أعلن المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي،أمس، أن تجدد المواجهات بين قوات النظام المدعومة من روسيا من جهة والفصائل المعارضة من جهة أخرى في محافظة إدلب (شمال غرب) مصدر قلق كبير. وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزب بوريل نلاحظ أن النظام مع حلفائه الروس استأنف العمليات العسكرية التي لا تميز مرة أخرى بين الأهداف العسكرية والمدنية. وأوضح انه مصدر قلق كبير. نشهد عددا أكبر من الضحايا المدنيين وخطر زيادة عدد اللاجئين أو النازحين داخل البلاد. وأكد انه إذا كان النظام الروسي أو التركي أو السوري تفاوض بشأن وقف لإطلاق النار فيجب الحفاظ عليه. وتابع يجب إيجاد حل، مطالبا بوقف العمليات العسكرية والتوصل إلى حل سياسي. وتجدد المعارك الأربعاء يخرق الهدنة التي أعلنتها موسكو حليفة دمشق في التاسع منيناير. وأكدت تركيا ذلك ويفترض أن تكون قد دخلت حيز التنفيذ الأحد.وأكد النظام الذي بات يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي، تصميمه على استعادة محافظة إدلب التي تسيطر المعارضة على معظمها وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

حذرت السيدة أورزولا فان دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أن بريطانيا لا يمكن أن تختار ما يروق لها فقط خلال المفاوضات التجارية بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الاقليمي وفقاً لاتفاق بريكست. وقالت فان دير لاين، في تصريحات اليوم، إنه عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تمثل أكبر كتلة تجارية في العالم، هناك اختلاف بين أن تكون دولة عضو وأخرى غير عضو. وأوضحت أنه إذا كانت بريطانيا تريد إنهاء حرية تنقل الأشخاص على سبيل المثال، فلا يمكن أن تتوقع حرية حركة السلع والخدمات ورأس المال، لافتة إلى أنه سوف تكون هناك تنازلات مقابل الحصول على مزايا، ما بين الوصول إلى السوق وبين مدى رغبة بريطانيا في الخروج عن قواعد الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للانسحاب. كما أضافت المسؤولة الأوروبية أن لندن حرة في صياغة اتفاقيات تجارية خاصة بها، أو تغيير قوانينها. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يصر على ضرورة انتهاء المفاوضات المطولة بشأن جميع جوانب العلاقات المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد الذي يصفه الاتحاد الأوروبي بأنه غير واقعي.

طالب بإلغاء الإجراءات الأوروبية ضد المؤسسات المدنية الفلسطينية قال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، إن المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وإلغاء شروط التمويل التي فرضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي دعا إليه عريقات مع سفراء الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على شروط التمويل الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وضمان إجراء الانتخابات، ونقاش آخر المستجدات على الساحة السياسية الدولية والداخلية. وشدد عريقات في مستهل الاجتماع على عزم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإلزام الكيان الاسرائيلي، السلطة القائمة بالاحتلال، بعدم عرقلة إجرائها في القدس وغيرها من أرض فلسطين المحتلة، وقال لن يصدر المرسوم الرئاسي قبل أن تتعهد إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس الشرقية. وطالب الدول الأوروبية بالضغط على الكيان الاسرائيلي وتقديم تعهد رسمي يفيد بإجراء الانتخابات. وركز عريقات خلال الاجتماع على ضرورة مواجهة وردع ممارسات الاحتلال وصولا إلى إنهائه من خلال دعم وتقوية الموقف الفلسطيني، ودعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين وتقوية مؤسساتها بدلا من فرض شروط تعجيزية على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وإضعافها. وقال فشلت الدول الأوروبية حتى الآن في اتخاذ أي خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة والمتواصلة، بينما اتخذت إجراءات المساءلة الوحيدة ضد الجانب الفلسطيني تحت مزاعم التحريض أو دعم الإرهاب، وفي الوقت الذي لا يحاسب فيه الاتحاد الأوروبي المنظمات والشخصيات الداعمة للمستوطنات غير القانونية وأولئك الذين يدمرون حل الدولتين. كان الاتحاد الاوروبي قد اضاف نهاية ديسمبر الماضي بنودا جديدة في عقوده تـقيد استفادة المؤسسات الفلسطينية التي حصلت على منح من الاتحاد الأوروبي، ويلزمها بالتأكد ألا يكون المتعاقدون الفرعيون أو الثانويون معها، أو المشاركون في ورشاتها التدريبية، أو من يحصل من خلالها على دعم مالي، ممن تندرج أسماؤهم ضمن قائمة المنع الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تشمل عددا من الأحزاب وحركات المقاومة الفلسطينية.

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية امس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو تحسنت في ديسمبر بفضل التفاؤل في إيطاليا وإسبانيا، إذ أدى تنامي الثقة في قطاع الخدمات لتعويض تدهور المعنويات بين المستهلكين وفي المصانع، وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية صعود المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة إلى 101.5 نقطة في ديسمبر من 101.2 في نوفمبر تشرين الثاني، لترتفع للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزة متوسط التوقعات البالغ 101.4 نقطة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، وجاء التحسن في المعنويات مدفوعا بفضل ثقة أكبر في قطاع الخدمات، أكبر القطاعات الاقتصادية في التكتل وفي قطاع البناء.

حثت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، الولايات المتحدة وإيران على فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية لتجاوز التوتر المتصاعد بين البلدين. وقالت رئيسة المفوضية في تصريح لها نؤيد فتح المزيد من القنوات الدبلوماسية، فاستخدام هذه القنوات وانخفاض التوتر، يشكل أهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة ضرورة استخدام قنوات الاتصال مع جميع الجهات الفاعلة في المنطقة. وأشارت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقدون بعد غد /الأربعاء/ اجتماعا خاصا بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، معربة عن قلقها من إعلان إيران عدم التزامها باتفاقية البرنامج النووي. وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد على هذه العملية. وردا على ذلك، صوت البرلمان العراقي أمس /الأحد/، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة لـ انتهاكها سيادة العراق.

شدد السيد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، على الحاجة الى احتواء التصعيد بعد مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني في ضربة أمريكية بالعراق . وكتب بوريل ، على حسابه على موقع تويتر، أنه بحث مع وزير الخارجية الايراني السيد محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي، التطورات الاخيرة، وشدد على الحاجة الى إظهار ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد. واضاف أنه ناقش أيضا مع ظريف، أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني والذي يبقى حيويا للأمن العالمي.

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، محذرا من الانزلاق نحو دوامة عنف بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية. وحذر السيد شارل ميشال رئيس الاتحاد الأوروبي، في تصريحات اليوم، من حدوث دوامة عنف بعد مقتل سليماني، قائلا إنه يجب أن تتوقف دورة العنف والاستفزازات والضربات المضادة التي شهدناها في العراق على مدار الأسابيع الماضية. وأوضح أنه يجب الحيلولة دون حدوث تصعيد جديد، مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن كثرة الأسلحة والميليشيات تعيق العودة إلى حياة طبيعية بالنسبة للمواطنين العراقيين. ولم يشر ميشال في تصريحاته بشكل مباشر إلى الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت سليماني. وكان التليفزيون الرسمي العراقي قد أعلن في وقت سابق من اليوم مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم..وذكر أن القصف أسفر عن مقتل عدد آخر من الأشخاص.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكست سيفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. وقال جونسون، في رسالته للشعب البريطاني بمناسبة بدء العام الجديد: بإمكاننا فتح صفحة جديدة في تاريخ بلادنا نتحد فيها ونمضي قدما، لنحقق القدرات الكامنة الهائلة للشعب البريطاني.. متعهدا بإتمام عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، خاصة بعد أن حصل حزب المحافظين على أغلبية كبيرة في البرلمان في الانتخابات العامة الأخيرة. وأشار جونسون إلى أن أولويات حكومته ستكون تعزيز موارد هيئة الخدمة الصحية الوطنية، وتحسين البنية التحتية، ومعالجة ملف جرائم العنف، وحماية البيئة. وكان مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قد وافق على اتفاقية بريكست في قراءتها الأولى قبل بدء عطلة أعياد الميلاد بأغلبية 124 صوتا، مما يمهد الطريق للتصديق عليها بشكل نهائي بعد استئناف عمل البرلمان الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تجارة حرة بعد موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاقية التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد في شهر نوفمبر الماضي. ويسعى جونسون لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع التكتل الأوروبي خلال الأحد عشر شهرا المقبلة، أي قبل نهاية الفترة الانتقالية لـبريكست، على الرغم من تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من عدم كفاية هذه المدة للتوصل إلى اتفاقية بين الطرفين.

رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق الغاز الذي أبرمته اليوم موسكو وكييف، بما يضمن مواصلة تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي الأوكرانية، وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، في تغريدة نشرها: أنا ممتن للغاية للعمل الشاق والجهود التي بذلت، فبناء على الاتفاق السياسي المبرم بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية لترانزيت الغاز بين الشركات المعنية، ما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى أوروبا بعد 1 يناير 2020. الجدير بالذكر أنه قد وقعت روسيا وأوكرانيا، الليلة الماضية، حزمة من الوثائق الخاصة بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وذلك بعد مفاوضات استمرت 5 أيام بين الجانبين. وقال السيد ألكسي ميلر رئيس شركة غازبروم الروسية، في تصريحات صحفية: بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام دون أي انقطاع في فيينا، تم التوصل إلى قرارات وتوافقات نهائية، مع التوقيع على دائرة كاملة من الاتفاقات والعقود تشكل صفقة كبيرة أعادت التوازن في مصالح الطرفين، بحسب وكالة سبوتنيك. وأضاف ميلر: تتخذ هذه الوثائق طابعا قانونيا منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر 2019. وشدد على أن شركة غازبروم فعلت كل ما كان بوسعها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت مرة أخرى أنها تمثل موردا مسؤولا وشريكا موثوقا به. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي، مبينا أن الصفقة مدتها 5 سنوات. وقال زيلينسكي عبر حسابه في موقع فيسبوك: نهاية للسنة لكن ليس للإنجازات. أوكرانيا وقعت عقدا حول نقل الغاز لمدة 5 سنوات، سنحصل خلالها على أكثر من 7 مليارات دولار مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ 10 أعوام إضافية. وأشار إلى أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مربع، و40 مليار متر مربع في كل من السنوات الـ 4 الباقية، مضيفا: أوروبا تعلم أننا لن نفشل في ما يخص أمن الطاقة. وكانت المفاوضات الرامية الى وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق قد شهدت توترا شديدا، ما اثار مخاوف من فشلٍ في اللحظة الاخيرة قد يعطل الامدادات الى الدول الاوروبية.

ألمحت السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020. وقالت فون دير لاين، في تصريحات اليوم، إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى الانتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل، مضيفة أن هذا الموعد ينطوي على تفاؤل. وتابعت المسؤولة الأوروبية قولها أشعر بقلق بالغ بسبب الفترة القصيرة المتبقية.. يبدو لي أنه يتعين على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت. كما أوضحت أنه يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم بحلول منتصف العام المقبل، مضيفة إذا ما استدعت الضرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة فون دير لاين، في تصريحات أخرى لمجلة دير شبيجل الألمانية، أن اتفاق /بريكست/ لن يؤثر سلبا على السياسة الخارجية أو الأمنية الأوروبية، مبينة أنه على عكس مجالات أخرى، كان البريطانيون يتحفظون للغاية بشأن السياسة الأمنية المشتركة، وقد عرقلوا بعض خطوات التقدم داخل الاتحاد الأوروبي. وأبرزت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لذلك لم تتمكن مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي من الانطلاق إلا بعد الاستفتاء البريطاني الذي جاء لصالح الانسحاب من التكتل. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني كان قد تبنى في الأسبوع الماضي اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ بحلول 31 يناير 2020.

نائب رئيسة المفوضية الأوروبية: الباب مفتوح للعودة في أي وقت نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس ما وصفها بـأنها رسالة حب لبريطانيا أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومشدداً على أنه سيكون دائمًا بإمكانها العودة. وقال تيمرمانس في عدد اليوم من صحيفة ذي غارديان أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم. وأضاف في الخطاب تحت عنوان رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية... قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي لكنني أحترم هذا القرار. وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول:سنبقى وسيكون مرحب بكم على الدوام للعودة. ويستبعد تمامًا تقريبًا تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ويشار إلى أن جونسون فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر على وقع تعهده إنجاز بريكست بعد أكثر من ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وصوّت 52 بالمئة من البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 بالمئة في استفتاء 2016. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن غالبية ضئيلة تفضّل اليوم البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكن الأحزاب المؤيدة لإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست بإمكانه إحداث تحوّل في نتائج الاستفتاء السابق فشلت في كسب أصوات الناخبين في اقتراع الشهر الجاري. وأشار جونسون إلى أنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد بريكست الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل. ومن المفروض أن تستغل لندن وبروكسل نافذة 11 شهراً - وهي فترة قصيرة نسبيًا للتفاوض على مسائل مهمة - للاتفاق على بنود جديدة للتجارة والتعاون تتراوح من قضايا أمنية إلى حماية البيانات. وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أخطأ في قراره الدعوة لاستفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك. هذا أمر مؤسف وأعتقد أنه يضر بك.

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته، اليوم، لكافة الأطراف الليبية لوقف جميع النشاطات العسكرية، واستئناف الحوار السياسي بينهما لإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الذي تشهده البلاد حاليا. وأكد السيد بيتر ستانو المتحدث عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، في بيان أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فالسبيل الوحيد لحلها هو الحل السياسي من خلال التفاوض حول أساسيات الاقتراح الأخير لمنظمة الأمم المتحدة. ودعا جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لمراقبة واحترام القانون الدولي بشأن حظر السلاح في ليبيا الذي أقره مجلس الأمن الدولي، مشددا على دعم الاتحاد الكامل والكبير لجميع جهود السيد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ولعملية برلين الموجهة نحو إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا وإعادة السلام والازدهار والأمن إليها. كما أكد أهمية مشاركة جميع الأطراف في عملية برلين، والخروج بحل سلمي للصراع، والمحافظة على السيادة الليبية مع مراعاة مصلحة المواطنين في البلاد، مجددا التعبير عن التزام السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتعزيز الجهود الدبلوماسية الأوروبية بهذا الخصوص، اضافة إلى استمراره في التواصل مع الشركاء الدوليين بخصوص هذا الملف. جدير بالذكر أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأ منذ شهر إبريل الماضي في شن هجوم عسكري على العاصمة طرابلس التي تتمركز بها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى فضلا عن خسائر كبيرة في البنية التحتية.

بفضل تمتعها بكل الإمكانيات في القطاع للحفاظ على ريادتها دولياً.. ** زيادة الإنتاج محلياً تتماشى وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة ** الدوحة تمتلك أسطول نقل قوياً كفيلاً بنقل حاجيات السوق الأوروبي أكدت مواقع عالمية أن قطر باتت تعد من أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال لدول الاتحاد الأوروبي، من خلال عملها الدائم على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة العجوز، في مقدمتها بريطانيا، وبلجيكا وألمانيا، مبينة أن قطر تملك كل المقومات التي تؤهلها للعب دور رئيسي في تمويل أوروبا بالطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، انطلاقا من عمليات توسعة حقلها الشمالي التي سترفع قدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ناهيك عن امتلاكها أسطولا ضخما من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، سيتعزز مستقبلا بحوالي 100 سفينة، ما سيمكنها من المساهمة بشكل واضح في سد حاجيات السوق في القارة العجوز خلال العشرين سنة المقبلة، والذي من المنتظر أن تزيد طلباته إلى 120 مليار متر مكعب. حيث نشر موقع zone bourse تقريرا أكد فيه الريادة القطرية في تصدير الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مبينا أن الدوحة اليوم أصبحت من بين أبرز العواصم الممولة لمختلف دول العالم في جميع القارات بالطاقة النظيفة، مشددا على أن أوروبا من بين أهم القارات التي أكدت قطر تواجدها فيها خلال المرحلة الأخيرة، من خلال إيصال منتجها الطاقوي إلى مجموعة من الدول العملاقة فيها كالمملكة المتحدة، وذلك بواسطة أسطولها البحري الضخم المخول بعملية نقل الغاز الطبيعي المسال من الدوحة إلى باقي العواصم المستوردة للبضائع القطرية. وأشار الموقع إلى أن قطر التي تدير أغلب عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وبالضبط لكل من الصين والهند، ركزت في المرحلة الماضية على التوسع في أوروبا، بالعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع العديد من البلدان، من بينها بلجيكا، وألمانيا، التي قالت مؤخرا إنها ستستثمر عشرة مليارات يورو، نحو 11.6 مليار دولار، لتعزيز علاقاتها مع ألمانيا خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك احتمال إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال، ما يمهد لقطر من أجل ربط جسور جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، وهو ما سيتحقق مع الخطط التي تسعى قطر إلى تحقيقها في المستقبل القريب. وفرة الإمكانيات وأكد الموقع أن الاتجاه القطري نحو تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، جعلها وفي ظرف وجيز من الممولين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، وبالذات في الأشهر الفارطة التي شهدت تعرض البلدان هناك لقطع الواردات من قبل روسيا، ما ضاعف المخاوف الأوروبية بخصوص سد حاجياتها من الغاز الطبيعي المسال، ودفعها للبحث عن موارد تصدير جديدة للطاقة النظيفة، وهو ما وجدته في قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل تقديم الدعم للدول الأوروبية من أجل تلبية طلباتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر من المواد الأساسية لمسايرة النمو العالمي في الأعوام القادمة. أسطول ضخم وأوضح الموقع أن قطر تعتبر المصدر الموثوق بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، كونها تملك كل المقومات لربط بلدان القارة العجوز بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال، بامتلاكها لـ 174 ناقلة من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم، ذلك مع العمل على بناء 100 سفينة جديدة خلال العقد القادم، ما سيضاعف من دون أدنى شك من القدرات القطرية الخاصة بنقل الطاقة النظيفة من الدوحة إلى باقي العواصم في أرجاء العالم، مشيرا إلى أن التحرك القطري في هذا المجال يأتي ضمن سعيها إلى تلبية احتياجات السوق العالمية وللحفاظ على الصدارة بأسواق الغاز العالمية، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي بنسبة 50% على مدى العقدين المقبلين. زيادة الإنتاج وبين الموقع أن تكبير أسطول قطر البحري الخاص بنقل الغاز الطبيعي المسال، جاء ليكمل إستراتيجيتها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بنسبة 64 %، حيث سيبلغ حجم الإنتاج القطري 126 مليون طن سنويا عام 2027، مقابل 77 مليون طن القدرة الإنتاجية الحالية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المردودية لن يكون بالأمر الصعب على قطر التي تعمل على توسيع حقل الشمال المتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو الحقل الذي يتوافر على طاقة غازية ضخمة كفيلة بحل مشاكل الندرة التي من شأنها زعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ناهيك عن مشاريعها الاستثمارية في هذا القطاع من الناحية الأفريقية في عدد من البلدان مثل جنوب أفريقيا والمغرب، بالإضافة إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية في كل من البرازيل والمكسيك. وأضاف الموقع إن التوسع القطري المنتظر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة، يتماشى والتقديرات الخاصة بزيادة الطلب على الطاقة النظيفة في أوروبا، حيث ينتظر في العشرين سنة المقبلة رفع الاتحاد الأوروبي لوارداته من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 120 مليار متر مكعب، وذلك لتلبية الطلب على هذا المنتج، حيث إنه وبالرغم من أن القارة العجوز ستعمل وبكل تأكيد على رفع وارداتها من هذا المنتج من كل النرويج ودول شمال أفريقيا، إلا أنها ستكون مضطرة إلى الزيادة في تعاملاتها مع الدوحة، القادرة على لعب دور رئيسي في تغطية حاجيات السوق الأوروبي للطاقة النظيفة سواء من حيث مواردها الطبيعية أو الإمكانيات البشرية والمادية. ترحيب بالتنافسية وكشف الموقع عن أنه وبالرغم من التوسع المنتظر لقطر في أوروبا التي كانت روسيا ومنذ زمن قصير أهم مورد لها بالغاز الطبيعي المسال، إلا أنها ومع ذلك ترحب بموسكو كمنافس لها في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستندا في ذلك إلى تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أثناء منتدى الدوحة، التي أكد فيها أهمية السوق الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لقطر التي ستواصل تصدير الغاز إلى هناك، من خلال إطلاق مشروع جديد خاص بتوريد دول القارة العجوز بالطاقة النظيفة، موضحا أن قطر لا تتنافس مع أي بلد في هذا المجال، فكل الجهود المنطوية ضمن ذات المسار تدخل في تعددية مصادر التوريدات. من جهته قال موقع ig.com الناطق بالفرنسية إن قطر من بين أهم الدول بالنسبة للقارة العجوز، فيما يخص استيراد الغاز الطبيعي المسال، خلال الأعوام المقبلة التي سترتفع فيها ومن دون أي أدنى شك نسبة توريد الدوحة للعواصم الأوربية بالطاقة النظيفة، نظرا لتوقعات ارتفاع الطلب على هذا المنتج في مجموعة من الدول التابعة لها من بينها ألمانيا، مشيرا إلى أن قطر ستدخل السوق الأوروبي بقوة كبيرة في الأعوام القليلة المقبلة لتنافس بشدة بقية البلدان التي كانت تعمل ولسنوات طويلة على تلبية الطلبات الأوروبية في هذا القطاع كدول أفريقيا كالجزائر ونيجيريا، وغيرهما من الدول الأوروبية كروسيا.

عقد هنا اليوم الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن يوسف بن جاسم آل ثاني، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الأوروبي سعادة السيد غابريال مونوارا فينالس، مدير قسم الجزيرة العربية والعراق والسياسات الإقليمية في هيئة العمل الخارجي الأوروبي . وتطرق الاجتماع إلى تطورات أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر والاتحاد الأوروبي . وقام سعادة نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض التشريعات الجديدة التي اعتمدتها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة لحقوق العمالة الوافدة. ومن جهته، أشاد الجانب الأوروبي بإلغاء نظام الكفالة في دولة قطر مما يجعلها أول دولة خليجية تتخذ هذا الإجراء. كما تم التركيز خلال الاجتماع على حقوق المرأة والطفل ووجوب توفير التعليم والرعاية الصحية وسعي دولة قطر عبر العديد من المبادرات مثل التعليم فوق الجميع، لمد يد المساعدة للفئات المهمشة والمستضعفة خاصة في مناطق النزاعات. واتفق الطرفان على مواصلة العمل معا للاستفادة من الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وأن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل في الدوحة في 2020.

تبنى مجلس العموم البريطاني، اليوم، اتفاق رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في القراءة الثانية بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 لصالح الاتفاق، وذلك في خطوة تعد الأولى نحو وفاء جونسون بتعهده الانتخابي وإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير المقبل. وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقرار الاتفاق في البرلمان الأوروبي، لتتمكن لندن من مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بنهاية الشهر المقبل. وعقب ذلك، قال جونسون، في بيان صدر عن مكتبه، إن هذا اليوم هو يوم تحقيق وعد قطع للشعب البريطاني بأن التصويت على بريكست سينجز في عيد الميلاد. وكان السيد بوريس جونسون قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، أن نتيجة الانتخابات العامة التي فاز فيها حزب المحافظين بأغلبية الأصوات، وضعت حدا لأي احتمال لإجراء استفتاء ثان على بريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر لها في 31 يناير المقبل. في غضون ذلك، رفضت الحكومة البريطانية مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا السيدة نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع التي تشهدها ليبيا حالياً. وقال السيد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في مؤتمر صحفي لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، وعلينا العمل من أجل حل سياسي. وأضاف يتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد حل للأزمة الليبية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يساهم في الجهود التي يبذلها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا لإيجاد حل سياسي. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تشن هجماتها منذ أبريل الماضي على العاصمة /طرابلس/ مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

سجلت تركيا فائضا في تجارتها الخارجية مع الاتحاد الأوروبي بـ 603.6 مليون يورو مايعادل 670 مليون دولار، خلال أكتوبر الماضي، وجاء في معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، أن حجم صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بلغت 7.460 مليار يورو ما يعادل 8.28 مليار دولار في أكتوبر الماضي، في المقابل، بلغت قيمة واردات تركيا من دول الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر، 6.856 مليار يورو ما يعادل 7.61 مليار دولار، وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 67.1 مليار يورو ما يعادل 74.48 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 60.3 مليار يورو ما يعادل 66.93 مليار دولار، بينما الفائض 7.54 مليار دولار.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع التنسيقي للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية للتحضير للاجتماع المشترك الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الشهر المقبل. مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. جاء الاجتماع بهدف التنسيق وبلورة موقف عربي في اطار التحضير للاجتماع الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الاوروبي المقررعقده في 23 يناير المقبل في بروكسل.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها تخطط لعرض مشروع قانون اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست على البرلمان من أجل التصويت عليه يوم الجمعة القادم. وقال متحدث باسم مكتب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، إن الحكومة خططت لبدء العملية في البرلمان قبل حلول عيد الميلاد الكريسماس بطريقة دستورية مناسبة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ومشروع قانون اتفاقية الانسحاب هو التشريع الذي سيمكن بريطانيا من المضي قدما في إتمام عملية الخروج من الاتحاد، والتي من المفترض أن تتم بحلول 31 يناير المقبل. ويأتي هذا فيما يستعد بوريس جونسون رئيس الوزراء لاستقبال أعضاء مجلس العموم الجدد، والبالغ عددهم 109 أعضاء، الذين فزوا في الانتخابات العامة الأخيرة عن حزب المحافظين الذي يتزعمه. ويتوقع أن يقوم جونسون بتعديل وزاري صغير، إذ يحتاج لشغل المناصب الشاغرة من قبل الوزراء الذين استقالوا قبيل الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الأسبوع الماضي. وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الخميس الماضي، فيما وعد جونسون بإنجاز بريكست في أسرع وقت وقبل نهاية المهلة الزمنية المقرر في 31 يناير. ويتوقع مع وجود أغلبية كبيرة لحزب المحافظين في البرلمان البريطاني أن يتم تمرير اتفاقية الانسحاب، ليبدأ جونسون بعدها في التحضير للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية جديدة، حتى يتسنى التصديق عليها قبل نهاية الفترة الانتقالية المقررة سلفا حتى 31 ديسمبر 2020. وكان جونسون قد أكد مرارا أنه لن يتم تمديد الفترة الانتقالية المحددة لما بعد بريكست بين لندن وبروكسل.