعات 1,6%، ولكن أعلى بكثير من النمو في الربع السابق 0,4%. وبهذا توقف الجزيرة المتوسطية سلسلة الانكماشات المتتالية التي سجلتها على مدى 14 فصلا متتاليا، فهذه هي أول مرة يسجل فيها الاقتصاد القبرصي نموا منذ الربع الثاني من 2011، بحسب جهاز الإحصاءات الرسمي. وأظهرت البيانات المعدلة موسميا كذلك نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة مع تراجع بنسبة 1,8% في 2014.

شهد الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لتقديرات اتحاد الصناعات البريطاني. وقدر الاتحاد في مسح أجراه لأرقام القطاعات الرئيسية نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدءا من يناير وحتى نهاية مارس، وهو ما يزيد بنسبة 0.1% عن الربع الأخير من العام الماضي. وقال الاتحاد في بيان له "إن نمو الاقتصاد سيكتسب زخما في الربع الثاني من العام الجاري"، ويشمل المسح الذي يجريه الاتحاد بيانات 764 شركة خاصة تعمل في عدة مجالات". إلا أن البيان أضاف أن على الشركات البريطانية مواكبة ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يرفع من سعر المنتجات البريطانية في السوق الخارجية. وتوقع الاتحاد أن يشهد قطاع الخدمات والتصنيع نموا متسارعا في الأشهر المقبلة، وفقا لبيانات الشركات التي شملها المسح. وعلى الرغم من الأرقام الايجابية للاقتصاد البريطاني في الأشهر الأخيرة، فإن الخبراء يخشون من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو، وخطة انقاذ الاقتصاد اليوناني.

أوضحت مؤشرات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بلغ 0.6% خلال الفترة من ابريل 2014 وحتى نهاية العام الماضي. وتعد هذه المؤشرات أفضل من تلك التي توقعت نمو الاقتصاد في وقت سابق بـ0.5% فقط. وتعني هذه الأرقام، أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بلغ 2.8% خلال مجمل العام الماضي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 2.6% فقط. ويقول محللون اقتصاديون، إن معدل النمو يعد الأسرع منذ عام 2006 عندما نما الاقتصاد بنسبة 3%. ويعزو المحللون زيادة وتيرة النمو إلى تنامي قطاعي الإنتاج والخدمات، فضلا عن الإنفاق على السلع الضرورية. وأشارت إحصاءات المكتب الوطني إلى أن عجز الميزان التجاري تقلص في الربع الأخير من العام المنقضي، فقد بلغ 25.3 مليار جنيه إسترليني بعد أن وصل 27.7 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الماضي. وكان مكتب الإحصاءات ذكر في وقت سابق، أن معدل التضخم في بريطانيا سجل أدنى مستوى له منذ بداية تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في عام 1988، حيث بلغ المعدل 0% في شهر فبراير الماضي. وجاء انخفاض معدل التضخم بشكل أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد، ذلك أن معظم التوقعات كانت تصب باتجاه بلوغ التضخم 0.1% خلال فبراير. ويتوقع المحللون، أن يشهد معدل التضخم تراجعا أكبر في الأشهر المقبلة ليكون بالسالب، أو سيبقى عند نفس المعدل 0% في معظم السنة على أقل تقدير.

توقعت وزارة الدولة للسكان في مصر، بلوغ معدل النمو السكاني إلى ١٢٠ مليون نسمة بحلول العام ٢٠٣٠. وذكر تقرير، أعدته الوزارة أن استمرار معدل الإنجاب الحالي بوضعه الحالي ينبئ بارتفاع معدل النمو السكاني إلى ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠. وأشار التقرير، إلى أن معدلات الإنجاب في مصر ارتفعت عن إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معا، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يولدون في مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا ٧١ عاماً في المتوسط.

توقع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الإثنين نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014 والتي بلغت 2% وربما تتجاوزها وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية. ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية ومن أبرزها انتكاسة في القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام. وقال سلامة، في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت، "يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان. وأضاف حاكم مصرف لبنان، "إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي، مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها". وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5% مقابل 1.8% العام الماضي.

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بوتيرة أبطأ من متوسط اقتصاديات مجموعة العشرين "جي 20" خلال عام 2014، وذلك للعام الرابع على التوالي. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القول، إن إجمالي الناتج المحلي لدول "جي 20" نما بنسبة 3.4% خلال عام 2014، في حين نما في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%. ويخشى المحللون من أن وتيرة النمو البطيئة سوف تستمر خلال عام 2015 بسبب التباطؤ الاقتصادي، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.7% خلال العام الجاري. ويذكر أن صادرات كوريا الجنوبية انكمشت بنسبة 0.7% خلال شهر يناير الماضي، وبنسبة 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، في حين انخفض الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي بنسبة 1.7%، و3.1% على التوالي. وكان بنك كوريا قد خفض معدل الفائدة الرئيسي بواقع 0.25 نقطة مئوية إلى 1.75%، كما أشار إلى أنه سوف يراجع توقعات النمو في وقت لاحق من هذا العام.

أعربت الحكومة الصينية اليوم السبت، عن ثقتها في إمكانية تحقيق هدفها لتسجيل نمو تجاري هذا العام طبقا لوسائل إعلام رسمية على الرغم من تراجع كبير في النمو عام 2014. وقال وزير التجارة جاو هوشينج على هامش الاجتماع البرلماني السنوي الصيني في بكين، إن الصين تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 6% في حجم التجارة هذا العام. وزادت الواردات والصادرات الصينية بنسبة 3.4% العام الماضي، أي أقل من نصف المستهدف الرسمي وهو 7.5%. وقال جاو للصحفيين في المجلس الوطني لنواب الشعب "البرلمان الصيني"، "استثمارات التجارة المحلية والأجنبية بالنسبة للصين هذا العام لا تتحسن بشكل ملحوظ". مضيفا، "لتحقيق هدف نمو التجارة الأجنبية، يتعين بذل الجهود لتنفيذ السياسات الحالية لترسيخ زيادة في التجارة الأجنبية". وتابع جاو، إن الصين ستسرع من إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية واليابان وتتوقع أن تختتم المحادثات حول إبرام اتفاق مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بحلول نهاية العام.

أظهرت بيانات من معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، تسارع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والاستثمار والتجارة، بينما كان تراجع المخزونات العامل الوحيد الذي أثر سلبا على النمو. وأكد يوروستات تقديراته السابقة التي أشارت إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% على أساس فصلي، و0.9% على أساس سنوي، بعد نمو فصلي نسبته 0.2% في الربع الثالث، و0.1% في الربع الثاني. وقال يوروستات، إن طلب المستهلكين أضاف 0.2% نقطة مئوية إلى النمو الفصلي، بينما أضاف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 0.1% نقطة مئوية، والتجارة 0.2% نقطة مئوية، ولم يكن للإنفاق الحكومي أي إسهام، بينما التهمت التغيرات التي طرأت على المخزونات 0.2 نقطة مئوية من النمو. ونما الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات منطقة اليورو 0.7% على أساس فصلي، بينما تباطأ نمو اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات المنطقة إلى 0.1% من 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة. أما إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد شهدت استقرارا للناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بعد انكماش في الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي.

أعلن وزير مالية لبنان، علي حسن خليل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار، وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5% في عام 2015 الجاري. وقال خليل إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015، وأنه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك. وتوقع وزير مالية لبنان ارتفاع الدين العام إلى 68.7 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير ولكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 129-133%، مقارنة مع 135% في عام 2014، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

ترتفع المديونية بسرعة كبيرة في العالم منذ الأزمة المالية في عام 2008، وخصوصا في الصين حيث تضاعفت 4 مرات بحيث يخيم شبح تهديد جديد على النمو العالمي، بحسب دراسة نشرت اليوم الخميس. وبحسب الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "ماكينزي جلوبال إنستيتيوت"، فإن "كل الاقتصاديات الرئيسية، وبدلا من خفض ديونها، تقترض اليوم أكثر مما فعلت في 2007 مقارنة بإجمالي ناتجها الداخلي". واعتبر الخبراء أن "ذلك يؤدي إلى مخاطر جديدة على الاستقرار المالي وقد يقوض النمو العالمي". ولجهة الحجم، فإن مديونية كل الفاعلين الاقتصاديين "دول وشركات وأسر" ارتفعت بواقع 57 ألف مليار دولار بين 2007 و2014 لتلامس الـ200 ألف مليار دولار. وبلغت ديون العام الماضي 286%، من إجمالي الناتج الداخلي العالمي مقابل 269% في 2007. وفي طليعة الدول التي شهدت تضخم إجمالي ديونها، تأتي إيرلندا مع زيادة 172 نقطة مئوية مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي بين 2007 و2014، تليها سنغافورة "129%" واليونان "103%" والبرتغال "100". وقفزت المديونية الإجمالية لفرنسا بنسبة 66%، بينما لم ترتفع المديونية الألمانية أكثر من 8%، ما يعكس زيادة الديون العامة في فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى ضعف الاستثمار وخصوصا الخاص في ألمانيا.

قدر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في سنة 2015 بـ3%. وقال البنك في بيان له، إن نسبة النمو لسنة 2014 بلغت في حدود 2.5% مقابل 3% كنسبة متوقعة للسنة الجارية، غير أنه أشار إلى أنها نسبة ضعيفة مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل. وأشار البنك في بيان له، إلى استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد، بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد. ولفت المركزي التونسي إلى نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات حتى 2025 والذي سيمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات الموازنة العامة للعام الحالي ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية. ولاحظ البنك في بيانه، الارتفاع المستمر لعجز الميزان الجاري خلال سنة 2014، حيث بلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال سنة 2013.

سجل الاقتصاد البريطاني، في العام الماضي، أسرع نمو سنوي له منذ العام 2007، برغم تباطؤ أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2014، وهو ما يبعث برسائل متباينة قبل الانتخابات البريطانية بـ100 يوم فقط. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 2.6% في العام 2014، ارتفاعا من 1.7%، في 2013، وهو ما يضعه على الطريق ليكون أسرع الاقتصادات المتقدمة نموا في العام الماضي. وبرغم أن معظم البلدان لم تعلن حتى الآن بيانات النمو للعام 2014، فإن معدل النمو البريطاني يتفوق على تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العام الماضي في دعم لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل الانتخابات العامة في السابع من مايو. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره 2.7%، في العام الحالي. وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء فقدان بعض القوة الدافعة، حيث تراجع النمو في الشهور الـ3 الأخيرة من 2014 إلى 0.5% من 0.7%، في الربع الثالث مقارنة مع توقعات لأغلب الخبراء الاقتصاديين من القطاع الخاص بتباطؤ إلى 0.6%.

توقع اقتصاديون، نمو الاقتصاد المصري 3.5% خلال السنة المالية الحالية، وزاد الاقتصاديون توقعاتهم استنادا إلى مجموعة قوية من بيانات النمو التي صدرت مؤخرا وتحسن الثقة في مناخ الأعمال بمصر، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو الماضي، وستمثل انتعاشا متواضعا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال 4 سنوات من التوترات السياسية. وأضرت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 الاقتصاد بشدة، وأبعدت المستثمرين والسياح، وقلصت النمو إلى ما دون 2% في 2010-2011. وبلغ متوسط توقعات 13 اقتصاديا للنمو 3.5% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2015، وهو ما يزيد قليلا عن 3.3% في استطلاع نشر في أكتوبر. ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.2% في 2013-2014، بارتفاع طفيف عن النمو في العام السابق البالغ 2.1%، لكنها نسبة غير كافية لتوفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يتزايدون بسرعة ويبلغ عددهم 87 مليون نسمة.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام2015، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.5% في 2015، و3.7% في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر. ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقة، لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش الأسعار.

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن إيرادات القناة وصلت خلال العام الماضي، إلى 5.465 مليار دولار، بزيادة 7.1% مقارنة بعام 2013، الذي وصلت الإيرادات فيه إلى 5.1 مليار دولار. وأضاف مميش، أن تلك الإيرادات هي الأعلى في تاريخ قناة السويس، وسببها تحسن حركة التجارة العالمية مع تعافي دول الاتحاد الأوروبي من تبعات الأزمة المالية، وارتفاع حجم الصادرات النفطية الخليجية للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعد توقف ضخ النفط الليبي. وذكر رئيس هيئة قناة السويس، أن السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها إدارة القناة مع ملاك السفن والخطوط الملاحية لها أثر في جذب السفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة عبر قناة السويس والقادمة من الشرق الأقصى إلى سواحل غرب أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. وتعد قناة السويس مصدر دخل رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر التي يعاني اقتصادها من آثار اضطرابات سياسية وأمنية منذ ثورة يناير 2011، والتي تضررت معها مصادر النقد الأجنبي الأخرى المتمثلة في السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية.