تضخم العجز في ميزانية بريطانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الضريبي بسبب مدفوعات أعلى لفوائد الديون وزيادة في الإنفاق على الخدمات، وهو ما يضع المالية العامة على أسس أقل متانة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بلغ فائض تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، 564.5 مليون يورو بنحو 633 مليون دولار خلال مايو الماضي، وبحسب بيان مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، اليوم، بلغت صادرات تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال مايو الماضي، نحو 6 مليارات و873.8 مليون يورو بنحو 7.69 مليار دولار، وأوضح البيان، أن واردات تركيا من هذه البلدان بلغت خلال الشهر نفسه، 6 مليارات و309.3 مليون يورو بنحو 7.07 مليار دولار.

أكدت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنقرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة، واعتبرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن العقوبات تظهر انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص. وأضافت أن عدم تطرق القرارات الأوروبية إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة. مضيفة أن هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/ الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعّالة في هذا. وتابع بيان الخارجية وكما أكدنا في الماضي مراراً وتكراراً، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة. وأقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب في المياه الإقليمية القبرصية التي وصفها بأنها «غير شرعية»، في حين ردّت أنقرة بأنها عازمة على مواصلة أنشطتها بالتنقيب شرق المتوسط، مشيرة بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على عمليات التنقيب التي تقوم بها . وتضمنت الإجراءات العقابية التي جاءت خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، اقتطاعات من القروض الممنوحة لتركيا، وإلغاءً لاجتماعات رفيعة المستوى بحسب البيان الختامي للاجتماع كما تضمنت وقف اللقاءات الرفيعة المستوى بين أنقرة وبروكسل في ما يتعلق بالنقل الجوي، فضلاً عن وقف إجراء الاجتماعات الرفيعة المستوى لمجلس الشراكة التركية الأوروبية. إلى ذلك صادق الاتحاد الأوروبي على مقترح خفض المساعدات التي تقدم للدول قبل الانضمام للاتحاد، ومنها لتركيا في ما يتعلق بعام 2020، ووفقاً لهذا التخفيض سيتم اقتطاع 146 مليون يورو من المساعدات، فضلاً عن الدعوة لمراجعة شروط المصرف الأوروبي للتنمية في ما يخصّ المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا. وهدد الاتحاد الأوروبي في بيانه، بمواصلة مراجعة وتقييم الموقف التركي، في حال إصرار تركيا على مواصلة التنقيب عن النفط في شواطئ قبرص، إذ إن بروكسل تراقب الممارسات التركية عن كثب. ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاماً، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلّة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية. وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/ يونيو، بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب شرق المتوسط.

نما اقتصاد بريطانيا أكثر من المتوقع في مايو بدعم من انتعاش إنتاج السيارات بعد توقف مصانع لاسباب تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات ستُهدئ المخاوف بشأن مدى تباطؤ الاقتصاد، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الكلي نما 0.3 %.

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبقية أعضاء دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ من زيادة إيران نسب تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز ما وقع الاتفاق عليه قبل أربع سنوات، داعين إياها للالتزام باتفاق عام 2015. وقال وزراء خارجية البلدان الثلاث، في بيان عقب اجتماعهم اليوم بالعاصمة الألمانية /برلين/، نبدي قلقنا العميق من عدم وفاء إيران بعدد من التزاماتها بموجب خطة العمل الشامل للاتفاق النووي، حاثين طهران على العودة للالتزام بالاتفاق الموقع بينهم في عام 2015. وأضاف البيان أن إيران أعلنت عن رغبتها البقاء ضمن الاتفاق ولذلك يتعين عليها التصرف على هذا الأساس، ويجب عليها العدول عن الأنشطة والعود دون تأخير للالتزام الكامل بخطة العمل الشامل المشتركة. وفي سياق متصل، حثت بقية الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي طهران على العودة عن خرقها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وسط تصاعد التوتر حول هذا الموضوع. وجدد الاتحاد، اليوم، مطالبته لإيران بوقف إجراءاتها المتعارضة للاتفاق النووي وذلك بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنها تجاوزت حد الـ 3.67 في المئة في تخصيبها لليورانيوم. إلى ذلك، أعربت السيدة ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني، في تصريحات اليوم، عن القلق البالغ تجاه الإجراءات الإيرانية الأخيرة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بالتواصل مع بقية أعضاء الاتفاق لمناقشة الخطوات التالية بموجب شروط الاتفاقية. وكانت كوسيجانسيك طالبت أمس إيران بوقف الإجراءات التي تتعارض مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة المتعلقة بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع مجموعة (5 + 1)، مبينة أن الاتحاد ينتظر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى التزام إيران بالاتفاق النووي. يذكر أن طهران أعلنت أمس /الاثنين/ أن نسبة تخصيبها لليورانيوم تجاوزت 4.5 في المئة وذلك بعد يوم من إعلانها أنها ستتجاوز السقف المحدد لها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة في خفض لتعهداتها النووية.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بنتائج المؤتمر الأفغاني للسلام الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس، الاثنين، معتبراً هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تحقيق السلام الذي طال انتظاره في هذا البلد. وأفادت السيدة ماجا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة فيديريكا موغيريني، في بيان اليوم، بأن الكتلة الأوروبية ستواصل بشكل ملموس سياسياً ومالياً دعم عملية السلام الأفغانية والتي تبنتها منذ عام 2011 والتي من شأنها أن تحافظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الأفغاني، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الحكومة الأفغانية وجميع المحاورين الآخرين لضمان شمولية مفاوضات السلام بما يحترم رغبة الأفغان في العيش في بلد مسالم وآمن ومزدهر. كما نوهت بالمؤتمر، والذي ضم عددا من الشخصيات التي تمثل جميع الأطياف السياسية الرئيسية في أفغانستان بالإضافة إلى ممثلين عن حركة طالبان وناشطين مدنيين في محاولة لتمهيد الطريق لعقد مفاوضات رسمية تنهي الاقتتال في البلاد. وشددت كوسيانيتش على ترحيب الاتحاد الأوروبي بما عبر عنه المشاركون في المؤتمر الذين اجتمعوا بالتزامن مع المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة من أجل البدء في عملية سلام شاملة والتعهد باتخاذ إجراءات من شأنها أن تخلق بيئة سلمية وخالية من الحرب في أفغانستان. وكان سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مبعوث وزير الخارجية الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، قد أكد نجاح المؤتمر الأفغاني للسلام الذي عقد في الدوحة على مدى يومين برعاية مشتركة بين دولة قطر وألمانيا الاتحادية. يشار إلى أن أعمال المؤتمر الأفغاني للسلام انعقدت على مدى اليومين الماضيين في الدوحة، وجمعت العديد من الشخصيات الأفغانية التي تمثل الكثير من الأطراف المختلفة في أفغانستان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم عملية السلام هناك.

أكد السيد باسكال دونوهو وزير المالية الأيرلندي أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للاستعداد الأمثل للاحتمال الكبير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر 31 أكتوبر القادم من دون اتفاق. وقال دونوهو، في تصريحات على هامش مشاركته في اجتماع لوزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليوم، من وجهة نظر الحكومة الأيرلندية، نعتقد بأن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بصورة غير منظمة أصبح كبيرا، إذا لم يكن هذا الطرح هو الغالب بين أوساط البريطانيين ، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لمراجعة الاستعدادات للتعامل مع هذا التحدي الكبير. ولفت إلى أن البرلمان كان قد صادق على كافة القوانين اللازمة للسماح لإيرلندا بالتعامل مع الأمور القانونية الأساسية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، مبديا تخوفه من الأمر، لكنه شدد على ضرورة التوقع الصائب للنتائج المحتملة لهذا الخيار. تجدر الإشارة إلى أن هناك توقعات بأن يكون التأثير الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد أكبر على أيرلندا من بريطانيا نفسها. وكان السيد بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي قد تعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد سابقا (31 أكتوبر 2019) سواء باتفاق أو حتى بدونه، وجعل الأمر شعارا لحملة ترشيحه لرئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء في بلاده .

أعلنت إيران أنها ستبدأ في تنفيذ خطوتها الثالثة لتقليص التزاماتها النووية مع القوى الكبرى في حال عدم إيفاء الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015، وخاصة الأوروبية منها، بالتزامات المنوطة بعهدتها. وأكد السيد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بلاده تبحث حاليا تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية بأكثر قوة إذا لم تف الدول المتبقية في الاتفاق النووي، وخاصة الأوروبية، بالتزاماتها واكتفت بالحلول الكلامية. ولفت المسؤول الإيراني إلى أن إيران ستشارك في المؤتمر القادم لدول عدم الانحياز، كما ستكون لها زيارات ثنائية متبادلة، مضيفا أنه من المحتمل أن يقوم المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي بزيارة أخرى إلى طهران خلال الأيام القادمة. وبشأن موقف روسيا والصين في الحفاظ على الاتفاق النووي، قال موسوي إن إيران لم تعلق الآمال على أي بلد سواء أصدقاءها كالصين وروسيا أو الدول الأوروبية، مشددا على أن المهم بالنسبة لها هو تنفيذهم للالتزامات الواردة في الاتفاق النووي. كما أوضح أن إيران لا تسمح لنفسها بأن تكون ورقة بيد الآخرين، بل تتخذ قراراتها باستقلالية تامة طبقا لمصالحها الوطنية وأمنها القومي، لافتا إلى أن اتفاق الرئيس الإيراني مع نظيره الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي الأخير حول تهيئة الأرضية للحوار، لا يتعلق بمفاوضات جديدة بل بكيفية تنفيذ بنود الاتفاق، ولا وجود لطرح موضوع جديد أو مفاوضات جديدة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تقدير طهران لمساعي بعض الدول للحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها تجاه إيران، مبينا أن هذا الأمر يجب أن يشمل على وجه السرعة الدول التي تماطل في الالتزام بتعهداتها. واعتبر موسوي أن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يعد خرقا صارخا، مضيفا إذا أرادت واشنطن العودة إلى الاتفاق، فعليها فورا وقف الإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية على طهران، والعمل بتعهداتها في إطار الاتفاق، وعند ذلك يمكنها الاشتراك في اجتماعات اللجنة المشتركة لمتابعة تطبيق الاتفاق النووي. وكانت إيران قد أعلنت أمس الأول /السبت/ عن خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 ، ( الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة )، وذلك عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها مع أطراف الاتفاق.. مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة .

أعرب السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني عن اعتقاده بأن برلمان بلاده سيجد سبيلا لمنع رئيس الوزراء الجديد من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقال جوك، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي اليوم، بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وقوة المشاعر بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإني أعتقد بأنه ستكون هناك على الأرجح وسيلة برلمانية يمكن من خلالها منع هذا، رغم إقراره بأن هناك عنصر غموض بهذا الشأن لكن ذلك لا يحول دون اعتقاده الجازم بأن البرلمان سيجد آلية ما لإنقاذ اتفاق بريكست، وتأمين عملية انفصال بريطانيا عن التكتل الإقليمي ضمن اتفاق ثنائي يرضي الطرفين. وتأتي هذه التصريحات في وقت ينادي فيه السيد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة السيدة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء البريطانية، بضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه، غير أن البرلمان أبدى معارضته مرارا للخروج دون اتفاق. وكان من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي لو نجحت في إقرار اتفاق للخروج، إلا أنه جرى تأجيل الموعد مرتين، وحدد حاليا في 31 أكتوبر المقبل، الأمر الذي أجبر السيدة تيريزا ماي على الاستقالة من منصبها رئيسة لوزراء بلادها، ومن زعامة حزب المحافظين الحاكم.

قال تقرير صادر عن QIB-UK: ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.6٪ في شهرمايو 2019 وسط استمرار حالة الترقب حول عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست، وتحسنت المبيعات في أسواق لندن الممتازة، حيث يستوعب معظم المشترين والبائعين الآن تأثير التغييرات في رسوم الدمغة، وتراجع عدد من يتركون الشكوك حول البريكست تؤثر على استراتيجياتهم الخاصة بالملكية طويلة الأجل. ونتيجةً لذلك، يشير المحللون المتخصصون في اتجاهات السوق، مثل شركة HIS Markit ، إلى تحسن في هذه الاتجاهات: ومع تحسن المؤشرات فيما يتعلق بعقارات لندن الممتازة، تحسنت أيضًا أحجام المعاملات. فقد سجلت شركة نايت فرانك نمواً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2019 في عدد العروض المقدمة خاصة العقارات المتواجدة في وسط لندن الممتازة، حيث يتكيف المشترون مع حياة ما بعد البريكست، وفي بعض الحالات يشترون عقارات يتابعونها منذ بدء عملية التصحيح الخاصة بعقارات وسط لندن الممتازة. لا تزال الخصومات على الأسعار المطلوبة أحد السمات في هذا السوق، لكن الكثيرين يشعرون أن الوقت قد حان لتقديم العروض طالما ظلت العقارات والخصومات متوفرة. ووفقًا لشركةLonRes ، فإن متوسط التخفيض في الأسعار المطلوبة لعقارات وسط لندن الممتازة بلغ مؤخراً 13%، بينما وصلت الخصومات مؤخراً إلى 21% على المنازل الممتازة جداً التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني. معظم وكلاء عقارات لندن الممتازة الذين نعمل معهم أبلغونا عن قلقهم بشأن نقص المعروض، وأحد الأسباب هو أن العديد من البائعين، الذين كافحوا في السابق لبيع ممتلكاتهم، قاموا بسحبها من سوق البيع، عن طريق تأجيرها. وتعتبر إيجارات عقارات سوق لندن الممتازة بشكل خاص حساسة لمستويات العرض. فقد ارتفع عدد الإيجارات المتفق عليها في هذا السوق بنسبة 11% في العام المنتهي في أبريل 2019 مقارنة بفترة الاثني عشر شهراً السابقة، لأسباب منها أن بعض المشترين اختاروا الإيجار قبل الشراء بسبب حالة الغموض السياسي. وكانت إيجارات عقارات وسط لندن الممتازة أعلى بنسبة 0.2% مقارنة مع العام المنتهي في يناير 2019. صحيح أن أسعار العقارات في سوق لندن الممتاز أقل الآن بنسبة 17% عن أعلى مستوى لها في عام 2014، وهو أمر قد لا يكون مشجعاً للبعض، لكن المستثمرين على المدى المتوسط والطويل يجب أن يروا الصورة الكاملة: الخسارة الناتجة عن الانخفاض بنسبة 12% في أسعار عقارات وسط لندن الممتازة منذ مارس 2015 لم تزد عن مكاسب عام واحد أو أقل قليلاً قبل الذروة (حسب (Cushman Wakefield. الانكماش الأخير أقل نسبيا مقارنة بالانكماشات السابقة. تختلف الأسواق الفردية ولكن انخفاض قدره 12.9% في المتوسط في أسواق وسط لندن الممتازة يظل أقل من الانخفاض بنسبة 22.3% الذي حدث خلال الأزمة المالية العالمية -والتراجع بنسبة 10.6% خلال فترة الركود في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينات. هناك اتجاهات جديدة أخرى مثيرة للاهتمام تتبلور في أسواق لندن الممتازة: على سبيل المثال، بدأ المشترون الأمريكيون البارزون الذين كانوا هادئين لبعض الوقت في لندن بالشراء مرة أخرى، مدفوعين جزئيًا بقوة الدولار الأمريكي، والتي عند اقترانها بتصحيح الأسعار يمكن أن تؤدي إلى هبوط يبلغ حوالي 40% للمشترين بالدولار مقارنة مع ذروة أسعار سوق لندن الممتازة: أحد هؤلاء المشترين كان مدير الصندوق الأمريكي كين غريفين، الذي اشترى مؤخراً مساكن في كارلتون هاوس تيراس 95 مليون جنيه إسترليني وعلى سطح فندق پنينسولار Peninsular 100 مليون جنيه إسترليني، ينتشر هذا الاتجاه ليشمل المشتريات الأقل سعراً في باترسي وكلافام وكامدين من قبل كبار الموظفين من الشركات الأمريكية مثل آبل وغوغل وياهو، وجميعها افتتحت مؤخراً مكاتب كبيرة لها بالقرب من هذه المناطق، في مواقع مثل محطة باترسي للطاقة وكينغز كروس. مع الإعلان الأخير حول تمديد تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست إلى أكتوبر 2019، قد يحتاج المشترون المحتملون الذين كانوا ينتظرون اتضاح صورة اقتصاد المملكة المتحدة، الآن إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سينتظروا وربما يفوتون فرص السوق، أو سيدخلون السوق ويشترون عقارات في لندن للاستثمار أو الإقامة. يتمتع خبراء العقارات في المصرف - المملكة المتحدة QIB-UK بالمعرفة اللازمة والقدرة على المساعدة في توفير الفرص السكنية المخصصة وتقديم جميع أشكال الدعم التمويلي والدعم في عمليات الشراء، إلى جانب تقديم المشترين إلى محترفين بارزين في مجالات صيانة الممتلكات وإدارتها لمن ليس لديهم مصادرهم الخاصة بهم في المملكة المتحدة.

قال السيد جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني والمرشح لزعامة حزب المحافظين الحاكم، إنه لا يحبذ خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون توقيع اتفاقية مع التكتل الأوروبي. وأشار هنت، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إنه لا يفضل إلزام نفسه بالموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، مضيفا أنه إذا لم يكن هناك أفق لاتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أول أكتوبر المقبل يمكن تمريرها في البرلمان، سنغادر الاتحاد بحلول هذا الموعد لأن ذلك وعد ديمقراطي يجب الوفاء به بغض النظر عن تبعاته السلبية على الاقتصاد. واعتبر أن أسرع طريقة للبريكست هي إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي يمكن الحصول على موافقة البرلمان عليها، مؤكدا أنه يعد المرشح الأفضل لإتمام تلك المهمة. من جهته، شدد السيد بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأقوى لخلافة السيدة تيريزا ماي في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، على أنه يأخذ مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي كمسؤولية شخصية لضمان تحقيق البريكست بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل، سواء تم ذلك باتفاقية أو دونها. وبين جونسون، في تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية البريطانية، أن حالة التردد وعدم الحسم القائمة بشأن البريكست لا يمكن لها أن تستمر. ولدى سؤاله عن إمكانية إقدامه على تعليق عمل البرلمان من أجل تمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، رد جونسون بأنه لا يستسيغ هذه الفكرة، ولكن ينبغي على نواب البرلمان تحمل مسؤولياتهم في ظل الوضع الخطير الذي نمر به. ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 160 ألف عضو بحزب المحافظين في عملية التصويت عبر البريد نهاية الأسبوع الجاري لاختيار واحد من المرشحين الاثنين، على أن يغلق باب التصويت مساء يوم 22 يوليو المقبل. وسوف يعلن الحزب في الثالث والعشرين من يوليو المقبل عن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة السيدة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء البلاد. وكانت ماي قد اضطرت لتقديم استقالتها بعد المعارضة الشديدة التي قوبلت بها اتفاقية بريكست، ورفضت ثلاث مرات في البرلمان، ما تسبب في حدوث انقسامات واسعة داخل حزب المحافظين، وإزاء ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل مهلة خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي حتى 31 أكتوبر القادم بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية.

أعلنت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على آلية انستيكس التجارية الكفيلة بتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وحثت هذه الدول في البيان الذي وقعته بولندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واستونيا، إيران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 . ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أن طهران أعلنت أنها ستتوقف ابتداء من السابع من يوليو المقبل عن الالتزام بالقيود الواردة في الاتفاق النووي بشأن درجة تخصيب اليورانيوم، وأنها ستستأنف العمل على مشروع لبناء مفاعل بالمياه الثقيلة في أراك في وسط البلاد. وقد أعربت هذه الدول في بيانها عن أسفها لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران فيما حثت طهران على تجنب اتخاذ خطوات تصعيدية. ويعمل الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه على إتمام تشغيل انستيكس- وهي آلية لغرض خاص تسهل التجارة المشروعة مع إيران . وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الاثنين الماضي على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين وقد علق السيد عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أنها بمثابة الإغلاق الدائم لمسار الدبلوماسية مع الحكومة الأمريكية، معتبرا أن حكومة الرئيس ترامب تدمر كل الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين. من جهته قال ترامب إن العقوبات الجديدة تأتي ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار، مستبعدا سعي واشنطن إلى نزاع مع طهران وتحبيذه الوصول إلى اتفاق.. مضيفا تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل.. مشددا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قبل نحو عام، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين بلاده وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وإيران من جهة ثانية، وفرض منذ ذلك التاريخ، عقوبات اقتصادية على طهران خصوصا على قطاعها النفطي.

تعرضت العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي لهزة عنيفة بعد صدور تقرير أوروبي حول التوسعة الشهر الماضي يؤكد تراجع تركيا بشكل كبير عن الاتحاد الأوروبي، ما يعني عدم فتح فصول تفاوضية جديدة من دون إغلاق الباب بشكل كامل بالإبقاء على الفصول التفاوضية المفتوحة حاليا للمناقشة بين الطرفين. وقد شهدت العلاقات التركية الأوروبية محطات كثيرة شابها التوافق تارة والاختلاف تارة أخرى فرغم قبول الاتحاد الأوروبي ترشح تركيا لعضويته عام 1999 وضع الأوروبيون العديد من الشروط والعراقيل أمام أنقرة لتتعثر مفاوضات العضوية بين الطرفين، غير أن مفاوضات العضوية الكاملة لم تبدأ إلا في 3 أكتوبر عام 2005 في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، ولكن دون تحديد سقف زمني لها. ورغم أن حزب العدالة والتنمية أجرى إصلاحات سياسية واقتصادية، قامت المفوضية الأوروبية عام 2006 بتجميد مفاوضات انضمام تركيا جزئيا على خلفية الأزمة القبرصية وبعد فجوة دامت سنوات لم تفتح خلالها أي مجالات جديدة للتفاوض بين الطرفين. اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي في 22 أكتوبر عام 2013 على إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها لعضوية الاتحاد وجاء القرار الأوروبي بعد أن أثنت المفوضية الأوروبية على الإصلاحات التي أدخلتها تركيا في تلك الفترة على نظامها القضائي وعلى حزمة القوانين الجديدة التي كشفت عنها الحكومة التركية، غير أن التوتر بين أنقرة والأوروبيين عاد إلى الواجهة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا يوم 15 يوليو عام 2016 وصوت البرلمان الأوروبي يوم 23 نوفمبر عام 2016 في قرار غير ملزم على تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ويقول الخبير الاستراتيجي التركي إسماعيل كابان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الانعكاسات الإيجابية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي على أوروبا كثيرة ومتنوعة ومنها تحسين صورة أوروبا لدى العالم الإسلامي، والتواصل معه عبر تركيا مما يعزز المصالح الأوروبية. وأضاف: وكذلك زيادة الأهمية العالمية لأوروبا نتيجة لزيادة كتلتها البشرية وسعتها الجغرافية وتمدد نفوذها في مواجهة القوى الصاعدة مثل الصين وروسيا والهند إلى جانب تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المحيط الإقليمي لتركيا نتيجة عضويتها فيه وتوجيه الاستثمارات الأوروبية نحو تركيا باعتبارها نقطة جاذبة بحكم امتلاكها اقتصادا ناميا وسوقا نشطة تصل قدرتها إلى ما يزيد على 200 مليار دولار. وتابع: إلى جانب زيادة القوة العسكرية للاتحاد وزيادة دوره في حفظ السلام العالمي نتيجة قدوم عدد كبير من الجنود اللازمين لتلك المهمة عبر عضوية تركيا. لكن كابان أشار إلى أن بريق الاتحاد الأوربي لم يعد مغريا لتركيا لأسباب كثيرة منها تحسن أوضاعها الاقتصادية خلال الأعوام السبعة عشر الماضية وتراجع الاقتصاد الأوروبي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب خروج بريطانيا الدولة الأوروبية من عضوية الاتحاد. وبدا واضحا خلال الفترة الماضية عزوف تركيا عن رغبتها السابقة في الانضمام للاتحاد الأوروبي وقد تأكد ذلك في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها أن الانضمام للاتحاد ليس مسألة مصيرية بالنسبة لبلاده، وقال إن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار بلاده على الخروج من المفاوضات وأكد أن بلاده قادرة على أن تقف على قدميها منفردة خاصة وأنها حققت الكثير من الإنجازات بدون أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. المراقبون يرون أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ربما تنتظر من يغلق الباب أولا لكنهم يستبعدون تصاعد الأزمة بين الطرفين في المرحلة القادمة. ويرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959 وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963 والتي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وقدمت تركيا طلبا في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في 1999 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005. ينقسم أعضاء الاتحاد الأوروبي حيال ملف تركيا بين مؤيد لانضمامها ومعارض، ولكل فريق براهينه.. فمعارضو الانضمام يسندون حجتهم الأولى إلى الجغرافيا إذ أن 97 في المائة من تركيا يقع في آسيا الصغرى وكذلك العاصمة.. كما أن تاريخ الأتراك مغاير لتاريخ الأوروبيين، ولطالما شكل العثمانيون تهديدا لأوروبا. وبحسب مناهضي انضمام تركيا فإن الهوية التاريخية لأوروبا لا تنفصل عن النموذج الثقافي السياسي الذي صيغ خلال خمسة عشر قرنا من المسيحية، فتركيا غريبة عن كل التجارب الكبرى التي بنت أوروبا كحضارة، من الارتداد إلى المسيحية وإبداعات القرون الوسطى النهضة والإصلاح، عصر التنوير والرومنطيقية. كما أنها لم تقم إلا بتقليد الحياة السياسية التي ولدت في القرن التاسع عشر مع قرن من التأخير عن أوروبا مثل الدولة، القوة البرلمانية والديمقراطية الليبرالية. ورفض هذا الفريق أيضا أن يكون أكبر بلد إسلامي كتركيا في الاتحاد الأوروبي وهو الأقل أوروبيا والذي يعد كحصان طروادة إسلامي داخل أوروبا هدفه قلب القيم الغربية والتغلغل في الاتحاد الأوروبي لهدم تجربته كون الثقافة الإسلامية لا تتوافق والقيم الأوروبية، وبالتالي الخوف من اجتياح 82 مليون مسلم بلدان الاتحاد الأوروبي، ما يسرع ويرفع من وتيرة صراع الحضارات ويغير الهوية الأوروبية، ويزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في أوروبا مما يسهل السيطرة التركية على المؤسسات الأوروبية، فتنال تركيا أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي الذي يقوم على نسبة عدد السكان في كل بلد، وسيتأثر بهذا الوضع عمل الأكثرية الموصوفة في المجلس الأوروبي الذي يأخذ بالاعتبار المعطيات الديمغرافية، ما يؤكد أن تركيا ستصبح عضوا يكون له ثقل ألمانيا التي هي أكثر سكانا في الاتحاد وستحصل مثلها على 96 مقعدا بين سنتي 2025 و2050 مقابل 84 لفرنسا من أصل 750 مقعدا. بالإضافة إلى كل تلك الأسباب، فإن تركيا، بنظر هذا الفريق، لا تحترم القانون، والديمقراطية وحقوق الأقليات ولديها مشاكل مستعصية مع بعض الدول الأوروبية. ومن الممكن أيضا في نظر هذا الفريق، أن تكون تركيا حصان طروادة أمريكيا لأنها تمثل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى منع بروز أوروبا كقوة عظمى لذلك تصر الولايات المتحدة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لشل مؤسساته. فيما يعتمد مناصرو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على عدة براهين منها الجغرافيا الثقافية والاقتصادية التي لا تمنع الاندماج كون تركيا منتمية إلى حلف شمال الأطلسي وإلى المجلس الأوروبي. هذا فضلا عن أن تركيا تشكل سوقا اقتصادية مهمة للسلع الأوروبية وتقدم ملايين العمال الشباب، ويمكن أن تصبح تركيا الرباط الأساس بين الاتحاد الأوروبي ودول القوقاز وآسيا الوسطى ودول الشرق الأوسط. إن التحدي الذي تواجهه تركيا حاليا بعد قرار الاتحاد الأوروبي هو الحصول على ود الأوروبيين غير المقتنعين بالكامل بمصير تركيا الأوروبي وهل ستتم فعلا عضويتها في الاتحاد أم لا؟ وهم في الوقت نفسه لا يوصدون الباب أمام الفكرة مادامت أنقرة ستلبي المتطلبات المحددة للعضوية والشروط التي وضعت لبدء محادثات الانضمام. تركيا بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، وتريد عضوية كاملة معه وليس شراكة مميزة.. الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا، ويريد شراكة مميزة معها وليس عضوية كاملة.. بالفعل إنها علاقة حائرة. فتركيا والاتحاد الأوروبي: إلى أين؟