دعا الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالبلاد وإجراء حوار شامل مع المجتمع المدني. وقال رؤساء بعثات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في لبنان في بيان لهم اليوم إنه بعد استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، من الملحّ تشكيل حكومة جديدة بدون تأخير وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ودعوا الى الاستجابة إلى مطالب المواطنين الذين خرجوا الى الشوارع وعبروا عن خيبة املهم ازاء الوضع السياسي في البلاد. وأكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جديد على الشراكة القوية والدائمة مع لبنان ودعمه لاستقراره وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي. من جهة أخرى ، أشاد البيان بسياسة ضبط النفس التي أظهرتها القوى الأمنية حتى الآن ودعا السلطات اللبنانية لمواصلة حماية جميع الاحتجاجات السلمية. وكان الحريري قد أعلن استقالة حكومته بعد 13 يوما من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية ضد الوضع الاقتصادي والطبقة السياسية، لتدخل بذلك مرحلة تصريف الأعمال على أن تبدأ استشارات نيابية لتكليف شخص جديد بتشكيل حكومة جديدة.

قدرت دراسة بريطانية أن الاقتصاد البريطاني سيتكلف نحو 70 مليار جنيه استرليني في حال تطبيق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي. وقالت الدراسة، الصادرة اليوم عن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سينكمش بنحو 3.5 بالمئة خلال عشر سنوات من تطبيق الاتفاقية. وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية البريكست الجديدة تقلل من مخاطر الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقوض إمكانية إقامة علاقات تجارية قوية مع التكتل الأوروبي. وأكدت أنه على الرغم من أن الاتفاقية تزيل حالة الغموض السائدة في الأجواء الاقتصادية البريطانية، إلا أن الجمارك والحواجز التنظيمية ستعيق تجارة السلع والخدمات مع القارة الأوروبية، الأمر الذي سيجعل جميع الأقاليم البريطانية في وضع أسوأ اقتصاديا مما لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي. من جهتها علقت وزارة الخزانة على الدراسة في بيان لها قائلة إن الوزارة تطمح إلى عقد اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها جعل الوضع الاقتصادي أفضل، مضيفا أن الحكومة تسعى للتفاوض على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية أكثر طموحا من الاتفاقية التجارية التي بنى المعهد تقييمه عليها. وتعد هذه الدراسة المستقلة الأولى من نوعها التي تجرى على اتفاقية البريكست الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قرر مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما فشلت الحكومة البريطانية في ضمان تمرير اتفاقية البريكست الجديدة في البرلمان قبل نهاية المهلة السابقة التي تنتهي غدا الخميس.

في ظل تصاعد انتشار الأخبار والمعلومات المضللة وإتاحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، طالب الاتحاد الأوروبي كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وتويتر باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة الأخبار المزيفة. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان مشترك لها، الثلاثاء، إن تأثير التدابير التنظيمية الذاتية لا يزال غير واضح. واعتبرت بأن المواد الدعائية واسعة النطاق والمعلومات المضللة لا تزال قائمة. وقالت: هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في جميع مجالات هذه القواعد. ووفقا للبيان فإن جهود المنصات عبر الإنترنت ومدققي الحقائق يمكن أن تقلل من انتشار المعلومات المضللة من خلال خدمات المنصات، ولا تزال هناك حاجة ماسة للمنصات على الإنترنت لإقامة تعاون مفيد مع مجموعة واسعة من المنظمات الموثوقة والمستقلة. وأقر الاتحاد الأوروبي أن شركات التكنولوجيا قد اتخذت خطوات لتكون أكثر شفافية مع استمرار الشركات وخاصة فيسبوك في حذف الحسابات الزائفة. وفي العام الماضي، وقعت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية على ميثاق الممارسات الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن التضليل، وهي اتفاقية تطوعية تضع خطوات لمحاربة الأخبار المزيفة على منصاتها.

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الرابعة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي المنعقدة في العاصمة اليونانية أثينا اليوم، تحت عنوان شراكة استراتيجية. ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة له، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية وذلك في سبيل الإسهام في بناء السلام العالمي، مشيراً إلى أنها نجحت عبر تطوير أسلوب دبلوماسية الوساطة في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية. وثمّن سعادته استمرارية تنظيم مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، كما أثنى على اختيار شعاره ومحور مداولاته هذا العام شراكة استراتيجية. وقال إنه على الرغم من أن دول المجموعتين قد قطعتا شوطاً كبيراً في إقامة الحوار، وقدمتا رصيداً مهماً من أشكال التعاون والتنسيق إلا أنه وانطلاقاً من إيماننا بأن دول العالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي، بما لديها من إرث مشترك، وخصوصية في التبادل والتواصل الثقافي والروابط التاريخية، فإن الحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى بناء شراكة استراتيجية سيما وأنها أصبحت حتمية يفرضها واقع المصير الإنساني المشترك، وضرورة تحتمها متطلبات الاستقرار والأمن الإقليمي للمجموعتين، الأمر الذي يصب ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار العالمي، وننظر لهذه الشراكة باعتبارها واجباً أخلاقياً يصب في بناء السلام العالمي. وبين أن العالم العربي والاتحاد الأوربي ينطلقان من أرضية واحدة ويتطلعان إلى نظام دولي مستقر ومتوازن يعكس مبادئ العدالة والسلام والأمن الجماعي، مشيراً إلى أن المنطقتين العربية والأوربية تواجهان تحديات مشتركة ومختلفة وضاغطة وهو ما يعزز الحاجة إلى الوقوف معاً لمواجهة تلك التحديات وبحث سبل التصدي لها من خلال تكثيف التعاون في شتى المجالات وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية. وأضاف: تمثل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في اليمن وفي ليبيا أزمات عابرة للحدود الجغرافية، وصارت تشكل تهديدا للأمن الأوروبي وأمن واستقرار المنطقة العربية على حد سواء، بالإضافة إلى تبعاتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين بمفهومهما الشامل. وتمنى سعادته أن تتعاون دولنا من أجل درء مخاطر الحروب والصراعات والعمل على حل جميع القضايا عبر الوسائل السلمية بما يحقق تطلعات الشعوب المشروعة ووفقا لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحديات التغير المناخي، والهجرة، وأمن الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الاستثمار الهادف، وأمن البحار والممرات، وتطوير سبل النقل بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وقضايا صناعة الرعاية الصحية المتنامية، هي تحديات ذات طبيعة إقليمية وعالمية، الأمر الذي يؤكد حقيقة المصير المشترك للإنسانية جمعاء. وأشار سعادته إلى أن تدفقات اللاجئين والنازحين والمهاجرين تتطلب تضافر الجهود لمواجهة زيادة وتيرة الهجرة غير النظامية والتعامل معها بطريقة تحافظ على أمن الدول وتحافظ في الوقت ذاته على الكرامة الإنسانية لهؤلاء المهاجرين واللاجئين الأمر الذي يتطلب معالجة الأسباب الجذرية المؤدية لذلك. ولفت إلى المبادرات التي أطلقتها دولة قطر للمساعدة في التنمية وللإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة الأمر الذي ألقى بظلاله على الحد من تدفق اللاجئين وتحجيم الهجرة وتخفيف آثارها ونتائجها في اوروبا وغيرها من دول العالم. وأضاف أن موضوع تغير المناخ، وهو يشكل أحد محاور هذا المؤتمر، أصبح يشكل أحد أكبر التحديات في عصرنا، إذ تحد آثاره من قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة وقد أدرك المجتمع الدولي، خطورة ظاهرة تغير المناخ وضرورة التصدي لها بحزم، وهو ما عكسته بشكل جلي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أشار هدفها الثالث عشر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. وقال إنه في نطاق سعي دولة قطر الدائم للحفاظ على البيئة جعلتها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وأساساً للتنمية المستدامة، فإننا نعمل على تبني سياسات من شأنها الحفاظ على البيئة ونأمل أن تتضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهة مشكلة التغير المناخي وتنفيذ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ووفقا للاتفاقيات الدولية للتغير المناخي. وبيّن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تحقيق شعار قمة اليوم نحو شراكة الاستراتيجية، تتطلب منا آليات عمل مشتركة، وتستدعي سن وتفعيل التشريعات والقوانين التي تضمن حماية وتأمين الاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف سواء بالنسبة للدول أو الأفراد أو الشركات وذلك لبناء تحالفات قوية نتوق ونسعى إليها بتصميم وإرادة قوية تدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بخطوات واسعة لتحقيق مصالحنا المشتركة من خلال استشراف آفاق جديدة في طريق علاقاتنا التاريخية بالتركيز على تقويتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتنسيق أكبر لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية على أسس سليمة وثابتة، وذلك لما فيه تحقيق طموحات شعوبنا نحو بناء مستقبل زاهر يقوم على شراكة استراتيجية. وفي ختام كلمته، تطلع سعادته لأن تتيح هذه القمة فرصة طيبة للعمل على تطوير ودفع التعاون بين العالمين العربي والأوروبي ليشمل مجالات أكثر اتساعاً وعمقاً بما يخدم مصالح الجانبين، وتمنى أن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح في مخرجاته وتوصياته لتحقيق طموحات شعوبنا العربية والأوروبية في المزيد من النمو والازدهار والخير والسلام والأمن.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، قبوله رسمياً لعرض الاتحاد الأوروبي بتمديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست حتى 31 يناير 2020، وهي المهلة الجديدة التي وافق عليها الاتحاد في وقت باكر. وحث جونسون، في خطاب أرسله إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قادة بروكسل على استبعاد أي تمديد إضافي.. معتبرا أن التمديد الحالي هو إطالة غير مرغوب فيها، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأكد أن هناك وقتا كافيا للتصديق على اتفاقية /بريكست/، ولكنه يخشى من أن البرلمان الحالي في بريطانيا لن يفعل ذلك أبدا، طالما أن لديه الخيار للتأجيل الإضافي. ووافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة له عبر /تويتر/، إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة /بريكست/ حتى 31 يناير 2020. وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسميا من خلال الموافقة الخطية، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم في بروكسل للموافقة على التأجيل. ويعني قبول رئيس الوزراء البريطاني رسميا للتمديد أن المملكة المتحدة لن تغادر التكتل الأوروبي يوم /الخميس/ القادم، الموافق 31 أكتوبر، رغم تعهده مرارا بإتمام عملية الانسحاب سواء باتفاق أو من دون اتفاق. جاء إعلان السيد جونسون في وقت يتحضر فيه نواب البرلمان البريطاني للتصويت على مقترحاته بإجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر المقبل. في هذا الصدد، قال جونسون إن حزب العمال المعارض نفدت منه الأعذار لمعارضة إجراء انتخابات عامة مبكرة. وأضاف أن لا أحد يستمتع بالذهاب إلى انتخابات في الشتاء، لكن هذا البرلمان أنهى دورته وأصبح غير قادر على إتمام /بريكست/، بحسب /بي بي سي/. واقترح حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي خطة بديلة مشابهة بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو المقترح الذي أشارت الحكومة البريطانية اليوم إلى إمكانية اللجوء إليه بديلا إذا واصل حزب العمال تعنته ورفضه لتنظيم انتخابات وفق خطة الحكومة.

تدرس الحكومة البريطانية دعم الخطة التي تقدم بها حزب الديمقراطيين الأحرار لتغيير القانون من أجل إجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل، في حال رفض حزب العمال تأييد مقترح السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر. وعرض الديمقراطيون الأحرار خلال عطلة الأسبوع مساعدة السيد جونسون بتغيير القانون للسماح بإجراء انتخابات في 9 ديسمبر، وهو ما يتطلب فقط أغلبية بسيطة في البرلمان. وفي محاولة للضغط على حزب العمال لتأييد مقترح جونسون بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر، تقول الحكومة الان إنها ستتحول إلى خطة الديمقراطيين الأحرار كبديل، في حال استمرار تعنت العماليين. وقال مصدر بالحكومة، في تصريح أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، إن الليلة هي آخر فرصة لحزب العمال للموافقة على اجراء انتخابات مبكرة مع إتمام عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. بإمكانهم التصويت لصالح إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر وإتمام بريكست قبل ذلك. وإذا لم يحدث هذا، سنقدم مشروع قانون مطابق تقريبا لخطة الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي يوم غد. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن هذا البرلمان فشل مرارا في الوفاء بوعده لاحترام استفتاء الانفصال عن الاتحاد. ملايين الأسر والشركات لا يمكنها التخطيط بسبب التأجيلات المستمرة. نحتاج إلى برلمان جديد قبل نهاية العام حتى يتسنى لنا إتمام بريكست في يناير المقبل والمضي قدما بالبلاد إلى الأمام. وفي السياق ذاته، أشارت مصادر في حزب الديمقراطيين الأحرار إلى أن الحزب سيكون على استعداد لدعم أي مشروع قانون يكون في أساسه مشابها للخطة المقترحة من قبله، وأكدوا أنهم لن يسعوا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون لضمان أن تكون هناك الفرصة الأمثل لتمريره، بحسب الغارديان. ومن المفهوم في حال سارت الأمور على هذا النحو أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون غدا الثلاثاء ويتم تمرره بحلول يوم الخميس القادم، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات في 9 ديسمبر. وكان حزب المحافظين الحاكم قد شكك، يوم أمس، في نوايا المقترح الذي تقدم به حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في 9 ديسمبر. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر.. واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني، في وقت لاحق اليوم، جلسة للتصويت على مقترح تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر.

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 3 أيام من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة له عبر تويتر إن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020. وأضاف أنه من المتوقع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم، في بروكسل للموافقة على التأجيل. وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب السيد توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه. ومن المقرر أن يعقد مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم جلسة للتصويت على تنظيم انتخابات مبكرة يريد إجراءها في 12 ديسمبر المقبل، وسيكون لدى النواب عندها وقت للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رفض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا مقترحا من حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الإسكتلندي، بإجراء تصويت برلماني على إجراء انتخابات عامة مبكرة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل. وقال السيد جيمس كليفيرلي رئيس حزب المحافظين، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الحكومة قدمت مقترحها أولا بعقد انتخابات في 12 ديسمبر، واصفا محاولة حزبي الديمقراطيين الأحرار والوطني الاسكتلندي بالخدعة. وكانت السيدة جو سوينسون زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، قد قالت إن مقترحها بإجراء الانتخابات في هذا اليوم يهدف إلى تجنيب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون اتفاقية عن طريق ضمان تمديد مهلة الخروج من التكتل الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل. ويرفض الحزبان المعارضان خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، لإجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، قائلين إن الخطة تمنح جونسون الفرصة لتسريع عملية تمرير اتفاقية بريكست الجديدة في البرلمان. وكان جونسون قد أوضح في تصريحات سابقة إنه في حال أيد البرلمان غدا الاثنين مقترحه بعقد انتخابات عامة في 12 ديسمبر، فإنه سيستغل الوقت المتبقي قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر لمحاولة تمرير اتفاقية بريكست. وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكنها لم تحدد المدة، تجنبا لـ بريكست من دون اتفاق.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لن يبقى أمام تركيا خيار آخر سوى فتح حدودها ليسير اللاجئون إلى أوروبا، إذا لم يتم دعم مشاريعها في المنطقة الآمنة بسوريا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت، في اجتماع مجلس تشاوري لنادي فنر بهتشه التركي، بمدينة إسطنبول. وأشار أردوغان – بحسب وكالة الأناضول للأنباء - إلى أن تركيا تعمل على تأسيس منطقة آمنة من أجل منع هجمات بي كا كا وي ب ك وداعش من سوريا ضدها، مبينًا بهذا الخصوص: لقد حققنا هدفنا إلى حد كبير. وحذّر من أنه إذا لم ينسحب الإرهابيون من شمال سوريا في نهاية مهلة الـ 150 ساعة، فإننا سنتولى الأمر ونقوم بتطهير المنطقة من الإرهابيين. والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم ي ب ك الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة. وتابع: ما ننتظره من المجتمع الدولي احترام حزمنا فيما يتعلق بأمن حدودنا، ودعم مشاريعنا بشأن عودة السوريين الموجودين في بلدنا. وأردف: سننشئ منطقة آمنة بين (مدينتي) تل أبيض ورأس العين، إذا لزم الأمر، مع تأسيس البنية التحتية والفوقية، والمساكن ليعيش اللاجئون فيها، سنظهر ذلك للعالم بالدليل. واستدرك: لن يبقى أمامنا خيار آخر سوى فتح حدودنا ليسير اللاجئون إلى أوروبا إذا لم يتم دعم المشاريع التي طوّرناها لتأمين عودة بين مليون إلى مليوني سوري من أصل 3 ملايين و650 ألفًا في بلادنا. وتوعد الرئيس بأنه إذا استمر التنظيم الإرهابي (ي ب ك/بي كا كا) بشن هجماته علينا من داخل أو خارج الخط على عمق 30 كم، فسوف نطارده إلى أي مكان يفر إليه، وسنقوم بما يلزم. ومضى يقول: مما يحزننا جلوس رؤساء دول كبيرة مع قيادات الإرهابيين والتحدث إليهم على نفس الطاولة. واستطرد: لا نجلس إطلاقًا على طاولة مع الإرهابيين ونرفض الوساطة بيننا وبينهم.

قال السيد ساجد جافيد وزير الخزانة البريطاني، إن بريطانيا لن تستطيع تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست بنهاية أكتوبر الجاري بسبب أفعال البرلمان. وأضاف جافيد في تصريح له، أن عدم قدرة الحكومة على تنفيذ البريكست خلال المهلة المحددة سلفاً بسبب زعيم حزب العمال جيريمي كوربين الذي تسبب في مزيد من التردد والتأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية. كما أكد أن موعد عرض الموازنة العامة للدولة في السادس من نوفمبر المقبل سيتم تأجيله لأن الأهم في الوقت الحالي هو انجاز البريكست، ومن بعده اجراء انتخابات عامة مبكرة. يأتي ذلك فيما يعقد اليوم، سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل لمناقشة تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد لما بعد الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، بعد رفض البرلمان البريطاني طلب الحكومة مناقشة اتفاقية البريكست خلال ثلاثة أيام فقط الأسبوع الجاري. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قد صرح أمس /الخميس/ أنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل /بريكست/ لما بعد 31 أكتوبر الحالي، على الرغم من أنه لا يرغب حقا في ذلك. وفي حال وافق الاتحاد على التأجيل حتى نهاية نوفمبر القادم، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني مجددا إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه لـ /بريكست/، أما في حال قرر الاتحاد التأجيل حتى نهاية يناير المقبل، فإن جونسون سيطرح تصويتا في البرلمان الأسبوع القادم بشأن مقترح إجراء الانتخابات العامة في 12 ديسمبر. وفي حال وافق حزب العمال على مقترح الانتخابات، تقول الحكومة إنها ستحاول تمرير اتفاقها قبل أن يتم حل البرلمان للحملة الانتخابية في 6 نوفمبر القادم. وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق/ بريكست/ القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إنه سيمنح نواب البرلمان مزيدا من الوقت لمناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، فقط في حال وافقوا على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر المقبل. وحث جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، حزب العمال المعارض على تأييد مقترح انتخابات مبكرة خلال تصويت يخطط لإجرائه الأسبوع القادم. وقال جونسون أيضا إنه يتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل بريكست لما بعد 31 أكتوبر الحالي، على الرغم من أنه لا يرغب حقا في ذلك. ويتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بشأن تأجيل بريكست يوم غد الجمعة. وفي حال وافق الاتحاد على التأجيل حتى نهاية نوفمبر القادم، سيحاول رئيس الوزراء البريطاني مجددا إقناع البرلمان بتمرير اتفاقه لـ بريكست. أما في حال قرر الاتحاد التأجيل حتى يناير من العام الجديد، فإن جونسون سيعقد تصويتا في مجلس العموم الأسبوع القادم بشأن مقترح الانتخابات العامة في 12 ديسمبر. وفي حال وافق حزب العمال على مقترح الانتخابات، تقول الحكومة إنها ستحاول تمرير اتفاقها قبل أن يتم حل البرلمان للحملة الانتخابية في 6 نوفمبر القادم، بحسب بي بي سي. ويتعين لإجراء انتخابات مبكرة أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس العموم بالموافقة على ذلك.

وقع أكثر من 330 ألف مواطن بريطاني في غضون أربعة أيام فقط على عريضة تطالب الحكومة بإجراء استفتاء جديد سمي بـ القول الفصل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن العريضة، التي قامت بتنظيمها بالاشتراك مع حملة تصويت الشعب، تدعو المسؤولين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى السماح بإجراء استفتاء شعبي آخر في بريطانيا بشأن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع قادة الاتحاد. وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الموقعين انضموا لقائمة الأسماء التي تؤيد العريضة منذ المسيرة التي شارك فيها نحو مليون شخص أمام البرلمان يوم السبت الماضي، للمطالبة بإجراء استفتاء أخير. وتقول العريضة إننا لا نريد من القوي أن يفرض على الشعب إتمام عملية بريكست بطريقة تضر باقتصاد كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدد عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وتؤدي كذلك إلى سنوات من عدم اليقين والفوضى. وأضافت رجاء، لا تديروا ظهوركم لهذه الفرصة الأخيرة لمنعنا من القيام بدورنا في هذه العملية. اسمحوا لنا بمعرفة ما إذا كنا نريد المضي قدما في هذا البريكست. دعونا نقرر في تصويت شعبي. وتقود الاندبندنت حملة لإجراء استفتاء القول الفصل بشأن بريكست منذ عام 2018، واستطاعت حشد تأييد أكثر من 1.3 مليون مواطن منذ ذلك الحين. وتأتي هذه العريضة في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون دفع مجلس العموم للمصادقة على اتفاقية بريكست، التي توصل إليها مع قادة التكتل الأوروبي الأسبوع الماضي، قبل نهاية الشهر الجاري. وقد وافق النواب البريطانيون مبدئيا، مساء أمس، على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء الرامي للإسراع في إقرار الاتفاق في غضون ثلاثة أيام، مما فتح الباب أمام احتمال تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري. وردا على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونسون يوم أمس إنه سيوقف تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح جونسون أنه سيتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياهم.. مضيفا سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار. ودعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إنه ينتظر ردا من بروكسل على طلب بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، قبل أن يقرر خطواته المقبلة. جاء ذلك خلال استجواب جونسون من قبل أعضاء مجلس العموم البرلمان اليوم في بريطانيا، حيث شدد على أن طلب التأجيل كان من البرلمان وليس منه بصفة شخصية. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه مازال يريد من بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، مضيفا بالقول لا يمكننا الآن أن نعرف ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي ردا على الطلب من البرلمان. إننا ننتظر ردهم. وتابع جونسون لا أعتقد أن شعب هذا البلد يريد تأجيلا، لا أريد تأجيلا. وكان النواب البريطانيون وافقوا مبدئيا في وقت سابق على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون الرامي للإسراع في إقرار الاتفاق في ثلاثة أيام، مما فتح الباب أمام تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري. وردا على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونسون يوم أمس الثلاثاء إنه سيوقف تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه سيتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن نواياهم، وأضاف سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار. وفي وقت سابق اليوم دعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد /بريكست/ إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي.

دعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي. وأشار ساسولي، في تصريحات له اليوم، إلى أن طلب التمديد مازال مطروحا رغم التطورات الأخيرة في لندن..منوها بسحب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مشروعه بعد تصويت برلمان بلاده ضد الجدول الزمني الذي اقترحه لتمرير الاتفاق، والذي كان من المفترض أن يؤمن الانسحاب في موعده وفق الاتفاق الموقع مع بروكسل الأسبوع الماضي. وقال ساسولي أعتقد أنه من المستحسن قبول التمديد، الأمر الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بالقيام بدوره. وكان جونسون قد تعهد أمس الثلاثاء بأنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست الجديدة للتصويت عليها خلال ثلاثة أيام. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على المبادئ الأساسية لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذى تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون. وأقر الأعضاء مشروع القانون بفارق 30 صوتاً فقط لصالحه.. وفي المقابل رفض غالبية الأعضاء الجدول الزمنى المقترح من الحكومة لإقرار مشروع القانون. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن 329 نائبا صوتوا لصالح المبادئ الأساسية للقانون، لكن الأغلبية صوتت ضد وضع جدول زمني من ثلاثة أيام لتمرير مشروع قانون بريكست. وكان جونسون هدد في وقت سابق اليوم بأنه في حال رفض المشرعون البريطانيون المهلة الزمنية التي اقترحها ومدتها ثلاثة أيام للتصويت على الاتفاق، فإنه قد يسحب القانون ويدفع تجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة.. غير أن النواب رأوا أن ثلاثة أيام لا تمنحهم الوقت الكافي لفحص القانون الذي يتكون من 110 صفحة والتدقيق فيه بعناية.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة الاتفاقية الجديدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بعد ثلاثة أيام. وأشار جونسون، في كلمة له أمام مجلس العموم البرلمان اليوم، إلى أنه سيسحب اتفاقية بريكست في حال وافق الاتحاد الأوروبي على مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدا أن البرلمان وضع نفسه في مأزق من صنع يديه.. وأنه ولن يسمح بأي حال من الأحوال باستمرار حالة الجمود هذه لأشهر أخرى. وأوضح أن تأييد أعضاء البرلمان لمناقشة الاتفاقية خلال الأيام الثلاثة المقبلة والموافقة عليها سيجعل بريطانيا تنفذ عملية بريكست وتسير قدما إلى الأمام، لافتا إلى أنه في حال رفض البرلمان للاتفاقية الجديدة وقرر تأجيل كل شيء حتى يناير المقبل أو لأبعد من ذلك، فإن حكومته لن تستطيع أن تستمر في ذلك المسار. ويناقش نواب البرلمان البريطاني حاليا اتفاقية بريكست التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي في قمته الأسبوع الماضي في بروكسل، ويتعين على الحكومة ضمان تصويت 320 نائبا على الأقل لصالح الاتفاقية الجديدة لتمريرها في البرلمان، وهو الأمر الذي يراه مراقبون صعبا نظرا لرفضها من قبل الحزب الديموقراطي الوحدوي، شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم، وحزب العمال وحزب الديموقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي. وكان السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي قد قال أمام البرلمان الأوروبي إنه سيتشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حول كيفية الرد على طلب الحكومة البريطانية تأجيل مهلة /بريكست/ لما بعد نهاية أكتوبر الجاري، مضيفا أن قرارا سيتخذ في الأيام المقبلة. كما أكد توسك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه ليس هناك أدنى شك في ضرورة معاملة الطلب البريطاني بتأجيل مهلة الخروج عن الاتحاد الأوروبي بكل جدية. وتنص الاتفاقية الجديدة لـ بريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. جدير بالذكر أنه كان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر الجاري، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.