أعلنت المفوضية الأوروبية،عن خطة إصلاح لسياسة الهجرة، تتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية. وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء الذي كشفت عنه اليوم السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. وتنص الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بحيث يتم النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توتراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا. يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض خلال العام الماضي لنحو 140 ألفا فقط.

أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية. وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات. وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم جواز السفر الذهبي كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون. وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي. حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج الجوازات الذهبية. ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية. لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014. وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو. وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في أي انتهاكات لمعاييرنا. وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية. وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية. وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية. وتكشف أوراق قبرص التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي. وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار. وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى. ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال أوراق قبرص بأنه مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا. بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص بعد تحقيق الجزيرة.. قبرص تعتزم سحب جواز السفر الذهبي من 7 أشخاص أعلن رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس أن بلاده تعتزم سحب الجنسية من 7 أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية. وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد. ويسمح جواز سفر قبرص لحامله بأن يسافر بحرية إلى 176 بلدا؛ مما يجعل البرنامج مرغوباً فيه من قبل أفراد يحملون جنسيات بلدان لا يتمتع مواطنوها بحرية السفر من دون تأشيرات. وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة مع فرانس برس إنه في الماضي كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم إلى أن قناة الجزيرة كشفت الشهر الماضي أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم جواز السفر الذهبي كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتواجه نيقوسيا ضغوطاً من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي. حصلت وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة على كم كبير من البيانات المسربة لوثائق وجوازات سفر تكشف عن ثغرات خطيرة في برنامج الجوازات الذهبية. ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص ما بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيراً من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية. لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014. وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو. وأضاف الرئيس القبرصي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصاًً على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في أي انتهاكات لمعاييرنا. وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية. وستعيد قبرص درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدوداً للغاية. وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية. وتكشف أوراق قبرص التي عرضها الجزيرة، البيانات الخاصة لقرصان إلكتروني (هاكر) شهير مطلوب للعدالة بعد قيامه بسرقة عدة مليارات من الدولارات من العملات الرقمية المشفرة، ورغم ذلك صدرت الموافقة على منحه جواز سفر قبرصيا، بالإضافة إلى رجل أعمال آخر، كان يحاكم بتهمة الرشوة، تمكن رغم دخوله السجن من شراء جواز سفر قبرصي. وتكشف الأوراق أن مصرفياً من إحدى دول أمريكا الجنوبية تمت الموافقة على منحه الجنسية قبل أربعة أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أنه المتهم الرئيسي في مخطط غير مشروع لغسل نحو 2.4 مليار دولار. وفي تصريح للجزيرة، قال سفين جيغولد، عضو البرلمان الأوربي من ألمانيا، والناشط البارز في مجال المطالبة بسن قوانين أوربية أكثر صرامة لمحاربة غسيل الأموال موقف الاتحاد الأوربي واضح جداً، وهو أن الجنسية ليست للبيع. لا ينبغي التعامل مع الجنسية وكأنها سلعة تباع وتشترى. ووصف جيغولد ما تم كشفه من خلال أوراق قبرص بأنه مقلق للغاية، فأنظمة الجوازات هذه تشكل تهديداً أمنياً على أوربا.

كشف أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن احتمالية تغيير نظام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا بالمواسم المقبلة. ونتيجة لضغط الوقت بسبب فيروس كورونا، اضطر الاتحاد الأوروبي لتأجيل دوري الأبطال حتى أغسطس ثم عقد المباريات من دور ربع النهائي إلى النهائي بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة بعد أن كانت ذهابًا وإيابًا طوال التاريخ. النظام الجديد لقي شعبية كبيرة بين الناس على خلفية الإثارة التي أتت في أغلب المباريات، ما جعل البعض يطالب باستمرار هذا النظام وإلغاء النظام التقليدي القديم. تشيفيرين في تصريحات صحفية قال اضطررنا للقيام بذلك ولكن في النهاية نرى أننا اكتشفنا شيئًا جديدًا لذلك سنفكر في ذلك بالمستقبل بكل التأكيد. وأتم بشكلٍ عام، لا يمكن لليويفا تغيير الشكل التقليدي لدوري الأبطال قبل موسم 2023-2024 لوضع الجداول الخاصة بالمواسم من الآن لحينها بالفعل، من بعد ذلك قد يتم إقحام النسق الجديد، هذا ما ستكشفه عمومًا مناقشات يتوقع أن تدور في نهاية العام الحالي.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 33 مليون يورو إلى لبنان لتلبية احتياجاته الضرورية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، أن فون در لين أجرت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب عقب الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت 4 أغسطس الجاري. وأضاف البيان إن حزمة المساعدة النقدية، تأتي إلى جانب عمل فرق الإنقاذ الأوروبية التي تساهم في عمليات البحث في أنقاض الانفجار. وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية أعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إعادة إعمار ما دُمّر في العاصمة بيروت. وشدد البيان على أهمية الاستقرار السياسي في لبنان، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل دعمه. من جهته أعلن صندوق النقد الدولي، أمس أنه يدرس وسائل لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، في بيان، يبحث صندوق النقد الدولي كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان. وقالت جورجيفا في بيانها، أمس، إن من الضروري التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة، ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل البلاد. ودعت الأطراف السياسية اللبنانية إلى نبذ الخلافات لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت قائلة: عقب المأساة الرهيبة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها. وزادت: لقد حان الوقت أيضا لأن يتقدم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدة البلاد في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليها. في السياق دعا مسؤولان أوروبيان، أمس، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى تكثيف دعمها للبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف قتلى وجرحى، وألحق أضرارا كبيرة بالمدينة. جاء ذلك في رسالة مشتركة بعثها رئيسا المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأكدا أن هذا الحادث المأساوي ستكون له عواقب اقتصادية مهمة على لبنان، الذي يواجه بطبيعة الحال العديد من التحديات. فيما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء أمس أن إيطاليا تؤيد ردا دوليا بعد الانفجار الدموي الذي دمر مناطق بكاملها في بيروت. وأضاف دي مايو خلال المقابلة: سنقدم دعمنا الكامل للحكومة اللبنانية، للشعب اللبناني الذي كان أصلا يمر بوقت عصيب على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وتابع نحن إلى جانب الشعب اللبناني وسنعمل في الأيام المقبلة لمنحه أكبر قدر ممكن من الدعم. وقال دي مايو: إن ما حدث في لبنان مأساة ضربت الشعب اللبناني، ومن وجهة نظرنا فإن مساعدة بلد صديق مثل لبنان يعني أيضا وقف مسار زعزعة الاستقرار وعدم الاستقرار الذي قد تكون له بعد ذلك تأثيرات على حركات الهجرة.

اجتمع سعادة السيد جيل دي كيرشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي مع سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، عن تفاصيل نظام جديد للهجرة يتم تطبيقه في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، ابتداء من يناير القادم. وأوضحت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، أن النظام الجديد، الذي يعتمد على النقاط، سيرحب بأفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم، خاصة وأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولها الحرية الكاملة حاليا في إطلاق الطاقات الكامنة وتنفيذ التغييرات التي تحتاجها لاستعادة الثقة في نظام الهجرة. وينهي نظام الهجرة الجديد حرية حركة الأفراد القادمين من دول الاتحاد الأوروبي للعمل في بريطانيا، ويساعد على تأكيد سيطرة الحكومة على الحدود في مرحلة ما بعد /البريكست/، كما يقوم النظام على منح نقاط لكل طالب هجرة على أساس مهارات ومؤهلات ورواتب ومهن معينة، ومنح تأشيرة العمل لمن يحصل على عدد كاف من هذه النقاط. ووفقا للنظام الجديد، فلن يسمح بمنح تأشيرات عمل للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة، في محاولة لحث الشركات عن التخلي عما يسمى بـالعمالة الرخيصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشجيعها على الاستثمار في عمالتها الحالية والاحتفاظ بها. ويساوي نظام الهجرة الجديد بين طالبي الهجرة القادمين من دول الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، مع إعطاء الأولوية لذوي المهارات الأعلى والمواهب الأكبر، بمن في ذلك العلماء والمهندسين والأكاديميين والعاملين في المجال الصحي. ويمنح النظام الجديد الفرصة للطلبة الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد البريطانية أن يحصلوا على الإقامة للعمل في البلاد لمدة عامين على الأقل، في محاولة لجذب الحاصلين على المؤهلات التي يحتاجها سوق العمل البريطاني. وكان حزب العمال المعارض قد انتقد النظام الجديد، حيث أشار السيد نيك توماس سيموندز، وزير الداخلية بحكومة الظل، إلى أنه سيتسبب في مشاكل جمة للقطاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسرعت بالإعلان عن النظام الجديد دون إعطاء تفاصيل كافية وسط جائحة عالمية. ويهدف النظام الجديد إلى خفض معدلات الهجرة إلى بريطانيا بشكل عام، حيث وعد حزب المحافظين الحاكم منذ توليه الحكم عام 2010 بخفض أعداد المهاجرين من نحو 300 ألف مهاجر سنويا إلى أقل من 100 ألف، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على مدار العقد الماضي.

أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس وأبريل، وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمائة في مايو أيار مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، لكن على أساس سنوي، ما زالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 بالمائة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة مع مايو أيار من العام الماضي، وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمائة في أبريل و10.6 بالمائة في مارس.

توعد الاتحاد الأوروبي، اليوم، الولايات المتحدة بـرد حاسم إذا مضت الأخيرة قدماً في تهديدها بفرض تعريفات جديدة على سلع أوروبية، على خلفية النزاع الدائر منذ فترة طويلة بين الجانبين حول دعم شركتي الطيران المدني /إيرباص/ و/بوينغ/. ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتهامات، منذ أكثر من عقد، بدعم أسواق الطيران المدني الخاصة بكل منهما، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية ومنح بحثية ومساعدات أخرى. وقد هددت الولايات المتحدة الشهر الماضي بفرض تعريفات جديدة على بعض المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، مما أدى لتصعيد الخلاف. وقال السيد فيل هوغان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، اليوم، إن واشنطن رفضت عدة خطوات لحل هذا النزاع. وأضاف هوغان، متحدثا أمام لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أريد أن أطمئن الناس بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتصرف بشكل حاسم وقوي إذا لم نحصل على نوع النتائج التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنهاء هذا النزاع المستمر منذ 15 عاما، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وكانت منظمة التجارة العالمية قد حكمت بأن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لشركة /إيرباص/ في عام 2004 كان غير قانوني. ومع ذلك، تنظر منظمة التجارة العالمية أيضا في قضية موازية من الاتحاد الأوروبي تتهم الولايات المتحدة بتقديم دعم غير قانوني لشركة /بوينغ/، والتي قد يترتب عليها حكم يعطي بروكسل الحق في فرض تعريفات على واشنطن في وقت لاحق من العام الجاري. وكانت الولايات المتحدة، تماشيا مع حكم منظمة التجارة العالمية، قد فرضت العام الماضي تعريفات تتراوح بين 15-25 بالمئة على سلع أوروبية تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار. ورغم ذلك، قالت الولايات المتحدة في يونيو الماضي إنها تدرس فرض تعريفات جديدة على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار سنويا، في خطوة وصفتها بروكسل بـالمفرطة، وفق /بي بي سي/.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الدولة، ندوة خاصة عبر الإنترنت بعنوان التحول الاقتصادي والرقمي لدولة قطر خلال فترة التعافي من كوفيد-19، تم خلالها الإعلان عن إطلاق فريق عمل معني بتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز دور المؤسسات الأوروبية في دعم تنويع اقتصاد دولة قطر خلال الحقبة ما بعد (كوفيد-19). وشكلت الندوة التي عقدت بمشاركة سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد آلار أوليوم الوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية، وممثلي رابطات الأعمال لدول الاتحاد الأوروبي في قطر، ومركز قطر للمال، فرصة للتعرف على الفرص الناشئة التي سترسم مستقبل الاستثمارات في الدولة. وخلال الندوة، تحدث سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني عن خطة الدولة المكونة من أربع مراحل لرفع القيود المفروضة لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجهود وكالة ترويج الاستثمار في قطر الرامية إلى بناء مناخ استثماري محفز ومستدام، وذلك في ظل المشهد العام الواعد في دولة قطر مع توفر العديد من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات في ظل استمرار المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الجديد. وتطرق سعادته خلال الندوة إلى التدابير المتخذة من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر لتخفيف تداعيات كوفيد-19 على المستثمرين، وتسريع الدعم لمناخ الاستثمار في الدولة، مع الاستمرار في تحسين استراتيجية الوكالة نحو العالم الرقمي وتقديم الخدمات إلى عملائها، والاتصالات مع شركائها. من جانبه، أكد السيد آلار أوليوم، ثقته في أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر ستزداد قوة ورسوخا خلال السنوات القادمة، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأعمال في تسريع التنويع الاقتصادي المستمر لدولة قطر، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة في السنوات القادمة. وشدد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، على أن الأزمة أدت إلى اضطرابات في سلسلة القيمة العالمية، وأثبتت حاجة الدول إلى التحرك نحو الحلول الرقمية واقتصاد أكثر تنوعا، مشيرين إلى أن المرحلة التالية من الانتعاش التدريجي العالمي تتطلب المزيد من التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، والمشاركة في إنشاء مناخ استثماري أكثر مرونة. وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى قطر بتنسيق ورئاسة الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة العمل الفنية لرؤية قطر والاتحاد الأوروبي 2030. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت علامة استثمر قطر، وتعمل كجهة رئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع منصات الترخيص في قطر، وتساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص الأعمال المربحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح بدخول مسافرين من 14 دولة اعتبرها آمنة إلى أراضيه، اعتبارا من غد 1 يوليو، مستبعدا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الخليج من قائمة شنغن. وحسب شبكة سي إن إن شملت القائمة 3 دول عربية هي تونس والجزائر والمغرب، كما فتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام الصين لتنضم إلى القائمة وتصبح الدولة الخامسة عشر بشرط أن يكون السماح بدخول المسافرين إجراء متبادل من قبل الصين ودول الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على توصية ببدء رفع حظر السفر التدريجي الذي كان مفروضا على بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع كل أسبوعين في الدول التي شملتها القائمة ودراسة ضم دول أخرى. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن توصيته غير ملزم قانونيا للدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا أنه في الوقت نفسه لا يمكن لكل دولة من دول الاتحاد أن تضيف دول جديدة إلى قائمة الدول المسموح بدخول مسافرين منها دون التوافق مع الأعضاء. وجاءت القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي كالتالي: الجزائر- أستراليا – كندا – جورجيا – اليابان – مونتينيغرو – المغرب – نيوزيلندا – رواندا – صربيا - كوريا الجنوبية – تايلاند – تونس - أوروجواي. وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي قد أكد أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت.

حث محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، حث على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية المحتلة. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى هذا الطلب، داعيا إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، محذرا من أنها تهدد أي فرصة لـسلام تفاوضي مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة في المنطقة. وفي بيان آخر، لمايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك ضد الخطط الإسرائيلية بـ من خلال جملة من القرارات الحاسمة من الإجراءات المضادة. وهذه إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غيرها من العقوبات المحتملة، وقال الاتحاد الأوروبي إن محاولة السيادة يجب ألا تمر دون اعتراض. من جهة اخرى، شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. وشملت الاحتجاجات مدن مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان ومونبيلييه ومرسيليا. واجتمع المئات وسط باريس بعد دعوات من عدة منظمات فلسطينية وأخرى داعمة لحقوق شعبنا، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي. وكتب المتظاهرون، بحسب ما نقلته روسيا اليوم عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لـ إسرائيل من قبيل تحيا فلسطين وقاطعوا إسرائيل وفلسطين ستنتصر والحرية لأجل فلسطين. كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل. الى ذلك، نظمت حركة فتح بالتعاون مع سفارة فلسطين في النرويج وقفة تضامنية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، دعماً واسنادًا للشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتحدثت سفيرة دولة فلسطين انطوانيت سيدن عن مؤامرة الضم وصفقة القرن، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ أكثر من سبعين عاما. وأكدت ضرورة دعم ومساندة الشعب وقيادته في مواجهة التحديات الراهنة.

يستعد الاتحاد الأوروبي، لفتح حدوده أمام عدد من الدول، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، فيما تواترت أنباء عن غياب دول الخليج وأمريكا وروسيا عن قائمة شنغن الجديدة للدول المسموح لها بدخول دول الاتحاد. ووفق مصادر أوروبية، يشمل فضاء شنغن الجديد 15 دولة مسموح بدخول رعاياها لدول الاتحاد ليس من بينها دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بحسب ما ذكر موقع شينغن فيزا إنفو، فيما لوحت دولة الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وطالبت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بمزيد من الوقت، للتشاور والتصويت على القرار، وستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين. رد كويتي من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت. وأوضح المسؤول الكويتي – في تصريح لصحيفة القبس اليوم الأحد - أن عدداً من دول المنظومة لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها. وقال الخبيزي إن الكويت لم تغلق مطارها أو أجواءها أمام أي دولة إلا حين تم الإغلاق بسبب أزمة كورونا. وأضاف لم نختر دولا معينة أو نضع قوائم بأسماء دول، مستغرباً أن يصدر قرار بفتح العديد من الدول من قبل الاتحاد الأوروبي وتستبعد الكويت.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها خلال رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد على إخراج أوروبا بقوة من أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجعل القارة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وقالت ميركل، في تصريح لها اليوم، نعي التوقعات الكبيرة المعقودة على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، مضيفة نريد تحقيق هذه التوقعات من خلال العمل من أجل الخروج من هذه الأزمة معا على نحو جيد وإعداد أوروبا في الوقت نفسه للمستقبل. وتابعت مهام ألمانيا تمتد لأبعد من التغلب المباشر على الجائحة، مضيفة أن بلادها تعتزم العمل على ثلاثة تحديات رئيسية في عصرنا، مشيرة في ذلك إلى إعطاء أولوية عليا لحماية المناخ خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد، والمضي قدما في الرقمنة، والعمل على جعل أوروبا أكثر قدرة على التصرف على المستوى الخارجي. وأكدت ميركل أن الهدف من ذلك هو أن يظهر الاتحاد الأوروبي ككيان متحد أيضا في علاقاته مع شركاء استراتيجيين، مثل الصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وقالت المستشارة الألمانية مهمتنا ستكون العمل كوسيط نزيه للتوصل لتسويات وحلول بين الدول الأعضاء، مضيفة أن هذا ليس أمرا سهلا في المعتاد، موضحة أن الأمر يتعلق في النهاية بالتوفيق بين مصالح الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد. ومن المقرر أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام.

حثّ السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الاتحاد الأوروبي على استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن. وحذر لينك، في بيان له اليوم، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.. وقال إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو المقبل، حتى لو كان (ضما خفيفا) يتكون من عدة كتل استيطانية بدلا من 30 بالمئة من الضفة الغربية، فإنه يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة. وأضاف أن الضم المخطط له بعد الأول من يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مر عقود.. مشددا على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري. وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي.. معربا عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اتفق في نهاية أبريل الماضي، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل، وفق خطة تشمل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.