أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التكتل لن يسمح بتصدير جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون - في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في إسبانيا بحسب وكالة الأنباء الألمانية - إن لدينا الأدوات .. وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها. وشددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من نظامها الرقابي على صادرات اللقاح يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين منع كل عملية تسليم بشكل فردي من جانب الدولة العضو المعنية والمفوضي. وتقول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن شركة أسترازينيكا يجب أن تفي بالمتأخرات من دُفعات اللقاح للاتحاد الأوروبي، قبل تصديره لوجهات أخرى. وتعاني عملية توزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي شيئاً من البُطء، وألقى الاتحاد باللوم في ذلك على شركات الأدوية -لا سيما أسترازينيكا- متهماً إياها بعدم الوفاء بالتزامات التعاقد، وهو ما تنفيه الشركة. ويتوقع الاتحاد الأوروبي الحصول على 30 مليون جرعة من اللقاح نهاية شهر مارس الحالي، وذلك هو ثلث الكمية التي كان يأمل بها.

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبيةكليمنت بون، إنه إذا أطلقالاتحاد الأوروبيجواز سفر خاص للسماح للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد كورونا بالسفر، فإن فقط اللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية تؤهل لذلك. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن تصريحات الوزير لإذاعة فرانس انفو اليوم الثلاثاء، إنه من الناحية القانونية، تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية الموافقة على اللقاحات التي تريدها. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 17 مارس أنه من المقرر أن تتاح بحلول الصيف شهادة رقمية لتوثيق التطعيم ضد كورونا من أجل فتح دول الاتحاد الأوروبي للسفر خلال الجائحة . ومع وجود هذا الدليل على التطعيم، أوالشهادة الخضراء الرقمية حسبما تسميها المفوضية، سوف يتم الاعتراف بالشخص الذي تم تطعيمه في دولة عضو على أنه محصن في دولة عضو أخرى، وهو ما من شأنه أن يسهل السفر لأغراض السياحة.

أعلنت الصين، اليوم، فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها التكتل الأوروبي على بكين بسبب انتهاكات بحق أقلية /الإيغور/ المسلمة في إقليم /شينجيانغ/ في الصين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده قررت فرض عقوبات على عشرة أفراد، وأربعة كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي أضروا بسيادة الصين ومصالحها على نحو خطير ونشروا أكاذيب ومعلومات مضللة. ومن بين الأفراد العشرة، أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، فيما ضمت الكيانات الأربعة كلا من اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ومعهد /ميركاتور/ للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك. وأضاف المتحدث، في بيان بثته وكالة /شينخوا/ للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أحادية على أفراد وكيانات صينية، متعللا بما يسمى قضايا حقوق الإنسان في /شينجيانغ/، معتبرا أن هذه الخطوة لا تعتمد على شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، وتتجاهل وتشوه الحقائق، وتتدخل في شؤون الصين الداخلية بشكل سافر، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على نحو صارخ، وتقوض العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بشدة، على حد تعبيره. وأوضح أن الصين تعارض هذا بحزم وتدينه بشدة، وقال الحكومة الصينية عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرا إلى أنه تم منع الأفراد العشرة المعنيين وأسرهم من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو بالصين، وحظرهم والشركات والمؤسسات التابعة لهم من إقامة أعمال مع الصين. ودعا المتحدث، الاتحاد الأوروبي إلى وقفة مع النفس ومواجهة خطأه ومعالجته بشكل كامل، وإنهاء ممارسة سياسة المعايير المزدوجة، محذرا من اتخاذ الصين المزيد من ردود الأفعال.

دعا قادة كل من النمسا وسلوفينيا والتشيك ولاتفيا وبلغاريا إلى إجراء محادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول توزيع اللقاحات داخل التكتل الذي يضم 27 دولة. وذكرت وسائل إعلام نمساوية، السبت، بحسب يورونيوز، أن الزعماء الخمسة كتبوا رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد أن اشتكى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الجمعة من أنه على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على توزيع اللقاحات على أساس نصيب الفرد، فإن بعض البلدان كانت تتلقى أكثر من غيرها. وأكدت الرسالة أنه إذا استمر هذا النظام المتبع بخصوص اللقاحات، فأنه سيخلق تفاوتات هائلة بين الدول الأعضاء وسط توقعات بات تتفاقم هذه الفوارق بحلول الصيف. ولاحظ المسؤولون الأوروبيون في أماكن أخرى أن بعض البلدان طلبت كميات مختلفة من اللقاحات ولم تحصل دائمًا على حصصها الكاملة. وكانت وزارة الصحة النمساوية، التي يديرها الشريك الأصغر لكورتس في الائتلاف النمساوي، من بين أولئك الذين رفضوا انتقادات كورتس. وذكرت إذاعة أوي 1 أن أمينها العام، إينيس ستيلينج، قال إن المفاوضات بشأن توزيع اللقاحات كانت متوازنة وشفافة. من جانبها، أعلنت مجموعة أسترازينيكا السبت عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير. وقال متحدث باسم المجموعة إن أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد. وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج، استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ 27 طلبياتها لكن للأسف، قيوداً على التصدر ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام وعلى الأرجح في الربع الثاني، بحسب المتحدث. وتسعى المجموعة لتسليم مئة مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليوناً في الربع الأول و70 في الربع الثاني. وتعوّل المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن العقود باسم الدول الأعضاء الـ 27، على ارتفاع وتيرة عمليات التسليم في الفصل الثاني من العام. وسبق أن واجهت انتقادات لاذعة لبطء عمليات تسليم اللقاحات في أوروبا وتأخر شحنات أسترازينيكا. وقد يصل معدّل التسليم في دول الاتحاد إلى مئة مليون جرعة شهرياً من كافة اللقاحات المرخصة بين أبريل ويونيو، أي 300 مليون جرعة في الفصل كاملاً. وتطمح المفوضية الأوروبية إلى تلقيح 70 بالمئة من الأوروبيين بحلول نهاية الصيف. وكانت أسترازينيكا أعلنت في أواخر كانون الثاني/يناير أنها لن تتمكن من تسليم الدول الـ 27 الأعضاء سوى 40 مليون جرعة في الفصل الأول من العام من أصل 120 مليوناً وعدت بتسليمها في البداية، بسبب صعوبات في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

أعلنت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية أنّ جواز السفر الأخضر الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوربي اعتماده ، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوربية فقط. ووفق موقع الجزيرة نت، يعتزم الاتحاد الأوربي اعتماد جواز سفر أخضر إلكتروني لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوربية عن المقترح يوم الأربعاء، مع إحالة مشروع القانون على البرلمان الأوربي. الجواز الأخضر قالت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون - للصحفيين – ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار (بي سي أر) سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساما مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوربية. وأعربت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون عن أملها في أن يسمح المقترح للناس “بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوربي أو خارجه للعمل أو السياحة. ولم يتحدد بعد سبل استخدام الجواز الأخضر للاتحاد الأوربي، في وقت تريد بعض الدول المعتمدة على السياحة مثل اليونان وقبرص استخدامه للتخلص من القيود الصارمة على السفر. لكنّ ألمانيا وفرنسا تبديان موقفا أكثر حذرا، إذ تخشى الدولتان من تحوّله إلى أداة للتمييز، خاصة أنّ مواطني الاتحاد الأصغر سنا لن يتلقوا اللقاحات حتى نهاية العام الجاري أو حتى العام المقبل. اللقاحات المعتمدة واعتمدت وكالة الأدوية الأوربية حتى الآن 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون. وتراجع الوكالة حاليا بيانات مرتبطة باللقاح الروسي وأخرى متعلقة بلقاحي نوفافاكس وكيورفاك من أجل معايير الأمان والفاعلية، لاتخاذ قرارا بشأن اعتمادهم. لكن الوكالة لا تنظر حاليا في أمر اللقاحات الصينية ضد الفيروس، رغم أنّ رئيس وزراء المجر عضو الاتحاد الأوربي أكّد تلقيه لقاحا صينيا هو سينوفارم. وأعربت المفوضية بالفعل عن قلقها حيال لقاح سبوتنيك وأشارت إلى أنه من غير المرجح إضافته للائحة الاتحاد الأوربي للقاحات المعتمدة، حتى إذا حصلت على موافقة وكالة الأدوية. وحتى إذا رخصت الوكالة استخدام لقاح ضد كورونا، فإنّ ذلك لا يعني أن المفوضية الأوربية ستوافق على استخدامه في جميع دول التكتل السبع والعشرين. وتضع المفوضية في الاعتبار قدرة مصنّعي اللقاحات على تكثيف الإنتاج وإذا كانت لديهم خطوط إنتاج في الاتحاد الأوربي، تخضع للولاية الأوربية.

تأمل المفوضية الأوروبية في استئناف السفر في الصيف بتطبيق جواز سفر رقمي لفيروس كورونا كوفيد 19 على الاتحاد الأوروبي، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهم يأملون في فتح البلاد للسفر الدولي في مايو. وتحت عنوان جوازات السفر الرقمية وفتح الحدود.. كيف تأمل الدول الأوروبية استئناف السفر في الوقت المناسب خلال فصل الصيف؟، استعرض موقع سي إن إن بالعربي آخر تطورات إمكانية فتح الحدود والسفر بين الدول الأوروبية ومقترح جوازات اللقاح لتسهيل السفر. وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز السفر في الوقت المناسب لموسم الصيف، حيث تقترح في وقت لاحق من هذا الشهر فرض جواز سفر رقمي لفيروس كورونا على الاتحاد الأوروبي بأكمله والهدف هو أولاً تقديم دليل على التطعيم، ثانياً تقديم نتائج الاختبار إذا لم يتم تطعيمك بعد، ثالثاً تقديم معلومات التعافي إذا كان لديك فيروس كورونا سابقاً، لذا فهم يريدون كل المعلومات المهمة، بحسب مقطع فيديو نشره موقع سي إن إن. وخلال مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية وافق الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين أتلانتيك على تطبيق جوازات سفر اللقاح قائلاً: بشكل عام نحن ندعمها إذا دعمتها الحكومات وإذا فتحت بالفعل السفر على نطاق واسع بأمان في الصيف. ورداً على سؤال: هل رأيت الزيادة في الحجوزات التي شهدناها في بعض الأماكن، في المملكة المتحدة على سبيل المثال، عندما قال رئيس الوزراء إنهم يأملون في فتح البلاد للسفر الدولي في مايو.. هل رأيت زيادة كبيرة في الحجوزات؟، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين أتلانتيك: نعم وبالطبع فعل رئيس وزرائنا شيئاً أعتقد أنه جيد جداً، بمعنى أنه في 22 فبراير أعلن بشكل أساسي مسار الرحلة للخروج من الإغلاق أو مسار الطريق لبقية الاقتصاد وقد حدد تاريخاً وهو 17 مايو والذي يجب أن يكون التاريخ الذي يستأنف فيه السفر الدولي وقدم مزيداً من التأكيد على أن السفر على نطاق واسع يمكن أن يستأنف بأمان في الصيف. وأضاف: شهدنا زيادة في الحجوزات منذ 22 فبراير وشهدنا زيادة بنسبة 100% في حجز الرحلات إلى مواقع معينة مقارنة بالأسبوع السابق.. شهدت زيادة في الحجوزات إلى وجهات مثل منطقة البحر الكاريبي ونيويورك ومواقع أخرى بناءً على الثقة المتزايدة بأن هناك طريقة لاستئناف السفر. وفي نهاية فبراير الماضي قال موقع بي بي سي إن هناك مجموعة من الدول الأوروبية تسعى إلى تبني سياسة جوازات كوفيد 19 لمن حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، للسياحة والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وتدعو اليونان والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تبني سياسة جوازات سفر باللقاحات المضادة لكورونا، بما قد يساعد في إنعاش صناعة السياحة المتضررة في أوروبا، والسماح لأولئك الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. ويواجه مقترح جواز سفر اللقاح معارضة من بعض الدول الأعضاء في الكتلة التي تضم 27 دولة، حيث ترى فرنسا وألمانيا أن مثل هذه الوثائق قد تكون سابقة لأوانها لأن البيانات المتعلقة بفعالية اللقاحات في منع أي شخص من حمل الفيروس أو نقله غير مكتملة. ويستعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لإطلاق جواز السفر الرقمي الذي يشمل تخزين وإدارة شهادات فحوصات ولقاحات (كوفيد-19) نهاية مارس الجاري على الهواتف الذكية، وهو جواز سفر يأمل من خلاله الاتحاد أن يعيد فتح الحدود وحركة الطيران العالمية دون الحاجة إلى حجر صحي. ووفق ما نقله موقع سي إن إن عن الموقع الإلكتروني للاتحاد - الذي يضم 290 شركة طيران عالمية - فمن المقرر إطلاق التطبيق الجديد لمساعدة المسافرين خلال الشهر الجاري، ويعد حلاً عالمياً وموحداً للتحقق من تعليمات الصحة ولوائح البلد والمصادقة عليها فيما يتعلق بمتطلبات سفر الركاب المتعلقة بكوفيد-19. وأوضح الموقع في تقريره أن الجواز الرقمي هو أول سجل عالمي موحد للمتطلبات الصحية، بحيث يمكن للمسافرين من خلاله التحقق مما هو مطلوب لدخول الوجهات التي يأملون في زيارتها.

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك في خطتها بشأن الحقوق الاجتماعية التي نُشرت اليوم. وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة 5 نقاط مئوية، بعد توظيف 73.1 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عاما عام 2019 . وجاءت استراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا، كما استمر معدل البطالة مرتفعا خلال الشهور القليلة الماضية. وقال السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية، إن الشباب كانوا الأكثر تضررا، مضيفا نحن في حاجة ماسة لإيجاد فرص عمل جيدة، خاصة للشباب، حيث تضاعف معدل البطالة ثلاثة أضعاف في صفوف هذه الفئة نتيجة للأزمة. وفي إطار استراتيجيتها، قالت المفوضية إن على أوروبا السعي على الأقل لسد فجوة التوظيف بين الجنسين مقارنة بعام 2019. وخلال الربع الثالث من عام 2020، تم توظيف 78.3 بالمئة من الرجال، مقارنة بـ 66.6 بالمئة من النساء، وفقا للمفوضية. وقد عمقت جائحة كورونا من الانقسام، حيث تضررت النساء من عمليات التسريح عن العمل أكثر من الرجال.

تسعى مجموعة من الدول الأوروبية إلى تبني سياسة جوازات كوفيد 19 لمن حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، للسياحة والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وتدعو اليونان والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تبني سياسة جوازات سفر باللقاحات المضادة لكورونا، بما قد يساعد في إنعاش صناعة السياحة المتضررة في أوروبا، والسماح لأولئك الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع بي بي سي الذي أوضح أن الاقتراح طُرح خلال مناقشة عبر الإنترنت بين قادة الاتحاد. ويواجه مقترح جواز سفر اللقاح معارضة من بعض الدول الأعضاء في الكتلة التي تضم 27 دولة، حيث ترى فرنسا وألمانيا أن مثل هذه الوثائق قد تكون سابقة لأوانها لأن البيانات المتعلقة بفعالية اللقاحات في منع أي شخص من حمل الفيروس أو نقله غير مكتملة. وتوجد أيضاً مخاوف من أن يُعتبر الإجراء تمييزاً، وذلك بالسماح للأقلية التي حصلت على اللقاح بالاستمتاع بالسفر إلى الخارج، بينما يستمر الآخرون، مثل الشباب الذين لا يُنظر إليهم على أن لهم أولوية في الحصول على اللقاح، في مواجهة قيود. وقال موقع بي بي سي إن هناك مشكلة إضافية تتمثل في الانتشار السريع للسلالات الجديدة لفيروس كورونا، مثل السلالات الإنجليزية والجنوب أفريقية والبرازيلية، وإمكانية حدوث طفرات مستقبلية. لذلك يُعتقد أن الناس سيحتاجون إلى جرعات إضافية من اللقاحات لتعزيز حمايتهم. ولدى اليونان شهادات تطعيم رقمية، وتدرس دول أخرى، مثل الدنمارك والسويد، تطبيق السياسة ذاتها. وقال نائب رئيس الوزراء اليوناني، أكيس سكيرتسوس، لبي بي سي إن الشهادة الرقمية ليست تمييزية على الإطلاق، مضيفاً أن السياح الذين لم يحصلوا على اللقاح يمكنهم أيضاً زيارة اليونان هذا الصيف، لكن الإجراءات الخاصة بهم ستكون أبطأ، إذ سيتعين عليهم إجراء فحص، أو عزل أنفسهم عند الوصول. ودعا المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، في تغريدة بموقع تويتر إلى بطاقة خضراء رقمية، قائلاً: سيمكنك ذلك من أن تثبت، على هاتفك المحمول، أنك قد خضعت للاختبار أو حصلت على لقاح أو تعافيت من كوفيد-19. هدفنا: تجنب الإغلاق المطول وتمكين حرية السفر مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي أخيرا، والحرية للاستمتاع بالأنشطة والمأكولات. وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن إنشاء نظام بيانات لاستخدامه عند الحدود وفي أنظمة الرعاية الصحية سيستغرق 3 أشهر، لكن غالبية الدول متفقة على أنه قد يكون من الضروري في المستقبل استخدام شهادة تلقيح رقمية. وتوجد توترات بشأن القيود الحدودية أحادية الجانب بين دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا هي آخر من تلقى شكوى من المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، منذ أن فرضت عمليات تفتيش جديدة على حدودها مع التشيك والنمسا. وخلال اجتماع الخميس ناقش قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً كيفية معالجة المخاوف بشأن بطء برنامج طرح اللقاحات، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق. وتعرضت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، لانتقادات شديدة بسبب إستراتيجيتها لشراء اللقاح. ودخلت المفوضية في خلاف مع شركة أسترازينيكا، لأن معدل تسليم لقاح الشركة أقل بكثير من الهدف المتفق عليه في الربع الأول. وأشارت بعض الدول الأعضاء أيضاً إلى أن لقاح أسترازينيكا أقل فاعلية من اللقاحات الأخرى. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق إنه قد يكون غير فعال تقريباً لدى من يزيد عمرهم عن 65 عاماً، دون تقديم أي دليل. وأدى ذلك إلى إحجام السلطات في بعض البلدان، مثل إيطاليا، عن استخدام إمدادات اللقاح. ولا تزال المفوضية تهدف إلى تلقيح 70% على الأقل من البالغين في الكتلة بحلول منتصف سبتمبر. لكن حتى الآن، يقل إجمالي من حصلوا على اللقاح عن 10%. وأظهر إحصاء لرويترز اليوم أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. ويستعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لإطلاق جواز السفر الرقمي الذي يشمل تخزين وإدارة شهادات فحوصات ولقاحات (كوفيد-19) نهاية مارس المقبل على الهواتف الذكية، وهو جواز سفر يأمل من خلاله الاتحاد أن يعيد فتح الحدود وحركة الطيران العالمية دون الحاجة إلى حجر صحي. ووفق ما نقله موقع سي إن إن عن الموقع الإلكتروني للاتحاد - الذي يضم 290 شركة طيران عالمية - فمن المقرر إطلاق التطبيق الجديد لمساعدة المسافرين الشهر المقبل، ويعد حلاً عالمياً وموحداً للتحقق من تعليمات الصحة ولوائح البلد والمصادقة عليها فيما يتعلق بمتطلبات سفر الركاب المتعلقة بكوفيد-19. وأوضح الموقع – في تقريره – أن الجواز الرقمي هو أول سجل عالمي موحد للمتطلبات الصحية، بحيث يمكن للمسافرين من خلاله التحقق مما هو مطلوب لدخول الوجهات التي يأملون في زيارتها.

جدد السيد جوزيف بوريل الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديد بفرض عقوبات على روسيا بسبب عدم الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني. وقال بوريل، في تصريحات له، إن روسيا تواصل تجاهل حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن نافالني. ولفت إلى أنه سيناقش الإجراءات ذات الصلة بالعقوبات خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقرر عقده يوم غد /الإثنين/. وكانت محكمة روسية قد رفضت أمس /السبت/ الطعن الذي قدمه نافالني على حكم سجنه بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف الصادرة بحقه أواخر عام 2014. وسبق أن حذرت روسيا من أنها سترد بالمثل على أي عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية نافالني الذي اعتقل أوائل يناير الماضي فور عودته إلى موسكو قادما من ألمانيا.

وثقت شبكة تلفزيونية هولندية مصادرة مسؤولي الحدود الهولندية لأطعمة المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بما في ذلك شطائر اللحوم، بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب شبكة CNN، وفي مقطع فيديو بثته محطة الإذاعة الهولندية العامة NPO 1، يظهر المسؤولون وهم يشرحون للسائق، الذي وصل إلى مدينة هوك فان هولاند، حيث موقع محطة العبّارات الدولية، أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يعد مسموحً للأشخاص بإدخال الأطعمة إلى أوروبا، مثل اللحوم، والفاكهة، والخضار، والأسماك وأطعمة أخرى. وسأل أحد السائقين، الذي كان يحمل شطيرة ملفوفة بورق قصدير، عما إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بالخبز والتخلي عن اللحم، ولكن أحد المسؤولين أجابه قائلاً: لا، ستتم مصادرة كل شيء، وأضاف: مرحباً بك في بريكست، سيدي، أنا آسف. والآن، بعد أن غادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، تخضع البضائع التي تعبر الحدود لفحوصات جمركية وغيرها. وتحذر حكومة المملكة المتحدة السائقين من أنه لا يمكنهم إحضار منتجات من أصل حيواني - مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان، إلى الاتحاد الأوروبي. وتنص الإرشادات على أن السائقين المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا على دراية بالقيود الإضافية على الواردات الشخصية، وتضيف: إذا كنت تحمل أشياء محظورة في أمتعتك أو سيارتك، فأنت بحاجة إلى استخدامها أو استهلاكها أو التخلص منها على الحدود أو قبلها. كما حذرت هيئة الجمارك الهولندية المسافرين في المملكة المتحدة من قيود مماثلة، حيث كتبت على موقع إنستغرام، في نوفمبر العام الماضي، أنه اعتباراً من الأول من يناير،لن يُسمح بعد ذلك بحيازتك منتجات نموذجية مثل جبنة الشيدر، والقشدة المتخثرة، والهاغي الاسكتلندي. وتحدد المفوضية الأوروبية في إرشاداتها ما يلي: لا تزال السلع الشخصية التي تحتوي على اللحوم، أو الحليب أو مشتقاته التي يتم جلبها إلى الاتحاد الأوروبي، تشكل تهديداً حقيقياً على صحة الحيوان في جميع أنحاء الاتحاد. وتضيف أن مسببات الأمراض الخطيرة التي تسبب الأمراض الحيوانية مثل مرض الحمى القلاعية، وحمى الخنازير التقليدية، يمكن أن تتواجد في اللحوم أو الحليب أو مشتقاته. وأوضح موظفو الحدود الهولندية للقناة التلفزيونية NPO 1 أنه بمجرد أن تهدأ قيود فيروس كورونا، فقد يؤدي تدفق المسافرين إلى فترات انتظار أطول لأولئك الذين يدخلون البلاد. وقال ريان دي رويتر، قائد فريق الجمارك للقناة التلفزيونية: في هذه اللحظة الأعداد، كما شاهدتم، كانت قليلة للغاية هذا الصباح، أي 30 سيارة. وأضاف دي رويتر: نتوقع بالطبع أنه عندما تنتهي إجراءات كوفيد-19، ستزداد هذه الأعداد، ومن ثم يمكن أن تزداد أوقات الانتظار أيضاً. وقد يؤدي ذلك بالتأكيد إلى إثارة الغضب.

فرضت الولايات المتحدة اليوم، رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي إيرباص والأمريكي بوينغ. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الرسوم الجديدة ستشمل أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أميركية بشكل غير منصف. ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتهامات بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما بوينغ وإيرباص، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية. وفي العام الماضي ، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7.5 مليارات دولار على السلع والخدمات الأوروبية، وكان ذلك أكبر مبلغ عقوبات تم السماح به حتى الآن من قبل منظمة التجارة العالمية وكان نتيجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص التي اعتبرت غير مناسبة بموجب لوائح التجارة الدولية. ثم فرضت واشنطن رسوما عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي، ورفعت الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة على طائرات إيرباص إلى 15 بالمئة في مارس . بينما وضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالمنتجات الأمريكية التي يمكنه فرض رسوم عليها ، وشهر أكتوبر الماضي سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأميركية سنويا على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن لبوينغ، ومنظمة التجارة التي سمحت من قبل لواشنطن بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي لدعمه إيرباص .

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم ، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع. وقالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير القادم ، مضيفة أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو تعميق علاقاتنا مع بريطانيا، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما. وأشارت إلى أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا، وستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا حوالي 19 مليار جنيه استرليني. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق تجاري ينظم علاقات الطرفين بعد بريكست. وستخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021.

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم، بالإجماع على دخول الاتفاق التجاري بين بريطانيا والتكتل الأوروبي حيز التنفيذ بشكل مؤقت بدءا من أول يناير المقبل. وقال سيباستيان فيشر، المتحدث الصحفي باسم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على تويتر إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين صادقوا على الاتفاقية، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون التبني النهائي للاتفاقية بالإجراءات المكتوبة غدا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية غدا للتصديق على الاتفاقية التي تحدد شكل العلاقات التجارية والتعاون بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من العام المقبل. يأتي ذلك فيما ستدعو الحكومة البريطانية نواب مجلس العموم البريطاني البرلمان لقطع عطلته والتصويت على الاتفاقية بعد غد الأربعاء. وفي سياق متصل، قال السيد مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، اليوم، إن الأيام المقبلة ستشهد لحظات صعبة بالنسبة للشركات والمسافرين البريطانيين مع بدء تطبيق قواعد الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن طبيعة علاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي تعني أنه ستكون هناك تغييرات عملية وإجرائية على الشركات والأفراد الاستعداد لها. وتتضمن الاتفاقية، التي توصل إليها الطرفان يوم الخميس الماضي، إنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في أي نزاع ينشأ بين الجانبين مستقبلا والاحتكام إلى نظام لحل المنازعات وفقا للقانون الدولي بدلا من القانون الأوروبي، وعدم فرض رسوم جمركية أو ضرائب على البضائع التي تنتقل بين الجانبين، ولكنها لا تشمل قطاع الخدمات البريطاني الذي يمثل نحو 80 % من حجم الاقتصاد البريطاني. وتشمل الاتفاقية أيضا اتباع نظام متدرج على مدار خمس سنوات ونصف للصيد البحري في المياه الإقليمية البريطانية، على أن يتم تقليص حجم الصيد الأوروبي بنحو 25 % مقابل زيادة نصيب أساطيل الصيد البريطانية بانتهاء هذه الفترة الانتقالية.

حذرت الشرطة الأوروبية يوروبول، الأحد، من خطورة بيع لقاحات وهمية محتملة لفيروس كورونا عبر الإنترنت. وأشارت كاترين ديبول رئيسة جهاز الشرطة الأوروبية، في تصريحات نشرتها مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية بحسب وكالة الأناضول، إلى خطر حقيقي يتمثل في محاولة مجرمين استغلال الطلب الهائل على اللقاحات، لعرض لقاحات وهمية على شبكة الإنترنت. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء حملة التطعيم الأحد في بعض الدول الأوروبية، بينها ألمانيا والمجر. وأوضحت ديبول أن المسؤولين رصدوا بالفعل علامات ملموسة على وجود احتمال تلاعب، حول لقاحات مزعومة معروضة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتابعت قائلة إنه يجب على المستهلكين توخي الحذر حيث أن الحصول على مثل هذه العروض، قد يفضي إلى تلقي لقاحا وهميا، أو لا شيء على الإطلاق. وأكدت أن اللقاحات الوهمية يمكن أن تتسبب بتداعيات خطيرة على الصحة. ودعت يوروبول الدول الأعضاء في التكتل إلى المضي قدماً بحذر، بحسب المصدر نفسه. وأشارت إلى أن السلطات الأوروبية يجب أن تكون مستعدة أيضا لمحاولات سرقة اللقاح، مؤكدة أن هيئة الشرطة حددت نقاط ساخنة محتملة. وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أوائل المناطق وأشدها انتشارا لفيروس كورونا في العالم، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ومنذ بدء انتشار الجائحة، بلغت حصيلة إصابات كورونا في دول الاتحاد الأوروبي 16 مليون شخص، وأكثر من 336 ألف وفاة.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي سيحقق الوحدة والمساواة في الفرص الاقتصادية لمناطق بريطانيا المختلفة وسكانها. وأضاف جونسون، في تصريحات لصحيفة /صنداي تلجراف/ البريطانية، إن اتفاقية التجارة الحرة مع التكتل الأوروبي ستنشر الفرص في عموم البلاد، وستمنح حريات تشريعية وتنظيمية للحكومة لتحسين حياة الناس الذين كانوا يشعرون بأنهم مهمشون. وأكد أن بريطانيا لا تسعى لأن تحيد عن القواعد الأوروبية فقط لمجرد أن تحيد عنها ولكنها ستدير الأمور بشكل مختلف لما فيه مصلحة الشعب البريطاني، مشيرا إلى أن تهديداته السابقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاقية تجارية كانت جدية وحقيقية، وأنه تم التوصل إلى الاتفاقية لأن المفاوضين الأوروبيين كانوا يعرفون أن المملكة المتحدة ستتصرف بقناعة مطلقة وستنسحب من المفاوضات. وأوضح جونسون أن المفاوض البريطاني نجح في تحييد الجهود الأوروبية التي كانت ترمي إلى إلزام بريطانيا باتباع المعايير والقواعد الأوروبية في المستقبل، مؤكدا أن بريطانيا نجحت في تخفيف هذه المعايير بشكل كبير. ومن المقرر أن يقوم نواب مجلس العموم البريطاني /البرلمان/ بالتصويت على بنود الاتفاقية التجارية يوم /الأربعاء/ المقبل، حتى يتسنى تنفيذها بدءا من 1 يناير المقبل. وتتضمن الاتفاقية،إنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في أي نزاع ينشأ بين الجانبين مستقبلا والاحتكام إلى نظام لحل المنازعات وفقا للقانون الدولي بدلا من القانون الأوروبي.

بدأت ألمانيا، اليوم، حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد-19، قبل يوم من الموعد المقرر لها في البلاد وببقية دول الاتحاد الأوروبي. وانطلقت الحملة بتطعيم سيدة تبلغ من العمر 101 عاما وتعيش في دار رعاية بولاية ساكسوني-انهالت إلى جانب عشرة موظفين يعلمون بالمكان ، حيث أصبحت هذه السيدة أول ألمانية تحصل على أول جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك. ووصف السيد ينس سبان، وزير الصحة الألماني، خلال مؤتمر صحفي، هذا اليوم بأنه يوم أمل، قائلا اللقاح مفتاح أساسي للتغلب على الوباء. وأضاف إنه المفتاح الذي سيسمح لنا باستعادة حياتنا، محذرا من أن تطعيم الجميع سيستغرق جهدا طويل المدى. وتأتي هذه العملية في ذات الليلة التي أعلنت فيها المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيبدأ حملات التلقيح ضد الفيروس اعتبارا من اليوم الأحد، مؤكدا أنه بدأ في توزيع اللقاحات على جميع دول التكتل الاقليمي. يشار إلى أن لقاح فايزر-بيونتيك هو الأول الذي تمت اجازة استخدامه في الغرب، بعدما أعطت بريطانيا موافقتها عليه في الثاني من ديسمبر الماضي، مثلما حضت ألمانيا وكالة الأدوية الأوروبية على التسريع بإصدار قرارها بخصوص اللقاح قبل 29 ديسمبر الجاري، وهو ما تم فعلا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري حينما أعطت الوكالة الضوء الأخضر لبدء عمليات التلقيح. يشار إلى أن ألمانيا التي احتوت الموجة الأولى من فيروس كورونا بطريقة جيدة نسبيا في الربيع الماضي، غير أنها لم تصمد أمام الموجة الثانية التي أضرت بها كثيرا، وتظهر أحدث البيانات التي جمعها معهد روبرت كوخ أنه تم تسجيل 14,455 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية و240 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات حتى الآن إلى 29,422 وفاة.

نشرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي السبت النصّ الكامل لاتفاقهما التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بعد خروج المملكة من التكتل، الذي يتضمن تغييرات كبيرة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن النص المؤلف من 1246 صفحة يحدد خصوصاً الخطوط العريضة حول طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري الحساسة والتي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات. ومن المقرر أن يصادق البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، وسيدخل حيز التنفيذ موقتاً في الاتحاد الأوروبي في انتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه المتوقع الشهر المقبل. وهو يحل مكان اتفاق تجاري انتقالي عقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي العمل بموجبه الخميس المقبل. ونشرت وكالة أ ف ب أهم النقاط في اتفاق ما بعد بريكست الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بعد مباحثات استمرت أشهر: * الرسوم الجمركية يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريباً التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. * النزاعات رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من 3 خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات. وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة مجلس شراكة مع ممثلين من الجهتين. وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضا خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل مجلس شراكة برلمانية. * الصيد كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلاً إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسياً وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق. وأصرّت بريطانيا مراراً على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة. وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجاً عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ونصف سنة. وسيتم إجراء مفاوضات سنوياً بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة. * فرص متساوية وظهرت عثرة أخرى تمثّلت بما أطلق عليها قواعد الفرص المتساوية التي أصر عليها الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية إذا خفضت لندن معاييرها مستقبلاً أو دعمت الصناعات لديها. وعملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنّب قيام نظام من شأنه أن يمكّن بروكسل من إجبارها على التزام قواعد التكتل في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات. وستنشئ المملكة المتحدة هيئة مستقلة لإقرار قانون المنافسة كنظير لهذا الدور الذي تضطلع به المفوضية الأوروبية مع التمسك بالمبادئ المشتركة. ولن يتم حظر الإعانات الموقتة التي تقدم لمواجهة حالة طوارئ اقتصادية وطنية أو عالمية، عندما تكون مناسبة. وستكلف محاكم من كل جهة، بما فيها محكمة العدل الأوروبية، رغم عدم ذكرها تحديداً في هذا الجزء من المعاهدة، بتقرير سبل معالجة الدعم الحكومي غير المنصف. * الجمارك ستغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش. وأفادت المملكة المتحدة أن الاتفاق يسمح بالاعتراف بخطط التاجر الموثوق التي من شأنها أن تخفف البيروقراطية على الجانبين، لكن لم يتضح بعد إلى أي درجة يمكن تطبيق ذلك. * الأمن أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية يوروبول. وتفيد بروكسل أنه يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. * تغييرات كبيرة رغم الاتفاق، حذّر الطرفان من أن تغييرات كبيرة مقبلة ستطرأ اعتباراً من 1 يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا. ولن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود. وأكدت بروكسل أن حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي. ويحدد الاتفاق من هم المسافرون من أجل العمل الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للرحلات القصيرة. وتم استبعاد الموسيقيين والفنانين وفناني الأداء من هذه القائمة، ما يعني أنهم قد يحتاجون إلى تأشيرات لإقامة حفلات مدفوعة في الخارج. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان. سيخلق ذلك قيوداً في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم.

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن توصلهما لاتفاق تجاري يحكم العلاقات بينهما بعد انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ في الأول من يناير المقبل. وقال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ،في مؤتمر صحفي، اليوم، إن بريطانيا استعادت سيطرتها على قوانينها ومصيرها، مضيفا أن الاتفاقية التي أبرمتها مع الاتحاد هي صفقة جيدة لكل أوروبا ومن شأنها تعزيز فرص العمل والرخاء. وأشار جونسون إلى أن الاتفاقية تعني استقرارا ويقينا في علاقة بدت في بعض الأوقات منقسمة وصعبة مع الاتحاد ، مضيفا أنها ستضفي وضوحا كانت صناعات كثيرة مثل الطيران وغيرها وقطاعات مثل الشرطة وأمن الحدود في حاجة إليه. وأكد جونسون أنه وللمرة الأولى منذ عام 1973 ستصبح بريطانيا دولة ساحلية مستقلة تسيطر بشكل كامل على مياهها الإقليمية. وأضاف جونسون أن الاتفاقية ستسمح للمصدرين البريطانيين بتوسيع حجم صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستستعيد السيطرة على قوانينها مع انتهاء الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية. من جهتها، قالت السيدة أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية ،في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل، إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع بريطانيا عادلة ومتوازنة وكانت الخيار الصواب والمسؤول لكلا الطرفين. وأضافت، أن الطريق إلى إبرام هذه الاتفاقية كانت طويلة ومتعرجة، ولكننا حصلنا على صفقة جيدة، مؤكدة على أن الوقت قد حان لطي الصفحة والتطلع إلى المستقبل . وتتضمن الاتفاقية، التي تأتي في نحو ألفي صفحة، إنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في أي نزاع ينشأ بين الجانبين مستقبلا والاحتكام إلى نظام لحل المنازعات وفقا للقانون الدولي بدلا من القانون الأوروبي. وتشمل الاتفاقية أيضا اتباع نظام متدرج على مدار خمس سنوات ونصف للصيد البحري في المياه الإقليمية البريطانية، على أن تتمكن بريطانيا من صيد ثلثي حجم الأسماك في مياهها بانتهاء هذه الفترة الانتقالية. وتنص الاتفاقية على استمرار التعاون بين الجانبين في مجالات التغير المناخي والطاقة والأمن والنقل ومجالات أخرى. ومن المتوقع أن يتم استدعاء نواب البرلمان البريطاني للتصديق عليها في مجلس العموم قبل نهاية العام الجاري، فيما يرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية بشكل مبدئي قبل عرضها على البرلمان الأوروبي مطلع العام الجديد.