أعلن السيد ميشال بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على بريطانيا علاقة تجارية وثيقة لمرحلة ما بعد /بريكست/، لكنه سيطالب بشروط مشددة في ما يتعلق بصيد الأسماك وبفرص متساوية للأعمال التجارية. وقال بارنييه، في تصريحات، نحن على استعداد لعرض اتفاق تجاري طموح للغاية يشكل أساس هذه الشراكة، يتضمن غيابا تاما للرسوم الجمركية، محذرا من أن بروكسل لن تقبل بميزات تنافسية غير منصفة. من جهة أخرى، أكدت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن على المحادثات أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الأساس في الإعلان السياسي المشترك الصادر الذي توصل إليه الطرفان قبل /بريكست/، مشددة على أنه لن تكون هناك أي مفاجآت..لاسيما بعد أن حددنا مع بريطانيا من الأساس، في اتفاق الانسحاب، المعايير المستقبلية التي ستتضمنها مفاوضاتنا. وبينت أنه كلما رغبت بريطانيا بأن تكون أقرب، سيكون وصولها إلى السوق الموحدة أسهل..لكن لا شيء يأتي مجانا، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الالتزام بالقواعد هو أمر منصف. في غضون ذلك، أشارت تقارير صدرت من لندن إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيحذر في بيان سيوجه لاحقا للاتحاد الأوروبي من أن بلاده تسعى لحق الاختلاف مع سياسة الاتحاد في تحديد القواعد. وكات بريطانيا قد انفصلت عن الاتحاد الأوروبي ليلة 31 من يناير الماضي، بعد أن كانت أحد البلدان المؤسسة له.

أكد السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، اليوم، أن بلاده لن تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية التي ستبدأ بين الجانبين الشهر المقبل. وقال راب ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الموافقة على الالتزام بالقواعد والمعايير الأوروبية سيقوض الهدف من الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ من أساسه. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده ستدخل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بنوايا حسنة، مضيفاً أن فكرة الالتزام بالتشريعات الأوروبية لن تحدث. ومن المتوقع أن يعلن غداً، الإثنين، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن خطته للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استعداده لوضع نقاط تفتيش جمركية على حدود بريطانيا في حال لم يتوصل إلى اتفاقية تجارة مع التكتل الأوروبي. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا بنهاية يوم الجمعة الماضي، لتبدأ مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام الجاري سيسعى الجانبان خلالها للتوصل لاتفاقية تجارة حرة، على أن تلتزم بريطانيا بقواعد الاتحاد وتساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية.

يقوم السيد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بزيارة إلى طهران يوم غد /الاثنين/. وقال السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريح له اليوم، إنه من المقرر أن يجري بوريل، خلال الزيارة التي تعد الأولى له منذ توليه منصبه، محادثات مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين الإيرانيين. ولم يكشف موسوي عن أهداف الزيارة. وصوت قادة الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، بالأغلبية على انتخاب وزير الخارجية الإسباني الاشتراكي جوزيب بوريل، ليتسلم مهامه كوزير لخارجية الاتحاد الأوروبي والذي يعد أعلى منصب في الاتحاد بدلا من فيدريكا موغريني. وكان بوريل قد دعا في يناير الماضي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم في فيينا في 2015، إلى اجتماع في فبراير، من أجل الحفاظ على الاتفاق المهدد بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018، وقال آنذاك إن جميع الأطراف أكدت تصميمها على الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع. يذكر أن ايران وافقت في فيينا على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادتها فرض عقوبات على إيران منذ 2018، أديا إلى إعلان إيران تخفيض التزاماتها المتفق عليها في فيينا.

انتقال الصدارة المالية إلى نيويورك بنسبة 56 % يواصل الاقتصاد البريطاني حصد النتائج السلبية بسبب حالة عدم الاستقرار التي طبعت مسار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وآخر الأخبار السيئة كانت من نصيب الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، الخبر الذي نزل بردا وسلاما على الحي المالي في مدينة نيويورك التي صارعت لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية، جاء بمثابة ناقوس خطر للمؤسسات المالية في العاصمة البريطانية، وكل أصابع الاتهام تشير إلى البريكست وحالة عدم اليقين التي خلقها في مجال المال والأعمال، ولأن رأس المال جبان، بدأت بعض الصناديق الاستثمارية تبحث عن أماكن أكثر استقرارا من أجل وضع أموالها بحسب تقرير للجزيرة نت. فقدان الثقة ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك، لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس - في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية- باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلا ارتفاعا مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. آلية الملاءمة وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريق آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحا إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائما مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أنه سيختفي بسبب البريكست.

تصدرت الصفحات الأولى للصحف البريطانية، السبت، قصة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وظهر انقسام في مقاربة هذا الحدث التاريخي، إذ اعتبره بعضها لحظة مجيدة بينما رأى فيه البعض الآخر تكريساً للشرخ الحاصل في البلاد. التايمز: صفحة طويت ولكنها ليست النهاية ونشرت صحيفة التايمز على صدر صفحتها الأولى تقريرا بعنوان الوداع للاتحاد الأوروبي، وقالت - في تقريرها - إن صفحة قد طويت. وفتحت بريطانيا فصلا جديدا من تاريخها. ولكنها ليست النهاية، إنما هي نهاية البداية. وأمام بريطانيا كم هائل من المفاوضات والتهديد والتنازلات لترسم مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أن العلم البريطاني أنزل أمام المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي دون مراسم. كما أغلقت حسابات الدبلوماسيين والنواب البريطانيين في أجهزة الاتحاد في بروكسل. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن خروج بريطانيا صدمة للأوروبيين، مضيفا أن بريطانيا لم تكن من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي في عام 1950 ولكننا مدينون لها بالكثير. وربما كانت المستشارة الألمانية، حسب التايمز، الأكثر تشاؤما، إذ قالت إن خرورج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرح غائر في أجسامنا، مشيرة إلى أن المفاوضات في المرحلة المقبلة لن تكون سهلة. أما سفير الولايات المتحدة في لندن وودي جونسون، فقال: رسالتي إلى بريطانيا بسيطة وهي أنها لن تجد صديقا ولا حليفا وشريكا أفضل من الولايات المتحدة. ذي ديلي إكسبرس: طلاق بعد زواج مضطرب لـ 47 عاماً صحيفة ذي ديلي إكسبرس الشعبية، احتفلت من ناحيتها بوقوع الطلاق بين لندن وبروكسل بعد زواج مضطرب استمر 47 عاماً، فعنونت مملكة متّحدة جديدة مجيدة. ديلي ميل: البريكست تم أمّا صحيفة ديلي ميل، فاختارت لصدر صفحتها الأولى في موقعها الإلكتروني عنوان البريكست تم، وذلك بعدما أرجئ موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات متالية. ديلي تلغراف: أخيراً خرجنا صحيفة ديلي تلغراف، المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقربة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، قالت في افتتاحيتها حسناً فعل الشعب البريطاني، وأخيراً خرجنا. الغارديان: بريطانياً ليست مرتاحة مع نفسها وقالت صحيفة الغارديان ذات التوجه اليساري إن المشاعر المختلطة في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظهر أن المملكة المتحدة ليست مرتاحة مع نفسها. الفايننشال تايمز: بدأ العمل الحقيقي الفايننشال تايمز قالت : بدأ الآن العمل الحقيقي الذي ينتظر الحكومة في مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. أضافت: سيحتفي فريق من الناخبين بهذه المرحلة الجديدة باعتبارها فرصة لبريطانيا لترسم بنفسها طريق مستقبلها، بينما يأسف فريق آخر على الخروج من التكتل الأوروبي. ولكن بريطانيا خرجت من الاتحاد وانتهى النقاش بشأن هذه القضية. صحيفة آي: ماذا بعد ؟ أما صحيفة آي فقد أصدرت نشرة خاصة بالحدث وعلى صدر صفحتها الأولى تساءلت ماذا بعد؟ ويقول أوليفر داف في مقال افتتاحي إن بريطانيا استعادة السيطرة على شؤونها، ماذا بعد يا رئيس الوزراء؟ ويذكر أنه بعد 1317 يوما وثلاثة رؤساء وزراء وانتخابات عامة مرتين خرجنا من الاتحاد الأوروبي. هل يعتبر هذا حلما تحقق أم لحظة حزن عميق.

تضع بريطانيا اليوم حداً لعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست أو ما يطلق عليه إعلامياً الطلاق الأوروبي وذلك عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، بعد عضوية استمرت 47 عاماً. وصادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية، بحسب الجزيرة نت. وتأتي هذه الخطوة -التي تعدّ إجراء شكلياً- بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير الجاري، وفق ما أعلنه المجلس الأوروبي في بيان. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، سيعقبه مرحلة انتقالية فترة العدة تستمر سنة وتنتهي في ديسمبر 2020، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية، ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية. وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالتبادل الحر. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحاباً منظماً للمملكة المتحدة من الاتحاد، ويتعلق بحقوق المواطنين، والقواعد المالية، والمرحلة الانتقالية، والبروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وقبرص، ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال. وتأمل حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون تجاوز البلاد الفترة الحرجة التي عاشتها منذ استفتاء الخروج في يونيو 2016، الذي أيده 52% من البريطانيين. بريكست وإن كان سيدخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن نتائجه السلبية ظهرت على الاقتصاد البريطاني، وهو ما انعكس على مكانة الحي المالي في لندن الذي فقد -لأول مرة- مركزه كأكبر مركز مالي في العالم، لصالح مدينة نيويورك، بحسب الجزيرة نت. وإن كان الحي المالي في لندن أكبر الخاسرين وأولهم من بريكست إلا أن الحي المالي في نيويورك كان أول الرابحين بعد صراع دام لسنوات طويلة من أجل تجاوز مدينة لندن المالية. وبحسب الجزيرة نت، فإن بعض الصناديق الاستثمارية بدأت تبحث عن أماكن أكثر استقراراً من أجل وضع أموالها، بعد أن ظلت لندن تحافظ على مكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر تجمع لرؤوس الأموال في العالم، مستفيدة من تشريعاتها السهلة مقارنة مع نيويورك، مما جعل حيها المالي منصة تلتقي فيها الحقائب المالية العالمية، قبل أن يكشف تصنيف المؤشر العام للمراكز المالية عن انقلاب في الوضع، في تحول تاريخي وضع لندن في المرتبة الثانية وراء نيويورك. لعل التصنيف الأخير حمل أيضا تحذيرا للحكومة البريطانية من خطورة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. فهذا الخيار سيجعلها مهددة بفقدان حتى المركز الثاني لصالح المراكز المالية الآسيوية في هونغ كونغ وسنغافورة، التي باتت قريبة في تنقيطها من مدينة لندن المالية. ويفسر المؤشر الذي تشرف عليه المجموعة المالية زي آند يان ومؤسسة التنمية الصينية، كيف تراجعت لندن وباتت مهددة بالخروج من قائمة الثلاثة الكبار في مجال المال والأعمال. فقد عبّر ثلث مديري المؤسسات المالية والاستثمارية الموجودين حاليا في لندن عن اعتقادهم بأن الحي المالي في بريطانيا هو الأهم في العالم، بتراجع بلغت نسبته 20% خلال العامين الماضيين. في المقابل، بدأ كبار رجال الأعمال في العالم ينظرون إلى نيويورك باعتبارها الأحق بأن تصبح المركز المالي الأهم في العالم، وانتقلت نسبة المؤيدين لانتقال الصدارة المالية إلى نيويورك من 33% سنة 2018 إلى 56% حاليا. وفي سوق المال والأعمال، فإن ثقة رجال الأعمال تعتبر حيوية لجذب استثمارات جديدة، ولسنوات عديدة ظلت لندن تحافظ على هذه الثقة. وحتى خلال الأزمة الاقتصادية سنة 2008، كانت لندن المركز الأقل تضررا مقارنة مع السوق المالي بنيويورك، مما ساهم في تقاطر الاستثمارات على العاصمة التي تصدّر سنويا حوالي 85 مليار دولار من الخدمات المالية. ويقول المؤشر الذي أخذ آراء أكثر من 245 مسؤولاً عن أكبر المؤسسات المالية في لندن، إن هؤلاء لا يثقون في قدرة المركز المالي للعاصمة البريطانية في استعادة الصدارة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. لا تواجه لندن منافسة أوروبية في مجال جذب الاستثمارات المالية، حيث تستبعد الكثير من التحليلات الاقتصادية منافستها من مراكز مثل فرانكفورت بألمانيا أو باريس بفرنسا أو أمستردام بهولندا، بقدر ما تكمن المنافسة الحقيقية في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المؤشر المعايير التي تسببت في تراجع تصنيف المركز المالي في بريطانيا، ولعل أهمها: السمعة، ومناخ الأعمال، واستقرار القطاع المالي. وهذه المعايير تضررت كثيرا بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة. يتوقع المشرف العام على المؤشر العام للمدن المالية البروفيسور ميشيل مينلي أن تشتد المنافسة على صدارة المدن المالية في السنوات المقبلة، وأن تتجاوز مراكز مالية أخرى مركز لندن. من جهتها، تلقي الخبيرة الاقتصادية مونيك ميليس -في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية-، بحسب الجزيرة نت، باللوم على البريكست في تراجع تصنيف المركز المالي البريطاني، مؤكدة أن من الصعب أن يتم تجاهل تأثير ثلاث سنوات من الشك منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ترى المتحدثة ذاتها أن بريطانيا ما زالت تحافظ على هيمنتها كمنصة مالية عالمية، لكن الذي يحدث هو تغير النظرة للمركز المالي في لندن وتراجع الثقة فيه كمركز ثابت ومتين للمعاملات المالية العالمية. وبالفعل، تعضد الأرقام وجهة نظر المستشارة الاقتصادية لعدد من المؤسسات المالية الأميركية، حيث ارتفع حجم الأموال التي تم تصديرها من لندن إلى 85 مليار دولار سنة 2018 مسجلاً ارتفاعاً مقارنة مع سنة 2017، حيث بلغت هذه الصادرات ثمانين مليار دولار، كما أنها ما زالت تستحوذ على ثلث المبادلات المالية في العالم، لولا أن تراجع ثقة المستثمرين في هذا المركز ستجعل الأوضاع تتغير في السنوات المقبلة. وتراقب الحكومة البريطانية هذا الوضع بقلق، دفعها لتغيير موقفها من مطالبتها لرجال الأعمال بتحضير أنفسهم لإمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتعلن أنه حتى في حال عدم التوصل لاتفاق، فسيكون بمقدور رجال الأعمال البريطانيين الوصول للسوق المالية الأوروبية المشتركة عن طريقة آلية الملاءمة، والتي تعني أن تتعهد بريطانيا بوضع تشريعات مالية مستقلة لكن مخرجاتها تكون بنفس مخرجات التشريع الأوروبي. وليس واضحاً إن كان الاتحاد الأوروبي سيقبل بتفعيل هذه الآلية أم لا، ومع ذلك فوعود الحكومة البريطانية لن تكون وحدها قادرة على تحصين الحي المالي في لندن، من مصير التراجع عن صدارة المراكز المالية، هذا التصنيف الذي كان دائماً مصدر فخر المملكة المتحدة، ويبدو أن سيختفي بسبب البريكست.

عندما تؤشر ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن إلى الثانية عشرة من يوم غد الجمعة، تكون بريطانيا قد انفصلت رسمياً عن الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك أكثر من أربعة عقود من التكامل الاقتصادي والسياسي والقانوني مع جيرانها الأوروبيين. فكيف سيحتفل البريطانيون بالحدث؟ تخطط الحكومة البريطانية لوضع ساعة في محيط مقرها في 10 داوننغ ستريت في لندن لتبدأ عدا تنازليا زمنيا في إطار خطتها للاحتفال بيوم الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي (البريكست)، فيما سيضاء المبنى وفقاً لعرض فني خاص بالمناسبة. وذكرت الحكومة أنها تعتزم بث العرض الضوئي في داونينغ ستريت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دقات العد التنازلي للساعة حتى 23:00 بتوقيت جرينتش لحظة الخروج الرسمي، وستُضاء أيضا مبان أخرى حول حي وايتهول حيث مقر الحكومة. ومن المقرر أن تبدأ الساعة عدا تنازليا في الحادية عشرة مساء بتوقيت لندن في ذلك اليوم .. بينما يوجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطابا خاصا إلى الشعب في المساء، وفقا للحكومة البريطانية. ومن المقرر أيضا أن تُطلق عملة معدنية تذكارية بقيمة 50 بنسا للتوثيق لهذه المناسبة. وسيُرفع علم المملكة المتحدة على كل السواري حول ساحة البرلمان حيث حصل نايجل فاراج زعيم حزب البريكست على إذن بإقامة احتفال يتضمن خُطبا وموسيقى. ماذا بعد الخروج ؟ ولا يعني عندما تدق الساعة الثانية عشرة بتوقيت لندن، أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيكون كلياً، إذ سيظل التنقل بين بريطانيا وأوروبا والتزام لندن أغلب القواعد واللوائح الأوروبية سارياً خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، ما لم تُمدد قبل نهاية يونيو 2021. لكن بعد يوم الجمعة، لن تكون لبريطانيا كلمة في الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته بما فيها البرلمان، وسيعود النواب البريطانيون إلى بلدهم، وإن كانت بعض التغيرات يمكن أن تحدث خلال أشهر على رسوم الرعاية الصحية للبريطانيين في أوروبا أو مصروفات الدراسة للطلاب الأوروبيين والبريطانيين على جانبي القنال الإنجليزي. ومع الأول من فبراير المقبل، ستدخل الحكومة البريطانية مرحلة جديدة من المفاوضات مع بروكسل للاتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين . وسيكون أمام الطرفين مُهلة حتى نهاية 2020 للتوصل إلى اتفاق على التجارة والأمن والطاقة والمواصلات، وتدفق البيانات. ويؤكد جونسون أن 11 شهراً فترة كافية لإبرام اتفاق تجاري يقوم على أساس إلغاء الرسوم الجمركية والحصص، وتعهّد بعدم تمديد الفترة الانتقالية بعد 2020 رغم أن هذا الخيار يظل متاحاً.

بدأ العد العكسي لخروج بريطانيا التاريخي من الاتحاد الأوروبي، بعد نصف قرن من الشراكة طويلة الأجل بين الطرفين، لم يتبق من عمرها سوى ساعات معدودة تنتهي غدا الجمعة، عندما تدق الساعات معلنة حلول منتصف الليل في بروكسل. ويأتي سيناريو الانفصال أيضا في ختام مسيرة من المفاوضات والمساومات والمعارك السياسية والحزبية التي هزت المملكة المتحدة، وعصفت باستقرارها الاقتصادي على مدار نحو 1300 يوم. وكان البرلمان الأوروبي قد أعطى يوم أمس الأربعاء موافقة نهائية على طلاق بريطانيا من التكتل، بتأييد 621 عضوا ومعارضة 49 عضوا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، وقبل ذلك بأسبوع صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا، على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام هذا الانفصال الذي كانت له أصداء عميقة في نفوس البريطانيين والأوروبيين معا. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوقيع على اتفاق الانسحاب بأنه يشكل فصلا جديدا في تاريخ بلاده، ولحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016 وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام، ومن المقرر أن تصدر لندن الملايين من قطع العملة التذكارية بهذه المناسبة، تحمل عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم، بالإضافة إلى تاريخ الخروج. وستقدم ساعة بيج بن الشهيرة في لندن عدا تنازليا مساء غد /الجمعة/ يتوقف عند رقم 10 داونينج ستريت. لكن المراقبين يقولون إنه من غير الممكن في الوقت الحاضر معرفة النتائج التي ستترتب على الانسحاب البريطاني، وإن التاريخ وحده هو الذي سيسمح بإصدار حكم منصف على خيار الانفصال الذي اعتمدته لندن بعد هذه السنوات الطويلة من الشراكة مع جيرانها ومحيطها الأوروبي. وقد مرت علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بمحطات عديدة، حيث انضمت لعضويته في يناير 1973 بعد أن رفضت فرنسا طلباتها مرتين الأولى عام 1963، والثانية عام 1967. لكن البريطانيين انقسموا بعد ذلك حول صواب هذه الخطوة، وتم إجراء استفتاء بشأنها عام 1975، وصوت 67 بالمائة منهم مؤيدين البقاء بعضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، غير أنهم عادوا ليصوتوا لصالح مغادرة الاتحاد بأغلبية اثنين وخمسين بالمائة يوم 23 يونيو عام 2016. وقد طويت صفحة الجدل والانقسام في بريطانيا عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، بينما مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وقد استغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التفاوض بين لندن وبروكسل، مع رفض البرلمان البريطاني التصويت بالأغلبية لصالح اتفاق انسحاب، كان غارقا في الغموض وعدم اليقين بشكل رئيسي حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد ووضع الحدود الأيرلندية التي تمتد على طول 500 كم ويمر من خلالها 200 طريق، ما يجعل عدد معابرها الحدودية يفوق عدد المعابر الحدودية على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فاراد كار نجحا في اختراق الطريق المسدود من خلال اتفاقهما على الترتيبات التي يجب القيام بها بشأن هذه الحدود. ولا تشكل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية المطاف، إذ ستبدأ وفق اتفاق الانفصال على الفور فترة انتقالية مدتها أحد عشر شهرا، لن يتغير خلالها شيء بالنسبة للشركات والمواطنين من الطرفين، لكن لندن ستفقد حقوق التصويت في بروكسل، وسيظل قانون الاتحاد الأوروبي ساري المفعول في أراضيها وستتمكن الحكومة البريطانية من إبرام صفقات تجارية مع دول العالم الأخرى خلال الفترة الانتقالية، التي ستسمح للطرفين بالتفاوض للاتفاق على تفاصيل صفقة ثانية حول علاقتهما المستقبلية. ومن المنتظر أن تشمل هذه المفاوضات قطاعات التجارة والأمن والشؤون الخارجية ومصايد الأسماك والعلاقات الثقافية التعليمية والطيران وإمدادات الكهرباء وتنظيم تبادل المواد الصحية والأدوية، ومن المرجح أن تبدأ أواخر فبراير، أو أوائل مارس المقبلين. وخلال حملته الانتخابية، قال جونسون إنه سيبرم صفقة تجارية بحلول 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي الذي حددته اتفاقية الطلاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويمكن أن تطلب لندن تمديدا لمدة سنة أو سنتين إذا قررت ذلك قبل الصيف، لكن جونسون يصر على أنها لن تفعل ذلك. ويقول المحللون إن سيناريو فشل المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا العام بين الطرفين سيظل قائما، وقد تكون اللحظة الحاسمة والأكثر أهمية على هذا الطريق هي الأول من يناير من العام المقبل، وهو أول أيام المملكة المتحدة خارج قواعد الاتحاد الأوروبي. ويضيف المحللون أن ذلك ستكون له أصداء واسعة داخل بريطانيا على الشركات والمواطنين البريطانيين والأوروبيين، وقد عبر ممثلو صناعة السيارات والمستشفيات والزراعة في لندن عن قلقهم إزاء إعلان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بأن حكومته لن تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي، الذي حذر من أنه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معاييره، كلما قل وصولها إلى السوق الموحدة الضخمة في أوروبا. ويرى محللون في لندن أن توقعات بريطانيا حصاد الكثير من المنافع التجارية نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تثمر نقيض ذلك تماما، وحذروا من أن استمرار حال عدم اليقين تجاه العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل قد يكلف الاقتصاد البريطاني قرابة ستة مليارات دولار بحلول نهاية هذه السنة، ونحو عشرين مليار دولار بحلول نهاية العقد المقبل. ويشككون بوعود رئيس الوزراء البريطاني إنهاء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي على الطراز الكندي، بنهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020، وقالوا إن المحادثات قد تستغرق وقتا طويلا. وفي موازاة ذلك، تريد المملكة المتحدة التفاوض على اتفاقاتها الخاصة للتبادل التجاري الحر مع دول أخرى، خصوصا الولايات المتحدة، في ظل إدارة دونالد ترامب الذي توقع اتفاقا تجاريا مذهلا مع لندن، لكن تقارير اقتصادية بريطانية توقعت ألا تكون المفاوضات بين الطرفين سهلة، لا سيما مع إعلان لندن أنها ستفرض ضريبة رقمية على عمالقة أمريكيين مثل أمازون وغوغل وآبل، رغم تهديد الأمريكيين بتدابير مقابلة، كما حذرت التقارير من احتمال اندلاع حرب دبلوماسية بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب سماح جونسون لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس في بريطانيا. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضعف بلا شك الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا، فقد كانت بريطانيا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومساهما رئيسيا في ميزانيته، وقوة عسكرية رئيسية وواحدة من قوتين نوويتين في الاتحاد وعضوا دائما في مجلس الأمن، وفي مقابل نمو الاقتصاد الصيني الهائل، وميل الولايات المتحدة المتزايد نحو الحمائية سيجد الاتحاد الأوروبي أنه بحاجة لسياسات وخطط أقوى وأكثر صرامة، تضمن لشركاته ومؤسساته منافسة الآخرين في الأسواق الدولية وفي دول الاتحاد نفسها. ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة على المدى الطويل، فقد يشعل في اسكتلندا جذوة الرغبة في الانفصال عن لندن مقابل الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكان دوله حوالي 450 مليون نسمة، مما سيفتح فرص عمل كبيرة للاسكتلنديين، ولن يكون بمقدور الشباب البريطاني بعد فراق جزيرتهم للاتحاد الأوروبي السفر بيسر وسهولة إلى بلدان الشمس مثل قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا، والذي كان بعضه يتم بواسطة خط السكة الحديد الرابط بين فرنسا وبريطانيا عبر بحر المانش، ولن تظل بريطانيا الفردوس الموعود للعمال المهرة بأجورهم المنخفضة القادمين من أوروبا الشرقية.

أكد الاتحاد الأوروبي مجددا، اليوم، التزامه الثابت بـحل الدولتين القابل للتطبيق عن طريق التفاوض، وذلك بعد وقت قصير من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لتحقيق سلام في الشرق الأوسط المعروفة بـصفقة القرن. وقال السيد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان باسم دول التكتل، إن الاتحاد سيدرس ويجري تقييماً للمقترحات المقدمة. وأوضح أن الاتحاد سيفعل ذلك على أساس ما أعرب عنه سابقاً، داعياً إلى إعادة إحياء الجهود اللازمة بشكل عاجل بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، مساء اليوم، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي قال إنها تقدم حلا واقعيا للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لافتا إلى أنها مكونة من 80 صفحة ومختلفة عن بقية الإدارات الأمريكية السابقة. وقبل ذلك، استبقت السلطة الفلسطينية الإعلان الأمريكي عن رؤيته الجديدة لحل قضية الشرق الأوسط عبر صفقة القرن، بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها لأي صفقة لا تقوم على هذا المبدأ.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن إقامتها لبرنامج احتفائي خاص يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع دخول اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) رسمياً حيز التنفيذ. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، أنه سيتم ابتداء من يوم الجمعة المقبل تداول ثلاثة ملايين قطعة نقدية من فئة (50 بنساً) تحمل تصميماً جديداً يحمل شعار (سلام وازدهار وصداقة)، مضيفة أنه في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي من اليوم ذاته سيلقي السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء خطابا بعد اجتماع خاص لمجلس الوزراء سيعقد بإحدى مدن شمالي إنجلترا. وأشارت إلى أن الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي سيكون عند تمام الساعة الـ 11 ليلاً، أي بعد خطاب جونسون مباشرة، موضحة أن عدداً من المباني الحكومية ستتزين بالأضواء والأعلام البريطانية، فيما ستعلق على مدخل مبنى رئاسة الوزراء ساعة تعد تنازليا إلى أن تدق الساعة الـ11. وأكدت أنه سيتم في اليوم التالي الأول من فبراير إطلاق حملة إعلانية دولية بشعار جاهزون للتجارة عبر 17 مدينة في 13 دولة من أجل التعريف بفرص الاستثمار والتجارة مع المملكة المتحدة كدولة خارج الاتحاد الأوروبي. وكان السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي والسيدة اورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قد وقعا أمس الأول /الجمعة/ اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت). وفي سياق متصل، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن البرلمان الأوروبي سيعقد جلسة بكامل هيئته في 29 يناير الجاري للتصويت على اتفاقية (بريكسيت)، مضيفا أنه بمجرد موافقة البرلمان على الاتفاقية فإنها ستحال إلى ممثلين للدول الأعضاء في التكتل لإقرارها خطيا تمهيدا لإتمام خروج منظم لبريطانيا من التكتل الإقليمي بحلول نهاية الشهر الجاري. كما أقرت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الأوروبي الخميس الماضي توصية تدعو فيها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الموافقة على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وكانت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية وقعت الخميس مشروع قانون (بريكسيت) ليصبح بذلك تشريعا ملزما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 يناير الجاري.

تعهد السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالعمل ليلا ونهارا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد بريكست. وقال بارنييه، في مقابلة أجراها مع مجلة دي ديمانش الفرنسية الأسبوعية، إن هناك خطرا من أن يفشل الجانبان في إبرام اتفاقية تجارية بحلول 31 ديسمبر القادم، وهي نهاية الفترة الانتقالية التي ستعقب خروج بريطانيا من الاتحاد.. مضيفا أنه إذا تطلب الأمر سنعمل ليلا ونهارا لتجنب ذلك. وأشار إلى أن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستكون له عواقب دائمة ولا حصر لها، محذرا من مغبة عدم التوصل لاتفاق تجاري أيضا. كما حذر كبير المفاوضين الأوروبيين من أن الجدول الزمني للمحادثات بشأن ترتيبات العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل صعب للغاية، موضحا أنه لن يكون بالإمكان التوصل لاتفاق بشأن كل جانب من جوانب الاتفاقية خلال أقل من عام. وأكد بارنييه أيضا أنه لن يسمح بإضعاف السوق الأوروبية الموحدة، ولن يسمح لبريطانيا بأن تصبح منافسا غير عادل. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر عام 2020 تنخرط فيها لندن وبروكسل في مناقشات جديدة حول ترتيبات العلاقة المستقبلية بين الجانبين. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مناسبات عدة أنه لا ينوي تمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 ديسمبر، على الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن صعوبة التوصل لاتفاق بين الطرفين حول جميع أوجه وجوانب العلاقة المستقبلية في أقل من عام. ومع ذلك، أشار مسؤولون بريطانيون في الفترة الأخيرة إلى أنهم سيضعون الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي محل أولوية قصوى عقب مغادرة التكتل في 31 يناير الجاري.

صادقت اليوم، الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا رسمياً على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي. وكتب السيد ستيف باركلي وزير بريكست على تويتر منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست، وأضاف يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير. وينتظر أن يوقع مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل معاهدة الانفصال الرسمية غداً، الجمعة، فيما يقوم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتوقيع عليها في الأيام المقبلة. وقال جونسون بعد مصادقة مجلسي البرلمان على مشروع قانون الانسحاب أمس، الأربعاء، في بعض الأحيان بدا وكأننا لن نجتاز خط نهاية بريكست، لكننا اجتزناه. ويعد الانفصال بتاريخ 31 يناير إنجازاً لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساماً في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي لا خيار أمامه سوى التفاوض على اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب، في مقابلة أجراها مع شبكة /سي إن بي سي/ الأمريكية، إنه التقى مع السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال منتدى الاقتصاد العالمي في /دافوس/ بسويسرا، موضحا أنهما أجريا محادثات رائعة. وأشار إلى أنه أبلغ فون دير لاين بأنه في ظل غياب وجود اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل، سيدفعه ذلك إلى اتخاذ إجراء في شكل فرض تعريفات مرتفعة جدا على السيارات الأوروبية وأشياء أخرى. وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن أوروبا كانت صعبة للغاية في التعامل وأنها استفادت كثيرا على حساب الولايات المتحدة.. مرجحا أنه لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى إبرام اتفاق. وتابع بالقول لقد واجهنا عجزا هائلا لسنوات عديدة للغاية وصل لنحو 150 مليار دولار مع أوروبا.. مضيفا أنه سيتفاجأ جدا إذا اضطر لفرض تعريفات. وهدد الرئيس ترامب في مناسبات عديدة سابقة بفرض تعريفات على قطاع السيارات الأوروبي، في محاولة لدفع الأوروبيين للتفاوض على اتفاق تجاري جديد. وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، فقد بلغ حجم العجز التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زهاء 109 مليارات دولار في عام 2018. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة أيضا عن وزارة التجارية الأمريكية، فإن صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الاتحاد الأوروبي دعمت ما يقدر بنحو 2.6 مليون وظيفة في عام 2015. وقد اتفق الرئيس ترامب والسيد جان كلود يونكر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية في عام 2018 على بدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاق تجاري جديد لتجنب فرض تعريفات بين الجانبين. ومنذ ذلك الحين، وافق الاتحاد الأوروبي على ولاية تفاوضية جديدة لبدء تلك المحادثات التجارية، لكن الولايات المتحدة لم تشر بعد إلى استعدادها لبدء تلك الاجتماعات. وفي حديثه اليوم مع /سي إن بي سي/، قال الرئيس ترامب لقد أردت الانتظار لحين الانتهاء من المفاوضات مع الصين، فلم أرد المضي قدما في مفاوضات مع الصين والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت. وأكد ترامب أيضا أن هناك مفاوضات جارية مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني حول إبرام اتفاق تجاري ثنائي محتمل، حيث تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري. يشار إلى أن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا لن يتسنى بدء تطبيقه إلا عقب نهاية الفترة الانتقالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر لها حاليا أن تستمر حتى نهاية 2020.

صادق اليوم مجلس العموم البريطاني البرلمان بشكل نهائي، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، قبل أن ترفع للملكة السيدة إليزابيث الثانية لتصدر كقانون. ورفض نواب البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب المحافظين بأغلبية ثمانين مقعدا، التعديلات التي أدخلها مجلس اللوردات على الاتفاقية مطلع الأسبوع الجاري، والتي تضمنت النص على ضمانات تعطي الأطفال اللاجئين الحق في الالتحاق بأقاربهم في بريطانيا. وتشمل الاتفاقية، المقرر أن تعرض على البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل للموافقة عليها، جميع الترتيبات المتعلقة ببنود انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بما في ذلك المبلغ الذي ستدفعه بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، والترتيبات الجمركية على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فضلا عن الفترة الانتقالية التي تنتهي بنهاية العام الجاري. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 من الشهر الجاري، ووفقاً للاتفاقية، لن تكون عضواً في الاتحاد بدءاً من الشهر المقبل، ولكنها ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وستساهم في ميزانيته حتى نهاية الفترة الانتقالية. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي استحالة التوصل لاتفاقية شاملة خلال تلك الفترة القصيرة.

رحب رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة قطر بالقرار الذي اتخذته السلطات في دولة قطر لإلغاء شرط تصريح الخروج لغالبية العاملين الأجانب، بما في ذلك العمالة المنزلية، والعاملون في المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة، وفي قطاعَي البترول والغاز، والعاملون في الشركات البحرية والزراعية. وذكر بيان لرؤساء الاتحاد: نحن نشيد بأن العمالة المنزلية ستفيد كذلك من هذا القرار الجديد، وهذا أمر من شأنه تحسين أوضاعهم، وإننا نقدّر أن السلطات القطرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ملتزمون دائمًا بتطبيق برنامج الإصلاحات العمالية، ونشيد بالدعم الحثيث الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر. وذكر البيان أن هذا القرار الجديد يعد خطوة مهمة في عملية الإصلاح، وإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي عمومًا على أتم استعداد لدعم دولة قطر في هذا الشأن، وفي شأن أي إصلاحات أخرى مستقبلية. كانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، أشادت بالإجراءات القطرية، وقالت إن التشريعات الأخيرة التي أصدرتها دولة قطر بشأن قانون الإقامة وخروج الوافدين هي مثال يحتذى للحكومات الأخرى في المنطقة لتحسين حقوق الإنسان في بلدانها.

أعلن السيد تيري برايتون مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية أن التكتل لن يحظر بشكل صريح شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) أو أي موردين لمعدات شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة /5G/، عندما يكشف التكتل عن توصيات للدول الأعضاء بهدف التخفيف من المخاطر الأمنية. وقال برايتون، في مؤتمر صحفي في باريس اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيكشف عن مجموعة تدابير صارمة وحذرة موصى بها مع نهاية هذا الشهر، مضيفا أنه لن يتم استبعاد أي شركة في توصيات الاتحاد الأوروبي. وعارضت الولايات المتحدة أوروبا بشأن هذه الخطوة العام الماضي، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استبعاد عملاق الاتصالات الصيني من المشاركة في توسيع شبكات الجيل الخامس لديها. وتقول واشنطن إن شركة (هواوي) تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وهي ادعاءات ينفيها مسؤولو هواوي والحكومة الصينية. وسعى التكتل الأوروبي إلى تنسيق موقف الدول الأعضاء بشأن شبكات الجيل الخامس، في محاولة لتجنب الانتقام المحتمل للولايات المتحدة أو الصين باستهداف أي دولة أوروبية على حدة. وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الاستعانة بشركاء جديرين بالثقة في تطوير البنية التحتية التي تعتبر ضرورية للأمن القومي، وتعهدت بالنظر في قوانين البلد الأم للمورد قبل شراء منتجاته. وقد أبرم العديد من شركات الاتصالات في مختلف الدول الأوروبية بالفعل اتفاقيات مع شركة هواوي بشأن شراء معدات شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. وكانت بريطانيا قد أكدت، الأسبوع الماضي، أن الأمن يمثل لها أولوية قصوى في قرارها المتعلق بإشراك شركة (هواوي) في بناء شبكات الجيل الخامس من الإنترنت والاتصالات اللاسلكية من عدمه، في وقت تواجه فيه ضغوطا أمريكية مكثفة لإقناعها بالتخلي عن مجهودات عملاق الاتصالات الصيني.

تلقى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أول هزيمة برلمانية له منذ الانتخابات العامة المبكرة الأخيرة، بعد أن صوت مجلس اللوردات لصالح قرار يحمي حق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في الحصول على الوثائق الرسمية إذا كانوا يقيمون بشكل قانوني في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية أن مجلس اللوردات وافق بأغلبية 270 صوتا مقابل 229 صوتا، على تعديل اقترحه حزب الديمقراطيين الأحرار يعطي مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا حقا تلقائيا للبقاء في البلاد بعد /بريكست/، بدلا من تقديمهم طلبا لوزارة الداخلية لفعل ذلك. وتعد هذه أول خسارة برلمانية يتعرض لها جونسون منذ الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي، وفاز فيها حزب المحافظين الذي يترأسه بأغلبية كبيرة. ونظرا للأغلبية الكبيرة التي يتمتع بها جونسون وحزبه في البرلمان، فمن المتوقع أن تنقلب نتيجة التصويت على القرار الأخير من قبل مجلس العموم. ويحذر مؤيدو القرار من أنه بدون وجود وثائق مادية، سيكون مواطنو الاتحاد الأوروبي المؤهلون للبقاء في بريطانيا متضررين بشدة في التعامل مع الملاك وشركات الطيران وأصحاب العمل وغيرهم من المسؤولين. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، لتبدأ بعدها فترة انتقالية تستمر حتى ديسمبر 2020 تنخرط فيها لندن وبروكسل في مفاوضات جديدة حول الترتيبات المستقبلية بين الجانبين.

لم يستبعد السيد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أي خيار فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال بوريل، في تصريحات اليوم بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا، سنبحث كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه، موضحاً أنه لا يمكن القول ها هو وقف إطلاق النار قد تم ثم نتناساه، مبينا أنه ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره. كما شدد المسؤول الأوروبي على ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ العام 2015 في مياه ليبيا، لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية، والتي توقفت الربيع الماضي بسبب موقف إيطاليا. وكان السيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا قد أعلن عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية أمس /الأحد/، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. يشار إلى أن المشاركين في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي التأم يوم أمس في ألمانيا، أكدوا التزامهم باحترام حظر إرسال الاسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 على الليبيين، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع، كما وافقوا على أنه لا حل عسكري للنزاع، داعين إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار بهذا البلد.

عقب اختتام مؤتمر برلين الذي دعا إلى وقف دائم وفعلي لإطلاق النار والالتزام بحظر الأسلحة الأممي وإنهاء الدعم العسكري لأطراف الصراع الليبي. يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الخطوات المقبلة لتنفيذ عملية السلام في ليبيا. وسيناقش التكتل كافة الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن، لكن أي تسوية سلمية ستحتاج إلى دعم حقيقي من الاتحاد كي تستمر. حسبما قال جوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد وفقا للجزيرة. أما إذا ما كان الاتحاد قد يدرس إرسال بعثة حفظ سلام عسكرية، قال بوريل إن وقف إطلاق النار يحتاج لمن يراقبه.. لا يمكن قول هذا وقف إطلاق نار ثم تنسى أمره.. ينبغي أن يراقبه أحد ويديره. بدوره أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس -في تصريح سابق لإذاعة محلية ألمانية- إلى أن آلية تسوية النزاع الليبي التي توصل إليها مؤتمر برلين تقع إحدى نقاطها ضمن مسؤولية الاتحاد الأوروبي.مضيفا أن إنهاء النزاع في ليبيا سيساهم في تحسين أوضاع المهاجرين المحتجزين هناك، ولفت إلى أنه طالب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بإغلاق معسكرات احتجاز اللاجئين. وفي ختام مؤتمر برلين أمس التزم قادة الدول المشاركة باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع واتفق المجتمعون على أن لا حل عسكريا للنزاع، وطالبوا بوقف دائم وفعلي لإطلاق النار. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على ثلاثة مسارات متوازية لحل الأزمة الليبية، هي المسار العسكري والاقتصادي والسياسي. وأشار غوتيريش إلى أن المسار الاقتصادي انطلق منذ مدة وبدأ في النظر في النقاط الأساسية المتعلقة بإصلاح البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية وكل ما يتعلق بهذا المجال. أما المسار العسكري، فاتفق المشاركون على تشكيل لجنة عسكرية تدرس آليات مراقبة وقف إطلاق النار،على أن يجري بعد أيام تعيين أعضائها من طرفي النزاع اللييبي، أي قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما من المزمع أيضا إجراء مشاورات من أجل العودة إلى مسار العملية السياسية، والالتزام الكامل بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني حسبما كشف غوتيريش داعيا كل الأطراف الدولية والإقليمية للامتناع عن تأجيج النزاع والالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.