فرضت المفوضية الأوروبية اليوم، غرامة قدرها 52 مليون يورو على المجموعة الصناعية الأمريكية جنرال الكتريك لتقديمها معلومات للاتحاد الأوروبي غير صحيحة في 2017 خلال شراء مجموعة ال ام ويند باور الدنماركية لأجهزة توليد الطاقة من الرياح. وقالت السيدة مارغريتي فيستاجير المفوضة الأوروبية للمنافسة إن الغرامة التي فرضت اليوم على جنرال الكتريك تظهر أن المفوضية تنظر بجدية كبيرة إلى عدم احترام الشركات لواجبها في تقديم معلومات صحيحة لنا. وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على شركة قدمت لها معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكانت المفوضية فرضت في مايو 2017 غرامة قدرها 110 ملايين دولار على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في إطار تحقيق حول شرائها تطبيق واتساب. ولا يؤثر القرار الذي اتخذ ضد جنرال الكتريك على موافقة الاتحاد الأوروبي على عملية الاستحواذ على الشركة الدنماركية التي أعلن عنها في نهاية 2016 وبلغت قيمتها 1,65 مليار دولار (1,5 مليار يورو). وأوضحت المفوضية الأوروبية أن جنرال الكتريك قالت في يناير 2017 في إبلاغها الاتحاد إنه لا يجري تطوير أي جهاز لتوليد الرياح تتجاوز قدرته 6 ميغاواط لتطبيقات بحرية. لكن بفضل معلومات نقلها طرف ثالث علمت المفوضية أن هذا الأمر ليس صحيحا. ويمكن للمفوضية فرض عقوبات تصل إلى واحد بالمئة من رقم الأعمال الذي تنجزه الشركة التي تقدم معلومات خاطئة عمدا أو سهوا.

اعتبرت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الأسبوع القادم لن يكون قاتما للغاية كما يعتقد الكثيرون. وأوضحت ليدسوم، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاستعدادات الجارية لسيناريو الخروج بدون اتفاق ستخفف العديد من الآثار السلبية المتوقعة، مشيرة إلى أن فكرة تمديد عملية الانفصال لفترة طويلة بما يكفي لمطالبة المملكة المتحدة بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية غير مقبولة على الإطلاق. وقالت ليدسوم الأمر المحزن هو أننا لم نشهد أي تغييرات حقيقية على اتفاقية الانسحاب حتى اللحظة، لكننا نأمل أن يتغير ذلك في الأيام القادمة. وأضافت نحن على استعداد لمواصلة المحادثات ونعلم أن الحكومة كذلك أيضا.. لكننا ننتظر حاليا عودة الحكومة إلينا لتوضيح ما إذا كانوا على استعداد لتجاوز أي من خطوطهم الحمراء. وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية في وقت أشارت في حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء وحزب العمال البريطاني المعارض إلى أن المحادثات بين الأحزاب لمحاولة حل الوضع الراهن بشأن بريكست لا تزال عند طريق مسدود. وشددت رئيسة الوزراء، في وقت سابق من اليوم، على أهمية التواصل مع حزب العمال المعارض من أجل إنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في بيان لها، إنه كان عليها اتباع نهج جديد بعد محاولتها إقناع حزب المحافظين ومؤيديها من الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية بالموافقة على الصفقة التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأضافت أنه ليس هناك خيار سوى التواصل مع مجلس العموم.. مشيرة إلى أن الحزبين في مجلس العموم يجب أن يتفقا على ضرورة حماية الوظائف في بريطانيا وإنهاء حرية الحركة. ونوهت بأن استفتاء /بريكست/ لم يتم على أسس حزبية، لافتة إلى أن البريطانيين يتوقعون أن يعمل السياسيون معا عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك. وأكدت ماي أن الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان للصفقة كان السبيل الوحيد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية طرح جوازات سفر جديدة للمواطنين البريطانيين لا تتضمن عبارة (الاتحاد الأوروبي). وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها اليوم إنّ جوازات السفر (ذات اللون) الاحمر الداكن ولا تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي وُضعت قيد التداول منذ 30 مارس الماضي. وأشارت إلى أنّه بهدف تصفية المخزون المتبقي فإنّ جوازات سفر قديمة باللون الأزرق تتضمن عبارة الاتحاد الأوروبي سيستمر صدورها لمدة قصيرة بعد هذا التاريخ، مؤكدة أنّ النموذجين على السواء صالحان للسفر. وكان الشكل الموحّد لجوازات سفر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد جرى إقراره من قبل المجلس الأوروبي عام 1981 بهدف تعزيز شعور الرعايا بالانتماء إلى جماعة واحدة، بالإضافة إلى تسهيل تحركاتهم. لكن وزارة الداخلية البريطانية ذكرت أنّه ليس لهذا النص قيمة إلزامية. وأضافت أنّ جوازات سفر بريطانية باللون الأزرق القديم ستستمر في التداول حتى اواخر عام 2019. وكان من المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المنقضي ، بعد عامين تماماً من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم خروج احدى الدول الاعضاء. غير أنّ حكومة تيريزا ماي طلبت الشهر الماضي إرجاء تاريخ الخروج تجنباً لفوضى محتملة. وبينما بات التاريخ الجديد لإتمام صفقة / البريكست / هو 12 ابريل الجاري ،فقد طلبت رئيسة الوزراء البريطانية أمس /الجمعة/ إرجاءً جديدا حتى 30 يونيو المقبل في محاولة لإخراج النقاش حول بريكست من المأزق وايجاد اتفاق خروج يمكن للبرلمان البريطاني القبول به.

تقدمت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية اليوم، بخطاب رسمي للاتحاد الأوروبي تطلب فيه تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست حتى 30 يونيو المقبل. وقالت ماي في خطابها الموجه إلى السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إن المملكة المتحدة تطلب تمديدا إضافيا حتى الثلاثين من يونيو 2019، مضيفة أنه في حال أمكن تصديق الطرفين على الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة تقترح إنهاء فترة التمديد في وقت أبكر. وعبرت ماي عن إحباطها من عدم اتمام عملية البريكست، معربة عن رغبة المملكة المتحدة في تأمين الانسحاب من الاتحاد قبل حلول موعد انتخابات البرلمان الأوروبي.. كما أكدت أن بريطانيا ستواصل استعداداتها لعقد الانتخابات في حال تعذر ذلك. ووفقا للمهلة الممنوحة مؤخرا من الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا، فإنه يتعين عليها الخروج بحلول 12 ابريل الجاري، على الرغم من عدم تمرير اتفاقية البريكست الموقعة بين الطرفين من قبل مجلس العموم البريطاني البرلمان. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادرها في الاتحاد الأوروبي، أن السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ينوي اقتراح تمديد مرن لمدة 12 شهرا، مع عرض تقصير هذه المدة في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية. وفي هذه الأثناء تواصل الحكومة البريطانية لليوم الثالث على التوالي مشاوراتها مع حزب العمال المعارض للتوصل إلى حل لأزمة فشل تمرير اتفاقية البريكست في البرلمان ثلاث مرات. وشكل حزبا المحافظين والعمال فريقين للتفاوض حول النقاط الخلافية بين الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي لمحاولة حل النقاط الخلافية، والتي جعلت حزب العمال يصوت ضد الاتفاقية في التصويتات الثلاثة التي أجريت في مجلس العموم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

أعلنت السيدة تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، عزمها تقديم طلب جديد لتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بريكست والتي تنتهي في الثاني عشر من أبريل الجاري. وقالت ماي في خطاب متلفز مساء أمس، إنها ستطلب تمديد مهلة الخروج بهدف حل المأزق الذي وصلت إليه عملية البريكست في مجلس العموم، مضيفة أنها تريد أقصر تمديد ممكن حتى تتفادى بريطانيا المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل. واقترحت ماي، طرح عدد من المقترحات على نواب البرلمان لتحديد أي السبل يريدون اتخاذها، في حال فشلوا في الاتفاق على سبيل واحد للمضي قدما في عملية البريكست. وشددت على ضرورة التوصل إلى حلول وسطى لتنفيذ ما صوت لأجله الشعب البريطاني. وأضافت ماي في خطابها أنها ستسعى للقاء جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، للاتفاق على خطة لمستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واختتمت ماي خطابها بقولها إن هذه لحظة حاسمة في تاريخ بريطانيا وتحتاج إلى وحدة وطنية لتحقيق المصلحة الوطنية. ويتعين على تيريزا ماي، أن تطلب مد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لما بعد 12 أبريل، لإعطاء مزيد من الوقت لحكومتها للتوصل إلى توافق على البريكست مع البرلمان، أو أن تخرج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بحلول هذا اليوم، وهو ما ترفضه معظم الأطراف السياسية بما فيها حكومة المحافظين وأغلبية نواب البرلمان. وكان مجلس العموم فشل أمس الإثنين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية بريكست. الجدير بالذكر أن البرلمان البريطاني قد رفض اتفاقية البريكست التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية ثلاث مرات بأغلبية كبيرة، وكانت المرة الثالثة يوم الجمعة الماضي. وحذر السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، في وقت سابق اليوم، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق يتزايد يوما بعد يوم، وذلك غداة فشل البرلمان البريطاني في إيجاد سبيل توافقي ورفضه جميع الحلول البديلة لاتفاقية الانسحاب التي قدمتها تيريزا ماي. ويرى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن تمديد بريكست لما بعد مايو المقبل، والذي سيتطلب مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، سيحمل مخاطر كبيرة على الاتحاد الأوروبي، ولذا ستكون هناك حاجة لمبرر قوي للموافقة على تمديد من هذا القبيل. وأشار بارنييه إلى أن الشركات وقادة الأعمال في الاتحاد الأوروبي حذروا بروكسل من تكلفة إطالة أمد حالة الغموض.

أعرب السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، عن حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست). يأتي ذلك في أول تعليق ليونكر على فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني مجدداً في التوصل لبدائل للخطة التي اقترحتها السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أكي عن يونكر قوله في تصريح للصحفيين، في أعقاب اجتماع بمقر الحكومة الإيطالية مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم، إن البرلمان البريطاني لم يكن قادراً على اتخاذ قرار يوم أمس يجعل من الممكن التحرك صوب حل يتفق عليه الجميع، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الوحدة بين الدول الـ27 الأعضاء من الآن فصاعداً إلى نهاية العملية. يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل ، يوم أمس /الاثنين/ ، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في التصويت على أي مقترح بديل لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومن بين المقترحات التي رفضها النواب مقترح يقضي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ورفضه النواب بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، ومقترح آخر يقضى بأن تكون علاقة بريطانيا بالاتحاد شبيهة بالنموذج النرويجي، حيث يسمح بحرية التنقل وبقاء بريطانيا ضمن السوق الأوروبية الموحدة. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة ماي في وقت لاحق لبحث الخطوة المقبلة للخروج من المأزق الحالي، والتي قد تتمثل في عرض اتفاقية البريكست للمرة الرابعة على البرلمان في محاولة لتمريرها.

خسرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي محاولة لوقف مزيد من عمليات التصويت في البرلمان على بدائل محتملة لاتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وصوت المشرعون في مجلس العموم بواقع 322 عضواً ومعارضة 277 آخر لصالح مقترحات تسمح بتصويتات استرشادية على طرق محتملة لحل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة الحكومة للمقترح. واختار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم أربعة مقترحات للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلسه من بينها مقترح للسماح بإجراء استفتاء ثان على أي اتفاق بشأن الخروج المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، ومقترح بشأن السعي لخروج يبقي على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات تزامناً مع اتهامات أطلقها السيد جوليان سميث المنسق الحكومي البريطاني، في وقت سابق اليوم، لعدد من أعضاء حكومة ماي بمحاولتهم تقويض رئيسة الوزراء أثناء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المملكة المتحدة في مأزق سياسي مع تبقي 11 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي المقرر 12 أبريل الجاري، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق /بريكست/ الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وعلى ضوء هذه التطورات وأمام تعثر تمرير اتفاق /بريكست/ بالصيغة التي توصلت إليها السيدة تيريزا ماي مع التكتل الإقليمي، يبقى أمام بريطانيا خيار انتهاج طريق /بريكست ناعم/، وفقا للتفسيرات السياسية البريطانية، والذي يطرح سيناريو بقاء المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تظل في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كليهما.

أكدت السيدة فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و497 . وقالت موغيريني في تصريحات لـ وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم ،على هامش مشاركتها في أعمال القمة العربية الـ30 المنعقدة في العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير..الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي تحتلها منذ سنة 1967، بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية. وبخصوص رؤية الاتحاد الاوروبي لحل الصراع العربي الاسرائيلي قالت موغيريني، إن الموقف الأوروبي كان دائما مدافعا عن فكرة حل الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام المنبثقة عن قمة بيروت سنة 2002. وأوضحت أن السلام العربي الاسرائيلي لا يمكن أن يتم إلا على قاعدة المصالحة الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وعبر إرادة للتعايش المشترك بين أصحاب الديانات الثلاث، مضيفة إن موقفنا كاتحاد لا يرتكز على النظريات وإنما على تقييم واقعي ومعرفة عميقة بالوضع على الميدان. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه بعد مرور 25 عاما على توقيع اتفاق /اوسلو/ لم يتم بعد تحقيق حل الدولتين، بل بالعكس فإن أفق امكانية تعايش الدولتين جنباً الى جنب بدأ يتراجع يوماً بعد يوم حتى أنه يمكننا القول إنه توقف في عقول وقلوب الفلسطينيين والاسرائيليين. وفيما يتعلق بالتعاون بين الدول العربية والاتحاد الاوروبي شددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي على أن رهانات السلام والامن والتنمية الاقتصادية في المنطقة المشتركة هي عوامل متداخلة. وقالت نحن نتقاسم نفس الجغرافيا والتاريخ ونفس التحديات والفرص، نحن في مفترق طرق بين المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة من جهة وبين الطريق الأصعب الذي يؤدي إلى الأمن والتصالح مع الآخر، من جهة أخرى.. مشيرة إلى أن المواجهة لا يمكن الا أن تتسبب في المزيد من العنف والتصعيد، وأن التعاون هو الركيزة الأساسية من أجل مستقبل أفضل.

قال وزير العدل البريطاني ديفيد جوك، اليوم، إن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء قد تضطر للنظر في إمكانية القبول بـ بريكست ناعم، في حال حظي هذا الاتجاه بدعم مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ولا تزال المملكة المتحدة في مازق سياسي مع تبقي 12 يوما فقط على موعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما بعد أن رفض مجلس العموم مؤخرا للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي قدمته السيدة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد. وبريكست هو المسمى الذي تم إطلاقه على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويشير مصطلح بريكست ناعم، حسب التفسيرات السياسية البريطانية، إلى سيناريو تبقى بموجبه المملكة المتحدة إما في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، من خلال أن تصبح عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج)، أو أن تبقى في الاتحاد الجمركي الأوروبي، أو أن تبقى في كلاهما. ويقول ديفيد جوك، وهو من أنصار بريكست ناعم، إن رئيسة الوزراء سيتعين عليها أن تفكر بعناية شديدة إذا ما أيد نواب البرلمان البريطاني اتحادا جمركيا في الجولة الجديدة من عمليات التصويت الإرشادية التي ستبدأ يوم غد /الاثنين/. وأوضح، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قائلا إذا صوت البرلمان بأغلبية ساحقة ضد مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه صوت لصالح بريكست ناعم، حينها لا أعتقد أنه سيكون من الممكن تجاهل موقف البرلمان والانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأشار وزير العدل البريطاني إلى أنه قد يستقيل من منصبه إذا حاولت الحكومة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لكنه نوه بأن رئيسة الوزراء أوضحت من قبل أنها لن تقبل بهذا السيناريو. وأضاف موقفي أن هذا ليس تصرفا معقولا لتقوم به الحكومة. وفي حال تم الانفصال بدون اتفاق في ظل هذه الظروف، لا أعتقد أنني سأكون قادرا على البقاء عضوا في الحكومة التي تتبع هذه السياسة. وتابع لقد كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية، فعندما يوضح البرلمان ما الذي يريد القيام به، فإنها لن تحيد عن هذا الطريق.

انتقدت السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تجاهل الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، كما دعت إلى ضرورة العمل سوياً لحل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. وقالت موغريني، في كلمتها أمام القمة العربية العادية الثلاثين المنعقدة في تونس، أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الحل الوحيد الواقعي والقابل للاستمرار، مشددة على أنه على الجميع مسؤولية لمنع حل الدولتين من أن يتبدد دون رجعة. وأوضحت أن أي خطة مستقبلية يجب أن تعترف بالمعايير المتفق عليها دوليا بما يشمل حدود 1967 وبالتبادلات المتفق عليها ووضع القدس باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. وبشأن الجولان، أعلنت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي رفض الاتحاد لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بـ سيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، منتقدة تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الجولان السوري. وأكدت موغيريني، بخصوص الأزمة في سوريا، سعي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بقية الأطراف المتدخلة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفق قرارات مجلس الأمن، قائلة إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا، بما يخدم مصلحة كافة الأطراف. ولفتت إلى أنه يمكن التعويل على دعم الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء سوريا حال انتهاء العملية السياسية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالملف اليمني، أبرزت السيدة فيدريكا موغريني اتفاق جميع الأطراف المعنية حول دعم اليمن، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، وإنما في ترجمة مخرجات اتفاق ستكهولم على مستوى الممارسة وإنهاء الحرب. أما بخصوص الوضع في ليبيا، فبينت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه لدى جميع الأطراف أولويات مشتركة، مؤكدة الانسجام في الرؤى بين هذه الأطراف وبين الأمين العام للأمم المتحدة، وداعية إلى ضرورة توحيد ليبيا والمؤسسات الليبية بما يمهد لتنظيم انتخابات ذات مصداقية . وذكرت في هذا السياق باجتماع اللجنة الرباعية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) الملتئم أمس السبت بتونس، والذي مثل مناسبة أكدت خلالها اللجنة دعمها للمسار السياسي في ليبيا ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين. أما في ما يتعلق بالتعاون العربي الأوروبي، فأكدت موغيريني على أهمية التقارب الجغرافي والثقافي بعيدا عن الكراهية العرقية، ونبذ الآخر استناداً إلى ما يجمعهما من قواسم مشتركة من شأنها الإسهام في تعزيز فرص العمل المشترك الذي وصفته بالحيوي.

أعلنت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن الحكومة تستهدف إجراء تصويت جديد في البرلمان على اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست غداً، الجمعة. وقالت ليدسوم إن نواب البرلمان سيجلسون يوم غد ويعقدون نقاشاً حول بريكست، دون أن تحدد طبيعة التصويت الذي سيتم إجراؤه، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. ونقلت الجارديان عن مصدر لم تسمه في /داونينغ ستريت/، وهو مقر الحكومة، القول إن هذا لن يكون تصويتا حاسما للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى الالتفاف على قرار السيد جون بيركو رئيس مجلس العموم، الذي رفض الأسبوع الماضي إجراء تصويت ثالث على اتفاقية /بريكست/، وقال لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق لتصويت آخر في البرلمان، إذا كان النص مشابها تماما أو مشابها إلى حد كبير لذلك الذي رفضه النواب من قبل. وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة ليدسوم أن تصويت الغد المقترح سيمتثل لقرار رئيس مجلس العموم، لكن السبيل الوحيد لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل هو الموافقة على اتفاقية الانسحاب قبل الساعة الـ11 مساء من يوم 29 مارس، الموافق يوم غد. وأضافت من الضروري أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك، وأن نسمح لمجلس العموم بمناقشة هذه القضية المهمة. ويأتي هذا التصويت الجديد المقترح غداة فشل البرلمان في التصويت بالأغلبية على اقتراحات غير ملزمة لمعالجة المأزق الحالي الذي تمر به عملية /بريكست/، والتي أراد عبرها المشرعون طرح بدائل لاتفاقية ماي. وتعهدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، يوم أمس، بالاستقالة من منصبها في حال وافق البرلمان على اتفاقيتها لـ/بريكست/، في محاولة أخيرة منها لحشد الدعم. وقالت ماي إنها ستفسح الطريق لزعيم محافظ آخر لقيادة المفاوضات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن استمعت لنواب البرلمان الذين طالبوها بالرحيل واستقدام فريق قيادي آخر في المرحلة المقبلة.

بعد انتزاع البرلمان البريطاني لإدارة عملية بريكست، أصبح مستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المحك، إذ يتوقع الخبراء أن استقالتها مسألة وقت بعد استقالة 3 وزراء من حكومتها دفعة واحدة، كما ساد الاتجاه لدى الرأي العام البريطاني بعدم قبول الطلاق مع الاتحاد الأوروبي . وأعربت صحيفة ذا صن البريطانية، في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بأن تحدد رئيسة الوزراء تيريزا ماي موعد استقالتها عندما تلقي كلمة أمام نواب حزب المحافظين بعد ظهر يوم الأربعاء. وقال توم نيوتن دون المحرر السياسي بصحيفة صن على تويتر التوقعات‭ ‬‬‬بين كبار الشخصيات في حزب المحافظين أن ماي ستنتهز الفرصة لتحدد موعدا لاستقالتها. ونقلت رويترز عن نائب عن حزب المحافظين طلب عدم الكشف عن هويته، أن تحديد ماي موعدا لاستقالتها يوم الأربعاء احتمال وارد بالتأكيد. وكان مجلس العموم البريطاني صوّت أمس لصالح مذكرة تطالب بانتزاع البرلمان إدارة عملية الـ بريكست من الحكومة ليوم واحد، فيما قدّم ثلاثة من الوزراء استقالتهم من حكومة تيريزا ماي. خيارات البرلمان وأقرّ مجلس العموم التعديل بأغلبية 329 صوتا مقابل 302، ما يتيح للنواب أن يجروا غداً الأربعاء إجراء عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتّل الأوروبي؛ والخيارات المطروحة هي: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في التكتّل. والوزراء الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم من حكومة ماي هم: ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، وآليستر بورت سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين سكرتير الدولة لشؤون الصحة. وكان أندرو بريدجن، أحد النواب المحافظين الذين يدعمون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد قال: إن ماي فقدت ثقة كبار الوزراء والمشرعين وأعضاء الحزب، وعليها التنحي. وأضاف بريدجن لشبكة سكاي نيوز الأميركية أمس: آمل أن يُخبر مجلس الوزراء رئيسة الوزراء بأن اللعبة انتهت، مستطرداً بالقول: أعتقد أن تيريزا ماي لا تحظى بثقة الحزب في البرلمان. من الواضح أنها لا تحظى بثقة الحكومة.... رفض البريطانيين لـ الطلاق على جانب آخر، قال أبرز خبير بريطاني في استطلاعات الرأي، الثلاثاء، إن آراء الناخبين البريطانيين تغيرت فيما يبدو إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكن ليس بالدرجة التي تجعل تحقيق نتيجة مختلفة في استفتاء آخر على الأمر رهانا مضمونا. ونقلت رويترز عن جون كيرتس، الأكاديمي الذي يرصد توجهات الناخبين بما يشمل أكثر من 2500 شخص منذ التصويت عام 2016 لصالح الخروج من التكتل، إن نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أوضحت أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يعد بالضرورة الموقف الذي يدعمه معظم البريطانيين. وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة، ما زالت البلاد منقسمة بشأن كيفية الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم أو حتى ما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك. وتضمن المسح الذي أجراه كيرتس ملخصا لنتائج استطلاعات الآراء أوضح أن توجهات الناخبين الشهر الماضي تشير إلى أن 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة من الناخبين يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. وقال كيرتس إن نتائج استطلاعات الرأي كافية لإثارة الشكوك بشأن ما إذا كان الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل وجهة نظر أغلب البريطانيين بعد عامين ونصف العام من الاستفتاء الأول. لكن بالنظر لأوجه الضعف المحتملة في جميع أعمال المسح، فإن ترجيح كفة البقاء كما ورد في بياناتنا ليس كافيا بالدرجة لكي يتأكد الجميع من النتيجة التي يمكن أن تتحقق في أي استفتاء آخر. وأظهر المسح أن مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومنتقديه يتفقون على أن إدارة عملية الخروج من التكتل لا تسير بشكل جيد. وقال كيرتس كلما استمرت عملية الخروج لفترة أطول أصبح الناخبون أكثر انتقادا وتشاؤما. وأشار المسح إلى أن 85 بالمئة من الناخبين المؤيدين للبقاء و80 بالمئة من مؤيدي الخروج أعربوا عن اعتقادهم بأن العملية لا تدار بشكل جيد.

قال قادة أوروبيون إنهم يدرسون مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وذلك عقب لقاء جمعهم بالرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الإليزيه اليوم، مشيرين إلى أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن المسألة رغم اقرارهم بجدواها الاقتصادية والتنموية على بلدان التكتل الاقليمي كافة. وأفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات، بأن المشاركة في مشروع البنية التحتية الذي يربط الصين بأوروبا ومناطق أخرى بآسيا سوف يتطلب أجندة مشتركة تشمل التزامات بشأن المناخ وسياسات الصحة والتعليم و أجندة بشأن الاستقرار المالي لجميع الدول الثلاث المشاركة في هذه المبادرة. بينما ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه مازالت هناك مخاوف بشأن المعاملة بالمثل مع الصين، إلا أنها أوضحت أن المبادرة تمثل انعكاسا جيدا لكيفية اعتماد الأوروبيين على بعضهم البعض. من جهته، قال السيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أريد أن تكون الاستثمارات ليست صينية فقط، ولكن أيضا تعود بالنفع على الأوروبيين ودول العبور. وفي الجانب الآخر، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، بعد إجراء مباحثات رباعية شملت أيضا ميركل، أن فرنسا وجميع الدول في العالم ترحب بهذه المبادرة، مبينا مزاياها على الجميع، وعلى الاقتصاد العالمي. يذكر أن الرئيس الصيني شرع منذ يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى فرنسا، وتهدف بالأساس إلى الترويج لمبادرة الحزام والطريق، وتحفيز المجموعة الأوروبية للانخراط فيها.

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، بالاستقالة من منصبها، حال تصويت مجلس العموم لصالح صفقتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وذكر تلفزيون آي تي في البريطاني أن ماي قالت لكل من وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وغيره من مؤيدي البريكست في حزب المحافظين مثل دونكان سميث وستيف بكير إنها ستستقيل إذا صوتوا لصالح صفقتها. ولم تكشف ماي عن تفاصيل أخرى، حسب المصدر نفسه. والأحد، كشف نواب في حزب المحافظين البريطاني عن استعدادهم لدعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشرط تخلي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن منصبها. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الأحد، عن نواب بارزون بالحزب (لم تسمهم) مطالبتهم ماي بالتخلي عن منصبها لدعم اتفاقها بشأن بريكست. وأضافوا أنهم قد يدعمون على مضض اتفاق ماي إذا علموا أنها لن تكون مسؤولة عن المرحلة التالية من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية عن خطة أعدها وزراء في حكومة ماي للانقلاب عليها، وهي التقارير التي نفتها مصادر في رئاسة الوزراء البريطانية فيما بعد، حسب بي بي سي. وتتعرض تيريزا ماي لضغوط متزايدة للاستقالة بعد أسبوع أجبرت فيه على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد. والسبت، جابت مسيرة مليونية شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونظمت المسيرة بالتزامن مع توقيع أكثر من 4 ملايين شخص على عريضة إلكترونية، على موقع البرلمان البريطاني، للمطالبة بإلغاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. والجمعة، قالت تيريزا ماي، إن بلادها تعمل من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل). والخميس، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تمديد خروج بريطانيا من التكتل حتى 22 مايو المقبل، في حال موافقة البرلمان البريطاني، الأسبوع المقبل، على اتفاق الانسحاب بريكست المقترح من قبل ماي. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الجاري، إلا أن تصويتا بمجلس العموم (الغرفة الأولى من البرلمان البريطاني) أيد تأجيل الخروج، حتى تتفق رئيسة الوزراء مع البرلمان على صيغة نهائية لاتفاق بريكست. واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

قال المحرر السياسي لصحيفة صنداي تايمز إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها، مشيرا إلى أن 11 وزيرا قالوا إنهم يريدون أن تستقيل. ونقلت شبكة يورونيوز عن تيم شيبمان قوله إن انقلابا وزاريا كاملا يجرى لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة. كما نقل عن وزير لم يكشف النقاب عن هويته قوله: النهاية أصبحت وشيكة. ستذهب خلال عشرة أيام. وأضاف شيبمان إن ديفيد ليدينغتون، نائب ماي الفعلي، أحد المرشحين لأن يصبح رئيس وزراء مؤقتا، ولكن آخرين يضغطون من أجل أن يتولى هذا المنصب وزير البيئة مايكل جوف، أو وزير الخارجية جيريمي هنت. وشهدت لندن ما وصفته بأضخم مظاهرة تشهدها بريطانيا منذ قرن تقريبا، عارض المشاركون فيها خروج بلادهم من التكتل الأوروبي. وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات التي وصفت بالشاقة، لا يزال من غير المؤكد كيف ومتى، أو حتى إن كانت ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تحاول ماي رسم طريق للخروج من أخطر أزمة سياسية خلال جيل على الأقل. وألمحت ماي يوم الجمعة إلى أنها قد لا تعيد صفقة الطلاق مع الاتحاد الأوروبي التي خسرت التصويت عليها مرتين إلى البرلمان الأسبوع المقبل، فيما ذكرت صحيفتا تايمز وديلي تلغراف أن الضغط على ماي يتزايد لتقديم استقالتها. بالمقابل، قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، إنه يتعين على بريطانيا إيجاد سبيل للخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة، بدلا من محاولة الإطاحة برئيسة الوزراء. وأضاف: تغيير رئيسة الوزراء لن يساعدنا. الحديث عن تغيير اللاعبين في الوقت الحالي ترف. وتابع: أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، وإذا كان هذا هو الحال، فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه، بل ما يؤيده أيضا.

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية ردا على سؤال عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الجولان، إننا نرفض الخطوات الأحادية، مشددة على أن ضم إسرائيل للجولان باطل بموجب قرار الأمم المتحدة. وأضافت المتحدثة أولريكه ديمر أن تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية. وكانت روسيا وإيران، أعلنتا في وقت سابق عن رفضهما لتصريحات ترامب بشأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعان الجولان السوري المحتل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تغيير صفة مرتفعات الجولان بالالتفاف على مجلس الأمن يعد انتهاكا مباشرا للقرارات الأممية، مضيفة أن روسيا كما تعرفون تقف موقفا مبدئيا من تبعية الجولان لسوريا، وهذا ما يؤكده القرار رقم 479 الأممي لعام 1981. وفي الإطار نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهران قاسمي إن تصريح ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة غير مقبول، بحسب ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. كما اعتبرت جامعة الدول العربية أن أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان، سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي. وقد أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا واسعا بعد تصريحه بأن الوقت قد حان لتعترف الولايات المتحدة، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة. وأوضح ترامب في تغريدة له على حسابه في تويتر: بعد 52 عاما، حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.