تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم، من سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. وفي بداية الاتصال، أعرب سعادة الممثل الأعلى عن صادق تهانيه لمعاليه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وتمنياته له بدوام النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي، كما ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، ومستجدات الملف النووي الإيراني.

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية امس، إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2023م بكمية 1.04 مليون طن، للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، البحر الأسود. وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان للهيئة، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح. وتنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وجرى الترسية على 6 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

أطلق الاتحاد الأوروبي الإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2)، وهي المنصة الجديدة للمعلومات المسبقة عن الشحنات وإدارة المخاطر، وذلك للحماية من تهديدات الأمن والسلامة الناجمة عن دخول البضائع إلى الاتحاد الأوروبي. وبدءًا من مطلع الشهر الجاري، يجب على شركات النقل الجوي ووكلاء الشحن وشركات النقل السريع ومشغلي البريد العاملين في النقل الجوي للبضائع إلى أو عبر الاتحاد الأوروبي، تقديم مجموعة كاملة من بيانات إقرار ملخص الدخول للبضائع قبل وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما يجب عليهم فعل ذلك من خلال نظام مراقبة الاستيراد 2، الذي سيحل تدريجيًا محل نظام مراقبة الاستيراد (ICS) القائم في دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2024. شركات النقل الجوي التي تقوم حاليًا بإدخال المعلومات المسبقة عن الشحنات في نظام مراقبة الاستيراد (ICS) ستتوقف عن استخدام هذا النظام تمامًا بمجرد البدء في إدخال هذه البيانات في نظام مراقبة الاستيراد 2. تحديثات الإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 يجب الامتثال لها قبل ناقل البضائع من بلد ثالث وقبل وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. إذا أخفق المشغلون الاقتصاديون المتأثرون بهذا التغيير في الحصول على البيانات اللازمة من عملائهم وتقديمها إلى نظام مراقبة الاستيراد 2، فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ سلطات الجمارك لإجراءات تفرض عليهم الامتثال قبل وعند وصول البضائع إلى الحدود الخارجية. يُرجى الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني للحصول على معلومات إضافية حول هذه التغييرات المهمة. في حالة عدم استعداد المشغلين الاقتصاديين للامتثال لتلك المتطلبات، يجب عليهم تقديم طلب ببدء إدخال المعلومات في نظام مراقبة الاستيراد 2 في موعد لاحق خلال مهلة النشر المحدودة المدة. وينبغي لهؤلاء المشغلين فعل ذلك عبر الدولة العضو المسجل فيها رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين (EORI)[2] الذي سيُستخدم لإدخال المعلومات المسبقة عن الشحنات. يُتاح للمشغلين الاقتصاديين خلال مهلة نشر النظام، إذا مُنحت، الاستعداد من الناحية التشغيلية للإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 بعد يوم 1 مارس 2023. ومع ذلك، لضمان الانتقال السلس من الإصدار الأول إلى الإصدار الثاني من النظام، ولتيسير العمليات التجارية، فإن مهلة نشر النظام لكل نموذج أعمال وتسلسل الصلة بين مختلف أنواع المشغلين الاقتصاديين والإصدار الثاني من نظام مراقبة الاستيراد 2 سيتم تنسيقهما حسبما يناسب جميع الدول الأعضاء، على النحو الذي حددته استراتيجية الانتقال ذات الصلة. يجوز للدول الأعضاء السماح بتمديد مهلة نشر النظام حتى 2 أكتوبر 2023. في حالة عدم استعداد المشغلين الاقتصاديين في الموعد النهائي المحدد، وعدم تقديم البيانات المطلوبة بموجب نظام مراقبة الاستيراد 2، سيتم إيقاف الشحنات والشحن على حدود الاتحاد الأوروبي ولن تقوم سلطات الجمارك بتخليص البضائع قيد النقل.

كشفت بيانات رسمية، الخميس، استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو خلال يناير 2023، عند 6.7 بالمائة على أساس سنوي دون تغيير عن أرقام الشهر السابق له، وبأعلى من توقعات المحللين البالغة 6.6 بالمائة. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في بيان، إن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة ارتفع إلى 11 مليونا و288 ألف شخص في يناير، من 11 مليونا و248 مليون شخص وفق القراءة المعدلة لشهر ديسمبر السابق. وفي الاتحاد الأوروبي، استقر معدل البطالة عند 6.1 بالمائة .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 31 للجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي عقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي /الناتو/، كما ضم الوفد سعادة السيد سعود بن عبد الله زيد آل محمود مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ برنامج العمل المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن.

مع دخولها عامها الثاني، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية تشكل الحدث الأكبر على الساحة الدولية، ولا يزال هاجس توسع رقعة الحرب يراود الكثيرين. من جهتها قامت الكثير من الدول الغربية بتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية لأوكرانيا بهدف دعمها ضد الغزو الروسي. اليوم وبعد عام من الحرب.. كم بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية والأوروبية لأوكرانيا؟ 44 مليار دولار من واشنطن إلى كييف تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وذلك عبر تقديم مساعدات هائلة تقدّر العسكرية منها فقط بنحو 44.34 مليار يورو، وفقاً لموقع ستاتيستا Statista. وقد شمل الدعم الأمريكي أسلحة، وذخائر، ومعدات عسكرية، وألغام، وأسلحة مضادة للأفراد والدبابات، بالإضافة إلى منظومات مدفعية متطورة بعيدة المدى مضادة للطائرات، ودبابات قتالية، نقلاً عن الأناضول. وأشار رصد الأناضول، إلى أن كييف تسلمت إجمالاً 38 منظومة صواريخ دفاعية، وبطارية باتريوت للدفاع الجوي، ومنظومتيّ دفاع جوي، و12 منصة دفاع جوي. كما تسلّمت كييف من واشنطن على صعيد المركبات 109 عربات مشاة قتالية، و45 دبابة، وأكثر من 640 ناقلة جنود مدرعة. مساعدات عسكرية أوروبية بمختلف الأشكال مساعدات عسكرية أوروبية بمختلف الأشكال أما على الصعيد الأوروبي، فقد قدم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مساعدات عسكرية قدّرت ب 3.1 مليار يورو، ليكون ثاني أكبر مصدر للمساعدات العسكرية التي تم إرسالها لأوكرانيا، يليه الدول الأوروبية متفرقة بإجمالي مساعدات عسكرية تقدّر بـ 16 مليار يورو تأتي من مختلف دول أوروبا، وفقاً لموقع Statista . ووفقاً لمعلومات جمعتها الأناضول نقلاً عن الإعلام الأوروبي ومصادر مفتوحة للرأي العام، فإن ألمانيا أرسلت 120 صاروخ مضاد للطائرات، و6000 ذخيرة دبابة، كما تضمنت المساعدات الألمانية عدداّ من أنظمة الدفاع الجوي، وطائرات استطلاع مسيرة، وعربات مضادة للألغام، ومنظومات مدفعية متحركة. أما فرنسا، فقد أرسلت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 550 مليون يورو، كما قدمت لأوكرانيا 100 دبابة خفيفة، و6 منظومات دفاعية، وراجمات صواريخ، ومئات من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف. وبدورها أرسلت هولندا 20 صاروخ مضاد للطائرات، و50 قذيفة مضادة للدروع، وصواريخ بقيمة 15 مليون يورو، وعدد غير محدد من صواريخ هاربون المضادة للسفن. أما إيطاليا فقدمت مساعدات عسكرية تقدّر بـ 450 مليون يورو. ومن جهتها، أرسلت إسبانيا مساعدات ومعدّات عسكرية عديدة، منها 6.7 مليون بندقية حربية، و2.7 مليون قنبلة يدوية. وبولندا أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 2.2 مليار يورو. وكذلك، أرسلت كل من إستونيا وليتوانيا ولاتفيا إلى أوكرانيا مئات الدبابات والأسلحة والذخائر السوفييتية.

أدان الاتحاد الأوروبي موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، على خطط لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، في بيان، هذا يتجاوز العدد الإجمالي الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، والذي كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني. وأضافت: نجدد موقفنا بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وندعو السلطات الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد أعلنت، خلال اليومين الماضيين، عن المصادقة على بناء 7000 وحدة استيطانية في مستوطنات وبؤر غير شرعية، من خلال ضم بعض البؤر إلى مستوطنات. وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، صادق مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات، الأربعاء الماضي، على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثًا، ليصبح إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022

قال تجار وأظهرت بيانات رفينيتيف أن صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا انخفضت حوالي 10 بالمئة بين الأول والثاني عشر من فبراير مقارنة بالفترة نفسها من يناير وذلك نتيجة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي وعدم وجود ناقلات متاحة وإغلاق موانئ نتيجة لعواصف. وفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا وحظرا كاملا على المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير شباط لكنه استثنى الوقود الروسي المخلوط بمنتج من دولة أخرى من السقف السعري.

وقعت مؤسسة صلتك والاتحاد الأوروبي اتفاقية جديدة بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع «دعم ريادة الشباب والشمول المالي» الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب في اليمن. ويهدف المشروع الجديد الذي يمتد على مدار أربع سنوات إلى توفير فرص عمل ومصادر دخل وإدماج مالي لأكثر من 40 ألف شاب وشابة في مختلف المحافظات في جميع أنحاء اليمن، وذلك من خلال تمويل مشاريع الشباب، وتقديم خدمات بناء القدرات لرواد الأعمال الشباب لتوفير مصدر دخل لهم ولعائلاتهم. وتستند الشراكة الجديدة على نجاح تنفيذ المشروع الأول الذي امتد على ثلاث سنوات من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وصلتك وبنك الأمل، والذي وفر أكثر من 30 ألف وظيفة وفرص اقتصادية للشباب في اليمن. وستركز المرحلة الثانية من الشراكة على مبادئ الاقتصاد المستدام؛ والشمول المالي، وتوفير الخدمات المبتكرة من خلال الحلول الرقمية، وتمكين المرأة من خلال دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب. وقال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن السيد غابريل مونويرا فينيالس: «الاتحاد الأوروبي لديه إيمان راسخ بأن توفير الوظائف ودعم رواد الأعمال الشباب هو أحد أكثر الطرق فعالية لتمكين الأسر والمجتمعات في اليمن من إدارة الصدمات المستمرة والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. لذلك نحن متحمسون لمواصلة وتوسيع هذه الشراكة الناجحة مع «صلتك» وبنك الأمل لصالح الشباب والشابات في اليمن». من جانبه، قال حسن علي الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك: “تم تصنيف اليمن كواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم من قبل الأمم المتحدة. ولقد ساهمت شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي وبنك الأمل الشباب في اليمن على التعامل بشكل أكثر فعالية مع الاحتياجات الاقتصادية، لا سيما في قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تجربتنا في اليمن، تعلمنا أن الشمول المالي هو مفتاح التمكين المستدام، وهو الهدف الأساسي لهذا التعاون وجميع برامج التمكين الاقتصادي الأخرى التي ننفذها «.

استقرت أسعار النفط امس لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ووضع حد أقصى لأسعارها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة تزيد عن خمسة بالمئة هذا الأسبوع كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض بنسبة أربعة بالمئة.

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بحلول الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية -الأوكرانية في 24 فبراير الجاري. وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف: بحلول 24 فبراير، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء الحرب، نعتزم فرض حزمة عاشرة من العقوبات، مؤكدة أن العقوبات الحالية المفروضة على موسكو تقوض الاقتصاد الروسي. وقدرت رئيسة المفوضية الأوروبية في هذا السياق بأن تكون روسيا تخسر نحو 160 مليون يورو يوميا بسبب تحديد سقف لسعر نفطها. وتعهد أكثر من 12 مسؤولا بارزا بالاتحاد الأوروبي في كييف اليوم بتقديم مساعدات عسكرية ومالية وسياسية. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أكدت عند وصولها إلى العاصمة كييف في وقت سابق اليوم دعم الاتحاد الكامل لأوكرانيا وذلك عشية قمة أوكرانية - أوروبية من المقرر عقدها غدا الجمعة. ومن المرتقب أن يبحث الاتحاد الأوروبي خلالها إرسال مزيد من الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة طرح المنتجات الأوكرانية بأسواق الاتحاد الأوروبي، ومساعدة كييف على تلبية احتياجاتها من الطاقة، كما سيجري مناقشة العقوبات على روسيا.

دعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة التوسع الاستيطاني، التي تتصاعد وتيرتها بشكل مستمر، محذراً من أن هذه الانتهاكات تقوض حل الدولتين. وأكد المالكي خلال لقائه اليوم سفين كوبمانس مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبدوره، أكد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، لافتا إلى أن الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة توترا شديدا عقب العدوان الإسرائيلي على مخيم مدينة /جنين/، والذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

اختتم الهلال الأحمر القطري ومركز شؤون المرأة – غزة وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية مشروع «حماية واحترام حقوق النساء والفتيات وذوات الإعاقة المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة»، والممول من الاتحاد الأوروبي. وقد عُقد المؤتمر الختامي للمشروع في مدينة غزة تحت شعار «النساء يصنعن التغيير»، بحضور لفيف من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وعدد من المستفيدات من المشروع. وأثناء المؤتمر الختامي، أشادت ماريا فيلاسكو، نائب رئيس مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، بالتدخلات التي ساهمت في تحسين حياة النساء المستفيدات من المشروع، والتي تأتي ضمن التزام الاتحاد الأوروبي بضمان حصول النساء على حقوقهن في فلسطين. وأضافت: «إن كل هذه الجهود تصب في اتجاه تحسين ظروف النساء، وقد أظهرت هذه التدخلات السعي الحثيث للتأكيد على دور المرأة، والذي نكرر الحديث عنه دوماً في كل المناسبات، سواء في اليوم العالمي للمرأة أم في حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي». من ناحيته، أوضح د. أكرم نصار، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، أن الهلال الأحمر القطري يولي اهتماماً كبيراً لدعم احتياجات الشعب الفلسطيني كجزء من استراتيجيته، وأن تنفيذ هذا المشروع لدعم النساء المهمشات شكَّل نموذجاً حياً للشراكة الحقيقية مع مركز شؤون المرأة – غزة وجمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر القطري ركز في تدخلاته ضمن المشروع على تنفيذ تدريبات على إدارة المشاريع الصغيرة، وأخرى على مهارات العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي، إلى جانب تقديم منح مالية لإنشاء مشاريع صغيرة، وتوفير فرص عمل مؤقتة للنساء،.

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023. وأفاد بيان صحفي للمجلس على موقعه الإلكتروني بأن هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا .

بدأت قوانين الاتحاد الأوروبي، التي تسمح باستخدام الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية، كغذاء لشعوب دول الاتحاد، تدخل حيز التنفيذ منذ الثلاثاء الماضي . وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بالتساؤل حول هل يمكن أن تتسرب إلينا أغذية مخلوطة بالحشرات؟ ومن المعروف أن المنتجات الأوروبية يتم تصديرها إلى معظم دول العالم وبالتالي يتم تسريبها إلى المنطقة العربية ، بحسب الناشطين ، كما تتواجد الجاليات العربية والإسلامية والمبتعثين في دول أوروبا الأمر الذي يدعو للتساؤل : هل يمكن أن نأكل أغذية مخلوطة بالحشرات دون أن ندري؟ ووفق وكالة الأنباء الألمانية يمكن أن تحتوي جميع أنواع الخبز ولفائف الخبز والبسكويت والمقرمشات والمعكرونة والصلصات والشرب واللحوم وبدائل اللبن ومنتجات البطاطس أو الشوكولاتة على مسحوق الصراصير، وحين ذاك لا يمكن توصيف هذه المنتجات على أنها نباتية. ويختلف الأمر من دولة لأخرى، ففي ألمانيا على سبيل المثال، يمكن أن تحصل فقط على بضعة منتجات تحتوى على كميات صغيرة من الحشرات، مثل ألواح الطاقة أو النودلز. لكن الكيميائي في مجال الأغذية ارمين فاليت، يقول للوكالة إن مزج بودرة الحشرات بالبسكويت أو الدقيق مازال أمامه طريق طويل. وفي ما يتعلق بما إذا كان يمكن أن نقوم بتناول الحشرات من دون علمنا، أجابت الجهات المعنية إن أي منتجات تحتوى حشرات سوف يتم وضع توصيف عليها بهذا الأمر. وتقول المفوضية الأوروبية: المستهلك هو من سيقرر ما إذا كان يريد تناول الحشرات أم لا. وتنص القواعد على أن قائمة المكونات يجب أن تشمل على سبيل المثال صراصير منزلية»، ولكن فاليت يريد رؤية توصيفات أكثر إيضاحاً مثل بسكويت يحتوي على حشرات أو معكرونة تحتوي على حشرات. ومنذ 25 يناير، سمح الاتحاد الأوربي باعتبار مسحوق صراصير المنزل ويرقات الدودة القشرية، غذاءً داخل دول الاتحاد الأوربي بموجب دخول لوائح جديدة حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه سيصبح من الممكن استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق في الطعام، أما يرقات الدودة القشرية فسيُسمح باستخدامها بدءًا من يوم الخميس الماضي.

شارك سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي /ناتو/، في اجتماع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة في بروكسل مع دولة الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، وسعادة الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، وذلك بدعوة من بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي. وجدد سعادة السفير، في كلمته خلال الاجتماع، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما جدد سعادته إدانة دولة قطر بأشد العبارات الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى باعتبارها انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وحثها على التحرك العاجل لإيقاف السياسة الإسرائيلية التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وأكد سعادته مواصلة دولة قطر دعمها الإنساني والإغاثي والتنموي للأسر الفلسطينية الشقيقة في قطاع غزة التي تعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تسبب بها الحصار الإسرائيلي على القطاع. كما شدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لافتا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التسوية المستدامة للقضية الفلسطينية والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

بحث السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع السيد توماس يورجينسين، الوزير المفوض والرئيس الجديد لقسم الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي. وناقش الطرفان خلال الاجتماع، اليوم، دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري. وأشاد الكواري عقب الاجتماع بالعلاقات الوطيدة بين دولة قطر ودول الاتحاد، والتي توجت باستثمارات قطرية ضخمة في عدد من دوله، كألمانيا وفرنسا وغيرهما. ورحب النائب الأول لرئيس الغرفة بالاستثمارات الأوروبية بمختلف القطاعات الاقتصادية القطرية، خصوصا تلك التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. وقال: هناك فرص عديدة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوروبية، في ظل وجود بنية تحتية قطرية متطورة، وتشريعات جاذبة للاستثمار. وأكد أن نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 يفتح الباب أمام مزيد من التطور والنمو بقطاع الخدمات، والسياحة، والأمن الغذائي، والبتروكيماويات، وسيلعب القطاع الخاص دورا مهما في مشروعات ما بعد المونديال. من جانبه، قال السيد توماس يورجينسين: إن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على مقومات التعاون الثنائي بين الشركات القطرية والأوروبية، والتعرف على أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأكد يورجينسين اهتمام الشركات الأوروبية بالتعرف على المناخ الاستثماري القطري، منوهاً بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم إنها ستشحن 25.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في خفض جديد لإمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تشير البيانات الواردة من أوكرانيا إلى احتمال تعافي الإمدادات جزئيا. وتراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب إلى أدنى مستوى لها ما بعد الاتحاد السوفيتي في عام 2022، إذ تراجعت الشحنات إلى أهم المستوردين بسبب الصراع في أوكرانيا وأعمال تخريب مشتبه بها أضرت بخط أنابيب رئيسي. وكانت جازبروم قد خفضت بالفعل التدفقات إلى 32.6 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا يوم الثلاثاء، بانخفاض ثمانية بالمائة تقريبا عن عدة أيام سابقة.

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتحسين الأوضاع في لبنان على مستويات عدة، لا سيما الاقتصادي منها، إلى جانب القضايا الأخرى. جاء ذلك في تصريح لرالف طراف سفير الاتحاد الأوروبي لدى بيروت عقب لقائه نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حيث أكد السفير دعم الاتحاد للبنان. وتناول اللقاء أيضا، وفقا لبيان صادر عن مكتب الإعلام برئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الأوضاع السياسية اللبنانية بمختلف أوجهها. وفي سياق آخر، التقى ميقاتي، أوليفييه كاديك السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج، حيث ناقش الجانبان المستجدات السياسية، إضافة إلى ملفات أخرى مهمة، منها وضع الكهرباء، ووضع المصارف والودائع في لبنان، وغيرها من المواضيع.

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة /إندبندنت/ البريطانية أن ثلثي البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مرور عامين من خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي. وقالت الصحيفة: إن معارضة إجراء استفتاء جديد تراجعت بشكل كبير، حيث رفض 24 بالمائة ممن استطلع آراؤهم إعادة الاستفتاء، فيما أيد 65 بالمائة الأمر.. مشيرة إلى أن البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد وتأثير بريطانيا على الساحة العالمية وقدرتها على السيطرة على حدودها تراجعت، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة من يريدون إجراء استفتاء جديد. وقالت الصحيفة إن نسبة من يرون أن /بريكست/ كان قرارا خاطئا بلغت 54 بالمائة، وذلك مقارنة بنحو 46 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت كذلك نسبة من يرون أن /بريكست/ جعل الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر سوءا لتصل إلى 56 بالمائة، مقارنة بـ 44 بالمائة العام الماضي. وأعلنت بريطانيا خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير عام 2021، بعد تصويت البريطانيين عام 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي. وأبرمت الحكومة البريطانية اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020، إلا أنها تخوض حاليا معركة قانونية مع الاتحاد لتعديل بنود بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزءا من اتفاق /بريكست/ ينظم حركة التجارة بينها وبين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.