وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على بدء انطلاق المفاوضات بشأن ضمن كل من أوكرانيا ومولدافيا بهدف الانضمام إلى الاتحاد، وفق ما أعلنت الرئاسة الحالية للتكتل الأوروبي التي تتولاها بلجيكا حاليا. وقالت الرئاسة الدورية في بيان، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل يوم /الثلاثاء/ المقبل. وأشارت بروكسل إلى أن وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، اعتمدوا رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأسبوع الماضي. ونهاية العام الماضي أعطى قادة الاتحاد الموافقة على فتح المفاوضات مع الدولتين خلال قمتهم في بروكسل، كما قرروا منح جورجيا وضع الدولة المرشحة لعضويته، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بشروط.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية. اضطرابات سياسية واقتصادية وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات. وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية. ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة. فرنسا وتحديات الميزانية وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة اليوم، على قانون استعادة الطبيعة للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي. ويهدف القانون، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب الأراضي الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية. وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66 بالمئة من السكان. وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20 بالمئة على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يأتي تمويل التحسينات من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من أن بعض برامج الاتحاد الأوروبي، مثل تمويل التنمية الإقليمية، يمكن أن تساعد في تغطية بعض التكاليف. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80 بالمئة من الموائل في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10 بالمئة من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70 بالمئة من التربة في حالة غير صحية. ورحب فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، بقرار الوزراء، وقال عبر منصة /إكس/: ما زلنا على الطريق الصحيح لعكس فقدان التنوع البيولوجي، دعونا نبدأ الآن العمل معا ونظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقود الطريق. وبعدما وافق الوزراء على القانون، قال ائتلاف من نشطاء البيئة، والصندوق العالمي للحياة البرية، في بيان، إن التصويت يعد انتصارا هائلا للطبيعة في أوروبا والمواطنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور المثير للقلق في الطبيعة.

ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، الدور الجوهري والمهم الذي تضطلع به دولة قطر، سواء على مستوى الجهود السياسية لوقف الحرب في قطاع غزة، أو في المجال الإنساني وإغاثة المدنيين، في خضم الحرب الدائرة في القطاع، ودخلت شهرها التاسع. وأشاد بوينو بالتعاون الدائم والمستمر ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر في القضايا الإنسانية، وكشريك أساسي في تقديم المساعدات بمختلف أشكالها للمدنيين في قطاع غزة، مثمناً دورها الريادي في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب، وتعزيز الجهود لتنفيذ حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال في تصريحات لـالشرق: «تؤدي قطر جهوداً قيمة في دعم أهالي قطاع غزة، من خلال تفعيل المشافي الميدانية وايصال المساعدات بأنواعها، ما خفف من معاناة النازحين هناك، فضلاً عن استضافة أعداد من المصابين للعلاج في مستشفيات الدولة، ما كان له كبير الأثر في مداواة جراحهم، وتماثلهم للشفاء، بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة». وبيّن أن دولة قطر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مستويات عدة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الجهود الدبلوماسية والقضايا الإنسانية تتصدر المشهد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهناك توجه لتعزيز هذا التعاون مع القيادة القطرية، التي تولي اهتماماً كبيراً لقضايا المنطقة في هذا الشأن. ولفت بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الاستمرار في عمله الإنساني بالتعاون مع دولة قطر التي تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة النازحين والمنكوبين في قطاع غزة، وبالتوازي مع ذلك، مواصلة الجهود السياسية مع الشركاء والأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ صفقة التبادل. غير مبرر وحول الحرب المستمرة في قطاع غزة للشهر التاسع، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري من معاناة للسكان الذين نزح غالبيتهم عن أماكن سكناهم، مشدداً على أن المدنيين في قطاع غزة دفعوا ثمناً باهظاً للحرب، وما كان يبنغي هذا، فلا يوجد ما يبرر كل هذا الرعب ضد السكان المدنيين، وفق قوله. ونوه إلى أن مضاعفة عمليات القتل ضد أهالي قطاع غزة، وتدمير المنازل والمنشآت لن تساعد في هزيمة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص، كما يعتقد مسؤولون إسرائيليون، ولن تحقق الأمن لـ «إسرائيل» بل على العكس من ذلك، سوف تزرع بذور الكراهية للأجيال القادمة، مضيفاً: «ينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف الحرب، وايصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الجوعى في سائر أنحاء قطاع غزة». مساع دبلوماسية وشدد بوينو على أن إنهاء الحرب أمر في غاية الأهمية لضمان حماية المواطنين، والأطقم العاملة في المجال الإنساني وتوزيع المساعدات، مبيناً: «الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في هذا الصراع، ولا نملك في هذا الإطار غير الأدوات الدبلوماسية، إذ تضغط دول الاتحاد الأوروبي من خلال مشاوراتها مع الشركاء المعنيين والأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لوقف الحرب في غزة، وايجاد تسوية سياسية لها. وختم تصريحاته بالقول: «ما يجري في قطاع غزة، يحتاج لجهود دولية متواصلة، للتوصل إلى حل دائم ومستدام، وحتى يتم ذلك، سوف نستمر بجهودنا مع الشركاء في إرسال الإمدادات الإنسانية، وتعزيز دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتخفيف وطأة الحرب على السكان المدنيين في قطاع غزة».

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد خوسيب بوريل فونتيليس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على هامش مشاركة سعادته في حوار شانغريلا، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لاسيما آخر التطورات التي تمر بها المنطقة، وعلى وجه الخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تطرق الاجتماع لدور دولة قطر في جهود الوساطة والحرص على وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة أمس الجمعة ومن بينها إيقاف هجومه العسكري على رفح على الفور، مؤكدا أن قرارات المحكمة ملزمة. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في منشور عبر منصة (إكس): إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري. وأضاف بوريل أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال، مؤكدا ضرورة أن يضمن الاحتلال دخول أي هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة للتحقيق في الاتهامات بالإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر. وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، أمس الجمعة، حكما أمرت فيه الاحتلال الاسرائيلي بإيقاف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية على الفور وسحب قواته منها، وفتح المعبر مع مصر لدخول المساعدات الانسانية. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثاني والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

عقدت جلسة تعريفية حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واقتصاد دولة قطر، بعنوان دولة قطر والاتحاد الأوروبي – العلاقات الاقتصادية. وذلك بمقر وزارة المالية. ترأس الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة السفراء، من 19 دولة أوروبية، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بدولة قطر. كما ضم في الاجتماع عددا من كبار مسؤولي في كلا الطرفين. وتهدف الجلسة إلى مناقشة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لرؤية قطر 2030، وأهم المحاور التي بنيت عليها الاستراتيجية مثل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية. بالإضافة إلى استعراض أطر العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بين دولة قطر ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفرص توسيع هذا الإطار. خلال كلمته الترحيبية لانعقاد الجلسة أكد سعادة وزير المالية على النتائج التي أحرزتها الدولة بالفعل والتقدم الكبير في كل من المجالات خلال المرحلتين السابقتين من رؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالأبعاد المالية ونوعية الحياة، كما عبر عن الدور الذي تعمل به الدولة وقال: «أن الاستراتيجية الثالثة تتضمن أهدافًا طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم، وهو ما تعمل به دولة قطر لتركيز الجهود وحشدها.»

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.84 مليار يورو على شركة آبل لعدم امتثالها لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهي عقوبة غير مسبوقة قررت الشركة الأميركية الطعن بها. وكانت سبوتيفاي -وهي منصة بث موسيقي تحظى بشعبية كبيرة- احتكمت إلى المفوضية الأوروبية ضد ممارسات المجموعة الأميركية العملاقة بحجة أنها تتعارض مع القواعد الأوروبية للمنافسة العادلة، والتي -وفقا لها- لا تتيح ضمان حرية الاختيار للمستهلكين وبيئة عادلة للمطورين. وفي نهاية التحقيق الرسمي الذي فُتح في يونيو/حزيران 2020، حكمت السلطة التنفيذية الأوروبية لصالح سبوتيفاي. وأوضحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر أنه على مدى عقد من الزمن أساءت شركة آبل استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات الموسيقى بالبث التدفقي عبر متجر تطبيقات آب ستور الخاص بها. وأضافت أن مجموعة آبل وضعت بالتالي قيودا لمنع مطوري التطبيقات من الترويج لخدمات بديلة ورخيصة متاحة خارج منظومة آبل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية. وقالت فيستاغر: هذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فرضنا اليوم غرامة على آبل تفوق 1.8 مليار يورو. ويتعين على المجموعة أيضا وضع حد للممارسات المستهدفة في هذا المسار والامتناع عن اعتماد تدابير مماثلة في المستقبل. وهذه أول مرة في التاريخ يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات بهذا الحجم، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذا المبلغ يُعتبر متناسبا مع الإيرادات العالمية للمجموعة التي تتخذ مقرا لها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، كما أنه ضروريليكونرادعا.

وضعت المفوضية الأوروبية خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني أن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمر، حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي. وجدد سانشيز في تصريح للصحفيين بالعاصمة مدريد أمس، رؤيته بأن إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يرتكز على حل الدولتين. وقال رئيس الوزراء الإسباني إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا. ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد، وأضاف: الأمر يستحق بذل جهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر. وطالب سانشيز قادة الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير لافتا إلى القول: إذا ظل الاتحاد الأوروبي صامتا حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان واحتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها. وأكد أن حل المشاكل القائمة بين إسرائيل وفلسطين يصب في مصلحة أوروبا أخلاقيا وجيوسياسيا، وفق تعبيره.

اعتمد وزراء الخارجية الأوربيون اليوم الإثنين تأشيرة شنغن الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً حيث سيتمكن الراغبون في الحصول عليها عبر منصة الكترونية. يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين. ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم أن هذا التغيير على نظام تأشيرة شنغن سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهراً، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريباً. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن نظام التأشيرة الالكتروني سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين. وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز، لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الاولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصياً. ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الالكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق. وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة، لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الانترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الاوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيراً، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025. وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضاً كثيراً، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024 وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، أن الاتحاد سيقدم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة بقيمة 25 مليون يورو (26.9 مليون دولار). وقالت المسؤولة الأوروبية: إن هذه الزيادة ترفع حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمدنيين في غزة إلى 100 مليون يورو. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين دخول قافلات المساعدات الإنسانية لغزة، وإقامة ممر بحري محتمل من قبرص إلى غزة، مؤكدة خلال مؤتمر لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: سوف نستمر في العمل على وصول مساعداتنا للمدنيين المحتاجين. وأشارت فون دير لاين إلى أن هذا يمكن أن يحدث فرقا بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف الفلسطينيين، وسوف نستمر في جهودنا للمساعدة في إجلاء المواطنين الأوروبيين والفلسطينيين المصابين. واليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على غزة إلى أكثر من 10 آلاف شهيد، منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، بالإضافة إلى الحصار المفروض على القطاع ما يجعل الحاجة شديدة للمواد الغذائية والطبية والوقود اللازم لتشغيل المشافي والآليات العامة في رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، خلال اتصال هاتفي اليوم، التدهور الخطير في قطاع غزة وانعكاساته وسبل إنهائه. وأكد الصفدي ضرورة التركيز بوضوح الآن على وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من استمرار الحرب. كما بحث وزير الخارجية الأردني مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعاون الأردن والبرنامج في هذه الجهود. وأكد الجانبان على استمرار التنسيق لضمان إيصال المساعدات بشكل عاجل.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. كما أكد معاليه أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحذر معاليه من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على لقاح إضافي معدل، لمواجهة السلالة الفرعية إكس.بي.بي.1.5 لمتحور أوميكرون. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية، أن لقاح سبيكيفاكس إكس.بي.بي.1.5 المعدل، الذي طورته شركة موديرنا تم ترخيصه في الوقت المناسب لحملات التطعيم الموسمية، في الاتحاد الأوروبي. وتوصي السلطات الصحية البالغين والأطفال من خمس سنوات، بأخذ جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخهم بشأن التطعيم ضد كوفيد -19، حسب المفوضيةالأوروبية.

اجتمع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيدة هيلين لوغال المديرة العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والتي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها.

بالرغم من إصرار الاتحاد الأوروبي على الابتعاد عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه من المتوقع أن يستورد التكتل الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم، إنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، كانت بلجيكا وإسبانيا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين، وفقا لبيانات منظمة جلوبال ويتنس غير الحكومية، مضيفة أن هذه الزيادة تأتي لأن الاتحاد الأوروبي لم يستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قبل الحرب في أوكرانيا بسبب اعتماده على الغاز عبر الأنابيب من روسيا، ولكن هذا الارتفاع كان أكثر حدة بكثير من متوسط الزيادة العالمية في واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والذي بلغ 6 في المائة خلال الفترة نفسها. وذكر جوناثان نورونها غانت، أحد كبار الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة جلوبال ويتنس من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها للابتعاد عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بالغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه. وتأتي معظم الكميات الروسية من مشروع يامال المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة نوفاتيك الروسية حصة كبيرة في هذا المشروع. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بالإضافة إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد هذه تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما حصل مع خطوط أنابيب الغاز العام الماضي. وأضافت أن بلجيكا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء زيبروغ التابع لها هو إحدى النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية، في حين تمتلك شركتا المرافق ناتورجي الإسبانية وتوتال الفرنسية عقودا مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي. ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، بإنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، بينما قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة يمكنها، بل وينبغي عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن الإمدادات. وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة. وقد شهد الغاز الطبيعي المسال الروسي تصاعدا في الأهمية حيث بلغ حجم وارداته 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 في المائة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين شهري يناير ويوليو، مما يجعله ثاني أكبر مورد للغاز المسال بعد الولايات المتحدة. وفي شهر مارس، قدم وزراء الطاقة بندا في القواعد الجديدة التي تحكم سوق الغاز في الكتلة الأوروبية والذي من شأنه أن يسمح للحكومات بمنع الشركات الروسية والبيلاروسية من حجز مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي في محاولة لإيجاد طريقة قانونية لمنع الواردات، ولكن يجب أولا التفاوض على الاقتراح مع البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول. وقال مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة أوراسيا هينينج جلوستين إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي خفض الطلب بنسبة 10 في المائة أخرى، مضيفا إذا لم نخفض استهلاك الغاز بشكل هيكلي بنسبة 10 إلى 15 في المائة، فإننا نخاطر بتكرار هذا السباق لـالإمدادات كل عام.

في الأيام الأخيرة، جدد البرلمان الأوروبي، دعمه الثابت والراسخ لحل الدولتين الذي يجري التفاوض بشأنه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على حدود العام 1967، بحيث يفضي إلى دولتين ديمقراطيتين، تتمتعان بقدر متساو من الحرية والازدهار، وفق توصيفه. وبات واضحاً للقاصي والداني، أن بداية تغيير في الرأي العام العالمي، بدأت تلوح في الأفق، تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل، ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين، الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية، ونادت به مبادرة السلام العربية. غير أن هذا التحول حتى وإن أخذ في التزايد والتعاظم، إلا أنه يحتاج من وجهة نظر مراقبين، إلى خطوات فعلية على الأرض، بعيداً عن لغة الشعارات والبيانات (على أهميتها من الناحية المعنوية) خصوصاً وأن دول الاتحاد الأوروبي لا تكل ولا تمل من الحديث عن أهمية وضرورة الإسراع بحل الدولتين، لتحقيق الأمن والاستقرار، وبنفس القدر، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وبالنظر إلى آراء المراقبين، فالمطلوب من الاتحاد الأوروبي قبل الشروع في حل الدولتين، هو الاعتراف بدولة فلسطين، لما لهذا الاعتراف من دلالة على النظرة المتساوية التي يدور الحديث بشأنها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأهميته لجهة أن يكون هذا الحل مستساغاً وقابلاً للتنفيذ. ولا يكاد يمر يوم في العواصم الأوروبية، دون أن تخرج المسيرات المطالبة بضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، كما أن العديد من أعضاء البرلمانات الأوروبية ينادون في اجتماعاتهم ولقاءاتهم بضرورة وضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واللافت أن هذه المطالب وجدت تأييداً واسعاً لدى غالبية الدول، بما فيها تلك الداعمة لدولة الاحتلال، والتي تربطها بها علاقات تجارية وسياسية متينة. وبالاستناد إلى تصريحات المحلل السياسي رائد عبد الله لـ «الشرق» فإن الإطار العام للعملية السياسية، يجب أن يستند إلى تغيير جذري في الموقف الأوروبي من تطلعات الشعب الفلسطيني، للعيش بأمن وسلام، وكي ينعم بالاستقرار كسائر شعوب العالم، مبيناً أنه دون خطوات فعلية على الأرض، فإن هذا سيخرج التأييد والزخم الأوروبي من مضمونه، ويقوض المساعي المبذولة للسلام. وحسب الكاتب والباحث السياسي محمـد الشريف، فإن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، سيكون مقدمة لإقامتها إلى جانب إسرائيل، لتعيشا جنباً إلى جنب وفق حل الدولتين، غير أن هذا من وجهة نظره، يحتاج إلى مجازفة الاتحاد الأوروبي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، كي لا تظل المواقف الأوروبية تجاه «الدولتين» تراوح مكانها. يقول الشريف لـ«الشرق»: «حتى يكون حل الدولتين مقبولاً ومستساغاً بالنسبة للفلسطينيين، فيجب أولاً الاعتراف بدولتهم»، متسائلاً: «ما جدوى الشعارات المنادية بحل الدولتين، طالما لا تنعم دولة فلسطين بالاعتراف؟». وتعترف أكثر من 150 دولة في العالم، بدولة فلسطين، لكن هذا غير كاف، كما يقول المراقبون، ما لم تبادر دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بها، بما يفضي إلى وقف الصدامات المستمرة بين طرفي الصراع، الفلسطينيين وإسرائيل، وكان البرلمان الأوروبي أوصى أخيراً، باحترام القانون الدولي في السعي إلى حل الدولتين، باعتباره حلاً سلمياً عادلاً ودائماً، مطالباً بإصدار رأي قانوني عميق، يشرح العواقب والتداعيات السياسية والاقتصادية في حال التقاعس عن تنفيذه.

اعلنت أكاديمية أسباير ومؤسسة الجيل المبهر ووكالة أون فاير سبورتس بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر تنظيم مخيم صيفي للأطفال السوريين المقيمين في قطر، على ان تتم هذه المبادرة الملهمة خلال الفترة من 30 يوليو إلى 24 أغسطس، وستقدم للمشاركين الشباب من المجتمع السوري مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك تدريب على لعبة كرة القدم وكرة السلة والمباريات الودية والدورات التعليمية، فضلاً عن ورش العمل الرياضية والفنية والثقافية وذلك ضمن بيئة آمنة وممتعة. هذا المخيم ضروري لتعزيز المهارات البدنية والاجتماعية للأطفال وسيضم أيضًا دروسًا متقدمة مع الرياضيين الطموحين ويتوج ببطولة كرة القدم للمشاهير. ومن جهته صرح سفير الاتحاد الأوروبي في دولة قطر، د. كريستيان تودور قائلا: «أنا فخور للغاية بأننا نطلق اليوم أكبر نشاط لنا في البلاد، منذ إنشاء البعثة، في سبتمبر الماضي وبأنه نشاط يهدف إلى تقديم المساعدة للمجتمع، من خلال الرياضة، والتي كانت أحد المجالات الرئيسة التي تهم بعثة الاتحاد الأوروبي». واضاف «أنا أيضًا فخور جدًا، لأننا نواصل بنشاط الترويج للدبلوماسية الرياضية والرياضة من أجل التنمية، بالشراكة مع بعض من أكثر الشركاء المرموقين في قطر، أود أن أعرب عن امتناني الصادق لأكاديمية أسباير على تقديم مساحاتها المتطورة، بالإضافة إلى مؤسسة الجيل المبهر وأون فاير سبورتس على دعمهما الكبير». تغيير الحياة للأفضل من جهته عبرالسيد علي سالم عفيفة، نائب المدير العام لأكاديمية أسباير عن سعادته بالمشاركة في المخيم قائلا: «يسعدنا في أكاديمية أسباير أن نرحب بجميع الشباب في مرافقنا لهذه المدرسة الصيفية المميزة». إنه لشرف كبير أن نشارك مكاننا ذا المستوى العالمي مع هؤلاء الأطفال لأننا نلعب دورنا في رد الجميل للمجتمع وتمكين بعض أولئك الذين لديهم فرص أقل منا للاستفادة منها، كأكاديمية أسباير، نحن نعلم قوة الرياضة وكيف يمكنها تغيير الحياة للأفضل، ونسعى باستمرار لتوفير تلك الفرص، كما أننا فخورون بالعمل مع بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة قطر ومؤسسة الجيل المبهر ووكالة أون فاير سبورتس لضمان أسابيع لا تُنسى لهؤلاء الأطفال، نحن نعلم أنهم سيستمتعون بالمرافق التي نقدمها والأنشطة التي تم تنظيمها لهم. تأثير إيجابي لإرث المونديال كما قال السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر: «يسعدني أن أعلن أن مؤسسة الجيل المبهر، بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في قطر وأكاديمية أسباير، ستستضيف مخيمًا صيفيًا مصممًا لإلهام الأطفال والنهوض بهم في مجتمعنا بالعمل معًا، ستؤدي مواردنا المشتركة وتفانينا إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة هؤلاء الشباب. لا يرمز هذا المخيم الصيفي فقط إلى فصل جديد مثير في تعاوننا مع بعثة الاتحاد الأوروبي، ولكنه أيضًا بمثابة شهادة على التزام الجيل المبهر بالحفاظ على تأثير إيجابي لإرث ما بعد نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، نتطلع إلى القوة التحويلية التي ستجلبها هذه المبادرة حتماً». يوفر المخيم الصيفي، الذي يرتكز على توجيه الرسائل وأعمال التنمية البشرية التي تم الترويج لها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر فيفا2022، فرصة ممتازة لتشجيع شباب الغد على احترام التنوع وتعزيز المهارات القيمة مثل العمل الجماعي والإدارة الذاتية وحل المشاكل، كما سيساهم المخيم أيضا في بناء مجتمع صحي وحيوي من خلال غرس قيم التعاون والشمول عند الأطفال.

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، رفضه لكافة أشكال الممارسات التي من شأنها التحريض على الكراهية الدينية، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف في السويد والدنمارك. وقال جوزيب بوريل الممثل السامي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالتكتل، في بيان: إن الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه القوي والحازم لكافة أشكال الممارسات، التي من شأنها التحريض على الكراهية الدينية، معتبرا أن ممارسات بعض الأشخاص في أوروبا تسيء للكثير من المسلمين. وشدد على أن احترام المجتمعات الدينية هو جزء من قيم الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الإساءة للقرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر هو استفزاز واضح. كما أبرز أن التكتل سيواصل دعمه للحريات الدينية وحرية التعبير في الداخل والخارج، لكن ليس كل ما هو قانوني أخلاقيا. وكانت دول أوروبية قد سمحت لمتطرفين بتدنيس نسخ من المصحف الشريف، حيث رخصت السلطات السويدية لأحد اللاجئين العراقيين بتنظيم تظاهرة أمام مبنى سفارة بلاده في ستوكهولم لحرق نسخة من المصحف الشريف، أعقبته عملية مماثلة في الدنمارك، غير أن الدول العربية والإسلامية دانت بشدة هذه الممارسات، واستدعت سفراء البلدين للاحتجاج على منح سلطاتهما تراخيص للقيام بهذه التجاوزات بحق المسلمين ودينهم.