اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول عن المناخ فرانس تيمرمانس إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر، لكنه لم يحدد موعدا زمنيا لتخلص اعتماد التكتّل التام على واردات الوقود الأحفوري ووقف واردات الغاز الروسي بالكامل. وأوضح المسؤول الأوروبي - أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي بحسب موقع يورو نيوز - أن الخطط ستقلّل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي مضيفا الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن. وأوضح فرانس تيمرمانس أن نصنع طاقتنا الخاصة بنا ذلك هو الحل الناجع، نحتاج أيضًا إلى تنويع موارد الطاقة لدينا في الوقت الحالي،وإلى تسريع الاستثمارات في البيئة بحيث يتم تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي، يمكن أيضًا خفض فواتير الطاقة لمواطنينا حسب قوله. وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم، وتورد زهاء 40 في المئة من الغاز الذي تستهلكه أوروبا. وستسعى خطة المفوضية، إلى خفض الاعتماد على الغاز الروسي عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي. وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد. ولفت نائب رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن التحول السريع صوب الصفقة الخضراء أصبح أكثر ضرورة بسبب التحدي الذي نواجهه الآن، مشيرا في هذا الصدد لا نستطيع أن نظل على هذا الوضع من التبعية من خلال الاعتماد على الطاقة الروسية داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع عملية الانتقال نحو اعتماد بدائل أخرى من خلال رسم مسارات لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وجعل التكتّل مستقلا عن استيراد الغاز الروسي في غضون سنوات حسب المسؤول الأوروبي الذي شدّد على أن الحل يكمن في رأيه من خلال تسريع انتقالنا نحو مصادر الطاقة المتجددة. وفي سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن أوروبا يمكنها أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

يبحث الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة طلب أوكرانيا للإنضمام إلى عضويته. وقال السيد تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إنه سيتم مناقشة طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يقف بحزم إلى جانب أوكرانيا في الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي وضمان السلامة النووية. وأكد أن تضامن الاتحاد الأوروبي وصداقته ومساعدته غير المسبوقة لأوكرانيا لا تتزعزع. كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وقال انه ناقش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي التهديد الذي تتعرض له المنشآت النووية،وقصف البنى التحتية المدنية والحرجة. وأضاف: أثرت قضية عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. هذا ما يستحقه شعب أوكرانيا.

أظهرت نتائج مسح نشره معهد سنتيكس للأبحاث السلوكية اليوم، أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت بشكل حاد في مارس الجاري، مسجلة أدنى مستوى في 16 شهرا، بسبب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وبعد تحسن لشهرين متتاليين، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين إلى سالب 7.0 في مارس، مقابل موجب 16.6 في فبراير الذي سبقه. وهذه هي أدنى قراءة منذ نوفمبر من عام 2020 ، وأقل بكثير من توقعات الخبراء الذين توقعوا أن تكون القراءة عند 5.3 . وانخفض تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية بشكل ملحوظ في مارس.. وتراجعت قراءة مؤشر الوضع الراهن بـ 11.5 إلى 7.8 ، وهي أدنى قراءة منذ مايو الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التوقعات بصورة حادة بـ 34.8 نقطة، وهو أكبر تراجع في تاريخ المسح. ووصل إلى سالب 20.8 في مارس، وهي أضعف قراءة منذ أغسطس 2012. ولفت معهد سنتيكس إلى أن الاعتماد على الطاقة الروسية والقرب الجغرافي من منطقة الأزمة أثرا على ثقة المستثمرين.

أكد مسؤولون أوروبيون، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يدرس سبل التخفيف من حدة الضرر الاقتصادي الناتج عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك التخفيف المحتمل لقواعد المساعدات الحكومية الصارمة التي تفرضها دول التكتل. ونقلت وكالة /بلومبرغ/ عن السيدة أريانا بوديستا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، القول إن المفوضية الأوروبية تنظر في جميع الأدوات التي بحوزتها، ومستعدة لاستخدام مرونة كاملة لأداة المساعدات الحكومية. وأضافت بوديستا أن دول الاتحاد الأوروبي ستتشاور قبل أن يتم تبني أي اجراءات. وأثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على اقتصاد أوروبا بأكملها، إذ أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم. كما ألقت العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد، وخاصة مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي عطل أو أوقف سلاسل الإنتاج في عديد من الشركات الأوروبية. وكثف الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، جهوده في الآونة الأخيرة لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقام بفرض مجموعتين مشددتين من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد موسكو، بينما يخطط لفرض مزيد من الاجراءات العقابية الهادفة لعزل روسيا. وفي غضون هذه الجهود، يتأهب الاتحاد الأوروبي لتداعيات اقتصادية شديدة محتملة حال قررت روسيا الرد على العقوبات ضدها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي. وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري، الذي تترأس بلاده حاليا اجتماعات الاتحاد الأوروبي، قد قال عقب اجتماعه عبر الفيديو مع نظرائه الأوروبيين الأسبوع الماضي، إن المساعدات الحكومية وقروض الشركات قد تكون جزءا من آلية استجابة قصيرة المدى تجاه هذه الأزمة، وخصوصا لدعم الشركات الأكثر تضررا جراء ارتفاع أسعار الطاقة. وبدوره، قال السيد فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك إعادة برمجة بعض أموال الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سعادة السيد حميد رضا دهقاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد انطونيو جوزيه الفيس دي كارفاليو سفير جمهورية البرتغال، وسعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية.

يدرس الاتحاد الأوروبي الاجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها في حال أوقفت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي ردا على العقوبات المفروضة عليها. وأكدت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، أن الاتحاد ،الذي يضم 27 دولة، مستعد لمواجهة عدة احتمالات، بما في ذلك توقف شحنات الغاز من روسيا، وهي أكبر مورد للغاز إلى التكتل، في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سيمسون قولها إن أحد السيناريوهات هي أن يوقف الكرملين تدفق الغاز إلى أوروبا بشكل كامل. وأضافت أن هذا الخيار بالقطع يعني أن علينا اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لدينا، مضيفة أن ذلك سينطوي على تأثير كبير على المستهلكين والاقتصاد، ولكن بالتأكيد إذا كانت هناك حرب تدور في دولة مجاورة، فلابد أن تكون مستعدا لاتخاذ إجراءات استثنائية. يذكر أن أربعين بالمئة من واردات الغاز الخاصة بالاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، ويعزز التكتل جهوده للحد من اعتماده على الغاز الروسي. ومن المقرر أن تتبنى المفوضية الأوروبية يوم 8 مارس الجاري استراتيجية جديدة لتعزيز أمن الطاقة وتخفيف آثار ارتفاع اسعار الغاز، وتسريع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة فعالية الطاقة. كما يدرس الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز من دول أخرى. جدير بالذكر أن موسكو لم تعط أي مؤشرات بشأن اعتزامها خفض شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بل أن تدفق الغاز قد ارتفع منذ بدء التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفااليوم، منع الحكام الروس من التحكيم في جميع المنافسات التي تُنظم تحت إشرافه. ويأتي قرار اليويفاالمتعلّق بالحكام الروس بعد يومين من إعلان الاتحادين الدولي والأوروبي عن جملة من العقوبات تطال كرة القدم الروسية بكافة مكوناتها، في أعقاب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي إلى إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، وذلك بعد يوم واحد من توقيع زيلينسكي طلبا رسميا للانضمام إلى التكتل الأوروبي. وقال زيلينسكي، في كلمة مسجلة بالفيديو وجهها للبرلمان الأوروبي الذي عقد جلسة استثنائية اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير مع أوكرانيا، لكن أوكرانيا بدونه ستكون وحيدة.. مضيفا : أثبتوا أنكم معنا، وأثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل، وأثبتوا أنكم أوروبيون حقا، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مواطنيه يدفعون تكلفة باهظة للدفاع عن الحرية، بعد 5 أيام من الغزو الروسي الشامل.. مضيفا أن الأوكرانيين يريدون أن يروا أطفالهم على قيد الحياة، فبالأمس قتل 16 طفلا أوكرانيا. من جانبه، اتهم السيد شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، روسيا بـالإرهاب الجيوسياسي. وقال، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي، إن أوكرانيا ليست وحدها التي تتعرض للهجوم، بل إن الهجوم يستهدف أيضا القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد والديمقراطية والكرامة الإنسانية. إنه إرهاب جيوسياسي واضح وبسيط. بدورها أكدت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، في خطابها أمام البرلمان، أن مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية. وأضافت طريقة استجابتنا اليوم لما تقوم به روسيا، ستحدد مستقبل النظام العالمي. مصير أوكرانيا على المحك ومصيرنا أيضا. يجب أن نبدي القوة الكامنة في أنظمتنا الديمقراطية. ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، طلبا رسميا لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وتعارض روسيا بشكل قاطع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لكنها لا تمانع في انضمامها للاتحاد الأوروبي. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي أمس الإثنينشروطا لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينها الاعتراف بسيادة موسكو على القرم، وتحقيق الأهداف المتعلقة بتجريد أوكرانيا من الأسلحة وضمان وضعها الحيادي.

بدأ صباح اليوم سريان العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ،على البنك المركزي الروسي ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وذكرت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ، أن العقوبات الأوروبية على روسيا تشمل فرض حظر على تعاملات البنك المركزي الروسي، كما سيتم تجميد جميع الأصول المملوكة للبنك المركزي الروسي . وجاء في القرار: تحظر العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وكذلك أصول البنك المركزي لروسيا، بما في ذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو هيئة تعمل نيابة عن أو بتوجيه من البنك المركزي لروسيا. لكن يجوز للسلطات المختصة أن تأذن بالصفقات، بشرط أن تكون ضرورية للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي ككل أو لدولة عضو معنية. وسمح القرار لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي، إذا كان ذلك ضروريا للغاية لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية. ويجب على الدولة العضو إبلاغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية، على الفور بنيتها منح هذا الإذن.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، بالإضافة إلى فرض حظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة العاملة من داخل الاتحاد. وقالت أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية ،في تصريح لها اليوم، إن الاتحاد يعتزم كذلك استهداف بيلاروسيا حليفة موسكو بعقوبات.. مشيرة إلى أن الإتحاد سيمول للمرة الأولى شراء وإيصال أسلحة ومعدات أخرى لأوكرانيا، الأمر الذي وصفته بأنه نقطة تحول للاتحاد. من ناحية أخرى، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية /إير فرانس/ أنها قررت وقف كل عملياتها من روسيا وإليها ، اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر، مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي كذلك إلى إلغاء رحلات قادمة من دول مثل الصين واليابان لحين بحث الشركة عن مسارات بديلة. يأتي ذلك في إطار حزمة العقوبات الواسعة التي فرضتها الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم على روسيا خلال الأيام الماضية على اثر العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا. كانت روسيا أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول بحق موسكو .

أعلن باول زيفرناكر نائب وزير الداخلية البولندي أن أكثر من 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال زيفرناكر للصحفيين الذين التقاهم على مركز /مديكا/ الحدودي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر أكثر من 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا.. من بينهم تسعة آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح اليوم. وأضاف: منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة.. لابد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني. وأوضح زيفرناكر أن غالبية القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية. وأشار المسؤول البولندي إلى وجود طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، وقال إن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطئ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال بأنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضاف أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا. وتعيش في بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة ويبلغ تعدادها نحو مليون شخص وقد شهدت تجمعا للاجئين على حدودها منذ بدء الغزو الروسي.

قال وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، اليوم السبت، إنّ سلوفاكيا سترسل ذخائر مدفعية ووقودا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون يورو (12.39 مليون دولار) إلى أوكرانيا. وأضاف –وفقا لرويترز- أن الشحنة تشمل 12 ألف طلقة من عيار 120 مليمترا وعشرة ملايين لتر من وقود الديزل و2.4 مليون لتر من وقود الطائرات. وكانت وزارة الدفاع التشيكية قد أعلنت قبل ساعات، عن إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي. وقالت الوزارة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الشحنة، التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا. واختتمت وزارة الدفاع التشيكية بالقول مساعداتنا لأوكرانيا لم تنته بعد. من جهتها، قالت الحكومة الهولندية في رسالة وجهتها إلى البرلمان اليوم إنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن. وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي، وتهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن. وتأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر، بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا. وكتب زيلينسكي على تويتر بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا.. التحالف ضد الحرب فاعل.

اعترضت الجمارك الفرنسية اليوم سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سان بطرسبرغ ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحولت مسارها إلى /بولونيه سور مير/ في شمال فرنسا. وقالت فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية الفرنسية إن السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة /أونفلور/ ليل الجمعة السبت، يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق دخول العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف حيز التنفيذ القانوني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وتستهدف العقوبات واسعة النطاق أيضا قطاعات الطاقة، والمالية، والنقل في روسيا، فضلا عن حظر صادرات التكنولوجيات الضرورية، والبرمجيات من أوروبا إلى روسيا، وفرض قيود على منح تأشيرات الدخول. ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة ثانية من العقوبات بعد اطلاق روسيا فجر أول أمس /الخميس/ لعمليات عسكرية متعدد الجبهات، بما في ذلك من بيلاروس، ضد أوكرانيا.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وغرد زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم إنها لحظة حاسمة لإنهاء المناقشة طويلة الأمد بشكل نهائي والبت في عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه ناقش مع السيد شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدة الفعالة للكفاح البطولي للأوكرانيين من أجل مستقبلهم الحر. يذكر أن مسألة تقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي كانت سببا لمظاهرات حاشدة في ساحة الميدان بوسط كييف، وأدت إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، ونتيجة لذلك، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا. ويأتي طلب الرئيس الأوكراني في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا، فجر أمس الأول الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

دخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف حيز التنفيذ القانوني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. واستهدفت العقوبات واسعة النطاق أيضا قطاعات الطاقة، والمالية، والنقل في روسيا، فضلا عن حظر صادرات التكنولوجيات الضرورية، والبرمجيات من أوروبا إلى روسيا، وفرض قيود على منح تأشيرات الدخول. ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة ثانية من العقوبات بعد اطلاق روسيا فجر أول أمس /الخميس/ لعمليات عسكرية متعدد الجبهات، بما في ذلك من بيلاروس، ضد أوكرانيا. وتأتي العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر المفروض بالفعل على كبار مسؤولي الكرملين المشاركين في قرار روسيا الاعتراف بمقاطعتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ الأوكرانيتين الانفصاليتين كدولتين مستقلتين.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجيته وافقوا، اليوم، على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته السيد سيرغي لافروف على قائمة عقوباته في أعقاب العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد جارتها الشمالية كييف. وقال السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد، لقد أدرجنا اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف تحت طائلة العقوبات، لافتا إلى أن هذه هي النتيجة النهائية للمباحثات التي لم تنته أمس /الخميس/ في المجلس الأوروبي (القمة الأوروبية). وأوضح أن الرئيس بوتين والوزير لافروف مدرجان على قائمة العقوبات مع أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي) الذين يدعمون هذا العدوان. ويأتي هذا الاعلان بعد أن كشفت السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم، أن قادة الاتحاد الأوروبي أقروا حزمة عقوبات هائلة وموجهة سيكون لها التأثير الأقصى على الاقتصاد والنخبة السياسية في روسيا. في غضون ذلك، قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسيد سيرغي لافروف وزير خارجيته إثر العملية العسكرية التي يشنها الجيش الروسي ضد أوكرانيا. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن جونسون أبلغ قادة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في اجتماعهم اليوم أنه يجب أن يتأكد العالم من أن الرئيس بوتين سيفشل وأنه لا يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع روسيا مرة أخرى بعد ما أقدمت عليه، مشيرا إلى أن طموحات بوتين ربما لن تقف عند هذا الحد. ولم تكشف رئاسة الوزراء البريطانية عن طبيعة العقوبات التي ستفرضها على الرئيس الروسي ووزير خارجيته. وكانت بريطانيا قد فرضت يوم أمس /الخميس/ عقوبات إضافية على روسيا، حيث شملت تجميد أصول البنوك الروسية، وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، فضلا عن تجميد أصول مائة شخص وكيان روسي آخرين غير القائمة المعلنة من قبل، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية /آيروفلوت/ من الهبوط في بريطانيا، ووقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، ووقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.

رفضت ألمانيا وفرنسا، اليوم، الانتقادات، بأن أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا ليست كافية. وقال السيد كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، في تصريحات، كل الخيارات مطروحة مؤكداً أن البنوك الروسية محجوبة بالكامل من أسواق الإتحاد الأوروبي. من جهته ذكر السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أن الاقتصاد الروسي يشعر بالفعل بتأثير الإجراءات الأوروبية. وفي وقت مبكر اليوم أكدت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن حزمة العقوبات الضخمة التي جرى اقرارها ضد روسيا /أمس/ أظهرت مدى تماسك الاتحاد الأوروبي، مشيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،إلى أن العقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية، فضلا عن قطاع الطاقة. وأوضحت أن العقوبات تحظر بيع الطائرات والمعدات إلى شركات الطيران الروسية، وقطع وصول روسيا إلىالتكنولوجيا الحيوية، مضيفة: أنه لميعد بإمكان الدبلوماسيين الروس والمجموعاتذات الصلة ورجال الأعمال، الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في بروكسل أمس الخميس، ضغطت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول البلطيق، من أجل فرض أشد العقوبات الممكنة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لتشمل الطرد الفوري لروسيا من نظام الدفع التابع لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وهو نظام اتصالات للمدفوعات المصرفية، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، أبدت تحفظات. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي /اليوم/ في جلسة طارئة لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا لتبني حزمة العقوبات الأخيرة على روسيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر/ أمس/ إطلاق عملية عسكرية في إقليم /دونباس/، مرجعا هذه الخطوة التصعيدية إلى أن بلاده لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا، معتبرا أن توسع حلف /الناتو/ غير مقبول، ومتوعدا بأن روسيا سترد على الفور حال حدوث تدخل أجنبي.