أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، أن البديل الوحيد للمقترحات الجديدة لحكومته بشأن الـ بريكست التي سيقدمها إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، سيكون الخروج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر الجاري بلا اتفاق. وأضاف جونسون، مخاطبا أعضاء حزبه المحافظين في مدينة مانشستر، إن مقترحاته ستكون تنازلا من قبل المملكة المتحدة.. معبرا عن أمله في أن يتفهم الاتحاد الأوروبي ذلك ويقدم بدوره تنازلات. وقال جونسون إن الخروج بلا اتفاق ليس النتيجة التي تسعى لها الحكومة، ولكنها نتيجة نحن مستعدون لها. من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس مقترحات رئيس الوزراء البريطاني المرتقبة بموضوعية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. بدوره أعرب السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي عن تشاؤمه إزاء مقترحات جونسون المنتظرة، وقال إنه لم ير المقترحات بعد، لكنه غير متشجع لها. وأضاف فارادكار، مخاطبا البرلمان الأيرلندي، إن ما نسمعه غير مشجع ولن يكون أساسا لاتفاقية. وتأتي أيرلندا في صلب اتفاق بريكست بموجب بند الـ باكستوب المنصوص عليه في الاتفاق الحالي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتعد شبكة الأمان باكستوب أكثر النقاط الخلافية في اتفاق بريكست الحالي، حيث تطالب حكومة جونسون الاتحاد الأوروبي بحذف البند المتعلق بـ باكستوب من الاتفاقية لما يمثله من تهديد لوحدة البلاد.. في الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية في أكثر من مناسبة أن شبكة باكستوب بين شطري أيرلندا هي السبيل الوحيد لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا بشطريها الجنوبي والشمالي بعد خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعرب، في وقت سابق من اليوم، عن أمله بالتوصل لاتفاق جديد حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الجانبين. ومن المقرر أن يجري السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد بوريس جونسون مكالمة هاتفية لاحقا، كما أن فرق التفاوض من كلا الجانبين ستجتمع أيضا.

تعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون، في تصريح له، يشعر الناس بأن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن نستمر وأن نُتم الانسحاب في 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه سيظل في منصبه وسينفذ ذلك. ورداً على سؤال عما إذا كان سيستقيل ليتجنب طلب التأجيل، قال جونسون لقد اضطلعت بقيادة الحزب وبلدي خلال فترة صعبة وسأواصل عملي على ذلك ، أعتقد أن هذه هي مسؤوليتي. وأكد جونسون أن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه. ومن جانبه، عبر السيد مايكل جوف الوزير المكلف بالتحضير لما يسمى بخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي عن ثقة مماثلة في أن خطط الحكومة لن تفشل، قائلا إن الوزراء يعرفون شكل الاتفاق الذي يريدونه قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر. وكان مجلس العموم البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل /بريكست/ لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

عزز السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني من التكهنات باحتمال تجاوزه قانونا يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق. هذا هو ما خلصت إليه صحيفة الغارديان البريطانية استنادا إلى تصريحات أدلى بها السيد بوريس جونسون خلال مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، حيث قال إن بريطانيا لا يزال بإمكانها الانسحاب من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، على الرغم من تمرير مجلس اللوردات البريطاني قانونا يهدف إلى منع الانسحاب بدون اتفاق من خلال إجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست من بروكسل. وأضافت الصحيفة أن جونسون فشل أيضا في انكار إجرائه محادثات مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بهدف الطلب منهم التصدي لأي محاولة أو طلب لتأجيل بريكست. ولا يزال يعتقد رئيس الوزراء البريطاني بأن هناك فرصة لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي، رغم اقتراب المهلة الزمنية المقررة لخروج المملكة المتحدة من التكتل وعدم إبرام أي صفقات حتى الان. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد تبنى في أوائل سبتمبر الجاري قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويفرض هذا القانون على السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست لثلاثة أشهر في حال لم يبرم أي اتفاق بحلول 19 أكتوبر المقبل، لتفادي الانفصال بدون اتفاق.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ميكيلي تشيرفوني داورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، بالشكر لرئيس المندوبية على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وتمنى له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

يدرس الاتحاد الأوروبي اتباع نهج جديد في نزاعه التجاري مع الولايات المتحدة، إذ يبدو مستعداً لاتباع الأساليب التنافسية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عما وصفتهم بأشخاص مطلعين على الاستراتيجية الجديدة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض تعريفات على صادرات أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، على خلفية نزاع طويل الأمد يمتد لـ22 عاماً في منظمة التجارة العالمية حول تقديم إعانات حكومية لشركات الطيران المدني من كلا الجانبين. ومن المفترض أن تأتي هذه التعريفات ردًا على رسوم تستعد الولايات المتحدة لفرضها على صادرات أوروبية بقيمة 7 مليارات دولار، نظير إعانات غير مشروعة تقول واشنطن أن الاتحاد الأوروبي قدمها لشركة إيرباص وأضرت بالشركات الأمريكية المنافسة في المجال نفسه. وقال مصدر أوروبي مطلع إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن هذه التعريفات المضادة لم يتم الاتفاق عليه رسميا بعد، مشيرا إلى أن عضوا واحدا على الأقل بالاتحاد الأوروبي يرفض الفكرة، بحسب /بلومبرغ/. ومن المقرر أن تصدر منظمة التجارة العالمية الأسبوع القادم كما محددا من التجارة الأوروبية يُسمح لواشنطن استهدافها بالتعريفات الجمركية. وسيأتي هذا القرار المتوقع عقب أعوام طويلة من النزاع اتهمت فيه واشنطن دول الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير مشروع لـ /إيرباص/ من خلال منحها إعانات وقروضا حكومية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض تعريفات على ما تصل قيمته 7 مليارات دولار من الصادرات الأوروبية نظير هذا الدعم غير المشروع لصانع الطائرات المدنية الأوروبي، الأمر الذي كبد شركات أمريكية خسائر بلغت حوالي 11 مليارات دولار، حسب قوله. ونشرت الولايات المتحدة في أبريل الماضي قائمة موسعة بالمنتجات الأوروبية التي سيتم الاختيار منها لفرض تعريفات عليها. وردا على ذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة أولية بالمنتجات الأمريكية المحتمل أن يتم استهدافها بتعريفات مضادة.

قالت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، بعد اجتماع الأطراف المتبقية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في الأمم المتحدة، إن الأطراف ملتزمة بحماية الاتفاق وإن كان ذلك يزداد صعوبة. وكبح الاتفاق المبرم في عام 2015 برنامج إيران النووي المثير للخلاف مقابل رفع العقوبات، لكنه تداعى منذ انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي وعملت على خنق تجارة إيران النفطية لدفعها إلى تقديم تنازلات أمنية أوسع. وذكرت موغيريني من مصلحة الجميع أن يظلوا ملتزمين بالاتفاق لكن الأمر يزداد صعوبة. وقالت إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران وافقت على مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه منه في مايو 2018. ومنذ مايو من العام الجاري، بدأت إيران تجاوز الحدود التي يفرضها الاتفاق على قدراتها النووية ردا على الضغوط الأمريكية الرامية لدفعها للتفاوض بهدف فرض قيود على برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء من قوى في أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وتقول إيران إن إجراءاتها من الممكن الرجوع عنها إذا تمكن الموقعون الأوروبيون على الاتفاق من إعادة قدرتها على ممارسة التجارة الخارجية، وهو أمر حصلت على وعد به في الاتفاق النووي لكنها مُنعت منه بسبب العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها. وتقول طهران إنها إذا لم تحصل على منافع اقتصادية من الاتفاق بحلول نوفمبر فإنها ستزيد من خفض التزاماتها. وقالت موجيريني كل خطوة اتخذتها إيران إلى الآن يمكن الرجوع عنها وندعو إيران إلى العدول عن هذه القرارات والعودة للالتزام الكامل. وأضافت آمل أن يسود المنطق السليم. من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الرئيس روحاني سيقدم مقترحات مهمة في نيويورك لبناء الثقة وكسر الجمود الحالي.وأضاف ربيعي في تصريح بعد اجتماع الحكومة الإيرانية، أن بلاده يمكنها قبول إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق النووي مقابل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. من جهة أخرى قال مصدر إيراني لـالجزيرة إن التعديلات تتعلق بالشق الفني من الاتفاق النووي والرقابة الدولية على البرنامج النووي، وأضاف أن التعديلات تتضمن تسريع تنفيذ الاتفاق والبدء بالخطوات التي كانت مؤجلة لعام 2025.وأشار المصدر الإيراني إلى أن التعديلات تطرح تحويل البرتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش مفاجئ إلى قانون برلماني ملزم، وستكون التعديلات مقابل رفع العقوبات والتصديق على الاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي.وعقد اجتماع ثلاثي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم بين الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتحدة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال ماكرون إنها ستكون فرصة ضائعة إذا غادر الرئيس الإيراني الولايات المتحدة دون أن يجتمع بنظيره الأميركي دونالد ترامب. ويقوم الرئيس الفرنسي بجهود وساطة بين واشنطن وطهران من أجل وقف التصعيد، وذلك بعدما مضت إيران في تخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على سياسة الضغوط القصوى التي تنفذها إدارة ترامب ضدها منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أن الظروف تهيأت لعقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي والإيراني، لكنه أوضح أن القرار في هذا الصدد يرجع إليهما.

عاود مجلس العموم البريطاني البرلمان الانعقاد وسط أجواء من التوتر، بعد قرار المحكمة العليا البريطانية التاريخي اعتبار تعليق السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء، للبرلمان غير قانوني، وطالب النواب على الفور بإجابات حول كيفية حدوث التعليق من البداية. وأفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، أن النواب البريطانيين ركزوا غضبهم خلال الجلسة على السيد جيفري كوكس النائب العام البريطاني، والمستشار القانوني للحكومة، الذي اضطر إلى الاعتراف بأنه قد يفشي مزيدا من المعلومات بشأن مشورته بأن التعليق كان قانونيا. لكن كوكس صرح أيضا بحدة قائلا إن هذا البرلمان ميت.. لا يجب أن ينعقد، على هذا البرلمان أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، لكنه لن يفعل ذلك لأن العديد منكم يريدون في الحقيقة منعنا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد النائب العام أن الحكومة ستحترم قانون طوارئ صوت عليه البرلمان قبل تعليق أعماله، يجبرها على طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست في حال عدم التوصل لاتفاق. وتابع كوكس قوله إنني ملتزم بميثاق طويل الأمد ينص على عدم الكشف عن آراء الموظفين القانونيين خارج الحكومة دون موافقتهم، ومع ذلك، سأبحث خلال الأيام القادمة ما إذا كانت المصلحة العامة قد تتطلب الكشف عن المزيد حول المشورة المقدمة للحكومة. من جانبه، شدد السيد جيريمي كوربين زعيم المعارضة في البرلمان على ضرورة اعتذار جونسون للشعب وللملكة إليزابيث الثانية لإخبارها بضرورة تعليق البرلمان. استنكر السيد باري شيرمان النائب العمالي المعارض ما اعتبره التلاعب الوقح للحكومة في محاولة لإسكات البرلمان قبل بريكست، الذي تريد حكومة جونسون تنفيذه مهما كان الثمن في 31 أكتوبر المقبل. وعاد جونسون إلى لندن، في وقت سابق اليوم، بعد أن قطع زيارته إلى نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ارتفاع مطالب أحزاب المعارضة باستقالته بعد صدور حكم المحكمة. وكان حكم المحكمة التاريخي، أمس الثلاثاء، أيد سيادة البرلمان وانتقد ما اعتبره القضاة جهود جونسون لإخماد المناقشات حول بريكست، الذي يمثل أكثر القضايا إثارة للانقسام السياسي في البلاد منذ سنوات، لكن الحكومة قالت إن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء. وأقر البرلمان، الشهر الماضي، قانونا يلزم جونسون بالسعي لتمديد /بريكست/ إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن رئيس الوزراء يقول إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

أعلن السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن البرلمان سيعود إلى الانعقاد يوم غد الأربعاء بعد فترة توقف قصيرة استمرت أسبوعين. وقال بيركو، في بيان صحفي مقتضب، إنه سيتم دعوة نواب البرلمان للعودة إلى المجلس ابتداء من يوم غد عقب قرار المحكمة العليا ببطلان قرار السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان. وأضاف رئيس مجلس العموم البريطاني أن جلسة الغد لن يكون فيها بند استجواب رئيس الوزراء الأسبوعي، بل ستخصص للبيانات الوزارية وطلبات النقاش المعتادة التي يتقدم بها النواب. من جانبه، قال السيد جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض، تعليقا على حكم المحكمة العليا، إن قرار رئيس الوزراء بإغلاق البرلمان كان غير قانوني. من جهته، دعا السيد أيان بلاكفورد رئيس الحزب الوطني الأسكتلندي، رئيس الوزراء البريطاني إلى تقديم استقالته بعد قرار المحكمة النهائي ببطلان قرار تعليق البرلمان. وقال بلاكفورد إن حكم المحكمة العليا اليوم هو انتصار لحكم القانون والديمقراطية، داعيا جونسون إلى التحلي بالشجاعة وتقديم استقالته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق اليوم بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بتعليق أعمال البرلمان. وكان جونسون قد أصدر أواخر الشهر الماضي قراره بتعليق عمل البرلمان بين التاسع من شهر سبتمبر الحالي وحتى 14 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القرار يهدف إلى تمكين الحكومة من تقديم مشاريع قوانين مهمة قبل إعادة افتتاح السنة البرلمانية منتصف الشهر المقبل، غير أن النواب والأحزاب السياسية اعترضوا بشدة على القرار واعتبروه محاولة لتعطيل عمل البرلمان وحرمان النواب من مناقشة قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست.

حاز الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك الذي كان قد اختير أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا). وقاد ميسي فريق برشلونة الإسباني الى إحراز لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، وتوج بلقب الهداف مع 36 هدفا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه. كما أقصي ميسي مع المنتخب الأرجنتيني من الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب. كما حاز الألماني يورغن كلوب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب في العالم، بعد موسم شهد قيادته فريقه ليفربول الانجليزي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا للدوري الإنجليزي الممتاز. وتفوق كلوب على الإسباني جوسيب جوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي الموسم الماضي الى ثلاثية تاريخية في إنجلتر، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قاد توتنهام الى نهائي دوري الأبطال.

يحتفل العالم بعد غد باليوم الأوروبي للغات، الذي يوافق 26 سبتمبر من كل عام تعزيزاً للتنوع الثقافي واللغوي في أوروبا، ويعقد تجمع مجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية في قطر (المكون من 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي) الدورة الرابعة لليوم الأوروبي للغات في قطر في إطار من التعاون الوثيق مع معهد دراسات الترجمة التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. وبهذه المناسبة، سيتم تقديم دورات مكثفة في 11 لغة أوروبية. ومن المتوقع لهذا التعاون الأول من نوعه بين معهد دراسات الترجمة التابع لجامعة حمد بن خليفة ومجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية أن يكون تعاوناً مثمراً يجمع الناطقين والدارسين وهواة اللغات الأوروبية المتنوعة، كما ستتيح هذه الفعالية للمشاركين حضور العديد من الصفوف التي تقدم بشكل حيوي اللغات الأوروبية وفق اختيارهم وهي: البلغارية والهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية والرومانية والإسبانية والسويدية، حيث سيقدمها متحدثون أصليون بهذه اللغات، إلى جانب مدربين من مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة. وينعقد هذا الاحتفال المجاني والمفتوح للجمهور، بعد غد الخميس، من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 7 مساءً، وستبدأ المناسبة بحفل استقبال وكلمة افتتاحية، تليها صفوف متزامنة ومتعددة في بنروزهاوس (مبنى الآداب والعلوم) بالمدينة التعليمية. ومجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية هو شبكة من المعاهد الثقافية الوطنية في أوروبا تضم 35 عضواً من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة ولديها مكاتب في أكثر من 150 دولة، حيث ينخرط أعضاء المجمع في مجالات الفنون واللغات وقضايا الشباب، والتعليم، والعلوم، والمجتمع، والحوار بين الثقافات، والتنمية. ويعد مجمع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية هو الأول من نوعه الذي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهو يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في قطر وسويسرا بغية تعزيز التنوع الثقافي واللغوي، وتطوير قنوات التبادل بين الشباب الأوروبي والقطري، وتشجيع التبادل الفني الأوروبي والقطري. إذ يساهم التجمع في قطر في توطيد العلاقات الثقافية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقطر، وكذلك النهوض بالتنوع الثقافي في أوروبا. أما معهد دراسات الترجمة هو جزء من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. أُسِسَ المعهد في عام 2012 بهدف بناء وتطوير قدرات التّرجمة في دولة قطر والمنطقة، وليكون بمثابة جهة متخصصة تقدّم تعليماً متطوّراً للتّرجمة التحريريّة والشفويّة، وتدريباً عالي المستوى على مجموعة من اللّغات، بالإضافة إلى خدمات التّرجمة الاحترافية بنوعيها التحريرية والشفويّة بجودة تضاهي أعلى المعايير الدوليّة. وتتلخّص رسالة المعهد الأساسيّة في إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتأهيلهم لمسيرة مهنيّة ناجحة كمترجمين تحريريين ومترجمين فوريين في التخصصات اللغوية المختلفة.

أجرى السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا خلاله الملف الإيراني، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت الحكومة البريطانية في بيان لها، اليوم، إن الجانبين أكدا، فيما يتعلق بقضية الملف الإيراني، مجددا التزامهما بنهج مشترك وأهمية تجنب أي تصعيد جديد للتوترات في المنطقة. وأبلغ جونسون ميركل أن بريطانيا وبروكسل اتفقتا على تسريع محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا سنعمل بكل طاقات وعزم على تحقيق ذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 شهر أكتوبر. وكان جونسون قد أكد، أمس، خلال محادثاته مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا، بعد أن أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ البريكست دون اتفاقية، ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس، أن تلك الانتخابات جرت بشفافية في أجواء تعددية. وقال السيد فابيو كاستلدو رئيس البعثة الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تمكنت من الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي رغم ضيق الوقت، مشيرا إلى أن البعثة لاحظت أن عمليات التصويت وفرز الأصوات تمت في كنف الشفافية واحترام القانون في أغلب مكاتب الاقتراع في 24 ولاية، مع تراجع إقبال المواطنين على التصويت. وأضاف أن الحملة جرت في أجواء تعددية وفي إطار احترام الحريات الأساسية رغم وجود حالة الطوارئ، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة تنظيم مناظرات تلفزيونية لأول مرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي قال إنها استجابت لتطلعات المواطنين فيما يخص المزيد من التعرف على كل مرشح. يشار إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات حلت بتونس منذ 23 أغسطس الماضي، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتضم البعثة 100 ملاحظ من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملاحظين من كندا والنرويج وسويسرا، موزعين على الولايات التونسية الـ 24.

قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء عقد محادثات بناءة في بروكسل مع السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية. وأوضح البيان، أن جونسون جدد تأكيده ليونكر أن بريطانيا لن تطلب تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ وأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل. واتفق الجانبان على استمرار عقد المباحثات بشكل مكثف ويومي على أن تجرى المفاوضات أيضا على المستوى السياسي بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السيد ميشيل بارنييه ووزير شؤون البريكست السيد ستيف باركلي البريطاني والسيد يونكر والسيد جونسون. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها، إن الاجتماع بين يونكر وجونسون لم يتناول أي مقترحات جديدة بديلة عن بند شبكة الأمان /باكستوب/ بين شطري أيرلندا، المنصوص عليها في الاتفاق القائم الذي وقعته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة السيدة تيريزا ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي. وأضاف بيان المفوضية أن الهدف من لقاء يونكر وجونسون كان مناقشة المحادثات الجارية والنظر في الخطوات المقبلة.. مشيراً إلى أن يونكر شدد على أنه يقع على عاتق بريطانيا مسؤولية تقديم حلول قانونية يمكن تطبيقها وتتوافق مع اتفاق الانسحاب الموقع عليه سابقا مع الحكومة البريطانية. وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية مستمرة في انفتاحها على مقترحات جديدة تحقق أهداف شبكة الباكستوب، ولكن هذه المقترحات لم يتم تقديمها بعد. وأوضح البيان أن قمة المجلس الأوروبي التي ستعقد في أكتوبر المقبل ستكون علامة فارقة في مسيرة مفاوضات البريكست، مضيفا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيبقون موحدين في موقفهم. وكانت الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 18 أكتوبر ستكون سياسة جونسون هي الخروج بدون اتفاقية يوم 31 أكتوبر ورفض أي تأجيل يعرضه الاتحاد. وتقف مسألة ترتيبات /الباكستوب/ بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، حجر عثرة في طريق المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد. ويواجه جونسون مأزقا كبيرا حيث أقر البرلمان الأسبوع قبل الماضي قانونا يمنع الحكومة من تنفيذ /البريكست/ بدون اتفاقية ويطالبه بطلب تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاقية، وهو الأمر الذي يرفضه جونسون. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بطلب من الحكومة البريطانية.

تحدث السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، عما أسماه تقدما هائلا يتم إحرازه للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال جونسون، في مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، إنه سيكون هناك الكثير من العمل حتى 17 أكتوبر، موعد آخر قمة للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل. وأضاف لكنني ذاهب إلى هذه القمة وسأحصل على اتفاق، وأنا متفائل جدا.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق، فسنخرج في 31 أكتوبر. وأكد جونسون أنه سيجد طريقة لتفادي ما تمخض عنه الاقتراع الذي أجراه البرلمان مؤخرا والذي يأمره بتأجيل الانسحاب بدلا من إخراج البلاد من التكتل دون اتفاق.. قائلا إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج جديد لا يشمل مسألة الحدود الأيرلندية التي قد تلزم بريطانيا، رغما عنها، بقواعد الاتحاد الأوروبي حتى بعد الانسحاب لتجنب فرض قيود على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية . كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه يشعر بثقة كبيرة قبل محادثات مقررة غدا الإثنين في لوكسمبورغ مع السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية والسيد ميشال بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف بريكست.. وقال هناك حوار جيد جدا يجري بشأن كيفية معالجة المشكلات المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية ونحرز تقدما هائلا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وكان السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد قام بتعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، ولكن المشرعين تمكنوا من تمرير قانون يمنع جونسون من تنفيذ بريكست بدون اتفاقية مع التكتل الأوروبي، ويطالبه أيضا بطلب مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير المقبل في حال لم يتوصل الطرفان لاتفاقية.

يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن قرار بريطانيا الانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج عرقل الجهود الأوروبية لإنشاء قوة بحرية لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز بشكل منفصل عن الدوريات الأمريكية. واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا في يوليو تشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية بحيث تكون مستقلة عن الولايات المتحدة. وحصل الاقتراح على مساندة كل من الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا التي ساروها القلق من المهمة الأمريكية خشية تصاعد التوترات بين واشنطن وإيران، وجاء الإعلان عن هذا الاقتراح بعد أن استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، فيما كان يُنظر إليه آنذاك على أنه رد على احتجاز مشاة البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وستقوم فرنسا بمحاولة جديدة في 16 سبتمبر أيلول لتشكيل مهمة لحماية السفن التجارية في المضيق، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، على أمل حشد نحو 15 دولة أوروبية في باريس لمناقشة سبل المضي قدما. لكن الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات بين عواصم الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغيير غير المتوقع في استراتيجية لندن لتنضم إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة، والذي أقدمت عليه حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون في الخامس من أغسطس، أحبط أي تقدم. وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي «كثيرون منا أرادوا القيام بذلك مع بريطانيا بدافع التضامن الأوروبي وتجنب حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران... الآن كل شيء معلق لأن بريطانيا اتخذت جانب الأمريكيين». وفي ضوء خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن في البداية إلى مهمة لا تشمل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولكن إلى تشكيل تحالف فضفاض من الدول الأوروبية بما في ذلك النرويج وهي ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي. وترفض إيران الاقتراح وتقول إن على القوى الأجنبية أن تترك مهمة تأمين خطوط الملاحة لطهران وغيرها من دول المنطقة. ويمكن أن تخضع المهمة الأوروبية لقيادة فرنسية. وذكر مسؤول دفاعي فرنسي «ستكون مع الشركاء الأوروبيين الذين يبدون اهتماما بمهمة أوروبية لا تعطي انطباعا بأنها تحالف ضد إيران». ومن الممكن أن تنضم إيطاليا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وبلجيكا والسويد إلى فرنسا في مهمة بقيادة أوروبية. وتدرس هولندا المقترحات الأمريكية والفرنسية، لكن دبلوماسيين قالوا إنها تميل إلى الانضمام إلى مبادرة أوروبية. وستحتاج أي مهمة إلى موافقة البرلمان في بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدنمارك وهولندا.

اعتبرت صحيفة الغارديان أن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي تبدو كما لو كانت سيارة مسرعة تتفاوض مع جدار حجري. ورأت الصحيفة البريطانية – في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء - كلما بدا الجدار أكثر صلابة، كلما اتجه جونسون صوبه بقوة، زاعما أنه لا يستطيع الابتعاد عن طريقه، ويرى بمنطقه أنه يمكنه أن ينحي باللائمة على الجدار في الاصطدام لأنه حجري. وتقول الصحيفة إن حكومة رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي هي التي تفاوضت بشأن اتفاق الخروج مع الاتحاد الأوروبي، وأن جونسون صوت لصالح مقترح ماي للاتفاق، لأنه كان يعتقد أنه يمكن تنقيحه في المفاوضات. وترى الصحيفة أنه يبدو أن جونسون عندما أصبح رئيسا للوزراء تخلى عن رؤيته السابقة بأن عملية التفاوض قد تستغرق أعواما حتى يتم الخروج وفقا للمصلحة المشتركة للجانبين. وتقول الصحيفة إن المشكلة الرئيسية في ما يتعلق بالخروج دون اتفاق هو أنه يتم تصويره على أنه يقدم اليقين ونهاية حاسمة مع أوروبا في حين أنه سيكون نقيض ذلك. وتضيف أنه وسط الفوضى الاقتصادية والدستورية التي سيتسبب فيها الخروج من دون اتفاق، فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيتعين عليهما العودة لثلاث قضايا: التسوية المالية، وحقوق المواطنين، وحدود أيرلندا، وسيتعين التوصل إلى حل في هذه القضايا الثلاث يرضي الدول السبعة والعشرين الأعضاء في الاتحاد. وتقول الصحيفة إنه لا توجد دولة في العالم تتصرف بصورة تتعارض مع مصالحها، ولكن تعريف تلك المصالح مجهول حتى الآن لأن جونسون يرفض نشر خطته لاتفاق مقترح مع أوروبا كما يرفض نشر تقارير عن تبعات الخروج دون اتفاق. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إن بريطانيا لا يمكن أن تنتفع من الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنها قد تمضي أعواما لتحصي خسائرها إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

أكد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني ضرورة تنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الحادي والثلاثين أكتوبر المقبل، معتبرا أن عدم حدوث الخروج في موعده المقرر سيؤدي إلى تضرر الثقة في النظام الديمقراطي لبلاده. وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا اليوم، ما زال بالإمكان التوصل لاتفاقية بحلول موعد قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل، مشددا على أنه لن يطلب من الاتحاد تمديدا لمهلة انسحاب بريطانيا على الرغم من إصدار البرلمان البريطاني قانونا يلزم رئيس الحكومة بطلب تمديد المهلة لثلاثة أشهر في حال عدم التوصل لاتفاقية مع قادة الاتحاد. وتسعى حكومة جونسون لإيجاد حل لما يعرف ببند شبكة الأمان باكستوب على الحدود بين جمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تعد جزءا من المملكة المتحدة. وقد أثار هذا البند الذي تضمنه الاتفاق الذي توصلت له الحكومة البريطانية السابقة مع الاتحاد جدلا وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني ثلاث مرات من قبل. وترى الحكومة البريطانية الحالية أنه يجب حذف بند الباكستوب من اتفاق الخروج، لأنه سيبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لوقت غير معلوم، وهو ما سيحد من قدرتها على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى خارج هذا التكتل الإقليمي. يذكر أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمر حاليا بأزمة بسبب تمرير البرلمان قانونا الأسبوع الماضي يمنع رئيس الوزراء من تنفيذ البريكست بدون اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من إصرار جونسون على الخروج من الاتحاد بأي ثمن وتحت أي ظرف بحلول نهاية أكتوبر المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل.