عيّن الاتحاد الأوروبي الأميرال الفرنسي إيرفيه بليجان مديراً عاماً لرئاسة الأركان العسكرية الأوروبية اعتباراً من مايو 2020. وأفادت السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، بأن الأميرال الفرنسي سيخلف في نهاية شهر مايو 2020 الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن، لافتة إلى أنه يعمل حالياً معاوناً لقائد القيادة البحرية في حلف شمال الأطلسي الناتو. ورحبت بارلي بخيار رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الاختيار يؤكد الثقة التي يمنحها الشركاء الأوروبيون للكفاءات الفرنسية، واعترافهم بالخبرة العسكرية للقوات العسكرية لبلادها. كما أوضحت أن هذا التعيين يأتي في وقت تواجه فيه رئاسة أركان الاتحاد الأوروبي تحديات عديدة لترسيخ مبادرات أوروبا الدفاع في مجال القدرات وأيضا في المجال العملياتي. يشار إلى أن الأميرال إيرفيه بليجان سيكون ثاني عسكري فرنسي يتولى هذا المنصب الذي تم انشاؤه عام 2001 للتخطيط الاستراتيجي للعمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي في مالي أو جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد الجنرال جان بول بيروش الذي تقلد ذات المهمة عام 2004.

عبرت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، عن خيبة أملها من نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، بعد أن هيمن حزب بريكست البريطاني المؤسس حديثاً على غالبية مقاعد بلاده في النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في المملكة المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. ووصفت ماي، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع /تويتر/، أداء حزب المحافظين في هذه الانتخابات بالمحبط جدا، ودعت نواب البرلمان إلى إيجاد حل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/. وقالت ماي لقد كانت ليلة مخيبة جدا للآمال بالنسبة لحزب المحافظين .. فقد بعض الأعضاء الممتازين في البرلمان الأوروبي مقاعدهم، وخسر بعض المرشحين الممتازين السباق. وأضافت حزب العمال عانى أيضا من خسائر كبيرة. وهذا يظهر أهمية التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، قال السيد بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق والذي ينظر إليه على نطاق واسع أنه الأوفر حظا لخلافة ماي في رئاسة الوزراء، إن الناخبين سلموا حزب المحافظين إنذارا نهائيا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة /ذي اندبندنت/ البريطانية. وحث جونسون زملاءه على إتمام عملية /بريكست/ ووضع خطط طموحة وإيجابية لمستقبل المملكة المتحدة. يشار إلى أن حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج، السياسي اليميني المناهض للاتحاد الأوروبي، حصل في جميع أنحاء انجلترا وويلز على نصيب الأسد من الأصوات، مع رفض الناخبين لكل من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض الرئيسي. وحصد حزب بريكست 29 مقعداً، وحل بعده حزب الديمقراطيين الأحرار في المرتبة الثانية بـ 16 مقعدا، ثم حزب العمال ثالثاً بـ 10 مقاعد، وحزب الخضر بـ 7 مقاعد، وحزب المحافظين بـ 4 مقاعد فقط، و/الحزب الوطني الاسكتلندي بـ 3 مقاعد، وحزب بليد كامرو الويلزي بمقعد واحد. وتصدر الحزب النتائج في جميع المناطق في إنجلترا باستثناء العاصمة، لندن، وتسيد كذلك في جميع المناطق في ويلز.

أكد السيد دومينيك راب، الوزير السابق لشؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست، عزمه الترشح في انتخابات زعامة حزب المحافظين، ليصبح ثامن شخصية تعلن نيتها الترشح لخلافة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي ستتنحى في 7 يونيو المقبل. وقال راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: سأحارب من أجل التوصل لاتفاقية بريكست عادلة مع الاتحاد الأوروبي.. مضيفا أنه في حال عدم تمكنه من ذلك، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في نهاية أكتوبر المقبل. وأوضح الوزير السابق أن مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للتوصل الى اتفاقية لم تتسم بالحزم الكافي مضيفا أنه تم استبعاد خيار انسحاب بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاقية من على طاولة المفاوضات. ويعد راب من كبار الداعين إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى قبل تصويت البريطانيين على الخروج في عام 2016 بوقت طويل. وشغل راب منصب وزير العدل في عام 2015 قبل أن يخرج من التشكيل الوزاري في عام 2016 لدى تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة آنذاك، قبل أن يعود للتشكيل الوزاري في يوليو عام 2018 قبل أن يقدم استقالته قبل نهاية العام اعتراضا على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي. ويعد راب ثامن شخصية من حزب المحافظين تعلن نيتها الترشح لزعامة الحزب، حيث أعلن اليوم السيد مايكل جوف، وزير البيئة، أنه سيتقدم بترشحه أيضا لخلافة ماي. والشخصيات الثمان التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن هي: بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، جيريمي هنت، وزير الخارجية الحالي، أندريا ليدسام، وزيرة شؤون مجلس العموم السابقة، مايكل جوف، وزير البيئة، دومينيك راب، وزير البريكست السابق، روري ستيوارت، وزير التنمية الدولية، مات هانكوك، وزير الصحة، استر ماكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة. وكانت ماي قد أعلنت أول من أمس الجمعة أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين ومن رئاسة الوزراء في السابع من يونيو المقبل بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، معتبرة هذه الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا في أبريل الماضي إلى اتفاق يقضي بتمديد المهلة الزمنية لخروج بريطانيا من الاتحاد وفقا لاتفاقية بريكست حتى 31 أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون هذه المهلة كافية لحث مجلس العموم البريطاني على الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها حكومة ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات من قبل. يذكر أنه كان من المفترض أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي لو نجحت في إقرار اتفاق للخروج، إلا أنه جرى تأجيل الموعد مرتين، وحدد التكتل الإقليمي نهاية أكتوبر المقبل آخر موعد لتنفيذ ذلك وإلا العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل تفعيل بريكست.

ناشدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية البرلمان دعمها في خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وحذرت ماي ،أمام مجلس العموم البريطاني اليوم، نواب البرلمان من الانقسام والجمود بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا رفضوا مجددا اتفاقها الخاص بالانسحاب من التكتل. وقالت إذا عارضتم الاتفاق، فكل ما سيكون أمامنا هو الانقسام والجمود، مضيفة نخاطر بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو شيء من الواضح أن هذا المجلس يعارضه .. نخاطر بوقف الخروج تماما، وهو شيء لن يقبله الشعب البريطاني. وأشارت إلى أنها قدمت تنازلات عديدة بعدما صوت النواب ضد اتفاقها ثلاث مرات، وسط معارضة قوية من معظم نواب المعارضة والعديد من المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه. وتتضمن الخطة المعدلة لبريكست إدخال تعديلات على قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشمل البقاء داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة مؤقتة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة، وضمانات متعلقة بالحفاظ على معايير البيئة الأوروبية بعد البريكست، فضلا عن الإبقاء على نفس حقوق العمال المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن نواب البرلمان البريطاني رفضوا في ثلاث مناسبات اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها السيدة ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي، كما فشلت محاولات الحكومة في التوصل إلى تسوية متفق عليها مع حزب العمال المعارض. وأدى ذلك إلى تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي من موعده الأصلي الذي كان مقررا في 29 مارس الماضي حتى 31 أكتوبر القادم.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

أعلنت السيدة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين، والسيد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، فشل المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ماي كانت هناك بعض القضايا التي توصلنا إلى أرضية مشتركة بشأنها، ولكن قضايا أخرى كانت صعبة. وأضافت ، خلال اجتماع مع نشطاء حزب المحافظين في مدينة /بريستول/، أن حزب/ العمال/ لم يكن لديه موقف موحد بشأن تنفيذ نتيجة استفتاء / بريكست/ أو عقد استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت ماي إلى أن الحكومة ستنظر في مخرجات المفاوضات مع حزب/ العمال/ وترى ما إذا كانت هذه الأفكار ستلقى تأييدا في مجلس العموم. من جهته قال كوربين في خطاب أرسله إلى ماي إن المحادثات بيننا لإيجاد حل وسط للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أقصى مدى لها. وأضاف كوربين أن حزب/ العمال/ تفاوض بنية حسنة وبكل جدية وقدم اطروحات مفصلة للغاية ومسؤولة أثناء المفاوضات مع/ المحافظين/ التي استمرت على مدار الأسابيع الماضية. وأوضح أن المشكلة تكمن في أن الحكومة لم تغير رؤيتها بشكل جذري، والخلافات داخل حزب/ المحافظين/ تعني أن الحكومة تتفاوض بدون سلطة وعدم قدرة على تنفيذ أي شيء. وكان حزب/ العمال/ قد تمسك ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عدم فرض أي رسوم على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة إليه..وطالب الحزب المعارض بإبقاء خيار اجراء استفتاء جديد على / بريكست/ على الطاولة كأحد الحلول، وهو ما رفضه الحزب الحاكم . وتعتزم الحكومة عرض اتفاقية /بريكست/ على مجلس العموم للتصويت عليها مجددا مطلع الشهر المقبل. وفي حال رفض البرلمان تمرير الاتفاقية مرة أخرى، لن يتبقى سوى خياري الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاقية أو إلغاء المادة 50 التي فعلتها بريطانيا عام 2016 بغرض بدء إجراءات الانسحاب من الاتحاد. وفشلت الحكومة البريطانية في تمرير اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات في البرلمان، بسبب المعارضة الشديدة من قبل حزب/ العمال/ وأعضاء في حزب /المحافظين/ والحزب/ الديموقراطي الوحدوي/ الذي يمثل أيرلندا الشمالية في مجلس العموم. جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد وافق على تمديد مهلة خروج بريطانيا حتى 31 اكتوبر المقبل، بعد فشل الحكومة البريطانية في تمرير الاتفاقية في البرلمان.

تعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها بعد التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الأسبوع الأول من يونيو المقبل. ويأتي الاتفاق بعد اجتماع بين ماي وكبار أعضاء حزب المحافظين الذين يطالبونها بتحديد موعد لرحيلها من منصبها. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن ماي سوف تستقيل إذا تم التصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان ثلاث مرات من قبل، فيما أعلن وزير الخارجية السابق السيد بوريس جونسون أنه سيرشح نفسه للرئاسة بمجرد رحيل ماي. ونجت ماي من تصويت بسحب الثقة من أعضاء حزب المحافظين في نهاية العام الماضي، وبحسب قواعد الحزب الحالية لا يجوز الطعن على نتائج التصويت رسميًا حتى ديسمبر المقبل. وقد تزايدت الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية لمغادرة منصبها هذا الصيف، وسط مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنتائج السيئة للمحافظين في الانتخابات المحلية الأخيرة. وينصب غضب الكثيرين في حزب المحافظين على محادثات رئيسة الوزراء مع حزب العمال التي تهدف إلى التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب للحصول على اتفاق يمكنها من تمرير خطتها للخروج في مجلس العموم. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمل، إن حزبه لن يدعم أي مشروع للخروج من الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان يضمن عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ويحمي حقوق العمال وحقوق المستهلك والبيئة. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، لكن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه، لذلك لجأت إلى حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين طلبا لتأييده.

أعلن السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ومستعدة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، مع نظيره اللاتفي إدغار رينكفيكس على هامش زيارة رسمية يجريها تشاووش أوغلو إلى العاصمة ريغا، بأنه بحث مع رينكفيكس العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ناتو إلى جانب قضايا مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في سوريا. وأوضح أن تركيا ولاتفيا باعتبارهما عضوين في مجلس أوروبا ستعملان على تقديم المساهمة للقيم الأوروبية.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة اليوم مثل معاداة الأجانب، والعنصرية، والتعصب. وأعرب أوغلو عن شكره للاتفيا لدعم عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن تركيا بصدد تفعيل خطوة إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وقال إن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة، لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا. وتابع لا نريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ومستعدون لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية. وردا على سؤال حول شراء تركيا منظومة صواريخ إس 400 الروسية، قال أوغلو إن أنقرة لديها حاجة ملحة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وقد تلقت العرض الأفضل من روسيا في هذا الصدد، وأكد أن تركيا أرادت شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائها الغربيين، لكنها لم تستطع الحصول عليها منذ 10 أعوام. وحول مزاعم الولايات المتحدة أن صواريخ إس 400 تشكل خطرا على مقاتلات إف 35 وأنظمة الناتو الأخرى، شدد تشاووش أوغلو على أن تركيا هي المتحكم بشكل تام في هذه الصواريخ. وبين أنه لو كانت ادعاءات الولايات المتحدة صحيحة، لكانت منظومات إس 400 الموجودة في سوريا ومنطقة البلطيق، وصلت منذ فترة طويلة إلى تكنولوجيا مقاتلات إف 35.

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه مستعد لفرض تعريفات مضادة على قائمة من السلع والمنتجات الأمريكية، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات على واردات السيارات الأوروبية، وهو المتوقع أن يتخذ قرارا بشأنه في 18 مايو الجاري. وقالت السيدة سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي، في مقابلة أجرتها مع وكالة بلومبرغ الاقتصادية للأنباء، إننا نجهز بالفعل قائمة بالسلع والمنتجات المحتملة التي قد تفرض ضدها تعريفات. وأضافت مالمستروم في اللحظة التي يعلن فيها القرار رسميا، في حال حدث ذلك وأنا لازلت آمل ألا يحدث، سنقوم بنشر هذه القائمة.. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوته المضادة بسرعة جدا. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق سياسي في يوليو الماضي بالعمل على إبرام اتفاقية تجارية محدودة، سمحت بإرجاء تهديد فرض تعريفات على قطاع السيارات الأوروبي. ويستند التهديد باستهداف قطاع السيارات الأوروبي على نفس ذرائع الأمن القومي التي بنت عليها إدارة الرئيس ترامب لفرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية. ويهدد الاتحاد الأوروبي حاليا باستهداف ما تبلغ قيمته 20 مليار يورو (ما يعادل نحو 22.5 مليار دولار) من السلع الأمريكية، إذا مضى ترامب قدما في تهديده باستهداف قطاع السيارات الأوروبي. ومن شأن فرض تعريفات على السيارات الأوروبية وأجزائها أن يشكل تصعيدا كبيرا في التوترات العابرة للأطلسي، نظرا للقيمة الكبيرة لصادرات السيارات الأوروبية في السوق الأمريكية، والتي تشكل نحو 10 أضعاف قيمة صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم مجتمعين.

أعربت فرنسا عن رفضها للتمديد المتكرر لقانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، مطالبة لندن بضرورة توفير حلول بخصوص قرارها الانفصال عن التكتل الاقليمي قبل حلول نهاية أكتوبر المقبل. وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها اليوم، أن باريس لا تريد تمديدا متكررا لـ بريكست وأنها تطلب من لندن أن يكون لديها حل قبل 31 أكتوبر. وأعربت عن استغرابها من مشاركة البريطانيين في الانتخابات الأوروبية، مضيفة أن هذا غريب ومحل تساؤل، ولكن سيكون من الصعب التفكير بأن مسار بريكست سينتهي قبل 23 مايو الجاري. وأوضحت أنه يمكن للانتخابات الأوروبية أن تمثل صدمة سياسية توصل إلى اتفاق عابر للأحزاب البريطانية قبل 30 يونيو المقبل، مشددة في الوقت ذاته على أن الوضع لن يكون واضحا في 31 أكتوبر عشية تنصيب المفوضية الأوروبية الجديدة، وأن باريس لا تريد دوامة من قمم بريكست. وكان يفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن جرى تمديد المهلة مرتين، بسبب عدم تأييد النواب البريطانيين اتفاق بريكست الذي جرى التوصل إليه بين لندن وبروكسل. وحددت المهلة الجديدة في 31 أكتوبر المقبل، فيما تتفاوض حكومة المحافظين منذ عدة أسابيع مع المعارضة العمالية للتوصل إلى تسوية. ووقع زعماء الدول الـ 27 الأوربية أمس الخميس إعلانا في مدينة سيبيو الرومانية حول مستقبل أوروبا، وتعهدوا البقاء موحدين، إزاء وضد كل شيء وحماية المواطنين.

رفض الاوروبيون، أمس، المهلة التي حددتها ايران قبل أن تعلق تعهدات اخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن الى تصعيد وفرض الملف الايراني نفسه على قمة حول مستقبل الاتحاد الاوروبي بعد بريكست في سيبيو برومانيا. وقدم للاوروبيين اختبارا عمليا دقيقا للتباحث بشأن دورهم على الساحة الدولية بدون مشاركة المملكة المتحدة. وقبل بدء القمة قالت الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق مع ايران (فرنسا والمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوريني نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. وكانت ايران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، والا فإن طهران ستعلق تعهدات واردة في الاتفاق النووي. ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران الاربعاء تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي يحد بشكل كبير من البرنامج النووي لايران لمنعها من انتاج سلاح نووي مقابل رفع العقوبات. وأبلغت ايران أنها ستتوقف عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، ما يشكل تراجعا عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقع في فيينا في يوليو 2015 وعبر الاوروبيون عن قلقهم الشديد اثر هذه القرارات. وقال الاوروبيون في البيان لا زلنا متمسكين تماما بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو انجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الاسلحة النووية الذي يصب في مصلحة أمن الجميع. ومع رفضهم التهديد الايراني، فان الاوروبيين أكدوا مجددا التزامهم الحازم من أجل رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الايراني. وعبروا عن أسفهم لفرض الولايات المتحدة مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق في 2018. من جهتها، قالت هيئة قناة السويس المصرية إن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأحد إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم. من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي امس، إن بلاده ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية إلى مساره بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن كمالوندي قوله هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها.

تشهد العلاقات الإيرانية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام حالة من التقلبات وعدم الإستقرار خصوصاً بعد القرار الذي اصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بالإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، حيث رفض اليوم الخميس كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعنية بالمف النووي الإيراني وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي. وأصدرت الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي بيانا مشتركاً رفضوا فيه الانذار الإيراني، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في البيان نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. وفي إعلان كان مرتقبا منذ أيام، قالت إيران إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، في خطوة سعت من خلالها إلى الضغط على حلفاء واشنطن للتحرك للحفاظ على الاتفاق، وفقاً لـ الجزيرة نت. وقالت طهران إنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في الوفاء بالتزاماتها بتخفيف العقوبات خلال ستين يوما. وبعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي وصفه بـ المريع تفاقم التوتر مع إرسال واشنطن حاملة طائرات والقطع المرافقة وقاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية للمنطقة، متهمة إيران بالتحضير لهجمات وشيكة. ووقع ترامب قراراً رئاسياً يقضي بفرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاع المعادن، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في لقاء القادة الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد معهم. وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادراتها، كما يشمل القرار عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدوره. ويهدف القرار الأمريكي إلى حرمان إيران من جني المزيد من العائدات التي قد تستخدم لتوفير الدعم لنشر الأسلحة ذات الدمار الشامل ودعم مجموعات وشبكات إرهابية وحملات عدوانية في المنطقة على حد وصف رسالة ترامب إلى الكونغرس لإبلاغه بالقرار. وهدد بيان البيت الأبيض طهران بمزيد من الإجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل جذري وقال إن إيران كانت حرة بموجب الاتفاق النووي بالانخراط في شبكات إرهابية ورعايتها، وتطوير قوتها الصاروخية، وإثارة النزاعات الإقليمية، واحتجاز مواطني الولايات المتحدة ظلما، ومعاملة شعبها بوحشية، مع الحفاظ على بنية تحتية نووية قوية. وأضاف أنه بسبب الإجراءات الأمريكية يكافح النظام الإيراني لتمويل حملته الخاصة بالإرهاب العنيف، حيث يتجه اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة، ويخرج التضخم عن السيطرة. من جانبه، قال الرئيس حسن روحاني إن الغرض من المهلة هو إنقاذ الاتفاق النووي من ترامب بعد أن ألحقت عقوباته آثارا موجعة بإيران التي كانت قد توقعت ازدهارا اقتصاديا من الاتفاق الذي تم التفاوض عليه خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما. وتناقلت وسائل الإعلام العالمية تصريحات الرئيس الإيراني التي قال فيها إن بلاده ستواصل تخصيب اليوارنيوم في الداخل بدلا من بيعه الى جهات خارج إيران، كما لفت الى استئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوماً. وقال روحاني - خلال اجتماع حكومي في تصريحات بثت مباشرة على التلفزيون الرسمي- إن الاتفاق كان بحاجة لعملية جراحية. وأضاف الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس تقويضه. كما ندد بدول أوروبية لاعتبارها الولايات المتحدة شرطي العالم، وقال إن مواقفها لم تسمح لها باتخاذ قرارات حازمة من أجل مصالحها القومية.

ردت الخارجية التركية على تصريحات مُفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني بشأن قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز في شرق المُتوسط، وقالت الخارجية التركية في بيان لها مساء السبت بأنها ترفض ما جاء على لسان موغيريني فيما يتعلق بأنشطة أنقرة للبحث عن موارد النفط والغاز شرقي المتوسط. الإنتاج بديل الإستيراد وقالت تركيا في بيان لها بأنها تمارس التنقيب إستناداً لحقوقها المشروعة المنبثقة عن القانون الدولي، وأنها ستحمي حقوقها ومصالحها داخل الجرف القاري، وحقوق القبارصة الأتراك في إشارة إلى حقوقهم، والذين وصفهم بيان الخارجية التركي بأنهم مالكوا الموارد الطبيعية في جزيرة قبرص بالإشتراك مع القبارصة اليونان. وبدأت تركيا بأنشطة استخراج الغاز وعمليات تنقيب مُتعلقة بالهيدروكربون في منطقة شرق البحر المتوسط، في وقت أشارت وكالة الأناضول لأخبار الطاقة AA إلى أن الواردات التركية من الغاز انخفضت بنسبة 21٪ في فبراير من العام الحالي مقارنةً بالعام الماضي، وأن إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في تركيا إنخفض على أساس سنوي نسبته 3.68 في المائة وفقاً لبيانات هيئة مراقبة الطاقة التركية. بينما كشفت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) في تقريرها الشهري لسوق الغاز الطبيعي إن الواردات انخفضت إلى 4.27 مليار متر مكعب في فبراير 2019 مقارنة 5.40 مليار متر مكعب في فبراير 2018، واستوردت تركيا 2.58 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب ، في حين تم شراء 1.69 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في نفس الفترة، حسب بيانات EMRA. وفي وقت ارتفع فيه إنتاج الغاز الطبيعي في تركيا إلى 42.10 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها مقارنةً ب30.62 مليون متر مكعب في فبراير 2018، انخفضت كمية الغاز الطبيعي في التخزين بنسبة 21.97٪ تقريبًا بواقع 2.17 مليار متر مكعب في فبراير الماضي بدلاً من 2.78 مليار متر مكعب في نفس الشهر من العام الماضي. الأوروبيون قلقون تُركيا التي بدأت حفر أول بئر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في يوليو من العام 2018في أحد مواقع التنقيب بولاية أنطاليا، أعرب الإتحاد الأوروبي على لسان مفوضة السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني عن قلقه البالغ حيال إعلانها نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، وأن الإتحاد سيرد بشكل ملائم على أي عمل غير قانوني لأنقرة. وذكرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن المجلس الأوروبي ندد سابقاً بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط، داعيةً تركيا إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والإمتناع عن أي عمل غير قانونيحسب تعبيرها. فيما ذكرت صحف يونانية أن قلق الإتحاد الأوروبي بشأن تنقيب إستخراج تركيا للغاز من شرق المتوسط يعود إلى خشيته من التأثير السلبي للخطوات التركية على عقود التنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية أوإكسون موبيل الأمريكية التي أبرمتها حكومة قبرص اليونانية معها، في الوقت تطالب فيه أنقرة بوقف أي عملية تنقيب في ظل استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.

أعربت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها، اليوم، بأن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن قبل 31 أكتوبر القادم، وهي المهلة الزمنية الجديدة التي اتفقت عليها لندن وبروكسل لإتمام عملية بريكست. وقالت ماي، في كلمة لنواب البرلمان البريطاني، إنه ليس هناك سبب يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد في غضون أسابيع، بمجرد دعم البرلمان لاتفاقية الانسحاب، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وأشارت ماي إلى أنها تأمل في الفوز بدعم حزب العمال (المعارض) لأي مقترحات جمركية جديدة قبل طرح اتفاقية الانسحاب مجددا على البرلمان للتصويت عليها. وأضافت أن الهدف واحد وفي بعض الأحيان يستخدم الناس شروطا مختلفة للحصول على نفس الغرض. ويريد حزب العمال من رئيسة الوزراء أن توافق على فكرة إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر طالما عارضته السيدة ماي، فيما يرجح البعض بأنها ربما تخطو في ذلك الاتجاه. ويقول أغلب نواب حزب المحافظين في البرلمان إنهم لن يدعموا هذه الخطوة.. معتبرين أن الموافقة على ذلك سيعني أن بريطانيا لن تتمتع بسياسة تجارية مستقلة. واختارت رئيسة الوزراء فتح محادثات مباشرة مع السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال بعد أن رفض البرلمان البريطاني اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها مع قادة الاتحاد الأوروبي في ثلاث مناسبات تصويت. ووافق الاتحاد الأوروبي، عقب رفض البرلمان البريطاني اتفاقية الانسحاب للمرة الثالثة الشهر الماضي، على تمديد المهلة الزمنية لانسحاب بريطانيا حتى 31 أكتوبر القادم.

قال مصدر بالحكومة البريطانية، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء ستتخلى عن محاولاتها لإبرام اتفاق مع حزب العمال المعارض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست، ما لم تفض المحادثات الحزبية إلى التوصل لاتفاقية بحلول الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر، بحسب ما ذكرته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن رئيسة الوزراء استسلمت أخيرا للضغط بوضع مهلة زمنية محددة لإنهاء المحادثات مع السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال إذا اقتضت الضرورة، حيث لم تؤد المحادثات إلى أي سبيل توافقي واضح المعالم حتى الآن بشأن بريكست. وأضاف المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أنه في حال وافق حزب العمال على دعم اتفاقية الانسحاب، حينها سيتم طرح الاتفاقية للتصويت أمام مجلس العموم.. مشيرا إلى أن الحكومة، مع ذلك، ستمضي في اتجاه آخر إذا لم تحصل على ضمانات. ووضعت رئيسة الوزراء المهلة الزمنية لإنهاء المحادثات مع حزب العمال عقب محادثات جرت يوم أمس، قيل إنها سارت على نحو أفضل من المتوقع. ووصف متحدث باسم رئيسة الوزراء محادثات أمس بأنها كانت جدية وبناءة. ورفضت الحكومة البريطانية، حتى الآن، القول إلى متى ستسمح باستمرار المحادثات مع حزب العمال، رغم تزايد شعور الاستياء بين أعضاء حزب المحافظين من مسار المحادثات. واضطرت السيدة تيريزا ماي في وقت سابق من الشهر الجاري للطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيلا ثانيا لـبريكست يمكن أن يمتد حتى 31 أكتوبر القادم، وسط استمرار معارضة النواب البريطانيين لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل في نوفمبر الماضي. وقالت ماي سابقا إنه سيكون من غير المقبول الطلب من البريطانيين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلا أنه لا يبدو أن أمامها خيارا آخر في الوقت الراهن. ولا تزال الحكومة البريطانية تأمل في ألا تجري هذه الانتخابات، في حال تم التوصل إلى حل لمأزق بريكست مع حزب العمال المعارض.

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بفرض تعريفات على مجموعة من السلع والمنتجات الأمريكية تبلغ قيمتها إجمالا حوالي 20 مليار دولار، على خلفية نزاع طويل الأمد حول تقديم الولايات المتحدة إعانات لشركة الطيران المدني بوينغ، أضرت بشركة الطيران الأوروبية إيرباص. وأصدر الاتحاد الأوروبي قائمة بالمنتجات الأمريكية المستهدفة، وتتضمن منتجات الأجبان والكاتشب والأسماك وغيرها، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية. ومع ذلك، أشار الاتحاد إلى أنه يرغب في تجنب التصعيد. وقالت السيدة سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، بينما نحن بحاجة للاستعداد بوضع تدابير مضادة في حال عدم إيجاد سبيل آخر، إلا أنني مازلت أعتقد أن الحوار هو الذي يجب أن يسود. ومن جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية بينما تمثل المنتجات المدرجة على القائمة المستهدفة صادرات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، إلا أن أي إجراء انتقامي سيستهدف قطاعا فرعيا أصغر من البضائع. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدر في عام 2012 حجم الضرر الناتج عن الدعم الأمريكي لشركة بوينغ بحوالي 12 مليار دولار. وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي عقب خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حين هددت بفرض تعريفات على واردات أوروبية تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار بسبب دعم الاتحاد لمصنع الطائرات الإقليمي إيرباص. ويعود النزاع بين واشنطن وبروكسل إلى عام 2004، عندما قالت سلطات الاتحاد الأوروبي إن شركة بوينغ تلقت 19 مليار دولار من الإعانات غير العادلة من الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة بين عامي 1989 و2006. وقد قدمت الحكومة الأمريكية مطالبة مماثلة في ذلك العام بشأن الدعم الأوروبي لشركة إيرباص. ومنذ ذلك الحين، أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارات في صالح كلا الجانبين، مما يشير إلى مدى تعقيد هذا النزاع. وأكد مسؤولون من كلا الجانبين أن هذا النزاع تحديدا ليس مرتبطا بأي صراعات تجارية أخرى، غير أن تهديدات التعريفات تأتي في وقت حرج للغاية بالنسبة للعلاقات التجارية بين الطرفين.