قال السيد جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني والمرشح لزعامة حزب المحافظين الحاكم، إنه لا يحبذ خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست دون توقيع اتفاقية مع التكتل الأوروبي. وأشار هنت، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إنه لا يفضل إلزام نفسه بالموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، مضيفا أنه إذا لم يكن هناك أفق لاتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أول أكتوبر المقبل يمكن تمريرها في البرلمان، سنغادر الاتحاد بحلول هذا الموعد لأن ذلك وعد ديمقراطي يجب الوفاء به بغض النظر عن تبعاته السلبية على الاقتصاد. واعتبر أن أسرع طريقة للبريكست هي إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي يمكن الحصول على موافقة البرلمان عليها، مؤكدا أنه يعد المرشح الأفضل لإتمام تلك المهمة. من جهته، شدد السيد بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأقوى لخلافة السيدة تيريزا ماي في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، على أنه يأخذ مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي كمسؤولية شخصية لضمان تحقيق البريكست بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل، سواء تم ذلك باتفاقية أو دونها. وبين جونسون، في تصريحات لشبكة سكاي التلفزيونية البريطانية، أن حالة التردد وعدم الحسم القائمة بشأن البريكست لا يمكن لها أن تستمر. ولدى سؤاله عن إمكانية إقدامه على تعليق عمل البرلمان من أجل تمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، رد جونسون بأنه لا يستسيغ هذه الفكرة، ولكن ينبغي على نواب البرلمان تحمل مسؤولياتهم في ظل الوضع الخطير الذي نمر به. ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 160 ألف عضو بحزب المحافظين في عملية التصويت عبر البريد نهاية الأسبوع الجاري لاختيار واحد من المرشحين الاثنين، على أن يغلق باب التصويت مساء يوم 22 يوليو المقبل. وسوف يعلن الحزب في الثالث والعشرين من يوليو المقبل عن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة السيدة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء البلاد. وكانت ماي قد اضطرت لتقديم استقالتها بعد المعارضة الشديدة التي قوبلت بها اتفاقية بريكست، ورفضت ثلاث مرات في البرلمان، ما تسبب في حدوث انقسامات واسعة داخل حزب المحافظين، وإزاء ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل مهلة خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي حتى 31 أكتوبر القادم بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية الحالية.

أعلنت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على آلية انستيكس التجارية الكفيلة بتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وحثت هذه الدول في البيان الذي وقعته بولندا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واستونيا، إيران على الالتزام ببنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 . ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي، إلا أن طهران أعلنت أنها ستتوقف ابتداء من السابع من يوليو المقبل عن الالتزام بالقيود الواردة في الاتفاق النووي بشأن درجة تخصيب اليورانيوم، وأنها ستستأنف العمل على مشروع لبناء مفاعل بالمياه الثقيلة في أراك في وسط البلاد. وقد أعربت هذه الدول في بيانها عن أسفها لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران فيما حثت طهران على تجنب اتخاذ خطوات تصعيدية. ويعمل الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه على إتمام تشغيل انستيكس- وهي آلية لغرض خاص تسهل التجارة المشروعة مع إيران . وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الاثنين الماضي على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين وقد علق السيد عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أنها بمثابة الإغلاق الدائم لمسار الدبلوماسية مع الحكومة الأمريكية، معتبرا أن حكومة الرئيس ترامب تدمر كل الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين. من جهته قال ترامب إن العقوبات الجديدة تأتي ردا على إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار، مستبعدا سعي واشنطن إلى نزاع مع طهران وتحبيذه الوصول إلى اتفاق.. مضيفا تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل.. مشددا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر قبل نحو عام، سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين بلاده وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وإيران من جهة ثانية، وفرض منذ ذلك التاريخ، عقوبات اقتصادية على طهران خصوصا على قطاعها النفطي.

تعرضت العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي لهزة عنيفة بعد صدور تقرير أوروبي حول التوسعة الشهر الماضي يؤكد تراجع تركيا بشكل كبير عن الاتحاد الأوروبي، ما يعني عدم فتح فصول تفاوضية جديدة من دون إغلاق الباب بشكل كامل بالإبقاء على الفصول التفاوضية المفتوحة حاليا للمناقشة بين الطرفين. وقد شهدت العلاقات التركية الأوروبية محطات كثيرة شابها التوافق تارة والاختلاف تارة أخرى فرغم قبول الاتحاد الأوروبي ترشح تركيا لعضويته عام 1999 وضع الأوروبيون العديد من الشروط والعراقيل أمام أنقرة لتتعثر مفاوضات العضوية بين الطرفين، غير أن مفاوضات العضوية الكاملة لم تبدأ إلا في 3 أكتوبر عام 2005 في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الأولى، ولكن دون تحديد سقف زمني لها. ورغم أن حزب العدالة والتنمية أجرى إصلاحات سياسية واقتصادية، قامت المفوضية الأوروبية عام 2006 بتجميد مفاوضات انضمام تركيا جزئيا على خلفية الأزمة القبرصية وبعد فجوة دامت سنوات لم تفتح خلالها أي مجالات جديدة للتفاوض بين الطرفين. اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي في 22 أكتوبر عام 2013 على إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها لعضوية الاتحاد وجاء القرار الأوروبي بعد أن أثنت المفوضية الأوروبية على الإصلاحات التي أدخلتها تركيا في تلك الفترة على نظامها القضائي وعلى حزمة القوانين الجديدة التي كشفت عنها الحكومة التركية، غير أن التوتر بين أنقرة والأوروبيين عاد إلى الواجهة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا يوم 15 يوليو عام 2016 وصوت البرلمان الأوروبي يوم 23 نوفمبر عام 2016 في قرار غير ملزم على تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ويقول الخبير الاستراتيجي التركي إسماعيل كابان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الانعكاسات الإيجابية لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي على أوروبا كثيرة ومتنوعة ومنها تحسين صورة أوروبا لدى العالم الإسلامي، والتواصل معه عبر تركيا مما يعزز المصالح الأوروبية. وأضاف: وكذلك زيادة الأهمية العالمية لأوروبا نتيجة لزيادة كتلتها البشرية وسعتها الجغرافية وتمدد نفوذها في مواجهة القوى الصاعدة مثل الصين وروسيا والهند إلى جانب تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المحيط الإقليمي لتركيا نتيجة عضويتها فيه وتوجيه الاستثمارات الأوروبية نحو تركيا باعتبارها نقطة جاذبة بحكم امتلاكها اقتصادا ناميا وسوقا نشطة تصل قدرتها إلى ما يزيد على 200 مليار دولار. وتابع: إلى جانب زيادة القوة العسكرية للاتحاد وزيادة دوره في حفظ السلام العالمي نتيجة قدوم عدد كبير من الجنود اللازمين لتلك المهمة عبر عضوية تركيا. لكن كابان أشار إلى أن بريق الاتحاد الأوربي لم يعد مغريا لتركيا لأسباب كثيرة منها تحسن أوضاعها الاقتصادية خلال الأعوام السبعة عشر الماضية وتراجع الاقتصاد الأوروبي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب خروج بريطانيا الدولة الأوروبية من عضوية الاتحاد. وبدا واضحا خلال الفترة الماضية عزوف تركيا عن رغبتها السابقة في الانضمام للاتحاد الأوروبي وقد تأكد ذلك في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أكد فيها أن الانضمام للاتحاد ليس مسألة مصيرية بالنسبة لبلاده، وقال إن الاتحاد الأوروبي يحاول إجبار بلاده على الخروج من المفاوضات وأكد أن بلاده قادرة على أن تقف على قدميها منفردة خاصة وأنها حققت الكثير من الإنجازات بدون أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي. المراقبون يرون أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ربما تنتظر من يغلق الباب أولا لكنهم يستبعدون تصاعد الأزمة بين الطرفين في المرحلة القادمة. ويرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959 وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963 والتي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وقدمت تركيا طلبا في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في 1999 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005. ينقسم أعضاء الاتحاد الأوروبي حيال ملف تركيا بين مؤيد لانضمامها ومعارض، ولكل فريق براهينه.. فمعارضو الانضمام يسندون حجتهم الأولى إلى الجغرافيا إذ أن 97 في المائة من تركيا يقع في آسيا الصغرى وكذلك العاصمة.. كما أن تاريخ الأتراك مغاير لتاريخ الأوروبيين، ولطالما شكل العثمانيون تهديدا لأوروبا. وبحسب مناهضي انضمام تركيا فإن الهوية التاريخية لأوروبا لا تنفصل عن النموذج الثقافي السياسي الذي صيغ خلال خمسة عشر قرنا من المسيحية، فتركيا غريبة عن كل التجارب الكبرى التي بنت أوروبا كحضارة، من الارتداد إلى المسيحية وإبداعات القرون الوسطى النهضة والإصلاح، عصر التنوير والرومنطيقية. كما أنها لم تقم إلا بتقليد الحياة السياسية التي ولدت في القرن التاسع عشر مع قرن من التأخير عن أوروبا مثل الدولة، القوة البرلمانية والديمقراطية الليبرالية. ورفض هذا الفريق أيضا أن يكون أكبر بلد إسلامي كتركيا في الاتحاد الأوروبي وهو الأقل أوروبيا والذي يعد كحصان طروادة إسلامي داخل أوروبا هدفه قلب القيم الغربية والتغلغل في الاتحاد الأوروبي لهدم تجربته كون الثقافة الإسلامية لا تتوافق والقيم الأوروبية، وبالتالي الخوف من اجتياح 82 مليون مسلم بلدان الاتحاد الأوروبي، ما يسرع ويرفع من وتيرة صراع الحضارات ويغير الهوية الأوروبية، ويزعزع الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في أوروبا مما يسهل السيطرة التركية على المؤسسات الأوروبية، فتنال تركيا أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي الذي يقوم على نسبة عدد السكان في كل بلد، وسيتأثر بهذا الوضع عمل الأكثرية الموصوفة في المجلس الأوروبي الذي يأخذ بالاعتبار المعطيات الديمغرافية، ما يؤكد أن تركيا ستصبح عضوا يكون له ثقل ألمانيا التي هي أكثر سكانا في الاتحاد وستحصل مثلها على 96 مقعدا بين سنتي 2025 و2050 مقابل 84 لفرنسا من أصل 750 مقعدا. بالإضافة إلى كل تلك الأسباب، فإن تركيا، بنظر هذا الفريق، لا تحترم القانون، والديمقراطية وحقوق الأقليات ولديها مشاكل مستعصية مع بعض الدول الأوروبية. ومن الممكن أيضا في نظر هذا الفريق، أن تكون تركيا حصان طروادة أمريكيا لأنها تمثل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى إلى منع بروز أوروبا كقوة عظمى لذلك تصر الولايات المتحدة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لشل مؤسساته. فيما يعتمد مناصرو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على عدة براهين منها الجغرافيا الثقافية والاقتصادية التي لا تمنع الاندماج كون تركيا منتمية إلى حلف شمال الأطلسي وإلى المجلس الأوروبي. هذا فضلا عن أن تركيا تشكل سوقا اقتصادية مهمة للسلع الأوروبية وتقدم ملايين العمال الشباب، ويمكن أن تصبح تركيا الرباط الأساس بين الاتحاد الأوروبي ودول القوقاز وآسيا الوسطى ودول الشرق الأوسط. إن التحدي الذي تواجهه تركيا حاليا بعد قرار الاتحاد الأوروبي هو الحصول على ود الأوروبيين غير المقتنعين بالكامل بمصير تركيا الأوروبي وهل ستتم فعلا عضويتها في الاتحاد أم لا؟ وهم في الوقت نفسه لا يوصدون الباب أمام الفكرة مادامت أنقرة ستلبي المتطلبات المحددة للعضوية والشروط التي وضعت لبدء محادثات الانضمام. تركيا بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، وتريد عضوية كاملة معه وليس شراكة مميزة.. الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا، ويريد شراكة مميزة معها وليس عضوية كاملة.. بالفعل إنها علاقة حائرة. فتركيا والاتحاد الأوروبي: إلى أين؟

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هيلجا ماريا شميدت الأمينة العامة للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بحثت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الوضع السياسي في ليبيا والتأكيد على أهمية المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية أن موغيريني أكدت خلال الاتصال على عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكرية. كما توافق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة ومواصلة الحوار.

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه بات مستعداً لسيناريو خروج المملكة المتحدة من التكتل بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أنه لا يخطط لاتخاذ أي تدابير طوارئ إضافية. جاء ذلك في تقرير مرحلي نشرته المفوضية الأوروبية حول خططها لسيناريو بريكست بدون اتفاق، وقالت فيه إن خروج المملكة المتحدة بدون اتفاقية لا يزال محتملا، رغم أنه غير مرغوب فيه، بحسب ما ذكرته وكالة /بلومبرغ/ للأنباء. وأضافت المفوضية، في تقريرها، أنه بينما حققت شركات الخدمات المالية تقدما كبيرا في خططها الطارئة، فإن بعض شركات التأمين لا تزال غير مستعدة بشكل كاف، ويتعين عليها أن تنهي إجراءاتها بحلول 31 أكتوبر المقبل. وفي السياق ذاته، قال السيد بيير موسكوفيتشي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، في تصريح للصحفيين في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي مستعد جيدا لأي وضع، بما في ذلك احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق. وأضاف موسكوفيتشي أن خروج بريطانيا بدون اتفاق أمر لا نتمناه، لكنه لايزال محتملا. ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية في وقت أطلق فيه السيد بوريس جونسون، المرشح المفضل لأن يصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم، حملته القيادية في لندن.. قائلا رغم أنه لا يأمل في خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، إلا أنه سيسعى للتأكد من إتمام عملية الانفصال في 31 أكتوبر. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على تمديد مهلة خروج بريطانيا حتى 31 أكتوبر المقبل، بعد أن فشلت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة في ثلاث مناسبات تصويت في إقناع مجلس العموم بالموافقة على اتفاقية /بريكست/ التي أبرمتها مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي.

عيّن الاتحاد الأوروبي الأميرال الفرنسي إيرفيه بليجان مديراً عاماً لرئاسة الأركان العسكرية الأوروبية اعتباراً من مايو 2020. وأفادت السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، بأن الأميرال الفرنسي سيخلف في نهاية شهر مايو 2020 الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن، لافتة إلى أنه يعمل حالياً معاوناً لقائد القيادة البحرية في حلف شمال الأطلسي الناتو. ورحبت بارلي بخيار رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الاختيار يؤكد الثقة التي يمنحها الشركاء الأوروبيون للكفاءات الفرنسية، واعترافهم بالخبرة العسكرية للقوات العسكرية لبلادها. كما أوضحت أن هذا التعيين يأتي في وقت تواجه فيه رئاسة أركان الاتحاد الأوروبي تحديات عديدة لترسيخ مبادرات أوروبا الدفاع في مجال القدرات وأيضا في المجال العملياتي. يشار إلى أن الأميرال إيرفيه بليجان سيكون ثاني عسكري فرنسي يتولى هذا المنصب الذي تم انشاؤه عام 2001 للتخطيط الاستراتيجي للعمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي في مالي أو جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد الجنرال جان بول بيروش الذي تقلد ذات المهمة عام 2004.

عبرت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، عن خيبة أملها من نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، بعد أن هيمن حزب بريكست البريطاني المؤسس حديثاً على غالبية مقاعد بلاده في النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في المملكة المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. ووصفت ماي، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع /تويتر/، أداء حزب المحافظين في هذه الانتخابات بالمحبط جدا، ودعت نواب البرلمان إلى إيجاد حل لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/. وقالت ماي لقد كانت ليلة مخيبة جدا للآمال بالنسبة لحزب المحافظين .. فقد بعض الأعضاء الممتازين في البرلمان الأوروبي مقاعدهم، وخسر بعض المرشحين الممتازين السباق. وأضافت حزب العمال عانى أيضا من خسائر كبيرة. وهذا يظهر أهمية التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، قال السيد بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني السابق والذي ينظر إليه على نطاق واسع أنه الأوفر حظا لخلافة ماي في رئاسة الوزراء، إن الناخبين سلموا حزب المحافظين إنذارا نهائيا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة /ذي اندبندنت/ البريطانية. وحث جونسون زملاءه على إتمام عملية /بريكست/ ووضع خطط طموحة وإيجابية لمستقبل المملكة المتحدة. يشار إلى أن حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج، السياسي اليميني المناهض للاتحاد الأوروبي، حصل في جميع أنحاء انجلترا وويلز على نصيب الأسد من الأصوات، مع رفض الناخبين لكل من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض الرئيسي. وحصد حزب بريكست 29 مقعداً، وحل بعده حزب الديمقراطيين الأحرار في المرتبة الثانية بـ 16 مقعدا، ثم حزب العمال ثالثاً بـ 10 مقاعد، وحزب الخضر بـ 7 مقاعد، وحزب المحافظين بـ 4 مقاعد فقط، و/الحزب الوطني الاسكتلندي بـ 3 مقاعد، وحزب بليد كامرو الويلزي بمقعد واحد. وتصدر الحزب النتائج في جميع المناطق في إنجلترا باستثناء العاصمة، لندن، وتسيد كذلك في جميع المناطق في ويلز.

أكد السيد دومينيك راب، الوزير السابق لشؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست، عزمه الترشح في انتخابات زعامة حزب المحافظين، ليصبح ثامن شخصية تعلن نيتها الترشح لخلافة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي ستتنحى في 7 يونيو المقبل. وقال راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: سأحارب من أجل التوصل لاتفاقية بريكست عادلة مع الاتحاد الأوروبي.. مضيفا أنه في حال عدم تمكنه من ذلك، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في نهاية أكتوبر المقبل. وأوضح الوزير السابق أن مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للتوصل الى اتفاقية لم تتسم بالحزم الكافي مضيفا أنه تم استبعاد خيار انسحاب بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاقية من على طاولة المفاوضات. ويعد راب من كبار الداعين إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى قبل تصويت البريطانيين على الخروج في عام 2016 بوقت طويل. وشغل راب منصب وزير العدل في عام 2015 قبل أن يخرج من التشكيل الوزاري في عام 2016 لدى تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة آنذاك، قبل أن يعود للتشكيل الوزاري في يوليو عام 2018 قبل أن يقدم استقالته قبل نهاية العام اعتراضا على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي. ويعد راب ثامن شخصية من حزب المحافظين تعلن نيتها الترشح لزعامة الحزب، حيث أعلن اليوم السيد مايكل جوف، وزير البيئة، أنه سيتقدم بترشحه أيضا لخلافة ماي. والشخصيات الثمان التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن هي: بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، جيريمي هنت، وزير الخارجية الحالي، أندريا ليدسام، وزيرة شؤون مجلس العموم السابقة، مايكل جوف، وزير البيئة، دومينيك راب، وزير البريكست السابق، روري ستيوارت، وزير التنمية الدولية، مات هانكوك، وزير الصحة، استر ماكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة. وكانت ماي قد أعلنت أول من أمس الجمعة أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين ومن رئاسة الوزراء في السابع من يونيو المقبل بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، معتبرة هذه الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي. وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا في أبريل الماضي إلى اتفاق يقضي بتمديد المهلة الزمنية لخروج بريطانيا من الاتحاد وفقا لاتفاقية بريكست حتى 31 أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون هذه المهلة كافية لحث مجلس العموم البريطاني على الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها حكومة ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات من قبل. يذكر أنه كان من المفترض أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي لو نجحت في إقرار اتفاق للخروج، إلا أنه جرى تأجيل الموعد مرتين، وحدد التكتل الإقليمي نهاية أكتوبر المقبل آخر موعد لتنفيذ ذلك وإلا العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل تفعيل بريكست.

ناشدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية البرلمان دعمها في خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وحذرت ماي ،أمام مجلس العموم البريطاني اليوم، نواب البرلمان من الانقسام والجمود بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إذا رفضوا مجددا اتفاقها الخاص بالانسحاب من التكتل. وقالت إذا عارضتم الاتفاق، فكل ما سيكون أمامنا هو الانقسام والجمود، مضيفة نخاطر بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو شيء من الواضح أن هذا المجلس يعارضه .. نخاطر بوقف الخروج تماما، وهو شيء لن يقبله الشعب البريطاني. وأشارت إلى أنها قدمت تنازلات عديدة بعدما صوت النواب ضد اتفاقها ثلاث مرات، وسط معارضة قوية من معظم نواب المعارضة والعديد من المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه. وتتضمن الخطة المعدلة لبريكست إدخال تعديلات على قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشمل البقاء داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة مؤقتة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة، وضمانات متعلقة بالحفاظ على معايير البيئة الأوروبية بعد البريكست، فضلا عن الإبقاء على نفس حقوق العمال المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن نواب البرلمان البريطاني رفضوا في ثلاث مناسبات اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها السيدة ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي، كما فشلت محاولات الحكومة في التوصل إلى تسوية متفق عليها مع حزب العمال المعارض. وأدى ذلك إلى تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي من موعده الأصلي الذي كان مقررا في 29 مارس الماضي حتى 31 أكتوبر القادم.

عقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بالتعاون مع دولة قطر والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشكر سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، حكومة جمهورية طاجيكستان، على استضافة هذا المؤتمر الهام بالشراكة والتعاون مع حكومة دولة قطر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، معتبرا أن هذا دليل على شراكات دولة قطر الاستراتيجية وتعاونها في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. وقال إن الإرهاب الدولي وتمويله يشكلان تهديدات خطيرة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف: من المسؤولية الجماعية كأعضاء في المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وتمويله وفقا للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2467 (2019)، الذي يدعو جميع الدول إلى منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية و الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب. وأكد أن مكافحة تمويل الإرهاب كان ومازال أحد أهم أولويات دولة قطر، وأشار في هذا الصدد إلى ما اعتمدته دولة قطر من تشريعات جديدة وفاعلة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لالتزاماتها الدولية. وأضاف: كما صدقت الدولة على معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنشأت آليات وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفقا لقرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وعززت العلاقة التعاونية بين مختلف جهات انفاذ القانون في مكافحة تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع الخاص في إدراك التحديات العملية لهذه الظاهرة على أرض الواقع. موضحا أن دولة قطر تعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقال سعادته: لقد ساهمت دولة قطر مؤخرا بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة لدعم مهمته على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتحقيق أهدافه. وأشار إلى أن العلاقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود هي علاقة حقيقية وخطيرة. وأضاف: بل إنها أصبحت أكثر تطورا وخطورة من أي وقت مضى وبدأت تقوم هذه المجموعات بأنشطة إلكترونية عالية التقنية، وبالمعاملات المعقدة عبر الإنترنت، صحيح أنه لا يمكن لأي حكومة مواجهة هذه التهديدات الخطيرة بمفردها لذلك، لا غنى عن التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل منهجي على جميع المستويات، محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة هذه الظاهرة وبطرق أكثر فاعلية. وقال: يمكننا التحدث كثيرا حول الأسباب والتحديات، لكن وفي ضوء البعد الإقليمي لهذا المؤتمر وأهمية التعاون والتآزر الإقليمي، لابد من التركيز على مسألة خطيرة وفي غاية الأهمية وهي تأثير المنازعات والصراعات الإقليمية على الجهود المشتركة. وأوضح سعادته أن دروس الماضي تؤكد أن الإرهاب يتغذى في بيئات تفتقر إلى الاستقرار، وقال إن الحروب والصراعات والعنف السياسي والحروب الأهلية والقتل الجماعي، عناصر خطيرة تغذي الإرهاب والتطرف. وأضاف: على سبيل المثال، أدت الاضطرابات السياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن النزاعات المسلحة وغيرها من النزاعات والتوترات السياسية في بعض هذه البلدان إلى تقويض جهودنا الجماعية وتشتيت تركيز واهتمام الدول بالإضافة إلى إضعاف أمن حدود هذه الدول. وأكد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن الأجواء والظروف الغير مستقرة في المنطقة مهدت الطريق أمام المنظمات الإجرامية والشبكات الإرهابية للازدهار والتكاثر، وأن المنظمات الإجرامية غيرت أسلوبها وتكتيكاتها، وأقامت علاقات وشبكات مع المنظمات والجماعات المتطرفة في تلك المناطق. وأضاف: كما أن هناك خطرا من إمكانية استخدام منطقة الحرب ليس فقط في أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات ولكن أيضا في تجارة الأسلحة ومكونات أسلحة الدمار الشامل، والتي يمكن استخدامها لأغراض إرهابية تهدد أمن المنطقة بأكملها. وقال إن دولة قطر أعربت بالفعل عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي يمثله ضعف أو نقص التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي بسبب النزاع المسلح والعنف السياسي والأزمات المفتعلة الأخرى، والتي أدت إلى إضعاف قدرة الدول على محاربة تلك المنظمات ومنع جرائمها وتقويض التعاون الإقليمي بشكل ملحوظ، ودعا لضرورة إيجاد حل لهذه الأزمات والصراعات ووضع حد لها. وقال: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي بينما تتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ، وينتهكون سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، هذه الدول المتخلفة عن مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال أصلا قد أساءت استخدام مفهوم الإرهاب واستخدمته كذريعة لصناعة هذه الازمات وتغذيتها بسياساتها الضيقة الأفق والأنانية والمندفعة، وهذا يمثل تهديدا حقيقيا للجهود الجماعية وخطرا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين. وجدد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في ختام كلمته، على التزام دولة قطر، بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتحقيق الأهداف المشتركة، كما وأيد مشروع البيان الصادر عن المؤتمر.

أعلنت السيدة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية وزعيمة حزب المحافظين، والسيد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، فشل المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق حول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ماي كانت هناك بعض القضايا التي توصلنا إلى أرضية مشتركة بشأنها، ولكن قضايا أخرى كانت صعبة. وأضافت ، خلال اجتماع مع نشطاء حزب المحافظين في مدينة /بريستول/، أن حزب/ العمال/ لم يكن لديه موقف موحد بشأن تنفيذ نتيجة استفتاء / بريكست/ أو عقد استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشارت ماي إلى أن الحكومة ستنظر في مخرجات المفاوضات مع حزب/ العمال/ وترى ما إذا كانت هذه الأفكار ستلقى تأييدا في مجلس العموم. من جهته قال كوربين في خطاب أرسله إلى ماي إن المحادثات بيننا لإيجاد حل وسط للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أقصى مدى لها. وأضاف كوربين أن حزب/ العمال/ تفاوض بنية حسنة وبكل جدية وقدم اطروحات مفصلة للغاية ومسؤولة أثناء المفاوضات مع/ المحافظين/ التي استمرت على مدار الأسابيع الماضية. وأوضح أن المشكلة تكمن في أن الحكومة لم تغير رؤيتها بشكل جذري، والخلافات داخل حزب/ المحافظين/ تعني أن الحكومة تتفاوض بدون سلطة وعدم قدرة على تنفيذ أي شيء. وكان حزب/ العمال/ قد تمسك ببقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ما يعني عدم فرض أي رسوم على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة إليه..وطالب الحزب المعارض بإبقاء خيار اجراء استفتاء جديد على / بريكست/ على الطاولة كأحد الحلول، وهو ما رفضه الحزب الحاكم . وتعتزم الحكومة عرض اتفاقية /بريكست/ على مجلس العموم للتصويت عليها مجددا مطلع الشهر المقبل. وفي حال رفض البرلمان تمرير الاتفاقية مرة أخرى، لن يتبقى سوى خياري الخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاقية أو إلغاء المادة 50 التي فعلتها بريطانيا عام 2016 بغرض بدء إجراءات الانسحاب من الاتحاد. وفشلت الحكومة البريطانية في تمرير اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات في البرلمان، بسبب المعارضة الشديدة من قبل حزب/ العمال/ وأعضاء في حزب /المحافظين/ والحزب/ الديموقراطي الوحدوي/ الذي يمثل أيرلندا الشمالية في مجلس العموم. جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد وافق على تمديد مهلة خروج بريطانيا حتى 31 اكتوبر المقبل، بعد فشل الحكومة البريطانية في تمرير الاتفاقية في البرلمان.

تعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها بعد التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) المقرر في الأسبوع الأول من يونيو المقبل. ويأتي الاتفاق بعد اجتماع بين ماي وكبار أعضاء حزب المحافظين الذين يطالبونها بتحديد موعد لرحيلها من منصبها. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن ماي سوف تستقيل إذا تم التصويت ضد خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان ثلاث مرات من قبل، فيما أعلن وزير الخارجية السابق السيد بوريس جونسون أنه سيرشح نفسه للرئاسة بمجرد رحيل ماي. ونجت ماي من تصويت بسحب الثقة من أعضاء حزب المحافظين في نهاية العام الماضي، وبحسب قواعد الحزب الحالية لا يجوز الطعن على نتائج التصويت رسميًا حتى ديسمبر المقبل. وقد تزايدت الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية لمغادرة منصبها هذا الصيف، وسط مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنتائج السيئة للمحافظين في الانتخابات المحلية الأخيرة. وينصب غضب الكثيرين في حزب المحافظين على محادثات رئيسة الوزراء مع حزب العمال التي تهدف إلى التوصل إلى حل وسط بين الأحزاب للحصول على اتفاق يمكنها من تمرير خطتها للخروج في مجلس العموم. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمل، إن حزبه لن يدعم أي مشروع للخروج من الاتحاد الأوروبي إلا إذا كان يضمن عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، ويحمي حقوق العمال وحقوق المستهلك والبيئة. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، لكن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه، لذلك لجأت إلى حزب العمال بقيادة جيريمي كوربين طلبا لتأييده.

أعلن السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ومستعدة لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، مع نظيره اللاتفي إدغار رينكفيكس على هامش زيارة رسمية يجريها تشاووش أوغلو إلى العاصمة ريغا، بأنه بحث مع رينكفيكس العلاقات الثنائية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ناتو إلى جانب قضايا مثل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأمن البحر الأسود، والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في سوريا. وأوضح أن تركيا ولاتفيا باعتبارهما عضوين في مجلس أوروبا ستعملان على تقديم المساهمة للقيم الأوروبية.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات خطيرة اليوم مثل معاداة الأجانب، والعنصرية، والتعصب. وأعرب أوغلو عن شكره للاتفيا لدعم عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن تركيا بصدد تفعيل خطوة إصلاحات كبيرة، وأنها تعمل في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وقال إن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي تعارض انضمام تركيا في جميع الأحوال، حتى في الأوقات التي تكون فيها العلاقات جيدة، لأنها لا تريد تقاسم السلطة مع تركيا. وتابع لا نريد أي عقبات سياسية في عملية انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي، ومستعدون لتلبية المعايير الفنية إذا كان الانضمام مسألة فنية. وردا على سؤال حول شراء تركيا منظومة صواريخ إس 400 الروسية، قال أوغلو إن أنقرة لديها حاجة ملحة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وقد تلقت العرض الأفضل من روسيا في هذا الصدد، وأكد أن تركيا أرادت شراء أنظمة دفاع جوي من حلفائها الغربيين، لكنها لم تستطع الحصول عليها منذ 10 أعوام. وحول مزاعم الولايات المتحدة أن صواريخ إس 400 تشكل خطرا على مقاتلات إف 35 وأنظمة الناتو الأخرى، شدد تشاووش أوغلو على أن تركيا هي المتحكم بشكل تام في هذه الصواريخ. وبين أنه لو كانت ادعاءات الولايات المتحدة صحيحة، لكانت منظومات إس 400 الموجودة في سوريا ومنطقة البلطيق، وصلت منذ فترة طويلة إلى تكنولوجيا مقاتلات إف 35.

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه مستعد لفرض تعريفات مضادة على قائمة من السلع والمنتجات الأمريكية، في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات على واردات السيارات الأوروبية، وهو المتوقع أن يتخذ قرارا بشأنه في 18 مايو الجاري. وقالت السيدة سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي، في مقابلة أجرتها مع وكالة بلومبرغ الاقتصادية للأنباء، إننا نجهز بالفعل قائمة بالسلع والمنتجات المحتملة التي قد تفرض ضدها تعريفات. وأضافت مالمستروم في اللحظة التي يعلن فيها القرار رسميا، في حال حدث ذلك وأنا لازلت آمل ألا يحدث، سنقوم بنشر هذه القائمة.. مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوته المضادة بسرعة جدا. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاق سياسي في يوليو الماضي بالعمل على إبرام اتفاقية تجارية محدودة، سمحت بإرجاء تهديد فرض تعريفات على قطاع السيارات الأوروبي. ويستند التهديد باستهداف قطاع السيارات الأوروبي على نفس ذرائع الأمن القومي التي بنت عليها إدارة الرئيس ترامب لفرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية. ويهدد الاتحاد الأوروبي حاليا باستهداف ما تبلغ قيمته 20 مليار يورو (ما يعادل نحو 22.5 مليار دولار) من السلع الأمريكية، إذا مضى ترامب قدما في تهديده باستهداف قطاع السيارات الأوروبي. ومن شأن فرض تعريفات على السيارات الأوروبية وأجزائها أن يشكل تصعيدا كبيرا في التوترات العابرة للأطلسي، نظرا للقيمة الكبيرة لصادرات السيارات الأوروبية في السوق الأمريكية، والتي تشكل نحو 10 أضعاف قيمة صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم مجتمعين.

أعربت فرنسا عن رفضها للتمديد المتكرر لقانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، مطالبة لندن بضرورة توفير حلول بخصوص قرارها الانفصال عن التكتل الاقليمي قبل حلول نهاية أكتوبر المقبل. وذكرت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها اليوم، أن باريس لا تريد تمديدا متكررا لـ بريكست وأنها تطلب من لندن أن يكون لديها حل قبل 31 أكتوبر. وأعربت عن استغرابها من مشاركة البريطانيين في الانتخابات الأوروبية، مضيفة أن هذا غريب ومحل تساؤل، ولكن سيكون من الصعب التفكير بأن مسار بريكست سينتهي قبل 23 مايو الجاري. وأوضحت أنه يمكن للانتخابات الأوروبية أن تمثل صدمة سياسية توصل إلى اتفاق عابر للأحزاب البريطانية قبل 30 يونيو المقبل، مشددة في الوقت ذاته على أن الوضع لن يكون واضحا في 31 أكتوبر عشية تنصيب المفوضية الأوروبية الجديدة، وأن باريس لا تريد دوامة من قمم بريكست. وكان يفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن جرى تمديد المهلة مرتين، بسبب عدم تأييد النواب البريطانيين اتفاق بريكست الذي جرى التوصل إليه بين لندن وبروكسل. وحددت المهلة الجديدة في 31 أكتوبر المقبل، فيما تتفاوض حكومة المحافظين منذ عدة أسابيع مع المعارضة العمالية للتوصل إلى تسوية. ووقع زعماء الدول الـ 27 الأوربية أمس الخميس إعلانا في مدينة سيبيو الرومانية حول مستقبل أوروبا، وتعهدوا البقاء موحدين، إزاء وضد كل شيء وحماية المواطنين.

رفض الاوروبيون، أمس، المهلة التي حددتها ايران قبل أن تعلق تعهدات اخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن الى تصعيد وفرض الملف الايراني نفسه على قمة حول مستقبل الاتحاد الاوروبي بعد بريكست في سيبيو برومانيا. وقدم للاوروبيين اختبارا عمليا دقيقا للتباحث بشأن دورهم على الساحة الدولية بدون مشاركة المملكة المتحدة. وقبل بدء القمة قالت الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق مع ايران (فرنسا والمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوريني نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي. وكانت ايران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية، والا فإن طهران ستعلق تعهدات واردة في الاتفاق النووي. ووسط أجواء من التوتر المتفاقم مع واشنطن، قررت طهران الاربعاء تعليق اثنين من تعهداتها التي قطعتها في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 والذي يحد بشكل كبير من البرنامج النووي لايران لمنعها من انتاج سلاح نووي مقابل رفع العقوبات. وأبلغت ايران أنها ستتوقف عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، ما يشكل تراجعا عن ضوابط مضمنة في الاتفاق الذي وقع في فيينا في يوليو 2015 وعبر الاوروبيون عن قلقهم الشديد اثر هذه القرارات. وقال الاوروبيون في البيان لا زلنا متمسكين تماما بالحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه الكامل، وهو انجاز أساسي في البناء العالمي للحد من انتشار الاسلحة النووية الذي يصب في مصلحة أمن الجميع. ومع رفضهم التهديد الايراني، فان الاوروبيين أكدوا مجددا التزامهم الحازم من أجل رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الايراني. وعبروا عن أسفهم لفرض الولايات المتحدة مجددا عقوبات بعد انسحابها من الاتفاق في 2018. من جهتها، قالت هيئة قناة السويس المصرية إن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، التي أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشرها في الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت قناة السويس. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأحد إن نشر مجموعة الحاملة الهجومية يهدف لإثبات أن الولايات المتحدة سترد بقوة لا تلين على أي هجوم. من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي امس، إن بلاده ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية إلى مساره بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن كمالوندي قوله هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها.