أعلن الاتحاد الأوروبي أنه وافق على تأجيل موعد خروج بريطانيا من بريكست الذي كان مقررا في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين وافقوا بالإجماع على طلب الحكومة البريطانية تأجيل موعد الخروج. وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على عرض من مسارين من قبل الاتحاد بشأن تمديد الموعد النهائي لخروج بلادها من التكتل. وبمقتضى المسار الأول سيوافق قادة الدول الـ27 على إرجاء موعد بريكست حتى 22 مايو المقبل في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر..وأما في حال رفض النواب مجددًا هذا الاتفاق فإن المجلس الأوروبي سيقرّر تمديد بريكست حتى 12 أبريل ويترك لبريطانيا تحديد الطريق الذي ستسلكه بعد هذا التاريخ. وأشار توسك إلى أن 12 أبريل المقبل، هو الموعد النهائي لتقرر بريطانيا ما إذا كانت ستشارك في انتخابات الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج للمرة الثالثة الأسبوع المقبل، يعني خروج بريطانيا من دون اتفاق وهو ما يعرف بالخروج الصعب. وكانت ماي قد طلبت من الاتحاد الأوروبي، الموافقة على إرجاء موعد الخروج حتى 30 من يونيو المقبل لكن هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أنّ الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو المقبل وبقاء بريطانيا في الاتّحاد لما بعد هذا التاريخ يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

أرسلت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خطابا، اليوم، إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيه تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بريكست لمدة ثلاثة أشهر، حتى 30 يونيو القادم. وقالت ماي، في خطابها الذي أرسلته إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل تمرير اتفاقية الانسحاب في البرلمان البريطاني. وأشارت إلى أنها كانت تخطط للعودة إلى مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري لإجراء تصويت ثالث على اتفاقية الانسحاب، لكن السيد جون بيركو رئيس المجلس منعها من القيام بذلك. وأضافت أنها لا تزال تنوي إعادة الاتفاقية إلى مجلس العموم لإجراء تصويت حاسم ثالث عليها.. منوهة بأنه في حال تمت الموافقة على التصويت فإن التمديد سيمنح المجلس الوقت الكافي لدراسة اتفاقية الانسحاب، وفي حال لم يتم الموافقة عليه فإن المجلس هو من سيقرر كيفية المضي قدما. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، في خطابها، أنها غير مستعدة لتأجيل /بريكست/ لفترة أطول من 30 يونيو، بحسب ما نقلته صحيفة /الجارديان/ البريطانية. وكان من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 29 مارس الجاري، لكن مجلس العموم البريطاني رفض الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في مناسبتين، أولاهما كانت في شهر يناير والثانية كانت الأسبوع الماضي. كما رفض مجلس العموم يوم /الأربعاء/ الماضي مقترحا حكوميا حول خروج بريطانيا بلا اتفاق، قبل أن يوافق يوم /الخميس/ على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. ويتعين الآن أن يوافق جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبالغ عددهم 27 دولة على طلب الحكومة البريطانية من أجل تأجيل /بريكست/.

تجاوزت صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال يناير الماضي، وارداتها بقيمة مليار و797 مليون يورو ما يعادل 2.03 مليار دولار. جاء ذلك، بحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، امس، حول التجارة الدولية للاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة اليورو خلال يناير الفائت.

استبعد رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، إجراء تصويت ثالث على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست ما لم يتم إدخال تغييرات على مشروع القرار بين الجانبين. وأشار بيركو، في تصريحات اليوم، إلى وجود قاعدة معمول بها في بريطانيا منذ القرن السابع عشر تقول إنه من غير الممكن طرح أي مشروع تم رفضه من قبل المشرعين في مناسبتين للتصويت، قائلا ما لا يمكن للحكومة فعله من الناحية القانونية هو إعادة تقديم لمجلس العموم نفس المقترح الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي والذي تم رفضه بفارق 149 صوتا. يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني رفض في تصويتين اتفاقا توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست في شهر يناير الماضي والشهر الجاري، وسط ترشيحات بأن تتقدم ماي بمقترح تصويت ثالث لعله ينقذ بلادها من خروج بدون اتفاق وهو أمر يحاول الجميع تفاديه لانعكاساته الوخيمة على مستقبل الطرفين.

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب مجلس العموم البريطاني، من أن بلادها قد تبقى داخل الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة أو لا تخرج أبدا في حال لم يدعموا خطتها لبريكست للمرة الثالثة. واعتبرت ماي في مقال كتبته في صنداي تلجراف إن هذا التأجيل سيكون اكبر رمزً للفشل السياسي الجماعي للبرلمان إذا ان التأخير سيحتم على المملكة المتحدة المشاركة في الانتخابات الأوروبية في مايو بعد ثلاث سنوات من التصويت على المغادرة. واقرت ماي بأنه حتى إذا تم إقرار صفقتها قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي ، فستحتاج الحكومة إلى تمديد تقني قصير يتجاوز تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. وقالت إن هذا التمديد ليس النتيجة المرجوة وكان ينبغي الخروج الاتحاد لكن الشعب البريطاني سيتقبل الأمر إذا ما سرع بعملية الخروج من الاتحاد ، مشيرة الى انه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على الصفقة بحلول ذلك الوقت فالبديل سيكون أسوأ بكثير . ورأت ماي انه من غير المنطقي ان يذهب الشعب البريطاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من التصويت على مغادرته. وفي رسالة وجهتها إلى أعضاء البرلمان الذين يسعون للحصول على نسخ متنافسة من بريكست قالت ماي إذا كان الاقتراح هو العودة إلى المربع الأول والتفاوض على صفقة جديدة ، فإن ذلك يعني تمديدًا لفترة أطول وسيتطلب من المملكه المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو مما يجعل الخيار الذي يواجه النواب الآن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فإذا تمكن البرلمان من إيجاد طريقة لدعم صفقة بريكست ، ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في ربيع هذا العام ، دون الاضطرار إلى المشاركة في الانتخابات الأوروبية القادمة ، ويمكن للبلاد عقب ذلك المضي قدمًا في بناء علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وتأتي تصريحات ماي بعد اسبوع من الفوضى التي دبت البرلمان حيث رفض النواب خطة ماي التي توصلت اليها مع قادة الاتحاد الاوروبي.

أدان قادة الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل ..ووصفوه بأنه عمل وحشي على الأبرياء في مكان عبادة. وقال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم، لقد تلقينا برعب وحزن عميق خبر الهجوم الإرهابي على الجالية المسلمة في كرايست تشيرش..مضيفا أنه عمل وحشي على الأبرياء في مكان عبادة يتعارض مع قيم وثقافة السلام والوحدة التي يشاركها الاتحاد الأوروبي مع نيوزيلندا. وأكد وقوف الاتحاد الاوروبي مع نيوزيلندا بمواجهة الذين يريدون تدمير مجتمعاتنا وطريقة حياتنا. من جانبها، أعربت السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في بيان منفصل، عن ادانتها للهجوم، وقالت الهجمات على أماكن العبادة هي هجمات على كل واحد منا. وشددت على أن هذه الأعمال تعزز تصميمنا على مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في الإرهاب والتطرف والكراهية، معتبرة الهجومين اعتداء على حرية التعبير والاديان والتنوع في المجتمع النيوزيلندي. وكان مسلح متطرف قد استهدف، في وقت سابق اليوم، المصلين بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وفق آخر حصيلة نشرتها شرطة البلاد.

قال السيد ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ، ستعمل على طلب تصويت البرلمان لمرة ثالثة على اتفاقية بريكست التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي نهاية نوفمبر الماضي. وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مجلس العموم البريطاني سيصوت على الاتفاقية في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم ..وقال إنه على الرغم من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية قد تضاءل نتيجة التصويت الذي تم هذا الأسبوع، إلا أنه ما زال وارد الحدوث في حال عدم التوصل لحل بديل للمأزق الحالي. وحث ليدينجتون، نواب البرلمان الرافضين لاتفاقية بريكست على التفكير مليا في الاتفاقية الحالية والتي تحظى حاليا بتأييد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.. مؤكدا أن صبر عامة البريطانيين بدأ ينفد، وكذلك صبر الحكومات الأوروبية مع عدم قدرة البرلمان البريطاني على الاتفاق على طريقة للمضي قدما. تصريحات وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني جاءت بعد يوم واحد على موافقة مجلس العموم البريطاني البرلمان على طلب تأجيل عملية بريكست لما بعد 29 مارس الجاري، حيث صوت لصالح الطلب الذي اقترحته ماي 412 عضوا مقابل معارضة 202 عضوا . وسيتعين على ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد المهلة المحددة سلفا لمرة واحدة بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد شروط انسحاب الدول الأعضاء من التكتل الأوروبي. ووفقا للطلب سيتم تأجيل موعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى يوم 30 يونيو المقبل في حال وافق أعضاء البرلمان على اتفاقية بريكست الموقعة بين الحكومة والتكتل الأوروبي قبل يوم 20 مارس الأربعاء المقبل.. وفي حال رفض البرلمان الاتفاقية بحلول 20 مارس سيتعين على الحكومة طلب مهلة أطول من الاتحاد الأوروبي للانسحاب. ووفقا لتصريحات سابقة لقادة الاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس. وكان البرلمان البريطاني قد أجرى 3 جولات تصويت هذا الأسبوع، حيث رفض المشرعون يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية بريكست المعدلة التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي، ثم رفض أعضاء البرلمان أمس الأول الأربعاء بأغلبية ضئيلة مقترحا حكوميا آخر حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست بلا اتفاق، قبل أن يوافق أمس الخميس على تمديد مهلة الخروج من الاتحاد. وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري بعدما صوت البريطانيون في استفتاء شعبي في يونيو 2016 لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي.

يعتزم السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي مناشدة قادة الاتحاد الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج المملكة المتحدة من التكتل لفترة مطولة، بهدف إتاحة الوقت لبريطانيا لإعادة التفكير في أهدافها بالمفاوضات واستراتيجيتها للانفصال. وكتب توسك في تغريدة له اليوم على موقع تويتر، قائلاً خلال مشاوراتي قبيل قمة قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، سأناشد الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لأن يكونوا منفتحين تجاه تمديد مطول لـبريكست، في حال رأت بريطانيا أنه من الضروري إعادة التفكير في استراتيجيتها للانسحاب وبناء توافق في الآراء حول ذلك. وفي تعليق لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن توسك يعتقد بأن إطالة أمد عملية /بريكست/ سيمنح الوقت الكافي للحكومة البريطانية من أجل إعادة تصحيح مسارها، وخاصة عقب رفض البرلمان البريطاني أمس الأول، الثلاثاء، اتفاقية الانسحاب التي قدمتها له السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء بعد مفاوضات شاقة أجرتها مع قادة الاتحاد لإدخال بعض التعديلات عليها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو وأنها تشكل تحولا في الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي.. مضيفة أن البعض سيراها بمثابة محاولة لمساعدة تيريزا ماي لدفع مؤيدي /بريكست/ نحو دعم اتفاقيتها أو مواجهة فترة إضافية طويلة في عضوية الاتحاد الأوروبي، يزداد فيها الخطر من احتمال إجراء استفتاء ثان. ونوهت بأن هذه الخطوة ربما تعكس أيضا مخاوف من أن قصر فترة التمديد لبضعة أشهر قد لا تسفر عن حل أي من القضايا العالقة في بريطانيا، وقد تهدد بخروج المملكة المتحدة في نهاية المطاف بدون اتفاق. ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان البريطاني مساء اليوم على مقترح جديد لتأجيل /بريكست/، عن طريق تمديد المادة /50/ من معاهدة لشبونة الخاصة بشروط انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي. وفي حال قبول هذا المقترح، وهو السيناريو الأقوى من بين كل الاحتمالات، سيتعين على السيدة تيريزا ماي العودة مجددا إلى قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تأجيل بريكست لما بعد الموعد المقرر للخروج في التاسع والعشرين من مارس. وينبغي الحصول على موافقة الأعضاء الـ27 في الاتحاد على تمديد مهلة خروج بريطانيا لما بعد 29 مارس الحالي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد.. مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس، الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم.. مضيفا أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا جديدا مساء اليوم على استبعاد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية أواخر الشهر الجاري. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي رسوم الاستيراد على معظم السلع في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ووفقا للقرار الحكومي فإن نحو 87% من الواردات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، أخذا في الاعتبار أن نحو 80% من الواردات معفاة بالفعل من الرسوم في الوقت الحالي. ويستثنى من قرار الإعفاء التام من الرسوم بعض السلع مثل المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار والخراف والدواجن وبعض منتجات الألبان حيث تسعى الحكومة لحماية المنتجات المحلية من هذه الأنواع. ومن بين الواردات التي ستفرض عليها رسوم واردات السيارات حيث تسعى الحكومة لتوفير قدر من الحماية لهذا القطاع الذي بات يعاني في العامين الأخيرين، وكذلك واردات السيراميك لحماية السوق المحلية من الإغراق بالسلع الرخيصة. ويأتي القرار الحكومي في مصلحة واردات السلع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي يفرض عليها حاليا رسوم استيراد، ولكنه لا يصب في مصلحة المنتجات الأوروبية والتي تتمتع في الوقت الحالي بنسبة إعفاء 100%. وعلى الرغم من ذلك فوفقا للقواعد الجديدة - في حال تطبيقها - فإن نسبة الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم ستنخفض من 100% إلى 82%، بينما سترتفع نسبة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد المعفاة من الرسوم من 56% إلى 92%. وقال السيد جورج هولينجبري وزير السياسات التجارية البريطاني تعليقا على القرار الحكومي إن أولوية الحكومة تنصب على ضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية لأن ذلك من شأنه تفادي حدوث أي إرباك لعلاقاتنا التجارية الدولية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. وأوضح الوزير أن هذه السياسة من شأنها دعم الوظائف البريطانية وتفادي حدوث قفزات في الأسعار التي قد تؤثر بالسلب على الأسر الأفقر. ومنيت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس /الثلاثاء/ بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت غدا /الخميس/ على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته.

رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي البريسكت. وصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بأغلبية 391 صوتاً بينما أيدها 242 نائباً فقط. ولم يفلح مسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ اتفاق الخروج في كسب الدعم الكافي من قبل البرلمان رغم حصولها على تغييرات جديدة ملزمة قانونيا. وفي أعقاب تصويت اليوم الرافض للاتفاق، من المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني يوم غد /الأربعاء/ بالتصويت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري دون أي اتفاق، وهو خيار يتوقع أن يكون محفوفا بالمخاطر الاقتصادية. وأمام هذا السيناريو لن تكون هناك فترة انتقالية حيث ستضطر المؤسسات والشركات التجارية والمالية إلى التعامل بشكل فوري مع تغييرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كما ستظل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة و جمهورية أيرلندا، نقطة خلاف رئيسية دون حل حيث يصر عدد كبير من النواب البريطانيين على ألا تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد حدوث الانفصال. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت بعد غد الخميس على تأجيل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. ويتوقع أن تسعى السيدة تيريزا ماي إلى تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين المحددة وفقا للمادة 50 القانونية والمعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن فترة التمديد تبقى غير معلوم آجالها لا سيما وأن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي ستكون في مايو القادم ولا يعرف إذا ما كانت المملكة المتحدة ستشارك فيها أمام لا.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.

حذر السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني، من أن إخفاق لندن في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية. وأكد جوك ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن عدم التوصل إلى اتفاق يخص بريكست قد يشكل كارثة لبريطانيا التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون. وأضاف حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا ولكن إذا فرغت الرفوف فربما يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية. وأشار جوك الى اعتقاده بأن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص بريكست عبر تصويت البرلمان الذي سيجرى الأسبوع المقبل .. مؤكدا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري لحين التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. واختتم تصريحاته قائلا إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء جديد سيزداد حتما. يشار إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني سيصوتون مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في تصويت جرى في يناير الماضي. وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة فإنها ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق، وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس المقبل على تأجيل خروج بلادهم عن التكتل الاقليمي.

أعربت الحكومة الباكستانية، اليوم، عن ترحيبها بدور الاتحاد الأوروبي كوسيط في الأزمة الراهنة مع الهند. وقال السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد جين إيلزبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي يزور إسلام آباد حاليا، إن باكستان سترحب بالاتحاد الأوروبي للعب دوره كوسيط حول القضايا الثنائية مع الهند. وأضاف قريشي أن المباحثات التي جرت بين باكستان ولوكسمبورغ ركزت على بحث السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آخر التطورات حول عملية السلام في أفغانستان، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة بين باكستان والهند، والوضع في إقليم /كشمير/. من جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ إن إطلاق سراح الطيار الهندي بادرة حسن نية من باكستان تجاه الهند، مضيفا أن حل قضية /كشمير/ يمكن أن يجلب تغييرا هاما في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. وأعرب عن أمله أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بين باكستان والهند، وأن تخف حدة التوتر على الحدود بينهما. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، في وقت سابق، كلا من إسلام آباد ونيودلهي إلى ضبط النفس، والامتناع عن التصعيد، مؤكدا أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأخيرة على حدود البلدين.