اعتبر الاتحاد الأوروبي الوضع الوبائي في القارة خطيرا جدا بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، متوقعا ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء في فصل الشتاء إذا لم يتم التوصل إلى لقاح ضده. وفي هذا السياق، قالت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوضع خطير للغاية.. لكن يمكننا إبطاء انتشار الفيروس إذا تحمل الجميع المسؤولية، لافتة إلى أن جميع البيانات في كافة بلدان الاتحاد تشير إلى انتشار كبير للفيروس في هذه الموجة الثانية. وذكرت المسؤولة الأوروبية أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ خلال الأسبوع الماضي لوحده نحو 1ر1 مليون حالة، محذرة من مغبة إلقاء المزيد من العبء على المستشفيات في ظل إصابة المزيد من الأشخاص. وأضافت أنه يمكننا أن نتوقع أن ترتفع هذه الأرقام أكثر في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة مع حلول إنفلونزا الشتاء، متقدمة بمجموعة من الإجراءات تتيح نهجا منسقا على مستوى الاتحاد الأوروبي لمشاركة البيانات والفحوص والمعدات الطبية وغير الطبية بجانب الاستراتيجيات المتعلقة بالسفر والتطعيم، حيث قالت في هذا الصدد نحن جميعا في مركب واحد.. ولن تخرج أي دولة عضو بأمان من الأزمة حتى يتمكن الجميع من ذلك.. ولهذا السبب ستسمعوننا نؤكد الحاجة إلى التعاون والتنسيق والتضامن. وأفادت بأن رؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم غد لتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة لمكافحة الجائحة. تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تعاني منذ أسابيع الموجة الثانية من جائحة كورونا، ما دفع الحكومات لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لوقف النسق التصاعدي للإصابات والوفيات.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، الأمر الذي يهدد بشكل خطير حل الدولتين. وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل دولتين ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الصراع. كما جدد استعداده لدعم الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ودعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة. وجدد معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الهدم والمصادرة، بما في ذلك ما هو ضد المنشآت الإنسانية والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وعمليات الإخلاء والنقل القسري. وأضاف أن الفلسطينيين ما زالوا يواجهون انتهاكات وتجاوزات متكررة لحقوق الإنسان، ولا يزال تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في قطاع غزة مصدر قلق بالغ، حيث يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الإغلاق، وفتح المعابر بالكامل، مؤكدا في الوقت نفسه معارضته بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين.

أعرب السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، عن قلق الدول الأعضاء في الاتحاد، إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والتهديد المستمر بهدم الممتلكات الفلسطينية. ودعا بورغسدورف، في تصريح له اليوم، الكيان الإسرائيلي لوقف جميع النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية ومحيطها، والتي تشكل تهديدا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، تكون فيها القدس عاصمة للدولتين، ضمن رؤية حل دولتين المتفاوض عليه، وبالتوافق مع المعايير المتفق عليها دوليا. وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة قام بها رؤساء بعثات وممثلو الاتحاد الأوروبي النمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وإيرلندا، وهولندا، والنرويج، وألمانيا، ورومانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا والمملكة المتحدة، للمناطق والتجمعات المحيطة بمستوطنتي جفعات حاماتوس، وهارحوماه المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب مدينة القدس المحتلة. كما نفذوا جولة بما تسمى منطقة /E1/ بالقدس الشرقية، حيث يقوم الكيان الإسرائيلي بخطوات ملموسة نحو توسيع المستوطنات، بما في ذلك الإعلان الأخير عن خمسة آلاف وحدة استيطانية إضافية، في الضفة الغربية وضمنها القدس الشرقية.

قال السيد مايكل جوف، وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست اليوم، إن الباب ما زال مفتوحا أمام التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلى التكتل الأوروبي عن مواقفه في بعض النقاط. وأضاف جوف ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا الجولة الحالية من المفاوضات بين الجانبين عندما اجتمع قادته وطالبوا بريطانيا بتقديم المزيد في المفاوضات. وأوضح أن الجانب البريطاني توصل إلى نتيجة مفادها أنه في حال لم يغير الاتحاد نهجه التفاوضي، فإن ذلك يعني أنهم غير مهتمين وأنهم أنهوا المفاوضات. وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في أن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه قائلا نحن بالطبع لا نقول إنه في حال تغير موقف الاتحاد فإننا لن نتحدث إليهم، ومؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لاستكمال التفاوض. ومن المقرر أن يصل السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي بريكست عن الجانب الأوروبي، إلى لندن غدا الإثنين لإجراء مفاوضات مع نظيره البريطاني السيد ديفيد فروست، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الجانبين. وتجري الحكومة البريطانية استعداداتها لسيناريو بريكست بدون اتفاق بدءا من الأول من يناير المقبل، ما لم يحدث الاتحاد الأوروبي تغييرا جوهريا في نهجه تجاه المحادثات التجارية المتأزمة. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للأول من يناير القادم بترتيبات مشابهة أكثر لوضع أستراليا، ما يعني اتفاقا مشابها للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بحيث تسير التجارة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية، من دون اتفاق تجارة حرة محدد. وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم الأسبوع الماضي على أنهم يريدون مواصلة المحادثات مع بريطانيا في الأسابيع المقبلة، مؤكدين أنه لا يزال هناك وقت لمحاولة التغلب على الخلافات التي تحول دون إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل. ووصلت أشهر من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول قضايا رئيسية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

أعلنت النمسا وبلجيكا اليوم إصابة وزيري الخارجية في البلدين بفيروس كورونا كوفيد 19 بعد حضورهما اجتماعاً مع زملائهما بدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فيما وضع الرئيس الألماني نفسه تحت الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه. وقالت رويترز إن إصابة الوزيرين يزيد المخاوف من احتمال حدوث انتشار واسع النطاق للفيروس في الاجتماع، مشيرة إلى أن متحدثة باسم وزارة خارجية النمسا قالت اليوم إن الوزير ألكسندر شالينبرج ونظيرته البلجيكية صوفي ويلمز جلسا بجوار بعضهما أثناء إفطار قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي عقد الإثنين الماضي في لوكسمبورج. وأضافت المتحدثة يُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرج أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج يوم الإثنين، مضيفة أن الوزير لم تظهر عليه أي أعراض وأجرى الفحص كإجراء اعتيادي. وقالت صوفي ويلمز اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وذلك بعد يوم من دخولها في عزل صحي ذاتي مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لكورونا. وقالت الوزيرة على تويتر نتيجة اختبار كوفيد الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي. ولم تحدد ويلمز متى أصيبت بالعدوى. من جانبها قالت وزارة الخارجية الألمانية إن فحص كورونا الذي أجري للوزير هايكو ماس جاءت نتيجته سلبية أمس ولم يخالط شالينبرج، في حين قالت وزارة الخارجية السويدية إن الوزيرة آن ليند ستعمل من المنزل لحين ثبوت سلبية الفحص الذي أجري لها، وجاءت نتيجة فحوص وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان سلبية أول أمس عندما كان يقوم بزيارة إلى الجزائر. وحضر وزير خارجية النمسا أيضاً اجتماعاً للحكومة يوم الأربعاء لكن المتحدثة أشارت إلى أن أعضاء مجلس الوزراء كانوا يضعون كمامات، مضيفة، كإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص اليوم السبت. وفي سياق آخر قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وضع نفسه في الحجر الصحي اليوم بعد اكتشاف إصابة أحد حراسه الشخصيين بكورونا، وفق ما أعلن متحدث باسمه. وقال المتحدث لوكالة فرانس برس إن الرئيس الفدرالي وضع نفسه في الحجر الصحي اليوم لأن أحد حراسه الشخصيين أتت نتيجة فحصه إيجابية. والشخص المصاب هو عنصر في قيادة المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية وهو شخص يحتك بشكل مباشر بالرئيس الألماني البالغ 64 عاماً. وأشار مكتب الرئيس إلى أن شتاينماير احتكّ بالمصاب لعدة أيام الأسبوع الماضي. وخضع الرئيس أيضاً لفحص الكشف عن كوفيد-19 ولا يزال ينتظر صدور النتيجة. وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 في العالم اليوم إلى أكثر من 39.4 مليون شخص في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و104620. وأشارت رويترز إلى أن الدول العشر الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات هي: الولايات المتحدة بوفاة 218633 وبعدد إصابات 8079921 ثم الهند بعدد وفيات 112998 وإصابة 7432680 تليها البرازيل بوفاة 153214 وإصابة 5200300 ثم روسيا بوفاة 23723 وإصابة 1369313 تليها الأرجنتين بوفاة 25723 وإصابة 965609 ثم كولومبيا بوفاة 28616 وإصابة 945354 ثم إسبانيا بوفاة 33775 وإصابة 936560 ثم بيرو بوفاة 33648 وإصابة 862417 والمكسيك بوفاة 85704 وإصابة841661 وفرنسا التي بلغ عدد وفيات كورونا فيها 33312 وإصابة 834770.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار، وأفاد الاتحاد في تقارير نشرها موقع الجزيرة نت ومواقع اخبارية أن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب طباخ بوتين نظرا إلى أن شركة المطاعم التي يديرها عملت لحساب الكرملين، يقوّض السلم في ليبيا عبر دعمه شركة فاغنر الخاصة التي تقوم بأنشطة عسكرية. وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد أن التكتل استهدف 6 من الروس ومركزا للأبحاث العلمية الحكومية لدورهم في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس. وأعلنت الحكومة البريطانية امس أنها ستطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مقرّبين من بوتين. وذكر بيان الخارجية البريطانية أن لندن ستطبق العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد 6 أفراد وكيانات على صلة بتسميم ومحاولة قتل نافالني بموجب نظام الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات (على استخدام) الأسلحة الكيميائية. وفي أول رد لها على تلك العقوبات، حذّرت موسكو امس من أن الاتحاد الأوروبي أضر بعلاقاته معها بفرضه عقوبات على مقرّبين من الرئيس بوتين على خلفية عملية تسميم نافالني والحرب في ليبيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الاتحاد الأوروبي أضر عبر هذه الخطوة بالعلاقات مع بلادنا واصفا إجراءات التكتل بأنها خطوة غير ودية من جهة الاتحاد، متعهدا بأن روسيا سترد. أنشطة سيئة السمعة كانت صحيفة ذا غارديان البريطانية ذكرت أن يفغيني بريغوجين، الرجل الذي يقف وراء النفوذ الروسي في أفريقيا، نجح بفضل علاقته في الانتقال من بيع النقانق إلى جمع ثروة طائلة، وليصبح رجل أنشطة الكرملين. ويتحدر بريغوجين من مدينة لينينغراد وقضى تسع سنوات في السجن، بعدما أدانته محكمة سوفييتية بالسرقة وجرائم أخرى. ولدى خروجه، قرر الدخول في عالم الأعمال، ليبدأ كبائع للنقانق، ومن ثم يمتلك مطعماً راقياً. ولقيت تجربة الرجل بافتتاح مطعم على قارب النجاح، ليقوم عام 2001 بتقديم خدماته شخصياً لزائرين توقفا لتناول العشاء لديه: رئيس روسيا الجديد بوتين، ورئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري. وسرعان ما أصبح بريغوجين يعمل على توصيل طلبات الطعام وخدمات الضيافة لحفلات الكرملين. ونجح بريغوجين في بناء علاقات طيبة مع القيادات الروسية وتوسيع نفوذه. وتمكن من اكتساب عقود حكومية لتوفير الطعام للمدارس الروسية وللجيش أيضاً. ومع المزيد من الأموال، تبدل نمط حياته، فأصبح يمتلك قصراً في سانت بطرسبورغ ويختاً وطائرة خاصة، ومهبطاً للطائرات المروحية. لكن أنشطة بريغوجين منحته سمعة سيئة. فوفقاً للمحقق الأمريكي روبرت مولر، تدخل مصنع المتصيدين أو الترولز في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية عام 2016. وتدين الولايات المتحدة شركات بريغوجين لتنفيذ هذه العمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضع شركته، كونكور كيترينغ، على قائمة العقوبات. كما يسود اعتقاد بأن بيرغوجين يمول مليشيات فاغنر الخاصة. وتشمل هذه المليشيات المئات من المرتزقة الروس، الذين قتل عدد منهم خلال صدام مع القوات الأمريكية عندما جرت محاولة فاشلة للسيطرة على مصفاة للنفط في سورية في فبراير 2018، كما تم الإبلاغ عن نشاط المجموعة في أوكرانيا أيضاً. وطبقا لموقع اورينت ظهرت الشركات العسكرية الروسية، المتورطة في ليبيا وفي كثير من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. وترتكز الأنظار بصفة خاصة على مجموعة “فاغنر” الغامضة التي يقودها يفغيني بريغوجين خاصة أن هذا الكيان ذا الملامح غير الواضحة يُنشر لأغراض مختلفة وفقا للوضعيات والبلدان. وجاء وصول بريغوجين وهياكله إلى ليبيا في أعقاب لقاء نظم بموسكو في نوفمبر/ 2018، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووفد من كبار المسؤولين العسكريين الليبيين بقيادة الجنرال خليفة حفتر. وقد شارك بريغوجين في هذا اللقاء. ولكي نفهم وصوله إلى المسرح الليبي يجب التذكير أولا بأن دور موسكو في هذا الملف محدود جدا مقارنة بالجبهة السورية. فعلى عكس ما يحصل في سوريا، ليس هناك وجود عسكري روسي كبير في ليبيا. فاستثمار موسكو في حل الأزمة الليبية يرتكز أساسا على تنفيذ دبلوماسية موازية عبر القناة الشيشانية أو من خلال رجل الأعمال ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا ورئيس غرفة التجارة الروسية الليبية التي أنشئت عام 2017. وإذا كانت موسكو تدعم رسميا على السواء حكومة فايز السراج في طرابلس والمشير حفتر، فإن هذا الأخير يحظى بتفضيل من الكرملين، وهو دعم آخر يحظى به رجل طبرق القوي إلى جانب مساندين آخرين، وفي المقدمة مصر. وشارك مقاتلو “فاغنر” في الهجمات التي شنها المشير حفتر في ربيع وخريف 2019 في محاولة الاستيلاء على طرابلس كما أظهرت ذلك تحاليل فريق “كونفليكت انتلجنس تايم” التابع لمجموعة من المدونين الروس، وهو فريق أنشئ أصلا في 2014 لتوثيق وإدانة التدخل العسكري الروسي في الدونباس. هناك اختلاف في تقدير عدد عناصر “فاغنر” الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني لحفتر. وتتكلم الصحافة الاستقصائية الروسية عن بعض مئات من المقاتلين في حين ندد الرئيس التركي في ديسمبر 2019 بوجود 2000 مرتزق روسي. ويبدو أن الحقيقة أقرب إلى التقدير الأول. ومهما يكن فإن وجود المقاتلين الروس في ليبيا - والمعترف به ضمنا من طرف فلاديمير بوتين عندما صرح في يناير الماضي بأنه “إذا كان هناك مواطنون روس موجودون فإنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يتلقون أموالا من الدولة الروسية”- لم يكن ولن يكون ممكنا أن يكون له دور حاسم في مشروع المشير حفتر.

اعتبرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد - 19،وأوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها. وقال السيد مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية، في تصريح، بينما يعود تطور الوباء إلى مستويات مارس الماضي، فإن وضع استعدادنا ليس كذلك. وحث شيناس دول الاتحاد على تبني استراتيجية مشتركة للمرحلة الجديدة من الوباء وتجنب تفاوت الإجراءات الوطنية المختلفة الذي اتسمت به الأشهر الأولى من ظهور الوباء في القارة. كما أكدت المفوضية، في السياق ذاته، على ضرورة تزويد المستشفيات وخدمات التطعيم بالعاملين المهرة والمجهزين بالمعدات الوقائية اللازمة، وحثت الحكومات على تجنب النقص الذي عانى منه التكتل عندما تفشى الوباء قبل سبعة أشهر. وفي الوقت الذي تحقق فيه تجارب لقاحات /كوفيد - 19/ تقدما، ويوحي عدد من المؤشرات باحتمال توفر اللقاحات الأولى بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حثت بروكسل الحكومات الأوروبية على إعداد خطط ناجعة للتطعيم، علها تساعد في احتواء تفشي الوباء. يذكر أن أوروبا كانت من أكثر المناطق تضررا بـ/كوفيد - 19/ خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما دعا عددا من بلدان القارة إلى فرض حظر صحي شامل على أراضيها للتقليل من حجم تفشي المرض.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد لدى فلسطين، آخر التطورات السياسية وحالة حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم: عندما ننظر إلى قضايا حقوق الإنسان في فلسطين هناك خصوصية ووضع غير طبيعي بسبب الاحتلال الذي ينفذ هذه الانتهاكات بشكل يومي، من خلال الاعتقالات والإعدامات والاعتداءات اليومية على المواطنين، ويستهدف الأرض والشجر والبشر. وطالب اشتية، الشركاء الأوروبيين بمراقبة هذه الانتهاكات ورصدها ومحاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقفها، مشيرا إلى أن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يخوض منذ 79 يوما إضرابا عن الطعام يهدد صحته، في سبيل إنهاء اعتقاله الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرا فلسطينيا، وهو اعتقال غير قانوني ويشكل انتهاكا لحقوق وحريات الإنسان. وأوضح أن غياب المجلس التشريعي والانقسام، يقيّدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين، كون هذه القوانين تحتاج نقاشا على مستوى قانوني ووطني، كي لا نقع في مغبة مخالفة إرادة الشارع. وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتعمل على مواءمة القوانين حيثما تستطيع، وضمن حالة حوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع.

بهدف تنظيم السفر داخل الاتحاد الأوروبي ولجعل الأمور أوضح للمسافرين، أقر وزراء خارجية الاتحاد، الثلاثاء، معايير مشتركة وموحدة لتنسيق القيود على السفر. وبموجب هذه المعايير، سيتم تصنيف المناطق داخل الاتحاد إلى ثلاثة ألوان: أخضر وبرتقالي وأحمر، مع إضافة لون رابع هو الرمادي للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية. وحسب موقع فرانس 24 ووكالة فرانس برس، فخلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الاجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة. وقد وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لجعل الأمر واضحا للمسافرين، اقترحت المفوضية الأوروبية نظام التصنيف عبر رمز بألوان مشتركة عملا بمستوى خطر المناطق: أخضر وبرتقالي وأحمر. وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الايام الـ14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات. وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفا جدا. وبحسب التوصيات فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم، أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء. . ووفق هذا الاتفاق، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير المعطيات الوبائية الضرورية على المستوى الإقليمي وليس الوطني فقط، على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي. وسيصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها خريطة بناء على هذه المعطيات وسيتم تحديثها أسبوعيا، لكن يبقى لكل دولة اختيار طريقة استعمال تلك المعطيات. يحثّ المقترح أيضا الدول الأعضاء على مواصلة تنسيق جهودها حول مدة الحجر والخيارات البديلة. ويأمل قطاع السفر المتضرر بشدة من فيروس كورونا أن يتم تبني التوصيات على أوسع نطاق ممكن لتحسين تنظيم التنقل داخل أوروبا. وأشار متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر إلى أن هذه خطوة مهمة ستقود، عبر التحليل المشترك للمخاطر، إلى مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع عند السفر داخل الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف كوفيد. وعلى غرار ما جرى منذ بدء انتشار الوباء في الربيع، كانت دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تتبنى مقاربات مختلفة حول وضع قيود على السفر. وعلى سبيل المثال، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر إلى بلجيكا، فيما لم تتخذ فرنسا الإجراء نفسه.. أما المجر فقد أقرت حظرا تاما على الرحلات، باستثناء القادمين لها من بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا. وأعلنت إسبانيا حالة التأهب الصحية في مدريد وتعتزم ألمانيا فرض قيود أكثر صرامة فيما تفرض فرنسا إجراءات عزل محلية. ويسود قلق كبير أوروبا حيث بدأ فيروس كورونا الانتشار مجدداً، وتشمل معايير الاتحاد الأوروبي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة وكذلك معدل الفحوص.

أعلنت جامعة قطر حصول مركز القانون والتنمية في كلية القانون بالجامعة على منحة أكاديمية من الاتحاد الأوروبي لطرح برنامج جان مونيهالعالمي المتخصص في تقديم دورات علمية ومهنية، وذلك كأول كلية عربية تفوز بهذه المنحة. ويعد برنامج /جان مونيه/، أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج /ايراسموس بلس/، ويسعى إلى تشجيع الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الصلة بالدراسات القانونية الأوروبية. وقالت الجامعة في بيان لها إن كلية القانون بجامعة قطر استطاعت الحصول على هذه المنحة الأكاديمية لتكون أول كلية قانون عربية تفوز بهذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وقد تحقق هذا الانجاز بعدما قطعت الكلية شوطا طويلا من المنافسة ما بين مختلف الجامعات العالمية. ووصل عدد الطلبات المقدمة للاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على هذه المنحة 1448 طلبا من مختلف دول العالم، وتم قبول 360 طلبا من بينها الطلب المقدم من كلية القانون بجامعة قطر. وأضافت الجامعة أن السبب الأساسي في قبول الطلب المقدم من كلية القانون يرجع إلى سمعتها العالية والمرموقة في المنطقة في المجال الأكاديمي والبحثي والتطبيقي، إذ حصلت الكلية على عدة اعترافات أكاديمية من جهات دولية مختلفة، علاوة على استقطابها لخيرة أساتذة القانون من مختلف الدول العالمية، هذا بالإضافة إلى وجود قسم مختص بالمهارات القانونية يعد الأول من نوعه في المنطقة يتم من خلاله طرح مقررات تعكس الجانب العملي كالعيادة القانونية والمحكمة الصورية. وذكرت أن الدورات التي سيقدمها برنامج /جان مونيه/ من خلال كلية القانون تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وستستقطب بشكل أساسي طلاب الجامعات والخبراء المهنيين في دولة قطر. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون إن برنامج /جان مونيه/ هو واحد من أهم البرامج العلمية في العالم، سيتيح بالدورات التي يقدمها خبرة أفضل للخريجين مما سوف يعود بالفوائد على القوى العاملة والمؤسسات والشركات القطرية، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة العلمية. بدوره قال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون جامعة قطر إن هذا البرنامج إضافة مهمة لكلية القانون، وسنسعى مستقبلا للحصول على عدة منح لبرامج قانونية مختلفة تساهم بالإثراء العلمي والبحثي في مجال القانون بدولة قطر. من ناحيته، قال الدكتور إيوانيس كونستانتينيديس، الأستاذ المساعد في القانون الدولي بكلية القانون إن هذا البرنامج سيسمح بتحسين التعاون مع كافة القطاعات العلمية بشأن الاتحاد الأوروبي، إذ أن مثل هذه البرامج تعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز المعرفة البحثية في القوانين المقارنة، ونتطلع للمزيد من التعاون بين كلية القانون بجامعة قطر وبين المنظمات العالمية المختلفة. يشار إلى أن برنامج /جان مونيه/ عبارة عن دورات قانونية تركز على تطوير الجانب العلمي والبحثي والمهني للمتقدمين، وسوف يتم تقديم هذه الدورات مرة كل عام خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتهدف هذه الدورات التي يقدمها البرنامج إلى تعزيز الجانب العلمي حول الموضوعات القانونية المرتبطة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سوف ينعكس على المجالات الأكاديمية في جامعة قطر وباقي المؤسسات التعليمية، علاوة على ما تقدمه هذه الدورات من خبرات مهنية لكافة المشاركين والذي سوف يعود بالفائدة على المجال المهني القانوني بدولة قطر كالمحاماة والقضاء. كما ستساعد هذه الدورات على تعزيز سبل التعاون بين الباحثين في دولة قطر وباقي دول الاتحاد الأوروبي لدراسة الموضوعات القانونية المرتبطة بالاتحاد من أجل التمهيد لمشاريع بحثية مستقبلية بين الطرفين.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين. وشدد اشتية، خلال اللقاء، على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل. من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات. وقالت الخارجية التركية، في بيان ردا على قرارات اتخذت خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أمس (الخميس)، بدلا من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين والاحترام والثقة المتبادلين. وأشار البيان إلى أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا إلا أنه هناك أيضا جزء كبير من هذه المواد منفصلة عن الواقع. وأعربت الخارجية التركية عن رغبة أنقرة في تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.. مشددة على أن تركيا كانت دائما مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار.