حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة. جاء التحذير على لسان السيد سفين كون فون بورغسدورف سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، خلال جولة له في منطقة /مسافر يطا/ بالضفة الغربية، حيث ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الرابع من شهر /مايو/ الماضي. وقال بورغسدورف إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري في عقود - هذا ما نخشاه هنا، متهما قضاة المحكمة العليا التابعة للاحتلال بعدم الامتثال للقانون الدولي في حكم يبدو أنه يتجاهل مسؤوليات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين بصفتها قوة محتلة. وتابع الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك.

في أول خطواته لتنفيذ قرار إعفاء القطريين من تأشيرات شنغن، وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي على تفويض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي من أجل عقد المحادثات والتنسيق بشأن تحرير تأشيرات (شنغن) قصيرة الإقامة لمواطني دولتي قطر والكويت. ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، فعلى أساس هذا التفويض ستبدأ رئاسة الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع البرلمان الأوروبي . وذكر البيان أن المجلس الذي يمثل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وافق على اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي بالسماح لمواطني دولة الكويت وقطر بالسفر إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة لمدة أقصاها 90 يوما لكل 180 يوما. وذكر البيان أن المجلس اتخذ الخطوة الأولى نحو تحرير التأشيرات مع قطر والكويت والتي يجب أن تطبق بعد إبرام الاتفاقيات الثنائية معهما من أجل ضمان المعاملة بالمثل أي إعفاء مواطني الاتحاد الأوروبي من طلب التأشيرات. وأكد البيان أهمية أن يتم البدء بنظام الاعفاء بعد بدء التشغيل الفعلي للنظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصاريح «ايتياس» في العام المقبل. وفي أبريل الماضي، تسلّم سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وفي يونيو الماضي، اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، في بروكسل، مع سعادة السيدة مونيك باريات، مديرة مديرية الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية الأوروبية، وجرى مناقشة ملف إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. كانت المفوضية الأوروبية، أعلنت عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

اعتبارًا من الأول من مارس 2023، سيُطلب من جميع وكلاء الشحن وشركات النقل الجوي وشركات البريد السريع ومشغلي البريد الذين ينقلون البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أو عبره (بما في ذلك النرويج وسويسرا) تقديم معلومات مسبقة عن البضائع في شكل إعلان ملخص كامل للدخول (ENS)، في إطار المرحلة الثانية من برنامج الأمن والسلامة الجمركية قبل وصول البضائع الجديدة للاتحاد الأوروبي - نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية. ** مسؤولية المشغلين الاقتصاديين بشأن الامتثال لمتطلبات نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية: اعتبارًا من الأول من مارس 2023، يتعين على المشغلين الاقتصاديين المشاركين في معالجة البضائع والشحنات السريعة أو البريدية المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي أو التي تمر عبره عن طريق الجو وإرسالها وشحنها ونقلها الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن البيانات الجديدة المسبقة من أجل تقييمات المخاطر الجمركية قبل التحميل وقبل الوصول. من خلال جمع البيانات حول جميع السلع التي تدخل الاتحاد الأوروبي قبل تحميلها ووصولها، يدعم نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) ضوابط جمركية فعالة قائمة على المخاطر مع تسهيل التدفق الحر للتجارة المشروعة عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. سيعمل نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) على تسهيل حركة البضائع بين مكاتب الجمارك عند نقطة الدخول الأولى والوجهة النهائية في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمشغلين الاقتصاديين، سيقوم نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) بتسهيل طلبات الحصول على معلومات إضافية وفحص المخاطر قبل المغادرة من قبل سلطات الجمارك. بالإضافة إلى مسؤوليات تقديم إعلان ملخص الدخول (ENS) لشركات النقل الجوي بموجب نظام الإيداع المتعدد للمرحلة الثانية، سيكون وكلاء الشحن وشركات البريد السريع ومشغلو البريد مسؤولين قانونًا كذلك عن توفير البيانات. ويتعين عليهم إما مشاركتها مع شركات النقل الجوي، التي ستكمل بعد ذلك متطلبات تقديم إعلان ملخص الدخول، أو إرسال البيانات مباشرةً إلى نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2). سيُطلب كذلك الآن من مشغلي البريد وشركات النقل السريع، الذين سبق لهم الإعلان عن معلومات جزئية بشأن الشحنات الواردة (بموجب نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة 1)، التنسيق مع شركة النقل الجوي التي يتعاملون معها لتقديم جميع البيانات المطلوبة. سيتعين على العاملين في قطاع النقل الجوي الذين يقومون حاليًا بتقديم معلومات البضائع المسبقة في نظام مراقبة الاستيراد (ICS) البدء تدريجيًا في إيداع هذه البيانات في نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) أثناء الطرح التشغيلي للمرحلة الثانية. ** التحضير لنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية: اختبار المطابقة: يُنصح المشغلون الاقتصاديون بشدة بالتحضير مسبقًا المرحلة الثانية لتجنب مخاطر التأخير وعدم الامتثال. للمساعدة في التحضير لطرح نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية، ستوفر المفوضية الأوروبية بيئة اختبار مطابقة من يوليو 2022 حتى فبراير 2023، لتتمكن من التحقق من قدرة المشغل الاقتصادي على الوصول إلى الرسائل وتبادلها مع سلطات الجمارك من خلال واجهة تاجر نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المستهدفة. يعد اختبار المطابقة هذا إلزاميًا لجميع المشغلين الاقتصاديين المعنيين. يجب على المشغلين الاقتصاديين المسؤولين عن تقديم بيانات إعلان ملخص الدخول (ENS) إلى نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) تحديد ما إذا كان لديهم رقم تسجيل وتحديد هوية المشغلين الاقتصاديين (EORI). إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب عليهم الاتصال بسلطة الجمارك التي يختارونها في الاتحاد الأوروبي للحصول على هذا الرقم وتلقي الدعم في التحضير لنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية. يجب عليهم أيضًا تقييم عملياتهم التجارية للتعامل مع الواردات إلى الاتحاد الأوروبي والاتصال بسلطة الجمارك المختارة للتواصل والمشاركة في اختبار المطابقة القادم للمرحلة الثانية. ** ما المقصود بنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية؟ نظام مراقبة الواردات 2 (ICS2) في الاتحاد الأوروبي عبارة عن مبادرة واسعة النطاق لتعزيز الرقابة الجمركية على حركة البضائع قبل وصولها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الجوية والبحرية والبرية والممرات المائية الداخلية). يمكّن نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) سلطات الجمارك من تحديد الشحنات عالية الخطورة التي تتطلب التدخل المبكر، مع تسهيل التجارة المشروعة في المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا. يتم تنفيذ النظام عبر ثلاثة مراحل. بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تغطي عملية التحميل المسبق للشحنات البريدية والسريعة عن طريق الجو في الخامس عشر من مارس 2021، تعد المرحلة الثانية الخطوة التالية في تنفيذ النظام، وسيبدأ العمل بها في الأول من مارس 2023. وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من الأول من مارس 2024، مما يتطلب من المشغلين الذين ينقلون البضائع على الممرات المائية البحرية والداخلية والطرق والسكك الحديدية الامتثال للوائح الجديدة. تقود المفوضية الأوروبية التسليم التشغيلي لنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) بالتعاون الوثيق مع سلطات الجمارك في الدول الأعضاء والنرويج وسويسرا وأصحاب المصلحة في الصناعة. تتوفر صحيفتا حقائق مفصلتان للتوجيه خلال الإجراءات المتعلقة بنظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) المرحلة الثانية: صحيفة الحقائق الأولى: ما يتعين على المشغلين الاقتصاديين المتأثرين بشكل مباشر بالمرحلة الثانية القيام به لتجهيز أنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بهم في الوقت المناسب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة (الرابط) صحيفة الحقائق الثانية: ما المتطلبات الجديدة للإبلاغ عن البيانات بموجب المرحلة الثانية لوكلاء الشحن، وشركات النقل السريع في الاتحاد الأوروبي، ومشغلي البريد الذين لديهم منشآت خارج الاتحاد الأوروبي، وشركات النقل الجوي، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المشغلون قد تم تأسيسهم قانونًا داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة (الرابط) يمكنك أيضًا مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة المزيد. لمزيد من المعلومات حول نظام مراقبة الاستيراد 2 (ICS2) والمرحلة الثانية، يرجى الاطلاع على صفحة ويب المفوضية الأوروبية المتاحة هنــــا.

أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن نظام جديد للسفر إلى الدول الأعضاء عن طريق نظام إتياس (ETIAS) يتضمن بعض القيود على المعفيين من تأشيرة الدخول، اعتباراً من مايو 2023، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أبرز التغييرات وماذا عن المسافرين من الدول التي تحتاج إلى تأشيرة شنغن. إليك أبرز المعلومات عن النظام الجديد للسفر لدول الاتحاد الأوروبي: 1- ما هو نظام ترخيص اتياس (ETIAS)؟ يرمز الاسم اختصاراً إلى النظام الأوروبي لمعلومات وتراخيص السفر، هو نظام لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحديد التهديدات الاستثنائية التي يشكّلها المسافرون المعفيون من التأشيرة لدخول منطقة شنغن. 2- المعنيّون بنظام ترخيص اتياس، بحسب موقع فيزا شنغن بالعربي: - لن يؤثر نظام اتياس على مواطني الدول الأعضاء في شنغن أو مواطني دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في شنغن. - لن يؤثر على مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والذين يلزمهم الحصول على تأشيرة للسفر إلى منطقة شنغن. - سوف يؤثر نظام اتياس على مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا بحاجة إلى تأشيرة لدخول منطقة شنغن. 3- يستوجب السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من الدول المعفاة من التأشيرة، الحصول تصريح موافقة، من خلال نظام إيتياس، برسوم قدرها 7 يوروات، وملء استمارة تحتوي على جميع البيانات الشخصية، وتفاصيل الزيارة، بحسب موقع الحرة. وتتم عملية تقديم الطلبات عبر نظام تكنولوجيا معلومات آلي إلى حد كبير، مع منح الموافقة خلال دقائق، لقرابة 95% من مقدمي الطلبات، وقد يصل إلى شهر في حالات استثنائية للغاية، ويحق لأي شخص رُفض طلبه الاستئناف. 4- سيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد، القيام بعدد غير محدود من الزيارات على مدى 3 سنوات، مع عدم البقاء لأكثر من 90 يوماً في كل دول التكتل بأكملها، كل 6 أشهر. 5- يؤثر النظام الجديد على 59 دولة معفاة من تأشيرة شنغن، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والبوسنة والهرسك، واليابان وأوكرانيا وبيرو وأوروجواي وسنغافورة، وهونج كونج وكندا، وصربيا وغيرها من الدول. 6- لا تغيير يتعلق بإجراءات السفر للمسافرين الذين كانوا يحتاجون إلى تأشيرة دخول شنغن. 7- الفرق بين ترخيص اتياس (ETIAS) وفيزا شنغن: إتياس ليس تأشيرة، وإنما هو تصريح سفر ويختلف عن تأشيرة شنغن في النواحي التالية: - تصريح اتياس (ETIAS) غير متاح عبر القنصليات أو السفارات. - لا يتطلب منك تقديم بيانات قياساتك الحيوية (البيومترية)، مثل بصمات الأصابع. - رسوم طلب ترخيص اتياس أقل كثيراً عند مقارنتها برسوم طلب تأشيرة شنغن (7 يورو لترخيص إيتياسمقابل 80 يورو لتأشيرة شنغن). علاوةً على ذلك لا تحتاج إلى تقديم أيّ معلومات حول وضعك المالي من أجل الحصول على تصريح إيتياس (ETIAS).

أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، عقده السيد حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني والسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي ،الذي يزور إيران حالياً. وقال عبد اللهيان، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية خلال الأيام المقبلة لإحياء اتفاق 2015 النووي، داعيا الولايات المتحدة إلى النظر بواقعية لمفاوضات فيينا واتخاذ إجراءات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق. وأكد وجود محادثات دقيقة مع الاتحاد الأوروبي حول مطالب بلاده، مضيفا أن حوارنا مع بوريل كان إيجابيا بشأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي وقال إن ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015. من جانبه توقع بوريل استئناف مفاوضات فيينا في الأيام المقبلة وكسر حالة الجمود. وقال مرت ثلاثة شهور ونحن في حاجة لتسريع العمل، مشيرا لقرارات قال أنه يجب اتخاذها في طهران وواشنطن بشأن المفاوضات حول الملف النووي، مؤكدا الحاجة إلى تسريع وتيرة عملهم مع إيران بشأن المحادثات النووية المتوقفة منذ مارس الماضي. وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أمر في غاية الأهمية للعالم كله. وكانت العاصمة النمساوية /فيينا/ قد استضافت 8 جولات من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ،بهدف التوصل إلى اتفاق جديد أو إعادة إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018 ،وبدا التوصل إلى اتفاق وشيك في مارس الماضي ، لكن المحادثات تعثرت بسبب الخلاف حول رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من القائمة الامريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين على مواطني الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرات سفر دفع رسوم دخول إلى دول الاتحاد بدءاً من شهر مايو من العام القادم 2023. وذكر موقع يورونيوز أنه على الرغم من عدم احتياج أصحاب الجنسيات الأمريكية والبريطانية والأسترالية ضمن جنسيات أخرى تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن النظام الجديد يقضي بدفعهم سبعة يوروهات رسوم استمارة نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي. وطبقا للموقع الرسمي الخاص بهذا النظام الجديد المعروف باسم ETIAS، أنشأ الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج لحماية حدوده وتعزيزها. وأكد النظام الجديد أن المصاريف ليست نتيجة لبريكست ولا نتيجة لكوفيد-19 وليست ضرائب على القادمين لدول الاتحاد وهي ليست تأشير فيزا. ويضيف الموقع أن الهدف من البرنامج هو تحديد التهديدات أو المخاطر المحتملة المرتبطة بالزوار الذين يسافرون إلى أي من دول منطقة شنغن. وسيسمح النظام الجديد لغير المقيمين في دول الاتحاد من زوار من تلك الدول البقاء في دول الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً في مدة ستة أشهر، شرط ملء تلك الاستمارات ودفع رسومها. وسيتعين على المسافرين المؤهلين ملء تلك الاستمارات عبر الإنترنت قبل وصولهم بتكلفة سبعة يوروهات للبالغين أو مجاناً لمن هم دون 18 عاماً أو أكثر من 70 عاماً. ويتطلب ملء الاستمارات توفير معلومات عن جواز سفر الزائر وتفاصيل زيارته، بالإضافة إلى بعض الأسئلة الأمنية الأساسية كما ستكون تلك الاستمارات صالحة لمدة ثلاث سنوات لكل مسافر، بحسب وصف المفوضية الأوروبية. وستظل القواعد الخاصة بمن يحتاجون إلى تأشيرة شنغن، بما في ذلك غالبية المواطنين في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، كما هي دون تغيير.

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، للمطالبة بانضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي. وذكرت وسائل الاعلام المحلية، أن هذه المظاهرة جاءت بعد أن منح قادة الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للانضمام للتكتل الاقليمي خلال قمتهم الأخيرة، في حين تم منح جورجيا إمكانية الحصول على وضع مرشح رسمي بمجرد أن تجري إصلاحات. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب رئيس الوزراء ايراكلي جاريباشفيلي بالاستقالة من منصبه، متهمين حكومته بعدم الضغط بما يكفي لكي تصبح البلاد مرشحا لعضوية الاتحاد الأوروبي. كما أفادت بأن منظمي الاحتجاج طالبوا البرلمان بتشكيل حكومة انتقالية، وسط دعوات شعبية برفع وتيرة الاحتجاجات للتعبير عن رفض أداء الحكومة، وللمطالبة مجددا بحصول جورجيا على نفس الامتياز الأوروبي الذي تم منحه لأوكرانيا ومولدوفا. وكان الزعماء الأوروبيون قد منحوا، في وقت سابق، أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، فيما لاتزال دول أخرى تقدمت بطلب عضوية للتكتل الاقليمي منذ سنوات، تنتظر الحصول على هذا الترشيح، من بينها جورجيا والبوسنة والهرسك ودول أخرى من أوروبا الوسطى.

قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، منح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية التكتل، بشكل رسمي. وقال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة على حسابه الرسمي على /تويتر/ قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي واصفا الأمر بأنه لحظة تاريخية. وكتب ميشيل : يشكل هذا اليوم مرحلة أساسية في طريقكم الى الاتحاد الأوروبي، مهنئا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو وشعبيهما وأضاف لدينا مستقبل معا مغردا أيضا بلغتي البلدين. ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل. يشار إلى أن عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي تستغرق فترة بين 10 و 12 عاما بالنسبة لدول انضمت مؤخرا للاتحاد، مثل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا. وكانت أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا قدمت ترشيحاتها بعيد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا اواخر فبراير الماضي. وتتطلب المرحلة المقبلة المتمثلة في بدء المفاوضات الرسمية موافقة الدول ال27 الأعضاء بالإجماع. وهذه المفاوضات لم تبدأ بعد مع مقدونيا الشمالية وألبانيا، المرشحتين منذ 2005 و2014.

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، دعم الدول الإفريقية الأكثر تعرضا لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بأموال كانت مخصصة أصلا لمشاريع التنمية في إفريقيا ولم يتم استخدامها بعد. وتحتاج الدول الفقيرة لملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا، المورد الحيوي للعديد منها، بسبب حصار الموانئ الأوكرانية جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاقتراح، إذا وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي، سيسمح بإنفاق 600 مليون يورو (633 مليون دولار) لتعزيز الدعم للدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء في إفريقيا ومنطقة الكاريبي وجزر المحيط الهادئ. يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت أكثر من مرة من حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب نقص الحبوب، في وقت اتهم فيه الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهي الاتهامات التي رفضتها موسكو بشكل قاطع، حيث قال الرئيس الروسي، في وقت سابق، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن بلاده لا تتدخل في ذلك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، إلى سعادة السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، تتصل بالعلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيدة مانون بارتو مستشارة السياسة الخارجية في مكتب رئيس المجلس الأوروبي.

أعلنت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، عن بدء استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين، بعد توقف استمر لنحو عامين. وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله: نعلن عن صرف فوري لمساعدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، بعد إزالة جميع الصعوبات. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن صرف هذه المساعدات يعتبر مهمًّا للغاية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الظروف الراهنة، لا سيما في ظل الحرب في أوكرانيا التي أثرت تداعياتها على دول المنطقة، بما فيها فلسطين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية استئناف الاتحاد الأوروبي الدعم بدون شروط، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستشمل مختلف القطاعات في البنية التحتية في الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والقدس المحتلة، وكذلك الأمن والغذاء. ولفت أشتية إلى أن فلسطين بحاجة إلى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وحماية المقدسات، داعيًا الجانب الأوروبي لوضع ثقله الاقتصادي وعلاقته مع الكيان الإسرائيلي من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين.

حدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل موعدًا للبت في طلب أوكرانيا بشأن الانضمام لعضوية الاتحاد. وقالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف اليوم: نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي. مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل. السلطات الأوكرانية فعلت الكثير بهدف الترشح، لكن ما زال هناك الكثير لتفعله، خصوصًا على صعيد مكافحة الفساد. وأضافت المسؤولة الأوروبية: سنعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا. ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن طلب كييف خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في القمة المقررة يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو الجاري. وتطالب أوكرانيا بالتزام قانوني ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية الشهر الجاري من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسميًّا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن دول الاتحاد منقسمة حول هذه المسألة.. فبينما تدعم دول عديدة عضوية أوكرانيا، تبدي دول أخرى تحفظات شديدة، كما أنه حال حصلت أوكرانيا على /وضع المرشح/، ستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات قبل ضمها للاتحاد الأوروبي.

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على اقتراح بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى صفر في 2035، ما يعني أنه لن يسمح إلا بالسيارات الكهربائية. وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي القرار بأغلبية 339 صوتًا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت. وكان هدف صفر انبعاثات موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي، يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان، بدل ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات 90% في 2035، ما يسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة. ويشعر اليمين بالقلق من العواقب الصناعية للقرار، وقالت أنييس إفرن من حزب الشعب الأوروبي إن فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين.

جددت المفوضية الأوروبية تحذيراتها لشركة ميتا مالكة تطبيق واتساب بسبب تحديثاته المثيرة للجدل والتي تعتبر انتهاكاً لخصوصية المستخدمين. وقالت المفوضية، أمس، إن أمام شركة ميتا مهلة حتى يوليو لتحديث سياسة الخصوصية بما يتماشي مع قانون المستهلك الأوروبي، بحسب موقع الحرة. وأوضحت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية للمستهلكين أن ميتا لم تشرح التحديثات المطلوبة بلغة واضحة ومفهومة، وهو ما يشكل انتهاكاً لقانون المستهلك الأوروبي. ويتيح قانون المستهلك الأوروبي لجهات إنفاذ القانون فرض عقوبات على الشركات التي يتبين أنها تنتهك قوانين المستهلك. وطلبت منظمة تعاون حماية المستهلك الأوروبية في يناير توضيحات من واتساب بشأن سياسة الخصوصية في التطبيق، معتبرة أن رد واتساب في مارس لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان، الأربعاء لطلب المزيد من التوضيحات. وقال مفوض العدل، ديدييه رينديرز في الاتحاد الأوروبي في بيان إن واتساب عليها التأكد من أن المستخدمين يفهمون ما يوافقون عليه، وكيف يتم استخدام بياناتهم الشخصية للأغراض التجارية. وقال متحدث من ميتا لوكالة رويترز إن تحديث 2021 لم يغير التزامنا بخصوصية المستخدم أو الطريقة التي ندير بها خدماتنا، أو كيفية معالجتها، أو استخدام البيانات أو مشاركتها مع أي شخص بما في ذلك مع ميتا. وأثارت واتساب جدلاً كبيراً العام الماضي بسبب سياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق بسبب مخاوف عالمية من أن يبدأ التطبيق في مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع شركته فيسبوك. وفي مايو العام الماضي منح واتساب المستخدمين المزيد من الوقت للمراجعة متراجعاً عن إلغاء حسابات من يرفض الشروط الجديدة والتي كان من المقرر فرضها في 15 مايو 2021، إلا أنه حدد بعض الخصائص التي سوف يتم تعطيلها حتى قبول الشروط الجديدة.

أعرب السيد أوليكسي تشيرنيشوف المبعوث الأوكراني الخاص لآفاق انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، عن ثقته في منح كييف وضع مرشح في الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد يومين من المحادثات في برلين. وذكر تشيرنيشوف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه يتوقع أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، على منح بلاده وضع مرشح في قمتها في بروكسل في وقت لاحق هذا الشهر إذا قدمت المفوضية الأوروبية توصية بذلك. وقال: ربما لم يتم اتخاذ القرار بعد، لكنه من المرجح أن يتبع القادة الأوروبيون توصية المفوضية..مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية أبدت بالفعل عن دعمها لهذا الوضع، إلا أن الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن. وفي سياق متصل كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في / مايو/ الماضي: إن الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن حتى تُقبل أوكرانيا كعضو رسمي في الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه يرى أن تنضم أوكرانيا إلى تكتل أوروبي موازي. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد عين أربعة مبعوثين خاصين في مسعى من أجل عضوية أوكرانيا في الإتحاد الأوروبي. وبدأت أوكرانيا إجراءات التقدم لطلب عضوية الإتحاد الأوروبي في فبراير من العام الجاري بعد أربعة أيام من بدء الحرب في أوكرانيا . يذكر أنه عادة ما يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يتقدم بلد ما من وضع المرشح إلى العضوية الكاملة.

تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال السيد جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات تستهدف قدرة روسيا على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية. وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، وتستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب، ويستبعد هذا خط أنابيب /دروجبا/ العملاق الذي يعود للحقبة السوفيتية والذي يربط روسيا بالعديد من دول شرق ووسط أوروبا. وتم تخفيف حظر النفط الروسي بعد حشد قوي من جانب هنغاريا ودول حبيسة أخرى ضد حظر شامل مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر نحو شهر. وتتضمن حزمة العقوبات أيضا إخراج بنك /سبيربنك/ وهو من أكبر البنوك الروسية من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية، وحظر ثلاث قنوات روسية رسمية وفرض عقوبات ضد أفراد مسؤولين عن جرائم حرب في أوكرانيا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، في بروكسل، مع سعادة السيدة مونيك باريات، مديرة مديرية الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال المساعدات الإنسانية، كما تم مناقشة ملف إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

أكد تقرير لموقع أفريكا ريبورت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز العلاقات مع دولة قطر، وهو ما بدا جليا في نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة البريطانية في 24 مايو بعد رحلة إلى مدريد. التقى صاحب السمو برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأيضًا مع الملكة إليزابيث الثانية، وتم الاتفاق بين الجانبين على إنشاء شراكة إستراتيجية مهمة بقيمة 10 مليارات دولار. وأبرز التقرير أن هناك تعاونا كبيرا بين قطر ولندن في مجال الطاقة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدوحة ولندن. وهي خطوة مهمة لتوسيع التعاون في مجال أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون. كما أشار التقرير إلى أهمية وتنوع الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني حيث تشمل العديد من القطاعات الحيوية. علاقات متينة تجمع الدوحة ولندن علاقات تاريخية وعميقة تعود إلى عقود مضت. في عام 2013، قامت الدوحة باستثمار ما يقرب من 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في عدد من مشاريع البنية التحتية. ويتعلق هذا بشكل أساسي بالمنشآت النووية، ولكن أيضًا بمحطات الطاقة ومشاريع طاقة الرياح. في ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية تنتهج سياسة تقشف منعتها من تحديث مخزونها من الطاقة، وجاء الاستثمار القطري في الوقت المناسب. الاستثمارات القطرية لا غنى عنها في الاقتصاد البريطاني حيث تشمل العديد من القطاعات من متاجر هاردوز للأطعمة البريطانية الرائعة، إلى مبنى شارد، ناطحة السحاب الشاهقة التي تعد الآن أعلى مبنى في أوروبا. وتابع التقرير: في عام 2017، أبدت الدوحة اهتمامًا متجددًا بمواصلة الاستثمار في بريطانيا التي كانت تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي. صندوق الثروة السيادية القطري في وضع جيد يسمح له بالاستثمار في عدد من المجالات مثل البنية التحتية والصحة والتقنيات الجديدة. وفي العام نفسه، اشترت الدوحة ما لا يقل عن 24 طائرة مقاتلة بريطانية لتعزيز قدراتها الأمنية. وهي من أهم العقود الدفاعية الرئيسية الأولى في التاريخ بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، استمرت العلاقات في التطور. وفي الآونة الأخيرة، قالت قطر إنها مستعدة للتعاون مع المملكة المتحدة في الأزمة العالمية في قطاع الاقتصاد والطاقة الأوروبي. وقال التقرير، كانت الطاقة بالفعل على أجندة زيارة حضرة صاحب السمو الأخيرة، لا سيما في سياق تسعى فيه أوروبا كلها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وفي حين أنه لا يمكن التشكيك في انتقال الطاقة على المدى الطويل، فإن إلحاح الموقف يتمثل في تزويد أعضاء الاتحاد الأوروبي بالغاز، وبريطانيا لمواجهة روسيا. الارتفاع الأخير في أسعار النفط والطاقة في أوروبا وخارجها لا يرجع بالكامل إلى الأزمة الروسية والأوكرانية، ولكنه يعود لأسباب متراكمة منذ عدة سنوات. إن هدف قطر، التي تركت منظمة أوبك وتعول على منتدى الدول المصدرة للغاز هو التركيز على تطوير قدراتها في إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي. وتجدر الإشارة إلى أن قطر، في فبراير الماضي، استضافت القمة السنوية السادسة بأعضائها الثلاثة عشر. وفي المملكة المتحدة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدوحة ولندن. يُنظر إلى هذه الخطوة أيضًا على أنها وسيلة لتوسيع التعاون في مجال أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون. استثمرت قطر في مجال الطاقة النظيفة عبر شركة رولز رويس، التي تعتزم إنشاء مفاعلات نووية صغيرة قادرة على إنتاج الكهرباء، هذا المشروع يُعَد من أهم الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة النظيفة، وتسعى قطر دائمًا إلى تنويع مصادر الطاقة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، حيث يأتي هذا المشروع تنفيذًا لهذه الاستراتيجية، وعند انتهائه سيكون بإمكان دولة قطر ودول العالم كافة الحصول على هذه المفاعلات الصغيرة القادرة على إنتاج الكهرباء، فضلًا عن وجود مشروع قطري كبير لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي، مع مسؤولين أوروبيين. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. شارك في الاجتماع من الجانب الأوروبي سعادة السيد كارل هالرغارد، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريق العمل في هيئة العمل الخارجي لدى الإتحاد الأوروبي، وسعادة السيدة هانا نويمان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مستجدات محادثات الاتفاق النووي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.