جدد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تأكيده على أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل كأقصى موعد إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد أسبوعين. وقال جونسون، في تصريحات لمحطة إل.بي.سي الإذاعية اليوم، إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل لنقطة الخروج يوم 31 يناير على أبعد تقدير، مشددا على أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020. وعندما سئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب جونسون أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي.. بإمكاني أن أقول لك هذا. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل انتظارا لتصديق البرلمان البريطاني على اتفاقية بريكست الجديدة التي توصل إليها السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مع قادة الاتحاد في أكتوبر الماضي.

اعتبر البرلمان الجزائري، الجلسة التي خصصها الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة الوضع الداخلي في الجزائر تدخلا سافرا في شأن البلاد الداخلي، واستفزازا واضحا للشعب الجزائري. وأعرب البرلمان الجزائري في بيان له، عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، مضيفاً، أن الجزائر تحترم كل القوانين والمواثيق الدولية وترفض كل الأكاذيب وتُندد بها خاصة ما تعلق بموضوع الحريات في الجزائر، لا سيما منها حرية التظاهر السلمي. وأشار البيان إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي حول واقع الحريات في الجزائر جاءت في وقت يتأهب فيه الجزائريون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وإسماع أصواتهم لاختيار رئيسهم المستقبلي بعد حراك سلمي صمد لشهور طويلة، ضرب من خلاله الشعب الجزائري مثلا في الوفاء وحب الوطن لفت أنظار العالم. وكان البرلمان الأوروبي نظم جلسة لمناقشة وضع حقوق الإنسان وحريات التعبير وحرية المعتقد في ثلاث دول من بينها الجزائر ودعا فيها إلى إعطاء مساحات من الحرية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان.

أعلنت إدارة دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستنشر في الثاني من ديسمبر الإجراءات الانتقامية رداً على فرض فرنسا رسوماً على المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة (غافا). وقال الممثل الأمريكي للتجارة المكلف القضية في بيان أنه على وشك استكمال التحقيق في تأثير الرسوم على الشركات الأمريكية وسيسلم نتائجه في الثاني من ديسمبر، موضحاً أن الممثل الأمريكي للتجارة سيعلن في الوقت نفسه كل إجراء ينجم عن التحقيق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. ورسم غافا (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) مفروض على الشركات الكبرى في القطاع، ولكنه لا يتعلق بأرباحها المعززة في دول الضرائب فيها ضعيفة مثل إيرلندا، بل برقم الأعمال، بانتظار تكييف القواعد على مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تعتبر فرنسا من أكثر الدول التي تطالب بالتحرك ضد عمالقة الإنترنت، انطلاقاً من مشروع أوروبي لم يفض بعد إلى نتيجة، بسبب تحفظ 4 دول هي إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا، أما الولايات المتحدة -حيث توجد مقرات هذه الشركات المتعددة الجنسيات- تعتبر أن فرض ضريبة إضافية على غافا إجراءً ”تمييزياً للغاية“. وفي نهاية أغسطس الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه توصل إلى اتفاق جيد جداً مع الولايات المتحدة حول الضرائب على عمالقة الإنترنت (غافا)، وهو موضوع خلافي بين باريس وواشنطن. وقال ماكرون إن دول مجموعة السبع اتفقت على التوصل إلى اتفاق عام 2020 في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن ضريبة دولية على شركات الإنترنت واليوم الذي ستطبق فيه، مشيراً إلى أن فرنسا ستلغي الضريبة التي تفرضها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، دون المزيد من التفاصيل. فما هي قصة خلاف فرنسا مع عمالقة الإنترنت ولماذا وما هو الموقف الأمريكي ولماذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض ضرائب على غافا رغم تضامنهم مع باريس في هذا الشأن؟ ووجدت شركات التكنولوجيا الكبرى غافا، نفسها في مواجهة مع دول أوروبية كبرى كانت بدايته، بحسب تقارير إعلامية، بسبب تصريح مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس الذي جاء فيه: لا أستحق الثروة التي أمتلكها، فقد جمعتُها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وأعتقد أن البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام، مطالباً بتعديل التشريعات من أجل حث هذه الشركات على دفع مزيد من الضرائب، وتغريم تلك التي تخالف القوانين بأقصى العقوبات المالية الممكنة. وأعلن أنه دفع نحو 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر أن ذلك غير كاف مقابل الثروة التي راكمها من خلال شركة مايكروسفت للبرمجيات، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية تصريحات مؤسس إحدى أكبر شركات التكنولوجية على مر التاريخ شجعت دولاً على تعديل تشريعاتها من أجل إجبار شركات الإنترنت على دفع ضرائب أكثر على الأرباح التي تجنيها من وراء أنشطتها داخل أراضيها. وهناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن رسوم غافا يرجعه البعض إلى الخوف من انتقام واشنطن، مما قد يؤجل تطبيق أي ضريبة إضافية إلى أن يتم التوصل لاتفاق عالمي، بالتوازي مع دراسة هذا الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسعى إلى اتباع نهج متعدد الأطراف. كانت فرنسا على بعد خطوة واحدة من إقرار مشروع قانون الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وهو المشروع الذي تم اعتماده في لجان مجلس النواب، وكان من المزمع إقراره قريباً في المجلس، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت في 17 مايو الماضي. وكانت باريس تعتزم فرض ضرائب على أرباح نحو 30 شركة عملاقة تعتمد على الإنترنت بشكل رئيسي في نشاطها مثل غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل. ويتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة الجديدة ما بين 3 و5% على الأرباح المحققة في فرنسا، مما سيدر على ميزانية الدولة إيرادات تقدر بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار). وتبرر فرنسا لجوءها لهذا الإجراء بأن معدل الضريبة الحالية على الشركات الرقمية في أوروبا يبلغ 9%، فيما تدفع الشركات في قطاعات أخرى ضريبة نسبتها 23%. وتتفق النمسا مع فرنسا، حيث قررت الأولى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في العالم، وتنتظر فقط موافقة البرلمان عليه، وستصل النسبة التي تريد النمسا فرضها إلى 5%، أي أعلى من المقترح الفرنسي. وتشمل بحسب الحكومة النمساوية الشركات الرقمية التي تبلغ عائداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وعائدات إعلاناتها في النمسا 25 مليون يورو على الأقل. وفي بريطانيا، أعلن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند شهر أكتوبر العام الماضي، عن فرض ضريبة جديدة على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020. واقترحت بريطانيا نسبة أقل من فرنسا، حُددت بـ2% من أرباح منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية التي تجنيها من مستخدمين بريطانيين، أما ألمانيا فلم تكن راضية على هذه الضريبة رغم أنها كانت في السابق من أشد المؤيدين لها، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين. وهناك دول معارضة مثل إيرلندا والسويد والدانمارك وفنلندا- وسعت لاستقطاب شركات التكنولوجيا إلى أراضيها بمنحها امتيازات ضريبية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير اقتصاد هذه الدول، وتخشى أن يؤثر قرار الزيادة في الضرائب على أنشطة هذه الشركات. والأكثر من ذلك أن إيرلندا مثلاً أصبحت مقراً أوروبياً مفضلاً للعديد من شركات الإنترنت العملاقة بفضل امتيازات نظامها الضريبي، وتحتضن مدينة دبلن المقر الأوروبي الرئيسي لشركات أمريكية عملاقة على رأسها فيسبوك وغوغل وآبل. وخلال مايو الماضي نشرت الجزيرة تقريراً يرصد أرباح عمالقة الإنترنت الأربعة، مشيرة إلى أن شركة ألفابت مالكة غوغل حققت إيرادات قدرت بـ137 مليار دولار في عام 2018، بزيادة نسبتها 23% عما حققته في 2017. وحصلت الشركة على نحو 80% من هذه العائدات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت. وشهدت شركة أمازون نمواً مهماً خلال العام الماضي تجاوز معها رقم معاملاتها 230 مليار دولار أمريكي بعد تسجيل نحو 178 مليار دولار سنة 2017. وفاق صافي الدخل السنوي للشركة المتخصصة في التسويق الإلكتروني 11 مليار دولار. أما فيسبوك فحققت أعلى أرباح في تاريخها تجاوزت 22 مليار دولار بفضل إيرادات الإعلانات التي شكلت 93% من هذا الرقم، ويربح عملاق التواصل الاجتماعي 7.37 دولارات من كل متصفح للموقع الأزرق كل 3 أشهر. وحققت آبل رقم معاملات بأزيد من 265 مليار دولار، وأرباح قاربت 60 مليار دولار بنمو تجاوز 23% مقارنة بـ2017. كما أن الشركة الأمريكية للتكنولوجيا أًصبحت في 2018 أول شركة عامة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، مع سعادة السيد ديميتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اعتبر السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني أنه ليس بمقدور أوروبا رعاية أمنها بمفردها، مشددا على دور الولايات المتحدة الأمريكية في الأمن الأوروبي. وقال ماس، في تصريحات اليوم، إنه بدون الولايات المتحدة لن يكون بمقدورنا حاليا سواء في ألمانيا أو في أوروبا حماية أنفسنا على نحو فعال، محذرا من الفصل بين الأمن الأوروبي والأمن الأمريكي، ومبينا أن ذلك سيكون أمرا بالغ الخطورة. ونأى وزير الخارجية الألماني مجددا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه ميت دماغيا، وطالب بمزيد من الاستقلال الأوروبي. وأوضح السيد هايكو ماس أنه يمكن القول عن حق إن الناتو يعيش من الرأس إلى القدم، حتى إذا كانت هناك تشخيصات أخرى، داعيا مجددا إلى تشكيل لجنة خبراء لإصلاح حلف شمال الأطلسي، مبررا ذلك بوجود قصور وتناقضات واضحة. كما أشار إلى أن هذا المقترح لقي صدى إيجابيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذا المقترح سيساعد على وجه الخصوص في توجيه الجدل السام إلى مسارات منظمة ومثمرة. ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا المقترح خلال قمتهم في العاصمة البريطانية لندن المقررة الأسبوع المقبل.

انطلقت، هنا اليوم، أعمال المؤتمر الوزاري حول بحث وسائل تعزيز دور المرأة في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات في دول المنطقة، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويناقش المؤتمر، الذي يحضره كل من السفير إيفان سركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيدة فرانسيس جاي ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كيفية تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لتعزيز مشاركة النساء بالمنطقة العربية في عمليات السلام ومراحل التعافي وإعادة البناء. ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات محددة من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. ويمثل المؤتمر جزءا من المرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات جامعة الدول العربية في مجال الاستجابة للأزمات 2019، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ودعت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى منح النساء دورا أكبر في نظم الإنذار المبكر ومنع الحروب، وإشراكهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات. وأكدت السيدة هيفاء أهمية المؤتمر، الذي يأتي ختاما لأكثر من ثلاثة أعوام من العمل المشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مشترك لتعزيز قدرات الأمانة العامة في مواجهة الأزمات في المنطقة العربية، كما يمثل جزءا من جهود الدول العربية والأمانة العامة المستمرة لدعم دور المرأة بصورة عامة وخلال النزاعات المسلحة والحروب بصورة خاصة. وقالت إن المرأة تواجه أشكالا متعددة من المعاناة خلال النزاعات المسلحة، منها ما هو اجتماعي نتيجة لعمليات النزوح والهجرة والتفكك الأسري، ومنها ما هو اقتصادي نظرا لارتباط الحروب بالفقر والبطالة خاصة في حالة فقدان الزوج أو المعيل. وأضافت: في السياق العربي، واجهت المرأة العربية في السنوات الأخيرة معاناة كبيرة في ظل ما تشهده بعض بلادنا العربية من نزاعات مسلحة..كما لفتت إلى معاناة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يرسم أبشع صورة في سجل انتهاكات حقوق الإنسان لما يقوم به ضد الشعب الفلسطيني بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة.

أدان الاتحاد الأوروبي الإثنين سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعيد إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لم تعد تعتبرها مخالفة للقانون الدولي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وتابعت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تقوّض إمكانية تحقيق حل يستند إلى قيام دولتين وفرص التوصل إلى سلام دائم. وقالت موغيريني ان الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بما يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة احتلال، من دون أي إشارة إلى التحول في الموقف الأمريكي. وكان بومبيو قد أعلن في وقت سابق أنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، خلصت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي. ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع الشريحة الأكبر من الدول كما وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو يأتي في توقيت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتنياهو، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصل بومبيو إلى بروكسل اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي.وبعد اعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن إكمال عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست سيمكن بريطانيا من تقريب فجوة الفرص بين الأغنياء والفقراء. ووعد جونسون، في أول تصريحات له خلال حملته الانتخابية، بمعالجة أوجه الظلم في الاستثمارات الإقليمية والإنتاجية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن حكومة المحافظين المستقبلية ستضاعف حجم الاستثمارات الإجمالي في البحوث الصناعية والتنمية إلى 18 مليار جنيه استرليني، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وفي إطار تحديد رؤيته لمرحلة ما بعد بريكست، أكد جونسون أن هدفه هو توحيد بريطانيا ورفع مستوى وكفاءة الأداء الاقتصادي ، مشددا على ضرورة تسليم بريكست للشعب البريطاني احتراما للديمقراطية، بعد أن اختار الناخبون التصويت لصالح الخروج من التكتل الإقليمي في استفتاء 2016. كما وعد بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية البريطانية، وخاصة في مجالات مثل النقل والاتصالات والانترنت، لمعالجة ما وصفها بـ التحسينات الصغيرة في الحياة التي يتوق لها الناس. جاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارته لمصنع سيارات أجرة كهربائية بالقرب من مدينة كوفنتري، التي تقع في غرب إنجلترا على بعد نحو 160 كيلومترا شمال غربي العاصمة لندن. وسيخوض حزب المحافظين معركة شرسة مرتقبة أمام حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى في بريطانيا في 12 ديسمبر القادم. وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي في بريطانيا تقدم المحافظين على العمال بفارق 14 نقطة، قبل شهر من الانتخابات. وأوضح الاستطلاع، الذي قامت به مؤسسة يوجوف لقياس الرأي العام وشارك فيه 1619 ناخبا بريطانيا، أن شعبية حزب المحافظين بلغت 42 بالمئة، مقارنة بـ 28 بالمئة لحزب العمال، فيما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 15 بالمئة، ونال حزب بريكست 4 بالمئة. وتأتي الانتخابات المبكرة في بريطانيا استجابة لدعوة الحكومة، بعد فشل تمرير اتفاقية بريكست المعدلة التي توصل إليها السيد جونسون مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، في مجلس العموم البرلمان. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي، لكن تعذر إقرار الاتفاقية في البرلمان البريطاني دفع الاتحاد للموافقة على تمديد إضافي لـ بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير القادم. وأطلق بوريس جونسون الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين يوم الأربعاء الماضي، بعد أن التقى بالملكة البريطانية في قصر باكنغهام وقدم لها استقالته وطلب منها السماح بحل البرلمان. وحذر جونسون، في كلمة لإطلاقه الحملة الانتخابية رسميا خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، الناخبين مما وصفه بـ مسرحية مرعبة سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال جيريمي كوربين في الانتخابات. وتعهد بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات هو المصادقة على اتفاقية /بريكست/ المعدلة التي توصل إليها مع بروكسل.

رحبت جامعة الدول العربية، بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة عام 1967، بإشارة خاصة في حال كان منشؤها تلك المستوطنات، وهو ما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعقبةٌ في طريق السلام. وأكد الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، ضرورة تطبيق المبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، نهاية عام 2015، والتي نصت على وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية ليتمكن المستهلك الأوروبي من تمييزها. ودعا في تصريح له اليوم، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا واتخاذ إجراءات إضافية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية. وطالب الأمين العام المساعد، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بنشر القائمة السوداء للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وعدم الرضوخ لمحاولات منع تداول أسماء تلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.

وافق وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي اليوم على إطلاق 13 مشروعاً عسكرياً جديداً في خطوة لتطوير المزيد من الأسلحة. ومن المقرر أن تشمل خطط وزراء دفاع التكتل الإقليمي التي وافقوا عليها، العمل على بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات وتقنية لتتبع الصواريخ الباليستية. وقالت السيدة فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريح اليوم إنه لن يتم إقرار أي مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين.. مشيرة إلى أن التركيز الآن سيكون على تنفيذ المشروعات الحالية. ويجري حاليا العمل على نحو 47 مشروعا دفاعيا مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاق بين فرنسا وألمانيا و23 من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في أواخر عام 2017 بشأن تمويل وتطوير ونشر قوات مسلحة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من هذا التكتل. واستغرق التفاوض حول هذه المشروعات عدة أشهر لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد قبل أيام الرغبة في تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي حين قال إن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يحتضر.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار إلى السودان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان. وأكدت موغيريني على دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لافتة إلى أن الوزراء الأوروبيين تبادلوا وجهات النظر مع رئيس الوزراء السوداني بشأن أكثر الاحتياجات إلحاحا التي سيقوم بها الاتحاد خلال هذه المرحلة في البلاد. وأعربت عن أملها في أن يكتب السودان قصة نجاح تمثل مصدر إلهام لبقية شعوب المنطقة وقارة إفريقيا والعالم أجمع.

حث السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، اليوم، إيران على العودة إلى التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقال ماس، في تصريح له قبل اجتماع مقرر في بروكسل مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، نريد الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، مضيفا أنه يتعين على طهران في النهاية العودة إلى التزاماتها. وأضاف الوزير الألماني أن بلاده تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، محذرا من أنه إذا لم تعد طهران إلى التزاماتها فقد تطلق القوى الكبرى آلية لتسوية المنازعات ربما تقود في النهاية إلى إعادة العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في خطوة جديدة لتقليص التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وقع تحالف من تسع دول في الاتحاد الأوروبي (هولندا وفرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك وإيطاليا وبلغاريا) بيانا مشتركا اليوم، يطلب فيه من التكتل إنهاء الإعفاءات الضريبية لقطاع الطيران للمساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. ويعد البيان جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة الهولندية الجديدة منذ عام لإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالوقوف وراء الإجراءات الخاصة بإنهاء ما تعتبره استثناء قطاع الطيران من مبدأ الملوث يدفع. وتنص السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي بشكل عام على أن هؤلاء الذين يتسببون في التلوث، يجب عليهم دفع تكاليف التنظيف أو الإدارة. ويتمتع وقود الطائرات بالإعفاء من الضرائب في الاتحاد الأوروبي، ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران في الرحلات العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن: النقل الجوي يربط بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو مهم للنمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه، يشكل الطيران تأثيرا كبيرا على البيئة، فهو يتسبب في حوالي 5ر2 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، ويسبب تأثيرات خارجية سلبية، مثل الضوضاء وتلوث الهواء.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده في الآونة الأخيرة، داعيا إلى ضرورة أن لا تكون علاقات أنقرة مع بروكسل رهينة القضايا الثنائية مع بعض الدول الأعضاء فيه. وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مع السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري في بودابست إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده في الآونة الأخيرة، بعيد عن أن يكون بنّاءً.. داعيا إلى ضرورة فهم القيمة التي ستضيفها عضوية تركيا التامة إلى الاتحاد الأوروبي بشكل جيد. وأعرب عن أسف بلاده إزاء قيام بعض الشركاء الذين وصفهم بالاستراتيجيين بالتواصل مع قيادات منظمات مسلحة، مشدد ا على ضرورة مكافحة جميع أشكال الإرهاب دون تمييز. من جهة أخرى، لوح مجددا بإمكانية فتح الأبواب أمام المهاجرين السوريين للتوجه الى أوروبا في حال عدم توفر الدعم الكافي لمواجهة هذه المسألة.. لافتا إلى أن بلاده لا تستطيع تحمل أعباء اللاجئين بمفردها. وتابع قائلا في هذا السياق سنستمر في استضافة ضيوفنا السوريين سواء تلقينا دعما أو لا، ولكن سنضطر لفتح أبوابنا باتجاه أوروبا في حال لم يسر الأمر على ما يرام. وأكد في هذا السياق أن الهدف من المنطقة الآمنة في سوريا التي تسعى تركيا إلى إنشائها هو ضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم. وفيما يخص إمكانية شراء بلاده منظومة باتريوت الأمريكية، قال أردوغان: اشترينا منظومة إس-400 وانتهى الأمر، وإذا كانت الولايات المتحدة ستبيعنا منظومة باتريوت، فيمكننا أخذها إذا كانت الشروط مناسبة. وكان الرئيس التركي ورئيس الوزراء المجري، قد وقعا قبيل المؤتمر الصحفي على 10 اتفاقيات تعاون ثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

نظمت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، محاضرة عامة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المجتمع العلمي العالمي لإنشاء فضاء سيبراني أكثر مرونة. وتناولت المحاضرة، التي نظمت تحت عنوان التكيف مع التهديد الكامن في الثورة الرقمية وقدمها الدكتور روبرتو بالدوني نائب مدير عام إدارة المعلومات الأمنية الإيطالية، العديد من التهديدات الأمنية التي يفرضها المشهد الرقمي المتطور باستمرار. واستعرض الدكتور بالدوني الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لضمان استفادة المجتمعات من الثورة الرقمية الحالية دون تعريض استقرارها ورخائها للخطر، وكذلك الدور الذي يتعين على المجتمع العلمي القيام به لتطوير آليات تسهل إقامة شبكات وأنظمة معلومات آمنة ومرنة، كما سلط الضوء على تحديات أمنية محددة تواجه التكنولوجيا الرئيسية. وأوضح الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة، أن المحاضرة ركزت على استعراض التكنولوجيا الثورية الذكية، بما في ذلك تلك التكنولوجيا التي تعزز أفضل ممارسات الأمن السيبراني.. مشيرا إلى أن المحاضرة حققت إحدى المهام الرئيسية لكلية العلوم والهندسة، وهي إحداث تأثير إيجابي على الصعيد المحلي والعالمي في مجالات العلوم، والهندسة، والتكنولوجيا.

قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية (المنتهية ولايته)، اليوم، إنه يعتقد أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير 2020، وهي نهاية المهلة الزمنية الجديدة التي منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا الشهر الماضي لتمديد بريكست. ووصف يونكر، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عملية /بريكست/ بأنها قصة طويلة جدا يجب وضع نهاية لها. وعما إذا كان ممكنا إبرام اتفاق تجارة حرة بين لندن وبروكسل عقب /بريكست/ وقبل نهاية عام 2020، قال يونكر إنه لا يريد أن يكون أسيرا لإطار زمني محدد.. مشيرا إلى أن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة يستغرق وقتا. وأكد أن الأمر ليس سهلاً، وأن عملية التفاوض تستغرق في العادة سنوات، مستشهدا بالمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وكندا والتي استغرقت سنوات عدة. وكان مقرراً أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن توصل الجانبان إلى اتفاقية معدلة حول /بريكست/، لكن تعذر إقرار الاتفاقية في البرلمان البريطاني، ليتفق الجانبان على تمديد إضافي لـ /بريكست/ لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير القادم، فيما تتجه بريطانيا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. وصوت البرلمان البريطاني من حيث المبدأ لصالح اتفاقية /بريكست/ المعدلة التي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد، لكنه قال إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لفحص الاتفاقية جيدا والموافقة على جميع التشريعات اللازمة الواردة فيها.