اعتبر السيد يوزف سيكيلا رئيس الوزراء التشيكي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن خفض شحنات الغاز الروسي الذي أعلنته مجموعة /غازبروم/ أمس /الإثنين/، هو دليل جديد على أن أوروبا يجب أن تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن. وقال سيكيلا في تصريحات له اليوم، قبيل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الـ27 في بروكسل للاتفاق على خطة للحد من استهلاك الغاز في التكتل، إن الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين لدينا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حد تعبيره.. مضيفا إنني واثق من أننا سنظهر ذلك اليوم. ومن جهتها قالت السيدة كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إن إعلان شركة /غازبروم/ الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له دوافع سياسية، رافضة ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات. وكانت /غازبروم/ قد أعلنت أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب /نورد ستريم/ إلى 33 مليون متر مكعب يوميا، اعتبارا من غد /الأربعاء/. وذكرت الشركة بأنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب مشكلة تقنية في المحرك. واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء خفض استهلاكها للغاز بنسبة 15 بالمائة على الأقل، اعتبارا من أغسطس المقبل، من أجل قضاء فصل الشتاء بدون مواجهة كارثة كبرى. وتمثل شحنات الغاز الروسي حوالي 40 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

أعرب السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، عن رفضه لإلقاء اللوم على بلاده في أزمة الغذاء العالمية وتعثر سلاسل التوريد، مؤكداً أن جائحة فيروس /كورونا/ كانت السبب الرئيسي في حدوث هذه الأزمات. وقال لافروف، خلال اجتماعه اليوم، مع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بمشاركة دولة قطر، إن الاتهامات الموجة لموسكو بتسببها في تنامي أعداد الجوعى عبر العالم وارتفاع مستويات التضخم غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، مبينا أن ما يعيشه العالم من اضطرابات اقتصادية ورهانات معيشية يعود بالدرجة الأولى لتبعات الجائحة، دون أن يكون للعملية التي أطلقتها موسكو ضد أوكرانيا قبل خمسة أشهر دور في الوضع الدولي الراهن. وبخصوص الأزمة الأوكرانية الراهنة، لفت وزير الخارجية الروسي إلى تجاهل الاتحاد الأوروبي المخاوف الأمنية لدى موسكو بشأن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، مضيفا أن التكتل الإقليمي لم يظهر أي قلق إزاء انتهاكات أوكرانيا لاتفاقية /مينسك/ وللوضع في إقليم /دونباس/. كما نوه لافروف باهتمام جامعة الدول العربية بالوضع في أوكرانيا، مرحبا بالموقف المتوازن والعادل والمسؤول الذي اتخذته الدول الأعضاء في الجامعة حيال هذا الملف. وحول التعاون بين روسيا والدول العربية، أكد السيد سيرغي لافروف حرص بلاده على تعزيز شراكتها وتعاونها الاقتصادي والتجاري مع البلدان العربية، فضلا عن تعاونها معها على المستوى السياسي، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه يجري حاليا التخطيط لعقد اجتماع سادس لمنتدى التعاون العربي - الروسي في أقرب وقت ممكن.

قرر الاتحاد الأوروبي، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء اليوم /الجمعة/، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو على خلفية عملياتها العسكرية المتواصلة ضد أوكرانيا. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أنه سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه في روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أي دولة ثالثة، اعتبارا من 22 يوليو. وأدرج الاتحاد الأوروبي أيضا السيد يوري تشايكا المبعوث الرئاسي الروسي لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية في قائمة الإجراءات التقييدية. كما أدرج الاتحاد الأوروبي بنك /سبيربنك/ الروسي على قائمة العقوبات. جدير بالذكر أن العملية العسكرية الروسية متواصلة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة، وسلسلة العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضها الغرب على موسكو.

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الاتحاد، في بيان اليوم، إنه يوجد 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر اليوم، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

أعربت السلطات اليونانية، اليوم، عن معارضتها للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لأعضائه بخفض استخدامهم للغاز بنسبة 15 بالمئة، وذلك للتحكم في تبعات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال السيد إيوانيس أوكونومو، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، في تصريحات، إن بلاده لا توافق، من حيث المبدأ، على اقتراح الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15 بالمئة، مشيرا إلى أن أثنيا قدمت بالفعل سلسلة من المقترحات بشأن الأسعار والمعروض، وأنها سوف تلتزم بهذه المقترحات. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى خفض استخدام الغاز بنسبة 15 بالمئة بسبب أزمة الإمدادات الروسية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى التكتل. ووصفت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء ألبانيا ومقدونيا الشمالية، إطلاق المفاوضات بأنها لحظة تاريخية، مضيفة: إنه ما ينتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة وما سعوا جاهدين من أجله، وما يستحقونه. ومن جانبه، قال السيد ديميتار كوفاتشيفسكي رئيس الوزراء المقدوني الشمالي إنها انطلاقة جديدة لمنطقة غرب البلقان وستكون مرادفة للازدهار والتقدم، فيما صرح نظيره الألباني إيدي راما بأنها ليست بداية النهاية، بل نهاية البداية. وبذلك التحقت /ألبانيا/ و/مقدونيا الشمالية/ اللتان انتظرتا طويلا انطلاق مفاوضات الانضمام، بجارتيهما في منطقة البلقان صربيا ومونتينيغرو الساعيتين للانضمام إلى التكتل، وستكونان مدعوتين للانضمام إلى المجموعة السياسية الأوروبية، وهو الإطار المقترح بانتظار توسيع جديد. وتزايدت الأهمية الاستراتيجية لمنطقة غرب البلقان بالنسبة للاتحاد الأوروبي منذ بدء التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية، بعد تسوية الأخيرة وجارتها بلغاريا، العضوة في الاتحاد الأوروبي، خلافا طويلا على قضايا عدة تتعلق باللغة والتاريخ. ويتوقع أن تكون مفاوضات الانضمام طويلة الأمد، علما بأن الانضمام يتطلب موافقة كامل الأعضاء، وأحيانا تنظيم استفتاء. ويتعين على البلدان المرشحة التقيد بالتزامات على صلة بالانضمام واعتماد اقتصاد سوق مستدام ومواجهة الضغوط التنافسية داخل الاتحاد.

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا غداً الأربعاء بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة. وقالت رويترز إن الخطوة تأتي وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود. وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي غداً الأربعاء سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في.تي.بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي الذي ينفي أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء، إن عقوبات جديدة ستفرض غداً تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء. وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء. واليوم أعلن ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عن تشديد بلاده لشروطها في حال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. وقال سلوتسكي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إن كييف حتى الآن لا تظهر استعدادها لاستئناف المفاوضات. لكن إذا كان مقدرا لنا أن ندخل مرة أخرى في عملية التفاوض، فإن الشروط من جانبنا ستكون أكثر صرامة، من حيث النوعية. وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي، دون بوادر على قرب انتهائها، رغم الإدانات الدولية الواسعة، والعقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضها الغرب على موسكو. وانطلقت المحادثات الروسية - الأوكرانية، في نهاية فبراير الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهاً لوجه في بيلاروسيا، وبعد ذلك تقررت مواصلة المشاورات عبر الاتصال المرئي.كما عقد الوفدان، في نهاية مارس الماضي، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.

أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه لا يجب أن يكون هناك شك في التزامهم بفرض عقوبات على روسيا، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا، على الرغم من التوتر الشديد المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا. وقال السيد جوسيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي لن يتوقف عن دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا. ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل بحث حزمة جديدة من العقوبات، لحظر صادرات الذهب الروسية من التكتل، وتعزيز تطبيق الإجراءات العقابية الحالية. يشار إلى أن تأثير العقوبات الروسية المفروضة حاليا على الاتحاد الأوروبي، كان في أولوية النقاشات عند بدء الاجتماع، ونفى بوريل بشكل قاطع وجود أي طلبات من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتراجع عن اتخاذ أي إجراءات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة. يذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي في أوكرانيا. وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، والذهب الروسي، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام /سويفت/ للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

وقع الاتحاد الأوروبي والنيجر في العاصمة / نيامي/ ، اتفاقية شراكة لمكافحة تهريب المهاجرين . ووصفت السيدة إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، في تصريح لها، الاتفاقية بأنها خطوة حاسمة في جهود مكافحة تهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن الاتحاد بصدد إحراز تقدم فيما يتعلق بالهجرة واللجوء. من جانبه، أوضح السيد حمادو أدامو سولي وزير داخلية النيجر بأن هذا التوقيع سيسمح بالعمل مع الاتحاد الأوروبي لحماية المهاجرين بشكل أفضل وتأمين حدود بلاده. وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل، كما تشكل مفترق طرق لتدفقات الهجرة إلى شمال وغرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في المجموعة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها بحق موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وأفاد السيد ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي، في تصريحات خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين، إن هذا الإجراء سيطبق بناء على ما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو الماضي، لافتا إلى أن التكتل سيسعى كذلك لإغلاق سبل الإفلات من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة بحق روسيا. وقال فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها، مشيرا إلى أن وقف مشتريات الذهب من روسيا ستكون ضمن الإجراءات التي ستقدمها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء للبت فيها لاسيما أن روسيا تعد مصدرا كبيرا للذهب، وبما يقطع أحد المصادر الأخرى لتمويل عمليتها العسكرية. وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الإجراءات الجديدة ليست الدفعة السابعة من العقوبات لكنها مكملة للمجموعات الست السابقة التي تبناها الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن هذا التوجه يتعلق بسد الثغرات. يشار إلى أن بريطانيا تعد أكبر مشتر للذهب الروسي، إذ اشترت 290 طنا عام 2020 بقيمة 16.9 مليار دولار.

قال الاتحاد الأوروبي إن مجمل الأرصدة التي قام بتجميدها لكيانات وشخصيات روسية منذ صدور العقوبات ضد موسكو إلى اليوم، بلغت قيمتها 13.8 مليار يورو (13.83 مليار دولار). وذكر السيد ديدييه ريندرز، مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، في تصريح له، أن الأغلبية الساحقة من هذه الأرصدة موجودة في خمس فقط من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وطالب الدول الأخرى الأعضاء بأن تفعل المزيد، وقال ريندرز: في الوقت الحالي لدينا أرصدة مجمدة خاصة بشخصيات كبيرة وكيانات أخرى، قيمتها 13.8 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم حقاً. يشار إلى أن الأرصدة الروسية المجمدة هي مزيج من الأموال الموجودة في حسابات مصرفية أوروبية، وكذلك القيمة المقدرة لليخوت والعقارات المُتحفظ عليها ضمن أرصدة أخرى، ولا تشمل هذه الممتلكات أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة، والتي ذكرت المفوضية في مايو الماضي أنها 24 مليار يورو.

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة. جاء التحذير على لسان السيد سفين كون فون بورغسدورف سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، خلال جولة له في منطقة /مسافر يطا/ بالضفة الغربية، حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الرابع من شهر /مايو/ الماضي. وقال بورغسدورف إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا، متهما قضاة المحكمة العليا التابعة للاحتلال بعدم الامتثال للقانون الدولي في حكم يبدو أنه يتجاهل مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين بصفتها قوة محتلة. وتابع الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك.

في أول خطواته لتنفيذ قرار إعفاء القطريين من تأشيرات شنغن، وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تفويض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي من أجل عقد المحادثات والتنسيق بشأن تحرير تأشيرات (شنغن) قصيرة الإقامة لمواطني دولتي قطر والكويت. ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فعلى أساس هذا التفويض ستبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع البرلمان الأوروبي . وذكر البيان أن المجلس الذي يمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وافق على اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي بالسماح لمواطني دولة الكويت وقطر بالسفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة لمدة أقصاها 90 يوما لكل 180 يوما. وذكر البيان أن المجلس اتخذ الخطوة الأولى نحو تحرير التأشيرات مع قطر والكويت والتي يجب أن تطبق بعد إبرام الاتفاقيات الثنائية معهما من أجل ضمان المعاملة بالمثل أي إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي من طلب التأشيرات. وأكد البيان أهمية أن يتم البدء بنظام الاعفاء بعد بدء التشغيل الفعلي للنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصاريح «ايتياس» في العام المقبل. وفي أبريل الماضي، تسلّم سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وفي يونيو الماضي، اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، في بروكسل، مع سعادة السيدة مونيك باريات، مديرة مديرية الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية الأوروبية، وجرى مناقشة ملف إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. كانت المفوضية الأوروبية، أعلنت عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

اعتبارًا من الأول من مارس 2023، سيُطلب من جميع وكلاء الشحن وشركات النقل الجوي وشركات البريد السريع ومشغلي البريد الذين ينقلون البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو عبره (بما في ذلك النرويج وسويسرا) تقديم معلومات مسبقة عن البضائع في شكل إعلان ملخص كامل للدخول (ENS)، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الأمن والسلامة الجمركية قبل وصول البضائع الجديدة للاتحاد الأوروبي - نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية. ** مسؤولية المشغلين الاقتصاديين بشأن الامتثال لمتطلبات نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية: اعتبارًا من الأول من مارس 2023، يتعين على المشغلين الاقتصاديين المشاركين في معالجة البضائع والشحنات السريعة أو البريدية المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي أو التي تمر عبره عن طريق الجو وإرسالها وشحنها ونقلها الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات الجديدة المسبقة من أجل تقييمات المخاطر الجمركية قبل التحميل وقبل الوصول. من خلال جمع البيانات حول جميع السلع التي تدخل الاتحاد الأوروبي قبل تحميلها ووصولها، يدعم نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) ضوابط جمركية فعالة قائمة على المخاطر مع تسهيل التدفق الحر للتجارة المشروعة عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سيعمل نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) على تسهيل حركة البضائع بين مكاتب الجمارك عند نقطة الدخول الأولى والوجهة النهائية في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين، سيقوم نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) بتسهيل طلبات الحصول على معلومات إضافية وفحص المخاطر قبل المغادرة من قبل سلطات الجمارك. بالإضافة إلى مسؤوليات تقديم إعلان ملخص الدخول (ENS) لشركات النقل الجوي بموجب نظام الإيداع المتعدد للمرحلة الثانية، سيكون وكلاء الشحن وشركات البريد السريع ومشغلو البريد مسؤولين قانونًا كذلك عن توفير البيانات. ويتعين عليهم إما مشاركتها مع شركات النقل الجوي، التي ستكمل بعد ذلك متطلبات تقديم إعلان ملخص الدخول، أو إرسال البيانات مباشرةً إلى نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2). سيُطلب كذلك الآن من مشغلي البريد وشركات النقل السريع، الذين سبق لهم الإعلان عن معلومات جزئية بشأن الشحنات الواردة (بموجب نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة 1)، التنسيق مع شركة النقل الجوي التي يتعاملون معها لتقديم جميع البيانات المطلوبة. سيتعين على العاملين في قطاع النقل الجوي الذين يقومون حاليًا بتقديم معلومات البضائع المسبقة في نظام مراقبة الاستيراد (ICS) البدء تدريجيًا في إيداع هذه البيانات في نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) أثناء الطرح التشغيلي للمرحلة الثانية. ** التحضير لنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية: اختبار المطابقة: يُنصح المشغلون الاقتصاديون بشدة بالتحضير مسبقًا المرحلة الثانية لتجنب مخاطر التأخير وعدم الامتثال. للمساعدة في التحضير لطرح نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية، ستوفر المفوضية الأوروبية بيئة اختبار مطابقة من يوليو 2022 حتى فبراير 2023، لتتمكن من التحقق من قدرة المشغل الاقتصادي على الوصول إلى الرسائل وتبادلها مع سلطات الجمارك من خلال واجهة تاجر نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المستهدفة. يعد اختبار المطابقة هذا إلزاميًا لجميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين. يجب على المشغلين الاقتصاديين المسؤولين عن تقديم بيانات إعلان ملخص الدخول (ENS) إلى نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) تحديد ما إذا كان لديهم رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين (EORI). إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب عليهم الاتصال بسلطة الجمارك التي يختارونها في الاتحاد الأوروبي للحصول على هذا الرقم وتلقي الدعم في التحضير لنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية. يجب عليهم أيضًا تقييم عملياتهم التجارية للتعامل مع الواردات إلى الاتحاد الأوروبي والاتصال بسلطة الجمارك المختارة للتواصل والمشاركة في اختبار المطابقة القادم للمرحلة الثانية. ** ما المقصود بنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية؟ نظام مراقبة الواردات 2 (ICS2) في الاتحاد الأوروبي عبارة عن مبادرة واسعة النطاق لتعزيز الرقابة الجمركية على حركة البضائع قبل وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الجوية والبحرية والبرية والممرات المائية الداخلية). يمكّن نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) سلطات الجمارك من تحديد الشحنات عالية الخطورة التي تتطلب التدخل المبكر، مع تسهيل التجارة المشروعة في المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا. يتم تنفيذ النظام عبر ثلاثة مراحل. بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تغطي عملية التحميل المسبق للشحنات البريدية والسريعة عن طريق الجو في الخامس عشر من مارس 2021، تعد المرحلة الثانية الخطوة التالية في تنفيذ النظام، وسيبدأ العمل بها في الأول من مارس 2023. وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من الأول من مارس 2024، مما يتطلب من المشغلين الذين ينقلون البضائع على الممرات المائية البحرية والداخلية والطرق والسكك الحديدية الامتثال للوائح الجديدة. تقود المفوضية الأوروبية التسليم التشغيلي لنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) بالتعاون الوثيق مع سلطات الجمارك في الدول الأعضاء والنرويج وسويسرا وأصحاب المصلحة في الصناعة. تتوفر صحيفتا حقائق مفصلتان للتوجيه خلال الإجراءات المتعلقة بنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية: صحيفة الحقائق الأولى: ما يتعين على المشغلين الاقتصاديين المتأثرين بشكل مباشر بالمرحلة الثانية القيام به لتجهيز أنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بهم في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة (الرابط) صحيفة الحقائق الثانية: ما المتطلبات الجديدة للإبلاغ عن البيانات بموجب المرحلة الثانية لوكلاء الشحن، وشركات النقل السريع في الاتحاد الأوروبي، ومشغلي البريد الذين لديهم منشآت خارج الاتحاد الأوروبي، وشركات النقل الجوي، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المشغلون قد تم تأسيسهم قانونًا داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة (الرابط) يمكنك أيضًا مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة المزيد. لمزيد من المعلومات حول نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) والمرحلة الثانية، يرجى الاطلاع على صفحة ويب المفوضية الأوروبية المتاحة هنــــا.

أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن نظام جديد للسفر إلى الدول الأعضاء عن طريق نظام إتياس (ETIAS) يتضمن بعض القيود على المعفيين من تأشيرة الدخول، اعتباراً من مايو 2023، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أبرز التغييرات وماذا عن المسافرين من الدول التي تحتاج إلى تأشيرة شنغن. إليك أبرز المعلومات عن النظام الجديد للسفر لدول الاتحاد الأوروبي: 1- ما هو نظام ترخيص اتياس (ETIAS)؟ يرمز الاسم اختصاراً إلى النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر، هو نظام لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحديد التهديدات الاستثنائية التي يشكّلها المسافرون المعفيون من التأشيرة لدخول منطقة شنغن. 2- المعنيّون بنظام ترخيص اتياس، بحسب موقع فيزا شنغن بالعربي: - لن يؤثر نظام اتياس على مواطني الدول الأعضاء في شنغن أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في شنغن. - لن يؤثر على مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والذين يلزمهم الحصول على تأشيرة للسفر إلى منطقة شنغن. - سوف يؤثر نظام اتياس على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. 3- يستوجب السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من الدول المعفاة من التأشيرة، الحصول تصريح موافقة، من خلال نظام إيتياس، برسوم قدرها 7 يوروات، وملء استمارة تحتوي على جميع البيانات الشخصية، وتفاصيل الزيارة، بحسب موقع الحرة. وتتم عملية تقديم الطلبات عبر نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير، مع منح الموافقة خلال دقائق، لقرابة 95% من مقدمي الطلبات، وقد يصل إلى شهر في حالات استثنائية للغاية، ويحق لأي شخص رُفض طلبه الاستئناف. 4- سيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد، القيام بعدد غير محدود من الزيارات على مدى 3 سنوات، مع عدم البقاء لأكثر من 90 يوماً في كل دول التكتل بأكملها، كل 6 أشهر. 5- يؤثر النظام الجديد على 59 دولة معفاة من تأشيرة شنغن، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والبوسنة والهرسك، واليابان وأوكرانيا وبيرو وأوروجواي وسنغافورة، وهونج كونج وكندا، وصربيا وغيرها من الدول. 6- لا تغيير يتعلق بإجراءات السفر للمسافرين الذين كانوا يحتاجون إلى تأشيرة دخول شنغن. 7- الفرق بين ترخيص اتياس (ETIAS) وفيزا شنغن: إتياس ليس تأشيرة، وإنما هو تصريح سفر ويختلف عن تأشيرة شنغن في النواحي التالية: - تصريح اتياس (ETIAS) غير متاح عبر القنصليات أو السفارات. - لا يتطلب منك تقديم بيانات قياساتك الحيوية (البيومترية)، مثل بصمات الأصابع. - رسوم طلب ترخيص اتياس أقل كثيراً عند مقارنتها برسوم طلب تأشيرة شنغن (7 يورو لترخيص إيتياسمقابل 80 يورو لتأشيرة شنغن). علاوةً على ذلك لا تحتاج إلى تقديم أيّ معلومات حول وضعك المالي من أجل الحصول على تصريح إيتياس (ETIAS).

أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، عقده السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني والسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي ،الذي يزور إيران حالياً. وقال عبد اللهيان، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية خلال الأيام المقبلة لإحياء اتفاق 2015 النووي، داعيا الولايات المتحدة إلى النظر بواقعية لمفاوضات فيينا واتخاذ إجراءات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق. وأكد وجود محادثات دقيقة مع الاتحاد الأوروبي حول مطالب بلاده، مضيفا أن حوارنا مع بوريل كان إيجابيا بشأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي وقال إن ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015. من جانبه توقع بوريل استئناف مفاوضات فيينا في الأيام المقبلة وكسر حالة الجمود. وقال مرت ثلاثة شهور ونحن في حاجة لتسريع العمل، مشيرا لقرارات قال أنه يجب اتخاذها في طهران وواشنطن بشأن المفاوضات حول الملف النووي، مؤكدا الحاجة إلى تسريع وتيرة عملهم مع إيران بشأن المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس الماضي. وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر في غاية الأهمية للعالم كله. وكانت العاصمة النمساوية /فيينا/ قد استضافت 8 جولات من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ،بهدف التوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018 ،وبدا التوصل إلى اتفاق وشيك في مارس الماضي ، لكن المحادثات تعثرت بسبب الخلاف حول رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من القائمة الامريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين على مواطني الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرات سفر دفع رسوم دخول إلى دول الاتحاد بدءاً من شهر مايو من العام القادم 2023. وذكر موقع يورونيوز أنه على الرغم من عدم احتياج أصحاب الجنسيات الأمريكية والبريطانية والأسترالية ضمن جنسيات أخرى تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن النظام الجديد يقضي بدفعهم سبعة يوروهات رسوم استمارة نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي. وطبقا للموقع الرسمي الخاص بهذا النظام الجديد المعروف باسم ETIAS، أنشأ الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج لحماية حدوده وتعزيزها. وأكد النظام الجديد أن المصاريف ليست نتيجة لبريكست ولا نتيجة لكوفيد-19 وليست ضرائب على القادمين لدول الاتحاد وهي ليست تأشير فيزا. ويضيف الموقع أن الهدف من البرنامج هو تحديد التهديدات أو المخاطر المحتملة المرتبطة بالزوار الذين يسافرون إلى أي من دول منطقة شنغن. وسيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد من زوار من تلك الدول البقاء في دول الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً في مدة ستة أشهر، شرط ملء تلك الاستمارات ودفع رسومها. وسيتعين على المسافرين المؤهلين ملء تلك الاستمارات عبر الإنترنت قبل وصولهم بتكلفة سبعة يوروهات للبالغين أو مجاناً لمن هم دون 18 عاماً أو أكثر من 70 عاماً. ويتطلب ملء الاستمارات توفير معلومات عن جواز سفر الزائر وتفاصيل زيارته، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأمنية الأساسية كما ستكون تلك الاستمارات صالحة لمدة ثلاث سنوات لكل مسافر، بحسب وصف المفوضية الأوروبية. وستظل القواعد الخاصة بمن يحتاجون إلى تأشيرة شنغن، بما في ذلك غالبية المواطنين في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، كما هي دون تغيير.

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، للمطالبة بانضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت وسائل الاعلام المحلية، أن هذه المظاهرة جاءت بعد أن منح قادة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للانضمام للتكتل الاقليمي خلال قمتهم الأخيرة، في حين تم منح جورجيا إمكانية الحصول على وضع مرشح رسمي بمجرد أن تجري إصلاحات. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب رئيس الوزراء ايراكلي جاريباشفيلي بالاستقالة من منصبه، متهمين حكومته بعدم الضغط بما يكفي لكي تصبح البلاد مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي. كما أفادت بأن منظمي الاحتجاج طالبوا البرلمان بتشكيل حكومة انتقالية، وسط دعوات شعبية برفع وتيرة الاحتجاجات للتعبير عن رفض أداء الحكومة، وللمطالبة مجددا بحصول جورجيا على نفس الامتياز الأوروبي الذي تم منحه لأوكرانيا ومولدوفا. وكان الزعماء الأوروبيون قد منحوا، في وقت سابق، أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما لاتزال دول أخرى تقدمت بطلب عضوية للتكتل الاقليمي منذ سنوات، تنتظر الحصول على هذا الترشيح، من بينها جورجيا والبوسنة والهرسك ودول أخرى من أوروبا الوسطى.

قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية التكتل، بشكل رسمي. وقال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة على حسابه الرسمي على /تويتر/ قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي واصفا الأمر بأنه لحظة تاريخية. وكتب ميشيل : يشكل هذا اليوم مرحلة أساسية في طريقكم الى الاتحاد الأوروبي، مهنئا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو وشعبيهما وأضاف لدينا مستقبل معا مغردا أيضا بلغتي البلدين. ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل. يشار إلى أن عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق فترة بين 10 و 12 عاما بالنسبة لدول انضمت مؤخرا للاتحاد، مثل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا. وكانت أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا قدمت ترشيحاتها بعيد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا اواخر فبراير الماضي. وتتطلب المرحلة المقبلة المتمثلة في بدء المفاوضات الرسمية موافقة الدول ال27 الأعضاء بالإجماع. وهذه المفاوضات لم تبدأ بعد مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، المرشحتين منذ 2005 و2014.