أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس، أن تلك الانتخابات جرت بشفافية في أجواء تعددية. وقال السيد فابيو كاستلدو رئيس البعثة الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تمكنت من الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي رغم ضيق الوقت، مشيرا إلى أن البعثة لاحظت أن عمليات التصويت وفرز الأصوات تمت في كنف الشفافية واحترام القانون في أغلب مكاتب الاقتراع في 24 ولاية، مع تراجع إقبال المواطنين على التصويت. وأضاف أن الحملة جرت في أجواء تعددية وفي إطار احترام الحريات الأساسية رغم وجود حالة الطوارئ، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة تنظيم مناظرات تلفزيونية لأول مرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي قال إنها استجابت لتطلعات المواطنين فيما يخص المزيد من التعرف على كل مرشح. يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات حلت بتونس منذ 23 أغسطس الماضي، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضم البعثة 100 ملاحظ من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملاحظين من كندا والنرويج وسويسرا، موزعين على الولايات التونسية الـ 24.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء عقد محادثات بناءة في بروكسل مع السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية. وأوضح البيان، أن جونسون جدد تأكيده ليونكر أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. واتفق الجانبان على استمرار عقد المباحثات بشكل مكثف ويومي على أن تجرى المفاوضات أيضا على المستوى السياسي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السيد ميشيل بارنييه ووزير شؤون البريكست السيد ستيف باركلي البريطاني والسيد يونكر والسيد جونسون. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن الاجتماع بين يونكر وجونسون لم يتناول أي مقترحات جديدة بديلة عن بند شبكة الأمان /باكستوب/ بين شطري أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق القائم الذي وقعته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة السيدة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأضاف بيان المفوضية أن الهدف من لقاء يونكر وجونسون كان مناقشة المحادثات الجارية والنظر في الخطوات المقبلة.. مشيراً إلى أن يونكر شدد على أنه يقع على عاتق بريطانيا مسؤولية تقديم حلول قانونية يمكن تطبيقها وتتوافق مع اتفاق الانسحاب الموقع عليه سابقا مع الحكومة البريطانية. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية مستمرة في انفتاحها على مقترحات جديدة تحقق أهداف شبكة الباكستوب، ولكن هذه المقترحات لم يتم تقديمها بعد. وأوضح البيان أن قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل ستكون علامة فارقة في مسيرة مفاوضات البريكست، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيبقون موحدين في موقفهم. وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 18 أكتوبر ستكون سياسة جونسون هي الخروج بدون اتفاقية يوم 31 أكتوبر ورفض أي تأجيل يعرضه الاتحاد. وتقف مسألة ترتيبات /الباكستوب/ بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة في طريق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا حيث أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ /البريكست/ بدون اتفاقية ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

تحدث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عما أسماه تقدما هائلا يتم إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إنه سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر، موعد آخر قمة للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل. وأضاف لكنني ذاهب إلى هذه القمة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر. وأكد جونسون أنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا والذي يأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق.. قائلا إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا، رغما عنها، بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية . كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يشعر بثقة كبيرة قبل محادثات مقررة غدا الإثنين في لوكسمبورغ مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست.. وقال هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية ونحرز تقدما هائلا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد قام بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، ولكن المشرعين تمكنوا من تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ بريكست بدون اتفاقية مع التكتل الأوروبي، ويطالبه أيضا بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاقية.

يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن قرار بريطانيا الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأمريكية. واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا في يوليو تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية بحيث تكون مستقلة عن الولايات المتحدة. وحصل الاقتراح على مساندة كل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا التي ساروها القلق من المهمة الأمريكية خشية تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران، وجاء الإعلان عن هذا الاقتراح بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، فيما كان يُنظر إليه آنذاك على أنه رد على احتجاز مشاة البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وستقوم فرنسا بمحاولة جديدة في 16 سبتمبر أيلول لتشكيل مهمة لحماية السفن التجارية في المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، على أمل حشد نحو 15 دولة أوروبية في باريس لمناقشة سبل المضي قدما. لكن الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات بين عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغيير غير المتوقع في استراتيجية لندن لتنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة، والذي أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في الخامس من أغسطس، أحبط أي تقدم. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي «كثيرون منا أرادوا القيام بذلك مع بريطانيا بدافع التضامن الأوروبي وتجنب حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران... الآن كل شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت جانب الأمريكيين». وفي ضوء خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن في البداية إلى مهمة لا تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن إلى تشكيل تحالف فضفاض من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وترفض إيران الاقتراح وتقول إن على القوى الأجنبية أن تترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لطهران وغيرها من دول المنطقة. ويمكن أن تخضع المهمة الأوروبية لقيادة فرنسية. وذكر مسؤول دفاعي فرنسي «ستكون مع الشركاء الأوروبيين الذين يبدون اهتماما بمهمة أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها تحالف ضد إيران». ومن الممكن أن تنضم إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وبلجيكا والسويد إلى فرنسا في مهمة بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا المقترحات الأمريكية والفرنسية، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تميل إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية. وستحتاج أي مهمة إلى موافقة البرلمان في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدنمارك وهولندا.

اعتبرت صحيفة الغارديان أن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تبدو كما لو كانت سيارة مسرعة تتفاوض مع جدار حجري. ورأت الصحيفة البريطانية – في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء - كلما بدا الجدار أكثر صلابة، كلما اتجه جونسون صوبه بقوة، زاعما أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه، ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحي باللائمة على الجدار في الاصطدام لأنه حجري. وتقول الصحيفة إن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي هي التي تفاوضت بشأن اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي، وأن جونسون صوت لصالح مقترح ماي للاتفاق، لأنه كان يعتقد أنه يمكن تنقيحه في المفاوضات. وترى الصحيفة أنه يبدو أن جونسون عندما أصبح رئيسا للوزراء تخلى عن رؤيته السابقة بأن عملية التفاوض قد تستغرق أعواما حتى يتم الخروج وفقا للمصلحة المشتركة للجانبين. وتقول الصحيفة إن المشكلة الرئيسية في ما يتعلق بالخروج دون اتفاق هو أنه يتم تصويره على أنه يقدم اليقين ونهاية حاسمة مع أوروبا في حين أنه سيكون نقيض ذلك. وتضيف أنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب فيها الخروج من دون اتفاق، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة لثلاث قضايا: التسوية المالية، وحقوق المواطنين، وحدود أيرلندا، وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد. وتقول الصحيفة إنه لا توجد دولة في العالم تتصرف بصورة تتعارض مع مصالحها، ولكن تعريف تلك المصالح مجهول حتى الآن لأن جونسون يرفض نشر خطته لاتفاق مقترح مع أوروبا كما يرفض نشر تقارير عن تبعات الخروج دون اتفاق. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن بريطانيا لا يمكن أن تنتفع من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تمضي أعواما لتحصي خسائرها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

أكد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني ضرورة تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين أكتوبر المقبل، معتبرا أن عدم حدوث الخروج في موعده المقرر سيؤدي إلى تضرر الثقة في النظام الديمقراطي لبلاده. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا اليوم، ما زال بالإمكان التوصل لاتفاقية بحلول موعد قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يطلب من الاتحاد تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا على الرغم من إصدار البرلمان البريطاني قانونا يلزم رئيس الحكومة بطلب تمديد المهلة لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل لاتفاقية مع قادة الاتحاد. وتسعى حكومة جونسون لإيجاد حل لما يعرف ببند شبكة الأمان باكستوب على الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تعد جزءا من المملكة المتحدة. وقد أثار هذا البند الذي تضمنه الاتفاق الذي توصلت له الحكومة البريطانية السابقة مع الاتحاد جدلا وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات من قبل. وترى الحكومة البريطانية الحالية أنه يجب حذف بند الباكستوب من اتفاق الخروج، لأنه سيبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لوقت غير معلوم، وهو ما سيحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى خارج هذا التكتل الإقليمي. يذكر أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمر حاليا بأزمة بسبب تمرير البرلمان قانونا الأسبوع الماضي يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ البريكست بدون اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إصرار جونسون على الخروج من الاتحاد بأي ثمن وتحت أي ظرف بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال فترة انتقالية آمنة. وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن السيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، السيد جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وأشار البيان إلى أن ديموند أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان. وقرر الاتحاد الإفريقي ، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أجرى السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني اليوم،اتصالاً هاتفياً مع السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن قريشي أطلع جيلمور ،على ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير إثر الخطوات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند من جانب واحد. وقال الوزير الباكستاني ، إن الكشميريين يواجهون أسوأ الوضع بسبب حظر التجول الكامل الذي فرض منذ أربعة أسابيع. ومن جانبه قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إنه يدرك وضع حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص. وكانت الحكومة الهندية قد قررت الشهر الماضي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان إقليم كشمير يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947 وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة.

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويدخل هذا القانون - الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر إلى ثلاثة شهور - حيز التنفيذ الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي هذا التطور في وقت اتفق فيه قادة أحزاب المعارضة البريطانية على التصويت ضد مذكرة يعتزم رئيس الوزراء طرحها على مجلس العموم الاثنين المقبل، وتدعو إلى انتخابات مبكرة منتصف الشهر القادم. وأكدت المعارضة أنها لن تسمح بتنظيم انتخابات مبكرة قبل ضمان تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل. من جهته، وصف جونسون رفض أحزاب المعارضة دعوته إلى انتخابات مبكرة بالمفارقة المثيرة والخطأ السياسي، مؤكدا أنه قادر على الحصول على اتفاق جديد من بروكسل الشهر المقبل باستخدام قدراته الإقناعية.

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أنه يفضل الموت داخل حفرة على طلب إرجاء بريكست، مكررا أن على المملكة المتحدة ان تخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أمام عناصر في شرطة يوركشاير - علينا الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست. وقال جونسون أمس إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة، وأضاف سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به. وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها. ووافق النواب البريطانيون على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست لثلاثة اشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج. ويراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا يتمثل في اجراء الانتخابات. وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على ان يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله، ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها. وهي المحاولة الثانية لجونسون للسير بانتخابات مبكرة بعدما رفض النواب مذكرة حكومية لاجراء الانتخابات منتصف أكتوبر. لكن الظروف تغيرت مذاك. فحزب العمال المعارض قد يصوت تأييدا للانتخابات في حال أقر القانون الذي يفرض إرجاء بريكست، لانه يسعى الى تجنب الخروج من دون اتفاق. وأبلغت الحكومة بوريس جونسون أن شقيقه جو - الذي كان مؤيداًلبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 2016 -استقال من الحكومة ، وأكد جوعبر تويتر انه يقدم الولاء الوطني على الولاء العائلي. يذكر أن جو هو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة ايام، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء. وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.

صوت مجلس العموم البريطاني اليوم، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق. وتم التصويت على مشروع القانون في قراءته الثالثة والأخيرة بغالبية 327 صوتا، ومعارضة 299 آخرين، وهو ما يعني مرور النص مباشرة إلى مجلس اللوردات. ودعا رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون ردا على ذلك، النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر المقبل، بعد التصويت المؤيد لإرجاء موعد بريكست. وقال لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة، مضيفا يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر. ويحتاج جونسون لتمرير عريضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة إلى دعم ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 ،ولكن المعارضة الواسعة لسياسته حتى من جانب نواب حزبه المحافظ تنذر بفشل مسعاه. يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثانية لجونسون في البرلمان، بعد أن وافق غالبية أعضاء المجلس ومعهم 21 نائبا محافظا أمس الثلاثاء على طرح مشروع القانون المذكور للتصويت المبدئي اليوم.

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد عضوية استمرت 46 عاما، في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني في إيجاد حل لمعضلة بريكست التي تثير انقسامات واسعة بين الساسة البريطانيين. ومن بين أبرز هذه التداعيات المتوقعة: ** رسوم الهاتف والمصارف إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الإيرلندية. وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية أبطأ بحسب لندن. ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات. ** المعاملات الورقية سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. واتخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس/آذار أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50% في يناير/كانون الثاني إلى 80%. لكن عددا كبيرا من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج دون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ يقع خارج سيطرتها. كما أعلنت السلطات وضع نظام للملصقات يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الأسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ. وقد أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم. ** الأدوية زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد. وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات. لكن سيتعذر على بريطانيا اللجوء إلى بنوك السائل المنوي الأوروبية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي. ** تحذيرات للمستهلكين سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا. كما حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار رخصة قيادة دولية لدى التوجه إلى هناك. وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشددا، إذ سيتعين استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل. ** فوضى في المطارات قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية. وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي. وقد تشهد خدمة قطار يوروستار أيضا صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة. كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما. وقد وقعت لندن اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوروبية، آملة في أن ينعكس ذلك في سلاسة حركة العبور وتفادي الازدحامات قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة. ولا تتوقع الحكومة حصول نقص في المواد الغذائية، لكنها تتوقع تراجعا في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية. وذلك بحسب تقرير للجزيرة نت.

مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتبقى عليه أقل من شهرين .. ما هي السيناريوهات المحتملة ؟ خروج بلا اتفاق من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش. ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر حتى لو كان ذلك بلا اتفاق. ووفق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة. ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها. البرلمان يمنع الخروج صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق. لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية. ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء. وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير 2020. هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس. ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده. وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر. سحب الثقة وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة. وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب. وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر. وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي. انتخابات مبكرة أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع (بي بي سي) أن يكون ذلك في 14 أكتوبر المقبل. ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة. وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات. تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر. لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية. وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ شبكة الأمان الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة. والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق. إرجاء الطلاق وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق. إلغاء الطلاق وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50. لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.

أطلقت المفوضية الأوروبية نداء جديدا موسعا لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحفيزها على المساهمة بشكل أكثر فعالية والتضامن من أجل حل مشكلة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت السيدة ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح لها ، أن المفوضية تهتم بشكل خاص بموضوع سفينة الإنقاذ الألمانية إليونور، مشيرة إلى استعداد عدة دول لاستقبال من عليها من المهاجرين، قائلة لكننا نطلق نداء أوسع لإيجاد حل لهؤلاء المهاجرين. واضطرت سفينة إليونور إلى دخول المياه الإقليمية الإيطالية، أمس بعد أن تقطعت بها السبل في البحر إثر عاصفة ممطرة وعلى متنها 100 مهاجر، فيما أعلنت الشرطة الإيطالية عن احتجازها بدعوى خرقها الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية. ووقع السيد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي، والذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مرسوما، الأسبوع الماضي، يحظر على السفينة إليونور دخول المياه الإقليمية الإيطالية في سياق سياسته التي تحظر دخول المهاجرين الوافدين على متن قوارب من شمال أفريقيا. وأقرت مصادر مطلعة في المفوضية بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، مشيرة إلى أهمية أن تبحث المفوضية الجديدة، المفترض أن تبدأ عملها في شهر نوفمبر القادم، عن حلول توفر آليات دائمة لتقاسم المهاجرين. وتشكو إيطاليا منذ وقت طويل من عدم حصولها على دعم أوروبي فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين، وأغلق سالفيني الموانئ الإيطالية العام الماضي في وجه سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية، ومع سياسة سالفيني الرافضة لاستقبال إيطاليا مزيدا من المهاجرين، يتكرر منذ ذلك الحين منع هذه السفن من الرسو في موانئ إيطالية لتبقى في عرض البحر لأيام أو أسابيع، خصوصا في ظل غياب توافق أوروبي حول إدارة الأزمة وتوزيع اللاجئين.