استضافت مؤسسة بيرغهوف، جلسة نقاشية حول الديناميكيات الإقليمية في الخليج وفرص تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، في العاصمة الألمانية برلين. تحدث في الجلسة النقاشية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وتطرق الدكتور الأنصاري، خلال الجلسة، إلى التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وأشار إلى الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر وما خلفته من أضرار، مؤكدا في هذا الصدد أهمية احترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وشدد على ضرورة وقف الحرب على لبنان والعمل على تجنيب الشعب اللبناني الشقيق المزيد من المعاناة، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وأشار الدكتور الأنصاري إلى مواقف الدول الأوروبية الداعمة لدولة قطر خلال المرحلة الأخيرة، مثمنا ما أبدته من تضامن ومساندة في مواجهة التحديات الإقليمية.

دان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي /ناتو/، اليوم، سقوط طائرة مسيرة روسية على مبنى سكني في رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف، مؤكدين تضامنهما الكامل مع بوخارست في مواجهة التصعيد الروسي الخطير قرب الحدود الأوكرانية. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور عبر منصة /إكس/، إن حرب العدوان الروسية تجاوزت خطا جديدا بعد سقوط طائرة مسيرة على مبنى في رومانيا. وأكدت فون دير لاين تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع رومانيا وشعبها، وعزم التكتل مواصلة تعزيز الأمن والردع، خاصة على حدوده الشرقية، إلى جانب زيادة الضغوط على روسيا. وأضافت أن توغل طائرة روسية مسيرة في منطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وإصابة مدنيين على أراضي الاتحاد الأوروبي يمثل انتهاكا لسيادته، مشيرة إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على إعداد الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا. من جانبه، أعرب أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي عن التضامن والدعم الكاملين لرومانيا، مدينا بشدة انتهاك مجالها الجوي والقانون الدولي، ووصف التصعيد الروسي على أراضي الاتحاد الأوروبي بأنه متهور وغير مسؤول. وأكد كوستا أن الاتحاد الأوروبي موحد في موقفه تجاه زيادة الضغط على موسكو عبر فرض العقوبات وتعزيز قدراته الدفاعية، لا سيما على طول حدوده الشرقية. بدورها، قالت أليسون هارت المتحدثة باسم حلف الناتو إن الأمين العام للحلف مارك روته على تواصل مع السلطات الرومانية، مشددة على أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته في مواجهة مختلف التهديدات، بما في ذلك الطائرات المسيرة. وكانت وزارة الدفاع الرومانية قد أعلنت أن روسيا استأنفت هجماتها بالطائرات المسيرة ضد أهداف مدنية وبنى تحتية في أوكرانيا قرب الحدود مع رومانيا، مشيرة إلى أن إحدى المسيرات دخلت المجال الجوي الروماني قبل أن ترتطم بسقف مبنى سكني، ما أدى إلى اندلاع حريق.

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فجر، اليوم الأربعاء، إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول 4 يوليو. وتوصّل الجانبان الأوروبي والأمريكي إلى اتفاق في يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يستكمل من جانب الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأمريكية، وهو ما أثار استياء الرئيس الأمريكي. ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق، قائلة هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا. واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن القرار الذي توصل إليه الأوروبيون، يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته. قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، بحسب وكالة فرانس برس: يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، مضيفاً إن الحفاظ على شراكة مستقرّة ومتوازنة عبر الأطلسي يصبّ في مصلحة الطرفين. ويضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري في أسكتلندا بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملاً في طيّ صفحة الخلافات التجارية المستمرّة منذ أكثر من عام على جانبَي الأطلسي. وكان ترامب حذّر من أن الاتحاد سيواجه رسوماً أعلى بكثير في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، متعهّداً رفعَ الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%. ودفعت موجة الرسوم الأمريكية السابقة على اتفاق تيرنبيري، والتي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم. مع ذلك، لا يمكن بروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن والتي تبلغ قيمتها 1,6 تريليون يورو (1,6 تريليون دولار). جاءت موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة في ضوء تصاعد الخلاف حول غرينلاند، وأيضا حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أُلغي بموجبه العديد من الرسوم التي فرضها ترامب. وتعرّض المشرّعون الأوروبيون لضغوط للتراجع عن تعديلات اعتبرتها الولايات المتحدة غير مقبولة، من بينها بند أقرّه البرلمان يسمح بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للمصدّرين الأمريكيين إذا ما أخلّت الولايات المتحدة لاحقاً بشروط الاتفاق. ويشمل النص النهائي موافقة على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية إلغاء الامتيازات إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها أو عطّلت التجارة والاستثمار مع الاتحاد، بما في ذلك من خلال التمييز ضد الجهات الاقتصادية الأوروبية أو استهدافها. كذلك، مُنح الاتحاد أدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأمريكية التي تلحق أو قد تلحق ضرراً جسيماً بالمنتجين المحلّيين، مع إمكانية تعليق الامتيازات في هذه الحالة. في المقابل، وافق البرلمان على تخفيف بعض مطالبه، إذ منح النص النهائي واشنطن مهلة حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم الإضافية التي تزيد على 15% على مكونات الصلب، بدلاً من اشتراط ذلك مسبقاً. وكان هناك خلاف حول ما يُعرف ببنود بدء التنفيذ والانتهاء، والتي تنصّ على دخول الاتفاق حيّز التنفيذ من الجانب الأوروبي فقط بعد التزام واشنطن الكامل بتعهداتها، وأن ينتهي العمل به إلا في حال تم تجديده في العام 2028. وقد أُلغي بند بدء التنفيذ بالكامل، فيما اتُّفق على تأجيل بند الانتهاء حتى نهاية العام 2029، وفق بيان صادر عن البرلمان.

أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز آلية تبادل المعلومات بين دوله الأعضاء الـ 27 لمكافحة فيروس هانتا بشكل أفضل. وأوضحت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، أن تفعيل هذه الآلية سيسهل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسيكون بمثابة منصة لتجميع المعلومات ذات الصلة والإجراءات الجارية. وأضافت أنه وفقا للبيانات المتاحة حتى الآن، يعتبر الاتحاد الأوروبي أن خطر الإصابة على عامة السكان في أوروبا منخفض للغاية، ويعود ذلك بشكل خاص إلى تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها المناسبة. وأشارت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي كذلك إلى أن انخفاض الخطر يأتي لعدم سهولة انتقال الفيروس من شخص لآخر. وكانت فرنسا قد دعت، أول أمس /الثلاثاء/، إلى تنسيق أوثق للبروتوكولات الصحية المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس هانتا. يشار إلى أنقبرص تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو المقبل.

أكد أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي اليوم انفتاح الاتحاد الأوروبي المبدئي على إجراء محادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا، مشددا على أن أي تحرك أوروبي سيتم بالتنسيق مع كييف ودون تقويض المبادرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب. وقال كوستا، خلال كلمة ألقاها في بروكسل بمناسبة يوم أوروبا، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء محادثات تهدف إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا، مضيفا أن هذه المحادثات سيتعين أن تشمل روسيا لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة في الوقت المناسب. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يتحرك بمفرده، كما أنه سيتجنب أي خطوات قد تعرقل المسار الدبلوماسي الذي تقوده الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مؤشرات من الكرملين حتى الآن على استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات جدية مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وأشار كوستا إلى أنه يجري مشاورات مع قادة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لبحث أفضل السبل لتنظيم الجهود الأوروبية وتحديد القضايا التي ينبغي مناقشتها مع روسيا عند تهيؤ الظروف المناسبة. وقبل مشاركته في احتفالات يوم أوروبا، شدد كوستا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا في نضالها من أجل السلام والدفاع عن القيم الأوروبية المشتركة، مبرزا أن مستقبل أوكرانيا يكمن داخل الاتحاد الأوروبي، ومعربا عن تطلع بروكسل إلى اتخاذ خطوات جديدة في مسار انضمام كييف إلى التكتل الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وناقش الجانبان خلال الاتصال خطوات تعزيز اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، والتحضير لفتح جولات تفاوض جديدة، إلى جانب آخر التطورات الدبلوماسية والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وكييف بصيغة ألف مقابل ألف. وكانت تقارير أوروبية قد أفادت بأن عددا من قادة الاتحاد الأوروبي بدأوا دراسة إمكانية فتح قنوات اتصال مباشرة مع الكرملين، في ظل تزايد الإحباط داخل العواصم الأوروبية من بطء التقدم في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ومخاوف من تهميش الدور الأوروبي في أي تسوية مستقبلية. وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ فبراير عام 2022، جهودا دبلوماسية متقطعة تقودها أطراف دولية عدة، في ظل تعثر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، واستمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين الجانبين، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من تداعيات الحرب على الأمن والاستقرار في القارة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه سيمهل الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من ‌يوليو المقبل للوفاء بالتزاماته في الاتفاق التجاري قبل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ‌إلى مستويات أعلى بكثير. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على منصة /تروث سوشال/ اليوم، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية ‌الأوروبية، حيث أكد خلالها أنه انتظر بصبر كي يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب الاتفاقية التجارية التاريخية التي تم أبرامتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باسكتلندا، مشيرا إلى أنها أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق. وتابع ترامب قائلا: قُطع وعد بأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق، وأن يخفض رسومه الجمركية إلى الصفر وفقا للاتفاق.. ووافقت ‌على إمهال التكتل لحين حلول ذكرى مرور 250 عاما على تأسيس بلادنا، وإلا، للأسف، سترتفع الرسوم الجمركية المفروضة عليه فوراإلى مستويات أعلى بكثير. وكان الرئيس الأمريكي توعد يوم الجمعة الماضي برفع الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي من 15 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة هذا الأسبوع، بسبب عدم التزام التكتل ببنود الاتفاق المبرم في أسكتلندا في يوليو الماضي.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية ( MED9 ) ، وجامعة الدول العربية، ودول غرب البلقان، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ناقش الاجتماع دعم الأمن الغذائي وتيسير الوصول للأسمدة.

أكد دان يورجنسن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن العالم يواجه حاليا ما يمكن اعتباره أشد أزمة طاقة على الإطلاق، بسبب الحرب في الشرق الأوسط وما ترتب عليها من حصار لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم. وقال في تصريحات للصحفيين اليوم، إن أزمة الطاقة الحالية تختبر قدرة اقتصادات ومجتمعات وشراكات الاتحاد الأوروبي على الصمود.. مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنفقت أكثر من 30 مليار يورو (نحو 35 مليار دولار أمريكي) إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط دون تلقي أي إمدادات إضافية. وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي أن التكتل يستعد لمشاكل محتملة في إمدادات الوقود. وقال لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، لكنها واردة الحدوث، خاصة فيما يتعلق بوقود الطائرات. ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية توجيهات لشركات الطيران في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حاجة أوروبا إلى تركيا أكبر من حاجة بلاده إليها، مضيفا: ينبغي إدراك أن الاتحاد الأوروبي لن يكون فاعلا عالميا ومركز جذب دون انضمام تركيا. وأشار أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إلى أن بلاده دُفعت إلى خارج طاولة مفاوضات الانضمام للاتحاد بدوافع سياسية بحتة، موضحا أنهم لم يجدوا في الاجتماعات اللاحقة مع الأوروبيين صورة مشجعة من شأنها تجاوز حالة الجمود الراهنة ودفع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الأمام. وأكد أن تركيا، رغم كل المعايير المزدوجة التي تعرضت لها، واصلت بإصرار مساعيها نحو العضوية الكاملة، وأنها لا تزال حتى الآن تكثف اتصالاتها المتبادلة مع مؤسسات الاتحاد ودوله. وأضاف أن الرابح من مثل هذه العلاقة سيكون القارة الأوروبية التي تُعد تركيا جزءا لا يتجزأ منها، ونحن سنواصل السير في هذا الطريق بصبر، وبوقار ورأس مرفوع، مسترشدين بالمصالح العليا لشعبنا. يشار إلى أن تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت مفاوضات العضوية في عام 2005، لكن مسار المفاوضات يشهد جمودا منذ نحو عقد من الزمن.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والشاحنات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وكتب الرئيس الأمريكي فيمنشور على منصة /تروث سوشيال/ بناء على عدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق التجارة المتفق عليه بالكامل، سنرفع الأسبوع المقبل الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى 25 في المائة. واتهم الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق، مضيفا أنه من المفهوم والمتفق عليه تماما أنه إذا تم تصنيع السيارات والشاحنات داخل مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية فلن تكون هناك أي رسوم جمركية. وأشار ترامب إلى أنه يجري حاليا بناء العديد من مصانع السيارات والشاحنات مع استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، موضحا أنه رقم قياسي في تاريخ تصنيع السيارات والشاحنات. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه المصانع التي سيعمل فيها أمريكيون ستبدأ الإنتاج قريبا، مبينا أنه لم يسبق أن حدث شيء كهذا في أمريكا كما هو اليوم.

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم، على أهمية دور الولايات المتحدة في تعزيز أمن أوروبا، معتبرا واشنطن شريكا أساسيا للتكتل الإقليمي. وقالت أنيتا هيبر المتحدثة باسم الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة شريك أساسي في الإسهام بأمن أوروبا ودفاعها، معتبرة أن نشر قوات أمريكية في أوروبا لا يخص أوروبا فحسب، بل يصبّ أيضا في مصلحة الولايات المتحدة دعما لدورها العالمي. ونوهت إلى زيادة أعضاء حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في إنفاقهم الدفاعي بوتيرة غير مسبوقة، لاسيما ألمانيا التي أعلنت زيادة بثلاثة أضعاف في ميزانيتها الدفاعية خلال السنوات المقبلة بما ينسجم مع الدعوات الأمريكية لأعضاء الحلف بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 5 بالمئة بحلول عام 2025. وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف عن دراسة بلاده إمكانية تقليص انتشار قواتها في ألمانيا عقب خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب مع إيران في حلقة أخرى من حلقات الخلاف والتوتر بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي. يذكر أن أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانوا قد تعهدوا خلال اجتماعهم في لاهاي الهولندية في يونيو 2025 بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما مجموعه 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وبتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية بين ضفتي الأطلسي، وبإنفاق ما يصل إلى 1.5بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف.

دعت عدة دول أوروبية، منها إسبانيا وأيرلندا، اليوم إلى تعليق معاهدة تنظم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي. ولدى وصولهم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد ‌الأوروبي في لوكسمبورج، دعا عدد من الوزراء إلى تعليق المعاهدة كليا أو جزئيا بسبب مخاوف حيال المستوطنات في الضفة الغربية والوضع الإنساني في غزة وقانون جديد يتعلق بعقوبة الإعدام، ‌لكن الدعوة لم تحظ بما يكفي من دعم باقي أعضاء التكتل. وأشار خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني إلى أن مصداقية أوروبا على المحك اليوم، ودعا إلى مناقشة تعليق معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن تعليق ‌المعاهدة لم يحظ بالدعم الكافي، مشيرة إلى أن المناقشات بخصوص العلاقة مع إسرائيل ستستمر. وأكدت كالاس أنها ستعرض الأفكار التي طرحها الوزراء على مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي. واقترحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة في معاهدة الشراكة، وهو إجراء يؤثر على صادرات إسرائيلية تقارب قيمتها 5.8 مليار يورو. ويتطلب تعليق الشق التجاري من المعاهدة أغلبية مؤهلة بين حكومات الاتحاد الأوروبي، أي دعم 15 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد. ويتطلب التعليق الكامل لمعاهدة الشراكة قرارا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء. وأشارت ألمانيا وإيطاليا إلى تمسكهما بموقفيهما الحاليين. وقال يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني للصحفيين إن برلين لا تزال ملتزمة بتهيئة الظروف الملائمة لحل الدولتين ‌مع الفلسطينيين، ولكن يجب أن يتم ‌ذلك ‌من خلال حوار نقدي وبناء مع إسرائيل. لكن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قال إن بلجيكا تدرك أن التعليق الكامل ربما يكون بعيد ‌المنال نظرا لمواقف الدول الأوروبية المختلفة. وطرح الاتحاد الأوروبي أيضا مقترحات لفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف والوزراء الإسرائيليين المتطرفين. وتتطلب هذه المقترحات تأييدا ‌بالإجماع من الدول الأعضاء، ويأمل الدبلوماسيون أن تمضي الإجراءات التي تستهدف المستوطنين الذين يمارسون العنف قدما بمجرد تولي الحكومة الهنغارية الجديدة مهامها في مايو المقبل. وفي غضون ذلك، وزعت السويد وفرنسا ورقة قبل اجتماع اليوم تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أقوى للحد من التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية.

فرض الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من شهر فبراير 2027، على جميع الأجهزة المباعة داخل أسواقه أن تكون بطارياتها قابلة للاستبدال بسهولة من قبل المستخدم العادي، في خطوة تشمل حتى شركة آبل. وبحسب القرار الأوروبي، ستشهد الهواتف الذكية تغييراً أكثر وضوحاً، حيث سيُشترط أن تكون البطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم في المنزل باستخدام أدوات بسيطة، من دون الحاجة إلى مراكز صيانة متخصصة. ووفق وسائل إعلام أوروبية، يأتي هذا التوجه استجابة لمشكلة شائعة يعاني منها المستخدمون، وهي تدهور البطارية الذي يدفع كثيرين إلى تغيير هواتفهم رغم أن الأجهزة نفسها ما تزال تعمل بشكل جيد. كما يهدف القرار للحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة وإطالة عمر الأجهزة عبر جعل قطع الغيار والأدوات متوفرة لسنوات بعد صنع وبيع المنتج.

كشف تقرير التوقعات السكانية للمكتب الإحصائي الأوروبي يوروستات أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو توقعات بانخفاض عدد السكان بنحو 53 مليون نسمة بحلول نهاية القرن بعد ذروة متوقعة عند 453.3 مليون نسمة في عام 2029. وأوضح التقرير أن هذا هبوط المؤشر يرتبط أساسا بتراجع معدلات الإنجاب إلى نحو 1.3 طفل لكل امرأة وهو مستوى أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني ما يعني تقلص أعداد الشباب وسنّ العمل مقابل تسارع شيخوخة السكان في العقود المقبلة. وبين التقرير أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الأطفال والشباب والأشخاص في سن العمل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي ، ومن المتوقع أن تنخفض حصة الأطفال والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 19 سنة) من 20 % إلى 17%، في حين يتوقع أن تنخفض حصة الأشخاص في سن العمل (الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64) من 58 % إلى 50% بحلول عام 2100. وأشار أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الفئات العمرية الأكبر سنا (65 عاما فأكثر)، ومن المتوقع أن ترتفع حصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عاما من 16% في عام 2025 إلى 17% في عام 2100، في حين يتوقع أن تزيد حصة من تتراوح أعمارهم بين 80 وما فوق بنسبة 10%، من 6 % ليصل إلى 16%.

وصف الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة برفع بعض القيود عن النفط الروسي بأنه أحادي الجانب ومقلق للغاية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، في منشور على منصة إكس، إن هذا القرار ستكون له تداعيات على الأمن الأوروبي، مؤكدا أن مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا يعد أمرا حاسما لدفعها إلى الدخول في مفاوضات جادة مع أوكرانيا. وأضاف أن إضعاف العقوبات من شأنه زيادة الموارد المتاحة لروسيا لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا. من جانبها، دعت المفوضية الأوروبية إلى عدم تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في هذه المرحلة. وقالت المتحدثة باسمها باولا بينهو إن روسيا جمعت نحو 150 مليون دولار يوميا من عائدات إضافية من مبيعات النفط منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ما يجعلها على الأرجح من أبرز المستفيدين من هذا التصعيد. وكان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن أمس السماح ببيع النفط الروسي حتى 11 أبريل المقبل، بشرط أن يكون قد تم تحميله على السفن قبل 12 مارس، واصفا القرار بأنه إجراء قصير الأجل جاء استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في إيران. كما سمحت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، ولمدة شهر، بتسليم شحنات النفط الروسي المحتجزة في البحر إلى الهند.

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية لحل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط مع التأكيد على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي التزامهم باستقرار المنطقة مع الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدوا الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والمُعززة بما أُقر في قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر 2024. وأعربوا عن استنكارهم بأشد العبارات للهجماتِ الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون، قائلين إنها تُشكّل تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي، وطالبوا إيران بوقف هذه الهجمات فوراً ودون قيد أو شرط. وجدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد تضامنه مع دول مجلس التعاون. وقال البيان إن الوزراء أعادوا تأكيد التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما استذكروا مواقفهم الثابتة بمطالبة إيران بكبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف أعمال العنف الممنهجة التي ترتكبها بحق شعبها. وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا حجم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول مجلس التعاون، والتي طالت البنية التحتية المدنية بما فيها المنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، مما أفضى إلى خسائر مادية فادحة وشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم. وأشاد الوزراء بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون في مرحلة ما قبل الهجمات، ونوهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصةً لشنّ الهجمات على إيران، كما أعادوا تأكيد التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمة، وأثنوا على الدور البنّاء لسلطنة عُمان في هذا الشأن، مشددين على ضرورة استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين. وأشار البيان إلى أن الوزراء استذكروا الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها منفردةً ومجتمعةً في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين. واستذكر الوزراء أيضا مسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. وأشار البيان المشترك إلى أن الوزراء اتفقوا على بذل جهود دبلوماسية مشتركة تستهدف التوصل إلى حلٍ دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويضع حداً لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة وأي تقنيات أخرى تهدد أمن المنطقة والعالم، وأن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه. كما أعاد الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وشددوا على أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدين الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي. وفي هذا السياق، أقر الوزراء بالأهمية البالغة للعملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي أسبيدس وعملية أتالانتا في تأمين الممرات المائية الحيوية والحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وحثّوا على تعزيز التنسيق دعماً لهذه العمليات، مشددين على الحاجة للحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وكفالة أمن الطاقة والسلامة النووية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لدول مجلس التعاون على ما أبدته من حسن ضيافة وتقديم المساعدات لمواطني الاتحاد الأوروبي المتواجدين على أراضيها، وأكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عزمهم على بذل قصارى جهودهم لضمان المغادرة الآمنة لمواطنيهم، بالتنسيق الوثيق مع دول مجلس التعاون.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبها، أعربت سعادة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن إدانتها للهجوم الإيراني الصاروخي على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، خطاباً مرتقباً حول مساهمة الردع النووي الفرنسي في أمن القارة الأوروبية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والتساؤلات حول المظلة النووية الأمريكية. وفرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي وفي قارة أوروبا إلى جانب بريطانيا. أما باقي الدول، فهي محمية بالمظلة النووية الأمريكية الموسعة في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). وذكرت وكالة فرانس أن ماكرون سيلقي كلمته في قاعدة إيل لونغ في بريست (غرب)، حيث تتمركز الغواصات الأربع التي تضمن الردع النووي الفرنسي في المحيطات إلى جانب القوات الجوية الإستراتيجية. وأشار مصدر مقرب من ماكرون إلى أن هذه ستكون لحظة مهمة في الولاية (الرئاسية). لا شك أن هناك بعض التحولات والتطورات الهامة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. يأتي هذا الخطاب استكمالاً لخطاب 7 فبراير 2020 الذي اقترح فيه ماكرون على الأوروبيين حواراً استراتيجياً حول دور الردع النووي الفرنسي في الأمن الجماعي لأوروبا والتدريبات المشتركة في هذا المجال شديد الحساسية. أثار الخطاب حينها اهتماماً نسبياً من الشركاء الأوروبيين الذين كانوا مرتبطين بشدة بالمظلة النووية الأمريكية وأكثر تحفظاً تجاه فرنسا. لكن النبرة تغيرت مذاك مع الحرب في أوكرانيا وتزايد الشعور بـالتهديد الروسي في أوروبا، والتساؤلات حول مدى التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمن في أوروبا. وفي 13 فبراير الجاريقال ماكرون في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمنإن على أوروبا أن تصبح قوة جيوسياسية نظراً لأن التهديد الروسي لن يزول، في حين كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب موقع الجزيرة نت، أن برلينبدأت محادثات مع فرنسا بشأن ردع نووي أوروبي. ودعا ماكرون أوروبا إلى تركيز جهودها على التفكير الإستراتيجي طويل الأمد، بما يشمل كيفية دمج الردع النووي الفرنسي في بنية الأمن المستقبلية للاتحاد الأوروبي.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، إخضاع تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لمجموعة ميتا الأمريكية، لقواعد أكثر صرامة ضمن الاتحاد الأوروبي، بعد إدراجه رسمياً ضمن قائمة /المنصات الإلكترونية الكبرى جداً VLOPs/، عملاً بقانون الخدمات الرقمية (DSA). وأوضحت المفوضية في بيان لها أن هذه الالتزامات الجديدة ستُطبق حصراً على خدمة /قنوات واتساب WhatsApp Channels/ نظراً لطبيعتها كمنصة لنشر المحتوى، مؤكدة أنها لا تشمل وظائف المراسلة الفورية المشفرة التي تُمثل النشاط الأساسي للتطبيق. وبموجب تشريعات قانون الخدمات الرقمية الجديدة، مُنحت ميتا مهلة أربعة أشهر من تاريخ التصنيف، تنتهي في أواخر مايو المقبل، للامتثال لهذه الالتزامات المعززة. تشمل المتطلبات الجديدة تقييماً شاملاً للمخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمون والعمل على الحد منها، بما في ذلك المساس بحرية التعبير، ومحاولات التلاعب بالعمليات الانتخابية، ومنع نشر المحتوى غير القانوني وانتهاكات الخصوصية. وتواجه الشركات المعنية غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية في حال عدم الامتثال، وقد تصل العقوبات إلى حظرها من العمل داخل أوروبا في حال ارتكاب مخالفات جسيمة ومتكررة. يُذكر أن قائمة المنصات الإلكترونية الكبرى جداً شهدت توسعاً ملحوظاً منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ قبل عامين، في مسعى أوروبي لضمان بيئة رقمية أكثر أماناً ومساءلة.

أكد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي، أن الهند والاتحاد الأوروبي يستعدان بعد غد /الثلاثاء/ للإعلان عن اختتام المفاوضات واللمسات النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين في ظل الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية. وأوضح جويال في تصريحات له اليوم، أن الاتفاقية، التي استمرت مفاوضاتها نحو 19 عاما منذ انطلاقها عام 2007، تعد أم الصفقات جميعها التي وقعتها الهند حتى الآن، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنويع شراكات الهند مع دول متقدمة ومصادر استثمارية وتقنية رئيسية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون في مختلف القطاعات، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الهند وصلت إلى 50% على بعض السلع، مع التلويح بفرض رسوم إضافية بسبب مشتريات النفط الروسي. وفي سياق متصل، وصل أنتونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم إلى نيودلهي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي والهند لاستكمال إبرام اتفاقية التجارة الحرة، حيث من المقرر أن يعقد كوستا، إلى جانب أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد غد الثلاثاء، ضمن فعاليات القمة الأوروبية - الهندية. من جانبها، قالت فون دير لايين إن السوق الهندية المحمية تقليديا ستفتح أمام الاتحاد الأوروبي على مستوى هو الأعلى على الإطلاق لشريك تجاري.. سنكسب ميزة تنافسية كبيرة في القطاع الصناعي وقطاع السلع الزراعية، متوقعة أن تتضاعف الصادرات الأوروبية إلى الهند. وتنص الاتفاقية على خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من السلع المتبادلة، مع تطبيق الإلغاء الفوري لبعض المنتجات كثيفة العمالة في قطاعات النسيج والأحذية، وتخفيض تدريجي لرسوم أخرى على مدى خمس إلى عشر سنوات. كما توفر الاتفاقية وصولا محددا بالحصص لبعض القطاعات مثل السيارات، فيما تستثنى السلع الزراعية الحساسة لحماية صغار المزارعين والفئات الهشة، وتشمل تحرير التجارة في قطاع الخدمات، بما في ذلك الاتصالات والنقل والمحاسبة والتدقيق، إلى جانب تعزيز حماية الاستثمار. ومن المتوقع أن تصبح الهند، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي. وبينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الهند كسوق مهمة، ترى نيودلهي في التكتل مصدرا رئيسيا للتكنولوجيا والاستثمارات للإسراع في تطوير بنيتها التحتية وتوفير ملايين الوظائف. ووفق بيانات رسمية هندية، سجل التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي في السلع نحو 136.53 مليار دولار خلال (2024 - 2025)، منها 75.85 مليار دولار صادرات هندية، و60.68 مليار دولار واردات من الاتحاد الأوروبي، فيما بلغ حجم تجارة الخدمات نحو 83.10 مليار دولار. وتشكل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند نحو 9% من إجمالي صادراته، بينما يمثل الاتحاد نحو 17% من صادرات الهند العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي مستثمرا رئيسيا في الهند، حيث بلغت التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من إبريل عام 2000 حتى سبتمبر عام 2024، نحو 117.4 مليار دولار، مع وجود نحو 6 آلاف شركة أوروبية في الهند. فيما بلغت الاستثمارات الهندية في الاتحاد الأوروبي نحو 40.04 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.