صادق الاتحاد الأوروبي اليوم، على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـبريكست. وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم، بتقديم الدعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المحدد لذلك في الأول من نوفمبر المقبل. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا اليوم في بروكسل لقمة على مدى يومين لمناقشة عدد من القضايا ومن بينها البريكست. وتبنى القادة الأوروبيون اليوم الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست والذي سيعرض أمام البرلمان البريطاني للمصادقة عليه. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قمة رؤساء الدول والحكومات تبنت هذا الاتفاق ويبدو أننا نقترب كثيرا من المرحلة النهائية، وذلك في تصريحات للصحافيين بعد لقاء بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اعلنا أمس التوصل إلى اتفاق حول بريكست قبل القمة الأوروبية وبعد أيام من المفاوضات ولكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديمقراطيون الإيرلنديون الشماليون وزعيم حزب العمال البريطاني رفضهم له. وكتب يونكر على حسابه على تويتر حصلنا عليه، في حين تحدث جونسون عن اتفاق جديد عظيم. ووصف يونكر الذي اتصل ببوريس جونسون صباح الخميس بهدف تذليل آخر العقبات، الاتفاق بأنه عادل ومتوازن وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بإعطاء الضوء الأخضر له خلال قمتهم التي تبدأ في وقت لاحق الخميس في بروكسل. ورحب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل حول بريكست، ووصفه بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام... تحمي المصالح الأيرلندية الأساسية. وفي الوقت الذي لفت فيه إلى أنه لا يزال يتعين على البرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على الاتفاق، قال نائب رئيس الوزراء أمام نواب بلاده إن الاتفاق يمثل إنجازًا مهمًا للغاية ويستحق الدعم. كان 17.4 مليون بريطاني صوتوا لصالح اتفاق البريكست في 23 حزيران/يونيو 2016 حيث وافق 51.9 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما اضطر رئيس الحكومة البريطانية المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

أعلن السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن بلاده ضبطت 953 ألف مهاجر غير شرعي منذ العام 2016، وهو العام الذي وقعت فيه اتفاقا بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لقادة منتدى التعاون لخفر السواحل بدول البحر الأسود بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم. وأوضح صويلو، أن أنقرة ضبطت نحو 175 ألف مهاجر في 2016، و176 ألفاً في 2017، وفي 2018 ضبطت 268 ألفاً، بينما ضبطت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 334 ألف مهاجر غير شرعي. ورجح وزير الداخلية التركي، أن يصل العدد بنهاية العام الجاري إلى 400 ألف مهاجر غير شرعي، وقال هذا يعني 400 ألف مأساة. وتأتي تصريحات الوزير التركي، وسط زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين من تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البوابة اليونانية، وهو ما دفع أثينا، إلى الإعلان مؤخرا، عن أنها ستعيد نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020. يشار إلى أن أنقرة أكدت مرارا التزامها باتفاق العام 2016 بخصوص الهجرة واللاجئين، ودعت بروكسل، إلى الإيفاء بالتعهدات، في إشارة إلى إخلال الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وتقديمه مليارين و570 مليون يورو بنهاية سبتمبر الماضي لتركيا، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في البلاد، بدلا من ستة مليارات يورو (6.58 مليار دولار) وفقا للاتفاق نفسه. واستهدف الاتفاق تقديم العون لتركيا في استضافتها خصوصا للاجئين السوريين، مقابل منع المهاجرين من محاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتكرار أزمة تدفق اللاجئين عام 2015 التي جلبت أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن تراجع إنفاق المستهلكين في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الأجور، مما يزيد المخاوف حيال متانة الاقتصاد قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات، في بيان اليوم، إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية لم تشهد تغيرا في سبتمبر، وارتفع النمو السنوي للمبيعات إلى 3.1 بالمئة من مستوى ضعيف عند 2.6 بالمئة في أغسطس، في تعاف أقل قليلا مما توقعه اقتصاديون. وأضاف أنه بالنظر إلى الربع الثالث ككل، وهو ما يقلص تأثير التقلبات الشهرية، فقد استقر النمو الفصلي للمبيعات عند 0.6 بالمئة، بينما تراجعت الوتيرة السنوية للنمو إلى 3.1 بالمئة من 3.6 بالمئة في الربع الثاني، وهي الأضعف منذ أواخر 2018. يذكر أن إنفاق المستهلكين هو المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن ذلك آخذ في التراجع.

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد، الاثنين، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل أولوية بالنسبة للحكومة. وقالت الملكة أمام النواب، باسم رئيس الوزراء كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، إن أولوية حكومتي كانت دائما ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. وذلك وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وأضافت الملكة، في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي. وأجرى المفاوضون محادثات مكثّفة ومغلقة في بروكسل، بعدما عرض جونسون حزمة جديدة من شروط الانفصال على رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الخميس. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات المحادثات التي تجريها حكومته مع مفوضية الاتحاد الأوروبي حول التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر الحالي. وذلك ما نقلته بي بي سي. وقال النائب البارز في حزب المحافظين، جايكوب ريس موغ، إن التسوية أمر لا مفر منه، مضيفا أنه يمكن الوثوق برئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق يقبله النواب للخروج من الاتحاد الأوروبي. بينما يقول بعض وزراء جونسون إن صفقة بريكست قد أصبحت أولوية ويجب تمريرها عبر البرلمان بوتيرة سريعة. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم السبت المقبل ليصوت على أي اتفاق سيتوصل إليه جونسون في قمة بروكسل هذا الأسبوع. كما من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة لعقد قمة تجري تحت ضغط مهلة بريكست النهائية في 31 أكتوبر.

أبدى السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، استعداد الاتحاد الأوروبي لتمديد عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد بريكست، في حال طلب البريطانيون ذلك. وقال يونكر، في مقابلة أجراها مع صحيفة كوريير النمساوية، إن الأمر متروك للبريطانيين لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون التمديد..مضيفا إذا كان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيطلب مهلة إضافية، أعتقد أنه سيكون من الصعب رفض مثل هذا الطلب. وتأتي تصريحات يونكر في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن اتفاقية الانفصال، وتبدو فيه الفرص ضئيلة لإبرام اتفاق قبل موعد القمة الأوروبية الطارئة القادمة، والمقرر عقدها أواخر الأسبوع الجاري. وقد أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مناسبات عديدة أنه لا ينوي الطلب من بروكسل تمديد بريكست، إذ يعتزم اتمام عملية الانسحاب في موعدها المقرر بأواخر أكتوبر الجاري، سواء تم ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق. وأطلع جونسون، اليوم، برلمان بلاده على آخر تطورات عملية بريكست، حيث عبر عن اعتقاده بأنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة. وقال جونسون إنه على الرغم من أن بإمكانه رؤية طريق نحو توقيع اتفاق، إلا أنه لا يزال هناك كم كبير من العمل يتعين على بريطانيا انجازه، وأنه يجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لمغادرة التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي.

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار بإمكانهما رؤية طريق يؤدي إلى اتفاق محتمل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، عقب محادثات جرت بينهما في شمال غرب إنجلترا. وأوضح بيان صدر عن الحكومة البريطانية أن كلا الزعيمين أجريا محادثات مفصلة وبناءة بشأن مقترحات الحكومة البريطانية حول بريكست، ويعتقدان أن إبرام اتفاق يصب في مصلحة الجميع، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف البيان أن المحادثات ركزت على التحديات الجمركية.. مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المحادثات بصورة مكثفة. ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، يوم غد الجمعة. واتهم قدة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، المملكة المتحدة باقتراح أفكار لم تُختبر.. مشيرين إلى أن التقدم الذي تحقق في مفاوضات بريكست حتى الآن محدود. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر. ويصر رئيس الوزراء البريطاني على إتمام عملية مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر، سواء حدث ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق، على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي على تشريع يطالبه بطلب تأجيل عملية الانفصال من بروكسل حتى يناير 2020، في حال لم يتم إبرام اتفاق قبل 19 أكتوبر.

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، المقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية لكسر حالة الجمود التي تسيطر على مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي بريكست، متهمين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم أفكار غير مختبرة لحل أزمة حدود أيرلندا. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي كان بحاجة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق اليوم وليس غدا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بارنييه إنه يعتقد بأن كلا الجانبين قادران من خلال حسن النية على التوصل لاتفاقية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، والمقرر لها في 17 أكتوبر الجاري. لكنه تابع قائلا لكي نضع الأمور في نصابها، ونحاول أن نكون موضوعيين، نحن لسنا حقا في موقف نرى فيه أننا قادرون على التوصل لاتفاقية. وأشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى أن الحكومة البريطانية استبدلت حلا عمليا وقانونيا لتجنب إقامة حدود صلبة على جزيرة أيرلندا، بحل هو ببساطة مؤقت.. منوها بأن مقترح بريطانيا البديل لم يتم اختباره. ومن جانبه، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من عدم استبعاد إمكانية إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة، إلا أن التقدم الذي تحقق حتى الآن محدود. وأضاف يونكر إننا لا نزال في نقاش مع المملكة المتحدة. وشخصيا لا استبعد التوصل لاتفاق، لكني لا أقبل لعبة القاء اللوم التي بدأت في لندن، بحسب بي بي سي. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في أكثر من مناسبة سابقة عزمه اتمام عملية انسحاب بلاده من التكتل الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، رغم تبقي 22 يوما فقط على الموعد المقرر وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بعد. وجاءت تأكيدات جونسون على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني مؤخرا على تشريع يفرض عليه الطلب من بروكسل تأجيل الانسحاب، في حال لم يتم إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل يوقع عليه البرلمان البريطاني بحلول 19 أكتوبر، أو ما لم يوافق نواب البرلمان على اتمام عملية الانسحاب بدون اتفاق.

توقفت المحادثات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست على نحو مفاجئ في بروكسل، اليوم، عقب أيام من طلب الحكومة البريطانية إجراء مفاوضات مكثفة حول المقترحات الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى قادة الاتحاد. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مصادر من كلا الجانبين أكدت اليوم عدم وجود اجتماعات مقررة بين فرق التفاوض من الجانبين، علما بأنه لم يتبق سوى 22 يوما فقط على مغادرة المملكة المتحدة فعليا للاتحاد الأوروبي. وعُقدت مناقشات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين بصورة يومية تقريبا منذ أن التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في لوكسمبورغ في منتصف سبتمبر الماضي. وكان الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، قد دعا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إجراء محادثات مكثفة لمحاولة تأمين اتفاق يمكن أن يوقع عليه قادة لندن وبروكسل خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في 17 أكتوبر الجاري، لكن يبدو أن المحادثات وصلت لطريق مسدود. ومن المقرر أن يخاطب كل من كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من مساء اليوم لاطلاعهم على مستجدات الأمور بشأن بريكست. وقال بارنييه، في تصريح للصحفيين قبيل بدء اجتماع البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي سيبقى هادئا ويقظا ومحترما وبناء.. أعتقد ان الاتفاق ممكن، إنه صعب للغاية ولكنه ممكن. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كشف الأسبوع الماضي النقاب عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات بريكست بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق بريكست الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

بدأت الحكومة البريطانية استعداداتها للتعامل مع احتمال انهيار المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن انسحابها منه بريكست. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن مصادر حكومية قولها إن الاتحاد الأوروبي لم يتزحزح عن موقفه فيما يتعلق بالمقترحات المقدمة من السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، للتوصل إلى اتفاق جديد لـ بريكست، بدلا من الاتفاق الموقع بين السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة وقادة الاتحاد الأوروبي. وأوضحت تلك المصادر أن التوصل إلى اتفاق جديد ليس مستبعدا تماما، مضيفة أن مقترحات رئيس الوزراء هي المخرج الوحيد لأزمة بريكست. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سيبذل قصارى جهده لكي يتفادى طلب تأجيل جديد لمهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمقررة نهاية شهر أكتوبر الجاري. وكان جونسون قد دعا أمس الاثنين قادة الاتحاد الأوروبي للدخول في محادثات مفصلة للتوصل إلى حل لاعتراضات الاتحاد على مقترحه الأخير بشأن إبرام اتفاقية جديدة لـ بريكست، مؤكدا أن خطط بريطانيا التي طرحتها مؤخرا تعد تنازلا كبيرا ومنصفة للغاية ومعقولة. كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس أن الاتحاد الأوروبي سيقرر نهاية الأسبوع الجاري ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقية جديدة مع المملكة المتحدة. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كشف الأسبوع الماضي النقاب عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات /بريكست/ بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

دعا السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قادة الاتحاد الأوروبي للدخول في محادثات مفصلة للتوصل إلى حل لاعتراضات الاتحاد على مقترحه الأخير بشأن إبرام اتفاقية جديدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون في تصريح صحفي اليوم، إن خطط بريطانيا التي طرحتها مؤخرا تعد تنازلا كبيرا، مضيفا أن قادة الاتحاد الأوروبي لم ينتقدوا نقاطا محددة في مقترحاته التي أعلن عنها الأسبوع الماضي لكسر حالة الجمود في المفاوضات بشأن اتفاقية / بريكست/. وأضاف أن مقترحاته منصفة للغاية ومعقولة، مضيفا أنه آن الأوان لنجلس معا ونضع حلا للبريكست. يأتي ذلك فيما أجرى رئيس الوزراء البريطاني اليوم اتصالات هاتفية مع قادة السويد والدنمارك وبولندا، لبحث مقترحاته قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في السابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري. وفي هذه الأثناء قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن السيد ديفيد فروست، مستشار جونسون لشؤون أوروبا، سيواصل محادثاته مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بعد أن قدمت بريطانيا نصوصا قانونية إضافية ضمن مقترحاتها الأخيرة لاتفاقية بريكست. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال في وقت سابق اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيقرر نهاية الأسبوع الجاري ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقية جديدة مع المملكة المتحدة. وكان جونسون قد كشف النقاب الأسبوع الماضي عن مقترح جديد لحل الجمود في مفاوضات البريكست بإبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست الحالي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.

ناشد الاتحاد الأوروبي أطراف عملية أستانا، تركيا، وإيران، وروسيا، العمل على منع تفجر الوضع في شمال شرقي سوريا، ضمانا لسلامة المواطنين في المنطقة وتأمين سهولة حركة المساعدات الإنسانية. وعبرت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن أي حل مستدام وشامل في سوريا لا يمر عبر الطرق العسكرية، قائلة مع ذلك نحن نعترف بالمخاوف الأمنية لتركيا. وشددت كوسيانيتش على أن ما يحتاجه العالم لحل الأزمة السورية هي عملية انتقالية سياسية وفق القرار الأممي رقم 2254، وبيان جنيف، منوهة بالتطورات الحاصلة في هذا المجال، خاصة لجهة إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وأضافت أنه لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي ثابتا من ناحية التمسك بسيادة ووحدة أراضي الدولة السورية. وينظر الأوربيون بقلق إلى إمكانية شن تركيا عملية عسكرية شمال شرقي سوريا ضد حزب العمال الكردستاني بي كا كا وإقامة منطقة عازلة، معتبرين أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نسف الجهود السياسية الجارية لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد من المهاجرين واللاجئين وزيادة المعاناة الإنسانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، سحب قوات بلاده من سوريا، منتقدا الأوروبيين لرفضهم تسلم الأسرى من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي أو محاكمتهم فوق أراضيهم. وتأتي خطوة الانسحاب الأمريكي في أعقاب تهديد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية جوية وبرية وشيكة شرقي نهر الفرات في سوريا بهدف طرد المسلحين منها الذين يهددون حدودها الجنوبية، وكذلك إقامة منطقة آمنة يتم نقل اللاجئين السوريين إليها.

أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للقيام بتعديل جذري على خطته بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين ماكرون وجونسون، مشيرة إلى أن هذا التطور يزيد من فرص انهيار المفاوضات بين لندن وبروكسل خلال الأيام القادمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بقصر الإليزيه، قوله إن الرئيس (ماكرون) أبلغ السيد جونسون بأن المفاوضات يجب أن تتواصل سريعا خلال الأيام القادمة مع فريق السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، من أجل تقييم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وكان بارنييه قد قال إنه لم يُمنح تفويضا من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق بموجب البنود التي قدمتها الحكومة البريطانية. وبدوره، قال السيد ديفيد فورست كبير المفاوضين البريطانيين إنه لن يكون هناك مفاوضات اللحظة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 أكتوبر الجاري. وقدمت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، مقترحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/، بهدف كسر حالة الجمود التي تهيمن على عملية الانفصال، مع تبقي أقل من شهر على الموعد الزمني المقرر لانسحاب بريطانيا فعليا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر الجاري. وينص المقترح، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء في وثيقة من سبع صفحات، على إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عمليا إنشاء نقاط تفتيش جمركية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ووفقاً للوثيقة الحكومية، فإن هذا المقترح يكفل لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي، على أن يصوت برلمان الإقليم كل أربع سنوات على الإبقاء على هذه الترتيبات أو إلغائها. واعتبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إثر اتصال هاتفي مع السيد بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله جونسون إلى بروكسل لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة.. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية في المقترحات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة. وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك.. منوها بأن الأوروبيين يرون أن مقترح بريطانيا يؤشر على رغبة لندن في التقدم، حيث سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترح في ضوء معاييره المعروفة.

تكثّف الشركات البريطانية استعداداتها قبيل حلول موعد بريكست، وفي مقدمها قطاع الأغذية والمشروبات الذي يخزّن في مستودعاته منتجات ومكونات تصنيع المواد. ورفعت الحكومة البريطانية شعار استعدّوا لبريكست قبيل انسحاب البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن لافتات في أنحاء البلاد تحمل هذه الرسالة كجزء من حملة إعلانية تمولها الدولة تشمل كذلك منشورات ومعلومات على الإنترنت وحملات ترويجية توفّر معلومات إضافية لأصحاب الأعمال التجارية. وأفادت سلسلة مخابز غريغز هذا الأسبوع: نستعد للتداعيات المحتملة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر تخزين المكوّنات الأساسية والمعدّات التي قد تتأثر باضطراب تدفق المنتجات إلى المملكة المتحدة، وذلك في رد على مخاوف المستهلكين بشأن الصعوبات التي قد يواجهونها في الحصول على لفائف النقانق الشهيرة التي تصنّعها. وتشير توقّعات الحكومة إلى احتمال نفاد الأغذية والأدوية الأساسية واندلاع أعمال شغب في الشوارع في حال تم بريكست بدون اتّفاق. وتعد هذه المشاكل نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي والذي تدفقت بموجبه المنتجات والخدمات بلا قيود أو عمليات تفتيش جمركية. وتخشى الشركات التجارية أن تتسبب أي عمليات تفتيش على الحدود ولو كانت مقتضبة بخنق الطرق التجارية ووقف عملياتها. وبحسب روزاليند شارب من مركز أبحاث سياسة الغذاء في جامعة سيتي بلندن المشكلة الكبرى هي أنه لا تزال هناك ضبابية بشكل لا يُصدّق. وأوضحت شارب - التي درست تداعيات بريكست على الموارد الغذائية - لا تعرف الشركات في الحقيقة ماذا سيحدث وعليها في هذه الحال التخطيط بأفضل طريقة ممكنة. وقالت لفرانس برس تم اتّخاذ خطوات لكن لا شك في انه إذا غادرنا في 31 أكتوبر بدون اتّفاق فسيحدث نقص وفوضى في الموانئ. وأقرّ حاكم مصرف إنجلترا المركزي (بنك أوف إنغلاند) مارك كارني الشهر الماضي بـتحسن الاستعدادات لسيناريو الانسحاب بدون اتّفاق، لكنه توقّع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,5% في حال تم الأمر. وتتضمن حملة استعدّوا لبريكست الحكومية نصائح بشأن تصدير واستيراد المنتجات والخدمات وحركة البضائع بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. وتهدف المقترحات الجديدة بشأن اتّفاق بريكست التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع إلى المحافظة على بقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية التابعة للندن وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. لكّن مجموعة عمل البرلمان الأوروبي بشأن بريكست اعتبرت أن مقترحات جونسون لا تمثّل أساسًا لاتّفاق. وفي شركة دانيال لامبرت للنبيذ في بريطانيا، يتم تخزين قوارير من حول العالم بوتيرة متسارعة. وقال مالك الشركة دانيال لامبرت لفرانس برس نجري عادة عملية جرد لأربعة شهور. أما الآن فأصبحت لستة شهور. وقال نحن على استعداد كامل لكننا نشعر بالقلق بشأن ارتفاع التكاليف، مضيفًا أن تكاليف الاستيراد ارتفعت أصلاً نظراً لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بسبب بريكست. وبينما يخيّم شبح الركود على الاقتصاد البريطاني جرّاء الضبابية المرتبطة ببريكست والتباطؤ الاقتصادي العالمي، دعم تخزين المستهلكين لمنتجات على غرار المعلّبات قطاع بيع التجزئة في بريطانيا.

يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غداً محادثات صعبة حول بريكست بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق في 31 الجاري، غير كاف. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو الجمعة إن اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق. في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها الذي قدمته الاربعاء الفائت يشكل تسوية عادلة ومنطقية. وقال متحدث بريطاني نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا. لكن الوقت يضيق بالنسبة الى الطرفين للتوصل الى اتفاق. ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الامر. ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق او بدونه. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس كل شيء يجب أن يسير بسرعة وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الاسبوع المقبل مضيفاً سنقيم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكنا تقريب المواقف أكثر. ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 اكتوبر مهما كلف الامر، رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الارجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. واشارت صحيفة ديلي تلغراف مجددا السبت الى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لصالح جونسون في حال أجبر الاخير على طلب إرجاء بريكست. ويتطلب أي ارجاء موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد بالاجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار. ويرفض الاتحاد الاوروبي وصف المحادثات الجارية حاليا بانها مفاوضات، مشددا على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات. والنقطة الاساسية العالقة بين الطرفين هي شبكة الأمان بالنسبة لايرلندا الشمالية وهو البند الهادف الى تجنب عودة اقامة حدود فعلية بين الاراضي البريطانية وايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الاوروبية المشتركة.

قالت الحكومة الإسبانية الجمعة الماضي، إنها استدعت السفير الأمريكي في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأي رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي، وقضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة ايرباص غير قانوني، وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد، وأعلنت واشنطن الأربعاء الماضي عن خطط لرسوم جديدة.

أعرب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي أمس، عن انتظار بلاده من المفوضية الأوروبية تبني سياسة موضوعية وعادلة وذات رؤية حيال تركيا، لافتاً إلى أن المفوضية الجديدة تبدأ في مهامها مطلع نوفمبر المقبل. وقال: ننتظر من المفوضية تبني سياسة أكثر موضوعية وعادلة حيال تركيا، مشيراً إلى ان بلاده تحمل أعباء ثقيلة جراء استضافتها 4 ملايين شخص هجّروا من بلادهم. جاء ذلك في كلمة خلال لقائه، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس، والسفير الفرنسي في أنقرة تشارلز فرايز نيابة عن وزير داخلية بلاده، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأشار إلى عدم إمكانية وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، المشاركة في الاجتماع جراء الهجوم المحزن الذي وقع أمس الأول في باريس. وتابع: المطالبة بتحمل تركيا وحدها عبء المهاجرين غير الشرعيين هي مقاربة غير محقة وغير عادلة، مضيفاً، ننتظر من الاتحاد وأعضائه تحمل المسؤولية اللازمة. واوضح: بدون جهود بلدنا، لكان ملايين الناس قد انتقلوا إلى أوروبا، مطالباً بالتقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات باعتبار ذلك ضروريًا للإدارة السليمة لأزمة الهجرة. ولفت إلى أنه من غير الواقعي توقع انخفاض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إلى مستوى الصفر، ما لم تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية في بلدان المنطقة، والتخلص من الظروف المسببة للهجرة. وحول الملف السوري، أشار إلى استمرار اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، متوقعاً توطين قرابة 2 مليون سوري طواعية في ممر السلام الذي سننشئه. وأردف: لقد عاد نحو 365 ألف سوري من تركيا إلى المناطق المحررة من الإرهاب، وهذا الوضع يشير إلى أنه إذا وفرنا الأمن ولبينا الاحتياجات الأساسية وأنشأنا البنية التحتية اللازمة، فيمكن للسوريين العودة إلى أراضيهم، مؤكداً، أن المشاريع التركية (بخصوص المنطقة الآمنة) جاهزة لكنها بحاجة إلى دعم جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، وخاصة الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين تصميم أنقرة على تسريع خطوات إقامة المنطقة الآمنة في سوريا. وأنهى الجيشان التركي والأمريكي، أمس الجمعة، تسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة في إطار الخطوات التمهيدية لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات شمالي سوريا. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، حيث أوضحت الوزارة أنه في إطار تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات في سوريا، انتهت الدورية البرية المشتركة الثالثة بمشاركة مدرعات وطائرات بدون طيار، وقالت إن الدورية جرت في شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية. وفي 7 أغسطس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

كشفت وثائق حكومية عن أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء موعد بريكست ما لم يتم التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد بحلول 19 أكتوبر الجاري، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم. ويلزم قانون، جرى تمريره سريعا الشهر الماضي، جونسون بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر الجاري. ويفحص الاتحاد الأوروبي حاليا مجموعة جديدة من المقترحات قدمتها لندن تتعلق بالحدود الأيرلندية، وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات بريكست. وكان جونسون قد قال إن بلاده قدمت مقترحات بناءة ومعقولة من أجل التوصل إلى اتفاق للانسحاب من التكتل يوم 31 أكتوبر الجاري، ولكنها سوف تنسحب في هذا الموعد مهما كانت النتيجة. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل موعد الخروج حتى 31 أكتوبر الجاري بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن خطة /بريكست/ الجديدة هي محاولة حقيقية لرأب الصدع من أجل الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. ووصف جونسون، في تصريحات أمام البرلمان البريطاني، خطته الجديدة بأنها عبارة عن تسوية. وأضاف أن الحكومة أخذت خطوة، وأن مقترحاته تمثل تسوية، معربا عن الأمل بأن يضافر البرلمان جهوده الآن من أجل المصلحة الوطنية، ويدعم هذا الاتفاق الجديد. وقدمت الحكومة البريطانية، يوم أمس، مقترحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/، بهدف كسر حالة الجمود التي تهيمن على عملية الانفصال، مع تبقي أقل من شهر على الموعد الزمني المقرر لانسحاب بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 أكتوبر الجاري. وينص المقترح، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء في وثيقة من سبع صفحات، على إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عمليا إنشاء نقاط تفتيش جمركية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ووفقا للوثيقة الحكومية، فإن هذا المقترح يكفل لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي، على أن يصوت برلمان الإقليم كل أربع سنوات على الإبقاء على هذه الترتيبات أو إلغائها. ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن المقترح البريطاني الجديد يحتاج لبعض النقاش، خاصة في ظل وجود بعض النقاط الإشكالية. واعتبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إثر اتصال هاتفي مع السيد بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله جونسون إلى بروكسل لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة.. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية في المقترحات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة. وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، منوها بأن الأوروبيين يرون أن مقترح بريطانيا يؤشر على رغبة لندن في التقدم، حيث سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترح في ضوء معاييره المعروفة.