أعلن باول زيفرناكر نائب وزير الداخلية البولندي أن أكثر من 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال زيفرناكر للصحفيين الذين التقاهم على مركز /مديكا/ الحدودي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، عبر أكثر من 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا.. من بينهم تسعة آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح اليوم. وأضاف: منذ الساعة السابعة صباحا أغلق الجانب الأوكراني جزءا من ممرات السيارات وسمح بمرور المشاة.. لابد من تقليص هذا الطابور على الجانب الأوكراني. وأوضح زيفرناكر أن غالبية القادمين نساء وأطفال، في المقام الأول، بالإضافة إلى رجال في سن لم تعد مناسبة للخدمة العسكرية. وأشار المسؤول البولندي إلى وجود طوابير طويلة من المنتظرين على الجانب الأوكراني من الحدود، وقال إن إنهاء إجراءات دخول اللاجئين الأوكرانيين يسير ببطئ بسبب ظروف الحرب التي تسببت في أعطال بأنظمة الكمبيوتر التابعة لحرس الحدود الأوكراني. وأضاف أن بلاده تستطيع إنهاء إجراءات دخول ما يصل إلى 50 ألف لاجئ من أوكرانيا يوميا. وتعيش في بولندا العضو بالاتحاد الأوروبي أكبر جالية أوكرانية في المنطقة ويبلغ تعدادها نحو مليون شخص وقد شهدت تجمعا للاجئين على حدودها منذ بدء الغزو الروسي.

قال وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، اليوم السبت، إنّ سلوفاكيا سترسل ذخائر مدفعية ووقودا بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليون يورو (12.39 مليون دولار) إلى أوكرانيا. وأضاف –وفقا لرويترز- أن الشحنة تشمل 12 ألف طلقة من عيار 120 مليمترا وعشرة ملايين لتر من وقود الديزل و2.4 مليون لتر من وقود الطائرات. وكانت وزارة الدفاع التشيكية قد أعلنت قبل ساعات، عن إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة (8.57 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي. وقالت الوزارة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الشحنة، التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا. واختتمت وزارة الدفاع التشيكية بالقول مساعداتنا لأوكرانيا لم تنته بعد. من جهتها، قالت الحكومة الهولندية في رسالة وجهتها إلى البرلمان اليوم إنها ستقدم لأوكرانيا 200 صاروخ من صواريخ الدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن. وجاء في الرسالة أنه بناء على طلبات من أوكرانيا ستقدم هولندا 200 صاروخ ستينجر للدفاع الجوي، وتهدف وزارة الدفاع إلى تسليم هذه المعدات في أسرع وقت ممكن. وتأتي الصواريخ بعد معدات أخرى وعدت بها هولندا بالفعل في وقت سابق هذا الشهر، بما في ذلك البنادق والذخيرة وأنظمة الرادار وروبوتات للكشف عن الألغام. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن شركاءه الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا. وكتب زيلينسكي على تويتر بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلى أوكرانيا.. التحالف ضد الحرب فاعل.

اعترضت الجمارك الفرنسية اليوم سفينة تجارية تنقل مركبات إلى سان بطرسبرغ ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية مستهدفة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وحولت مسارها إلى /بولونيه سور مير/ في شمال فرنسا. وقالت فيرونيك مانيان مسؤولة الاتصالات الإقليمية في الإدارة البحرية الفرنسية إن السفينة البالغ طولها 127 مترا والتي اعترضتها الجمارك قبالة /أونفلور/ ليل الجمعة السبت، يشتبه في ارتباطها بمصالح روسية مستهدفة بالعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق دخول العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف حيز التنفيذ القانوني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. وتستهدف العقوبات واسعة النطاق أيضا قطاعات الطاقة، والمالية، والنقل في روسيا، فضلا عن حظر صادرات التكنولوجيات الضرورية، والبرمجيات من أوروبا إلى روسيا، وفرض قيود على منح تأشيرات الدخول. ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة ثانية من العقوبات بعد اطلاق روسيا فجر أول أمس /الخميس/ لعمليات عسكرية متعدد الجبهات، بما في ذلك من بيلاروس، ضد أوكرانيا.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وغرد زيلينسكي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم إنها لحظة حاسمة لإنهاء المناقشة طويلة الأمد بشكل نهائي والبت في عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه ناقش مع السيد شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدة الفعالة للكفاح البطولي للأوكرانيين من أجل مستقبلهم الحر. يذكر أن مسألة تقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي كانت سببا لمظاهرات حاشدة في ساحة الميدان بوسط كييف، وأدت إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، ونتيجة لذلك، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا. ويأتي طلب الرئيس الأوكراني في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا، فجر أمس الأول الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

دخلت العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف حيز التنفيذ القانوني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. واستهدفت العقوبات واسعة النطاق أيضا قطاعات الطاقة، والمالية، والنقل في روسيا، فضلا عن حظر صادرات التكنولوجيات الضرورية، والبرمجيات من أوروبا إلى روسيا، وفرض قيود على منح تأشيرات الدخول. ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة ثانية من العقوبات بعد اطلاق روسيا فجر أول أمس /الخميس/ لعمليات عسكرية متعدد الجبهات، بما في ذلك من بيلاروس، ضد أوكرانيا. وتأتي العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر المفروض بالفعل على كبار مسؤولي الكرملين المشاركين في قرار روسيا الاعتراف بمقاطعتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ الأوكرانيتين الانفصاليتين كدولتين مستقلتين.

أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجيته وافقوا، اليوم، على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته السيد سيرغي لافروف على قائمة عقوباته في أعقاب العملية العسكرية التي تشنها موسكو ضد جارتها الشمالية كييف. وقال السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات عقب اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد، لقد أدرجنا اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف تحت طائلة العقوبات، لافتا إلى أن هذه هي النتيجة النهائية للمباحثات التي لم تنته أمس /الخميس/ في المجلس الأوروبي (القمة الأوروبية). وأوضح أن الرئيس بوتين والوزير لافروف مدرجان على قائمة العقوبات مع أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي) الذين يدعمون هذا العدوان. ويأتي هذا الاعلان بعد أن كشفت السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم، أن قادة الاتحاد الأوروبي أقروا حزمة عقوبات هائلة وموجهة سيكون لها التأثير الأقصى على الاقتصاد والنخبة السياسية في روسيا. في غضون ذلك، قال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسيد سيرغي لافروف وزير خارجيته إثر العملية العسكرية التي يشنها الجيش الروسي ضد أوكرانيا. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أن جونسون أبلغ قادة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في اجتماعهم اليوم أنه يجب أن يتأكد العالم من أن الرئيس بوتين سيفشل وأنه لا يمكن أن يتم تطبيع العلاقات مع روسيا مرة أخرى بعد ما أقدمت عليه، مشيرا إلى أن طموحات بوتين ربما لن تقف عند هذا الحد. ولم تكشف رئاسة الوزراء البريطانية عن طبيعة العقوبات التي ستفرضها على الرئيس الروسي ووزير خارجيته. وكانت بريطانيا قد فرضت يوم أمس /الخميس/ عقوبات إضافية على روسيا، حيث شملت تجميد أصول البنوك الروسية، وإقصائها من النظام المالي البريطاني، ومنع كبرى الشركات والحكومة الروسية من الحصول على تمويل أو قروض من أسواق المال البريطانية، فضلا عن تجميد أصول مائة شخص وكيان روسي آخرين غير القائمة المعلنة من قبل، ومنع طائرات شركة الطيران الروسية /آيروفلوت/ من الهبوط في بريطانيا، ووقف تراخيص التصدير المزدوجة للمكونات التي قد تستخدم في أغراض عسكرية، ووقف صادرات التكنولوجيا فائقة الجودة البريطانية ومعدات مصافي النفط إلى روسيا.

رفضت ألمانيا وفرنسا، اليوم، الانتقادات، بأن أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا ليست كافية. وقال السيد كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، في تصريحات، كل الخيارات مطروحة مؤكداً أن البنوك الروسية محجوبة بالكامل من أسواق الإتحاد الأوروبي. من جهته ذكر السيد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي أن الاقتصاد الروسي يشعر بالفعل بتأثير الإجراءات الأوروبية. وفي وقت مبكر اليوم أكدت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن حزمة العقوبات الضخمة التي جرى اقرارها ضد روسيا /أمس/ أظهرت مدى تماسك الاتحاد الأوروبي، مشيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر،إلى أن العقوبات تستهدف 70% من السوق المصرفي الروسي والشركات الحكومية الرئيسية، فضلا عن قطاع الطاقة. وأوضحت أن العقوبات تحظر بيع الطائرات والمعدات إلى شركات الطيران الروسية، وقطع وصول روسيا إلىالتكنولوجيا الحيوية، مضيفة: أنه لميعد بإمكان الدبلوماسيين الروس والمجموعاتذات الصلة ورجال الأعمال، الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في بروكسل أمس الخميس، ضغطت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة دول البلطيق، من أجل فرض أشد العقوبات الممكنة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لتشمل الطرد الفوري لروسيا من نظام الدفع التابع لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وهو نظام اتصالات للمدفوعات المصرفية، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا والنمسا، أبدت تحفظات. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي /اليوم/ في جلسة طارئة لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا لتبني حزمة العقوبات الأخيرة على روسيا. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر/ أمس/ إطلاق عملية عسكرية في إقليم /دونباس/، مرجعا هذه الخطوة التصعيدية إلى أن بلاده لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا، معتبرا أن توسع حلف /الناتو/ غير مقبول، ومتوعدا بأن روسيا سترد على الفور حال حدوث تدخل أجنبي.

أعلنت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، أن الخطوات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تستهدف 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي وشركات رئيسية مملوكة للدولة منها في قطاع الدفاع. وقالت فون دير لاين في تغريدة لها اليوم، نقلتها وكالة سبوتنيك، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن العقوبات على روسيا ستزيد تكاليف الاقتراض الروسية وسترفع التضخم، مضيفة أن العقوبات على روسيا منسقة عن كثب مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وقالت إن العقوبات، التي تحد أيضا من وصول روسيا إلى الأسواق المالية، وستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا وترفع التضخم هناك. وأضافت فون دير لاين قيود التصدير على روسيا ستضر بقطاعها النفطي من خلال منع الوصول إلى المواد التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي لمصافي النفط.. ذلك سيؤدي، بمرور الوقت، إلى استنزاف عوائد تكرير النفط في روسيا. وقال كبار قادة الاتحاد الأوروبي اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفشل في الوقت الذي اتفقوا فيه على عقوبات جديدة بسبب غزوه لأوكرانيا. واتفق قادة التكتل من حيث المبدأ في قمة طارئة عقدت الليلة الماضية على فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وانضموا إلى الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ خطوات مثل كبح وصول روسيا إلى السبل التكنولوجية. وسيجمد الاتحاد الأوروبي أصول روسيا في التكتل ويوقف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية ضمن مما وصفه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل بأنها أقسى مجموعة من العقوبات التي نفذناها على الإطلاق.

أعلنت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في بيان مشترك، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة موجعة وواسعة النطاق على روسيا. وتشمل الإجراءات تجميد الاصول الروسية في الاتحاد الأوروبي وحظر دخولالقطاعات الاقتصادية الروسية المهمة لمجالات التكنولوجيا الرئيسية والأسواق ومنع وصول البنوك الروسية لأسواق المال الأوروبية. وأكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب الغزو الروسي. وأضافت أن هناك خططا للترحيب باللاجئين مع أوكرانيا واستضافتهم، بالإضافة لدعم الأشخاص النازحين داخليا. وأشارت إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقا في حال وقوع هجوم روسي، تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوروبية وتنويع إمدادات الغاز. وتعهدت بتضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، وقالت لن نسمح للرئيس بوتين باستبدال حكم القانون بحكم القوة والعنف. وأضافت للصحفيين، إن حزمة العقوبات سيتم تنسيقها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب أستراليا واليابان. وقال السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لدى إعلان حزمة العقوبات إن القيادة الروسية ستواجه انعزالا غير مسبوق. وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عملية عسكرية على أوكرانيا المجاورة. وتعهد زعماء الاتحاد الأوروبي بالرد على العملية الروسية ضد أوكرانيا في قمتهم الطارئة، واتخاذ قرار بشأن إجراءات جديدة لتحميل موسكو تبعات تلك الخطوة .

بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة طوارئ لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وأكد يويفا بأن قرار نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام في سان بطرسبورغ الروسية يوم 28 مايو 2022 سيتخذ في الوقت المناسب وفقا لبي إن سبورتس. وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه يراقب الأوضاع عن قرب بين روسيا وأوكرانيا مشيراً إلى اتصاله الدائم بمنظمات وسفارات وحكومات مختلفة لتقييم الوضع. وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.

وافق الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، على إلغاء جميع متطلبات الاختبار والحجر الصحي للزوار الذين تلقوا التطعيم ضد كورونا. ووفق موقع يورو نيوز، من المقرر أن يستفيد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس من هذه الإجراءات الجديدة. وتأمل هذه الخطوة في إنعاش اقتصاد دول الاتحاد وإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وشهد تقلبات كثيرة منذ تفشي الوباء. وينطبق القرار على جميع اللقاحات المصرح بها من قبل الاتحاد الأوروبي أو المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

شاركت دولة قطر في الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إن الاجتماع يجسد الحرص المشترك، والرغبة الصادقة في استمرار التعاون وتعزيز التباحث بغية الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب وأوسع. ولفت إلى أن الاجتماع يعقد خلال فترة يعيش فيها العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة على مستويات مختلفة، اقتصادية وصحية وبيئية وأمنية. وأوضح أنه مع استمرار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وكذلك استمرار وتيرة التغير المناخي، وتصاعد حدة التوترات في عدد من مناطق العالم نجد أن الأمر يستدعي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، للتعامل مع هذه القضايا في إطار التعاون الدولي الذي تلعب فيه التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أدوارا مهمة. وأشار سعادته إلى أن تطوير العلاقات على مستوى المجلس الوزاري المشترك يسمح لكلا التكتلين الإقليميين بالعمل من موقع قوة في الساحة الدولية، مما يسهل ويساعد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى الميادين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن تحديات عصرنا وأبرزها التغير المناخي، وأشار إلى أن دول المجلس تقع في أحد أكثر المناطق جفافا في العالم، ولهذا أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي تشكل الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في هذا الصدد أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تحدد أهداف وغايات بيئية تسعى الوصول إليها في كافة المجالات، منها خفض الدولة لـ25 بالمائة من الانبعاثات بحلول عام 2030. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي، للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبراته في مجال مكافحة آثار التغير المناخي والوقاية منها. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تواجه تحدي التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمصادر دخل رئيسية، خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون التسريع في تنويع اقتصاداتها والانتقال نحو مصادر دخل أكثر تنوعا واستدامة. وقال إنه يمكن طرح الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي. وأشار إلى إعلان دولة قطر مؤخرا عن إطلاق خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، لتكون بمثابة الرؤية الشاملة لوضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. وأضاف: على الصعيد الدولي، تواصل دولة قطر دعمها للاقتصاد الأخضر حيث وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن مجالات التنويع الاقتصادي والاقتصاد الأخضر تمثل ميدانا خصبا للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدول الخليجية والأوروبية. وأكد سعادته أن العمل في مجال المساعدات الإنسانية يمثل ميدانا للتعاون وبناء الشراكات، والتنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدولية لدعم الدول النامية ورأب الصدع في مناطق الصراعات والنزاع، وهو ما يتيح الفرصة لتجسد القيم الإنسانية، كما أنه استحقاق مهم تجاه مصيرنا المشترك، وتجاه بناء السلام العالمي. ولفت إلى أن دولة قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وأوضح أنه منذ العام 2012 وحتى عام 2021، قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغ مجموع مساهمات دولة قطر في تلك الفترة ما يقارب 5.6 مليار دولار أمريكي. وشدد سعادته، على أنه على يقين تام بأنه وعلى الرغم من التحديات العديدة المتشابكة والمعقدة في عالمنا المعاصر، إلا أننا اليوم نعيش أيضا في وقت زاخر بالفرص الهائلة، لنخطو بثقة وإيجابية في مسعانا المشترك للتصدي للتغير المناخي والتعاون في المجال الصحي والاقتصادي والبيئي والطاقي والسلم والأمن العالمي، وذلك من خلال ابتداع أنماط جديدة للتعاون. وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على استضافة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وللقائمين على هذا الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة. وتمنى سعادته، في ختام كلمته للاجتماع النجاح في مداولاته ومخرجاته، ولشعوب منطقة مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وللإنسانية جمعاء المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن.

وقعت حكومة دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، في بروكسل اليوم، اتفاقية بشأن تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة قطر وامتيازاتها وحصاناتها. وقع عن الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما وقع من الجانب الأوروبي، سعادة السيد ستيفانو سانينو، الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتأتي هذه الاتفاقية التي سيتم بموجبها إنشاء بعثة للاتحاد الأوروبي في دولة قطر، بعد قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بإنشاء بعثة لدولة قطر للاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات القطرية الأوروبية والمضي بها قدما لتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثف والمشترك في مختلف المجالات، وترجمة للتقدم المحرز على أرض الواقع وارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وتمثل شهادة على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لدولة قطر في ظل التحديات والأهداف المشتركة الجديدة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أهمية شراكة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال التعاون الإنساني، وتقديم المساعدات التنموية للدول المتأثرة بالنزاعات ومناطق الأزمات والبلدان الأقل نمواً، بما يجسد القيم الإنسانية في أسمى صورها ويعزز السلام والأمن العالمي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، خلال إفطار عمل دعا له سعادة السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، بمقر المجلس الأوروبي ببروكسل. جرى على هامش الإفطار، استعراض أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون، والاتحاد الأوروبي، في المجالات كافة لا سيما في الأمن والسلام والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بروكسل وذلك تمهيداً لانعقاد الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد اليوم الإثنين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويناقش الاجتماع الوزاري الـ 26 بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفرص تعزيز التعاون لاسيما في مجالات الأمن والسلام والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

أكد سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية العلاقات الخليجية - الأوروبية، مبينا أنها ترتكز على أسس قوية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأوضح سعادته، في بيان اليوم، أن الاجتماع الوزاري الـ 26 بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الإثنين، سيبحث علاقات التعاون والصداقة بين دول المجلس والاتحاد، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس وسعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما سيرأس الجانب الأوروبي السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية.

كشف مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن صفقة أمريكية- إيرانية لإحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 أصبحت قريبة لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف المعنية. وأضاف المسؤول أتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصا قريبا جدا جدا مما سيكون اتفاقا نهائيا. وأوردت رويترز يوم 17 فبراير تفاصيل اتفاق محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأردف مسؤول الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق بالفعل على معظم القضايا. لكن كمبدأ في مثل هذه المفاوضات لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وبالتالي ما زال لدينا بعض التساؤلات التي بعضها سياسي ويصعب الاتفاق بشأنها. وتابع أن التوصل إلى اتفاق بات ضروريا لأن برنامج إيران الحساس لتخصيب اليورانيوم يمضي قدما بسرعة. ودأبت إيران على نفي سعيها لتصنيع أسلحة نووية. وقال المسؤول إنهم يتقدمون كثيرا على الأرض وبسرعة لا تتسق مع بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة على المدى الطويل، في إشارة إلى العنوان الرسمي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

دعت 6 دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا، روسيا إلى عدم الاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا. وقالت الدول الست، في بيان مشترك تلاه السيد نيكولاس دي ريفيير مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة : نحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لاحقا، وستكون انتهاكا مباشرا لاتفاقيات مينسك. ووقعت على البيان المشترك، إضافة إلى فرنسا وألمانيا، كل من إيرلندا وإستونيا وألبانيا والنرويج. وعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا لمناقشة سير تنفيذ اتفاق /مينسك/ لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا المستمر منذ عام 2014 بين السلطات المركزية الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد. وكان مجلس الدوما الروسي قد صادق على قرار بالتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين عن أوكرانيا. يذكر أن اتفاق /مينسك/ وقع في فبراير 2015، من طرف ممثلين عن حكومتي روسيا وأوكرانيا، وعن القوات الانفصالية في /دونتسك/ و/لوغانسك/ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف إنهاء الحرب بمنطقة /دونباس/ شرقي أوكرانيا. ونص الاتفاق، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في الـ 17 من فبراير 2015، على ضرورة التنفيذ الصارم للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في مناطق معينة من منطقتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ في أوكرانيا، وسحب جميع الأسلحة الثقيلة على مسافات متساوية لإنشاء منطقة آمنة بعرض 50 كيلومترا على الأقل للمنظومة المدفعية من عيار 100مم وأكثر والمنطقة الآمنة بعرض 70 كيلومترا لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة وعرض 140 م لأنظمة راجمات الصواريخ تورنادو-إس وأوراغان وسمرتش وأنظمة الصواريخ التكتيكية توشكا (توتشكا-أو).

خّير الاتحاد الأوروبي روسيا بين الحرب أو الدبواماسية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الدائرة وسط توقعات بإقدام موسكو على غزو الدولة الأوروبية. وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء إن على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية وحث روسيا على إظهار عزمها على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا بالأفعال وليس الأقوال. وأضاف ميشيل، بحسب رويترز في اليومين الماضيين أشارت روسيا إلى أنها قد تكون منفتحة على الدبلوماسية.. نحث روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة وفعلية نحو وقف التصعيد لأن هذا شرط الحوار السياسي الصادق والصريح، متابعاً: أن الاختيار اليوم هو اختيار بين الحرب والتضحيات المأساوية الناتجة عن تلك الحرب أو شجاعة الحوار السياسي وشجاعة المفاوضات الدبلوماسية. من جانبه أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية. وقال سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم، مضيفاً أن بريطانيا لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، متابعاً: لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب.