رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي البريسكت. وصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بأغلبية 391 صوتاً بينما أيدها 242 نائباً فقط. ولم يفلح مسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ اتفاق الخروج في كسب الدعم الكافي من قبل البرلمان رغم حصولها على تغييرات جديدة ملزمة قانونيا. وفي أعقاب تصويت اليوم الرافض للاتفاق، من المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني يوم غد /الأربعاء/ بالتصويت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري دون أي اتفاق، وهو خيار يتوقع أن يكون محفوفا بالمخاطر الاقتصادية. وأمام هذا السيناريو لن تكون هناك فترة انتقالية حيث ستضطر المؤسسات والشركات التجارية والمالية إلى التعامل بشكل فوري مع تغييرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كما ستظل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة و جمهورية أيرلندا، نقطة خلاف رئيسية دون حل حيث يصر عدد كبير من النواب البريطانيين على ألا تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد حدوث الانفصال. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت بعد غد الخميس على تأجيل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. ويتوقع أن تسعى السيدة تيريزا ماي إلى تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين المحددة وفقا للمادة 50 القانونية والمعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن فترة التمديد تبقى غير معلوم آجالها لا سيما وأن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي ستكون في مايو القادم ولا يعرف إذا ما كانت المملكة المتحدة ستشارك فيها أمام لا.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.

حذر السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني، من أن إخفاق لندن في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية. وأكد جوك ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن عدم التوصل إلى اتفاق يخص بريكست قد يشكل كارثة لبريطانيا التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون. وأضاف حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا ولكن إذا فرغت الرفوف فربما يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية. وأشار جوك الى اعتقاده بأن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص بريكست عبر تصويت البرلمان الذي سيجرى الأسبوع المقبل .. مؤكدا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري لحين التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. واختتم تصريحاته قائلا إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء جديد سيزداد حتما. يشار إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني سيصوتون مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في تصويت جرى في يناير الماضي. وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة فإنها ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق، وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس المقبل على تأجيل خروج بلادهم عن التكتل الاقليمي.

أعربت الحكومة الباكستانية، اليوم، عن ترحيبها بدور الاتحاد الأوروبي كوسيط في الأزمة الراهنة مع الهند. وقال السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد جين إيلزبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي يزور إسلام آباد حاليا، إن باكستان سترحب بالاتحاد الأوروبي للعب دوره كوسيط حول القضايا الثنائية مع الهند. وأضاف قريشي أن المباحثات التي جرت بين باكستان ولوكسمبورغ ركزت على بحث السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آخر التطورات حول عملية السلام في أفغانستان، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة بين باكستان والهند، والوضع في إقليم /كشمير/. من جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ إن إطلاق سراح الطيار الهندي بادرة حسن نية من باكستان تجاه الهند، مضيفا أن حل قضية /كشمير/ يمكن أن يجلب تغييرا هاما في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. وأعرب عن أمله أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بين باكستان والهند، وأن تخف حدة التوتر على الحدود بينهما. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، في وقت سابق، كلا من إسلام آباد ونيودلهي إلى ضبط النفس، والامتناع عن التصعيد، مؤكدا أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأخيرة على حدود البلدين.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة قد تخفض تعريفاتها التجارية على ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمئة من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، في حال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إن بعض التعريفات ربما سيتم إلغائها بالكامل، ولا سيما المفروضة على أجزاء السيارات وبعض المنتجات الزراعية. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على مستوى التعريفات الحالي على ما بين 10 إلى 20 بالمئة من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع المنسوجات والسيارات واللحوم والألبان. وقالت الحكومة إنها ستصدر إعلانا بمجرد اتخاذ قرار نهائي. وتشكل التعريفات المفروضة على الواردات الأجنبية وسيلة حماية للشركات البريطانية من المنافسة الخارجية. ويقول كثير من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ إنه يجب خفض التعريفات المفروضة على المنتجات الغذائية وغيرها من المواد الهامة الأخرى، بهدف خفض الأسعار على المستهلكين.. لكن المزارعين يتخوفون من أن انخفاض أسعار الواردات وخفض المعايير قد يؤدي إلى تدمير أجزاء عديدة من قطاع الزراعة البريطاني. وعبر آخرون عن مخاوف مشابهة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، إذ يتخوف كثير من قادة الأعمال من اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض التعريفات على حسابهم. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن التعريفات، لكن هناك مشاورات جارية في الحكومة حول المستوى المناسب والصحيح للتعريفات في حال تم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأوضحت الوزارة انه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية، ستكون هناك حاجة لتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والشركات من الارتفاع المحتمل في الأسعار وتفادي تعرض صناعات حساسة للمنافسة. وتواجه الحكومة البريطانية مأزق في عملية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، في ظل تعنت البرلمان ورفضه الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا حاسما في 12 مارس الجاري على خطة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء للانفصال عن التكتل الأوروبي، بما في ذلك التغييرات التي تم إدخالها على اتفاقية الانسحاب، وفي حال تم رفض الخطة سيتم إجراء تصويت أخر على تأجيل /بريكست/ لما بعد التاسع والعشرين من مارس.

أكد السيد كريستيان بيرغر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، أن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وأن علاقات الصداقة بينهما ستستمر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن السفير الأوروبي قوله إن الأسواق الأوروبية تستهلك أكثر من 50 بالمئة من الصادرات التركية، مشيراً إلى أن أكثر من 67 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تأتي من دول الاتحاد. ولفت بيرغر إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 1995 قد ساهمت في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، مثمناً في الوقت نفسه جهود تركيا في استيعاب اللاجئين السوريين والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها لهم. يشار إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 1995 تتضمن المنتجات الصناعية فقط، وفي حال تم تحديث الاتفاقية فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية وقطاع المشتريات العامة وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إن (مجلس الشراكة التركي الأوروبي) والذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار بين الجانبين سيعقد اجتماعا يوم 15 مارس الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد توقف دام نحو أربع سنوات. وسيتم في الاجتماع بحث المسائل الإقليمية والعلاقات الثنائية بشكل موسع وإلغاء تأشيرات الدخول وتحديث الاتحاد الجمركي، والمرحلة التي تم التوصل إليها في مسار مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مكافحة الإرهاب. وكان آخر اجتماع لمجلس الشراكة التركي الأوروبي قد عقد في 18 مايو 2015.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة اليوم، مع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين دولة قطر ودولهم في مجالات الزراعة والبيئة والتخطيط العمراني والشؤون البلدية والأمن الغذائي، وسبل تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما تم خلال الاجتماع إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على استراتيجية وزارة البلدية والبيئة وأبرز الأعمال والمشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها والمشاريع المستقبلية، بالإضافة لما حققته الوزارة من إنجازات في مختلف المجالات.

أعلن جورج يوستيس وزير الزراعة البريطاني اليوم، استقالته من منصبه اعتراضاً على قرار السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة منح النواب إمكانية تأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال يوستيس في رسالة قدمها إلى السيدة ماي، قررت الاستقالة من الحكومة في أعقاب قرار السماح بتأجيل خروجنا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف في حال قدمت بريطانيا طلبًا بتأجيل موعد الخروج فإن الاتحاد الأوروبي سيطالب بتنازلات جديدة من بلاده.. معتبرا أن ذلك سيقلل من شأن بريطانيا. يشار إلى أنه مع تقديم يوستيس استقالته من الحكومة، فقد بلغ عدد الوزراء البريطانيين المستقيلين بسبب الملف ذاته، منذُ شهر يوليو الماضي، 14 وزيرًا. وقبل حوالي شهر من الموعد المزمع لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي في /29/ من مارس المقبل، ما زالت رئيسة الوزراء البريطانية تسعى إلى التوصل إلى تعديلات في اتفاقها الذي توصلت إليه سابقا مع الاتحاد الأوروبي وتم رفضه من قبل البرلمان البريطاني في منتصف يناير الماضي. وقد صوت مجلس العموم البريطاني مؤخرا بأغلبية لصالح اقتراح السيدة ماي بأن تترك للبرلمان خيار التصويت بشأن تأجيل بريكست إذا لم تستطع الحصول على دعم لصفقة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

بدأت في مدينة إسطنبول التركية اليوم، أعمال الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي يستهدف مواصلة التعاون بين الجانبين. وقال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، في كلمة ضمن أعمال الاجتماع، إن أنقرة تولي أهمية للاجتماع الذي ينعقد في وقت يشعر فيه الجميع بالقلق إزاء الحروب التجارية، مشيدا بالتعاون والحوار القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي في العلاقات الاقتصادية. وأكد أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا لافتا في الأعوام الـ15 الماضية إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري، لكنه أعرب عن أسفه حيال عدم إيفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته تجاه تركيا فيما يتعلق بقضايا مثل مساعدة اللاجئين وإلغاء تأشيرة الدخول للأتراك والاتحاد الجمركي. وتعتبر تركيا الشريك التجاري الأكبر بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يعد الأخير أكبر شريك تجاري لتركيا، وذلك على الرغم من التباين أحيانا في المواقف السياسية بين أنقرة وبروكسل.

وقع الاتحاد الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، اتفاقية يقدم بموجبها الاتحاد تبرعا بقيمة 82 مليون يورو لدعم موازنة برامج الوكالة في عام 2019. وقع الاتفاقية كل من السيد رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، والسيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، في مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية المحتلة. وذكرت الأونروا، في بيان لها، أن التبرع الجديد سيعمل على المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه 532,000 طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3,5 مليون مريض، إلى جانب تقديم المساعدة لأكثر من 250,000 لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر بشكل حاد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار شديد. وأعرب السيد بيير كرينبول عن امتنانه لهذا التبرع، وقال: نقدر عاليا الالتزام المثالي الذي يظهره الاتحاد الأوروبي تجاه المحافظة على كرامة لاجئي فلسطين وحيال الاستجابة لاحتياجاتهم. بدوره، أكد السيد رالف طراف أن التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لاجئي فلسطين يشتمل على دعم غير مسبوق لبرنامج الوكالة التعليمي، من خلال حملته التي تحمل عنوان حياة صحية وفضاءات صحية. وفي عام 2018 وحده، أعاد الاتحاد الأوروبي تأهيل حوالي 65 منشأة تابعة لـ الأونروا، اشتملت على مدارس ومراكز صحية في الشرق الأوسط. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد أعلنت في التاسع والعشرين من يناير الماضي عن حاجتها لمبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري، لتمويل خدماتها الحيوية الرئيسية والمساعدات الإنسانية الطارئة لما مجموعه 5.4 مليون لاجئ فلسطيني. وقال السيد سامي مشعشع الناطق الرسمي لـالأونروا، حينها، إن هذا المبلغ هو الحد الأدنى المطلوب للمحافظة على مستوى عمليات الوكالة كما كانت في عام 2018. وتعاني الأونروا من أزمة مالية خانقة، تفاقمت بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف كامل تمويلها للوكالة والبالغ 365 مليون دولار. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.