أجل الاتحاد الأوروبي فرض رسومه الخاصة المقررة على المنتجات الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل. ونشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية له إخطارا تنفيذا لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تأجيل تطبيق الرسوم. وكانت فون دير لاين قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل تطبيق الرسوم، التي كان مقررا تطبيقها في منتصف الشهر الحالي لمدة ثلاثة شهور. يشار إلى أن الإعلان الأوروبي يأتي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض أغلب الرسوم الجمركية التي كان قد قرر فرضها على واردات بلاده خلال الشهر الحالي لمدة 90 يوما.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية لتسعين يوما بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات. وقالت فون دير لاين في منشور على منصة /إكس/ في أعقاب التغيير المفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي، أخذنا علما بقرار الرئيس ترامب تعليق قسم من الرسوم الجمركية. وأضافت إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ. وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة ثلاث مرات رسوما جمركية شملت الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت بالرسوم على الصلب والألمنيوم، ثم على السيارات، وأخيرا الرسوم الجمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع المنتجات الأوروبية. ويوم أمس الأربعاء، اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أول تدابيرها المضادة وهي: رسوم على حزمة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن ردا على تلك المفروضة على المعادن. وللرد على الرسوم الجمركية الأخرى (السيارات والـ20 بالمئة العامة)، كان من المقرر تقديم إجراءات في بداية الأسبوع المقبل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ صباح أمس.

أكد بنك قطر الوطني QNB وجود إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التحول الكبير في الموقف المالي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار التيسير النقدي وتوقعات المستثمرين الإيجابية. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يعاني من رياح معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات الاقتصادية السلبية العميقة والواسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك تداعيات جائحة (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وعدم التوافق السياسي حول زيادة تدابير التحفيز الاقتصادي أو الاستجابة بشكل أكثر جرأة للتحديات الهيكلية. وقال التقرير: إنه في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب الركود بعد جائحة (كوفيد-19)، إلا أن هذا التكتل الاقتصادي ظل في حالة شبيهة بالركود، بمعنى أن نموه الاقتصادي كان أقل بكثير من إمكاناته، مع تسجيل العديد من دوله الأعضاء، مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، ركودا رسميا أو نموا صفريا لبضعة أرباع. وتجدر الإشارة إلى أن أداء الاتحاد الأوروبي كان أقل بكثير من أداء الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ونتيجة للظروف السائدة في وقت سابق من هذا العام، كان المحللون والاقتصاديون يتوقعون المزيد من الضعف في أداء الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حيث لا يزال إجماع بلومبرغ يشير إلى نمو طويل الأجل أقل من نسبة 2% المسجلة قبل جائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك توقعات بتحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2025، و1.5 بالمائة في عام 2026. وأرجع بنك قطر الوطني QNB التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأوروبي على المدى القصير والمتوسط إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها: أن الأحداث السياسية والجيوسياسية السلبية، مثل صعود الأحزاب السياسية المتطرفة والخلافات داخل حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، أدت إلى خلق «جبهة ملتهبة» تتطلب اتخاذ إجراءات مالية غير عادية من جانب الزعماء السياسيين. ولفت في التقرير إلى هدف فريدريش ميرز، زعيم الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، إلى تعبئة أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية في ألمانيا من أجل تخفيف قواعد الميزانية الصارمة والحصول على الموافقة على برنامج ضخم للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، والذي لا يزال يتطلب تعديلات دستورية». وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات تظهر التغيير الكبير في موقف السياسة المالية داخل الاتحاد الأوروبي، من سياسة تقييدية إلى تحفيزية، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب الكلي والنشاط. كما أوضح أن جزءا كبيرا من الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مقابل الاتحاد الأوروبي يعزى إلى السياسات المالية الأكثر تيسيرا، حيث دأبت الولايات المتحدة على تحفيز اقتصادها بعجز أولي يزيد بمقدار 2.5 إلى 3 أضعاف عن عجز الاتحاد الأوروبي. ومن شأن المزيد من المرونة المالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن تسمح للتكتل بتحفيز اقتصاده بشكل أكبر مع معالجة فجوات الدفاع والبنية التحتية الحالية، مما يعزز النمو. والسبب الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بدء البنك المركزي الأوروبي دورة التيسير في يونيو 2024.

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعت الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه. ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في القمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وقد أكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. وشددت الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددت الأطراف التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادت التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددت على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الأطراف معا التزامها الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الذي انعقد اليوم في القاهرة. كما شارك في الاجتماع، دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلا جمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وإيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لا سيما في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. كما جرى مناقشة آثار قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والجهود الدولية المشتركة لتنفيذ حل الدولتين، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية ذات الصلة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربا عن إدانتها للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون والأعيان المدنية في القطاع من الاحتلال الإسرائيلي. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

■رمضان فرصة للتواصل وبناء الجسور والتفاهم بين الثقافات نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر سحورًا خاصًا في مقر إقامة البعثة أمس، استضافت خلاله شخصيات بارزة من الوسط الإعلامي القطري للاحتفال بشهر رمضان المبارك في جو من الوحدة والحوار والتبادل الثقافي. أكدت هذه الفعالية، التي استضافها سعادة الدكتور كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى قطر، التزام بعثة الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقات هادفة مع الإعلاميين في قطر، وتعزيز التفاهم بين الثقافات بين أوروبا والعالم العربي. وقال السفير تيودور: «رمضان شهر للتأمل والكرم والتواصل. كما أنه فرصة لبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز الشراكات من خلال الحوار» وأضاف: «يسر بعثة الاتحاد الأوروبي التواصل مع قطاع الإعلام النابض بالحياة في قطر، مدركًا دوره الأساسي في صياغة الخطاب الإعلامي وتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا». تتماشى هذه المبادرة مع جهود بعثة الاتحاد الأوروبي الأوسع لتعزيز المشاركة الثقافية والمجتمعية في قطر. وفرت فعالية السحور مساحةً دافئةً وشاملةً لمناقشة الاهتمامات المشتركة، والتعاون الإعلامي، والحوار الثقافي. وتظل بعثة الاتحاد الأوروبي ملتزمة بتعزيز التفاهم المتبادل من خلال المبادرات الاجتماعية والثقافية والدبلوماسية العامة، مما يعزز العلاقات المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وقطر.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة شهور إضافية بسبب الحرب مع أوكرانيا. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية إن الدول الأعضاء اتفقت على تمديد العقوبات على حوالي 2400 فرد وكيان بسبب العدوان المستمر لروسيا ضد أوكرانيا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي من خلال العقوبات يزيد الضغط على روسيا، مشددة في هذا السياق إصرار دول الاتحاد على دعم أوكرانيا. وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الموارد المالية التي تمكن روسيا من تمويل الحرب. ويجب أن يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر بالإجماع، مما يعني أنه بإمكان دولة عضو واحدة أن تعرقل العملية برمتها، فيما يأتي تمديد اليوم بعد موافقة هنغاريا على السماح بتجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث استهدفت العقوبات القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام /سويفت/ للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الكيان الإسرائيلي إلى الامتثال للقانون الدولي، وضمان حماية المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، وتمكين النازحين من العودة الآمنة إلى منازلهم. وأعرب الاتحاد في بيان، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، مشددا على ضرورة أن يتخذ الكيان الإسرائيلي إجراءات حازمة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. كما عبر عن قلقه إزاء تزايد عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة، والتي تقيد حرية التنقل هناك وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. يشار إلى أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ 40 يوما، وتركز بشكل أساسي في الأحياء الواقعة بمخيمات اللاجئين، أسفر حتى الآن عن استشهاد العشرات، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم، وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في المنطقة.

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي امس تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية. واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل. ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع. وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011. ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي. وفي يناير الماضي، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».

أعلنت وكالة الأنباء السورية عن تلقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دعوة رسمية لزيارة العراق، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباته على سوريا الإثنين المقبل. وذكرت نقلاً عن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، إن الشيباني، تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق الشقيقة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيتم تحديد موعد الزيارة لاحقًا بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتحديد التوقيت المناسب. وفي سياق التطورات السورية، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الإثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل الجمعة. وأكد الدبلوماسيون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الإثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير. وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، برد حازم وسريع على فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية إضافية على سلعه. وقال ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة، في تصريحات خلال زيارته لواشنطن، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مبرر لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على سلعه، موضحا أن البعض يرى أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها تلك الموجودة على واردات الولايات المتحدة. وأكد أن المعطيات تثبت خطأ ذلك، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحا على العالم، مع أكثر من 70 في المئة من وارداته التي تدخل من دون رسوم. وكان ترامب قد وقع على أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم اعتبارا من 12 مارس المقبل.

أجازت سلطات الاتحاد الأوروبي رسميًا استخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية في إنتاج المواد الغذائية. على الرغم من أن خنفساء الدقيق كانت قد تمت الموافقة عليها مسبقًا كغذاء، فإن الترخيص الجديد يشمل معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية لتعزيز محتوى فيتامين د في المسحوق. وفقا للائحة الأوروبية الجديدة، ستكون شركة فرنسية هي الوحيدة التي ستتمكن من تسويق اليرقات المعالجة بالأشعة في البداية. كما تسمح اللائحة بإضافة ما يصل إلى 4% من هذا البروتين المشتق من الحشرات إلى منتجات مثل الخبز والجبن والمعكرونة، كبديل بروتين مستدام. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية المحار توخي الحذر نظرًا لاحتمال حدوث تفاعل – حسب موقع روسيا اليوم. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد سمح باستخدام الحشرات في الغذاء منذ عدة سنوات، ولكن الشركات المصنعة يجب أن تقدم طلبًا للحصول على ترخيصلاستخدامها.

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري في اتصال هاتفي اليوم، مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على ضرورة مواصلة دعم الجهد الإنساني إلى قطاع غزة من خلال مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن التعاون لبدء مشروعات وبرامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم في القطاع. وشدد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال على محورية دور الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مع فيكتور أوربان رئيس الوزراء الهنغاري، الذي يزور تركيا حالياً، تطورات الأوضاع في سوريا. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، أن أردوغان شدد خلال اللقاء، على ضرورة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إعمار سوريا وإصلاح مؤسساتها ومكافحة الإرهاب. كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة لمناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارات الداخلية في بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، موافقتها النهائية على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة /شنغن/ الخالية من جوازات السفر، مختتمة بذلك مسيرة مفاوضات بدأت منذ عام 2011، ليصبح البلدان عضوين في المنطقة اعتباراً من أول يناير المقبل. ووصفت هنغاريا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي، عملية انضمام هذين البلدين لمنطقة /شنغن/ بـالانتصار الكبير لبلغاريا ورومانيا ولأوروبا بأكملها. وفي بداية مفاوضات انضمام هذين البلدين للمنطقة الخالية من جوازات السفر، عارضت دول عدة، مثل ألمانيا وفرنسا، الترشح المشترك للدولتين، لكن بمرور الوقت، تراجعت المعارضة السياسية تدريجيا، لتبقى هولندا والنمسا العقبة الأخيرة في هذا الطريق الطويل. وكانت النمسا أكبر وآخر المعارضين للانضمام، قبل أن ترفع /الفيتو/ عن طلب الانضمام خلال اجتماع في بودابست الشهر الماضي. جدير بالذكر أن رفع نقاط التفتيش على الحدود البحرية والجوية كان قد تم في وقت سابق من هذا العام، لكن نقاط تفتيش على الحدود البرية بين هنغاريا ورومانيا، وبين رومانيا وبلغاريا سيتم وضعها لمدة ستة أشهر على الأقل، حسب مقتضيات الاتفاق.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني في الدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي. وتضمن الاجتماع، الذي ترأسه من الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب الأوروبي سعادة السيد كارلوس بيرميجو أكوستا رئيس وحدة شؤون الطيران في المفوضية الأوروبية، مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي الموقعة بين الطرفين، والوضع الراهن لعملية التصديق. كما تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وأهمها تطورات السوق والمنافسة العادلة وتبادل المعلومات بشأن الشفافية المالية، إلى جانب البحث في سبل الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع الطيران.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إنه قد يتم قريبا فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف. وأضاف في منتدى باريس للسلام قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات (الأوروبي) الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريبا – حسب وكالة رويترز.

- إذاعة فرانس براس: سمو الأمير أكد الحاجة لتسوية الصراعات في المنطقة - القناة الخامسة الفرنسية: سموه شدد على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية - وكالة الأنباء الألمانية: تعاون أوثق في قضية أمن الطاقة - صحيفة يوينيوز الإيطالية: العمل من أجل اتفاقية التجارة الحرة - أوفيس نيستا الإسبانية: دعوة قطرية لضرورة قيام الدولة الفلسطينية - هارلمس الهولندية: الاتحاد الأوروبي يلعب دورا مهما في تحقيق حل الدولتين نوهت وسائل الإعلام الأوروبية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أهمية دعوة سمو الأمير لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وضرورة حشد التعاون الخليجي الأوروبي لإيقاف الصراعات التي تهدد الامن الإقليمي والدولي. وأبرزت التقارير الإعلامية الصاردة أمس أن القمة الأولى من نوعها بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تعد خطوة مهمة وفرصة غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التاريخية وفتح فرص جديدة للعمل المشترك في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية. وقال تقرير لإذاعة فرانس براس إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال القمة الخليجية الاوروبية الحاجة الماسة لتسوية الصراعات في المنطقة. وشدد سمو الأميرعلى أهمية أن تكون هذه القمة الأولى الخطوة لتعزيز العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: يسعى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى العمل بشكل أوثق مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال جوزيب بوريل: «إن أولويتنا المشتركة هي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى المدنيين في غزة». ودعت القمة المشتركة إلى وقف إطلاق النار في لبنان وأدانت الهجمات على قوات الأمم المتحدة. وجاء الاجتماع الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ليؤكد ضرورة بذل جهود من قبل الدول المجتمعة لحشد كل المهارات الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير للغاية في المنطقة وتعد هذه القمة فرصة غير مسبوقة بين الاتحاد الأوروبي وهو ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم الاتفاق على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تعثرت لسنوات. من جهتها ذكرت القناة الخامسة الفرنسية أن صاحب السمو شدد خلال القمة الأوروبية الخليجية على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية فيما وحد زعماء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الست، المجتمعون في قمة في بروكسل، أصواتهم للدعوة إلى تجنب اندلاع حريق عام في الشرق الأوسط. ودعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. - اتفاقية التجارة الحرة من جهتها اهتمت صحيفة يوينيوز الايطالية بالمباحثات حول اتفاق للعمل على اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي والخليج مؤكدة أن الجانبين عازمان على دفع المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري إقليمي جديد. وتابع التقرير: قادة الدول السبعة والعشرون وممثلو دول مجلس التعاون للمنطقة ختموا القمة الثنائية الأولى بنية العمل من أجل تحقيق تسوية إقليمية اتفاقية التجارة الحرة. وهذه هي النتيجة الملموسة الأهم لاجتماع بحث حول ملفات السياسة الخارجية والخلافات حول القضايا الساخنة الراهنة، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهناك إرادة تجسدت في خلاصات نهاية القمة، في «تعزيز المناقشات» بين الطرفين للتوصل إلى نموذج جديد للتجارة. وتوضح الأرقام، التي تم تحديثها حتى عام 2022 أن قيمة التدفقات التجارية الثنائية تجاوزت 204 مليارات دولار، ويمثل الاتحاد الأوروبي وحده 13 في المائة من إجمالي تجارة دول الخليج العربي. وفي عام 2022، بلغت الصادرات إلى السوق الأوروبية الموحدة قيمة 106.3 مليار دولار، مقارنة بواردات المنتجات «المصنوعة في الاتحاد الأوروبي» بقيمة 98 مليار دولار تقريبا. - وقف الحرب وبدورها، أبرزت صحفية أوفيس نيستا الاسبانية دعوة صاحب السمو إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية خلال اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا. فيما يسعى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إلى العمل بشكل أوثق مع مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الصراعات في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال التقرير: في كلمته الافتتاحية في القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية “ذات سيادة ومستقلة” موجودة إلى جانب إسرائيل. كما دعا إلى وقف إطلاق النار في حروب إسرائيل المستمرة في غزة ولبنان. ونقلت عن سمو الأمير قوله: « تؤكد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل - ولا تزال - على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان، وتحول فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب في غياب أي محاسبة دولية، على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية بناءً على قرارات الشرعية الدولية. فيما ذكرت صحيفة هارلمس الهولندية أن صاحب السمو طالب بتنفيذ حل الدولتين في فلسطين خاصة وان الاتحاد الأوروبي يلعب دورا مهما في تحقيق حل الدولتين، حيث ينبغي أن توجد دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل إلى جانب وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان. موضحة أن سمو الأمير شدد في كلمته على أنه يجب أن يكون هناك حل للصراع في الشرق الأوسط خاصة وأن الحرب المدمرة التي بدأتها إسرائيل ضد الفلسطينيين والآن لبنان غير مقبولة. مما يؤكد أن موقف قطر يوضح أن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى وفقط عندما تتم تسوية ذلك يمكن أن تبدأ المفاوضات «للتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية». - تعاون في الطاقة كما تطرقت وكالة الانباء الالمانية دوتش لاند فانك إلى أهمية القمة الخليجية الأوروبية خاصة في ضوء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة وقالت: شاركت الدول الخليجية الست المؤثرة قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والكويت في الاجتماع في بروكسل. وحضر الاجتماع 21 من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27 من جانب الاتحاد الأوروبي واتفق الجانبان على العمل بشكل أوثق معًا في المستقبل، على سبيل المثال في قضايا التجارة ومكافحة تغير المناخ والقضايا الأمنية. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2023، شكل الوقود أكثر من 75% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا المجال، يرغب الشركاء المفاوضون في التعاون بشكل أوثق فيما يتصل بقضية أمن الطاقة بما في ذلك كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة. وتابع التقرير: كانت الحرب في أوكرانيا، مثل الصراع في الشرق الأوسط، محور اجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. وفيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، دعا المشاركون في القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار وأعلنوا عن بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل الدولتين. وجاء في البيان: «نشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والحوار».

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم في بروكسل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة ان القمة الخليجية - الأوروبية الأولى التي تعقد اليوم في بروكسل ستكون بداية حقبة جديدة تطلق إمكانيات تعاون أوسع بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية. وأشار سعادته إلى أن مشاركة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الى جانب عدد من أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعطي للقمة زخما مهما وستدفع المباحثات حول الاستثمار وأمن الطاقة والزراعة وكذلك حفظ الامن الاقليمي. ولفت سعادته في تصريحات صحفية أن رئاسة قطر للدورة الحالية لمجلس التعاون ساهمت في تعميق التعاون بين الطرفين، خاصة وان هذه القمة التي تعد الاولى من هذا المستوى تشكل فرصة حقيقية للحوار المباشر بين قادة دول الخليج والاتحاد الاوروبي وسوف تؤسس لمرحلة مهمة من الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصلحة شعوب المنطقتين. وقال سعادته: «نحن فخورون جدًا، على وجه الخصوص، بأننا عملنا بينما تتولى قطر حاليًا رئاسة مجلس التعاون الخليجي نحن نشعر بأننا جزء من هذا الإنجاز». وأبرز سعادته تطلع الاتحاد الاوروبي لعلاقات أكثر حيوية ودينماكية مع دول الخليج تتناول الاستثمار وأمن الطاقة والزراعة والتحول الأخضر والرقمي خاصة وانه تم خلال السنوات الأخيرة إطلاق استراتيجية جديدة لأول مرة في عام 2022، تحت مسمى الشراكة بين الجانبين. وذكر سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة انه سيصدر في ختام قمة اليوم بيان مشترك يدشن حقيبة جديدة من الشراكة الشاملة. ولفت سعادته الى ان نسق العلاقات الخليجية الاوروبية شهد تطورا ملموسا في السنوات الاخيرة مكتسبا زخما كبيرا بسبب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مرحبا بتواجد سفارات الاتحاد الاوروبي في منطقة الخليج وبالتعاون المستمر على مستوى الدول والكيانات. وحول تطرق القمة الخليجية - الأوروبية للحرب في غزة و لبنان والأمن الإقليمي بصفة عامة، قال سعادته: «كما تعلمون جيدًا، فإن أوروبا داعم قوي جدًا لفلسطين من حيث المساعدات والدعم الإنساني، ولذلك نحن جميعا نتابع التصعيد عن كثب، ونأمل أن يعود الوضع إلى مزيد من الاستقرار في الاراضي الفلسطينية ولبنان». وتابع سعادته: «نحن ندعو لوقف التصعيد في غزة ولبنان من اجل التوصل لحل يوقف الحرب ويسمح بتبادل الاسرى والرهائن ويسمح بدخول المساعدات الانسانية وينهي معاناة الاهالي في غزة ولبنان» وأضاف: يمكنني فقط أن آمل أن يكون البيان الختامي قوياً بما يكفي لمواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية ودفع المجتمع الدولي بأكمله للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتدرك ضرورة التوقف والامتثال للقوانين الدولية. وفي هذا الصدد، شدد سعادته على أن الموقف الاوروبي داعم لحل الدولتين وان قيام الدولة الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لأمن واستقرار المنطقة، مجددا ادانة الاتحاد الاوروبي للاستيطان الاسرائيلي والتضييق الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة، وبالنسبة للتعاون الخليجي الاوروبي في المجال الانساني، قال سعادته ان دول الخليج تعتبر من كبار المتبرعين للدول الفقيرة والمجتمعات الهشة مؤكدا على ان الجانبين يعملان سويا في الجانب الاغاثي في اكثر من منطقة في العالم. وفيما يخص إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الشنغن بين سعادته أن هذه القمة لن توفر حلا نهائيا للموضوع لكنها ستساهم بالتأكيد في تسريع العمل نحو هذا الهدف، مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من تسهيلات خاصة للحصول على التأشيرات من السفارات الأوروبية.