أكد سياسيون وخبراء أمريكيون أن المهمة لن تكون باليسيرة على الرئيس المنتخب جو بايدن في إدارة عدد من الملفات الشائكة في السياسية الخارجية، ولكن الرسائل الإيجابية من الحرص العالمي لاستعادة العلاقات الإيجابية الطبيعية مع واشنطن، والإدراك للنهج الخاطئ والعقبات التي مثلتها الإدارة المنتهية ولايتها، تعزز من فرص الرئيس المنتخب في تدشين سياسة خارجية تحظى بتأييد وتوافق عالمي، يكون من بين ركائز أولوياتها استعادة الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدين في تصريحاتهم لـالشرق على ضرورة موازنة العلاقة مع الحلفاء، والتأكيد على الشراكة مع الناتو، ووضع أسس لسياسة خارجية أمريكية متوازنة تتخلى عن الروابط الحزبية. ◄ حلفاء أمريكا يقول جيمس إم جولديجير، المسؤول السابق في البيت الأبيض للسياسة الخارجية والأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، وعميد كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن، والأكاديمي المتخصص بالعلاقات الخارجية: «إن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي على الرئيس المنتخب جو بايدن القيام به من أجل استعادة وبناء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وسيكون نقطة الانطلاق الأسهل في هذا الصدد هو فيما يتعلق بالحلفاء التقليديين لأمريكا والذين تم التعامل معهم بصورة غير مرضية تماماً من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي حملهم الكثير من اللوم والانتقاد في شتى المجالات السياسية والاقتصادية بأنهم يستغلون أمريكا وإلى ما في هذا الصدد مما عايشناه خلال السنوات الأربع الماضية، وسيكون على الرئيس المنتخب بايدن مهمة إعادة التواصل مع الدول الحليفة لأمريكا وهم يتلهفون لذلك في ظل ما تم رصده مما حملته رسائل التهنئة التي وجهت إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، بحرص الدول الحليفة لأمريكا على استعادة العلاقات الإيجابية». ◄ ركائز أمريكية وعن الصعوبات والتحديات التي تواجهها الإدارة الجديدة في ظل التغيرات الكبيرة والمخاوف من تعامل بعض الدول مع السياسة الخارجية الأمريكية باعتبارها سياسة حزبية تتغير حسب الرئيس الذي ينتمي له الحزب الفائز بمقعد الرئاسة، يوضح: «أنه بالفعل هناك تحديات والفترة الماضية بصورة عامة وما شهدته من انسحاب من اتفاق باريس للمناخ والاتفاق النووي الإيراني والتلويح بالانسحاب من الناتو كلها أمور كانت تصطدم بركائز السياسة الخارجية الأمريكية، فهناك ثوابت ومتغيرات تتجاوز الاهتمامات الحزبية في هذا الصدد، والرئيس ترامب تصادم كثيراً مع هذه الثوابت وهو ما جعل المهمة أصعب لدى الرئيس المنتخب جو بايدن». وفيما يتعلق بالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وهل من الممكن أن تكون مصدر ضغط مقابل يحجم الدور الرئاسي في السياسة الخارجية يعلق جيمس جولديجير: «إن السلطة الرئاسية تكاد تكون غير مقيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فالرئيس له الصلاحيات الأكبر في إدارة الملف الخارجي، وهو ما تطور في الثلاثين أو الأربعين عاماً الأخيرة من السلطة شبه المطلقة للرئيس في إدارة السياسات الخارجية، وحتى الرئيس دونالد ترامب كان مثالاً على ذلك في استخدام سلطته الرئاسية في التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني الذي كان أقره الرئيس أوباما والانسحاب من عدد من المعاهدات التي حظيت بتوافق سابق من كلا الحزبين، لأنه كان يرى ذلك ويمكنه ذلك كما يجب أن نقول بالأحرى، وكان أكبر مثال على مدى قوة الرئيس الأمريكي في ملف السياسة الخارجية، وبالتأكيد الأغلبية الجمهورية ستحاول تعقيد مهمة الرئيس المنتخب ولكن في الكثير من الملفات الداخلية ولكن لن يكون لها التأثير ذاته على السياسة الخارجية التي تقبع سلطاتها وصلاحياتها الأكبر لدى السلطة الرئاسية، ولكن على الرئيس المنتخب أن يصيغ رؤية تدمج توجهات الكونغرس بصورة أكبر للتخلص من معتقدات الدول الأخرى بأن السياسة الخارجية الأمريكية غير مستدامة وتتغير بتغير الرئيس أو بتغير حزب الرئيس الحاكم». ويؤكد المسؤول السابق بالبيت الأبيض، في تصريحاته لـالشرق: «أن هناك وجها أهم فيما يتعلق بالثوابت التي تتخطى الانتماءات الحزبية في سياسات أمريكا مع العالم، فحينما ننظر إلى ملف الشراكة الأمريكية مع الناتو فهو أمر يخضع لتوافق تام من كلا الحزبين وكان الرئيس ترامب هو الصوت الشاذ على تلك القاعدة، وإذا ما كان الرئيس ترامب يعتزم الانسحاب من الناتو لو كان قدر له الفوز لفترة رئاسية ثانية، لم يكن ذلك سيكون الموقف نفسه أبداً في الكابيتول هيل (مبنى الكونغرس الأمريكي) لدى كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي». ◄ الملف الروسي وفيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وموسكو يوضح جيمس جولديجير: «إن العلاقات الأمريكية مع روسيا سوف تتغير فيما يتعلق بنظرة الرئيس المنتخب لاتفاقيات ومعاهدات السلاح، وستسعى إدارة بايدن إلى مواصلة سياسة الحد من الرؤوس النووية وتوقيع اتفاقيات سلاح جديدة سيتوجب على الرئيس المنتخب استعادة الحوار والتفاوض بشأنها، ولكن ستبقى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ عام 2016 قضية من الصعب أن تتجاوزها الإدارة الأمريكية الجديدة؛ من حيث ستعمل إدارة بايدن على تدشين سياسة من شأنها منع تكرار تلك الأزمة وتحميل روسيا المسؤولية حيالها، وأيضاً تبقى قضية محاولات روسيا لتقويض الناتو، وترامب كان يقوم بذلك أيضاً، ولكن الأمر سيتغير تماماً مع إدارة جو بايدن، فلم يكن لدينا رئيس لديه مثل تلك الروابط القوية والرؤية لتعزيز الشراكة سواء مع الناتو أو حلف شمال الأطلسي مثل جو بايدن منذ عهد الرئيس الراحل جورج بوش الأب، وأيضاً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد والتي ارتكز عليها جو بايدن في ظل وجود الكثير من المال السياسي والتربح الاقتصادي وبعضه ترجع خيوطه إلى روسيا سواء في أمريكا وأيضاً في أوروبا، فهي قضايا بالتأكيد ستكون مهمة لدى الرئيس الأمريكي المنتخب». ◄ نوايا إيجابية وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران يؤكد تريتا بارسي، الخبير المتخصص في العلاقات الأمريكية- الإيرانية، وأستاذ السياسة الدولية بجامعة جونز هوبكينز «أنه على الرئيس المنتخب جو بايدن إدراك النهج الخاطئ من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بتحالفه مع نظم بالمنطقة بجانب إسرائيل والمستمر حتى هذه الشهور في محاولات الضغط على إيران بالعقوبات، وهو ما يرجعنا إلى أن تلك السياسة تهدف حالياً لتعقيد العملية الدبلوماسية بين إيران والإدارة الأمريكية الجديدة؛ إذاً فالعقوبات لم تكن وسيلة للضغط يتم العودة بعدها للتفاوض كما ادعت الإدارة الحالية، والرسائل التي قدمها الرئيس المنتخب جو بايدن تكشف النية في العودة مجدداً إلى الاتفاق النووي الإيراني كما أن الأغلبية من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب العليا في إدارة بايدن- هاريس أبدوا نيتهم في استعادة الاتفاق النووي الإيراني وهو توجه عام لدى الديمقراطيين في إعادة إحياء الاتفاقية المهمة التي وقعها الرئيس أوباما، وذلك في ظل تحديات عديدة». ◄ آليات وضمانات ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية في تصريحاته لـ الشرق «أن كثيرا من الفائزين بمقاعد مجلسي النواب والشيوخ أيضاً عن الحزب الديمقراطي يرون أن مناصبهم ترتبط بصورة أو بأخرى بدعمهم للاتفاق النووي الإيراني باعتباره واحداً من الإنجازات الديمقراطية المهمة، وأعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذين يعارضون الاتفاقية لم يتمكن بعضهم من إعادة انتخابه لارتباط ذلك بجبهات الدعم والتأييد لدى الناخبين، وهو ما سيمثل توجهاً إضافياً لدعم وتعزيز استعادة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي؛ خاصة مع الإدراك الواضح من تعمد إدارة ترامب سياسة تعقيد المهمة على بايدن فيما يتعلق بسياسة العقوبات ضد إيران والتي كبدت الاقتصاد الإيراني الكثير خاصة في ظل الظروف الصعبة من انتشار وباء كورونا، وعلى الجانب الآخر سوف ترغب إيران من وجود آلية حقيقية تعزل الاتفاق النووي الإيراني ومفاوضات استعادة في أن الاتفاق الموقع ينبغي ألا يكون مرهوناً بمن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، فهذه نقطة رئيسية بعدما عاشت إيران عاماً صعباً كان لها الحق في النظر إلى جدوى الالتزامات النووية أمام استمرار العقوبات الاقتصادية المؤثرة للغاية، وللأسف كان الانسحاب من الاتفاق النووي والذي كان يحظى بتأييد عالمي ودعم المجتمع الدولي ويصب في الصالح المباشر للولايات المتحدة توجهاً غير مسؤول بالمرة، وسوف تنظر الكثير من الدول بجانب إيران إلى ضرورة وجود آليات قوية لخلق مفاوضات تعيد تلك الحالة الدولية المهمة ولكن بمعزل عن احتمالية التغيير المستقبلية، وهي مهمة ستكون من بين الأولويات التي ستحرص عليها الإدارة الأمريكية الجديدة».

أكد السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، ضرورة التزام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بتعهداتهما تجاه خطة العمل المشترك الشاملة الاتفاق النووي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن ظريف قوله، خلال مشاركته اليوم في اجتماع /حوار البحر المتوسط/، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن على أوروبا والولايات المتحدة الالتزام بتعهداتهما تجاه الاتفاق النووي، وبعد ذلك سنعود إلى تنفيذ تعهداتنا. ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إثبات حسن نيتها من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ، قائلا إنه في حال التزمت واشنطن بتعهداتها الرئيسية والمبدئية، فستكون إيران ملتزمة أيضا بتعهداتها. وأضاف أمريكا تستطيع أن تعود إلى ما كانت عليه قبل انسحابها من الاتفاق النووي، ومقترحاتنا بما فيها مبادرة السلام في مضيق هرمز على الطاولة ونمد يد التعاون إلى دول الجوار. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت عام 2018 من الاتفاق الذي وقعته إيران والقوى الست الكبرى /الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا/ عام 2015. وساهم الاتفاق، الذي عرف إعلاميا بـالاتفاق النووي الإيراني في رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، مقابل تخليها عن تخصيب اليورانيوم بمستويات يمكن أن تسمح لها بتصنيع أسلحة نووية. وفرضت الولايات المتحدة، عقب انسحابها من الاتفاق، عقوبات اقتصادية على إيران.

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز أنه ينوي أن يطلق بسرعة مفاوضات جديدة مع إيران بالتشاور مع حلفاء واشنطن، لكن فقط بعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه دونالد ترامب. وفي حديث مساء الثلاثاء مع كاتب مقال في الصحيفة الأمريكية، نشر الأربعاء، أكد بايدن الموقف الذي أعلنه قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر. وكتب بايدن مقالا في سبتمبر قال خلاله إنه إذا احترمت طهران مجددا القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، ستعود واشنطن بدورها إلى الاتفاق كـ نقطة انطلاق لمفاوضات متابعة. وحسب وكالة فرانس برس، قال جو بايدن ردا على سؤال الصحافي عما إذا كان لا يزال على موقفه سيكون الأمر صعبا لكن نعم. وأضاف الطريقة الأفضل لبلوغ نوع من الاستقرار في المنطقة هو الاهتمام بـ البرنامج النووي الإيراني. وأوضح انه في حال حازت طهران القنبلة النووية سيكون هناك سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط وهو آخر شيء نحتاج اليه في هذا الجزء من العالم. والعودة الى الاتفاق تعني رفع العقوبات الصارمة التي فرضها ترامب منذ انسحابه من الاتفاق في 2018. وردا على هذه العقوبات تراجعت ايران تدريجيا عن تعهداتها النووية. واعلن بايدن انه فقط بعد عودة واشنطن وايران إلى الاتفاق بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا سنطلق مفاوضات واتفاقات متابعة لتشديد وتمديد القيود النووية المفروضة على ايران وللتطرق الى برامج الصواريخ الايرانية. وذكرت الصحيفة الأمريكية ان الإدارة الجديدة ستسعى خلال هذه المفاوضات الى تمديد مدة القيود على انتاج طهران للمواد الانشطارية التي قد تستخدم لصنع القنبلة النووية والتطرق إلى أنشطة طهران وحلفائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن. وأضافت الصحيفة أن بايدن يرغب في توسيع المباحثات لتشمل دولا لم توقع اتفاق 2015 وهي: الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا وإيران بما في ذلك الدول المجاورة لطهران.

جددت الترويكا الأوروبية، امس، رفضها لقرارات واشنطن بفرض عقوبات أممية ضد طهران على خلفية الاتفاق النووي، وقالت إن قرار واشنطن بلا تأثير قانوني. جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات خارجية ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، حسبما نقل موقع يورونيوز. وشدد البيان على أن العقوبات الأممية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على إيران لا يمكن أن يكون لها أية تأثيرات قانونية. وأضاف تنبه فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاقية النووية الشاملة بعد انسحابها منها في الثامن من مايو 2018، وبالتالي فإن تطبيق قرار (فرض عقوبات) بموجب الفقرة 11 من الاتفاقية لا يمكن أن تكون له أي تأثيرات قانونية. وأضاف أن الدول الثلاث لا تزال ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء امس الاول، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، ابتداء من امس، لكن 13 دولة من أصل 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي - ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة - قالت إن خطوة واشنطن باطلة. الترويكا الأوروبية ـ بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ أبلغت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر الجاري. وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجاري، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران. في السياق ذاته، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء إعلان أمريكا إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، نظرا لوجود شك في المسألة. وقال غوتيريش - في رسالة للمجلس - يوجد شك على ما يبدو بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل، وشك في الوقت ذاته بشأن إذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري المفعول. وأضاف لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما وكأن مثل هذا الشك غير موجود. من جهته اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة الضغط الأقصى التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية ضد بلاده باتت عزلة قصوى لواشنطن. وأشار إلى أن واشنطن تلقت في الفترة الماضية 3 هزائم متتالية في مجلس الأمن الدولي، أي في المكان الذي طالما اعتقد الأمريكيون أنه نقطة قوتهم. وأضاف روحاني أمريكا تقترب من هزيمة مؤكدة في تحركها لإعادة فرض العقوبات.. أمريكا واجهت هزيمة وقوبلت برد فعل سلبي من المجتمع الدولي وحلفائها التقليديين. الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط الأمريكي. فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش عزلة دولية في قرارها بشأن إعادة فرض عقوبات على طهران. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، في تصريح صحفي، بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دخول عقوبات مجلس الأمن السابقة على إيران حيز التنفيذ مجددا. وأوضح زادة أن أمريكا تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وقد نسيت واجباتها، من الواضح أنها أصبحت وحيدة، رغم وجودها في مركز القوة. وأضاف رسالة طهران إلى واشنطن هي أن تعود إلى المجتمع الدولي وتعمل بواجباتها، وسيرحب بأمريكا إذا تخلت عن الغطرسة. كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى ممارسة الدعاية بشأن العقوبات. في السياق، أدانت الخارجية الروسية، امس قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران، على خلفية موقفها من الاتفاق النووي، قائلة إن تلك التصرفات ضربة لهيبة مجلس الأمن الدولي. وأضافت الخارجية في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، أن الأمريكيين يضللون المجتمع الدولي ويتخذون العقوبات وسيلة لتهديد معارضيهم، حسبما نقل موقع قناة روسيا اليوم. وتابع البيان: مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى استئناف العقوبات السابقة ضد إيران، وكل ما تفعله واشنطن ليس أكثر من عرض مسرحي. وأشارت موسكو الى أن قرارات واشنطن في هذا الشأن تهدف إلى إخضاع مجلس الأمن لسياسة الضغط الأقصى على إيران وتحويل المجلس إلى أداة في يدها، حسب المصدر ذاته. ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

أعربت الصين، اليوم، عن أملها في أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من حل الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني من خلال الحوار والتشاور في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق. وقال السيد تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق النووي الإيراني نتيجة مهمة للدبلوماسية متعددة الأطراف وأقره قرار مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن الاتفاق ركيزة مهمة للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وجزء مهم من النظام الدولي القائم على القانون الدولي. وأوضح أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وممارستها أقصى درجات الضغط على إيران يعد السبب الجذري للتوتر في الوضع النووي الإيراني الحالي، مضيفا تأمل الصين في أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من تبني منظور شامل وطويل الأجل، وبذل جهود للالتقاء في منتصف الطريق، وحل الخلافات بشأن تنفيذ الاتفاق من خلال الحوار والتشاور في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق، واستعادة التوازن بين الحقوق والواجبات، وبذل قصارى الجهود لحماية الاتفاق وتنفيذه. وأشار المتحدث إلى أن الصين ستحافظ على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية، وستسهل السلام وتعزز المحادثات وتواصل العمل من أجل الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

رحّبت إيران، اليوم الإثنين بتنفيذ أول معاملة باتفاقية إنستكس (INSTEX) مع الدول الأوروبية التي تتيح الالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها تدعو إلى التفاؤل لكنها دعت الطرف الثاني إلى الوفاء ببقية تعهّداته. وكانت واشنطن أعادت فرض عقوبات على طهران في مايو 2018 بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى. وجاء أول رد رسمي من إيران اليوم بعد أسبوع من إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا الثلاثاء الماضي أنها سلّمت إيران لوازم طبية في أول معاملة عبر إنستكس، في ظل أزمة كورونا. وتشير الأرقام الرسمية في إيران إلى وفاة أكثر من 3600 وإصابة أكثر من 58 ألف منذ 19 فبراير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن المعاملات أتاحت تخصيص مئات الآلاف من اليوروهات لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية لإيران، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء إرنا الرسمية، معتبراً في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن إيران تنظر بعين التفاؤل إلى الإجراء الأوروبي، إلا إنه قال إن إيران تنتظر من أوروبا أن تفي ببقية تعهّداتها تجاهها في عدد من القطاعات على غرار المصارف والطاقة. معلومات عن اتفاقية إنستكس * قررت بريطانيا وألمانيا وفرنسا من بين أطراف الاتفاق النووي في يناير 2019 إنشاء آلية إنستكس رداً على الانسحاب الأمريكي، من الاتفاق. * اتفاقية إنستكس جاءت بهدف الالتفاف على عقوبات واشنطن المفروضة على طهران من خلال تجنّب استخدام الدولار. * واجه تفعيل الاتفاقية منذ إعلانها في يناير 2019 بطء شديد ما أدى إلى اتّهامات متبادلة بين الإيرانيين والأوروبيين. * تعمل إنسكتس على شكل غرفة مقاصة مقرها باريس تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. وهي مصممّة لإتاحة التعامل مع شركات أخرى لا سيّما الصينية منها والروسية. * في ديسمبر 2019 انضمت 6 دول أوروبية جديدة إلى اتفاقية إنستكس للمقايضة التجارية مع إيران، وهي بلجيكا والدنمارك وفنلندا والنروج وهولندا والسويد.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن بلاده لم تغلق باب الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي. وقال روحاني، خلال لقائه السيد ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي الذي يزور إيران حاليا، إن طهران تعتبر أن الاتفاق النووي يخدم مصالح المنطقة والعالم وإن الجميع مطالبون ببذل الجهود للحفاظ عليه.. مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أضرّ بمصالح الشعوب الإقليمية والشعب الأمريكي نفسه. كما أعرب روحاني عن أسفه لعجز الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، عن اتخاذ خطوة مؤثرة باتجاه العلاقات مع إيران، وتنفيذ التزاماته حيال هذا الاتفاق. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية الهولندي ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وأمستردام في جميع المجالات بما فيها الاقتصادية.. وقال إن هولندا ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي بوصفه اتفاقا دوليا.. مضيفا : ينبغي مواصلة الحوار والمفاوضات وصولا إلى حلول للمشاكل والخلافات. ويزور وزير الخارجية الهولندي إيران حاليا، ضمن جولة تقوده لبعض دول المنطقة . وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا) مع إيران منذ 2015، وقررت إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران بجانب فرض عقوبات جديدة، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.

أعربت روسيا، عن أملها في أن يساعد اجتماع اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني المقرر عقده في فبراير المقبل، في منع التصعيد بشأن أزمة الاتفاق. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: فيما يتعلق بالاجتماع المقبل للجنة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، المقرر عقده في فبراير، نأمل أن يساعد ذلك في منع المزيد من تصعيد الأزمة حول الاتفاق، وبتوحيد الدول المشاركة حول المهمة المشتركة المتمثلة بالحفاظ على الاتفاق النووي. نحن نحث /الترويكا الأوروبية/، ومنسقي الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الإيراني في التركيز على ذلك. وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أعلنت في 14 يناير الجاري، عن إطلاق آلية لفض النزاعات حول الاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض ما أسمته ذرائع إيران لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وينشأ عن إطلاق آلية فض النزاعات احتمال فرض عقوبات على إيران من جانب الأمم المتحدة. وأعلنت إيران في الخامس من يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران عام 2015 مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا. وأعاد ترامب فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.

أعلنت إيران أنها ستقوم باتخاذ إجراء قوي ومختلف إذا لم يتجاوب الأوروبيون معها بشأن الاتفاق النووي، موضحة أن الخطوة الخامسة هي الأخيرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق. وقال السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا إن بلاده عدلت من التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، نظرا لعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها.. مشيرا إلى أن إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق . وأضاف ما يهمنا من الأوروبيين هو الأفعال وليست الأقوال، مبيناً أن الخطوة الخامسة هي الخطوة الأخيرة في تقليص التعهدات، وإذا لم يتجاوب الأوروبيون سنقوم بإجراء قوي ومختلف. وتابع لم نغلق باب التفاوض مع الدول الأوروبية والكرة في ملعبها، قائلا: قدمنا مقترحات للأوروبيين للخروج من الأزمة الراهنة في الاتفاق النووي. وأردف موسوي: في الوقت الراهن لا أتوقع أن يقدم الأوروبيون على إحالة الاتفاق النووي الى مجلس الأمن وإن فعلوا مستعدون للرد. وبخصوص الضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إننا كنا قد أبلغنا السلطات العراقية قبل استهداف القاعدة الأمريكية ونرفض التدخل في الشأن العراقي من قبل أي جهة كانت. وحول مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في منتدى دافوس، قال موسوي رغم الدعوة الرسمية الأولية الموجهة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي جرت حضوريا، للمشاركة في منتدى دافوس إلا أنهم غيروا البرنامج المتفق عليه، ولهذا السبب فإن الزيارة لن تتم. وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة (5+1 ) في 2015 لحمل طهران على العودة إلى الاتفاق. وآلية فض النزاع، تعني أنه إذا اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي، أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات. وبدأت إيران منذ مايو الماضي، سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات عليها وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها.

قال السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني، اليوم، إنه على أوروبا أن تنتهج العدالة في القضية النووية الإيرانية. وأضاف لاريجاني، في تصريح له، أن خطوات بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية حل المنازعات في الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مدعاة للأسف، موضحا إذا اتخذت هذه الدول إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق آلية فض النزاع في الاتفاق النووي فإن إيران ستتخذ قرارا جادا في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني مخاطبا الدول الأوروبية إن المشكلة ليست في تصرفات إيران وأنتم من انتقدتم أمريكا ولمرات عدة بسبب خروجها من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن المشكلة هي في التهديد الأمريكي الذي يجبر دولة أوروبية قوية أن تنتهج نهجا غير لائق وغير عادل. وأوضح أن إيران ليست من دعاة التهديد، مضيفا قبل أكثر من عام ونصف من التصرفات العدائية الأمريكية بالنسبة للقضية النووية فإن أوروبا تكتفي بإصدار البيانات السياسية. وتابع إذا اتخذت أوروبا إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق فإن إيران ستتخذ قرارات جادة في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن قرار بلاده سيكون رد فعل وسوف تتخذ القرار المناسب. وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم /الثلاثاء/ الماضي عن قيامها بتفعيل آلية حل المنازعات المدرجة في خطة العمل الشاملة المشتركة بأمل المحافظة على الاتفاق وإعادة إيران إلى التقيد الكامل بالتزاماتها.

حذرت روسيا من أن قرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا المتعلق بتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي الإيراني قد يؤدي إلى تصعيد جديد، معربة عن بالغ قلقها إزاء هذا القرار. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إنها لا ترى أي سبب لإطلاق آلية حل النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.. مشيرة إلى أنها لا تستبعد أن تؤدي تصرفات الترويكا الأوروبية إلى تصعيد جديد وتمنع عودة تنفيذ الاتفاق إلى أطره المتفق عليها أولاً. ودعا البيان كلا من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى عدم تصعيد الوضع والتخلي عن خطوات تضع مستقبل الصفقة النووية موضع الشك. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول مجموعة (5+1 ) في 2015 لحمل طهران على العودة إلى الاتفاق. وآلية فض النزاع، تعني أنه إذا اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي، أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات عليها وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها.

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، أنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران. وذكرت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك لم يعد أمامنا خيار، بالنظر إلى الإجراءات الإيرانية، إلا تسجيل مخاوفنا من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة التابعة لآلية فض النزاعات. ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران. وقد تم التوصل إلى الاتفاق، والذي يسمى رسميا بـ خطة العمل المشتركة الشاملة، في عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، فيما أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي الجانب الانسحاب من الاتفاق مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران، التي ردت بإعلانها تدريجيا تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

أعلن السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني أن بلاده تراهن على روسيا في إنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران في العام 2015 . وقال ماس في تصريحات صحفية اليوم : نريد أن تساعد موسكو في المحادثات المرتقبة حاليا، لدفع إيران مجددا نحو الالتزام بالاتفاق النووي.. مشددا على أن الاتفاق يمثل عامل استقرار للمنطقة. وأشار إلى أن روسيا أكدت التزامها مطلع هذا الأسبوع بالاتفاق،محذرا في الوقت نفسه من استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على المنطقة. وأكد الوزير الألماني في هذا الصدد أن بلاده ستواصل مساعيها بلا هوادة للحيلولة دون حدوث تصعيد جديد. يُذكر أن روسيا تفاوضت مع إيران بجانب الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا حول الاتفاق النووي، الذي يحول دون تطوير إيران لأسلحة نووية، إلا أنه يسمح لها بتطبيق برنامج نووي مدني، وفي المقابل تُلغى العقوبات الاقتصادية على طهران، إلا أن واشنطن انسحبت على نحو منفرد من الاتفاق وفرضت عقوبات مشددة مجددا على طهران فيما بدأت إيران عقب ذلك الانسحاب تدريجيا من الاتفاق لدفع الأطراف الأخرى في الاتفاق إلى تجنب فرض العقوبات الأمريكية.

حثت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم، إيران على العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: رسالتنا واضحة: ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه. نحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وندعوها إلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة. كما أكدت الدول الثلاث استعدادها للعمل من أجل خفض التصعيد و(ضمان) الاستقرار في المنطقة. وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت عام 2015، مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018. وأعلنت الحكومة الإيرانية، في الخامس من يناير الجاري، عن إلغاء آخر القيود العملية في إطار الاتفاق النووي، والتي تتضمن سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية. واستأنفت إيران، في السابع من نوفمبر الماضي، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة /فوردو/. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم، إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية الكبرى مع إيران في عام 2015. وقالت الرئاسة الروسية /الكرملين/ ،في بيان لها، إن الرئيسين الروسي والفرنسي، عبرا عن دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق وسط التوترات الحالية في المنطقة. وأشار /الكرملين/ إلى أن بوتين وماكرون، ناقشا، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، آخر التطورات في الملف الليبي، وشددا على أهمية التزام طرفي النزاع هناك بوقف إطلاق النار، كما تناولا خلال الاتصال أهمية معالجة النزاعات في أوكرانيا وسوريا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، ما دفع طهران إلى تقليص التزاماتها بموجبه في خمس خطوات أعلنتها تباعا، وألغت الخامسة والأخيرة منها قبل أسبوع، آخر القيود العملية في إطار الاتفاق، وتضمنت سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية، واستهدفت ما وصفته إيران حينها بـالوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي .

أعلنت إيران أن اتخاذها الخطوة الخامسة والأخيرة التي أعلنت عنها أمس الأول، الأحد، لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في عام 2015، لا يعني أن الاتفاق قد انتهى أو أن طهران انسحبت منه. وقال السيد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، في منتدى بطهران وفقاً لما أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية اليوم، إن تلك الخطوة استهدفت ما وصفه بـ الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي، مضيفاً لم تعد لدينا أي قيود في مجال التخصيب، لكن ما يحدث على الأرض ومقدار التخصيب داخل البلاد، يعتمد على برنامج منظمة الطاقة الذرية واحتياجات البلاد. واعتبر عراقجي أن انسحاب واشنطن من الاتفاق قد أخل بميزان القوى فيه، والآن نعتقد أننا وصلنا إلى توازن معقول في الاتفاق من خلال الحد من الالتزامات النووية. وأوضح فيما يتعلق بتعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه مستمر ونحن مستعدون للعودة إلى موقفنا السابق فيما لو تمكنت الأطراف الأخرى من تلبية مطالبنا والوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت مساء الأحد، عن إلغاء آخر القيود العملية في إطار الاتفاق النووي، والتي تتضمن سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية. يشار إلى أن إيران استأنفت، في السابع من نوفمبر الماضي، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو، كما بدأت منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1)، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2018.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أنه يجب على الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة الخاصة ببرنامج إيران النووي، بذل جهود جدية للحفاظ عليها. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها طهران بتعليق التزاماتها بخطة العمل الشاملة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ليست إلا نتيجة للتناقضات التي تراكمت داخل الاتفاق، مضيفة أنه يجب على كل الدول المعنية أن تواصل العمل الجاد للتغلب على هذه العقبات. وتابعت لا نرى أي وصفة أخرى فعالة لإنقاذ الصفقة النووية مع إيران، مضيفة أن الجانب الروسي سيظل ملتزما بالكامل ببنود الخطة وأهدافها، ونحن على استعداد لمواصلة العمل مع طهران. وشددت الخارجية الروسية، في بيانها، على أن التحديات التي اضطر المجتمع الدولي لمواجهتها في تنفيذ خطة العمل الشاملة، تتطلب وجود إرادة سياسية وردودا جماعية حاسمة وقوية، وفي المقام الأول من جانب المشاركين الرئيسيين في الخطة. وقالت إنه عندما يتم التغلب على هذه التحديات، لن يكون لدى الجانب الإيراني سبب للانحراف عن المتطلبات المتفق عليها، وحثت جميع الشركاء على عدم الخروج عن المسار الذي حددته الخطة، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك. وأعلنت الحكومة الإيرانية أمس الأحد إلغاء آخر القيود العملية في إطار الاتفاق النووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.

أعلنت الحكومة الإيرانية، مساء اليوم، عن إلغاء آخر القيود العملية في إطار الاتفاق النووي، والتي تتضمن سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية. وقالت الحكومة الإيرانية في بيان لها إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتخلى في الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها النووية عن آخر بند رئيسي من قيودها العملية في إطار الاتفاق النووي، أي القيود في عدد أجهزة الطرد المركزي. وأضاف البيان أنه بناء على ذلك، فإن البرنامج النووي الإيراني لن يواجه بعد الآن أي قيود في المجال العملي (الذي يتضمن سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية) وسيتقدم هذا البرنامج إلى الأمام من الآن فصاعدا على أساس حاجاته التقنية فقط، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/. كما أشار البيان إلى أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما في السابق، كما أنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها في إطار الاتفاق، وذلك في حال إلغاء إجراءات الحظر المفروضة عليها، وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق. واستأنفت إيران، في السابع من نوفمبر الماضي، عملية إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة /فوردو/. وبدأت إيران منذ مايو الماضي سلسلة من الخطوات لتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران ودول مجموعة (5+1). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، وفرض عقوبات مالية ونفطية على إيران.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن عقد اجتماع هام مساء اليوم بشأن الخطوة الخامسة من الاتفاق النووي، في إشارة إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع في 2015 مع الأطراف الدولية. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا نقلا عن السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الخامسة من الاتفاق النووي قد تؤثر على القرارات المتخذة. وأكد موسوي وفقا للمصدر ذاته، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، أن هذا القرار سيحدد نهج إيران فيما يخص تنفيذ الاتفاق النووي والخطوة التالية. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن في الخامس من نوفمبر الماضي، بدء الخطوة الرابعة لتخفيض التزامات إيران النووية. وشملت تلك الخطوة وفقا لما أعلن روحاني يومها ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الموجودة في مفاعل فردو. وكانت طهران قد أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها بدأت تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية في مايو عام 2018.