حذرت دراسة طبية من أن مرضى السكر النوع الأول من الأطفال، قد يعانون من بطء النمو خلال المخ مقارنة بالأطفال الأصحاء، مشيرة إلى أن استمرار التعرض لارتفاع مستوى السكر في الدم قد يضر نمو المخ في مراحله المبكرة. وأوضحت نيلي موراس، رئيس شعبة الغدد الصماء والسكر والأيض في عيادة الأطفال التابعة لجامعة "واشنطن"، أن مستويات الجلوكوز المرتفعة بشكل غير طبيعي، حتى في حال كانت مدة الإصابة غير طويلة نسبيا، تظهر الضعف المحتمل لخلايا مخ الأطفال في مراحل نموها الأولى. وأجرت نيلي موراس والفريق البحثي التابع لها، أبحاثها على مجموعة من الأطفال مرضى السكر النوع الأول، تراوحت أعمارهم ما بين 4 إلى 9 سنوات، وذلك بالاستعانة بأشعة الرنين المغناطيسي وعدد من الاختبارات المعرفية، بالإضافة إلى خضوعهم إلى مراقبة مستوى السكر في الدم باستخدام أجهزة استشعار الجلوكوز. وأشارت المتابعة، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "مرض السكر الأمريكية"، إلى أن خلايا مخ الأطفال الذين يعانون من مرض السكر كان نموه أكثر تباطؤا، خاصة فيما يتعلق بتطور المادة الرمادية والبيضاء، وذلك مقارنة بالأطفال غير المصابين بمرض السكر.

حطمت السياحة الصينية في الخارج رقما قياسيا جديدا هذا العام، مع تخطيها عدد الـ100 مليون رحلة لسياح معروف عنهم أنهم الأكثر إنفاقا في العالم، حسبما أعلنت بكين، اليوم الخميس. وقالت الإدارة الوطنية الصينية للسياحة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن حوالي 70% من هذه الرحلات التي جرت خلال الأشهر الـ11 الماضية، كانت وجهتها إحدى 3 مناطق، هي هونج كونج وتايوان وماكاو. وبشكل أعم، فقد ذهبت حصة الأسد من السياحة الصينية إلى وجهات في آسيا "89.5%"، في حين كان نصيب أوروبا 3.5% فقط والقارة الأمريكية 2.7%. وقام السياح الصينيون، في 2013، بـ97 مليون رحلة إلى الخارج، أي 10 أضعاف ما كان عليه هذا العدد في العام 2000 حين لم يكن يتجاوز 10 ملايين رحلة، بحسب المنظمة الدولية للسياحة.

أشارت إحصائية حديثة إلى أن الشبكة الاجتماعية "بنترست" وموقع التدوين "تمبلر" أكثر المنصات الاجتماعية نمواً وجذباً للمستخدمين، لاسيما في ظل تراجع ملحوظ لموقع فيسبوك. وأوضح تقرير أجري حول معدلات نمو الخدمات والمنصات الاجتماعية أصدرته مؤسسة "جلوبال ويب إنديكس" للأبحاث أن موقع التدوين تمبلر شهد زيادة في عدد المستخدمين النشطين بنسبة 120% في غضون الشهور الستة الماضية، يقابله نمو في عدد المستخدمين النشطين لأكبر شبكة اجتماعية في العالم فيس بوك بنسبة 2%، بحسب ما ورد في موقع مشابل الإلكتروني. وتأتي الشبكة الاجتماعية "بنترست" في المرتبة الثانية بعد "تمبلر" بزيادة نمو قدرها 111%، فيما تقهقرت خدمة "إنستجرام" للصور إلى الوراء في هذا التقرير السنوي، لتحتل المركز الثالث، على الرغم من تصدرها القائمة في وقت لاحق العام الجاري، حسب تقرير المؤسسة ذاتها. وأفاد التقرير، الذي اعتمدت بياناته من أكثر من 170 ألف مستخدم في 32 بلد مختلف حول العالم، تفوق أغلب المنصات والخدمات الاجتماعية على فيسبوك الذي احتل المرتبة الثامنة والأخيرة، بعد "لينكد إن" و"تويتر" و"يوتيوب" و"جوجل بلس" الذين سجلوا معدلات نمو مرتفعة أعلى من فيسبوك.

حقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بوتيرة قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث بلغ معدل النمو "3.9"% متجاوزا توقعات المحللين. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير لها, أن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ "3.9"% مقابل "3.9"% وفقا للتقديرات السابقة التي أعلنت الشهر الماضي بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وكان الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصادات العالم قد سجل خلال الربع الثاني نموا بمعدل "4.6"% سنويا ليسجل أقوى ربعين متتاليين منذ النصف الثاني من 2003. وجاء النمو القوي للاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري في أعقاب انكماشه خلال الربع الأول بمعدل "2.1"% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الطقس الشتوي القاسي والتقلبات غير المعتادة لمخزون الشركات. ورحب البيت الأبيض ببيانات النمو باعتبارها مؤشرا على تحسن الاقتصاد في ظل أرقام أفضل بالنسبة لسوق العمل وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة واستمرار المعدل المنخفض لنمو تكاليف الرعاية الصحية، لكنه أشار إلى ضرورة الحاجة لبذل مزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي.

باتت أيرلندا قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح الدولة الأسرع نموا في المنطقة الأوروبية هذا العام، وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية " الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي"، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.6% في 2014. وقالت صحيفة " زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن المفوضية الأوروبية قد رفعت من توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الأيرلندي العام المقبل، مقدرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام المقبل، بزيادة عن التوقعات البالغ نسبتها 3% قبل 6 أشهر. زخم كبير وذكرت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بموسم الخريف بالنسبة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي نُشرت مؤخرا، أن الأرقام الخاصة بالربع الثاني في أيرلندا قد فاجأت المراقبين، حيث أنها أظهرت "زخما كبيرا في دول الاتحاد". وتعد توقعات النمو القوي للاقتصاد الأيرلندي واحدة من الأخبار القليلة السارة في التوقعات الاقتصادية التي تُطلق في هذه الأيام، حيث خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها لنمو الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، متوقعة أن تسجل هذه الاقتصاديات نموا بنسبة 1.2% العام المقبل، بانخفاض من التوقعات التي أطلقت فبل ستة أشهر (1.7%). وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن تسجل أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو- ألمانيا، فرنسا وإيطاليا- تباطؤا في النمو، مع توقعات المفوضية أن يبلغ نمو الاقتصاد الألماني 1.1% في 2015، قياسا بـ 2% في التوقعات التي تم إطلاقها قبل 6 أشهر. وسوف تواجه فرنسا التي تخوض معركة مع بروكسل حول موازنتها للعام 2015، تفاقما في مستوى العجز إلى ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قياسا بتوقعات مايو الماضي ( 3.9%). توقعات نمو تدريجي ومن المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0.7% العام المقبل. وبالمثل، سوف تواجه إيطاليا، ثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.4% هذا العام، على أن تعاود النمو بنسبة 0.6% في 2015، قياسا بتقديرات مايو الماضي التي صبت في صالح تحقيق نمو نسبته 1.2% العام المقبل. وبالعكس، فإنه من المتوقع أن تشهد اليونان نموا في الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوسط العام المقبل، مع توقعات بنمو نسبته 2.9% في 2015. وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5% هذا العام، 0.8% في 2015 و 1.5% في 2016- وهي نسب لا تزال دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي الذي يرمي إلى الإبقاء على التضخم عند أقل من 2%. من ناحية أخرى، أفاد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بأن الأرقام الصادرة توضح أن "الوضع الاقتصادي وكذلك مستويات التوظيف لا تتحسن بصورة سريعة"، على الرغم إشارته إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأقل ملاءمة قد أثرت سلبا على الثقة في الشهور القليلة الماضية.

حققت الصادرات الإيرانية ما إجمالي قيمته 23.2 مليار دولار في الستة شهور الأولى المنقضية في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته شبكة "برس تي في" الإيرانية. وقال ولي الله أفخمي راد، نائب وزير الصناعة، التعدين والتجارة إن الأرقام الجديدة الصادرة مؤخرا تظهر زيادة نسبتها 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أفخمي راد الذي يترأس أيضا منظمة إيران للترويج التجاري، في وقت سابق الشهر الجاري إن التجارة الخارجية لـ إيران قد سجلت نموا بنسبة 22% إبان النصف الأول من العام الإيراني الحالي الذي يبدأ من 21 من مارس حتى الثاني والعشرين من سبتمبر. وأوضح أن " حجم التجارة الخارجية الإيرانية قد نما بنسبة 22% إلى ما يزيد على 53 مليار دولار إبان الستة شهور الأولى من العام الجاري." وأعرب المسؤول الإيراني عن تفاؤله من إمكانية وصول التجارة الخارجية الإيرانية إلى ما قيمته 110 مليارات دولار بحلول مارس من العام 2015. وكان مركز ويلسون الأمريكي قد توقع في السابق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بشكل معتدل بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4% على مدار السنوات الخمس المقبلة، وحتى عام 2020، وذلك في حال تطبيق سياسات اقتصادية ونقدية معقولة. وأشار التقرير إلى أن أي محاولة لتحقيق وتيرة أسرع لمعدلات النمو، ستكون مقيدة بضعف البنية التحتية في البلاد، بالإضافة إلى عدم القدرة على استيعاب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي. ويرى كاتب التقرير أن الاقتصاد الإيراني سوف يتعافى تدريجيا من السياسات الفاشلة في السنوات إبان حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد، ولكن استعادة الحياة الطبيعية للاقتصاد ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات. وتوقع التقرير أن يستقر التضخم عند نحو 10 إلى 15% سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة مع اتجاه هبوطي، كما يتوقع التقرير أن يتراجع معدل البطالة إلى أقل من 10% سنويا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتزايد نشاط القطاع الخاص.

من المرجح أن يحقق اقتصاد الهند نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين أثناء العام المالي الحالي، في الوقت الذي يطبق فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إصلاحات من أجل جذب استثمارات للبلاد، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز على خبراء اقتصاد. ووفقا لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الفوز الذي حققه رئيس الوزراء الهندي مودي في وقت سابق من هذا العام ساعد اقتصاد البلاد في تحقيق نمو قوي خلال الفصل المالي الذي انتهى في يونيو الماضي يقدر بنحو 5.7%. وكان اقتصاد الهند شهد نموا يقدر بأدنى من 5% خلال ربع قرن، ومع ذلك، تشير التوقعات في الوقت الحالي أن هذا التراجع قد انتهى. تدفق رؤوس الاموال وكانت تعهدات رئيس الوزراء الهندي بتطبيق إصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي جذبت تدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية -في الفترة السابقة لعقد الانتخابات التشريعية في مايو وحتى الوقت الراهن- وهو ما ساهم في انتعاش نشاط سوق الأوراق المالية. وكشف استطلاع وكالة رويترز الأخير، الذي أجرى على 20 خبيرا اقتصاديا، أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.4% العام المقبل، وتعد تلك التوقعات أفضل بصورة طفيفة من توقعات استطلاع رأي أجرته الوكالة في شهر يوليو، الذي تنبأ بتحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 5.3% العام المالي الحالي، وبنسبة 6.3% العام المقبل. تراجع مسببات الركود وعلى صعيد متصل، صرح مانوج برادهان، خبير اقتصادي في بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley ، إن "الهند بدأت تبتعد عن الظروف المسببة للركود والتضخم ومع ذلك، يشير خبراء اقتصاد إلى أنه بدون تطبيق إصلاحات لدفع عجلة الاقتصاد لتحقيق نمو من رقمين مرة أخرى، من المرجح أن تحقيق انتعاش اقتصادي متسع ومستدام سيظل بعيد المنال. وبالفعل، تراجعت التوقعات الاقتصادية لاثنين من أكبر الشركاء التجاريين للهند—الصين ومنطقة اليورو—وهو الأمر الذي من المتوقع أن يمثل عبئا على الاقتصاد العالمي. كما انخفض معدل تضخم سعر المستهلك، الذي يمثل أكبر تحد يواجهه بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي الهندي ). ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الهندي على معدل الريبو repo rate (اتفاق إعادة الشراء Repuchase agreement وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي) ثابتا عند 8% حتى العام المقبل.

توقع صندوق النقد الدولي نمو دول "التحول العربي"، باستثناء ليبيا بنسبة 2.5% في عام 2014، وبواقع 3.8% في عام 2015. وقال الصندوق في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر أمس الإثنين، إن بلدان التحول العربي تشمل مصر وتونس والأردن والمغرب واليمن وليبيا أيضا، لكن الصندوق استثنى ليبيا من توقعات النمو دون أن يذكر أسباب لذلك في تقريره. وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%. وأضاف الصندوق أن تلك الدول باستثناء ليبيا، سجلت نموا بواقع 2.7 % في عام 2013. ونوه الصندوق في تقريره إلى أن ليبيا تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية، مثل العراق، مشيرا إلى أن استمرار تلك الاضطرابات يعيق مسار النمو.

حافظت المملكة المتحدة على موقعها كواحد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم الصناعي، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز. ويأتي هذا الرقم متسقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وبأقل بنسبة ضئيلة من وتيرة النمو التي تمت مراجعتها في الربع الثاني (0.9%)، لكن مع زيادة نمو الاقتصاد الآن بنسبة 3% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، لا تزال المملكة المتحدة على مقربة من تصدر قائمة النمو في مجموعة الاقتصاديات الـ7. وقد تجاوزت وتيرة التعافي في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية مثيلتها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي تواجه مخاطر الكساد في ظل تراجع النموالاقتصادي، مع العلم بأن كلا من ألمانيا وإيطاليا قد خفضتا مؤخرا وعلى نحو حاد من توقعات النمو السنوي الخاصة بهما. ويأتي الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو في الفترة ذاتها إلى ما نسبته 0.7%، قياسا بـ 1.1% في الربع الثاني. وانخفضت وتيرة النمو المتحقق في القطاع الصناعي والبالغ نسبته 0.5% إلى أضعف مستوى فصلي منذ بداية 2013 وسط هبوط معدلات الطلب من أوروبا والصين، وفقا لما ذكرت فيليسيتي بورش، كبير الخبراء الاقتصادي في منظمة المصنعين "إي إي إف"EEF.. من جهته، قال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني إن الأرقام الحالية أوضحت أن المملكة المتحدة استمرت في "تصدر قائمة الدول من حيث الزخم في اقتصاد عالمي تغلفه حالة من عدم اليقين." وأضاف:" مع نمو كافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية، يتضح أن تعافي الاقتصاد البريطاني واسع النطاق. لكن المملكة المتحدة ليست محصنة ضد تراجع النمو في منطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق العالمية، ولذا فإننا نواجه لحظة مهمة في تاريخ اقتصادنا." وكان الاقتصاد البريطاني تمكن أخيرا من استعادة مستويات النمو التي حققها قبل الأزمة المالية بعد ست سنوات في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن ينمو بأعلى من مستوياته قبل الأزمة المالية بنسبة 3.4%.

ينتظر المستثمرون الصينيون بقلق، إصدار بيانات الصين الاقتصادية، غدا الإثنين، التي قد تظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بأبطأ نسبة له، في غضون أكثر من 5 سنوات. وتتوقع وانج تاو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الاقتصاد الصيني، في بنك "يو بي أس"، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الـ3 من هذا العام إلى 7.1% من 7.5% في الربع الثاني، و7.4% في الربع الأول. وقد تكون هذه أدنى سرعة للزيادة منذ الربع الأول لعام 2009, عندما خفضت الأزمة المالية العالمية النمو إلى 6.6%. وتتنبأ وانج، بتحسن نمو الصادرات والواردات لشهر سبتمبر الماضي, الذي من المحتمل أن يسجل فائضا تجاريا يبلغ 37 مليار دولار. وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر احتواء التضخم في الصين وأن يقل مؤشر أسعار المستهلك عن 2% في سبتمبر، تماشيا مع الطلب الضعيف والإفراط المستمر في المعروض الصناعي.

قال نائب وزير المالية اليوناني، خريستوس ستيكوراس، اليوم الإثنين، إن اليونان ستخرج من الركود الذي تعاني منه منذ 6 سنوات، متوقعا أن تسجل نموا بنسبة 2,9% العام المقبل. وأكد الوزير التوقعات السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,6% هذا العام، إلا أن العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون أن هذه التوقعات مبالغة في التفاؤل. وصرح ستيكوراس، في مؤتمر صحفي حول الميزانية، "سنحول الاستقرار الحالي إلى نمو قوي وتماسك اجتماعي". وتشير التوقعات للعام المقبل إلى تسجيل نمو قوي وسط معاناة الاقتصاد والشعب اليوناني من الاقتطاعات في معاشات التقاعد والرواتب ومن نسبة ديون عالية جدا. وقد استفاد البلد من موسم سياحي ناجح للغاية هذا العام، بعد أن عانى لـ6 سنوات من المشاكل الاقتصادية في أعقاب صفقة الإنقاذ التي حصل عليها بعد أن أشرف على الإفلاس وطبق خلالها إصلاحات اقتصادية شديدة. وتتوقع مسودة الميزانية للعام المقبل كذلك فائضا في الميزانية قبل حساب فائدة الدين البالغة 1.9 من إجمالي الناتج المحلي، أو ما يساوي 5.4 مليار يورو "6.8 مليار دولار".

راجع البنك المركزي التونسي نحو الانخفاض نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2014 محذرا في الان ذاته من تفاقم العجز في الميزان التجاري. وقال البنك اثر اجتماع مجلس إدارته أمس "تشير آخر التقديرات إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو الانخفاض إلى ما بين 2,3% و2,4% مقابل 2,8% حسب التوقعات السابقة". وأشار البنك "بخصوص القطاع الخارجي إلى تواصل انزلاق عجز الميزان الجاري" في الأشهر الثمانية الأولى من العام بـ"ما يمثل 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي.. مقابل 5,3% خلال نفس الفترة من سنة 2013 وذلك بسبب استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري" بنسبة زيادة في العجز بلغت 22,7% حتى نهاية أغسطس 2014. في المقابل أشار البنك إلى "مؤشرات إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي مع بوادر واعدة لموسم زيت الزيتون بعد الأداء الجيد على مستوى موسم الحبوب (زيادة المحصول بـ80 % )، وذلك بالتوازي مع تحسن مداخيل القطاع السياحي" خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

شكل الاقتصاد الصيني 12.3% من إجمالي اقتصاد العالم، العام الماضي. وذكر المكتب القومي للإحصاء الصيني، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ، العام الماضي، 56.9 تريليون يوان "9.32 تريليون دولار أمريكي"، وكان نصيب الفرد من ذلك الناتج 41.908 يوان، ويعكس هذا تقدما هائلا بالمقارنة بعام 1952 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي 67.9 تريليون يوان، ونصيب الفرد منه 119 يوانا. وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمقدار 122 ضعفا منذ 1953 إلى 2013 بالأسعار المقارنة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 8.2%.

انتهت، اليوم الأحد، في مدينة كيرنز الأسترالية، أعمال اجتماع وزراء دول "مجموعة العشرين"، ورؤساء البنوك المركزية فيها، وتناولت التطورات الاقتصادية العالمية، وإستراتيجيات النمو الاقتصادي للمجموعة، والاستثمار والبنية التحتية، والإجراءات المالية ونظام الضرائب العالمي. وأفاد البيان الختامي للاجتماع، بأن الاقتصاد العالمي مازال ينمو بشكل غير منتظم، وأن وتيرة التشغيل لا تسير بالسرعة المطلوبة. موضحا استمرار مخاطر الاتجاه الهبوطي في الأسواق المالية، والتوتر الجيوبوليتيكي، مضيفاً أن الدول بحاجة إلى قطاعات مالية سليمة، وتحقيق معدلات نمو ثابتة، ومستمرة، للتخلص من الصعوبات المذكورة وتحقيق معدل تشغيل عالٍ. وأشار البيان إلى أن السياسات النقدية في الدول النامية تسهم في التحسن الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اتباع البنوك المركزية سياسات خافضة للتضخم، مؤكدا على أهمية زيادة الطلب والاستثمار الذي يساهم في التنمية. ودعم البيان إجراءات الجهات الضريبية في مكافحة التهرب الضريبي، واقترح على الحكومات التعاون مع المؤسسات النقدية والمالية الدولية، لمعرفة مدى نجاعة سياساتها الضريبية.

قال وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بين 0.1 و 0.2% في الشهور المتبقية من عام 2014. كما أبلغ أوليوكاييف اجتماعا حكوميا أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 0.7% في أول 8 شهور من العام الحالي.

قال تقرير حكومي، إن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 1.326 تريليون ريـال في عام 2013 بزيادة قدرها 571.371 مليار ريـال بما يوازي 75.7% عن 2012. وذكر التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، أن إجمالي قيمة واردات اليمن من دول مجلس التعاون الخليجي في 2013 بلغت 1.084 تريليون ريـال بينما بلغت قيمة صادرات اليمن إلى تلك الدول خلال نفس الفترة 242.178 مليار ريـال. وأضاف التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الشركاء التجاريين لليمن بين دول مجلس التعاون من حيث الصادرات والواردات تلتها السعودية في المركز الثاني، ثم الكويت في المركز الثالث. وأشار التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري، يظهر أن اليمن "يمثل سوقا خصبا للمنتجات والسلع الخليجية التي تنساب إلى الأسواق اليمنية بيسر وسهولة وفق الاتفاقيات المبرمة". وقال إن الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 حقق فائضا ملحوظا لصالح دول المجلس، بقيمة 841.792 مليار ريـال ارتفاعا من 563.034 مليار ريـال في 2012.

تسارعت وتيرة نمو قطاع الخدمات البريطاني في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها في 10 شهور، في الوقت الذي واصل فيه الإنتاج والطلبيات الجديدة تسجيل زيادة ملحوظة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن مؤشر مديري المشتريات "ماركيت/ سي أي بي إس" Markit/CIPS قفز من قراءته العالية بالفعل والبالغة 59.1 نقطة إلى 60.5 نقطة، مسجلا أفضل تحسن شهري في النشاط منذ شهر أكتوبر من العام 2013. وأضافت الصحيفة أن مؤشر نشاط الأعمال قد أظهر بالفعل نموا خلال الـ20 شهرا الماضية، علما بأن القراءة التي تزيد على الـ 50 تشير إلى نمو، في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ50 على انكماش. تنبؤات الانفاق الشرائي وقالت مؤسسة "ماركيت" Markit التي تقوم بجمع البيانات الخاصة بالمؤشر، إن الزيادة الأخيرة جاءت مدعومة بالارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة والتنبؤات من جانب شركات الخدمات والتي مفادها أن عملاءهم أرادوا زيادة إنفاقهم الشرائي. وزادت معدلات التوظيف في أغسطس الفائت وجاءت أحدث الزيادات في الأعمال الجديدة بأعلى من متوسط المسح، وفقا لما ذكرته ماركيت. غير أن النقطة السوداء الوحيدة في الصورة تمثلت في تراجع الثقة لدى شركات الخدمات في الآفاق الاقتصادية في الاثني عشر شهرا الماضية. وكانت احتمالية رفع أسعار الفائدة في الداخل وكذا المخاطر الجيوسياسية بالخارج قد أسهمت في هبوط مؤشر ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى له في 15 شهر. منافسة قوية وفي الوقت ذاته، يبدو أن المنافسة القوية توضح أنه على الرغم من توسع نشاط الأعمال، تحتاج الشركات لزيادة معدلات إنفاقها التسويقي وخفض أسعار البيع، ما يحد من قدرتها على زيادة الربحية. وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في "ماركيت"، إن التعافي القوي والمستدام في قطاع الخدمات شجع صانعي السياسات الذين يطالبون بزيادة أسعار الفائدة. وتابع: "قراءات مؤشر مديري المشتريات العالية تشير إلى أننا سوف نرى فصلا آخر من النمو الاقتصادي القوي في الربع الثالث، والذي يشبه النمو (0.8%) الذي تم تحقيقه في أول ربعين من العام". تحذيرات من التراجع ومع ذلك، حذر ويليامسون من أن التراجع الأخير في نمو قطاع التصنيع يظهر أن الاقتصاد يعتمد على قطاع الخدمات للمحافظة على التعافي. وأوضح: "من بواعث القلق أن البيانات الخاصة بشهر أغسطس توضح أن الاقتصاد البريطاني قد أصبح معتمدا، على نحو مضطرد، على قطاع الخدمات الواسع كمحرك للتعافي المستمر. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو قطاعا الخدمات والبناء بنسبة 1% لكل منهما على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري، يبدو أن قطاع التصنيع سيسجل نموا بدرجة أقل". وفي هذا الصدد، تراجع الناتج التصنيعي على نحو حاد من 56.4 نقطة في يوليو إلى 53.7 نقطة في أغسطس، ما يُعد خفضا في وتيرة النمو للشهر الرابع وأقل نمو شهري في الإنتاج منذ أبريل من العام الماضي.

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في تونس، تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2%، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مجلس إدارة البنك، في بيان، "سجّل المجلس تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته 2%، بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2.1%". وأرجع المجلس تراجع النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني، إلى "تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، وتباطؤ النمو في بقية القطاعات، لاسيما الصناعات المعملية والخدمات المسوّقة". وحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2%، خلال الربع الأول من 2014. وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6%، في 2013، وهي نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة. وكان البنك المركزي خفّض، في مارس الماضي، من توقعات النمو لسنة 2014 من 3.5% إلى 2.8%.

كشف تقرير جديد صادر عن مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، أن دمج المدفوعات الرقمية في بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يعالج قضايا حاسمة للنمو الاقتصادي الواسع، ويُمكّن الأفراد من الحصول على الخدمات المالية. ويوضح التقرير دور المدفوعات الرقمية في زيادة الاستقلال المالي للمرأة، عن طريق نقلها بعيداً عن قيود الاقتصاد، الذي يقتصر على النقد ويربطها بالنظام المالي العام. ويؤكد التقرير، أن إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية للتحويلات النقدية بدلاً من نظام النقد، يعد ذا فائدة هائلة للفقراء في الأسواق الصاعدة، ويسهم أيضاً في تنمية القطاع المالي، وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة المخاوف بشأن شفافية وتتبع التحويلات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. وقالت ليورا كلابر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي، "تفوق فوائد المدفوعات الرقمية ما هو أكثر من الراحة التي يربطها كثير من الناس في الاقتصادات المتقدمة بالتكنولوجيا، فالخدمات المالية الرقمية تقلل التكلفة وتزيد أمن إرسال ودفع وتلقي المال".

قال نائب وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي فيديف، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الاقتصاد رفعت توقعاتها للتضخم، العام الجاري، إلى ما بين 7 و7.5%، من 6%. وأبقت الوزارة على توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 0.5%، في حين خفضت النمو المتوقع للعام المقبل، إلى 1%، من 2%.