استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الدولة، ندوة خاصة عبر الإنترنت بعنوان التحول الاقتصادي والرقمي لدولة قطر خلال فترة التعافي من كوفيد-19، تم خلالها الإعلان عن إطلاق فريق عمل معني بتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز دور المؤسسات الأوروبية في دعم تنويع اقتصاد دولة قطر خلال الحقبة ما بعد (كوفيد-19). وشكلت الندوة التي عقدت بمشاركة سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد آلار أوليوم الوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية، وممثلي رابطات الأعمال لدول الاتحاد الأوروبي في قطر، ومركز قطر للمال، فرصة للتعرف على الفرص الناشئة التي سترسم مستقبل الاستثمارات في الدولة. وخلال الندوة، تحدث سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني عن خطة الدولة المكونة من أربع مراحل لرفع القيود المفروضة لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجهود وكالة ترويج الاستثمار في قطر الرامية إلى بناء مناخ استثماري محفز ومستدام، وذلك في ظل المشهد العام الواعد في دولة قطر مع توفر العديد من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات في ظل استمرار المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الجديد. وتطرق سعادته خلال الندوة إلى التدابير المتخذة من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر لتخفيف تداعيات كوفيد-19 على المستثمرين، وتسريع الدعم لمناخ الاستثمار في الدولة، مع الاستمرار في تحسين استراتيجية الوكالة نحو العالم الرقمي وتقديم الخدمات إلى عملائها، والاتصالات مع شركائها. من جانبه، أكد السيد آلار أوليوم، ثقته في أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر ستزداد قوة ورسوخا خلال السنوات القادمة، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأعمال في تسريع التنويع الاقتصادي المستمر لدولة قطر، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة في السنوات القادمة. وشدد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، على أن الأزمة أدت إلى اضطرابات في سلسلة القيمة العالمية، وأثبتت حاجة الدول إلى التحرك نحو الحلول الرقمية واقتصاد أكثر تنوعا، مشيرين إلى أن المرحلة التالية من الانتعاش التدريجي العالمي تتطلب المزيد من التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، والمشاركة في إنشاء مناخ استثماري أكثر مرونة. وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى قطر بتنسيق ورئاسة الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة العمل الفنية لرؤية قطر والاتحاد الأوروبي 2030. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت علامة استثمر قطر، وتعمل كجهة رئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع منصات الترخيص في قطر، وتساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص الأعمال المربحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

وافق الاتحاد الأوروبي على السماح بدخول مسافرين من 14 دولة اعتبرها آمنة إلى أراضيه، اعتبارا من غد 1 يوليو، مستبعدا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الخليج من قائمة شنغن. وحسب شبكة سي إن إن شملت القائمة 3 دول عربية هي تونس والجزائر والمغرب، كما فتح الاتحاد الأوروبي الباب أمام الصين لتنضم إلى القائمة وتصبح الدولة الخامسة عشر بشرط أن يكون السماح بدخول المسافرين إجراء متبادل من قبل الصين ودول الاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على توصية ببدء رفع حظر السفر التدريجي الذي كان مفروضا على بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم مراجعة الوضع كل أسبوعين في الدول التي شملتها القائمة ودراسة ضم دول أخرى. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن توصيته غير ملزم قانونيا للدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا أنه في الوقت نفسه لا يمكن لكل دولة من دول الاتحاد أن تضيف دول جديدة إلى قائمة الدول المسموح بدخول مسافرين منها دون التوافق مع الأعضاء. وجاءت القائمة التي وضعها الاتحاد الأوروبي كالتالي: الجزائر- أستراليا – كندا – جورجيا – اليابان – مونتينيغرو – المغرب – نيوزيلندا – رواندا – صربيا - كوريا الجنوبية – تايلاند – تونس - أوروجواي. وكان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي قد أكد أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت.

حث محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن محقق في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، حث على النظر في تدابير لمنع أو معاقبة أي تحرك إسرائيلي لتطبيق السيادة في الضفة الغربية المحتلة. وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى هذا الطلب، داعيا إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، محذرا من أنها تهدد أي فرصة لـسلام تفاوضي مع الفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولة في المنطقة. وفي بيان آخر، لمايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك ضد الخطط الإسرائيلية بـ من خلال جملة من القرارات الحاسمة من الإجراءات المضادة. وهذه إشارة إلى عقوبات اقتصادية أو تجارية أو غيرها من العقوبات المحتملة، وقال الاتحاد الأوروبي إن محاولة السيادة يجب ألا تمر دون اعتراض. من جهة اخرى، شهدت عدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس مظاهرات للتنديد بالخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. وشملت الاحتجاجات مدن مثل ليون، وستراسبورغ، وسانت إتيان ومونبيلييه ومرسيليا. واجتمع المئات وسط باريس بعد دعوات من عدة منظمات فلسطينية وأخرى داعمة لحقوق شعبنا، حملوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات رافضة للضم الإسرائيلي. وكتب المتظاهرون، بحسب ما نقلته روسيا اليوم عبارات مؤيدة لفلسطين وأخرى مناهضة لـ إسرائيل من قبيل تحيا فلسطين وقاطعوا إسرائيل وفلسطين ستنتصر والحرية لأجل فلسطين. كما طالب المحتجون المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل. الى ذلك، نظمت حركة فتح بالتعاون مع سفارة فلسطين في النرويج وقفة تضامنية أمام البرلمان النرويجي في العاصمة أوسلو، دعماً واسنادًا للشعب الفلسطيني في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وتحدثت سفيرة دولة فلسطين انطوانيت سيدن عن مؤامرة الضم وصفقة القرن، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ أكثر من سبعين عاما. وأكدت ضرورة دعم ومساندة الشعب وقيادته في مواجهة التحديات الراهنة.

يستعد الاتحاد الأوروبي، لفتح حدوده أمام عدد من الدول، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، فيما تواترت أنباء عن غياب دول الخليج وأمريكا وروسيا عن قائمة شنغن الجديدة للدول المسموح لها بدخول دول الاتحاد. ووفق مصادر أوروبية، يشمل فضاء شنغن الجديد 15 دولة مسموح بدخول رعاياها لدول الاتحاد ليس من بينها دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بحسب ما ذكر موقع شينغن فيزا إنفو، فيما لوحت دولة الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وطالبت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بمزيد من الوقت، للتشاور والتصويت على القرار، وستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين. رد كويتي من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت. وأوضح المسؤول الكويتي – في تصريح لصحيفة القبس اليوم الأحد - أن عدداً من دول المنظومة لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها. وقال الخبيزي إن الكويت لم تغلق مطارها أو أجواءها أمام أي دولة إلا حين تم الإغلاق بسبب أزمة كورونا. وأضاف لم نختر دولا معينة أو نضع قوائم بأسماء دول، مستغرباً أن يصدر قرار بفتح العديد من الدول من قبل الاتحاد الأوروبي وتستبعد الكويت.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها خلال رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد على إخراج أوروبا بقوة من أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجعل القارة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وقالت ميركل، في تصريح لها اليوم، نعي التوقعات الكبيرة المعقودة على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، مضيفة نريد تحقيق هذه التوقعات من خلال العمل من أجل الخروج من هذه الأزمة معا على نحو جيد وإعداد أوروبا في الوقت نفسه للمستقبل. وتابعت مهام ألمانيا تمتد لأبعد من التغلب المباشر على الجائحة، مضيفة أن بلادها تعتزم العمل على ثلاثة تحديات رئيسية في عصرنا، مشيرة في ذلك إلى إعطاء أولوية عليا لحماية المناخ خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد، والمضي قدما في الرقمنة، والعمل على جعل أوروبا أكثر قدرة على التصرف على المستوى الخارجي. وأكدت ميركل أن الهدف من ذلك هو أن يظهر الاتحاد الأوروبي ككيان متحد أيضا في علاقاته مع شركاء استراتيجيين، مثل الصين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وقالت المستشارة الألمانية مهمتنا ستكون العمل كوسيط نزيه للتوصل لتسويات وحلول بين الدول الأعضاء، مضيفة أن هذا ليس أمرا سهلا في المعتاد، موضحة أن الأمر يتعلق في النهاية بالتوفيق بين مصالح الدول الأعضاء السبعة وعشرين في الاتحاد. ومن المقرر أن تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يوليو المقبل وحتى نهاية العام.

حثّ السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الاتحاد الأوروبي على استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن. وحذر لينك، في بيان له اليوم، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.. وقال إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو المقبل، حتى لو كان (ضما خفيفا) يتكون من عدة كتل استيطانية بدلا من 30 بالمئة من الضفة الغربية، فإنه يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة. وأضاف أن الضم المخطط له بعد الأول من يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مر عقود.. مشددا على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري. وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي.. معربا عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اتفق في نهاية أبريل الماضي، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل، وفق خطة تشمل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

أكد الاتحاد الأوروبي على أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، امس، ردا على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا. وقال ستانو يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين. يشار أن الرئيس التونسي قال خلال زيارته لفرنسا، إنه يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان. من جهته دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، امس الاول إلى مبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي، لمعالجة الأزمة الليبية، بعيدا عن مبادرات خارجية تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وغرد السني، عبر حسابه بـتويتر، قائلا: كفانا إضاعة وقت والانشغال بما يُطرح علينا خارجياً من مبادرات سياسية، منها المنفصل عن الواقع ولا يمكن تطبيقها، وأخرى تحمل أجندات ومصالح من يقدمها. وتابع: لإنهاء هذه التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته، وهذا دور المجتمع المدني والنخب والتيارات السياسية.

طالب وزير العدل الليبي محمد لملوم، الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم فني لحكومته في ملف المقابر الجماعية بالمناطق المحررة من مليشيا الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لملوم أمس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا، فنيشزوي تاليافيري، في طرابلس، وفق بيان نشرته وزارة العدل . وذكر البيان أن لملوم أشاد بحجم التعاون المتزايد بين وزارته والبعثة الأوروبية التي شملت جوانب عديدة منها دعم قدرات المعهد العالي للقضاء، ورفع قدرات أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والعدلية. وشدد على حاجة وزارة العدل للدعم الفني لا سيما فيما يتعلق بموضوع المقابر الجماعية بترهونة، التي تتطلب المساعدة بإجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على رفات الضحايا. ونقل البيان عن تاليافيري، ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة الأوروبية ووزارة العدل. كما أعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في تطوير التعاون مع وزارة العدل الليبية في المرحلة المقبلة. وقال لملوم في تغريدة ان مجازر ترقى إلى جرائم إبادة ارتكبت بحق عائلات معينة مثل عائلتي التعاجي وهرودة. وأوضح أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية مليشيا الكانيات (تقاتل إلى جانب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) عن الجرائم المرتكبة بحق أهالي ترهونة وضواحيها. كان الجيش الليبي، اعلن امس الاول العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الجاري. جاء ذلك في إحصائية للجثث والمقابر التي عثر عليها الجيش بالمناطق المحررة من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، نشرتها عملية بركان الغضب. وذكر الجيش الليبي أنه عثر في 5 يونيو، على 106 جثث بينها أطفال ونساء، عليها آثار تعذيب، داخل ثلاجة مستشفى مدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس). وأشار أنه عثر في ذات اليوم، على 37 جثة في ثلاجة أخرى داخل مستشفى ترهونة، ونقلها إلى مدينة مصراتة (200 كم شرق طرابلس)، وجرى هناك التعرف على 14 جثة منها وتسليمها إلى ذويها. كما وجدت قوات الحكومة الليبية 15 جثة في منطقة قصر بن غشير، جنوب طرابلس، بينها جثث أطفال ونساء اختطفتهم مليشيا حفتر. وأفاد الجيش، أنه اكتشف في 6 يونيو، 14 جثة ورفات مجهولة الهوية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة مليشيا حفتر، جنوب العاصمة الليبية. وعثرت قوات الجيش أيضا في 8 يونيو، على 5 جثث في بئر بعمق 45 مترا، في منطقة العواتة بين مدينة ترهونة ومنطقة سوق الخميس، جنوب طرابلس. وفي 10 يونيو، اكتشف الجيش 10 جثث مدفونة في مقابر جماعية بمزارع ومواقع قريبة من ترهونة. كما عثر في اليوم التالي، على 3 جثث مدفونة في مقبرة جماعية داخل مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بالمدينة نفسها. وأشارت إحصائية الجيش الليبي، إلى العثور يوم 16 يونيو، على عدد (لم تحدده) من الجثث والأشلاء المتفحمة مجهولة الهوية في منطقة مشروع الهضبة وشارع الخلاطات، جنوب العاصمة. وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيا حفتر في مدينة ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.

تستعد أسبانيا لإعادة فتح حدودها البرية مع فرنسا وموانئها ومطاراتها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي، منتصف ليل السبت/ الأحد، وللبرتغال والأجانب أول يوليو المقبل. وتعتبر إسبانيا إحدى الدول الاكثر تضرراً بوباء كورونا كوفيد 19 مع تسجيلها أكثر من 28 ألف وفاة، إلا أنها تسعى إلى رفع القيود واستقبال السائحين من أوروبا وغيرها من الدول خاصة أن السياحة تعتبر الركن الاساسي لاقتصادها وتشكل 12% من إجمالي الناتج المحلي. وقبل ساعات من بدء فتح الحدود بعد إغلاق مشدد استمر 14 أسبوعاً، قال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تبقى معرضة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها امام الاوروبيين، مضيفاً في كلمة متلفزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نبقى معرضين. علينا أن نظل يقظين ونلتزم إجراءات النظافة والحماية بحذافيرها وكل منا يمكن أن يكون جدارا في وجه الفيروس أو سبيلا لانتشار العدوى، هذا يعود إلينا. وسيتمكن الأسبان انفسهم من التنقل في كل انحاء البلاد بعدما أجبروا على البقاء في اقاليمهم ومناطقهم. فضلاً عن الأجانب لن يكونوا مجبرين على التزام حجر صحي لأسبوعين لدى وصولهم، لكن الفئتين لن تتخليا عن الكمامات في الأماكن المغلقة وأيضاً في الهواء الطلق حين يستحيل حفظ مسافة آمنة من الاخرين تبلغ متراً ونصف متر. وسيتم نشر نحو 600 عامل في وزارة الصحة في المطارات لمراقبة المسافرين الوافدين من الخارج وسؤالهم عن مكان إقامتهم وفحص درجة حرارتهم.

دعت السيدة أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، زعماء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والعمل سريعا من أجل الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) اقترحتها المفوضية سابقا. وقالت فون دير لاين، في بيان قرأته عبر الفيديو، إن مقترح المفوضية بإقرار خطة للتعافي الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) طموح ومتوازن. وأضافت، قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ : هذه فرصة لا تستطيع أوروبا أن تفوتها. من جانبه، قال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/:يتوجب علينا الوفاء بالمسؤولية الجماعية.. حان وقت المشاركة

طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وحث الاتحاد في رسالة بعثها مكتب الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي، الى الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، ردا على رسالة الأخير بشأن خطة الاحتلال ضم منطقة الاغوار وأجزاء من الضفة، إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي. وأكد الاتحاد في رسالته أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك. وقال إن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد في الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن أي ضم هو غير قانوني بموجب القانون الدولي. وشدد على أنه سيواصل مراقبة التطورات عن كثب على الأرض، وسينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مبدأ حل الدولتين، ودعم المفاوضات بين الطرفين، لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتحقيق سلام عادل ودائم. وتعهد الاتحاد الاوروبي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق والمقبول لدى الطرفين، والعمل معهما ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية. وبدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، في مداخلة خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، إن موقف الاتحاد واضح بشأن ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي، وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين. وأضاف بوريل يوجد أغلبية كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حل الدولتين، استنادا إلى المعايير الدولية، واعتبار أن أي ضم سيكون ضد القانون. وحث إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة. وأشار إلى أن قرار الضم سيؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي، وعلاقاتنا مع إسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية، وربما على أمن إسرائيل. وشدد على أن موضوع الضم أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، وستكون له عواقب وخيمة على العلاقة الوثيقة التي نتمتع بها حاليا مع إسرائيل. الى ذلك، قال نيكولاس بورنس، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة هَزيرا الصادرة عن معهد آبا إيبان للدبلوماسية في المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا، يوجد توافق بين الكثيرين من المسؤولين الذين تولوا مناصب في الإدارات الأمريكية الأخيرة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، على أنه، إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ قرار الضم لاجزاء من الضفة، فسيكون خطوة غير حكيمة، خطأ جسيما. من جهة اخرى، نددت منظمة العفو الدولية، بخطة الضم الإسرائيلية، لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وطالبت المنظمة، في تصريح نشرته على حسابها في تويتر بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه الانتقاد لها. وأضافت توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حداً لإفلات إسرائيل من العقاب. واتفقت المنظمة، مع تحذير خبراء في الأمم المتحدة، على أن خطة الضم ستؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وكان خبراء أمميون طالبوا، في بيان نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة، بضرورة أن تصبح المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية فورية لدى المجتمع الدولي.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت تقديم موعد تنفيذ قرارها رفع مراقبتها للحدود مع الدول المجاورة الأوروبية والتي كانت تطبقها منذ 15 مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيما اتخذت ولاية تورينغن الألمانية قراراً غير مسبوق في الدولة بإنهاء القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي. وقالت إن رفع مراقبة الحدود سيبدأ اعتباراً من الإثنين وليس الثلاثاء كما كان مقرراً أصلاً، حيث صرح متحدث باسم الوزارة لفرانس برس أنه سيتم رفع المراقبة على الحدود ليل الأحد الإثنين، بعد أن كان يسمح فقط للعاملين على الحدود أو الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية دخول الأراضي الألمانية فيما كانت الزيارات الخاصة ممنوعة. وستيعد ألمانيا فتح حدودها بالتزامن مع جيرانها الأوروبيين خصوصاً فرنسا. وألغت حكومة أنغيلا ميركل ضرورة إثبات وجود سبب وجيه للدخول إلى البلاد. وفي سياق متصل.. أنهت ولاية تورينغن الألمانية اعتباراً من اليوم السبت القيود التي فرضتها على الاختلاط الاجتماعي على خلفية جائحة كورونا، لتصبح أول ولاية ألمانية تقوم بإلغاء هذه القيود، بحسب موقع دويتشه فيله. وواجهت هذه الخطوة، التي اتفقت عليها حكومة الولاية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر) يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات من ولاية بافاريا المجاورة على وجه الخصوص. كما أعرب رئيس حكومة ولاية هيسن، فولكر بوفير، عن تشككه إزاء هذه الخطوة. ولا تتضمن لائحة تورينغن الأساسية لمكافحة جائحة كورونا إلا توصيات بشأن الحد من الاختلاط الاجتماعي، والتي تنص على حصر اللقاءات الاجتماعية على أسرة أخرى واحدة فقط أو عشرة أفراد آخرين. ولا يوجد أي محظورات حال مخالفة هذه التوصيات. ومن المقرر أن تلغي ولاية براندبورغ أيضاً القيود على الاختلاط الاجتماعي اعتباراً من بعد غد الإثنين، مع الإبقاء على قواعد المسافة الآمنة والنظافة - كما هو الحال في تورينغن أيضاً. وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 186 ألفاً و22 حالة و8781 حالة وفاة، بزيادة قدرها 18 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة. أما عدد المتعافين من الفيروس، بحسب المعهد، فبلغ 171 ألفاً و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 300 حالة مقارنة بأمس. ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 87,0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى 9 أشخاص تقريباً في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريباً.

أبلغت بريطانيا رسميا امس الاتحاد الأوروبي بأنها لن تسعى لتمديد الفترة الانتقالية لبريكست مثيرة احتمالات انفصال غير منظم عن التكتل بعد ستة أشهر فقط. وتسابق لندن وبروكسل الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر، لكن المحادثات واجهت عقبات. وتقول حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنها حتى في حال فشل المفاوضات، لن تختار التمديد مرة أخرى - وهو قرار يتعين أن تأخذه بحلول الأول من يوليو. وغرّد الوزير مايكل غوف بعد محادثات على الانترنت مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أكدت رسميا بأن المملكة المتحدة لن تمدد الفترة الانتقالية وبأن وقت التمديد انقضى. وأضاف في الأول من يناير 2021 سنستعيد زمام الأمور واستقلالنا السياسي والاقتصادي. بموازاة ذلك ذكرت تقارير أن لندن تخلت عن خطط لفرض رقابة حدودية تامة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي في ختام الفترة الانتقالية تجنبا لإلحاق مزيد من الضرر بالمؤسسات التي هي أصلا ضحية الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. وأظهرت إحصاءات جديدة أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا قياسيا بأكثر من الخمس في أبريل أي أول شهر كامل من العزل من جراء الفيروس مقارنة بمارس. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بريطانيا ستطبق نظاما موقتا أقل صرامة بغض النظر عما إذا تم التوصل لاتفاق تجاري جديد. وردا على سؤال بشأن التقرير قال المتحدث باسم جونسون إنها أوقات غير مسبوقة. واضاف لهذا السبب نحن بصدد وضع خطة براغماتية ومرنة لمساعدة الأنشطة التجارية على التكيف مع التغيرات. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. لكن الطرفين اتفقا على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية. والمفاوضات متعثرة منذ أشهر حول مسائل مهمة مثل حقوق الصيد البحري والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة. وسيتدخل جونسون نفسه الأسبوع المقبل إذ سيتحدث إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين لتقييم التقدم المحرز. ودعا رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز الجمعة في رسالة مشتركة جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية في سبيل دعم الأنشطة التجارية وكتبت نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا ونظيرها الويلزي مارك دريكفورد نعتقد أن الخروج من الفترة الانتقالية في نهاية العام سيكون عملا متهورا للغاية. وأضافا أنه من دون تمديد للفترة في أفضل الأحوال لن يكون هناك سوى اتفاق تجارة بالحد الأدنى من الضرر بل ما هو أسوأ منه، نتيجة كارثية لعدم التوصل لاتفاق. لكن مفوض الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قال إن غوف لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا بشأن الموقف البريطاني في محادثات الجمعة. وأضاف كانت تلك آخر لجنة مشتركة (بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة) قبل انقضاء المهلة لذا نعتبر هذا القرار نهائيا. وقال إن بروكسل تناشد من أجل تسريع العمل لضمان علاقة وثيقة وودية جدا بحلول مطلع 2021. وأكدت بروكسل أن المحادثات التجارية ستتواصل خلال الصيف، مع جولات مفاوضات مقررة في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

أبلغ الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال الإسرائيلي قلقه إزاء خططها لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لسيادتها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، الخميس، مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المناوب وزير الدفاع بيني غانتس. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له الجمعة، إن بوريل نقل لغانتس قلق الاتحاد فيما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية. كما أعرب بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل استئناف المفاوضات الهادفة لحل جميع قضايا الوضع الدائم وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، حسب البيان ذاته. وأكد المسؤول الأوروبي التزام الاتحاد الثابت والموحد بحل الدولتين، المتفاوض عليه والقابل للتطبيق على أساس المعايير المتفق عليها دولياً. من جهتها، أكدت فنلندا رفضها لخطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الضفة الغربية، بوصفها عملا مخالفا للقانون الدولي، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة بحظر استخدام القوة. جاء ذلك خلال إجابة وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، على مساءلة من قبل رئيسة لجنة الصداقة الفلسطينية في البرلمان فيرونيكا هونكاسالو، حول خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية. وشدد هافيستو على أن فنلندا جزء من الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي، لا تعترف بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 كجزء من دولة إسرائيل، وأن أي تغيير في حدود عام 1967 يجب قبوله من الطرفين المعنيين. وقال الوزير إن على الدول الأخرى الالتزام بعدم الاعتراف بالضم وما يترتب عليه، لأنه ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، الذي يعد قاعدة إلزامية في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه لا يمكن لفنلندا أن تقبل ضم إسرائيل للضفة الغربية أو أجزاء منها. يشار إلى أن فنلندا كانت قد أعربت عن وجهة نظرها خلال اتصالات ثنائية مع إسرائيل، بشأن تداعيات وأضرار الإجراءات أحادية الجانب على عملية السلام، كذلك من خلال المؤتمرات التي عقدتها مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أنشطتها ستظل فعالة ومهمة في الاتحاد الأوروبي. كما أكد معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا، ضرورة منع عملية الضم من خلال الحوار مع الأطراف المعنية، وأهمها الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وخلال الأسابيع الماضية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا أن حكومته تعتزم الشروع بعملية ضم نحو 30 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، في الأول من يوليو المقبل. ولكن هذه الخطة تواجه انتقادات دولية واسعة. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر نفسها في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك الأمنية، بسبب قرار الضم.

قال السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مضيفا أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بورغسدروف الليلة الماضية خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا، شملت عددا من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة ج في الضفة الغربية، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم. وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة: نحن هنا اليوم لنؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية من آثار الضم وما قد يترتب عليه من ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين، وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة. وذكر الاتحاد الأوروبي في نشرة وزعها على المشاركين في الجولة أنه يدعم ودوله الأعضاء، مشاريع متعددة في التجمعات الثلاثة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية، موضحا أن جولته اليوم أبرزت أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد.

تواصل دول أوروبا خطوات رفع العزل والقيود المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وسط مقترح بفتح الحدود مع دول خارج الاتحاد، سعياً إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها. وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 411,588 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الأربعاء، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 7,254,140 حالة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,214,600 شخص على الأقل. واليوم اقترحت المفوضية الأوروبية إعادة فتح تدريجية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يوليو، حيث قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل قال إن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع تدريجي وجزئي للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد، إلا أن المفوضية لا يمكنها إلا أن تصدر رأياً، لأن القرار النهائي يعود الى كل دولة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وأوضح بوريل أن الأمر يتعلق رفع القيود مع بعض الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار بعض المبادىء والمعايير واستناداً الى مقاربة مشتركة بين الدول الأعضاء. وعادت الحياة بخطى حذرة في العديد من دول أوروبا، حيث استأنفت أسبانيا في التي سجلت أكثر من 27 ألف وفاة، مباريات دوري كرة القدم الأربعاء بعد توقف لثلاثة أشهر، وفي باريس سيعيد برج إيفل فتح أبوابه في 25 يونيو الجاري مع فرض وضع الكمامات والصعود فقط على السلالم ومع عدد محدود من الزوار، بينما عاد ازدحام السير مجدداً أمس إلى شوارع العاصمة موسكو للمرة الأولى منذ نهاية مارس. وأمس دعا عدد من القادة الأوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي إلى دراسة وسائل تأمين استعداد أفضل لمواجهة الوباء المقبل، معتبرين أن التكتل لم يكن بمستوى التصدي لوباء كوفيد-19. وقالوا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مرفقة بوثيقة توجيهية، إن التصدي بشكل فوضوي لانتشار فيروس كورونا المستجد أثار تساؤلات بشأن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى أوروبا، بينما يجري الحديث عن موجة ثانية لوباء كوفيد-19. ووقع الرسالة إلى جانب ماكرون وميركل، رؤساء حكومات بولندا ماتوش مورافيتسكي واسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكيا صوفي فيلمس والدنمارك ميتي فريديريكسن. وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت وزارة السياحة الإسبانية عن 6 دول يستطيع مواطنوها القدوم إلى البلاد دون أن يخضعوا للحجر الصحي، اعتباراً من الشهر الجاري، وهم السياح الألمان والفرنسيين والدول الإسكندنافية (تضم السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا). وسجلت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ، 185,130 وفاة بكورونا من أصل 2,318,773 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 119,958 (2,076,546 إصابة)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 69372 وفاة (1,411,279 إصابة)، وآسيا 20581 وفاة (734,260 إصابة) والشرق الأوسط 10887 وفاة (501,180 إصابة) وإفريقيا 5529 وفاة (203,457 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8648 إصابة). وتعتبر الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع /فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 112,006 وفيات من أصل 1,979,893 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 524,588 شخصاً. وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بتسجيلها 41128 وفاة من أصل 289,140 إصابة تليها البرازيل مع 38406 وفاة من أصل 739,503 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34043 وفاة (235,561 إصابة)، وفرنسا مع 29296 وفاة (191,394 إصابة). وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83046 إصابة (3 حالات جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) تعافى منها 78357 شخصاً.

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن 15 يونيو الجاري يمثل تاريخاً مهماً للشعب الإيطالي، متمنياً فتح حدود دول الاتحاد الأوروبي على كل القادمين من جميع أنحاء بلاده، بما فيها المناطق التي كانت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 7 ملايين بينما تقترب حالات الوفاة من 400 ألف، وسط بدء عدد من الدول خاصة الأوروبية تخفيف إجراءات العزل تدريجياً. وقال دي مايو في مؤتمر صحفي خلال زيارة لجارة بلاده سلوفينيا يمثل الخامس عشر من يونيو تاريخاً مهماً للكثير من مواطنينا، مشيراً إلى أن ألمانيا وسويسرا ألمحتا أيضاً إلى إمكانية أن تفتحا حدودهما أمام الإيطاليين بدءاً من ذلك التاريخ، فيما اعتبر تظيره السلوفيني أنزيه لوجار في المؤتمر الصحفي أن الأوضاع الصحية في إيطاليا تشهد تحسناً سريعاً، متابعاً: أتطلع بتفاؤل لحلول 15 يونيو، بحسب رويترز. وفتحت إيطاليا، التي شهدت رابع أعلى حصيلة وفيات بمرض كوفيد-19في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، حدودها أمام مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في الثالث من يونيو الجاري، إلا أن معظم الدول الأوروبية بصورة عامة لا تزال تغلق أبوابها أمام الإيطاليين. وسجلت إيطاليا حتى الآن نحو 234500 حالة إصابة بالفيروس و33770 وفاة، أما سلوفينيا التي أعلنت الشهر الماضي نهاية الوباء على أراضيها، فسجلت 1479 حالة إصابة و109 وفيات، وسمحت بدخول القادمين من جاراتها كرواتيا والمجر والنمسا.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إلى قيام جهد دولي مضاعف لوقف مخططات الضم الإسرائيلية، وكسر الأمر الواقع، وذلك بالمسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وقال اشتية، خلال لقائه السيد تور فنيسلاند المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نريد جهدا دوليا مضاعفا لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على كسر الأمر الواقع من خلال تحشيد اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف لقد خرقت إسرائيل كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، وانتهكت القانون الدولي، لذلك فإنه لم يعد بإمكاننا مواصلة الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد. ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي، خرج برسالة واضحة تحمل الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.. داعيا إلى العمل على عقد مؤتمر للسلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين. من جانبه، أكد المبعوث النرويجي استمرار وفاء النرويج بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات في فلسطين بما فيها قطاع التعليم.