أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال الدكتور ماجد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن قطر بذلت جهوداً دبلوماسية كبيرة لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران ونقل الرسائل، مؤكداً أن استضافة الدوحة للمباحثات غير المباشرة دليل على ثقة جميع الأطراف في الجهود التي قادتها الدوحة في الفترة الماضية. وأوضح في لقاء مع الجزيرة أمس، أن الدور القطري يتلخص في استضافة هذه المباحثات غير المباشرة بين الأطراف في محاولات اللحظة الأخيرة للوصول إلى عودة إلى الاتفاق النووي وآلية العمل التي تم توقيعها في 2015. وقال، بحسب موقع الجزيرة مباشر، إن دور الدوحة يتلخص في استضافة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أن قطر ليست طرفاً في هذه المباحثات. وأضاف أن قطر تسعى للإسهام بشكل إيجابي ومستعدة لمواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل، موضحاً أن المحادثات هي نتاج جهود أوربية، مشيراً إلى أن مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا هو الذي يتولى نقل الرسائل بين الطرفين، معتبراً أن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين هي التحدي الأكبر الذي يواجه واشنطن وطهران. وبدأت أمس محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة برعاية منسق الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العالمية. ورحبت قطر باستضافة جولة المحادثات غير مباشرة، حيث أكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف في إنجاح الحوار . وأعربت وزارة الخارجية عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 ، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويرأس الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية علي باقري كني، ويرأس الجانب الأمريكي المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، فيما يقوم مبعوث الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بالوساطة بين الجانبين، بحسب الجزيرة.

رحبت دولة قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، استعداد دولة قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كافة الأطراف في إنجاح الحوار . وأعربت الوزارة عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 ، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بيلنكن مفاوضات النووي الإيراني وأفق التوصل لاتفاق . وأضاف سعادته – في تصريحات لقناة الجزيرة - نريد عودة الأطراف للاتفاق النووي لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة، مشيراً إلى أن محادثات فيينا لم تسقط واتصالاتنا مع إيران ليست بديلا عنها وإنما عامل مساعد. وقال وزير الخارجية إنه تحدث مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل أرضية مشتركة للعودة لمفاوضات فيينا .. وقال سعادته: نرى أن الاتفاق النووي يفتح آفاقا لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران. وكشف وزير الخارجية عن أن هناك شراكات جديدة تبحثها مع دول أوروبية لمحاولة إعادة الاستقرار لسوق الطاقة .

حملت إيران، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توقف المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا. وقال السيد سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/، إن الوضع الراهن في محادثات فيينا سببه عدم اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم، مضيفا أن طهران لم تتلق إلى الآن أي رد من الأمريكيين بشأن مطالبها. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده لا تربط مفاوضات فيينا بالقضايا الإقليمية، وإن واشنطن لم تتخذ قرارا بعد في القضايا العالقة، وهي مسؤولة عن توقف المحادثات. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حملت إيران المسؤولية عن توقف المفاوضات النووية.. مشيرة، في بيان يوم الخميس الماضي، إلى أن وجود عدد قليل من المسائل العالقة تقع مسؤولية اتخاذ قرارات بشأنها على عاتق طهران. وتريد إيران من الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، إلغاء تصنيف /الحرس الثوري/ الإيراني على أنه منظمة إرهابية، والحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الاتفاقية. واستضافت العاصمة النمساوية فيينا 8 جولات من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) بهدف التوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى بشأن برنامجها النووي. وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشارك في المفاوضات بشكل غير مباشر، على أن الهدف من هذه المفاوضات هو امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي، بينما تريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن غداة انسحابها من الاتفاق. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.. وردا على الخطوة الأمريكية، قلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق، واستأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة /فوردو/.

قال السيد روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب بات وشيكا.. لافتا إلى صعوبة القضايا العالقة في المفاوضات المستمرة منذ نحو عام تقريبا. وأضاف مالي في جلسة حوار عقدت اليوم ضمن أعمال منتدى الدوحة أن الاتفاقية وشيكة منذ وقت طويل، وقد لا نصل إلى ذلك أبدا، فالاتفاق ليس قريبا، ولكنه ممكن، ولا يمكننا الجزم بتاريخ محدد. وتابع لا يمكنني أن أكون واثقا من التوصل إلى الاتفاق، وقبل أشهر كنا نعتقد أن الاتفاقية وشيكة.. فأي مفاوضات عندما يكون الباب مفتوحا لفترة طويلة فإن ذلك يبين مدى صعوبة تجسير الفجوة.. فهناك بعض القضايا مهمة بالنسبة لنا وقضايا أخرى مهمة بالنسبة لطهران. وعن الضمانات التي تطلبها إيران، قال المسؤول الأمريكي أفضل ضمانة هي الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ويكون ناجحا، لكن لا يمكننا تقديم أي ضمانات أخرى، وهذه طبيعة الحال فلا أحد يدري ما يحدث في المستقبل. وأضاف نحن مستعدون للامتثال لبنود الصفقة إذا امتثلت إيران لهذه البنود، حيث سيتم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران عند امتثالها للاتفاق، وهذه الفائدة من الصفقة ونقول لنبنِ على هذه الاتفاقية ونرى كيف يمكننا تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومضى إلى القول كلما أسرعنا في العودة إلى الاتفاق، فإنه يصب في مصلحتنا وكذلك في مصلحة إيران، وإذا ما تم الاتفاق فإننا سنلتزم به، ونستطيع البناء عليه لمعالجة القضايا الأخرى بيننا وبين إيران وبين إيران والمنطقة. وعن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران هذه الاتفاقية غير متعلقة بالحرس الثوري الإيراني، وسيبقى تحت العقوبات وسياستنا ورأينا بشأنه لن تتغير. وفي رده على سؤال آخر، أضاف مالي لم نقرر بعد شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.. وبغض النظر عما يحدث بخصوص الحرس الثوري الإيراني، فإن الكثير من العقوبات ستستمر. وشدد على أن بلاده ستبرم صفقة مع إيران في حال الالتزام بشروطنا وهذا لا علاقة له بالسوق النفطية، فالأمر له علاقة بمخاوف أمنية ولا شيء آخر، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول المنطقة لخفض التوترات بغض النظر عن الاتفاق النووي مع إيران.. وقال هناك جهود لخلق المزيد من الروابط وتعزيز أمن دول المنطقة ولن تتراجع هذه الجهود في حال انهارت محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

قال سعادة الدكتور كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، إن الاتفاق النووي بات وشيكا لكنه يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق في العام 2018. وأكد الدكتور خرازي في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة المنعقد حاليا، رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق يضمن مصالحها ولا يتعارض مع سيادتها واستقلالها.. وقال نريد التوصل لاتفاق لتكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الأخرى، وهذا مهم للاقتصاد الإيراني، ونرفض الخضوع أو الإقدام على شيء ضد استقلالنا. كما أكد الدكتور خرازي أن طهران جاهزة لإبرام اتفاق عادل يحافظ على مصالح إيران الوطنية.. متسائلا عن مدى جاهزية الشركاء الآخرين. وشدد على موقف بلاده المطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.. وقال رفع الحرس من قائمة الإرهاب أمر مهم جدا ولا بد أن يحصل، ولا تنازلات في هذا الأمر، لأنه جيش وطني، وهو أمر ملح من الناحية الاقتصادية . وتابع هذه ليست المشكلة الوحيدة فهناك حوالي 500 فرد وكيان إيراني خاضع للعقوبات الأمريكية وكل هؤلاء أو جزء من هؤلاء له تأثير اقتصادي مباشر على العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية. كما شدد على مسألة الضمانات التي تطالب بها بلاده والمتعلقة بعدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.. مضيفا لا بد من أن تكون هناك فترة من الزمن للتحقق من رفع العقوبات والتأكد من أن إيران تتمتع بعلاقات اقتصادية طبيعية مع الآخرين، وهذا ما يشدد عليه المفاوضون الإيرانيون. وعن موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا، أوضح أن موقف طهران حيادي ناشط وتتواصل مع الطرفين الروسي والأوكراني.. وقال لا نقبل غزو دولة أخرى ونؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة. وأضاف بغض النظر عن الخاسر والرابح في هذه الحرب، لكن نتوقع الكثير من التغيرات الاستراتيجية والمزيد من الانقسام بين الشرق والغرب، مما سيؤثر على مناطق كثيرة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نكون جاهزين.

أفادت وكالة بلومبيرج عن مصدر مطلع، بأنّ سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يتوجه اليوم الأحد إلى موسكو، بعد تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والحرب الروسية على أوكرانيا. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، أنّ سعادته سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من المحتمل أن يجتمع أيضًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا للوكالة. وتأتي الزيارة في وقت تعمل فيه قطر على إنقاذ المحادثات النووية الإيرانية التي وصلت إلى طريق مسدود بعد أن طالبت روسيا الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات على موسكو على شراكتها مع طهران. وقال المصدر لـبلومبيرج إن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحدث بشكل منفصل مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الإيراني حسين أميررابد اللهيان يوم السبت. وكشفت الوكالة، عن مصدرها، بأنّ سعادة الوزير يعتزم التحدث إلى وزير خارجية أوكرانيا قبل زيارته لموسكو. وتأتي الرحلة في أعقاب زيارة سعادته هذا الأسبوع إلى فرنسا وألمانيا ، حيث ناقش الصفقة الإيرانية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة والحرب في أوكرانيا مع نظرائه هناك.

نوهت صحيفة فاينانشال تايمز بتصاعد دور قطر السياسي بعد الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وقرار الرئيس بايدن تصنيف قطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو، مشيرة إلى أن قطر لعبت أدواراً دبلوماسية للتقريب بين الولايات المتحدة الأمريكية وخصومها، بما في ذلك حركة طالبان. وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن قطر عززت دورها في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الغربية جاهدة لإقناع القادة الإيرانيين القلقين بالتوقيع على اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين مطلعين على المحادثات أنه بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي في فيينا، تعمل قطر كوسيط بناء بين واشنطن وطهران، مكملاً المحادثات في العاصمة النمساوية ، في محاولة لبناء الثقة بين الخصمين القدامى. وفي هذا الصدد، نقلت الدوحة رسائل بين الأطراف وسعت إلى تهدئة المخاوف الإيرانية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بمطلبها أن تقدم إدارة بايدن ضمانًا بعدم قدرة أي حكومة أمريكية مستقبلية على التخلي من جانب واحد عن الصفقة ، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين القطريين يعملون أيضًا على تسهيل المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران ، في حالة التوصل إلى اتفاق ، لضمان معالجة أي قضايا عالقة ، مثل تبادل الأسرى وتخفيف العقوبات الإضافية في المستقبل ، وفقًا لما قاله دبلوماسي اطلع على المحادثات. وقال دبلوماسي مطلع: كلا الجانبين يحتاجان بالفعل إلى اتفاق ، وهناك استعداد لدى الجانبين ، لكن المشكلة الأكبر هي الثقة. وقال مسؤول أمريكي كبير – وفقاً للصحيفة - إن قطر كانت مفيدة للغاية في دعم الجهود لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي). وقال الدبلوماسي إن كلاً من الولايات المتحدة وإيران تريدان مواصلة المفاوضات إذا توصلا إلى اتفاق. وأضاف: الخطأ الأكبر في اتفاق 2015 هو توقف المحادثات بعد توقيعه. في البداية ، لم يثق أي من الطرفين في الآخر ، وكان في حاجة إلى إشارات حسن النية، ولكن هناك الآن حركات إيجابية. الإيرانيون الآن يرون بايدن كشخص يمكنهم التفاوض معه . ويقول الخبير الإيراني علي فائز إن المشكلة مع الوسطاء في محادثات فيينا تتمثل في عدم وجود أي شخص يثق به الطرفان تماماً ، مشيراً إلى أن قطر تلعب هذا الدور. ويشير مسؤولون إيرانيون إلى إن القضايا العالقة تشمل مطالب طهران بضمانات من الولايات المتحدة ، فضلا عن الخلافات بشأن العقوبات التي سيتم رفعها إذا تراجعت إيران عن نشاطها النووي إلى الحدود المتفق عليها. وتريد طهران رفع جميع العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب ، بما في ذلك تلك المتعلقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ومزاعم الإرهاب ، وليس فقط تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

أكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده لم تجر، حتى الآن، أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية (بشأن الاتفاق النووي). وقال عبداللهيان، في تصريحات خلال حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، إن طهران يهمها الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة (خلال المفاوضات الجارية في فيينا)، مع التركيز على إلغاء الحظر، مشيرا إلى أن المفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1 تتواصل على نحو جيد، وقد حققت تقدما جيدا، لكن ماتزال هناك قضايا عالقة. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال أمس الثلاثاءإنه من الممكن إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران ومجموعة 5 +1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، إذا رفعت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات التي فرضتها على طهران ، غداة انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018. وأضاف رئيسي: إذا رفع الطرف الآخر العقوبات فستكون هناك إمكانية لإحياء الاتفاق. واستؤنفت في السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا). وتهدف المفاوضات إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي. وتصر الولايات المتحدة على أن الهدف من هذه المفاوضات هو امتثال إيران الكامل للاتفاق النووي، رغم أن واشنطن لا تشارك في المفاوضات بشكل مباشر، بينما تريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة غداة انسحابها من الاتفاق. وقلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في عام 2015، واستأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة /فوردو/.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استئناف المحادثات النووية بين الدول الغربية وإيران، المعروفة باسم (4+1)، في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا. وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان اليوم، إن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ستعقد حضوريا في 29 نوفمبر في فيينا، لافتة إلى أن السيد إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران سيترأس تلك المحادثات نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل. وفي طهران، ذكر السيد علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المحادثات المرتقبة تهدف إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي. وفي سياق متصل، علقت وزارة الخارجية الأمريكية على الاتفاق الأوروبي الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات بالقول إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن بسرعة. جدير بالذكر أن السيد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني كان قد أكد في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن المفاوضات النووية مع مجموعة الدول (4+1) ستبدأ من جديد في وقت قريب.

أجرى سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي مباحثات هاتفية أمس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولت ملف برنامج إيران النووي. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان، نقلته وكالة سبوتنك، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي. وأضافت الوزارة أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس إنه يتوقع استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قريبا. وخلال محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أضاف عبد اللهيان «أشدد على أننا نضع اللمسات الأخيرة حاليا على المشاورات في هذا الصدد، وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا في فيينا». وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن أمير عبد اللهيان قال إن طهران تلقت «إشارات» تفيد بأن الولايات المتحدة - التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب - مهتمة من جديد بتنفيذ الاتفاق. من جانبها، قالت مساعدة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة إن هناك حاجة إلى العمل عن كثب مع الحلفاء الدوليين والشركاء الإقليميين لمواجهة هذا التحدي الطويل الأمد. وأكدت مساعدة وكيل البنتاغون أن إدارة بايدن ملتزمة باستخدام الدبلوماسية ملاذا أول، وأن إيران أفضل مثال على ذلك. وأوضحت أن واشنطن تشارك في جولات المفاوضات بحسن نية لمحاولة إعادة جميع الأطراف إلى الامتثال لمضامين الاتفاق النووي.

اتفقت الأطراف المشاركة في محادثات اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي لعام 2015 ، التي احتضنتها العاصمة النمساوية فيينا اليوم، على استئناف المحادثات المتصلة بالملف خلال الأسبوع المقبل. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن مسؤولي إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيواصلون محادثاتهم بشأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، في غضون الأسبوع المقبل بعد مباحثات بناءة هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه تم إطلاع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة على عمل مجموعتي الخبراء بشأن رفع العقوبات، وإجراءات الامتثال النووي. ووصف التكتل الاقليمي مباحثات اليوم بـ البناءة والباحثة عن حلول، مضيفا أنه في ضوء البيان الوزاري المشترك الصادر في 21 ديسمبر الماضي، أكد المشاركون عزمهم مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة الجارية، فيما سيواصل المنسق اتصالاته المنفصلة مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة، كما ستواصل مجموعتا الخبراء عملهما خلال الأسبوع المقبل. وفي سياق متصل، أفاد السيد ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية أفضى إلى تحقيق تقدم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعاود الاجتماع الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي. من جهته، ذكر السيد وانغ تشون، السفير الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جميع الأطراف قلصت خلافاتها، ونشهد حالة من الزخم لتنامي توافق تدريجي.. وستكثف مجموعتا العمل والدبلوماسيون الكبار مناقشاتهم الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، أكد السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة على /تويتر/، أنه ينبغي رفع جميع اشكال الحظر التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي، قائلا إن إيران تقدم مسارا منطقيا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.. ويجب على الولايات المتحدة أن تعود أولاً إلى الالتزام الكامل، وستقوم إيران بإجراء مقابل بعد التحقق السريع من التزام واشنطن بتعهداتها ورفع الحظر. بدورها، قالت السيدة جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية، إن واشنطن تتوقع استئناف محادثات مجموعات العمل مع إيران بشأن الاتفاق النووي الأسبوع المقبل بعد أن عادت الوفود لدولها للتشاور، مضيفة أن مبعوث بلادها للملف الإيراني روب مالي سيعود للولايات المتحدة في وقت توقف مؤقت للمحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت أطراف الاتفاق الأخرى (وهي إيران وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا) قد اتفقت مؤخرا على تشكيل مجموعتين من الخبراء مهمتهما مزاوجة قائمة العقوبات التي يجب أن ترفعها الولايات المتحدة عن إيران وقائمة الالتزامات النووية التي يجب أن تفي بها طهران.

أعلنت إيران أنها ستقدم خلال اجتماع لجنة الاتفاق النووي في فيينا اليوم لائحة بالعقوبات، التي يجب رفعها، وعرضت روسيا تسهيل إجراء اتصالات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، بينما حذر مسؤولون بالبنتاغون من مغبة عدم الإسراع في التوصل لاتفاق مع إيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن طهران ستقدم خلال اجتماع لجنة الاتفاق النووي في فيينا اليوم لائحة بجميع العقوبات التي يجب رفعها. وأضاف أن إيران لم تقترح العمل بمبدأ خطوة بخطوة -وهو ما طرحته واشنطن- وإنما تريد رفعا كاملا لجميع العقوبات، وجدد زاده رفض طهران أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن خلال محادثات فيينا. بحسبالجزيرة نت. وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، شدد على أن مباحثات فيينا ستنحصر فقط في مجموعة 1+4 (أي الدول الموقعة على الاتفاق النووي ما عدا أمريكا التي انسحبت منه)، وستكون تقنيةً، وتركّز على رفع العقوبات، مشيرا إلى أن مطالب بلاده لإحياء الاتفاق النووي واضحة، وهي رفع العقوبات والتزام واشنطن بالاتفاق. ويبحث اجتماع فيينا، الذي تشارك فيه جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة، موضوع عودة واشنطن إلى الاتفاق، وتراجع طهران عن خطوات خفض التزامها بموجب الاتفاق، ورفع العقوبات عنها. والدول الموقعة على الاتفاق النووي، إلى جانب إيران، هي روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، إن بلاده ستلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد التحقق من رفع أمريكا العقوبات، التي فرضتها على طهران عقب الانسحاب من الاتفاق عام 2018. كما دعا ظريف الدول الأوروبية للقيام بدور بناء في اجتماع فيينا، وأن تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.ومن ناحية ثانية، نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مسؤولين بالبنتاغون قولهم، إن على بلادهم الإسراع في التوصل لاتفاق مع إيران؛ لأن الوضع لا يحتمل التأخير. وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، لوسائل إعلام روسية إنه لن تكون هناك اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران خلال اجتماع لجنة الاتفاق النووي الإيراني في فيينا. وأضاف أوليانوف أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسهيل اتصالات غير مباشرة بين الجانبين عند الضرورة. واستبعد نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس، إجراء أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة في اجتماع فيينا، وقال إن هذا الاجتماع هو فني بحت. وكان المبعوث الأمريكي لإيران، روبرت مالي، قد صرح بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الاتفاق النووي قبل شهر يونيو المقبل، وأشار في مقابلة مع شبكة بي بي إس إلى تضاؤل إمكانية تحقق ذلك مع مرور الأيام. وقال المبعوث الأمريكي إن طريق العودة للاتفاق النووي سيكون صعبا وشاقا بسبب مقدار الوقت، الذي مضى وعدم الثقة المتبادل؛ لكن هدف بلاده هو المناقشة بشكل غير مباشر مع شركائها الأوروبيين وغيرهم ممن أجروا محادثات مع إيران لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحديد تلك الخطوات التي سيتعين على الجانبين اتخاذها. وكانت أمريكا اقترحت رفعا تدريجيا للعقوبات، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، مقابل عودة طهران للالتزام بتعهداتها في الاتفاق، وهو ما رفضته إيران. وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلادها لن تعرض رفع عقوبات محددة، لكنها مستعدة لمناقشة خطوات تخفيف العقوبات. أما آرون ديفيد ميلر، المسؤول السابق بالخارجية، فيرى أن على الرئيس بايدن حساب مخاطر عدم العودة للاتفاق النووي مقابل مخاطر اغضاب حلفائه داخل الكونغرس. وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر جودت بهجت، البروفيسور في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، التابعة لوزارة الدفاع، أن الطرفين في طريقهما للتوصل إلى إحياء الاتفاق النووي. وأشار البروفيسور إلى أن الفريق الأمريكي المفاوض المشرف على الملف الإيراني يرفض أغلبه، إن لم يكن كله، انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن لديها أولويات داخلية ذات أهمية كبيرة مثل مكافحة فيروس كوفيد-19 وتحقيق انتعاش اقتصادي، وقضايا خارجية تتعلق بالعلاقات المعقدة مع الصين وروسيا.

اجتمعت اليوم اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 برئاسة مندوب الاتحاد الاوروبي انريك مورا لبحث عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. وعقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة 4+1 عن بعد. ومن جانبه، قال ميخائيل أوليانوف السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح. وذكرت مصادر إيرانية أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد الاجتماع المقبل في فيينا يوم الثلاثاء المقبل.

من خلال تصريح موجز ولكنه شديد التعبير أدلى به سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، قبل مدة أجاب به على سؤال صحفي من مراسل وكالة أنباء غربية حول ما إذا تقبل قطر عرض وساطة سلام وخير بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، فكان الجواب رغم اختصاره منيرا لحقائق محورية ومذكرا بالعلاقات المتميزة المتوازنة التي تتمتع بها دولة قطر مع كل من واشنطن وطهران؛ لأن الأولى حليفة إستراتيجية في الحرب على الارهاب واحلال الأمن والسلام في العالم باعتراف الادارة الأمريكية والثانية جارة مسلمة منذ الأزل الى الأبد تفرضها الجغرافيا كما يفرضها التاريخ. أشار سعادته إلى أن هذه الحقائق الجغرافية والتاريخية هي التي تعتمدها قطر في دبلوماسيتها ومواقفها. وفي نفس اليوم صرحت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض (جين كاسي) ومعها في نفس الساعة (نيد برايس) المتحدث باسم الخارجية بأن غاية الرئيس بايدن هي التمسك بحل الملف بالطرق الدبلوماسية ثم من جهة أخرى يعتقد خبراء العلاقات الدولية أن فوز الرئيس جو بايدن بالبيت الأبيض أطفأ فتيلا خطيرا كان مشتعلا بين أمريكا وإيران أي في الحقيقة أجهض بايدن مخططا مخيفا لا يبشر بخير غايته شبيهة بغاية (بوش الابن) حين ورط دولته في غزو العراق وتدمير جيشه ومجتمعه المدني بحجج واهية ثبت بعد سنوات أنها كاذبة، لأن العراق لم تكن لديه أسلحة للدمار الشامل ولا علاقة لحزب البعث العراقي بالقاعدة، ولكن غفلة صدام حسين عن الحقائق وغزوه الغبي للكويت قدماه ضحية سائغة للمخططات الاسرائيلية وخريطة طريق المحافظين الجدد حتى وقع ما دونه الجنرال (شوارسكوف) في مذكراته المنشورة أخيرا أي وقع في فخ نصب له بغاية «اعادة العراق إلى ما قبل التاريخ! نعم هكذا حرفيا» وهذا التحليل الموضوعي لأمل السلام بين الغرب وإيران نقرأه في المجلة الأسبوعية الأمريكية (اكزيكيتيف أنتليجنس ريفيو) وهي المجلة الأشهر في العلاقات الدولية حسب (نورمان بايلاي) عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبق وهي المجلة التي أتشرف بأنها تنشر بعض مقالاتي مترجمة عن صحيفة الشرق القطرية. يقول رئيس تحريرها إن الرئيس بايدن يتجه اليوم الى تجنيب منطقة الشرق الأوسط كارثة حرب غير مأمونة العواقب ولن تلتزم حدود الإقليم الخليجي أو الشرق أوسطي، ورأينا خلال الأسبوع الماضي تغييرا مهما في المشهد الايراني، حيث قدمت طهران للولايات المتحدة والدول الموقعة معها على الاتفاق الأصلي حول النووي الايراني (2015) مقترحا بالتخفيض في نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20% مقابل ايقاف العقوبات المسلطة على ايران وعودة واشنطن إلى المعاهدة ثم شهدنا توقيع «معاهدة القرن للشراكة الاستراتيجية» بين وزيري خارجية الصين وايران (حسب تعريف البيان المشترك) وهي في جوهرها معاهدة في 87 صفحة تدوم ربع قرن وتحتوي على بنود معلنة وأخرى غير معلنة وهو ما يدعو جميع أطراف الملف النووي الايراني الى اعادة النظر في مواقفهم وترجيح كفة الأمن والسلام بالطرق الدبلوماسية لا بالتهديد الاسرائيلي بقصف المفاعلات الايرانية كما وقع في العراق حين قصفت اسرائيل المفاعل النووي العراقي تموز (7 يونيو 1981)، لأن طهران استفادت من غفلة العراق وتهيأت لكل الاحتمالات حتى الأكثر خطرا ولن يستثمر أعداء ايران عنصر المفاجأة أو الضربة البرقية السريعة، ثم نعود إلى سؤال الصحفي الغربي الذي طرحه على سعادة وزير خارجية قطر حول امكانية وساطة قطرية في هذا الملف، لأن السؤال ينطلق كما فهمنا من قراءة لأصول الدبلوماسية القطرية القائمة على خدمة السلام الاقليمي والدولي كما وقع في الملفات الأفغانية والسودانية واللبنانية والفلسطينية وهذا ليس رأيي الشخصي كراصد للسياسة القطرية والعربية عموما منذ ثلث قرن بل يتقاسمه معي بعض الزملاء من فرنسا والولايات المتحدة من خيرة خبراء العلاقات الدولية، لأني أدركت من خلال استشارتهم بأنهم بحكم اطلاعهم على كواليس السياسات الخارجية اقتنعوا بما تتمتع به دولة قطر من دبلوماسية حكيمة وواقعية وذات مبادئ خولت لها درجات عليا من التوفيق في الملفات الاقليمية والقومية والعالمية التي توسطت فيها الدوحة بطلب من فرقاء مختلفين، والجميع يعرف لقاء الدوحة بين فرقاء وطوائف لبنان في 21 مايو2008 (وكنت حاضرا فيها كمراقب) حين اتفق الأشقاء اللبنانيون على خريطة طريق وفاقية وخاصة أيضا على تلافي الفراغ الدستوري والرئاسي بانتخاب الرئيس ميشال سليمان وانطلقوا جميعا من بيان الدوحة لاستكمال عمل عظيم وهو إعادة اعمار جنوب لبنان بعد حرب إسرائيلية استهدفته، وانتصر فيها اللبنانيون باجلاء جيش (تساحال) وعملائه اللبنانيين واحباط مشاريع استيطان صهيوني في جنوب لبنان تمثلا باحتلال أرض فلسطين! واللبنانيون يعرفون جهود دولة قطر دبلوماسيا وماليا في اعادة إعمار جنوبهم وتأهيله، ليكون قلعة الصمود ورباط المقاومة حسب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تدين كلها العدوان الاسرائيلي والتوسع الصهيوني المتطرف في أرجاء الوطن العربي شرقا وعربا ويمينا وشمالا. [email protected]

اتفاق عام في الأروقة السياسية بواشنطن ودوائر صناعة القرار بإيران على ضرورة الشروع في التفاوض من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وهو ضرورة ملحة للاستقرار الإقليمي. وحسبما تؤمن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن التحدي النووي من أبرز القضايا التي ينبغي الوصول إلى حل عاجل بشأنها فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، ولكن هناك مدخلات كثيرة من المهم تحديدها للعودة للاتفاق النووي الإيراني مجدداً، ومنها ما يتعلق بالموقف الحالي للبرنامج النووي الإيراني وإلقاء نظرة أكثر تدقيقاً حول قدرات إيران النووية في الوقت الحالي وأيضاً المعطيات السياسية الداخلية في ظل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في إيران. ولتسليط الضوء بصورة أكثر تفصيلاً حول الموقف الحالي، تحدثت الشرق مع غاري سمور، المسؤول السابق بالبيت الأبيض كمستشار رئيسي للرئيس أوباما في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والمساعد الخاص للرئيس بيل كلينتون في ملف التسليح والأمن بمجلس الأمن القومي، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، والذي استعرض في حديثه لـ الشرق أهم المحاور والتحديات لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران، وموقف إدارة الرئيس بايدن وخيارات وزارة الخارجية للشروع في استعادة الاتفاقية النووية المهمة. ◄ خيارات التفاوض يقول بروفيسور غاري سمور لـالشق: إن إدارة بايدن ما زالت الآن بكل تأكيد ترغب في إعادة إحياء الاتفاق النووي والرئيس الآن في مرحلة من التشاور حول ما يتوجب القيام به في الملف النووي الإيراني، ويبحث بايدن مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية خياراتهما، هذا حسب ما تلمسه من خطابات وتصريحات أنتوني بلينكن مؤخراً، وهو ما يعزز من إمكانية ترجيح رغبة إدارة الرئيس بايدن في إعادة إحياء اتفاقية الملف النووي الإيراني، وسيتم ذلك عموماً في سياق من التنازلات المشتركة أو ما يمكن تقديمه بصورة أخف وطأة من مصطلح تنازلات وهو تفاهمات مشتركة من حيث قيام واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية على طهران في مقابل قيام طهران بوضع ضوابط على برنامجها النووي، وهذا ما كان عموماً أحد الأركان الرئيسية للاتفاق الأساسي، ومن وجهة نظر الرئيس بايدن حسبما يرى من خبرته الواضحة وكونه جزءاً من الاتفاق النووي الأولي، أن العودة إلى الاتفاق النووي هي السبيل الأفضل بل والأسهل لدى أمريكا لوضع ضوابط على البرنامج النووي الإيراني ومنع حصول إيران على أسلحة نووية، مقارنة بأي سبل أخرى فشل نهجها في الإدارات السابقة، وأيضاً تفادي أي سياق آخر جديد من المواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي من شأنه أن يشتت تركيز إدارة بايدن عن مواجهة القضايا الداخلية وقضايا السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً وضرورة بالنسبة لتحديات الإدارة الجديدة. ◄ محددات رئيسية ويؤكد غاري سمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط أنه منذ خطوة الانسحاب الأمريكي المنفردة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 فإن إيران باشرت برنامجها النووي متخلية عن الضوابط المنصوص عليها في الاتفاق وتجاوزوا ما كان موضوعاً من حدود مقدرة للطاقة النووية، فقد ازدادت مستويات التخصيب لنحو 20% في الشهر الماضي كما عززوا مخزونهم من اليورانيوم منخفض التخصيب LEU وباشروا عمليات التخصيب بصورة مكثفة والحصول على اليورانيوم النشط وهي الطاقة التي يمكن استغلالها لتصنيع أسلحة نووية، ما يعني أن إيران بكل تأكيد باشرت برنامجها النووي إلى الأمام بصورة مكثفة منذ الإعلان عن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، كما أن هناك ثلاثة أمور مهمة يجب تحديدها فيما يتعلق بالموقف الحالي وإعادة إحياء الاتفاق، أولها أنه في الواقع فإن قدرة إيران النووية أو ما يتعلق بمنشآت الطاقة النووية تراجعت عما كانت عليه الأوضاع قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، فقد كانت إيران تمتلك في هذا التوقيت نحو 8000 مركز للتخصيب وما يقرب من 7000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب LEU بينما الآن تجد إيران تمتلك نحو 6000 مركز حيوي للتخصيب و4000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، وبكل تأكيد إذا ما استمرت إيران في المضي قدماً في طريقها الحالي فإنه من المتوقع أن تتخطى المستويات التي كانت عليها في 2015 في غضون ستة أشهر إلى عام واحد، وأيضاً نجد أن الجزئية الوحيدة التي حققت فيها إيران تقدماً ملموساً منذ بداية تجاوز قيود الاتفاق النووي، هو ما يتعلق بتقدم مراكز التخصيب، فقد كانت إيران وفقاً للاتفاق النووي مسموحاً لها بإجراء البحوث والتطوير في مراكز التخصيب المتقدمة، ولكن إيران الآن باتت تقوم بالتخصيب مباشرة في تلك المراكز وقد استفادت بكل تأكيد من عمليات الأبحاث المتطورة في تعزيز برنامجها النووي. ويتابع غاري سمور موضحاً أن الأمر الآخر الذي ينبغي توضيحه هو أن إيران ما زالت لا تمتلك حتى الآن سبيلاً آمناً لإنتاج أسلحة نووية من اليورانيوم المخصب بنحو 90% فخاصة أن اليورانيوم الإستراتيجي المخصص في إيران كان على درجة 5% ولكن المخصب بدرجة 90% ما زالت إيران لا تمتلك بعد، ما يقدر بنحو 25 كيلوغراما اللازمة لصناعة قنبلة نووية، وفيما أنه بإمكان إيران الوصول إلى النسبة المقدرة في غضون ستة أشهر ولكن من غير المرجح أن تستطيع إيران القيام بذلك دون أن يلتقطه خبراء ومفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن غير المرجح أيضاً أن تتخذ إيران تلك المخاطرة، وحتى الآن لا تبدو إيران عازمة على المضي قدماً في هذا النحو، فإن امتلاك إيران لقنبلة نووية، أو الجاهزية لتصنيعها قد يعقبه أو كما تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بنودها لتدخل عسكري عبر تحالف دولي للحد من القدرة النووية الإيرانية، كما يجب توضيح نقطة أخيرة تتعلق بما تقوم به إيران فنجد أن كل الخطوات التي قامت بها إيران من تجاوز القيود الموضوعة في الاتفاق النووي فإنها يمكن التراجع عنها بسهولة في غضون أسابيع، ويتم اعتماد الموقف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنحو الذي كانت عليه مسبقاً، فإن إيران يمكنها بسرعة وسهولة تقليل مستويات التخصيب وشحن كميات مقدرة من اليورانيوم منخفض التخصيب لتصل إلى النسبة الأقل كما ترغب، وأيضاً تعطيل بعض العمليات في مراكز التخصيب المتقدمة وأيضاً ما يتعلق بالقوى العاملة والمراكز الجاهزة كل ذلك يمكن لإيران التراجع عنه بسرعة، وهو ما يعزز قابلية إيجابية للرجوع للتفاوض لإحياء الاتفاق النووي. ◄ سبل التفاوض ويؤكد المسؤول السابق بالبيت الأبيض أن الموقف الحالي لإدارة الرئيس جو بايدن يرغب في أن تظهر إيران مبادرة أو تعهداً واضحاً بالرجوع عن تلك الخطوات والتي يكون التراجع عنها شريطة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على إيران، وبصورة طبيعية على الجانب المقابل ترغب إيران في النقيض من الطرح الأمريكي في التمسك برفع العقوبات الاقتصادية أولاً حسبما صرحت القيادات الإيرانية، ومن هنا يتبدى الحل الأوضح لهذا الموقف بضرورة النقاش والتفاوض بين أمريكا وإيران حول اتفاقيات ملزمة لاتخاذ خطوات جدية ومحددة، فعلى سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة أن ترفع بعض العقوبات الاقتصادية بصورة جزئية فتقوم إيران في المقابل بالتراجع عن أنشطتها النووية بصورة محددة وبعدها تقوم أمريكا برفع مزيد من العقوبات فتعقبها إيران بتخفيض آخر في نشاطها النووي حتى يمكن الوصول إلى ما يسمى بنقطة التعادل، وقد تم مؤخراً إبداء اقتراح بأن يتولى الاتحاد الأوروبي عملية الوساطة في ما يتعلق بهذا المقترح خطوة بخطوة، ولكن الأهم من ذلك هو التفاوض المشترك والمتوقع ما بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لإنجاح ذلك. ◄ تحديات مهمة ويختتم غاري سمور تصريحاته لـالشرق مؤكداً أنه توجد بعض التعقيدات التي ينبغي التغلب عليها وهو ما يتعلق بأية عقوبات اقتصادية تحديداً ستقوم أمريكا برفعها على إيران، فبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المتعلقة بالملف النووي التي وقعها ترامب فإنه قام بفرض عدد من العقوبات الأخرى تحت مسميات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وخرق اتفاقية انتشار الصواريخ، وبعض من هذه العقوبات غير المرتبطة بالعقوبات النووية قوضت من قدرة إيران على الاستفادة من بعض بنود الاتفاق النووي مثل قدرة إيران على شحن وتأمين مبيعات النفط والغاز وأيضاً حصد عوائد هذه المبيعات النفطية، وهو ما ينبغي التفاوض حوله بين إيران وأمريكا، وأيضاً تحد جديد يتعلق بالموقف الإيراني الداخلي والانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في يونيو المقبل، فنجد أن آية الله خامئني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران أيد علنياً استعادة الاتفاق النووي الإيراني، وأيضاً فإن الرئيس روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف صرحا بتفويضهما للتفاوض مع أمريكا بشأن إعادة إحياء الاتفاق، والانتخابات الرئاسية الإيرانية تطرح متغيرات عدة خاصة أن الوضع الاقتصادي متأزم ورفع العقوبات يعني تحسنا اقتصاديا وهو ما يرتبط جدياً بمواقف المرشحين في الانتخابات والقوى السياسية المتواجدة، فالتوقيت أصبح مهما فيما يتعلق بالعودة للاتفاق النووي، كما أن فريق بايدن يتمتع بخبرة تمكنه من البحث عما بعد العودة للاتفاق في التعامل مع الموقف الإيراني، صحيح أن بايدن يدرك أن المشكلة النووية هي الأخطر والأجدر للتصدي لها، ولكن هناك رغبة أمريكية في أن يعقب العودة للاتفاق النووي اتفاق تكميلي آخر بين أمريكا وإيران يشمل الموقف النووي بجانب قضايا أخرى، عموماً هناك دور كبير للرئيس جو بايدن بكل تأكيد والذي يجنح للعلاقات الشخصية والتفاوض الدبلوماسي والفهم المسبق للملف الإيراني بأن يسير على نحو ما كان يرغب به الرئيس أوباما، وأن القضية النووية هي الأهم الآن على مائدة التفاوض الأمريكية الإيرانية.

صرح وزيرالخارجية الإيراني أن مماطلة إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي هي بسبب الظروف الداخلية التي تعيشها أمريكا بعد ترامب، ونوه إلى استعداد بلاده بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار5+1بعد عودتها للاتفاق. وأضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لصحيفة همشهري الإيرانية: بايدن تسلم من ترامب حطاما، وأمريكا تواجه أزمة في الشرعية والوحدة الوطنية، وترامب قاد تمرداً على رمز الديمقراطية الأمريكية.. كلما ماطلت إدارة بايدن في حسم الملف النووي أكثر كلما أصابها المزيد من الضرر وتلقت سياستها الخارجية المزيد من الضربات.. مماطلة بايدن ستعني أنه لا يريد التخلص من إرث ترامب، ولا أعتقد أن هذا ما يسعى إليه، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وأشار ظريف إلى أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الإدارة الأمريكية الجديدة وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة. كما وأكد ظريف أن الاتفاق النووي قرار كل المنظومة الحاكمة في إيران، ولا أعتقد أن الحكومة الإيرانية المقبلة ستعارضه، وأن الاتفاق النووي نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران، وأنهى عقوبات مجلس الأمن، وحقق اعترافا دوليا بالحقوق النووية الإيرانية. وقال ظريف بخصوص التفاوض بين طهران وواشنطن: لا يوجد إجماع في إيران بشأن التفاوض بين إيران وأمريكا، والدخول في مفاوضات معها لن يكون خطوة صحيحة.. عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية. وأوضح ظريق أن إيران وأمريكا مستعدتان للحوار مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ويمكنه تنسيق خطوات العودة إلى الاتفاق كمنسق في اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي. وأضاف قائلا: بعد تنسيق الخطوات يمكن لامريكا أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي ويمكن الجلوس معها على طاولة 5+1.. لاحاجة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأمريكا هي من ينبغي أن تشتري بطاقة لدخول 5+1، مؤكدا أن طهران مستعدة للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 بعد عودتها إلى الاتفاق النووي. وأكد الوزير أن أمريكا أمام امتحان الاتفاق النووي، وسلوكها يحدد نتيجة ذلك الامتحان، وقال: على بايدن البحث عن فرصة أسرع للعودة إلى الاتفاق النووي لإنقاذ أمريكا من أزمة دولية.. القانون البرلماني والانتخابات الأمريكية جعلا الوقت ضيقا أمام إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي.. سنقف ضد محاولة اللجوء إلى آلية فض النزاع في عهد بايدن. وحذر ظريف من أن إيران ستعيد النظر في عضويتها بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال لجأ الطرف المقابل إلى آلية سناب باك وأحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

أعرب السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، عن أمله عودة واشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران. وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني السيد محمد جواد ظريف بإسطنبول نأمل عودة إدارة بايدن إلى الاتفاق النووي ورفع إجراءات الحصار عن إيران. ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بشكل موسع، وسبل عقد الاجتماعات بعد تعذر ذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدا دعم تركيا منذ البداية للاتفاق النووي، وإسهامها في ذلك حتى قبل إبرامه. ولفت تشاووش أوغلو إلى أن لجنة مشتركة ستلتئم خلال الأيام المقبلة من أجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في إيران، وأن القمة الثلاثية (تركيا وروسيا وإيران) في إطار مسار أستانة بشأن الأزمة السورية ستعقد في طهران أيضا (دون تحديد موعد). وأوضح أنه بحث مع نظيره الإيراني المستجدات الأخيرة في سوريا، واجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي تختتم جولتها الخامسة في جنيف اليوم /الجمعة/، وملفات إقليمية أخرى مثل العراق والتطورات في منطقة الخليج وجنوب القوقاز وسبل التعاون بين البلدين. وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة أن يكون وقف اطلاق النار في جنوب القوقاز دائما (بين أذربيجان وأرمينيا)، مشيرا إلى أنه يتم التخطيط لتأسيس منصة تعاون إقليمية بصيغة (3+3) على ضوء مقترح من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وبدعم من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبقية القادة المعنيين، مؤكدا أن السلام والاستقرار جنوبي القوقاز لصالح الجميع. بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني أن التطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة والادعاء بأن على إيران أن تعود إلى الاتفاق النووي، ليس منطقيا ولن يتحقق أبدا، والمنطق هو أن من ترك الاتفاق يتعين أن يعود إليه، ونحن داخل الاتفاق سنتخذ الإجراءات اللازمة في ذلك الوقت. وأشار ظريف إلى تصريحات السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، مضيفا أن هذا الاتفاق وقع من قبل الإدارة الأمريكية وإيران وخمس دول أخرى، وبعد مفاوضات طويلة تناولت جميع القضايا، وتمت المصادقة على هذا الاتفاق من قبل مجلس الأمن الدولي. ولفت إلى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، موضحا أن واشنطن لم تكتف بالخروج بل عمدت لفرض عقوبات وممارسة ضغوط على أولئك الذين تمسكوا بالاتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإجراءات التي اتخذتها إيران في إطار الاتفاق النووي، هي للرد على الإجراءات الأمريكية، موضحا أن هذه الإجراءات لا تعني سعي إيران للحصول على السلاح النووي.