حلّت تركيا في المرتبة الثالثة من حيث مبيعاتها من الملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي بلغت قيمتها 9 مليارات يورو، جاء ذلك وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة حول الألبسة المستوردة لعام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وحسب المعطيات، فإن دول الاتحاد الأوروبي استوردت من خارج الاتحاد ملابس بقيمة 80 مليار يورو، العام الماضي، وحلت الصين في المرتبة الاولى بـ 23 مليار يورو، تلتها بنغلاديش بـ 15 مليار، ثم تركيا بـ 9 مليارات.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

يبدو أن التقارير الدولية التي تتوقع بأن بريطانيا لن تكون آخر من يغادر الكتلة الأوروبية ليست مجرد تخمينات بعيدة عن الواقع، إذ كشفت أزمة كورونا عما يشعر به الإيطاليون من مرارة وأسئلتهم حول جدوى الاتحاد الذي تخلى عن روما في أزمتها . وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شهدت إيطاليا ارتفاعا في نسبة المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عن غياب التضامن الأوروبي خلال أزمات الهجرة الأخيرة وتفاقم الوضع مع تفشي وباء كورونا. وأفادت نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري، بأن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن كورونا يقوض الاتحاد الأوروبي ونحو 55% موافقون على الخروج من الاتحاد (و/أو) منطقة اليورو. وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي. وتتهم روما بعض شركائها وخصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الديون عبر إصدار سندات كورونا وسندات أوروبية (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا. ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من هذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد - 9.1 % هذا العام. واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار سندات كورونا لمواجهة تداعيات الوباء. وفي هذا السياق، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي حصل على 13.5% من نوايا التصويت، الجمعة، إن الحكومة ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة. وأضافت أن الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا. ويتبنى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني نفس الرأي. ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28.5%. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا بثمن بخس. ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع القادم الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.

مع إغلاق معظم الدول الأوروبية حدودها بشكل كلي أو جزئي بسبب تفشي وباء كورونا، والتغييرات التي فرضتها الجائحة سشتشهد اتفاقية شنغن التي تشكل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي وتضمن حرية التنقل بين بلدانه هي الأخرى تعديلات وشروط جديدة بحكم أزمة انتشار الفيروس . وسيضطر الراغبون بالسفر إلى دول منطقة شنغن مستقبلًا، لتقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، وبمجرد توفر لقاح للمرض سيطلب منهم القيام به قبل تقديم ملف الحصول على الفيزا. وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لروسيا اليوم أن أولئك الذين يرغبون بالسفر إلى منطقة شنغن بعد أن تبدأ الدول الأعضاء في العودة إلى طبيعتها تدريجيا، قد يضطرون إلى تقديم اختبار كوفيد-19 للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. وأضاف المسؤول الأوروبي أنه عندما تفتح حدود شنغن في سبتمبر، إذا حدث ذلك، قد يحتاج مقدمو الجصول على تأشيرة شنغن إلى تقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، الذي يجب أن يتم إجراؤه خلال الأسبوعين السابقين لتقديم طلب التأشيرة، و قد يطلب من المسافر إجراء اختبار جديد قبل السفر إلى منطقة شنغن، للتأكد من أنه لم يصب بالفيروس. ولا تتوقف الشروط الجديدة هنا فقط اذ أوضح المسؤول أنه بمجرد تأكيد التوصل للقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يتلقوا تطعيما، على وجه الخصوص، إذا ظل الفيروس نشطا. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي قررت منع دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن ضمن إجراءات حازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وحذر الرئيس الفرنسي من أن الحدود الخارجية لمنطقة شنغن والدول الأعضاء المرتبطة بها، قد تظل مغلقة حتى سبتمبر القادم، مما أدى إلى تلاشي آمال أولئك الذين ينوون التقدم للحصول على تأشيرة شنغن طوال هذه الفترة. وقررت المفوضية الأوروبية، تمديد غلق الحدود الخارجية حتى سبتمبر، وهذا يعني أن غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية وحاملي تصاريح الإقامة لن يتمكنوا من السفر إلى هذه البلدان. لكن بمجرد تقليل مخاطر الوباء، وبدء منطقة شنغن في العودة إلى طبيعتها، ستبدأ الدول الأعضاء في طلب وثائق إضافية تتعلق بالظروف الصحية لمقدم الطلب.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم السودان بمبلغ / 80 / مليون يورو لمؤازرة جهوده في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني والسيدة جوتا يوربلينين، مفوضة الشراكات والتعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي، حيث تناولا سبل دعم السودان لمواجهة خطر فيروس كورونا (كوفيد-19). وحثت المسؤولة الأوروبية، البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين للدول الافريقية لمجابهة خطر انتشار الفيروس. وأعلن السودان اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 32 حالة وعدد الوفيات إلى خمس.

يعيش الأتحاد الأوروبي أول اختبار حقيقي للبقاء منذ نشأته، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من البلدان الأوروبية حيث أظهر عجز مؤسسات الاتحاد التي فضلت المنافع القومية على مصالح الاتحاد في احتواء الأزمة والحفاظ على تلاحم أعضاء الإتحاد الأوروبي. ويمكن القول أن هشاشة الاتحاد الأوروبي أصبحت واضحة من خلال تعامل مؤسساته مع أزمة فيروس كورونا، حيث اكتفت كل دولة بما عندها ونأت بنفسها عن الأخرى، خاصة ألمانيا وهولندا وبقيت دول أخرى نسبيا تواجه الموت بمفردها، كإيطاليا أكبر الدول المتضررة من آثار الفيروس ، وإسبانيا وفرنسا الدولتان المتضررتان تباعا من آثاره أيضا. عرفت الدول الثلاث أكبر نسبة في الخسائر البشرية بسبب تفشي هذا الوباء في أوروبا، لكن الأمر لم يقف عند الخسائر البشرية أو حتى الإقتصادية فحسب، بل تحول إلى أزمة عدم الثقة في قدرة الإتحاد الأوربي على حماية البلدان الأعضاء، مما قد يهدد استمرارية هذا الاتحاد. غياب التضامن الأوروبي منذ استفحال انتشار فيروس كورونا في بلدان الأوروبية وبإيطاليا على الخصوص، ظهر غياب كبير للتضامن الأوروبي مع البلد المنكوب، في الوقت الذي تدفقت فيه الإعانات من خارج الإتحاد الأوروبي إلى إيطاليا التي أعلنت عدم قدرتها على مواجهة فيروس (كورونا). حيث بادرت كل من قطر وروسيا وكوبا وتركيا والصين إلى الإسراع بارسال المعدات والمستلزمات الطبية وحتى الأطقم الطبية إلى إيطاليا وإسبانيا، للتخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها البلدان، في الوقت الذي قررت فيه ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية لخارج حدودها، كما أعلنت لجنة إدارة الأزمات في الاتحاد أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية. أسباب التفكك واجهت قرارات الأتحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد، هجوما عنيفا من قبل الصحف الايطالية التي اعتبرت أن الإتحاد الأوروبي قد تخلى عنها في أشد أزماتها، بعد رفض كل من ألمانيا ودول شمال أوروبا مناشدة إيطاليا و8 دول أخرى، الاقتراض الجماعي من خلال سندات كورونا للمساعدة في تخفيف الصدمة الإقتصادية للوباء. ومع تدهور الوضع طلبت الحكومة الإيطالية المساعدة من الدول الأعضاء في الاتحاد، كما دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء لمساعدة إيطاليا، غير أن فرنسا وألمانيا أعلنتا في بداية الأزمة، فرض قيود على صادرات المستلزمات الطبية كما لم تستجب الدول الأخرى لطلب المساعدة. وصل بالمسؤولين الإيطاليين إلى أن يعلنوا أن الاتحاد حبرٌ على ورق، ولم يعد قائما فعليا بل قائم شكلا، لأنه لا يؤدي خدمة لإيطاليا المنكوبة التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إحجام الأوروبيين عن المساعدة الفورية والعاجلة لإيقاف نزيف الموت الذي يترصد الإيطاليين كل يوم. بوادر الإنقسام وصفت بعض الصحف الإيطالية المؤيدة والمعارضة للإتحاد الأوروبي القارة العجوز بـ أوروبا القبيحة أو أوروبا الميتة. في حين تنبأت بعض الصحفانتهاء المشروع الأوروبي بعد إنقضاء الأزمة، وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا أنّه في حال افتقد الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، فإنّ هذا يعني أنّ المشروع الأوروبي نفسه قد انتهى. و أنتشرت مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين ومسؤولين إيطاليين، يعبرون فيها عن سخطهم على مؤسسات الإتحاد، كما تضمنت بعض المقاطع رسائل من المواطنين الايطاليين لرؤساء الدول الأوربية والمسؤولين بالاتحاد الأوروبي، متهمينهم بالخيانة لروح الاتحاد، كما طالب البعض منها خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي. تغيير الوجهة في غياب التضامن الأوروبي واستجابة لنداء الاغاثة الصادر عن الحكومة الايطالية ، حلقت طائرات من كل أنحاء العالم لنجدة الشعب الايطالي والاسباني أكبر المتضررين من فيروس كورونا، محملة بالمستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمواد الغذائية إلى المطارات الإيطالية المنكوبة. واستقبل إيطاليون الوفود الطبية الصينية في المطارات استقبالا كبيرا تعبيرا عن فرحتهم بوصول المدد الصيني، كما ظهرت الشاحنات الروسية تتجول في الشوارع الإيطالية محملة بالامدادات. وعبر الشعب الإيطالي برسائل شكر وامتنان على وسائل التواصل الإجماعي، كما تعالت أصواتهم من الشرفات تحيا روسيا والصين وكل البلدان التي سارعت ببعث المساعدات، وهناك من أزال علم الإتحاد ليضع مكانه علم روسيا. ويتساءل المراقبون عن إمكانية بقاء الاتحاد الأوروبي كمؤسسة موحدة خلال الفترة القادمة ، لأسباب قد تراها إيطاليا وإسبانيا مقنعة للخروج من الاتحاد والتعبير عن الامتعاض، والاستعانة بروسيا والصين بديلين للاتحاد. فهل تستطيع فرنسا إقناع إيطاليا التي عانت ولازالت تعاني من أنانية أعضاء الإتحاد الأوروبي خلال تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على الإتحاد الذي كانت من المؤسسين له، أم سيشهد العالم بريكست جديد بالاتحاد الأوروبي؟.

أقر وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي الليلة الماضية خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 540 مليار يورو (590 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضررا من فيروس كورونا /كوفيد-19/ على التصدي لتداعيات الوباء. وتشمل حزمة الإنقاذ، دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن دعم العاملين عبر برنامج المفوضية الأوروبية الجديد المعروف باسم /شور/. وقال السيد ماريو سينتينو رئيس /مجموعة اليورو/ في تصريح عقب اجتماع بتقنية الفيديو لوزراء المالية اتفقنا على ثلاث شبكات أمان وخطة إنعاش للتأكد من أننا ننمو معا وليس عضوا دون الآخر بعد تجاوز أزمة الفيروس. وأضاف سينتينو أن خطة الطوارئ هذه ستحمي نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي بينما نتجه نحو الركود. وأشاد السيد برونو لومير وزير المالية الفرنسي بالاتفاقية باعتبارها أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الاجتماع أفضى إلى اتفاق ممتاز ينص على إتاحة المبلغ المذكور في الحال. يشار إلى أن خطة الإنقاذ تجاهلت مطلبا إيطاليا - فرنسيا مشتركا بإتاحة الحصول على قروض بضمان من التكتل بأسره.

أجرى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة جراء تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) وسبل تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعياته والحد من انتشاره..وجدد الشيخ أحمد ناصر المحمد، موقف دولة الكويت الداعي لأهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الوباء.

إذا كانت المساعدات قد جاءت إلى إيطاليا التي تواجه هجوماً عنيفاً من فيروس كورونا، من الصين وروسيا .. فما فائدة الاتحاد الأوروبي إذن ؟!!.. سؤال أصبح يطرحه المواطن الأوروبي قبل قادة الاتحاد أنفسهم . وتتساءل صحيفة الإندبندنت : هل يمكن لأي عضو في الاتحاد الأوروبي أن يقدم المساعدة لبقية الدول التي تواجه الضربات الأكثر قسوة في مواجهة وباء كورونا أم أن الدرس الذي يجب تعلمه مما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية هو أنه في أوقات الكوارث تبقى كل دولة بمفردها؟!! وتوضح الصحيفة أنه خلال الأسابيع الماضية وفي الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المتوفين بوباء كورونا في كل من إيطاليا وإسبانيا التقى قادة دول منطقة اليورو ليبحثوا إمكانية تقديم حزمة دعم مالي موحدة للدول الأعضاء الأكثر تضررا من الكارثة لكن الاجتماع انتهى دون أن يقرروا شيئا. أضافت أن المقترح الذي كان مطروحا هو توفير الأموال لهذه الدول على أن تضمن بقية الدول الأعضاء سداد هذا الدين لكن المقترح قوبل بالرفض من جانب كل من هولندا وألمانيا. ردود أفعال غاضبة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا رد الفعل في إيطاليا وإسبانيا كان عبارة عن إحباط شديد لكن ذلك الشعور لم يتوقف هناك بل امتد إلى دول أخرى مثل فرنسا التي قالت إيملي دي مونشالين وزيرة الشؤون الأوروبية في حكومة باريس – بحسب موقع بي بي سي - لو كانت أوروبا تعني فقط سوقا موحدة في أوقات الرخاء فلا حاجة لها. رئيس الوزراء الإيطالي غوسيبي كونتي عبر عن نفس المضمون قائلا إن مشروع الاتحاد الأوروبي بأكملة سيفقد مضمونه والغرض من وجوده. وحس الصحيفة، فإن الناخبين في كل من ألمانيا وهولندا ودول الشمال الأوروبي يشعرون بالغضب من اضطرارهم لتحمل الأعباء المالية لمواطني دول الجنوب الأوروبي الأضعف ماليا واقتصاديا ولو كان ذلك على حساب بقاء الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الوقت قامت الصين بتقديم الدعم لإيطاليا كما فعلت روسيا الشيء نفسه، وقدمت إمدادات من المعدات الطبية وأجهزة التنفس.. مما يطرح معه تساؤل مواطني الدول الأعضاء : ما هو الغرض من وجود الاتحاد الأوروبي؟!!.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أن الاتحاد الأوروبي قرر صرف مبلغ 250 مليون يورو، وبشكل سريع، لفائدة تونس، في شكل هبات لدعم ميزانية الدولة، في إطار الجهود التي تقودها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا( كوفيد-10) والحدّ من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية. وقالت الوزارة، إن السيد أوليفر فارليي المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أبلغ ذلك القرار للسيد نور الدين الري وزير الشؤون الخارجية التونسي ، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم . وأضافت، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية، أن السيد فارلي نوه بأن صرف هذه الأموال يندرج، في إطار علاقات الشراكة والتضامن المتميزة التي تجمع تونس مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان ، أن فارليي أعلن أيضا أن الجانب الأوروبي سيضاعف إلى ثلاث مرات حجم الدعم المقدم إلى تونس في إطار مشروع صحتي لدعم قطاع الصحة في تونس من 20 مليون يورو إلى 60 مليون يورو، ليغطي كامل ولايات الجمهورية بدلا من 13 ولاية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع صحتي يندرج ضمن برنامج وطني لدعم قطاع الصحة في تونس وهو برنامج الصحة عزيزة، الذي تشرف عليه وزارة الصحة، ويموله الإتحاد الأوروبي..ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمات الصحية في الولايات التونسية.

عقدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، اجتماعًا عن بعد مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة، وذلك لاطلاعهم على جهود دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الوقائية المطبقة والمتعلقة بصحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. كما تم استعراض جهود دولة قطر على المستوى الدولي، والتي شملت إرسال شحنات طبية إلى جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتنسيق مع عدد من سفارات الدول الصديقة لإجلاء مواطنيهم من المناطق التي تفشى فيها الوباء. وفي سياق الحديث عن إجراءات دولة قطر الاحترازية في الجزء المغلق من المنطقة الصناعية، أكدت مساعد وزير الخارجية والمتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات، أنه تم توفير ثلاث نقاط فحص في المنطقة وست سيارات إسعاف متجولة للتأكد من سلامة الجميع، ونقل المشتبه بإصابتهم إلى الحجر الصحي لتلقي الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى دخول ألف مركبة في اليوم لنقل المواد الغذائية والأساسية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأعرب سعادة السفراء عن إشادتهم بالإجراءات التي تتبعها دولة قطر، وتقديرهم لجهود الجهات المعنية في الدولة المنفذة لهذه الإجراءات. وجدد سعادة السيد فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد فرانز ميكيل سكولد ميلبن سفير مملكة الدنمارك (غير مقيم) لدى الدولة، شكرهما لدولة قطر على إجلاء مواطنيهما وتسهيل عودتهم الآمنة إلى وطنهم.

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، لوقف القتال في كافة أماكن الصراعات في العالم للتركيز على مواجهة تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19). وذكر بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، أن الاتحاد يجري اتصالات مع أطراف متعددة من أجل تسهيل خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية في أماكن الصراعات مثل سوريا وليبيا وشرق أوكرانيا. وكان غوتيريش، قد وجه أمس الأول الاثنين دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم، من أجل حماية من يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كورونا. وقال غوتيريش في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة إنه حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا.

حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها اليوم من ارتفاع خطر أن تعجز الأنظمة الصحية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن مواجهة فيروس (كوفيد-19). وقال المركز ومقرّه في السويد في بيان إنّ خطر تجاوز قدرة أنظمة الصحة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأسابيع القادمة يعدّ مرتفعاً. ودعت الوكالة الدول الأعضاء فيها إلى وضع سلسلة إجراءات لوقف انتشار الفيروس، خاصة عبر فرض حجر صحي على حاملي الفيروس أو المشتبه فيهم الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة ومنع التجمعات العامة. وأوصت أيضا بوضع مسافة أمان في أماكن العمل وإلغاء التنقلات والاجتماعات غير الضرورية، علاوة على اتخاذ اجراءات في المدارس بما في ذلك إغلاقها مستقبلا. كما أوصت الوكالة بإنشاء طوق صحي حول المناطق السكنية التي توجد فيها مستويات عالية من العدوى. بدورها، شددت السيدة ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية للصحة في بيان صحفي على أن الاجراءات التي تهدف للحد من انتشار الفيروس ضرورية أكثر من أي وقت مضى في الاتحاد الأوروبي.

تتجه تركيا والاتحاد الأوروبي لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما وخاصة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين المتفاقمة على الحدود التركية اليونانية ومستقبل العلاقات بين أنقرة وبروكسل. وقد عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رحلته إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية ومباحثاته هناك مع قادة الاتحاد وحلف الناتو يوم الاثنين الماضي راضيا على ما يبدو، إذ وصفت الرئاسة التركية هذه المباحثات بأنها كانت مثمرة وجرى عقدها في التوقيت المناسب. ومن أولى ثمار مباحثات بروكسل تستضيف إسطنبول يوم السابع عشر من الشهر الجاري قمة تضم الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وربما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أيضا، لبحث تطورات الملف السوري، وطالب أردوغان الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التزاماته وواجباته، في الوقت الذي تؤمن فيه تركيا وقفا لإطلاق النار في إدلب وتحمي المدنيين، وقال إن بإمكان الطرفين أن يفتحا صفحة جديدة بعد أن أقر القادة الأوروبيون بأن أنقرة قامت بواجباتها حيال اللاجئين بموجب اتفاق 2016 الخاص بالمهاجرين، وأشار إلى أن هناك عملا مشتركا لتجاوز حالة البطء في تطبيق التزامات هذا الاتفاق، تحت إشراف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين،عقب اجتماعهما مع الرئيس أردوغان، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار مع تركيا، معتبرة أن اللقاءات هي من الشروط الأساسية لحل الأزمة على الحدود اليونانية، وأشارت إلى أن طالبي اللجوء واليونان وتركيا جميعهم بحاجة للمساعدة، وذكرت أن اتفاق الهجرة لا يزال ساري المفعول، وأنه ستتم إعادة النظر فيه بالكامل. وتأمل أنقرة قطف أولى ثمار هذا الجهد مع حلول القمة الأوروبية المقبلة في السادس والعشرين من مارس الجاري، وتقول إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته الواردة في الاتفاق والتي تضمنت السماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا دون تأشيرات وتعزيز الاتحاد الجمركي بين الجانبين، وقالت إن الأموال التي وصلتها من الاتحاد للمساعدة في تحمل أعباء اللاجئين لم تتجاوز نصف التعهدات وغير كافية وأنها أنفقت 40 مليار دولار للتكفل باللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها. وأضافت أنقرة أن الاتحاد لم يلتزم أيضا بتبادل المهاجرين، إذ اتفق الطرفان على أن مقابل كل مهاجر يعود إلى تركيا من الجزر اليونانية، تلتزم أوروبا بإيجاد مكان لمهاجر سوري بدولها، فقد أوجد الاتحاد أماكن لنحو 25 ألف لاجئ سوري، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المتفق عليه وهو 72 ألفا، ولم يلتزم الاتحاد بتعهده بفتح فصول جديدة في عملية انضمام تركيا إليه. ومن الواضح أن الاتفاق مع تركيا حد فعلا من تدفق المهاجرين على أوروبا منذ موجة 2015، لكن الاتحاد الأوروبي، لم يستغل الوقت الذي وفره الاتفاق فيما بعد الاستغلال الأمثل، بل عزز الرقابة على حدوده، وظل منقسما إزاء كيفية التعامل مع أزمة الهجرة، وأخفق لأسباب داخلية في الاتفاق على انتهاج سياسة لجوء فعالة. ويقول مراقبون في أنقرة إن تركيا ليست حارسا لأبواب أوروبا، وإنها فتحت أبوابها أمام اللاجئين واستضافت أكبر عدد منهم على مستوى دول العالم قاطبة، وقدمت لهم كل المساعدات الإنسانية، ويقدرون عدد اللاجئين المسجلين رسميا في تركيا حاليا بثلاثة ملايين وسبعمائة ألف لاجئ، وأن الرقم قد يصل إلى خمسة ملايين إذا ما تم تضمين اللاجئين غير المسجلين، والقادمين من دول أخرى غير سوريا. ويبدو أن مصير اللاجئين السوريين في تركيا سيكون القضية الملحة في الترتيبات والمفاوضات التركية الأوروبية المقبلة إذا كانت دول الاتحاد حريصة على منع موجة هجرة جديدة نحو أبوابها وحدودها مثلما حدث عامي 2015 و2016. ويقول محللون أتراك إن عدد سكان إدلب وريفها لم يكن يتجاوز المليون نسمة في السابق، لكنه أصبح بقدوم المهجرين إليها يزيد عن أربعة ملايين نسمة، وقد فر منها مؤخرا نحو مليون لاجئ، ينتظرون على الحدود التركية، ويقوم الهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية التركية بتلبية احتياجاتهم. ويضيف المحللون أنه أمام تجاهل الاتحاد الأوروبي لما يجري على الأرض في سوريا والأزمة الإنسانية المتفاقمة على الحدود، وتحمل تركيا وحدها أعباء هذه الأزمة، وانسداد قنوات الحل السياسي، وغياب أي بصيص أمل بقرب نهاية الأزمة السورية القائمة منذ 2011، لم تجد تركيا أمامها سوى فتح أبوابها وحدودها أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدة أنه لا طاقة لها باستيعاب موجات هجرة جديدة. وقد حاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي منذ إعلان تركيا يوم 28 فبراير الماضي أنها ستكف عن إبقائهم على أراضيها وفقا لاتفاق 2016 مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيانات الداخلية التركية، عبر أكثر 130 ألف لاجئ سوري الحدود اليونانية، بينما قتلت الشرطة اليونانية عددا من اللاجئين، وتطلق الغاز المسيل للدموع على حشودهم، ويحاول خفر السواحل اليوناني، إغراق قوارب اللاجئين، بينما تقوم ولاية أدرنة والمنظمات التركية غير الحكومية بتوزيع المواد الغذائية على اللاجئين العالقين على الحدود اليونانية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتوفير العلاج الطبي للمصابين أو للذين يتعرضون للغاز المسيل للدموع. وبانتظار ما سيتمخض عنه الحوار التركي الأوروبي يأمل المراقبون أن يضع الجانبان خريطة طريق وترتيبات مشتركة تضع نهاية سريعة لمعاناة ملايين اللاجئين السوريين، فيما تؤكد تركيا أنها ترغب في خلق أجواء مناسبة لعودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن، وإنها ستقبل أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدودها.

بعث السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، برسائل إلى نظرائه بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماعهم المقرر في الـ23 من مارس الجاري حول عملية السلام في الشرق الأوسط، يدعوهم فيها للاعتراف بدولة فلسطين. ودعا المالكي، في الرسائل، نظراءه الأوربيين للتأكيد على مواقف التكتل الإقليمي المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مجلس الاتحاد الأوروبي، في ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل وشامل ودائم على أساس حدود عام 1967، والقائم على أسس وقرارات الأمم المتحدة، والمرجعيات المعترف بها دوليا بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخطة خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية، ومبادرة السلام العربية. وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية الدور الأوروبي الفاعل في تعزيز الإجماع الدولي لصالح حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مشيرا للدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في العمل من داخل الرباعية الدولية، والآلية المتعددة الأطراف لبناء تحالف دولي من أجل السلام. كما أكد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، واجبات ومسؤولية الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي في حماية وتجسيد حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين للدول التي لم تفعل ذلك بعد. ودعا المالكي في رسائله إلى ردع الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، عن المضي قدما في عملية الضم غير القانوني والضغط عليه لوقف سياساته الاستعمارية على الأرض.. مشيرا إلى أن هذه السياسات تشكل جرائم حرب، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض آفاق ومتطلبات السلام. وقال: بالرغم من أهمية التنديد بهذه الأعمال غير القانونية، إلا أنها ليست كافية، وعلى الدول اتخاذ خطوات واضحة في مواجهة هذه الأعمال العدائية وغير القانونية. ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، في رسائله، إلى دعم جهود عقد مؤتمر دولي للسلام يضم الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية، بما يساعد على حشد المجتمع الدولي لدعم السلام العادل والشامل والدائم، ويمهد الطريق لمفاوضات ذات مغزى بواسطة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى اتفاق سلام نهائي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.