اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مستجدات المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فاجأ مجلس العموم البريطاني العالم اليوم بقرار جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت أمس ضد اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي المتعلقة بـبريكست. وخلال جلسة اليوم في البرلمان صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 29 مارس، وهو ما يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. وقالت قناة الجزيرة في خبر عاجل عبر حسابها على تويتر، إن مجلس العموم البريطاني صوت لصالح تعديل يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بغالبية 312 صوتاً مقابل 308، كما رفض مجلس العموم البريطاني مقترحاً بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 22 مايو المقبل. وأشارت إلى أن البرلمان البريطاني صوت أيضاً برفض مقترح يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق مطلقا تحت أي ظرف. ورفض البرلمان البريطاني بأغلبية 321 مقابل 278 مقترحاً حكومياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 29 مارس، فيما قالت تيريزا ماي ماي: بإمكاننا إجراء استفتاء ثان لكن ذلك قد لا يؤدي إلى خروجنا من الاتحاد الأوروبي أبداً. وأمس رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي بريسكت، حيث صوّت 391 نائباً ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بينما أيدها 242 نائباً فقط. وفي وقت سابق اليوم قالت السيدة تيريزا ماي إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد، مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم، مضيفاً أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج. وفي سياق متصل قال فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إن تصويت النواب في بلاده أمس ضد اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في غضون شهرين، ترك حالة من عدم اليقين تحوم حول اقتصادها. وحذر هاموند في بيان اليوم أمام مجلس العموم، من عواقب الخروج بدون اتفاقية، قائلاً إن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني، وإن إجراء أي تخفيضات ضريبية وزيادة الإنفاق في بلاده مستقبلا يتوقفان على خروج سلس لبلاده من الاتحاد الأوروبي. وتعهد وزير الخزانة البريطاني بإنفاق 26.6 مليار جنيه استرليني لدعم الاقتصاد في حال تصويت النواب بمجلس العموم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية. وأكد أن أداء الاقتصاد البريطاني فاق التوقعات مع استمرار التوقعات بنمو الأجور بمعدلات أعلى من 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن توقعات نمو الاقتصاد في العام المقبل تصل إلى 1,4% مع ارتفاع هذا المعدل إلى 1,6% في الأعوام الثلاثة التالية. وأعلن عن زيادة في الإنفاق قدرها 800 مليون جنيه استرليني على القطاعات غير الخدمات الصحية بحلول منتصف العقد المقبل للتماشي مع حجم التضخم، لافتاً إلى تخصيص بريطانيا 100 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل للتعامل مع ظاهرة زيادة جرائم الطعن في البلاد والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر القليلة الماضية، عن طريق تخصيص ميزانية أكبر لقوات الشرطة وإنشاء وحدات لخفض جرائم العنف.

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إنها تتفهم صوت البلاد، وذلك بعد تعرضها لهزيمة أخرى في البرلمان يوم أمس بشأن اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ماي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن المملكة المتحدة لا يزال بإمكانها مغادرة الاتحاد الأوروبي بـ اتفاق جيد.. مضيفة أنها سوف تصوت لاحقا لصالح استبعاد الخروج من الاتحاد بدون اتفاق في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ومع ذلك، حذرت ماي نواب البرلمان من أنهم يواجهون خياراً صعباً عقب رفض اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية. ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس، الثلاثاء، خلال تصويت أجري بشأن اتفاق الانسحاب المعدل الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي. وتعرضت ماي لهزيمتها الأولى في البرلمان في يناير الماضي، حين رفض المشرعون أيضا بأغلبية كاسحة اتفاقية الانسحاب التي قدمتها لهم. ومن جانبه، دعا السيد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني (المعارض) السيدة تيريزا ماي إلى تغيير نهجها عقب الهزيمة الجديدة التي تعرضت لها في البرلمان. وقال كوربين إن اتفاقية الانسحاب التي قدمتها ماي تعرضت للرفض بشكل حاسم.. مضيفا أن الوقت حان لرئيسة الوزراء لتغيير خطوطها الحمراء. وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر، عقب رفض مجلس العموم لاتفاقية الانسحاب يوم أمس، من أن خطر الخروج غير المنظم لبريطانيا قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقال السيد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه الذهاب لأبعد من ذلك في محاولة إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على بنود اتفاقية الانسحاب.. مضيفا أنه يتوجب على بريطانيا الآن كسر الجمود. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا جديدا مساء اليوم على استبعاد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية أواخر الشهر الجاري. وستطبق نتيجة تصويت اليوم فقط على موعد التاسع والعشرين من مارس، وهو الموعد الزمني المحدد سلفا لمغادرة بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي، ولن يستبعد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق في وقت لاحق من العام الجاري، في حال عجز البرلمان في نهاية المطاف عن الاتفاق على سبيل للخروج.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستلغي رسوم الاستيراد على معظم السلع في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. ووفقا للقرار الحكومي فإن نحو 87% من الواردات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، أخذا في الاعتبار أن نحو 80% من الواردات معفاة بالفعل من الرسوم في الوقت الحالي. ويستثنى من قرار الإعفاء التام من الرسوم بعض السلع مثل المنتجات الزراعية ولحوم الأبقار والخراف والدواجن وبعض منتجات الألبان حيث تسعى الحكومة لحماية المنتجات المحلية من هذه الأنواع. ومن بين الواردات التي ستفرض عليها رسوم واردات السيارات حيث تسعى الحكومة لتوفير قدر من الحماية لهذا القطاع الذي بات يعاني في العامين الأخيرين، وكذلك واردات السيراميك لحماية السوق المحلية من الإغراق بالسلع الرخيصة. ويأتي القرار الحكومي في مصلحة واردات السلع القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي يفرض عليها حاليا رسوم استيراد، ولكنه لا يصب في مصلحة المنتجات الأوروبية والتي تتمتع في الوقت الحالي بنسبة إعفاء 100%. وعلى الرغم من ذلك فوفقا للقواعد الجديدة - في حال تطبيقها - فإن نسبة الواردات الأوروبية المعفاة من الرسوم ستنخفض من 100% إلى 82%، بينما سترتفع نسبة المنتجات المستوردة من خارج دول الاتحاد المعفاة من الرسوم من 56% إلى 92%. وقال السيد جورج هولينجبري وزير السياسات التجارية البريطاني تعليقا على القرار الحكومي إن أولوية الحكومة تنصب على ضمان الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاقية لأن ذلك من شأنه تفادي حدوث أي إرباك لعلاقاتنا التجارية الدولية، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإنه ينبغي علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات. وأوضح الوزير أن هذه السياسة من شأنها دعم الوظائف البريطانية وتفادي حدوث قفزات في الأسعار التي قد تؤثر بالسلب على الأسر الأفقر. ومنيت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بهزيمة ثانية ثقيلة في البرلمان أمس /الثلاثاء/ بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت غدا /الخميس/ على تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته.

رفض المشرعون البريطانيون الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل الإقليمي البريسكت. وصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم ضد اتفاقية خطة الخروج المعدلة بأغلبية 391 صوتاً بينما أيدها 242 نائباً فقط. ولم يفلح مسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإنقاذ اتفاق الخروج في كسب الدعم الكافي من قبل البرلمان رغم حصولها على تغييرات جديدة ملزمة قانونيا. وفي أعقاب تصويت اليوم الرافض للاتفاق، من المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني يوم غد /الأربعاء/ بالتصويت على مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري دون أي اتفاق، وهو خيار يتوقع أن يكون محفوفا بالمخاطر الاقتصادية. وأمام هذا السيناريو لن تكون هناك فترة انتقالية حيث ستضطر المؤسسات والشركات التجارية والمالية إلى التعامل بشكل فوري مع تغييرات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. كما ستظل مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة و جمهورية أيرلندا، نقطة خلاف رئيسية دون حل حيث يصر عدد كبير من النواب البريطانيين على ألا تبقى إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد حدوث الانفصال. وفي حال تم التصويت على رفض سيناريو خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق، فسيتبع ذلك تصويت بعد غد الخميس على تأجيل على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي فيما سيكون على باقي دول التكتل الأوروبي دعم التأجيل بالإجماع واتخاذ قرار بشأن مدته. ويتوقع أن تسعى السيدة تيريزا ماي إلى تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين المحددة وفقا للمادة 50 القانونية والمعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولكن فترة التمديد تبقى غير معلوم آجالها لا سيما وأن الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي ستكون في مايو القادم ولا يعرف إذا ما كانت المملكة المتحدة ستشارك فيها أمام لا.

تلقت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، ضربة جديدة، اليوم، قبيل ساعات من التصويت الحاسم الذي سيجريه مجلس العموم (البرلمان) على اتفاقيتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكت، حيث أعلنت مجموعة بارزة من النواب البرلمانيين المؤيدين لـبريسكت أنهم سيصوتون ضد اتفاقية ماي. وقالت /مجموعة الأبحاث الأوروبية/، المؤيدة لـبريكست في حزب المحافظين، إنهم غير مقتنعين بالضمانات القانونية الجديدة التي استطاعت رئيسة الوزراء تأمينها في اتفاقية الانسحاب خلال محادثاتها الليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي. وأضافت المجموعة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أنه في ضوء تحليلاتنا القانونية، فإننا لا نوصي بالموافقة على اقتراح الحكومة اليوم. وكانت ماي تأمل أن تغير هذه المجموعة البرلمانية رأيها في التصويت الجديد، بعد أن ساهمت في اسقاط اتفاقيتها داخل البرلمان في التصويت الأول الذي عقد في يناير الماضي، لكن يبدو أنها آمالها تبددت الان. يأتي ذلك بعد أن قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس إن خطر بقاء المملكة المتحدة مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي عقب الخروج لا يزال قائما. وأضاف كوكس، في بيان لمجلس العموم، أن التعديلات التي أدخلتها رئيسة الوزراء على اتفاقية الانسحاب تقلل من احتمال بقاء بريطانيا مقيدة كرها أو إلى ما لا نهاية ببند شبكة الأمان، الخاص بحدود إيرلندا. وأشار إلى أن التعديلات لا تمنح بريطانيا وسيلة قانونية دوليا للخروج من البند دون موافقة الاتحاد الأوروبي. وتقوم السيدة تيريزا ماي حاليا باطلاع نواب البرلمان على التغييرات التي أدخلتها على اتفاقيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتي تعتقد بأنها تستحق الدعم من جميع النواب. وقالت ماي إذا لم يتم الموافقة على هذه الاتفاقية الليلة، فإن هذا المجلس سيخاطر بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب /بي بي سي/. وكانت ماي قد تعرضت لهزيمة ساحقة خلال التصويت الأول على اتفاقيتها بمجلس العموم في يناير الماضي، بفارق أصوات بلغ 230 صوتا. وحاول الاتحاد الأوروبي اليوم دعم ماي قبيل التصويت الجديد، حيث رحب وزراء الاتحاد باتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه لندن وبروكسل بهدف تمريره في البرلمان. واتفقت السيدة تيريزا ماي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الليلة الماضية، على ضمانات جديدة تؤكد إرادة الجانبين لمنع بريطانيا من البقاء مرتبطة بعلاقة وثيقة مفتوحة مع الاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى اتفاقات بشأن شبكة الأمان، وهي سياسة تأمين تهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا والتي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة للعديد من المشرعين البريطانيين المعارضين لاتفاق الخروج عن التكتل الإقليمي.

حذر السيد ديفيد جوك وزير العدل البريطاني، من أن إخفاق لندن في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية. وأكد جوك ، في تصريحات صحفية اليوم ،أن عدم التوصل إلى اتفاق يخص بريكست قد يشكل كارثة لبريطانيا التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون. وأضاف حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا ولكن إذا فرغت الرفوف فربما يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية. وأشار جوك الى اعتقاده بأن السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ، لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص بريكست عبر تصويت البرلمان الذي سيجرى الأسبوع المقبل .. مؤكدا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري لحين التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. واختتم تصريحاته قائلا إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء جديد سيزداد حتما. يشار إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني سيصوتون مجددا يوم الثلاثاء المقبل على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد، بعدما رفضوه بفارق كبير في الأصوات في تصويت جرى في يناير الماضي. وإذا تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لخسارة جديدة فإنها ستسمح بتصويت يوم الأربعاء بشأن الخروج من التكتل بدون اتفاق، وإذا تم الرفض مجددا، سيصوت النواب يوم الخميس المقبل على تأجيل خروج بلادهم عن التكتل الاقليمي.

أعربت الحكومة الباكستانية، اليوم، عن ترحيبها بدور الاتحاد الأوروبي كوسيط في الأزمة الراهنة مع الهند. وقال السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيد جين إيلزبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي يزور إسلام آباد حاليا، إن باكستان سترحب بالاتحاد الأوروبي للعب دوره كوسيط حول القضايا الثنائية مع الهند. وأضاف قريشي أن المباحثات التي جرت بين باكستان ولوكسمبورغ ركزت على بحث السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آخر التطورات حول عملية السلام في أفغانستان، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة بين باكستان والهند، والوضع في إقليم /كشمير/. من جانبه، قال وزير خارجية لوكسمبورغ إن إطلاق سراح الطيار الهندي بادرة حسن نية من باكستان تجاه الهند، مضيفا أن حل قضية /كشمير/ يمكن أن يجلب تغييرا هاما في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. وأعرب عن أمله أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بين باكستان والهند، وأن تخف حدة التوتر على الحدود بينهما. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا، في وقت سابق، كلا من إسلام آباد ونيودلهي إلى ضبط النفس، والامتناع عن التصعيد، مؤكدا أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الأخيرة على حدود البلدين.

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس آذار. وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير كانون الثاني. وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس آذار أو تأجيل العملية برمتها.

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم، أن المملكة المتحدة قد تخفض تعريفاتها التجارية على ما يقدر بنحو 80 إلى 90 بالمئة من السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، في حال انفصلت عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ إن بعض التعريفات ربما سيتم إلغائها بالكامل، ولا سيما المفروضة على أجزاء السيارات وبعض المنتجات الزراعية. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على مستوى التعريفات الحالي على ما بين 10 إلى 20 بالمئة من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك بعض أنواع المنسوجات والسيارات واللحوم والألبان. وقالت الحكومة إنها ستصدر إعلانا بمجرد اتخاذ قرار نهائي. وتشكل التعريفات المفروضة على الواردات الأجنبية وسيلة حماية للشركات البريطانية من المنافسة الخارجية. ويقول كثير من مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي /بريكست/ إنه يجب خفض التعريفات المفروضة على المنتجات الغذائية وغيرها من المواد الهامة الأخرى، بهدف خفض الأسعار على المستهلكين.. لكن المزارعين يتخوفون من أن انخفاض أسعار الواردات وخفض المعايير قد يؤدي إلى تدمير أجزاء عديدة من قطاع الزراعة البريطاني. وعبر آخرون عن مخاوف مشابهة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، إذ يتخوف كثير من قادة الأعمال من اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض التعريفات على حسابهم. وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن التعريفات، لكن هناك مشاورات جارية في الحكومة حول المستوى المناسب والصحيح للتعريفات في حال تم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وأوضحت الوزارة انه في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية، ستكون هناك حاجة لتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والشركات من الارتفاع المحتمل في الأسعار وتفادي تعرض صناعات حساسة للمنافسة. وتواجه الحكومة البريطانية مأزق في عملية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، في ظل تعنت البرلمان ورفضه الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا حاسما في 12 مارس الجاري على خطة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء للانفصال عن التكتل الأوروبي، بما في ذلك التغييرات التي تم إدخالها على اتفاقية الانسحاب، وفي حال تم رفض الخطة سيتم إجراء تصويت أخر على تأجيل /بريكست/ لما بعد التاسع والعشرين من مارس.

أكد السيد كريستيان بيرغر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، أن تركيا تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وأن علاقات الصداقة بينهما ستستمر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن السفير الأوروبي قوله إن الأسواق الأوروبية تستهلك أكثر من 50 بالمئة من الصادرات التركية، مشيراً إلى أن أكثر من 67 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تأتي من دول الاتحاد. ولفت بيرغر إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي عام 1995 قد ساهمت في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، مثمناً في الوقت نفسه جهود تركيا في استيعاب اللاجئين السوريين والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها لهم. يشار إلى أن اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة عام 1995 تتضمن المنتجات الصناعية فقط، وفي حال تم تحديث الاتفاقية فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية وقطاع المشتريات العامة وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إن (مجلس الشراكة التركي الأوروبي) والذي يعد أعلى هيئة لصنع القرار بين الجانبين سيعقد اجتماعا يوم 15 مارس الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسل بعد توقف دام نحو أربع سنوات. وسيتم في الاجتماع بحث المسائل الإقليمية والعلاقات الثنائية بشكل موسع وإلغاء تأشيرات الدخول وتحديث الاتحاد الجمركي، والمرحلة التي تم التوصل إليها في مسار مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتعاون في مكافحة الإرهاب. وكان آخر اجتماع لمجلس الشراكة التركي الأوروبي قد عقد في 18 مايو 2015.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة اليوم، مع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين دولة قطر ودولهم في مجالات الزراعة والبيئة والتخطيط العمراني والشؤون البلدية والأمن الغذائي، وسبل تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما تم خلال الاجتماع إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على استراتيجية وزارة البلدية والبيئة وأبرز الأعمال والمشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها والمشاريع المستقبلية، بالإضافة لما حققته الوزارة من إنجازات في مختلف المجالات.