رب ضارة نافعة.. يمكن لهذا المثل أن يصلح لتوصيف الهزيمة التي مني بها مشروع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان. فقد عاد الجنيه إلى الارتفاع، وهو ما فسره خبراء بأنه انعكاس لارتياح أسواق المال بعد تأكدها من عدم إمكانية الخروج قريبا من الاتحاد الأوروبي، وأن التمديد أمر لا بد منه. كما أن كل المناقشات التي رافقت التصويت على مشروع ماي أكدت للمستثمرين بجلاء أن لا أحد في البرلمان يريد الخروج بدون اتفاق يضمن المصالح التجارية للمملكة المتحدة، وفق ما يرى الخبراء. وفي حديثه للجزيرة نت يرى أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاون أن الأسواق المالية أخذت من الهزيمة بعض الإيجابيات، إذ وصلت إلى قناعة بأن الحكومة لن تقدم على الخروج بدون اتفاق. ويعتقد أن هناك أزمة وطنية عميقة وأن الحكومة البريطانية منقسمة، لكن الجميع متوافقون برأيه على الحاجة إلى اتفاق تجاري يضمن مصالح بريطانيا التي يمثل قطاع الخدمات 80% من اقتصادها. وبشأن حالة الأسواق المالية الراهنة يقول الخبير الاقتصادي إن المؤشرات تفيد بأن الترقب هو سيد الموقف، فمؤشرات الأسواق بين الأخضر والأحمر، والجنيه لم ينهار، بل تراجع قليلا، لكنه عاد للصعود، دون تغير يذكر مقابل الدولار، يؤكد المتحدث ذاته. وتسود بريطانيا حالة من القلق والارتباك تؤثر بشكل أو بآخر على استثمارات ومستقبل الأوروبيين المقيمين فيها. ويقر قلاون بأن قلقا حقيقيا يشعر به أربعة ملايين أوروبي مقيم في بريطانيا، لكن هؤلاء لم يتخذوا بعد قرارا بخصوص مستقبل أعمالهم. في المقابل يضيف الأكاديمي أن الجوانب السلبية للأزمة تظهر من خلال تراجع أسعار العقارات بنسبة بلغت 20% خلال السنوات الثلاث الماضية، بجانب هروب سبعة مليارات جنيه إسترليني (تسعة مليارات دولار) في نوفمبر الماضي. لكن الأمل عاد مع تصاعد الأصوات الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي أو الوصول إلى اتفاق مرض معه، وفق قلاون. ويثير الوضع السياسي غير المستقر في بريطانيا قلق المستثمرين، خاصة الشركات الأوروبية العاملة في المملكة المتحدة، التي تترقب ما سينتهي إليه الوضع، بالنظر إلى أنها تستفيد حاليا من قوانين السوق الأوروبية المشتركة، وحرية التنقل لموظفيها الأوروبيين، والإعفاءات الجمركية في التبادل التجاري داخل حدود الاتحاد. كما أن سوق العقارات هو الآخر يشهد ركودا نوعا ما، وإحجاما من جانب العملاء خوفا من احتمالات تدهور الأسعار بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. فرانشيسكو موسكون أستاذ اقتصاديات الأعمال بجامعة برونل غربي لندن يرى هو أيضا أن الانتظار والترقب سيدا الموقف حاليا في بريطانيا. ويضيف في حديث لصحيفة محلية أن خروج بريطانيا غير المنظم -إذا حدث- سيتسبب في حالة من الركود، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل كبير في التمويل الاقتصادي.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مؤكدا أن هذا الخيار يفرض خطرا كبيرا على الاقتصاد البريطاني. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في تصريحات للصحفيين، إن مغادرة بريطانيا بدون اتفاقية انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هو الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد البريطاني. وأضاف رايس بأن جميع النتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا ستكون لها كلفة، لأنها ستضيف معوقات إلى السوق الموحدة الحالية السلسة مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواز، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، إن الاتحاد الأوروبي قد يدرس اتفاق بريكست جديد يتجاوز التجارة الحرة. وأوضح بارنييه، في تصريحات صحفية من لشبونة، إذا أبلغونا (البريطانيون) بأنهم يريدون علاقة أكثر طموحا، سنكون منفتحين على ذلك. وتتوالى التحذيرات وردود الفعل الأوروبية بعد أن صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني مؤخرا بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وأدى رفض مجلس العموم إلى حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موقف بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبق على موعد الانسحاب الرسمي (المقرر له في 29 مارس القادم) سوى أقل من 75 يوما. ويحذر خبراء من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد بدون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى في البلاد.

مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال عم حدوث مفاجآت، عادت أزمة بريكست لتتصدر عناوين ومناقشات وسائل الإعلام العالمية خاصة بعد خسارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس معركة تأييد البرلمان لخروج دولتها من الاتحاد وبدء جلسة نقاش اليوم حول مقترح لسحب الثقة من حكومتها. ورفض البرلمان أمس بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي أبرمته ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 432 نائباً ضد الاتفاق مقابل 202 فقط في أسوأ هزيمة برلمانية تمنى بها حكومة في تاريخ بريطانيا الحديث مما أثار اضطراباً سياسياً قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الذي انضمت له عام 1973، دون ترتيب أو حتى عدم الخروج، بحسب الجزيرة نت. وإليك 15 معلومة عن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومستقبل حكومة ماي (1) تأسيس الاتحاد الأوروبي وانضمام بريطانيا تأسس الاتحاد الأوربي في 18 أبريل 1951، بعد اجتماع 6 دول أوروبية هي: فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا، واتفاقها على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، لتكون النواة الأولى لقيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية ثم الاتحاد الأوروبي، ثم انضمت بريطانيا عام 1973. (2) بداية أزمة بريكست بعد قرابة 44 عاماً، استيقظ مواطنو المملكة المتحدة في 23 يونيو 2016 على نتائج استفتاء شعبي يطالبها بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهو ما عُرف إعلامياً بـبريكست، حيث صوت الناخبون فيه بنسبة 51.9% لصالح مغادرة الاتحاد. (3) معنى بريكست بريكست هو تعريب لكلمتين إنجليزيتين اختصرتا في كلمة واحدة، هما: Britain exit، بمعنى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. (4) أسباب تأييد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يرى داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تدني مستوى الخدمات الصحية، وتراجع مستوى الرفاه في بريطانيا، يعود لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وامتصاصهم لخيرات البلاد. وقاد زعيم حزب الاستقلال وقتذاك نايجل فراج لوبي للضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيده أصحاب النزعات اليمينية المناهضة للهجرة، كما أثر بشكل بالغ على الرأي العام. وقال داعمو الخروج إن بلادهم لم تعد تسيطر على حدودها وقراراتها التي تصاغ في بروكسل. (5) انعكاسات بريكست على المملكة المتحدة عقب التصويت لصالح الخروج، تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني 10% مقابل الدولار، واستمر في الهبوط، ولكن لم تحدث أزمة اقتصادية كما توقع رئيس الوزراء البريطاني وقتئذ ديفيد كاميرون. (6) تطورات بريكست توصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وأقرته حكومتها في 14 نوفمبر 2018، لكن حزب المحافظين الحاكم نفسه انقسم على هذا الاتفاق وتحرك 48 نائباً لطرح الثقة من ماي، فضلاً عن رفض حزب العمال المعارض له وكذلك الحزب الإيرلندي. وفي ظل الانقسام الحاد في مجلس العموم إزاء الاتفاق، لجأت رئيسة الوزراء لتأجيل التصويت عليه إلى منتصف يناير الجاري، مهددة بأنه في حال رفضه فإن بريطانيا ستخرج دون اتفاق، وهو ما يعرف بالـهارد بريكست وهو يختلف عن الـسوفت بريكست. (7) ما الـهارد بريكست؟ هو مصطلح يرمز إلى احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الطرفين على شكل العلاقة المستقبلية في المجالات المختلفة، مما سيهدد تحديدا الأعمال التجارية ومستقبل إقامة الأفراد في الجهتين. وسينعكس هذا الخيار -لو حدث- سلباً مباشرة على قطاع الأعمال وعلى حرية تنقل الأفراد، إذ إن البقاء في السوق المشتركة هو ضمانة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصة أن لندن تعد عاصمة للمال والأعمال، وفي حال لم يتم الوصول لاتفاق فإن هذه الأمور كلها ستكون غامضة ومعقدة، إضافة إلى مستقبل البريطانيين الموجودين في أوروبا والأوروبيين المقيمين في بريطانيا. (8) مستقبل الأوروبيين المقيمين في بريطانيا إذا تم الـبريكست الاتفاق الذي توصلت له تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي يقضي بحق الأوروبيين المقيمين في بريطانيا -والبالغ عددهم 3.2 مليون- بالبقاء فيها والتمتع بحقوقهم كاملة في الإقامة الدائمة، والمثل للبريطانيين المقيمين في أوروبا. لكن في حال عدم مرور مشروع تيريزا ماي في مجلس العموم، فإن وضع الأوروبيين في بريطانيا سيكون غامضا، فقد يحتاجون إلى إقامات أو تأشيرات، وكذلك البريطانيين المقيمين في أوروبا، رغم تأكيد رئيسة الحكومة على أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بخصوصهم حتى لو تم الخروج دون اتفاق. (9) تاريخ مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول الساعة 11 مساء بتوقيت لندن من يوم الجمعة 29 مارس 2019، تكون بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم توقف إجراءات الخروج أو إذا لم يتم تمديد بقائها في الاتحاد مؤقتاً بموافقة الأعضاء الـ28. وقد قضت المحكمة الأوروبية بحق بريطانيا إعلان توقيف إجراءات الخروج دون الحاجة لموافقة باقي أعضاء الاتحاد. (10) السيناريوهات المتوقعة * تمرير مشروع تيريزا ماي في البرلمان والخروج باتفاق وهو ما يسمى سوفت بريكست. * وفي حال فشل ماي في تمرير مشروعها فإما: الخروج دون اتفاق (هارد بريكست)، أو الإطاحة بتيريزا ماي و إجراء انتخابات عامة، أو الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي ثان على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء الخروج. (11) هل يمكن تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ تمديد فترة البقاء تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، أما إلغاء الخروج فتستطيع بريطانيا أن تقرره في أي لحظة قبل 29 مارس القادم، دون الحاجة إلى موافقة الأعضاء. يخطط المشرعون لتأجيل الموعد النهائي لإتمام البريكست حال فشل تيريزا ماي في الحصول على موافقة البرلمان خلال يناير، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. وأوضح التقرير -نقلا عن كبار أعضاء البرلمان- أن كلا من حزب المحافظين وحزب العمال يخططان لتأجيل الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي، لتكون يوليو المقبل بدلاً من مارس. ** مستقبل ماي وتصويت البرلمان البريطاني على سحب الثقة من الحكومة (1) كيف تجري عملية التصويت؟ قدم حزب العمال المعارض مدعوماً بأحزاب معارضة أصغر حجماً طلباً للتصويت على سحب الثقة من الحكومة جاء فيه هذا المجلس لا يثق في حكومة جلالة الملكة. وسيفتتح جيرمي كوربين زعيم حزب العمال النقاش بشأن هذه الخطوة، وستشارك ماي في النقاش. وسيصوت النواب بعد ذلك على الاقتراح، ومن المقرر أن تعلن النتيجة بعد 15 دقيقة تقريباً. ويضم مجلس العموم 650 نائباً. وتحتاج حكومة ماي إلى 318 صوتاً لكسب التصويت إذ أن 15 نائباً، منهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة ومن يساعدون في فرز الأصوات، لا يحق لهم التصويت. (2) ماذا سيحدث في حال فوز الحكومة؟ ستستمر الحكومة في أداء مهامها. لكن لا توجد قيود على السرعة التي يمكن بها الدعوة لاقتراع آخر على الثقة ولذلك يمكن لحزب العمال تقديم طلب آخر بالاقتراع على سحب الثقة من الحكومة في مجلس العموم. (3) ماذا يحدث في حال خسارة الحكومة؟ لا يتعين على ماي تقديم استقالتها. وتبدأ مهلة مدتها 14 يوماً يمكن خلالها لأي حزب -بما في ذلك حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي- السعي لتشكيل حكومة. وللقيام بذلك يتعين على الحزب كسب اقتراع على الثقة في مجلس العموم. (4) ما هي فرص خسارة ماي؟ لا تتمتع ماي بأغلبية مباشرة في البرلمان، لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يدعم حكومتها قال إنه سيصوت لصالحها. مما يعني أن ماي ستخسر فقط إذا صوّت عدد كاف من أعضاء حزب المحافظين ضد الحكومة. وفي حال تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فسيكون أمامها حتى الاثنين لكي تعرض خطة بديلة. وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.

وطدت قطر علاقاتها مع المملكة المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري خلال عام 2018 حيث سجلت قطر مرتبة متقدمة في هذا المجال مع بريطانيا، ليصل حجم الاستثمارات الاقتصادية القطرية في بريطانيا الى 35 مليار جنيه استرليني. وتستقطب أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني الاستثمارات القطرية، إلى جانب ذلك فإن العلاقات القطرية البريطانية قد سلكت طريقا جديدا خاصة في كل من المجالين الاستثماري والتجاري، وكان المنتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في مارس من 2017، قد وضع لبنة جديدة للاستثمار الاقتصادي القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه استرليني خلال 3 سنوات قادمة، مما يجعل قطر تعد مستثمرا ضخما بالنسبة للأسواق العالمية وخاصة البريطانية، حيث التزمت بضخ هذه الأموال دعما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وجاء عام 2018 موضحا مدى التقدم في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا، ووصل حجم الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا إلى 5 مليارات جنيه استرليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه استرليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني، كما وصل عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا إلى 622 شركة بريطانية قطرية تعمل في الدوحة، وتغطي هذه الشركات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وهذه الخطوة وصفها الإعلام البريطاني بأنها تعاون استراتيجي متميز لبريطانيا استعدادا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر له أن يبدأ في العام الجاري 2019، وبجانب هذا المنتدى الاقتصادي تسعى بريطانيا إلى مضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني خلال السنوات القادمة، كما أعلن عنها وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه استرليني، وهى متواجدة في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني.

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد، اليوم، على موقفه بعدم استعداده لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض جملة وتفصيلاً فكرة إعادة التفاوض على الاتفاق. وقالت أندريفا في الوقت الراهن، ليس متوقعا عقد أي اجتماعات جديدة بين مفاوضي المفوضية الأوروبية ومفاوضي المملكة المتحدة، حيث تم بالفعل الانتهاء من المفاوضات، مضيفة نحن لا نعيد التفاوض على ما هو مطروح على الطاولة. وكان قادة الاتحاد الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية قد توصلوا إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد خلال شهر نوفمبر الماضي، لكن الاتفاق يواجه رفضا شديدا من عدد كبير من نواب البرلمان البريطاني، الذين أشاروا بالفعل إلى نيتهم التصويت ضده. ومن المقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على الاتفاق في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن تم تأجيله في ديسمبر الماضي، إذ بات جليا أمام رئيسة الوزراء حينها أنها ستخسر التصويت بفارق كبير. ونجت ماي بعد ذلك من تصويت بسحب الثقة أثاره أعضاء من حزبها، قبل أن تجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في محاولة لإعادة التفاوض على الاتفاق، إلا أن محاولتها باءت بالفشل. ويخشى مؤيدوا بريكست في بريطانيا من أن بلادهم قد ينتهي بها المطاف بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، إذا تم إسقاط اتفاق ماي في البرلمان. وحذر وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس مؤخرا من أن هناك فرصة بنسبة 50-50 بعدم اتمام عملية بريكست، إذا رفض البرلمان اتفاق ماي. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس القادم، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

قال زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، اليوم، إن أولويته هي إسقاط اتفاق بريكست الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي وتأمين اتفاق جديد يمكن لحزبه أن يدعمه، وذلك عقب يوم من الكشف عن أن أغلبية ساحقة من أعضاء حزب العمال يريدون من زعيمهم دعم إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وأضاف كوربين، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، بأن سياسة حزب العمال بشأن بريكست كانت متسلسلة أو متعاقبة.. موضحا أنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن دعم إجراء استفتاء ثان من عدمه، حتى يصوت البرلمان ضد الاتفاق المقترح حاليا. ويتوقع أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري. وكان من المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا على الاتفاق في ديسمبر الماضي، لكن ماي قررت تأجيل التصويت بعد أنا بات واضحا لها أنها ستمنى بهزيمة نكراء، نظرا لرفض أغلب أعضاء البرلمان الاتفاق. ويرى زعيم حزب العمال البريطاني أنه يجب على رئيسة الوزراء العودة إلى بروكسل وإبرام اتفاق يمكن أن يدعمه حزبه بمجرد إسقاط النسخة الحالية من الاتفاق الذي أبرمته، والذي يتضمن بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي. وقال كوربين ما سنفعله هو التصويت ضد اتفاق السيدة تيريزا ماي. وعند هذه المرحلة، يجب عليها (ماي) العودة إلى بروكسل والقول لهم إن هذا الاتفاق غير مقبول لبريطانيا ويجب إعادة التفاوض عليه، وتشكيل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتأمين حركة التجارة. وكانت دراسة أجراها أعضاء حزب العمال وجدت أن 72 بالمئة من الأعضاء يعتقدون أن زعيمهم يجب أن يدعم إجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ووجدت الدراسة أيضا أنه بينما لا يزال أعضاء حزب العمال يدعمون زعيمهم بقوة بشكل عام، إلا أنهم متشككون إزاء أسبابه وراء رفض دعم استفتاء ثان. وبينما أكد كوربين، في تصريحاته اليوم، على أن مسألة إجراء استفتاء ثان لا تزال أحد الخيارات المتاحة، إلا أنه يرى أن إجراء التصويت على اتفاق ماي في البرلمان يجب أن يأتي أولا، وبعدها دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع الخطوة القادمة. ومن المقرر أن يعود أعضاء البرلمان البريطاني لمناقشة اتفاقية بريكست المقترحة للسيدة ماي يوم الاثنين المقبل.

تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) لتسيير المزيد من الناقلات البحرية من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ومع بقاء ثلاثة أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا لأكبر تكتل في العالم، تتنامى مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. وسيكون الخروج دون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجا لكثير من الشركات، والتي باتت تترقب صدمة اقتصادية.

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم، إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبيبريكست، وأوضح وزير الخارجية، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتا. وأضاف هنت: إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك.. يمكننا الحصول على هذا الاتفاق، بالطبع نستطيع. ويشهد البرلمان البريطاني انقساما حادا إزاء ترتيبات خروج لندن من الاتحاد التي توصلت إليها ماي مع بروكسل على مدار عام، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج، بعدما أقرّت أنه لن يحظى بموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا في يناير المقبل، على أن يجري التصويت منتصف الشهر ذاته. وفي حال لم يمرره البرلمان، فإن البلاد قد تواجه عقوبات أوروبية. يشار أن الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.

أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتباراً من اليوم بإدراج بلاغ في نظام شنغن للبيانات لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً عند الحدود. وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر 2016 من أجل معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة. وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان ينبغي من الآن فصاعداً ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور بدون أن يتم رصده، بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا. من جهته، قال المفوّض المكلّف الأمن جوليان كينغ إنّ الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بمزيد من الفاعلية. وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش (33 عاماً) الذي يحاكم في يناير في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو 2014، مدرجاً في سجلاّت شنغن منذ ديسمبر 2012. وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس 2014. وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيراً، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شنغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة. وقالت المفوضية بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضاً بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي، كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن. وتسمح القواعد الجديدة بإدراج بلاغات بشأن قرارات العودة لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.

أكد السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن حكومة بلاده غير جاهزة حاليا لتوقيع اتفاق التبادل الحر الشامل مع الاتحاد الأوروبي المعروف باسم أليكا. وكانت المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق أليكا قد انطلقت في عام 2015 حيث يسعى إلى إدراج قطاعات إضافية جديدة مثل الزراعة والخدمات إلى منطقة التبادل الحر القائمة بين الجانبين بموجب اتفاق شراكة موقع في عام 1995. ورأى بالطيب، في تصريحات له ، أن الزراعة التونسية غير قادرة في الوقت الحاضر على منافسة نظيرتها الأوروبية والدخول في اتفاق أليكا.

أعلن المتحدث باسم السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، أنها تسعى للحصول على تطمينات إضافية لازمة للحصول على دعم البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه مع زعماء الاتحاد الأوروبي لمغادرة التكتل، مستبعدة إجراء استفتاء ثان أو تصويت استرشادي بشأن خيارات الانسحاب. وكانت ماي قررت تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق بريكست حتى الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين. وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية. وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية بين ماي ورئيس الوزراء السابق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. واتهمت رئيسة الوزراء بلير بإهانة الناخبين ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل. بدوره، اتهمها بلير الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و 2007 بأنها غير مسؤولة. ونجت رئيسة الوزراء البريطانية الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب استراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها. ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 مارس المقبل، رغم أن ماي تبذل جهودا من أجل إقناع البرلمان بقبول اتفاق الخروج الذي وقعته الشهر الماضي. واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم إقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن.

قال تقرير صادر عن QIB-UK: بعد سنتين من الاستفتاء البريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمفاوضات الجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول شروط وآليات هذا الانسحاب الذي نقترب من نهايته، تمت الموافقة على اتفاقيات الخروج المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي ويتم العمل على تنفيذها من قبل البرلمان البريطاني. وقد تبين إلى الآن أنه لا أساس لمعظم «السيناريوهات الكارثية» التي رسمها البعض في البداية حول أثر بريكست المستقبلي على أسواق العقارات في لندن، فعلى سبيل المثال كانت هناك مخاوف في البداية من أن الطلب على العقارات سينخفض في بعض أسواق وسط لندن الممتازة وأسواق خارج وسط لندن الممتازة، وهي الأسواق المفضلة لمواطني الاتحاد الأوروبي. وغالباً ما أشير في هذا الصدد إلى ساوث كنسينغتون South Kensington كأحد هذه الأسواق التي ستتأثر، وهو سوق يحظى بشعبية كبيرة لدى المشترين الفرنسيين بسبب وجود المدرسة الفرنسية في تلك المنطقة. صحيح أن سوق ساوث كنسينغتون أظهر مؤخراً أداءً دون مستوى الأداء العام لسوق وسط لندن الممتاز، لكن لا يمكن أن يعزى ذلك إلى اتفاق بريكست لوحده. فهذا الحي يضم بعضاً من أغلى المنازل في لندن، وهي منازل تأثرت بشكل كبير بالزيادة في ضريبة الدمغة. وفي الواقع بدأ هذا الأداء الأضعف نسبياً مع إطلاق التصحيح الضريبي الخاص بسوق وسط لندن الممتاز عام 2015 وليس بعد استفتاء بريكست عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، تبددت المخاوف من أن المصارف بكاملها (مع موظفيها) قد تخرج من لندن. وكانت هذه المخاوف قد أثيرت لأن بعض أسواق وسط لندن الممتازة لها شعبية كبيرة لدى العاملين في الحي المالي (ذا سيتي). في العام 2017 ذكرت الحكومة البريطانية أن 0.48 مليون شخص يعملون في «مؤسسة سيتي اوف لندن كوربوريشن»، أي ما يعادل 9% من مجموع الوظائف في لندن. بعد استفتاء البريكست عام 2016 توقعت شركة الاستشارات «أوليفر وايمان» فقدان ما يصل إلى 75,000 وظيفة في المؤسسة، مثيرة مخاوف الكثيرين من احتمال الاستغناء عن خدماتهم. ولكن بحلول سبتمبر 2017 خفضت مؤسسة مدينة لندن هذه التوقعات إلى ما بين 5,000 و13,000 وظيفة، وهو رقم أقل بكثير مما توقعته «أوليفر وايمان». صحيح أنه لأسباب قانونية، بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن بعض المصارف والشركات الضخمة التي تستخدم العاصمة لندن موقعا لمكاتبها الرئيسية للاتحاد الأوروبي، يجب أن تنتقل إلى دول في داخل الاتحاد الأوروبي، لكن هذا التأثير أقل بكثير مما كان متوقعاً عليه في بداية طرح اتفاق بريكست. وفقا لبلومبرغ ، فإن أحدث التقديرات لعمليات النقل هذه هي كما يلي: الاضطراب الذي قد ينشأ إذا فشلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ التشريعات اللازمة في الوقت المناسب قبل تاريخ الانتقال النهائي هو اضطراب قصير الأجل ويشمل تأخيرات مؤقتة في الشحن والجمارك أو سلسلة الإمداد. ولا يعتقد المحللون أن هذه المشكلات ذات المدى القصير ستؤثر بشكل كبير على أسواق وسط لندن الممتازة والأسواق الممتازة الأخرى خارج لندن على المدى الطويل. بعض أسواق وسط لندن الممتاز تشهد نمواً بغض النظر عن بريكست. فعلى سبيل المثال، كانت بايزووتر Bayswater من أول أسواق وسط لندن الممتاز التي انخفضت فيها الأسعار بعد زيادة رسوم الدمغة. وبدلاً من أن يثير هذا مخاوف المشترين بشكل دائم، دفع انخفاض الأسعار في هذا الحي عام 2015 /2016 مستثمرين جدد إلى النظر في فرص عقارات معاد تسعيرها في المنطقة، والتي كانت تتحسن بسرعة بسبب مشروع الريل Crossrail ومشاريع التطوير في كوينزوايQueensway وبادينغتون بيزن Paddington Basin ووايتليزWhitelys . لذلك ليس من المستغرب أن نرى شركة LonRes تذكر في تقريرها أنه كانت هناك زيادة بنسبة 4% في معاملات بايزووتر خلال العام حتى أغسطس 2018.

أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم، إرجاء تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، والذي كان مقررا له غدا الثلاثاء. وقالت ماي إن نواب البرلمان يؤيدون قسما كبيرا من الاتفاقية التي وقعتها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إلا أن هناك مخاوف بشأن ترتيبات الجمارك على الحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. وأوضحت أنها ستعمل في الأيام القليلة المقبلة على طمأنة المتخوفين من هذه النقطة لأنها تؤمن بأن الاتفاقية يمكن تمريرها. وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أنها ستثير هذه النقطة مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المزمع عقدها في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويخشى عدد كبير من النواب مسألة إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لمدة طويلة غير محددة. وفي المقابل، دعا السيد جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني، الحكومة إلى منح البرلمان حق التصويت عما إذا كان ضروريا إلغاء تصويت الغد أم لا. وأكد بيركو أن هذا هو الأمر الصائب والواضح الذي يجب فعله، نظرا لمدى غضب بعض نواب البرلمان من فكرة إلغاء أو تأجيل التصويت. وعلى صعيد مواز، أكدت السيدة مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد. وقالت أندريفا هذا الاتفاق، كما قال الرئيس جان كلود يونكر (رئيس المفوضية الأوروبية)، هو الاتفاق الأمثل والوحيد الممكن إبرامه.. مضيفة لن نعيد التفاوض، وبالتالي لن يتغير موقفنا. ويأتي تأجيل التصويت في البرلمان بعد ساعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية بحق بريطانيا في إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة الأعضاء. وكان البريطانيون قد صوتوا بأغلبية طفيفة لفائدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى يوم 23 يونيو 2016، ومنذ ذلك الحين دخلت لندن في مفاوضات عسيرة مع الاتحاد للاتفاق على صيغة للانفصال تمكنت من الوصول إليها الشهر الماضي، إلا أنها ستكون قيد اختبار البرلمان. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

أكدت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنها لم تحجب أو تخفي حقائق عن برلمان بلادها فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقالت ماي، في تصريحات اليوم، لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)، رافضة أي اتهامات توجه لها بهذا الخصوص، لاسيما أن جميع المعطيات حول المسألة تمت في العلن. وتأتي هذه التصريحات بعد أن طلب السيد إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي، في وقت سابق، من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا. يشار إلى أن اتفاق بريكست الذي وقعت عليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وبقي في حاجة لمصادقة مجلس العموم ليكون نافذا، مازال يسيل الكثير من الحبر نظرا لمعارضته من فئة كبيرة من الشعب والساسة البريطانيين، وتعد استقالة السيد سام جيما وزير العلوم والجامعات من منصبه قبل أربعة أيام احتجاجا على قانون الانفصال ليكون سادس وزير يتنحى من حكومة ماي، آخر شاهد على هذه الصعوبات التي لم تهدأ لها وتيرة منذ أشهر عديدة، وتلوح بتطورات قبل اجتماع البرلمان لاعتماد القرار أو رفضه في غضون أيام قليلة.

استضافت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة بعنوان تعزيز قدرات الصمود والتعاون الإقليمي والنظام القائم على القوانين، بالتعاون مع السفارة النمساوية في الدوحة. وتشارك كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل مستمر في تعزيز الخطاب بين الثقافات بهدف التوصل إلى فهم أفضل للجوانب الاجتماعية والسياسية من منظور العلوم الإنسانية. وتتميز الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، المعروفة رسميا باسم الاستراتيجية العالمية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بأنها نظام يسعى إلى تحسين فعالية أنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وقدم المتحدثون وجهة النظر الأوروبية الحالية بشأن نظام الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، وملاحظات مقارنة بخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قالت الدكتورة أمل المالكي، العميدة المؤسسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: من خلال هذه الندوة، حظينا بخبرات المشاركين ومشاركة الطلاب كمحركين نشطين لهذه المناقشة حول الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي، وعلاقتها بالتطورات الأخيرة. ومن خلال تشجيع الطلاب على المشاركة، تأمل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الاستمرار بتوفير مساحة مفتوحة لحرية التعبير والرؤية الفكرية التي تعزز من تعاليم مناهجنا الدراسية الاعتيادية. وتستضيف الكلية بانتظام الفعاليات الهادفة التي توجه الدعوة للخبراء الرائدين لتبادل وجهات نظرهم الفريدة عن القضايا العالمية المهمة، إلى جانب تعزيز شراكات جامعة حمد بن خليفة مع الهيئات المحلية والدولية. وتقدّم الكلية تجارب تعليمية تحويلية تجسر الحدود بين التخصصات المختلفة. وتهدف من خلال برامج الدراسات العليا متعددة التخصصات التي تقدمها، إلى تأهيل مواطنين عالميين، مسؤولين اجتماعيا، لكي يتمكنوا من تجاوز تعقيدات العالم الحالي، وأن يصبحوا قادة الغد.

حذر بنك إنجلترا المركزي من حدوث ركود اقتصادي وانهيار في قيمة الجنيه الإسترليني حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال البنك، في بيان له امس ، إن الاقتصاد قد ينكمش بمقدار 8 بالمئة، كما أن أسعار العقارات قد تتراجع بنحو الثلث في حال عدم وجود فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في 29 من شهر مارس المقبل. وحذر بنك انجلترا أيضا من أن قيمة الجنيه الإسترليني قد تتراجع بنحو الربع في حال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق. وبنى البنك تقديراته على أسوأ السيناريوهات المحتملة خلال السنوات الخمس المقبلة في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي وصادق عليها الجانبان يوم الأحد الماضي. وتأتي تقديرات البنك بعد تصريحات السيد فيليب هاموند وزير المالية البريطاني اليوم، والتي أكد فيها أن بلاده ستكون أسوأ حالا من الناحية الاقتصادية إذا ما ساند أعضاء البرلمان اتفاقية البريكست وستكون أكثر سوءا في حال الخروج من الاتحاد بدون أي اتفاق. وقال فيليب هاموند إن البقاء في السوق الموحدة كان أفضل وسيلة لتأمين مستقبل البلاد الاقتصادي، مضيفا أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة، ستكون هناك تكلفة لترك الاتحاد الأوروبي لأنه ستكون هناك عوائق أمام التجارة البريطانية. وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية بأن بريطانيا يمكن أن تكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي في إطار صفقتها. ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 12 ديسمبر المقبل على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن صادق عليها قادة الدول الأوروبية.

انتهت دراسة جديدة للاتحاد الأوروبي إلى أن الصادرات الألمانية إلى دول من خارج التكتل توفرن 8.4 مليون وظيفة، منها 6.8 مليون في ألمانيا متوقفة على هذه الصادرات، وتابعت الدراسة أن الصادرات الألمانية توفر وظائف في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، منها على سبيل المثال بولندا (270 ألف وظيفة) وإيطاليا (160 ألف وظيفة)، وهولندا (155 ألف وظيفة). وحسب الدراسة، فإن هناك 1.1 مليون وظيفة في ألمانيا مرتبطة بشدة بالصادرات الألمانية إلى دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي. ورأت المفوضية الأوروبية أن هذه الأعداد تعد دليلا على مدى أهمية التصدي لسياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث علقت سيسليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة على نتائج الدراسة بقولها: الدراسة توضح بمنتهى الجلاء أن التجارة توجد فرص عمل.