أعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه للاستقرار والسلام في السودان ومساعدته لتجاوز تحدياته الاقتصادية خلال فترة انتقالية آمنة. وقال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، إن السيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، التقى اليوم، السيد جان ميشيل ديموند رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان. وأشار البيان إلى أن ديموند أبلغ رئيس المجلس السيادة دعم الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية آمنة تقود إلى سودان ديمقراطي ومزدهر، مشيرا إلى التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان، والتي قادت الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ قرار بإلغاء تعليق عضوية السودان. وقرر الاتحاد الإفريقي ، أمس الجمعة، رفع تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، غداة تشكيل حكومة جديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. وهذه هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، في أعقاب احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أجرى السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني اليوم،اتصالاً هاتفياً مع السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن قريشي أطلع جيلمور ،على ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير إثر الخطوات والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند من جانب واحد. وقال الوزير الباكستاني ، إن الكشميريين يواجهون أسوأ الوضع بسبب حظر التجول الكامل الذي فرض منذ أربعة أسابيع. ومن جانبه قال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إنه يدرك وضع حقوق الإنسان في منطقة جامو وكشمير.. مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص. وكانت الحكومة الهندية قد قررت الشهر الماضي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان إقليم كشمير يتمتع به منذ سيطرة الهند عليه عام 1947 وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، الأمر الذي عارضته باكستان بشدة.

يستعد نواب في البرلمان البريطاني إلى تنفيذ تحرك قضائي إذا امتنع رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في تصريح له اليوم ، إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق تشريع يجبره على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن مشرعين في مجلس العموم ، بينهم نواب من حزب المحافظين الحاكم طردوا من حزبهم هذا الأسبوع لدعمهم مشروع القانون، يجهزون فريقا قانونيا ويستعدون لاتخاذ إجراء قانوني لفرض التشريع إذا اقتضت الضرورة. وكان مجلس اللوردات البريطاني قد وافق أمس الجمعة على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن تصادق الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على مشروع القانون، بعد غد /الإثنين/ ليصبح ساريا.

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ويدخل هذا القانون - الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر إلى ثلاثة شهور - حيز التنفيذ الاثنين في حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية. ويأتي هذا التطور في وقت اتفق فيه قادة أحزاب المعارضة البريطانية على التصويت ضد مذكرة يعتزم رئيس الوزراء طرحها على مجلس العموم الاثنين المقبل، وتدعو إلى انتخابات مبكرة منتصف الشهر القادم. وأكدت المعارضة أنها لن تسمح بتنظيم انتخابات مبكرة قبل ضمان تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل. من جهته، وصف جونسون رفض أحزاب المعارضة دعوته إلى انتخابات مبكرة بالمفارقة المثيرة والخطأ السياسي، مؤكدا أنه قادر على الحصول على اتفاق جديد من بروكسل الشهر المقبل باستخدام قدراته الإقناعية.

أكد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا أنه يفضل الموت داخل حفرة على طلب إرجاء بريكست، مكررا أن على المملكة المتحدة ان تخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر ومجددا دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكرر جونسون – بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أمام عناصر في شرطة يوركشاير - علينا الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست. وقال جونسون أمس إنه لا يرغب حتى في مجرد التفكير في الاستقالة، وأضاف سأذهب إلى بروكسل وسأتوصل لاتفاق وسنضمن خروجنا في 31 أكتوبر، هذا ما يتعين علينا القيام به. وعند سؤاله عما إذا كان سيقدم استقالته إن أخفق في تحقيق ذلك أجاب هذه فرضية لا أرغب حتى في التفكير فيها. ووافق النواب البريطانيون على مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء على أن يطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست لثلاثة اشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق للخروج. ويراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يمكن أن تمنحه مجددا الغالبية التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا يتمثل في اجراء الانتخابات. وستقدم الحكومة مذكرة حول إجراء هذه الانتخابات على ان يصوت عليها مجلس العموم قبيل تعليق أعماله، ويجب أن تحظى بموافقة ثلثي الاصوات لإقرارها. وهي المحاولة الثانية لجونسون للسير بانتخابات مبكرة بعدما رفض النواب مذكرة حكومية لاجراء الانتخابات منتصف أكتوبر. لكن الظروف تغيرت مذاك. فحزب العمال المعارض قد يصوت تأييدا للانتخابات في حال أقر القانون الذي يفرض إرجاء بريكست، لانه يسعى الى تجنب الخروج من دون اتفاق. وأبلغت الحكومة بوريس جونسون أن شقيقه جو - الذي كان مؤيداًلبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي خلال استفتاء 2016 -استقال من الحكومة ، وأكد جوعبر تويتر انه يقدم الولاء الوطني على الولاء العائلي. يذكر أن جو هو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة ايام، في ضربة جديدة لرئيس الوزراء. وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق.

صوت مجلس العموم البريطاني اليوم، لصالح مشروع قانون يفرض على الحكومة التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق. وتم التصويت على مشروع القانون في قراءته الثالثة والأخيرة بغالبية 327 صوتا، ومعارضة 299 آخرين، وهو ما يعني مرور النص مباشرة إلى مجلس اللوردات. ودعا رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون ردا على ذلك، النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 اكتوبر المقبل، بعد التصويت المؤيد لإرجاء موعد بريكست. وقال لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة، مضيفا يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر. ويحتاج جونسون لتمرير عريضة تنظيم انتخابات عامة مبكرة إلى دعم ثلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 ،ولكن المعارضة الواسعة لسياسته حتى من جانب نواب حزبه المحافظ تنذر بفشل مسعاه. يشار إلى أن هذه الهزيمة هي الثانية لجونسون في البرلمان، بعد أن وافق غالبية أعضاء المجلس ومعهم 21 نائبا محافظا أمس الثلاثاء على طرح مشروع القانون المذكور للتصويت المبدئي اليوم.

تواجه بريطانيا احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد عضوية استمرت 46 عاما، في حال لم ينجح النظام السياسي البريطاني في إيجاد حل لمعضلة بريكست التي تثير انقسامات واسعة بين الساسة البريطانيين. ومن بين أبرز هذه التداعيات المتوقعة: ** رسوم الهاتف والمصارف إحدى أولى التداعيات التي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون تتعلق بخدمة التجوال، أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر. وستُفرض على هذه الخدمة، المجانية حاليا للمستهلكين ضمن الاتحاد الأوروبي، رسوم في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يتجاوزون بحر المانش (القناة) أو الحدود الإيرلندية. وكذلك بالنسبة للدفع ببطاقات الائتمان التي يُتوقع أن تزيد تكلفته في حين ستصبح المعاملات المصرفية أبطأ بحسب لندن. ولن يعود في إمكان الزبائن المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخدمات المالية لمصارف الاستثمار التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها. ولجأ الكثير من المصارف إلى فتح فروع في القارة الأوروبية لتجنّب حصول اضطرابات. ** المعاملات الورقية سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد أو تصدر من وإلى المملكة المتحدة أن تملأ تصاريح جمركية جديدة وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة. واتخذ ثلثا الشركات البريطانية إجراءات تحسبا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأظهر استفتاء أجراه المصرف المركزي البريطاني نُشرت نتائجه في 21 مارس/آذار أن نسبة الشركات البريطانية التي تعتبر نفسها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 50% في يناير/كانون الثاني إلى 80%. لكن عددا كبيرا من تلك الشركات أشار إلى أن تأثير الخروج دون اتفاق على التعريفات والمشاكل الحدودية وتقلّبات أسعار الصرف والاعتراف بشهادات المنشأ يقع خارج سيطرتها. كما أعلنت السلطات وضع نظام للملصقات يحدد مكان إنتاج مواد مثل الويسكي الأسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية ستيلتون لحماية شهادة المنشأ. وقد أوصت الحكومة المنتجين بأن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي حماية شهادة المنشأ لمنتجاتهم. ** الأدوية زادت بريطانيا مخزوناتها من الأدوية التي تكفي عادة لفترة ثلاثة أشهر، لتصبح أربعة أشهر ونصف، لتجنب أي نقص في الإمداد. وستنهي المملكة المتحدة عضويتها في الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات. لكن سيتعذر على بريطانيا اللجوء إلى بنوك السائل المنوي الأوروبية، وسيتعيّن على المؤسسات البريطانية أن تبرم اتفاقات جديدة أو تلجأ للاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي. ** تحذيرات للمستهلكين سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في تكلفة التسوق عبر الإنترنت، لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون بعد الآن خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا. كما حذرت الحكومة من أن رخصة القيادة البريطانية قد تصبح غير صالحة في الاتحاد الأوروبي، وقد يحتاج السياح إلى استصدار رخصة قيادة دولية لدى التوجه إلى هناك. وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة لقواعد صحية أكثر تشددا، إذ سيتعين استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل. ** فوضى في المطارات قد يؤدي الخروج من دون الاتفاق إلى فوضى حقيقية في المطارات، ليس فقط في المملكة المتحدة لكن في خارجها أيضا. وقد تخسر شركات الطيران البريطانية والأوروبية حق تشغيل الرحلات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مما قد يؤدي إلى شل الحركة الجوية. وتعتزم السلطات البريطانية والأوروبية منح شركات الطيران أذونا كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي. وقد تشهد خدمة قطار يوروستار أيضا صعوبات، لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تعود صالحة. كذلك سيخضع الرعايا البريطانيون الذين يزورون دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات تدقيق مشددة وستقتصر فترة الإقامة الممنوحة لهم على 90 يوما. وقد وقعت لندن اتفاقات مع شركات تسيير العبّارات لتعزيز الروابط مع القارة الأوروبية، آملة في أن ينعكس ذلك في سلاسة حركة العبور وتفادي الازدحامات قرب الموانئ حيث سيعاد فرض إجراءات الرقابة. ولا تتوقع الحكومة حصول نقص في المواد الغذائية، لكنها تتوقع تراجعا في الخيارات المتاحة للمواد الاستهلاكية. وذلك بحسب تقرير للجزيرة نت.

مع اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتبقى عليه أقل من شهرين .. ما هي السيناريوهات المحتملة ؟ خروج بلا اتفاق من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش. ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يرغب في إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي على بنود الخروج، لكنه تعهد بأن يكون الخروج في 31 أكتوبر حتى لو كان ذلك بلا اتفاق. ووفق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة. ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف مبالغ فيها. البرلمان يمنع الخروج صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق. لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية. ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان. ومن المتوقع أن يجري تصويت على ذلك اليوم الثلاثاء. وعندئذ سيشرعون في محاولة تمرير قانون جديد - لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير 2020. هذا القانون يمكن أن يُطرح للنقاش والتصويت في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، وأن ينتقل إلى مجلس اللوردات بعد غد الخميس. ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم الجمعة، لكن أعضاء البرلمان قد يقررون انعقاده. وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، فقد يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين، التاسع من سبتمبر. سحب الثقة وإذا فشل هذا المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قد أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة. وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة -أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب. وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى هذه الحكومة إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر. وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي. انتخابات مبكرة أما إذا صادف المسار التشريعي نجاحا وتمكن أعضاء البرلمان من تمرير قانون لمنع الخروج بلا اتفاق، فقد يسعى رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وتتوقع (بي بي سي) أن يكون ذلك في 14 أكتوبر المقبل. ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة. وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات. تمرير اتفاق قبل 31 أكتوبر المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر. لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية. وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ شبكة الأمان الخاصة بايرلندا (باكستوب)، والتي تعارضها الحكومة. والباكستوب هو تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن الباكستوب هو جزء حاسم من الاتفاق. إرجاء الطلاق وحتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد كان ممكنا في السابق الموافقة على تمديدات، وكان ممكنا إقناع الدول الأخرى حال ظنها أن البديل هو خروج بلا اتفاق. إلغاء الطلاق وثمة خيار قانوني يتمثل في إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كلية، عبر إلغاء المادة 50. لكن من الواضح أن هذا الخيار غير مطروح للنقاش في ظل الحكومة الراهنة، ومن ثم فإن هذا المَخرج من غير المحتمل التفكير فيه إلا في ظل حكومة أخرى.

أطلقت المفوضية الأوروبية نداء جديدا موسعا لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحفيزها على المساهمة بشكل أكثر فعالية والتضامن من أجل حل مشكلة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قبل منظمات غير حكومية في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت السيدة ناتاشا برتود المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح لها ، أن المفوضية تهتم بشكل خاص بموضوع سفينة الإنقاذ الألمانية إليونور، مشيرة إلى استعداد عدة دول لاستقبال من عليها من المهاجرين، قائلة لكننا نطلق نداء أوسع لإيجاد حل لهؤلاء المهاجرين. واضطرت سفينة إليونور إلى دخول المياه الإقليمية الإيطالية، أمس بعد أن تقطعت بها السبل في البحر إثر عاصفة ممطرة وعلى متنها 100 مهاجر، فيما أعلنت الشرطة الإيطالية عن احتجازها بدعوى خرقها الحظر المفروض على دخولها المياه الإيطالية. ووقع السيد ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي، والذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف، مرسوما، الأسبوع الماضي، يحظر على السفينة إليونور دخول المياه الإقليمية الإيطالية في سياق سياسته التي تحظر دخول المهاجرين الوافدين على متن قوارب من شمال أفريقيا. وأقرت مصادر مطلعة في المفوضية بأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل، مشيرة إلى أهمية أن تبحث المفوضية الجديدة، المفترض أن تبدأ عملها في شهر نوفمبر القادم، عن حلول توفر آليات دائمة لتقاسم المهاجرين. وتشكو إيطاليا منذ وقت طويل من عدم حصولها على دعم أوروبي فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين، وأغلق سالفيني الموانئ الإيطالية العام الماضي في وجه سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية، ومع سياسة سالفيني الرافضة لاستقبال إيطاليا مزيدا من المهاجرين، يتكرر منذ ذلك الحين منع هذه السفن من الرسو في موانئ إيطالية لتبقى في عرض البحر لأيام أو أسابيع، خصوصا في ظل غياب توافق أوروبي حول إدارة الأزمة وتوزيع اللاجئين.

طالب السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، نواب البرلمان بعدم التصويت لصالح مقترح بتمديد مهلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وحذر جونسون، في خطاب له اليوم، نواب البرلمان من التصويت لصالح تأجيل جديد للبريكست لا هدف منه، مضيفا أن ذلك من شأنه أن يقوض موقف بريطانيا في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل لاتفاقية جديدة. وأكد جونسون أنه لا يريد أن يدعو لانتخابات عامة مبكرة لكسر حالة الجمود بين الحكومة والبرلمان بشأن البريكست، داعيا المشرعين إلى ترك المفاوضين البريطانيين يكملون عملهم دون هذا السيف المسلط فوق رقابهم. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تجديد مهلة انسحاب بريطانيا، قائلا: أريد أن أعلم الجميع أنني لن أطلب من بروكسل تأجيلا تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف جونسون أنه على ثقة من قدرته على إبرام اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي سيكون بمقدور البرلمان أن يناقشها. وأنهى جونسون خطابه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ البريكست بحلول 31 أكتوبر فنحن لدينا أجندة هائلة للمملكة المتحدة نريد تنفيذها. وجاء خطاب جونسون بعد أن كشف مصدر في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء يدرس مع أعضاء حكومته ونواب حزب المحافظين الحاكم إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، في حال صوت البرلمان غدا الثلاثاء لصالح مقترح يمنع انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ويمدد مهلة الخروج منه لما بعد نهاية أكتوبر المقبل. وكان رئيس الوزراء قد قام بتعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل، لقطع الطريق على نواب البرلمان الساعين لعرقلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق. وترفض أحزب المعارضة مثل حزب العمال والديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكتلندي، فضلا عن عدد من نواب الحزب الحاكم، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية، لما يرون أنه سيترك آثارا سلبية كبيرة على اقتصاد البلاد.

جدد جواز سفرك .. وحاول شراء ملصق كتبت عليها كلمة GB لسيارتك .. هذه مقتطفات من نصائح يقدمها موقع البريكسيت الحكومي الجديد للبريطانيين الذين يخططون للسفر إلى الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر المقبل. وحسب صحيفة الغارديان فإن البريطانيين الذين اعتادوا السفر بسهولة في جميع أنحاء أوروبا قدمت لهم توصيات للتأكد من أن مدة صلاحية جواز سفرهم لن تتجاوز ستة أشهر، كما أنه سيكون عليهم دفع رسوم المكالمات في هواتفهم إذا أجروها من دول أخرى في الاتحاد الأوربي. وقيل لهم إنه يجب أن يتيحوا وقتا إضافيا للتفتيش في الموانئ والمطارات، كما طُلب منهم التأكد من حصولهم على تأمين سفر لأن بطاقة التأمين الصحي الأوروبية - التي تغطي تكلفة الرعاية الصحية المقدمة في دول الاتحاد الأوروبي - لن تكون صالحة في حالة خروج بريطانيا بلا اتفاق. ويحذر موقع موقع (Get Ready ) الشركات من أنها قد تحتاج إلى تغيير علاماتها التجارية ، كما أٌبلغت الشركات التي تتعامل مع بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بأنها قد تُحرم الوصول إليها. وكانت وثائق حكومية مسربة نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية قد كشفت عن أن المملكة المتحدة ستواجه نقصاً بالوقود، والغذاء، والدواء، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذ ستتسبب هذه الخطوة في تكدس بالموانئ وفرض قيود مشددة على الحدود في أيرلندا. ووفق الصحيفة فإن هذه الوثائق عبارة عن ملف سري قدمه مكتب مجلس الوزراء البريطاني في شهر أغسطس الماضي، عن الجوانب التي قد تكون أكثر عرضة للخطر، إذا تركت بريطانيا الاتحاد بلا اتفاق في 31 أكتوبر المقبل. وجاء في تلك التوقعات أن 85٪ من الشاحنات التي تستخدم المعابر الرئيسية على ضفتي القنال الإنجليزي قد لا تكون جاهزة لدفع رسوم جمارك فرنسية، بما يعني أن الاضطرابات في الموانئ قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتحسن حركة نقل البضائع. وكذلك يمكن أن تتعرض حوالي 85% من الشاحنات المتجهة إلى فرنسا لتأخير مدته 60 ساعة، وقد يستغرق وصول تدفق حركة المرور إلى 75% من المستويات الحالية حوالي 3 أشهر.

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع غير رسمي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في هونغ كونغ . وقالت السيدة فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، في تصريحات اليوم، إن التطورات في هونغ كونغ، وخاصة خلال الساعات الأخيرة، تدعو إلى القلق، داعية السلطات في هونج كونج إلى احترام حرية التجمع والتعبير، والحق في تنظيم مظاهرات سلمية. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل توجيه الرسائل في السر والعلن، وسيستمر في العمل من أجل أن يتحول الموقف إلى اتجاه إيجابي. إلى ذلك، قال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، في تصريحات، إن التطورات الحالية في هونغ كونغ تثير قلقنا، مضيفا أن المجموعة الأوروبية تصر على رؤيتها بأنه يجب ألا يشهد الموقف مزيدا من التصعيد، وأن الناس الذين يخرجون إلى الشوارع، يمارسون حقهم في التجمع والتعبير عن آرائهم. يشار إلى أن الصين تنقد باستمرار التعليقات الأمريكية والأوروبية بشأن التحركات الاجتماعية التي تشهدها هونغ كونغ منذ أشهر، معتبرة أن ما يجري في هذا الإقليم هو شأن صيني داخلي، وليس من حق أي طرف التدخل فيه.

اعتبر السيد جرانت شابس وزير النقل البريطاني، قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يومي 17 و18 أكتوبر المقبل أهم منعطف يشهده مسار خروج بلاده من التكتل الاقليمي، مؤكدا أن لندن تأمل في التوصل لمقترحات جديدة يمكن طرحها على البرلمان لمناقشته. وقال شابس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم، الشيء الكبير الذي يمكن أن يحدث سيكون في القمة القادمة للاتحاد، وهذا لن يكون قبل منتصف أكتوبر المقبل على أي حال، وهو التوقيت الذي يمكن أن يحدث فيه شيء جديد يطرح للنقاش. وأوضح الوزير أنه سيكون أمام برلمان بلاده متسع من الوقت لبحث أي شيء جديد يظهر حيال ملف بريكست، معربا عن أمله في أن تكلل كافة الجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيون البريطانيون في التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. ومضى قائلا ربما كان هناك بصيص من الأمل من قادة الاتحاد الأوروبي عندما اجتمعوا برئيس الوزراء السيد بوريس جونسون، مشددا على أن بريطانيا ستكون مستعدة في كلتا الحالتين. يذكر أن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي خلف السيدة تيريزا ماي بعد فشلها في تنفيذ اتفاق بريكست، تعهد بخروج بلاده من التكتل الاقليمي في 31 أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو بدونه.

قال السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، إن الاتفاق النووي الحالي مع إيران هو الوحيد على الطاولة الكفيل بالحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأوضح راب، في تصريح قبيل توجهه اليوم إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي للمشاركة في اجتماع مع الشركاء الأوروبيين لبحث الأزمة مع إيران، أن بريطانيا ستعمل مع شركائها الموقعين على الاتفاق النووي من أجل حث إيران على الالتزام بالاتفاق بشكل كامل. وأضاف أن المناقشات في اجتماع هلسنكي تهدف للبناء على الزخم الناجم عن المحادثات البناءة خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت الأسبوع الماضي (في فرنسا) حول إيران، حيث نسعى لخفض مستوى التوتر. ولفت راب إلى أن بريطانيا تسعى لحشد أكبر دعم دولي للتعامل مع التهديدات التي تواجهها حركة الملاحة في مضيق هرمز. ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية البريطاني تطورات الملف الإيراني والأوضاع في هونغ كونغ خلال اجتماع يعقده في وقت لاحق اليوم، مع نظيريه الفرنسي السيد جان إيف لودريان، والألماني السيد هايكو ماس، والسيدة فريدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.

توج المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب (ليفربول الإنجليزي) بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا لأفضل لاعب في القارة العجوز للموسم الماضي 2018 / 2019 ، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم في موناكو، متفوقا على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي). وخلف الهولندي البالغ من العمر 28 عاما نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي نال الجائزة العام الماضي بعد قيادة بلاده الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها. واحرز فان دايك مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام في النهائي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي.. وقد اختير أفضل لاعب في الدوري الانجليزي، حيث أصبح أول مدافع يفوز بها منذ جون تيري مع تشلسي عام 2005. كما أحرز الهولندي لقب كأس السوبر الأوروبية مع ليفربول على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الاوروبية. وكان دايك قد انتقل الى ليفربول منذ يناير 2018 قادما من ساوثمبتون في صفقة قياسية حينها بالنسبة لمدافع حيث بلغت 75 مليون جنيه استرليني . كما فاز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا. وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا بعد ان لعب دورا بارزا في فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما تألق مع الفريق في دوري أبطال أوروبا. كما توج الهولندي فرانكي دي يونج لاعب برشلونة الإسباني حاليا بجائزة افضل لاعب خط وسط في اوروبا. ولعب دي يونج دورا بارزا في وصول فريقه السابق أياكس الهولندي إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا. واختارت لجنة مؤلفة من 80 مدربا لأندية شاركت في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يوروبا ليغ الموسم الماضي إضافة الى 55 صحفيا، اللائحة النهائية المكونة من الثلاثي فان دايك وميسي ورونالدو للتنافس على الجائزة. وكان النجم الارجنتيني أول الفائزين بهذه الجائزة التي أطلقها ويفا عام 2011 قبل أن يفوز بها مجددا عام 2015، فيما كانت من نصيب الإسباني اندريس انييستا عام 2012 والفرنسي فرانك ريبيري عام 2013 قبل أن يحتكرها رونالدو أعوام 2014، 2016 و2017. ولدى السيدات، توجت بالجائزة المدافعة الإنجليزية لوسي برونز التي خلفت الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورغ الألماني، وذلك بقيادتها فريق ليون الفرنسي الى لقب دوري الأبطال للسيدات ومنتخب بلادها الى نصف نهائي كأس العالم للسيدات. وتفوقت برونز على زميلتيها في ليون الفرنسي النرويجية أدا هيغربرغ والفرنسية أماندين هنري.

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم، على طلب تقدم به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبلين. وقال بيان صادر عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا إن الملكة إليزابيث وافقت على خطة السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء لتعليق عمل البرلمان. وأضاف البيان أن الملكة أمرت بأن يعلق عمل البرلمان في يوم، بين التاسع والثاني عشر من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019 . وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت، في وقت سابق اليوم، رسميا من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، بهدف تمرير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال خطاب الحكومة الموجه للملكة إن الأولوية الأولى للبرنامج التشريعي للحكومة - في حال التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي - هو عرض مسودة قانون الانسحاب من الاتحاد على البرلمان وتمريرها قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر. وفي أول تعليق له على هذه الخطوة، قال السيد جونسون ليس حقيقيا بالمرة أن تعليق البرلمان إجراء غير ديمقراطي.. مضيفا أن حكومته ستقدم برنامج تشريعات للقضايا الداخلية. ووصف السيد جون بيركو، رئيس البرلمان، تعليق عمل البرلمان بـالخرق الدستوري الذي يهدف لمنع النواب من مناقشة ملف /بريكست/. وتأتي خطوة تعليق عمل البرلمان بعد أن فشلت حكومة رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي، ثلاث مرات من قبل في تمرير اتفاقية /بريكست/ في البرلمان، ما أدى إلى استقالة حكومتها في يونيو الماضي. ولاقت فكرة تعليق عمل البرلمان بهدف تمرير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية، معارضة شديدة من جميع الأحزاب السياسية المعارضة وأعضاء من داخل حزب المحافظين الحاكم نفسه. وكان قادة الأحزاب المعارضة قد اتفقوا أمس /الثلاثاء/ على استراتيجية لتمرير قانون يمنع انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية فور عودة البرلمان للانعقاد الأسبوع المقبل. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان.

أعلنت أحزاب المعارضة البريطانية اليوم أنها مصممة على التصدي بشكل عاجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـبريكست من دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.. معتبرة أن حدوث ذلك يعد كارثة. وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع لزعماء الأحزاب المعارضة أن المشاركين اتفقوا على الحاجة الملحة للعمل معا لإيجاد الوسائل العملية لتجنب غياب الاتفاق، بينها إمكان التصويت على قانون وحجب الثقة عن الحكومة. عقد الاجتماع بمشاركة حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والليبراليين-الديمقراطيين والحزب الوطني في ويلز وحزب الخضر والمجموعة المستقلة من أجل التغيير. ويثير انفصال بريطانيا من دون اتفاق الخشية من حصول نقص في المواد الغذائية والوقود والأدوية، وكذلك من إعادة فرض رسوم جمركية. ويختلف الاتحاد الأوروبي ولندن على مصير الحدود الأيرلندية المستقبلية التي ستفصل بين المملكة المتحدة والسوق الموحدة الأوروبية رغم أنهما أكدا استعدادهما لمناقشة المسألة. وتعهد حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي، بكل ما يلزم لمنع بريكست من دون اتفاق، محذرا من أن الخروج من دون اتفاق يصب لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدافع الشرس عن بريكست بدون اتفاق، والذي وعد جونسون بإبرام اتفاق تجاري كبير جدا بشكل سريع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويرى الحزب أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي بريكست بدون اتفاق إلا أنه يريد قبل ذلك أن يسقط الحكومة عبر التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها بعد عودة البرلمان من العطلة في الثالث من سبتمبر المقبل وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء موعد بريكست. وقرر البريطانيون بنسبة 52% الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أجري عام 2016، ولكن تم إرجاء موعد الخروج مرتين بعدما عارض البرلمان الاتفاق حول شروط الانفصال الذي توصلت إليه بروكسل والحكومة البريطانية السابقة برئاسة تيريزا ماي.