أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%، العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%. وأكد الصندوق في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. متوقعا أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق.

يعاني رجل بريطاني من مرض نادر جعل فكه السفلي ينمو بشكل مستمر منذ عدة سنوات، وذلك بسبب اضطراب في عمل هرمونات النمو وإنتاج كميات كبيرة من هذه الهرمونات. وبدأ الفك السفلي عند ريتشارد مور "36 عاماً" بالنمو منذ 10 سنوات، ولم يتمكن الأطباء من معرفة السبب سوى عام 2012 عندما شخصت إصابته بورم في الغدة النخامية يصل طوله إلى 2.5 سم، حسبما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية. وفشل الأطباء في القضاء على الورم من خلال الأدوية والحقن، فكان لابد من إجراء عمل جراحي لإزالته، وذلك بعد أن حذر الأطباء من أن الورم يمكن أن يسبب تشوهات خطيرة تؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف. إلا أن أعراض المرض عادت بالظهور من جديد، وعاد الفك لينمو من جديد، مسبباً اضطرابا في اصطفاف الأسنان وتشوها واضحا في مظهر وجهه عما كان عليه في السابق.

قالت وسائل إعلام صينية حكومية نقلا عن نائب محافظ البنك المركزي الصيني، إن منتجات إدارة الثروات في الصين بلغت 12.8 تريليون يوان "2.06 تريليون دولار"، في نهاية مايو الماضي. وقال بان كونغشينغ، أمس السبت، إن منتجات إدارة الثروات في الصين نمت بنسبة بين 60 و80% لأعوام قليلة قبل أن يتباطأ نموها إلى 30-40% العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا. وشهد قطاع إدارة الثروات في الصين طفرة في النمو في الأعوام الماضية، بفعل تعطش المدخرين والشركات لعائدات مرتفعة لكن الافتقار إلى الشفافية في القطاع أذكى مخاوف بشأن سلامة هذا القطاع. وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني إن السلطات ستفعل المزيد لضمان الحفاظ على قيمة الأصول المالية للمواطنين وزيادتها. مضيفا أن القواعد التنظيمية لسوق إدارة الثروات "يجب دعمها للسيطرة على المخاطر والمضي قدما في التطور الصحي للقطاع".

توقّع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تسجل الهند نموا بنسبة 5.5% في العام المالي الجاري 2014– 2015 (بدأ أبريل/نيسان الماضي)، وأن يرتفع إلى 6.3% في العام المالي 2015- 2016 و6.6% في العام المالي 2016-2017. وذكر البنك الدولي في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التوقع يأتي بينما التوقعات المستقبلية بالنسبة لمعظم البلدان النامية الأخرى مستقرة إلى حد كبير، وتعافت حاليا من الأزمة المالية وتنمو بشكل يقرب من الإمكانيات. وقال البيان إنه خلافا لمعظم البلدان النامية، النمو الذي شهدته الهند في الآونة الأخيرة أقل بكثير من الإمكانيات، ما يوفر مساحة لتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي دون الضغوط التضخمية. وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بسرعة في الشهر المتبقية من العام الجاري، بنسبة 2.8%، ويرتفع إلى 3.4 و 3.5% في عامي 2015 و2016.

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان "البنك المركزي"، اليوم الأربعاء، إن تكلفة تدفق اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني، بلغت 2.6 مليار دولار خلال السنوات الـ3 الماضية، وأن وجودهم، كبده 5 مليارات دولار فرص ضائعة. وأشار سلامة إلى أن الأحداث الجارية في العالم العربي عامة وسوريا خاصة، انعكست سلبا على لبنان، مشيرا إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، من 8% بين عامي 2007-2010، إلى 2% بين عامي 2011-2013. وأكد حاكم مصرف لبنان أن هناك تحديات عدة يواجهها لبنان، جراء ازدياد أعداد اللاجئين السوريين على أراضيه. مضيفا: "رغم هذا الواقع الصعب، سجل لبنان نموا إيجابيا، على عكس العديد من البلدان العربية، وبالأخص غير النفطية". وتوقع سلامة أن ينتعش الاقتصاد اللبناني خلال العام الجاري، مع استتباب الأمن، وسماح دول الخليج بعودة مواطنيها إلى لبنان. قائلا: "سنحافظ على الثقة ونحسن الوضع الاقتصادي".

قال محافظ البنك المركزي التركي، إرديم باسجي، اليوم الاثنين، إن اقتصاد بلاده ينمو نحو 4% وأن التضخم سيبدأ في الانخفاض اعتبارا من يونيو الجاري، بينما سيستمر عجز ميزان المعاملات الجارية في الانخفاض. وقال باسجي إن تركيا ستحقق نجاحا كبيرا إذا وصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4% هذا العام كما هو مستهدف، في ضوء المناخ الاقتصادي العالمي الحالي.

نما الاقتصاد الهندي بنسبة 4.7% في العام المالي 2013-2104 بأكمله، مسجلا نسبة تقل عن 5% للعام الثاني على التوالي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخرا. وذكرت صحيفة "زا تايمز أوف إنديا" الهندية الصادرة باللغة الإنجليزية أن النمو جاء بأقل من التقديرات الرسمية (4.9%) وبأعلى من نسبة النمو المتحققة قبل عام 4.5%. وقال تشاندراجيت بانيرجي، المدير العام لاتحاد الصناعة الهندي Confederation of Indian Industry إن" الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت إلى ما نسبته 4.7%، تعتبر مخيبة للآمال وتؤكد على أن التصور القائل بأن الاقتصاد لن يحقق المستويات المستهدفة (4.9%) المتوقعة في التقديرات المتعلقة بالعام المالي الحالي". وأضاف بانيرجي:"ومع ذلك، يتوقع اتحاد الصناعة الهندي بعض الزيادة في معدلات الاستثمار" وتابع بقوله إن الاتحاد يتوقع أيضا إعادة إصلاح الموازنة والتي سوف تتعامل على نحو فاعل مع النقاط التي تمثل توترا في الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تدوير عجلة الاستثمارات. وكان سيدهارث بيرلا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية قد صرح بأن الحكومة الجديدة قد فتحت طاقة الأمل، مؤكدا على أن أفعالها سوف يكون لها بالفعل تأثير إيجابي على شهية المستثمرين. وتابع بيرلا: "كما هو متوقع، يستمر النمو في القطاع التصنيعي في تخييب الآمال. وهذا التوجه بحاجة إلى أن يتم مراجعته، كما يتعين أن تهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز النمو التصنيعي، بوصفه المحرك الرئيسي لقطاع التوظيف." وشدد على ضرورة: "مراجعة القيود المفروضة على الإجراءات التنظيمية كي تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد." ووفق الإحصاءات الصادرة مؤخرا من مكتب الإحصاءات المركزي الهندي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.6% في الربع الرابع من العام المالي الماضي. وقد تأثر النمو ببعض الأداء في قطاعي التعدين والتصنيع خلال الفترة من يناير وحتى مارس، حيث انخفض النمو في قطاع التعدين بنسبة 0.4%، في حين تراجع بنسبة 1.4% في قطاع التصنيع. ومع ذلك، نما قطاع الزراعة بنسبة 6.3%، كما ارتفع النمو في قطاعات التمويل، التأمين والعقارات بنسبة 12.4%، الكهرباء، الغاز والمياه بنسبة 7.2%، وزاد النشاط في قطاع البناء بنسبة 0.7%.

أفادت أحدث بيانات هيئة الإحصاء اليونانية "اليستات" بقرب الحكومة من إنجاز هدفها في تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ 6 أعوام. ووفقا لبيانات الهيئة الصادرة، اليوم الجمعة، فإن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9% مقارنة ب2.6% كان الاقتصاد قد سجلها في الربع الأخير من 2013. وكان الاقتصاد اليوناني سجل تراجعا بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2013. كانت آخر مرة يحقق فيها الاقتصاد اليوناني نموا في الربع الثاني من عام 2008، وبلغ معدل النمو آنذاك 0.4%. وقال مسؤول من "إليستات"، إن نموا اقتصاديا يلوح في الأفق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ". تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية اليونانية تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لهذا العام نموا بنسبة 0.6%.

من المرجح أن ينمو الاقتصاد الروسي بنحو 0.5% العام الجاري، لكن التهديد الإجمالي للاستقرار والناتج عن الأزمة الأوكرانية لن يكون واسع النطاق، وفقا لما ذكره البنك المركزي الروسي. وقالت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية إن البنك المركزي قد يقوم بمراجعة توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي على انخفاض إلى ما نسبته 0.5%، وفقا لما ذكرته إليفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي. وأضافت نابيولينا في حوار لها مع وكالة رويترز، أنها كانت تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9%.. الوقوف علي حافة الانزلاق ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد الروسي يقف على حافة الانزلاق في ركود بعدما هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في الربع الأول، متأثرا في ذلك بالعقوبات وعدم الاستقرار الناجم عن الأزمة الأوكرانية وحالة عدم اليقين التي تخيم على السوق الناشئ الأوسع. وأضافت نابيولينا أنه من السابق لأوانه التحدث عن ركود اقتصادي قبل صدور البيانات الخاصة بالربع الثاني، لكنها أقرت أن الاقتصاد الروسي قد تأثر بالأحداث المتعلقة بالأزمة الروسية- الأوكرانية. وأوضحت: "العقوبات وتوقعات العقوبات تؤثر لا شك على الاقتصاد الأوكراني، لكن لا يمكننا القول إن هذا التأثير واسع النطاق". هذا ولم يكشف البنك المركزي الروسي عن توقعاته السابقة الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي (0.9%)، ما يوضح قيامه بعمليتي تعديل منذ دخول موسكو في أزمة مع كييف وضمها لشبه جزيرة القرم. وفي فبراير الماضي، توقع البنك المركزي الروسي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في العام 2014، في حين توقع نموا بنسبة تتراوح من 1.5% إلى 2% خلال العامين المقبلين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد فرضوا عقوبات على عدد من الشركات والمسئولين الروسي الذين تشتبه في صلتهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تداعيات الازمة الاوكرانية ويختلف المسئولون الروس في تقييماتهم للتأثير الناجم عن الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلادهم، لكن وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين كان قد صرح مؤخرا أن موسكو ربما تلجأ إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح من 1 إلى 1.5%.. وكان أليكسى أوليوكاييف وزير الاقتصاد الروسى، قد صرح في السابق بأن حركة هروب الرساميل من روسيا التى تتزايد بنسبة عالية بسبب الأزمة الأوكرانية قد تصل إلى مائة مليار دولار هذه السنة، ما سيتسبب بتراجع نمو إجمالى الناتج الداخلى إلى 0,6.%. وتشير توقعات الوزارة إلى أن حجم هروب الرساميل سيصل إلى ستين مليار دولار فى الفصل الأول من السنة، وفق ما نقلت وكالة "إيتار تاس" عن الوزير الروسى، أى ما يوازى مجمل العام 2013 حين بلغ حجم هروب الرساميل 62,7 مليار دولار. وتابع "بحسب هذا السيناريو يتعين خفض توقعات النمو الاقتصادى إلى 0,6%، ما يعنى تخفيض وتيرة النمو الاقتصادى إلى النصف بالمقارنة مع 1,3% المسجلة عام 2013، والتى كانت تشير أساسا إلى تباطؤ كبير". وأشار الوزير الروسى إلى توقف فى الاستثمارات منذ مطلع العام مع تسجيل تراجع بنسبة 5% فى يناير وفبراير، وأوضح أن الاستثمارات قد تتراجع بنسبة 1,3% لمجمل العام 2014 بحسب ترجيحات الوزارة. ويسجل هروب الرساميل الصافية الذى يطرح مشكلة مزمنة فى الاقتصاد الروسى، ويعتبر مؤشرا لأجواء أوساط الأعمال فى هذا البلد، ويتابعه المستثمرون باهتمام كبير، تراجعا شديدا فى حين اشتد الضغط على الروبل مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الخلاف حول ضم القرم.

سجل الاقتصاد الألماني نموا بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوما في ذلك بالعوامل الداخلية، في الوقت الذي توقع فيه مؤشر الثقة الرئيسي تباطؤ أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وأضافت الصحيفة أن الاستثمارات القوية ومعدلات الإنفاق من جانب المستهلكين أسهمت في نمو الاقتصاد الألماني بما نسبته 0.8% على أساس فصلي معدل موسميا، وفقا لمكتب الإحصاءات الفيدرالية Federal Statistics Office الألماني، بزيادة بمعدل الضعف عن معدل النمو المتحقق في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني أن ألمانيا هي محرك النمو للاقتصاد في منطقة العملة الأووربية الموحدة "اليورو" والذي تبلغ قيمته 9.5 تريليون يورو. وجاء النمو الذي حققه الاقتصاد الألماني مدعوما في جزء كبير منه بظروف الطقس المعتدلة، في حين مثلت الصادرات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، عقبة في طرق هذا النمو. على صعيد متصل، أوضح مكتب الإحصاءات الفيدرالية أن "الزخم الإيجابي جاء بصورة حصرية من داخل ألمانيا في مقارنة على أساس فصلي". ويتوقع كل من الخبراء الاقتصاديين والحكومة أن يشهد النمو تباطؤا بعد المستوى القوي الذي ظهر عليه في الربع الأول، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة أن يرتفع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.8% هذا العام، بانخفاض من معدل النمو على أساس سنوي (2.5%) في الربع الأول. وكان مؤشر "إيفو" الألماني الرئيس لمناخ الأعمال أشار أيضا إلى تراجع معدل النمو، مسجلا أدنى مستوى له في مايو حتى الآن. وفي الربع الأول من 2014، نمت الاستثمارات في المعدات الألمانية بنسبة 3.3%، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف، بينما زادت الاستثمارات في قطاع البناء بنسبة 3.6%، وهو أقوى معدل فصلي لها في ثلاثة أعوام. وأضاف الطلب المحلي 1.7 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، في الوقت الذي انكمشت فيه التجارة الخارجية بمعدل 0.9 نقطة مئوية، وأضاف الاستهلاك الخاص 0.4 نقطة مئوية. وكان معهد البحوث الاقتصادية "إيفو" في ميونيخ سجل في نهاية أبريل المنصرم ارتفاعا في مؤشر النمو الاقتصادي في البلاد نصف نقطة عن الشهر السابق، أي من 110,7 إلى 111,2 نقطة. لكن تقدير المعهد الجديد عن الشهر الجاري والصادر مؤخرا، أظهر تراجعاً في مؤشر توقعات مسئولي سبعة آلاف شركة ألمانية مستطلعة ليبلغ 110,4 نقطة. وقال هانس فرنر رئيس "إيفو" إن النتيجة تدل "على أن النمو في ألمانيا وصل إلى حده".. واعتبر خبراء آخرون مثل رالف أوملاوف من بنك "هاليبا" أن النمو الاقتصادي في البلاد سيظل على ما هو عليه ولن يتراجع بشكل كبير.

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد سويسرا نما بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري إذ بلغت نسبة النمو 0.5 % مقارنة مع الربع السابق بعد أن ساهم طقس شتوي معتدل في تحسن أنشطة التشييد، وكانت التوقعات بنمو 0.6 %. ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 % في الربع السابق، وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2 % مقارنة بتوقعات عند 1.9 % وارتفاعا مع 1.7 % في الربع السابق. وكان البنك الوطني السويسري أكثر تفاؤلا قليلا بشأن الآفاق الاقتصادية لعام 2014 في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس وتوقع نموا بنحو 2% للعام كاملا.

توقع البنك المركزي الفرنسي أن يسجل الاقتصاد الوطني معدلات تنموية لا تتجاوز 0.2% فقط في الربع الثاني من العام 2014، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية. وتأتي هذه التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي بالرغم من الدفعة التي تمنحها الحكومة الفرنسية للأعمال، في إطار خططها الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتقليص العجز. وقدر البنك المركزي الفرنسي أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في عموم أوروبا بنسبة 0.2% خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، وهو نصف متوسط معدل النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز وشمل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، في الوقت الذي من المتوقع أن يسجل فيه الاقتصاد الألماني، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، نموا بنسبة 0.7%.. وتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أن تعلن هيئة الإحصاءات الوطنية الفرنسية "أي إن إس إي إي" INSEE عن نمو في الربع الأول نسبته0.2% وذلك عندما تنشر البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة التي تبدأ في الخامس عشر من مايو الجاري. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تعهد بتقليص البطالة إلى ما نسبته 10.2%. ويأمل هولاند في تعزيز التعافي الاقتصادي عن طريق التخلص التدريجي لما إجمالي قيمته 30 مليار يورو مدفوعات الضرائب المستحقة على الشركات خلال العام المقبل. وعلى الرغم من أن هولاند وصف الخطوة بأنها تمثل تحولا رئيسيا إلى السياسات الأكثر تأييدا للشركات، فلا يزال أفق النمو الخاص بالشركات ضعيفا بل ومحبطا في الدول الكبرى الأخرى الواقعة في منطقة اليورو. وأعطى البنك المركزي الفرنسي تقديره في دراسته المسحية الشهيرة الخاصة بالشركات في شهر أبريل والتي أظهرت تراجع ثقة الشركات في القطاع الصناعي إلى 98 نقطة من 99 نقطة في مارس. وفي إشارة إلى استمرار الطلب الضعيف، تراجعت السعة الإنتاجية للمصانع على نحو هامشي فقط إلى 76.4%، وهذه النسبة لا تزال دون المتوسط على المدى الطويل ( 81.5%). وقال فابريك مونتاني، الخبير الاقتصادي في مؤسسة باركليز المصرفية: " بعدما أشارت البيانات الشهرية إلى تراجع المخاطر في الربع الأول، تبعث دراسات المسح الآن إشارات مقلقة بخصوص الربع الثاني." وتابع: " وفي نهاية الأمر، سوف تعتمد القدرة على النمو على التعافي في الاستثمارات والاستهلاك، والذي لا يزال يتوقف بدرجة كبيرة على المناخ السياسي الاجتماعي بوجه عام."

قالت الحكومة الماليزية إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ 6.2% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المحلي القوي والصادرات. وذكر المكتب الوطني الماليزي للإحصاءات، أن معدل النمو فاق المعدل الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 4.2%. وسجل قطاع الخدمات نموا بلغ 6.6% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير وحتى مارس، بينما توسعت الصناعات التحويلية بنسبة 6.8%. وارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وقال البنك المركزي الماليزي إن "الطلب المحلي سيستمر لدعم الاقتصاد مع دعم إضافي من التحسن في البيئة الخارجية". وأوضح البنك أن الصادرات ستستمر في الاستفادة من الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة، في حين يتوقع أن يظل الطلب المحلي الخاص هو المحفز الرئيسي للنمو الشامل.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بلغت نسبته 0.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، مقارنة بمعدل النمو 0.7% الذي سجل خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام 2013. ورغم علامات التحسن في الاقتصاد البريطاني إلا أن ارتفاع معدل النمو خالف توقعات خبراء الاقتصاد بشكل طفيف، حيث توقعوا زيادة قدرها 0.9% خلال الربع الأول من العام الجاري.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن نمو اقتصاد البلاد تباطأ إلى 2.5 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 4.5 % في الأشهر الثلاثة السابقة حيث ارتفع الإنتاج الزراعي إلى مستوى قياسي في العام الماضي. وقالت المندوبية إن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 % في الربع الثاني مع انكماش الناتج الزراعي 3.9 % عنه قبل عام.

سجل الإنتاج الصناعي في ألمانيا، زيادة كبيرة مع مطلع العام الجاري، وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة، في برلين إن مُجمل الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 8.%، مقارنة بالشهر السابق عليه. وأضافت الوزارة، أن بيانات الإنتاج عن شهر ديسمبر الماضي، سجلت ارتفاعاً أيضا بعد المراجعة، وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الخميس، أن بيانات الإنتاج عن بداية العام الجاري أظهرت أن هناك طلباً قوياً على الإنتاج الألماني. وقالت الوزارة، إنه خلال العام المنتهي في يناير الماضي، ارتفعت نسبة إنتاج المواد الخاصة بإنتاج النسيج إلى 5%، مشيرة إلى أن مثل هذه الزيادة لم تحدث منذ عامين ونصف العام. وسجل هذا القطاع زيادة مقارنة بالشهر السابق أول ديسمبر نسبتها.3 %، في المقابل حقق إنتاج كل من الطاقة والقطاع الإنشائي زيادة شهرية كبيرة وصلت في قطاع الطاقة إلى 1.1% وفي القطاع الإنشائي 4.4%. وعزت الوزارة هذه الزيادة الكبيرة في معدلات البناء إلى الطقس اللطيف نسبياً خلال يناير الماضي، مذكرتاً أن الإنتاج الصناعي بصفة عامة اتسم فترة بداية هذا العام بأنه "يتجه نحو الأعلى بصورة واضحة".

خفضت الحكومة الأمريكية تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي، مع تراجع إنفاق المستهلكين والصادرات عن التوقعات الأولية وهو ما يضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة من النمو الطفيف. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4% على أساس سنوي. وتقل هذه النسبة كثيرا عن تلك التي أعلنت الشهر الماضي والبالغة 3.2%. وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا نسبته 4.1% في الربع الثالث من عام 2013. وكان محللون استطلعت آراءهم، توقعوا انخفاض معدل النمو إلى 2.5% في الربع الأخير. وجاءت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي فوق مستوى النمو المحتمل للاقتصاد والذي توقع محللون أن يتراوح بين اثنين و2.3. وساهم إنفاق المستهلكين بشكل كبير في التعديل بعد أن جاءت مبيعات التجزئة في نوفمبر وديسمبر، أضعف من المتوقع. وانخفض معدل نمو إنفاق المستهلكين إلى 2.6% ولكنها مع ذلك أسرع وتيرة له منذ الربع الأول من عام 2012. وكان معدل نمو إنفاق المستهلكين بلغ في قراءة سابقة 3.3%.

تراجع خام برنت عن 110 دولارات للبرميل، اليوم الخميس، متأثرا بنتائج مسح تنبئ بتباطؤ النمو في الصين ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وهبطت أسعار النفط والأسهم الآسيوية بعد أن أظهرت نتائج أولية لاستطلاع أجراه القطاع الخاص انكماش النشاط الصناعي في الصين مجددا في فبراير مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر وانخفاض التوظيف بأسرع وتيرة في خمس سنوات. وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي في تقرير "جلسة التداول الآسيوية شهدت صدور نتائج ضعيفة مفاجئة لمسح النشاط الصناعي في الصين وهو ما أضر ببرنت". وأضاف "الخام الأمريكي تمكن من تجاوز الأمر بشكل أفضل." وبحلول الساعة 1251 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت تسليم إبريل 59 سنتا إلى 109.88 دولار للبرميل بعد أن أغلق عند أعلى مستوى هذا العام، أمس الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس 34 سنتا إلى 102.97 دولار للبرميل. وأغلق العقد أمس، قبل يوم من حلول أجله، عند أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر.

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الإيطالي سجل نموا بلغ 0.1% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وجاءت البيانات متفقة وتوقعات المحللين. وهذا هو التحسن الأول في الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثاني من عام 2011، ما يضع نهاية لأسوأ ركود تشهده إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال معهد الإحصاء الوطني "إيستات" إن الناتج تراجع بنسبة 1.9% على مدار العام الماضي بأكمله. وعلى أساس سنوي، كان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير منخفضا بنسبة 0.8% عن الفترة نفسها من عام 2012.

قال مكتب الإحصاء الوطني في لندن، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي ما يرفع معدل النمو السنوي إلى 1.9% وهو أفضل أداء للبلاد منذ عام 2007. وقال جوي جريس كبير الاقتصاديين لدى المكتب "نرى الآن أربعة فصول متتالية من النمو الكبير، ويبدو الاقتصاد فعلا أنه يتحسن بشكل أكثر قوة". وتفاوتت القطاعات المختلفة في أدائها مع تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بشكل أساسي من قطاعه الخدمي الذي نما بمعدل 0.8% في الربع الأخير. من ناحية أخرى،انكمش قطاع التشييد بنسبة 0.3%. وهذا هو أسرع معدل نمو سنوي لبريطانيا منذ ما قبل بداية الأزمة المالية العالمية. وأوضح جريس أن "تقديرات اليوم تشير إلى تعافي أكثر من أربعة أخماس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الركود على الرغم من أنه لا يزال يقل بمقدار 1.3 نقطة مئوية عن مستوى ذروته خلال ما قبل الركود".