أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن بلاده على استعداد للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا غيرت نهجها وعادت إلى المربع الأول. وقال روحاني، في تصريحات خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية بمحافظة /أردبيل/ شمال غربي إيران، إنه إذا أثبتت أمريكا عمليا أن نهجها كان خاطئا وعادت إلى المربع الأول، فإن طهران على استعداد للحوار مع واشنطن.. مضيفا أن الأمريكيين نقضوا تعهداتهم، لذا يجب عليهم العودة عن ذلك، وإذا لم يستطيعوا كلاميا فعليهم اتخاذ خطوات عملية تظهر ذلك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/. كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تحترم شعب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لنا تحفظات على تصرفات الحكام فيها. وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو 2018، من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وألمانيا، عام 2015.. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، لإرغامها، كما تقول، على العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

قال السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم، إنه يستبعد انسحاب أوروبا من الاتفاق النووي مع بلاده. وأضاف ظريف ،في تصريحات صحفية له اليوم على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا للعاصمة الصينية بكين، لا أتوقع خروج أوروبا من الاتفاق، موضحا من المؤسف أن الأوروبيين لم يتمكنوا من اتخاذ إجراءات مستقلة عن الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي خلال السنوات القليلة الماضية، وعليهم أن يتخذوا إجراءات فعلية بهذا الشأن. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى استعداد بلاده للعودة تدريجيا إلى التزاماتها السابقة في الاتفاق النووي إذا اتخذت أوروبا إجراءات فعلية للوفاء بالتزاماتها، وليس لتعويض التعهدات الأمريكية. وعن العلاقات بين بلاده وروسيا والصين، قال ظريف إن روسيا والصين يعتبران أقرب شريكين سياسيين واستراتيجيين لإيران، مضيفا أن التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الثلاث يتطلب إجراء المزيد من المشاورات السياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرسالة التي حملتها المناورات الثلاثية لإيران والصين وروسيا هي معارضة الأحادية الأمريكية. وحول اجتماعاته الأخيرة مع وزيري الخارجية الصيني والروسي، قال ظريف جرت مناقشات حول الاتفاق النووي والسياسات الأمريكية الأحادية الجانب وسبل التصدي للممارسات الأمريكية غير القانونية. وأضاف أن أحد محاور المحادثات مع المسؤولين الصينيين والروس هو الحاجة إلى تأمين أمن المنطقة، قائلا منطقتنا بحاجة إلى تعاون، وفقط من خلال التعاون يمكن إحلال السلام والأمن، وليس عن طريق تحالفات عسكرية خطيرة. وأوضح ظريف أن موضوع أفغانستان من القضايا الأخرى التي أثيرت مع نظيريه الصيني والروسي، وقال إنه خلال تلك الاجتماعات نوقش أيضا تدخل الولايات المتحدة والغرب في الدول الأخرى، حيث تحاول بعض الدول الغربية تصعيد الظروف الإقليمية لتمرير أهدافها السياسية. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المحادثات ركزت أيضا على كيفية تنفيذ السياسات العامة لقادة إيران وروسيا والصين بشأن العلاقات الثنائية.

انطلقت صباح اليوم، مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا والصين، في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، لمدة 4 أيام، وسط تباين الأراء حول أهدافها التي أعلنت عنها طهران على لسان مساعد قائد القوة البحرية الايرانية، في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة مؤخراً والتي أطلق عليها إعلامياً حرب الناقلات إثر الحوادث التي تعرضت لها ناقلات نفط تابعة لدول مختلفة. ** وإليك أبرز 5 معلومات عن هذه المناورات البحرية المشتركة: (1) أوضح الأدميرال غلام رضا طحاني مساعد قائد القوة البحرية الايرانية لشؤون العمليات في تصريح بثته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بإقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى. (2) أعلنت إيران على لسان الأدميرال غلام رضا طحاني أن الهدف من اقامة المناورات التي تبلغ مساحتها 17 ألف كيلو متر مربع هو ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة (3) وأضاف طحاني: من أهداف المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة قراصنة البحر والارهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الاغاثة والانقاذ البحري وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية، موضحاً أن هذه المناورات تبدأ وفقاً للبرنامج المرسوم بحركة القطع البحرية للدول الثلاث من ميناء جابهار الايراني لتنتشر بعد ذلك في شمال المحيط الهندي. وقال إن الدول المتقاربة أكثر مع بعضها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً تعمل معا لتوفير الأمن الجماعي، لافتاً إلى أن التمرينات خلال المناورات متنوعة من ضمنها انقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء والرمي على أهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية المخطط لها. (4) وحول أهمية منطقة المناورات، قال الأدميرال طحاني إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر محيط في العالم وتطل عليه دول مهمة جداً وتتضمن المضائق المهمة الثلاث وهي باب المندب ومالاغا وهرمز التي تعد بمثابة المثلث الذهبي بالمنطقة. (5) ويقول موقع دويتشه فيله: أصبحت المياه المحيطة بإيران محوراً للتوترات الدولية، حيث تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً لوقف مبيعات النفط الإيراني وقطع غيرها من العلاقات التجارية، مضيفاً: ولخليج عمان حساسية خاصة لأنه يرتبط بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي ويرتبط بدوره بالخليج. ورغم أهداف المناورة التي أعلنت عنها طهران، إلا أن بعض المراقبين يرون، بحسب موقع دويتشه فيله الألماني، أن هذه المناورات تأتي رداً من الدول الثلاث على خطط الولايات المتحدة الأمريكية في القيام بمهمة بحرية لحماية السفن في مياه الخليج. ونوهت وكالة الأنباء الفرنسية بالأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً، مشيرة إلى أن التدريبات تأتي وسط تزايد التوتر في المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015، الذي يضم الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في مايو العام الماضي بعدما انسحبت من الاتفاقية الدولية الهادفة لوضع قيود على البرنامج النووي الإيراني، ما دفع طهران لاتّخاذ إجراءات مضادة.

رفضت الحكومة الألمانية مجددا مطلبا أمريكيا بفرض عقوبات صارمة على إيران في إطار الخلاف بشأن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية. وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم، أن بلاده لا تشاطر أمريكا نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغط.. وأضاف أن ألمانيا تتعاون مع إيران، بدلا من ذلك، بغية الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا في عام2015..وقال هذا هو نهجنا ولم يتغير شيء بشأنه في الأيام الأخيرة. كان السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب ألمانيا بأن تحذو حذو بلاده وتفرض عقوبات صارمة على إيران..وقال في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية اليوم إنه ليس بمقدوره تفهم سبب رغبة ألمانيا في التجارة مع إيران والتودد إلى النظام في طهران..ورأى أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض عقوبات شاملة على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، من أجل التفاوض بشأن اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة. وتعمل الدول الأوروبية جاهدة للإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني قائما، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره في مايو 2018 للانسحاب من الاتفاق الموقع عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على إيران.. وتضمن الاتفاق ضمان حصول إيران على فوائد اقتصادية، مقابل التزامها بالقيود المفروضة على قدرتها لتطوير أسلحة نووية.

حث السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، اليوم، إيران على العودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال ماس، في تصريح له قبل اجتماع مقرر في بروكسل مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، نريد الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، مضيفا أنه يتعين على طهران في النهاية العودة إلى التزاماتها. وأضاف الوزير الألماني أن بلاده تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، محذرا من أنه إذا لم تعد طهران إلى التزاماتها فقد تطلق القوى الكبرى آلية لتسوية المنازعات ربما تقود في النهاية إلى إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في خطوة جديدة لتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

دعا السيد دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، إلى ضرورة إيجاد سبيل لتسوية أزمة الاتفاق النووي الإيراني من خلال الحوار الدولي البناء. وأكد راب، في بيان له اليوم، ضرورة امتثال إيران للالتزامات التي قطعتها على نفسها، والعودة عاجلاً للامتثال التام بالاتفاق النووي. تصريحات الوزير البريطاني جاءت بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الخطوة الرابعة والجديدة لتخفيض التزامات طهران النووية ضمن اتفاق العام 2015، ستبدأ غداً، الأربعاء، مضيفاً أن النشاط النووي الجديد سيتم بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران قد أعلنت في سبتمبر الماضي، رسميا أنها بدأت تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2018.

قالت مرشحة سلوفاكيا لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ما زال من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وبقية الموقعين عليه لكن يتعين على طهران العودة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها مقابل التعامل معها ببعض النوايا الحسنة بدلا من العقوبات. وقالت مارتا زياكوفا المرشحة لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة «الأطراف المتبقية... وتضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والتي ما زالت ملتزمة بالاتفاق يمكنها إيجاد سبيل لمساعدة إيران في هذا الموقف الصعب (لإظهار) أن الاتفاقات يجب أن تحترم». وأضافت «إيران لم تحصل حتى الآن على الكثير كي تلتزم بجانبها من الاتفاق لكن يتعين أن تعود للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق». وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق. وقالت زياكوفا في مقابلة «كان من المؤسف جدا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دون أي مفاوضات، لكن كان من المؤسف كذلك أن تبدأ إيران في انتهاك التزاماتها النووية. لذلك نجد أنفسنا الآن وسط دائرة مفرغة يتطلب كسرها بحل سياسي «. وتوفي يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو تموز. ويأمل مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة اختيار خلف له هذا الشهر. وفي السياق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية،أمس، أن إيران اتّخذت «خطوة في الاتجاه الصحيح» في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد «التعامل بالكامل» مع هذه المسائل. ولم تعط الوكالة تفاصيل بشأن ماهية المواضيع المرتبطة بالأسئلة لكنها أشارت إلى أنها تناقش مسائل «جوهرية» وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إنه كان هناك «تعاون» من قبل إيران خلال الأسابيع العدّة الماضية في ما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة. وأضاف «لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح». وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل .

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم، أن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، حتى تصل إلى النتيجة اللازمة. وقال خامنئي، خلال لقائه أعضاء المجمع الأعلى لقادة/ الحرس الثوري/ الإيراني: سنواصل خفض التزاماتنا ويجب أن نواصل هذا المسار بكل جدية، والمسؤولية هي على عاتق منظمة الطاقة الذرية، وعليها تنفيذ خفض الالتزامات التي أعلنت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة كاملة وشاملة، وأن يتواصل هذا الأمر حتى نصل إلى النتيجة اللازمة، وسنصل بالتأكيد. وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في سياسة الحد الأقصى من الضغط على إيران، حيث كانت تظن أن طهران ستبدي مرونة عبر هذه السياسة.. مشيرا إلى أن الأمريكيين أدركوا أن الضغوطات على إيران قد أحدثت مشاكل لهم، وفي الآونة الأخيرة سعت الولايات المتحدة لرسم صورة رمزية عن خضوع إيران لها وإجبار الرئيس الإيراني على التفاوض معها، وأيضا لجأوا إلى التوسل وطلبوا من أصدقائهم الأوروبيين الوساطة لتحقيق هذا الأمر، لكنهم أخفقوا، وسيبقى الفشل يلازم سياستهم هذه. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال اليوم، إن بإمكان بلاده قبول المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن المبادرة، في الأساس تركز على ألا تمتلك إيران السلاح النووي، وهو ما لا يتناقض مع توجهات إيران أصلا، حسب قوله. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته. وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات حتى الآن في إطار تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود عن أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

قالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، بعد اجتماع الأطراف المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في الأمم المتحدة، إن الأطراف ملتزمة بحماية الاتفاق وإن كان ذلك يزداد صعوبة. وكبح الاتفاق المبرم في عام 2015 برنامج إيران النووي المثير للخلاف مقابل رفع العقوبات، لكنه تداعى منذ انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي وعملت على خنق تجارة إيران النفطية لدفعها إلى تقديم تنازلات أمنية أوسع. وذكرت موغيريني من مصلحة الجميع أن يظلوا ملتزمين بالاتفاق لكن الأمر يزداد صعوبة. وقالت إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران وافقت على مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه منه في مايو 2018. ومنذ مايو من العام الجاري، بدأت إيران تجاوز الحدود التي يفرضها الاتفاق على قدراتها النووية ردا على الضغوط الأمريكية الرامية لدفعها للتفاوض بهدف فرض قيود على برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء من قوى في أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وتقول إيران إن إجراءاتها من الممكن الرجوع عنها إذا تمكن الموقعون الأوروبيون على الاتفاق من إعادة قدرتها على ممارسة التجارة الخارجية، وهو أمر حصلت على وعد به في الاتفاق النووي لكنها مُنعت منه بسبب العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها. وتقول طهران إنها إذا لم تحصل على منافع اقتصادية من الاتفاق بحلول نوفمبر فإنها ستزيد من خفض التزاماتها. وقالت موجيريني كل خطوة اتخذتها إيران إلى الآن يمكن الرجوع عنها وندعو إيران إلى العدول عن هذه القرارات والعودة للالتزام الكامل. وأضافت آمل أن يسود المنطق السليم. من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الرئيس روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي.وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة الإيرانية، أن بلاده يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. من جهة أخرى قال مصدر إيراني لـالجزيرة إن التعديلات تتعلق بالشق الفني من الاتفاق النووي والرقابة الدولية على البرنامج النووي، وأضاف أن التعديلات تتضمن تسريع تنفيذ الاتفاق والبدء بالخطوات التي كانت مؤجلة لعام 2025.وأشار المصدر الإيراني إلى أن التعديلات تطرح تحويل البرتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون برلماني ملزم، وستكون التعديلات مقابل رفع العقوبات والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي.وعقد اجتماع ثلاثي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون إنها ستكون فرصة ضائعة إذا غادر الرئيس الإيراني الولايات المتحدة دون أن يجتمع بنظيره الأميركي دونالد ترامب. ويقوم الرئيس الفرنسي بجهود وساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد، وذلك بعدما مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني، لكنه أوضح أن القرار في هذا الصدد يرجع إليهما.

لم تكن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى نيويورك ومشاركته في أعمال الدورة الـ47 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمرا عابر ،بل حظيت باهتمام عالمي في ظل تصريحات أميركية عن لقاء محتمل بين الرئيس ألأميركي دونالد ترامب وروحاني على هامش أعمال الدورة. تصريحات قابلها على الجانب الآخر ترجيحات بإمكانية الوصول الى حل قد يعيد الأمل بعودة طهران الى تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام عام 2015 مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. فقد كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الرئيس حسن روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي، تزامنا مع استئناف اجتماعات أعمال الدورة الـ47 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة أن طهران يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي وتقديم تطمينات بعدم سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 ورفع العقوبات التي فرضتها عليها. وقال ربيعي للتلفزيون الإيراني الرسمي إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس (روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق مشيرا أن التعديلات المقترحة تتضمن تسريع الاتفاق وبدء خطوات كانت مؤجلة حتى العام 2025. كما تشمل تحويل البروتوكول الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون ملزم. هذه التعديلات المقترحة على الاتفاق النووي، حسبما كشف مصدر ايراني للجزيرة تتعلق بالشق الفني والرقابة الدولية وستكون مقابل رفع العقوبات الأميركية والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس. وفي ضوء ذلك عرضت طهران قبول تشديد عمليات التفتيش على برنامجها النووي إذا صادق الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي ورفعت واشنطن كل العقوبات كما نقلت قناة برس التلفزيونية الإيرانية اليوم الأربعاء عما وصفتها بالمصادر المطلعة. وأوضحت القناة الايرانية أن التعديل الإيراني المقترح بشأن الاتفاق النووي يستدعي موافقة برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافي، إلى جانب موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل عقوبات واشنطن. وساطة فرنسية باكستانية وتأتي هذه التصريحات في ظل إشارات فرنسية الى قرب اجتماع ترامب وروحاني حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني،وأن هناك نية مشتركة للتقدم،ليس فقط لتهيئة الظروف لوقف التصعيد، بل لبناء اتفاق طويل الأمد. وقال ماكرون للصحفيين عقب اجتماعه بنظيريه الإيراني والأميركي أمس الثلاثاء على هامش الجمعية العامة أعتقد أن الظروف تهيأت من أجل عودة سريعة للمفاوضات.. الأمر الآن يرجع إلى إيران والولايات المتحدة لاغتنام الفرصة. جهود الرئيس الفرنسي للوساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد،قابلها إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن الرئيس ترامب طلب منه القيام بوساطة مع إيران لخفض حدة التوتر واستطلاع إمكانية إبرام اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. و مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تعليق إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي جاء نتيجة لسياسات الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في بيان لها بثه موقع قناة روسيا اليوم أن الجانب الإيراني اتخذ خطواته بعد أن وجهت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات غير المبررة وغير الشرعية إلى طهران، من خلال فرض العقوبات، بما في ذلك ضد مجال الفضاء الإيراني. وأكدت الخارجية الروسية في بيانها أنه من ناحية عدم الانتشار النووي، فإن إعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي للأبحاث النووية لا تمثل أي خطر، مشيرة إلى أن جميع الأعمال تجري تحت رقابة مستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أنه لا يوجد هناك خطر لانتقال إيران إلى استخدام نتائج أبحاثها لأغراض غير معلن عنها. وتلتزم إيران التزاما كاملا بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وتنفذ اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية وتطبق البروتوكول الإضافي. وشددت الخارجية الروسية على أن تعليق إيران لالتزاماتها الطوعية في إطار خطة الأعمال المشتركة الشاملة، نتيجة مباشرة للسياسات المتهورة لواشنطن التي تتجاهل الاتفاقيات الدولية. وكانت إيران قد أعلنت رسميا الأسبوع الماضي أنها بدأت تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2018.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف،أمس، أن الاتفاق النووي يسمح لبلاده بتقليص التزاماتها، كما اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الاتحاد الأوروبي لم يملأ فراغ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وقال ظريف - خلال لقائه مع الرئيس المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنل فيروتا في طهران- إن سياسة طهران لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي تأتي في إطار بنود الاتفاق، وردا على عدم تنفيذ التزامات الدول الأوروبية لبنود الاتفاق.ودعا وزير الخارجية الإيراني في بيان إلى ضرورة استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وشدد على أهمية التزام المنظمة بالمبادئ المهنية وحفظها الأسرار والحيادية، ولا سيما ما يخص تنفيذ وظائفها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع فيروتا في طهران، قال صالحي إن الاتحاد الأوروبي لم يستطع أن يملأ فراغ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.وأضاف صالحي أخفقت الأطراف الأوروبية للأسف في الوفاء بالتزاماتها، والاتفاق ليس طريقا من اتجاه واحد وإيران ستتصرف بناء على هذا مثلما فعلنا حتى الآن بتقليص التزاماتنا تدريجيا. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن فيروتا قوله، إن الوكالة لن تخضع لأي ضغوط وترحب بتواصل تعاونها مع طهران بصورة مستقلة.وأضاف أن التعاون مستمر مع إيران بشأن تنفيذ الملحق الإضافي والإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي بصورة محايدة وستستمر في هذا الإطار. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من إعلان إيران عن تفاصيل خطوتها الثالثة من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي. على صعيد متصل، قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون في تغريدة على تويتر، إن المدير العام بالإنابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران في الوقت الذي أطلعت فيه الوكالة مجلس محافظيها على أن إيران ربما تخفي مواد وأنشطة نووية. وأشار بولتون إلى أن الولايات المتحدة تنضم إلى بقية الدول الأعضاء في مجلس المحافظين المهتمة بالحصول على تقرير كامل بهذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة. من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الإجراءات التي اتخذتها إيران في تقليص مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سلبية، لكن يمكن التراجع عنها.وأضاف في تصريح لمحطة أوروبا واحد أن فرنسا ستواصل السعي لحوار من أجل عودة إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق. وقال لو دريان إن إيران لا يزال أمامها شهور عدة قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية وذلك بحسبالجزيرة نت. وفي السياق،قالت مسؤولة أمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.وقالت سيجال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سنواصل الضغط على إيران وكما قال الرئيس دونالد ترامب لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني. من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران قد تفرج قريبا عن الناقلة البريطانية المحتجزة وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي للتلفزيون آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريبا وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة.

قال الأستاذ صادق محمد العماري، رئيس تحرير جريدة الشرق، إن أي مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيدفع ثمنها العالم كله، معبرا خلال حديثه، لبرنامج الحقيقية الذي بثه لتلفزيون قطر مساء أمس، حول انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني وتصاعد الخلافات بين البلدين، عبر عن تمنياته من أن تنتهج واشنطن وطهران سياسة ضبط النفس وخفض التصعيد، مضيفا أن التصعيد لايفيد البلدين ولا المنطقة والعالم. وفي تعليقه على المساعي الدولية لحل الخلاف الأمريكي الإيراني، قال العماري إن المبادرة الفرنسية وإن كانت إلى حد الآن لم تلق قبولا من إيران إلا أنها تستحق الإشادة، كون باريس سعت من خلالها إلى نزع فتيل الأزمة ومحاولة إيجاد مخرج لضمان إستمرار إلتزام إيران بالاتفاق النووي وعدم خفض تعهداتها مقابل أن يكون هناك تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول نقاط الخلاف. واكد العماري أن من حق إيران عدم القبول بشن حرب اقتصادية ضدها، لافتا إلي أن من حق الشعب الإيراني أن يعيش في سلام، وكذلك من حق أمريكا ان تتفاوض مع إيران حول تحفظاتها على ما تضمنه الاتفاق النووي، وأن تتفاوض كذلك مع المجموعة الأخرى التي انضمت إلى الاتفاق بعد جلسات مناقشات اتفقت فيها على الكثير من التفاصيل التي تضمنها الاتفاق. وأشار العماري إلى أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لا يعني إنتهاء الاتفاق، وأن الوسيلة الوحيدة لحل الخلاف يتم عبر جلوس واشنطن إلى طاولة المفاوضات مع إيران ومناقشة تحفظاتها على الاتفاق ومن ثم التوصل إلى آلية تنهي هذا الخلاف وطي صفحته. وأكد رئيس تحرير جريدة الشرق أن استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران سيؤدي إلى المزيد من التوترات العسكرية والاقتصادية والانسانية والنفسية وأن المنطقة ليست بحاجة إلى المزيد من هذه التوترات، لافتا إلى نسبة كبيرة من الطاقة العالمية تمر عبر هذه المنطقة ومن خلال مضيق هرمز، وانه من حق إيران وكذلك دول الخليج أن يكون الممر آمنا.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستبدأ بعد غد الجمعة الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الست الكبرى. جاء ذلك في تصريح للرئيس الإيراني في ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث في البلاد، أوردته وكالة أنباء إرنا الرسمية اليوم. وأضاف روحاني أن إجراءات طهران ستكون في إطار ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالطبع هنالك مهلة 60 يوما أخرى قادمة أمام أوروبا، فمتى ما نفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزامات الاتفاق النووي. ودعا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى المبادرة إلى تنفيذ كل ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية. وكان روحاني أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بين طهران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي تمضي إلى الأمام.. ولكنه أضاف أنه على الرغم من حل الجزء المهم من الاختلافات في الحوار مع أوروبا لكننا لم نصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي، وفي هذا الإطار فإن إيران ستنفذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، وتفاصيل هذه الخطوة ستعلن اليوم أو غدا وسيجري العمل بموجبها. واعتبر الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات عادية ظاهريا، لكنه أكد أنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة وستكون أهم خطوة تتخذها إيران في هذا الصدد، وستكون لها نتائج استثنائية، وستزيد من سرعة عمل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتفعيل نشاطاتها بصورة أكبر. وأعلنت إيران في مايو الماضي عن البدء في اتخاذ خطوات لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في مايو 2018.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وفدا إيرانيا وصل باريس الاثنين للبحث في تفاصيل حزمة إنقاذ مالية يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدامها لتعويض طهران عن خسائر مبيعاتها من النفط جراء العقوبات الأمريكية، وفي المقابل، توافق إيران على العودة للالتزام ببنود اتفاقية 2015 النووية. ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية ومسؤول أمريكي القول إن الحزمة المالية تتمثل في اعتماد مالي بقيمة 15 مليار دولار يتيح لإيران تلقي عملة نقدية، في ظل تجميد معظم عائداتها المالية من النفط في بنوك حول العالم. ونقلت قناة الحرة عن الصحيفة أنه في حال نجاح المحادثات التي بدأها المسؤولون الفرنسيون والإيرانيون الاثنين في باريس، فإن إيران ستعاود الالتزام بالقيود التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل أربع سنوات. وكان الرئيس دونالد ترامب قد انسحب من تلك الاتفاقية عام 2018، وبدأت إيران الضغط على الدول الأوروبية بالتنصل من التزاماتها السابقة بشأن إنتاجها النووي.