أعلنت جامعة قطر حصول مركز القانون والتنمية في كلية القانون بالجامعة على منحة أكاديمية من الاتحاد الأوروبي لطرح برنامج جان مونيهالعالمي المتخصص في تقديم دورات علمية ومهنية، وذلك كأول كلية عربية تفوز بهذه المنحة. ويعد برنامج /جان مونيه/، أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج /ايراسموس بلس/، ويسعى إلى تشجيع الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الصلة بالدراسات القانونية الأوروبية. وقالت الجامعة في بيان لها إن كلية القانون بجامعة قطر استطاعت الحصول على هذه المنحة الأكاديمية لتكون أول كلية قانون عربية تفوز بهذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وقد تحقق هذا الانجاز بعدما قطعت الكلية شوطا طويلا من المنافسة ما بين مختلف الجامعات العالمية. ووصل عدد الطلبات المقدمة للاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على هذه المنحة 1448 طلبا من مختلف دول العالم، وتم قبول 360 طلبا من بينها الطلب المقدم من كلية القانون بجامعة قطر. وأضافت الجامعة أن السبب الأساسي في قبول الطلب المقدم من كلية القانون يرجع إلى سمعتها العالية والمرموقة في المنطقة في المجال الأكاديمي والبحثي والتطبيقي، إذ حصلت الكلية على عدة اعترافات أكاديمية من جهات دولية مختلفة، علاوة على استقطابها لخيرة أساتذة القانون من مختلف الدول العالمية، هذا بالإضافة إلى وجود قسم مختص بالمهارات القانونية يعد الأول من نوعه في المنطقة يتم من خلاله طرح مقررات تعكس الجانب العملي كالعيادة القانونية والمحكمة الصورية. وذكرت أن الدورات التي سيقدمها برنامج /جان مونيه/ من خلال كلية القانون تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وستستقطب بشكل أساسي طلاب الجامعات والخبراء المهنيين في دولة قطر. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون إن برنامج /جان مونيه/ هو واحد من أهم البرامج العلمية في العالم، سيتيح بالدورات التي يقدمها خبرة أفضل للخريجين مما سوف يعود بالفوائد على القوى العاملة والمؤسسات والشركات القطرية، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة العلمية. بدوره قال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون جامعة قطر إن هذا البرنامج إضافة مهمة لكلية القانون، وسنسعى مستقبلا للحصول على عدة منح لبرامج قانونية مختلفة تساهم بالإثراء العلمي والبحثي في مجال القانون بدولة قطر. من ناحيته، قال الدكتور إيوانيس كونستانتينيديس، الأستاذ المساعد في القانون الدولي بكلية القانون إن هذا البرنامج سيسمح بتحسين التعاون مع كافة القطاعات العلمية بشأن الاتحاد الأوروبي، إذ أن مثل هذه البرامج تعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز المعرفة البحثية في القوانين المقارنة، ونتطلع للمزيد من التعاون بين كلية القانون بجامعة قطر وبين المنظمات العالمية المختلفة. يشار إلى أن برنامج /جان مونيه/ عبارة عن دورات قانونية تركز على تطوير الجانب العلمي والبحثي والمهني للمتقدمين، وسوف يتم تقديم هذه الدورات مرة كل عام خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتهدف هذه الدورات التي يقدمها البرنامج إلى تعزيز الجانب العلمي حول الموضوعات القانونية المرتبطة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سوف ينعكس على المجالات الأكاديمية في جامعة قطر وباقي المؤسسات التعليمية، علاوة على ما تقدمه هذه الدورات من خبرات مهنية لكافة المشاركين والذي سوف يعود بالفائدة على المجال المهني القانوني بدولة قطر كالمحاماة والقضاء. كما ستساعد هذه الدورات على تعزيز سبل التعاون بين الباحثين في دولة قطر وباقي دول الاتحاد الأوروبي لدراسة الموضوعات القانونية المرتبطة بالاتحاد من أجل التمهيد لمشاريع بحثية مستقبلية بين الطرفين.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين. وشدد اشتية، خلال اللقاء، على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل. من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات. وقالت الخارجية التركية، في بيان ردا على قرارات اتخذت خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أمس (الخميس)، بدلا من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين والاحترام والثقة المتبادلين. وأشار البيان إلى أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا إلا أنه هناك أيضا جزء كبير من هذه المواد منفصلة عن الواقع. وأعربت الخارجية التركية عن رغبة أنقرة في تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.. مشددة على أن تركيا كانت دائما مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد ما وصفه رفضها التخلي عن خطط لإلغاء بعض بنود اتفاقية بريكست التي تنظم خروج المملكة المتحدة من التكتل. وقالت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة هي الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر. وكان النواب البريطانيون تبنوا أمس الأول الثلاثاء مشروع قانون ينظم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل، ومنح الاتحاد الأوروبي بموجبه لبريطانيا مهلة انتهت يوم أمس الأربعاء لإلغاء بنود منه. من جهته أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية تمسكها بقرارها بشأن مشروع القانون المذكور . وقال إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب ، مضيفا نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام.

بحثت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المؤشرات الإيجابية والجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء الانتخابات الديمقراطية، وطرق توحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية. وطالبت عشراوي الاتحاد الأوروبي بالتدخل لضمان عدم عرقلة الكيان الإسرائيلي للانتخابات وخاصة في القدس المحتلة، أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية. كما بحث الطرفان السياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومواصلة ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وسرقة الأراضي والموارد والمقدرات، وتبني إجراءات وخطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتدخل الفوري لوضع حد لعمليات الضم القائمة على أرض الواقع، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا ونظام الابارتهايد الذي أقامته بقوة الاحتلال، كما حثت الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

أبلغ الاتحاد الأوروبي، اليوم، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يقف بقوة خلف الاتفاق النووي الإيراني، وأنه مازال ملتزما بتخفيف العقوبات عن طهران. وقال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في كلمة أمام الدورة /75/ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاتفاق النووي الإيراني يظل عاملا رئيسيا في منع الانتشار النووي العالمي والأمن الإقليمي. وبالتالي من الضروري الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (حول اتفاق إيران النووي)، وعلى جميع الأطراف تنفيذها بالكامل. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لأن يصبح أكثر قوة، ومستقل استراتيجيا، لافتا إلى وجود اختلافات كبيرة بين التكتل والولايات المتحدة، وعلى رأسها الاختلاف حول الاتفاق النووي الإيراني. وتطرق رئيس المجلس الأوروبي أيضا لمحادثات السلام الأفغانية التي عقدت في الدوحة، وقال إننا نرحب كذلك ببدء المفاوضات الأفغانية وسندعم تحقيق السلام الدائم. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد السيد شارك ميشيل أن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما بمبدأ حل الدولتين، وأن الاتحاد لن يدخر جهدا مع شركائه الدوليين لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. كما تناول ميشيل اتفاقية باريس للمناخ، وبدا منتقدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره بانسحاب الولايات المتحدة منها.. وقال إن احترام المعاهدات، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، يعتبر اختياريا حتى من أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب الضامنين التاريخيين لها. وكل ذلك تحت مسمى المصالح الحزبية. وأضاف بهذه الروح نقود تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وقد قمنا بالفعل بدمج أهداف أجندة 2030 في نظامنا للحوكمة الاقتصادية. وفي السياق نفسه، أثار رئيس المجلس الأوروبي ناقوس الخطر بشأن تزايد التوترات بين اليونان وتركيا. وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التوترات في شرق البحر المتوسط. ويجب أن تتوقف الاجراءات الأحادية وانتهاكات القانون الدولي تماما. وبشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأي جانب سيقف الاتحاد الأوروبي بجانبه بين واشنطن وبكين، قال إننا مرتبطون بعمق مع الولايات المتحدة، فنحن نتشارك الأفكار والقيم والمودة المتبادلة التي تعززت على مدار التجارب التاريخية. ولا تزال هذه العلاقات متجسدة اليوم في تحالف حيوي عابر للأطلسي. وهذا لا يمنعنا من وجود مقاربات أو اهتمامات متباينة في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بالصين، أوضح نحن لا نشارك القيم التي يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي في الصين. ولن نتوقف عن تعزيز احترام حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك الأقليات مثل /الأويغور/، أو كذلك في هونغ كونغ حيث الالتزامات الدولية التي تضمن حكم القانون والديمقراطية أصبحت محل تساؤل.

أعرب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن مخاوفه من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سبع من دوله الأعضاء هي إسبانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا ومالطا. واعتبر المركز أن احتمال ارتفاع عدد الوفيات في هذه الدول بسبب مرض /كوفيد-19/ يثير قلقا شديدا. ودعا الاتحاد أعضاءه لتشديد فوري للقيود الهادفة لمواجهة البؤر الجديدة للمرض للوقوف في وجه موجة ثانية للوباء. وجاء في تقرير جديد لتقييم المخاطر صادر عن هذه الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة انتشار الأوبئة أن مجموعة الدول هذه تسجل فيها نسبة أعلى من الحالات الخطرة أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات مع ارتفاع في مستوى الوفيات مسجل الآن أو قد يسجل قريبا. ودعا الاتحاد الأوروبي، دوله الأعضاء إلى تشديد القيود على الفور في مواجهة بؤر جديدة للوباء للتصدي لموجة ثانية من تفشي الفيروس. وقالت السيدة ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة خلال مؤتمر صحفي على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة. وأضافت قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي. وحذرت من أن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين. وسجلت في أوروبا أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا. ومعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذه السنة، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.

أعلنت المفوضية الأوروبية،عن خطة إصلاح لسياسة الهجرة، تتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية. وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء الذي كشفت عنه اليوم السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. وتنص الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بحيث يتم النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توتراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا. يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض خلال العام الماضي لنحو 140 ألفا فقط.

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية. وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات. وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم جواز السفر الذهبي كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون. وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي. حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج الجوازات الذهبية. ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية. لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014. وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو. وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في أي انتهاكات لمعاييرنا. وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية. وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية. وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية. وتكشف أوراق قبرص التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي. وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار. وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى. ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال أوراق قبرص بأنه مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا. بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب جواز السفر الذهبي من 7 أشخاص أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية. وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات. وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم جواز السفر الذهبي كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي. حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج الجوازات الذهبية. ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية. لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014. وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو. وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في أي انتهاكات لمعاييرنا. وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية. وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية. وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية. وتكشف أوراق قبرص التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي. وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار. وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى. ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال أوراق قبرص بأنه مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا.

كشف أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن احتمالية تغيير نظام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا بالمواسم المقبلة. ونتيجة لضغط الوقت بسبب فيروس كورونا، اضطر الاتحاد الأوروبي لتأجيل دوري الأبطال حتى أغسطس ثم عقد المباريات من دور ربع النهائي إلى النهائي بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة بعد أن كانت ذهابًا وإيابًا طوال التاريخ. النظام الجديد لقي شعبية كبيرة بين الناس على خلفية الإثارة التي أتت في أغلب المباريات، ما جعل البعض يطالب باستمرار هذا النظام وإلغاء النظام التقليدي القديم. تشيفيرين في تصريحات صحفية قال اضطررنا للقيام بذلك ولكن في النهاية نرى أننا اكتشفنا شيئًا جديدًا لذلك سنفكر في ذلك بالمستقبل بكل التأكيد. وأتم بشكلٍ عام، لا يمكن لليويفا تغيير الشكل التقليدي لدوري الأبطال قبل موسم 2023-2024 لوضع الجداول الخاصة بالمواسم من الآن لحينها بالفعل، من بعد ذلك قد يتم إقحام النسق الجديد، هذا ما ستكشفه عمومًا مناقشات يتوقع أن تدور في نهاية العام الحالي.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 33 مليون يورو إلى لبنان لتلبية احتياجاته الضرورية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، أن فون در لين أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت 4 أغسطس الجاري. وأضاف البيان إن حزمة المساعدة النقدية، تأتي إلى جانب عمل فرق الإنقاذ الأوروبية التي تساهم في عمليات البحث في أنقاض الانفجار. وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية أعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إعادة إعمار ما دُمّر في العاصمة بيروت. وشدد البيان على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه. من جهته أعلن صندوق النقد الدولي، أمس أنه يدرس وسائل لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، في بيان، يبحث صندوق النقد الدولي كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان. وقالت جورجيفا في بيانها، أمس، إن من الضروري التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة، ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل البلاد. ودعت الأطراف السياسية اللبنانية إلى نبذ الخلافات لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت قائلة: عقب المأساة الرهيبة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها. وزادت: لقد حان الوقت أيضا لأن يتقدم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدة البلاد في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليها. في السياق دعا مسؤولان أوروبيان، أمس، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تكثيف دعمها للبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف قتلى وجرحى، وألحق أضرارا كبيرة بالمدينة. جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثها رئيسا المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدا أن هذا الحادث المأساوي ستكون له عواقب اقتصادية مهمة على لبنان، الذي يواجه بطبيعة الحال العديد من التحديات. فيما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء أمس أن إيطاليا تؤيد ردا دوليا بعد الانفجار الدموي الذي دمر مناطق بكاملها في بيروت. وأضاف دي مايو خلال المقابلة: سنقدم دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية، للشعب اللبناني الذي كان أصلا يمر بوقت عصيب على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتابع نحن إلى جانب الشعب اللبناني وسنعمل في الأيام المقبلة لمنحه أكبر قدر ممكن من الدعم. وقال دي مايو: إن ما حدث في لبنان مأساة ضربت الشعب اللبناني، ومن وجهة نظرنا فإن مساعدة بلد صديق مثل لبنان يعني أيضا وقف مسار زعزعة الاستقرار وعدم الاستقرار الذي قد تكون له بعد ذلك تأثيرات على حركات الهجرة.

اجتمع سعادة السيد جيل دي كيرشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي مع سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير القادم. وأوضحت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، أن النظام الجديد، الذي يعتمد على النقاط، سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأكبر، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين والعاملين في المجال الصحي. ويمنح النظام الجديد الفرصة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البريطانية أن يحصلوا على الإقامة للعمل في البلاد لمدة عامين على الأقل، في محاولة لجذب الحاصلين على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل البريطاني. وكان حزب العمال المعارض قد انتقد النظام الجديد، حيث أشار السيد نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية بحكومة الظل، إلى أنه سيتسبب في مشاكل جمة للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسرعت بالإعلان عن النظام الجديد دون إعطاء تفاصيل كافية وسط جائحة عالمية. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس وأبريل، وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمائة في مايو أيار مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 بالمائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي، وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمائة في أبريل و10.6 بالمائة في مارس.

توعد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الولايات المتحدة بـرد حاسم إذا مضت الأخيرة قدماً في تهديدها بفرض تعريفات جديدة على سلع أوروبية، على خلفية النزاع الدائر منذ فترة طويلة بين الجانبين حول دعم شركتي الطيران المدني /إيرباص/ و/بوينغ/. ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتهامات، منذ أكثر من عقد، بدعم أسواق الطيران المدني الخاصة بكل منهما، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية ومنح بحثية ومساعدات أخرى. وقد هددت الولايات المتحدة الشهر الماضي بفرض تعريفات جديدة على بعض المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، مما أدى لتصعيد الخلاف. وقال السيد فيل هوغان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، اليوم، إن واشنطن رفضت عدة خطوات لحل هذا النزاع. وأضاف هوغان، متحدثا أمام لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أريد أن أطمئن الناس بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتصرف بشكل حاسم وقوي إذا لم نحصل على نوع النتائج التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنهاء هذا النزاع المستمر منذ 15 عاما، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وكانت منظمة التجارة العالمية قد حكمت بأن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لشركة /إيرباص/ في عام 2004 كان غير قانوني. ومع ذلك، تنظر منظمة التجارة العالمية أيضا في قضية موازية من الاتحاد الأوروبي تتهم الولايات المتحدة بتقديم دعم غير قانوني لشركة /بوينغ/، والتي قد يترتب عليها حكم يعطي بروكسل الحق في فرض تعريفات على واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري. وكانت الولايات المتحدة، تماشيا مع حكم منظمة التجارة العالمية، قد فرضت العام الماضي تعريفات تتراوح بين 15-25 بالمئة على سلع أوروبية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار. ورغم ذلك، قالت الولايات المتحدة في يونيو الماضي إنها تدرس فرض تعريفات جديدة على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار سنويا، في خطوة وصفتها بروكسل بـالمفرطة، وفق /بي بي سي/.