قال السيد مايكل جوف، الوزير البريطاني المسؤول عن التخطيط للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست، إنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع المملكة المتحدة على اتفاقية جديدة للانسحاب بديلة عن الاتفاقية السابقة الموقعة في عهد رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وأعرب جوف ، في تصريحات له اليوم عن عميق أسفه لرفض بروكسل الحديث بشأن الاتفاقية، مضيفا أنه في الوقت الحالي يبدو أن الاتحاد الأوروبي غير معني بالتفاوض. وأكد جوف أن موقف الاتحاد الأوروبي خاطئ ومحزن، وليس في مصلحة أوروبا. وأضاف الوزير أن خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد بدون اتفاقية في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل تسير بوتيرة أسرع، مؤكدا أن الحكومة ستكون مستعدة للخروج بحلول هذا التاريخ تحت أي ظرف من الظروف. وتطالب الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة السيد بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي بإزالة بند في اتفاقية البريكست متعلق بـالباكستوب، وهي شبكة أمان تضمن عدم قيام حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية أعربت عن رغبتها في عقد محادثات إضافية مع بريطانيا في حال رغبت بريطانيا في توضيح موقفها. من جانبه جدد السيد ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا، رفضه إعادة فتح باب التفاوض مع بريطانيا على اتفاقية البريكست بما في ذلك البند المتعلق بالباكستوب. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبة للانتخابات في تونس، تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. ومن المقرر ان يتم إيفاد 38 مراقبا، بينهم 10 مراقبين في العاصمة (تونس)، و28 مراقبا سينتشرون في مختلف محافظات البلاد، وذلك انطلاقا من يوم 23 أغسطس الجاري. وستكلف البعثة، بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر من العام الجاري. وأفاد بيان لمكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، السيدة فيديريكا موغيريني، أنّ البعثة ستعمل بشكل مستقل ومحايد، ومتوافق مع المعايير الدولية. ودرج الاتحاد الأوروبي على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011، حيث كان دائم الحضور والمراقبة في المواعيد الانتخابية المختلفة، منذ يناير 2011، مرورا بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، و2018 خلال الانتخابات البلدية.

حث الاتحاد الأوروبي جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة على الامتثال لقرار حظر نقل الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك تمشيا مع ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2441. وقالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها اليوم، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاحترام الكامل لالتزاماتها للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية وحماية البنية التحتية للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها. وحذرت موغيريني من أن النزاع المستمر يزعزع استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها. وكان السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أشار خلال إحاطته لمجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، إلى أن ليبيا أضحت موطنا لتجربة التقنيات العسكرية الجديدة وإعادة تدوير الأسلحة القديمة. وشدد سلامة على أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، مقترحا خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع الحالي، ترتكز أساسا على إعلان هدنة لعيد الأضحى، وتتطلب الخطة توافق آراء في مجلس الأمن وبين الدول الأعضاء التي تمارس نفوذا على الأرض في ليبيا.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اليوم، للأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية أنه عازم على إتمام عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بحلول 31 أكتوبر القادم. وأشار جونسون إلى أنه ينوي فعل ذلك من خلال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ويقوم السيد جونسون حاليا بزيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية، ضمن جولته في المملكة المتحدة الرامية إلى حشد الدعم لخططه بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حيث قام سابقا بزيارة اسكتلندا وويلز. وأجرى جونسون سلسلة اجتماعات مع خمسة أحزاب سياسية كبرى في أيرلندا الشمالية، هيمنت عليها بالطبع مناقشة عملية بريكست. وخلال المحادثات التي جرت في العاصمة بلفاست، حث جونسون الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية على تكثيف جهودهم من أجل استعادة حكومة تقاسم السلطة. وكان قد تم تعليق إدارة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية منذ عامين ونصف، بسبب الخلافات بين الأحزاب التي تمثل بشكل أساسي النقابيين البروتستانت الموالين لبريطانيا والقوميين الكاثوليك الذين يفضلون أيرلندا موحدة. وتعتبر أيرلندا الشمالية هي الساحة الرئيسية لمعركة بريكست، إذ إنها تتشارك حدودا برية مع جمهورية أيرلندا، العضوة في الاتحاد الأوروبي، ويرغب الطرفان في إبقاء هذه الحدود مفتوحة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها اقتصادية ومنها أيضا الحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الأيرلنديين والموالين لبريطانيا. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة قد أبرمت اتفاقا مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من العام الماضي، توصل خلاله الطرفان إلى ترتيبات حدودية متفق عليها للحدود بين شطري أيرلندا. وأطلق على هذه الترتيبات اسم شبكة الأمان باكستوب، وهي آلية تهدف إلى الحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية بين شطري أيرلندا، لكن البرلمان البريطاني رفض بأغلبية ساحقة هذه الآلية اعتقادا من نوابه بأنها تمنح الاتحاد الأوروبي سلطة كبيرة على بريطانيا، وعليه رفضوا اتفاقية الانسحاب في ثلاث مرات. ويعتبر السيد جونسون من الرافضين لاتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع بروكسل، ويسعى جاهد إلى إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، الذي بدوره يرفض رفضا قاطعا فكرة إعادة التفاوض على الاتفاقية.

أبلغ السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق. وذكرت متحدثة باسم جونسون، في تصريحات اليوم، أن رئيس الوزراء قام بإبلاغ الزعماء الأوروبيين بهذا الأمر عبر اتصالات هاتفية معهم، لاسيما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع المسؤولين بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل وستراسبورغ، حيث أعرب عن استعداد لندن لاستئناف محادثات تفعيل اتفاق بريكست شرط استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، مشددا على أنه في حال تم رفض ذلك فإن المملكة المتحدة ستكون أمام خيار الخروج دون اتفاق. وأضافت أن رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف.. وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب، لذلك فإنه يحتاج لتغيير.. لافتة إلى ان جونسون يسعده الجلوس مع الزعماء الأوروبيين للمحادثات بشأن مسألة الانفصال لكن عندما يتغير موقفهم من الملف. وكان السيد مايكل جوف المكلف من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد صرح بالأمس أن حكومة بلاده تعمل على افتراض إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، وهو الاحتمال الأقرب للواقع. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عقب تقلد جونسون رئاسة الوزراء في بريطانيا أن اتفاقية الانسحاب التي توصل إليها مع الحكومة البريطانية غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبرا أن الاتفاق الحالي أفضل اتفاق ممكن. وأكد أنه يتعين على جونسون إما إقناع برلمان بلاده بضرورة اعتماد الاتفاقية الحالية، أو سحب البلاد من التكتل في 31 أكتوبر المقبل دون التوقيع على اتفاقية خروج، ومن شأن الانفصال وفقا لهذه الصيغة أن تكون له تداعيات اقتصادية ضخمة على الجانبين.

أكدت الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران اليوم، التزامها بالحفاظ على الاتفاق وذلك ضمن الاجتماع الفني الطارئ الذي عقد في فيينا. جاء ذلك في بيان صادر باسم رئيس الاجتماع نائبة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة هيلغا شميدت. وأشار ممثلو كل من إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى أن كلاً من الالتزامات النووية ورفع العقوبات جزءان أساسيان من الاتفاق النووي. وأوضحوا أنه بناء على طلب فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران تم عقد الاجتماع في فيينا لمناقشة الحاجة إلى التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل المشتركة الشاملة من جميع جوانبها ومواصلة المناقشات على مستوى الخبراء بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية. كما أكد المشاركون مجددا دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية للمشروعات النووية التي تعد جزءا أساسيا من خطة العمل المشتركة الشاملة لضمان الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. وترأست الاجتماع السيدة هيلغا شميدت نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني، وحضره مجموعة الدول الأطراف في الاتفاق النووي وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران، وذلك على مستوى المديرين السياسيين ونواب وزراء الخارجية.

اتهم السيد سايمون كوفني وزير الخارجية الايرلندي، اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوضع المملكة المتحدة بشكل متعمد على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي. وقال كوفني، في مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون الإيرلندية آر تي إيه بعد اجتماع مع السيد جوليان سميث الوزير المكلف شؤون إيرلندا الشمالية، يبدو أن جونسون اتخذ قرارا متعمدا بوضع المملكة المتحدة على مسار صدام مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيرلندا في ما يتعلق بمفاوضات بريكست. واعتبر الوزير تصميم رئيس الوزراء البريطاني الجديد على تفعيل خيار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو دونه خطرا على مستقبل المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مغادرة لندن التكتل الاقليمي في نهاية أكتوبر المقبل دون وجود اتفاق معه ستكون عملية محفوفة بالمخاطر، وتنطوي على عواقب قد لا تكون في صالح الشعب البريطاني. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون اعتمد في حملة ترشحه لزعامة حزب المحافظين على اقناع الناخبين بأنه ماض في تنفيذ بريكست سواء توصلت بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد بشأن شروط الانفصال أم لا، معتبرا أن هذا هو الخيار الأسلم الذي يجب انتهاجه مستقبلا.

أعلنت فرنسا، اليوم، أنها مستعدة للعمل مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، لكنها - مع دول أوروبية أخرى- لن تعيد التفاوض بشأن شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت السيدة أميلي دي مونشالان وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية ،إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع جونسون بشأن بريكست خلال الأسابيع المقبلة.. مضيفة أنه من غير الوارد إعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين لا يزال لديهما الكثير لمناقشته. و تابعت : الأمر الذي لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية.. علينا خلق علاقة عمل وعدم الدخول في ألاعيب واستفزازات. من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مساء أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ودعاه إلى زيارة فرنسا في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضافت أن ماكرون هنأ جونسون على تعيينه، خلال الاتصال الهاتفي، وعبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية، وأن الجانبين اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي. وتعهد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، غداة توليه المنصب، بالتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، مهددا بأنه إذا رفض التكتل الأوروبي إعادة التفاوض فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل بدون اتفاق.

رفض الاتحاد الأوروبي اليوم، بشكل قاطع طلب السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، إعادة التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد حول بريكست. وحذر السيد ميشال بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حول الملف، الدول الأعضاء في التكتل من أن جونسون كان يحاول إثارة الانقسام في صفوفها من طريق التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. من جانبه، أبلغ السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يمنحوا بروكسل أي تفويض لإعادة التفاوض. وقالت مينا اندرييفا المتحدثة باسم المفوضية إن يونكر، جدد موقف الاتحاد الأوروبي لجهة أن اتفاق الانسحاب هو الأفضل والوحيد الممكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأكد أن المفوضية الأوروبية مستعدة للعمل مع المملكة المتحدة لإتمام الإعلان السياسي (المرفق باتفاق الخروج) ولبحث كل اقتراحاتها، شرط أن تكون منسجمة مع اتفاق الخروج. وفي وقت سابق اليوم، نبه بارنييه، إلى أن مطالب رئيس الوزراء البريطاني حول تعديل اتفاق بريكست غير مقبولة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمال خروج بريطانيا من دون اتفاق. وقال بارنييه، في رسالة وجهها إلى ممثلي الدول الـ27، إن جونسون أعلن أنه إذا كان ينبغي التوصل إلى اتفاق، فيجب إلغاء شبكة الأمان (المتعلقة بالحدود الإيرلندية)،هذا بالتأكيد غير مقبول ولا يقع ضمن مهام المجلس الأوروبي. وشدد على أن عدم وجود اتفاق لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا أن نستعد جميعا لكل الاحتمالات. ووصف جونسون، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريز ماي مع بروكسل بـغير المقبول، وقال إن حكومته ستولي أولوية قصوى للتحضيرات للخروج من الاتحاد في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل في الموعد المحدد في 31 أكتوبر المقبل. وكان جونسون قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في رفضه التفاوض مجددا بشأن الاتفاق، مؤكدا مجددا وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بأي ثمن. وفي حال الخروج بدون اتفاق، هدد جونسون بعدم دفع فاتورة الخروج وقدرها 39 مليار جنيه استرليني (49 مليار يورو) التي قالت بريطانيا سابقا إنها تدين بها للاتحاد الأوروبي، وسينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج بدون اتفاق.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم ،إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق أ وتقع تحت السيطرة الفلسطينية. وأضاف أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنها لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذّر اشتية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم دون شك ودون أي تأجيل إضافي. وقال جونسون، في كلمة له أمام مقر الحكومة البريطاني في 10 داونينغ ستريت، إن المشككين والمتشائمين الذين قالوا إن هذا لن يحدث، مخطئون، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأضاف إنه سيسعى لإبرام اتفاق جديد، اتفاق أفضل مع الاتحاد الأوروبي. ويجري رئيس الوزراء البريطاني الجديد تغييرات واسعة وهائلة في فريقه الوزاري، حيث قام بإقالة عدد من كبار الأسماء في الحكومة السابقة، فضلا عن تقدم البعض باستقالته من قبل. ومن بين من تمت إقالتهم كل من: بيني موردونت وزيرة الدفاع، وليام فوكس وزير التجارة الدولية، وجريج كلارك وزير الأعمال.. والثلاثة كانوا مؤيدين لوزير الخارجية جيرمي هنت في سباقه مع جونسون على زعامة حزب المحافظين. كما تمت إقالة كل من داميان هيندس وزير التعليم، وكارين برادلي وزيرة الدولة المكلفة بشئون أيرلندا الشمالية، وكارولين نوكس وزيرة الهجرة، وجيمس بروكينشاير وزير المجتمعات أيضا من مناصبهم. وكان عدد من كبار الأسماء في الحكومة قد تقدموا باستقالتهم بالفعل من مناصبهم، من بينهم فيليب هاموند وزير الخزانة، وديفيك جوك وزير العدل، وديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء، وروري ستيوارت وزير التنمية الدولية، وألان دانكن وزير الدولة بوزارة الخارجية. وتسلم السيد بوريس جونسون زعيم حزب المحافظين الجديد رسميا، في وقت سابق اليوم، رئاسة وزراء بريطانيا بعد لقائه مع الملكة أليزابيث الثانية في قصر باكنغهام. يذكر أن جونسون أعرب مرارا عن عزمه محاولة إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما أكد مرارا أنه سيكمل عملية الانسحاب في الموعد المقرر في 31 أكتوبر القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو بدون اتفاق. ورفض الاتحاد الأوروبي مرارا العام الماضي إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب، التي رفضها البرلمان البريطاني في ثلاث مناسبات، مما وضع السيدة تيريزا ماي في مأزق كبير ودفعها لتقديم استقالتها من منصبها. وأكد السيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي إعادة التفاوض على اتفاقية الانسحاب التي توصل إليها سابقا مع بريطانيا. وقال تيمرمانس، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وهو أن المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاقية مع الاتحاد، والاتحاد سيتمسك بهذه الاتفاقية. واستطرد بالقول سنسمع ما يود رئيس الوزراء البريطاني الجديد قوله حين يأتي إلى بروكسل.. لكن هذا هو أفضل اتفاق ممكن.

شاركت دولة قطر في اجتماع ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، للشركاء الدوليين لمتابعة الوضع السياسي في السودان. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. حضر الاجتماع ممثلو عدة دول صديقة للسودان وأيضاً ممثلو المؤسسات المالية الدولية الرئيسية. ناقش الاجتماع الجهود الحالية لدعم حل سلمي لتحديات السودان الحالية. وأكد المجتمعون التزامهم بدعم الانتقال الذي يقوده المدنيون ويتطلعون بأن تتحلى السلطة الانتقالية بالشفافية والوضوح وإظهار قدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني من أجل السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي. واعتبروا أن الإعلان السياسي المُوقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 يوليو خطوة إيجابية، مؤكدين على أهمية قيام الأطراف بالتوقيع الفوري للإعلان الدستوري المتوقع، وبدء مهمتها الهائلة المتمثلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأكد الاجتماع على ضرورة أن تضمن الأطراف السودانية التنفيذ والمراقبة الصحيحة للاتفاقيات الانتقالية التي تم التوصل إليها.. معربين عن استعداد شركاء السودان الدوليين لدعم ولعب دور في هذا السياق. كما أكد المجتمعون أن تشكيل حكومة بقيادة مدنية ومبدأ التقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يظلان أساسيين في تسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان. وأعرب المجتمعون عن التزامهم المشترك باتباع نهج منسق لضمان دعم فعال وشفاف لانتقال السلطة وكذلك تحمل المسؤولية كاملة تجاه الشعب السوداني.

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بفرض تعريفات على قائمة من البضائع الأمريكية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار تقريباً، في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديدها بفرض تعريفات على قطاع السيارات الأوروبي. وجددت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيرفض أي مطالب أمريكية بالحد من شحنات السيارات وأجزائها الأوروبية إلى السوق الأمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة /بلومبرغ/ للأنباء. وقالت مالمستروم، في كلمة أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، لن نقبل بأي تجارة مدارة، سواء حصص أو قيود تصدير طوعية، وإذا تم فرض تعريفات فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن، وهي مجهزة بالفعل بقيمة 35 مليار يورو (ما يعادل تقريبا 39 مليار دولار). وأضافت آمل ألا نلجأ لاستخدام هذه الطريقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد من قبل باستهداف قائمة من المنتجات الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار بتعريفات انتقامية، إذا فرضت واشنطن تعريفات على السيارات وأجزاء السيارات الأوروبية، لكنه على ما يبدو ضاعف قائمة المنتجات الأمريكية المستهدفة كإجراء احترازي. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن العام الماضي فرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية، بنسبة 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، بذريعة أنها تفرض تهديدا على الأمن القومي الأمريكي. واستثنى ترامب في بادئ الأمر الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى من هذه التعريفات، لكنه عاد وطبقها على الجميع. ومن شأن فرض الولايات المتحدة تعريفات على السيارات الأوروبية أن يزيد من التوترات بين الطرفين، نظرا لأن قيمة صادرات السيارات الأوروبية إلى السوق الأمريكية أعلى بحوالي 10 مرات من صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. ونتيجة لذلك، فإن التعريفات الأوروبية المضادة ستستهدف كمية أكبر من الصادرات الأمريكية إلى أوروبا.

اعتبر الاتحاد الأوروبي هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمبان فلسطينية في حي واد الحمص بالقدس المحتلة يتناقض مع القانون الدولي. وقالت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم، إن سياسة الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقا للقانون الدولي، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري. كما أشارت إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة أ / و/ ب من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقا لاتفاقيات أوسلو. وكانت الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أدانت عمليات الهدم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب وأرضه ومقدساته، ومحملة حكومة الكيان الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شرعت اليوم، بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

تضخم العجز في ميزانية بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الضريبي بسبب مدفوعات أعلى لفوائد الديون وزيادة في الإنفاق على الخدمات، وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بلغ فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، 564.5 مليون يورو بنحو 633 مليون دولار خلال مايو الماضي، وبحسب بيان مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، اليوم، بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال مايو الماضي، نحو 6 مليارات و873.8 مليون يورو بنحو 7.69 مليار دولار، وأوضح البيان، أن واردات تركيا من هذه البلدان بلغت خلال الشهر نفسه، 6 مليارات و309.3 مليون يورو بنحو 7.07 مليار دولار.

أكدت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنقرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة، واعتبرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن العقوبات تظهر انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص. وأضافت أن عدم تطرق القرارات الأوروبية إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة. مضيفة أن هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/ الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعّالة في هذا. وتابع بيان الخارجية وكما أكدنا في الماضي مراراً وتكراراً، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة. وأقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب في المياه الإقليمية القبرصية التي وصفها بأنها «غير شرعية»، في حين ردّت أنقرة بأنها عازمة على مواصلة أنشطتها بالتنقيب شرق المتوسط، مشيرة بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على عمليات التنقيب التي تقوم بها . وتضمنت الإجراءات العقابية التي جاءت خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، اقتطاعات من القروض الممنوحة لتركيا، وإلغاءً لاجتماعات رفيعة المستوى بحسب البيان الختامي للاجتماع كما تضمنت وقف اللقاءات الرفيعة المستوى بين أنقرة وبروكسل في ما يتعلق بالنقل الجوي، فضلاً عن وقف إجراء الاجتماعات الرفيعة المستوى لمجلس الشراكة التركية الأوروبية. إلى ذلك صادق الاتحاد الأوروبي على مقترح خفض المساعدات التي تقدم للدول قبل الانضمام للاتحاد، ومنها لتركيا في ما يتعلق بعام 2020، ووفقاً لهذا التخفيض سيتم اقتطاع 146 مليون يورو من المساعدات، فضلاً عن الدعوة لمراجعة شروط المصرف الأوروبي للتنمية في ما يخصّ المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا. وهدد الاتحاد الأوروبي في بيانه، بمواصلة مراجعة وتقييم الموقف التركي، في حال إصرار تركيا على مواصلة التنقيب عن النفط في شواطئ قبرص، إذ إن بروكسل تراقب الممارسات التركية عن كثب. ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاماً، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلّة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية. وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/ يونيو، بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب شرق المتوسط.