جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، دعوته لسلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات، وتعليق نشر المناقصات، والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء هذه، باعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأكد السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان اليوم تعقيبا على إعلان حكومة الكيان الإسرائيلي عن خطط بناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة العيزرية الكبرى المسماة E1 شرقي القدس في الضفة الغربية المحتلة، وإعلانها الأسبوع الماضي عن قرار إنشاء مستوطنات جنوبي القدس حيث تم نشر مناقصات في قرية الولجة جفعات حمتوس، أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته للسلطات الاسرائيلية بوقف هذه الأعمال المخالفة للقوانين الدولية، والعدول عن أية برامج لتوسع المستوطنات تفاديا لمزيد تأزم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. واعتبر المسؤول الأوربي أن بناء المستوطنات في هذه المناطق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما أن البناء في المنطقة المسماة E1 سيؤدي إلى قطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، داعيا إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض صلاحية حل الدولتين. ويأتي هذا الموقف الأوروبي بعد تأكيده قبل أيام قليلة على موقفه الذي يعتبر المستوطنات منشآت غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد الخطة الأمريكية الأخيرة لحل قضية الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن، معتبرا أنها منحازة للكيان الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.

أكد الاتحاد الأوروبي أن توسع المستوطنات الاسرائيلية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة سيلحق أضراراً بجهود حل الدولتين، ولن يدفع نحو ايجاد حل لقضية الشرق الأوسط. وقال السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان اليوم، إن إعلان السلطات الإسرائيلية عن قرار وشيك بشأن بناء استيطاني في /جفعات همتوس/ و/هار حوما/ في القدس الشرقية، من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بحل الدولتين. وأضاف أنه كما بين الاتحاد الأوروبي بوضوح في مناسبات عديدة، بما في ذلك في استنتاجات مجلس رؤساء وزراء الخارجية لدول الاتحاد، فإن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس وبيت لحم، وتعزل المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في هذه المناطق، وتهدد إمكانية استمرار حل الدولتين، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين. وشدد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان، داعيا سلطات الاحتلال إلى إعادة النظر في هذه الخطط. وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد الخطة الأمريكية الأخيرة لحل قضية الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن، معتبرا أنها منحازة للكيان الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، أن بلاده لم تغلق باب الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي. وقال روحاني، خلال لقائه السيد ستيف بلوك وزير الخارجية الهولندي الذي يزور إيران حاليا، إن طهران تعتبر أن الاتفاق النووي يخدم مصالح المنطقة والعالم وإن الجميع مطالبون ببذل الجهود للحفاظ عليه.. مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أضرّ بمصالح الشعوب الإقليمية والشعب الأمريكي نفسه. كما أعرب روحاني عن أسفه لعجز الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، عن اتخاذ خطوة مؤثرة باتجاه العلاقات مع إيران، وتنفيذ التزاماته حيال هذا الاتفاق. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الخارجية الهولندي ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وأمستردام في جميع المجالات بما فيها الاقتصادية.. وقال إن هولندا ستواصل جهودها من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي بوصفه اتفاقا دوليا.. مضيفا : ينبغي مواصلة الحوار والمفاوضات وصولا إلى حلول للمشاكل والخلافات. ويزور وزير الخارجية الهولندي إيران حاليا، ضمن جولة تقوده لبعض دول المنطقة . وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا) مع إيران منذ 2015، وقررت إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران بجانب فرض عقوبات جديدة، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق.

يثير موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الليبية علامات استفهام تتزايد مع موقفه الانتقائي من حظر الأسلحة في ليبيا.الاتحاد الأوروبي قال إن العنف المتزايد في العاصمة الليبية، طرابلس، تسبب في زيادة الخسائر بصفوف المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف العنف بشكل فوري. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.تصريحات المسؤول الأوروبي جاءت تعليقًا على قصف مليشيات اللواء متقاعد خليفة حفتر، ميناء طرابلس البحري، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين. وذكر بوريل في تصريحاته أن العنف زاد بليبيا بما في ذلك القصف الذي استهدف الميناء بطرابلس، ما أدى لتفاقم الأوضاع الإنسانية، وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.وطالب المسؤول الأوروبي بوقف هذه الهجمات بشكل عاجل، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار السياسي. ويثير موقف الاتحاد الاوروبي دهشة المراقبين بسبب المواقف التي يتخذها ازاء الازمة الليبية خاصة موقفه من فرض حظر الاسلحة، حيث كان لافتا القرار الذي اوصى به الاتحاد بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وفي هذا الاطار جاء رفض وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، لقرار الاتحاد بشأن مراقبة حظر توريد السلاح شرق ليبيا على وجه التحديد. وكان على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود. جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، الذي ادان قصف حفتر لميناء طرابلس هو نفسه الذي اعلن انه سيطلق عملية بحرية جديدة في شرق المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وفي 11 فبراير الجاري، صوت مجلس الأمن بتأييد 14 دولة وامتناع روسيا، لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021. ولكن بوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس كان آخرها قصفه ميناء طرابلس الحادث الذي اكتفى الاتحاد بإدانته. موقف الاتحاد كان محل انتقاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي اكد أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا. وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستدعم حكومة طرابلس الشرعية (الوفاق الوطني) لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا. الموقف التركي ليس تشجيعا على العنف ولكنه يسعى لتحقيق التوازن والردع لغجبار حفتر على الاستماع لصوت العقل والجلوس الى طاولة الحوار مع بقية الاطراف الليبية فليبيا لايمكن ان تكون لطرف على حساب طرف وهذا مايجب ان يعيه الاتحاد الاوروبي حتى تتوقف الفوضى في ليبيا. لا فائدة من التفاوض موقف الاتحاد الأوروبي الذي يغض الطرف عن تسليح حفتر ويكتفي بالادانة لجرائمه لن يحقق اي توازن وأدى الى يأس حكومة الوفاق من الامل في المفاوضات، وهو ماعبر عنه فائز السراج بوضوح مؤخرا حيث اعلن تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر. فالبعثة التي أدانت اعتداءات حفتر يبدو ان الاتحاد الاوروبي لا يستمع لتقاريرها ولا يعيرها اهتماما حين يركز فقط على كيفية دفاع حكومة الوفاق الشرعية عن نفسها ويترك حفتر وميليشياته تمارس العنف بأقصى درجاته ويكتفي الاتحاد بالادانة والاستنكار بينما غض الطرف عن مصادر تسليح تلك الميليشيات وهي معروفة للجميع. وتتعرض حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، لهجمات مسلحة يومية من جانب ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحظى بدعم دول إقليمية وأوروبية، ويكتفي الاتحاد بالادانة والشجب وتكتفي واشنطن بالاعراب عن قلقها حيث قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بالولايات المتحدة قلقة إزاء الهجمات التي طالت ميناء طرابلس البحري، داعيا للمضى قدما في الحوار السلمي، والالتزام بمباحثات جنيف فكيف يمكن المضي قدما في المباحثات بينما لايجد حفتر رادعا يمنعه او يمنع داعميه من تمرير الاسلحة التي يسفك بها الدم الليبي ؟

مراقبة أوروبية نوعية لحظر الأسلحة والوفاق تنفي استهداف سفينة تركية.. ** الجزائر تؤكد سعيها لإيجاد حل للأزمة الليبية أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، اليوم، رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق عملية شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود. كان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أعلن عن اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا. وأعرب بوريل في ختام اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل أمس الأول عن أمل الاتحاد أن تبدأ هذه العملية التي تركز على الجزء الشرقي من الساحل الليبي بنهاية مارس المقبل. وقال بوريل ان حظر الأسلحة يتم انتهاكه بشكل منهجي، وأن ذلك سيمد المقاتلين بكميات هائلة من الأسلحة التي ستجعل تحقيق وقف إطلاق النار صعبا والهدنة ضعيفة جدا. من جهته، أكد السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطولة بشأن إن كانت هناك حاجة لنشر سفن قابلة سواحل ليبيا، وأضاف لكنها ستكون فقط في شرق المتوسط، وليس قرب طرق الهجرة الحالية في وسط المتوسط. في السياق، أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن وقف إطلاق النار هشّ، ويتعرض لخروقات متكررة، حتى أنّ ميناء طرابلس تعرض لهجوم. جاء ذلك في مؤتمر صحفي امس في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، عقب الجولة الثانية لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الهادفة لإيجاد حل للأزمة القائمة في البلاد. وأكد سلامة، تعرض ميناء طرابلس أمس لهجوم، دون ذكر الجهة التي تقف وراءه. فيما نفت مديرية الموانئ الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وجود أي سفينة تركية في ميناء طرابلس (مدني) الذي تعرض للقصف على يد ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وذكرت قناة بانوراما الليبية، نقلا عن مديرية الموانئ بالبلاد، إن عناصر حفتر، استهدفوا بالصواريخ ميناء طرابلس، اليوم. ولفتت القناة، استنادا إلى ذات المصدر، إلى أنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس. وأضافت إن الميناء يُستخدم فقط لأغراض مدنية، وأنه لم يكن يضم أي معدات عسكرية لدى تعرضه للقصف. وادعت قنوات فضائية أن القصف استهدف سفينة تركية بينما كانت تنقل أسلحة إلى ليبيا. من جهته قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إن الحديث عن السلام أمر غير مجدٍ بدون وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد. تصريحات السراج جاءت، لدى استقباله اليوم وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له، بمقر في العاصمة طرابلس، من جهته، أكد السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري بالإنابة امس، أن الجزائر ستساهم بفعالية لإيجاد حل للأزمة الليبية يكون لفائدة الشعب الليبي فقط. وقال قوجيل في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم برلماني حول اتحاد المغرب العربي، واقع وتحديات عقد بالمجلس الشعبي الوطني إن الجزائر أخذت المسؤولية على عاتقها وقالت كلمتها بخصوص الأزمة الليبية لإيجاد حل ينصب لفائدة الشعب الليبي فقط. وأضاف رغم التغييرات التي تعرفها الجزائر حاليا إلا أن هناك شيئا واحدا لن يتغير أبدا ألا وهو استقلالية القرار السياسي للجزائر.

اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين وأفاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن المهمة الجديدة ستشمل نشر سفن وتنفيذ عمليات جوية مع احتمال نشر قوات برية. وستركّز على شرق المتوسط حيث تعبر الأسلحة في طريقها إلى ليبيا. وأدرج وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل النزاع في ليبيا الغنية بالنفط والتي تعاني من الاضطرابات على جدول أعمالهم. وكان وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل استبعد التوصل إلى اتفاق على وقع الاعتراضات من النمسا والمجر. وقال دي مايو سينشر الاتحاد الأوروبي سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة الى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها. وقادت النمسا المعارضة لإحياء مهمة صوفيا التي تأسست في 2015 لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال الأسلحة إلى ليبيا، خشية إعادة إطلاق ذلك لأسطول إنقاذ قد ينتهي به الأمر ينقل مهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.ويعد إنجاح حظر السلاح غاية في الأهمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا حيث تواجه حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة هجوما من قوات المشير خليفة حفتر، التي تسيطر على معظم مناطق جنوب وشرق البلاد. من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطوّلة بشأن إن كانت هناك حاجة لنشر سفن، لكن تم الاتفاق في النهاية على أن الأمر ضروري من أجل الحصول على الصورة كاملة. وحذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة الأحد من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي تم الاتفاق عليها في يناير وتم خرقها بشكل متكرر على حافة الانهيار. وجدد بوريل هجومه على فيينا الاثنين رافضا تحذيراتها من أن إحياء العمليات البحرية سيشكّل عامل جذب لتشجيع المهاجرين على محاولة عبور المتوسط عبر توفير احتمال الإنقاذ في حال واجهوا صعوبات في البحر. وقال بوريل، وزير الخارجية الإسباني سابقا، إن المهمة الجديدة ستركّز على طرق تهريب الأسلحة المعروفة بعيدا من المناطق التي يستخدمها مهرّبو البشر لنقل المهاجرين من ليبيا.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، إضافة ثمانية رجال أعمال سوريين بارزين وكيانين مرتبطين بهما إلى قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه. وذكر بيان صدر عن المجلس الوزاري للاتحاد أنه تم إضافة ثمانية رجال أعمال سوريين بارزين وكيانين مرتبطين بهما إلى لائحة العقوبات بسبب قيامهم بأنشطة لصالح النظام السوري، بما في ذلك ما يتعلق بمشاريع عقارية على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب الصراع. وأشار البيان إلى أن قائمة العقوبات على دمشق باتت تضم الآن 277 شخصاً و71 كياناً مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لقمع المظاهرات، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النظام السوري منذ عام 2011، وتتم مراجعتها على أساس سنوي.

أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

دعا السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم، حكومات التكتل الاقليمي إلى أن تكون مستعدة للتدخل في الأزمات الدولية أو المخاطرة بأن تواجه سياستها الخارجية جموداً مطولاً. وأوضح بوريل، في تصريحات خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر تكتل تجاري في العالم، كثيرا ما يخفق في الاتفاق على رأي واحد عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.. مبينا أن صنع السياسات يتطلب إجماع الأعضاء.. ولكن حكومات الاتحاد منقسمة في مختلف القضايا، من ليبيا إلى فنزويلا. وقال على أوروبا أن يكون لديها استعداد لاستخدام القوة، مشدداً على أن ذلك لا يعني فقط القوة العسكرية. وأضاف المسؤول الأوروبي، مخاطبا زعماء ونوابا ودبلوماسيين، ينبغي أن نكون قادرين على التحرك.. لا أن ندلي كل يوم بتعليقات ونعبر عن القلق. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شرع منذ يناير الماضي، في ظل وجود قيادة جديدة في بروكسل، في نشاط دبلوماسي مكثف، خاصة في الشرق الأوسط، لكن ما زالت توجد خلافات داخل أروقته بشأن كيفية الرد على اقتراح ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن انقسامهم بشأن الملف الليبي، والملف النووي الإيراني.

قال دومينيك تشيلكوت السفير البريطاني لدى أنقرة إن بلاده تهدف إلى استحداث نظام جديد للهجرة اعتباراً من مطلع 2021، تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). جاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير عبر حسابه على تويتر ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية حول مستقبل العلاقات مع أنقرة بعد خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي. وأكد تشيلكوت أن بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات. وأضاف أنه عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي كانت بلاده تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركاً أن ذلك سيتغير مع يناير/ كانون الثاني 2021. وأوضح أن بلاده لم تكن يوما جزءاً من اتفاقية شنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 47 عاما من عضويتها به. ومع الخروج رسميا، بدأت معه مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى تحسين العلاقات مع روسيا. وقال شتاينماير، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين،: نحتاج إلى علاقة مختلفة، علاقة أفضل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وبين روسيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف شتاينماير أنه لا يصح أن تتعايش أوروبا مع مزيد من العزلة بين بلدانها. من جهة أخرى، حذر الرئيس الألماني، في كلمته، من أن السياسة العالمية تتجه نحو أوقات أكثر سواداً، وقال:إننا نشهد اليوم ديناميكية للهدم بشكل متزايد في السياسة العالمية، وعاما بعد عام ، نبتعد بأنفسنا عن هدف التعاون الدولي الرامي إلى خلق عالم أكثر سلما. وأضاف :العودة الحالية إلى المصالح الوطنية في هذه الفترة تقودنا إلى طريق مسدود، وإلى أوقات أكثر سواداً. وانتقد الرئيس الألماني، تصرفات روسيا والصين، ولكنه قال أيضاً: إن أقرب حلفائنا، الولايات المتحدة، في ظل الإدارة الحالية ترفض فكرة المجتمع الدولي. يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن تأسس عام 1963 ومر المؤتمر بمحطات ومراحل مختلفة، وقد حمل أسماء متعددة من بينها اللقاء الدولي لعلوم الدفاع، ثم المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع، قبل أن يصبح اسمه مؤتمر ميونخ للأمن. وقد ساءت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وضم روسيا لشبه جزيرة /القرم/ عام 2014، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.. وردت روسيا على هذه العقوبات بحظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وأعلنت روسيا رسميا ضم شبه جزيرة القرم إلى سيادتها بعد استفتاء شعبي في مارس 2014، صوتت فيه الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا، شهدت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

حذر الاتحاد الأوروبي الكيان الإسرائيلي من تبعات ضم أراض فلسطينية جديدة، معتبرا أن خطوة كهذه من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة. وأكد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم، على ضرورة تجنب الاحتلال خطوة من هذا القبيل، محذرا السلطات الإسرائيلية من تبعات ضم /وادي الأردن/ لأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية واسعة. وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذا الأمر قد يحدث.. وتأكدوا أن تبعاته لن تكون سلمية، معتبرا أن الأوضاع بالمنطقة لا تحتمل مزيدا من التصعيد مما يستوجب على السلطات الاسرائيلية النزوع نحو التهدئة، وتفادي مزيد اشعال الوضع. وكان بوريل قد قال الأسبوع الماضي، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين بخصوص الأمر.

يعقد وزراء صحة بلدان الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً طارئاً، يوم الخميس المقبل، لبحث فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف في الصين. وأوضح السيد ستيفان دي كيرسماكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن وزراء صحة بلدان الاتحاد سيبحثون آخر المستجدات حول الفيروس. والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم 10 ملايين يورو كهبة لإجراء أبحاث حول فيروس كورونا الجديد. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم سارس بين عامي 2002 و2003.

بريطانيا تواجه تحدياً سياسياً لحقبة ما بعد بريكست قال الكاتب آلان فراشون بصحيفة لوموند الفرنسية إن التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يظل ذا طابع سياسي بحت، حيث يتعين عليه أن ينتقل من مرحلة إلقاء الشعارات إلى التطبيق العملي. ويضيف أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطرا شبه وجودي بسبب البريكست الذي يُجبر بقية الأعضاء على إثبات أن بقاءهم في هذه المنظومة أفضل من خروجهم منها.فعلى الصعيد الاقتصادي -يقول الكاتب- إنه ليس من الصعب على الأوروبيين إثبات مدى ترابط اقتصاد بلدان الاتحاد، في حين أنه من الصعب معرفة سبب تفاوض جونسون على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل دون فرض تعريفات جمركية أو حصص. وحسب رئيس الحكومة، ترغب لندن في أن تكون قادرة على الابتعاد عن الاتحاد واعتماد معايير مختلفة عن بروكسل، وفي الوقت ذاته تريد أن تملك حق الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية. وفي الواقع، يتسم جونسون بالتناقض لأن دخول هذا السوق يفترض وجود تقارب في المعايير، لضمان منافسة نزيهة بين البلدان. ونتيجة لذلك، يتعين على جونسون تحديد موقفه وما يرغب به بالضبط. وأشار الكاتب إلى أن حقبة ما بعد البريكست تمثل تحديا أكثر خطورة للاتحاد، حيث يتعلق الأمر بمدى قدرته على تجديد المبادئ الأولى التي تولي قيمة كبيرة للاتحاد معا. ومن المرجح أن تقيم بقية البلدان الوقت الحالي مزايا الوجود داخل الاتحاد لا سيما بعد الوضع التي آلت إليه بريطانيا بعد خروجها.في هذا السياق، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خروج بريطانيا بأنه تحذير خطير للاتحاد الأوروبي. ويعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مؤتمر مستقبل أوروبا لإضفاء زخم جديد عليه وإنعاشه. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الكارثية لأزمة الديون السيادية التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، ناهيك عن عجز الاتحاد الأوروبي عن حل أزمة الهجرة لعام 2015، أثرتا بشكل كبير على صورة أوروبا. يواجه الاتحاد الأوروبي الكثير من المسائل الإستراتيجية والتحديات الرئيسية، حيث يطرأ على العالم الكثير من التطورات الجديدة بسرعة كبيرة، على غرار صعود الصين كقوة اقتصادية وما يسمونه الانفجار السكاني الذي تشهده أفريقيا، ناهيك عن ظاهرة تغير المناخ. وفي الواقع، يجب مواجهة هذه التحديات على الساحة الدولية، حيث يفرض زعماء الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا شى جين بينغ وناريندرا مودي ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين قانون الأقوى.وأضاف الكاتب أن السلام الأميركي تلاشي في القارة العجوز، ولم يحاول البريطانيون إعادة إحياء العلاقة الخاصة التي تربطهم بالولايات المتحدة، نظرا لتوتر العلاقة بشكل نسبي بين جونسون وترامب. فبعد أن تركت المملكة المتحدة شواطئ الخليج العربي في ستينيات القرن الماضي، أدركت أنها لم تعد قوة عالمية ولذلك قررت الانضمام إلى أوروبا. في هذا السياق، يلاحظ فيليب ستيفنز من صحيفة فايننشال تايمز أن الوضع الجيوسياسي في البلاد لم يتغير، لكن جونسون يؤمن بإحياء بريطانيا كقوة عالمية. والاتحاد الأوروبي في مركز قوة -يقول الكاتب- فنظرا للدور المهم الذي يضطلع به على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يكون له وزن سياسي كبير. لكن حتى اللحظة، أوضح الاتحاد الذي سيفقد أحد أعضائه أنه يعاني عجزا سياسيا إستراتيجيا.وتقضي قاعدة الإجماع الخاصة بالاتحاد بتكوين كيان فريد من نوعه على الساحة الدولية. في المقابل، من المرجح أن هناك دائما دولة عضوة لا توافق على القرارات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالدفاع الأوروبي وسياسة الطاقة والتدخل المسلح، أو بشأن العلاقات مع الصين ومسألة تدفقات الهجرة. وهذا ما سيؤدي إلى عدم اتخاذ أي تدابير لحل هذه المسائل. وأشار الكاتب إلى ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 31 ينايرمن حديث يوخن بيتنر المحرر السياسي الألماني بمجلة دي تسايت الأسبوعية عن الشكوك التي عبر عنها المستشار السابق هيلموت شميدت ذات مرة حيث قال أصبحت كتلة الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من أن تتمكن من التوصل إلى توليفة ناجحة لتحقيق مصالح جميع أعضائه.في أوروبا اليوم، أضحى طموح إنشاء اتحاد أكثر تقاربا وإبرام معاهدات لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من البلدان أكثر من أي وقت مضى. وحسب بيتنر فإن من الضروري استعادة مبادرة التعاون بشكل أفضل أو إنشاء دوائر مختلفة تسمح بالعمل مع مجموعات فرعية، سواء فيما يخص قضايا الدفاع وإدارة تدفقات الهجرة، والسياسة الصناعية التي تتعلق بتكنولوجيا المستقبل. وأوضح الكاتب أنه لا يوجد أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار، فهو لم يواجه مثل هذا التحدي على الإطلاق. ويتطلب خروج بريطانيا أن نثبت أنه يمكننا فعل المزيد والأفضل. ويجب أن نتذكر أن الاتحاد بالفعل الأكثر نجاحا على المستوى الاجتماعي على هذا الكوكب والأكثر تكاملا على الصعيد الاقتصادي. وفي الواقع فإن الاتحاد على الطريق الصحيح ليكون من أكثر الكتل مراعاة للبيئة.وفي الخلاصة يقول الكاتب إن الاتحاد لا يزال يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل البلدان الأعضاء وغيرها. وتبعاً لذلك، يجب على الدول الـ 27 المتبقية العمل على اتخاذ تدابير أكثر كفاءة حتى يتم تقييم مزايا البقاء في صفوفه.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكدت أن القرار يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي بعث وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، رسالة استنكار إلى نظيره البلجيكي كون غينز، أكد فيها أن عدم إحالة ملفات عناصر بي كا كا الإرهابية إلى القضاء، يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وأعرب الوزير غُل في رسالته، عن عميق أسفه لمصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الادعاء، الذي يقطع الطريق أمام محاكمة 36 من الأفراد والكيانات المرتبطة بمنظمة بي كا كا، كانت النيابة أطلقت تحقيقا بحقهم عام 2010. وأكد غُل أن افلات عناصر بي كا كا من المحاكمة بموجب قوانين الإرهاب، جراء قرارات السلطات القضائية البلجيكية، أمر لا يمكن قبوله بالنسبة لتركيا. ولفت إلى أن إيواء بلجيكا لعناصر وقيادات منظمات إرهابية بمن فيهم أعضاء منظمة بي كا كا، من شأنه الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومفهوم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. وأعرب غُل عن تطلعه لبذل نظيره الجهود من أجل تحرك الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لالغاء هذا القرار الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون البلجيكي. وعبّرت الخارجية التركية، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، عن استيائها من قرار السلطات البلجيكية بشأن عدم محاكمة عناصر من بي كا كا في القضية المعروفة بـ قضية أريادنا. وشددت على أن القرار يعتبر دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة بي كا كا الإرهابية، المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي معظمهم مدنيين وأطفال. والثلاثاء، صادقت المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا وكيانا، بينهم قيادات لمنظمة بي كا كا الإرهابية في قضية أريادنا.

قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي إن الوقت حان لفتح صفحة جديدة في مسيرة مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأفاد أوغلو في كلمة له اليوم، خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة أنقرة يجب فتح صفحة جديدة في مسيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي، وعلى المجلس الأوروبي إعادة النظر في قرار تعليق جلسات المفاوضات. وأوضح أن العلاقات التركية الأوروبية تمر بمرحلة حرجة، وقال إن معاداة تركيا في الاتحاد الأوروبي باتت ليست معلومة للسياسيين فقط، إنما للشعب التركي أيضا..معربا عن أسفه من أن فقدان الثقة بين الطرفين يزداد عمقا. ولفت إلى أن العنصرية باتت تضرب قيّم البرلمان والاتحاد الأوروبي من جذورها، مطالباً باتخاذ تدابير جماعية ضد الأمر. وأشار أوغلو إلى أن العلاقات التركية الأوروبية شهدت توترا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي إزاء ملفات التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، وعملية نبع السلام في سوريا، والأزمة الليبية..داعيا لتعزيز الحوار في الملفات التي تشكل أزمات بين الطرفين.

رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بالبيان الذي صدر اليوم، عن الاتحاد الأوروبي حول صفقة القرن. وقال المالكي، في بيان له، إن بيان الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها هذه الإدارة والتي تقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خاصة حقه في بناء دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف رغم الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي فإن البيان يمثل انتصارا للشرعية الدولية ودبلوماسية العدالة التي تحاول الولايات المتحدة استبدالها بدبلوماسية الترهيب والتهديد، مشيرا إلى أن البيان اتهم إدارة ترامب بتحدي القانون الدولي والابتعاد عن مرجعيات عملية السلام. وأشار المالكي إلى أن بيان الاتحاد عبر من جديد عن إجماع الدول الأعضاء على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات عملية السلام المتفق عليها بين الطرفين والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يؤكد رفض الاتحاد سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الكيان الإسرائيلي وأن مستقبل القدس والحدود يجب أن يحسم من خلال المفاوضات خاصة وأن الاتحاد لا ولن يعترف بسيادة الاحتلال على أي أجزاء من الأراضي المحتلة. وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بتلويح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال إذا ما قام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. وقال نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كأفضل طريق لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا أكد فيه أن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط صفقة القرن لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.

قال السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اليوم، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط صفقة القرن التي أعلن عنها مؤخرا تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا. وأوضح بوريل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، مضيفا أنه يذكر بالتزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين. وقال إن مبادرة الولايات المتحدة كما تم تقديمها في 28 يناير الماضي، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا، مشددا على أنه لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين. ودعا كلا الطرفين إلى إعادة التواصل، والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر، مضيفا نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. وتماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين.