بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد لدى فلسطين، آخر التطورات السياسية وحالة حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم: عندما ننظر إلى قضايا حقوق الإنسان في فلسطين هناك خصوصية ووضع غير طبيعي بسبب الاحتلال الذي ينفذ هذه الانتهاكات بشكل يومي، من خلال الاعتقالات والإعدامات والاعتداءات اليومية على المواطنين، ويستهدف الأرض والشجر والبشر. وطالب اشتية، الشركاء الأوروبيين بمراقبة هذه الانتهاكات ورصدها ومحاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقفها، مشيرا إلى أن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يخوض منذ 79 يوما إضرابا عن الطعام يهدد صحته، في سبيل إنهاء اعتقاله الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرا فلسطينيا، وهو اعتقال غير قانوني ويشكل انتهاكا لحقوق وحريات الإنسان. وأوضح أن غياب المجلس التشريعي والانقسام، يقيّدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين، كون هذه القوانين تحتاج نقاشا على مستوى قانوني ووطني، كي لا نقع في مغبة مخالفة إرادة الشارع. وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتعمل على مواءمة القوانين حيثما تستطيع، وضمن حالة حوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع.

بهدف تنظيم السفر داخل الاتحاد الأوروبي ولجعل الأمور أوضح للمسافرين، أقر وزراء خارجية الاتحاد، الثلاثاء، معايير مشتركة وموحدة لتنسيق القيود على السفر. وبموجب هذه المعايير، سيتم تصنيف المناطق داخل الاتحاد إلى ثلاثة ألوان: أخضر وبرتقالي وأحمر، مع إضافة لون رابع هو الرمادي للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية. وحسب موقع فرانس 24 ووكالة فرانس برس، فخلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الاجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة. وقد وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لجعل الأمر واضحا للمسافرين، اقترحت المفوضية الأوروبية نظام التصنيف عبر رمز بألوان مشتركة عملا بمستوى خطر المناطق: أخضر وبرتقالي وأحمر. وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الايام الـ14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات. وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفا جدا. وبحسب التوصيات فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم، أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء. . ووفق هذا الاتفاق، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير المعطيات الوبائية الضرورية على المستوى الإقليمي وليس الوطني فقط، على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي. وسيصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها خريطة بناء على هذه المعطيات وسيتم تحديثها أسبوعيا، لكن يبقى لكل دولة اختيار طريقة استعمال تلك المعطيات. يحثّ المقترح أيضا الدول الأعضاء على مواصلة تنسيق جهودها حول مدة الحجر والخيارات البديلة. ويأمل قطاع السفر المتضرر بشدة من فيروس كورونا أن يتم تبني التوصيات على أوسع نطاق ممكن لتحسين تنظيم التنقل داخل أوروبا. وأشار متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر إلى أن هذه خطوة مهمة ستقود، عبر التحليل المشترك للمخاطر، إلى مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع عند السفر داخل الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف كوفيد. وعلى غرار ما جرى منذ بدء انتشار الوباء في الربيع، كانت دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تتبنى مقاربات مختلفة حول وضع قيود على السفر. وعلى سبيل المثال، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر إلى بلجيكا، فيما لم تتخذ فرنسا الإجراء نفسه.. أما المجر فقد أقرت حظرا تاما على الرحلات، باستثناء القادمين لها من بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا. وأعلنت إسبانيا حالة التأهب الصحية في مدريد وتعتزم ألمانيا فرض قيود أكثر صرامة فيما تفرض فرنسا إجراءات عزل محلية. ويسود قلق كبير أوروبا حيث بدأ فيروس كورونا الانتشار مجدداً، وتشمل معايير الاتحاد الأوروبي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة وكذلك معدل الفحوص.

أعلنت جامعة قطر حصول مركز القانون والتنمية في كلية القانون بالجامعة على منحة أكاديمية من الاتحاد الأوروبي لطرح برنامج جان مونيهالعالمي المتخصص في تقديم دورات علمية ومهنية، وذلك كأول كلية عربية تفوز بهذه المنحة. ويعد برنامج /جان مونيه/، أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج /ايراسموس بلس/، ويسعى إلى تشجيع الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الصلة بالدراسات القانونية الأوروبية. وقالت الجامعة في بيان لها إن كلية القانون بجامعة قطر استطاعت الحصول على هذه المنحة الأكاديمية لتكون أول كلية قانون عربية تفوز بهذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وقد تحقق هذا الانجاز بعدما قطعت الكلية شوطا طويلا من المنافسة ما بين مختلف الجامعات العالمية. ووصل عدد الطلبات المقدمة للاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على هذه المنحة 1448 طلبا من مختلف دول العالم، وتم قبول 360 طلبا من بينها الطلب المقدم من كلية القانون بجامعة قطر. وأضافت الجامعة أن السبب الأساسي في قبول الطلب المقدم من كلية القانون يرجع إلى سمعتها العالية والمرموقة في المنطقة في المجال الأكاديمي والبحثي والتطبيقي، إذ حصلت الكلية على عدة اعترافات أكاديمية من جهات دولية مختلفة، علاوة على استقطابها لخيرة أساتذة القانون من مختلف الدول العالمية، هذا بالإضافة إلى وجود قسم مختص بالمهارات القانونية يعد الأول من نوعه في المنطقة يتم من خلاله طرح مقررات تعكس الجانب العملي كالعيادة القانونية والمحكمة الصورية. وذكرت أن الدورات التي سيقدمها برنامج /جان مونيه/ من خلال كلية القانون تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وستستقطب بشكل أساسي طلاب الجامعات والخبراء المهنيين في دولة قطر. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون إن برنامج /جان مونيه/ هو واحد من أهم البرامج العلمية في العالم، سيتيح بالدورات التي يقدمها خبرة أفضل للخريجين مما سوف يعود بالفوائد على القوى العاملة والمؤسسات والشركات القطرية، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة العلمية. بدوره قال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون جامعة قطر إن هذا البرنامج إضافة مهمة لكلية القانون، وسنسعى مستقبلا للحصول على عدة منح لبرامج قانونية مختلفة تساهم بالإثراء العلمي والبحثي في مجال القانون بدولة قطر. من ناحيته، قال الدكتور إيوانيس كونستانتينيديس، الأستاذ المساعد في القانون الدولي بكلية القانون إن هذا البرنامج سيسمح بتحسين التعاون مع كافة القطاعات العلمية بشأن الاتحاد الأوروبي، إذ أن مثل هذه البرامج تعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز المعرفة البحثية في القوانين المقارنة، ونتطلع للمزيد من التعاون بين كلية القانون بجامعة قطر وبين المنظمات العالمية المختلفة. يشار إلى أن برنامج /جان مونيه/ عبارة عن دورات قانونية تركز على تطوير الجانب العلمي والبحثي والمهني للمتقدمين، وسوف يتم تقديم هذه الدورات مرة كل عام خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتهدف هذه الدورات التي يقدمها البرنامج إلى تعزيز الجانب العلمي حول الموضوعات القانونية المرتبطة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سوف ينعكس على المجالات الأكاديمية في جامعة قطر وباقي المؤسسات التعليمية، علاوة على ما تقدمه هذه الدورات من خبرات مهنية لكافة المشاركين والذي سوف يعود بالفائدة على المجال المهني القانوني بدولة قطر كالمحاماة والقضاء. كما ستساعد هذه الدورات على تعزيز سبل التعاون بين الباحثين في دولة قطر وباقي دول الاتحاد الأوروبي لدراسة الموضوعات القانونية المرتبطة بالاتحاد من أجل التمهيد لمشاريع بحثية مستقبلية بين الطرفين.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين. وشدد اشتية، خلال اللقاء، على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل. من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات. وقالت الخارجية التركية، في بيان ردا على قرارات اتخذت خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أمس (الخميس)، بدلا من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين والاحترام والثقة المتبادلين. وأشار البيان إلى أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا إلا أنه هناك أيضا جزء كبير من هذه المواد منفصلة عن الواقع. وأعربت الخارجية التركية عن رغبة أنقرة في تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.. مشددة على أن تركيا كانت دائما مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد ما وصفه رفضها التخلي عن خطط لإلغاء بعض بنود اتفاقية بريكست التي تنظم خروج المملكة المتحدة من التكتل. وقالت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة هي الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر. وكان النواب البريطانيون تبنوا أمس الأول الثلاثاء مشروع قانون ينظم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل، ومنح الاتحاد الأوروبي بموجبه لبريطانيا مهلة انتهت يوم أمس الأربعاء لإلغاء بنود منه. من جهته أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية تمسكها بقرارها بشأن مشروع القانون المذكور . وقال إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب ، مضيفا نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام.

بحثت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المؤشرات الإيجابية والجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء الانتخابات الديمقراطية، وطرق توحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية. وطالبت عشراوي الاتحاد الأوروبي بالتدخل لضمان عدم عرقلة الكيان الإسرائيلي للانتخابات وخاصة في القدس المحتلة، أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية. كما بحث الطرفان السياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومواصلة ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وسرقة الأراضي والموارد والمقدرات، وتبني إجراءات وخطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتدخل الفوري لوضع حد لعمليات الضم القائمة على أرض الواقع، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا ونظام الابارتهايد الذي أقامته بقوة الاحتلال، كما حثت الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

أبلغ الاتحاد الأوروبي، اليوم، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يقف بقوة خلف الاتفاق النووي الإيراني، وأنه مازال ملتزما بتخفيف العقوبات عن طهران. وقال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في كلمة أمام الدورة /75/ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاتفاق النووي الإيراني يظل عاملا رئيسيا في منع الانتشار النووي العالمي والأمن الإقليمي. وبالتالي من الضروري الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (حول اتفاق إيران النووي)، وعلى جميع الأطراف تنفيذها بالكامل. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لأن يصبح أكثر قوة، ومستقل استراتيجيا، لافتا إلى وجود اختلافات كبيرة بين التكتل والولايات المتحدة، وعلى رأسها الاختلاف حول الاتفاق النووي الإيراني. وتطرق رئيس المجلس الأوروبي أيضا لمحادثات السلام الأفغانية التي عقدت في الدوحة، وقال إننا نرحب كذلك ببدء المفاوضات الأفغانية وسندعم تحقيق السلام الدائم. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد السيد شارك ميشيل أن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما بمبدأ حل الدولتين، وأن الاتحاد لن يدخر جهدا مع شركائه الدوليين لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. كما تناول ميشيل اتفاقية باريس للمناخ، وبدا منتقدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره بانسحاب الولايات المتحدة منها.. وقال إن احترام المعاهدات، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، يعتبر اختياريا حتى من أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب الضامنين التاريخيين لها. وكل ذلك تحت مسمى المصالح الحزبية. وأضاف بهذه الروح نقود تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وقد قمنا بالفعل بدمج أهداف أجندة 2030 في نظامنا للحوكمة الاقتصادية. وفي السياق نفسه، أثار رئيس المجلس الأوروبي ناقوس الخطر بشأن تزايد التوترات بين اليونان وتركيا. وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التوترات في شرق البحر المتوسط. ويجب أن تتوقف الاجراءات الأحادية وانتهاكات القانون الدولي تماما. وبشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأي جانب سيقف الاتحاد الأوروبي بجانبه بين واشنطن وبكين، قال إننا مرتبطون بعمق مع الولايات المتحدة، فنحن نتشارك الأفكار والقيم والمودة المتبادلة التي تعززت على مدار التجارب التاريخية. ولا تزال هذه العلاقات متجسدة اليوم في تحالف حيوي عابر للأطلسي. وهذا لا يمنعنا من وجود مقاربات أو اهتمامات متباينة في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بالصين، أوضح نحن لا نشارك القيم التي يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي في الصين. ولن نتوقف عن تعزيز احترام حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك الأقليات مثل /الأويغور/، أو كذلك في هونغ كونغ حيث الالتزامات الدولية التي تضمن حكم القانون والديمقراطية أصبحت محل تساؤل.

أعرب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن مخاوفه من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سبع من دوله الأعضاء هي إسبانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا ومالطا. واعتبر المركز أن احتمال ارتفاع عدد الوفيات في هذه الدول بسبب مرض /كوفيد-19/ يثير قلقا شديدا. ودعا الاتحاد أعضاءه لتشديد فوري للقيود الهادفة لمواجهة البؤر الجديدة للمرض للوقوف في وجه موجة ثانية للوباء. وجاء في تقرير جديد لتقييم المخاطر صادر عن هذه الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة انتشار الأوبئة أن مجموعة الدول هذه تسجل فيها نسبة أعلى من الحالات الخطرة أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات مع ارتفاع في مستوى الوفيات مسجل الآن أو قد يسجل قريبا. ودعا الاتحاد الأوروبي، دوله الأعضاء إلى تشديد القيود على الفور في مواجهة بؤر جديدة للوباء للتصدي لموجة ثانية من تفشي الفيروس. وقالت السيدة ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة خلال مؤتمر صحفي على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة. وأضافت قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي. وحذرت من أن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين. وسجلت في أوروبا أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا. ومعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذه السنة، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.

أعلنت المفوضية الأوروبية،عن خطة إصلاح لسياسة الهجرة، تتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية. وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء الذي كشفت عنه اليوم السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. وتنص الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بحيث يتم النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توتراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا. يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض خلال العام الماضي لنحو 140 ألفا فقط.

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية. وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات. وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم جواز السفر الذهبي كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون. وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي. حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج الجوازات الذهبية. ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية. لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014. وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو. وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في أي انتهاكات لمعاييرنا. وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية. وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية. وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية. وتكشف أوراق قبرص التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي. وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار. وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى. ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال أوراق قبرص بأنه مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا. بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب جواز السفر الذهبي من 7 أشخاص أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية. وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات. وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم جواز السفر الذهبي كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي. حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج الجوازات الذهبية. ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية. لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014. وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو. وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في أي انتهاكات لمعاييرنا. وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية. وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية. وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية. وتكشف أوراق قبرص التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي. وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار. وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى. ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال أوراق قبرص بأنه مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا.

كشف أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن احتمالية تغيير نظام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا بالمواسم المقبلة. ونتيجة لضغط الوقت بسبب فيروس كورونا، اضطر الاتحاد الأوروبي لتأجيل دوري الأبطال حتى أغسطس ثم عقد المباريات من دور ربع النهائي إلى النهائي بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة بعد أن كانت ذهابًا وإيابًا طوال التاريخ. النظام الجديد لقي شعبية كبيرة بين الناس على خلفية الإثارة التي أتت في أغلب المباريات، ما جعل البعض يطالب باستمرار هذا النظام وإلغاء النظام التقليدي القديم. تشيفيرين في تصريحات صحفية قال اضطررنا للقيام بذلك ولكن في النهاية نرى أننا اكتشفنا شيئًا جديدًا لذلك سنفكر في ذلك بالمستقبل بكل التأكيد. وأتم بشكلٍ عام، لا يمكن لليويفا تغيير الشكل التقليدي لدوري الأبطال قبل موسم 2023-2024 لوضع الجداول الخاصة بالمواسم من الآن لحينها بالفعل، من بعد ذلك قد يتم إقحام النسق الجديد، هذا ما ستكشفه عمومًا مناقشات يتوقع أن تدور في نهاية العام الحالي.