أكد سعادة السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المزمع عقدها غدا الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، تعكس التزام الطرفين الراسخ بإقامة شراكة استراتيجية تدعم المصالح المشتركة لهما، وتعكس رؤية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن القمة ستتناول القضايا العالمية الملحة، خاصة التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، وقضايا تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون لتلبية الاحتياجات الإقليمية والعالمية المتزايدة.. مشددا على أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيواصلان العمل معا لتعزيز الأمن العالمي، ومنع الصراعات، وحل الأزمات. كما بين أن القمة تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة، والتحولات الخضراء والرقمية، والطاقة المستدامة، والتعليم، والابتكار، مشددا على أهمية تعزيز الاستثمارات التي تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ومؤكدا أن العلاقات بين الشعوب ستظل في صميم هذه الشراكة. وفي حديثه عن التعاون السياسي والأمني، أكد المسؤول الأوروبي أن الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، والبحر الأحمر، وإفريقيا، تظهر الحاجة الماسة للعمل المشترك لتحقيق الاستقرار. وقال في هذا السياق: أمن الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج مترابطان بشكل عميق، حيث تلعب دول الخليج دورا محوريا على نحو متزايد، ومن الأهمية بمكان تطوير التعاون في المسائل الأمنية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتصدي للتهديدات السيبرانية، مشيرا إلى التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين بشأن الأزمات الجيوسياسية، وخاصة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والبحث عن حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، ومعالجة الأمن وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، يظل أمرا ضروريا. وأضاف: الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي منخرطان بشكل نشط على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لتعزيز أهدافهما المشتركة، وكثفا التعاون المؤسسي بينهما بشكل ملحوظ. وكان إطلاق الحوار الأمني المنظم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في يناير 2024 خطوة مهمة نحو تعميق هذا التعاون، ونحن نتطلع لمواصلة البناء على هذا الزخم في المنتدى رفيع المستوى المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن الأمن والتعاون الإقليمي في عام 2025. وفي إطار العلاقات الاقتصادية، أكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والاستثمار، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يشكلان معا 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ويمثلان أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ما يعكس قوة هذه الشراكة. وقال بوريل: نعتقد أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة لتعزيز هذه العلاقة من خلال تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. إن تركيزنا الاستراتيجي ينصب على دعم التحولات الخضراء والرقمية، وضمان أن تكون اقتصاداتنا أكثر دائرية واستدامة ومرونة في مواجهة اضطرابات سلاسل التوريد، كما أن التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية وتحسين الاتصال من شأنه أن يساعد في دفع التكامل الاقتصادي والتنويع في كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وتابع: لتحقيق هذه الغاية، نعمل على تعزيز الحوار التجاري والاستثماري القائم بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. ويتلخص هدفنا في تعزيز ظروف الوصول إلى السوق ودعم السياسات المواتية للاستثمار في مختلف القطاعات، وسيوفر منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في دولة قطر الشهر المقبل فرصة قيمة أخرى لاستكشاف هذه المواضيع بمزيد من التفصيل والانخراط في حوار بناء على المستوى الفني. وفيما يتعلق بجهود دولة قطر في الوساطة الإقليمية والدولية لحل النزاعات، أشاد بوريل بجهود الدوحة في تعزيز الاستقرار خاصة في سياق مساعيها لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، مشددا على أن دولة قطر تعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية، وعلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعاون مع قطر لمنع التصعيد وتعزيز الدبلوماسية. وقال في هذا الصدد: تلعب دولة قطر دورا مهما في الوساطة الإقليمية والدولية، حيث تحظى جهودها لتعزيز الاستقرار والأمن في العالم بتقدير واسع النطاق، كما أن جهودها المتواصلة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية المعقدة جعلتها شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ودولة قطر تربطهما بالفعل شراكة قوية تقوم على أهداف مشتركة لتعزيز السلام والأمن، وكلاهما ملتزمان بتعميق التعاون في مجالات مثل إدارة الأزمات، ومنع الصراعات من خلال الوساطة والطرق الدبلوماسية. وأردف قائلا: إن الدور المحوري الذي تلعبه قطر في معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يسلط الضوء بشكل أكبر على مصداقيتها كوسيط موثوق به في المواقف الحرجة، لتعزيز الدبلوماسية ومنع التصعيد العسكري والسعي إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات. وأشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في ختام حواره مع قنا، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز التنمية المستدامة، خاصة في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، مشددا على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية ستستمر في دفع التحول الأخضر، وإزالة الكربون، وتعزيز القدرة التنافسية المستدامة على الصعيد العالمي.

تجمع بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي علاقات مهمة وطموحات مشتركة تعود الى اتفاقية التعاون لسنة 1989. يمثل الخليج والاتحاد الأوروبي معاً 20% من الاقتصاد العالمي ويغطيان أكثر من نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة على مستوى العالم وفي سنة 2020 حل الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى كأكبر شريك لمجلس التعاون الخليجي من حيث الاستيراد وفي المرتبة الرابعة من حيث التصدير. ويعد تحقيق شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي خطوة مهمة لتعزيز الازدهار والأمن للشريكين وتحدث القمة الأولى بينهما فرقاً حقيقياً في التعامل مع التحديات العالمية مثل الأمن في المنطقة والتغير المناخي والتحول الرقمي. كما ان زيادة علاقة التجارة والاستثمار سوف تكون مفيدة للطرفين خاصة على ضوء أهداف دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها حيث ان الخليج هو منطقة ديناميكية وبوابة مهمة تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا كما ان أمن واستقرار وازدهار الخليج له تداعيات مباشرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولهذه الأسباب فإن كلا من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سوف يستفيدان من شراكة أقوى وأكثر استراتيجية وهي شراكة تبني على العلاقة الطويلة الأمد. إن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوروبي وفي العالم اجمع، كما أن دول المجلـس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى التكنولوجيا والخبرات ومنتجات المصانع الأوروبية المختلفة. وهذا الوضع يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما، وإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل. ان مجلس التعاون الخليجي هو نموذج للتعاون الاقليمي حيث يتزايد الزخم والاهتمام الثنائي القوي في اضفاء بعد أكثر استراتيجية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.. يشمل إطار التعاون والحوار الثنائي والإقليمي هذا أشكالًا مختلفة للمشاورات والتعاون السياسي وعلى مستوى القطاعات فضلاً عن المناقشات بشأن التطورات الإقليمية على مختلف المستويات. - شراكة قطرية أوروبية وعلى صعيد العلاقات بين دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي، فإن الجانبين يرتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وثيقة. وشهد التعاون الثنائي تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، تجلى في الدور الذي لعبته دولة قطر في اجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من أفغانستان، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وافتتاح بعثة لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيراً فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي، ومن الجانب الأوروبي تعيين سعادة السيد كريستيان تودور سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى الدولة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا لدولة قطر، وتلعب الدوحة دورا رياديا في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. كما ترتبط دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، وكذلك العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. وفي اطار جهود دفع وتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين استضافت دولة قطر مؤخرا أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الشراكة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تاريخية ومهمة، وشهدت على امتداد عقود منذ انطلاقها عام 1988 تطورات إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، قبيل انعقاد القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بعد غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هذه القمة تمثل محطة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية تستدعي تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن هذه الشراكة ترتكز على تعاون راسخ وشامل يهدف إلى تحقيق مصالح الجانبين وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، ويشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك الطاقة، والتعليم الأكاديمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوانب الأخرى التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشددا على أن هذه الشراكة ستتوج بهذه القمة الأولى من نوعها، والتي تمثل لحظة فارقة في تاريخ التعاون الخليجي الأوروبي. وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تحمل مسارين رئيسيين، أولهما تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية ودفعها إلى آفاق أوسع من التعاون والتطوير. أما المسار الثاني فيتمثل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التصعيد العسكري في غزة واستهداف المدنيين في لبنان. واعتبر البديوي أن القمة فرصة لتحقيق توافقات واتخاذ قرارات تعزز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح الجانبين، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً للعب دور فعال في حل القضايا الإقليمية، ومعربا عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في إنهاء الأزمات، وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى غزة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار البديوي إلى أهمية الاستثمارات الخليجية في أوروبا، موضحاً أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لها وجود كبير ومؤثر في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تطلع دول مجلس التعاون لاستقطاب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الخليجية، خاصة مع السياسات التي تنتهجها دول المجلس لتنويع مصادر الدخل. وأضاف البديوي أن دول مجلس التعاون خطت خطوات جدية وملموسة نحو توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، حيث تم التوقيع مؤخراً مع كل من باكستان وكوريا الجنوبية، فيما يجري التحضير للتوقيع مع المملكة المتحدة، والصين، ونيوزيلاندا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن تمثل القمة فرصة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، أكد البديوي أهمية التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لتعزيز هذا التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال استثمارات متبادلة ومشاريع مشتركة. كما تطرق إلى موضوع تسهيل التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي وضع في عام 2022 استراتيجية شاملة تهدف إلى تحرير التأشيرات، وأن دول المجلس تأمل في إزالة هذه العقبة، وتوفير دخول غير مشروط لمواطني دول مجلس التعاون إلى دول منطقة (شنغن). وفي ختام حواره مع /قنا/، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي بدور دولة قطر خلال رئاستها الحالية للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثنيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في دفع مسيرة مجلس التعاون قدما، وتنظيم وتيسير الاجتماعات وتعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية وتقديم خدمات أفضل لمواطني دول مجلس التعاون، فضلا عن حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ترتبط دولة قطر، والدول الأوروبية بشكل عام، ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، بعلاقات قوية ومتميزة في مختلف المجالات. وتقوم العلاقات بين دولة قطر والدول الأوروبية على الثقة والاحترام المتبادلين، والتعاون البناء في مختلف المجالات، السياسية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وقد ترسخت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية بدرجة كبيرة، حتى وصلت لمراحل استراتيجية مهمة بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي. وتمكنت قطر من تقوية علاقاتها مع كافة دول الاتحاد في كافة المجالات، وأدت زيارات وجولات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للعواصم الأوروبية، إلى تعميق التعاون وزيادة قوة العلاقات والوصول بها لأعلى المستويات الاستراتيجية. وبمناسبة عقد أول قمة على مستوى القادة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، المقررة هذا الأسبوع، أكد عدد من المحللين والأكاديميين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات القطرية - الأوروبية تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين، وترتكز على احترام القيم وحقوق الإنسان، وأن أوروبا تقدر التعاون مع قطر لما تتسم به من حيوية وعقلانية سياسية، وما تمتلكه من قوة اقتصادية واضحة، علاوة على أنها تحترم حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، وهي كذلك عضو نشط وفعال في المنظومة الدولية. وأكدت الدكتورة نافجة البوعفره، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، أن دولة قطر تتمتع بعلاقات صداقة متميزة مع الدول الأوروبية، قائمة على المصالح المتبادلة، وتغذيها الرغبة المستمرة من الطرفين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن التعاون بين قطر والدول الأوروبية يشمل الاقتصاد والسياسة، والاستثمار والدفاع والأمن، ومختلف أوجه التعاون الأخرى.. مضيفة أن دبلوماسية قطر النشطة، وسياستها المتوازنة كان لهما دور كبير في ترسيخ مكانة قطر كعضو نشط ولا غنى عنه في المنظومة الدولية، مما عزز إيمان المنظمات الدولية بدور الدوحة الفاعل، وسياستها التي تعمل على حفظ السلم والأمن الدوليين، وحل الخلافات من خلال الوساطة والجلوس إلى طاولة الحوار ونبذ العنف. وقالت إن الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية خير شاهد على الثقة التي تحظى بها قطر في القارة العجوز، مشيرة إلى أن الاستثمارات القطرية التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات شملت مجالات متعددة، من العقارات إلى الرياضة. وأوضحت أن دولة قطر أثبتت أنها شريك استراتيجي يوثق به، بسبب احترامها للمواثيق والمعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها تجاه الشركاء، مشيرة في هذا السياق إلى التزام دولة قطر بتصدير الغاز الطبيعي إلى العديد من المحطات الأوروبية، سواء كانت محطات الكهرباء أو محطات المصانع. وأضافت أن فرنسا، على سبيل المثال، وقعت مع قطر اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي، وكذلك عملت ألمانيا على بناء محطة خاصة من أجل استيراد الغاز الطبيعي القطري، وغيرهما من الدول الأوروبية التي تمتلك اتفاقيات طويلة الأمد فيما يتعلق بتصدير الغاز القطري. وفي المجال الإنساني، قالت إن دولة قطر تشارك في العديد من البرامج الإنسانية، مثل دعم اللاجئين والمشاريع الصحية في أوروبا، وقد ظهر ذلك جليا خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث قدمت دولة قطر الدعم المادي والمعنوي لمختلف دول العالم، وتعاونت مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز جهود مكافحة الوباء. ونوهت الدكتورة نافجة البوعفره أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة قطر، بالتعاون الثقافي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، الذي يشمل إقامة العديد من المعارض الفنية، والفعاليات الأدبية، والبرامج التعليمية والتربوية بين الجانبين، مما ساهم في تعزيز الفهم الثقافي والحضاري المتبادل، لافتة إلى أن الدول الأوروبية استقطبت العديد من الطلاب القطريين في مجالات أكاديمية مختلفة. ومن جانبه، قال الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إن التطور الكبير الذي شهدته العلاقات القطرية - الأوروبية على مدار السنوات الماضية يشكل أرضية صلبة لمزيد من التعاون على مختلف الصعد، منوها بأن المصالح المشتركة بين الجانبين حاضرة بقوة. وأضاف أنه انطلاقا من الدور الكبير الذي يضطلع به الجانبان في مجال العمل الإنساني، وفي ظل تفاقم المعاناة الإنسانية المرتبطة بالصراعات المحتدمة في أرجاء واسعة من العالم والشرق الأوسط على وجه الخصوص، تبدو الحاجة أكثر إلحاحا لتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين قطر والدول الأوروبية، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت بلورة لشراكات متعددة في المجال التعليمي والأكاديمي بين الجانبين، ترجمت على أرض الواقع من خلال البرامج المشتركة بين المؤسسات الأكاديمية والبعثات العلمية القطرية والأوروبية، فضلا عن التعاون الثقافي الذي توج بإنشاء فرع للمعاهد الوطنية الأوروبية للثقافة في الدوحة. كما نوه باتفاقيات الشراكة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية، كل على حدة، والتي من شأنها تؤسس لعلاقات وقنوات تعاون وشراكة مؤسسية راسخة وممتدة، وهي مسألة مهمة للغاية في ضوء توسع نطاق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والحاجة لتأطيرها ضمن منظومة قانونية وتنظيمية وإجرائية تسهل ترجمة هذه العلاقات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. وأشار إلى أن الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والتجاري الأوروبي على دولة قطر يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدول لدى الاتحاد الأوروبي. بدوره، قال الدكتور طارق حمود أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوسيل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي قد بدأ في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1988، والتي شملت العمل على عدة جوانب منها تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتسهيل العلاقات السياسية والتعاون والاقتصادي والتكنولوجي، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات: الطاقة، الصناعة، التجارة والخدمات، الزراعة، صيد الأسماك، الاستثمار. وعلى الصعيد السياسي، أبرز الدكتور طارق حمود جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية، التي عكست كفاءة عالية في القيام بأدوار جوهرية في ملفات ذات اهتمام مشترك مع الاتحاد الأوروبي، مثل الوساطة الإنسانية فيما يتعلق بتبادل الأطفال بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها الوساطة الأهم في أعقاب أزمة أفغانستان عام 2021، حيث لعبت قطر دورا محوريا في تسهيل إجلاء مواطنين من الاتحاد الأوروبي من أفغانستان. ومن جانب آخر، أوضح أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم، ويضم اقتصادات عالمية، بينها 3 دول من مجموعة الدول السبع الصناعية، إضافة لبريطانيا التي خرجت مؤخرا من الاتحاد، مضيفا أن شراكات قطر واستثماراتها في العديد من الدول الأوروبية تعكس تقاربا حيويا بين الطرفين. وفي السياق نفسه، أكد الدكتور أحمد قاسم حسين باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومدير تحرير مجلة سياسات عربية، في تصريح مماثل أن العلاقات القطرية - الأوروبية شهدت تطورا كبيرا مؤخرا. وأوضح أن قطر طورت علاقاتها الثنائية مع عدد من الدول الأوروبية على نحو يحقق الأهداف والمصالح المشتركة في مجالات عدة، وقد كان قطاع الطاقة مركزيا في هذه العلاقات، خاصة مع تحول قطر إلى واحدة من أهم القوى الدولية في مجال الطاقة، وكونها تتمتع بالمصداقية والموثوقية. وأضاف أن الدبلوماسية القطرية لعبت دورا مهما في تذليل العقبات التي عرفتها العلاقات الخليجية الأوروبية في قطاعي الألومنيوم والبتروكيماويات الخليجية التي تندرج من وجهة النظر الأوروبية ضمن قائمة السلع الحساسة، لأن سوقها المحلية تشتمل على نظائر لها. وأشار إلى أن العلاقة لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتدت نحو السياسية نظرا لدور الدوحة في مجال الوساطة وفض المنازعات بالطرق السلمية. وعلى المستوى الثقافي، لفت الدكتور أحمد قاسم حسين، إلى أن العلاقات القطرية - الأوروبية شهدت تطورا كبيرا في هذا المجال عبر سلسلة من الزيارات والفعاليات الثقافية، وتنظيم الأسبوع القطري داخل مبنى البرلمان الأوروبي للتعريف بالتراث والثقافة القطرية. من ناحيته، قال الأستاذ الدكتور شعبان كرداس أستاذ باحث في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر إن العلاقات القطرية الأوروبية تشمل جوانب ثنائية ومؤسسية، حيث تربط قطر علاقات متعددة الأوجه مع الجهات الفاعلة الأوروبية، في مجالات مختلفة، من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح كرداس، أن قطر تتمتع بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الأوروبية الفردية، وهذا يعمل لصالح قطر في العديد من الحالات، مستعرضا مبادرة قطر الدبلوماسية لحل الصراع في غزة، فضلا عن بدء الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان، ومن خلال هذه العملية أصبح من الممكن مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق المرأة، والتطرق إلى التقدم الذي أحرزته قطر في هذا الصدد. ولفت إلى أن التعاون بين الدوحة والعواصم الأوروبية يتطور بالتأكيد، وبالنظر إلى مكانة قطر وسمعتها إقليميا ودوليا، وأولويات الجهات الفاعلة الأوروبية، فإن العلاقة لا يمكن أن تتقدم في جميع المجالات بنفس السرعة لكون العلاقة تتطور بطرق أكثر انتقائية، مع التركيز على المجالات الرئيسية، مضيفا أن قطر تواصل القيام بدور حاسم في مجال الوساطة في بؤر الأزمات، وفي السياسات الاقتصادية والتنموية، تتمتع العلاقات بإمكانات جيدة. ونوه بأن الحضور الأوروبي المتزايد في قطر في قطاعي الطاقة والاقتصاد هو جزء من عملية أوسع نطاقا إذ أصبح الخليج مركز جذب مهما وقوة دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك على مستوى العالم، وقد كثفت الدول الأوروبية الفردية والاتحاد الأوروبي بالفعل من مشاركتها مع منطقة الخليج. وأشار إلى أن قطر استخدمت مهارة تنظيم الأحداث الرياضية الضخمة، ومنها كأس العالم FIFA قطر 2022، وغيرها من الأنشطة العالمية الكبرى، كجزء من دبلوماسيتها الاستراتيجية، وكان تنظيم مثل هذه الأحداث بطريقة ناجحة مفيدا للغاية من وضع العلامة التجارية الوطنية على الخارطة العالمية، وهذا لا يضيف إلى القوة الناعمة للبلاد فحسب، بل يزيد أيضا من قيمة العلامة التجارية لدولة قطر. وقال الأستاذ الدكتور شعبان كرداس إن تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة ضمن ميزانية هائلة وقدرة تنظيمية وإدارية، هي إشارات مهمة لوجود قدرة دولة قوية وبنية تحتية مؤسسية لتقديم سياسات فعالة، تأخذ قرارات الاستثمار الطويلة الأجل في الاعتبار بالتأكيد مثل هذه القدرة الفعالة للدولة في البلدان المستهدفة، والواقع أن النجاحات في مجال الأحداث تخلق تآزرا لتدفقات الاستثمار والعلاقات التجارية. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر بعد الصين، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ودول الاتحاد، كل على حدة أو عبر اتفاقيات مشتركة تتضمن مختلف البضائع والسلع، فضلا عن وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية في جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتي تتسم بروابط وثيقة مبنية على أساس تعاوني وثيق، ذي منهج استراتيجي على المدى الطويل.

حثت إسبانيا اليوم، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل والكيان الإسرائيلي. وأوضح بيدرو سانتشيز رئيس الوزراء الإسباني في بيان صحفي، أن مطالبة بلاده بتعليق هذه الاتفاقية تعود إلى ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من انتهاكات في قطاع غزة ولبنان. ومنذ عدة أشهر تجري إسبانيا وإيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة على اتفاقية التجارة مع الكيان الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق ببند حقوق الإنسان. وكان بيدرو سانتشيز رئيس الوزراء الإسباني قد دعا قبل يومين المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منددا بالهجمات الإسرائيلية على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/.

حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان. وشدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة أن توقف إسرائيل غزوها المزدوج لغزة ولبنان، مؤكدا أن منع تصدير الأسلحة لإسرائيل مهم، لأنها لا تزال تقصف المدنيين في القطاع – حسب موقع الجزيرة. ومنذ عدة أشهر، تجري إسبانيا وأيرلندا محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ترغب في إجراء مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، بسبب انتهاك تل أبيب لبند حقوق الإنسانفيالاتفاقية.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، أمس منتدى «بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام» وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. - إنجازات في الأمن الغذائي وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، منوها إلى أن قطر تحوّلت بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ولفت إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة. - الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من جانبه استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 – 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها. موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الانتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 – 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ولفت مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر اليوم، منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هدف المنتدى الذي استمر يوما واحدا إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن الأمن الغذائي يشكل تحديا عالميا، لذلك فهو يتطلب حلولا عالمية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر للمشاركة في عملية تبادل المعرفة والخبرة والاستراتيجيات التعاونية، وبما يعزز جهود الأمن الغذائي بطريقة مستدامة ومبتكرة ومتبادلة ومفيدة. وأشاد سعادة السفير بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تحولت قطر بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ونبه سعادة الدكتور كريستيان تيودور إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته، حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء.. لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة، وإلى حرص دول الاتحاد الأوروبي على استكشاف المبادرات المشتركة مع دولة قطر في البحث والتطوير، فضلا عن فرص التجارة والاستثمار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف. ولفت سعادة السيد كريستيان تيودور إلى أن منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام يمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، كما أنه فرصة لاستكشاف سبل التعاون في مواجهة التحديات المستقبلية، من التنويع الاقتصادي إلى مرونة النظام الغذائي، ومن التكنولوجيا إلى الابتكار في تجارة الأغذية العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات في هذا الحدث بإقامة شراكات أقوى ليس فقط لمواجهة تحديات اليوم ولكن أيضا لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع وأن تمهد الطريق لمزيد من التعاون، وفتح الباب أمام الفرص الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجانبين. من جانبه، استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 - 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها، موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية، مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الإنتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 - 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ونبه مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات، مضيفا أنها ترتكز على الإنتاج المحلي والأسواق ذات الصلة، والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار، والتجارة الدولية والاستثمار. وبين أن هذه الركائز تتطلب تطوير المزيد من القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، مع الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات باستخدام أنظمة موثوقة للتنبيه، إضافة إلى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية من خلال قدرات التجارة والاستثمارات الدولية.

تجمع دولة قطر بدول الاتحاد الأوربي علاقات تاريخية واستراتيجية وثيقة. وشهد التعاون الثنائي تطورا كبيراً خلال الفترة الماضية، تجلى في الدور الذي لعبته دولة قطر في اجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من أفغانستان، والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وافتتاح بعثة لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيراً فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي، ومن الجانب الأوروبي تعيين سعادة السيد كريستيان تودور سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وفي سياق تطور العلاقات بين الجانبين، تم التوقيع في وقت سابق على اتفاقية شاملة للنقل الجوي، واتفاقية لتأسيس بعثة للاتحاد الأوروبي بالدوحة، بالإضافة إلى اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين كبار المسؤولين من الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية، وإعلان المفوضية الأوروبية إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وعرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه. ويعتبر الاتحاد الأوربي شريكا استراتيجيا لدولة قطر، وتلعب الدوحة دورا رياديا في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي، وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. ترتبط دولة قطر ودول الاتحاد الأوربي بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة شملت مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري، وكذلك عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية. وفي اطار جهود دفع وتنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين استضافت دولة قطر مؤخرا أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة.

أكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ستُعقد في 16 أكتوبر في بروكسل. وقال التقرير الذي أعدته الباحثة سينزيا بيانكو الخبيرة في شؤون الخليج انه من وجهة نظر الأوروبيين على وجه الخصوص، تمثل هذه القمة فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية. ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات. أصبحت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج نشطة بشكل متزايد في الآونة الأخيرة. تتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة؛ ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في إسرائيل وفلسطين، والبحر الأحمر، ولبنان، وإيران. وأضاف التقرير: تعقد كافة الأطراف توقعات كبيرة لتعزيز التعاون القطاعي، والذي ينظر إليه صناع السياسات الأوروبيون باعتباره منصة رئيسية لتعزيز التبادل الاستراتيجي المتبادل. وهنا قد يكون تحرير التجارة الملف الجيواقتصادي الأكثر قيمة وتعقيداً. في العام الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي في البحث عن سبل لإعادة تشغيل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً عبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. - القضايا السياسية وعلى الجبهة الجيوسياسية، هناك الكثير مما هو مطروح على الطاولة. تريد عواصم دول مجلس التعاون الخليجي أن تفهم ما إذا كان الحوار الذي أجرته مع جوزيب بوريل كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي يمكن أن يستمر مع خليفته كاجا كالاس. فيما يتعلق بروسيا، في حين بذلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهود وساطة كبيرة بين الأطراف المتحاربة - كما هو الحال فيما يتعلق بالإفراج عن الأطفال الأوكرانيين المحتجزين. وقال التقرير: لكي يخرج الأوروبيون من القمة بترابط استراتيجي معزز بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، فسوف يحتاجون أيضاً إلى التقليل من إلقاء المحاضرات وزيادة الاستماع، وخاصة فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط. في حين أن هناك توافقاً واسع النطاق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي الشامل على غزة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، والتصعيد تجاه كل من إيران ولبنان، يجب على الأوروبيين أن يدعموا بشكل أكثر صراحة واستباقية المحاولات الرامية إلى وقف إطلاق النار مع دول الخليج لاحتواء انفجار الصراع الإقليمي. ويتعين على الأوروبيين أن يركزوا على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وحل الدولتين باعتباره السبيل السياسي الوحيد المجدي للخروج من الأزمة. وأخيرا، يتعين على الأوروبيين أن يعملوا بنشاط على تشجيع القنوات الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مع الاعتراف بقيمتها في إدارة الصراع، بما في ذلك على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية الناشئة. واختتم التقرير من الممكن أن تفتح القمة إمكانيات جديدة لكلا الجانبين (بما في ذلك ما يتصل بالطاقة والمناخ، وهو ما يأتي على جدول الأعمال أيضا). إن القوى الناشئة في الخليج تؤثر بالفعل على النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب، ومن المنطقي أن يغتنم الأوروبيون مثل هذه الفرص في السعي إلى التعاون الاستراتيجي المتبادل بين الطرفين. ولتحقيق ذلك، يتعين على جميع الأطراف إظهار الإرادة السياسية اللازمة لفتح هذه الفرص.

تعقد قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسل في 16 أكتوبر وهي أول قمة على الإطلاق بين المنظمتين الإقليميتين، يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين؛ مما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين. ومن أبرز البنود على جدول الأعمال المتوقّع على طاولة القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل المناخي، والتحول الأخضر، والتطورات التكنولوجية، وخصوصاً في المجال الرقمي، وبالطبع التجارة والاستثمارات، التحديات الجيوسياسية الكثيرة، خصوصاً في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعمل الجانبان على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية من أجل إيجاد حلول للأزمات القائمة في المنطقة، وسيناقش القادة خلال القمة الأولى من نوعها كافة القضايا القائمة في المنطقة في غزة ولبنان والسودان والبحر الأحمر. من جانبه، أكّد جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عدّة، منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن «القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين»، معرباً في الوقت ذاته عن ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والعمل على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وضمان حماية أرواح المدنيين الأبرياء، وفقاً للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة، مشدداً على أن الأزمة في غزة «أثّرت بشكل كبير على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي». وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً هذه العلاقات بأنها مهمة وتاريخية وتغطي جوانب عديدة منها الجانب السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري. وقال إن القمة الخليجية - الأوروبية ستوفر الأرضية المناسبة لتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب ومستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على الضغط على القوات الإسرائيلية للوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، معتبراً أنه خبر سيئ للغاية ويجب إدانته، مشيداً بتغطيتها لما يحدث في غزة. وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل للصحفيين إن الجزيرة تقدم خدمة ثمينة ولا توجد صحافة تنقل ما يحدث في غزة عدا الجزيرة التي دفعت ثمناً كبيراً بمقتل صحفييها، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت أن إسرائيل فرضت في غزة أطول تعتيم إعلامي في تاريخ الحروب، وفق تعبيره. وتوالت الإدانات وعلى أعلى المستويات من دول ومسؤولين ومنظمات حقوقية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وإغلاقها مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية فجر الأحد الماضي. اقتحام مسلح وكانت قوة مدججة بالسلاح من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأحد مكتب قناة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوماً دون توضيح الأسباب وصادرت القوات المقتحمة كل الأجهزة والوثائق مع قرار عسكري بالإغلاق بموجب قانون الطوارئ. ودفع الجيش الإسرائيلي بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب الجزيرة رغم عدم نص الأمر العسكري على مصادرتها. وجاءت المداهمة بعد 4 أشهر من إغلاق سلطات الاحتلال مكتب القناة في القدس المحتلة. ونددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على اقتحام وإغلاق مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

لا يزال قرار ألمانيا بتشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية بمنطقة شنغن يثير حالة من الجدل داخل الأوساط الأوروبية قد يمتد تأثيرها لمواطني مختلف دول العالم الراغبين في الحصول على التأشيرة التي تخول لهم حرية التنقل بين أكثر من 25 دولة، في خطوة اعتبرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بحسب موقع الجزيرة نت، قد تشكل إعلاناً لنهاية معاهدة شنغن واختباراً صعباً لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها. وأعلنت برلين الإثنين الماضي أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك، بحسب موقع الجزيرة نت. وبموجب القرار الألماني الأخير الذي أثار ضجة في أوروبا ستخضع حركة الأشخاص والبضائع بموجب الضوابط الجديدة لعمليات تفتيش، وهو ما لا يحدث عادةً بين دول منطقة شنغن التي ألغت رسمياً الرقابة على حدودها المشتركة، بحسب موقع يور نيوز. تضم المنطقة جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ونظراً لوقوعهما داخل شبه الجزيرة الإيطالية، فإن سان مارينو ومدينة الفاتيكان عضوان بحكم الأمر الواقع، وإن لم يكن ذلك رسمياً. وأوضح موقع يورو نيوز أنه على الرغم من إعلانها عن تشديد الضوابط يوم الإثنين، فإن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة داخل منطقة شنغن التي شددت إجراءات الأمن على الحدود مؤخراً، فهناك 7 دول أخرى على الأقل داخل منطقة شنغن أعادت فرض ضوابط حدودية مؤقتة، وهي: 1- النمسا التي أعادت تطبيق إجراءات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك حتى 15 أكتوبر ومع سلوفينيا والمجر حتى 11 نوفمبر. 2- الدنمارك التي عززت أمنها على جميع الحدود الداخلية. وكما هو الحال في النرويج، سيتم فرض قيود من 12 مايو إلى 11 نوفمبر، ”مع التركيز على الحدود البرية الدنماركية الألمانية والموانئ الدنماركية التي تربطها بألمانيا عبّارات. 3- فرنسا التي بدأت عمليات التفتيش على جميع الحدود الداخلية منذ 1 مايو ومن المتوقع أن تستمر حتى 31 أكتوبر. وكان الدافع وراء قرار باريس هو ”ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لشنغن“ و”الزيادة الكبيرة في عمليات العبور غير النظامية، لا سيما من تركيا وشمال أفريقيا“ بالإضافة إلى ”الضغط على نظام الاستقبال“ و”التهديد الإرهابي المكثف. 4- إيطاليا حيث عززت روما أمن الحدود حتى 18 ديسمبر، وفقاً للمفوضية الأوروبية. 5- النرويج: وتم تقييد الدخول في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 مايو وستظل عمليات التفتيش سارية على الأقل حتى 11 نوفمبر 2024. 6- سلوفينيا توجد إجراءات تفتيش على الحدود مع كرواتيا والمجر. تم فرضها في نهاية يونيو بسبب الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا، ومن المتوقع أن تظل سارية حتى 21 ديسمبر. وتبرر سلوفينيا قرارها بجملة من الأسباب بينها، كبقية الدول السابقة، زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي في أوكرانيا، والجريمة المنظمة، والتهديدات الإرهابية العامة. 7- السويد تنضم السويد إلى الدول الإسكندنافية التي فرضت إجراءات تفتيش من 12 مايو إلى 11 نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء ”قد يمتد إلى جميع الحدود الداخلية“. موقف اليونان من قرار ألمانيا انضمت اليونان إلى دول أوروبية عدة كانت قد أعربت عن قلقها حيال تشديد ألمانيا إجراءات المراقبة الحدودية، حيث شكك رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس بهذه الخطوة أمس الخميس، قائلاً لإذاعة توك راديو إنه لا يمكن أن يكون الرد بإلغاء شينغن أحادياً وتحميل المسؤولية بشكل أساسي للدول الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا، فيما دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء قرار ألمانيا بتشديد الرقابة على الحدود ووصفه بأنه غير مقبول. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟ وقال موقع دويتشه فيله الألماني إن المفوضية الأوروبية حذرت الثلاثاء من أن عمليات تفتيش الحدود داخل التكتل لا يمكن تقديمها إلا كإجراء استثنائي، مضيفة أن الدول الأعضاء مسموح لها باتخاذ مثل هذه الخطوة لمعالجة تهديد خطير، لكن التدابير يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة، مشيرة إلى أن ألمانيا أخطرتها بالقيود الموقتة وستقوم بتقييمها، مشيرة إلى أن بروكسل وبرلين على اتصال بشأن هذه القضية. ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعاً دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج. وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة شينغن (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة. إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.

أعرب وزراء خارجية العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ من الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى ضرورة الدفع نحو توصل عاجل لاتفاق على وقف إطلاق نار دائم. فقد اعتبر ميشيل مارتن وزير الخارجية الأيرلندي، في تصريحات، الحرب الجارية في غزة حربا في الأساس ضد الفلسطينيين كافة، واصفا الخسائر في صفوف المدنيين بأنها بلغت أرقاما لا يقبلها ضمير إنساني. من جانبه، دعا توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي، إلى إنهاء المعاناة الضخمة للسكان المدنيين في غزة، مشددا على الضرورة البالغة لإنهاء الحرب، والتوصل لاتفاق عاجل لوقف إطلاق النار. بدورها، وصفت حاجة لحبيب وزيرة الخارجية البلجيكية القتال في غزة بأنه مأساة وكارثة إنسانية، محذرة من تصاعد العنف في الضفة الغربية. وانضمت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، إلى الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة ألا يسمح الوضع الجاري في الضفة الغربية حاليا بـانفجار الأوضاع. وفي سياق متصل، شددت سيجريد كاج منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على أن الدمار والمعاناة الإنسانية في القطاع لم يشهده القرن الحادي والعشرين، وبلغ حدا لا يمكن وصفه، داعية إلى ضرورة وقف الحرب حفاظا على ما تبقى من معالم الحياة في غزة. تجدر الإشارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بلغ حتى الآن، في إحصائيات غير نهائية، 40 ألفا و602 شهيد، و93 ألفا و855 جريحا، وآلاف الضحايا الآخرين الذين لا يزالون تحت الأنقاض.

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من الانتشار السريع لشلل الأطفال في غزة، مشددا على ما يمثله هذا المرض من تهديد حقيقي لحياة الأطفال في القطاع. وقال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية للاتحاد، في تصريحات، إن الانتشار السريع لشلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أصبحوا ضعفاء بسبب النزوح والحرمان وسوء التغذية، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة، لتمكين منظمتي /اليونيسف/ والصحة العالمية من إجراء التطعيمات الخاصة بأطفال القطاع. يذكر أنه في 16 أغسطس الجاري، كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في القطاع، بالتزامن مع ما يواجهه القطاع، في الفترة الماضية، من تقلص دخول المساعدات بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال في إطار سياسة التجويع التي ينتهجها ضد سكان القطاع.

أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أنها نقلت طاقم ناقلة نفط ترفع علم اليونان غداة تضررها جراء هجوم قبالة سواحل اليمن، محذرة من أن السفينة تشكل الآن خطرا بيئيا. وأصابت ثلاث قذائف يوم الأربعاء ناقلة النفط سونيون قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، بحسب وكالة يو كاي أم تي أو البريطانية للأمن البحري. وكتبت مهمة أسبيدس الأوروبية على منصّة إكس أن بناء على طلب القبطان، أرسلت المهمة سفينة لنقل الطاقم مشيرة إلى أنه تم نقل جميع من كانوا على متن السفينة أم/في سونيون إلى جيبوتي، أقرب ميناء آمن. وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة مملوكة لشركة دلتا تانكرز اليونانية للشحن وكانت تقلّ طاقما من 25 شخصا، هم 23 فلبينيا وروسيان. وقد أبحرت من العراق وكانت متجهة إلى ميناء قريب من أثينا. وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمّة أسبيدس (أي الدرع باللغة الإغريقية) في فبراير الماضي لحماية الملاحة في منطقة البحر الأحمر من هجمات يشنها الحوثيون المدعومون من إيران منذ نوفمبر. ولم يتبنّ الحوثيون الهجوم على سونيون حتى الساعة، لكنه يأتي تزامنا مع حملتهم على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها فيما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل من السابع من أكتوبر. وأشارت المهمة الأوروبية إلى أن السفينة التي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، تشكل الآن خطرا ملاحيا وبيئيا مؤكدة أنه من الضروري أن يتوخى الجميع في المنطقة الحذر والامتناع عن أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي. وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك الذي يديره تحالف بحري غربي، بأن السفينة هُجرت وهي متوقفة حاليًا في عرض البحر الأحمر بين إريتريا واليمن، مشيرا إلى أنه تم احتواء الحريق وقد أصيب أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية ورادعة ضد استمرار الكيان الإسرائيلي، في عدوانه على قطاع غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية. وقال الصفدي: إنه لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا.

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ إزاء مواصلة الكيان الإسرائيلي تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية بقطاع غزة، بما في ذلك محطة معالجة المياه في مدينة رفح، مؤكدا أن استهداف البنية التحتية الحيوية التي تنقذ الأرواح يشكل جريمة حرب. وأوضح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تخلق ظروفا مهددة للحياة للسكان المدنيين الذين يعانون بالفعل للجوع والنزوح المتكرر إلى مخيمات الخيام المكتظة منذ عشرة أشهر متتالية، دون أي نهاية تلوح في الأفق ودون مكان يذهبون إليه. وقال بوريل: نحن نشعر بقلق عميق إزاء انهيار أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والصحة، مما يتسبب في انتشار الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال والالتهابات الجلدية والجهاز التنفسي، لا سيما بين الأطفال. وأكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وللوصول الكامل والعاجل والآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق يتناسب مع احتياجات الفلسطينيين، مجددا التأكيد على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية للكيان الإسرائيلي، الصادرة في 26 يناير و24 مايو الماضيين، التي تعتبر ملزمة قانونيا.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما يتوافق إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي. وأوضح بوريل في بيان، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.. مضيفا أنه في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة. وتابع أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي. وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس /الجمعة/، أن سياسات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي. وقالت المحكمة خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإن على إسرائيل (كسلطة احتلال) إدارة الأراضي لمصلحة الفلسطينيين، مؤكدة أن المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، ولا يوجد ما يبرر توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الكيان الإسرائيلي، مع استمراره في حرب الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.