دعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي. وأشار ساسولي، في تصريحات له اليوم، إلى أن طلب التمديد مازال مطروحا رغم التطورات الأخيرة في لندن..منوها بسحب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مشروعه بعد تصويت برلمان بلاده ضد الجدول الزمني الذي اقترحه لتمرير الاتفاق، والذي كان من المفترض أن يؤمن الانسحاب في موعده وفق الاتفاق الموقع مع بروكسل الأسبوع الماضي. وقال ساسولي أعتقد أنه من المستحسن قبول التمديد، الأمر الذي سيسمح للمملكة المتحدة بتوضيح موقفها وللبرلمان الأوروبي بالقيام بدوره. وكان جونسون قد تعهد أمس الثلاثاء بأنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست الجديدة للتصويت عليها خلال ثلاثة أيام. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على المبادئ الأساسية لمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذى تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون. وأقر الأعضاء مشروع القانون بفارق 30 صوتاً فقط لصالحه.. وفي المقابل رفض غالبية الأعضاء الجدول الزمنى المقترح من الحكومة لإقرار مشروع القانون. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن 329 نائبا صوتوا لصالح المبادئ الأساسية للقانون، لكن الأغلبية صوتت ضد وضع جدول زمني من ثلاثة أيام لتمرير مشروع قانون بريكست. وكان جونسون هدد في وقت سابق اليوم بأنه في حال رفض المشرعون البريطانيون المهلة الزمنية التي اقترحها ومدتها ثلاثة أيام للتصويت على الاتفاق، فإنه قد يسحب القانون ويدفع تجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة.. غير أن النواب رأوا أن ثلاثة أيام لا تمنحهم الوقت الكافي لفحص القانون الذي يتكون من 110 صفحة والتدقيق فيه بعناية.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه سيدعو لإجراء انتخابات عامة مبكرة في حال رفض البرلمان مناقشة الاتفاقية الجديدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بعد ثلاثة أيام. وأشار جونسون، في كلمة له أمام مجلس العموم البرلمان اليوم، إلى أنه سيسحب اتفاقية بريكست في حال وافق الاتحاد الأوروبي على مد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدا أن البرلمان وضع نفسه في مأزق من صنع يديه.. وأنه ولن يسمح بأي حال من الأحوال باستمرار حالة الجمود هذه لأشهر أخرى. وأوضح أن تأييد أعضاء البرلمان لمناقشة الاتفاقية خلال الأيام الثلاثة المقبلة والموافقة عليها سيجعل بريطانيا تنفذ عملية بريكست وتسير قدما إلى الأمام، لافتا إلى أنه في حال رفض البرلمان للاتفاقية الجديدة وقرر تأجيل كل شيء حتى يناير المقبل أو لأبعد من ذلك، فإن حكومته لن تستطيع أن تستمر في ذلك المسار. ويناقش نواب البرلمان البريطاني حاليا اتفاقية بريكست التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي في قمته الأسبوع الماضي في بروكسل، ويتعين على الحكومة ضمان تصويت 320 نائبا على الأقل لصالح الاتفاقية الجديدة لتمريرها في البرلمان، وهو الأمر الذي يراه مراقبون صعبا نظرا لرفضها من قبل الحزب الديموقراطي الوحدوي، شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم، وحزب العمال وحزب الديموقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي. وكان السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي قد قال أمام البرلمان الأوروبي إنه سيتشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين حول كيفية الرد على طلب الحكومة البريطانية تأجيل مهلة /بريكست/ لما بعد نهاية أكتوبر الجاري، مضيفا أن قرارا سيتخذ في الأيام المقبلة. كما أكد توسك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه ليس هناك أدنى شك في ضرورة معاملة الطلب البريطاني بتأجيل مهلة الخروج عن الاتحاد الأوروبي بكل جدية. وتنص الاتفاقية الجديدة لـ بريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. جدير بالذكر أنه كان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر الجاري، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

وفق مشهد سينمائي كوميدي لشخصيتي لوريل وهاردي، رأى فيه مغردون بريطانيون وأوروبيون أنه يمثل الخطة البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات أو ما يعرف بـ بريكست. والـ بريكست تعني اختصاراً عبارة British exit أو خروج بريطانيا وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها. وشهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عاما. لكن تنفيذ الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كان محل جدل بين مؤسسة رئاسة الحكومة والبرلمان الذي يشدد على ألا خروج أو طلاق سيحدث دون اتفاق. وكان من المقرر أن يحدث بريكست في 29 مارس 2019، بعد مرور سنتين على تفعيل رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي - وبدء عملية الخروج رسميا بما فيها بدء التفاوض حول اتفاق للخروج، ولكن موعد بريكست أجل عدد من المرات، وآخرها بناء على مطلب رئيس الوزراء جونسون بعد أن أجبره البرلمان على تأجيل الخروج الذي كان آخر موعد مقرر له في 31 أكتوبر الجاري. مشهد لوريل وهاردي، الذي تداوله ناشطون بريطانيون وأوروبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان كيف تخطط بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، صور الممثلين العالميين الراحلين وهما يقودا سيارتهما برفقة العائلة (في إشارة إلى بريطانيا) ويطيلا وداع عائلة كانا في ضيافتها كثيراً (في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي) حتى إن العائلة المضيفة سئمت من وداعهما . وما أن تتحرك السيارة حتى تصاب بعطل في عجلاتها فتتوقف. وشارك مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة السبت في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلين إن آراءهم تقابل بالتجاهل. ولوريل وهاردي، هما فريق كوميدي بدأ في عصر الأفلام الصامتة واستمر نحو ربع قرن 1927-1951. وظهر هاردي مع شريكه الكوميدي ستان لوريلفي 107 فيلما قصيرا وطويلا وأدوار شرفية. ولد ستان لوريل في 16 يونيو سنة 1890 بمنطقة أولفيرستنبإنجلترا لعائلة مولعة بفنون المسرح، فيما ولد أوليفر هاردي في 18 يناير سنة 1892 بمدينة هارلم بولاية جورجيا الأمريكية.

رفض مجلس العموم البريطاني، اليوم، طلبا من الحكومة بإجراء تصويت بـ نعم أو لا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، الذي توصل إليه السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مع قادة التكتل الأسبوع الماضي. وقال السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، في معرض تعليقه على رفض التصويت، إنه تم بالفعل تقديم اقتراح بشأن اتفاق بريكست إلى أعضاء البرلمان أول أمس السبت، وسيكون من المتكرر وغير المنضبط مناقشة الأمر مرة أخرى، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بيركو أنه لم يكن هناك أي تغيير في الظروف منذ أن تخلى جونسون عن المحاولة الأولى لإجراء تصويت في عطلة الأسبوع. وكانت الحكومة البريطانية حريصة على إجراء تصويت هادف بشأن اتفاقية بريكست اليوم، لكن قرار مجلس العموم حرم رئيس الوزراء من هذه الفرصة. وتوصل رئيس الوزراء البريطاني إلى اتفاق جديد بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن لا يزال يتعين موافقة البرلمان البريطاني على هذا الاتفاق من أجل إقراره وتوقيعه رسميا. وكان جونسون قد وجه خطابا، يوم أمس، إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، امتثالا لقانون أقره مجلس العموم بشأن ذلك، غير أن جونسون لم يوقع الخطاب، حسبما قال مصدر في الحكومة البريطانية.

أكد السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عزم الحكومة تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست بنهاية المهلة الحالية في 31 أكتوبر الجاري، على الرغم من إرسال الحكومة خطابا للاتحاد تطلب فيه مد هذه المهلة. وقال راب، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إنه على الرغم من مناورات البرلمان، فنحن نعتقد أن لدينا العدد الكافي من أصوات أعضاء البرلمان لتمرير اتفاقية بريكست. وتابع هناك الكثيرون من قادة الاتحاد الأوروبي لا يشعرون بأي ارتياح إزاء مد مهلة تنفيذ /بريكست/ مرة أخرى، مضيفا أنه ينبغي على نواب البرلمان المضي قدما وتمرير هذه الاتفاقية في مجلس العموم. من جهته، اتهم السيد مايكل جوف الوزير المسؤول عن التخطيط لتنفيذ /بريكست/ بدون اتفاقية، من صوتوا لصالح القانون القاضي بإرغام الحكومة على طلب تأجيل مهلة بريكست من الاتحاد الأوروبي بأنهم يسعون بصراحة لإحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وإطالة أمدها. وأكد جوف أن الحكومة لديها الوسائل والقدرة على تنفيذ بريكست في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، لأن رئيس الوزراء مصمم على ذلك. وكان السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أرسل قبل ساعات خطابا غير موقع منه إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، وأرفقه بخطاب ثان موقع منه، يقول فيه إنه يعتقد أن أي تأجيل سيكون خطأ. ويلزم القانون رئيس الوزراء بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد 31 أكتوبر الحالي، بعد أن قرر مجلس العموم ذلك أمس السبت، مؤجلا بذلك التصويت المرتقب على الاتفاقية الجديدة التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وأكد جونسون عقب إقرار القانون إنه سيمضى قدما في استراتيجيته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التشريع الجديد، وسيعرض اتفاقية بريكست الجديدة للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل. ويتعين على الحكومة ضمان تصويت 320 نائبا على الأقل لصالح اتفاقية بريكست الجديدة لتمريرها في البرلمان، وهو الأمر الذي يراه مراقبون صعبا نظرا لرفض الاتفاقية من قبل الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم، وحزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بتوضيح موقف بلاده بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست بعد أن خسر جونسون تصويتا في البرلمان مما يلزمه بالسعي لتأجيل الانسحاب من التكتل. وأفادت الرئاسة الفرنسية، بأن الرئيس ماكرون أكد أن إرجاء إضافيا لموعد خروج بريطانيا لن يكون في مصلحة أي طرف. وكان النواب البريطانيون، قد قرروا اليوم، بغالبية 322 صوتا مقابل 306، تأجيل قرارهم على الاتفاق الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، مما يجبر جونسون على أن يطلب من الأوروبيين إرجاء جديدا لـ بريكست.

أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر الجاري إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج مع بروكسل. وقال جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل آخر لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما خسر اقتراعا برلمانيا اليوم مما يضطره لطلب التأجيل. وصوت البرلمان البريطاني بتأييد 322 عضوا مقابل رفض 306 أعضاء لصالح تعديل قدمه أوليفر ليتوين الوزير السابق الذي ينتمي لحزب المحافظين. ووفقا لتشريع تم إقراره في وقت سابق، تلزم نتيجة هذا التصويت جونسون بإرسال طلب للاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد الخروج المقرر من التكتل والمحدد في 31 أكتوبر.لكن جونسون تعهد مرارا بعدم القيام بذلك وتمسك بموقفه مجددا امس. وقال أمام البرلمان بعد التصويت لن أتفاوض على التأجيل مع الاتحاد الأوروبي، ولا القانون يلزمني بذلك. وتابع قائلا سأقول لأصدقائنا وزملائنا في الاتحاد الأوروبي ما قلته بالضبط للجميع على مدى الثمانية والثمانين يوما الماضية منذ تسلمت رئاسة الوزراء، ألا وهو أن أي تأجيل جديد سيضر بهذه البلد وسيضر بالاتحاد الأوروبي وسيضر بالديمقراطية. وقالت المفوضية الأوروبية إن على بريطانيا الآن أن تبلغها بالخطوات المقبلة في أسرع وقت ممكن. ولم تطرح الحكومة البريطانية اتفاق الخروج للتصويت امس كما كان مقررا. وقال جيكوب ريس-موج رئيس مجلس العموم إن البرلمان سيناقش اتفاق جونسون المتعلق بالبريكست وسيجري تصويتا عليه يوم غد الاثنين. التعديل واقترح التعديل تأجيل التصويت على اتفاق البريكست لحين تصديق البرلمان على تشريع ضروري لتنفيذه. ويرى جونسون أن الأمر قابل للتنفيذ بحلول 31 أكتوبر الجاري، بينما يرى آخرون إنه سيتطلب تأجيلا فنيا قصيرا في موعد انسحاب البلاد من التكتل لتمرير ذلك التشريع. ويلزم قانون، أقره بالفعل معارضو جونسون من قبل، رئيس الوزراء بطلب تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020 إذا لم يتمكن من الحصول على تأييد لاتفاقه بنهاية يوم امس. لكن يظل بمقدور بريطانيا أن تنسحب بحلول الموعد النهائي المقرر حاليا في 31 أكتوبر إذا تمكن البرلمان من تمرير كل التشريعات المطلوبة بحلول ذلك التاريخ. ويؤيد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إجراء استفتاء ثان على الخروج من التكتل. وقال للبرلمان تصويت السبت المؤيد للتوصل لاتفاق لن ينهي مشكلة البريكست. لن يحسم الأمر ويجب أن يكون للناس القول الفصل. وانطلقت جلسة مجلس العموم -الذي دعي للاجتماع السبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما- عند الثامنة والنصف بالتوقيت العالمي الموحد. ويفترض أن يسمح الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، مما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل. مخرج أفضل وبذل رئيس الحكومة المحافظ جهودا شاقة الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون، وقد أكد في وقت سابق أنه ليس هناك مخرج أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم تجاوز عقبة البريكست التي تشل الحياة السياسية منذ ثلاث سنوات. وقال جونسون أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير. وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على نظيره الأوروبي للمصادقة عليه.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنه سيمضى قدما في استراتيجيته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التشريع الجديد الذي يقضي بطلب تأجيل الانسحاب .. وذكر أنه سيعرض اتفاقية بريكست الجديدة للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل. وقال جونسون، في تصريح له اليوم، إن التشريع الجديد لن يثنيني عن متابعة استراتيجية /بريكست/ التي أرى أنها الخيار الأفضل لبريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لن يكون منجذبا لفكرة التأجيل الجديد. من ناحيته، قال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض، إن تصويت اليوم كان بمثابة رفض قاطع لاستراتيجية رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن عليه الآن الالتزام بالتشريع الجديد وطلب تأجيل مهلة الانسحاب من الاتحاد. أما الحزب الديموقراطي الوحدوي، الذي يشكل ائتلافا حكوميا مع حزب المحافظين الحاكم، فقد أيد التشريع الجديد بهدف إعطاء مزيد من الوقت له لكي يدرس الاتفاق الجديد بعناية. من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ، في بيان لها عقب تصويت البرلمان البريطاني لصالح طلب مهلة تأجيل جديدة، إن على الحكومة البريطانية إخبارها بالخطوات التالية التي يتعين اتخاذها. وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان باكستوب المنصوص عليها في اتفاق بريكست القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وكان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة. وصوت مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في وقت سابق من اليوم لصالح إلزام الحكومة بمد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤجلا بذلك التصويت المرتقب على الاتفاقية الجديدة التي توصل إليها السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. وصوت 322 عضوا لصالح إلزام الحكومة بتأجيل مهلة تنفيذ /بريكست/، في مقابل 306 أعضاء صوتوا ضد التأجيل، فيما اعتبر انتكاسة جديدة لوعود جونسون بإخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي بنهاية الشهر الجاري تحت أي ظرف.

احتشد آلاف المتظاهرين وسط العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة استثنائية للبرلمان البريطاني لمناقشة الاتفاق الجديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، والذي أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، التوصل إليه مع المفاوضين الأوروبيين أول أمس الخميس. ومن المقرر أن ينطلق المحتشدون من منطقة بارك لين ويسيرون إلى مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سيعن السيد جيمس مكجوري مدير حملة تصويت الشعب التي تنظم المسيرة، إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد.

حث السيد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أعضاء مجلس العموم (البرلمان) على أن يتحدوا من أجل دعم اتفاق بريكست الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، مصرا على أنه لم تكن هناك نتيجة أفضل من هذا الاتفاق. وكان جونسون والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قد أعلنا مؤخرا، عن توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق جديد بشأن /بريكست/.. ووصف جونسون الاتفاق بأنه جديد وعظيم داعيا نواب البرلمان البريطاني للموافقة عليه. وقال جونسون، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه يريد لبلاده أن تخرج من دائرة البريكست الذي وصفه بأنه مثير للانقسام. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن أمله في أن يُمرر الاتفاق الذي يصوت عليه مجلس العموم في وقت لاحق اليوم. وهذه أول مرة ينعقد فيها البرلمان البريطاني في عطلة نهاية الأسبوع منذ عام 1982، عقب دخول القوات الأرجنتينية جزر فولكلاند المتنازع عليها بين البلدين. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معركة شاقة في بناء الأغلبية بمجلس العموم، بعد أن رفض /الحزب الوحدوي الديمقراطي/ في أيرلندا الشمالية اتفاق /بريكست/ المعدل.. في حين وصفه زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بأنه أسوأ من الاتفاق الذي كانت توصلت إليه السيدة تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد.

صادق الاتحاد الأوروبي اليوم، على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـبريكست. وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم، بتقديم الدعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المحدد لذلك في الأول من نوفمبر المقبل. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا اليوم في بروكسل لقمة على مدى يومين لمناقشة عدد من القضايا ومن بينها البريكست. وتبنى القادة الأوروبيون اليوم الاتفاق الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست والذي سيعرض أمام البرلمان البريطاني للمصادقة عليه. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قمة رؤساء الدول والحكومات تبنت هذا الاتفاق ويبدو أننا نقترب كثيرا من المرحلة النهائية، وذلك في تصريحات للصحافيين بعد لقاء بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اعلنا أمس التوصل إلى اتفاق حول بريكست قبل القمة الأوروبية وبعد أيام من المفاوضات ولكن سرعان ما أعلن الوحدويون الديمقراطيون الإيرلنديون الشماليون وزعيم حزب العمال البريطاني رفضهم له. وكتب يونكر على حسابه على تويتر حصلنا عليه، في حين تحدث جونسون عن اتفاق جديد عظيم. ووصف يونكر الذي اتصل ببوريس جونسون صباح الخميس بهدف تذليل آخر العقبات، الاتفاق بأنه عادل ومتوازن وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بإعطاء الضوء الأخضر له خلال قمتهم التي تبدأ في وقت لاحق الخميس في بروكسل. ورحب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل حول بريكست، ووصفه بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام... تحمي المصالح الأيرلندية الأساسية. وفي الوقت الذي لفت فيه إلى أنه لا يزال يتعين على البرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على الاتفاق، قال نائب رئيس الوزراء أمام نواب بلاده إن الاتفاق يمثل إنجازًا مهمًا للغاية ويستحق الدعم. كان 17.4 مليون بريطاني صوتوا لصالح اتفاق البريكست في 23 حزيران/يونيو 2016 حيث وافق 51.9 في المائة من المشاركين في الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما اضطر رئيس الحكومة البريطانية المحافظ والمؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي ديفيد كاميرون إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

أعلن السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن بلاده ضبطت 953 ألف مهاجر غير شرعي منذ العام 2016، وهو العام الذي وقعت فيه اتفاقا بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لقادة منتدى التعاون لخفر السواحل بدول البحر الأسود بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم. وأوضح صويلو، أن أنقرة ضبطت نحو 175 ألف مهاجر في 2016، و176 ألفاً في 2017، وفي 2018 ضبطت 268 ألفاً، بينما ضبطت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 334 ألف مهاجر غير شرعي. ورجح وزير الداخلية التركي، أن يصل العدد بنهاية العام الجاري إلى 400 ألف مهاجر غير شرعي، وقال هذا يعني 400 ألف مأساة. وتأتي تصريحات الوزير التركي، وسط زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين من تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البوابة اليونانية، وهو ما دفع أثينا، إلى الإعلان مؤخرا، عن أنها ستعيد نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020. يشار إلى أن أنقرة أكدت مرارا التزامها باتفاق العام 2016 بخصوص الهجرة واللاجئين، ودعت بروكسل، إلى الإيفاء بالتعهدات، في إشارة إلى إخلال الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وتقديمه مليارين و570 مليون يورو بنهاية سبتمبر الماضي لتركيا، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في البلاد، بدلا من ستة مليارات يورو (6.58 مليار دولار) وفقا للاتفاق نفسه. واستهدف الاتفاق تقديم العون لتركيا في استضافتها خصوصا للاجئين السوريين، مقابل منع المهاجرين من محاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتكرار أزمة تدفق اللاجئين عام 2015 التي جلبت أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني عن تراجع إنفاق المستهلكين في الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الأجور، مما يزيد المخاوف حيال متانة الاقتصاد قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات، في بيان اليوم، إن أحجام مبيعات التجزئة الشهرية لم تشهد تغيرا في سبتمبر، وارتفع النمو السنوي للمبيعات إلى 3.1 بالمئة من مستوى ضعيف عند 2.6 بالمئة في أغسطس، في تعاف أقل قليلا مما توقعه اقتصاديون. وأضاف أنه بالنظر إلى الربع الثالث ككل، وهو ما يقلص تأثير التقلبات الشهرية، فقد استقر النمو الفصلي للمبيعات عند 0.6 بالمئة، بينما تراجعت الوتيرة السنوية للنمو إلى 3.1 بالمئة من 3.6 بالمئة في الربع الثاني، وهي الأضعف منذ أواخر 2018. يذكر أن إنفاق المستهلكين هو المحرك الأكبر لنمو الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء يونيو 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن ذلك آخذ في التراجع.

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد، الاثنين، أن خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يشكل أولوية بالنسبة للحكومة. وقالت الملكة أمام النواب، باسم رئيس الوزراء كما جرت العادة خلال عرضها لبرنامج الحكومة للدورة البرلمانية الجديدة، إن أولوية حكومتي كانت دائما ضمان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. وذلك وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية. وأضافت الملكة، في مطلع أسبوع مفاوضات حاسم بشأن بريكست، حكومتي تعتزم العمل على وضع شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي على قاعدة التبادل الحر والتعاون الودي. وأجرى المفاوضون محادثات مكثّفة ومغلقة في بروكسل، بعدما عرض جونسون حزمة جديدة من شروط الانفصال على رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الخميس. وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أطلع مجلس الوزراء على آخر مستجدات المحادثات التي تجريها حكومته مع مفوضية الاتحاد الأوروبي حول التوصل لاتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر الحالي. وذلك ما نقلته بي بي سي. وقال النائب البارز في حزب المحافظين، جايكوب ريس موغ، إن التسوية أمر لا مفر منه، مضيفا أنه يمكن الوثوق برئيس الوزراء للتوصل إلى اتفاق يقبله النواب للخروج من الاتحاد الأوروبي. بينما يقول بعض وزراء جونسون إن صفقة بريكست قد أصبحت أولوية ويجب تمريرها عبر البرلمان بوتيرة سريعة. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم السبت المقبل ليصوت على أي اتفاق سيتوصل إليه جونسون في قمة بروكسل هذا الأسبوع. كما من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس والجمعة لعقد قمة تجري تحت ضغط مهلة بريكست النهائية في 31 أكتوبر.

أبدى السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم، استعداد الاتحاد الأوروبي لتمديد عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد بريكست، في حال طلب البريطانيون ذلك. وقال يونكر، في مقابلة أجراها مع صحيفة كوريير النمساوية، إن الأمر متروك للبريطانيين لتقرير ما إذا كانوا سيطلبون التمديد..مضيفا إذا كان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيطلب مهلة إضافية، أعتقد أنه سيكون من الصعب رفض مثل هذا الطلب. وتأتي تصريحات يونكر في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن اتفاقية الانفصال، وتبدو فيه الفرص ضئيلة لإبرام اتفاق قبل موعد القمة الأوروبية الطارئة القادمة، والمقرر عقدها أواخر الأسبوع الجاري. وقد أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مناسبات عديدة أنه لا ينوي الطلب من بروكسل تمديد بريكست، إذ يعتزم اتمام عملية الانسحاب في موعدها المقرر بأواخر أكتوبر الجاري، سواء تم ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق. وأطلع جونسون، اليوم، برلمان بلاده على آخر تطورات عملية بريكست، حيث عبر عن اعتقاده بأنه لا يزال من الممكن إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة. وقال جونسون إنه على الرغم من أن بإمكانه رؤية طريق نحو توقيع اتفاق، إلا أنه لا يزال هناك كم كبير من العمل يتعين على بريطانيا انجازه، وأنه يجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لمغادرة التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي.

قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار بإمكانهما رؤية طريق يؤدي إلى اتفاق محتمل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، عقب محادثات جرت بينهما في شمال غرب إنجلترا. وأوضح بيان صدر عن الحكومة البريطانية أن كلا الزعيمين أجريا محادثات مفصلة وبناءة بشأن مقترحات الحكومة البريطانية حول بريكست، ويعتقدان أن إبرام اتفاق يصب في مصلحة الجميع، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف البيان أن المحادثات ركزت على التحديات الجمركية.. مشيرا إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المحادثات بصورة مكثفة. ومن المقرر أن يلتقي الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ستيفن بارسلي، مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، يوم غد الجمعة. واتهم قدة الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، المملكة المتحدة باقتراح أفكار لم تُختبر.. مشيرين إلى أن التقدم الذي تحقق في مفاوضات بريكست حتى الآن محدود. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي قمة طارئة في 17 و 18 أكتوبر الجاري، ينظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة لكل من لندن وبروكسل من أجل إبرام صفقة قبل حلول الموعد الرسمي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر. ويصر رئيس الوزراء البريطاني على إتمام عملية مغادرة بلاده الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر، سواء حدث ذلك عبر إبرام اتفاق أو من دون اتفاق، على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي على تشريع يطالبه بطلب تأجيل عملية الانفصال من بروكسل حتى يناير 2020، في حال لم يتم إبرام اتفاق قبل 19 أكتوبر.

انتقد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، المقترحات التي قدمتها الحكومة البريطانية لكسر حالة الجمود التي تسيطر على مفاوضات انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي بريكست، متهمين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم أفكار غير مختبرة لحل أزمة حدود أيرلندا. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي كان بحاجة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق اليوم وليس غدا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف بارنييه إنه يعتقد بأن كلا الجانبين قادران من خلال حسن النية على التوصل لاتفاقية قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي، والمقرر لها في 17 أكتوبر الجاري. لكنه تابع قائلا لكي نضع الأمور في نصابها، ونحاول أن نكون موضوعيين، نحن لسنا حقا في موقف نرى فيه أننا قادرون على التوصل لاتفاقية. وأشار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى أن الحكومة البريطانية استبدلت حلا عمليا وقانونيا لتجنب إقامة حدود صلبة على جزيرة أيرلندا، بحل هو ببساطة مؤقت.. منوها بأن مقترح بريطانيا البديل لم يتم اختباره. ومن جانبه، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من عدم استبعاد إمكانية إبرام اتفاق خلال الأيام القادمة، إلا أن التقدم الذي تحقق حتى الآن محدود. وأضاف يونكر إننا لا نزال في نقاش مع المملكة المتحدة. وشخصيا لا استبعد التوصل لاتفاق، لكني لا أقبل لعبة القاء اللوم التي بدأت في لندن، بحسب بي بي سي. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في أكثر من مناسبة سابقة عزمه اتمام عملية انسحاب بلاده من التكتل الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري، رغم تبقي 22 يوما فقط على الموعد المقرر وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق بعد. وجاءت تأكيدات جونسون على الرغم من مصادقة مجلس العموم البريطاني مؤخرا على تشريع يفرض عليه الطلب من بروكسل تأجيل الانسحاب، في حال لم يتم إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل يوقع عليه البرلمان البريطاني بحلول 19 أكتوبر، أو ما لم يوافق نواب البرلمان على اتمام عملية الانسحاب بدون اتفاق.