ناشد الاتحاد الأوروبي أطراف عملية أستانا، تركيا، وإيران، وروسيا، العمل على منع تفجر الوضع في شمال شرقي سوريا، ضمانا لسلامة المواطنين في المنطقة وتأمين سهولة حركة المساعدات الإنسانية. وعبرت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن أي حل مستدام وشامل في سوريا لا يمر عبر الطرق العسكرية، قائلة مع ذلك نحن نعترف بالمخاوف الأمنية لتركيا. وشددت كوسيانيتش على أن ما يحتاجه العالم لحل الأزمة السورية هي عملية انتقالية سياسية وفق القرار الأممي رقم 2254، وبيان جنيف، منوهة بالتطورات الحاصلة في هذا المجال، خاصة لجهة إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وأضافت أنه لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي ثابتا من ناحية التمسك بسيادة ووحدة أراضي الدولة السورية. وينظر الأوربيون بقلق إلى إمكانية شن تركيا عملية عسكرية شمال شرقي سوريا ضد حزب العمال الكردستاني بي كا كا وإقامة منطقة عازلة، معتبرين أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى نسف الجهود السياسية الجارية لحل الأزمة السورية، وتدفق مزيد من المهاجرين واللاجئين وزيادة المعاناة الإنسانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، سحب قوات بلاده من سوريا، منتقدا الأوروبيين لرفضهم تسلم الأسرى من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي أو محاكمتهم فوق أراضيهم. وتأتي خطوة الانسحاب الأمريكي في أعقاب تهديد تركيا بتنفيذ عملية عسكرية جوية وبرية وشيكة شرقي نهر الفرات في سوريا بهدف طرد المسلحين منها الذين يهددون حدودها الجنوبية، وكذلك إقامة منطقة آمنة يتم نقل اللاجئين السوريين إليها.

أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للقيام بتعديل جذري على خطته بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين ماكرون وجونسون، مشيرة إلى أن هذا التطور يزيد من فرص انهيار المفاوضات بين لندن وبروكسل خلال الأيام القادمة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بقصر الإليزيه، قوله إن الرئيس (ماكرون) أبلغ السيد جونسون بأن المفاوضات يجب أن تتواصل سريعا خلال الأيام القادمة مع فريق السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، من أجل تقييم ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يحترم مبادئ الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وكان بارنييه قد قال إنه لم يُمنح تفويضا من الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق بموجب البنود التي قدمتها الحكومة البريطانية. وبدوره، قال السيد ديفيد فورست كبير المفاوضين البريطانيين إنه لن يكون هناك مفاوضات اللحظة الأخيرة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 أكتوبر الجاري. وقدمت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، مقترحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/، بهدف كسر حالة الجمود التي تهيمن على عملية الانفصال، مع تبقي أقل من شهر على الموعد الزمني المقرر لانسحاب بريطانيا فعليا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر الجاري. وينص المقترح، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء في وثيقة من سبع صفحات، على إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عمليا إنشاء نقاط تفتيش جمركية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ووفقاً للوثيقة الحكومية، فإن هذا المقترح يكفل لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي، على أن يصوت برلمان الإقليم كل أربع سنوات على الإبقاء على هذه الترتيبات أو إلغائها. واعتبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إثر اتصال هاتفي مع السيد بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله جونسون إلى بروكسل لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة.. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية في المقترحات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة. وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك.. منوها بأن الأوروبيين يرون أن مقترح بريطانيا يؤشر على رغبة لندن في التقدم، حيث سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترح في ضوء معاييره المعروفة.

تكثّف الشركات البريطانية استعداداتها قبيل حلول موعد بريكست، وفي مقدمها قطاع الأغذية والمشروبات الذي يخزّن في مستودعاته منتجات ومكونات تصنيع المواد. ورفعت الحكومة البريطانية شعار استعدّوا لبريكست قبيل انسحاب البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن لافتات في أنحاء البلاد تحمل هذه الرسالة كجزء من حملة إعلانية تمولها الدولة تشمل كذلك منشورات ومعلومات على الإنترنت وحملات ترويجية توفّر معلومات إضافية لأصحاب الأعمال التجارية. وأفادت سلسلة مخابز غريغز هذا الأسبوع: نستعد للتداعيات المحتملة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر تخزين المكوّنات الأساسية والمعدّات التي قد تتأثر باضطراب تدفق المنتجات إلى المملكة المتحدة، وذلك في رد على مخاوف المستهلكين بشأن الصعوبات التي قد يواجهونها في الحصول على لفائف النقانق الشهيرة التي تصنّعها. وتشير توقّعات الحكومة إلى احتمال نفاد الأغذية والأدوية الأساسية واندلاع أعمال شغب في الشوارع في حال تم بريكست بدون اتّفاق. وتعد هذه المشاكل نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي والذي تدفقت بموجبه المنتجات والخدمات بلا قيود أو عمليات تفتيش جمركية. وتخشى الشركات التجارية أن تتسبب أي عمليات تفتيش على الحدود ولو كانت مقتضبة بخنق الطرق التجارية ووقف عملياتها. وبحسب روزاليند شارب من مركز أبحاث سياسة الغذاء في جامعة سيتي بلندن المشكلة الكبرى هي أنه لا تزال هناك ضبابية بشكل لا يُصدّق. وأوضحت شارب - التي درست تداعيات بريكست على الموارد الغذائية - لا تعرف الشركات في الحقيقة ماذا سيحدث وعليها في هذه الحال التخطيط بأفضل طريقة ممكنة. وقالت لفرانس برس تم اتّخاذ خطوات لكن لا شك في انه إذا غادرنا في 31 أكتوبر بدون اتّفاق فسيحدث نقص وفوضى في الموانئ. وأقرّ حاكم مصرف إنجلترا المركزي (بنك أوف إنغلاند) مارك كارني الشهر الماضي بـتحسن الاستعدادات لسيناريو الانسحاب بدون اتّفاق، لكنه توقّع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,5% في حال تم الأمر. وتتضمن حملة استعدّوا لبريكست الحكومية نصائح بشأن تصدير واستيراد المنتجات والخدمات وحركة البضائع بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. وتهدف المقترحات الجديدة بشأن اتّفاق بريكست التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الأسبوع إلى المحافظة على بقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية التابعة للندن وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. لكّن مجموعة عمل البرلمان الأوروبي بشأن بريكست اعتبرت أن مقترحات جونسون لا تمثّل أساسًا لاتّفاق. وفي شركة دانيال لامبرت للنبيذ في بريطانيا، يتم تخزين قوارير من حول العالم بوتيرة متسارعة. وقال مالك الشركة دانيال لامبرت لفرانس برس نجري عادة عملية جرد لأربعة شهور. أما الآن فأصبحت لستة شهور. وقال نحن على استعداد كامل لكننا نشعر بالقلق بشأن ارتفاع التكاليف، مضيفًا أن تكاليف الاستيراد ارتفعت أصلاً نظراً لتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بسبب بريكست. وبينما يخيّم شبح الركود على الاقتصاد البريطاني جرّاء الضبابية المرتبطة ببريكست والتباطؤ الاقتصادي العالمي، دعم تخزين المستهلكين لمنتجات على غرار المعلّبات قطاع بيع التجزئة في بريطانيا.

يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غداً محادثات صعبة حول بريكست بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق في 31 الجاري، غير كاف. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الاوروبية ناتاشا بيرتو الجمعة إن اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل الى اتفاق. في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أن عرضها الذي قدمته الاربعاء الفائت يشكل تسوية عادلة ومنطقية. وقال متحدث بريطاني نريد اتفاقا، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا. لكن الوقت يضيق بالنسبة الى الطرفين للتوصل الى اتفاق. ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلف الامر. ويقرر القادة الأوروبيون خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق او بدونه. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس كل شيء يجب أن يسير بسرعة وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الاسبوع المقبل مضيفاً سنقيم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكنا تقريب المواقف أكثر. ووعد جونسون بتنفيذ بريكست في 31 اكتوبر مهما كلف الامر، رغم قانون أقره النواب البريطانيون أخيرا يجبره على طلب الارجاء لتفادي خروج من دون اتفاق مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. واشارت صحيفة ديلي تلغراف مجددا السبت الى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لصالح جونسون في حال أجبر الاخير على طلب إرجاء بريكست. ويتطلب أي ارجاء موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد بالاجماع، وأي خروج عليه سيكون كافيا لتعطيل القرار. ويرفض الاتحاد الاوروبي وصف المحادثات الجارية حاليا بانها مفاوضات، مشددا على تفضيله التزام اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لكن النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات. والنقطة الاساسية العالقة بين الطرفين هي شبكة الأمان بالنسبة لايرلندا الشمالية وهو البند الهادف الى تجنب عودة اقامة حدود فعلية بين الاراضي البريطانية وايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في ايرلندا وعلى وحدة السوق الاوروبية المشتركة.

قالت الحكومة الإسبانية الجمعة الماضي، إنها استدعت السفير الأمريكي في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأي رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي، وقضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة ايرباص غير قانوني، وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد، وأعلنت واشنطن الأربعاء الماضي عن خطط لرسوم جديدة.

أعرب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي أمس، عن انتظار بلاده من المفوضية الأوروبية تبني سياسة موضوعية وعادلة وذات رؤية حيال تركيا، لافتاً إلى أن المفوضية الجديدة تبدأ في مهامها مطلع نوفمبر المقبل. وقال: ننتظر من المفوضية تبني سياسة أكثر موضوعية وعادلة حيال تركيا، مشيراً إلى ان بلاده تحمل أعباء ثقيلة جراء استضافتها 4 ملايين شخص هجّروا من بلادهم. جاء ذلك في كلمة خلال لقائه، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس، والسفير الفرنسي في أنقرة تشارلز فرايز نيابة عن وزير داخلية بلاده، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأشار إلى عدم إمكانية وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، المشاركة في الاجتماع جراء الهجوم المحزن الذي وقع أمس الأول في باريس. وتابع: المطالبة بتحمل تركيا وحدها عبء المهاجرين غير الشرعيين هي مقاربة غير محقة وغير عادلة، مضيفاً، ننتظر من الاتحاد وأعضائه تحمل المسؤولية اللازمة. واوضح: بدون جهود بلدنا، لكان ملايين الناس قد انتقلوا إلى أوروبا، مطالباً بالتقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات باعتبار ذلك ضروريًا للإدارة السليمة لأزمة الهجرة. ولفت إلى أنه من غير الواقعي توقع انخفاض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إلى مستوى الصفر، ما لم تتحسن الظروف السياسية والاقتصادية في بلدان المنطقة، والتخلص من الظروف المسببة للهجرة. وحول الملف السوري، أشار إلى استمرار اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، متوقعاً توطين قرابة 2 مليون سوري طواعية في ممر السلام الذي سننشئه. وأردف: لقد عاد نحو 365 ألف سوري من تركيا إلى المناطق المحررة من الإرهاب، وهذا الوضع يشير إلى أنه إذا وفرنا الأمن ولبينا الاحتياجات الأساسية وأنشأنا البنية التحتية اللازمة، فيمكن للسوريين العودة إلى أراضيهم، مؤكداً، أن المشاريع التركية (بخصوص المنطقة الآمنة) جاهزة لكنها بحاجة إلى دعم جميع الجهات الفاعلة في المنطقة، وخاصة الاتحاد الأوروبي. من جانبه، أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن لمستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين تصميم أنقرة على تسريع خطوات إقامة المنطقة الآمنة في سوريا. وأنهى الجيشان التركي والأمريكي، أمس الجمعة، تسيير الدورية البرية المشتركة الثالثة في إطار الخطوات التمهيدية لتأسيس منطقة آمنة في شرق الفرات شمالي سوريا. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، حيث أوضحت الوزارة أنه في إطار تأسيس منطقة آمنة شرق الفرات في سوريا، انتهت الدورية البرية المشتركة الثالثة بمشاركة مدرعات وطائرات بدون طيار، وقالت إن الدورية جرت في شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية. وفي 7 أغسطس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

كشفت وثائق حكومية عن أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي لطلب إرجاء موعد بريكست ما لم يتم التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد بحلول 19 أكتوبر الجاري، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم. ويلزم قانون، جرى تمريره سريعا الشهر الماضي، جونسون بطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر الجاري. ويفحص الاتحاد الأوروبي حاليا مجموعة جديدة من المقترحات قدمتها لندن تتعلق بالحدود الأيرلندية، وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات بريكست. وكان جونسون قد قال إن بلاده قدمت مقترحات بناءة ومعقولة من أجل التوصل إلى اتفاق للانسحاب من التكتل يوم 31 أكتوبر الجاري، ولكنها سوف تنسحب في هذا الموعد مهما كانت النتيجة. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل موعد الخروج حتى 31 أكتوبر الجاري بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن خطة /بريكست/ الجديدة هي محاولة حقيقية لرأب الصدع من أجل الحصول على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. ووصف جونسون، في تصريحات أمام البرلمان البريطاني، خطته الجديدة بأنها عبارة عن تسوية. وأضاف أن الحكومة أخذت خطوة، وأن مقترحاته تمثل تسوية، معربا عن الأمل بأن يضافر البرلمان جهوده الآن من أجل المصلحة الوطنية، ويدعم هذا الاتفاق الجديد. وقدمت الحكومة البريطانية، يوم أمس، مقترحا جديدا للاتحاد الأوروبي بشأن /بريكست/، بهدف كسر حالة الجمود التي تهيمن على عملية الانفصال، مع تبقي أقل من شهر على الموعد الزمني المقرر لانسحاب بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي والمقرر في 31 أكتوبر الجاري. وينص المقترح، الذي نشره مكتب رئيس الوزراء في وثيقة من سبع صفحات، على إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عمليا إنشاء نقاط تفتيش جمركية بين الإقليم وجمهورية أيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ووفقا للوثيقة الحكومية، فإن هذا المقترح يكفل لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان /باكستوب/ المنصوص عليها في اتفاق /بريكست/ الحالي، على أن يصوت برلمان الإقليم كل أربع سنوات على الإبقاء على هذه الترتيبات أو إلغائها. ومن جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن المقترح البريطاني الجديد يحتاج لبعض النقاش، خاصة في ظل وجود بعض النقاط الإشكالية. واعتبر السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية، إثر اتصال هاتفي مع السيد بوريس جونسون، أن الاقتراح الذي أرسله جونسون إلى بروكسل لا يزال يتضمن نقاطا إشكالية عدة.. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية في المقترحات، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على حماية السوق الأوروبية الموحدة. وجدد يونكر التأكيد على رغبة الاتحاد بالتوصل إلى صفقة مع البريطانيين، وقال نبقى متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك، منوها بأن الأوروبيين يرون أن مقترح بريطانيا يؤشر على رغبة لندن في التقدم، حيث سيدرس الاتحاد الأوروبي المقترح في ضوء معاييره المعروفة.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن البديل الوحيد للمقترحات الجديدة لحكومته بشأن الـ بريكست التي سيقدمها إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، سيكون الخروج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر الجاري بلا اتفاق. وأضاف جونسون، مخاطبا أعضاء حزبه المحافظين في مدينة مانشستر، إن مقترحاته ستكون تنازلا من قبل المملكة المتحدة.. معبرا عن أمله في أن يتفهم الاتحاد الأوروبي ذلك ويقدم بدوره تنازلات. وقال جونسون إن الخروج بلا اتفاق ليس النتيجة التي تسعى لها الحكومة، ولكنها نتيجة نحن مستعدون لها. من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس مقترحات رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة بموضوعية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. بدوره أعرب السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي عن تشاؤمه إزاء مقترحات جونسون المنتظرة، وقال إنه لم ير المقترحات بعد، لكنه غير متشجع لها. وأضاف فارادكار، مخاطبا البرلمان الأيرلندي، إن ما نسمعه غير مشجع ولن يكون أساسا لاتفاقية. وتأتي أيرلندا في صلب اتفاق بريكست بموجب بند الـ باكستوب المنصوص عليه في الاتفاق الحالي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتعد شبكة الأمان باكستوب أكثر النقاط الخلافية في اتفاق بريكست الحالي، حيث تطالب حكومة جونسون الاتحاد الأوروبي بحذف البند المتعلق بـ باكستوب من الاتفاقية لما يمثله من تهديد لوحدة البلاد.. في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية في أكثر من مناسبة أن شبكة باكستوب بين شطري أيرلندا هي السبيل الوحيد لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا بشطريها الجنوبي والشمالي بعد خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعرب، في وقت سابق من اليوم، عن أمله بالتوصل لاتفاق جديد حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الجانبين. ومن المقرر أن يجري السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد بوريس جونسون مكالمة هاتفية لاحقا، كما أن فرق التفاوض من كلا الجانبين ستجتمع أيضا.

تعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون، في تصريح له، يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيظل في منصبه وسينفذ ذلك. ورداً على سؤال عما إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون لقد اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة صعبة وسأواصل عملي على ذلك ، أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي. وأكد جونسون أن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه. ومن جانبه، عبر السيد مايكل جوف الوزير المكلف بالتحضير لما يسمى بخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي عن ثقة مماثلة في أن خطط الحكومة لن تفشل، قائلا إن الوزراء يعرفون شكل الاتفاق الذي يريدونه قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر. وكان مجلس العموم البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل /بريكست/ لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

عزز السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من التكهنات باحتمال تجاوزه قانونا يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق. هذا هو ما خلصت إليه صحيفة الغارديان البريطانية استنادا إلى تصريحات أدلى بها السيد بوريس جونسون خلال مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، حيث قال إن بريطانيا لا يزال بإمكانها الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، على الرغم من تمرير مجلس اللوردات البريطاني قانونا يهدف إلى منع الانسحاب بدون اتفاق من خلال إجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست من بروكسل. وأضافت الصحيفة أن جونسون فشل أيضا في انكار إجرائه محادثات مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بهدف الطلب منهم التصدي لأي محاولة أو طلب لتأجيل بريكست. ولا يزال يعتقد رئيس الوزراء البريطاني بأن هناك فرصة لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب المهلة الزمنية المقررة لخروج المملكة المتحدة من التكتل وعدم إبرام أي صفقات حتى الان. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ميكيلي تشيرفوني داورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، بالشكر لرئيس المندوبية على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وتمنى له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

يدرس الاتحاد الأوروبي اتباع نهج جديد في نزاعه التجاري مع الولايات المتحدة، إذ يبدو مستعداً لاتباع الأساليب التنافسية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عما وصفتهم بأشخاص مطلعين على الاستراتيجية الجديدة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض تعريفات على صادرات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، على خلفية نزاع طويل الأمد يمتد لـ22 عاماً في منظمة التجارة العالمية حول تقديم إعانات حكومية لشركات الطيران المدني من كلا الجانبين. ومن المفترض أن تأتي هذه التعريفات ردًا على رسوم تستعد الولايات المتحدة لفرضها على صادرات أوروبية بقيمة 7 مليارات دولار، نظير إعانات غير مشروعة تقول واشنطن أن الاتحاد الأوروبي قدمها لشركة إيرباص وأضرت بالشركات الأمريكية المنافسة في المجال نفسه. وقال مصدر أوروبي مطلع إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن هذه التعريفات المضادة لم يتم الاتفاق عليه رسميا بعد، مشيرا إلى أن عضوا واحدا على الأقل بالاتحاد الأوروبي يرفض الفكرة، بحسب /بلومبرغ/. ومن المقرر أن تصدر منظمة التجارة العالمية الأسبوع القادم كما محددا من التجارة الأوروبية يُسمح لواشنطن استهدافها بالتعريفات الجمركية. وسيأتي هذا القرار المتوقع عقب أعوام طويلة من النزاع اتهمت فيه واشنطن دول الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير مشروع لـ /إيرباص/ من خلال منحها إعانات وقروضا حكومية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض تعريفات على ما تصل قيمته 7 مليارات دولار من الصادرات الأوروبية نظير هذا الدعم غير المشروع لصانع الطائرات المدنية الأوروبي، الأمر الذي كبد شركات أمريكية خسائر بلغت حوالي 11 مليارات دولار، حسب قوله. ونشرت الولايات المتحدة في أبريل الماضي قائمة موسعة بالمنتجات الأوروبية التي سيتم الاختيار منها لفرض تعريفات عليها. وردا على ذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة أولية بالمنتجات الأمريكية المحتمل أن يتم استهدافها بتعريفات مضادة.

قالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، بعد اجتماع الأطراف المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في الأمم المتحدة، إن الأطراف ملتزمة بحماية الاتفاق وإن كان ذلك يزداد صعوبة. وكبح الاتفاق المبرم في عام 2015 برنامج إيران النووي المثير للخلاف مقابل رفع العقوبات، لكنه تداعى منذ انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي وعملت على خنق تجارة إيران النفطية لدفعها إلى تقديم تنازلات أمنية أوسع. وذكرت موغيريني من مصلحة الجميع أن يظلوا ملتزمين بالاتفاق لكن الأمر يزداد صعوبة. وقالت إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران وافقت على مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه منه في مايو 2018. ومنذ مايو من العام الجاري، بدأت إيران تجاوز الحدود التي يفرضها الاتفاق على قدراتها النووية ردا على الضغوط الأمريكية الرامية لدفعها للتفاوض بهدف فرض قيود على برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء من قوى في أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وتقول إيران إن إجراءاتها من الممكن الرجوع عنها إذا تمكن الموقعون الأوروبيون على الاتفاق من إعادة قدرتها على ممارسة التجارة الخارجية، وهو أمر حصلت على وعد به في الاتفاق النووي لكنها مُنعت منه بسبب العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها. وتقول طهران إنها إذا لم تحصل على منافع اقتصادية من الاتفاق بحلول نوفمبر فإنها ستزيد من خفض التزاماتها. وقالت موجيريني كل خطوة اتخذتها إيران إلى الآن يمكن الرجوع عنها وندعو إيران إلى العدول عن هذه القرارات والعودة للالتزام الكامل. وأضافت آمل أن يسود المنطق السليم. من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الرئيس روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي.وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة الإيرانية، أن بلاده يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. من جهة أخرى قال مصدر إيراني لـالجزيرة إن التعديلات تتعلق بالشق الفني من الاتفاق النووي والرقابة الدولية على البرنامج النووي، وأضاف أن التعديلات تتضمن تسريع تنفيذ الاتفاق والبدء بالخطوات التي كانت مؤجلة لعام 2025.وأشار المصدر الإيراني إلى أن التعديلات تطرح تحويل البرتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون برلماني ملزم، وستكون التعديلات مقابل رفع العقوبات والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي.وعقد اجتماع ثلاثي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون إنها ستكون فرصة ضائعة إذا غادر الرئيس الإيراني الولايات المتحدة دون أن يجتمع بنظيره الأميركي دونالد ترامب. ويقوم الرئيس الفرنسي بجهود وساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد، وذلك بعدما مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني، لكنه أوضح أن القرار في هذا الصدد يرجع إليهما.

عاود مجلس العموم البريطاني البرلمان الانعقاد وسط أجواء من التوتر، بعد قرار المحكمة العليا البريطانية التاريخي اعتبار تعليق السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، للبرلمان غير قانوني، وطالب النواب على الفور بإجابات حول كيفية حدوث التعليق من البداية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن النواب البريطانيين ركزوا غضبهم خلال الجلسة على السيد جيفري كوكس النائب العام البريطاني، والمستشار القانوني للحكومة، الذي اضطر إلى الاعتراف بأنه قد يفشي مزيدا من المعلومات بشأن مشورته بأن التعليق كان قانونيا. لكن كوكس صرح أيضا بحدة قائلا إن هذا البرلمان ميت.. لا يجب أن ينعقد، على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد النائب العام أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. وتابع كوكس قوله إنني ملتزم بميثاق طويل الأمد ينص على عدم الكشف عن آراء الموظفين القانونيين خارج الحكومة دون موافقتهم، ومع ذلك، سأبحث خلال الأيام القادمة ما إذا كانت المصلحة العامة قد تتطلب الكشف عن المزيد حول المشورة المقدمة للحكومة. من جانبه، شدد السيد جيريمي كوربين زعيم المعارضة في البرلمان على ضرورة اعتذار جونسون للشعب وللملكة إليزابيث الثانية لإخبارها بضرورة تعليق البرلمان. استنكر السيد باري شيرمان النائب العمالي المعارض ما اعتبره التلاعب الوقح للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست، الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر المقبل. وعاد جونسون إلى لندن، في وقت سابق اليوم، بعد أن قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ارتفاع مطالب أحزاب المعارضة باستقالته بعد صدور حكم المحكمة. وكان حكم المحكمة التاريخي، أمس الثلاثاء، أيد سيادة البرلمان وانتقد ما اعتبره القضاة جهود جونسون لإخماد المناقشات حول بريكست، الذي يمثل أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، لكن الحكومة قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء. وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا يلزم جونسون بالسعي لتمديد /بريكست/ إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن رئيس الوزراء يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

أعلن السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن البرلمان سيعود إلى الانعقاد يوم غد الأربعاء بعد فترة توقف قصيرة استمرت أسبوعين. وقال بيركو، في بيان صحفي مقتضب، إنه سيتم دعوة نواب البرلمان للعودة إلى المجلس ابتداء من يوم غد عقب قرار المحكمة العليا ببطلان قرار السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان. وأضاف رئيس مجلس العموم البريطاني أن جلسة الغد لن يكون فيها بند استجواب رئيس الوزراء الأسبوعي، بل ستخصص للبيانات الوزارية وطلبات النقاش المعتادة التي يتقدم بها النواب. من جانبه، قال السيد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض، تعليقا على حكم المحكمة العليا، إن قرار رئيس الوزراء بإغلاق البرلمان كان غير قانوني. من جهته، دعا السيد أيان بلاكفورد رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي، رئيس الوزراء البريطاني إلى تقديم استقالته بعد قرار المحكمة النهائي ببطلان قرار تعليق البرلمان. وقال بلاكفورد إن حكم المحكمة العليا اليوم هو انتصار لحكم القانون والديمقراطية، داعيا جونسون إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق اليوم بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بتعليق أعمال البرلمان. وكان جونسون قد أصدر أواخر الشهر الماضي قراره بتعليق عمل البرلمان بين التاسع من شهر سبتمبر الحالي وحتى 14 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القرار يهدف إلى تمكين الحكومة من تقديم مشاريع قوانين مهمة قبل إعادة افتتاح السنة البرلمانية منتصف الشهر المقبل، غير أن النواب والأحزاب السياسية اعترضوا بشدة على القرار واعتبروه محاولة لتعطيل عمل البرلمان وحرمان النواب من مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست.

حاز الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك الذي كان قد اختير أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا). وقاد ميسي فريق برشلونة الإسباني الى إحراز لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، وتوج بلقب الهداف مع 36 هدفا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه. كما أقصي ميسي مع المنتخب الأرجنتيني من الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب. كما حاز الألماني يورغن كلوب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب في العالم، بعد موسم شهد قيادته فريقه ليفربول الانجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا للدوري الإنجليزي الممتاز. وتفوق كلوب على الإسباني جوسيب جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي الى ثلاثية تاريخية في إنجلتر، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام الى نهائي دوري الأبطال.

يحتفل العالم بعد غد باليوم الأوروبي للغات، الذي يوافق 26 سبتمبر من كل عام تعزيزاً للتنوع الثقافي واللغوي في أوروبا، ويعقد تجمع مجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية في قطر (المكون من 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي) الدورة الرابعة لليوم الأوروبي للغات في قطر في إطار من التعاون الوثيق مع معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. وبهذه المناسبة، سيتم تقديم دورات مكثفة في 11 لغة أوروبية. ومن المتوقع لهذا التعاون الأول من نوعه بين معهد دراسات الترجمة التابع لجامعة حمد بن خليفة ومجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية أن يكون تعاوناً مثمراً يجمع الناطقين والدارسين وهواة اللغات الأوروبية المتنوعة، كما ستتيح هذه الفعالية للمشاركين حضور العديد من الصفوف التي تقدم بشكل حيوي اللغات الأوروبية وفق اختيارهم وهي: البلغارية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية والرومانية والإسبانية والسويدية، حيث سيقدمها متحدثون أصليون بهذه اللغات، إلى جانب مدربين من مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة. وينعقد هذا الاحتفال المجاني والمفتوح للجمهور، بعد غد الخميس، من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 7 مساءً، وستبدأ المناسبة بحفل استقبال وكلمة افتتاحية، تليها صفوف متزامنة ومتعددة في بنروزهاوس (مبنى الآداب والعلوم) بالمدينة التعليمية. ومجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية هو شبكة من المعاهد الثقافية الوطنية في أوروبا تضم 35 عضواً من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة ولديها مكاتب في أكثر من 150 دولة، حيث ينخرط أعضاء المجمع في مجالات الفنون واللغات وقضايا الشباب، والتعليم، والعلوم، والمجتمع، والحوار بين الثقافات، والتنمية. ويعد مجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية هو الأول من نوعه الذي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في قطر وسويسرا بغية تعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وتطوير قنوات التبادل بين الشباب الأوروبي والقطري، وتشجيع التبادل الفني الأوروبي والقطري. إذ يساهم التجمع في قطر في توطيد العلاقات الثقافية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقطر، وكذلك النهوض بالتنوع الثقافي في أوروبا. أما معهد دراسات الترجمة هو جزء من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. أُسِسَ المعهد في عام 2012 بهدف بناء وتطوير قدرات التّرجمة في دولة قطر والمنطقة، وليكون بمثابة جهة متخصصة تقدّم تعليماً متطوّراً للتّرجمة التحريريّة والشفويّة، وتدريباً عالي المستوى على مجموعة من اللّغات، بالإضافة إلى خدمات التّرجمة الاحترافية بنوعيها التحريرية والشفويّة بجودة تضاهي أعلى المعايير الدوليّة. وتتلخّص رسالة المعهد الأساسيّة في إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيلهم لمسيرة مهنيّة ناجحة كمترجمين تحريريين ومترجمين فوريين في التخصصات اللغوية المختلفة.

أجرى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، اليوم، إن الجانبين أكدا، فيما يتعلق بقضية الملف الإيراني، مجددا التزامهما بنهج مشترك وأهمية تجنب أي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وأبلغ جونسون ميركل أن بريطانيا وبروكسل اتفقتا على تسريع محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا سنعمل بكل طاقات وعزم على تحقيق ذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 شهر أكتوبر. وكان جونسون قد أكد، أمس، خلال محادثاته مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا، بعد أن أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ البريكست دون اتفاقية، ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.