جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، دعوته للهند وباكستان لإجراء محادثات مباشرة لحل النزاع الدائر بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه. وقالت السيدة ماجا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي، إن الحوار عبر القنوات الدبلوماسية بين الهند وباكستان أمر في غاية الأهمية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحل السياسي الثنائي بين الجانبين حول النزاع الدائر في كشمير، والذي يظل برأينا الطريقة الوحيدة لحل النزاع الطويل الأمد والذي يتسبب بانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشارت إلى إجراء موغريني لاتصال هاتفي في وقت سابق من الشهر الجاري مع كل من وزيري خارجية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكار وباكستان السيد شاه محمود قرشي، أكدت فيه ضرورة تجنب تصاعد التوترات في إقليم /كشمير/ والمنطقة ككل. جدير بالذكر أن السلطات الهندية قامت في الرابع من أغسطس الجاري بفرض إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير. وقامت السلطات المركزية في نيودلهي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ما عدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. وشهد الإقليم المتنازع عليه حربين بين الهند وباكستان، وتنشط بها حركة تطالب بالاستقلال عن نيودلهي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر عام 1948 القاضي بإعطاء مواطني المنطقة حق تقرير المصير عبر استفتاء عام يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الهند، بينما تؤيده باكستان.

قال السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن من يعتقد أن المملكة المتحدة ستفقد مكانها دوليا هو مخطئ، تعليقاً على ما اعتبره أحكاماً متسرعة بشأن دور بلاده على المستوى الدولي في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأضاف جونسون، في تصريح قبيل توجهه لقمة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة /بياريتز/ جنوب غربي فرنسا ، مخطئ من يعتقد أن بريطانيا ستفقد مكانها على المسرح الدولي. ومضى قائلاً هناك من يشكك في القرار الديمقراطي الذي اتخذته بريطانيا، ويخشون من أن ننسحب من الساحة العالمية، والبعض الآخر يعتقد أن أفضل أيام بريطانيا قد ولت، أقول لهؤلاء أنتم مخطئون على نحو فادح. ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن رسالته للدول الأعضاء في مجموعة السبع، هي أن بلاده ستكون تحت رعايته أمة دولية ذات نظرة إلى الخارج ومعتدة بنفسها. يشار إلى أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التقى خلال اليومين الماضيين كلا من السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث ملف /بريكست/، وعاد إلى لندن بتطمينات فرنسية وألمانية بشأن ضرورة ضمان مصالح التكتل الإقليمي وبريطانيا على حد سواء عند تنفيذ عملية الخروج المقررة 31 أكتوبر المقبل.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست خلال ثلاثين يوماً، مستبعدا في الوقت نفسه تقديم تنازلات كبيرة في هذا الشأن. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، مع السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في قصر الإليزيه أود أن أكون واضحاً. خلال الشهر المقبل، لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق انسحاب جديد بعيد جدا عن الأسس التي أرساها الاتفاق مع السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة. وعبر ماكرون عن تأييده لهذه الفترة الإضافية لإيجاد حل لمسألة الحدود الايرلندية التي تثير خلافا منذ بدء المفاوضات في 2017. وقال يجب أن نحاول أن يكون لدينا شهر مفيد. ورفض الرئيس الفرنسي دعوات جونسون لإلغاء شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا والتي جرى التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي. وينص البند المتعلق بشبكة الأمان على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن منطقة جمركية واحدة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عدم وجود حل أفضل لنهاية المرحلة الانتقالية وكذلك من أجل تفادي عودة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. ويرى رئيس الوزراء البريطاني أن هذا البند غير ديمقراطي ويمس بسيادة الدولة البريطانية لأنه يتطلب منها مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، ويمنعها من اتباع سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي. وقال أمام ماكرون، إن الحلول التقنية متوفرة بسهولة (لتجنب الحواجز) ونوقشت بتفصيل كبير، ويمكن الحصول على برامج تجارة موثوقة، وأنظمة الكترونية لتخليص البضائع. وأجرى رئيس الوزراء البريطاني مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في وقت سابق اليوم مباحثات حول خطة البريكست والقضايا الأخرى المتعلقة بالموقف الأوروبي من روسيا. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد غد /السبت/ في قمة مجموعة السبع في منتجع بياريتس الفرنسي.

أكدت المفوضية الأوروبية أن الترتيب الخاص بجمهورية أيرلندا هو السبيل الوحيد الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي ولندن لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة إيرلندا بشطريها الجنوبي والشمالي بعد خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وأوضحت السيدة ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات اليوم، أن الخطابات لا تقدم حلا قانونيا تنفيذيا لمنع العودة إلى الحواجز الحدودية على جزيرة إيرلندا، مضيفة موقفنا حيال الترتيب الخاص بأيرلندا معروف جيدا... إنه السبيل الوحيد الذي توصل إليه الطرفان حتى الآن للوفاء بهذا الالتزام. وفي سياق متصل، قال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن الخطاب الذي توجه به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني للاتحاد الأوروبي بشأن وضع أيرلندا بعد مغادرة بلاده للتكتل لم يتضمن بدائل واقعية للترتيب المثير للجدل الخاص بهذا البلد. وذكر أن الترتيب الخاص بإيرلندا ضمان لتفادي الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا ما لم يتم التوصل إلى بديل أو حتى يحدث ذلك، مبينا أن من يعارضون الترتيب الخاص بإيرلندا ولا يقترحون بدائل واقعية يؤيدون في واقع الأمر إعادة الحدود، حتى إن لم يعترفوا بذلك. وكان جونسون قد أرسل خطابا للاتحاد الأوروبي أمس الاثنين لمطالبة التكتل بحذف الترتيب الخاص بإيرلندا من اتفاق الانفصال بريكست. يذكر أن السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي كان قد صرح في يناير الماضي بأن بلاده وبريطانيا تتجهان للتفاوض على اتفاقية ثنائية تنظم الحدود بين الدولتين في حال فشل مفاوضات بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتعد تلك المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس الوزراء الأيرلندي باحتمال تفاوض منفصل مع بريطانيا خارج إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تحقيق تطابق تام في المعايير الجمركية بين الدولتين، ما يغني عن نصب الحدود بينهما.

كشفت وثائق حكومية مسربة لصحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً بالوقود، والغذاء، والدواء، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا. ووفق الصحيفة فإن هذه الوثائق عبارة عن ملف سري قدمه مكتب مجلس الوزراء البريطاني في شهر أغسطس الجاري، عن الجوانب التي قد تكون أكثر عرضة للخطر، إذا تركت بريطانيا الاتحاد بلا اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. اضطرابات الموانئ وجاء في تلك التوقعات أن 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي قد لا تكون جاهزة لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. وكذلك يمكن أن تتعرض حوالي 85% من الشاحنات المتجهة إلى فرنسا لتأخير مدته 60 ساعة، وقد يستغرق وصول تدفق حركة المرور إلى 75% من المستويات الحالية حوالي 3 أشهر. خفض إمدادات الغذاء والدواء كما ستنخفض إمدادات الغذاء الطازج، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وانخفاض تنوُّع الأطعمة، بينما قد تتصادم سفن الصيد مع بعضها البعض بسبب التكدس، إذ من المتوقع أن تصب حوالي 300 سفينة أجنبية شباكها بطريقة غير قانونية في المياه البريطانية في اليوم الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى أن الإمدادات الطبية كذلك ستكون عرضةَ لتأخيرات مطولة لأن ثلاثة أرباع الإمدادات الطبية البريطانية تأتي من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للصحيفة البريطانية. وتتحدث الوثائق عن احتمالية اندلاع المظاهرات وإغلاق الطرق وحدوث إضرابات واعتصامات. وقال مصدر حكومي بارز للصحيفة: هذا ليس مشروع الخوف، بل التقييم الأكثر واقعية للعواقب التي قد يواجهها الشعب في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وهذه ليست أسوأ التوقعات، بل سيناريوهات محتملة بسيطة معقولة. تعليق رسمي من جانبها، أصدرت الحكومة البريطانية أول تعليق على الوثائق المسربة وذلك على لسان مايكل غوف، الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال الوزير البريطاني - في تعليق عبر حسابه على موقعتويتر: نحن لا نعلق على التسريبات، لكن تلك الوثائق، ليست إلا واحدة من أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها، لذلك نضع الخطط اللازمة لمواجهتها من الآن. وأضاف : الوثائق المسربة واحدة من أسوأ الحالات التي وضعناها نصب أعيننا، وندرس طرق علاجها. وتابع: لقد اتخذت خطوات مهمة في الأسابيع الثلاثة الماضية، لتسريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الوضع في الاعتبار كل السيناريوهات حتى الأسوأ منها.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إنها تعتقد أن فكرة وجود مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز ستطرح للنقاش مرة أخرى خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في فنلندا في وقت لاحق هذا الشهر. وأضافت في مؤتمر صحفي عقب اجتماعاتها مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا الذي يزور ألمانيا أعتقد أن مسألة تشكيل مهمة أوروبية ستطرح للنقاش مرة أخرى هناك لأن هذه المناقشات لم تتم بعد في كل مكان لذا أعتقد أن الرئاسة الفنلندية ستلعب دورا تنسيقيا في هذا الشأن. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية في هلسنكي في أواخر أغسطس. وتولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو الماضي. وانضمت بريطانيا الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا. وقبل ذلك بأسبوعين دعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا لن تنضم إلى المهمة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز وإنها تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.

اتهم السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، النواب الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست بـتواطؤ رهيب مع بروكسل من شأنه أن يدفع البلاد باتجاه الخروج من التكتل من دون اتفاق، كما اتهم الاتحاد الأوروبي بالتشدد حيال لندن. وقال جونسون، في بث مباشر على فيسبوك رد فيه على تساؤلات مطروحة من عامة الشعب، إن على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من التكتل من دون اتفاق في 31 أكتوبر. وجاءت تصريحات جونسون بعيد انتقاد السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق للمقاربة التي يعتمدها رئيس الوزراء إزاء المفاوضات، متهما إياه برفع سقف المطالب إلى حد يستحيل معه تلبيتها وذلك بمطالبته بسحب كامل للفقرة المثيرة للجدل حول الحدود في إيرلندا. وقال جونسون هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار بريكست في البرلمان (البريطاني) وأصدقائنا الأوروبيين.. مضيفا أن الأوروبيين لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق فيما يتعلق باتفاق الانسحاب، لأنهم ما زالوا يعتقدون أنه يمكن وقف مسار بريكست في البرلمان. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه كلما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وكان البرلمان البريطاني قد رفض ثلاث مرات اتفاقا ينظم خروج البلاد من التكتل الأوروبي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة مع بروكسل. واعترض حينها نواب كثر على شبكة الأمان المنصوص عليها في الاتفاق، وهي آلية تهدف للحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية على جزيرة إيرلندا. ولإيرلندا حدود برية مع إيرلندا الشمالية يريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد بريكست. وكان السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني السابق قد حذر، اليوم، السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بلاده الجديد من أن بريكست بلا اتفاق سيشكل خيانة للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. يذكر أن السيد بوريس جونسون الذي تولى رئاسة الحكومة في بريطانيا خلفا للسيدة تيريزا ماي، كان قد أعلن أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر المقبل سواء نجحت أو لم تنجح في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة السابقة مع المفوضية الأوروبية، وسط معارضة شخصيات مهمة أخرى استراتيجية جونسون الذي لم يستبعد إمكانية تعليق البرلمان في أكتوبر لمنع النواب من عرقلة الخروج بلا اتفاق.. بينما أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أمس الثلاثاء، أن غالبية البريطانيين يعتقدون أنه على السيد بوريس جونسون أن يواصل مساعي خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة، حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

شددت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة العمل على تجنب التصعيد في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان. وشددت موغيريني، خلال اتصالين هاتفيين أجرتهما اليوم بكل من وزيري خارجية الهند السيد سوبرامانيام جيشانكار وباكستان السيد شاه محمود قريشي، على قناعة الأوروبيين بأن الحوار بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية هو أمر بالغ الأهمية وأفضل وسيلة لتجنب تدهور الأوضاع. وأشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي لقضية كشمير بين الهند وباكستان، وهي القضية التي تسببت في نزاع طويل الأمد بين الطرفين أدى إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة. وذكرت وكالة الانباء الايطالية آكي أن موغيريني اتفقت مع الوزيرين الهندي والباكستاني على الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة لبحث تطورات الوضع. وكانت الحكومة الهندية قد ألغت قبل أيام وضع الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لكشمير، مما أجج التوتر بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان، وعمق المخاوف من اندلاع صراع جديد في المنطقة.

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف في عدن والانخراط في حوار شامل، برعاية الأمم المتحدة. وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان له، تأكيده على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وشدد البيان على جميع الأطراف اليمنية الحفاظ على التزامها بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، والانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة ومستدامة لإنهاء النزاع. ومنذ الأربعاء تشهد مدينة عدن، حالة من التوتر واشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي التابعة للحكومة الشرعية، وميليشيات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بالقرب من ملعب الحبيشي بمنطقة كريتر، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وكان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قد أعلن الأربعاء في بيان له التمرد على الحكومة اليمنية، داعيا ميليشياته إلى إسقاط الحكومة الشرعية والقصر الرئاسي في المعاشيق. من جهتها، أبدت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، قلقها من تصاعد العنف في مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، جاء ذلك في بيان عن الممثلين الدبلوماسيين لدى اليمن لكل من الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ودعت الدول الخمس اليمنيين إلى ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً، والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً. وجددت الدول الخمس التزامها بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

قالت الشرطة البريطانية اليوم، إن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بريكست من دون اتفاق سيعرض الأمن البريطاني للخطر. وأوضح السيد نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية في تصريحات أدلى بها لصحيفة الغارديان البريطانية اليوم، أن بريكست من دون اتفاق سيعرض الأمن البريطاني للخطر. وأضاف باسو أنه في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فلن يكون باستطاعة الشرطة البريطانية الاطلاع على البيانات الأوروبية الخاصة بالمجرمين الخطرين من خلال نظام معلومات شنغن وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية. كما أشار رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعرض الأمن البريطاني إلى بعض المخاطر. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

قال السيد مايكل جوف، الوزير البريطاني المسؤول عن التخطيط للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بريكست، إنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع المملكة المتحدة على اتفاقية جديدة للانسحاب بديلة عن الاتفاقية السابقة الموقعة في عهد رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي. وأعرب جوف ، في تصريحات له اليوم عن عميق أسفه لرفض بروكسل الحديث بشأن الاتفاقية، مضيفا أنه في الوقت الحالي يبدو أن الاتحاد الأوروبي غير معني بالتفاوض. وأكد جوف أن موقف الاتحاد الأوروبي خاطئ ومحزن، وليس في مصلحة أوروبا. وأضاف الوزير أن خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد بدون اتفاقية في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل تسير بوتيرة أسرع، مؤكدا أن الحكومة ستكون مستعدة للخروج بحلول هذا التاريخ تحت أي ظرف من الظروف. وتطالب الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة السيد بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي بإزالة بند في اتفاقية البريكست متعلق بـالباكستوب، وهي شبكة أمان تضمن عدم قيام حدود صلبة بين إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية الأوروبية أعربت عن رغبتها في عقد محادثات إضافية مع بريطانيا في حال رغبت بريطانيا في توضيح موقفها. من جانبه جدد السيد ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا، رفضه إعادة فتح باب التفاوض مع بريطانيا على اتفاقية البريكست بما في ذلك البند المتعلق بالباكستوب. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبة للانتخابات في تونس، تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. ومن المقرر ان يتم إيفاد 38 مراقبا، بينهم 10 مراقبين في العاصمة (تونس)، و28 مراقبا سينتشرون في مختلف محافظات البلاد، وذلك انطلاقا من يوم 23 أغسطس الجاري. وستكلف البعثة، بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر من العام الجاري. وأفاد بيان لمكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، السيدة فيديريكا موغيريني، أنّ البعثة ستعمل بشكل مستقل ومحايد، ومتوافق مع المعايير الدولية. ودرج الاتحاد الأوروبي على مرافقة ودعم العملية الديمقراطية التي انطلقت في تونس عام 2011، حيث كان دائم الحضور والمراقبة في المواعيد الانتخابية المختلفة، منذ يناير 2011، مرورا بانتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، و2018 خلال الانتخابات البلدية.

حث الاتحاد الأوروبي جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة على الامتثال لقرار حظر نقل الأسلحة المفروض على ليبيا، وذلك تمشيا مع ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2441. وقالت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لها اليوم، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاحترام الكامل لالتزاماتها للمساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وحماية الموارد النفطية الليبية وحماية البنية التحتية للبلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها. وحذرت موغيريني من أن النزاع المستمر يزعزع استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها. وكان السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أشار خلال إحاطته لمجلس الأمن، يوم الاثنين الماضي، إلى أن ليبيا أضحت موطنا لتجربة التقنيات العسكرية الجديدة وإعادة تدوير الأسلحة القديمة. وشدد سلامة على أنه لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، مقترحا خطة من ثلاث نقاط للخروج من النزاع الحالي، ترتكز أساسا على إعلان هدنة لعيد الأضحى، وتتطلب الخطة توافق آراء في مجلس الأمن وبين الدول الأعضاء التي تمارس نفوذا على الأرض في ليبيا.

أكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد، اليوم، للأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية أنه عازم على إتمام عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بحلول 31 أكتوبر القادم. وأشار جونسون إلى أنه ينوي فعل ذلك من خلال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ويقوم السيد جونسون حاليا بزيارة رسمية إلى أيرلندا الشمالية، ضمن جولته في المملكة المتحدة الرامية إلى حشد الدعم لخططه بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حيث قام سابقا بزيارة اسكتلندا وويلز. وأجرى جونسون سلسلة اجتماعات مع خمسة أحزاب سياسية كبرى في أيرلندا الشمالية، هيمنت عليها بالطبع مناقشة عملية بريكست. وخلال المحادثات التي جرت في العاصمة بلفاست، حث جونسون الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية على تكثيف جهودهم من أجل استعادة حكومة تقاسم السلطة. وكان قد تم تعليق إدارة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية منذ عامين ونصف، بسبب الخلافات بين الأحزاب التي تمثل بشكل أساسي النقابيين البروتستانت الموالين لبريطانيا والقوميين الكاثوليك الذين يفضلون أيرلندا موحدة. وتعتبر أيرلندا الشمالية هي الساحة الرئيسية لمعركة بريكست، إذ إنها تتشارك حدودا برية مع جمهورية أيرلندا، العضوة في الاتحاد الأوروبي، ويرغب الطرفان في إبقاء هذه الحدود مفتوحة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منها اقتصادية ومنها أيضا الحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الأيرلنديين والموالين لبريطانيا. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة قد أبرمت اتفاقا مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من العام الماضي، توصل خلاله الطرفان إلى ترتيبات حدودية متفق عليها للحدود بين شطري أيرلندا. وأطلق على هذه الترتيبات اسم شبكة الأمان باكستوب، وهي آلية تهدف إلى الحفاظ على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ومنع إقامة حدود فعلية بين شطري أيرلندا، لكن البرلمان البريطاني رفض بأغلبية ساحقة هذه الآلية اعتقادا من نوابه بأنها تمنح الاتحاد الأوروبي سلطة كبيرة على بريطانيا، وعليه رفضوا اتفاقية الانسحاب في ثلاث مرات. ويعتبر السيد جونسون من الرافضين لاتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع بروكسل، ويسعى جاهد إلى إعادة التفاوض على اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، الذي بدوره يرفض رفضا قاطعا فكرة إعادة التفاوض على الاتفاقية.

أبلغ السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني زعماء الاتحاد الأوروبي استعداده لإجراء محادثات بشأن خروج بلاده من التكتل عندما يظهرون بادرة على استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، وإلا فإن بريطانيا ستستعد للخروج بدون اتفاق. وذكرت متحدثة باسم جونسون، في تصريحات اليوم، أن رئيس الوزراء قام بإبلاغ الزعماء الأوروبيين بهذا الأمر عبر اتصالات هاتفية معهم، لاسيما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومع المسؤولين بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل وستراسبورغ، حيث أعرب عن استعداد لندن لاستئناف محادثات تفعيل اتفاق بريكست شرط استعدادهم لتغيير موقفهم من الاتفاق، مشددا على أنه في حال تم رفض ذلك فإن المملكة المتحدة ستكون أمام خيار الخروج دون اتفاق. وأضافت أن رئيس الوزراء كان يوضح للزعماء الأوروبيين الموقف.. وهو أن اتفاق الخروج المتضمن الترتيب الخاص بأيرلندا لم يحظ بموافقة البرلمان في ثلاث مرات عرض فيها على النواب، لذلك فإنه يحتاج لتغيير.. لافتة إلى ان جونسون يسعده الجلوس مع الزعماء الأوروبيين للمحادثات بشأن مسألة الانفصال لكن عندما يتغير موقفهم من الملف. وكان السيد مايكل جوف المكلف من رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قد صرح بالأمس أن حكومة بلاده تعمل على افتراض إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي دون اتفاق، وهو الاحتمال الأقرب للواقع. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عقب تقلد جونسون رئاسة الوزراء في بريطانيا أن اتفاقية الانسحاب التي توصل إليها مع الحكومة البريطانية غير قابلة لإعادة التفاوض، معتبرا أن الاتفاق الحالي أفضل اتفاق ممكن. وأكد أنه يتعين على جونسون إما إقناع برلمان بلاده بضرورة اعتماد الاتفاقية الحالية، أو سحب البلاد من التكتل في 31 أكتوبر المقبل دون التوقيع على اتفاقية خروج، ومن شأن الانفصال وفقا لهذه الصيغة أن تكون له تداعيات اقتصادية ضخمة على الجانبين.

أكدت الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران اليوم، التزامها بالحفاظ على الاتفاق وذلك ضمن الاجتماع الفني الطارئ الذي عقد في فيينا. جاء ذلك في بيان صادر باسم رئيس الاجتماع نائبة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة هيلغا شميدت. وأشار ممثلو كل من إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى أن كلاً من الالتزامات النووية ورفع العقوبات جزءان أساسيان من الاتفاق النووي. وأوضحوا أنه بناء على طلب فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيران تم عقد الاجتماع في فيينا لمناقشة الحاجة إلى التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل المشتركة الشاملة من جميع جوانبها ومواصلة المناقشات على مستوى الخبراء بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية. كما أكد المشاركون مجددا دعمهم القوي ومسؤوليتهم الجماعية للمشروعات النووية التي تعد جزءا أساسيا من خطة العمل المشتركة الشاملة لضمان الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. وترأست الاجتماع السيدة هيلغا شميدت نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني، وحضره مجموعة الدول الأطراف في الاتفاق النووي وهي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران، وذلك على مستوى المديرين السياسيين ونواب وزراء الخارجية.