اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، دعم الدول الإفريقية الأكثر تعرضا لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بأموال كانت مخصصة أصلا لمشاريع التنمية في إفريقيا ولم يتم استخدامها بعد. وتحتاج الدول الفقيرة لملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا، المورد الحيوي للعديد منها، بسبب حصار الموانئ الأوكرانية جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن الاقتراح، إذا وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي، سيسمح بإنفاق 600 مليون يورو (633 مليون دولار) لتعزيز الدعم للدول الأكثر تضررا من أزمة الغذاء في إفريقيا ومنطقة الكاريبي وجزر المحيط الهادئ. يشار إلى أن الأمم المتحدة حذرت أكثر من مرة من حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب نقص الحبوب، في وقت اتهم فيه الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهي الاتهامات التي رفضتها موسكو بشكل قاطع، حيث قال الرئيس الروسي، في وقت سابق، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن بلاده لا تتدخل في ذلك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، إلى سعادة السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، تتصل بالعلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيدة مانون بارتو مستشارة السياسة الخارجية في مكتب رئيس المجلس الأوروبي.

أعلنت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، عن بدء استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين، بعد توقف استمر لنحو عامين. وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله: نعلن عن صرف فوري لمساعدة بقيمة 25 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي في فلسطين، بعد إزالة جميع الصعوبات. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن صرف هذه المساعدات يعتبر مهمًّا للغاية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الظروف الراهنة، لا سيما في ظل الحرب في أوكرانيا التي أثرت تداعياتها على دول المنطقة، بما فيها فلسطين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية استئناف الاتحاد الأوروبي الدعم بدون شروط، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ستشمل مختلف القطاعات في البنية التحتية في الضفة المحتلة، وقطاع غزة، والقدس المحتلة، وكذلك الأمن والغذاء. ولفت أشتية إلى أن فلسطين بحاجة إلى مبادرة سياسية من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وحماية المقدسات، داعيًا الجانب الأوروبي لوضع ثقله الاقتصادي وعلاقته مع الكيان الإسرائيلي من أجل وقف إجراءات تدمير حل الدولتين.

حدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل موعدًا للبت في طلب أوكرانيا بشأن الانضمام لعضوية الاتحاد. وقالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف اليوم: نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي. مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل. السلطات الأوكرانية فعلت الكثير بهدف الترشح، لكن ما زال هناك الكثير لتفعله، خصوصًا على صعيد مكافحة الفساد. وأضافت المسؤولة الأوروبية: سنعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا. ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن طلب كييف خلال الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في القمة المقررة يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو الجاري. وتطالب أوكرانيا بالتزام قانوني ملموس من الأوروبيين بحلول نهاية الشهر الجاري من أجل منحها وضع الدولة المرشحة رسميًّا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن دول الاتحاد منقسمة حول هذه المسألة.. فبينما تدعم دول عديدة عضوية أوكرانيا، تبدي دول أخرى تحفظات شديدة، كما أنه حال حصلت أوكرانيا على /وضع المرشح/، ستبدأ عملية مفاوضات وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات قبل ضمها للاتحاد الأوروبي.

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على اقتراح بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى صفر في 2035، ما يعني أنه لن يسمح إلا بالسيارات الكهربائية. وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي القرار بأغلبية 339 صوتًا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت. وكان هدف صفر انبعاثات موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي، يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان، بدل ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات 90% في 2035، ما يسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة. ويشعر اليمين بالقلق من العواقب الصناعية للقرار، وقالت أنييس إفرن من حزب الشعب الأوروبي إن فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين.

جددت المفوضية الأوروبية تحذيراتها لشركة ميتا مالكة تطبيق واتساب بسبب تحديثاته المثيرة للجدل والتي تعتبر انتهاكاً لخصوصية المستخدمين. وقالت المفوضية، أمس، إن أمام شركة ميتا مهلة حتى يوليو لتحديث سياسة الخصوصية بما يتماشي مع قانون المستهلك الأوروبي، بحسب موقع الحرة. وأوضحت منظمة المستهلك الأوروبية والشبكة الأوروبية للمستهلكين أن ميتا لم تشرح التحديثات المطلوبة بلغة واضحة ومفهومة، وهو ما يشكل انتهاكاً لقانون المستهلك الأوروبي. ويتيح قانون المستهلك الأوروبي لجهات إنفاذ القانون فرض عقوبات على الشركات التي يتبين أنها تنتهك قوانين المستهلك. وطلبت منظمة تعاون حماية المستهلك الأوروبية في يناير توضيحات من واتساب بشأن سياسة الخصوصية في التطبيق، معتبرة أن رد واتساب في مارس لم يقنعهم، مما دفعهم إلى إرسال خطاب ثان، الأربعاء لطلب المزيد من التوضيحات. وقال مفوض العدل، ديدييه رينديرز في الاتحاد الأوروبي في بيان إن واتساب عليها التأكد من أن المستخدمين يفهمون ما يوافقون عليه، وكيف يتم استخدام بياناتهم الشخصية للأغراض التجارية. وقال متحدث من ميتا لوكالة رويترز إن تحديث 2021 لم يغير التزامنا بخصوصية المستخدم أو الطريقة التي ندير بها خدماتنا، أو كيفية معالجتها، أو استخدام البيانات أو مشاركتها مع أي شخص بما في ذلك مع ميتا. وأثارت واتساب جدلاً كبيراً العام الماضي بسبب سياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق بسبب مخاوف عالمية من أن يبدأ التطبيق في مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع شركته فيسبوك. وفي مايو العام الماضي منح واتساب المستخدمين المزيد من الوقت للمراجعة متراجعاً عن إلغاء حسابات من يرفض الشروط الجديدة والتي كان من المقرر فرضها في 15 مايو 2021، إلا أنه حدد بعض الخصائص التي سوف يتم تعطيلها حتى قبول الشروط الجديدة.

أعرب السيد أوليكسي تشيرنيشوف المبعوث الأوكراني الخاص لآفاق انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، عن ثقته في منح كييف وضع مرشح في الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد يومين من المحادثات في برلين. وذكر تشيرنيشوف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه يتوقع أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، على منح بلاده وضع مرشح في قمتها في بروكسل في وقت لاحق هذا الشهر إذا قدمت المفوضية الأوروبية توصية بذلك. وقال: ربما لم يتم اتخاذ القرار بعد، لكنه من المرجح أن يتبع القادة الأوروبيون توصية المفوضية..مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية أبدت بالفعل عن دعمها لهذا الوضع، إلا أن الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن. وفي سياق متصل كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في / مايو/ الماضي: إن الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن حتى تُقبل أوكرانيا كعضو رسمي في الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه يرى أن تنضم أوكرانيا إلى تكتل أوروبي موازي. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد عين أربعة مبعوثين خاصين في مسعى من أجل عضوية أوكرانيا في الإتحاد الأوروبي. وبدأت أوكرانيا إجراءات التقدم لطلب عضوية الإتحاد الأوروبي في فبراير من العام الجاري بعد أربعة أيام من بدء الحرب في أوكرانيا . يذكر أنه عادة ما يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى يتقدم بلد ما من وضع المرشح إلى العضوية الكاملة.

تبنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اليوم حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال السيد جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات تستهدف قدرة روسيا على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية. وتستهدف حزمة العقوبات النفط الروسي الذي يتم تصديره عبر البحر، وتستثني النفط الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب، ويستبعد هذا خط أنابيب /دروجبا/ العملاق الذي يعود للحقبة السوفيتية والذي يربط روسيا بالعديد من دول شرق ووسط أوروبا. وتم تخفيف حظر النفط الروسي بعد حشد قوي من جانب هنغاريا ودول حبيسة أخرى ضد حظر شامل مقترح من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي استمر نحو شهر. وتتضمن حزمة العقوبات أيضا إخراج بنك /سبيربنك/ وهو من أكبر البنوك الروسية من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية، وحظر ثلاث قنوات روسية رسمية وفرض عقوبات ضد أفراد مسؤولين عن جرائم حرب في أوكرانيا.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، في بروكسل، مع سعادة السيدة مونيك باريات، مديرة مديرية الشؤون الداخلية والهجرة في المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال المساعدات الإنسانية، كما تم مناقشة ملف إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، وآخر التطورات في أفغانستان والأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

أكد تقرير لموقع أفريكا ريبورت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعزز العلاقات مع دولة قطر، وهو ما بدا جليا في نتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة البريطانية في 24 مايو بعد رحلة إلى مدريد. التقى صاحب السمو برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأيضًا مع الملكة إليزابيث الثانية، وتم الاتفاق بين الجانبين على إنشاء شراكة إستراتيجية مهمة بقيمة 10 مليارات دولار. وأبرز التقرير أن هناك تعاونا كبيرا بين قطر ولندن في مجال الطاقة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدوحة ولندن. وهي خطوة مهمة لتوسيع التعاون في مجال أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون. كما أشار التقرير إلى أهمية وتنوع الاستثمارات في الاقتصاد البريطاني حيث تشمل العديد من القطاعات الحيوية. علاقات متينة تجمع الدوحة ولندن علاقات تاريخية وعميقة تعود إلى عقود مضت. في عام 2013، قامت الدوحة باستثمار ما يقرب من 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في عدد من مشاريع البنية التحتية. ويتعلق هذا بشكل أساسي بالمنشآت النووية، ولكن أيضًا بمحطات الطاقة ومشاريع طاقة الرياح. في ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية تنتهج سياسة تقشف منعتها من تحديث مخزونها من الطاقة، وجاء الاستثمار القطري في الوقت المناسب. الاستثمارات القطرية لا غنى عنها في الاقتصاد البريطاني حيث تشمل العديد من القطاعات من متاجر هاردوز للأطعمة البريطانية الرائعة، إلى مبنى شارد، ناطحة السحاب الشاهقة التي تعد الآن أعلى مبنى في أوروبا. وتابع التقرير: في عام 2017، أبدت الدوحة اهتمامًا متجددًا بمواصلة الاستثمار في بريطانيا التي كانت تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي. صندوق الثروة السيادية القطري في وضع جيد يسمح له بالاستثمار في عدد من المجالات مثل البنية التحتية والصحة والتقنيات الجديدة. وفي العام نفسه، اشترت الدوحة ما لا يقل عن 24 طائرة مقاتلة بريطانية لتعزيز قدراتها الأمنية. وهي من أهم العقود الدفاعية الرئيسية الأولى في التاريخ بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، استمرت العلاقات في التطور. وفي الآونة الأخيرة، قالت قطر إنها مستعدة للتعاون مع المملكة المتحدة في الأزمة العالمية في قطاع الاقتصاد والطاقة الأوروبي. وقال التقرير، كانت الطاقة بالفعل على أجندة زيارة حضرة صاحب السمو الأخيرة، لا سيما في سياق تسعى فيه أوروبا كلها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي. وفي حين أنه لا يمكن التشكيك في انتقال الطاقة على المدى الطويل، فإن إلحاح الموقف يتمثل في تزويد أعضاء الاتحاد الأوروبي بالغاز، وبريطانيا لمواجهة روسيا. الارتفاع الأخير في أسعار النفط والطاقة في أوروبا وخارجها لا يرجع بالكامل إلى الأزمة الروسية والأوكرانية، ولكنه يعود لأسباب متراكمة منذ عدة سنوات. إن هدف قطر، التي تركت منظمة أوبك وتعول على منتدى الدول المصدرة للغاز هو التركيز على تطوير قدراتها في إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي. وتجدر الإشارة إلى أن قطر، في فبراير الماضي، استضافت القمة السنوية السادسة بأعضائها الثلاثة عشر. وفي المملكة المتحدة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة التجارة والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدوحة ولندن. يُنظر إلى هذه الخطوة أيضًا على أنها وسيلة لتوسيع التعاون في مجال أمن الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة وإزالة الكربون. استثمرت قطر في مجال الطاقة النظيفة عبر شركة رولز رويس، التي تعتزم إنشاء مفاعلات نووية صغيرة قادرة على إنتاج الكهرباء، هذا المشروع يُعَد من أهم الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة النظيفة، وتسعى قطر دائمًا إلى تنويع مصادر الطاقة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية، حيث يأتي هذا المشروع تنفيذًا لهذه الاستراتيجية، وعند انتهائه سيكون بإمكان دولة قطر ودول العالم كافة الحصول على هذه المفاعلات الصغيرة القادرة على إنتاج الكهرباء، فضلًا عن وجود مشروع قطري كبير لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الخرسعة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي، مع مسؤولين أوروبيين. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. شارك في الاجتماع من الجانب الأوروبي سعادة السيد كارل هالرغارد، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريق العمل في هيئة العمل الخارجي لدى الإتحاد الأوروبي، وسعادة السيدة هانا نويمان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية. جرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مستجدات محادثات الاتفاق النووي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ندد الاتحاد الأوروبي، بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى. وقال السيد بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان: لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث، وأن يُحال المسؤولون عنها إلى القضاء. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية في قناة الجزيرة.. وأنه من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم. وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون حالات النزاع، وحمايتهم في جميع الأوقات.

أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع انحسار انتشار فيروس كورونا في أوروبا. وقالت الوكالة الموجودة في ألمانيا أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات|. واشارت إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال فيروس كورونا وفقا لموقع فرانس 24.

عدلت المفوضية الأوروبية اقتراح فرض حظر على النفط الروسي، لتمدد المهلة بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبموجب الاقتراح المعدل، سيتم استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من خطته الهادفة لحظر واردات النفط الروسي. وستتمكن المجر وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد. واقترح الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر علىخدمات شحن النفط الروسي،على أن يدخل هذا الحظر حيزالتنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي هذا المقترح في وقت لاحق. وكان فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري قد أكد في وقت سابق رفض بلاده لحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. وقال أوربان لإذاعة المجر الرسمية اليوم إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري. وأوضح ان المجر ستحتاج إلى خمس سنوات لضخ استثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65 بالمئة منه على النفط الروسي. وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023. وتشمل حزمة العقوبات السادسة فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعن طريق الأنابيب. كما تشمل العقوبات استبعاد أهم بنك روسي /سبيربنك/ الذي يمثل 37 % من السوق ومؤسستين أخريين من نظام /سويفت/ العالمي. كما قرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم الروسي والبحث عن موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.

ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 110.36 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 107.96 دولار للبرميل. هذا وارتفع الخامان بأكثر من 5 دولارات للبرميل أمس الأربعاء. ويشمل الاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله، الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، كما يقترح أيضاً حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلاً عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية. وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

حث الاتحاد الأوروبي، مجلس القيادة الرئاسي باليمن، على إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني. ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر توتير، باعتماد البرلمان اليمني ميزانية 2022، معتبرة هذه الخطوة تتماشى مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي. وأوضحت أن الإصلاحات والسياسات السليمة والموثوقة والشاملة إلى جانب الشفافية المحسنة ضرورية لتحسين ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي. وأضافت البعثة: من المهم ضمان الدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة. وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز الوحدة والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن. وفي 21 أبريل الجاري أقر مجلس النواب اليمني موازنة عام 2022 بتكلفة 3 تريليونات ريال (أكثر من 3.5 مليارات دولار).

أعلن سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي أنه تسلم من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الوثيقة القانونية الرسمية بشأن إدراج دولة قطر للاعفاء من تأشيرة الشنغن. وقال السفير المالكي –على حسابه الرسمي بموقع تويتر- سوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وكان سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قال في تغريدة أخرى أنه بمناسبة صدور بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بادراج مواطني دولة قطر للاعفاء من متطلبات فيزا الشنغن، إنه يتقدم بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته المثمرة للبعثة مما حقق هذا النجاح. ووصف السفير المالكي إجراء الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني قطر من الشنغن بالخطوة المهمة، مشيراً إلى أن هناك خطوات قادمة في هذا الصدد. وتسلم سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه. * إعفاء من الشنغن وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أنها اقترحت منح إعفاء لمواطني كل من قطر والكويت من تأشيرة السفر. وأبرز بيان المفوضية أنه إذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية، فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوماً في كل 180 يوماً، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب. وأوضح البيان أنه إذا تم تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل والحصول على إعفاء لدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلدين. وجاء الاقتراح بعد أن خلُصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تشكلان مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية، فضلاً عن عملهما على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي. كما أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في البيان: إن اقتراحنا برفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف: الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي وضمان السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف، وتابع: وإلى جانب اتصالاتنا المشتركة المقبلة بشأن الخليج، سيعزز هذا الاقتراح الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وفي تصريحات للقبس الكوتية هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر د. كريستيان تودور، الكويت وقطر بعد إدراجهما ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة الشينغن، معتبراً أنه إنجاز مهم وكبير بعدما أثبت البلدان أنهما شريكان رئيسيان للاتحاد الأوروبي. وقال تودور في تصريح له «لقد لاحظنا قبل أيام من الإعلان الرسمي للإدراج من المفوضية الأوروبية بعض المعلومات المضللة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير الى أن المواطنين الكويتيين والقطريين لم يعودوا يحتاجون لتأشيرة للسفر الى منطقة الشنغن». وأضاف «أنه من المهم أن ندرك أنه بينما المقترح يعتبر إقراراً مهماً بشراكتنا القوية مع الكويت وقطر، إلا أنه مع ذلك يُعد الخطوة الأولى ضمن عملية تشريعية متعددة المراحل سينتج عنها في نهاية المطاف اتفاقية للسفر بدون تأشيرة، ولكن إلى أن نصل إلى هذا الإنجاز النهائي، ما يزال الكويتيون والقطريون بحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشنغن». وتابع «إن الأمر يعود للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن السماح بالسفر للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، لافتاً إلى أن البرلمان سيقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة، وبعد أن يتبنى البرلمان موقفه، قد يقرر المجلس قبول موقف البرلمان، وفي هذه الحالة يتم تبني المقترح أو قد يتبنى موقفاً مختلفاً، ويخاطب البرلمان بشأنه في قراءة ثانية». وأوضح أنه لو تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المقترح، فإن المفوضية الأوروبية ستتفاوض على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الكويت وقطر على التوالي، من أجل ضمان المعاملة بالمثل بشكل كامل فيما يتعلق بالتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه سوف يبدأ السفر بدون تأشيرة للاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر عندما تصبح اتفاقية الإعفاء من التأشيرة سارية المفعول، ولكن نظرأً لتعقيدات الإجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي، فإن من الصعب تقدير المدة التي ستستغرقها العملية. * علاقات متقدمة وتتميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على اساس توثيق التعاون بين الطرفين على المدى الطويل من خلال اللقاءات مع المسؤولين وتبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات في مختلف المجالات. وأظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات على كافة المستويات مع القوة الفعالة والدول المؤثرة في مناطقها وعلى الساحة الدولية، وضمن مسعاه قام الاتحاد الأوروبي باختيار مجموعة من الدول للدخول معها في حوار سياسي خاص ومنها دولة قطر لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حولها لاسيما تلك التي تهم الاتحاد في منطقة الخليج العربي. وبدأت العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي قبل أكثر من 3 عقود، خصوصاً أن علاقاتها مع دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تعود لحقب تاريخية طويلة، إلا أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (1988) أثرت إيجاباً في تقوية العلاقة بين الطرفين. وشكلت الاتفاقية أساس التعاون بين بروكسل والدوحة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار في تلك المنطقة ذات الاهتمام الاستراتيجي، وتيسير العلاقات السياسية والاقتصادية، كما تعمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني، وزيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والزراعة، وإنتاج الأسماك، والاستثمار، والعلوم، والتكنولوجيا، والبيئة.ولقطر بعثة دبلوماسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، إضافة إلى التعاون المباشر مع أجهزة الاتحاد ومؤسساته، مثل البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ودول الاتحاد، كلا على حدة أو عبر اتفاقيات مشتركة معينة، إلا أن اللجان الاقتصادية في الاتحاد تتابع باستمرار، سير جميع التطورات الاقتصادية للدول الأوروبية والدول الأخرى. و يبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، قائلةً إنه وصل إلى نحو 7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وبلغت نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وقطر أكثر من 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول العالم. وتعد دول الاتحاد الأوروبي أيضاً المَصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها. كما أن قطر ضخت استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في أوروبا بشكل عام، وتم توجيه نحو 43% من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي، أي بما يعادل 31 مليار دولار. ويصل عدد الشركات الأوروبية العاملة في قطر حالياً إلى 2129 شركة، من بينها 307 شركات مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأوروبي، في حين يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوروبي التي بها شركاء قطريون نحو 1822 شركة.

أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الاوروبي أنه تسلم من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الوثيقة القانونية الرسمية بشان ادراج دولة قطر للاعفاء من تاشيرة الشنغن. وقال السفير المالكي – على حسابه الرسمي بموقع تويتر - سوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وكان سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قال في تغريدة أخرى أنه بمناسبة صدور بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بادراج مواطني دولة قطر للاعفاء من متطلبات فيزا الشنغن، إنه يتقدم بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمه المتواصل وتوجيهاته المثمرة للبعثة مما حقق هذا النجاح. ووصف السفير المالكي إجراء الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني قطر من الشنغن بالخطوة المهمة ، مشيراً إلى أن هناك خطوات قادمة في هذا الصدد. وتسلم سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

أعلنت المفوضية الأوروبية إدراج دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن، وهو القرار الذي رحبت به الدوحة. الخطوة التالية ستكون بالبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لدراسة الاقتراح واتخاذ قرار بشأن منح السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر. وبعد تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر لضمان المعاملة بالمثل للحصول على تأشيرة دخول لمواطني الاتحاد الأوروبي. ويترتب على إدراج دولة قطر عدة نقاط من أهمها: أنه بمجرد الموافقة على إدراج قطر ضمن الدول المعفية من تأشيرة شنغن، لن يحتاج مواطنو قطر الذين يحملون جوازات سفر بيومترية جوازات السفر الإلكترونية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 - 180 يومًا للعمل أو السياحة أو للأغراض العائلية، بحسب المفوضية الأوروبية. وسيمكن وقتها للراغبين بالسفر دخول أحد بلدان منطقة شنغن والسفر بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة. ويمكن وقتها السفر إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا. وكذلك يمكن السفر إلى دول شنغن الأربعة (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) على الرغم من أنهم ليسوا ضمن نطاق مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الدولة تمتلك عضوية في منطقة شنغن، وتعمل بنفس مبدأ تأشيرة شنغن الموحدة. و‏تضم قائمة الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية شنغن 26 دولة، وهذه قائمة الدول الأعضاء في الشنغن: (ألمانيا – إيطاليا – النمسا- النرويج – سويسرا – ليختنشتاين – ليتوانيا- لوكسمبورغ – مالطا – هولندا- بولندا -البرتغال -سلوفاكيا -سلوفينيا -إسبانيا- السويد- بلجيكا - التشيك - الدنمارك- استونيا- فنلندا - فرنسا- اليونان- المجر - أيسلندا- لاتفيا). وسيستمر فحص المسافرين بدون تأشيرة في نظام معلومات شنغن وقواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بهدف التحقق من استيفائهم لمتطلبات الدخول. وسيخضع المسافرون المعفيون من التأشيرة الذين يزورون منطقة شنغن أيضًا لنظام الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي (EES)، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022، ونظام معلومات السفر الأوروبي والتصريح (ETIAS) اعتبارًا من مايو 2023. ورحبت دولة قطر بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسمها ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تسهيل إجراءات المواطنين في الخارج تأتي في مقدمة أولويات الوزارة التي تسعى لتيسير سفر القطريين إلى كافة أنحاء العالم، كما اعتبرت الإعلان الأوروبي دليلاً على تطور العلاقات بين الطرفين في المجالات كافة. ولفتت الوزارة إلى أن دخول الإعلان حيز التنفيذ يتطلب وقتاً لاستيفاء بعض الإجراءات اللازمة.