طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وحث الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، الى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ردا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي. وأكد الاتحاد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك. وقال إن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي. وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم. وتعهد الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية. وبدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، في مداخلة خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، إن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين. وأضاف بوريل يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استنادا إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون. وحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة. وأشار إلى أن قرار الضم سيؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل. وشدد على أن موضوع الضم أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتع بها حاليا مع إسرائيل. الى ذلك، قال نيكولاس بورنس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة هَزيرا الصادرة عن معهد آبا إيبان للدبلوماسية في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، يوجد توافق بين الكثيرين من المسؤولين الذين تولوا مناصب في الإدارات الأمريكية الأخيرة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، على أنه، إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرار الضم لاجزاء من الضفة، فسيكون خطوة غير حكيمة، خطأ جسيما. من جهة اخرى، نددت منظمة العفو الدولية، بخطة الضم الإسرائيلية، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وطالبت المنظمة، في تصريح نشرته على حسابها في تويتر بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الانتقاد لها. وأضافت توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب. واتفقت المنظمة، مع تحذير خبراء في الأمم المتحدة، على أن خطة الضم ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وكان خبراء أمميون طالبوا، في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، بضرورة أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية لدى المجتمع الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت تقديم موعد تنفيذ قرارها رفع مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية والتي كانت تطبقها منذ 15 مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما اتخذت ولاية تورينغن الألمانية قراراً غير مسبوق في الدولة بإنهاء القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي. وقالت إن رفع مراقبة الحدود سيبدأ اعتباراً من الإثنين وليس الثلاثاء كما كان مقرراً أصلاً، حيث صرح متحدث باسم الوزارة لفرانس برس أنه سيتم رفع المراقبة على الحدود ليل الأحد الإثنين، بعد أن كان يسمح فقط للعاملين على الحدود أو الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية دخول الأراضي الألمانية فيما كانت الزيارات الخاصة ممنوعة. وستيعد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين خصوصاً فرنسا. وألغت حكومة أنغيلا ميركل ضرورة إثبات وجود سبب وجيه للدخول إلى البلاد. وفي سياق متصل.. أنهت ولاية تورينغن الألمانية اعتباراً من اليوم السبت القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي على خلفية جائحة كورونا، لتصبح أول ولاية ألمانية تقوم بإلغاء هذه القيود، بحسب موقع دويتشه فيله. وواجهت هذه الخطوة، التي اتفقت عليها حكومة الولاية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر) يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات من ولاية بافاريا المجاورة على وجه الخصوص. كما أعرب رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، عن تشككه إزاء هذه الخطوة. ولا تتضمن لائحة تورينغن الأساسية لمكافحة جائحة كورونا إلا توصيات بشأن الحد من الاختلاط الاجتماعي، والتي تنص على حصر اللقاءات الاجتماعية على أسرة أخرى واحدة فقط أو عشرة أفراد آخرين. ولا يوجد أي محظورات حال مخالفة هذه التوصيات. ومن المقرر أن تلغي ولاية براندبورغ أيضاً القيود على الاختلاط الاجتماعي اعتباراً من بعد غد الإثنين، مع الإبقاء على قواعد المسافة الآمنة والنظافة - كما هو الحال في تورينغن أيضاً. وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 186 ألفاً و22 حالة و8781 حالة وفاة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة. أما عدد المتعافين من الفيروس، بحسب المعهد، فبلغ 171 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس. ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 87,0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص تقريباً في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريباً.

أبلغت بريطانيا رسميا امس الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط. وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر، لكن المحادثات واجهت عقبات. وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى - وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من يوليو. وغرّد الوزير مايكل غوف بعد محادثات على الانترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى. وأضاف في الأول من يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي. بموازاة ذلك ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا ستطبق نظاما موقتا أقل صرامة بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق تجاري جديد. وردا على سؤال بشأن التقرير قال المتحدث باسم جونسون إنها أوقات غير مسبوقة. واضاف لهذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية. والمفاوضات متعثرة منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة. وسيتدخل جونسون نفسه الأسبوع المقبل إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين لتقييم التقدم المحرز. ودعا رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز الجمعة في رسالة مشتركة جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية في سبيل دعم الأنشطة التجارية وكتبت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا ونظيرها الويلزي مارك دريكفورد نعتقد أن الخروج من الفترة الانتقالية في نهاية العام سيكون عملا متهورا للغاية. وأضافا أنه من دون تمديد للفترة في أفضل الأحوال لن يكون هناك سوى اتفاق تجارة بالحد الأدنى من الضرر بل ما هو أسوأ منه، نتيجة كارثية لعدم التوصل لاتفاق. لكن مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قال إن غوف لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا بشأن الموقف البريطاني في محادثات الجمعة. وأضاف كانت تلك آخر لجنة مشتركة (بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة) قبل انقضاء المهلة لذا نعتبر هذا القرار نهائيا. وقال إن بروكسل تناشد من أجل تسريع العمل لضمان علاقة وثيقة وودية جدا بحلول مطلع 2021. وأكدت بروكسل أن المحادثات التجارية ستتواصل خلال الصيف، مع جولات مفاوضات مقررة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

أبلغ الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال الإسرائيلي قلقه إزاء خططها لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لسيادتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، الخميس، مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المناوب وزير الدفاع بيني غانتس. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له الجمعة، إن بوريل نقل لغانتس قلق الاتحاد فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية. كما أعرب بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل استئناف المفاوضات الهادفة لحل جميع قضايا الوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، حسب البيان ذاته. وأكد المسؤول الأوروبي التزام الاتحاد الثابت والموحد بحل الدولتين، المتفاوض عليه والقابل للتطبيق على أساس المعايير المتفق عليها دولياً. من جهتها، أكدت فنلندا رفضها لخطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها عملا مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة. جاء ذلك خلال إجابة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو، حول خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية. وشدد هافيستو على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، لا تعترف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 كجزء من دولة إسرائيل، وأن أي تغيير في حدود عام 1967 يجب قبوله من الطرفين المعنيين. وقال الوزير إن على الدول الأخرى الالتزام بعدم الاعتراف بالضم وما يترتب عليه، لأنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لفنلندا أن تقبل ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أجزاء منها. يشار إلى أن فنلندا كانت قد أعربت عن وجهة نظرها خلال اتصالات ثنائية مع إسرائيل، بشأن تداعيات وأضرار الإجراءات أحادية الجانب على عملية السلام، كذلك من خلال المؤتمرات التي عقدتها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أنشطتها ستظل فعالة ومهمة في الاتحاد الأوروبي. كما أكد معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا، ضرورة منع عملية الضم من خلال الحوار مع الأطراف المعنية، وأهمها الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وخلال الأسابيع الماضية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا أن حكومته تعتزم الشروع بعملية ضم نحو 30 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، في الأول من يوليو المقبل. ولكن هذه الخطة تواجه انتقادات دولية واسعة. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر نفسها في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك الأمنية، بسبب قرار الضم.

قال السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مضيفا أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بورغسدروف الليلة الماضية خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا، شملت عددا من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة ج في الضفة الغربية، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم. وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة: نحن هنا اليوم لنؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية من آثار الضم وما قد يترتب عليه من ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين، وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة. وذكر الاتحاد الأوروبي في نشرة وزعها على المشاركين في الجولة أنه يدعم ودوله الأعضاء، مشاريع متعددة في التجمعات الثلاثة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية، موضحا أن جولته اليوم أبرزت أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد.

تواصل دول أوروبا خطوات رفع العزل والقيود المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وسط مقترح بفتح الحدود مع دول خارج الاتحاد، سعياً إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها. وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 411,588 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الأربعاء، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 7,254,140 حالة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,214,600 شخص على الأقل. واليوم اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة فتح تدريجية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يوليو، حيث قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل قال إن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع تدريجي وجزئي للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد، إلا أن المفوضية لا يمكنها إلا أن تصدر رأياً، لأن القرار النهائي يعود الى كل دولة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح بوريل أن الأمر يتعلق رفع القيود مع بعض الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار بعض المبادىء والمعايير واستناداً الى مقاربة مشتركة بين الدول الأعضاء. وعادت الحياة بخطى حذرة في العديد من دول أوروبا، حيث استأنفت أسبانيا في التي سجلت أكثر من 27 ألف وفاة، مباريات دوري كرة القدم الأربعاء بعد توقف لثلاثة أشهر، وفي باريس سيعيد برج إيفل فتح أبوابه في 25 يونيو الجاري مع فرض وضع الكمامات والصعود فقط على السلالم ومع عدد محدود من الزوار، بينما عاد ازدحام السير مجدداً أمس إلى شوارع العاصمة موسكو للمرة الأولى منذ نهاية مارس. وأمس دعا عدد من القادة الأوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي إلى دراسة وسائل تأمين استعداد أفضل لمواجهة الوباء المقبل، معتبرين أن التكتل لم يكن بمستوى التصدي لوباء كوفيد-19. وقالوا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مرفقة بوثيقة توجيهية، إن التصدي بشكل فوضوي لانتشار فيروس كورونا المستجد أثار تساؤلات بشأن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى أوروبا، بينما يجري الحديث عن موجة ثانية لوباء كوفيد-19. ووقع الرسالة إلى جانب ماكرون وميركل، رؤساء حكومات بولندا ماتوش مورافيتسكي واسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكيا صوفي فيلمس والدنمارك ميتي فريديريكسن. وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت وزارة السياحة الإسبانية عن 6 دول يستطيع مواطنوها القدوم إلى البلاد دون أن يخضعوا للحجر الصحي، اعتباراً من الشهر الجاري، وهم السياح الألمان والفرنسيين والدول الإسكندنافية (تضم السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا). وسجلت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ، 185,130 وفاة بكورونا من أصل 2,318,773 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 119,958 (2,076,546 إصابة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 69372 وفاة (1,411,279 إصابة)، وآسيا 20581 وفاة (734,260 إصابة) والشرق الأوسط 10887 وفاة (501,180 إصابة) وإفريقيا 5529 وفاة (203,457 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8648 إصابة). وتعتبر الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع /فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 112,006 وفيات من أصل 1,979,893 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 524,588 شخصاً. وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتسجيلها 41128 وفاة من أصل 289,140 إصابة تليها البرازيل مع 38406 وفاة من أصل 739,503 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34043 وفاة (235,561 إصابة)، وفرنسا مع 29296 وفاة (191,394 إصابة). وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83046 إصابة (3 حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) تعافى منها 78357 شخصاً.

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن 15 يونيو الجاري يمثل تاريخاً مهماً للشعب الإيطالي، متمنياً فتح حدود دول الاتحاد الأوروبي على كل القادمين من جميع أنحاء بلاده، بما فيها المناطق التي كانت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 7 ملايين بينما تقترب حالات الوفاة من 400 ألف، وسط بدء عدد من الدول خاصة الأوروبية تخفيف إجراءات العزل تدريجياً. وقال دي مايو في مؤتمر صحفي خلال زيارة لجارة بلاده سلوفينيا يمثل الخامس عشر من يونيو تاريخاً مهماً للكثير من مواطنينا، مشيراً إلى أن ألمانيا وسويسرا ألمحتا أيضاً إلى إمكانية أن تفتحا حدودهما أمام الإيطاليين بدءاً من ذلك التاريخ، فيما اعتبر تظيره السلوفيني أنزيه لوجار في المؤتمر الصحفي أن الأوضاع الصحية في إيطاليا تشهد تحسناً سريعاً، متابعاً: أتطلع بتفاؤل لحلول 15 يونيو، بحسب رويترز. وفتحت إيطاليا، التي شهدت رابع أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، حدودها أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الثالث من يونيو الجاري، إلا أن معظم الدول الأوروبية بصورة عامة لا تزال تغلق أبوابها أمام الإيطاليين. وسجلت إيطاليا حتى الآن نحو 234500 حالة إصابة بالفيروس و33770 وفاة، أما سلوفينيا التي أعلنت الشهر الماضي نهاية الوباء على أراضيها، فسجلت 1479 حالة إصابة و109 وفيات، وسمحت بدخول القادمين من جاراتها كرواتيا والمجر والنمسا.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إلى قيام جهد دولي مضاعف لوقف مخططات الضم الإسرائيلية، وكسر الأمر الواقع، وذلك بالمسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وقال اشتية، خلال لقائه السيد تور فنيسلاند المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نريد جهدا دوليا مضاعفا لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على كسر الأمر الواقع من خلال تحشيد اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف لقد خرقت إسرائيل كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، وانتهكت القانون الدولي، لذلك فإنه لم يعد بإمكاننا مواصلة الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد. ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي، خرج برسالة واضحة تحمل الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.. داعيا إلى العمل على عقد مؤتمر للسلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين. من جانبه، أكد المبعوث النرويجي استمرار وفاء النرويج بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات في فلسطين بما فيها قطاع التعليم.

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بقطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية. وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مجددا دعمه للمنظمة. وحث البيان الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها بإنهاء علاقتها بالمنظمة، خاصة في ظل هذه الجائحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس /الجمعة/ أن بلاده ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة فشلت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة. وانتقد ترامب في وقت سابق، منظمة الصحة العالمية بأنها تأخرت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتهمها بـ سوء الإدارة والتعتيم على انتشار الفيروس.

تلوح في الأفق بوادر أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا في قضية قد تؤدي إلى فرض عقوبات أوروبية على روسيا وفقا لما تنص عليه قوانين الاتحاد الأوروبي التي اعتمدها عام 2019 ، وذلك بعد أن طلبت برلين، اليوم الخميس، من السفير الروسي تقديم تفسير للهجوم السيبراني الذي استهدف مجلس النواب البوندستاغ وأجهزة المستشارة أنجيلا ميركل عام 2015 . وذلك بحسب فرانس برس أ ف ب. استدعاء السفير الروسي في برلين يشير إلى أن ألمانيا ربما تتجه إلى تصعيد القضية لتصل إلى منصات الاتحاد الأوروبي للبت فيها، وحذرت وزارة الخارجية الألمانية من وجود مؤشرات قوية على أن الهجوم نفذه مشتبه به كان حينها عضواً في المخابرات العسكرية الروسية. وفي إطار التصعيد دعا وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميغيل بيرغر السفير الروسي سيرغي نتشيف لمناقشة هذا الهجوم. وقالت الوزارة إنه نيابة عن الحكومة الفيدرالية، دان بيرغر بشدة الهجوم الذي شنه قراصنة على البوندستاغ. والجدير بالذكر أن الوندستاع تعرض في عام 2015 لهجوم معلوماتي كبير استهدف أيضًا حلف شمال الأطلسي والقناة التلفزيونية الفرنسية تي في 5 موند. القراصنة وبالتوازي مع هذا الهجوم تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية من حساب للمراسلة تستخدمه المستشارة ميركل، خلال الفترة من 2012 إلى 2015. المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إستنكرت في 13 مايو محاولات فاضحة للقرصنة الروسية استهدفتها في عام 2015 وأكدت وجود دليل ملموس على تورط القوات الروسية في هذه الاختراقات. وفي اليوم التالي لتصريحات ميركل رفضت موسكو الاتهامات الموجهة لها ، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرت خمس سنوات. لكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس يدعم فرضية القرصنة الروسية. وفي سياق القضية وبناء على طلب من مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني، صدر مؤخراً أمر اعتقال بحق قرصان معلوماتية مشتبه به يُدعى ديمتري بادين، مطلوب أيضا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الشرطة الفيدرالية الأميركية. ويشتبه بشكل خاص بمشاركة بادين في اختراق الحملة الديموقراطية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة، وبأنه استهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأبلِغ السفير الروسي أنه بناءً على مذكرة التوقيف هذه، ستسعى الحكومة الألمانية لدى بروكسل لاستخدام نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين عن الهجوم على البوندستاغ الألماني، بما في ذلك بادين. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمدفي عام 2019 جملة من العقوبات ضد الأفراد أو الكيانات في حالة الهجمات الإلكترونية. وتشمل هذه حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

طالب السيد مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، الاتحاد الأوروبي بإبداء مرونة في المفاوضات الجارية بينهما حول مستقبل العلاقات بين الجانبين في مرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وقال جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم، إن هناك اختلاف فلسفي كبير بين الطرفين، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يريد من بريطانيا أن تتبع قواعده حتى بعد خروجها من النادي الأوروبي. وأضاف الوزير البريطاني أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في المفاوضات التجارية التي جرت يوم الجمعة حول الملفات التجارية والأمنية. وأشار إلى أن من أكثر النقاط الخلافية بين الطرفين قضية صيد الأسماك، حيث أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإبقاء على حقوق الصيد في المياه الإقليمية البريطانية كما كان الحال عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد. وعلى الرغم من النقاط العالقة بين الجانبين وعدم إحراز تقدم ملموس بين الجانبين، أعرب جوف عن ثقته في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد. وكان السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات البريكست، قد أكد في تصريحات سابقة له أن مطالب بريطانيا ليست واقعية والاتحاد الأوروبي لن يقبل باتفاقية بأي ثمن، محذرا من جمود في المفاوضات بين الجانبين. وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بانتهاء الفترة الانتقالية، سيتعين على الطرفين اللجوء إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في علاقتهما المستقبلية. ورفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد لما بعد نهاية العام الجاري، رغم وجود مطالبات داخلية من المعارضة وأطراف سياسية أخرى، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي بعد مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات بين الطرفين، تخللها رفض البرلمان البريطاني لاتفاقية الانسحاب ثلاث مرات، قبل أن يمررها نهاية العام الماضي بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.

على الرغم من معارضة الحكومة الليبية الشرعية، وعدم إقرار مجلس الأمن الدولي لها، شرع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ عملية إيريني البحرية، التي تتصدرها فرنسا، أكبر داعم أوروبي للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تحت شعار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. في حين أن الهدف الحقيقي لفرنسا على وجه الخصوص من وراء العملية، حرمان طرابلس من أي دعم عسكري تركي للدفاع عن نفسها في وجه الهجوم البربري لميليشيات حفتر. فعملية إيريني (السلام/ باللغة اليونانية)، التي انطلقت رسميا في 1 أبريل/نيسان الماضي، لم يبدأ تنفيذها إلا في 26 أبريل، وبشكل محتشم، عبر طائرة دورية من لوكسمبورغ، انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت قبالة السواحل الشرقية لليبيا، قبل أن تعود لقواعدها. ثم تلاها إرسال فرنسا لفرقاطة أكونيت، التي بإمكانها حمل طوافة، في إطار عملية إيريني، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الفرنسية، عبر موقعها الإلكتروني، إرسال فرقاطة ثانية جون بار المضادة للطائرات، في 4 مايو/أيار الجاري. ومن المنتظر إرسال سفينتين من إيطاليا واليونان في الأيام القادمة، وطائرتي دورية من ألمانيا وبولندا، وفريق من مالطا لمراقبة الحمولات. وصادق البرلمان الألماني، على مشاركة 300 جندي وضابط في إيريني، إلى غاية 30 أبريل 2021. ولم تتأخر الحكومة الليبية في إعلان رفضها لعملية إيريني، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج، لم نتوقع ألا تفرق دول الاتحاد الأوروبي بين المعتدي والمعتدى عليه، وتنحاز للمعتدي وتضيق الخناق على حكومة الوفاق الوطني، متناسين أنها الحكومة الشرعية التي اعترفتم بها. وأعرب السراج، في رسالته إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عن استياء حكومته من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن رقم 2292 لسنة 2016، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، في إشارة لتهريب السلاح إلى حفتر جواً وبراً. ولم يقتصر الأمر على رفض الحكومة الليبية، بل تعداه إلى تحفظ روسي على عملية إيريني دون أخذ موافقة مجلس الأمن . واعتبر مسؤولون ليبيون العملية بمثابة حبل نجاة أُطلق لحفتر، لإنقاذ ميليشياته من حافة الانهيار في المنطقة الغربية، وإبقائه جزءا من العملية السياسية في ليبيا رغم أنف الحكومة الشرعية.

أظهر اقتراح فرنسي اطلعت عليه رويترز أن فرنسا تقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعاف للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يتراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023، ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إنعاش الاقتصاد بعد تراجع ناجم عن تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تجتمع المفوضية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 مايو لتقديم اقتراح رسمي بشأن ميزانية مشتركة جديدة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. واستنكرت الوزارة، في بيان لها، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية الفلسطينية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها. وأشارت إلى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة. واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا حكومة الاحتلال الحالية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة. وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال. وأشارت إلى أن استهداف الكيان الإسرائيلي لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب. ودعت الوزارة، البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

حذر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني من تزايد مخاطر خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، في خضم أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). وقال ماس في تصريحات لصحيفة (أوجسبورجر ألجماينه) الألمانية الصادرة اليوم: إنه أمر مثير للقلق أن تواصل بريطانيا الابتعاد عن بياننا السياسي المتفق عليه في نقاط محورية بالمفاوضات، هذا لا يجوز، لأن المفاوضات حزمة كاملة، كما هو منصوص عليه في البيان السياسي.. مضيفا أن الحكومة البريطانية لا تزال ترفض تمديد المهلة الخاصة بالمفاوضات للتوصل لاتفاقية التجارة بين الجانبين. وشدد على أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، سيتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل مع خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي، إلى جانب تحدي كورونا، حتى نهاية هذا العام. وكانت بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي رسميا ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له، ليبدأ الطرفان مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعيان خلالها لإبرام اتفاق تجارة حرة. من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني، الولايات المتحدة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وقال: يتعين علينا التعاون الآن لدفع الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية إلى الأمام مجددا رغم كورونا.. مشيرا إلى أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معا تأثير استثنائي يتعين الاستفادة منه على المسرح العالمي، قائلا: نحن نرتكز على أساس مشترك من القيم، ولدينا مصالح مشتركة أكثر بكثير من المصالح المتضاربة. كما اعتبر ماس أن تولي بلاده لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة ستمثل تحديا كبيرا، وقال: بصفتنا أكبر عضو، كانت التوقعات المعقودة على رئاستنا هائلة قبل الأزمة (وباء كورونا)، وارتفعت الآن مجددا.. مؤكدا أن إدارة الأزمة سيكون لها الأولوية لدى الحكومة الألمانية خلال فترة الرئاسة الدورية. تجدر الإشارة إلى ألمانيا ستترأس مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل ولمدة ستة أشهر.

طالب قادة الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19) وتداعياتها الاقتصادية. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقال مشترك لصحف شبكة دويتشلاند الألمانية الإعلامية اليوم: سيتعين علينا فعل المزيد لتحسين حياة من هم أشد فقرا وضعفا في مجتمعنا. وجاء في المقال أن هناك الكثير من الأفراد الذين يعانون من أوضاع صعبة، حتى من قبل اندلاع أزمة كورونا.. فيما يواجه ملايين آخرون الآن مستقبلا غامضا، بعدما فقدوا فرص عملهم أو شركاتهم. وأشار المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى أن الأكثر تضررا من الأزمة هم الشباب والنساء، مؤكدين ضرورة أن تعود عجلة الاقتصاد الأوروبية للدوران. وأوضحوا أن الخروج من الأزمة يتطلب فكرا سياسيا جديدا وقطيعة مع الماضي.. كما حذروا من ضعف الاتحاد الأوروبي خلال الأزمة، وكتبوا: أوروبا هشة للغاية حاليا، ولا يمكن حماية الإرث المشترك واقتصاد الدول الأعضاء إلا بأن تكون أوروبا قوية. وكان وزراء مالية منطقة / اليورو/ وضعوا مؤخرا، اللمسات الأخيرة على تفاصيل تسهيل ائتماني بعدة مليارات من اليورو لدول أعضاء من أجل تغطية نفقات رعاية صحية متعلقة بفيروس كورونا( كوفيد-19). ويمهد ذلك الطريق بأن تتاح المساعدة، وإجماليها يصل إلى 240 مليار يورو ، اعتبارا من الأول من /يونيو/ القادم، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على العديد من الدول الأعضاء الحصول على مصادقة من برلماناتها المحلية.