دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بقطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مجددا دعمه للمنظمة. وحث البيان الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها بإنهاء علاقتها بالمنظمة، خاصة في ظل هذه الجائحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس /الجمعة/ أن بلاده ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة فشلت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة. وانتقد ترامب في وقت سابق، منظمة الصحة العالمية بأنها تأخرت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتهمها بـ سوء الإدارة والتعتيم على انتشار الفيروس.

تلوح في الأفق بوادر أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا في قضية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية على روسيا وفقا لما تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي التي اعتمدها عام 2019 ، وذلك بعد أن طلبت برلين، اليوم الخميس، من السفير الروسي تقديم تفسير للهجوم السيبراني الذي استهدف مجلس النواب البوندستاغ وأجهزة المستشارة أنجيلا ميركل عام 2015 . وذلك بحسب فرانس برس أ ف ب. استدعاء السفير الروسي في برلين يشير إلى أن ألمانيا ربما تتجه إلى تصعيد القضية لتصل إلى منصات الاتحاد الأوروبي للبت فيها، وحذرت وزارة الخارجية الألمانية من وجود مؤشرات قوية على أن الهجوم نفذه مشتبه به كان حينها عضواً في المخابرات العسكرية الروسية. وفي إطار التصعيد دعا وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميغيل بيرغر السفير الروسي سيرغي نتشيف لمناقشة هذا الهجوم. وقالت الوزارة إنه نيابة عن الحكومة الفيدرالية، دان بيرغر بشدة الهجوم الذي شنه قراصنة على البوندستاغ. والجدير بالذكر أن الوندستاع تعرض في عام 2015 لهجوم معلوماتي كبير استهدف أيضًا حلف شمال الأطلسي والقناة التلفزيونية الفرنسية تي في 5 موند. القراصنة وبالتوازي مع هذا الهجوم تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية من حساب للمراسلة تستخدمه المستشارة ميركل، خلال الفترة من 2012 إلى 2015. المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إستنكرت في 13 مايو محاولات فاضحة للقرصنة الروسية استهدفتها في عام 2015 وأكدت وجود دليل ملموس على تورط القوات الروسية في هذه الاختراقات. وفي اليوم التالي لتصريحات ميركل رفضت موسكو الاتهامات الموجهة لها ، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرت خمس سنوات. لكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم فرضية القرصنة الروسية. وفي سياق القضية وبناء على طلب من مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، صدر مؤخراً أمر اعتقال بحق قرصان معلوماتية مشتبه به يُدعى ديمتري بادين، مطلوب أيضا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الشرطة الفيدرالية الأميركية. ويشتبه بشكل خاص بمشاركة بادين في اختراق الحملة الديموقراطية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة، وبأنه استهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأبلِغ السفير الروسي أنه بناءً على مذكرة التوقيف هذه، ستسعى الحكومة الألمانية لدى بروكسل لاستخدام نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الهجوم على البوندستاغ الألماني، بما في ذلك بادين. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمدفي عام 2019 جملة من العقوبات ضد الأفراد أو الكيانات في حالة الهجمات الإلكترونية. وتشمل هذه حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

طالب السيد مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، الاتحاد الأوروبي بإبداء مرونة في المفاوضات الجارية بينهما حول مستقبل العلاقات بين الجانبين في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وقال جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن هناك اختلاف فلسفي كبير بين الطرفين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد من بريطانيا أن تتبع قواعده حتى بعد خروجها من النادي الأوروبي. وأضاف الوزير البريطاني أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في المفاوضات التجارية التي جرت يوم الجمعة حول الملفات التجارية والأمنية. وأشار إلى أن من أكثر النقاط الخلافية بين الطرفين قضية صيد الأسماك، حيث أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإبقاء على حقوق الصيد في المياه الإقليمية البريطانية كما كان الحال عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد. وعلى الرغم من النقاط العالقة بين الجانبين وعدم إحراز تقدم ملموس بين الجانبين، أعرب جوف عن ثقته في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد. وكان السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات البريكست، قد أكد في تصريحات سابقة له أن مطالب بريطانيا ليست واقعية والاتحاد الأوروبي لن يقبل باتفاقية بأي ثمن، محذرا من جمود في المفاوضات بين الجانبين. وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. ورفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد لما بعد نهاية العام الجاري، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

على الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لميليشيات حفتر. فعملية إيريني (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، وبشكل محتشم، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها. ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة أكونيت، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، إرسال فرقاطة ثانية جون بار المضادة للطائرات، في 4 مايو/أيار الجاري. ومن المنتظر إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان في الأيام القادمة، وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات. وصادق البرلمان الألماني، على مشاركة 300 جندي وضابط في إيريني، إلى غاية 30 أبريل 2021. ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها. وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جواً وبراً. ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن . واعتبر مسؤولون ليبيون العملية بمثابة حبل نجاة أُطلق لحفتر، لإنقاذ ميليشياته من حافة الانهيار في المنطقة الغربية، وإبقائه جزءا من العملية السياسية في ليبيا رغم أنف الحكومة الشرعية.

أظهر اقتراح فرنسي اطلعت عليه رويترز أن فرنسا تقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعاف للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يتراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023، ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إنعاش الاقتصاد بعد تراجع ناجم عن تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تجتمع المفوضية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 مايو لتقديم اقتراح رسمي بشأن ميزانية مشتركة جديدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. واستنكرت الوزارة، في بيان لها، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية الفلسطينية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها. وأشارت إلى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة. واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا حكومة الاحتلال الحالية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة. وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال. وأشارت إلى أن استهداف الكيان الإسرائيلي لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب. ودعت الوزارة، البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

حذر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني من تزايد مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، في خضم أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). وقال ماس في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه) الألمانية الصادرة اليوم: إنه أمر مثير للقلق أن تواصل بريطانيا الابتعاد عن بياننا السياسي المتفق عليه في نقاط محورية بالمفاوضات، هذا لا يجوز، لأن المفاوضات حزمة كاملة، كما هو منصوص عليه في البيان السياسي.. مضيفا أن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض تمديد المهلة الخاصة بالمفاوضات للتوصل لاتفاقية التجارة بين الجانبين. وشدد على أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، سيتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل مع خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي، إلى جانب تحدي كورونا، حتى نهاية هذا العام. وكانت بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي رسميا ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له، ليبدأ الطرفان مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعيان خلالها لإبرام اتفاق تجارة حرة. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني، الولايات المتحدة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وقال: يتعين علينا التعاون الآن لدفع الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية إلى الأمام مجددا رغم كورونا.. مشيرا إلى أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا تأثير استثنائي يتعين الاستفادة منه على المسرح العالمي، قائلا: نحن نرتكز على أساس مشترك من القيم، ولدينا مصالح مشتركة أكثر بكثير من المصالح المتضاربة. كما اعتبر ماس أن تولي بلاده لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة ستمثل تحديا كبيرا، وقال: بصفتنا أكبر عضو، كانت التوقعات المعقودة على رئاستنا هائلة قبل الأزمة (وباء كورونا)، وارتفعت الآن مجددا.. مؤكدا أن إدارة الأزمة سيكون لها الأولوية لدى الحكومة الألمانية خلال فترة الرئاسة الدورية. تجدر الإشارة إلى ألمانيا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل ولمدة ستة أشهر.

طالب قادة الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها الاقتصادية. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقال مشترك لصحف شبكة دويتشلاند الألمانية الإعلامية اليوم: سيتعين علينا فعل المزيد لتحسين حياة من هم أشد فقرا وضعفا في مجتمعنا. وجاء في المقال أن هناك الكثير من الأفراد الذين يعانون من أوضاع صعبة، حتى من قبل اندلاع أزمة كورونا.. فيما يواجه ملايين آخرون الآن مستقبلا غامضا، بعدما فقدوا فرص عملهم أو شركاتهم. وأشار المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى أن الأكثر تضررا من الأزمة هم الشباب والنساء، مؤكدين ضرورة أن تعود عجلة الاقتصاد الأوروبية للدوران. وأوضحوا أن الخروج من الأزمة يتطلب فكرا سياسيا جديدا وقطيعة مع الماضي.. كما حذروا من ضعف الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة، وكتبوا: أوروبا هشة للغاية حاليا، ولا يمكن حماية الإرث المشترك واقتصاد الدول الأعضاء إلا بأن تكون أوروبا قوية. وكان وزراء مالية منطقة / اليورو/ وضعوا مؤخرا، اللمسات الأخيرة على تفاصيل تسهيل ائتماني بعدة مليارات من اليورو لدول أعضاء من أجل تغطية نفقات رعاية صحية متعلقة بفيروس كورونا( كوفيد-19). ويمهد ذلك الطريق بأن تتاح المساعدة، وإجماليها يصل إلى 240 مليار يورو ، اعتبارا من الأول من /يونيو/ القادم، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الحصول على مصادقة من برلماناتها المحلية.

أطلق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دعوة عالمية لجمع 7.5 مليار يورو من أجل تطوير لقاحات وأدوية لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، في مقال مشترك لهم بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج ينشر اليوم السبت، رغبتهم في إطلاق هذه الدعوة قبل انعقاد مؤتمر المانحين الدولي يوم /الاثنين/ المقبل. وقال الموقعون على هذه الدعوة سنضع جميع التزاماتنا على الطاولة، ونحن سعداء لأن شركاء لنا من جميع أنحاء العالم سيرافقوننا في هذه المهمة. وأضافوا أن الوسائل التي نحشدها ستعمل على تحريك تعاون دولي ليس له نظير بين العلماء والهيئات المنظمة والمؤسساتالصناعية والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية وممثلي القطاع الصحي. وقع على هذه الدعوة كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، و السيدة إيرنا سولبيرج رئيسة وزراء النرويج، والسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. وكانت فون دير لاين قد أعلنت من قبل عقد مؤتمر بهذا الخصوص في منتصف أبريل الماضي. ويهدف المؤتمر إلى حشد الطاقات على مستوى العالم من أجل تطوير اللقاحات والأدوية ووسائل إجراء الفحوص الخاصة بمكافحة فيروس /كورونا/. وبمجرد توافر هذه الأموال سيكون الحصول على المواد المنتجة متاحا بأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم. ويعتبر المبلغ المستهدف 7.5 مليار يورو دفعة أولية، ومن المتوقع أن تصب هذه الأموال في المقام الأول في صالح المنظمات الصحية المعترف بها

حلّت تركيا في المرتبة الثالثة من حيث مبيعاتها من الملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي بلغت قيمتها 9 مليارات يورو، جاء ذلك وفق معطيات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي الجمعة حول الألبسة المستوردة لعام 2019 في الاتحاد الأوروبي، وحسب المعطيات، فإن دول الاتحاد الأوروبي استوردت من خارج الاتحاد ملابس بقيمة 80 مليار يورو، العام الماضي، وحلت الصين في المرتبة الاولى بـ 23 مليار يورو، تلتها بنغلاديش بـ 15 مليار، ثم تركيا بـ 9 مليارات.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

قال السيد تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن الاتحاد يتجه صوب ركود اقتصادي، هذا العام، بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مضيفا أن الرقم قد يكون أسوأ إذا لم تتحسن الأمور. وقال المسؤول الأوروبي إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ بقيمة تريليون يورو تم الاتفاق عليه أمس /الخميس/.. مضيفا اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، مما يعني أنه نحو 7.5 بالمئة. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور. وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر. وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل الأوروبي، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في تصريحات الليلة الماضية عقب قمة أوروبية عبر الفيديو كونفرنس إنه يجب المضي قدما وبشكل أقوى في تمتين السيادة الأوروبية بعد أزمة فيروس كورونا.. موضحا أن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض. وأشار الى أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشر نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

يبدو أن التقارير الدولية التي تتوقع بأن بريطانيا لن تكون آخر من يغادر الكتلة الأوروبية ليست مجرد تخمينات بعيدة عن الواقع، إذ كشفت أزمة كورونا عما يشعر به الإيطاليون من مرارة وأسئلتهم حول جدوى الاتحاد الذي تخلى عن روما في أزمتها . وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شهدت إيطاليا ارتفاعا في نسبة المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في شعور نجم عن غياب التضامن الأوروبي خلال أزمات الهجرة الأخيرة وتفاقم الوضع مع تفشي وباء كورونا. وأفادت نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري، بأن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن كورونا يقوض الاتحاد الأوروبي ونحو 55% موافقون على الخروج من الاتحاد (و/أو) منطقة اليورو. وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي. وتتهم روما بعض شركائها وخصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الديون عبر إصدار سندات كورونا وسندات أوروبية (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا. ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من هذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد - 9.1 % هذا العام. واستفادت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة الإيطالية، من الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار سندات كورونا لمواجهة تداعيات الوباء. وفي هذا السياق، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي حصل على 13.5% من نوايا التصويت، الجمعة، إن الحكومة ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة. وأضافت أن الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا بدون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا. ويتبنى زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني نفس الرأي. ورغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019، لا يزال حزبه يتصدر نوايا التصويت بنحو 28.5%. ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي بأنه يريد بيع إيطاليا بثمن بخس. ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع القادم الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.

مع إغلاق معظم الدول الأوروبية حدودها بشكل كلي أو جزئي بسبب تفشي وباء كورونا، والتغييرات التي فرضتها الجائحة سشتشهد اتفاقية شنغن التي تشكل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي وتضمن حرية التنقل بين بلدانه هي الأخرى تعديلات وشروط جديدة بحكم أزمة انتشار الفيروس . وسيضطر الراغبون بالسفر إلى دول منطقة شنغن مستقبلًا، لتقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، وبمجرد توفر لقاح للمرض سيطلب منهم القيام به قبل تقديم ملف الحصول على الفيزا. وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لروسيا اليوم أن أولئك الذين يرغبون بالسفر إلى منطقة شنغن بعد أن تبدأ الدول الأعضاء في العودة إلى طبيعتها تدريجيا، قد يضطرون إلى تقديم اختبار كوفيد-19 للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. وأضاف المسؤول الأوروبي أنه عندما تفتح حدود شنغن في سبتمبر، إذا حدث ذلك، قد يحتاج مقدمو الجصول على تأشيرة شنغن إلى تقديم اختبار عدم الإصابة بفيروس كورونا، الذي يجب أن يتم إجراؤه خلال الأسبوعين السابقين لتقديم طلب التأشيرة، و قد يطلب من المسافر إجراء اختبار جديد قبل السفر إلى منطقة شنغن، للتأكد من أنه لم يصب بالفيروس. ولا تتوقف الشروط الجديدة هنا فقط اذ أوضح المسؤول أنه بمجرد تأكيد التوصل للقاح ضد كورونا وإتاحته للجميع، قد يطلب أيضا من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يتلقوا تطعيما، على وجه الخصوص، إذا ظل الفيروس نشطا. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن أن دول الاتحاد الأوروبي قررت منع دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن ضمن إجراءات حازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وحذر الرئيس الفرنسي من أن الحدود الخارجية لمنطقة شنغن والدول الأعضاء المرتبطة بها، قد تظل مغلقة حتى سبتمبر القادم، مما أدى إلى تلاشي آمال أولئك الذين ينوون التقدم للحصول على تأشيرة شنغن طوال هذه الفترة. وقررت المفوضية الأوروبية، تمديد غلق الحدود الخارجية حتى سبتمبر، وهذا يعني أن غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية وحاملي تصاريح الإقامة لن يتمكنوا من السفر إلى هذه البلدان. لكن بمجرد تقليل مخاطر الوباء، وبدء منطقة شنغن في العودة إلى طبيعتها، ستبدأ الدول الأعضاء في طلب وثائق إضافية تتعلق بالظروف الصحية لمقدم الطلب.