بدأت 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليوم في إصدار شهادات التطعيم ضد كوفيد 19 والتي يُطلق عليها إعلامياً جوازات كورونا كإجراء لتسهيل التنقل الحر بين دول الاتحاد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، بحسب موقع روسيا اليوم، أن بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا شرعت في إصدار شهادات التطعيم الأوروبية الأولى، اعتباراً من اليوم 1 يونيو، وقررت دول أخرى عدم إطلاق الشهادة الرقمية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جميع الوظائف الخاصة بها على أراضي هذه البلدان. وأشارت في البيان إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت إصدار الشهادات المذكورة من أجل استئناف رحلات آمنة بين الدول الأعضاء هذا الصيف، مؤكداً أن شهادة التطعيم - بنسختيها الورقية والرقمية - ستكون مجاناً وآمنة، وأن وظيفتها هي توثيق تلقي حاملها تطعيماً ضد كوفيد-19 أو جاءت نتيجة فحصه سلبية، أو تعافى من العدوى. ويتوقع أن يبدأ نظام الشهادات الخضراء بكامل طاقاته بحلول 1 يوليو القادم، مع بدأ موسم العطل الصيفية في معظم دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح موقع الحرة أن الوثيقة الرقمية تثبت أحد 3 أمور: إما أن حاملها تلقى أحد اللقاحات المضادة للفيروس، أو أنه خضع لفحص مخبري أثبت خلوه من الفيروس، أو أنه أصيب بالفيروس قبل أقل من 180 يوماً وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضد الفيروس. وأمس أوصت بروكسل، الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بإعفاء سكان التكتل من حملة جوازات كوفيد-19 والراغبين بالتنقل داخل الفضاء الأوروبي من شرط الخضوع لحجر صحي، وإعفاء الأطفال دون الـ6 أعوام من شرط الخضوع لفحوصات كورونا، وذلك لتوحيد شروط السفر داخل التكتّل قبل الصيف. واعتباراً من الأول من يوليو سيحصل كل سكان الاتحاد المحصنين ضد الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك، في إجراء يهدف إلى تسهيل العودة لحرية التنقّل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا، وفق موقع الحرة. وقال المفوّض الأوروبي ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحفي أمس: نقترح عدم فرض أي فحص أو حجر صحي على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل أو تماثلوا للشفاء التام من كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذا الأمر مطبق منذ الآن في العديد من الدول الأعضاء. وأوضح أنه من أجل اعتبار الشخص محصنا بالكامل ضد الفيروس يجب أن يكون قد مر أسبوعان على تلقيه الجرعة الثانية (أو الوحيدة) من أحد اللقاحات المعترف بها في الاتحاد. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يصابوا بالفيروس مؤخرا، فتقترح اللجنة أن تختلف التدابير باختلاف الدولة الآتي منها المسافر، وذلك بناءً على الخريطة التي ينشرها أسبوعيا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والتي يصنّف فيها الدول وفقاً لألوان محددة تعكس خطورتها من الناحية الوبائية. ووفقاً لهذا التصنيف، لا يمكن إخضاع المسافر لفحص مخبري أو لحجر صحي، إلا إذا كان آتياً من دولة مصنفة باللون الأحمر الداكن أي أن معدل الإصابات الجديدة فيها على مدار آخر 14 يوماً يزيد عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة. وتقترح اللجنة اعتماد فترة صلاحية موحدة لكل من اختبار (بي سي آر)، مدتها 72 ساعة، واختبار المستضد السريع، مدتها 48 ساعة، إذا ما كان الاختبار الأخير معتمدا في الدولة العضو في الاتحاد. ومن أجل تسهيل سفر الأسر التي لديها أطفال لم يتلقوا اللقاح بسبب صغر سنهم، توصي المفوضية الأوروبية بعدم إخضاع هؤلاء الأطفال لحجر صحي عندما يكون ذووهم معفيين منه، وإعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام من كل أنواع الفحوصات المرتبطة بكورونا. ويمكن للدول الأعضاء أن تكون أقل صرامة، بأن تقرر مثلاً أن جرعة واحدة من اللقاح كافية لدخول أراضيها. وبشأن السياح القادمين من دول ثالثة، أوضح رايندرز أنه إذا جاؤوا إلى أوروبا وبحوزتهم دليل على تلقيهم اللقاح، فسيكون بإمكانهم الحصول أيضاً على الشهادات الأوروبية للسفر داخل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة التي لا يبدو أن لديها في الوقت الحالي النية لأن تعتمد على المستوى الفيدرالي ما يعادل الجواز الأوروبي، أوضح رايندرز أن بروكسل بدأت مباحثات مع واشنطن بهذا الصدد من أجل المصادقة على البيانات التي سيتم توفيرها.

يطلق الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري خطة الإنعاش للتعافي من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بعد أن صادقت عليها الدول الـ27 الأعضاء في التكتل. وذكر السيد أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس أن المجلس الأوروبي بات قادرا على نيل التمويل اللازم لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي. وأوضح أنه ستكون المفوضية قادرة على دخول الأسواق المالية، واقتراض مبالغ لتمويل الخطة باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو قد أقرت في شهر يوليو من العام الماضي، لكن مضي المفوضية بالاقتراض باسم التكتل كان يتطلب مصادقة الدول الـ27 الأعضاء على الخطة. كما تنص خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي على صندوق اقتراض مشترك بين كل الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقل قدرة على تحمل أعبائها، في خطوة عارضتها مطولا دول شمالية متقشفة. وأكد كوستا أن حكومات الدول الـ27 وبرلماناتها الوطنية أبدت حسا قويا بالتضامن والمسؤولية.. مضيفا بقوله لا يمكننا أن نتحمل إضاعة مزيد من الوقت، علينا أن نضمن الحصول على موافقة سريعة على أولى خطط الإنعاش والتكيّف بنهاية يونيو.

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة، على استخدام لقاح «فايزر » المضاد لكورونا، للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحافيين: كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، على استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» للفئة ما بين 12 و15 عامًا.

أعلن وزير الدولة الفرنسي للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية سيدريك أو أنه اعتبارًا من 26 يونيو المقبل سيدخل جواز السفر الصحي حيز التنفيذ في أوروبا، من أجل تسهيل التنقل عبر الحدود الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية في موقعها على الإنترنت . وأوضح الوزير الفرنسي - في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو - أنه لم يتبق سوى المصادقة على هذا القرار، الذي تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع في اجتماع الاتحاد الأوروبي . وأضاف الوزير سيدريك أو أن فرنسا تعمل بالفعل على مرحلة اختبار هذا القرار مع دول أخرى مثل مالطا، والسويد. وأصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تبدأ باختبار جوازات السفر الرقمية المخصصة لفيروس كورونا، وذلك ضمن مسعى أوروبي شامل تقوده بروكسل، يهدف إلى السماح للناس بالسفر بحرية أكبر خلال الصيف المقبل. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت سابقاً أن العمل بجواز السفر الصحي من المرجح أن يبدأ في 21 يونيو، حيث ترى السلطة التنفيذية الأوروبية الأكبر أن العمل به سيصب خصوصاً في مصلحة دول الجنوب التي تلقت اقتصاداتها ضربة كبيرة بسبب الوباء. ومن شأن جواز السفر أن يوفر على المسافرين إمضاء أيام في الحجر الصحي بعيد وصولهم إلى وجهاتهم. والاختبارات السلبية ليست التحديث الوحيد الذي يُضاف إلى التطبيق، إذ سيتم إرسال رسالة تؤكد تلقي الأفراد اللقاح المضاد لكوفيد-19 بدءاً من الأسبوع المقبل، ما قد يتيح للمستخدم إبراز إثبات التطعيم إذا احتاج إلى ذلك. وتعمل عدّة دول أوروبية بشكل متوازٍ على تطوير أنظمة شبيهة خاصة، بينها الدنمارك وهولندا، ما يطرح تحدياً كبيراً أمام المفوضية لجهة توحيد هذه الأنظمة، آخذة بعين الاعتبار مطالب مرتبطة بالحرية أبرزها حماية بيانات المستهلك وعدم التمييز بين الأفراد لأسباب طبية.

أصدرت القنصلية العامة لدولة قطر في جنيف توضيحاً جديداً بشأن إجراءات وقوانين السفر إلى سويسرا وحقيقة إعفاء القادمين من الدوحة من الحجر الصحي. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين: أمام كثرة التساؤلات والاستفسارات التي وردتنا حول إجراءات وقوانين السفر إلى سويسرا وحرصاً على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة في هذا الشان استناداً إلى ما نتلقاه من السلطات السويسرية، تود القنصلية العامة لدولة قطر في جنيف أن تلفت عناية مواطنيها الكرام إلى التالي: منذ بدء جائحة كورونا، فرضت سويسرا سلسلة من الإجراءات والقيود على الأشخاص الراغبين في السفر إليها، حيث أوقفت منذ تاريخ 19 مارس 2020 بشكل مؤقت إصدار وقبول تأشيرات السفر السياحية التي سبق إصدارها بما في ذلك تأشيرات شينغن، أي أن جميع تأشيرات الدخول السابقة الصادرة من سويسرا والاتحاد الأوروبي (الشينغن) غير نافذة المفعول حالياً. إن رفع اسم دولة قطر من قائمة الدول التي يجب أن يخضع القادمين منها إلى سويسرا إلى الحجر لا يعني السماح بالسفر من دولة قطر إلى سويسرا بغرض السياحة. وأضافت: أما الأشخاص الذين سيراجعون السفارة السويسرية في الدوحة ويستطيعون الحصول على تصريح بالدخول، يتم منحها وفق شروط ومتطلبات محددة كالعلاج الطبي المستعجل والدراسة والمهام الرسمية وغيرها، فهم ليسوا بحاجة إلى الحجر عند وصولهم إلى سويسرا. وقالت إنه من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول شروط السفر إلى سويسرا وصلاحية تأشيرات الشينغن لدخول سويسرا وأية استفسارات أخرى يرجى التواصل مع سفارة سويسرا في الدوحة. وأمس قالت القنصلية في سلسلة تغريدات بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إعفاء سويسرا لمواطني قطر من الحجر الصحي عند الدخول لأراضيها، موضحة أن هذا الإعفاء من الحجر الصحي عند الوصول إلى سويسرا يشمل الأشخاص المسموح لهم حالياً بالدخول إلى سويسرا (المواطنين السويسريين وحملة بطاقة الإقامة السويسرية وغيرهم من الحالات الفردية). وأشارت إلى أن سويسرا قد رفعت حالياً اسم دولة قطر من قائمة الدول التي تحتاج إلى حجر صحي. وعليه، فإن جميع القادمين من دولة قطر إلى سويسرا ولديهم تأشيرة سفر جديدة لن يحتاجوا إلى قضاء فترة الحجر الصحي عند وصولهم إلى الأراضي السويسرية.

بعد حوالى شهرين من اقتراح المفوضية الأوروبية إطلاق شهادة رقمية خضراء وموافقة ممثلي الدول الأعضاء في شبكة الصحة الإلكترونية التابعة للاتحاد الأوروبي على المبادئ التوجيهية الخاصة بالمواصفات الفنية لها، بدأ التساؤل حول عدد الجرعات الكافية للسماح بالسفر إلى أوروبا. ووفقا لترجمة الحرة فقد اعتبر موقع بوليتيكو أنّ الإجابة معقدة بسبب عدم وجود لقاح فعال بنسبة 100 في المئة في الحماية من مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى وجود أربعة لقاحات معتمدة للاستخدام حاليا في دول الاتحاد. وتطالب بعض الدول الأوروبية أبرزها كرواتيا، بالحصول على جواز سفر أخضر شامل يناسب جميع دول الاتحاد، ومن المرتقب أنّ تحسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الموقف في منتصف شهر يونيو المقبل. جرعة واحدة أم اثنتين؟ وتتطلب ثلاثة من اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي (فايزر، موديرنا، وأسترازينيكا) جرعتين. واختبرت معظم التجارب السريرية مدى نجاح هذه اللقاحات في منع المرض بعد إكمال الجرعتين. وأكدت الشركات أنه يجب اتباع جداول التطعيم ذات الجرعتين لضمان الحماية المثلى، لكن البيانات حول مقدار الحماية من المرض التي توفرها جرعة واحدة هي أيضا مقنعة، مما يطرح السؤال عما إذا كانت جرعة واحدة كافية للحصول على الشهادة الخضراء من الاتحاد الأوروبي، بحسب الموقع. بدورها، قامت موديرنا بقياس فعالية اللقاح بعد 14 يوما من الجرعة الأولى ووجدت نتيجة مماثلة لجدول الجرعتين؛ عندما منع اللقاح المرض في 95.2 في المئة من الحالات. وقام العلماء في جامعة أكسفورد أيضا بتقييم الفعالية بعد جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا، وأظهرت البيانات المجمعة من أربع تجارب سريرية أن اللقاح سيكون فعلا بنسبة 76 في المئة بعد جرعة واحدة. أما بالنسبة للقاح جونسون آند جونسون فهو الوحيد الذي يستلزم جرعة واحدة بالأساس، فقد أظهرت بيانات التجارب السريرية فعاليته بنسبة 66 في المئة في الوقاية من المرض بعد 28 يوما من الحقنة. وعن الأشخاص الذين أخذوا لقاح آخر غير معتمد في أوروبا، فقد سبق للمفوضية الأوروبية التأكيد على أنه يعود لدول الاتحاد خيار قبول إثبات التطعيم للمسافرين الذين يتلقون لقاحات أخرى، لكن جميع اللقاحات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ستكون مؤهلة تلقائيا، دون الحاجة لإثبات منافعها وأثرها على الجسم. ووفقا للموقع، فإن الاقتراح الحالي في هذا الخصوص، يتطلب من المسافرين الحصول على إذن من بلد المقصد في الاتحاد الأوروبي لقبول اللقاح وتقديم جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك دليل موثوق على التطعيم.

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا مرخصة على المستوى الأوروبي. وصادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها ليست ملزمة. وذكرت الإذاعة الألمانية أن ذلك يأتي مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، موضحة أن التغييرات المقررة، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، يتعين أن تكون لها صلة بمشروع البطاقة الخضراء الرقمية الخاصة بالتكتل، التي من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول أواخر يونيو المقبل لمواطني الاتحاد الأوروبي. وتقبل الدول الأعضاء أيضاً شهادات تطعيم من دولة ثالثة، إذا تم الموافقة على اللقاح في التكتل. اللقاحات المعتمدة واللقاحات المعتمدة لدخول أراضي الاتحاد هي : بيونتيك وفايزر وموديرنا واسترازينيكا وجونسون آند جونسون. وفي سياق متصل، وافق ممثلو الدول الأعضاء أيضاً على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة. وتمّ رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية). وفي نفس الوقت، توافقت الدول الأعضاء على وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق سريعاً دخول مسافرين من دول أخرى في حال تدهور الوضع الصحي فيها بسبب ظهور نسخ متحوّرة من فيروس كورونا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أغلق حدوده الخارجية في مارس 2020 للسفر غير الضروري وفرض اعتباراً من يونيو من نفس العام لائحة محدودة تتمّ مراجعتها بشكل منتظم، للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه مع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022. وأشار إلى أن منطقة اليورو واجهت تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. وأوضح أن التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عانى من عدة موجات من حالات كورونا /كوفيد - 19/ الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية، مضيفا ومع ذلك، نعتقد أن /القارة العجوز/ قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. ورأى التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي. ففي العامل الأول، ذكر أنه بعد أشهر من عدم اليقين المطول والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. وقال إن الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح /كوفيد - 19/ الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. أما في العامل الثاني فأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة لم يكن كل شيء كئيبا للاقتصاد الأوروبي، إذ بينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قويا، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقا لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل /إتش آي إس ماركيت/، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. وفي المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. وفي العامل الثالث، قال إنه سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. وعلى سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: واجهت منطقة اليورو تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. في الواقع، تشير التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. وقد عانى الاتحاد الأوروبي من عدة موجات من حالات كوفيد-19 الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية. ومع ذلك، نعتقد أن القارة العجوز قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. أولاً: بعد أشهر من عدم اليقين المطوّل والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرًا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح كوفيد-19 الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. ثانياً: لم يكن كل شيء كئيباً للاقتصاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة. فبينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قوياً، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل إتش آي إس ماركيت، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. ثالثاً: سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. على سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا، بشكل عام، نتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. ومع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.

يناقش سفراء الدول الأوروبية غداً خطة إعادة فتح الحدود أمام السائحين الحاصلين اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، على أن يتم اعتماد قائمة بالدول الآمنة التي ستتم مراجعتها كل أسبوعين. وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطته لفتح أبوابه في يونيو المقبل أمام السائحين الحاصلين على لقاح كورونا بالكامل من البلدان ذات المعدلات المنخفضة من إصابات كوفيد-19. وبحسب تقرير بموقع سي إن إن عربي اليوم الثلاثاء، يرغب الاتحاد الأوروبي أيضاً في تخفيف قواعد التأهيل الخاصة وإضافة البلدان إلى قائمة السفر الآمنة، التي لا يحتاج المسافرون منها إلى تلقي التطعيم أو دخول الحجر الصحي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه بعض أعضاء الكتلة المكونة من 27 دولة بالفعل للمضي قدماً في الانفتاح. ونصحت المقترحات، التي نشرتها المفوضية الأوروبية، بأنه يجب أن يحصل الوافدون على التطعيم قبل 14 يوماً من الوصول، من خلال لقاح ضمن قائمة لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، والتي تشمل لقاحات فايزر/ بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد/ أسترازينيكا، وجونسون آند جونسون. وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أنه يمكن للدول الأعضاء أيضاً توسيع المقترح، ليشمل أولئك الذين تلقوا التطعيم بلقاح أكمل معايير منظمة الصحة العالمية لاستخدام الطوارئ. ومن جانبها، قالت اليونان المتعطشة للسياح الشهر الماضي إن جميع المسافرين الدوليين الذين تلقوا التطعيم بالكامل أو لديهم إثبات على فحص كوفيد-19 يمكنهم السفر بدءاً من منتصف مايو الجاري. وفي قلب خطة الاتحاد الأوروبي توجد الشهادة الخضراء الرقمية التي ستقف كدليل على التطعيم أو المناعة وتسمح بالسفر عبر حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية. وأوصت المقترحات بتغيير الطريقة التي يقرر بها الاتحاد الأوروبي الدول المدرجة ضمن قائمته الآمنة للسفر. وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط للمسافرين من 7 دول، بما فيها أستراليا، ونيوزيلندا، ورواندا، بدخول بعض دول الاتحاد الأوروبي في إجازة دون الحاجة لإثبات التطعيم أو الخضوع للحجر الصحي الإلزامي. وقال بيان الاتحاد الأوروبي: يتمثل الاقتراح في زيادة عتبة معدل الإخطار التراكمي لحالات كوفيد-19 لمدة 14 يوماً من 25 إلى 100 [لكل 100،000 نسمة] وهذا لا يزال أقل بكثير من المتوسط ​​الحالي في الاتحاد الأوروبي، والذي يزيد عن معدل 420. في أحدث البيانات من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لدى الولايات المتحدة معدل إخطار يبلغ 258، لذلك لن يتم إضافتها إلى قائمة السفر الآمن، ولكن سيتم النظر في المملكة المتحدة التي لديها معدل 47، بموجب القواعد الجديدة. ومع ذلك، فإن اقتراح المفوضية يتضمن ما يسمى بـ مكبح الطوارئ، عندما يتفاقم الوضع الوبائي لدولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة وخاصة إذا تم اكتشاف فيروس متحور مثير للقلق، يمكن لأي دولة عضو تعليق جميع رحلات السفر الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي في مثل هذا البلد بشكل عاجل ومؤقت. ولا يمكن اتخاذ القرارات بشأن الحدود إلا من قبل الدول الفردية، لذلك ستقرر كل دولة عضو ما إذا كانت ستنفذ هذه المقترحات أم لا. واستعرض موقع فرانس 24 أمس تطورات موقف الاتحاد الأوروبي بشأن فتح الحدود في يونيو المقبل بعد إغلاقها منذ مارس 2020 أمام السفر غير الضروري ووضع منذ يونيو قائمة تجري مراجعتها دورياً للدول من خارج الاتحاد التي يمكن للمقيمين فيها دخول الاتحاد. ومنذ أواخر يناير الماضي، ضمت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وتقترح المفوضية توسيع القائمة عبر تخفيف الحد الأقصى لمعدل انتشار العدوى من 25 إلى 100 لكل مئة ألف من السكان، وهو معدل لا يزال أقل بكثير من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي حاليا والبالغ أكثر من 420. لكن تم اقتراح آلية لتعليق السفر من أي دولة في حال تدهور الوضع الوبائي فيها، خصوصا إذا كان ذلك نتيجة انتشار نسخة متحورة من فيروس كورونا.

قدمت تسع دول أوروبية من أصل 27 دولة في التكتل الاقليمي خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا بقيمة مليارات الدولارات. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنه سيتعين على هذه البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و 20 في المائة للرقمنة، لافتة إلى أن فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورج هي من قدمت خططها حتى الآن. كما قالت السيدة مارتا ويكزوريك المتحدثة باسم المفوضية، إن هذا الخطط تعتبر مجرد موعد توجيه، مشيرة إلى أن الأمر متروك حتى الآن للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها النهائية. وأوضحت أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق، مشيرة إلى أن المفوضية سوف تستعرض كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة، كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على قرار الموارد الخاصة المقترح في وقت لا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة. وبموجب صيغة الانعاش، فإنه من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في عام 2020. وكان الاتحاد الاوروبي وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. ويتعين على البلدان أن تقدم خططها بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله قبل حصولها على القروض المشروطة.

فتح نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي الذي افرز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الطرق امام دول عديدة للتباحث مع المسؤولين الليبيين من أجل حجز موقع لهم في ملف إعمار ليبيا، وذلك بعد عقد من الحرب التي أضرت بقطاعات مختلفة وبالبنى التحتية في البلاد. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام الدول الاوروبية والولايات المتحدة والدول العربية أيضا. ويظهر ذلك بوضوح من خلال الزيارة التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية وفتح السبل امام شركاتهم فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد. كما اعلن الدبيبة عن التزامه بجعل ليبيا وجهة استثمارية خلال لقاء افتراضي عقده مع شركات أمريكية، بينما وقعت الحكومتان المصرية والليبية 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات. وبدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموقعها داخل ليبيا وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، حسب تقرير لمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين. واعلنت وزارة المالية الليبية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد، ودعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. *صندوق الإعمار وسعيا الى التعافي من الاثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ 10 اعوام، اعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد. وتقدر حجم الأموال المطلوبة للصندوق ما بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. وحسب مقترح إنشاء الصندوق، سيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحرب، منها بعض مناطق جنوب طرابلس بسبب الهجمات الأخيرة على العاصمة، ومناطق بنغازي ودرنة وسرت، بالاضافة الى مشاريع التنمية والبنية التحتية. واكدت الوزارة أن الصندوق يعتمد على خطة زمنية تمتد من العام الحالي إلى 2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. ويعتمد الصندوق الليبي لاعادة الاعمار على جزء مخصص من الميزانية العامة، ومساهمات الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والمساهمات المحلية والدولية. ويأتي مشروع صندوق إعادة الإعمار بعد مطالبة مجلس النواب بتقليص مصاريف التنمية خلال العام الجاري والاعتماد على مصادر بديلة لمشاريع إعادة الإعمار. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام دول العالم، منذ استلام الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسمياً في فبرايرالماضي. وشهدت العاصمة طرابلس زيارات من كل حدب وصوب، لتعزيز التعاون الاقتصادي والحصول على نصيب من كعكة الإعمار، ويظهر هذا التنافس بوضوح من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي، فرنسا والمانيا وايطاليا، تبعتها زيارات اوروبية اخرى في حركة متناسقة، لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية من ناحية، والتطرق إلى ملف إعادة الإعمار من ناحية اخرى، بالاضافة الى اعادة تفعيل عقود الشراكة التي جمّد بعضها بسبب الحرب وبعضها الاخر لم يوقع بعد. *صفقات أوروبية وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره الإيطالي ماريودراغي، ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة، خلال زيارة دراغي إلى العاصمة الليبية. وقال دراغي، تصريحاً لا تلميحاً، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، ان اللقاء مع المسؤولين الليبيين تناول مساهمة إيطاليا بجهود إعادة الإعمار في ليبيا، مشيرا الى انه تم إعطاء الكثير من التطمينات المهمة بهذا الخصوص. وأضاف، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة. كما قدم وزراء الخارجية الأهم في الاتحاد الأوروبي، الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكوماس والإيطالي لويغي دي مايو، خلال زيارتهم الى طرابلس، الشهر الماضي، الدعم والمساندة للحكومة الجديدة، غير ان سياسيين ومحللين لفتوا إلى أن مثل هذه الزيارات لا تخفي المساعي الاوروبية باتجاه فتح الطريق أمام فرص جديدة لشركاتهم لتوقيع صفقات اعادة اعمار ليبيا. *شركات أمريكية من جهته، اعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن شكره للدبيبة، اثر لقاء افتراضي مع بعض الشركات الأمريكية. واكد ان المشاركين في اللقاء، شعروا بالارتياح عند اعلان رئيس الحكومة الليبية عن التزامه بجعل بلاده وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا الى أن ذلك سيتطلب استقراراً وبيئة مواتية للأعمال. واوضح ان بلاده تتطلع إلى العمل مع الدبيبة والمبعوث الليبي الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي لليبيين. وبدوره، قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية - الليبية أحمد الغزالي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الشركات الأمريكية التي حضرت اللقاء أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع الحكومة والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة، وميكنة المدفوعات، بدلاً من التعامل بالنقود الورقية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستعرف عودة الشركات الأمريكية، التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع الحكومة من أجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل. *تحركات عربية مقابل هذا التنافس الأوروبي - الأمريكي، قطعت مصر خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقع البلدان، 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات، على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، بعد نحو شهرين من زيارة الدبيبة إلى القاهرة. ومن ابرز الاتفاقات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية التحتية، إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال الصحي علاوة على توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة. واشار رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، إلى إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تدعم الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين في خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية. ولفت إلى أن من أهم المذكرات الموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، إذ تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي. وكشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في تقرير له نشر عبر موقعه الإلكتروني، جانبا من هذا التنافس منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الليبية، حيث بدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموضعها داخل ليبيا، وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، خاصة أنها أصبحت سوقا واعدة للإعمار وأيضا لليد العاملة. وقال مجلس رجال الأعمال إن أكثر من 6 آلاف باعث عقاري سيستفيدون من عقود إعادة الإعمار في ليبيا. *مشاريع متوقفة في السياق، دعا أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. جاء ذلك اثر زيارة مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة كورية، وتعهد الغاوي بالتواصل مع الشركة المنفذة من اجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، واستئناف العمل بالمشروع لتخفيف أزمة السكن بالمدينة. كما أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر، أن الحكومة الليبية الجديدة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب، خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، والعديد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية، لبحث ملف مهجري مدينة بنغازي ونازحيها من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة من العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وتجدر الاشارة الى ان عدة شركات تركت العمل في ليبيا جراء اندلاع ثورة 17 فبراير، وخلفت وراءها مشاريع متعاقد عليها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

مع استئناف السفر بعد الإغلاق الذي سببته جائحة كورونا، تلوح في الأفق مشكلة متمثلة في عدم الاعتراف المتبادل للحكومات لمختلف اللقاحات، والتي من شأنها أن تفاقم أزمة صناعة السفر حول العالم، وفق موقع بلومبيرغ. ويوضح الموقع أن اختيار نوع معين من اللقاح يمكن أن يحدد المكان الذي يمكن أن تسافر له، في وقت لا تزال فيه صناعة السفر العالمية البالغة قيمتها 9 تريليونات دولار مشلولة فعليا منذ بداية الوباء. وكشف الموقع أن الحكومات من الصين إلى أوروبا تتفاوض بشأن موضوع جوازات سفر اللقاح، وهي شهادات يمكن الوصول إليها بسهولة ويمكن التحقق منها تفيد بأنه شخص ما حاصل على التطعيم، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الدول ستسعى للحصول على اعتراف عالمي بجميع أنواع اللقاحات، خاصة مع ظهور متغيرات الفيروس وتساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات فعالة ضدها. وفي الوقت الحالي، بالنسبة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يستطيعون اختيار نوعية اللقاحات التي يحصلون عليها، فإن مخاوف عدم القدرة على السفر تبقى قائمة، خصوصا بين الصين والدول الغربية على وجه الخصوص. وتعترف الصين حتى الآن باللقاحات الصينية الصنع فقط، في المقابل فإن لقاحاتها غير معتمدة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، والعكس أيضا صحيح، بمعنى أن المسافرين الصينيين لن يتمكنوا من الذهاب إلى دول أوروبا والولايات المتحدة، بينما لن يتمكن مواطنو تلك الدول من السفر إلى الصين. وتكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الوتيرة السريعة لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وتقدم المحادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل للقاحات، سيمكن السواح الأمريكيون من السفر إلى أوروبا الصيف المقبل. وعلى سبيل المثال، توضح بلومبيرغ أن مواطنة من هونغ كونغ تدعى ماري تشيونغ، تسافر إلى الصين بانتظام للعمل مع شركة للسيارات الكهربائية، وهو روتين توقف بسبب فترات الحجر الصحي الإلزامية المطولة منذ بدء الوباء. وتفضل تشيونغ الحصول على لقاح سينوفاك الصيني لتسهيل حركتها بين الصين وهونغ كونغ، بينما يخطط زوجها البريطاني للحصول على لقاح فايزر-بايونتيك لتعزيز فرصة زيارة عائلته في المملكة المتحدة. وقال الأستاذ المشارك في الأمن الصحي بجامعة هونغ كونغ نيكولاس توماس، إن التقسيم العالمي للشعوب القائم على تبني اللقاح لن يؤدي إلا إلى تفاقم الآثار الاقتصادية والسياسية للوباء واستمرارها. وأضاف: العالم يشهد مخاطرة ينقسم فيها الاختيار على قومية اللقاحات بدلا من الضرورة الطبية. والأحد، قالت وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن استخدام الولايات المتحدة للقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، سيتيح حرية السفر بين دول الاتحاد وأمريكا. ووافقت الوكالة الأوروبية على كل اللقاحات المستخدمة في الولايات المتحدة وهي فايزر-بايونتيك، موديرنا، وجنسون آند جونسون. وتعتبر صناعة السياحة واحدة من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، إذ بلغ حجم الخسائر 1.3 مليار دولار خلال عام 2020 فقط، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، في وقت تكافح فيه شركات الطيران والعاملون بمجال السياحة لتقليص الخسائر مع استئناف السفر الجوي.

اعتمد الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19 لاستقبال السائحين من دول العالم. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن السياح الذين تلقوا لقاحات ضد كورونا معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية سيتمكنون من دخول دول الاتحاد. وأوضحت، بحسب موقع سبوتنيك، لصحيفة نيويورك تايمز: هناك شيء واحد واضح: جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل دون قيد أو شرط كل أولئك الذين تم تطعيمهم بالأدوية المعتمدة من EMA (وكالة الأدوية الأوروبية)، دون تحديد موعد استئناف الرحلات. وتسمح أوروبا بأربعة لقاحات ضد فيروس كورونا هي فايزر/ بايونتيك، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، في حين يخضع اللقاح الروسي سبوتنيك V لإجراءات مراجعة تدريجية منذ 4 مارس في وكالة الأدوية الأوروبية، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية. ويشير المنشور إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبشكل إفرادي قد تظل تحتفظ بالحق في فرض قيود أكثر صرامة. على وجه الخصوص، قد لا تسمح بعض الدول لمواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي بزيارة الاتحاد أو قد تفرض الحجر الصحي حتى للأشخاص الذين يحملون شهادات التطعيم. وفي وقت سابق أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم إجراء تقييم سبوتنيك V بشكل أسرع، لكن موعد الموافقة على اللقاح لم يعلن بعد. وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع الموافقة على اللقاح الروسي، إذا لم تكن هناك صعوبات، في مايو. وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و229474 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

قال موقع بوليتيك توداي إن الدوحة تملك استثمارات كبيرة في الخارج بفضل قوتها المالية، حيث تعتمد على صندوق ثروة سيادي عملاق له تأثير كبير على الأسواق العالمية، يضم حصصا في أهم أسواق الأسهم في العالم، وأكبر شركات السيارات، وأبرز المؤسسات المالية. وأفاد موقع بوليتيك توداي في تقرير ترجمته الشرق بأن الدول الغربية تعمل بشكل مكثف على جذب الاستثمار الأجنبي في بيئة معولمة وتهدف إلى تعميق علاقاتها من خلال التعاون الاستراتيجي لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات من قطر. ومن المنظور الأوروبي، يعد تحسين العلاقات الاقتصادية مع قطر أولوية استراتيجية لأنها توفر إمدادات الطاقة والأمن لأوروبا. وأثبتت الأزمة الصحية وتأثيرها على الأسواق مرة أخرى لأوروبا، أهمية الحيوية الاقتصادية لتدفق رأس المال والاستثمارات المباشرة من قطر. بيئة اقتصادية متغيرة وبحسب التقرير فإن قطر باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، تمتلك الدولة حصة كبيرة (بين 45 ٪ و67 ٪) في واردات الغاز الطبيعي المسال لبولندا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا. وبعد قطر، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية وروسيا في المرتبة الثالثة في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتدير قطر تراكم رأس المال من خلال صندوق الثروة السيادية. وبينما تُظهر استثمارات قطر عموما اتجاهاً طويل الأمد، فإن اكتساب المكانة في عدد من الاستثمارات يمنح الدوحة مكانة بارزة ومصداقية في النظام الدولي، بالإضافة إلى استثماراتها في الأندية الرياضية الشعبية حول العالم، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن قطر ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. وتابع التقرير: حققت قطر نموا كبيرا في الاستثمارات العالمية في السنوات الأخيرة وزادت بشكل كبير من استثماراتها في الأسهم الأجنبية. وبحسب بيانات 2019، استثمرت قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 44.78 مليار دولار. من بين أكثر من 80 دولة استثمرت فيها قطر، تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 34٪ بينما تشكل بقية دول الخليج 24٪ من الاستثمارات. زيادة حصة الاستثمارات أورد التقرير أنه في العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، زاد المستثمرون الآسيويون والشرق أوسطيون من قوتهم الاستثمارية في الاقتصاد العالمي. في هذه البيئة، حيث تحول تركيز الاقتصاد العالمي من الغرب إلى آسيا، تتبع الدول الغربية مجموعة من الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات من المستثمرين الآسيويين ومن الشرق الأوسط. على سبيل المثال، يُذكر أن عددا من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا تتنافس على جذب رأس المال القطري وتحاول إقامة علاقات وثيقة مع قطر في مجال الطاقة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى التعاون مع قطر على أنه شراكة إستراتيجية. وبين التقرير أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة حول العالم. فالصندوق لديه استثمارات تزيد على 400 مليار دولار في أكثر من 40 دولة ؛ يتم استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة، و40 مليار دولار في المملكة المتحدة، و25 مليار يورو في ألمانيا، و30 مليار يورو في فرنسا. أصبح جهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في بورصة لندن بحصة تبلغ 10.3 ٪. كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار استثمارات عقارية كبيرة في مدن غربية ذات أهمية استراتيجية مثل لندن وباريس وواشنطن العاصمة. كما أن هناك العديد من الشركات الغربية التي تمارس الأعمال التجارية في قطر. على سبيل المثال، تعمل في قطر أكثر من 850 شركة من الولايات المتحدة، و700 شركة من المملكة المتحدة، و330 شركة من ألمانيا. فرص كبيرة أشار التقرير الى أن قطر وقعت قبل سنوات قليلة اتفاقية حوار استراتيجي مع فرنسا في مجال الأمن والطاقة والتعاون الاقتصادي. وفي عام 2008، قدمت فرنسا إعفاءات ضريبية على أرباح العقارات التي تشتريها قطر من أجل جذب رأس المال القطري إلى البلاد. بعد ذلك، تم شراء الكثير من العقارات في باريس، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمباني التاريخية البارزة. استثمر جهاز قطر للاستثمار أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ميلتون هافن. وبالمثل، تهدف قطر إلى زيادة حجم استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في غضون سنوات قليلة. وفي ألمانيا، يتوقع أن يزيد جهاز قطر استثماراته في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة والتمويل. في الآونة الأخيرة، استثمر جهاز قطر للاستثمار 126 مليون دولار في شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية وشركة تصنيع اللقاحات CureVac. بالإضافة إلى ذلك، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استعداده للاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتكنولوجيا أثناء جائحة فيروس كورونا.

قال خمسة مسؤولين أوروبيين إن المفوضية الأوروبية تتحضّر لاتخاذ إجراءات قضائية بحق مصنع الأدوية العملاق السويدي-البريطاني، أسترازينيكا، على خلفية التأخير في تسليم اللقاحات، بحسب ما ذكره موقع بوليتيكو. وذكر موقع يورو نيوز أن المفوضية طرحت المسألة خلال اجتماع تم بين سفراء الاتحاد، الأربعاء، حيث أعربت أكثرية الدول الأوروبية عن تأييدها اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة التي فشلت فشلاً فادحاً في الالتزام بالعقود المبرمة وتأمين ما طلبه منها التكتل. وبحسب أحد الدبلوماسيين، إن الهدف من المسعى القانوني إجبار أسترازينيكا على تسليم الطلبيات كاملة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما قال دبلوماسيان آخران إن الاتحاد سينتظر حتى نهاية هذا الأسبوع قبل إطلاق الإجراءات رسمياً. ووقعت بروكسل وأسترازينيكا على عقد كان من المفترض أن تؤمن الشركة بموجبه 100 مليون جرعة من لقاحها ضدّ كوفيد-19، الذي أنتجته بالتعاون مع أكسفورد، خلال الربع الأول من العام، غير أن الاتحاد لم يستلم إلا 30 مليوناً. وأعلنت أسترازينيكا أنها ستعمل ما بوسعها لتسليم 70 مليون جرعة قبل نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي ينص فيه العقد بينها وبين المفوضية على تسليم 300 مليون جرعة بحلول هذا الموعد. وكانت الشركة أثارت جدلاً واسعاً في كانون الثاني/يناير الفائت عندما قالت إنها لن تتمكن من تأمين كلّ ما يطلبه الاتحاد الأوروبي، ما أثار أزمة بين بروكسل والشركة. ويرى بعض الخبراء أن مسألة أسترازينيكا لها أبعاد مرتبطة بقدرة الإنتاج، بينما يقول آخرون إنها مرتبطة بخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست). ولكن، بأي حال، يتفق الجميع على أن التأخير في تسليم اللقاحات تسبب بإبطاء حملات التلقيح في الاتحاد. وإذا ما رفعت القضية ستعد الأولى التي ترفع ضد شركة تنتج لقاح كوفيد – 19 .

استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مدينة بلباوالإسبانية من استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 المقررة الصيف المقبل. وذكرت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان رسمي، أن يويفا أبلغهم بأن المباريات الأربع ، من بينها ثلاث مباريات لمنتخب إسبانيا في دور المجموعات أمام بولندا والسويد وسلوفاكيا، لن تقام على ملعب سان ماميس. وأوضحت اللجنة ، أن يويفا اتخذ القرار من طرف واحد وأن المدينة الإسبانية تدرس كيفية الحصول على تعويضات مالية. وفي وقت سابق أعلن يويفاعن تثبيت تسع مدن بشكل رسمي لاستضافة البطولة دون توضيح موقف بلباو ودبلن وميونخ في ظل رغبة الاتحاد القاري في حضور الجماهير للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا. وحتى الآن تم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة مدن /أمستردام/ و/كوبنهاجن/ و/باكو/ و/سان بطرسبرج/ و/بوخارست/ و/بودابست/ و/جلاسجو/ و/لندن/ و/روما/ فعاليات يورو 2020 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11يوليو بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

ردود أفعال غاضبة على إعلان 12 من أقوى الأندية في عالم كرة القدم عن بطولتهم المستقلة دوري السوبر الأوروبي، حيث تشارك 6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز (ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام) إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان. ففيما وصف بيان الأندية الـ 12 بالانقلاب الكروي الخطير، يطالب مشجعو الأندية نفسها السلطات بالتدخل ويتهمون أنديتهم بالخيانة رابطة الأندية: خيانة وقالت مجموعة مشجعي نادي ليفربول، إنها غاضبة من قرار شركة فينواي سبورتس المالكة للنادي، ومقرها الولايات المتحدة، بحسب موقع بي بي سي. وقالت المجموعة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشركة تجاهلت الجمهور في سعيها الجشع والقاسي وراء المكاسب المادية. كرة القدم لنا، وليست لها. ونادي كرة القدم لنا وليس لهم. كما وصفت رابطة مشجعي تشيلسي التحرك بأنه لا يمكن التسامح فيه، وقالت إن أعضاءها ومشجعي كرة القدم حول العالم يشعرون بخيانة تامة. كما قالت رابطة مشجعي أرسنال إن موافقة النادي على الانضمام للدوري الجديد تمثل موتا لأرسنال كمؤسسة رياضية. كذلك قال النادي الرسمي لمشجعي مانشستر سيتي إن التحرك أظهر أن من يديرون الأمر لا يهتمون على الإطلاق بتقاليد اللعبة، وأضاف أنه عازم على محاربة مشروع دوري السوبر المقترح. وقالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد في وقت سابق إن المقترحات غير مقبولة على الإطلاق، وإن الدوري الجديد يُخالف كل ما يجب أن تدافع عنه كرة القدم ومانشستر يونايتد. وأخيرا، قالت رابطة مشجعي توتنهام هوتسبر إن دوري السوبر الأوروبي مدفوع بالجشع والمصالح الشخصية على حساب قيم اللعبة التي نعتز بها. ردود أفعال غاضبة : المنع من مونديال 2022 وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه لن يعترف بهذه البطولة، وقد يُمنع اللاعبون المشاركون من اللعب في بطولة كأس العالم 2022.. أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وسلطات كرة القدم الإنجليزية والإسبانية والإيطالية حذرت الأندية من التعرض للمنع من المشاركة في المسابقات الوطنية ودوري أبطال أوروبا. كما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن لاعبي الأندية المشاركة قد يحرمون من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. وجاء في بيان مشترك: سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر. القادة الأوروبيون وعلق القادة الأوربيين على مشروع الانقلاب الكروي بالرفض التام .. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأندية يجب أن تستجيب لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. وأضاف أنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عدم المضي قدما في إنشاء دوري السوبر، كما هو مخطط له. وتابع: سننظر في كل ما يمكننا القيام به مع سلطات كرة القدم للتأكد من أن هذا لن يتم بالطريقة التي يتم اقتراحه بها حاليا. لا أعتقد أنها أخبار جيدة للجماهير، ولا أعتقد أنها أخبار جيدة لكرة القدم في هذا البلد. فيما قارن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس أندية دوري السوبر الأوروبي بالسكارى الذين يغادرون الحانة في الساعة 5:00 صباحًا في غياب عن الوعي، ونعتهم بالأنانية وعدم التضامن. رغم عدم وجود فريق فرنسي من بين الأندية الأولى في البطولة المعنلة حتى الآن، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الخطط تهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية. وانتقدت وزيرة الرياضة في الحكومة الفرنسية، روكسانا ماراسينيو، الانفصال المقترح ووصفته بأنه نادٍ لكبار الشخصيات لغزو العالم، لكنه غزو عالمي قائم فقط على التسويق والمبيعات، وليس الرياضة. وما بين المشروع الانقلابي للأندية الـ 12 وما بين ردود الأفعال الغاضبة من القادة والجماهير.. يبقى التحرك قدماً في المشروع أو التراجع رهين الساعات المقبلة .. على أمل التراجع من الأندية أصحاب الجماهيرية العريضة .

مساعٍ دولية عديدة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، أبرزها إعلان الاتحاد الأوروبي عن موافقة قوى عالمية وإيران على عقد لقاء في فيينا الثلاثاء المقبل من أجل التباحث بشأن اتفاق طهران النووي، ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة لممثلين عن الدول التي لا تزال تحتفظ بتوقيعها على الاتفاق المبرم عام 2015، ومن ناحية أخرى، أجرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اتصالات مع الولايات المتحدة، تتعلق بالأمر نفسه، حيث أكدت مشاركة واشنطن في الاجتماع الخاص بإيران، وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن ممثلين عن القوى العالمية وإيران سيلتقون في العاصمة النمساوية لوضع معالم واضحة لإجراءات رفع العقوبات في ضوء البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن عقد اجتماعات للجان من الخبراء المختصين. ويشمل هذا التحرك الإيجابي بادرة مهمة في استعادة الاتفاق النووي الإيراني خاصة مع توجيهات الرئيس الامريكي جو بايدن إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بسرعة الانخراط في المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني. وفي ضوء ذلك، تحدثت الشرق مع جيمس إم جولديجير، المسؤول السابق في البيت الأبيض للسياسة الخارجية والأمن القومي في عهد الرئيس الامريكي الأسبق بيل كلينتون، وعميد كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن، والأكاديمي المتخصص بالعلاقات الخارجية، والذي استعرض ملامح وتاريخ المفاوضات الدبلوماسية وما توفره الدول العظمى من إضافة لمستجدات الأحداث، وإلقاء نظرة حول دور مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية في تفعيل خيارات الحوار والتفاوض مع الجانب الإيراني، ومنطق موازنة التنازلات كحل مقبول لدى إدارة بايدن في التعامل مع ملف إيران، وأهمية استعادة الاتفاق النووي مع إيران كخطوة أولى ورئيسية وأهميتها للمصالح الدولية. ◄ أولوية دولية يقول د. جيمس إم جولديجير: إن التعاطي مع الأزمات الدولية الكبرى أو القضايا التي ترتفع درجة أهميتها للصعيد العالمي دائماً ما يحتاج إلى القوى الدولية أو الدول العظمى، والاتفاق النووي الإيراني أو الملف النووي بصورة عامة، بكل تأكيد يرتقي إلى وصفه كقضية دولية ذات أهمية مرتفعة وكانت كذلك لفترة طويلة في أجندة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وفي ضوء ذلك كان اللاعبون الدوليون الذين يمتلكون مقومات لعرضها على إيران، على سبيل المثال العلاقات التجارية والاستثمارية في حالة الاتحاد الأوروبي، وربما الحماية من قبل دول مثل روسيا أو الصين، وأيضاً رفع العقوبات وتوفير ضمانات أمنية في حالة الولايات المتحدة، ولكن كل ذلك مع اختيار إدارة بايدن الطرح الدبلوماسي يجب أن نسترجع محطات تاريخية من المفاوضات، فنجد أن كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا حاولوا في عام 2003 بدء مفاوضات مع إيران لمناقشة القضية النووية وكان ذلك عقب ظهور المعلومات عن خطط العراق لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل وتم تسليط الضوء على الملف الإيراني في ظل خديعة كبرى هي أسلحة العراق النووية، وعقب ذلك في عام 2008 توسعت مفاوضات E3 والمقصود بها فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع إيران لتضم روسيا والصين وأمريكا، ولكن الآن في المرحلة الحالية أصبح من المعتقد ضرورة ضم دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة القضايا الإقليمية جنباً إلى جنب مع الاتفاق النووي الإيراني في تفعيل الجهود الدولية الدبلوماسية لاحتواء التوتر، فدول مجلس التعاون الخليجي ستكون من أوائل الدول التي لا يصب وجود تصعيد أمريكي إيراني في صالحها، والمشاهد التي عايشناها في إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تكشف ذلك بوضوح، ووجدنا دوراً واضحاً في الفترة الأخيرة لكل من دولة قطر وسلطنة عمان لدعم تفعيل الحوار مع إيران ليس فقط فيما يتعلق بالملف النووي بل بقضايا أخرى عديدة تتعلق بالأوضاع الإقليمية بصورة عامة. ◄ عراقيل وتحديات ويؤكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية والبيت الأبيض: إن المشكلة في الدول الإقليمية التي ستسعى لإفشال الخطط والجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي واحتواء التوترات مع إيران، تتمثل بصورة أكثر بروزاً في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تسعى بكل الطرق إلى التحريض الأمريكي ضد إيران وبصورة كانت بارزة في عهد الرئيس ترامب، وتريد قطع شامل للعلاقات بل دق طبول الحرب مع الجانب الإيراني، وقد حاول نتنياهو أن يقوم بدور مخرب للاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 ويريد أيضاً مواصلة الدور التخريبي للمساعي الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي في 2021، وبالتأكيد ستكون الحكومة الإسرائيلية الحالية لديها أجندة من عرقلة التوجه العالمي والدولي لاستعادة الاتفاق النووي. ◄ ضرورة الحوار وتابع جولديجير عميد كلية الخدمة الدولية: إنه ومن جانب آخر يجب أن يكون هناك حوار يجمع بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، ولنكن واضحين إن القضية هنا لن تكون الاتفاق النووي الإيراني، فملف إيران النووي ليس الأولوية الأبرز في أجندة أغلب دول المنطقة، ولتحديد الثلاث القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية بصفة عامة فهي تتمثل في الملف النووي والدور الإقليمي والهجمات الصاروخية، إدارتا بايدن وأوباما من قبل ارتأتا أن المشكلة النووية هي الأبرز والأهم والتي يجب التصدي لها في أولويات السياسة الإيرانية، ولكن بالنسبة للدول الإقليمية فكانت تحديات الدور الإقليمي لإيران هي مصدر المخاوف، وتلك القضايا الإقليمية يجب أن تكون محور حوار مشترك من أجل العمل على احتوائها، ولكن بصفة عامة فإن خطوة البدء يجب أن تتمثل في استعادة الاتفاق النووي مع إيران كتوجه عالمي إيجابي، وذلك في ظل بدء المساعي الدبلوماسية العالمية وأيضاً توجه إدارة بايدن وأيضاً الدوائر الإيرانية بالاستعداد للمضي قدماً في خطوة استعادة المباحثات الإيجابية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويأتي ذلك ضمن موقف من التنازل المشترك أو طرح سياسة الالتزام المشتركة والتي تتمثل في أن الموقف الحالي لإدارة الرئيس جو بايدن يرغب في أن تظهر إيران مبادرة أو تعهداً واضحاً بالرجوع عن تلك الخطوات والتي يكون التراجع عنها شريطة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على إيران، وبصورة طبيعية على الجانب المقابل ترغب إيران في النقيض من الطرح الأمريكي بالتمسك برفع العقوبات الاقتصادية أولاً حسبما صرحت القيادات الإيرانية، ومن هنا يتبدى الحل الأوضح لهذا الموقف بضرورة النقاش والتفاوض بين أمريكا وإيران حول اتفاقيات ملزمة لاتخاذ خطوات جدية ومحددة، فعلى سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة أن ترفع بعض العقوبات الاقتصادية بصورة جزئية فتقوم إيران في المقابل بالتراجع عن أنشطتها النووية بصورة محددة وبعدها تقوم أمريكا برفع مزيد من العقوبات فتعقبها إيران بتخفيض آخر في نشاطها النووي حتى يمكن الوصول إلى ما يسمى بنقطة التعادل، وقد تم مؤخراً إبداء اقتراح بأن يتولى الاتحاد الأوروبي عملية الوساطة فيما يتعلق بهذا المقترح خطوة بخطوة، ولكن الأهم من ذلك هو أن التفاوض المشترك والمتوقع بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لإنجاح ذلك.

تشهد بعض بلدان الاتحاد الأوروبي موجة وبائية جديدة توازياً مع سعي السلطات إلى توسيع حملات التطعيم، ما دفع بالمسؤولين إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالسفر وضبط الحدود. ووفق موقع يورونيوز فقد شددت عدد من الدول الأوروبية الرئيسية من بعض القيود ومنها : إيطاليا تخطط إيطاليا لفرض حجر صحي لمدّة خمسة أيام على كل المسافرين الوافدين إليها من دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الصحة، الثلاثاء. وسيكون على المسافرين إظهار نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية قبل توجههم إلى البلاد، والخضوع لاختبارات أخرى بعد انتهاء مرحلة الحجر. وتتبع إيطالياً حالياً الإجراءات نفسها مع الوافدين إليها من الدول خارج الاتحاد الأوروبي. ألمانيا في ألمانيا، قالت السلطات إنها ستشدد المراقبة الحدودية البرية لفترة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين. وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر في بيان لا يهم من أي بلد أنت، من بولندا، فرنسا أو الدنمارك، على الجميع أن يتوقع خضوعه للمراقبة عند الحدود. وأشار سيهوفر أيضاً إلى أن عمليات التوقيف للتحقق في مسألة كوفيد-19 ستتم في الأراضي الألمانية، في منطقة تبعد عن الحدود 30 كيلومتراً بالحد الأقصى، وأكد أن بإمكان عناصر الشرطة تغريم أي مسافر لا يحمل أوراقاً تثبت عدم إصابته بالفيروس. إسبانيا في إسبانيا، شددت السلطات الإجراءات الصحية المفروضة خصوصاً لناحية لبس الكمامات التي أصبحت الآن إجبارية في الخارج أيضاً، حيث من غير الممكن الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين الأشخاص. وتتجّه إسبانيا نحو تعميم استخدام شهادة لقاح كورونا قبل الصيف لإنقاذ موسم السياحة. ونشرت الجريدة الرسمية قراراً حكومياً يلغي الاستثناءات المتعلقة بالتباعد الجسدي، على أن يبدأ العمل بالقرار اليوم الأربعاء. والآن سيتعين على الإسبان ارتداء الكمامات حتى خلال ممارسة الرياضة أو خلال ذهابهم إلى الشاطئ. وفيما تحاول الحكومة الإسبانية الإسراع في حملات التطعيم، هناك مخاوف من فرض إغلاق رابع تام في ظلّ ارتفاع نسب الإصابات التي بلغت هذا الأسبوع معدل 149 إصابة لكل 100 ألف نسمة بدل 129 لكل مئة ألف نسمة الأسبوع الفائت. البرتغال منذ أمس الإثنين، شدّدت البرتغال الإجراءات الصحية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، بما فيها تقييد حركة السفر بشكل أكبر من وإلى الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد بعض البلدان الأوروبية موجات من وباء كوفيد-19. وقالت الحكومة إن على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي حيث تزيد نسبة الإصابة عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة أن يحجروا أنفسهم لمدة 14 يوماً، كما أن الحدود ستكون مغلقة بوجههم في حال لم يكونوا قادمين لأسباب مرتبطة بالأعمال. كوفيد-19: الموجة تشتدّ في فرنسا وميركل تدعو إلى الالتزام والبرتغال تشدد قيود السفر وضمّت القائمة التي نشرتها الحكومة البرتغالية 11 بلداً أوروبياً بينها فرنسا وإيطاليا. وفي البلدان الأوروبية الأخرى الـ15، حيث تبلغ نسبة الإصابات 150 إصابة لكل 100 ألف مواطن، لن يسمح السفر إلى البرتغال إلاّ لأسباب توصف بـالأساسية. ومن بين تلك البلاد هناك هولندا وألمانيا. وتبقى حدود البرتغال مغلقة بوجه المسافرين إليها من المملكة المتحدة والبرازيل، باستثناء رحلات الترحيل. فرنسا حتى الآن لم تغيّر فرنسا في إجراءات السفر المفروضة ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يخاطب الفرنسيين غداً الأربعاء، قد يعلن عن إجراءات جديدة. وستسجّل فرنسا قريباً جداً عدداً قياسياً من مرضى كوفيد-19 الذي أدخلوا العناية المركزة، إذ ذكرت الحكومة من الإثنين أن 4.872 مصاباً بالوباء موجودون حالياً في وحدات العناية الفائقة. وهذا الرقم لا يبعد كثيراً عن أعلى رقم سجل في تشرين الثاني-نوفمبر من عام 2020، حيث كانت البلاد تشهد تسارعاً في انتشار الفيروس، وبلغ عدد المرضى آنذاك 4.919 شخصاً في غرف العناية الفائقة. ويزيد ارتفاع الرقم من الضغط على القطاع الطبي الذي يعاني من نقص في العديد والإمدادات، وحذر بعض الأطباء مؤخراً من أن المستشفيات قد تصبح مجبرة على رفض استقبال بعض المصابين في وحدات العناية لإفساح المجال أمام حالات طبية معيّنة.