أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاثة كيانات إسرائيلية، وقال إنهم مسؤولون عن «انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان» ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتضم القائمة مجموعة «تساف 9» التي قالت إنها سدت الطريق على نحو منتظم أمام شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة. ومن بين المدرجين في القائمة أيضا بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وإيساشار مان، الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه مؤسس موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كليهما، وأيضا على مجموعة «تساف 9»، التي قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعارض اندماج اليهود مع غير اليهود وتحرض ضد العرب باسم الدين والأمن القومي. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وضمت قوائم أمس الإثنين 113 شخصا طبيعيا واعتباريا و31 كيانا في مجموعة من البلدان بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات تابعة للكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد. وهذه العقوبات هي الثانية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون انتهاكات بحق الفلسطينيين، ليرتفع إجمالي عدد المشمولين بها إلى 14.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس الأربعاء، سعادة الدكتور توماس يورجينسين الوزير المفوض ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي لدى قطر والسعودية والبحرين وعمان. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، والدور المهم للقطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن قطر تمتلك استثمارات ضخمة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، كما أن القطاع الخاص القطري لديه استثمارات متنوعة في العديد من دول الاتحاد. ونوّه بن طوار بحرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والأوروبية، وحث الشركات القطرية على إقامة تحالفات وشراكات مع الشركات الأوروبية خصوصا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن هناك مجالا واسعا للتعاون خصوصا مع ما توفره دولة قطر من بنية تحتية قطرية متطورة وتشريعات جاذبة للاستثمار. من جانبه أشاد الدكتور توماس يورجينسين بالعلاقات الوطيدة بين دول الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لافتا إلى أن الشركات الأوروبية تتطلع إلى السوق القطري باهتمام كبير ولديها الرغبة في تعزيز تواجدها في السوق القطري. وأشاد يورجينسين بمناخ الاستثمار الجاذب في قطر، وقال إن هنالك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية والقطرية.

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا التي دخلت عامها الثالث. وتتضمن الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات التكتل الأوروبي على روسيا، فرض حظر على إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي لشحنه إلى دول ثالثة. وتمنع هذه الإجراءات موانئ، مثل زيبروج في بلجيكا من شحن الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بعد فترة انتقالية لمدة تسعة أشهر. كما تمنح العقوبات الجديدة التكتل مزيدا من الأدوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التحايل على العقوبات، وتستهدف 116 فردا وكيانا بسبب الضلوع في عمليات ضد أوكرانيا. وبهذه الحزمة، يكون الاتحاد الأوروبي قد اتخذ إجراءات تقييدية ضد الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى. ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة واسعة من القيود على روسيا، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والسلع الفاخرة، وكذلك الذهب والماس وذلك تنديدا بالعملية العسكرية التي أطلقتها موسكو بأوكرانيا في العام 2022.

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على بدء انطلاق المفاوضات بشأن ضمن كل من أوكرانيا ومولدافيا بهدف الانضمام إلى الاتحاد، وفق ما أعلنت الرئاسة الحالية للتكتل الأوروبي التي تتولاها بلجيكا حاليا. وقالت الرئاسة الدورية في بيان، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل يوم /الثلاثاء/ المقبل. وأشارت بروكسل إلى أن وزراء مال الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ، اعتمدوا رسميا إطار المفاوضات مع أوكرانيا ومولدافيا، مؤكدين اتفاقا مبدئيا توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأسبوع الماضي. ونهاية العام الماضي أعطى قادة الاتحاد الموافقة على فتح المفاوضات مع الدولتين خلال قمتهم في بروكسل، كما قرروا منح جورجيا وضع الدولة المرشحة لعضويته، وفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك بشروط.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية. اضطرابات سياسية واقتصادية وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات. وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية. ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة. فرنسا وتحديات الميزانية وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة اليوم، على قانون استعادة الطبيعة للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي. ويهدف القانون، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب الأراضي الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية. وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66 بالمئة من السكان. وبموجب قانون الحفاظ على البيئة، يستهدف الاتحاد الأوروبي استعادة 20 بالمئة على الأقل من المناطق البرية والبحرية في التكتل بحلول عام 2030 وجميع النظم البيئية التي تحتاج إلى الاستعادة بحلول عام 2050 ومن المتوقع أن يأتي تمويل التحسينات من القطاع الخاص وميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من أن بعض برامج الاتحاد الأوروبي، مثل تمويل التنمية الإقليمية، يمكن أن تساعد في تغطية بعض التكاليف. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن نحو 80 بالمئة من الموائل في حالة سيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 10 بالمئة من فصائل النحل والفراشات مهددة بالانقراض، و70 بالمئة من التربة في حالة غير صحية. ورحب فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، بقرار الوزراء، وقال عبر منصة /إكس/: ما زلنا على الطريق الصحيح لعكس فقدان التنوع البيولوجي، دعونا نبدأ الآن العمل معا ونظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يقود الطريق. وبعدما وافق الوزراء على القانون، قال ائتلاف من نشطاء البيئة، والصندوق العالمي للحياة البرية، في بيان، إن التصويت يعد انتصارا هائلا للطبيعة في أوروبا والمواطنين الذين يطالبون منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التدهور المثير للقلق في الطبيعة.

ثمن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس بوينو، الدور الجوهري والمهم الذي تضطلع به دولة قطر، سواء على مستوى الجهود السياسية لوقف الحرب في قطاع غزة، أو في المجال الإنساني وإغاثة المدنيين، في خضم الحرب الدائرة في القطاع، ودخلت شهرها التاسع. وأشاد بوينو بالتعاون الدائم والمستمر ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر في القضايا الإنسانية، وكشريك أساسي في تقديم المساعدات بمختلف أشكالها للمدنيين في قطاع غزة، مثمناً دورها الريادي في قيادة المفاوضات السياسية لوقف الحرب، وتعزيز الجهود لتنفيذ حل الدولتين، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال في تصريحات لـالشرق: «تؤدي قطر جهوداً قيمة في دعم أهالي قطاع غزة، من خلال تفعيل المشافي الميدانية وايصال المساعدات بأنواعها، ما خفف من معاناة النازحين هناك، فضلاً عن استضافة أعداد من المصابين للعلاج في مستشفيات الدولة، ما كان له كبير الأثر في مداواة جراحهم، وتماثلهم للشفاء، بعد انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة». وبيّن أن دولة قطر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مستويات عدة في منطقة الشرق الأوسط، غير أن الجهود الدبلوماسية والقضايا الإنسانية تتصدر المشهد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهناك توجه لتعزيز هذا التعاون مع القيادة القطرية، التي تولي اهتماماً كبيراً لقضايا المنطقة في هذا الشأن. ولفت بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على الاستمرار في عمله الإنساني بالتعاون مع دولة قطر التي تبذل جهوداً كبيرة لتخفيف معاناة النازحين والمنكوبين في قطاع غزة، وبالتوازي مع ذلك، مواصلة الجهود السياسية مع الشركاء والأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتنفيذ صفقة التبادل. غير مبرر وحول الحرب المستمرة في قطاع غزة للشهر التاسع، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري من معاناة للسكان الذين نزح غالبيتهم عن أماكن سكناهم، مشدداً على أن المدنيين في قطاع غزة دفعوا ثمناً باهظاً للحرب، وما كان يبنغي هذا، فلا يوجد ما يبرر كل هذا الرعب ضد السكان المدنيين، وفق قوله. ونوه إلى أن مضاعفة عمليات القتل ضد أهالي قطاع غزة، وتدمير المنازل والمنشآت لن تساعد في هزيمة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه الخصوص، كما يعتقد مسؤولون إسرائيليون، ولن تحقق الأمن لـ «إسرائيل» بل على العكس من ذلك، سوف تزرع بذور الكراهية للأجيال القادمة، مضيفاً: «ينبغي أن تكون الأولوية لإنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف الحرب، وايصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الجوعى في سائر أنحاء قطاع غزة». مساع دبلوماسية وشدد بوينو على أن إنهاء الحرب أمر في غاية الأهمية لضمان حماية المواطنين، والأطقم العاملة في المجال الإنساني وتوزيع المساعدات، مبيناً: «الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في هذا الصراع، ولا نملك في هذا الإطار غير الأدوات الدبلوماسية، إذ تضغط دول الاتحاد الأوروبي من خلال مشاوراتها مع الشركاء المعنيين والأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها دولة قطر، لوقف الحرب في غزة، وايجاد تسوية سياسية لها. وختم تصريحاته بالقول: «ما يجري في قطاع غزة، يحتاج لجهود دولية متواصلة، للتوصل إلى حل دائم ومستدام، وحتى يتم ذلك، سوف نستمر بجهودنا مع الشركاء في إرسال الإمدادات الإنسانية، وتعزيز دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتخفيف وطأة الحرب على السكان المدنيين في قطاع غزة».

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد خوسيب بوريل فونتيليس الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك على هامش مشاركة سعادته في حوار شانغريلا، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لاسيما آخر التطورات التي تمر بها المنطقة، وعلى وجه الخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تطرق الاجتماع لدور دولة قطر في جهود الوساطة والحرص على وقف إطلاق النار والحرب على غزة.

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الاحتلال الإسرائيلي، الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة أمس الجمعة ومن بينها إيقاف هجومه العسكري على رفح على الفور، مؤكدا أن قرارات المحكمة ملزمة. وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في منشور عبر منصة (إكس): إن على إسرائيل الإذعان للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ووقف هجومها العسكري. وأضاف بوريل أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال، مؤكدا ضرورة أن يضمن الاحتلال دخول أي هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة إلى الأراضي المحتلة للتحقيق في الاتهامات بالإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة حول جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر. وأصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا، أمس الجمعة، حكما أمرت فيه الاحتلال الاسرائيلي بإيقاف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية على الفور وسحب قواته منها، وفتح المعبر مع مصر لدخول المساعدات الانسانية. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثاني والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

عقدت جلسة تعريفية حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واقتصاد دولة قطر، بعنوان دولة قطر والاتحاد الأوروبي – العلاقات الاقتصادية. وذلك بمقر وزارة المالية. ترأس الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وبحضور أصحاب السعادة السفراء، من 19 دولة أوروبية، وسعادة سفير الاتحاد الأوروبي بدولة قطر. كما ضم في الاجتماع عددا من كبار مسؤولي في كلا الطرفين. وتهدف الجلسة إلى مناقشة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لرؤية قطر 2030، وأهم المحاور التي بنيت عليها الاستراتيجية مثل النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية. بالإضافة إلى استعراض أطر العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بين دولة قطر ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وفرص توسيع هذا الإطار. خلال كلمته الترحيبية لانعقاد الجلسة أكد سعادة وزير المالية على النتائج التي أحرزتها الدولة بالفعل والتقدم الكبير في كل من المجالات خلال المرحلتين السابقتين من رؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بالأبعاد المالية ونوعية الحياة، كما عبر عن الدور الذي تعمل به الدولة وقال: «أن الاستراتيجية الثالثة تتضمن أهدافًا طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من التقدم، وهو ما تعمل به دولة قطر لتركيز الجهود وحشدها.»

فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.84 مليار يورو على شركة آبل لعدم امتثالها لقواعد المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهي عقوبة غير مسبوقة قررت الشركة الأميركية الطعن بها. وكانت سبوتيفاي -وهي منصة بث موسيقي تحظى بشعبية كبيرة- احتكمت إلى المفوضية الأوروبية ضد ممارسات المجموعة الأميركية العملاقة بحجة أنها تتعارض مع القواعد الأوروبية للمنافسة العادلة، والتي -وفقا لها- لا تتيح ضمان حرية الاختيار للمستهلكين وبيئة عادلة للمطورين. وفي نهاية التحقيق الرسمي الذي فُتح في يونيو/حزيران 2020، حكمت السلطة التنفيذية الأوروبية لصالح سبوتيفاي. وأوضحت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر أنه على مدى عقد من الزمن أساءت شركة آبل استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات الموسيقى بالبث التدفقي عبر متجر تطبيقات آب ستور الخاص بها. وأضافت أن مجموعة آبل وضعت بالتالي قيودا لمنع مطوري التطبيقات من الترويج لخدمات بديلة ورخيصة متاحة خارج منظومة آبل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية. وقالت فيستاغر: هذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فرضنا اليوم غرامة على آبل تفوق 1.8 مليار يورو. ويتعين على المجموعة أيضا وضع حد للممارسات المستهدفة في هذا المسار والامتناع عن اعتماد تدابير مماثلة في المستقبل. وهذه أول مرة في التاريخ يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات بهذا الحجم، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن هذا المبلغ يُعتبر متناسبا مع الإيرادات العالمية للمجموعة التي تتخذ مقرا لها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، كما أنه ضروريليكونرادعا.

وضعت المفوضية الأوروبية خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

أكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني أن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية مستمر، حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي. وجدد سانشيز في تصريح للصحفيين بالعاصمة مدريد أمس، رؤيته بأن إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يرتكز على حل الدولتين. وقال رئيس الوزراء الإسباني إنه يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا. ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد، وأضاف: الأمر يستحق بذل جهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك فإن توجه إسبانيا للاعتراف بفلسطين مستمر. وطالب سانشيز قادة الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير لافتا إلى القول: إذا ظل الاتحاد الأوروبي صامتا حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان واحتلالها لقطاع غزة والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها. وأكد أن حل المشاكل القائمة بين إسرائيل وفلسطين يصب في مصلحة أوروبا أخلاقيا وجيوسياسيا، وفق تعبيره.

اعتمد وزراء الخارجية الأوربيون اليوم الإثنين تأشيرة شنغن الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً حيث سيتمكن الراغبون في الحصول عليها عبر منصة الكترونية. يضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين. ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم أن هذا التغيير على نظام تأشيرة شنغن سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهراً، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريباً. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن نظام التأشيرة الالكتروني سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين. وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ الكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزاً مشفراً يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز، لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الاولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصياً. ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الالكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق. وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها استراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة، لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الانترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الاوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيراً، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025. وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي والذي تأخر تنفيذه أيضاً كثيراً، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024 وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، أن الاتحاد سيقدم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة بقيمة 25 مليون يورو (26.9 مليون دولار). وقالت المسؤولة الأوروبية: إن هذه الزيادة ترفع حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمدنيين في غزة إلى 100 مليون يورو. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تحسين دخول قافلات المساعدات الإنسانية لغزة، وإقامة ممر بحري محتمل من قبرص إلى غزة، مؤكدة خلال مؤتمر لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: سوف نستمر في العمل على وصول مساعداتنا للمدنيين المحتاجين. وأشارت فون دير لاين إلى أن هذا يمكن أن يحدث فرقا بين الحياة والموت بالنسبة لآلاف الفلسطينيين، وسوف نستمر في جهودنا للمساعدة في إجلاء المواطنين الأوروبيين والفلسطينيين المصابين. واليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على غزة إلى أكثر من 10 آلاف شهيد، منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، بالإضافة إلى الحصار المفروض على القطاع ما يجعل الحاجة شديدة للمواد الغذائية والطبية والوقود اللازم لتشغيل المشافي والآليات العامة في رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، خلال اتصال هاتفي اليوم، التدهور الخطير في قطاع غزة وانعكاساته وسبل إنهائه. وأكد الصفدي ضرورة التركيز بوضوح الآن على وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من استمرار الحرب. كما بحث وزير الخارجية الأردني مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعاون الأردن والبرنامج في هذه الجهود. وأكد الجانبان على استمرار التنسيق لضمان إيصال المساعدات بشكل عاجل.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد. وأعرب معاليه، خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وأكد معاليه على ضرورة فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. كما أكد معاليه أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل. وحذر معاليه من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدا على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على لقاح إضافي معدل، لمواجهة السلالة الفرعية إكس.بي.بي.1.5 لمتحور أوميكرون. وأكدت وكالة الأنباء الألمانية، أن لقاح سبيكيفاكس إكس.بي.بي.1.5 المعدل، الذي طورته شركة موديرنا تم ترخيصه في الوقت المناسب لحملات التطعيم الموسمية، في الاتحاد الأوروبي. وتوصي السلطات الصحية البالغين والأطفال من خمس سنوات، بأخذ جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخهم بشأن التطعيم ضد كوفيد -19، حسب المفوضيةالأوروبية.

اجتمع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيدة هيلين لوغال المديرة العامة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والتي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها.