ندد الاتحاد الأوروبي، بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا بتحقيق مستقل حول ملابسات ما جرى. وقال السيد بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان: لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث، وأن يُحال المسؤولون عنها إلى القضاء. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية في قناة الجزيرة.. وأنه من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم. وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون حالات النزاع، وحمايتهم في جميع الأوقات.

أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع انحسار انتشار فيروس كورونا في أوروبا. وقالت الوكالة الموجودة في ألمانيا أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات|. واشارت إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال فيروس كورونا وفقا لموقع فرانس 24.

عدلت المفوضية الأوروبية اقتراح فرض حظر على النفط الروسي، لتمدد المهلة بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبموجب الاقتراح المعدل، سيتم استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من خطته الهادفة لحظر واردات النفط الروسي. وستتمكن المجر وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد. واقترح الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر علىخدمات شحن النفط الروسي،على أن يدخل هذا الحظر حيزالتنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي هذا المقترح في وقت لاحق. وكان فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري قد أكد في وقت سابق رفض بلاده لحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. وقال أوربان لإذاعة المجر الرسمية اليوم إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري. وأوضح ان المجر ستحتاج إلى خمس سنوات لضخ استثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65 بالمئة منه على النفط الروسي. وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023. وتشمل حزمة العقوبات السادسة فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعن طريق الأنابيب. كما تشمل العقوبات استبعاد أهم بنك روسي /سبيربنك/ الذي يمثل 37 % من السوق ومؤسستين أخريين من نظام /سويفت/ العالمي. كما قرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم الروسي والبحث عن موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.

ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية اليوم، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون 6 أشهر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً إلى 110.36 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً إلى 107.96 دولار للبرميل. هذا وارتفع الخامان بأكثر من 5 دولارات للبرميل أمس الأربعاء. ويشمل الاقتراح الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول التكتل لتفعيله، الخفض التدريجي لواردات الخام الروسية في غضون 6 أشهر ومنتجات التكرير بحلول نهاية 2022، كما يقترح أيضاً حظر كافة خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يجد بدائل بينما ترتفع أسعار الطاقة إذ يستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط ومنتجاته من روسيا يوميا، فضلاً عن اعتماده على إمدادات الغاز الروسية. وعبر عدد من دول شرق الاتحاد الأوروبي عن القلق من أن حظر النفط الروسي لن يترك لها وقتا كافيا للتكيف مع الوضع.

حث الاتحاد الأوروبي، مجلس القيادة الرئاسي باليمن، على إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني. ورحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها الرسمي عبر توتير، باعتماد البرلمان اليمني ميزانية 2022، معتبرة هذه الخطوة تتماشى مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي. وأوضحت أن الإصلاحات والسياسات السليمة والموثوقة والشاملة إلى جانب الشفافية المحسنة ضرورية لتحسين ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي. وأضافت البعثة: من المهم ضمان الدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة. وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز الوحدة والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن. وفي 21 أبريل الجاري أقر مجلس النواب اليمني موازنة عام 2022 بتكلفة 3 تريليونات ريال (أكثر من 3.5 مليارات دولار).

أعلن سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي أنه تسلم من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الوثيقة القانونية الرسمية بشأن إدراج دولة قطر للاعفاء من تأشيرة الشنغن. وقال السفير المالكي –على حسابه الرسمي بموقع تويتر- سوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وكان سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قال في تغريدة أخرى أنه بمناسبة صدور بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بادراج مواطني دولة قطر للاعفاء من متطلبات فيزا الشنغن، إنه يتقدم بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته المثمرة للبعثة مما حقق هذا النجاح. ووصف السفير المالكي إجراء الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني قطر من الشنغن بالخطوة المهمة، مشيراً إلى أن هناك خطوات قادمة في هذا الصدد. وتسلم سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه. * إعفاء من الشنغن وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أنها اقترحت منح إعفاء لمواطني كل من قطر والكويت من تأشيرة السفر. وأبرز بيان المفوضية أنه إذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية، فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوماً في كل 180 يوماً، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب. وأوضح البيان أنه إذا تم تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر والكويت، على التوالي، لضمان المعاملة بالمثل والحصول على إعفاء لدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلدين. وجاء الاقتراح بعد أن خلُصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تشكلان مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية، فضلاً عن عملهما على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي. كما أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في البيان: إن اقتراحنا برفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف: الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي وضمان السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف، وتابع: وإلى جانب اتصالاتنا المشتركة المقبلة بشأن الخليج، سيعزز هذا الاقتراح الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وفي تصريحات للقبس الكوتية هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت وقطر د. كريستيان تودور، الكويت وقطر بعد إدراجهما ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة الشينغن، معتبراً أنه إنجاز مهم وكبير بعدما أثبت البلدان أنهما شريكان رئيسيان للاتحاد الأوروبي. وقال تودور في تصريح له «لقد لاحظنا قبل أيام من الإعلان الرسمي للإدراج من المفوضية الأوروبية بعض المعلومات المضللة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير الى أن المواطنين الكويتيين والقطريين لم يعودوا يحتاجون لتأشيرة للسفر الى منطقة الشنغن». وأضاف «أنه من المهم أن ندرك أنه بينما المقترح يعتبر إقراراً مهماً بشراكتنا القوية مع الكويت وقطر، إلا أنه مع ذلك يُعد الخطوة الأولى ضمن عملية تشريعية متعددة المراحل سينتج عنها في نهاية المطاف اتفاقية للسفر بدون تأشيرة، ولكن إلى أن نصل إلى هذا الإنجاز النهائي، ما يزال الكويتيون والقطريون بحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة للسفر إلى منطقة الشنغن». وتابع «إن الأمر يعود للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي من أجل دراسة المقترح واتخاذ قرار بشأن السماح بالسفر للاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، لافتاً إلى أن البرلمان سيقوم بالتصويت بأغلبية بسيطة، وبعد أن يتبنى البرلمان موقفه، قد يقرر المجلس قبول موقف البرلمان، وفي هذه الحالة يتم تبني المقترح أو قد يتبنى موقفاً مختلفاً، ويخاطب البرلمان بشأنه في قراءة ثانية». وأوضح أنه لو تبنى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المقترح، فإن المفوضية الأوروبية ستتفاوض على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الكويت وقطر على التوالي، من أجل ضمان المعاملة بالمثل بشكل كامل فيما يتعلق بالتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه سوف يبدأ السفر بدون تأشيرة للاتحاد الأوروبي لمواطني الكويت وقطر عندما تصبح اتفاقية الإعفاء من التأشيرة سارية المفعول، ولكن نظرأً لتعقيدات الإجراءات التشريعية للاتحاد الأوروبي، فإن من الصعب تقدير المدة التي ستستغرقها العملية. * علاقات متقدمة وتتميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على اساس توثيق التعاون بين الطرفين على المدى الطويل من خلال اللقاءات مع المسؤولين وتبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات في مختلف المجالات. وأظهر الاتحاد الأوروبي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات على كافة المستويات مع القوة الفعالة والدول المؤثرة في مناطقها وعلى الساحة الدولية، وضمن مسعاه قام الاتحاد الأوروبي باختيار مجموعة من الدول للدخول معها في حوار سياسي خاص ومنها دولة قطر لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حولها لاسيما تلك التي تهم الاتحاد في منطقة الخليج العربي. وبدأت العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي قبل أكثر من 3 عقود، خصوصاً أن علاقاتها مع دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تعود لحقب تاريخية طويلة، إلا أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (1988) أثرت إيجاباً في تقوية العلاقة بين الطرفين. وشكلت الاتفاقية أساس التعاون بين بروكسل والدوحة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار في تلك المنطقة ذات الاهتمام الاستراتيجي، وتيسير العلاقات السياسية والاقتصادية، كما تعمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني، وزيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والخدمات، والزراعة، وإنتاج الأسماك، والاستثمار، والعلوم، والتكنولوجيا، والبيئة.ولقطر بعثة دبلوماسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، إضافة إلى التعاون المباشر مع أجهزة الاتحاد ومؤسساته، مثل البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الدوحة ودول الاتحاد، كلا على حدة أو عبر اتفاقيات مشتركة معينة، إلا أن اللجان الاقتصادية في الاتحاد تتابع باستمرار، سير جميع التطورات الاقتصادية للدول الأوروبية والدول الأخرى. و يبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، قائلةً إنه وصل إلى نحو 7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وبلغت نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وقطر أكثر من 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول العالم. وتعد دول الاتحاد الأوروبي أيضاً المَصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها. كما أن قطر ضخت استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في أوروبا بشكل عام، وتم توجيه نحو 43% من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي، أي بما يعادل 31 مليار دولار. ويصل عدد الشركات الأوروبية العاملة في قطر حالياً إلى 2129 شركة، من بينها 307 شركات مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأوروبي، في حين يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوروبي التي بها شركاء قطريون نحو 1822 شركة.

أعلن سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الاوروبي أنه تسلم من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الوثيقة القانونية الرسمية بشان ادراج دولة قطر للاعفاء من تاشيرة الشنغن. وقال السفير المالكي – على حسابه الرسمي بموقع تويتر - سوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي. وكان سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قال في تغريدة أخرى أنه بمناسبة صدور بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بادراج مواطني دولة قطر للاعفاء من متطلبات فيزا الشنغن، إنه يتقدم بالشكر لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمه المتواصل وتوجيهاته المثمرة للبعثة مما حقق هذا النجاح. ووصف السفير المالكي إجراء الاتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني قطر من الشنغن بالخطوة المهمة ، مشيراً إلى أن هناك خطوات قادمة في هذا الصدد. وتسلم سعادة السفير عبدالعزيز بن أحمد المالكي الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأكد أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

أعلنت المفوضية الأوروبية إدراج دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن، وهو القرار الذي رحبت به الدوحة. الخطوة التالية ستكون بالبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، لدراسة الاقتراح واتخاذ قرار بشأن منح السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي لمواطني قطر. وبعد تبني الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض بشأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع قطر لضمان المعاملة بالمثل للحصول على تأشيرة دخول لمواطني الاتحاد الأوروبي. ويترتب على إدراج دولة قطر عدة نقاط من أهمها: أنه بمجرد الموافقة على إدراج قطر ضمن الدول المعفية من تأشيرة شنغن، لن يحتاج مواطنو قطر الذين يحملون جوازات سفر بيومترية جوازات السفر الإلكترونية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 - 180 يومًا للعمل أو السياحة أو للأغراض العائلية، بحسب المفوضية الأوروبية. وسيمكن وقتها للراغبين بالسفر دخول أحد بلدان منطقة شنغن والسفر بحرية في جميع أنحاء منطقة شنغن. كما يمكنهم القيام بزيارة واحدة مستمرة أو زيارات متعددة. ويمكن وقتها السفر إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا. وكذلك يمكن السفر إلى دول شنغن الأربعة (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا) على الرغم من أنهم ليسوا ضمن نطاق مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الدولة تمتلك عضوية في منطقة شنغن، وتعمل بنفس مبدأ تأشيرة شنغن الموحدة. و‏تضم قائمة الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية شنغن 26 دولة، وهذه قائمة الدول الأعضاء في الشنغن: (ألمانيا – إيطاليا – النمسا- النرويج – سويسرا – ليختنشتاين – ليتوانيا- لوكسمبورغ – مالطا – هولندا- بولندا -البرتغال -سلوفاكيا -سلوفينيا -إسبانيا- السويد- بلجيكا - التشيك - الدنمارك- استونيا- فنلندا - فرنسا- اليونان- المجر - أيسلندا- لاتفيا). وسيستمر فحص المسافرين بدون تأشيرة في نظام معلومات شنغن وقواعد البيانات الوطنية للدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. بهدف التحقق من استيفائهم لمتطلبات الدخول. وسيخضع المسافرون المعفيون من التأشيرة الذين يزورون منطقة شنغن أيضًا لنظام الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي (EES)، اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022، ونظام معلومات السفر الأوروبي والتصريح (ETIAS) اعتبارًا من مايو 2023. ورحبت دولة قطر بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسمها ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بينها والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن تسهيل إجراءات المواطنين في الخارج تأتي في مقدمة أولويات الوزارة التي تسعى لتيسير سفر القطريين إلى كافة أنحاء العالم، كما اعتبرت الإعلان الأوروبي دليلاً على تطور العلاقات بين الطرفين في المجالات كافة. ولفتت الوزارة إلى أن دخول الإعلان حيز التنفيذ يتطلب وقتاً لاستيفاء بعض الإجراءات اللازمة.

علقت محكمة التحكيم الرياضية (تاس) اليوم الأربعاء،تطبيق العقوبة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والتي قضت بإغلاق جزء من ملعب أتلتيكو واندا متروبوليتانو خلال مواجهته مع ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،بسبب سلوك تمييزي من قبل بعض مشجعيه فيمواجهة الذهاب التي انتهت بالخسارة 1 - 0 أمام مانشستر سيتي. وقالت محكمة (تاس) في بيان أصدرته يوم المواجهة قُبل طلب أتلتيكو العاجل من قبل تاس التي أخذت بعين الاعتبار الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن يسببها إغلاق جزء من الملعب على الأمن المحلي. بدوره نادي أتلتيكو مدريد الذي لجأ إلى المحكمة لتعليق قرار الاتحاد الأوربي لكرة القدم ضده بالإغلاق الجزئي لخمسة آلاف مقعد في ملعبه أكد في بيان له قبلت تاس طلبنا وعلّقت موقتا الاغلاق الجزئي لواندا متروبوليتانو، وكل السوسيوس (المشجعون المساهمون) والجماهير أصحاب التذاكر الموسمية أو تذكرة المباراة بمقدورهم الدخول إلى الملعب. وكان ويفا طالب أتلتيكو أيضا ضمن العقوبة الموقعة ضده برفع يافطة في المواجهة أمام مانشستر سيتي يكتب عليها لا للعنصرية، وفقًا لهيئته التأديبية، بعدما فتح تحقيقًا ضد حامل لقب الدوري الإسباني بسبب السلوك التمييزي لأنصاره خلال مباراة الذهاب الثلاثاء الفائت (1 - 0 لسيتي)، وكذلك بسبب إلقاء مقذوفات.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، اعتزامه تخصيص 500 مليون يورو أخرى لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات. وأكد السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي في تصريح له، أهمية زيادة الاتحاد الدعم العسكري لكييف، في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لشن هجوم في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة. وتعد هذه المساعدات العسكرية التي وافق الاتحاد الأوروبي على إرسالها إلى أوكرانيا بمثابة الحزمة الثالثة فيما يقدر إجمالي قيمة الشحنات والأسلحة التي قدمها بـ 5ر1 مليار يورو . و أعلن الاتحاد الأوروبي خلال شهري فبراير وماس الماضيين عن شريحتين سابقتين من المساعدات العسكرية، تبلغ قيمة كل منهما 500 مليون يورو، في سابقة تاريخية للتكتل لتسليح دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي تتعرض لهجوم. وتتواصل منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم الضغوط التي تمارسها عدة دول غربية على موسكو لوقف إطلاق النار سواء من خلال فرض عقوبات مالية واقتصادية ودبلوماسية مشددة عليها أو من خلال تقديم دعم عسكري لأوكرانيا.

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي خاصة على المستوى الاقتصادي، فيما يخطط الاتحاد الأوروبي لمواجهة موسكو بـدبلوماسية الغذاء من خلال تقديم الدعم المالي لعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يواجه مشكلة لسنوات عديدة في إمدادات الغذاء، في الوقت الذي أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل إنتاج المحاصيل الأساسية، بحسب رويترز. جاءت تعليقات بيسلي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مسؤولين فرنسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي في روما لمناقشة مبادرة للأمن الغذائي كرد فعل على الحرب في أوكرانيا. ويخطط الاتحاد الأوروبي إلى استخدام دبلوماسية الغذاء لمعالجة ارتفاع أسعار القمح والأسمدة والنقص المتوقع في البلقان وشمال أفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة رواية روسيا بشأن تداعيات غزوها لأوكرانيا، من خلال تقديم الدعم المالي لـ6 دول عربية تضم مصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب فلسطين. وذكر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أن انعدام الأمن الغذائي يسبب الاستياء في البلدان المعرضة للخطر في هذه المناطق، بينما كانت موسكو تصور الأزمة على أنها نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا. وقال الدبلوماسي، بحسب تقرير لوكالة رويترز، إن هذا يمثل تهديداً محتملاً لنفوذ الاتحاد الأوروبي، والذي يعتزم التعامل معه بدبلوماسية الغذاء ومعركة الروايات. وقال الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إن عقوبات الغرب على روسيا أدت إلى أزمة غذاء عالمية وزيادة في أسعار الطاقة. ويعتمد جيران الاتحاد الأوروبي، لا سيما مصر ولبنان، بشكل كبير على القمح والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، ويواجهون حاليا ارتفاعا في الأسعار بعد انخفاض الإمدادات منذ أن بدأت موسكو ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. ويرغب التكتل المكون من 27 دولة أيضاً في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من أثر النقص وسيعلن بالاشتراك مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن مبادرات جديدة اليوم الثلاثاء. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين فرنسيين بحثوا إنشاء آلية عالمية لتوزيع الغذاء على الدول الأكثر فقراً، بينما اقترحت المجر تعزيز الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي من خلال تغيير أهدافها المناخية. وفي غضون ذلك، قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تدرس منح تسهيل مالي لاستيراد الأغذية. لكن وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز أظهرت أن التعاون مع المدير العام للفاو قو دونج يو بشأن انعدام الأمن الغذائي العالمي يمثل تحدياً، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدفع المنظمة للتحرك بسرعة. ولم تعلق الفاو حتى الآن على التسهيل المالي لاستيراد الأغذية أو علاقات مديرها مع الاتحاد الأوروبي. وفي قائمة من التوصيات منشورة على موقع منظمة الأغذية والزراعة على الإنترنت، يقول المدير العام للفاو قو دونج يو على البلدان التي تعتمد على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا أن تبحث عن موردين بدلاء لامتصاص الصدمة. * حزمة مساعدات قال الدبلوماسي الأول إن بروكسل تعتبر أن الحملات الإعلامية الروسية بشأن أزمة الغذاء تقدم معلومات مضللة، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يضع قيوداً على تجارة المواد الغذائية مع روسيا. وفي المعتاد تستثني عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصادرات الروسية المواد الغذائية. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس على هامش اجتماع لوزراء خارجية التكتل إن روسيا تجعل من الصعب على أوكرانيا شحن المنتجات الزراعية من خلال مهاجمتها للموانئ وقصف مخزون القمح. وقصفت روسيا، التي فرضت قيودا على صادراتها من القمح، في الآونة الأخيرة العديد من منشآت تخزين الوقود في أوكرانيا. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه في حين أن مرافق تخزين القمح ممتلئة، لا يمكن لأوكرانيا التصدير بسبب نقص الوقود. وأشار مسؤولون إلى إن الاتحاد الأوروبي يحاول تسهيل تصدير المواد الغذائية عبر بولندا ويدعم توصيل الوقود للمزارعين الأوكرانيين لتهدئة الوضع. كما يقدم الاتحاد الأوروبي دعما مالياً للدول الأكثر عرضة للخطر، إذ أعلن الأسبوع الماضي عن مساعدات بقيمة 225 مليون يورو (244 مليون دولار) إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وسيوجه ما يقرب من نصف هذا المبلغ إلى مصر، أكبر دولة في المنطقة، بينما يحصل لبنان والأردن وتونس والمغرب والسلطة الفلسطينية على تمويل طارئ يتراوح بين 15 و25 مليون يورو لكل منها. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم تقديم 300 مليون يورو أخرى في شكل دعم زراعي لدول غرب البلقان ضمن تمويل الاتحاد الأوروبي المنتظم للمنطقة، مع اعتبار صربيا مصدر قلق بسبب الاتصالات الروسية المكثفة هناك.

حمل جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، روسيا مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء في العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لاسيما من خلال قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن الروس يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم. وأضاف أن الجيش الروسي يزرع القنابل في الحقول الأوكرانية، فيما تحاصر السفن الحربية الروسية عشرات السفن المحملة بالقمح. وتابع إنهم يقصفون ويدمرون مخازن القمح ويمنعون تصدير هذا القمح. وحذر بوريل من أنه إضافة إلى المعارك العنيفة المحتدمة على الأرض في أوكرانيا هناك معركة أخرى: معركة الخطاب. ورأى أنه فيما تسعى موسكو لتصوير العقوبات الغربية على أنها مسؤولة عن ندرة السلع الغذائية وارتفاع الأسعار فإن روسيا تتسبب بجوع في العالم بمحاصرتها الموانئ، والقمح، وبتدمير مخازن القمح في أوكرانيا. وقال كفوا عن إلقاء اللوم على العقوبات، مضيفا أن الجيش الروسي هو من يتسبب بندرة المواد الغذائية. وأشار إلى أن منح أوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الهجوم الروسي يجب أن يشكلأولوية للاتحاد الأوروبي وليس فرض عقوبات جديدة. وأوضح بوريل أنه لم يتم بعد اعتماد الحزمة الثالثة من المساعدات العسكرية لأنها تتطلب موافقة البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا، اليوم، معاقبة نادي أتلتيكو مدريد بغلق جزئي لمدرجات ملعبه /واندا متروبوليتانو/ في مواجهة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بعد غد الأربعاءبسبب سلوك عنصري من مشجعيه. وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنها عاقبت أتلتيكو بغلق جزئي لمدرجات ملعبه في مباراة واحدة مقبلة على أرضه في دوري الأبطال، لافتة إلى أنها أبلغت النادي المدريدي قبل المباراة بغلق جزء من مدرجاته بسعة خمسة آلاف متفرج على الأقل. وطلب يويفاأيضا من أتلتيكو مدريد عرض لافتة تكتب عليها عبارة لمكافحة العنصرية، إلى جانب شعار الاتحاد الأوروبي للعبة. وكانالاتحاد الأوروبي قد وجه اتهاما لجماهير حامل لقب الدوري الإسباني بسبب الشغب والتصرف بعنصرية، بعد مواجهته الثلاثاء الماضي أمام مانشستر سيتي في دور الذهاب لدوري الأبطال، التي انتهت بخسارته بهدف وحيد سجله البلجيكيكيفن دي بروين.

قال السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن قادة دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة بنهاية شهر مايو المقبل لبحث الحرب الأوكرانية، ومسائل تتعلق بالدفاع وأمن الطاقة في التكتل الإقليمي. وذكر ميشيل، في تصريحات، إن الاجتماع سيعقد يومي 30 و31 مايو تنفيذا للالتزام الذي تم قطعه في قمة خاصة عقدت في /فرساي/ الفرنسية خلال شهر مارس الماضي، ودعا إلى لقاء بين الزعماء الأوروبيين لبحث آخر التطورات، على رأسها الأزمة الأوكرانية. وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه سيستأنف وجوده الدبلوماسي في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انتقال بعثته مؤقتا إلى بولندا إثر التصعيد العسكري الروسي، لافتا إلى أن السيد ماتي ماسيكاس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، انضم إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الذين يزورون هذا البلد، على أن يبقى في كييف لإعادة فتح مقر البعثة، وتقييم الظروف تمهيدا لعودة بقية الطاقم العامل هناك. في غضون ذلك، اعتبر السيد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات، أن هذه الخطوة ستعزز تواصل الاتحاد مع الحكومة الأوكرانية، وستزيد من إمكانية مساعدة المواطنين الأوكرانيين. وكانت البعثة الأوروبية في أوكرانيا قد غادرت العاصمة كييف بعد أيام قليلة من اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتم نقلها إلى بولندا، فيما خيرت دول أخرى نقل طواقمها الدبلوماسية إلى مدينة /لفيف/ على الحدود الأوكرانية البولندية.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم /الجمعة/، أنه جمد أصولا روسية بنحو 32 مليار دولار أمريكي (29,5 مليار يورو)، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الأصول المجمدة تشمل سفنا ومروحيات وعقارات بقيمة تقارب 6,7 مليارات يورو إضافة إلى حظر تعاملات مالية، مشيرة إلى أن تقييم الأصول والموجودات المجمدة لا يزال جاريا. وطلبت بروكسل من الدول الأعضاء تقاسم المعلومات بهذا الصدد وأفادت المفوضية أن أكثر من نصف الدول الأعضاء أبلغت حتى الآن حصيلة تدابيرها. وحث السيد ديدييه يرندرز المفوض الأوروبي لشؤون القضاء بإلحاح جميع الدول الأعضاء على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتطبيق العقوبات، والأعضاء الذين لم يفعلوا ذلك بعد على رفع تقرير إلى المفوضية بدون إبطاء، مؤكدا بحسب البيان أن إقرار عقوبات لا يكفي، من المهم أيضا تنفيذها ومتابعة تقدمنا. كما صادق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم الجمعة على مجموعة خامسة من العقوبات في حق موسكو تتضمن فرض حظر على الفحم الروسي وإغلاق المرافئ الأوروبية أمام السفن الروسية. وأوضح أن حزمة العقوبات تتضمن حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلبة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا وحظر إتاحة الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن المسجلة تحت علم روسيا وحظرا على شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنها تشمل كذلك حظر تصدير وقود الطائرات وبعض السلع الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر الكمومية (أجهزة الكمبيوتر الحديثة التي تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم) والبرمجيات إلى روسيا بالإضافة إلى حظر استيراد منتجات مثل الخشب والأسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية منها. ولفت إلى أن الحزمة الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل الشركات التي لعبت منتجاتها أو تقنيتها دورا في غزو أوكرانيا والطبقة الأوليغارشية ورجال أعمال رئيسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين بالإضافة إلى حظر كامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية كبرى تمثل 23 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /ويفا/، اليوم، عن إجراء إصلاحات جديدة على قواعد اللعب المالي النظيف، لتكون أكثر مرونة وأكثر استهدافا، سامحة للأندية بزيادة عجزها لكن مع منعها من هدر كل دخلها على الرواتب ورسوم الانتقالات. وقال السيد ألكسندر تشيفرين رئيس /ويفا/، في تصريحات، إن الابتكار الرئيسي سيكون إدخال ضوابط تكلفة الفرق، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي لتجنب الإنفاق المفرط في الرواتب، لافتا إلى أن اللجنة التنفيذية للهيئة الكروية القارية عدلت قواعد الميزانية التي بدأ العمل بها منذ عام 2010 بحثا عن تحقيق التوازن بين الانفاق والايرادات لدى الأندية تحت طائلة المعاقبة التي قد تصل إلى حد الاستبعاد عن المشاركة القارية. وابتعد الاتحاد الأوروبي عن المنطق المحاسبي الصارم الذي اعتمده في المراحل الأولى لقاعدة اللعب المالي النظيف من خلال مضاعفة العجز المسموح به على مدى ثلاثة أعوام لكل ناد ليصبح 60 مليون يورو، حتى أنه قد يصل الى 90 مليونا خلال نفس الفترة للنادي الذي يتمتع بصحة مالية جيدة، لكن في الوقت نفسه، أقرت الهيئة الكروية القارية شكلا مخففا من نظام سقف الرواتب المطبق بشكل واسع في البطولات الأمريكية المحترفة مثل دوري كرة السلة انبي أيه، مع الأخذ في عين الاعتبار استحالة تطبيقه بنفس الصرامة بوجود 55 اتحادا وطنيا مع تشريعات مختلفة بين الواحد والآخر. وسيتعين على الأندية تحديد رواتب لاعبيها ومدربيها ورسوم الانتقالات وعمولات الوكلاء بنسبة 70 بالمئة من دخلها، اعتبارا من موسم (2025 / 2026 )، بعد أن تم تأخير العمل بهذه القاعدة لأن العقود المنفذة حاليا لها متوسط استحقاق يقارب ثلاثة أعوام، مما يتطلب التنفيذ التدريجي لهذه القاعدة بواقع 90 بالمئة من الدخل في (2023 / 2024 )، ثم 80 بالمئة في (2024 / 2025 ) ،وسيقع على الأندية المخالفة دفع غرامات تم تحديدها مسبقا وفقا لحجم الخرق، على أن يتم توزيع عائدات هذه الغرامات على الأندية التي التزمت بالقاعدة. وسيفرض /ويفا/، وفقا للقواعد الجديدة، عقوبات أخرى على الأندية المخالفة تصل الى حد منع التعاقدات، واستعارة اللاعبين، والتنزيل من مسابقة أوروبية الى أخرى أدنى مستوى (مثل من دوري الأبطال إلى يوروبا ليغ)، وحسم نقاط خلال البطولة المصغرة التي ستحل بدلا من دور المجموعات اعتبارا من 2024 حين يرفع عدد الفرق الم

أعلنت روسيا، اليوم، عن فرض قيود على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الأحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكيانات في روسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود، وإن الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا أحادية الجانب بشكل جماعي وتعسفي على شركات ومواطنين من روسيا ، منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل كبار قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون للسياسات المعادية لروسيا. وحمل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عما أسماه تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن /بروكسل/ تحاول إلقاء اللوم على موسكو في الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي. وحذرت الوزارة من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته لا يؤدي بعلاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب بل ويعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي. ولم تكشف الوزارة عن أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء. وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا، كما أغلقت دول أوروبية عدة مجالاتها الجوية أمام الطيران الروسي، وفرضت عقوبات على مسؤولين ورجال أعمال.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب السعادة رؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي، مع سعادة السيد ديفيد مكاليستر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات العلاقات الأوروبية - الخليجية، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.