طالب السيد مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، الاتحاد الأوروبي بإبداء مرونة في المفاوضات الجارية بينهما حول مستقبل العلاقات بين الجانبين في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وقال جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن هناك اختلاف فلسفي كبير بين الطرفين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد من بريطانيا أن تتبع قواعده حتى بعد خروجها من النادي الأوروبي. وأضاف الوزير البريطاني أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في المفاوضات التجارية التي جرت يوم الجمعة حول الملفات التجارية والأمنية. وأشار إلى أن من أكثر النقاط الخلافية بين الطرفين قضية صيد الأسماك، حيث أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإبقاء على حقوق الصيد في المياه الإقليمية البريطانية كما كان الحال عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد. وعلى الرغم من النقاط العالقة بين الجانبين وعدم إحراز تقدم ملموس بين الجانبين، أعرب جوف عن ثقته في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد. وكان السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات البريكست، قد أكد في تصريحات سابقة له أن مطالب بريطانيا ليست واقعية والاتحاد الأوروبي لن يقبل باتفاقية بأي ثمن، محذرا من جمود في المفاوضات بين الجانبين. وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. ورفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد لما بعد نهاية العام الجاري، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

على الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لميليشيات حفتر. فعملية إيريني (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، وبشكل محتشم، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها. ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة أكونيت، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، إرسال فرقاطة ثانية جون بار المضادة للطائرات، في 4 مايو/أيار الجاري. ومن المنتظر إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان في الأيام القادمة، وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات. وصادق البرلمان الألماني، على مشاركة 300 جندي وضابط في إيريني، إلى غاية 30 أبريل 2021. ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها. وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جواً وبراً. ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن . واعتبر مسؤولون ليبيون العملية بمثابة حبل نجاة أُطلق لحفتر، لإنقاذ ميليشياته من حافة الانهيار في المنطقة الغربية، وإبقائه جزءا من العملية السياسية في ليبيا رغم أنف الحكومة الشرعية.

أظهر اقتراح فرنسي اطلعت عليه رويترز أن فرنسا تقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعاف للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يتراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023، ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إنعاش الاقتصاد بعد تراجع ناجم عن تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تجتمع المفوضية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 مايو لتقديم اقتراح رسمي بشأن ميزانية مشتركة جديدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. واستنكرت الوزارة، في بيان لها، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية الفلسطينية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها. وأشارت إلى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة. واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا حكومة الاحتلال الحالية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة. وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال. وأشارت إلى أن استهداف الكيان الإسرائيلي لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب. ودعت الوزارة، البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

حذر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني من تزايد مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، في خضم أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). وقال ماس في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه) الألمانية الصادرة اليوم: إنه أمر مثير للقلق أن تواصل بريطانيا الابتعاد عن بياننا السياسي المتفق عليه في نقاط محورية بالمفاوضات، هذا لا يجوز، لأن المفاوضات حزمة كاملة، كما هو منصوص عليه في البيان السياسي.. مضيفا أن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض تمديد المهلة الخاصة بالمفاوضات للتوصل لاتفاقية التجارة بين الجانبين. وشدد على أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، سيتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل مع خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي، إلى جانب تحدي كورونا، حتى نهاية هذا العام. وكانت بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي رسميا ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له، ليبدأ الطرفان مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعيان خلالها لإبرام اتفاق تجارة حرة. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني، الولايات المتحدة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وقال: يتعين علينا التعاون الآن لدفع الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية إلى الأمام مجددا رغم كورونا.. مشيرا إلى أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا تأثير استثنائي يتعين الاستفادة منه على المسرح العالمي، قائلا: نحن نرتكز على أساس مشترك من القيم، ولدينا مصالح مشتركة أكثر بكثير من المصالح المتضاربة. كما اعتبر ماس أن تولي بلاده لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة ستمثل تحديا كبيرا، وقال: بصفتنا أكبر عضو، كانت التوقعات المعقودة على رئاستنا هائلة قبل الأزمة (وباء كورونا)، وارتفعت الآن مجددا.. مؤكدا أن إدارة الأزمة سيكون لها الأولوية لدى الحكومة الألمانية خلال فترة الرئاسة الدورية. تجدر الإشارة إلى ألمانيا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل ولمدة ستة أشهر.

طالب قادة الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها الاقتصادية. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقال مشترك لصحف شبكة دويتشلاند الألمانية الإعلامية اليوم: سيتعين علينا فعل المزيد لتحسين حياة من هم أشد فقرا وضعفا في مجتمعنا. وجاء في المقال أن هناك الكثير من الأفراد الذين يعانون من أوضاع صعبة، حتى من قبل اندلاع أزمة كورونا.. فيما يواجه ملايين آخرون الآن مستقبلا غامضا، بعدما فقدوا فرص عملهم أو شركاتهم. وأشار المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى أن الأكثر تضررا من الأزمة هم الشباب والنساء، مؤكدين ضرورة أن تعود عجلة الاقتصاد الأوروبية للدوران. وأوضحوا أن الخروج من الأزمة يتطلب فكرا سياسيا جديدا وقطيعة مع الماضي.. كما حذروا من ضعف الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة، وكتبوا: أوروبا هشة للغاية حاليا، ولا يمكن حماية الإرث المشترك واقتصاد الدول الأعضاء إلا بأن تكون أوروبا قوية. وكان وزراء مالية منطقة / اليورو/ وضعوا مؤخرا، اللمسات الأخيرة على تفاصيل تسهيل ائتماني بعدة مليارات من اليورو لدول أعضاء من أجل تغطية نفقات رعاية صحية متعلقة بفيروس كورونا( كوفيد-19). ويمهد ذلك الطريق بأن تتاح المساعدة، وإجماليها يصل إلى 240 مليار يورو ، اعتبارا من الأول من /يونيو/ القادم، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الحصول على مصادقة من برلماناتها المحلية.

أطلق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو من أجل تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في مقال مشترك لهم بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج ينشر اليوم السبت، رغبتهم في إطلاق هذه الدعوة قبل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي يوم /الاثنين/ المقبل. وقال الموقعون على هذه الدعوة سنضع جميع التزاماتنا على الطاولة، ونحن سعداء لأن شركاء لنا من جميع أنحاء العالم سيرافقوننا في هذه المهمة. وأضافوا أن الوسائل التي نحشدها ستعمل على تحريك تعاون دولي ليس له نظير بين العلماء والهيئات المنظمة والمؤسساتالصناعية والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية وممثلي القطاع الصحي. وقع على هذه الدعوة كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، و السيدة إيرنا سولبيرج رئيسة وزراء النرويج، والسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. وكانت فون دير لاين قد أعلنت من قبل عقد مؤتمر بهذا الخصوص في منتصف أبريل الماضي. ويهدف المؤتمر إلى حشد الطاقات على مستوى العالم من أجل تطوير اللقاحات والأدوية ووسائل إجراء الفحوص الخاصة بمكافحة فيروس /كورونا/. وبمجرد توافر هذه الأموال سيكون الحصول على المواد المنتجة متاحا بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. ويعتبر المبلغ المستهدف 7.5 مليار يورو دفعة أولية، ومن المتوقع أن تصب هذه الأموال في المقام الأول في صالح المنظمات الصحية المعترف بها

حلّت تركيا في المرتبة الثالثة من حيث مبيعاتها من الملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي بلغت قيمتها 9 مليارات يورو، جاء ذلك وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة حول الألبسة المستوردة لعام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وحسب المعطيات، فإن دول الاتحاد الأوروبي استوردت من خارج الاتحاد ملابس بقيمة 80 مليار يورو، العام الماضي، وحلت الصين في المرتبة الاولى بـ 23 مليار يورو، تلتها بنغلاديش بـ 15 مليار، ثم تركيا بـ 9 مليارات.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

يبدو أن التقارير الدولية التي تتوقع بأن بريطانيا لن تكون آخر من يغادر الكتلة الأوروبية ليست مجرد تخمينات بعيدة عن الواقع، إذ كشفت أزمة كورونا عما يشعر به الإيطاليون من مرارة وأسئلتهم حول جدوى الاتحاد الذي تخلى عن روما في أزمتها . وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شهدت إيطاليا ارتفاعا في نسبة المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عن غياب التضامن الأوروبي خلال أزمات الهجرة الأخيرة وتفاقم الوضع مع تفشي وباء كورونا. وأفادت نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري، بأن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن كورونا يقوض الاتحاد الأوروبي ونحو 55% موافقون على الخروج من الاتحاد (و/أو) منطقة اليورو. وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي. وتتهم روما بعض شركائها وخصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الديون عبر إصدار سندات كورونا وسندات أوروبية (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا. ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من هذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد - 9.1 % هذا العام. واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار سندات كورونا لمواجهة تداعيات الوباء. وفي هذا السياق، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي حصل على 13.5% من نوايا التصويت، الجمعة، إن الحكومة ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة. وأضافت أن الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا. ويتبنى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني نفس الرأي. ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28.5%. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا بثمن بخس. ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع القادم الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.

مع إغلاق معظم الدول الأوروبية حدودها بشكل كلي أو جزئي بسبب تفشي وباء كورونا، والتغييرات التي فرضتها الجائحة سشتشهد اتفاقية شنغن التي تشكل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي وتضمن حرية التنقل بين بلدانه هي الأخرى تعديلات وشروط جديدة بحكم أزمة انتشار الفيروس . وسيضطر الراغبون بالسفر إلى دول منطقة شنغن مستقبلًا، لتقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، وبمجرد توفر لقاح للمرض سيطلب منهم القيام به قبل تقديم ملف الحصول على الفيزا. وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لروسيا اليوم أن أولئك الذين يرغبون بالسفر إلى منطقة شنغن بعد أن تبدأ الدول الأعضاء في العودة إلى طبيعتها تدريجيا، قد يضطرون إلى تقديم اختبار كوفيد-19 للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. وأضاف المسؤول الأوروبي أنه عندما تفتح حدود شنغن في سبتمبر، إذا حدث ذلك، قد يحتاج مقدمو الجصول على تأشيرة شنغن إلى تقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، الذي يجب أن يتم إجراؤه خلال الأسبوعين السابقين لتقديم طلب التأشيرة، و قد يطلب من المسافر إجراء اختبار جديد قبل السفر إلى منطقة شنغن، للتأكد من أنه لم يصب بالفيروس. ولا تتوقف الشروط الجديدة هنا فقط اذ أوضح المسؤول أنه بمجرد تأكيد التوصل للقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يتلقوا تطعيما، على وجه الخصوص، إذا ظل الفيروس نشطا. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي قررت منع دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن ضمن إجراءات حازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وحذر الرئيس الفرنسي من أن الحدود الخارجية لمنطقة شنغن والدول الأعضاء المرتبطة بها، قد تظل مغلقة حتى سبتمبر القادم، مما أدى إلى تلاشي آمال أولئك الذين ينوون التقدم للحصول على تأشيرة شنغن طوال هذه الفترة. وقررت المفوضية الأوروبية، تمديد غلق الحدود الخارجية حتى سبتمبر، وهذا يعني أن غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية وحاملي تصاريح الإقامة لن يتمكنوا من السفر إلى هذه البلدان. لكن بمجرد تقليل مخاطر الوباء، وبدء منطقة شنغن في العودة إلى طبيعتها، ستبدأ الدول الأعضاء في طلب وثائق إضافية تتعلق بالظروف الصحية لمقدم الطلب.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم السودان بمبلغ / 80 / مليون يورو لمؤازرة جهوده في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني والسيدة جوتا يوربلينين، مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، حيث تناولا سبل دعم السودان لمواجهة خطر فيروس كورونا (كوفيد-19). وحثت المسؤولة الأوروبية، البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين للدول الافريقية لمجابهة خطر انتشار الفيروس. وأعلن السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات إلى خمس.

يعيش الأتحاد الأوروبي أول اختبار حقيقي للبقاء منذ نشأته، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية حيث أظهر عجز مؤسسات الاتحاد التي فضلت المنافع القومية على مصالح الاتحاد في احتواء الأزمة والحفاظ على تلاحم أعضاء الإتحاد الأوروبي. ويمكن القول أن هشاشة الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة من خلال تعامل مؤسساته مع أزمة فيروس كورونا، حيث اكتفت كل دولة بما عندها ونأت بنفسها عن الأخرى، خاصة ألمانيا وهولندا وبقيت دول أخرى نسبيا تواجه الموت بمفردها، كإيطاليا أكبر الدول المتضررة من آثار الفيروس ، وإسبانيا وفرنسا الدولتان المتضررتان تباعا من آثاره أيضا. عرفت الدول الثلاث أكبر نسبة في الخسائر البشرية بسبب تفشي هذا الوباء في أوروبا، لكن الأمر لم يقف عند الخسائر البشرية أو حتى الإقتصادية فحسب، بل تحول إلى أزمة عدم الثقة في قدرة الإتحاد الأوربي على حماية البلدان الأعضاء، مما قد يهدد استمرارية هذا الاتحاد. غياب التضامن الأوروبي منذ استفحال انتشار فيروس كورونا في بلدان الأوروبية وبإيطاليا على الخصوص، ظهر غياب كبير للتضامن الأوروبي مع البلد المنكوب، في الوقت الذي تدفقت فيه الإعانات من خارج الإتحاد الأوروبي إلى إيطاليا التي أعلنت عدم قدرتها على مواجهة فيروس (كورونا). حيث بادرت كل من قطر وروسيا وكوبا وتركيا والصين إلى الإسراع بارسال المعدات والمستلزمات الطبية وحتى الأطقم الطبية إلى إيطاليا وإسبانيا، للتخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها البلدان، في الوقت الذي قررت فيه ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية لخارج حدودها، كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية. أسباب التفكك واجهت قرارات الأتحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد، هجوما عنيفا من قبل الصحف الايطالية التي اعتبرت أن الإتحاد الأوروبي قد تخلى عنها في أشد أزماتها، بعد رفض كل من ألمانيا ودول شمال أوروبا مناشدة إيطاليا و8 دول أخرى، الاقتراض الجماعي من خلال سندات كورونا للمساعدة في تخفيف الصدمة الإقتصادية للوباء. ومع تدهور الوضع طلبت الحكومة الإيطالية المساعدة من الدول الأعضاء في الاتحاد، كما دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء لمساعدة إيطاليا، غير أن فرنسا وألمانيا أعلنتا في بداية الأزمة، فرض قيود على صادرات المستلزمات الطبية كما لم تستجب الدول الأخرى لطلب المساعدة. وصل بالمسؤولين الإيطاليين إلى أن يعلنوا أن الاتحاد حبرٌ على ورق، ولم يعد قائما فعليا بل قائم شكلا، لأنه لا يؤدي خدمة لإيطاليا المنكوبة التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إحجام الأوروبيين عن المساعدة الفورية والعاجلة لإيقاف نزيف الموت الذي يترصد الإيطاليين كل يوم. بوادر الإنقسام وصفت بعض الصحف الإيطالية المؤيدة والمعارضة للإتحاد الأوروبي القارة العجوز بـ أوروبا القبيحة أو أوروبا الميتة. في حين تنبأت بعض الصحفانتهاء المشروع الأوروبي بعد إنقضاء الأزمة، وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنّه في حال افتقد الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، فإنّ هذا يعني أنّ المشروع الأوروبي نفسه قد انتهى. و أنتشرت مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين ومسؤولين إيطاليين، يعبرون فيها عن سخطهم على مؤسسات الإتحاد، كما تضمنت بعض المقاطع رسائل من المواطنين الايطاليين لرؤساء الدول الأوربية والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي، متهمينهم بالخيانة لروح الاتحاد، كما طالب البعض منها خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي. تغيير الوجهة في غياب التضامن الأوروبي واستجابة لنداء الاغاثة الصادر عن الحكومة الايطالية ، حلقت طائرات من كل أنحاء العالم لنجدة الشعب الايطالي والاسباني أكبر المتضررين من فيروس كورونا، محملة بالمستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمواد الغذائية إلى المطارات الإيطالية المنكوبة. واستقبل إيطاليون الوفود الطبية الصينية في المطارات استقبالا كبيرا تعبيرا عن فرحتهم بوصول المدد الصيني، كما ظهرت الشاحنات الروسية تتجول في الشوارع الإيطالية محملة بالامدادات. وعبر الشعب الإيطالي برسائل شكر وامتنان على وسائل التواصل الإجماعي، كما تعالت أصواتهم من الشرفات تحيا روسيا والصين وكل البلدان التي سارعت ببعث المساعدات، وهناك من أزال علم الإتحاد ليضع مكانه علم روسيا. ويتساءل المراقبون عن إمكانية بقاء الاتحاد الأوروبي كمؤسسة موحدة خلال الفترة القادمة ، لأسباب قد تراها إيطاليا وإسبانيا مقنعة للخروج من الاتحاد والتعبير عن الامتعاض، والاستعانة بروسيا والصين بديلين للاتحاد. فهل تستطيع فرنسا إقناع إيطاليا التي عانت ولازالت تعاني من أنانية أعضاء الإتحاد الأوروبي خلال تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على الإتحاد الذي كانت من المؤسسين له، أم سيشهد العالم بريكست جديد بالاتحاد الأوروبي؟.

أقر وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي الليلة الماضية خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 540 مليار يورو (590 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من فيروس كورونا /كوفيد-19/ على التصدي لتداعيات الوباء. وتشمل حزمة الإنقاذ، دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن دعم العاملين عبر برنامج المفوضية الأوروبية الجديد المعروف باسم /شور/. وقال السيد ماريو سينتينو رئيس /مجموعة اليورو/ في تصريح عقب اجتماع بتقنية الفيديو لوزراء المالية اتفقنا على ثلاث شبكات أمان وخطة إنعاش للتأكد من أننا ننمو معا وليس عضوا دون الآخر بعد تجاوز أزمة الفيروس. وأضاف سينتينو أن خطة الطوارئ هذه ستحمي نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي بينما نتجه نحو الركود. وأشاد السيد برونو لومير وزير المالية الفرنسي بالاتفاقية باعتبارها أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق ممتاز ينص على إتاحة المبلغ المذكور في الحال. يشار إلى أن خطة الإنقاذ تجاهلت مطلبا إيطاليا - فرنسيا مشتركا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره.

أجرى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة جراء تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعياته والحد من انتشاره..وجدد الشيخ أحمد ناصر المحمد، موقف دولة الكويت الداعي لأهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الوباء.