أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أن المحادثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الإيرانية بشأن العودة الى الاتفاق النووي ليست سهلة. وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» «أمضينا وقتا طويلا في محادثات البرنامج النووي والأمر ليس سهلا.. ونحن ملتزمون بلعب دور وإيجاد أرضية مشتركة في المحادثات الأمريكية الإيرانية، مشيرا إلى أن نجاح صفقة تبادل الاسرى بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن «يمهد الطريق» لـ «بيئة أفضل وأكثر إيجابية بين الجانبين». وأكد سعادته أن دولة قطر كسبت ثقة الدول لأداء دور في حل النزاعات بسبب سجلها في الوساطة. وتحدث سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية لمذيعة CNN، بيكي أندرسون عن المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في إيران، قائلا: «لقد كانت قضية متعددة العناصر، لها عنصر مالي، ولها عنصر سياسي وأمني، لذلك لم يكن الأمر سهلاً». وكشف الخليفي أن المفاوضات غير المباشرة شهدت «تقلبات» وأشار إلى أن حالة من «عدم الثقة» كانت موجودة بين إيران وأمريكا. وتم إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة، الذين تم تصنيفهم جميعًا على أنهم مسجونون ظلما، كجزء من صفقة أوسع تتضمن قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية. وكان ثلاثة ممن شملتهم الصفقة: عماد شرقي، ومراد طهباز، وسياماك نمازي، قد سُجنوا لأكثر من خمس سنوات. وسُجن نمازي منذ عام 2015. ولم تُعرف هوية الأمريكيين الآخرين. ووصل السجناء إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد مرورهم في البداية عبر الدوحة. على صعيد آخر، قال سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي إن قطر تؤمن بقوة في المشاركة بفعالية في صنع السلام في منطقتنا وعلى المستوى الدولي. وحول القضية الفلسطينية قال سعادته إن قطر ترى أنه لا بد من حل لحقوق الفلسطينيين بأي طريقة في أي اتفاقية محتملة.

تسود حالة من الارتياح والترقب، خاصة مع قرب تنفيذ عملية تبادل السجناء بين أمريكا وإيران والتي جرت مفاوضات موسعة حولها بالدوحة التي تلعب دوراً رئيسياً في آليات إتمام الصفقة. وأكد فينورد ريكسون المسؤول السابق بمكتب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومدير المركز الإقليمي للسياسات النوعية، أنه حال اكتملت عملية تحويل الأموال في الأيام المقبلة ستمنح قطر الضوء الأخضر لأمريكا وإيران لمباشرة عملية تبادل السجناء والتي ستتم عبر الدوحة، وهو ما خلق ارتياحاً كبيراً للأطراف المنخرطة، لاسيما عائلات السجناء. نقاط ختامية وقال فينورد ريكسون، المسؤول السابق بمكتب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن القومي، ومدير المركز الإقليمي للسياسات النوعية: إن واشنطن أنهت في الفترة الماضية عدداً من التفاصيل الختامية للصفقة والمتابعة السياسية والإعلامية لها، فقام البيت الأبيض بإخطار الكونجرس بهذه الخطوة، وهي خطوة أعقبها تأكيد إعلامي من مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن تلك الأموال ليست من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، لتقويض الطرح الجمهوري الذي يهاجم أية خطوات بشأن أي تحرير في العقوبات الأمريكية على إيران، ولكن الخطوة المهمة كانت مكسباً دبلوماسياً رئيسياً تحقق عبر الدوحة من خلال كونه الاتفاق الأول بين أمريكا وإيران بعد فترة طويلة من الصدامات التي كانت قائمة على خلفية عدة قضايا، وعلى رأسها بكل تأكيد الملف النووي الإيراني والملف الروسي. ارتياح كبير وتابع فينورد ريكسون في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، تقدموا بالشكر والثناء لدولة قطر لدورها المهم في هذه الصفقة، حيث إن هذه الخطوة المهمة خلقت ارتياحاً كبيراً بين عائلات السجناء الأمريكيين ومن بينهم سياماك نمازي، وهو أمريكي من أصل إيراني ظل خلف القضبان في طهران منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وهي أطول مدة سجنت فيها الجمهورية الإسلامية أي أمريكي، ومن بين الآخرين مراد طاهباز، وهو أمريكي إيراني يحمل أيضا الجنسية البريطانية، وعماد شرقي، وهو مواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية. حراك دبلوماسي وقال فينورد ريكسون إن التوقعات بشأن الصفقة أنها ستدفع نحو مزيد من المباحثات الإضافية بين أمريكا وإيران وقطر والاتحاد الأوروبي، لتجنب أزمة دولية في الملف النووي الإيراني، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين أمريكا وإيران بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للتواجد في نيويورك لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78، حيث تستمر قنوات الاتصال والتفاوض غير المباشرة عبر قطر، والتي نجحت في تحقيق انفراجة مهمة في ملف تبادل السجناء، مع آمال بأن تؤدي هذه المفاوضات لمزيد من التقدم باتجاه إحياء الاتفاق النووي.

أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن لوجستيات صفقة الإفراج عن الأسرى الأمريكيين في السجون الإيرانية، مقابل الإفراج عن خمسة محتجزين إيرانيين في المقابل بأمريكا، وتحويل نحو 6 مليارات دولار من الأموال المتحفظ عليها في بنوك كوريا الجنوبية، يكشف الدور الحيوي للغاية للدوحة في عملية الوساطة، ورغم أن هذا المقترح في تبادل الأسرى لم يكن جديدا بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، ولكنه كان بحاجة مهمة إلى ما قامت به قطر من جهود تنسيقية مباشرة في إعطاء مزيد من الثقة في آليات التنفيذ، وأيضاً في تجدد المفاوضات التي بدأت بصيغة الإفراج عن الأسرى مقابل الأصول المجمدة ولكن مقيدة باشتراطات توجيهها لغايات إنسانية أو بما يعادلها بقيم علاجية وصفقات أدوية، وعموماً لعبت الوساطة القطرية دورها في تخفيف حدة أزمة الثقة التي كانت حاضرة في كثير من نقط التحول على مسار التفاوض لأن ضرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لم يتم تقويضه إلى الآن، وارتباط ذلك أيضاً باعتبارات سياسية داخلية سواء في إيران، أو في أمريكا، وهو ما جعل أهمية حيوية لأدوار الوساطة في قطر وعُمان، من أجل إضافة مزيد من النجاح الحيوي للدبلوماسية القطرية التي تفاوضت في أكثر من عملية إفراج عن الأسرى سواء بين القوات الأمريكية وطالبان أو انخراطها في عدد من المفاوضات الحيوية في هذا الصدد بين أمريكا وإيران، وبين أمريكا وفنزويلا في محادثات استضافتها الدوحة بين كبار المسؤولين من الجانبين. دور بارز لقطر ويتابع جون ريفنبلاد، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط في تصريحاته لـ الشرق: كما أن لوجستيات نقل الأموال لتخرج من بنوك كوريا الجنوبية، ثم تحديد سبل إنفاق الأموال، وجاء بوضوح لاعتبارات عديدة، منها ما يحيط بالسرية إلى الآن حول التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل الأسرى، رغم التصريحات الإعلامية الرسمية عن بداية الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين أو أربعة منهم بالفعل إلى الإقامة الجبرية المنزلية، ثم الإعلان عن أمريكي آخر، ليكتمل تبادل عدد 5 محتجزين من الجانبين، ولكن يبقى ذلك رهينة تحويل الأموال حسب التصريحات الإيرانية، وستكون الكلمة الختامية في قطر بتأكيد وصول الستة مليارات من بنوك كوريا الجانبية، في عملية ستستغرق أيام العمل المصرفية اللازمة لتحويل المبلغ المطلوب وفقاً للسياسات المالية والطبيعة السياسية والمشاورات الحيوية مع قطر في هذا السياق، بجانب جانب ما يتعلق بالضمانات الكافية من الثقة والتي تمنحها قطر كوسيط حيوي في مسارات الوساطة مع أمريكا انطلاقاً مما تملكه قطر من مصداقية مهمة لدى الجانب الإيراني، وعلاقات متميزة وإستراتيجية تجمع الجانبين، وبالفعل مؤشرات الصفقة بنقل المحتجزين من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية تمهيداً للإفراج عنهم، نجاح جديد للدبلوماسية القطرية في اتفاقية معقدة استغرقت أكثر من عامين في عملية تفاوض صعبة وكانت محفوفة بتحديات عديدة على مدار الطريق. وساطة مؤثرة وأكد جون ريفنبلاد أن الدور الحيوي للوساطة القطرية في هذا الجانب، والوصول أخيراً إلى انفراجة مهمة بمكاسب واضحة في سياق التفاوض الأمريكي- الإيراني، سيدفع بكل تأكيد لمزيد من الجهود التفاوضية والمبادرات الدبلوماسية إلى التفاوض حول القضايا الأكثر تحدياً مثل الملف النووي الإيراني، وجعلت إمكانية تحقيق اتفاقات في ملف الأسرى وملف فك تجميد الأصول، بوجود درجة من الإرادة السياسية في أن تتمخض عن المفاوضات وزخمها الجيد في الفترة الحالية مقترحات أكثر أهمية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في إيران، وخطط العودة لاتفاقية العمل المشتركة الشاملة، وما يرتبط بالعقوبات الاقتصادية على قطاعات النفط والطاقة وإيران، وقوائم الحظر الأمريكي على الشخصيات الاقتصادية الإيرانية، وكلها ملفات مهمة للغاية. واضاف: من الجيد في هذه النقطة أنها باتت تحمل آمالاً أكبر بكثير من التي كانت عليها في ظل الإدارة السابقة، حيث لعبت قطر أيضاً دوراً حيوياً في احتواء التوتر الخطير الذي اندلع عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني واغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وتأثيرات ذلك على أمن الموارد والطاقة والمخاطر الإقليمية، وهي جهود تساهم فيها الدوحة لأكثر من مبادرة حيوية من أجل تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي.

أكد ديفيد ديروس، أستاذ السياسة الدولية والخبير بشؤون الشرق الأوسط بمركز التأثير والقرار بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية، على أهمية تأكيدات الخارجية الأمريكية حول المباحثات بين واشنطن والدوحة حول عدد من القضايا المهمة المرتبطة بالمشهد الدولي وتطورات الحرب الروسية في أوكرانيا وآخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني، والتي تأتي في إطار الدور المستمر والمتجدد في العمل القطري- الأمريكي المشترك والتنسيق المتواصل بشأن القضايا الدولية، وأيضاً تلقي بظلالها على ما تقوم به الدوحة من أدوار فاعلة في المشهد الأفغاني وفي الوساطة بين واشنطن وطهران وعدد من الملفات الإستراتيجية والحيوية، يستأثر الملف الإيراني والأدوار القطرية في دعم جهود إحياء الاتفاق النووي بنصيب كبير منها، في ضوء تطلع ثنائي من القادة في إيران لتعزيز العمل الثنائي مع قطر وتطوير التعاون في مجالات متنوعة ومناقشة الكثير من الملفات المشتركة التي تجمع الدوحة وطهران على أكثر من صعيد. وساطة قطرية يقول ديفيد ديروس، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط: إن هناك أكثر من مستوى متصاعد فيما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية- الإيرانية والأدوار القطرية الحيوية فيها، فكان واضحاً أن الدوحة في وساطتها بين كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين حققت تقدماً بتفاؤل وترحيب دولي في مقترحات حيوية للوساطة، لاسيما في قضية تبادل الأسرى والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، وهو أمر كان على مائدة التفاوض الاقتراحية بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين من جانب، ولكن المعادلة أيضاً ارتبطت بعدد من اللوجستيات والتوقيت السياسي والتفاوض على صيغ أخرى إضافية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وطرح قضية التوسع الإيراني في تخصيب اليورانيوم، وعدد من الملفات المهمة التي كان بها بعض من التفاؤل المشترك والدعم الأوروبي والغربي لهذا المسار في التفاوض الإيجابي بين الدوحة وطهران، ومن المتوقع أن تواصل قطر أدوارها الدبلوماسية وقنوات الاتصال المفتوحة والعلاقات المتميزة مع الجانب الإيراني في إثارة هذه الأطروحات ونقل الرسائل والمقترحات الأمريكية بشأن مسار المضي قدماً في المفاوضات المرتبطة بالعلاقات القطرية- الإيرانية. تنمية العلاقات ويتابع ديفيد ديروس في تصريحاته لـ الشرق: على الجانب الآخر فإن هناك تطلعاً إيرانياً بكل تأكيد لتنمية العلاقات القوية والحيوية التي تجمعها مع قطر، وهي علاقات شهدت خطوات إيجابية في ضوء المشهد الإقليمي، وقام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة إلى الدوحة كانت هي الأولى لرئيس إيراني إلى قطر منذ 11 عاماً ذلك في قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها الدوحة، وهناك تعاون إيجابي بين الجانبين في عدد من الملفات الاقتصادية وفي شبكة الكهرباء والطاقة ومذكرات تفاهم تعزز التبادل التجاري والعمل المشترك، وتتطلع إيران إلى مزيد من التعاون التجاري والاستثماري مع قطر لترقى إلى الحجم المأمول من التطلعات في ضوء العلاقات الإيجابية بين الجانبين، وأيضاً مناقشات يتم التطلع لها على صعيد الطاقة انطلاقاً من الفرص المشتركة التي تجمع بين الدوحة وطهران في الغاز الطبيعي المسال، كما تمضي إيران أيضاً في عدد من المسارات الإيجابية الإضافية فيما يتعلق بعلاقاتها الخليجية منذ استعادة العلاقات الإيجابية بين طهران والرياض بوساطة صينية، وموجة إيجابية من العمل الدبلوماسي وتوظيفه لغايات استثمارية ومستثمرات مستقبلية فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية- الخليجية، وهو أمر دائماً ما دعمته قطر عبر نهج الحوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

أكد د. ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن لقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد جيمس كليفيرلي وزير الخارجية البريطانية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات، والإعداد إلى عقد الحوار الإستراتيجي العام المقبل في الدوحة. كما أن اللقاء فرصة لمواصلة بحث جهود دولة قطر للقيام بدور إيجابي على الساحة الدولية في مختلف الملفات. وأبرز د. الأنصاري، في الإحاطة الإعلامية أمس في وزارة الخارجية، أن جهود قطر مستمرة لحل الملف النووي الإيراني من خلال تقديم مقترحات وتسهيل لقاءات بين مسؤولين غربيين وإيرانيين في الدوحة، مبينا أن الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي ما زال صعبا وأن الدوحة تعمل على تفكيك القضية الكبيرة إلى ملفات يمكن التعامل مع كل منها على حدة، والوقوف عند نقاط ومفاصل معينة ومعالجتها بشكل منفصل للوصول إلى صورة تجعل الوضع أقرب للاتفاق الشامل بين الطرفين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بأن هناك مبادرات وجهوداً أخرى إلى جانب الجهود القطرية تكمل بعضها البعض وتساعد في حل أزمة الملف الإيراني الذي يعد قضية مركبة وتحديا كبيرا لا يمكن إدارته من خلال وسيط واحد. مشيرا أن زيارة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى طهران، ودعوة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة دولة قطر، واجتماعه مع عدد من المسؤولين هناك، تأتي ضمن سلسلة الزيارات المستمرة بين البلدين لإجراء مباحثات حول عودة خطة العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتقريب وجهات النظر بين إيران والمجتمع الدولي بشكل عام في مختلف الملفات، ومواصلة لمساعي دولة قطر في تذليل الصعوبات الكبيرة التي تواجه الوصول للاتفاق عبر المضي قدما. كما شدد د. الأنصاري: إن الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، تهدف إلى استفزاز المسلمين عبر العالم، وهي تعبير مباشر عن مشاعر الكراهية والتمييز ضد قطاع كبير من شعوب هذه الدول أولاً، ومن ثم المسلمين عبر العالم. وتطرق إلى استدعاء سفير مملكة السويد وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات المشينة المتعلقة بالاعتداء على نسخة من القرآن الكريم في مملكة السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات التي تعبر عن الكراهية والتمييز الديني.. مشددا على إدانة دولة قطر بأشد العبارات حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وأن السماح بذلك بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة. وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى توقيع دولة قطر والجمهورية التركية على بيان مشترك بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس العلاقات بينهما، مشيدا بمستوى التعاون القطري - التركي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة، معربا عن أمله أن تنطلق العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. كما استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية مجموعة من أنشطة مسؤولي وزارة الخارجية إلى مشاركة دولة قطر في مؤتمر الهجرة غير النظامية، الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما واتصال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشتهما لمستجدات أزمة الحرب في أوكرانيا، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، وآخر مستجدات الاتفاق النووي الإيراني.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن دولة قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة بين أطراف الاتفاق النووي لعودة الجميع إلى الاتفاق، مرحبة بدورهما في ملفات تبادل السجناء وتحرير الأموال المجمدة. وبينت صحيفة ذا ناشيون أنه وسط الجمود في محادثات فيينا، التي استمرت منذ أبريل 2021 وتوقفت منذ أغسطس 2022 بوساطة الاتحاد الأوروبي، تدخلت دولة قطر وسلطنة عمان للتوسط في محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. مبرزة أن زيارة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى طهران ناقشت آخر التطورات في جهود وساطة الدوحة لإحياء المحادثات المتوقفة منذ أغسطس الماضي. وبحسب ما ورد تشارك قطر في جهود للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مما يجعل الاجتماعات القطرية والمسؤول الأمني الإيراني الكبير مهمة. كما أوضح التقرير أن الاجتماع القطري الإيراني هو الثاني في أقل من أربعة أشهر، حيث عززت قطر مشاركتها الإقليمية وتعمل كوسيط بين طهران وواشنطن. من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن دولة قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة بين أطراف الاتفاق النووي لعودة الجميع إلى الاتفاق، مرحبة بدورهما في ملفات تبادل السجناء وتحرير الأموال المجمدة. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن «زيارة مسؤولي الدول الإقليمية إلى إيران تأتي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدان، وبعض هذه الزيارات كانت ضمن مبادرات لرفع العقوبات عن إيران أو تبادل السجناء». وشدد على أن «إيران ترحب بأي مبادرة دبلوماسية تساهم في حلحلة العراقيل وعودة أطراف الاتفاق النووي إلى طاولة الحوار، وترحب بكل الجهود الدبلوماسية في رفع العقوبات أو تبادل السجناء أو الإفراج عن الأموال الإيرانية»، مبنيا أن «العراقيل التي حصلت هي نتيجة السلوك الأمريكي، ولكن حتى الآن الفرصة مواتية، لكن تفتقد الإرادة السياسية لدى الجانب الأمريكي». من جهة أخرى، أشارت صحيفة طهران تايمز أن زيارة د. الخليفي تأتي وسط موجة من الاتصالات بين إيران وجيرانها العرب. وقال وزير الخارجية الإيراني إن أمن منطقة الخليج مهم بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية.. يمكن للدول الإقليمية أن توفر أمن المنطقة دون تدخل أجنبي». وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الخليفي وباقري كاني بحثا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد على أهمية العلاقات الشاملة والمتطورة بين طهران والدوحة وأن استمرار المشاورات بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين يعد علامة على الإرادة الجادة لكلا الجانبين لإزالة العقبات في طريق تطوير العلاقات وفتح أبواب جديدة للتعاون. عودة الاتفاق وعن الاتفاق النووي، أكد كنعاني أن «أمريكا هي المسؤولة عن تعطيل الاتفاق النووي ولا يمكنها أن تتهم إيران بعرقلة المفاوضات في الآونة الأخيرة»، كاشفا أن «هناك إمكانية لعودة الطرفين إلى الاتفاق النووي إذا ما توفرت الإرادة السياسية للولايات المتحدة». من جهة أخرى، قال تقرير لقناة إيران إنترناشيونال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين كرر بأن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد مع إيران، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن قد قدمت أي عروض لطهران. وفي حديثه لشبكة «سي إن إن»، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا اتخذت طهران إجراءات لتهدئة التوترات الثنائية. وأعلن بلينكن - أن المفاوضات متوقفة الآن، بانتظار أن تقوم إيران «بتخفيف التصعيد الذي خلقته في المنطقة»، وأن واشنطن ستنتظر لترى إذا ما كانت طهران ستفعل ذلك. ولم يشرح بلينكن ما يعنيه خفض التصعيد من وجهة نظر إدارة بايدن. وأضاف: عملنا بشكل مكثف مع شركائنا الأوروبيين، وحتى الصين وروسيا، لمعرفة إذا ما كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لـ»خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) مع إيران، وكان الاتفاق على الطاولة، لكن الإيرانيين إما لم يستطيعوا أو أنهم لا يريدون الموافقة على العودة، وبالتأكيد أي صفقة معهم يجب أن تفي بأهدافنا الأمنية وتلبي مصالحنا.

أكد خبراء دوليون في شؤون الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في نهج عزل الخصوم حيث بدأت الدول تنظر إلى الصين كبديل، مبرزين أن الاتفاق بين السعودية وإيران الذي تم التوصل إليه مؤخرا هو تتويج لمحاولة تقارب استمرت لسنوات، وأظهر كيف أن إستراتيجية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على دول مثل إيران أدت إلى نتائج عكسية. وقال تقرير موقع ميدل إيست آي إن الاتفاق أنهى ما يقرب من 10 سنوات من انعدام العلاقات الدبلوماسية بعد أن قطعت السعودية العلاقات مع إيران في عام 2016.. ووفقًا لبيان مشترك صدر مع الصين، اتفقت الدولتان في الاتفاق الموقع في وقت سابق من الشهر الماضي على إعادة فتح سفاراتهما وبعثاتهما الدبلوماسية المشتركة في غضون شهرين والتزاما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. قال كريستيان كوتس أولريتشسن، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إنه بينما جاء توقيت الصفقة مفاجأة، تعمل الرياض وطهران على إعادة العلاقات منذ عدة سنوات حتى الآن. وأضاف أولريتشسن أن الدافع من الجانب السعودي جاء نتيجة درس تم تعلمه جراء نهج وسياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كانت تميز بين مصالح واشنطن والرياض.. السعوديون أدركوا أنه يتعين عليهم تبني مجموعة من السياسات التي تعكس مصالحهم. وبين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التفكير في النهج السياسي المعتمد من قبلها في المنطقة أما بالنسبة لإيران، كان للعقوبات الأمريكية تأثير مباشر أكثر على استعداد طهران للبحث عن منافذ ومسارات أخرى خارج نطاق النظام المالي الأمريكي. ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران، كان لها تأثير معوق على الاقتصاد، بما في ذلك التضخم المستمر، وخفض قيمة العملة الإيرانية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي. وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة، قال وزير المالية السعودي إن الرياض يمكن أن تبدأ الاستثمار في إيران «بسرعة كبيرة». كما قالت دينا اسفندياري، كبيرة مستشاري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية: «الاتفاق يسمح لإيران بالتحول إلى الغرب والولايات المتحدة وحلفائها، والقول: «انظر، في النهاية لن تكون قادرًا على عزلي بالطريقة التي فعلتها قبل الاتفاق النووي». لقد سيطر الدولار الأمريكي على السوق الدولية لعقود من الزمان، ولديه سيطرة كبيرة على التمويل الدولي في كل من الاستثمار والتمويل والتجارة، وبسبب هذه السياسة القائمة على الهيمنة، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات ضد خصومها، من فرض حظر على كوبا عام 1962 ومعاقبة حكومة صدام حسين في العراق إلى فرض عقوبات على إيران وسوريا. وكانت آخر دولة تواجه عقوبات أمريكية شديدة هي روسيا، التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء بعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي. ومع ذلك، يقول الخبراء إن سياسة العقوبات أثبتت عدم فعاليتها، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث برزت الصين كمنافس مساوٍ للولايات المتحدة في السوق المالية الدولية. وتردد أن المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، كانت تفكر في تسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان. وقالت باربرا سلافين، الباحثة في مركز ستيمسون: «أود أن أدعو إلى أن ذلك يعني أن على الولايات المتحدة إعادة التفكير في مناهجها، خاصة فيما يتعلق باستخدام العقوبات الاقتصادية، والتي أعتقد أنها تأتي بنتائج عكسية أكثر فأكثر». وتابعت «علينا أن نتأكد من أننا نحافظ على العلاقات ليس فقط مع دول المنطقة، ولكن أيضًا مع الصينيين كي لا نضع أنفسنا في موقف لم نعد فيه قادرين على التوسط في الاتفاقات بين الخصوم.»

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، التأكيد على تطلع دولة قطر إلى توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن قطر تبذل قصارى جهدها للمساعدة في تزويد أوروبا أو البلدان التي تحتاج إلى الطاقة بما تحتاجه. وأوضح سعادة وزير الخارجية، في حوار مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلته الجزيرة، أن قطر لطالما كانت مصدرا موثوقا للطاقة بالنسبة لجميع شركائها حيث تربطها معهم عقود طويلة الأجل. وأشار سعادته إلى أن هناك مفاوضات جارية بين قطر للطاقة وشركات في ألمانيا في إطار تجاري دون تدخل حكومي وبصورة مستقلة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن ما يشهده العالم من أزمة طاقة يعود إلى سياسات خاطئة ولعدم الاستثمار في هذا القطاع المهم، وهو ما راكم التداعيات وفاقم الأزمة مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. وحول الملف الأفغاني، دعا سعادة وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى البحث عن سبيل للتعامل مع الحكومة الأفغانية بالنظر للأوضاع الإنسانية الصعبة، مشيرا إلى أن عمليات إجلاء الأفغان ما زالت متواصلة، وأن هناك 3 آلاف أفغاني ما زالوا في قطر. وقال سعادته: نعتقد أنه بدلا من التركيز فقط على عملية الإجلاء وعواقب ما حدث في أفغانستان، يجب معالجة الأسباب الجذرية لذلك. نحاول إيجاد حلول للتدهور الذي حدث في الوضع في أفغانستان سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي. وأضاف وزير الخارجية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحد وأن يضع سلسلة الشروط التي يجب أن تمتثل لها القيادة الأفغانية الحالية حتى يتم التعامل معها، وأن يكون الطريق إلى الأمام واضحا. أما بشأن الاتفاق النووي، صرح سعادة وزير الخارجية أن قطر تؤمن بأهمية العودة إلى الاتفاق النووي لأنه سيسهم في استقرار المنطقة ومنع حصول سباق تسلح. وأشار سعادته إلى أن قطر تحاول جاهدة القيام بدور بناء في المفاوضات النووية من خلال الحديث إلى جميع الأطراف، وأنها ترى استعدادا من إيران وباقي الأطراف للتوصل إلى اتفاق بعد إزالة المخاوف التي تساورهم.

استعرض ديفيد تشارلز هوس، زميل مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بالمركز الأمريكي لدراسة السياسات والإستراتيجيات، والعضو السابق بالحزب الديمقراطي الأمريكي، أبرز التوجهات السياسية بالداخل الأمريكي والإيراني والأسباب التي تعزز الدفع المشترك من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً أن هناك مكاسب عديدة للغاية لكل من إيران وأمريكا بالعودة إلى الاتفاق الذي سيعود بالكثير من المكاسب المهمة للبلدين على أكثر من صعيد، معتبراً أن إضافة كبرى ستحققها العودة للاتفاق لكل من الرئيسين الأمريكي جو بايدن والايراني إبراهيم رئيسي في ضوء التحديات الداخلية في البلدين، كما أوضح أيضاً في تصريحاته لـ الشرق الطبيعة السياسية الداخلية والأسباب والعوامل التي تجعل من العودة للاتفاق النووي الإيراني في هذا التوقيت إيجابية للغاية، داعياً إلى عدم إضاعة الفرصة التي كانت اقتربت للغاية عبر المفاوضات الأوروبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك تحولات مهمة في المنطقة تنطلق من توجهات إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أجل تعزيز العلاقات مع دول الجوار ووجود علاقات مهمة تجمع بين إيران وعدة دول خليجية وامتلاك تلك الدول علاقات مهمة أيضاً مع أمريكا وضرورة وجود مبادرات إيجابية في تحول سياسي خاص من أجل تدعيم تلك الجهود لاستعادة الاتفاق النووي ونحو علاقات تبادلية أكثر تأثيراً براغماتياً لمصلحة الشعوب وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية وتدعيم الاستقرار الإقليمي وفي أسواق الطاقة وعلى أكثر من صعيد إيجابي. ◄ البعد الإستراتيجي يقول ديفيد تشارلز هوس، زميل مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية والباحث المتخصص بالشرق الأوسط بالمركز الأمريكي لدراسة السياسات والإستراتيجيات، والعضو السابق بالحزب الديمقراطي الأمريكي: إن الملاحظ على النهج الإيراني في ظل القيادة الحالية هو التوجه نحو تدعيم العلاقات مع دول الجوار بصورة إيجابية وكان هذا لافتاً في الزيارة التي عقدها الرئيس إبراهيم رئيسي إلى قطر منذ أكثر من عقد وكون قطر من الدول التي تحرص إيران على وساطتها وتطوير العلاقات معها، كما أن المنطقة في خضم التغيرات العديدة الأخيرة شهدت أكثر من توجه دبلوماسي يمكن أن يمنح فرصة لصيغ من الحوار بشأن ملفات معقدة، فإدراك البعد الإستراتيجي لضرورة بناء كثير من حلفاء أمريكا التقليديين لعلاقات أكثر براغماتية لأهدافهم ومصالحهم، كما لاحظنا أيضاً أنه بات هناك توجهات تربط المطامح الإقليمية بالتأثير السياسي في المشهد الأمريكي، كل تلك المعادلات التي تغيرت منبعها بكل تأكيد حالة الشك وعدم اليقين في جدية الالتزام الأمريكي تجاه المنطقة ومشاهد الانسحاب من أفغانستان أيضاً زادت النظرة السياسية لحسابات كثير من الدول في بناء جسر علاقات يحمي حدودها ويحفظ مصالحها ويحقق توازناً في مناخ اقتصادي محتدم وتحديات داخلية عديدة وتطلعات دولية كبرى، هذا النهج لقى صداه أيضاً في أروقة الإدارة الإيرانية التي وإن اتسمت بالمحافظة إلا أن عداءها الرئيسي كان مع أمريكا وليس مع الجوار، وإيران في محاولات بسط النفوذ الإقليمية كانت بالأساس تتحرك عبر حروب الوكالة لما خلفته أمريكا من فشل كبير عسكرياً وسياسياً في حروبها وتدخلاتها العسكرية في المنطقة، كما أنه مما لا شك فيه أن وجود رؤية من الجوار تكون إيجابية في سياقها الخاص بتدعيم المميزات التي يمكن تحقيقها والفرص والمكاسب المستقبلية من أجل تحفيز إيران مرة أخرى للعودة الجادة في مباحثات استعادة النووي والاقتناع أخيراً بالامتثال من أجل رفع العقوبات فيما يتعلق ببرنامجها وأنشطتها النووية، كما أن قطر وعمان ليس وحدهما اللتان تجمعهما علاقات خليجية مع إيران فحتى الإمارات لديها علاقات رسمية مفتوحة الآن ومئات الملايين من الدولارات في التبادل التجاري والاستثمارات، كل هذا عموماً يقول إن وجود هذا التوجه شيء مهم يجب تعزيزه من أجل توجيه الحوارات والمقترحات والجهد الدبلوماسي والامتيازات الخاصة الاقتصادية والجيوسياسية من أجل استعادة الاتفاق النووي من أجل تدعيم الاستقرار الإيجابي بالمنطقة. ◄ الموقف الإيراني وتابع ديفيد تشارلز هوس، العضو السابق بالحزب الديمقراطي الأمريكي، في تصريحاته لـ الشرق: لا شك في أن هناك حسابات واعتبارات سياسية رئيسية في الداخل الأمريكي وأيضاً الإيراني فيما يتعلق بالرؤية التي يتم بها تقديم تلك المفاوضات الصعبة داخلياً سواء في إيران أو في داخل أمريكا وأمام العالم، لا أحد يريد أن يتورط عموماً في التعجل نحو اتفاق غير مكتمل يكون ما يترتب عليه يحمل ضرراً مباشراً على أي من المصالح المشتركة، وأيضاً هناك إدراك بالداخل الإيراني أن انتقادات عديدة وجهت لخطوة عقد الاتفاق النووي من الأساس وتحميل اللوم والمسؤولية لتبعات الانسحاب الأمريكي المنفرد في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فكان هذا مصدر إحراج داخلي كبير بكل تأكيد في نظرة داخلية ترى أمريكا في الصورة السلبية ذاتها كعدو لإيران بغض النظر عن الإدارات الرئاسية ومدى الضرر الذي ألحقته بعض الإدارت الامريكية بالمنطقة على أكثر من صعيد، فلا شك أن فقدان الثقة والحذر الشديد من أمريكا أمر شبه متوارث في الجينات السياسية في الداخل الإيراني بأقطابه المتشابكة، ولا شك أيضاً أن انتقادات عديدة طالت إدارة الرئيس روحاني السابقة في ايران منذ الإعلان عن انخراطه في تلك المفاوضات لعقد الاتفاق النووي، وأيضاً في خطوة الانسحاب من الاتفاق في عهد إدارة ترامب، وأيضاً هناك اعتبارات مهمة تتعلق بالصورة التي تقدم بها الإدارة الرئاسية الإيرانية إلى الداخل في ظل تحديات عديدة أهمها الوضع الاقتصادي بالقطع وتؤمن الإدارة الإيرانية بأهمية العودة إلى الاتفاق النووي وحتمية ذلك حتى، ولكن بتحقيق مكاسب رئيسية وحيوية يمكنها حل التعقيد الاقتصادي وأيضاً الحفاظ على صورة الإدارة كونها نجحت في الظهور بصورة قوية في المفاوضات مع أمريكا والغرب لما في ذلك من أهمية محورية في توطيد مكانتها الداخلية. ◄ الموقف الأمريكي واستكمل ديفيد تشارلز هوس، تصريحاته موضحاً: وفي المقابل تجد أن إدارة الرئيس بايدن قد واجهت هي أيضاً من البداية تحديات عديدة في أكثر من ملف داخلي فكانت البداية مع جائحة كورونا والاقتصاد وملفات الهجرة والعنصرية والانقسام الداخلي واستعادة العلاقات مع الحلفاء وما واجهته أيضاً من تحديات الانسحاب من أفغانستان ثم التصعيد الروسي في أوكرانيا والذي خلف أثاراً هائلة سياسياً واقتصادياً وعلى جميع الأصعدة، وفي الفترة القريبة واجهت إدارة بايدن أيضاً تحديات مرتبطة بالشعبية وانتخابات التجديد النصفي وارتفاع أسعار الطاقة ووفرتها والتبعات الاقتصادية، وأيضاً ترغب إدارة بايدن بكل تأكيد من استعادة الاتفاق النووي كمكسب مهم لها ولكن أيضاً دون أن تظهر بكونها في موقف ضعيف أو أنها هي التي تنازلت لإيران، بل ترويج العودة للاتفاق بكون سياسات العقوبات والمفاوضات الحاسمة التي انخرطت فيها الإدارة هي التي دفعت بإيران للعودة مرة أخرى للاتفاق النووي، وفي خلال كل تلك التصورات بين الجانبين تجد أن ضرورة العودة للاتفاق تحمل العديد من المكاسب الاقتصادية للجانبين سواء على صعيد الطاقة وعلى صعيد الدور السياسي، وكذلك الكثير من المكاسب المهمة لكل من الإدارتين الرئاسيتين، وسيساعد هذا التحسن الناتج عن العودة للاتفاق النووي، إلى حل أزمات داخلية عديدة يمكنها رفع الأرصدة الشعبية وتوطيد المكانة السياسية، فضلاً عن أهمية الاتفاق الحيوية والرئيسية بالأساس في وضع حد لحرب تسليح نووية إقليمية وتخفيف التوترات وحروب الوكالة وتأمين خطوط شحن وتوريد الطاقة وحركة الملاحة وتوفير موارد إضافية للطاقة في سوق أوروبية متعطشة وتدعيم سبل السلام الإقليمي وفتح المجال لإصلاح العلاقات مع الجوار وتحقيق مكتسبات دبلوماسية وسياسية، كما ستستفيد أوروبا بكل تأكيد من مباشرة الاستثمارات وتوفير موارد للطاقة ومكسب للاتحاد الأوروبي بوكالاته العاملة في ترويج الاستثمارات في السوق الإيرانية وأيضاً كمكسب سياسي في التوسط الناجح للعودة لاتفاقية العمل المشتركة الشاملة 2015 والعديد من المميزات الإضافية التي تجعل من الجهود الأوروبية الحثيثة والمبادرات القطرية الإقليمية الإيجابية أمراً حيوياً من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة مهمة من شأنها العودة للاتفاق بمراعاة الاعتبارات السياسية الخاصة، وتحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية الداعمة للمشهد الدولي في الوقت ذاته.

أوضح د. جون جازفينان المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط بجامعة بنسلفانيا، والمؤرخ الأمريكي الإيراني ومؤلف كتاب تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ 1970 وحتى الآن أهمية الدور القطري الحيوي في التفاعل مع مستجدات الاتفاق النووي الإيراني، ذلك في ضوء الموقف الأمريكي والإيراني عقب تقديم المقترح الأوروبي والتصريحات المتضادة من كلا الجانبين هو تطور بالتأكيد ليس مأمولاً ولكنه ليس فارقاً أيضاً في المحاولات التي كانت جادة وقريبة من الوصول لصيغة اتفاق عبر صفقة تمكن من استعادة الاتفاق النووي، وعموماً يجب ربط ذلك بسياق مسار المفاوضات ذاته الذي طالما ما كان معقداً وبه الكثير من الصعوبة من البداية، ورغم ما قدمته إيران من نهج يرحب بالحوار ولكنه غير راغب في العودة سوى بشروط قد ترى أنها جاءت بمطالب كبرى ولكن مطالب إيران وموقفها هو لتبيان مدى جدية الإدارة الأمريكية في العودة للاتفاق وتحقيق الاستفادة الأقصى من سيناريو استعادة الاتفاق النووي، ذلك في ضوء حجم الضرر الكبير في خطوة الانسحاب المنفرد وسياسة التصعيد القصوى إزاء إيران، وكان مفهوماً أوروبياً قبل تقديم الاقتراح الذي راعى اعتبارات تمتد مدخلاتها لموقع متكافئ ومصالح محدودة، الحذر الشديد من قبل إيران من أي مفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي تكون بجانب فقدها للثقة أنها بالأساس قد لا تمتد سوى بارتباطها بإدارة بايدن وولايته!، هذا ضرر كبير وبالغ لا يتم معالجته بالصورة التي تكون مرضية لإيران تحقق لها الضمانات بأن يكون هذا المسار في صالحها ويعوضها تماماً عما أحاق بشعبها من عقوبات اقتصادية حادة في فترات عصيبة عبر النكوص الأمريكي في الإدارة السابقة. ◄ نهج متوازن يقول د. جون جازفينان المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط بجامعة بنسلفانيا: إن ما تحاول قطر القيام به في هذه المرحلة الصعبة الجديدة في مسار الاتفاق الذي كانت عودته قريبة، هو إبقاء المسار الدبلوماسي في اتجاه مفتوح للحوار، ودائماً ما تبنت قطر هذا النهج ولكن المختلف في الاهتمام الدولي المتجدد في الوساطة القطرية هو ما قامت به قطر من تطوير لأدواتها في الوساطة والاستضافة الدبلوماسية وتوجهات تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في ملفات إفريقية وإقليمية وفي الملف الأفغاني، ومدى الثقة الكبرى الذي تحظى بها الدوحة من الإدارة الأمريكية وهذا ما كان ملموساً في أن بوادر الاتجاه الإيجابي أو حتى موجات الهجوم الإسرائيلية القوية لتقويض جهود استعادة الاتفاق النووي، جاءت في الزيارة الخاصة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى إيران وعدد من الدول الأوروبية وجعل هذه الزيارة الرفيعة وتوقيتها ومعادلة الوضع العالمي والاقتصاد والطاقة والفرص المطروحة وموازنات القوى والمكانة الدبلوماسية لدولة قطر عالمياً بما حققته من مكتسبات مهمة يجعل التطلع لأي مبادرة قطرية ملموساً عالمياً ومقدراً دولياً عبر قدرة الدوحة على تحقيق مكتسبات مهمة في ظروف دولية معقدة، والمميز في أن قطر في وضعها الفريد الحالي لا تتحمل أي حرارة سياسية تتعلق بعلاقاتها مع إيران بل كانت مبادراتها الأخيرة تحظى دائماً بترحيب أممي وإشادة أوروبية ودعم دولي، والواقع السياسي الإقليمي الحديث تغير إلى الصورة التي أصبح فيها لا حاجة لقنوات خلفية للتواصل مع إيران بل قنوات اتصال مفتوحة تستخدم لتمرير المقترحات الأمريكية والأوروبية في أدوار الوكالة الدبلوماسية التي تلعبها قطر بما تحظى به من ثقة وتقدير كبير من إدارة بايدن، وفي تاريخ الحوار الخليجي الإيراني كانت هناك أيضاً مبادرات عمانية وقطرية تجاه الحوار مع إيران على أكثر من صعيد إستراتيجي، وما تغير في المعادلة السابقة هو أن الحوار القطري الإيراني الحالي يجري على الصعيد الرسمي المباشر في ضوء كون علاقات الدوحة وطهران سياسيا ودبلوماسيا وتجاريا وعلى صعيد الطاقة غير مرهونة في الجهة المقابلة بعلاقاتها مع أمريكا، فالدوحة تقوم بأدوار متوازنة ربما تجدها مرحبا بها مع إيران أكثر منها من روسيا في ضوء التصعيد الأخير في أوكرانيا. ◄ وساطة متميزة ويتابع د. جون جازفينان، في تصريحاته لـ الشرق: إن طبيعة الوساطة القطرية تمثلت عبر أكثر من سبيل في إقناع وتشجيع إيران من أجل العودة لاتفاقية العمل المشتركة الشاملة 2015 والامتثال لشروط وكالة الطاقة الذرية، ولا شك أن الدوحة تمتلك بجانب وضعها الدبلوماسي الخاص درجة مهمة من قوة الروابط الاقتصادية والفرص المستقبلية المهمة على صعيد الطاقة التي تمنح لكل الأطراف امتيازات عديدة من العودة للاتفاق النووي؛ حيث إن العودة للاتفاق كانت ستحقق غايات عديدة في صالح الأطراف كافة وستعود بالنفع الاقتصادي الكبير على إيران في الصعيد ذاته، كما أن إيران كانت بحاجة للترغيب بكل تأكيد بتلك المزايا المهمة وهو الأمر الذي من الممكن أن تكون لعبت عليه قطر بدبلوماسيتها القوية والذكية وقوتها الاقتصادية المتنامية دولياً في ضوء وضعها من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في العالم في أن تقدم لإيران ما كانت تنشده من رؤية واضحة لمكاسب مضمونة وواقعية يمكن الاعتماد عليها ليس فقط لاحتواء التوترات وعدم غرق المنطقة في تصعيد عسكري محتمل وفوضى التسليح النووي وخطورة النهج التصعيدي وحروب الوكالة، ولكن بتحقيق مكاسب اقتصادية شاملة يمكنها أن تدعم الإدارة الرئاسية الجديدة في إيران من تقديم هذا الاتفاق المختلف عليه داخلياً في تعزيز الأسهم الاقتصادية بمصالح ملموسة ومضمونة والأهم مستدامة. ◄ تفاعل دبلوماسي وأوضح د. جون غازفينان: إن التفاعل الدبلوماسي القطري والزيارات والمحادثات الهاتفية التي جمعتها مع إيران لا شك أنه شيء إيجابي ومن الجيد للغاية وجود مثل تلك الأصوات والمبادرات على خلفية الفترة الدقيقة من احتمالية انهيار كل شيء والعودة للمربع صفر، هذه المرحلة مهمة للغاية في مستقبل المفاوضات وتحتاج لهذا النهج المهم الذي يتسم بسرعة التفاعل وأهمية المبادرة في ضوء مرحلة تتسم بالحساسية والتعقيد والصعوبة المتجددة منذ انطلاق مفاوضات فيينا، جانب آخر يرتبط بأن الأجواء كانت مهيأة بالفعل على صعيد التوقيت والظرف الاقتصادي والسياسي العالمي للعودة لهذه الاتفاقية وأيضاً أنها في منتصف الفترة الرئاسية للرئيس بايدن وهو ما كان سيدعم مساراً أمريكياً مختلفاً في المنطقة ومع إيران يحقق وضعاً يمكنه أن يصب في صالح الأطراف كافة، فصحيح أن المخاوف الإيرانية مرتبطة بكل تأكيد بألا ترهن نفسها مع إدارات متغيرة وقرارات لا يمكن الاعتماد عليها كخيارات مستدامة ووجود قوى جمهورية منافسة راغبة في اتخاذ مسار آخر تجاه إيران في مختلف الملفات سواء إسرائيل واليمن والعقوبات، ولكن أيضاً كان لحسم استعادة الاتفاق عبر صفقة مهمة للطرفين يمنح فرصاً للعمل مع إدارة بايدن على أكثر من ملف حيوي وحاسم على أكثر من صعيد. ◄ أهمية قطرية واختتم د. جون غازفينان تصريحاته موضحاً: كثير من الأسباب تجعل إيران تقبل الوساطة القطرية بترحيب وحرص كبيرين، فما يجمع الدوحة وطهران الكثير خاصة على الصعيد الاقتصادي وسط ارتفاع إجمالي التبادل التجاري في الأعوام الأخيرة بصورة رئيسية خاصة في ظل فترة التعقيد الخليجي، بجانب أن الطرفين يمتلكان حقوقاً مشتركة في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال ولكن قطر تتميز بامتلاكها أحدث وأهم تقنيات الإذابة والتسييل الخاصة بالتعامل مع الغاز الخام لصورة الغاز الطبيعي المسال وأيضاً امتلاكها لروابط قوية زادتها قوة مع الأسواق الأوروبية التي ترغب بكل تأكيد في تأمين احتياطاتها المستقبلية، وأيضاً ما عقدته قطر من شراكات مع شركات أمريكية ودولية مهمة في مشروعات التوسع تضمن أيضاً استغلالها لشبكة العلاقات الدولية التي تتمتع بها تلك الشركات في توفير مستهلكين وتحقيق تعاقدات طويلة المدى في سوق مختلف بالنسبة لإيران ولقطر معاً وهو السوق الأوروبية بدلاً من الأسيوية، بجانب بكل تأكيد ما تمتاز به قطر من قوة اقتصادية قادرة على تغيير معادلات حيوية ولكن الذهاب إلى ان قطر بإمكانها أن تنخرط مباشرة في حل أزمة الاقتصاد الإيراني المكبل بالعقوبات كما تشير بعض وجهات النظر التي تتعامل مع المشهد بمكاشفة مباشرة لا يقدم الحل المهم، فصحيح أن قطر بإمكانها تقديم الكثير من الدعم الاقتصادي ولكن الحل يأتي في تحقيق اتفاقات اقتصادية ضمنية وربحية بالفعل أو ما يمكن تسميته بمغريات اقتصادية حيوية يمكن لقطر أن تلعب دوراً فيها ولكن الدور الأهم يكون في الموقف الأمريكي ذاته والتعهد بعدم فرض أي عقوبات جديدة في حال امتثال إيران للبنود المقترحة في الاتفاق، ودور قطر رئيسي وحيوي ولكن حتى بمعزل عن هذا الاتفاق المهم حيث يحرص كلا الطرفين في أمريكا وإيران على توطيد العلاقات مع الدوحة وفقاً لإستراتيجياتهما الإقليمية أو تطورات الأوضاع لسياسة الشرق الأوسط، فالعودة للاتفاق ستحقق بالتأكيد مكاسب رئيسية لكل الأطراف بما فيهم قطر ولكن العلاقات مع الدوحة من الجانبين ستظل مقربة في أكثر من ملف إقليمي آخر وهو ما تسعى قطر جاهدة مرة أخرى لاستغلال تلك الروابط القوية من أجل الحفاظ على جهود استعادة الاتفاق النووي وتدعيمها.

أكد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن قطر لعبت دورا كبيرا في محاولة التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تقترب القوى الغربية من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ولقدرة الدوحة على الحفاظ على علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع كل من واشنطن وطهران، اتخذت قطر مبادرة لدفع تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، عندما سهلت بشكل غير مباشر ثم مباشر المحادثات بين واشنطن وطهران. وقال التقرير الذي نشره الموقع البريطاني إن قطر شريك استراتيجي موثوق به في المنطقة ولها علاقات جدية مع طهران، وقد وصلت التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2021، 200 مليون دولار. وتابع التقرير: إن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يتوقف على قيام الولايات المتحدة وإيران بحل خلافاتهما والتوصل إلى تفاهم حول كيفية استئناف تنفيذ الصفقة. ويقول الخبراء إن التناقض بين الطرفين سيكون طويل الأمد، مما يجعل احتمالات التفاهم بعيدة المنال. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية رد إيران على قرار الولايات المتحدة بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي لإستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بأنه غير بناء. وهنا، تسعى قطر لإعادة تأكيد دورها في الوساطة لدفع المفاوضات حيث سافر سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، إلى طهران للقاء علي باقري كاني، كبير المفاوضين الإيرانيين في إطار دفع محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة، فيما جددت قطر حرصها على الوصول إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة. وفي 25 أغسطس، بعد يوم واحد من رد الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراحه بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، محادثة هاتفية مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لبحث مسار الاتفاق النووي. *مركز للحوار وأوضح التقرير أن قطر تدرك أن عدم الوصول الى الاتفاق يزيد المخاطر، لذا تعمل على دفع وتيرة سير الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية، من خلال السعي لإقناع الإدارة في طهران بتقديم تنازلات ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة يعتقد معظم اللاعبين الإقليميين أنها تحول دون اندلاع حرب عسكرية تجتاح المنطقة وسباق تسلح نووي خطير. وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك عدة لقاءات ومكالمات هاتفية بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين، وكان القاسم المشترك لجميع الاتصالات هو حتمية العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018. كانت قطر واحدة من الدول الخمس الوحيدة التي سافر إليها إبراهيم رئيسي في عامه الأول كرئيس لجمهورية إيران، وفي الغالب كانت أهم المواضيع المطروحة هي نزع فتيل التوترات الإيرانية الأمريكية. وفي هذا الصدد قال علي أحمدي، باحث في مركز جنيف للسياسات الأمنية قطر ستستمر على الأرجح في حضورها الدبلوماسي في المستقبل. وقال عبد الرسول ديفسلار، أستاذ دراسات الشرق الأوسط الزائر في جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كور: قطر رائدة في السياسة العالمية ومستعدة للاستثمار في المزيد من القضايا، وهي أكثر طموحًا لتوسيع دورها ومستعدة للانخراط في جهود مختلفة قد لا تؤدي إلى نتائج فورية. وتابع: أهمية قطر هي أنها مهتمة بالتحول إلى مركز لمثل هذا الحوار بين إيران والولايات المتحدة. كما أوضح التقرير أن العلاقات بين قطر وإيران تتعزز بشكل جيد من خلال حقيقة أنهما يشتركان في أكبر حقل غاز في العالم، وهو حقل الغاز الجنوبي الذي يحتوي على حوالي 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز وما يقدر بنحو 50 مليار برميل من المكثفات. ويقول الخبراء إن رؤية قطر لإصلاح العلاقات الفاترة بين طهران وواشنطن يجب أن يُنظر إليها على خلفية المهمة الاستباقية للدولة العربية بصفة عامة كوسيط دبلوماسي. وقالت نهى أبو الدهب الأستاذة المساعدة في جامعة جورجتاون في قطر: جهود الوساطة القطرية لا تقتصر على إيران والولايات المتحدة، بل تشمل أيضًا جهودًا للتوصل إلى اتفاقات سلام بين الحكومة العسكرية التشادية وجماعات المعارضة، وفي لبنان، ودارفور والسودان، وطالبان والولايات المتحدة. وأضافت: كل جهود الوساطة من أجل السلام هذه تشكل جزءًا مهمًا من السياسة الخارجية لقطر باعتبار دورها النشط كوسيط في هذه النزاعات يجعل قطر قوى فاعلة لا غنى عنها إقليمياً ودولياً. وأورد التقرير: في 28 يونيو، استضافت الدوحة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة الإيرانية الأمريكية. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل المفاوضات من فيينا منذ أن بدأت لأول مرة في نوفمبر 2021. على الرغم من أن التوقعات كانت عالية لتحقيق انفراج، إلا أن الطرفين المتنازعين ظلوا عالقين. ومع ذلك، لعبت قطر دور الوسيط بشكل رائع، يمهد بدور أكثر جدية في المستقبل. واعتبر علي أحمدي، الزميل التنفيذي في مركز جنيف للسياسة الأمنية أن: قطر أصبحت نقطة تركيز فيما يتعلق بقضايا خطة العمل الشاملة المشتركة عندما بدا أن قضية الحرس الثوري الإسلامي ستكون العقبة الوحيدة الأكثر أهمية أمام التوصل إلى اتفاق، ومنذ ذلك الحين، فإن الأوروبيين، وهم الوسطاء الأساسيون بين إيران والولايات المتحدة، بدؤوا يركزون على دور الدوحة. وتابع: من المرجح أن يكون لقطر وجود دبلوماسي ضخم مستمر في المستقبل لأنها طورت علاقات مثمرة مع جميع الجهات الفاعلة. واختتم التقرير: كانت الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة عميقة الجذور وازدهرت على مدى العقود الأربعة الماضية، وكما تبدو الأمور، لا تظهر بوادر تذكر على التبدد السريع. تمتلك قطر دوافع قوية لتهدئة التوترات،وبسبب تميزها بأمتلاك علاقات ودية مع كل من طهران وواشنطن، فهي في وضع أفضل للضغط من أجل الانفراج. قال حميد رضا عزيزي، الزميل الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين: لدى قطر مصالح واضحة في إنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة أو على الأقل جلب الطرفين إلى نوع من التسوية المؤقتة. وتابع مثل معظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إذا وقعت حرب بين إيران والولايات المتحدة، فإن قطر ستتأثر سلبًا أيضًا. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل قطر تريد منع هذا السيناريو. من جهة، تعتبر قطر شريكًا وثيقًا للولايات المتحدة في المنطقة التي تستضيف القوات الأمريكية، وتقيم الآن علاقات وثيقة مع أعضاء الناتو الآخرين، ومن جهة أخرى، فهي جارة إيران.

أعلنت إيران اليوم، عن إحراز تقدم جيد نسبيا حتى اليوم، بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.. موضحة أنه يجب الاتفاق على جميع القضايا المتعلقة بالتفاوض وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، لا يمكننا أن نقول إننا توصلنا إلى اتفاق ونحكم مسبقا على المرحلة التالية أو نرحب بالمرحلة التالية. وفي هذا السياق، قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن المواضيع المتبقية في المفاوضات قليلة لكنها مهمة ويجب الاتفاق بشأنها، مؤكدا على تمسك بلاده بالثوابت وعدم التراجع عن الحقوق القانونية فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي . وأوضح لم نحصل على الرد الأمريكي حتى الآن وردنا على المقترح الأوروبي كان في وقته وبشكل جدي، معتبرا أنه يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية واتخذت قرارها. كما أكد أن تحسن العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على نجاح دبلوماسية الحكومة.

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة سي أن أن، أن إيران تخلت رسميا عن خط أحمر رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. وقال المسؤول إن إيران لم تطالب في ردها الذي أرسلته، يوم الاثنين، على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، والذي وصفه الاتحاد بأنه مسودة نهائية، بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وأضاف المسؤول، للشبكة: النسخة الحالية من النص، وما يطالبون به، تسقطه، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة رفضت الطلب مرارا وتكرارا لذا إذا كنا أقرب إلى الاتفاق، فهذا هو السبب. وذكر المسؤول أن الإيرانيين أسقطوا أيضا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري، وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان حازما وثابتا على أنه لن يزيل التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني، لكن المسؤول قال إنه في حين أن التوصل إلى اتفاق الآن أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة حيث لا تزال هناك بعض الفجوات، وسيوافق الرئيس بايدن فقط على اتفاق يلبي مصالح أمننا القومي. وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية إن التقدم من هذه النقطة فصاعدا قد يكون بطيئا، ولكن يبدو أن هناك زخما أكبر الآن مما كان عليه في العام الماضي. وبينما تشعر الولايات المتحدة أنه قد تمت إزالة عقبة رئيسية واحدة، لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة الأخرى، والتي تشمل رغبة طهران في ضمان تعويضها إذا انسحب رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاق النووي، ومطالبتها بإغلاق تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 3 سنوات بشأن برنامجها النووي. وقال مسؤولون، لشبكة سي أن أن، إن موقف إدارة بايدن بشأن هذه القضايا لم يتغير، وأضاف المسؤولون أنه لا يزال يتعين على إيران أن تشرح للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب العثور على مواد نووية غير معلنة - آثار يورانيوم - في مواقع في عام 2019. وتابع المسؤولون أن الولايات المتحدة أوضحت أيضا لإيران أنها لا تستطيع إلزام الإدارات المستقبلية بالاتفاق، ولا تعد بتقديم تعويض في حالة انسحاب رئيس أمريكي. كما أصر الجمهوريون على أنهم سيحاولون منع أي تخفيف للعقوبات قد تحصل عليه إيران للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت في الأيام الأخيرة تطمين إسرائيل بأنها لم توافق على التنازلات مع إيران وأن اتفاقية نووية ليس قريبة جدا. ونقل رافيد المراسل الإسرائيلية للموقع عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم نعم حصلنا على التطمينات ولكنها ليست كافية. وأشار إلى أن إيران منحت الرد النهائي في الأسبوع الماضي على المقترح النهائي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بالتوسط بين أمريكا وإيران. وهو ما قاد للتكهنات بأن اتفاقية النووي باتت قريبة وأثارت نوعا من الاحتكاك بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تعارض إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015. وزادت المخاوف الإسرائيلية من الجو العام الذي يسوده التحضير لانتخابات. ولو تم الإعلان عن الاتفاق الجديد قبل انتخابات نوفمبر فإنه سيعطي زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذخيرة السياسية ضد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد. وقام المسؤولون في البيت الأبيض وخلال الأسابيع الماضية بتقديم تأكيدات لإسرائيل أنه لا يوجد منظور قريب لاتفاق النووي رغم تأكيدات الإعلام. إلا أن مسؤولا إسرائيليا قدم يوم الخميس الماضي، إيجازا للصحفيين وأخبرهم عن موقف لابيد الذي مرره للبيت الأبيض وهو أن المقترح الأوروبي يذهب أبعد من اتفاقية 2015، ويتجاوز الخطوط الحُمر التي وضعتها إدارة بايدن. وفاجأت التقارير الصحفية البيت الأبيض الذي حاول يوم الخميس والجمعة تطمين الإسرائيليين مرة أخرى أن توقيع الاتفاق ليس محتوما وأن إدارة بايدن لا تقدم تنازلات بل هي إيران التي تقدم تنازلات، فهي التي تخلت عن مطالبها لشطب الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب. وقال مسؤول أمريكي إن اتفاقا قد يكون قريبا أكثر من الأسبوعين الماضيين لكن محتوياته غير معروفة وعلى أية حال فهو لا يبدو أنه محتوم وفقا للتقرير.

قدمت طهران ردها على مسودة الاتحاد الأوروبي النهائية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى. وقدم وسطاء الاتحاد الأوروبي المسودة إلى المفاوضين الإيرانيين في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا يوم 8 أغسطس الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا أن إيران قدمت ردا خطيا على مسودة نص اتفاقية فيينا وأعلنت أن إبرام الاتفاق سيتم إذا ردت الولايات المتحدة بواقعية ومرونة. وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن إيران تتوقع ردا اليوم. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أمس إن التكتل يقيِّم ردّ إيران على ما وصفه بمقترحه النهائي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وإنه يتشاور مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، في الوقت الذي قال فيه مصدر إيراني مطلع إن طهران تتوقع الرد الأوروبي خلال يومين. ورفضت المتحدثة إعطاء إطار زمني لأي رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، مشيرة -في حديثها للصحفيين ببروكسل- إلى أنهم يعكفون حاليا على دراسة الرد الإيراني والتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المضي قدما. وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهرا، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس إن التكتل قدم عرضا نهائيا ويتوقع ردا في غضون أسابيع قليلة جدا. ونقل مراسل الجزيرة في طهران عن مسؤول إيراني قوله إن طهران أرسلت ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي. وردت إيران على المقترح في وقت متأخر مساء الاثنين، لكن لم تقدم هي أو الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد. تفاؤل أفاد مسؤول إيراني رفيع للجزيرة بأن ردها على المقترح الأوروبي واقعي ومهني ويتضمن ملاحظات مهمة لتأمين مصالحها، بحسب تعبيره، وأكد أن طهران تنتظر الرد على ملاحظاتها مع نهاية الأربعاء، مضيفا أن المطلوب الآن هو مرونة أمريكية في التعامل مع ملاحظات إيران على المقترح الأوروبي. واعتبر المسؤول في تصريحاته أن مؤشرات التوصل إلى اتفاق تبدو مرتفعة نسبيا، وهو ما وصفه بالإيجابي، مشيرا إلى أنه كانت هناك بوادر تغيير أمريكي خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا، وقال إنه يجب تحصين ذلك بالأفعال، مؤكدا أن طهران أوضحت للأمريكيين أنها تريد اتفاقا يتعامل بجدية مع مصالحها ويراعي مخاوفها. وكان مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي قال -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- إن إيران ستثير في ردها مخاوف بشأن عدد من المسائل التي ينبغي حلها، مضيفا أن هذه المسائل قابلة للحل، وأكد أن الأطراف ليست بعيدة عن اتفاق محتمل. من جهته، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن التوافق بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، قد يتم التوصل إليه هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وأضاف -في تصريحات لوسائل إعلام روسية- أن الصفقة قد تُعقد خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن التطورات التي حدثت أمس الخاصة بإيران بشأن التعديلات على النص النهائي، تشير إلى إمكانية حدوث ذلك بالفعل، وفق تعبيره. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في مؤتمر صحفي- إن السبيل الوحيدة للعودة المشتركة إلى الاتفاق النووي مع إيران هي أن تتخلى عن مطالبها خارج الاتفاق، مضيفا أن تلك المطالب لا مكان لها في المحادثات النووية. وكانت واشنطن قالت إنها مستعدة لإبرام اتفاق على الفور لاستعادة ذلك الذي أبرم عام 2015، على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تراجع عام 2018 عن الاتفاق النووي الذي أُبرم قبل توليه منصبه، واصفا إياه بالمتساهل مع إيران، وعاود فرض عقوبات أمريكية قاسية عليها، مما دفعها إلى البدء في خرق القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.

أكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا النووية، هي محاولة أخرى - وربما الأخيرة - لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي حد من برنامج طهران النووي. وقال التقرير إن التوقعات بشأن المحادثات التي يرأسها الاتحاد الأوروبي منخفضة. لكن المفاوضات قد تؤدي أيضًا إلى جولة أكثر جدية إذا كان الجانبان مستعدين للتحرك فيما وصفها كلاهما بالخطوط الحمراء وتقديم بعض التنازلات المشحونة سياسيًا. جولة جديدة وبين التقرير أن كبير المفاوضين عن الولايات المتحدة، روب مالي، ونظيره الإيراني علي باقري كاني، وصلا إلى فيينا لإجراء المحادثات بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مسودة تم تعديلها بشكل طفيف من نص تم الاتفاق عليه إلى حد كبير في مارس. أثار ذلك بعض الأمل في أن توافق واشنطن وطهران في النهاية على إحياء اتفاق 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، واصفا إياها بأنها «أسوأ صفقة في التاريخ». وتابع التقرير: عمد ترامب إلى تعقيد أي فرصة للإحياء، ليس فقط بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الشديدة على طهران والتي تم رفعها في الصفقة ولكن أيضًا فرض مئات أخرى. قبل الاجتماع، أشار مالي إلى أنه لا يتوقع حدوث تقدم كبير. «توقعاتنا قيد المراجعة، لكن الولايات المتحدة ترحب بالاتحاد الأوروبي وجهوده ومستعدة لمحاولة صادقة للتوصل إلى اتفاق»، كتب على تويتر. سيتضح قريباً ما إذا كانت إيران مستعدة لذلك، لا يزال المفاوضون الإيرانيون يرفضون الاجتماع مباشرة مع الأمريكيين. وقال باقري كاني إن العبء يقع على عاتق واشنطن. وغرد على تويتر: «يقع العبء على أولئك الذين انتهكوا الصفقة وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم». ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، المحادثات بأنها «مناقشة وتبادل وجهات النظر». وفي حديثه في الأمم المتحدة، ألقى سفير إيران لدى المنظمة الدولية، مجيد تخت رافانتشي، باللوم على واشنطن لفشلها في ضمان حصول إيران على الفوائد الاقتصادية للاتفاقية. وقال «لقد تأجل تحقيق هذا الهدف لأن الولايات المتحدة لم تقرر بعد تقديم ضمانات بأن إيران ستتمتع بالمزايا الاقتصادية الموعودة في الاتفاقية». وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن التأخير يعني أن إيران مضت قدما في برنامجها النووي حتى الآن، بحيث سيكون من الصعب مراقبة أي اتفاق تم إحياؤه، حتى لو تم التوصل إليه. اجتماعات جديدة حصل أمس لقاءان بين كبير المفاوضين الإيرانيين وأنريكي مورا الذي يشغل أيضاً منصب نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مباحثات بين مورا والمبعوث الأمريكي روبرت مالي والمندوب الروسي ميخائيل أوليانوف. لكن اللافت أنه في هذه الجولة من المفاوضات غاب كبار مفاوضي الترويكا الأوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في خطوة تدل على أن القضايا المتبقية هي بالأساس بين طهران وواشنطن، مما يعني أن هذه الأطراف الأوروبية لم تر حاجة للمشاركة على مستوى كبار المفاوضين في هذه الجولة بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين طرفيها الرئيسيين، الإيراني والأمريكي. مشاركة وفود الدول المنضوية إلى الاتفاق النووي للمشاركة بالجولة الجديدة من مفاوضات فيينا، جاءت بناء على مقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يعتبره مراقبون إيرانيون أنه فتح نافذة أخيرة على الملف النووي. وعقب فشل المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة بوساطة أوروبية في الدوحة الشهر الماضي، بلغ التوتر بين واشنطن وطهران مستويات عالية حيث ردت الأخيرة على العقوبات الأمريكية الأخيرة بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من الجيلين الأول والسادس، فضلا عن تأكيدها القدرة على صناعة قنبلة نووية معلنة أنها لا تنوي ذلك. من جهته، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي،، إن هذه الجولة من المفاوضات «تشمل مواضيع مركبة، فنية ومرتبطة بالعقوبات». وأضاف إسلامي، وفق وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أنه «في القضايا الفنية ثمة مواضيع تكميلية، أهمها بحث الوثائق والمواقع المزعومة التي قد أغلق ملفها سابقاً (في الاتفاق النووي)»، في إشارة إلى موضوع المواقع الثلاثة المشتبهة بممارسة أنشطة نووية غير معلنة، مؤكداً «ضرورة إغلاق هذا الملف بالطريقة ذاتها» السابقة. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين قد التقى في فيينا كلا من مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ووكيل وزارة الخارجية النمساوية بيتر لاونسكي تيفنتهال. ويتم متابعة المفاوضات بين ممثلي إيران والأطراف الأخرى في مختلف الصياغات. ودعا باقري حسب الصحف الإيرانية الولايات المتحدة إلى اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) قائلا: «الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية». كما قال باقري كني خلال استقباله رئيس دائرة السياسة والأمن في وزارة الخارجية الإيطالية باسكواله فيرارا إن الهدف من هذه المفاوضات هو تحديد شروط عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وبالتالي فإنه لا يمكن لواشنطن أن تضع شروطاً أمام إيران التي تعتبر من أضلاع الاتفاق النووي. وأضاف أن المفاوضات القادمة ستشهد اختباراً لجدية وحقيقة إرادة الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أعلن أن هذه الجولة من المحادثات ستعقد كما في السابق مع منسق الاتحاد الأوروبي، وسيتم إجراء مباحثات بشأن الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم عرضها على الجانب الآخر هذا الأسبوع.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في طهران اليوم، مع سعادة السيد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وعدد من القضايا الإقليمية بالإضافة إلى تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تسعى لدعم أطراف محادثات إحياء الاتفاق النووي للوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف. وذكر سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن زيارته إلى طهران تأتي في أجواء وتحديات إقليمية كثيرة، ولفت إلى أنه من المهم أن تكون هناك جهود بناءة من كافة دول الجوار لإنجاح المفاوضات النووية والحوار الإقليمي. وقال إنه سمع من الوزير الإيراني تأكيد بلاده على أهمية التزام كافة الأطراف بالاتفاق النووي. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، على أن دولة قطر تدعم وتشجع الحوار بين إيران ودول الإقليم، الأمر الذي من شأنه تحقيق نتائج إيجابية لشعوب المنطقة، مضيفا: نحن في قطر نريد أن نرى علاقات مزدهرة بين دول جوارنا، ما سيأتي بالنفع على شعوبنا. وأوضح أن العلاقات الثنائية نالت حيزا من مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني، لافتا إلى أن قيادة البلدين تولي أهمية لتعزيز العلاقات وإزالة العقبات. وقال نعمل بشكل مستمر مع الجهات الإيرانية لتقديم التسهيلات والنظر في سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين بشأن إجراءات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وجدد ترحيب دولة قطر بالمشجعين الإيرانيين لحضور البطولة. من جانبه، رحب سعادة وزير الخارجية الإيراني بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى طهران، وقال: أجرينا مباحثات بناءة بشأن بعض القضايا الثنائية والأمور الإقليمية. ورأى عبداللهيان أن هناك ضرورة لتعزيز الآليات الإقليمية وإطلاق حوار إقليمي، مشيرا إلى أن لدولة قطر دورا إيجابيا دائما في تعزيز الحوار، وقد قامت بخطوات بناءة في هذا السياق، مضيفا: قطر لاتزال ملتزمة بهذا الدور الإقليمي البناء. وتوجه بالشكر لدولة قطر على حسن استضافة المحادثات الثلاثية غير المباشرة في الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، وقال: شهدنا دورا بارزاً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومساعيه الحميدة لتسهيل المباحثات ودفعها إلى الأمام. وأضاف : نحن جاهزون للوصول إلى اتفاق قوي ومستدام ولم نطلب أي طلبات إضافية، ومطالبنا كلها في إطار اتفاقية 2015، وتابع: لدينا نوايا حسنة ونخوض المفاوضات على أساس واقعي. وأشار سعادته إلى أن المباحثات تناولت أيضاً بعض المشاكل التي كان يواجهها التجار الإيرانيون بخصوص الإقامة طويلة الأمد، وتطرقت إلى توفير التسهيلات لإقامتهم وتيسير عملية النقل وحل المشاكل الناجمة من ظروف تفشي كورونا، معربا عن تطلع بلاده إلى العمل للوصول إلى أفضل العلاقات مع دولة قطر في المجالات التجارية. وتوجه عبداللهيان بالشكر الجزيل لدولة قطر على التنسيق الذي تم بين المسؤولين الرياضيين في إيران ومسؤولي تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وقال: نجحنا في تفعيل بعض فرق العمل وقمنا بالتنسيق الضروري المتعلق بالشؤون الرياضية ومشاركة منتخبنا وحضور جمهورنا.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم التطرق إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.