قالت خبيرة المناخ بالاتحاد الأوروبي وقيادة العمل المناخي الأوروبي جينيفيف بونس إن العالم يعيش في حالة طوارئ مناخية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست بمنأى عن العواقب المدمرة التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ والتي من بينها ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. ورأت جينيفيف بونس في حوار مع «الشرق» إن الصفقة الخضراء الأوروبية يمكن لها أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم، موضحة أن الصفقة الخضراء الأوروبية هي مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وقالت إن اتفاقات مؤتمر غلاسكو لتغير المناخي لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية، لكنها مع ذلك، تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح، معتبرة أن ميثاق غلاسكو خطوة مشجعة للتخفيف من آثار تغير المناخ. الصفقة الخضراء الأوروبية وبشأن الصفقة الخضراء الأوروبية قالت إنها مشروع الاتحاد الأوروبي لجعل أوروبا القارة الأولى المحايدة مناخياً بحلول عام 2050. وان هناك هدفين رئيسين للمشروع هما: الحياد المناخي بحلول سنة 2050 (صافي انبعاثات صفري لغازات الاحتباس الحراري) والهدف المتوسط المدى متمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030، ويشمل ذلك أيضاً أهدافاً للتنوع البيولوجي والطاقة والنقل والزراعة، وسيتطلب ذلك تحولات كبيرة على كافة الاصعدة فيما يتعلق بالمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وللقيام بذلك، وضع الاتحاد الأوروبي جدولًا زمنياً دقيقاً ووسائل مالية والتي تعتبر حيوية من أجل تنفيذ هذه الصفقة الخضراء الأوروبية. وحول أهمية الصفقة الخضراء الأوروبية مهمة لدول الخليج وبقية العالم، قالت جينيفيف بونس إن الصفقة الخضراء الأوروبية ليست فقط مشروعًا حاسمًا لأوروبا، أعتقد أنه يمكن لهذه الصفقة أن تكون نقطة مرجعية ومصدرا للإلهام لبقية دول العالم. دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، لذلك فإنه يتمتع بقدرات هائلة على قيادة الانتقال نحو عالم آمن وخال من الكربون ومرن ومستدام. واضافت: لقد شهدنا مؤخراً بشكل عملي نتائج القيادة العالمية للاتحاد الأوروبي علما انه استجابة لالتزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، تعهدت العديد من البلدان الرئيسية بالوصول لأهداف صافية صفرية طويلة المدى خاصة بها وهناك الآن أكثر من 60 دولة حول العالم التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن تقريباً، وهي دول تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي!. حالة طوارئ وردا على سؤال بشأن ضرورة معالجة تغير المناخ والجهود الاوروبية في هذا الصدد، قالت بونس إن العالم يواجه بالفعل العواقب المدمرة لتغير المناخ، ومنها: الأجواء المناخية الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وحرائق الغابات، والفيضانات، وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها الكثير. ويتأثر كل جزء من العالم بهذه الظواهر المختلفة، فقد شهدت أوروبا على سبيل المثال فيضانات شديدة هذا الصيف أدت إلى خسائر في الأرواح، ودول مجلس التعاون الخليجي أيضاً ليست بمنأى عن ذلك، فهي معرضة لخطر ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. وأضافت: «كان التقرير الخاص الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC بشأن الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية - الذي يزود صانعي السياسات بتقييمات علمية منتظمة حول تغيّر المناخ - واضحاً للغاية.. إن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية باعتباره الجانب الأكثر أمانًا من حدود ارتفاع درجة الحرارة لاتفاق باريس للمناخ، من شأنه أن يقلل من التأثيرات الصعبة على النظم البيئية وصحة الإنسان ورفاهيته التي يسببها تغير المناخ. يُقَدّر العلماء أننا قمنا بالفعل بزيادة درجة الحرارة بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية القرن العشرين. نحن فعلاً نعيش في حالة طوارئ مناخية!. واعتبرت أن هذا الأمر يشكل تحديا حاسما لأوروبا وباقي دول العالم، وأن الطريقة التي نستجيب بها - أو نختار عدم الاستجابة - لحالة الطوارئ المناخية هي التي بالفعل تشكل أنظمتنا السياسية اليوم. حيث كانت قضية حماية المناخ أحد الموضوعات المركزية الحاضرة في الحملات الانتخابية الرئاسية للاتحاد الأوروبي لعام 2019، في حين قامت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، المنتخبة في صيف عام 2019، باعتبار قضية حماية المناخ كعنصر أساسي في برنامج عملها. وبشأن الجهود المشتركة على مستوى العالم، قالت إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معالجة تغير المناخ بمفرده، حيث يُمثل الاتحاد الأوروبي حصة صغيرة ومتناقصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، نظراً لأننا ملزمون قانوناً بتحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون محايدين مناخياً بحلول عام 2050 بموجب قانون المناخ الجديد للاتحاد الأوروبي، يجب تعزيز أدوات تسعير ثاني أكسيد الكربون وتوسيعها محلياً. وفي وقت سابق، قفز سعر الطن الواحد من الكربون بموجب النظام الأوروبي لتجارة الانبعاثات (ETS) إلى 69 يورو بعد أسبوع واحد من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26. إذا كان لازماً على جميع الصناعات الأوروبية أن تدفع ثمناً باهظاً لتقليل انبعاثاتها، فإننا نتعرض لخطر كبير من تسرب الكربون، ولن يساعد هذا في حل مشكلة تغير المناخ العالمي لأن الإنتاج كثيف الكربون سينتقل إلى مكان آخر على أية حال. هذا هو تحديدا سبب احتواء حزمة حماية المناخ «Fit for 55» للاتحاد الأوروبي على اقتراح آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، المشابه جداً لما اقترحته مؤسسة «أوروبا جاك ديلور» في يونيو 2020. وتميل الولايات المتحدة إلى فهم المنطق الكامن وراء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، لكن هذا لا يعني أنها تقبله. في حين كانت ردة الفعل الأولى من الصين والهند هي أن «هذه هي الحمائية». إن ردة الفعل الأولية هذه ليست مستغربة، لكن منذ ذلك الحين لاحظت أن التعليقات في هذا الجانب اتسمت بالكثير من الهدوء. ومن المهم أن نعرف جيداً أن الصين تدير بالفعل نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، وإن كان يقتصر على توليد الكهرباء حتى الآن وبسعر لا يزال منخفضا للغاية ولكنه في ارتفاع. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، أدركت جميع البلدان الحاجة إلى تسريع جهودها في هذا الشأن. ومع ذلك، تميز مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26 أيضاً بارتفاع التوترات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية، في سياق الآثار غير المتكافئة لأزمة جائحة كورونا على الاقتصادات والمجتمعات عبر مختلف الدول. وفي ظل هذه المعطيات، من مصلحة الاتحاد الأوروبي الانخراط بشكل نشط مع المجتمع الدولي بشأن القضية الأوسع المتمثلة في التوفيق بين التجارة العالمية والاستدامة. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على زيادة المشاركات المالية والتقنية مع الشركاء الدوليين بشأن انتقال الطاقة، بدءاً من البلدان الأقل نمواً. مؤتمر غلاسكو وردا على سؤال حول تقييمها لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، قالت بونس إن الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في غلاسكو، بشكل عام، لا ترقى إلى مستوى أهمية التحديات المناخية التي نواجهها حالياً. ومع ذلك، فإنها تظهر تقدماً في الاتجاه الصحيح. وفي واحدة من أكثر الخطوات المشجعة إلى التقدم في هذا المجال وهي خطوة الضغط على الأطراف في «ميثاق غلاسكو للمناخ» فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ. وفي الواقع، يحث هذا الميثاق الأطراف على تحديث أو تقديم «المساهمات المحددة وطنياً» نحو أهداف أقوى من التي قبلها وذلك قبل انعقاد موعد النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في عام 2022. هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يذكر فيها قرار «اتفاق باريس» الوقود الأحفوري والفحم، وهما المساهمان الرئيسيان في انبعاثات تغير المناخ. ويرسل هذا التضمين رسالة واضحة إلى المستثمرين والحكومات للتوقف عن تمويل هذه الأنواع من الطاقة، بدءاً من الأنواع الأكثر كثافة في الكربون. اهتمام خليجي ويعتبر دور دول مجلس التعاون الخليجي في تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري العالمي وتطوير الطاقات المتجددة أمراً أساسيًا نظراً لحصتها في إنتاج الوقود الأحفوري العالمي. لكن اهتمام هذه الدول كبير أيضاً، نظراً للعديد من تحديات تغير المناخ التي تواجه المنطقة (موجات الحرارة، وندرة المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر). يعد الانضمام إلى «التعهد العالمي بشأن الميثان» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2021 خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لهذه البلدان. كما يدعو «ميثاق غلاسكو» أيضاً إلى زيادة الجهود من جميع الأطراف لرفع الطموح بشأن التمويل المالي للمناخ والتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. في الواقع، يجب أن يكون دعم الدول الساحلية والجزرية المنخفضة أولوية في الوقت الراهن. لقد كافحت هذه البلدان بشدة لدمج «حد 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري» في اتفاقية باريس عام 2015، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية - بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة WWF الذي كنت أترأس مكتب السياسة الأوروبية فيه آنذاك، فذلك لاعتبارها أن هذا الموضوع هي مسألة وجودية بالنسبة لها. نظراً لأن نافذة الوصول إلى هذا الهدف العالمي قد تغلق بسرعة، فقد حان الوقت للحكومات الآن لاتخاذ إجراءات جريئة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأمين عالم أكثر أمانًا للجميع.

وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات خضراء بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات بشأن الاستثمارات الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير الجاري لاتخاذ قرار بشأن إدراج مشروعات الغاز والطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام الخاص بالاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة خضراء على المشروعات الصديقة للبيئة فعليا، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة. كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين. وكشفت مسودة اقتراح المفوضية الذي اطلعت عليه رويترز أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان المشروع يملك خطة وتمويلا وموقعا للتخلص من النفايات المشعة على نحو آمن. كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل 2045 كي تصنف خضراء. وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو وات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر 2030. ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنيا لحرق غازات منخفضة الكربون. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المفوضية الأوروبية.

تسلمت فرنسا، اليوم، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر قادمة، من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ يوليو الماضي، على أن تسلمها في النصف الثاني من العام الجاري إلى التشيك. ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول السبع والعشرين الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين. وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات. وقد حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفا عاليا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، حيث شدد في الشهر الماضي على ضرورة جعل أوروبا مجددا قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها. وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، منها أمن أوروبا، بالإضافة إلى تفاقم عدد الإصابات بـ /كوفيد- 19/ حول العالم لاسيما في الدول الأوروبية، ما سيكون له أثر متوقع على الاقتصادي الأوروبي.

تسلمت سعادة السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها.

دعا السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني الاتحاد الاوروبي إلى العمل على دعم إطلاق عملية سياسية جدية حسب قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء المالكي مع اروبيرتو فيكو رئيس البرلمان الإيطالي في روما اليوم، حيث جرى بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في فلسطين. وتطرق المالكي ،وفقا لبيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، إلى موقف الحكومة الاسرائيلية الحالية الرافض للمفاوضات وحل الدولتين ورفضها وجود حقوق للشعب الفلسطيني وتفضيلها موضوع إدارة الصراع وليس حله. وقال إن الحل الوحيد للصراع هو انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لدولتنا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينتظر إلى ما لا نهاية ولا يمكنه الاعتماد على المعجزات. وطالب الاتحاد الاوربي بالضغط الكافي لإجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات والقوانين الدولية خاصة قانون حقوق الانسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع كل من سعادة السيد مارغاريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية للترويج عن نمط الحياة الأوروبية، وسعادة السيد نيكولاس شميت المفوض الأوروبي لشؤون العمل والحقوق الاجتماعية، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل. جرى، خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات، وتبادل وجهات النظر بخصوص التطورات والمستجدات في مجالات العمل والعمال.

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، وقف الرحلات القادمة من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد متحور جديد لكوفيد-19. و بعد ساعات من اعلان بريطانيا تعليق رحلات القادمين من ست دول افريقية بسبب متحور كورونا الجديد كتبت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الاوروبية على /تويتر/ ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة B529.1.1. وعقب اعلان السلطات الصحية البريطانية غلق أجوائها أمام القادمين من /جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا/، وذلك اعتبارا من ظهر اليوم /الجمعة/ قررت ألمانيا تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة متحور كورونا، بسبب المتحور الجديد B529.1.1، وقال السيد ينس شبان وزير الصحة الألماني،اليوم، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الليلة، موضحا أنه لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا. وفي هولندا ، يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في وقت لاحق اليوم تشديد الاجراءات في مختلف انحاء البلاد لمواجهة تفشي الفيروس . وتنوي الحكومة الهولندية منع دخول غير الملقحين إلى اماكن محددة مثل والمطاعم ، كما طلب من السكان من الآن عدم استقبال أكثر من أربعة أشخاص في المنازل والعمل من المنزل. وحظر التظاهر في الشارع فيما تجرى مباريات كرة القدم من دون جمهور. ورغم هذه الإجراءات في هولندا التي تضم 17 مليون نسمة، لا تزال تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة في اليوم. وفي بلجيكا، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، أن الارتفاع في عدد الإصابات وحالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 تبعث على التشاؤم . ودعا إلى اجتماع عاجل في وقت لاحق اليوم لمسؤولي مقاطعات البلاد لاتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة. وكان علماء من جنوب افريقيا قد اعلنوا / الخميس / اكتشاف متحوّر جديد من كوفيد-19 قد يكون شديد العدوى. وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا في مؤتمر صحفي عقد افتراضيا وأشرفت عليه وزارة الصحة الجنوب افريقية للأسف، اكتشفنا متحوّرة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا ، وتظهر السلالة الجديدة B529.1.1 عددا مرتفعا جدا من الطفرات ويمكننا رؤية أن لديها القدرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة. من جهته، قال البروفسور ريتشارد ليسيلز وهو باحث آخر في جنوب افريقيا ما يقلقنا هو أن هذه المتحورة قد لا تكون لديها قدرة على الانتقال بشكل أسرع فحسب، بل أن تكون أيضا قادرة على إتلاف أجزاء من جهاز المناعة لدينا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بروكسل اليوم، مع سعادة السيدة إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الوثيق بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب سبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وغرد سعادته على تويتر قائلاً: تشرفت بلقاء السيدة @YlvaJohansson، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، في #بروكسل اليوم، وبنقاش مثمر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية. نثمن علاقتنا المتميزة مع الاتحاد الأوروبي ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك في شتى المجالات.

ذكرت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيقترح مهلة تسعة أشهر لصلاحية لقاحات كوفيد-19 للراغبين في السفر إلى الدول الأعضاء في التكتل. ونقل موقع يورو نيوز عن الوكالة أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اقترح – في هذا الصدد - أن يجعل التكتل الحصول على الجرعة المعززة شرطا للسفر عبر التكتل. وقال تقرير لبلومبيرغ أن المفوضية الأوروبية ستوصي أيضا الدول الأعضاء بمواصلة الترحيب بالمسافرين الذين حصلوا على التطعيمات التي وافق عليها الاتحاد وأن تفتح أبوابها اعتبارا من 10 يناير المقبل لمن تلقوا لقاحات وافقت عليها منظمة الصحة العالمية. وأضاف التقرير أنه من المتوقع الإعلان عن مقترحات جديدة للسفر من خارج الاتحاد الأوروبي . تأتي هذه التقارير فيما يقترح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها بدراسة منح جرعات معززة من لقاحات كورونا لجميع البالغين.

لا يزال آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط يخيمون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، أملا في العبور الى الاتحاد الأوروبي، الذي يتهم روسيا البيضاء بتدبير الأزمة، مما ينذر بخلاف دبلوماسي وشيك بين الدول المعنية. في غضون ذلك، تتفاقم الأزمة الإنسانية على الحدود مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، في المنطقة المعروفة ببرودتها الشديدة. ودفعت أزمة اللاجئين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق نظام العقوبات المفروضة على مينسك، حيث ذكر الاتحاد أمس، أن القرار المتخذ سيحد من استخدام النظام البيلاروسي للناس كأسلحة لأغراض سياسية. وأوضح الاتحاد في بيان، أن التغيير في نظام العقوبات على روسيا البيضاء يشمل التوسيع في معايير إدراج الأفراد والمنظمات في قائمة العقوبات، موضحا أنه من الممكن فرض عقوبات على الأشخاص أو المنظمات، التي تنسق أو تساهم في أنشطة النقل غير القانوني للأفراد من بيلاروسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وليتوانيا ولاتفيا. وسط تزايد التوتر الدولي بشأن الأزمة، يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتدبيرها، وذلك ردا على العقوبات المفروضة عليها، غير أنها نفت الأمر مرارا، وأبدت استعدادها للحوار مع الاتحاد لحل الأزمة. وأكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لا تريد نزاعا على حدودها، وأن حكومته تعمل على إعادة العالقين عند الحدود مع بولندا إلى ديارهم. وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة البولندية، أن مجموعة من 50 فردا من طالبي اللجوء اخترقت الحدود مع بيلاروسيا ودخلت البلاد. ويشار إلى حوالي 4 آلاف طالب لجوء يخيمون على حدود بين بولندا وبيلاروسيا. أزمة إنسانية ومع تفاقم أعداد المهاجرين العالقين، طلب الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا، السماح بدخول المنظمات الإنسانية إلى المنطقة الحدودية مع بولندا من أجل تقديم المساعدة للراغبين بدخول الاتحاد الأوروبي من الحدود البولندية، حيث أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة، أنه تحدث مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، حول مسألة الوضع الإنساني المتردي على الحدود مع الاتحاد الأوروبي. وشدد على أن الوضع الحالي غير مقبول ويجب أن ينتهي. لا ينبغي استخدام الناس على أنهم أسلحة. بينما اعتبر ماكي، أن أي عقوبات على بلاده ستكون نتائجها عكسية. ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، لقي نحو 10 مهاجرين على الأقل حتفهم، ومن المرجح أن يرتفع مع تواصل موجات الشتاء القاسية في هذه المنطقة الشديدة البرودة، بينما يعيش حوالي ألفي شخص من بينهم نساء حوامل وأطفال، أوضاعا إنسانية صعبة في المخيم الأكبر الواقع قرب قرية بروزغي في بيلاروسيا. وكانت السلطات البيلاروسية، قد أعلنت عن توزيع أكثر من 7 أطنان من المساعدات عند الحدود خلال اليومين الماضيين. ويأمل هؤلاء اللاجئون أن تنتهي معانتهم بعبور الحدود إلى بولندا. تعليق الرحلات وقبل توسيع العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا، هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد شركات الطيران التي تنقل طالبي اللجوء إلى مينسك، ما دفع إلى تعليق الرحلات الجوية من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان، باتجاه بيلاروسيا حتى إشعار آخر، في حين سيتم تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين، في غضون اليومين القادمين. ومنذ أسابيع تمنع ليتوانيا مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا، من الدخول إلى أراضيها بطرق غير نظامية، وهو ما دفع الأخيرة لتشديد حدودها منعا لإعادة هؤلاء المهاجرين إليها، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة. وبدورها، قررت المديرية العامة للطيران المدني التركية، وقف بيع تذاكر السفر لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى بيلاروسيا من مطارات تركيا، بسبب مشكلة تجاوز الحدود غير القانوني، بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.

نشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس بوينو، صورة على حسابه في تويتر، الجمعة، تظهر العلم السوداني يرفرف بالقرب من مبنى الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال بوينو: رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. #جمعة_مباركة رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني و للتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين.#السودان pic.twitter.com/6BN7yCemxx — Luis Miguel Bueno???????? (@EUinArabic) November 5, 2021 وأضاف: ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين. ومن جانب آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على السلطة الأسبوع الماضي، وفقا لموقع الحرة. وجاءت تصريحات المفوضة ميشيل باشيليت خلال جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقالت باشيليت إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر الماضي مثير للقلق. ودعت القوات المسلحة وعناصر الشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة، وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن. وأضافت في كلمتها أمام المجلس أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع، للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استئناف المحادثات النووية بين الدول الغربية وإيران، المعروفة باسم (4+1)، في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا. وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان اليوم، إن اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة ستعقد حضوريا في 29 نوفمبر في فيينا، لافتة إلى أن السيد إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران سيترأس تلك المحادثات نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل. وفي طهران، ذكر السيد علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن المحادثات المرتقبة تهدف إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي. وفي سياق متصل، علقت وزارة الخارجية الأمريكية على الاتفاق الأوروبي الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات بالقول إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن بسرعة. جدير بالذكر أن السيد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني كان قد أكد في نهاية شهر أكتوبر الماضي أن المفاوضات النووية مع مجموعة الدول (4+1) ستبدأ من جديد في وقت قريب.

تسلّم سعادة السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. وجرى خلال المقابلة، تبادل وجهات النظر حول العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها .

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات وتسهيلات جديدة بهدف جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا من دول العالم المختلفة للعيش والعمل في أوروبا. وحسب بيان للمجلس الأوروبي، نشره موقع يورونيوز، فقد تم اعتماد قواعد جديدة في نظام البطاقة الزرقاء أو البلو كارد لاستقدام الكفاءات إلى دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراتهم في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات. ونقل موقع يورونيوز، عن وزير داخلية سلوفينيا أليش هوغس، قوله إن القواعد الجديدة ستعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كوجهة عالمية رائدة لجذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا مع تمتعهم بالمرونة في التنقل ومنحهم فرص لم شمل الأسرة التي توفرها البطاقة. وأضاف أن المستفيدون من الحماية الدولية، مثل اللاجئين، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على البطاقات الزرقاء في الدول الأعضاء غير تلك التي منحوا فيها حق اللجوء أو حالة حماية أخرى. وحسب اللوائح الجديدة، سينخفض الحد الأدنى لمدة عقد العمل أو عرض العمل الملزم أمام المتقدمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6 أشهر بدلا عن الـ 12 شهرا المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى إبراز المرشحين دليلا على حيازتهم مؤهلاتهم العليا أو مهاراتهم المهنية. سيتمكن حاملو البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي من الانتقال بسهولة أكبر من دولة عضو إلى أخرى لكن شرط الإقامة الأولية محددة بـ 12 شهرًا داخل إحدى دول التكتّل وبعد مضي الفترة الأساسية، سيكون بوسعهم الحصول على وثيقة لم الشمل لاستقدام أفراد أسرهم. ومع ذلك ستقدم القواعد الجديدة عددًا من الأحكام لضمان تكافؤ الفرص بحيث لا يكون حاملو البطاقة الزرقاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم في وضع غير موات مقارنة بحاملي التصاريح الوطنية. وكان البرلمان الأوروبي قد قرر في سبتمبر الماضي إجراء تعديلات على لوائح البطاقة الزرقاء الأوروبية وذلك في مسعى للتخفيف من نقص الأيدي العاملة في أوروبا.

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً بعد ستّة أشهر على الأقل من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية، وذلك بهدف تعزيز مناعتهم ضدّ فيروس كورونا. كما أجازت الوكالة، ومقرّها في أمستردام – بحسب موقع يورونيوز - إعطاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة جرعة ثالثة معزّزة من لقاح فايزر (واسمه التجاري كوميرناتي) وكذلك أيضاً من لقاح موديرنا، وذلك بعد مرور 28 يوماً على الأقلّ من تاريخ تلقّيهم الجرعة الثانية. الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن تقييم المنتجات الطبية والصيدلانية، قالت في بيان إنّه يمكن إعطاء جرعات معزّزة من كوميرناتي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق، بعد ستّة أشهر على الأقلّ من الجرعة الثانية. وأضافت أنّ القرارات المتعلّقة بالجرعات الثالثة ستُتّخذ من قبل هيئات الصحّة العامّة على المستوى الوطني. وأوضحت الوكالة الأوروبية للأدوية أنّها رصدت زيادة في مستويات الأجسام المضادّة عند تلقّي جرعة ثالثة من لقاح فايزر. أمّا فيما خصّ الجرعة الثالثة من لقاحي فايزر وموديرنا التي أجازت إعطاءها للأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة، ومن بينهم المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء، فقالت الوكالة إنّه في بعض الأحيان لا تكفي جرعتان لإنتاج أجسام مضادة كافية لدى هذه الفئة من الناس. وأضافت أنّه على الرّغم من عدم وجود دليل مباشر على أنّ القدرة على إنتاج أجسام مضادّة لدى هؤلاء المرضى تحمي من كوفيد-19، يُتوقّع أن تزيد الجرعة الإضافية الحماية لدى بعض المرضى على الأقلّ.

أعلنت الحكومة البريطانية، أنه اعتبارا من اليوم /الجمعة/، يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد /بريكست/، حيز التنفيذ. وبموجب ذلك، سيكون لزاما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحاً لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري. وقالت بريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية، في بيان، ليلة أمس، إن على لندن ضبط المجرمين الذين يسعون الى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة. وأضافت: من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة الخاص بالمملكة المتحدة. وأوضحت لندن أن مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن منحوا إقامة في بريطانيا، سيسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى العام 2025. وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في الثالث عشر من يوليو 2020، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير 2021. ويعتمد النظام على النقاط، إذ سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

تتميز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بروابط وثيقة مبنية على أسس تعاون متينة بين الطرفين. و يتجلى هذا التعاون المثمر من خلال اللقاءات بين المسؤولين وتنظيم الفعاليات في مختلف المجالات، وتعمل الدوحة والاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة، كما تلعب بعثة قطر الدبلوماسية في بروكسل دورا مهما في التعاون المباشر مع الاتحاد ومؤسساته. * زيارات متبادلة تجمع دولة قطر والاتحاد الاوروبي علاقات تاريخية متينة، تجسدت من خلال الزيارات المتبادلة بينهما. تتالت الزيارات بين كبار المسؤولين القطريين والأوروبيين، على غرار زيارة رئيس المجلس الأوروبي عام 2012. وزيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى بروكسل في فبراير العام الماضي، حيث التقى بعدد من مسؤولي الاتحاد. كما أدى سعادته زيارات موسعة الى أجهزة الاتحاد عام 2016. ومثل وزير الدولة للشؤون الخارجية دولة قطر، خلال زيارته الى البرلمان الأوروبي، لإطلاق جمعية الصداقة القطرية عام 2012. ومن جهتها، استقبلت الدوحة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، عام 2008 و 2010 و2014. كما شهد عام 2014، زيارات متتالية الى قطر من قبل مسؤوليين أوروبيين، كوفد ممثل للبرلمان الأوروبي، والمفوضة الأوروبية للتربية والثقافة، بالإضافة الى مفوضة الاتحاد للمواصلات عام 2015، وزيارة وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان عام 2016. وتلعب بعثة قطر الدبلوماسية في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، دورا مهما في التعاون المباشر مع الاتحاد ومؤسساته، مثل البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي. * ثاني أكبر شريك تتوزع الاستثمارات القطرية على كافة دول الاتحاد، وذلك بفضل حكمة القيادة القطرية التي نجحت في إنشاء شبكة استثمارية واسعة ومتنوعة. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويتركز التعاون الاقتصادي بين الجانبين،على اتفاقيات ثنائية وأخرى مشتركة معينة. وبلغ حجم التبادل التجاري القطري مع دول الاتحاد نحو 7 مليارات دولار أوائل العام 2020، وبلغت نسبة التبادل التجاري بين الجانبين أكثر من 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم. وتعد دول الاتحاد المصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2% خلال الفترة ذاتها. وتحظى بريطانيا بنصيب كبير من الاستثمارات القطرية، باعتبارها أقوى منتج في العالم اليوم للغاز المسال الذي يعتمد عليه ضمن توجهات الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة، حيث يعد صندوق الثروة السيادي القطري شريكاً أساسياً، ضمن مجموعة من المستثمرين التي اشترت 61% من حصة شبكة أنابيب الغاز في المملكة المتحدة، كما يمتلك الصندوق 4.6% من حصة شركة النفط رويال داتش شل البريطانية والهولندية. * دعم حقوق الإنسان يعد الاتحاد الاوروبي أقوى تكتل موحد قوامه 28 دولة عضو، ويتميز بنظام سياسي واقتصادي فريد من نوعه، ويعتمد في بنيته التنظيمية على عدد من المؤسسات التي تتمتع بالشفافية ومحاربة الفساد والإصلاحات القانونية لنظم العمل والحوكمة، ومما لاشك فيه ان العلاقة التي تربط دولة قطر بهذا التكتل الضخم مهمة للغاية، حيث تم عقد 3 اجتماعات للحوار حول حقوق الإنسان بين الطرفين حتى يونيو الماضي، لا سيما الشؤون المتعلقة بالعمالة الوافدة والعمالة المنزلية، والتزام الدوحة بحقوق العاملين في مشاريع كأس العالم 2022. * دعم التنوع الثقافي على المستوى الثقافي، شهدت العلاقات الثقافية القطرية -الأوروبية تطورا كبيرا، لاسيما عبرالزيارات والفعاليات الثقافية وتنظيم الأسبوع القطري داخل مبنى البرلمان الأوروبي، للتعريف بالتراث والثقافة القطرية. كما وقعت قطر وعدد من دول الاتحاد والمجلس الثقافي البريطاني والمعهد الفرنسي بتاريخ 25 مايو 2016، على الميثاق التأسيسي لشبكة معاهد الثقافية الوطنية التابعة للاتحاد الأوروبي، لتعزيز وتوسيع العلاقات الثقافية بين الطرفين ودعم التنوع الثقافي واللغوي عبر التبادل بين الشباب والفنانين الأوروبيين والقطريين.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، واصفا إياها بـالإيجابية. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على تنمية هذه العلاقات وتعزيزها سواءً في المجال الأمني أو الاقتصادي أو في مجال الطاقة المتجددة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى أن اجتماعهما اليوم جاء بعد اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استكمل الجانبان ما تم مناقشته خلال ذلك اللقاء. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش الشأن الأفغاني بشكل مطول، حيث أكد على التزام دولة قطر التام بدعم الدول الشريكة والحليفة ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بعمليات الإخلاء من أفغانستان، أو في توفير المنصة اللازمة لهم لتسهيل الحوار بينهم وبين الحكومة المؤقتة في أفغانستان. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قائلاً تتابع دولة قطر بشكل مستمر كافة التطورات التي تتم في أفغانستان وتحث الأطراف على الانخراط في حوار مصالحة وطنية يجمع الأطياف الأفغانية، مع ضمان حرية السفر والتنقل سواء للمواطنين الأفغان أو للأجانب في أفغانستان، ونؤكد على أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الدوحة بشأن مكافحة الإرهاب. كما نحث الحكومة المؤقتة في أفغانستان على المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني خلال السنوات الماضية ونحث الدول الصديقة والحليفة أيضا على ألاّ يتم عزل أفغانستان وأن يكون هناك انخراط دائم في الحوار مع ضرورة تسهيل وتيسير المساعدات الإنسانية وعدم تسييسها. وفي إجابته على سؤال يتعلق بما حدث في أفغانستان مؤخراً من عمليات إعدام، عبر سعادته خلال المؤتمر عن استيائه لما حدث من أمور مؤسفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُعد تراجعا عن العمل، وتابع: علينا أن نواصل الانخراط معهم ونحثهم على أن يتجنبوا مثل هذه السلوكيات وندعو طالبان إلى التصرف باعتبار أن أفغانستان دولة مسلمة وعليهم أن يتصرفوا وفق هذا الأساس فيما يتعلق بتطبيق القوانين والتعامل مع القضايا التي تخص المرأة. وأضاف سعادته: من الأهمية بمكان أن تمثل الدول الإسلامية نموذجا تحتذي به طالبان كي تتجنب إساءة معاملة النساء، وإساءة تطبيق الشريعة، وعلى سبيل المثال، فإن دولة قطر وهي دولة مسلمة كما ينص عليه دستورها ونظامها، فإن النساء يشكلون الأغلبية ويفوقون الرجال فيما يتعلق بتقلد الوظائف العامة وفي مؤسسات التعليم العالي. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الاجتماع ناقش كذلك جملة من المواضيع الإقليمية ومن أبرزها ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، حيث أكد سعادته على موقف دولة قطر الداعم لعودة الأطراف للمفاوضات مع التزامها بما نص عليه الاتفاق النووي وأن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية. وفي سياق متصل وفي رد لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على سؤال حول استئناف الاتفاق النووي مع إيران أو ما يعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أوضح سعادته أن دولة قطر لا تلعب دور الوسيط ولا يمكن وصف دورها بدور الوسيط فيما يخص المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر وبحكم موقعها الجغرافي وبحكم الجوار مع إيران فإن ما يحدث في إيران يهم دولة قطر، وتابع قائلاً سنبذل قصارى جهدنا من أجل تخفيف التصعيد بين الأطراف /إيران ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية/، وسنواصل الدفع نحو تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات وإعادتها واستئنافها وضمان أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة النووية، ونتطلع إلى ألاّ يكون هناك سباق تسلح نووي في المنطقة وهذا هو هدفنا. وفي ختام حديثه، أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالجهود الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سبيل دعم قضايا المنطقة، مؤكداً على ضرورة استمرار التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي وبين كافة دول المنطقة التي تعد شريكا مهما لكافة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أشاد سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال المؤتمر الصحفي، بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مثمناً سعادته التعاون المستمر والمهم بين الجانبين. ووصف سعادته، دولة قطر بالصديقة للدول الأوروبية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري مع قطر، منوهاً بالموثوقية العالية التي تتحلى بها دولة قطر كإحدى الدول المنتجة للطاقة. وهو الأمر الذي اعتبره غاية في الأهمية. وأشار سعادته إلى أن الجانبين يعملان بشكل مشترك على العديد من القضايا الإقليمية، مؤكداً أن هناك فرصة وإمكانية للقيام بالمزيد على الصعيدين الإقليمي والعالمي،ونحن نسعى لاستكشاف هذه الفرص وهذه الإمكانيات. وأعلن سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن عزم الاتحاد الأوروبي، افتتاح بعثة تابعة للاتحاد في دولة قطر، واصفاً هذه الخطوة بالمهمة من أجل تعزيز وتوطيد العلاقات. وأضاف: سنقوم قريباً بتوقيع اتفاقية تتعلق بالطيران المدني وشؤونه في دولة قطر وهي الدولة الأولى التي نقوم بإبرام اتفاقية معها تعنى بالطيران المدني وهو ما سيعزز علاقاتنا وسيعمل على توفير فرص عمل جديدة. وأوضح سعادته أن مباحثاته مع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تمحورت حول أفغانستان انطلاقاً من الدور المحوري الذي لعبته دولة قطر في هذا الملف، واصفا هذا الدور بالاستراتيجي في التعامل مع الأوضاع الجديدة والمستجدات في أفغانستان، كما أنها لعبت دورا مهما في تسهيل التواصل والاتصال مع السلطات في كابول وبين كابول والعالم الغربي. وفي ذات السياق، أشاد سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بجهود دولة قطر في إعادة تشغيل مطار كابول، مؤكدا على ثقته بأن دولة قطر ستستمر في مساعيها الرامية إلى تأمين ممرات آمنة لمن يرغب في المغادرة والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على الحاجة إلى انخراط أكبر في هذه الجهود من أجل دعم أوسع نطاقا للشعب الأفغاني. وعبر عن استيائه مما حدث مؤخرا في أفغانستان من إعدامات، مؤكدا أنه أمر محبط ومخيب للآمال، وأن هناك حاجة لإعادة تعديل سلوك الحكومة الأفغانية وأن يكون لدول الاتحاد تأثير على هذا الأمر. وحول استئناف مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، ومتى سيتم ذلك، أشار سعادته إلى أنه وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني الجديد تبين له أن الأمر قد يتم عبر طلب الدول الأطراف في خطة العمل المشتركة، وانطلاقا من كونه منسقا لهذه المباحثات فإنه يتوقع أن تستأنف المباحثات في وقت سيكون مقبولا للجميع. وشدد سعادته على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة، منوها إلى أن هذا التوقيت يعد توقيتا مهما فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، وأكد سعي دول الاتحاد الأوروبي لاستئناف سريع للمفاوضات في فيينا، مشيرا في الآن ذاته، إلى أنه يمكن لدول الاتحاد أن تلعب دورا في دفع هذه المفاوضات نحو الاستئناف والعودة إلى مسارها في القريب العاجل. وتابع قائلاً: نحن نعرف أن إيران مستعدة لإعادة انخراطها في هذا الاتفاق لكن هذا الأمر يجب أن يتحقق في أسرع وقت ممكن. وعبر سعادته عن خالص شكره وامتنانه للدور المهم والمميز الذي لعبته دولة قطر في إعادة رعايا دول الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم سواء خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/، أو عبر إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي والأفغان المستضعفين من أفغانستان، حيث اعتبر هذا الدور أساسيا ومهما. وأضاف سعادته: كما أود أن أعبر عن تمنياتي بنجاح العملية الانتخابية التي ستتم قريبا في قطر وهي خطوة مهمة جدا وأتمنى للشعب القطري كل التوفيق والنجاح. كما أشاد سعادته بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل تحسين ظروف العمال المهاجرين وهذا أمر ندعمه وندعو إليه. كما نوه بالتقدم الذي حققته دولة قطر على صعيد التطعيم ضد فيروس كورونا، متوقعا أن تكون دولة قطر من الدول الأكثر أمانا في هذا المجال، متطلعا إلى شراكة طموحة وأوسع نطاقا تشمل القضايا المهمة، خصوصا فيما يتعلق بتغير المناخ والطاقة المتجددة والتواصل والاتصال ومكافحة الجوائح والأوبئة. وفي هذا السياق، أشار سعادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى قرب انعقاد /مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26/ في غلاسكو بالمملكة المتحدة، حيث سيتم خلاله إطلاق /التعهد العالمي بشأن الميثان/ المعني بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، آملا أن تنضم قطر إلى هذه الجهود.

قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والتكتل سيتيح لأوروبا مزيداً من النفوذ ويضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين، في تأكيد للمخاوف الدولية إزاء القوة المتنامية للصين. وجاءت تصريحات فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر قبل الاجتماع الأول للمجلس في مدينة بيتسبرج يوم الأربعاء، وفي وقت تخوض فيه الولايات المتحدة وأوروبا مواجهة مع الصين في مجالات مثل التجارة والدفاع والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، بحسب رويترز. وقال دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للصحفيين هناك أهمية حقيقية استراتيجية وجيوسياسية لهذه المنصة الجديدة كوسيلة في وضع المعايير والقواعد للقرن الحادي والعشرين. لذا فإننا نحتاج من هذا المجلس أن يعزز مكانتنا. وأكد دومبروفسكيس، مع ذلك، على أن المنصة لا تستهدف أي دولة معينة وأن مجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي ليس بخصوص أي بلد ثالث محدد، إنه حول التعاون والتنسيق في عدد من المجالات السياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستركز مجموعات العمل العشر بالمجلس على معايير التكنولوجيا والتكنولوجيا الخضراء وأمن سلسلة التوريد وإدارة البيانات وضوابط التصدير وفحص الاستثمار وقضايا التجارة العالمية وأمور أخرى. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، إن كل هذه المجالات محورية للاتحاد الأوروبي، مضيفة: ما أنجزناه هو حزمة تغطي، على ما أعتقد، المصالح الهجومية والدفاعية. وقال دومبروفسكيس إن غضب فرنسا من قرار أستراليا بخصوص إلغاء صفقة غواصات، قيمتها 40 مليار دولار لصالح صفقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، يجب ألا يصرف الاتحاد الأوروبي عن مصالحه على المدى البعيد. وأضاف نحن حلفاء وشركاء وأصدقاء، ويمكن للأصدقاء ارتكاب أخطاء بين فترة وأخرى، وقد رأينا ذلك في الأسابيع الأخيرة. لكننا نعرف أن هذه القضية يجب ألا تلقي بظلالها على حكمنا على تحالفاتنا الاستراتيجية. وسيكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الرؤساء المشاركين للاجتماع مع دومبروفسكيس وفيستاجر. ويأمل الاتحاد الأوروبي في عقد اجتماع آخر الربيع المقبل في بلجيكا. واندلعت أزمة سياسية كبيرة بين فرنسا من جهة والدول الموقعة على الاتفاق الأمني أوكوس (AUKUS)، وهي بريطانيا وأمريكا وأستراليا، بسبب إعلان أستراليا الأسبوع الماضي أنها ستلغي صفقة غواصات تقليدية قيمتها 40 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية وستعمل بدلاً من ذلك على بناء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا بعد إبرام شراكة أمنية ثلاثية معهما. وقبل أيام نقلت وزارة الخارجية الفرنسية عن الوزير جان إيف لو دريان قوله لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن الأمر سيتطلب وقتاً وأفعالاً للخروج من الأزمة بين الدولتين واستعادة الثقة بينهما بعد إلغاء أستراليا لصفقة غواصات مع باريس.

أكدت صحيفة لا تريبيون الفرنسية، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتطبيق اتفاقية الأجواء المفتوحة مع قطر خلال الخريف. وسيفتح الاتفاق أبواب السماء الأوروبية على مصراعيها أمام القطرية التي يمكنها إضافة الخطوط التي تراها مناسبة من الدوحة.. كما ستكون الخطوط القطرية للشحن أيضًا قادرة على القيام برحلات شحن بين أوروبا والولايات المتحدة. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن الملف الذي مضى عليه أكثر من خمس سنوات على وشك الانتهاء.. وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تستعد للتصديق على اتفاقية الأجواء المفتوحة مع قطر، بمعنى آخر، تسمح اتفاقية تحرير الخدمات الجوية لشركات الطيران الأعضاء في هذا الفضاء على وجه الخصوص بالقدرة على خدمة أي مدينة دون أي قيود من حيث السعة أو عدد الرحلات الجوية. * آخر اللمسات في الخريف وقال التقرير: هذه الاتفاقية تنتظر التوقيع النهائي منذ مارس 2019 بسبب خلاف بين البريطانيين والأسبان حول جبل طارق، لكن الخروج الأخير للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي جعل من الممكن حل مشكلة الأجداد هذه والسماح لبروكسل بإعادة إطلاق هذا الملف في الربيع الماضي. وتابع التقرير: بدءًا من المفوضية الأوروبية، يجب أن يتم التصديق عليها في نهاية سبتمبر من قبل الممثلين الدائمين للدول الأعضاء ثم من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي. لذلك يمكن للمفوضية التوقيع عليها نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الخريف.. ويجب على قطر أن تفعل الشيء نفسه في أعقاب ذلك. وسيتم بعد ذلك تطبيق النص فورًا على أساس مؤقت، دون انتظار المصادقة عليه من قبل البرلمانات الخاصة والبرلمان الأوروبي. وأوردت الصحيفة، أنه اعتبارًا من هذا الخريف، ستحصل القطرية على حقوق حرية الطيران الثالثة والرابعة دون قيود من حيث المسارات والسعة والترددات، بين أي نقطة في قطر والاتحاد الأوروبي وهو الأول بالنسبة للناقلة الخليجية. وبالتالي، ستكون الشركة القطرية قادرة على التشغيل بكامل طاقتها إلى أوروبا بمجرد أن تبدأ حركة المرور لمسافات طويلة في التحرك مرة أخرى. وتنص الاتفاقية على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لحركة المرور في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، لم تقم بعد بتحرير حركة المرور عبر اتفاقيات ثنائية مع قطر. وحاليًا، تمنح فرنسا 42 ترددًا للخطوط القطرية، نصفها في باريس. وسيرتفع تدريجياً إلى 96 بحلول موسم شتاء 2023 - 2024 من اتحاد النقل الجوي الدولي، ثم الانتقال إلى فتح السماء بالكامل في العام التالي. * نشاط الشحن وأوضحت الصحيفة، أنه فيما يتعلق بنشاط الشحن، تذهب الاتفاقية إلى أبعد من ذلك من خلال منح حق الحرية الخامس، أي إمكانية قيام شركة قطرية برحلات بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وفي البداية، سيقلق هذا فقط الولايات المتحدة، التي أبرمت معها قطر وأوروبا اتفاقيات الأجواء المفتوحة. لكن من الناحية النظرية، يمكن أن تمتد هذه الحرية الخامسة إلى أي دولة في أمريكا الشمالية أو الجنوبية. وفي المقابل، سيكون بمقدور شركات الطيران الأوروبية خدمة معظم آسيا وأوقيانوسيا من قطر، ولكن هنا مرة أخرى، فإن الاهتمام محدود. ومع ذلك، فقد وضعت بروكسل بعض الضمانات ولن تُمنح هذه الحرية الخامسة بالكامل: تقتصر على أربعة ترددات أسبوعية لكل دولة عضو في وقت التوقيع، وستصل إلى سبعة كحد أقصى خلال موسم شتاء IATA لعام 2023 - 2024. وفي الواقع، قبل نهاية العام، ستكون الخطوط القطرية قادرة على ربط باريس مباشرة بشيكاغو. وهو أمر جيد للشركة التي لديها أسطول ضخم للشحن، يتكون من طائرتين بوينج 747-8F وست وعشرين طائرة 777F. على سبيل المقارنة، تمتلك شركة Air France-KLM ست طائرات مخصصة فقط بعد اتخاذ القرار قبل أكثر من عشر سنوات بالتركيز على الشحنات في الحجز. ينبغي على القطرية أن تستفيد على الفور من الوضع لتعزيز حركة نقل البضائع إلى فرنسا، من خلال إقامة عشرات الرحلات بين فرنسا وقطر، بالإضافة إلى ست دورات على المحور عبر المحيط الأطلسي. ولذلك ستواصل الشركة القطرية تطوير نشاط الشحن في فرنسا: من 290 رحلة شحن كاملة في عام 2019، ارتفعت إلى 1200 رحلة في عام 2020. وقد استفادت من سياسة الإعفاءات التي وضعتها الإدارة العامة للطيران المدني للسماح برحلات شحن إضافية لأسباب صحية أو تطوير المطارات الإقليمية. سياسة أفادت، على سبيل المثال، مطار فاتري، الذي كان يستقبل قطر للشحن الجوي مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا لمدة عام تقريبًا.