شاركت دولة قطر في الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته، في كلمة دولة قطر أمام الدورة، إن الاجتماع يجسد الحرص المشترك، والرغبة الصادقة في استمرار التعاون وتعزيز التباحث بغية الارتقاء بالعلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب وأوسع. ولفت إلى أن الاجتماع يعقد خلال فترة يعيش فيها العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة على مستويات مختلفة، اقتصادية وصحية وبيئية وأمنية. وأوضح أنه مع استمرار جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، وكذلك استمرار وتيرة التغير المناخي، وتصاعد حدة التوترات في عدد من مناطق العالم نجد أن الأمر يستدعي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، للتعامل مع هذه القضايا في إطار التعاون الدولي الذي تلعب فيه التكتلات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أدوارا مهمة. وأشار سعادته إلى أن تطوير العلاقات على مستوى المجلس الوزاري المشترك يسمح لكلا التكتلين الإقليميين بالعمل من موقع قوة في الساحة الدولية، مما يسهل ويساعد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في شتى الميادين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دول مجلس التعاون ليست بمعزل عن تحديات عصرنا وأبرزها التغير المناخي، وأشار إلى أن دول المجلس تقع في أحد أكثر المناطق جفافا في العالم، ولهذا أولت دولة قطر اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والتغير المناخي والتي تشكل الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في هذا الصدد أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي تحدد أهداف وغايات بيئية تسعى الوصول إليها في كافة المجالات، منها خفض الدولة لـ25 بالمائة من الانبعاثات بحلول عام 2030. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة التغير المناخي، للاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبراته في مجال مكافحة آثار التغير المناخي والوقاية منها. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تواجه تحدي التنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز كمصادر دخل رئيسية، خاصة في مرحلة الانتقال الطاقي والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون التسريع في تنويع اقتصاداتها والانتقال نحو مصادر دخل أكثر تنوعا واستدامة. وقال إنه يمكن طرح الاقتصاد الأخضر كأداة للتنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، ومكافحة التغير المناخي. وأشار إلى إعلان دولة قطر مؤخرا عن إطلاق خارطة طريق الاقتصاد الأخضر، لتكون بمثابة الرؤية الشاملة لوضع السياسات والإجراءات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، وبناء منصة للإجراءات والتعاون المشترك مستقبلا. وأضاف: على الصعيد الدولي، تواصل دولة قطر دعمها للاقتصاد الأخضر حيث وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن مجالات التنويع الاقتصادي والاقتصاد الأخضر تمثل ميدانا خصبا للتعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية بين الدول الخليجية والأوروبية. وأكد سعادته أن العمل في مجال المساعدات الإنسانية يمثل ميدانا للتعاون وبناء الشراكات، والتنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الجهود الدولية لدعم الدول النامية ورأب الصدع في مناطق الصراعات والنزاع، وهو ما يتيح الفرصة لتجسد القيم الإنسانية، كما أنه استحقاق مهم تجاه مصيرنا المشترك، وتجاه بناء السلام العالمي. ولفت إلى أن دولة قطر لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وأوضح أنه منذ العام 2012 وحتى عام 2021، قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات تنموية وإنسانية إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وبلغ مجموع مساهمات دولة قطر في تلك الفترة ما يقارب 5.6 مليار دولار أمريكي. وشدد سعادته، على أنه على يقين تام بأنه وعلى الرغم من التحديات العديدة المتشابكة والمعقدة في عالمنا المعاصر، إلا أننا اليوم نعيش أيضا في وقت زاخر بالفرص الهائلة، لنخطو بثقة وإيجابية في مسعانا المشترك للتصدي للتغير المناخي والتعاون في المجال الصحي والاقتصادي والبيئي والطاقي والسلم والأمن العالمي، وذلك من خلال ابتداع أنماط جديدة للتعاون. وتوجه سعادته، بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الأوروبي على استضافة الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي وللقائمين على هذا الاجتماع، وعلى الجهود المبذولة للإعداد لهذه الدورة. وتمنى سعادته، في ختام كلمته للاجتماع النجاح في مداولاته ومخرجاته، ولشعوب منطقة مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وللإنسانية جمعاء المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن.

وقعت حكومة دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، في بروكسل اليوم، اتفاقية بشأن تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة قطر وامتيازاتها وحصاناتها. وقع عن الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما وقع من الجانب الأوروبي، سعادة السيد ستيفانو سانينو، الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. حضر مراسم التوقيع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتأتي هذه الاتفاقية التي سيتم بموجبها إنشاء بعثة للاتحاد الأوروبي في دولة قطر، بعد قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بإنشاء بعثة لدولة قطر للاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات القطرية الأوروبية والمضي بها قدما لتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثف والمشترك في مختلف المجالات، وترجمة للتقدم المحرز على أرض الواقع وارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وتمثل شهادة على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لدولة قطر في ظل التحديات والأهداف المشتركة الجديدة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أهمية شراكة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال التعاون الإنساني، وتقديم المساعدات التنموية للدول المتأثرة بالنزاعات ومناطق الأزمات والبلدان الأقل نمواً، بما يجسد القيم الإنسانية في أسمى صورها ويعزز السلام والأمن العالمي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، خلال إفطار عمل دعا له سعادة السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، بمقر المجلس الأوروبي ببروكسل. جرى على هامش الإفطار، استعراض أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون، والاتحاد الأوروبي، في المجالات كافة لا سيما في الأمن والسلام والعلاقات الاقتصادية والتجارية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بروكسل وذلك تمهيداً لانعقاد الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد اليوم الإثنين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ويناقش الاجتماع الوزاري الـ 26 بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفرص تعزيز التعاون لاسيما في مجالات الأمن والسلام والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

أكد سعادة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية العلاقات الخليجية - الأوروبية، مبينا أنها ترتكز على أسس قوية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأوضح سعادته، في بيان اليوم، أن الاجتماع الوزاري الـ 26 بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الإثنين، سيبحث علاقات التعاون والصداقة بين دول المجلس والاتحاد، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس وسعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما سيرأس الجانب الأوروبي السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية.

كشف مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن صفقة أمريكية- إيرانية لإحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 أصبحت قريبة لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف المعنية. وأضاف المسؤول أتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصا قريبا جدا جدا مما سيكون اتفاقا نهائيا. وأوردت رويترز يوم 17 فبراير تفاصيل اتفاق محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأردف مسؤول الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق بالفعل على معظم القضايا. لكن كمبدأ في مثل هذه المفاوضات لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وبالتالي ما زال لدينا بعض التساؤلات التي بعضها سياسي ويصعب الاتفاق بشأنها. وتابع أن التوصل إلى اتفاق بات ضروريا لأن برنامج إيران الحساس لتخصيب اليورانيوم يمضي قدما بسرعة. ودأبت إيران على نفي سعيها لتصنيع أسلحة نووية. وقال المسؤول إنهم يتقدمون كثيرا على الأرض وبسرعة لا تتسق مع بقاء خطة العمل الشاملة المشتركة على المدى الطويل، في إشارة إلى العنوان الرسمي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

دعت 6 دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا، روسيا إلى عدم الاعتراف باستقلال /دونيتسك/ و/لوغانسك/ عن أوكرانيا. وقالت الدول الست، في بيان مشترك تلاه السيد نيكولاس دي ريفيير مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة : نحذر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لاحقا، وستكون انتهاكا مباشرا لاتفاقيات مينسك. ووقعت على البيان المشترك، إضافة إلى فرنسا وألمانيا، كل من إيرلندا وإستونيا وألبانيا والنرويج. وعقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا لمناقشة سير تنفيذ اتفاق /مينسك/ لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا المستمر منذ عام 2014 بين السلطات المركزية الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد. وكان مجلس الدوما الروسي قد صادق على قرار بالتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين عن أوكرانيا. يذكر أن اتفاق /مينسك/ وقع في فبراير 2015، من طرف ممثلين عن حكومتي روسيا وأوكرانيا، وعن القوات الانفصالية في /دونتسك/ و/لوغانسك/ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف إنهاء الحرب بمنطقة /دونباس/ شرقي أوكرانيا. ونص الاتفاق، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في الـ 17 من فبراير 2015، على ضرورة التنفيذ الصارم للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في مناطق معينة من منطقتي /دونيتسك/ و/لوغانسك/ في أوكرانيا، وسحب جميع الأسلحة الثقيلة على مسافات متساوية لإنشاء منطقة آمنة بعرض 50 كيلومترا على الأقل للمنظومة المدفعية من عيار 100مم وأكثر والمنطقة الآمنة بعرض 70 كيلومترا لنظام قاذفة الصواريخ المتعددة وعرض 140 م لأنظمة راجمات الصواريخ تورنادو-إس وأوراغان وسمرتش وأنظمة الصواريخ التكتيكية توشكا (توتشكا-أو).

خّير الاتحاد الأوروبي روسيا بين الحرب أو الدبواماسية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الدائرة وسط توقعات بإقدام موسكو على غزو الدولة الأوروبية. وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء إن على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية وحث روسيا على إظهار عزمها على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا بالأفعال وليس الأقوال. وأضاف ميشيل، بحسب رويترز في اليومين الماضيين أشارت روسيا إلى أنها قد تكون منفتحة على الدبلوماسية.. نحث روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة وفعلية نحو وقف التصعيد لأن هذا شرط الحوار السياسي الصادق والصريح، متابعاً: أن الاختيار اليوم هو اختيار بين الحرب والتضحيات المأساوية الناتجة عن تلك الحرب أو شجاعة الحوار السياسي وشجاعة المفاوضات الدبلوماسية. من جانبه أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة سكاي نيوز اليوم الأربعاء أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية. وقال سنصدق ما تقوله روسيا لكننا سنحكم عليهم بناء على أفعالهم، مضيفاً أن بريطانيا لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، متابعاً: لا نرى أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب.

حذر السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من الاعتراف باستقلال منطقتين منفصلتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا. وقال بوريل إن هذا الاعتراف سيكون انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك، في إشارة إلى اتفاقيات السلام الموقعة في عاصمة روسيا البيضاء في سبتمبر 2014 وفي فبراير 2015 لمحاولة إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا. وأكد أن دعم الاتحاد الأوروبي، والتزامه باستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، لا يزال ثابتا. وكان مجلس الدوما (البرلمان) الروسي قد صوت أمس /الثلاثاء/ على مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين أعلنتا الاستقلال في المنطقة المعروفة باسم دونباس، حيث تقاتل القوات الانفصالية الجيش الأوكراني منذ 2014. وتتهم موسكو منذ أشهر أوكرانيا بتقويض الاتفاقات فيما عملية السلام متوقفة منذ نهاية العام 2019. وقد اندلع النزاع إثر ضم موسكو لشبه جزيرة القرم بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع 2014.

التقى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الأحد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الذي يزور نيقوسيا حاليا. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيد يوانيس كاسوليديس وزير خارجية قبرص، نظيره السعودي، حيث بحثا سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات، كما تطرقا إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على خمسة مسؤولين في مالي بعد أن تخلى الجيش عن خطة لإجراء انتخابات عامة في البلاد كانت مقررة الشهر الجاري. وأعلن الاتحاد، في بيان، ادراجه رئيس وزراء مالي الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، والمقربين من الرئيس المؤقت آسيمي جويتا، على قائمته السوداء، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضها على المسؤولين الخمسة تقضي بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد، فضلا عن منع الأفراد والكيانات في التكتل الاقليمي من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين. وتأتي العقوبات الأوروبية على حكام مالي بعد وقت قصير من فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات مماثلة على المسؤولين الخمسة. وكانت المنظمة الاقليمية قد استهدفت، في التاسع من يناير الماضي، السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة، ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 فبراير الجاري للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم. وشهدت مالي انقلابا عسكريا أول في أغسطس 2020، أعقبه انقلاب ثان في مايو 2021 ، وتولى على اثره مجلس عسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا الحكم.

اجتمع سعادة السيد يوهانس هان، المفوض الأوروبي المسؤول عن الميزانية والإدارة، مع سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تحويل الوعود التي قطعتها لخفض انبعاثات الكربون إلى سياسات من خلال مشروع قانون المناخ المسمى Fit for 55، وفقًا لما جاء في أحدث مقال تصدره مؤسسة العطية عن الاستدامة بعنوان خطط أوروبا والولايات المتحدة الخضراء، وقدمت المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، العديد من المقترحات التشريعية لضمان مواءمة قوانين المناخ والطاقة مع طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 55 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، بدءًا من التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي، وصولاً إلى حماية الغابات، بحيث لا يبقى أي قطاع من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بمنأى عن التغيير، وكان الجزء الأكثر صرامة من مشروع قانون Fit for 55، يقترح فرض تعريفات جمركية على واردات معينة من الدول ذات القواعد المناخية الأقل حزمًا. كما تشمل المقترحات أيضًا إلغاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز والديزل في غضون 14 عامًا، وكذلك رفع سعر استهلاك الوقود الأحفوري. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بروكسل، أعلنت فيه عن خطط الاتحاد الأوروبي للحياد الكربوني لقد وصل اقتصادنا حاليًا في استهلاكه للوقود الأحفوري إلى أبعد الحدود، ونريد أن نترك للجيل القادم مكاناً آمنا، ونموًا لا يضر بالبيئة الطبيعية، وأضافت لقد كانت أوروبا القارة الأولى التي تعلن عن هدف الوصول إلى صافٍ صفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، والآن نحن أول من يضع خريطة طريق حقيقية لهذا الهدف.

أجازت الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، استخدام أقراص فايزر المضادة لكوفيد في أول علاج من نوعه للمرض يؤخذ عن طريق الفم، يحصل على ترخيص في أوروبا. أظهرت الدراسات أن العقار باكسلوفيد (Paxlovid) يقلص احتمالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى يعانون من أعراض شديدة لكوفيد، وقد يكون أيضا فعالا ضد المتحورة أوميكرون. وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية - في بيان بحسب وكالة فرانس برس - إنها أوصت باستخدام باكسلوفيد لعلاج كوفيد-19 لدى البالغين ممن. هم في خطر الإصابة بشكل متزايد بأعراض أشد للمرض. والولايات المتحدة وكندا من بين عدد قليل من الدول التي أعطت الضوء الأخر لحبوب فايزر. ويتعين على المفوضية الأوروبية الآن أن ترخص رسميا العقار في إجراء روتيني يستغرق عادة ساعات أو ايام. وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس في بيان إن باكسلوفيد أول دواء مضاد للفيروس في محفظتنا يتم تناوله المنزل، ويمكنه إحداث فرق حقيقي لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكوفيد متقدم إلى شديد. أضافت رصدنا أيضا أدلة واعدة فيما يتعلق بفاعلية باكسلوفيد في مواجهة أوميكرون ومتحورات أخرى. بعكس اللقاحات، فإن علاج فايز لا يستهدف البروتين الشوكي (سبايك) الذي يتطور بشكل مستمر ويستعين به فيروس كورونا لغزو الخلايا. لذا نظريا، يجب أن يكون العقار أكثر مقاومة للمتحورات، وقالت الشركة إن لديها دراسات مخبرية أولية تدعم هذه الفرضية.

استبعد السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم، وجود أي توجه حاليًا لسحب الموظفين الأوروبيين أو رعايا الاتحاد من أوكرانيا أو دعوتهم لمغادرة البلاد كما فعلت الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا حاجة للتهويل فيما المحادثات مع روسيا لا تزال جارية. وأوضح قبيل اجتماع يعقد اليوم، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويتخلله مشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر الفيديو لا أرى سببا للتهويل طالما أن المحادثات جارية، إلا إذا زودتنا الولايات المتحدة بمعلومات تبرر قرارمغادرة أوكرانيا. وأوضح بوريل، يتوجب على وزير الخارجية الأمريكي اطلاعنا خلال الاجتماع على فحوى المحادثات التي عقدها يوم /الجمعة/ الماضي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.. مضيفا لم نتخذ أي قرار لطلب مغادرة عائلات دبلوماسيينا من أوكرانيا إلا إذا زودنا بلينكن بمعلومات تبرر مثل هذه الخطوة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت اليوم، عائلات جميع الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية في أوكرانيا بمغادرة البلاد، وسط مخاوف متزايدة من غزو روسي للأراضي الأوكرانية.

بحث الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتداعياتها الاقتصادية، وتطورات الوضع السياسي في التكتل الاقليمي. وناقش الجانبان، في الاجتماع الذي رأسه عن جانب مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وعن الجانب الأوروبي السيد ليون ديلفاكس المدير العام المكلف للمديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، مستقبل التعاون التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، ورفع مستوى مشاركة الخبرات والمستجدات بين الجانبين، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد المواصفات والمقاييس في السلع، فضلا عن عديد القضايا التجارية والاستثمارية الأخرى. وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء لمجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهيئة التقييس الخليجية، والمركز الإحصائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، ومركز تدريب الملكية الفكرية، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومتخصصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي واتحاد الأعمال الأوروبية.

أعلنت السفارة القطرية في ستوكهولم عن الاشتراطات المطلوبة من المواطنين القطريين للدخول إلى 3 دول أوروبية هي السويد والنرويج وفنلندا. السويد: وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس، إنه فيما يتعلق بدخول القطريين إلى السويد: قررت الحكومة السويدية فتح حدودها أمام المواطنين القطريين للدخول إلى أراصيها، ويتعين على الراعبين في الزيارة إبراز شهادة اللقاح المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، وتأشيرة شنغن صادرة من مملكة السويد، وشهادة فحص PCR على أن تكون النتيجة سلبية وصالحة لمدة 48 ساعة. النرويج: يجب على جميع المسافرين القطريين الذين تم تطعيمهم بالكامل ولديهم شهادة لقاح صالحة، التسجيل قبل الوصول على الموقع التالي: entrynorway.no، ويجب عليهم إجراء فحص PCR بعد الوصول. وأضافت: بشكل عام يجب على الأشخاص القطريين الدحول في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد الوصول، ولكن يمكن إنهاء الحجر بشكل مبكر بعد إجراء فحص PCR عند اليوم الثالث والحصول على نتيجة سلبية، وبالإضافة إلى المتطلبات السابقة، يجب على الأشحاص القادمين أن يكون لديهم تأشيرة شنغن صالحة للدحول إلى النرويج. فنلندا: بموجب قرار من السلطات الفنلندية، يجب على المسافرين من دولة قطر إبراز شهادة تطعيم كاملة وصالحة بشرط مرور 7 أيام على الأقل مد تلقي آخر جرعة لقاح. وبالإضافة إلى المتطلبات السابقة، يجب أن يكون لدى الفرد نتيجة اختبار (كوفيد-19) سلبية وصالحة لمدة 48 ساعة.

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه لقرار السلطات السودانية سحب رخصة قناة الجزيرة مباشر، وذلك بعد يوم من سحبها بتهمة تناول القناة غير المهني للشأن السوداني. وفي تغريدة على تويتر، اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان أن حرية التعبير والإعلام من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، وأنه لا يمكن للديمقراطية أن توجد دون حرية الصحافة. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت، إن هناك نضالا من أجل تحقيق الديمقراطية في السودان، وإن أي زخم سياسي يحاول أن يخلقه المجتمع الدولي سيعتمد على ظروف ملائمة في البلاد. وأضاف أن الرقابة على الإعلام وسحب تراخيص مكتب الجزيرة مباشر مؤشر سيئ على أن هناك طريقا طويلا قبل الوصول إلى عملية ديمقراطية حقيقية في السودان، بحسب وصفه. وتابع وايت أعتقد أن المجتمع الدولي ومجموعات حرية الصحافة تريد تحقيق ذلك، تريد استعادة كاملة لحرية الصحافة ولكل الصحفيين ولكل الشبكات الإعلامية، ومن ضمنها الجزيرة بالتأكيد. تطورات خطيرة قتل ثلاثة أشخاص خلال مظاهرات جديدة أمس شارك فيها آلاف السودانيين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر. فيما لجأت الشرطة من جديد لاستعمال قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. وتتزامن هذه الاحتجاجات مع زيارة مرتقبة لوفد أمريكي إلى العاصمة الخرطوم بهدف دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان وتسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية. وانطلق المتظاهرون من محطة باشدار (جنوبي الخرطوم)، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها مليونية 17 يناير، كما حددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين. وكانت لجان المقاومة قالت إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب، ودعت المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.

شارك سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي في اجتماع أصحاب السعادة سفراء ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة التعاون الخليجي المشترك.

قالت خبيرة المناخ بالاتحاد الأوروبي وقيادة العمل المناخي الأوروبي جينيفيف بونس إن العالم يعيش في حالة طوارئ مناخية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن العواقب المدمرة التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ والتي من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. ورأت جينيفيف بونس في حوار مع «الشرق» إن الصفقة الخضراء الأوروبية يمكن لها أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم، موضحة أن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وقالت إن اتفاقات مؤتمر غلاسكو لتغير المناخي لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية، لكنها مع ذلك، تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح، معتبرة أن ميثاق غلاسكو خطوة مشجعة للتخفيف من آثار تغير المناخ. الصفقة الخضراء الأوروبية وبشأن الصفقة الخضراء الأوروبية قالت إنها مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وان هناك هدفين رئيسين للمشروع هما: الحياد المناخي بحلول سنة 2050 (صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري) والهدف المتوسط المدى متمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، ويشمل ذلك أيضاً أهدافاً للتنوع البيولوجي والطاقة والنقل والزراعة، وسيتطلب ذلك تحولات كبيرة على كافة الاصعدة فيما يتعلق بالمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وللقيام بذلك، وضع الاتحاد الأوروبي جدولًا زمنياً دقيقاً ووسائل مالية والتي تعتبر حيوية من أجل تنفيذ هذه الصفقة الخضراء الأوروبية. وحول أهمية الصفقة الخضراء الأوروبية مهمة لدول الخليج وبقية العالم، قالت جينيفيف بونس إن الصفقة الخضراء الأوروبية ليست فقط مشروعًا حاسمًا لأوروبا، أعتقد أنه يمكن لهذه الصفقة أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم. دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، لذلك فإنه يتمتع بقدرات هائلة على قيادة الانتقال نحو عالم آمن وخال من الكربون ومرن ومستدام. واضافت: لقد شهدنا مؤخراً بشكل عملي نتائج القيادة العالمية للاتحاد الأوروبي علما انه استجابة لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، تعهدت العديد من البلدان الرئيسية بالوصول لأهداف صافية صفرية طويلة المدى خاصة بها وهناك الآن أكثر من 60 دولة حول العالم التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن تقريباً، وهي دول تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي!. حالة طوارئ وردا على سؤال بشأن ضرورة معالجة تغير المناخ والجهود الاوروبية في هذا الصدد، قالت بونس إن العالم يواجه بالفعل العواقب المدمرة لتغير المناخ، ومنها: الأجواء المناخية الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وحرائق الغابات، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها الكثير. ويتأثر كل جزء من العالم بهذه الظواهر المختلفة، فقد شهدت أوروبا على سبيل المثال فيضانات شديدة هذا الصيف أدت إلى خسائر في الأرواح، ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ليست بمنأى عن ذلك، فهي معرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. وأضافت: «كان التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC بشأن الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية - الذي يزود صانعي السياسات بتقييمات علمية منتظمة حول تغيّر المناخ - واضحاً للغاية.. إن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية باعتباره الجانب الأكثر أمانًا من حدود ارتفاع درجة الحرارة لاتفاق باريس للمناخ، من شأنه أن يقلل من التأثيرات الصعبة على النظم البيئية وصحة الإنسان ورفاهيته التي يسببها تغير المناخ. يُقَدّر العلماء أننا قمنا بالفعل بزيادة درجة الحرارة بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية القرن العشرين. نحن فعلاً نعيش في حالة طوارئ مناخية!. واعتبرت أن هذا الأمر يشكل تحديا حاسما لأوروبا وباقي دول العالم، وأن الطريقة التي نستجيب بها - أو نختار عدم الاستجابة - لحالة الطوارئ المناخية هي التي بالفعل تشكل أنظمتنا السياسية اليوم. حيث كانت قضية حماية المناخ أحد الموضوعات المركزية الحاضرة في الحملات الانتخابية الرئاسية للاتحاد الأوروبي لعام 2019، في حين قامت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، المنتخبة في صيف عام 2019، باعتبار قضية حماية المناخ كعنصر أساسي في برنامج عملها. وبشأن الجهود المشتركة على مستوى العالم، قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معالجة تغير المناخ بمفرده، حيث يُمثل الاتحاد الأوروبي حصة صغيرة ومتناقصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، نظراً لأننا ملزمون قانوناً بتحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون محايدين مناخياً بحلول عام 2050 بموجب قانون المناخ الجديد للاتحاد الأوروبي، يجب تعزيز أدوات تسعير ثاني أكسيد الكربون وتوسيعها محلياً. وفي وقت سابق، قفز سعر الطن الواحد من الكربون بموجب النظام الأوروبي لتجارة الانبعاثات (ETS) إلى 69 يورو بعد أسبوع واحد من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26. إذا كان لازماً على جميع الصناعات الأوروبية أن تدفع ثمناً باهظاً لتقليل انبعاثاتها، فإننا نتعرض لخطر كبير من تسرب الكربون، ولن يساعد هذا في حل مشكلة تغير المناخ العالمي لأن الإنتاج كثيف الكربون سينتقل إلى مكان آخر على أية حال. هذا هو تحديدا سبب احتواء حزمة حماية المناخ «Fit for 55» للاتحاد الأوروبي على اقتراح آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، المشابه جداً لما اقترحته مؤسسة «أوروبا جاك ديلور» في يونيو 2020. وتميل الولايات المتحدة إلى فهم المنطق الكامن وراء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، لكن هذا لا يعني أنها تقبله. في حين كانت ردة الفعل الأولى من الصين والهند هي أن «هذه هي الحمائية». إن ردة الفعل الأولية هذه ليست مستغربة، لكن منذ ذلك الحين لاحظت أن التعليقات في هذا الجانب اتسمت بالكثير من الهدوء. ومن المهم أن نعرف جيداً أن الصين تدير بالفعل نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، وإن كان يقتصر على توليد الكهرباء حتى الآن وبسعر لا يزال منخفضا للغاية ولكنه في ارتفاع. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، أدركت جميع البلدان الحاجة إلى تسريع جهودها في هذا الشأن. ومع ذلك، تميز مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26 أيضاً بارتفاع التوترات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، في سياق الآثار غير المتكافئة لأزمة جائحة كورونا على الاقتصادات والمجتمعات عبر مختلف الدول. وفي ظل هذه المعطيات، من مصلحة الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل نشط مع المجتمع الدولي بشأن القضية الأوسع المتمثلة في التوفيق بين التجارة العالمية والاستدامة. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على زيادة المشاركات المالية والتقنية مع الشركاء الدوليين بشأن انتقال الطاقة، بدءاً من البلدان الأقل نمواً. مؤتمر غلاسكو وردا على سؤال حول تقييمها لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، قالت بونس إن الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، بشكل عام، لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية التي نواجهها حالياً. ومع ذلك، فإنها تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح. وفي واحدة من أكثر الخطوات المشجعة إلى التقدم في هذا المجال وهي خطوة الضغط على الأطراف في «ميثاق غلاسكو للمناخ» فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ. وفي الواقع، يحث هذا الميثاق الأطراف على تحديث أو تقديم «المساهمات المحددة وطنياً» نحو أهداف أقوى من التي قبلها وذلك قبل انعقاد موعد النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في عام 2022. هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يذكر فيها قرار «اتفاق باريس» الوقود الأحفوري والفحم، وهما المساهمان الرئيسيان في انبعاثات تغير المناخ. ويرسل هذا التضمين رسالة واضحة إلى المستثمرين والحكومات للتوقف عن تمويل هذه الأنواع من الطاقة، بدءاً من الأنواع الأكثر كثافة في الكربون. اهتمام خليجي ويعتبر دور دول مجلس التعاون الخليجي في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري العالمي وتطوير الطاقات المتجددة أمراً أساسيًا نظراً لحصتها في إنتاج الوقود الأحفوري العالمي. لكن اهتمام هذه الدول كبير أيضاً، نظراً للعديد من تحديات تغير المناخ التي تواجه المنطقة (موجات الحرارة، وندرة المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر). يعد الانضمام إلى «التعهد العالمي بشأن الميثان» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2021 خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لهذه البلدان. كما يدعو «ميثاق غلاسكو» أيضاً إلى زيادة الجهود من جميع الأطراف لرفع الطموح بشأن التمويل المالي للمناخ والتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. في الواقع، يجب أن يكون دعم الدول الساحلية والجزرية المنخفضة أولوية في الوقت الراهن. لقد كافحت هذه البلدان بشدة لدمج «حد 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري» في اتفاقية باريس عام 2015، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة WWF الذي كنت أترأس مكتب السياسة الأوروبية فيه آنذاك، فذلك لاعتبارها أن هذا الموضوع هي مسألة وجودية بالنسبة لها. نظراً لأن نافذة الوصول إلى هذا الهدف العالمي قد تغلق بسرعة، فقد حان الوقت للحكومات الآن لاتخاذ إجراءات جريئة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأمين عالم أكثر أمانًا للجميع.