أشاد سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بمخرجات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة على مدى يومين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال سعادته، في مؤتمر صحفي، أريد أن أعرب عن تقديري وإعجابي بالتوصيات التي توصلنا إليها من ورش العمل والاجتماعات المختلفة، مضيفا سندرس هذه التوصيات وستصبح ضمن اعتباراتنا ومداولاتنا وستكون مفيدة جدا بالنسبة لنا. وتوجه المسؤول الأوروبي بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذا المؤتمر الذي وصفه بـالمهم جدا، موضحا أن موضوع وسائل التواصل الاجتماعي يعد موضوعا جديدا ومهما نوعا ما، لأنه يؤثر على التواصل والتفاعل بين الجميع خصوصا في هذه الحقبة الرقمية الجديدة، منوها إلى أن وسائل التواصل لديها إمكانيات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه قد تم في هذا الإطار مشاركة تجربة البرلمان الأوروبي خلال المؤتمر، مبينا أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي للعمل على قضايا مهمة. كما قال سعادة السيد ايمون غليمور نعرف أن هناك تحديات جمة نواجهها في هذا العصر الرقمي، منها حجب الإنترنت ومنع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي والمخاطر المحيطة بها على حقوق الإنسان، مشددا على أن تعزيز حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن حقوق الإنسان قضية عالمية يتم العمل عليها مع الشركاء في مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وأفاد بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز الحوار مع دولة قطر حول مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، قائلا إن هذه هي زيارتي الأولى إلى قطر والأولى كممثل خاص لحقوق الإنسان للمنطقة، ولذلك فهي مناسبة مهمة جدا خاصة بعد الحوار حول حقوق الإنسان في بروكسل. ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن مباحثاته مع الجانب القطري ركزت على العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى الطرق المختلفة لدعم المجتمع المدني وتقديم الدعم المالي والعملي الذي يمكن تقديمه للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن التطرق إلى المخاوف من التدخلات الخارجية خصوصا خلال فترات الانتخابات وغيرها. وذكر سعادته أن زيارته للدوحة شملت المشاركة في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي..التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، مشيرا إلى أنه تم الاستماع، خلال المؤتمر، لمختلف التجارب واقتراحات من الحكومات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين. ونوه إلى أنه تم خلال المباحثات أيضا النظر في ظروف العمل والرفاه بالنسبة للعمال، حيث قام في هذا الإطار بزيارة لأحد مواقع البناء واجتمع مع عمال وافدين واللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن هذا العمل، منوها بحصوله منها على ملخص حول أوضاع ورفاه العمال الوافدين الذين يعملون في التحضير لكأس العالم، مضيفا زرت الملعب ورأيت شروط العمل وأين يقيم العمال وتسنت لي الفرصة للتحدث معهم لمدة ساعتين ونصف. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الدور المميز والعلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر وهو ما يعكسه تمثيل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي وجميع الأطراف في هذا المؤتمر الدولي، مرحبا بالتعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل خاص، بشأن العمل على تبني آليات الأمم المتحدة والمقرر الأممي الخاص حول التعليم وحول موضوع العنصرية، بالإضافة إلى الاعتقال العشوائي، والعمل المشترك مع منظمة الدولية في هذا الإطار. وأعرب سعادة السيد ايمون غليمور، عن تقديره للتعاون بين السلطات في دولة قطر وبين منظمة العمل الدولية، قائلا أعتبر هذا التعاون مهما جدا، مثمنا درجة التقدم والتحسن أيضا في ظروف العمل والعمال في دولة قطر، ومؤكدا على أهمية التشريعات المتعلقة بظروف العمال ورفاهيتهم، وضرورة ضمان بقاء واستمرار هذه التحسينات بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل أن تصبح أعم وأشمل لتغطي كافة فئات القوى الوافدة التي يؤثر أداؤها إيجابيا على الاقتصاد المحلي. وعبر سعادة السيد ايمون غليمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أيضا عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة قطر تجاه نظام الكفالة، مشيرا في هذا الإطار إلى اتخاذها التشريعات اللازمة لإنهاء هذا النظام وقيامها حاليا بإدخال تحسينات وتشريعات تدعم تعزيزه بما يخدم حقوق العمالة الوافدة الموجودة بالدولة، ومنوها إلى أنه يتم العمل أيضا على إصدار تشريعين نتطلع إلى المضي قدما في سنهما، أولهما إنهاء التمييز فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وثانيهما إزالة الشهادات والرخص والشروط إذا أراد العامل تغيير رب العمل. وأشار إلى أنه تم التطرق خلال مشاوراته مع المسؤولين من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر كوزارة الخارجية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، إلى موضوع تأخير دفع أجور ورواتب العمال، مطالبا الشركات بأن تضمن دفع الأجور للعاملين في الوقت وعدم تأخيرها. كما لفت سعادته الانتباه إلى أن العمال الوافدين بشكل خاص هم بعيدون عن منازلهم وأسرهم التي تعتمد عليهم بشكل كبير، مشجعا الشركات القطرية على التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن لضمان تلقي العمال أجورهم في الوقت المحدد. وبشأن موضوع حرية التعبير، أوضح أنه أجرى اجتماعا مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية حيث تم التطرق لموضوع حرية التعبير باعتباره موضوعا مهما وجزءا أساسيا لرؤية الاتحاد الأوروبي لموضوع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع كانت السبب الرئيسي وراء المشاركة الكبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي الذي استضافته الدوحة على مدى يومين. وذكر أنه تم كذلك تسليط الضوء على قانون عام 2014 للجرائم السيبرانية وقانون العقوبات وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مطالبا بأن يتم تعديل هذه القوانين. وأفاد المسؤول الأوروبي بأنه تم التطرق أيضا أثناء الاجتماع مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى مواضيع مرتبطة بحقوق المرأة وضمان صون حقوق المرأة والرجل على حد سواء. ورداً على سؤال حول لقائه مع العمال في موقع العمل، أوضح سعادة ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن ما كان جاذباً للاهتمام خلال هذا اللقاء هو الأسئلة التي تم طرحها وتبادلها مع العمال والتي كانت متطابقة مع أجوبة المسؤولين، مشيراً إلى أنه يتم أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تقييم الوضع العمالي. ولفت إلى أهمية ضرورة عدم الوصول إلى استنتاجات من زيارة واحدة إلى موقع بناء أو عمل واحد فهناك العديد من العمال في الكثير من المواقع ومختلف المهن أيضا، قائلا: إن التحسينات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق برفاه العمال وظروف العمل تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستستمر بعد استضافة البطولة وستنعكس على الاقتصاد القطري بشكل عام.

دعا السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم، حكومات التكتل الاقليمي إلى أن تكون مستعدة للتدخل في الأزمات الدولية أو المخاطرة بأن تواجه سياستها الخارجية جموداً مطولاً. وأوضح بوريل، في تصريحات خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر تكتل تجاري في العالم، كثيرا ما يخفق في الاتفاق على رأي واحد عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية.. مبينا أن صنع السياسات يتطلب إجماع الأعضاء.. ولكن حكومات الاتحاد منقسمة في مختلف القضايا، من ليبيا إلى فنزويلا. وقال على أوروبا أن يكون لديها استعداد لاستخدام القوة، مشدداً على أن ذلك لا يعني فقط القوة العسكرية. وأضاف المسؤول الأوروبي، مخاطبا زعماء ونوابا ودبلوماسيين، ينبغي أن نكون قادرين على التحرك.. لا أن ندلي كل يوم بتعليقات ونعبر عن القلق. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي شرع منذ يناير الماضي، في ظل وجود قيادة جديدة في بروكسل، في نشاط دبلوماسي مكثف، خاصة في الشرق الأوسط، لكن ما زالت توجد خلافات داخل أروقته بشأن كيفية الرد على اقتراح ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلا عن انقسامهم بشأن الملف الليبي، والملف النووي الإيراني.

قال دومينيك تشيلكوت السفير البريطاني لدى أنقرة إن بلاده تهدف إلى استحداث نظام جديد للهجرة اعتباراً من مطلع 2021، تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). جاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير عبر حسابه على تويتر ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية حول مستقبل العلاقات مع أنقرة بعد خروج بلاده عن الاتحاد الأوروبي. وأكد تشيلكوت أن بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات. وأضاف أنه عندما كانت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي كانت بلاده تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركاً أن ذلك سيتغير مع يناير/ كانون الثاني 2021. وأوضح أن بلاده لم تكن يوما جزءاً من اتفاقية شنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد 47 عاما من عضويتها به. ومع الخروج رسميا، بدأت معه مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى تحسين العلاقات مع روسيا. وقال شتاينماير، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين،: نحتاج إلى علاقة مختلفة، علاقة أفضل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وبين روسيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف شتاينماير أنه لا يصح أن تتعايش أوروبا مع مزيد من العزلة بين بلدانها. من جهة أخرى، حذر الرئيس الألماني، في كلمته، من أن السياسة العالمية تتجه نحو أوقات أكثر سواداً، وقال:إننا نشهد اليوم ديناميكية للهدم بشكل متزايد في السياسة العالمية، وعاما بعد عام ، نبتعد بأنفسنا عن هدف التعاون الدولي الرامي إلى خلق عالم أكثر سلما. وأضاف :العودة الحالية إلى المصالح الوطنية في هذه الفترة تقودنا إلى طريق مسدود، وإلى أوقات أكثر سواداً. وانتقد الرئيس الألماني، تصرفات روسيا والصين، ولكنه قال أيضاً: إن أقرب حلفائنا، الولايات المتحدة، في ظل الإدارة الحالية ترفض فكرة المجتمع الدولي. يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن تأسس عام 1963 ومر المؤتمر بمحطات ومراحل مختلفة، وقد حمل أسماء متعددة من بينها اللقاء الدولي لعلوم الدفاع، ثم المؤتمر الدولي لعلوم الدفاع، قبل أن يصبح اسمه مؤتمر ميونخ للأمن. وقد ساءت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وضم روسيا لشبه جزيرة /القرم/ عام 2014، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.. وردت روسيا على هذه العقوبات بحظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وأعلنت روسيا رسميا ضم شبه جزيرة القرم إلى سيادتها بعد استفتاء شعبي في مارس 2014، صوتت فيه الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة في أوكرانيا، شهدت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

حذر الاتحاد الأوروبي الكيان الإسرائيلي من تبعات ضم أراض فلسطينية جديدة، معتبرا أن خطوة كهذه من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة. وأكد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم، على ضرورة تجنب الاحتلال خطوة من هذا القبيل، محذرا السلطات الإسرائيلية من تبعات ضم /وادي الأردن/ لأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واحتجاجات فلسطينية واسعة. وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذا الأمر قد يحدث.. وتأكدوا أن تبعاته لن تكون سلمية، معتبرا أن الأوضاع بالمنطقة لا تحتمل مزيدا من التصعيد مما يستوجب على السلطات الاسرائيلية النزوع نحو التهدئة، وتفادي مزيد اشعال الوضع. وكان بوريل قد قال الأسبوع الماضي، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة اعلاميا بـ صفقة القرن التي أعلن عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين بخصوص الأمر.

يعقد وزراء صحة بلدان الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً طارئاً، يوم الخميس المقبل، لبحث فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف في الصين. وأوضح السيد ستيفان دي كيرسماكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن وزراء صحة بلدان الاتحاد سيبحثون آخر المستجدات حول الفيروس. والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم 10 ملايين يورو كهبة لإجراء أبحاث حول فيروس كورونا الجديد. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصا. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن عدد وفيات فيروس كورونا، فاق عدد الوفيات جراء متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد المعروف باسم سارس بين عامي 2002 و2003.

بريطانيا تواجه تحدياً سياسياً لحقبة ما بعد بريكست قال الكاتب آلان فراشون بصحيفة لوموند الفرنسية إن التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحقبة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يظل ذا طابع سياسي بحت، حيث يتعين عليه أن ينتقل من مرحلة إلقاء الشعارات إلى التطبيق العملي. ويضيف أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطرا شبه وجودي بسبب البريكست الذي يُجبر بقية الأعضاء على إثبات أن بقاءهم في هذه المنظومة أفضل من خروجهم منها.فعلى الصعيد الاقتصادي -يقول الكاتب- إنه ليس من الصعب على الأوروبيين إثبات مدى ترابط اقتصاد بلدان الاتحاد، في حين أنه من الصعب معرفة سبب تفاوض جونسون على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل دون فرض تعريفات جمركية أو حصص. وحسب رئيس الحكومة، ترغب لندن في أن تكون قادرة على الابتعاد عن الاتحاد واعتماد معايير مختلفة عن بروكسل، وفي الوقت ذاته تريد أن تملك حق الوصول الكامل إلى السوق الأوروبية. وفي الواقع، يتسم جونسون بالتناقض لأن دخول هذا السوق يفترض وجود تقارب في المعايير، لضمان منافسة نزيهة بين البلدان. ونتيجة لذلك، يتعين على جونسون تحديد موقفه وما يرغب به بالضبط. وأشار الكاتب إلى أن حقبة ما بعد البريكست تمثل تحديا أكثر خطورة للاتحاد، حيث يتعلق الأمر بمدى قدرته على تجديد المبادئ الأولى التي تولي قيمة كبيرة للاتحاد معا. ومن المرجح أن تقيم بقية البلدان الوقت الحالي مزايا الوجود داخل الاتحاد لا سيما بعد الوضع التي آلت إليه بريطانيا بعد خروجها.في هذا السياق، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خروج بريطانيا بأنه تحذير خطير للاتحاد الأوروبي. ويعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مؤتمر مستقبل أوروبا لإضفاء زخم جديد عليه وإنعاشه. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الكارثية لأزمة الديون السيادية التي عصفت بالاقتصاد اليوناني، ناهيك عن عجز الاتحاد الأوروبي عن حل أزمة الهجرة لعام 2015، أثرتا بشكل كبير على صورة أوروبا. يواجه الاتحاد الأوروبي الكثير من المسائل الإستراتيجية والتحديات الرئيسية، حيث يطرأ على العالم الكثير من التطورات الجديدة بسرعة كبيرة، على غرار صعود الصين كقوة اقتصادية وما يسمونه الانفجار السكاني الذي تشهده أفريقيا، ناهيك عن ظاهرة تغير المناخ. وفي الواقع، يجب مواجهة هذه التحديات على الساحة الدولية، حيث يفرض زعماء الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا شى جين بينغ وناريندرا مودي ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين قانون الأقوى.وأضاف الكاتب أن السلام الأميركي تلاشي في القارة العجوز، ولم يحاول البريطانيون إعادة إحياء العلاقة الخاصة التي تربطهم بالولايات المتحدة، نظرا لتوتر العلاقة بشكل نسبي بين جونسون وترامب. فبعد أن تركت المملكة المتحدة شواطئ الخليج العربي في ستينيات القرن الماضي، أدركت أنها لم تعد قوة عالمية ولذلك قررت الانضمام إلى أوروبا. في هذا السياق، يلاحظ فيليب ستيفنز من صحيفة فايننشال تايمز أن الوضع الجيوسياسي في البلاد لم يتغير، لكن جونسون يؤمن بإحياء بريطانيا كقوة عالمية. والاتحاد الأوروبي في مركز قوة -يقول الكاتب- فنظرا للدور المهم الذي يضطلع به على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يكون له وزن سياسي كبير. لكن حتى اللحظة، أوضح الاتحاد الذي سيفقد أحد أعضائه أنه يعاني عجزا سياسيا إستراتيجيا.وتقضي قاعدة الإجماع الخاصة بالاتحاد بتكوين كيان فريد من نوعه على الساحة الدولية. في المقابل، من المرجح أن هناك دائما دولة عضوة لا توافق على القرارات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالدفاع الأوروبي وسياسة الطاقة والتدخل المسلح، أو بشأن العلاقات مع الصين ومسألة تدفقات الهجرة. وهذا ما سيؤدي إلى عدم اتخاذ أي تدابير لحل هذه المسائل. وأشار الكاتب إلى ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز في 31 ينايرمن حديث يوخن بيتنر المحرر السياسي الألماني بمجلة دي تسايت الأسبوعية عن الشكوك التي عبر عنها المستشار السابق هيلموت شميدت ذات مرة حيث قال أصبحت كتلة الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من أن تتمكن من التوصل إلى توليفة ناجحة لتحقيق مصالح جميع أعضائه.في أوروبا اليوم، أضحى طموح إنشاء اتحاد أكثر تقاربا وإبرام معاهدات لا يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من البلدان أكثر من أي وقت مضى. وحسب بيتنر فإن من الضروري استعادة مبادرة التعاون بشكل أفضل أو إنشاء دوائر مختلفة تسمح بالعمل مع مجموعات فرعية، سواء فيما يخص قضايا الدفاع وإدارة تدفقات الهجرة، والسياسة الصناعية التي تتعلق بتكنولوجيا المستقبل. وأوضح الكاتب أنه لا يوجد أمام الاتحاد الأوروبي أي خيار، فهو لم يواجه مثل هذا التحدي على الإطلاق. ويتطلب خروج بريطانيا أن نثبت أنه يمكننا فعل المزيد والأفضل. ويجب أن نتذكر أن الاتحاد بالفعل الأكثر نجاحا على المستوى الاجتماعي على هذا الكوكب والأكثر تكاملا على الصعيد الاقتصادي. وفي الواقع فإن الاتحاد على الطريق الصحيح ليكون من أكثر الكتل مراعاة للبيئة.وفي الخلاصة يقول الكاتب إن الاتحاد لا يزال يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل البلدان الأعضاء وغيرها. وتبعاً لذلك، يجب على الدول الـ 27 المتبقية العمل على اتخاذ تدابير أكثر كفاءة حتى يتم تقييم مزايا البقاء في صفوفه.وذلك بحسبالجزيرة نت.

أكدت أن القرار يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي بعث وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، رسالة استنكار إلى نظيره البلجيكي كون غينز، أكد فيها أن عدم إحالة ملفات عناصر بي كا كا الإرهابية إلى القضاء، يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وأعرب الوزير غُل في رسالته، عن عميق أسفه لمصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الادعاء، الذي يقطع الطريق أمام محاكمة 36 من الأفراد والكيانات المرتبطة بمنظمة بي كا كا، كانت النيابة أطلقت تحقيقا بحقهم عام 2010. وأكد غُل أن افلات عناصر بي كا كا من المحاكمة بموجب قوانين الإرهاب، جراء قرارات السلطات القضائية البلجيكية، أمر لا يمكن قبوله بالنسبة لتركيا. ولفت إلى أن إيواء بلجيكا لعناصر وقيادات منظمات إرهابية بمن فيهم أعضاء منظمة بي كا كا، من شأنه الحاق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومفهوم التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. وأعرب غُل عن تطلعه لبذل نظيره الجهود من أجل تحرك الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لالغاء هذا القرار الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون البلجيكي. وعبّرت الخارجية التركية، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، عن استيائها من قرار السلطات البلجيكية بشأن عدم محاكمة عناصر من بي كا كا في القضية المعروفة بـ قضية أريادنا. وشددت على أن القرار يعتبر دليلا واضحا على دعم القضاء البلجيكي لمنظمة بي كا كا الإرهابية، المسؤولة عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن تركي معظمهم مدنيين وأطفال. والثلاثاء، صادقت المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا وكيانا، بينهم قيادات لمنظمة بي كا كا الإرهابية في قضية أريادنا.

قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي إن الوقت حان لفتح صفحة جديدة في مسيرة مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأفاد أوغلو في كلمة له اليوم، خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة أنقرة يجب فتح صفحة جديدة في مسيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي، وعلى المجلس الأوروبي إعادة النظر في قرار تعليق جلسات المفاوضات. وأوضح أن العلاقات التركية الأوروبية تمر بمرحلة حرجة، وقال إن معاداة تركيا في الاتحاد الأوروبي باتت ليست معلومة للسياسيين فقط، إنما للشعب التركي أيضا..معربا عن أسفه من أن فقدان الثقة بين الطرفين يزداد عمقا. ولفت إلى أن العنصرية باتت تضرب قيّم البرلمان والاتحاد الأوروبي من جذورها، مطالباً باتخاذ تدابير جماعية ضد الأمر. وأشار أوغلو إلى أن العلاقات التركية الأوروبية شهدت توترا بسبب قرارات الاتحاد الأوروبي إزاء ملفات التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، وعملية نبع السلام في سوريا، والأزمة الليبية..داعيا لتعزيز الحوار في الملفات التي تشكل أزمات بين الطرفين.

رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بالبيان الذي صدر اليوم، عن الاتحاد الأوروبي حول صفقة القرن. وقال المالكي، في بيان له، إن بيان الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها هذه الإدارة والتي تقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خاصة حقه في بناء دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف رغم الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي فإن البيان يمثل انتصارا للشرعية الدولية ودبلوماسية العدالة التي تحاول الولايات المتحدة استبدالها بدبلوماسية الترهيب والتهديد، مشيرا إلى أن البيان اتهم إدارة ترامب بتحدي القانون الدولي والابتعاد عن مرجعيات عملية السلام. وأشار المالكي إلى أن بيان الاتحاد عبر من جديد عن إجماع الدول الأعضاء على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات عملية السلام المتفق عليها بين الطرفين والقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يؤكد رفض الاتحاد سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الكيان الإسرائيلي وأن مستقبل القدس والحدود يجب أن يحسم من خلال المفاوضات خاصة وأن الاتحاد لا ولن يعترف بسيادة الاحتلال على أي أجزاء من الأراضي المحتلة. وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بتلويح الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال إذا ما قام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها. وقال نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كأفضل طريق لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في وقت سابق من اليوم بيانا أكد فيه أن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط صفقة القرن لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.

قال السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اليوم، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط صفقة القرن التي أعلن عنها مؤخرا تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا. وأوضح بوريل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، مضيفا أنه يذكر بالتزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين. وقال إن مبادرة الولايات المتحدة كما تم تقديمها في 28 يناير الماضي، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا، مشددا على أنه لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين. ودعا كلا الطرفين إلى إعادة التواصل، والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر، مضيفا نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. وتماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين، وسيتواصل مع الطرفين ومع الجهات الفاعلة في المنطقة وجميع الشركاء الدوليين.

أعلن السيد ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد /بريكست/، لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية. وقال بارنييه، في تصريحات، نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابا تاما للرسوم الجمركية، محذرا من أن بروكسل لن تقبل بميزات تنافسية غير منصفة. من جهة أخرى، أكدت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل /بريكست/، مشددة على أنه لن تكون هناك أي مفاجآت..لاسيما بعد أن حددنا مع بريطانيا من الأساس، في اتفاق الانسحاب، المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا. وبينت أنه كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحدة أسهل..لكن لا شيء يأتي مجانا، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف. في غضون ذلك، أشارت تقارير صدرت من لندن إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيحذر في بيان سيوجه لاحقا للاتحاد الأوروبي من أن بلاده تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد في تحديد القواعد. وكات بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له.

أكد السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، اليوم، أن بلاده لن تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية التي ستبدأ بين الجانبين الشهر المقبل. وقال راب ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الموافقة على الالتزام بالقواعد والمعايير الأوروبية سيقوض الهدف من الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ من أساسه. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستدخل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بنوايا حسنة، مضيفاً أن فكرة الالتزام بالتشريعات الأوروبية لن تحدث. ومن المتوقع أن يعلن غداً، الإثنين، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن خطته للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استعداده لوضع نقاط تفتيش جمركية على حدود بريطانيا في حال لم يتوصل إلى اتفاقية تجارة مع التكتل الأوروبي. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا بنهاية يوم الجمعة الماضي، لتبدأ مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعى الجانبان خلالها للتوصل لاتفاقية تجارة حرة، على أن تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد وتساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية.

يقوم السيد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بزيارة إلى طهران يوم غد /الاثنين/. وقال السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح له اليوم، إنه من المقرر أن يجري بوريل، خلال الزيارة التي تعد الأولى له منذ توليه منصبه، محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين الإيرانيين. ولم يكشف موسوي عن أهداف الزيارة. وصوت قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، بالأغلبية على انتخاب وزير الخارجية الإسباني الاشتراكي جوزيب بوريل، ليتسلم مهامه كوزير لخارجية الاتحاد الأوروبي والذي يعد أعلى منصب في الاتحاد بدلا من فيدريكا موغريني. وكان بوريل قد دعا في يناير الماضي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015، إلى اجتماع في فبراير، من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018، وقال آنذاك إن جميع الأطراف أكدت تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع. يذكر أن ايران وافقت في فيينا على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادتها فرض عقوبات على إيران منذ 2018، أديا إلى إعلان إيران تخفيض التزاماتها المتفق عليها في فيينا.

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

تصدرت الصفحات الأولى للصحف البريطانية، السبت، قصة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وظهر انقسام في مقاربة هذا الحدث التاريخي، إذ اعتبره بعضها لحظة مجيدة بينما رأى فيه البعض الآخر تكريساً للشرخ الحاصل في البلاد. التايمز: صفحة طويت ولكنها ليست النهاية ونشرت صحيفة التايمز على صدر صفحتها الأولى تقريرا بعنوان الوداع للاتحاد الأوروبي، وقالت - في تقريرها - إن صفحة قد طويت. وفتحت بريطانيا فصلا جديدا من تاريخها. ولكنها ليست النهاية، إنما هي نهاية البداية. وأمام بريطانيا كم هائل من المفاوضات والتهديد والتنازلات لترسم مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أن العلم البريطاني أنزل أمام المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي دون مراسم. كما أغلقت حسابات الدبلوماسيين والنواب البريطانيين في أجهزة الاتحاد في بروكسل. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خروج بريطانيا صدمة للأوروبيين، مضيفا أن بريطانيا لم تكن من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي في عام 1950 ولكننا مدينون لها بالكثير. وربما كانت المستشارة الألمانية، حسب التايمز، الأكثر تشاؤما، إذ قالت إن خرورج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرح غائر في أجسامنا، مشيرة إلى أن المفاوضات في المرحلة المقبلة لن تكون سهلة. أما سفير الولايات المتحدة في لندن وودي جونسون، فقال: رسالتي إلى بريطانيا بسيطة وهي أنها لن تجد صديقا ولا حليفا وشريكا أفضل من الولايات المتحدة. ذي ديلي إكسبرس: طلاق بعد زواج مضطرب لـ 47 عاماً صحيفة ذي ديلي إكسبرس الشعبية، احتفلت من ناحيتها بوقوع الطلاق بين لندن وبروكسل بعد زواج مضطرب استمر 47 عاماً، فعنونت مملكة متّحدة جديدة مجيدة. ديلي ميل: البريكست تم أمّا صحيفة ديلي ميل، فاختارت لصدر صفحتها الأولى في موقعها الإلكتروني عنوان البريكست تم، وذلك بعدما أرجئ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات متالية. ديلي تلغراف: أخيراً خرجنا صحيفة ديلي تلغراف، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت في افتتاحيتها حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا. الغارديان: بريطانياً ليست مرتاحة مع نفسها وقالت صحيفة الغارديان ذات التوجه اليساري إن المشاعر المختلطة في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أن المملكة المتحدة ليست مرتاحة مع نفسها. الفايننشال تايمز: بدأ العمل الحقيقي الفايننشال تايمز قالت : بدأ الآن العمل الحقيقي الذي ينتظر الحكومة في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. أضافت: سيحتفي فريق من الناخبين بهذه المرحلة الجديدة باعتبارها فرصة لبريطانيا لترسم بنفسها طريق مستقبلها، بينما يأسف فريق آخر على الخروج من التكتل الأوروبي. ولكن بريطانيا خرجت من الاتحاد وانتهى النقاش بشأن هذه القضية. صحيفة آي: ماذا بعد ؟ أما صحيفة آي فقد أصدرت نشرة خاصة بالحدث وعلى صدر صفحتها الأولى تساءلت ماذا بعد؟ ويقول أوليفر داف في مقال افتتاحي إن بريطانيا استعادة السيطرة على شؤونها، ماذا بعد يا رئيس الوزراء؟ ويذكر أنه بعد 1317 يوما وثلاثة رؤساء وزراء وانتخابات عامة مرتين خرجنا من الاتحاد الأوروبي. هل يعتبر هذا حلما تحقق أم لحظة حزن عميق.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

عندما تؤشر ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن إلى الثانية عشرة من يوم غد الجمعة، تكون بريطانيا قد انفصلت رسمياً عن الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك أكثر من أربعة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي والقانوني مع جيرانها الأوروبيين. فكيف سيحتفل البريطانيون بالحدث؟ تخطط الحكومة البريطانية لوضع ساعة في محيط مقرها في 10 داوننغ ستريت في لندن لتبدأ عدا تنازليا زمنيا في إطار خطتها للاحتفال بيوم الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فيما سيضاء المبنى وفقاً لعرض فني خاص بالمناسبة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي في داونينغ ستريت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دقات العد التنازلي للساعة حتى 23:00 بتوقيت جرينتش لحظة الخروج الرسمي، وستُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول حيث مقر الحكومة. ومن المقرر أن تبدأ الساعة عدا تنازليا في الحادية عشرة مساء بتوقيت لندن في ذلك اليوم .. بينما يوجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا خاصا إلى الشعب في المساء، وفقا للحكومة البريطانية. ومن المقرر أيضا أن تُطلق عملة معدنية تذكارية بقيمة 50 بنسا للتوثيق لهذه المناسبة. وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل السواري حول ساحة البرلمان حيث حصل نايجل فاراج زعيم حزب البريكست على إذن بإقامة احتفال يتضمن خُطبا وموسيقى. ماذا بعد الخروج ؟ ولا يعني عندما تدق الساعة الثانية عشرة بتوقيت لندن، أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون كلياً، إذ سيظل التنقل بين بريطانيا وأوروبا والتزام لندن أغلب القواعد واللوائح الأوروبية سارياً خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، ما لم تُمدد قبل نهاية يونيو 2021. لكن بعد يوم الجمعة، لن تكون لبريطانيا كلمة في الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته بما فيها البرلمان، وسيعود النواب البريطانيون إلى بلدهم، وإن كانت بعض التغيرات يمكن أن تحدث خلال أشهر على رسوم الرعاية الصحية للبريطانيين في أوروبا أو مصروفات الدراسة للطلاب الأوروبيين والبريطانيين على جانبي القنال الإنجليزي. ومع الأول من فبراير المقبل، ستدخل الحكومة البريطانية مرحلة جديدة من المفاوضات مع بروكسل للاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين . وسيكون أمام الطرفين مُهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة والأمن والطاقة والمواصلات، وتدفق البيانات. ويؤكد جونسون أن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، وتعهّد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً.