أبقى وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، على تفاؤله حيال التطور الاقتصادي في بلاده هذا العام، وذلك على الرغم من الانكماش الذي سجله الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري. ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الإثنين، عن ورقة داخلية لوزارة المالية القول إن من الممكن أن يحقق الاقتصاد هذا العام نموا بنسبة تزيد عن نسبة 1.8% التي كانت الحكومة الألمانية تحدثت عنها في توقعات الربيع. وجاء في هذه الورقة، وفقا لما ذكرته "شبيجل"، أن فرص تطور الاقتصاد بصورة أفضل من المتوقع أن تلوح بصورة خاصة على جانب اقتصاد السوق الداخلية إذ أن من المتوقع أن يسهم الاستهلاك الداخلي في إحداث دفعات ملموسة للنمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة وتيرة الطلبيات في قطاع الصناعة. في المقابل يمثل الصراع الأوكراني و"التوترات الجيوسياسية" مخاطر بالنسبة لحالة الاقتصاد الألماني.

أعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد، نما بنسبة 1.5%، في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن حجم إنتاج النفط ارتفع، في البلاد، بنسبة 1.4%، إلى 304 ملايين طن، بينما انخفض إنتاج الغاز بنسبة 1.7%، إلى 374.7 مليار متر مكعب، واستخراج الفحم بنسبة 3.7%، إلى 194 مليون طن في الأشهر الـ7 الأولى، من العام الجاري، قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 1.4%، إلى 606 مليارات كيلووات/ساعة، رغم زيادة إنتاج الكهرباء في المحطات الكهرذرية بنسبة 5.3%، إلى 103 مليارات كيلووات/ساعة. وأشارت الهيئة أيضا إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب الخفيفة في روسيا، في يناير- يوليو 2014 بنسبة 0.7%، والنقل الجماعي بنسبة 24.3%، والشاحنات 20.1%، وذلك نظرا لصعوبة زيادة مبيعاتها بعد إغراق السوق المحلية بهذه المنتجات في السنوات الثلاث الأخيرة.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا واصل نموه القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وعدلت وتيرة نموه السنوية بالزيادة إلى 3.2%، وهو أفضل أداء له منذ أكثر من 6 سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.8%، في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بما يتفق مع قراءة أولية صدرت الشهر الماضي، وهي أيضا نفس وتيرة النمو في الربع الأول. ومقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، فقد نما الاقتصاد 3.2%، بزيادة طفيفة على القراءة الأولية التي بلغت 3.1%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن هذه أسرع وتيرة للنمو السنوي، منذ نهاية العام 2007. وكان محللون قد توقعوا نموا فصليا قدره 0.8%، ونموا سنويا 3.1%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تعديل معدل النمو السنوي بالزيادة، يرجع إلى أداء قطاع الإنشاءن الذي سجل أداء أفضل مما كان مفترضا في القراءة الأولية.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، إنه مازال يتوقع تحسن أرباح القطاع، هذا العام، مشيرا إلى مخاطر الحروب وتفشي فيروس إيبولا، كعراقيل محتملة. وقال الاتحاد، الذي يمثل نحو 240 شركة طيران، اليوم الأربعاء إن الطلب على النقل الجوي تباطأ، في يونيو، ليظهر نموا نسبته 4.7%، مقارنة مع 6.2%، في مايو الماضي. وقال توني تيلر، المدير العام للاتحاد، في بيان، "المؤشرات السابقة على تباطؤ الطلب تنحسر"، واصفا أرقام يونيو بالمشجعة. وقال تيلر، "رغم تلك الأنباء الطيبة، فهناك مخاطر عديدة في المناخ السياسي والاقتصادي تنبغي مراقبتها بعناية"، مسلطا الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب التجارية الوشيكة مع روسيا، واحتمال تخلف الأرجنتين عن سداد ديون وتفشي الإيبولا في غرب إفريقيا، كمشاكل قد تضر بالطلب على النقل الجوي.

انزلق الاقتصاد الإيطالي إلى الركود مجددا، على غير المتوقع، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، مقارنة مع الأشهر الـ3 الأولى، حسبما أظهرت بيانات أولية، اليوم الأربعاء. وتأتي الأرقام دون كل التوقعات، حسب تم استطلاع أجرته آراء 25 محللا، حيث تكهنوا بنمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، في الربع الثاني، حسبما ذكرت رويترز. ودارت التوقعات بين -0.1 و+0.4%. وقال مكتب الإحصاءات الإيطالي، إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.3%، على أساس سنوي، في الربع الثاني، بينما كان متوسط التوقعات أن يزيد 0.1%. وكان ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو نما 0.1% فقط، في الربع الأخير من العام الماضي، في أول قراءة إيجابية له منذ منتصف 2011. وعاود الاقتصاد انكماشه، بنسبة 0.1%، بحلول الربع الأول من العام الجاري.

أظهرت مسوح، نشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما، الشهر الماضي، بثاني أسرع وتيرة في 3 أعوام، مع نمو في الخدمات وازن تأثير الأداء الضعيف للصناعات التحويلية. والنمو القوي في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، ماعدا فرنسا، لا يمكن أن يخفي الضغوط الانكماشية التي تؤثر على المنطقة، قبل يومين، من اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي الأوروبي. وقفز مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.2 من 52.8، في يونيو الماضي، بينما كانت القراءة الأولية 54.4. وساهم ذلك النمو في صعود مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يستند إلى مسوح شملت آلاف الشركات في المنطقة، ويعد مؤشرا جيدا على النمو إلى 53.8 من 52.8 في يونيو. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.4%، في يوليوـ ليسجل أدنى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية، قبل نحو 5 سنوات.

أظهرت إحصاءات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة نمو اقتصاد إندونيسيا تراجعت لأدنى معدل لها منذ 5 أعوام خلال الربع الثاني من العام. وقال مكتب الإحصاءات المركزي إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 5.1% خلال الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة النمو 2.5% خلال الربع الأول لهذا العام، وسجل قطاعا النقل والاتصالات أعلى نسبة نمو على أساس سنوي، حيث بلغت 9.5%. ونما أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 5.8% خلال عام 2013، بعدما نما بأكثر من 6% بصورة سنوية منذ 2010.

أشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتعاشا قويا في فصل الربيع، حيث تخلص من تداعيات فصل الشتاء، الذي كان قاسيا بصورة غير مسبوقة، والذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي للبلاد. ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، حقق الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، متفوقا على توقعات خبراء الاقتصاد، الذين تنبأوا بأن يحقق نموا بنسبة 3% في المتوسط. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أيضا أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهد الاقتصاد انكماشا بنسبة 2.1%، حيث خففت الوزارة من تقديراتها الأولية، التي توقعت انكماشه بنسبة 2.9%. تسارع وتيرة النمو وتكشف المراجعات السنوية التي صدرت مؤخرا أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 4% خلال النصف الثاني من العام الماضي، في أسرع وتيرة نمو يشهدها خلال 10 سنوات. ورغم كون تلك الأنباء جيدة ومثيرة للتفاؤل، إلا أن التعافي الاقتصادي في أمريكا مازال الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا بنسبة 1% فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كما أن التحسن الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي تلاشى نتيجة لكون فصل الشتاء في الولايات المتحدة كان الأقسى على الإطلاق، وحتى مع تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 4%، إلا أن وتيرة التعافي مازالت بطيئة. وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام يعكس نموا في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة في المخزون والصادرات والاستثمارات غير السكنية الثابتة، فضلا عن نمو الإنفاق الحكومي والمحلي والاستثمارات السكنية الثابتة. وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي أنهت فيه اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة اجتماعها الأخير. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن عن خفضه ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي من برنامج التحفيز الاقتصادي الشهري مرة أخرى. وفي الوقت الحالي بدأ البنك يشتري 35 مليار دولار من سندات الخزانة والسندات المدعومة بقروض الرهن العقاري شهريا، في محاولة للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتحفيز الاستثمارات، ويخطط البنك المركزي الأمريكي لإنهاء برنامج التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية العام الحالي. سوء استغلال الموارد ووفقا لبيان البنك الفيدرالي: "تحسنت ظروف سوق العمل، في الوقت الذي شهد فيه معدل البطالة مزيدا من الانخفاض. ومع ذلك، تشير مجموعة من مؤشرات سوق العمل إلى أنه مازال هناك سوء استغلال كبير لموارد العمل". وأوضح دان جرينهاوس، خبير اقتصادي في شركة بي تي آي جي BTIG للسمسرة، أن "خبراء الاقتصاد متمسكون برأيهم الحالي بأن الاقتصاد سوف يشهد توسعا بنحو 3% خلال النصف الثاني من العام"، مشيراً إلى أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أيضا ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بأنه اتخذ قرارا صائبا بالخروج من برنامج شراء الأصول. وكان مكتب إحصاءات العمل قد أصدر تقريره الأخير لعدد الوظائف الجديدة التي أضيفت للاقتصاد الأمريكي، حيث أشار المكتب إلى أن الولايات المتحدة أضافت 288 ألف وظيفة في يونيو، كما تراجع معدل البطالة، لتبلغ نسبته 6.1%، في أدنى معدل له منذ سبتمبر 2008. ووفقا لمارك زيندي، أحد كبار خبراء الاقتصاد في شركة أناليتكس Analytics التابعة لوكالة موديز Moody’s للتصنيف الائتماني، تعد مكاسب العمالة في شهر يوليو أقل من يونيو، ولكنها مع ذلك متوافقة مع التحسن الثابت الذي يشهده سوق العمل. وأضاف أنه مع الوتيرة الحالية لنمو الوظائف، من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة بصورة سريعة، موضحا أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيعود الاقتصاد للعمالة الكاملة بحلول نهاية 2016.

حقق الاقتصاد اليوناني، في الربع الثاني من العام الجاري، نموا هامشيا، وذلك لأول مرة منذ عام 2008. ووفقا لحسابات مركز التخطيط والبحث الاقتصادي في العاصمة اليونانية أثينا، فإن الاقتصاد الوطني حقق، في الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة 0.380%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء في التقرير الذي نشر، اليوم الجمعة، أن قاطرة نمو الاقتصاد الرئيسية كانت السياحة، التي تمكنت من تحقيق أرقام قياسية جديدة. وكان الاقتصاد اليوناني سجل، في الربع الأول من العام الجاري، انكماشا بنسبة 0.9%، وتوقع مركز التخطيط والبحث الاقتصادي في أثينا أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 1.2% في الربع الـ3، وبنسبة 1.9% في الربع الأخير من العام الجاري. وتوقع المركز أن يحقق الاقتصاد اليوناني، في العام الجاري، نموا بنسبة تتراوح بين 0.56% و0.72%، مقارنة بالعام الماضي.

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، زيادة مبيعات التجزئة في ألمانيا، خلال يونيو الماضي، بأسرع من المتوقع، مع ارتفاع الأجور واستقرار سوق العمل، مما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد بأوروبا زادت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.3% على الشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 0.2% في مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1% فقط. وفي الوقت نفسه زادت المبيعات خلال يونيو الماضي، بنسبة 0.4%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 1.4% سنويا. وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، نمت بنسبة 1.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك فيما أعلنت مؤسسة جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية، الأسبوع الماضي، ارتفاع ثقة المستهلكين الألمان، الشهر المقبل، إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام ونصف العام.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق إن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة وأن البلدان الغنية، على وجه الخصوص، تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو، عن طريق إجراء إصلاحات عميقة، مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب. وقال الصندوق، في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام أو ما يقل عن 0.3% عن تنبؤه في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4%، العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.

رفع بنك "اتش اس بي سي" توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام من 7.4% إلى 7.5%، مشيرا إلى أن حدة الانتعاش ستكون أقوى مما كان متوقعا. وشهد الاقتصاد الصيني توسعا بنسبة 7.5% على أساس سنوي وبنسبة 2% على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الحالي. وفي النصف الأول من العام الجاري نما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4% عما كان عليه في السنة الماضية. وذكر كبير الاقتصاديين الصيني في مجموعة "اتش اس بي سي" المصرفية، في تقرير صادر عنه، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني جاء أعلى، بشكل مفاجئ، مقارنة بتوقعنا، مما ينسب إلى تدابير دعم أقوى من المتوقع اتخذتها الحكومة.

أظهر مسح أجرته غرف التجارة البريطانية مؤخرا أن اقتصاد بريطانيا واصل تسجيل معدل نمو مرتفع في الربع الثاني من العام، ولكن الصادرات واستثمارات قطاع الأعمال ضعفت، ما يلقي بظلاله على فرص حدوث تعاف متوازن. وبحسب تقرير نشرته صحيفة (إنترناشيونال بيزنس تايمز) البريطانية، كشف المسح ربع السنوي الذي شمل نحو 7 آلاف شركة عن تراجع معظم المؤشرات الرئيسة للشركات الصناعية والخدمية في الربع الثاني من العام مقارنة بالمستويات المرتفعة في مطلع العام. وأوضح المسح أن الشركات الصناعية سجلت أكبر زيادة للمبيعات المحلية منذ بدء المسح في عام 1989 رغم تباطؤ وتيرة نمو الشركات الخدمية التي تستحوذ على قطاع عريض من الاقتصاد. وجاءت نتائج المسح إيجابية بصفة عامة ولكنها تشير إلى أن إحياء الدور الذي تضطلع به الصناعة سعيا لإعادة التوازن للاقتصاد البريطاني، وهي خطوة طال انتظارها، قد لا يتحقق بالسرعة المأمولة. وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في غرف التجارة البريطانية: "تراجع الصادرات والاستثمار قد يكون تحذيرا في توقيت مناسب من التحديات القائمة أمام تعافي اقتصادنا رغم ثبات وتيرة النمو". ولا تزال الغرف التجارية تتوقع نمو الاقتصاد 0.8 % في الربع الثاني، تمشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم دون تغير عن الربع الأول، غير أن احتمالات تراجع معدل النمو تتزايد. وأضاف كيرن: "ستتعثر خطى التعافي إذا لم يكن للاستثمار والصادرات مساهمة أكبر في النمو". من جهة أخرى، اختتم وليام هيج وزير الخارجية وجورج أوزبورن وزير المالية زيارة إلى الهند استهدفت توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الحكومة الجديدة برئاسة نارندرا مودي، كما تركزت الزيارة حول توثيق العلاقات بين البلدين، ولا سيما على مستوى الدفاع والبنى التحتية. وفي مقتطفات من كلمة نشرتها الخارجية البريطانية، قال أوزبورن لحشد من رجال الأعمال في مومباي: إن "الإثارة هنا مدفوعة بثقة متجددة لدى المستثمرين الدوليين في الخارج في مستقبل الاقتصاد الهندي". وجاءت هذه الزيارة بعد زيارة لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، فيما تسارع الحكومات الغربية إلى مغازلة مودي وفريقه اليميني بعد انتصاره الكاسح في مايو. وزاد مودي المؤيد للإصلاح من آمال المستثمرين الأجانب على إثر تعهده بفتح اقتصاد الهند المتعثر وتحفيز الاستثمار وإطلاق مشاريع كبرى للبنى التحتية. وقاطعت الحكومات الغربية والولايات المتحدة مودي طوال عقد بعد أعمال العنف الدامية في 2002 أثناء إدارته لولاية جوجارات مسقط رأسه، لكنها تكثف الجهود حاليا للتعويض عن الوقت الضائع، حيث زار البلاد أخيرا ديمتري روجوزين نائب رئيس الوزراء الروسي وجون ماكين السيناتور الأمريكي. وخلال الزيارة، أعلن أوزبورن في خطابه أن شركة الصيدلة الهندية "سيبلا" ستستثمر مبلغا يصل إلى 100 مليون جنيه (171 مليون دولار) في أبحاث الأدوية في بريطانيا، فيما ستستثمر شركة السيارات "ماهيندرا آند ماهيندرا" 34 مليون دولار في تطوير سيارات كهربائية في بريطانيا.

استمر قطاع الخدمات الصيني في إظهار نمو قوي، معوضا التراجع في قطاع التصنيع ليمثل بذلك نصيب الأسد في الاقتصاد الصيني خلال الستة أشهر الأولى من العام، وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية الصادرة من الحكومة. وقالت صحيفة " تشاينا ديلي" الصينية الصادرة باللغة الإنجليزية إن قطاع الخدمات مثل ما نسبته 46.6% من الناتج الاقتصادي في الـ 6 شهور الأولى من العام، بزيادة بمعدل 1.3 نقطة مئوية من الفترة ذاتها من العام الماضي، ومتفوقا في الوقت ذاته على قطاع التصنيع بمعدل 0.6 نقطة مئوية. وقال شينج لايون، الناطق باسم مكتب الإحصاءات الوطني إنه قد أصبح من الواضح أن الاقتصاد الصيني بات يتجه نحو الخدمات على نحو أكبر وأقل اعتمادا على النشاط التصنيعي. وأدلى لايون بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي للحكومة الصينية والذي أفاد فيه مكتب الإحصاءات الوطني بأن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 7.5% في الربع الثاني. وأضاف لايون: "سوف يكون لهذا التوجه تأثير عميق وطويل الأجل على نمو الصين وهذا يستحق منا الانتباه". وقفز مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 53.1 نقطة في يونيو من 50.7 نقطة في مايو، مسجلا أعلى قراءة في 15 شهر، علما بأن القراءة التي تزيد عن الـ 50 تشير إلى نمو في النشاط، في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ 50 على انكماش. من جهتها، أفادت لين كايي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "جوتاي جونان سيكيوريتيز" Guotai Junan Securities التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، بأن قطاع الخدمات سوف يستمر في أن يمثل معظم الناتج الاقتصادي في الـ 6 شهور المقبلة. وتابعت: "من الصعب أن نرى انتعاشة في أنشطة التصنيع خلال الـ 6 شهور المقبلة جراء خفض السعة الإنتاجية الحالية". ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، متسارعا من معدل بلغ 7.4% في الربع الأول، مما يعزز الآمال بمضي التعافي قدما بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية. وأظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء 16 يوليو بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي نمو الناتج الصناعي بنسبة 9.2% في يونيو على أساس سنوي. وزادت استثمارات الأصول الثابتة (وهي محرك رئيسي للاقتصاد الصيني) بنسبة 17.3% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع العام السابق. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في يونيو منسجمة بذلك مع توقعات المحللين. وكانت انطلاقة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضعيفة في مطلع العام الحالي مع تأثر الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي سلبا بعدم استقرار الطلب الخارجي والمحلي ما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات تحفيزية. ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة للمحافظة على التعافي لاسيَّما إذا اشتد تدهور السوق العقارية المتباطئة بالفعل

أظهر مسح أجرته وكالة لتعزيز التجارة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أنه من المرجح تراجع نمو الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الـ3 ما العام الجاري بسبب تقلبات سعر الصرف وتزايد حدة العنف في العراق. وقالت وكالة تعزيز التجارة في كوريا الجنوبية، إن مؤشر الصادرات الرئيسي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر سجل 51.3 نقطة مقارنة بـ51.9 نقطة خلال الربع الثاني. ويشار إلى أن المؤشر اعتمد على مسح شمل 2137 مشتريا وموظفا في شركات التجارة، الشهر الماضي. وقالت الوكالة، "من المتوقع أن يؤثر ارتفاع قيمة العملة المحلية الوون مقابل الدولار الأمريكي والحرب الأهلية التي اندلعت في العراق على الصادرات".

سجل حجم الصادرات الصينية خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 7.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 186.8 مليار دولار أمريكي. وقالت المصلحة العامة للجمارك، في بيانات لها اليوم الخميس، إن الواردات نمت بنسبة 5.5% إلى 155.2 ملياردولار، في حين وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 342 مليار دولار، بزيادة 6.4%، مضيفة أن الميزان التجاري شهد فائضا قدره 31.6 مليار دولار في شهر يونيو. وأضافت المصلحة أن حجم التجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 1.2% إلى 2.02 تريليون دولار، كما ارتفعت الصادرات والواردات في الفترة نفسها بنسبة 0.9% و1.5% على التوالي، في حين بلغ الفائض التجاري 102.86 مليار دولار. وحددت الصين مستهدف النمو للتجارة الخارجية عند 7.5% هذا العام، وهو أدنى من8% في عام 2013، حيث بلغ التوسع الفعلي 7.6% العام الماضي.

قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاع العقاري يشهد منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الاول من العام الجاري نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2013 الماضي محققا ارتفاعا بنسبة 19.3 بالمائة، متوقعة ان تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 50 مليار ريال. واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري شهد هدوءا على مستوى المبايعات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم، بدخول فصل الصيف وموسم الاجازات السنوية وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر هذه العوامل سببا في هدوء القطاع العقاري، وذلك نظرا لغياب ابرز اللاعبين والمؤثرين في مشروعات التطوير العقاري عن المنطقة خلال فترة الاجازات الصيفية. وتوقع تقرير ازدان ان يستعيد القطاع العقاري القطري تألقه بعد انقضاء موسم الصيف ومع العودة من الاجازات في سبتمبر المقبل، لتعود عجلة المشروعات والمبايعات العقارية الى الدوران بتسارعها المعهود. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم نحو 4 مليارات ريال مقابل 5.2 مليار ريال في شهر يونيو من عام 2013 الماضي محققة تراجعا بنسبة 23 بالمائة، ولكنها سجلت ارتفاعا قياسيا نسبته 81.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 والتي سجلت تعاملات بقيمة 2.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في السعودية تراجع إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2014، حيث أدت إجراءات في سوق العمل إلى تقلص النشاط في بعض القطاعات، لكن النمو لايزال أشد قوة وأوسع نطاقا مقارنة معه قبل عام. وبلغ النمو في المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، 5% في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وهي أسرع وتيرة له منذ الربع الـ3 من 2012. وقال فهد التركي، رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض، "من المؤكد أن التغير في سوق العمل أثر على النمو السنوي، لكن جودة النمو تتحسن، إنه يمتد إلى مزيد من القطاعات بجانب الـ3 الكبرى". وقال محللون إن نمو القطاع الخاص غير النفطي تباطأ إلى 4.4% على أساس سنوي من 6.2% في الربع السابق وهي أبطأ وتيرة له في 10 سنوات على الأقل.

أعلنت مجموعة بنك بروة عن نتائجها للربع الأول من العام 2014، والتي أظهرت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 201 مليون ريال قطري مقارنة مع 156,7 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2013. وأظهرت ميزانية المجموعة نمواً ملحوظاً في أغلب بنودها، فقد ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2013 لتصل إلى 32,7 مليار ريال، كما ارتفعت موجودات التمويل بنسبة 28% لتتجاوز الـ 20 مليار ريال قطري. كما ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 27% لتصل إلى 22,7 مليار ريال قطري. كما بلغ العائد على السهم 66 درهماً مقارنة مع 52 درهم للربع الأول من العام 2013. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة المجموعة إن هذه النتائج تعكس وبصورة واضحة قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة.

أعلن وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، اليوم السبت، أن تشديد العقوبات على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية قد يؤثر جديا على اقتصاد البلاد المتراجع أصلا. مشيرا إلى أن روسيا حضرت لـ3 سيناريوهات في حال تم اعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها. وقال وزير الاقتصاد الروسي إن السيناريو الأقل قسوة هو عقوبات على "المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو.. إلخ"، أما الأسوأ "فيتضمن التركيبة كاملة، معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الأخذ بالاعتبار الأسعار والأحجام". وتابع أوليوكاييف: "في هذه الحالة فإن معدلات النمو الاقتصادي ستكون سلبية جدا"، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيبقى قادرا على "تحمل" النتيجة، حسبما ذكرت محطة روسيا. وأضاف الوزير الروسي أن "الاستثمارات ستتراجع أكثر، والإيرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة". وتأتي تصريحات أوليوكاييف غداة توقيع أوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وبعدما قرر الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في شرق البلاد 72 ساعة.