أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 33 مليون يورو إلى لبنان لتلبية احتياجاته الضرورية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، أن فون در لين أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت 4 أغسطس الجاري. وأضاف البيان إن حزمة المساعدة النقدية، تأتي إلى جانب عمل فرق الإنقاذ الأوروبية التي تساهم في عمليات البحث في أنقاض الانفجار. وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية أعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إعادة إعمار ما دُمّر في العاصمة بيروت. وشدد البيان على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه. من جهته أعلن صندوق النقد الدولي، أمس أنه يدرس وسائل لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، في بيان، يبحث صندوق النقد الدولي كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان. وقالت جورجيفا في بيانها، أمس، إن من الضروري التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة، ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل البلاد. ودعت الأطراف السياسية اللبنانية إلى نبذ الخلافات لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت قائلة: عقب المأساة الرهيبة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها. وزادت: لقد حان الوقت أيضا لأن يتقدم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدة البلاد في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليها. في السياق دعا مسؤولان أوروبيان، أمس، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تكثيف دعمها للبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف قتلى وجرحى، وألحق أضرارا كبيرة بالمدينة. جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثها رئيسا المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدا أن هذا الحادث المأساوي ستكون له عواقب اقتصادية مهمة على لبنان، الذي يواجه بطبيعة الحال العديد من التحديات. فيما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء أمس أن إيطاليا تؤيد ردا دوليا بعد الانفجار الدموي الذي دمر مناطق بكاملها في بيروت. وأضاف دي مايو خلال المقابلة: سنقدم دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية، للشعب اللبناني الذي كان أصلا يمر بوقت عصيب على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتابع نحن إلى جانب الشعب اللبناني وسنعمل في الأيام المقبلة لمنحه أكبر قدر ممكن من الدعم. وقال دي مايو: إن ما حدث في لبنان مأساة ضربت الشعب اللبناني، ومن وجهة نظرنا فإن مساعدة بلد صديق مثل لبنان يعني أيضا وقف مسار زعزعة الاستقرار وعدم الاستقرار الذي قد تكون له بعد ذلك تأثيرات على حركات الهجرة.

اجتمع سعادة السيد جيل دي كيرشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي مع سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير القادم. وأوضحت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، أن النظام الجديد، الذي يعتمد على النقاط، سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأكبر، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين والعاملين في المجال الصحي. ويمنح النظام الجديد الفرصة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البريطانية أن يحصلوا على الإقامة للعمل في البلاد لمدة عامين على الأقل، في محاولة لجذب الحاصلين على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل البريطاني. وكان حزب العمال المعارض قد انتقد النظام الجديد، حيث أشار السيد نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية بحكومة الظل، إلى أنه سيتسبب في مشاكل جمة للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسرعت بالإعلان عن النظام الجديد دون إعطاء تفاصيل كافية وسط جائحة عالمية. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس وأبريل، وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمائة في مايو أيار مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 بالمائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي، وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمائة في أبريل و10.6 بالمائة في مارس.

توعد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الولايات المتحدة بـرد حاسم إذا مضت الأخيرة قدماً في تهديدها بفرض تعريفات جديدة على سلع أوروبية، على خلفية النزاع الدائر منذ فترة طويلة بين الجانبين حول دعم شركتي الطيران المدني /إيرباص/ و/بوينغ/. ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتهامات، منذ أكثر من عقد، بدعم أسواق الطيران المدني الخاصة بكل منهما، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية ومنح بحثية ومساعدات أخرى. وقد هددت الولايات المتحدة الشهر الماضي بفرض تعريفات جديدة على بعض المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، مما أدى لتصعيد الخلاف. وقال السيد فيل هوغان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، اليوم، إن واشنطن رفضت عدة خطوات لحل هذا النزاع. وأضاف هوغان، متحدثا أمام لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أريد أن أطمئن الناس بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتصرف بشكل حاسم وقوي إذا لم نحصل على نوع النتائج التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنهاء هذا النزاع المستمر منذ 15 عاما، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وكانت منظمة التجارة العالمية قد حكمت بأن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لشركة /إيرباص/ في عام 2004 كان غير قانوني. ومع ذلك، تنظر منظمة التجارة العالمية أيضا في قضية موازية من الاتحاد الأوروبي تتهم الولايات المتحدة بتقديم دعم غير قانوني لشركة /بوينغ/، والتي قد يترتب عليها حكم يعطي بروكسل الحق في فرض تعريفات على واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري. وكانت الولايات المتحدة، تماشيا مع حكم منظمة التجارة العالمية، قد فرضت العام الماضي تعريفات تتراوح بين 15-25 بالمئة على سلع أوروبية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار. ورغم ذلك، قالت الولايات المتحدة في يونيو الماضي إنها تدرس فرض تعريفات جديدة على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار سنويا، في خطوة وصفتها بروكسل بـالمفرطة، وفق /بي بي سي/.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الدولة، ندوة خاصة عبر الإنترنت بعنوان التحول الاقتصادي والرقمي لدولة قطر خلال فترة التعافي من كوفيد-19، تم خلالها الإعلان عن إطلاق فريق عمل معني بتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز دور المؤسسات الأوروبية في دعم تنويع اقتصاد دولة قطر خلال الحقبة ما بعد (كوفيد-19). وشكلت الندوة التي عقدت بمشاركة سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد آلار أوليوم الوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية، وممثلي رابطات الأعمال لدول الاتحاد الأوروبي في قطر، ومركز قطر للمال، فرصة للتعرف على الفرص الناشئة التي سترسم مستقبل الاستثمارات في الدولة. وخلال الندوة، تحدث سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني عن خطة الدولة المكونة من أربع مراحل لرفع القيود المفروضة لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجهود وكالة ترويج الاستثمار في قطر الرامية إلى بناء مناخ استثماري محفز ومستدام، وذلك في ظل المشهد العام الواعد في دولة قطر مع توفر العديد من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات في ظل استمرار المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الجديد. وتطرق سعادته خلال الندوة إلى التدابير المتخذة من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر لتخفيف تداعيات كوفيد-19 على المستثمرين، وتسريع الدعم لمناخ الاستثمار في الدولة، مع الاستمرار في تحسين استراتيجية الوكالة نحو العالم الرقمي وتقديم الخدمات إلى عملائها، والاتصالات مع شركائها. من جانبه، أكد السيد آلار أوليوم، ثقته في أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر ستزداد قوة ورسوخا خلال السنوات القادمة، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأعمال في تسريع التنويع الاقتصادي المستمر لدولة قطر، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة في السنوات القادمة. وشدد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، على أن الأزمة أدت إلى اضطرابات في سلسلة القيمة العالمية، وأثبتت حاجة الدول إلى التحرك نحو الحلول الرقمية واقتصاد أكثر تنوعا، مشيرين إلى أن المرحلة التالية من الانتعاش التدريجي العالمي تتطلب المزيد من التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، والمشاركة في إنشاء مناخ استثماري أكثر مرونة. وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى قطر بتنسيق ورئاسة الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة العمل الفنية لرؤية قطر والاتحاد الأوروبي 2030. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت علامة استثمر قطر، وتعمل كجهة رئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع منصات الترخيص في قطر، وتساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص الأعمال المربحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح بدخول مسافرين من 14 دولة اعتبرها آمنة إلى أراضيه، اعتبارا من غد 1 يوليو، مستبعدا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الخليج من قائمة شنغن. وحسب شبكة سي إن إن شملت القائمة 3 دول عربية هي تونس والجزائر والمغرب، كما فتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام الصين لتنضم إلى القائمة وتصبح الدولة الخامسة عشر بشرط أن يكون السماح بدخول المسافرين إجراء متبادل من قبل الصين ودول الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على توصية ببدء رفع حظر السفر التدريجي الذي كان مفروضا على بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع كل أسبوعين في الدول التي شملتها القائمة ودراسة ضم دول أخرى. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن توصيته غير ملزم قانونيا للدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا أنه في الوقت نفسه لا يمكن لكل دولة من دول الاتحاد أن تضيف دول جديدة إلى قائمة الدول المسموح بدخول مسافرين منها دون التوافق مع الأعضاء. وجاءت القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي كالتالي: الجزائر- أستراليا – كندا – جورجيا – اليابان – مونتينيغرو – المغرب – نيوزيلندا – رواندا – صربيا - كوريا الجنوبية – تايلاند – تونس - أوروجواي. وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي قد أكد أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت.

حث محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، حث على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية المحتلة. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى هذا الطلب، داعيا إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، محذرا من أنها تهدد أي فرصة لـسلام تفاوضي مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة في المنطقة. وفي بيان آخر، لمايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك ضد الخطط الإسرائيلية بـ من خلال جملة من القرارات الحاسمة من الإجراءات المضادة. وهذه إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غيرها من العقوبات المحتملة، وقال الاتحاد الأوروبي إن محاولة السيادة يجب ألا تمر دون اعتراض. من جهة اخرى، شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. وشملت الاحتجاجات مدن مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان ومونبيلييه ومرسيليا. واجتمع المئات وسط باريس بعد دعوات من عدة منظمات فلسطينية وأخرى داعمة لحقوق شعبنا، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي. وكتب المتظاهرون، بحسب ما نقلته روسيا اليوم عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لـ إسرائيل من قبيل تحيا فلسطين وقاطعوا إسرائيل وفلسطين ستنتصر والحرية لأجل فلسطين. كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل. الى ذلك، نظمت حركة فتح بالتعاون مع سفارة فلسطين في النرويج وقفة تضامنية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، دعماً واسنادًا للشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتحدثت سفيرة دولة فلسطين انطوانيت سيدن عن مؤامرة الضم وصفقة القرن، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ أكثر من سبعين عاما. وأكدت ضرورة دعم ومساندة الشعب وقيادته في مواجهة التحديات الراهنة.

يستعد الاتحاد الأوروبي، لفتح حدوده أمام عدد من الدول، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، فيما تواترت أنباء عن غياب دول الخليج وأمريكا وروسيا عن قائمة شنغن الجديدة للدول المسموح لها بدخول دول الاتحاد. ووفق مصادر أوروبية، يشمل فضاء شنغن الجديد 15 دولة مسموح بدخول رعاياها لدول الاتحاد ليس من بينها دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بحسب ما ذكر موقع شينغن فيزا إنفو، فيما لوحت دولة الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وطالبت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بمزيد من الوقت، للتشاور والتصويت على القرار، وستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين. رد كويتي من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت. وأوضح المسؤول الكويتي – في تصريح لصحيفة القبس اليوم الأحد - أن عدداً من دول المنظومة لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها. وقال الخبيزي إن الكويت لم تغلق مطارها أو أجواءها أمام أي دولة إلا حين تم الإغلاق بسبب أزمة كورونا. وأضاف لم نختر دولا معينة أو نضع قوائم بأسماء دول، مستغرباً أن يصدر قرار بفتح العديد من الدول من قبل الاتحاد الأوروبي وتستبعد الكويت.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها خلال رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد على إخراج أوروبا بقوة من أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجعل القارة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وقالت ميركل، في تصريح لها اليوم، نعي التوقعات الكبيرة المعقودة على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، مضيفة نريد تحقيق هذه التوقعات من خلال العمل من أجل الخروج من هذه الأزمة معا على نحو جيد وإعداد أوروبا في الوقت نفسه للمستقبل. وتابعت مهام ألمانيا تمتد لأبعد من التغلب المباشر على الجائحة، مضيفة أن بلادها تعتزم العمل على ثلاثة تحديات رئيسية في عصرنا، مشيرة في ذلك إلى إعطاء أولوية عليا لحماية المناخ خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد، والمضي قدما في الرقمنة، والعمل على جعل أوروبا أكثر قدرة على التصرف على المستوى الخارجي. وأكدت ميركل أن الهدف من ذلك هو أن يظهر الاتحاد الأوروبي ككيان متحد أيضا في علاقاته مع شركاء استراتيجيين، مثل الصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وقالت المستشارة الألمانية مهمتنا ستكون العمل كوسيط نزيه للتوصل لتسويات وحلول بين الدول الأعضاء، مضيفة أن هذا ليس أمرا سهلا في المعتاد، موضحة أن الأمر يتعلق في النهاية بالتوفيق بين مصالح الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد. ومن المقرر أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام.

حثّ السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الاتحاد الأوروبي على استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن. وحذر لينك، في بيان له اليوم، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.. وقال إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو المقبل، حتى لو كان (ضما خفيفا) يتكون من عدة كتل استيطانية بدلا من 30 بالمئة من الضفة الغربية، فإنه يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة. وأضاف أن الضم المخطط له بعد الأول من يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مر عقود.. مشددا على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري. وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي.. معربا عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اتفق في نهاية أبريل الماضي، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل، وفق خطة تشمل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

أكد الاتحاد الأوروبي على أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس، ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وقال ستانو يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. يشار أن الرئيس التونسي قال خلال زيارته لفرنسا، إنه يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان. من جهته دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، امس الاول إلى مبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي، لمعالجة الأزمة الليبية، بعيدا عن مبادرات خارجية تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وغرد السني، عبر حسابه بـتويتر، قائلا: كفانا إضاعة وقت والانشغال بما يُطرح علينا خارجياً من مبادرات سياسية، منها المنفصل عن الواقع ولا يمكن تطبيقها، وأخرى تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وتابع: لإنهاء هذه التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته، وهذا دور المجتمع المدني والنخب والتيارات السياسية.

طالب وزير العدل الليبي محمد لملوم، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم فني لحكومته في ملف المقابر الجماعية بالمناطق المحررة من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لملوم أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا، فنيشزوي تاليافيري، في طرابلس، وفق بيان نشرته وزارة العدل . وذكر البيان أن لملوم أشاد بحجم التعاون المتزايد بين وزارته والبعثة الأوروبية التي شملت جوانب عديدة منها دعم قدرات المعهد العالي للقضاء، ورفع قدرات أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والعدلية. وشدد على حاجة وزارة العدل للدعم الفني لا سيما فيما يتعلق بموضوع المقابر الجماعية بترهونة، التي تتطلب المساعدة بإجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على رفات الضحايا. ونقل البيان عن تاليافيري، ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة الأوروبية ووزارة العدل. كما أعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في تطوير التعاون مع وزارة العدل الليبية في المرحلة المقبلة. وقال لملوم في تغريدة ان مجازر ترقى إلى جرائم إبادة ارتكبت بحق عائلات معينة مثل عائلتي التعاجي وهرودة. وأوضح أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية مليشيا الكانيات (تقاتل إلى جانب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) عن الجرائم المرتكبة بحق أهالي ترهونة وضواحيها. كان الجيش الليبي، اعلن امس الاول العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الجاري. جاء ذلك في إحصائية للجثث والمقابر التي عثر عليها الجيش بالمناطق المحررة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، نشرتها عملية بركان الغضب. وذكر الجيش الليبي أنه عثر في 5 يونيو، على 106 جثث بينها أطفال ونساء، عليها آثار تعذيب، داخل ثلاجة مستشفى مدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس). وأشار أنه عثر في ذات اليوم، على 37 جثة في ثلاجة أخرى داخل مستشفى ترهونة، ونقلها إلى مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس)، وجرى هناك التعرف على 14 جثة منها وتسليمها إلى ذويها. كما وجدت قوات الحكومة الليبية 15 جثة في منطقة قصر بن غشير، جنوب طرابلس، بينها جثث أطفال ونساء اختطفتهم مليشيا حفتر. وأفاد الجيش، أنه اكتشف في 6 يونيو، 14 جثة ورفات مجهولة الهوية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة مليشيا حفتر، جنوب العاصمة الليبية. وعثرت قوات الجيش أيضا في 8 يونيو، على 5 جثث في بئر بعمق 45 مترا، في منطقة العواتة بين مدينة ترهونة ومنطقة سوق الخميس، جنوب طرابلس. وفي 10 يونيو، اكتشف الجيش 10 جثث مدفونة في مقابر جماعية بمزارع ومواقع قريبة من ترهونة. كما عثر في اليوم التالي، على 3 جثث مدفونة في مقبرة جماعية داخل مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بالمدينة نفسها. وأشارت إحصائية الجيش الليبي، إلى العثور يوم 16 يونيو، على عدد (لم تحدده) من الجثث والأشلاء المتفحمة مجهولة الهوية في منطقة مشروع الهضبة وشارع الخلاطات، جنوب العاصمة. وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيا حفتر في مدينة ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.

تستعد أسبانيا لإعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا وموانئها ومطاراتها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي، منتصف ليل السبت/ الأحد، وللبرتغال والأجانب أول يوليو المقبل. وتعتبر إسبانيا إحدى الدول الاكثر تضرراً بوباء كورونا كوفيد 19 مع تسجيلها أكثر من 28 ألف وفاة، إلا أنها تسعى إلى رفع القيود واستقبال السائحين من أوروبا وغيرها من الدول خاصة أن السياحة تعتبر الركن الاساسي لاقتصادها وتشكل 12% من إجمالي الناتج المحلي. وقبل ساعات من بدء فتح الحدود بعد إغلاق مشدد استمر 14 أسبوعاً، قال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تبقى معرضة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها امام الاوروبيين، مضيفاً في كلمة متلفزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نبقى معرضين. علينا أن نظل يقظين ونلتزم إجراءات النظافة والحماية بحذافيرها وكل منا يمكن أن يكون جدارا في وجه الفيروس أو سبيلا لانتشار العدوى، هذا يعود إلينا. وسيتمكن الأسبان انفسهم من التنقل في كل انحاء البلاد بعدما أجبروا على البقاء في اقاليمهم ومناطقهم. فضلاً عن الأجانب لن يكونوا مجبرين على التزام حجر صحي لأسبوعين لدى وصولهم، لكن الفئتين لن تتخليا عن الكمامات في الأماكن المغلقة وأيضاً في الهواء الطلق حين يستحيل حفظ مسافة آمنة من الاخرين تبلغ متراً ونصف متر. وسيتم نشر نحو 600 عامل في وزارة الصحة في المطارات لمراقبة المسافرين الوافدين من الخارج وسؤالهم عن مكان إقامتهم وفحص درجة حرارتهم.

دعت السيدة أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والعمل سريعا من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) اقترحتها المفوضية سابقا. وقالت فون دير لاين، في بيان قرأته عبر الفيديو، إن مقترح المفوضية بإقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) طموح ومتوازن. وأضافت، قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ : هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوتها. من جانبه، قال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/:يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية.. حان وقت المشاركة

طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وحث الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، الى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ردا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي. وأكد الاتحاد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك. وقال إن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي. وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم. وتعهد الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية. وبدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، في مداخلة خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، إن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين. وأضاف بوريل يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استنادا إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون. وحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة. وأشار إلى أن قرار الضم سيؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل. وشدد على أن موضوع الضم أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتع بها حاليا مع إسرائيل. الى ذلك، قال نيكولاس بورنس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة هَزيرا الصادرة عن معهد آبا إيبان للدبلوماسية في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، يوجد توافق بين الكثيرين من المسؤولين الذين تولوا مناصب في الإدارات الأمريكية الأخيرة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، على أنه، إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرار الضم لاجزاء من الضفة، فسيكون خطوة غير حكيمة، خطأ جسيما. من جهة اخرى، نددت منظمة العفو الدولية، بخطة الضم الإسرائيلية، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وطالبت المنظمة، في تصريح نشرته على حسابها في تويتر بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الانتقاد لها. وأضافت توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب. واتفقت المنظمة، مع تحذير خبراء في الأمم المتحدة، على أن خطة الضم ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وكان خبراء أمميون طالبوا، في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، بضرورة أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية لدى المجتمع الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت تقديم موعد تنفيذ قرارها رفع مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية والتي كانت تطبقها منذ 15 مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما اتخذت ولاية تورينغن الألمانية قراراً غير مسبوق في الدولة بإنهاء القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي. وقالت إن رفع مراقبة الحدود سيبدأ اعتباراً من الإثنين وليس الثلاثاء كما كان مقرراً أصلاً، حيث صرح متحدث باسم الوزارة لفرانس برس أنه سيتم رفع المراقبة على الحدود ليل الأحد الإثنين، بعد أن كان يسمح فقط للعاملين على الحدود أو الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية دخول الأراضي الألمانية فيما كانت الزيارات الخاصة ممنوعة. وستيعد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين خصوصاً فرنسا. وألغت حكومة أنغيلا ميركل ضرورة إثبات وجود سبب وجيه للدخول إلى البلاد. وفي سياق متصل.. أنهت ولاية تورينغن الألمانية اعتباراً من اليوم السبت القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي على خلفية جائحة كورونا، لتصبح أول ولاية ألمانية تقوم بإلغاء هذه القيود، بحسب موقع دويتشه فيله. وواجهت هذه الخطوة، التي اتفقت عليها حكومة الولاية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر) يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات من ولاية بافاريا المجاورة على وجه الخصوص. كما أعرب رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، عن تشككه إزاء هذه الخطوة. ولا تتضمن لائحة تورينغن الأساسية لمكافحة جائحة كورونا إلا توصيات بشأن الحد من الاختلاط الاجتماعي، والتي تنص على حصر اللقاءات الاجتماعية على أسرة أخرى واحدة فقط أو عشرة أفراد آخرين. ولا يوجد أي محظورات حال مخالفة هذه التوصيات. ومن المقرر أن تلغي ولاية براندبورغ أيضاً القيود على الاختلاط الاجتماعي اعتباراً من بعد غد الإثنين، مع الإبقاء على قواعد المسافة الآمنة والنظافة - كما هو الحال في تورينغن أيضاً. وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 186 ألفاً و22 حالة و8781 حالة وفاة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة. أما عدد المتعافين من الفيروس، بحسب المعهد، فبلغ 171 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس. ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 87,0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص تقريباً في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريباً.

أبلغت بريطانيا رسميا امس الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط. وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر، لكن المحادثات واجهت عقبات. وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى - وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من يوليو. وغرّد الوزير مايكل غوف بعد محادثات على الانترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى. وأضاف في الأول من يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي. بموازاة ذلك ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا ستطبق نظاما موقتا أقل صرامة بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق تجاري جديد. وردا على سؤال بشأن التقرير قال المتحدث باسم جونسون إنها أوقات غير مسبوقة. واضاف لهذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية. والمفاوضات متعثرة منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة. وسيتدخل جونسون نفسه الأسبوع المقبل إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين لتقييم التقدم المحرز. ودعا رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز الجمعة في رسالة مشتركة جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية في سبيل دعم الأنشطة التجارية وكتبت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا ونظيرها الويلزي مارك دريكفورد نعتقد أن الخروج من الفترة الانتقالية في نهاية العام سيكون عملا متهورا للغاية. وأضافا أنه من دون تمديد للفترة في أفضل الأحوال لن يكون هناك سوى اتفاق تجارة بالحد الأدنى من الضرر بل ما هو أسوأ منه، نتيجة كارثية لعدم التوصل لاتفاق. لكن مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قال إن غوف لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا بشأن الموقف البريطاني في محادثات الجمعة. وأضاف كانت تلك آخر لجنة مشتركة (بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة) قبل انقضاء المهلة لذا نعتبر هذا القرار نهائيا. وقال إن بروكسل تناشد من أجل تسريع العمل لضمان علاقة وثيقة وودية جدا بحلول مطلع 2021. وأكدت بروكسل أن المحادثات التجارية ستتواصل خلال الصيف، مع جولات مفاوضات مقررة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.