اجتمع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم، مع سعادة السيد اسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وتسلم سعادة وزير البيئة خلال الاجتماع دعوة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الاسلامي ، المقرر عقده في مدينة استانا بكازاخستان خلال الفترة من 26- 28 ابريل القادم، فضلا عن بحث أوجه التعاون بين قطر وكازاخستان في المجال البيئي.

اطلق الهلال الأحمر القطري مشروع "الحدائق المنزلية" بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق المحاصرة من ريف دمشق.ويهدف المشروع الى نشر ثقافة الزراعة المنزلية لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وتقليل الشح العام في الموارد الغذائية وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة تتجاوز 500 الف دولار امريكي (1,830,820 ريالا قطريا).وتقوم فكرة المشروع على زراعة أسطح المنازل والشرفات والمساحات الفارغة في مداخل الأبنية أو داخل البيوت العربية ببعض المحاصيل والمزروعات المثمرة مما يساهم في توفير المواد الغذائية التي تحتاجها المناطق السكنية المحيطة بالإضافة إلى تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية.وحرص الهلال الأحمر القطري على تدريب الأهالي على طرق العناية بالنباتات المنزلية عن طريق إرسال عدد من المتخصصين في المجال الزراعي إلى الأهالي في تلك المناطق لإرشادهم بكيفية القيام بالأعمال الزراعية.ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يقرب من 2000 عائلة تضم حوالي 14 الف شخص حيث سيقوم كل مستفيد بزراعة ما مساحته 50 مترا مربعا كحديقة منزلية على مدار مدة المشروع البالغة 15 شهرا.ومن الجدير بالذكر أن قطاع التغذية والأمن الغذائي يعد من القطاعات الهامة التي حرص الهلال القطري على تبنيها في ظل تفاقم الأزمة السورية وآثارها الوخيمة على الحياة اليومية للأهالي في سوريا.ومن أبرز أنشطة الهلال الأحمر القطري في هذا المجال مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة حيث خصص الهلال القطري مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي للغرض.

هنأ رجل الأعمال مبارك الهاجري الحكومة القطرية والشعب القطري، بمناسبة اليوم الوطني، مشيداً بالإنجازات التي حققتها قطر على جميع الاصعدة والميادين، والتي انطلقت بها نحو العالم، لتصبح من الدول المميزة في المنطقة، خاصة في القطاع الاقتصادي، حيث حققت البلاد العديد من القفزات النوعية في وقت قياسي، متجاوزة جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه السوق العالمي، بفضل قوة تخطيطها، واحتياطاتها من ثروات وغيرها. واضاف: كما ركزت قطر على ملف الامن الغذائي الذي يعد من الملفات التي في غاية الاهمية، لتأمين الغذاء للحاضر والمستقبل، والعمل على تحسين التربة والزراعة بأفضل الوسائل العالمية، من اجل استصلاح واستزراع الاراضي، ورفع الانتاج المحلي من محاصيل زراعية غذائية، كما نجحت قطر في إبرام الصفقات والاتفاقيات مع العديد من دول العالم لخدمة هذا الملف وتوفير افضل الامكانات المتاحة، لتلبية حاجة السوق المحلي. وبحسب موقع حكومي، فقد وفرت الهيئات الحكومية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عددًا من الخدمات للمزارعين، منها: البحوث والتطوير، حيث انها تساعد المزارع التجريبية التي تقيمها الحكومة في توليد محاصيل تناسب البيئة المحلية، وتطوير أنظمة جديدة للأسمدة والري، والتسويق يعمل على تسهّيل عمل الشركة الوطنية للتسويق الزراعي في عمليات تعبئة وتوزيع وتصدير المنتجات الزراعية، وتشمل منتجات المحميات الزراعية في دولة قطر محاصيل الخيار والطماطم والفلفل والفراولة، كما تنتج بعض الحقول المفتوحة التقليدية البصل والبطاطس والجزر والخضراوات الأخرى، وتنتج بعض المزارع أيضاً الدواجن ومنتجات الألبان والعسل.وتابع: هذا وقد لاحظنا زيارة كبيرة في اعداد المزارع المحلية، بسبب ذلك الاهتمام الكبير، وافتتاح العديد من المشروعات التي تهتم بالزراعة بشكل عام سواء الغذائية او استزراع المنازل وتزيينها بالنباتات الطبيعية، حيث تشهد مثل هذه المشروعات اليوم، اقبالا استهلاكيا واسعا من قبل المستهلكين المحليين، وهذا راجع للاهتمام الحكومي الكبير بالزراعة والمزارعين، والمشروعات التي تعنى بالتشجيع على زرع الاراضي وتحسينها، وندعو الله أن يحفظ لنا بلدنا الغالي قطر، وان يديم علينا الامن والأمان.

قال السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية، إن تأسيس هذه الشركة منذ العام 1998 جاء في إطار العلاقات المتميزة بين قطر وتونس، وتم اختيار تخصص هذه الشركة في إنتاج زيت الزيتون التونسي كمنتج أول لها، جاء لما يتميز به زيت الزيتون التونسي من جودة تعتبر الأفضل عالميا.وأشار الأنصاري والذي ترأس مجلس إدارة الشركة في سنواتها الأولى، إلى أنه منذ تأسيس الشركة ذهب إلى تونس واطلع على مراحل الإنتاج وكيفية عصر زيت الزيتون، لافتا إلى أن المهمة الأولى للشركة تمثلت في زيادة الوعي لدى المجتمع القطري باستخدامات زيت الزيتون باعتباره زيتا صحيا وخاليا من الكولسترول، حيث إن استخدامها لم يكن شائعا في قطر ودول الخليج، وقد نجحت الشركة في زيادة الوعي وأصبح الطلب يتزايد على زيت الزيتون وحجم الاستهلاك المحلي يرتفع مما أسهم في زيادة إنتاج الشركة والتي لا يقتصر نشاطها على السوق المحلي فقط بل ويشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن الشركة تقوم بجلب الزيت بعد عصره للمرة الأولى ويتم تكرير الزيت في مصنع الشركة بالدوحة ويتم كذلك تعبئته، لافتا إلى أنه يتم إنتاج عدة أنواع من الزيت بمواصفات مختلفة.وقال الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية لا تخطط حاليا للدخول في مشروعات غذائية، منوها بأن هذا الأمر يقتصر حاليا على شركة حصاد الغذائية والتي تعتبر الذراع الاستثمارية للدولة في الأمن الغذائي، ولديها العديد من المشروعات في هذا المجال، منوها بأن الدولة قامت بدراسات مهمة للأمن الغذائي، وأنه يأمل بأن يتم إعلان نتائج هذه الدراسات والتي توضح كيفية تحقيق الأمن الغذائي وما يتطلبه ذلك، لافتا إلى أن الأمن الغذائي في قطر يجب أن ترسم له إستراتيجية واضحة لأننا لسنا دولة زراعية فالمياه مكلفة جدا والأرض غير صالحة للزراعة فيجب أن نعرف المناسبة التي يجب أن نقوم فيها لدعم الأمن الغذائي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر الأربعاء الماضي بمقر الغرفة سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون مويتوي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوتسوانا والوفد المرافق لها.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال.من جانبها قالت سعادة الوزيرة إن بلادها تزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، خاصة في مجالات التعدين والنقل وإنشاء الطرق والزراعة والأمن الغذائي.

أكدت دولة قطر أنها لعبت دوراً أساسياً في إطلاق مبادرة "التحالف العالمي لمكافحة الأراضي الجافة"، وذلك إدراكاً منها لأهمية تنمية الأراضي الجافة، مشددة على أنها اتخذت خطوات لتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح الأرض الصحراوية من أجل الزراعة، كما أنها من خلال مجموعة "أصدقاء مكافحة التصحر"، سلّطت الضوء على الأهمية القصوى لظاهرة التصحر وتآكل التربة والجفاف باعتبارها من بين أخطر ظواهر الطبيعة ولها تأثير خطير على جوانب عدة من التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي أقامها وفد الدولة بمناسبة اليوم العالمي للتربة، وبالاشتراك مع الوفد الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة (إيفاد)، والتي عقدت بمقر المنظمة الدولية في نيويورك تحت شعار "التربة: أرضية صلبة للحياة". وأفادت سعادتها، بأن هناك وعياً متنامياً بأهمية الإدارة المستدامة للأرض، بما فيها التربة كعامل مهم للتخفيف وللتكيف مع التغيّر المناخي، مشيرة إلى مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنوع البيولوجي وبالزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وأوضحت أن دولة قطر تدرك أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون معالجة التصحر وتآكل التربة والجفاف، لذا قدمت مبادرات لإبراز أهمية القضايا ذات الصلة بالزراعة المستدامة وبالأمن الغذائي والتغذية، وعلاقتها بالمياه والفقر والصحة والطاقة والمناخ. وقد أطلق في الندوة تقرير منظمة "الفاو" تحت عنوان "مصادر حالات التربة في العالم" والذي أعده مجموعة من علماء التربة ومن 60 بلداً. وأفاد التقرير بأن التربة تتدهور بسرعة على الصعيد العالمي بسبب عوامل التآكل، واستنزاف المغذيات، وفقد الكربون العضوي، والتصلًّب وغير ذلك من التهديدات. إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى أنه من الممكن عكس هذا الاتجاه من خلال قيام البلدان بزمام المبادرة لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة وتطبيق التكنولوجيات الملائمة. وتزامن صدور التقرير مع الاحتفال باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ووجد تقرير "الفاو" الدولي حول التربة، أن أغلبية مواردها في العالم هي في حالة متوسطة، أو سيئة، أو بالغة السوء وأصبح 33% من مجموع الأراضي في العالم متدهوراً، من التردي المعتدل إلى التردي الشديد بفعل عوامل التعرية، والملوحة، والإجهاد، والتحمُّض، والتلوث الكيميائي. وشارك في الندوة الممثل الدائم لإيطاليا وتايلاند لدى الأمم المتحدة، ومديرة مكتب منظمة الفاو في نيويورك التي مثلت الأمين العام للأمم المتحدة سعادة السيد بان كي مون. كما شارك البروفسور دان بينوك من جامعة كندا أحد كتاب تقرير الفاو. واختتمت الندوة أعمالها بمناقشة شارك فيها عدد من المختصين في مجال التربة والزراعة، استعرضوا فيها أسباب تدهور التربة على الصعيد العالمي، كما قدموا الحلول الممكنة لمعالجة التآكل والجفاف والتصحر ومكافحة كل عوامل تدهور التربة باعتبارها الأرضية الصلبة للحياة والأمن الغذائي والتنمية والمستدامة.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة أن دولة قطر قد اتخذت إجراءات محددة ضمن استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي تهدف إلى النهوض بالمشروعات الغذائية الزراعية والحيوانية وذلك بمشاركة القطاع الزراعي بالوزارة البيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبنك قطر للتنمية .واعتبر سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي للحمى القلاعية ومرض المجترات الصغيرة الذي تنظمه وزارة البيئة، دعم مشروعات الثروة الحيوانية من أهم مرتكزات هذه السياسة، مؤكدا أنه من هذا المنطلق كان من الطبيعي توجيه الاهتمام بجميع العناصر الداعمة لمشروعات الثروة الحيوانية وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة الصحة الحيوانية بدولة قطر والتي من أهم مقوماتها دعم برامج مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، التي يكتسب العديد منها بعدا يمس الصحة العامة للآدميين .ونبه إلى أن توفير الغذاء الآمن والكافي يعتبر من التحديات التي يواجهها العالم وخصوصا في هذه المنطقة، لافتا إلى أن العديد من الأمراض الوبائية الحيوانية تنتشر في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي والتي تعتبر عبئا على الإنتاج الحيواني، فيما تختلف طرق وأساليب انتقالها كالانتقال المباشر أو عن طريق الهواء أو تلوث الغذاء والماء أو عن طريق النواقل البيولوجية المختلفة. وقال إن من أهم هذه الأمراض مرضى الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة.ونوه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، بأن التجارب السابقة أثبتت بأن مكافحة الأمراض الحيوانية ببرامج محلية فقط لا يؤدى إلى النتائج المرجوة، مبينا أن التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة لمكافحة هذه الأمراض في ظل التحديات التي تفرضها ظروف تكثيف صناعة الإنتاج الحيواني وثورة الانتقالات والاتصالات التي يشهدها العالم والتي تسهل الانتقال السريع للمسببات المرضية وتطور حركة التجارة العالمية وزيادة عدد الحيوانات المستوردة للمنطقة بالإضافة إلى التغييرات المناخية التي يشهدها العالم ، فضلا عن ظهور العديد من الأمراض الجديدة وتغير طبيعة بعض المسببات المرضية وخطورة ذلك على الصحة الحيوانية والآدمية .وشدد في هذا المجال على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة واختيار خطط متجانسة وتوحيد طرق التشخص والمكافحة بينها واعتماد مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات في مكافحة هذه الأمراض مع تنسيق الإجراءات المحجرية بين الدول بخصوص هذه الأمراض .ولفت سعادته إلى أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من ضرورة مناقشة المواضيع المذكورة والاتفاق على توصيات محددة فعالة وقابلة للتطبيق تراعي القواعد العلمية والمتطلبات الاقتصادية لمشروعات الثروة الحيوانية وجعل خطط الطريق التي وضعتها المنظمة الدولية للصحة الحيوانية لمكافحة مرضي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة قابلة للتنفيذ ، وكذا متابعة نتائج المكافحة .

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في إجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي السيد اياد أمين مدني وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية.هذا وتم خلال هذا اللقاء الدولي الهام مناقشة تقرير إجتماع كبار المسؤولين الذي إنعقد يومي 23 و24 نوفمبر 2015. حيث بحث رؤساء الوفود الموضوعات الإقتصادية والتجارية ذات الإهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها التطورات الإقتصادية العالمية التي طرأت على الساحة العالمية وإنعكاساتها على الدول الأعضاء.كما تم خلال الإجتماع إستعراض برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. حيث قامت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي برفع تقرير حول التقدم الذي تم انجازه في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري إلى الكومسيك أثناء دورتها الثلاثين وتقديم جدول زمني للفعاليات والأنشطة المقرر تنظيمها للعام المقبل وتشمل هذه الأنشطة التعاون في مجال التجارة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتعاون في قطاع النقل وتطوير قطاع السياحة والتعاون في القطاعين المالي والإحصائي ودور القطاع الخاص والبرامج الإنمائية الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي.هذا وبحث رؤساء الوفود المشاركة خطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وآفاق تعزيز وتنمية التجارة البينية فيما بينها ودراسة اتفاقيات التجارة التفضيلية وسبل تعزيز جهود تحرير التجارة فيما بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. بحث زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإستدامة الأمن الغذائي والقضاء على الفقر يذكر في هذا الصدد أن منظمة التعاون الاسلامي "الكومسيك" تتولى كل عام طرح مشاريع جديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لها والتي اطلقت عام2013 حيث تقوم كافة الدول الأعضاء بتقديم نماذج للمشاريع التي ترغب بتمويلها من خلال الكومسيك، وقد فازت دولة قطر بإحدى المشاريع بالتعاون مع جامعة قطر بعنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم الاسلامي :الفرص والتحديات لرواد الاعمال"، كذلك تقدمت دولة قطر للسنة الحالية لمشروع جديد بعنوان "استخدام رأس المال وحقوق الملكية في تمويل المشروعات".هذا وتم خلال الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بحث نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويعتبر هذا النظام من اهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية حيث يستند إلى ثلاث اتفاقيات "الاتفاقية الاطارية – وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "بريتاس" - وقواعد المنشأ". وتعد دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على "الاتفاق اﻹطاري لنظام الأفضليات التجارية - وبروتوكول خطة التعريفة التفصيلية "البريتاس" - وقواعد المنشأ" كما تم تقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بتنظيم دورة تدريبية حول الاتفاقية الاطارية للأفضليات التجارية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومقتضيات بروتوكول "بريتاس" وقواعد المنشأ بالتعاون مع المركز الاسلامي لتنمية التجارة وذلك في ابريل 2015 وقد حضر هذه الدورة عدة جهات ذات علاقة كالهيئة العامة للجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر ووزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" بحث الانشطة المتعلقة بالتجارة التي يقوم بها معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية بصفته الجهة المسؤولة عن وضع معايير بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويهدف المعهد الى تنسيق المعايير بالدول الاعضاء، وإلى الغاء أي معايير من شأنها أن تؤثر سلباً على حركة التجارة فيما بينها.وتطرق رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على غرار بحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وذلك على ضوء تقارير نتائج اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة "ICCIA". فضلاً عن موضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن خطة التنمية لما بعد 2015 والتحديات التنموية التي تواجهها الدول الإسلامية وسبل النهوض بمستوى الخدمات الأساسية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

اختتم بمركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية في الإدارة المتكاملة للزراعة المحمية والزراعة بدون تربة. والتى نظمها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي وبحضور عشرين متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والتى أقيمت خلال الفترة من 15-19 نوفمبر 2015 وحضر حفل الختام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني - مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة، والسيد مسعود جار الله المري - مدير إدارة البحوث الزراعية، والدكتور عزيز أولاد بلقاسم - المنسق الإقليمي لبرنامج ايكاردا لشبه الجزيرة العربية، والسيد عبد الله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي والدكتور أحمد توفيق مصطفى، المدير التنفيذي للمشاريع الزراعية بمجموعة السليطين. ورحب الدكتور أحمد توفيق بالحضور وأكد السيد مسعود المري على أهمية الزراعة المحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة للنهوض بالزراعة والأنتاج الزراعى فى قطر كما استعرض بعض الخطط التى تدرسها الوزارة لتنشيط وتطوير الزراعة فى قطر وأشاد الدكتور عزيز بلقاسم بالتعاون المشترك بين ايكاردا ووزارة البيئة ومركز للأبحاث والدراسات والتدريب حيث أكدت ايكاردا أن مركز السليطين هو نقطة ارتكاز رئيسية فى المنطقة لتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة إضافة إلى البحوث العلمية التطبيقية المشتركة. فيما شدد السيد عبد الله السليطين على ضرورة توفير التدريب العملى لأبناء المنطقة خاصة فى مجال التقنيات الحديثة والتى تساهم فى الأمن الغذائى. وأوضح دور المركز كمؤسسة خاصة تستهدف خدمة قطر والدول العربية للنهوض بالزراعة والأمن الغذائى. وقال إن المركز يضم نخبة من العلماء الدوليين كما يرتبط باتفاقيات تعاون علمى مشترك مع العديد من المراكز الدولية والإقليمية مثل ايكاردا وأكساد والمركز الدولى لبحوث وتنمية الخضراوات فى تايوان وجامعة قطر وجامعة جنوب الصين ومركز البحوث الزراعية في مصر. وقال السليطين إن المركز مفتوح للجميع للتدريب وإجراء البحوث العلمية المشتركة. وتم توزيع الشهادات على المتدربين وشددت الورشة على أن الزراعة والأمن الغذائي يعتبران التحدي الأكبر الذي يواجه المناطق الجافة وخاصة شبه الجزيرة العربية، وذلك بسبب الظروف المناخية القاسية، بالإضافة إلى ندرة المياه وفقر التربة من العناصر الغذائية. واستهدفت الورشة التى ركزت بشكل أساسي على التدريب العملي التطبيقي تعزيز معارف وقدرات المتدربين فى مجالات نظم الإنتاج المختلفة فى الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) للمحاصيل المختلفة وإعداد وإدارة المحلول المغذي لنظم الزراعة بدون تربة وكيفية إنشاء نظام الإنتاج بنظم الزراعة بدون تربة تشمل النظام الأفقي والرأسي والتدريب العملي على تركيب وإدارة المحلول المغذي.الري والتسميد للمحاصيل المزروعة تحت البيوت البلاستيكية والاحتياجات السمادية لمحاصيل الخضر المختلفة وصيانة وتصميم شبكات الري بالتنقيط.وكشفت الورشة بأن الزراعة المحمية تملك إمكانات كبيرة لإنتاج كميات كبيرة من الخضروات التي لا غنى عنها لاتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لدى المواطنين بدول شبة الجزيرة العربية. ويعد استخدام التقنيات الحديثة بالزراعة المحمية مثل الزراعة بدون تربة إلى زيادة إنتاجية وحدة المياه مع الحد من استخدام الكيماويات الزراعية الضارة. كما يؤدي استخدام مثل هذه التقنيات إلى المحافظة على الموارد الطبيعية متمثلة في الماء والأرض.كما أن المنتجات الناتجة من تلك التقنيات ذات جودة عالية وتتطلب إدارة عالية الجودة أيضا في جميع مراحل الإنتاج. ويجب اتباع الإدارة المتكاملة للإنتاج وإدارة المحصول وحمايته، والزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) إلى تحسين استخدام المياه والأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل عالية الجودة تحت نظم الزراعة المحمية بالدول التي تعاني من قلة الموارد المائية والأرضية.

عقد مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي ورشة عمل تدريبية في الإدارة المتكاملة للزراعة المحمية والزراعة بدون تربة، نظمها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي وبحضور عشرين متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، في الفترة من 15-19 نوفمبر الجاري. وحضر حفل الختام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني - مدير الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة، والسيد مسعود جار الله المري - مدير إدارة البحوث الزراعية، والدكتور عزيز أولاد بلقاسم - المنسق الإقليمي لبرنامج ايكاردا لشبه الجزيرة العربية، والسيد عبد الله سالم السليطين - رئيس مجلس إدارة مركز السليطين للأبحاث والدراسات والتدريب الزراعي والدكتور احمد توفيق مصطفى، المدير التنفيذي للمشاريع الزراعية بمجموعة السليطين. وتحدّث مسعود المري عن مدى أهمية الزراعة المحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة للنهوض بالزراعة والإنتاج الزراعي في قطر، مُستعرضاً بعض الخطط التي تدرسها الوزارة لتنشيط وتطوير الزراعة في قطر. وأشاد الدكتور عزيز بلقاسم بالتعاون المشترك بين ايكاردا ووزارة البيئة ومركز الأبحاث والدراسات والتدريب حيث تعتبر ايكاردا أن مركز السليطين هو نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة لتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة إضافة إلى البحوث العلمية التطبيقية المشتركة. ومن جانبه أكد عبد الله السليطين ضرورة توفير التدريب العملي لأبناء المنطقة خاصة في ما يخص التقنيات الحديثة والتي تسهم في الأمن الغذائي. كما تحدث عن المركز كمؤسسة خاصة أُنشئت بهدف خدمة قطر والدول العربية للنهوض بالزراعة ومن ثم الأمن الغذائي. وهدفت ورشة العمل التدريبية إلى تعزيز معارف وقدرات المتدربين على نظم الإنتاج المختلفة في الزراعة المحمية، الزراعة بدون تربة (الزراعة المائية) للمحاصيل المختلفة، إعداد وإدارة المحلول المغذي لنظم الزراعة بدون تربة، كيفية إنشاء نظام الإنتاج بنظم الزراعة بدون تربة تشمل النظام الأفقي والرأسي، التدريب العملي على تركيب وإدارة المحلول المغذي، الري والتسميد للمحاصيل المنزرعة تحت البيوت البلاستيكية، الاحتياجات السمادية لمحاصيل الخضر المختلفة، وصيانة وتصميم شبكات الري بالتنقيط.

شاركت قطر الخيرية في اجتماع الخطة الإقليمية للاجئين السوريين وتعزيز القدرة على مواجهة الازمات، الذي أقيم في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 12 نوفمبر الجاري وذلك بهدف توحيد تلبية حاجات اللاجئين السوريين في كل من تركيا، الأردن، لبنان، العراق ومصر. ويهدف الاجتماع الى تفعيل آليات التنفيذ بأسلوب منسق يجمع بين الاستجابة الانسانية والاستجابة المعنية بتعزيز القدرة على مواجهة الازمات في إطار واحد، إعطاء تعزيز القدرات الوطنية أولوية عامة لجعل الاستجابة الجماعية أكثر فاعلية من حيث تكلفتها على المدى البعيد ولتقليل درجة إقامة أنظمة متوازية لتقديم الخدمات . وقد حضر الاجتماع 21 منظمة بما فيها قطر الخيرية والمنظمات الخليجية الفعَالة في العمل الإغاثي لصالح اللاجئين السوريين، ومنها أيضا المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - الجهة المنظمة - إضافة الى برنامج الغذاء العالمي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة الى منظمات غير حكومية غربية وعربية ومؤسسات خيرية أخرى. وقد نوقش في الاجتماع عدة محاور، منها: الأعداد المفترضة والمستهدفة لتلقي المساعدة، إنجازات خطة الاستجابة الاقليمية للعام المنصرم وما أنجز من خطة العام الجاري والدروس المستفادة منها، الأهداف والأولويات للخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2016 والسبل الى تعزيز حماية اللاجئين، التصدي للفجوات في القدرات، مساندة برامج التماسك الاجتماعي وسبل العيش، التنسيق، الرصد والتقييم ورفع التقارير، إشراك اللاجئين والمجتمعات المحلية والتواصل معهم. كما تم في السياق ذاته، مناقشة القطاعات المختلفة (الأمن الغذائي، الحماية، التعليم، الصحة والتغذية، المأوى، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل كسب العيش). وقد أشار السيد محمد أدردور، خبير الإغاثة بقطر الخيرية الى أن قطر الخيرية حريصة أشد الحرص على أن تكون لها بصمة في نجاح هذا الجهد التنسيقي الإقليمي الذي تقوده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع باقي منظمات الأمم المتحدة الإنسانية الموازية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخليجية في إطار تعزيز الشراكة. وقد تم الإعلان خلال الاجتماع المذكورعن أن يوم 7 ديسمبر 2015 سيكون موعدا للإعلان عن الخطة الإقليمية النهائية للاجئين السوريين لتعزيز قدرتهم على مواجهة الازمات خلال عام 2016. يشار إلى أن قطر الخيرية عقدت في نهاية الشهر الماضي مؤتمرا حول "الأزمة الإنسانية السورية.. واقع المعاناة وحجم الاستجابة " حضره أكثر من 100 مشارك يمثلون خمسين هيئة ومنظمة حكومية وغير حكومية، وقد خرج المؤتمر بجملة من المشاريع تجاوزت قيمتها 144 مليون ريال، وعدد من التوصيات تصب في مجملها في صالح إغاثة الشعب السوري في ظل تفاقم أزمته التي دخلت عامها الخامس دون أي بوادر في الأفق لحلها.

صرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الغذاء في المستقبل، من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الزراعي وللمزارعين القطريين لمضاعفة الإنتاج النباتي والحيواني والثرورة السمكية، وتنفيذ عدد من مشاريع الإنتاج المحلي التي تسهم في الاكتفاء الذاتي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال افتتاح المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع، الثلاثاء، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة أكثر من 180 شركة زراعية عالمية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات الزراعية والغذائية. وافتتح المعرض سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بمركز الدوحة للمعارض، بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، والدكتور الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والثروة السمكية رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وروؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وبعض المسئولين والخبراء والمهتمين وممثلو الجهات العارضة من قطر وخارجها . وقال سعادة نائب رئيس الوزراء عقب قيامه بجولة لأجنحة المعرض أن منتجات المزارع القطرية المشاركة في المعرض تتميز بتنوعها وبجودتها، فضلا عن منتجات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض مما يتيح في الوقت ذاته تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة بين المشاركين مضيفاً " لاحظنا من خلال تجوالنا بالمعرض بعض منتجات مشاريع التكامل القطري العربي في المجال الزراعي وإنتاج الدواجن وغيرها من المشاريع المشتركة ، الأمر الذي يعطي فكرة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في المجال الزراعي بقطر ، ويتيح في نفس الوقت لنا وضع تصور عما نريده الآن وما ينبغي أن نفعله مستقبلا". زيادة الإنتاج من جانبه أعرب سعادة السيد جاسم بن محمد السليطي وزير المواصلات عن سروره بتنظيم هذا المعرض الدولي الزراعي وللمرة الرابعة ، مشيدا بالمنتج الزراعي القطري النباتي والحيواني وما يتميز به من جودة في النوعية وفي التغليف ووفرة في العرض واستخدامات لأحدث المعدات والتجهيزات في مجال الزراعة والري، مشيراً إلى أن الدولة وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات قامت بإعداد مشروعات هامة لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني ولعل أهمها مشروع الإنتاج الداجني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. ويعتبر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

استقبل السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم الاحد وفداً اوكرانياً ترأسه ديمترووندارينكو ممثل غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالدوحة، بحضور سعادة السيد إيفهينميتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة وذلك بمقر الغرفة.تطرق اللقاء إلي سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين اصحاب الإعمال القطريين ونظرائهم من دولة اوكرانيا، علي خلفية الزيارة المرتقبة لوفد اصحاب الاعمال الاوكرانيين لدولة قطر خلال شهر نوفمبر المقبل. من جانبه قال السيد محمد العبيدلي ان العلاقات بين قطر واوكرانيا علاقات متميزة وقوية، وان هناك اهتمام ورغبة لدي مجتمع الأعمال القطري واصحاب الأعمال لاكتشاف الفرص الإستثمارية المتاحة في اوكرانيا، واقامة علاقات تعاون وشراكات حقيقية مع اصحاب الأعمال الأوكرانيين.وشدد العبيدلي علي أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين اصحاب الاعمال من الجانبين في المجالات التي يتميز بها الجانب القطري، مثل قطاع الزراعة والبني التحتية والأمن الغذائي إلي جانب الخدمات. العبيدلي: السوق القطري منافس ويستوعب الشركات الكبرى ونوه إلي ان السوق في دولة قطر يتميز بالمنافسة الشديدة ويستوعب الشركات التي تشهد استقراراً مالياً كبيراً، ما يتعين علي الشركات الاوكرانية التي ستشارك ان تكون قوية وذات خبرة كبيرة.كما أكد العبيدلي علي استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات عن المجالات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين اصحاب الاعمال من الجانبين، حتي تخرج الزيارة بنتائج ملموسة وتعود بالنفع علي اقتصاد البلدين.من جانبه أشار السيد ديمتروإلي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الغرفتين عام 2004م، وان غرفة تجارة وصناعة اوكرانيا يسرها إقامة علاقات تعاون مع غرفة قطر ،واكد ان هناك العديد من المجالات التي يمكن لأصحاب الاعمال الاستثمار فيها مثل (التعليم والزراعة والانشاءات والرعاية الصحية والخدمات) وذلك لأن دولة قطر تحتل مراكز متقدمة عالمياً في استثمارات البني التحتية ولديها اهتمام بالغ بالزراعة والأمن الغذائي.وقال سعادة السفير إيفهينميتينكو ان قطر واوكرانيا تربطهما علاقات قوية، وان هذه العلاقة تشهد تطوراً كبيراً بفضل التفاهم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي بين البلدين، وانه يتم العمل علي تنظيم زيارة لوفد من اصحاب الاعمال الاوكرانيين لزيارة الدوحة في 30 نوفمبر القادم، وذلك للاطلاع علي الفرص الاستثمارية المتاحة، ومن المتوقع ان يضم الوفد ممثلي شركات كبيرة رائدة في مجالات تهم اصحاب الاعمال القطريين.

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الإقتصادي أن دولة قطر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية العربية، وأنها تدعم أي عمل عربي مشترك في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.وقال في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه اجتماعا سنويا للشركات العربية المشتركة إن دولة قطر تستضيف بعض الشركات العربية المشتركة، وخاصة في مجالات الغاز والبترول، والأمن الغذائي العربي.وقال التويجري إن هذه الشركات تقام برأس مال عربي وتشرف عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي مقامة طبقا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض والتي كلفت مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية للشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وهو ما قامت به الأمانة العامة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تعميمها على كافة المؤسسات المعنية بالتمويل العربي.وأضاف التويجري بأن الشركات العربية المشتركة تعمل في مجالات مختلفة ومنها النقل البحري والمواني ومشروعات الأمن الغذائي، والغاز، والبترول، ومواد البناء ومنها بعض الشركات مقامة على أرض دولة قطر وتحتضنها قطر وتقدم كافة سبل الدعم لها.

إحتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو ميلان 2015م بجمهورية ايطاليا اليوم الأحد باليوم الوطني، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة.ويصادف اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، الا ان إحتفال جناح قطر في المعرض جاء هذا اليوم لقرب اختتام معرض اكسبو ميلانو والذي تسدل الستار عنه في أواخر هذا الشهر.وشهد الإحتفال كلمة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رحب فيها بالحضور والمشاركين في الاحتفال باليوم الوطني، وقال سعادته: إن احتفالنا باليوم الوطني يأتي ليسلط الضوء على نهضة دولة قطر الحديثة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وما حققته من إنجازات وتنمية شاملة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية وهي: التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، وتشكّل استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) ترجمة عملية للرؤية الوطنية للدولة التي تسعى من خلالها إلى تعزيز تنويع الاقتصاد لوضع اساس المجتمع المنتج والخلاق وتوفير فرص جديدة.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: أن دولة قطر تحتل اليوم مستويات متقدمة في شتى المجالات، فعلى صعيد بعض مؤشرات المؤسسات الدولية حصلت دولة قطرعلى الترتيب الرابع عشر عالميا في تقرير التنافسية الدولي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 – 2016، كما تحتل قطر الترتيب العشرين بين المراكز المالية عالميا وفقاً للتقرير الصادر من مؤشر المراكز المالية العالمية للعام 2015، وكذلك تحتل قطر مركز الصدارة على مستوى الشرق الاوسط والـ 22 عالميا في المؤشر العالمي للسلام.حلول مبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وعن مشاركة دولة قطر في اكسبو 2015 في ميلان قال سعادته "إن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث العالمي بشعار" بذر الإستدامة.. حلول مبتكرة للأمن الغذائي" والذي يتوافق مع الشعار الرئيسي للمعرض" تغذية الكوكب.. طاقة للحياة "جاء إيماناً منها بأهمية التعاون والتنسيق مع العالم حول موضوع الأمن الغذائي حيث ندرك جميعاً بان مشكلة نقص الغذاء والمجاعة وسوء التغذية ذات أوجه متعددة ويمكن حلها بوضع استراتيجية لترشيد استخدام الموارد الإنتاجية المتعلقة بها من خلال الإستغلال الأمثل للموارد ومصادر الغذاء المتاحة للإنسان ودراسة بدائل عملية تساهم في التخفيف من الآثار السلبية لمشكلة نقص الغذاء والجوع وسوء التغذية وزيادة الاستثمارات في مجال البحوث الزراعية وتسخير العلم والتكنولوجيا في اطار البحث عن حلول مبتكرة لزيادة الانتاج الغذائي بما يواكب الزيادة المضطرة في الطلب العالمي على الغذاء". وأكد سعادته على أن دولة قطر أدركت أهمية تحقيق الأمن الغذائي ووضعته ضمن أولوياتها وكان الخيار الأول هو التوجه نحو إنتاج المواد الغذائية في الدولة بمشاركة القطاع الخاص مع وضع استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع الطلب المحلي على الغذاء.واضاف سعادته موضحا أن مشاركة دولة قطر تهدف، ومن خلال جناحها الذي استقطب ما يقارب 3.5 مليون زائر منذ افتتاحه، إلى نقل تجاربها المختلفة الى دول العالم في عدد من المجالات الهامة مثل: الغذاء والزراعة والطاقة المستدامة والبيئة والصحة والتعليم والثقافة وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة للدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة في هذا المجال. علاقات تجارية متميزة مع ايطالياوعرج سعادته في معرض كلمته على العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر وإيطاليا وما حققته من نقله كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تميزت بشراكات في عدة مجالات هامة مما رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2009 - 2014 الى نحو 3.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية نحو 2 مليار دولار امريكي من أهمها الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية، بينما بلغ حجم الواردات الايطالية لدولة قطر نحو 1.5 مليار دولار من أهمها الآليات والمعدات والأثاث والمفروشات، مما جعل الجمهورية الايطالية واحدة من بين أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، كما أن مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة وميناء حمد الجديد والمشاريع الاقتصادية الكبرى، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الواردات من الجمهورية الإيطالية إلى مستويات قياسية، مضيفا سعادته: "إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون التجاري بين دولة قطر و الجمهورية الإيطالية، والمُضي قُدماً في العلاقة المتميزة، لما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين".وفي ختام كلمته عبر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن شكره وتقديره لحكومــة جمهورية إيطاليا الصديقة والقائمين على تنظيم المعرض وللجهود المقدرة التي بُذلت والإمكانات الكبيرة التي سخرت لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام الذي يحمل في طياته معان إنسانية من خلال رسالة نبيلة تهدف إلى تحقيق الرخاء والأمن للمجتمعات البشرية جمعاء.يذكر أنه قد حضر احتفال اليوم الوطني لجناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 سعادة السيدة فيديريكا غويدي وزيرة التنمية الاقتصادية بجمهورية إيطاليا، والسيد برونو أنطونيو باسكينو - المفوض العام لمعرض إكسبو ميلانو 2015 ، والسيد جوسيبي سالا - المفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض إكسبو ميلانو 2015، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفيرنا في الجمهورية الإيطالية والمفوض العام لجناح دولة قطر في اكسبو ميلان، اضافة الى عدد من المسؤولين القطريين والايطاليين إلى جانب مشاركة كثيفة من قبل الوفود الرسمية من الدول العالمية المشاركة والجمهور والإعلاميين.

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البيئة لطرح مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص ضمن مشاريع الدولة للأمن الغذائي. تم تخصيص مساحة 620 الف متر مربع لتنفيذ المرافق المتكاملة لإنتاج الألبان ومشتقاته يتضمن المشروع مصنع علي مساحة 620 الف مترو500 هكتار لزراعة الاعلاف بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 500 هكتار أخرى وذلك لإمداد المشروع بالأعلاف الخضراء المزروعة باستخدام مياه الصرف المعالجة . وكما يتطلب من الجهة المنفذة للمشروع إلى إنتاج 20 ألف طن من الألبان سنوياً ،على أن تصل طاقته الأنتاجية القصوى خلال 36 شهر من بدء تنفيذ المصنع . وستكون عملية طرح المشروع الإستراتيجي امام القطاع الخاص والشركات من خلال رصد أراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافه الجهات المعنية ومعرفة تصوراتهم وخبراتهم في كيفة تنفيذ المشروع الاقتصادي وفق متطلبات المبادرة الذي يمثل أهمية كبرى للأمن الغذائي المحلي ، حيث ستكون مشاركتهم محل أهتمام اللجنة المعنية بالمشروع ليتم بعد ذلك طرحها على القطاع الخاص . وسوف تقوم اللجنة الفنية بطرح المبادرة امام الراغبين والمهتمين بهذا المجال الاستثماري للمشاركة والتسجيل من خلال البيانات المطلوبة على الموقع الألكتروني ، بالإضافة إلى إبداء أرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على أليات تنفيذ المشروع وذلك لمعرفة سياسات اللجنة الذي يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ . المشروع يتم طرحة الشهر القادم والانتاج يبدا بعد 36 شهرا ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل لتنفيذ المبادرة الي تاريخ 20 اكتوبر القادم ، ليكون التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخصة تنفيذ المشروع سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع أراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنه .وستعمل اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة على طرح المشروع امام قطاع الخاص إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل كافه المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق أحكام القانون.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عن نجاح ترسية مزايدة المشروع المتكامل للدواجن على شركة دار الريان للإستثمار والتي تقدمت بعطاء مقداره 1.3 مليار ريال لمزايدة الرخصة التي شاركت بها 34 شركة وطنية ونتج عنها 10 عروض مكتملة. المشروع ينتج 40 الف طن سنوياً من الدجاج اللاحم بنسبة 38% من الاستهلاك الحالي كما قامت اللجنة في الوقت نفسه بطرح إستطلاع للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة إقامة مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص.ويعتبر المشروع المتكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول من المشاريع الحيوية في الدولة التي ستساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وكذلك بيض المائدة حيث سيساهم المشروع في إنتاج 40 الف طن سنويا من الدجاج اللاحم "طازج ومجمد" محلياً بنسبة 38% من حجم الإستهلاك الحالي منها، مما يرفع نسبة الإكتفاء الذاتي من 7.7% الى 46% وكذلك انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً بنسبة 26.3% من حجم الاستهلاك الحالي منها، والذي بدوره سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42%.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع إستثماري كبير في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامة والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفرة السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الإستمرار في الإنتاج والتطوير. انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً ترفع الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42% ويعد المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات. وأستمرارا بتنفيذ الجدول الزمني المعد لمشاريع الأمن الغذائي وتسلسل الطرح لاستيعاب استثمارات الأمن الغذائي في الدولة فقد قامت اللجنة بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص طرح استطلاع رأي لمبادرة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص حيث سيساهم هذا المشروع الحيوي بإنتاج 20 الف طن سنويا من الألبان وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.وتمثل هذه المشاريع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، يما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.

قال السيد حمد هادي الهاجري عضو مجلس إدارة شركة "زلال أويزس" إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، إن الشركة تستهدف نشر هذه التكنولوجيا، التي تلائم طبيعة المناخ في قطر، بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن النشاط التجاري للشركة هو تزويد القطاع الخاص بهذه التقنية وتدريب العمالة عليها وليس القيام بإنتاج الخضروات. التقنية الزراعية الجديدة تعزز إستراتيجية حصاد في الوصول الى 70% من الإكتفاء الذاتي.. نركز حالياً على القطاع الخاص القطري ولدينا مباحثات مع جهات في السعودية والامارات وعمانوأضاف الهاجري خلال مرافقته للإعلاميين في الجولة الميدانية التي نظمتها الشركة اليوم داخل مشروعها التجريبي في الشيحانية، أن الشركة تلقت طلبات أيضاً من قبل عدد من الدول المجاورة التي تشبه بيئتها البيئة القطرية من أجل الإستفادة بهذه التقنية إلا أن الشركة تعطي الأولوية للقطاع الخاص المحلي، لكنها بنفس الوقت تتفاوض مع عدة جهات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان لتزويدها بهذه التقنية الزراعية الحديثة.وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة توقعت أن تعمل هذه التقنية على توسيع الرقعة الزراعية في قطر بنحو ألف هكتار "10 ملايين متر مربع" بحلول العام 2023 وإيضاً تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الخضروات والفاكهة بنحو من 50 إلى 70%.وأشار الى ان المنطقة التجريبية التي جرت فيها تجربة هذه التقنية كانت نتائجها مبشرة للغاية وتعتمد على تقنيات يتم إستخدامها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستبعد فيها إستخدام المبيدات الحشرية وتعتمد على إستخدام المكافحة البيولوجية، لافتاً الى أن التجربة التي أجرتها الشركة كانت على محصول الطماطم نظراً لكونها واحدة من أكثر المنتجات تأثراً بالبيئة المحيطة، وقال أن هذه التقنية تصلح لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، مشيراً إلى أن محصول الطماطم الذي تم قطفه من خلال تلك التقنية جاء بكمية جيدة وجودة عالية، ما يجعل المحصول الناتج عن إستخدام تلك التقنية ذات تنافسية عالية، كما حصلت المنتجات على ردود إيجابية كبيرة في السوق الحلي تم إعتبارها أكثر جودة من المنتجات المستوردة من اوروبا وأقل سعراً.تبريد جافوأشار الى أن تقنية البيوت المحمية الجديدة تحتوي على نظام تبريد بالهواء الجاف مما يجعل البيوت المحمية صالحة للزراعة طوال العام ودون اي انعكاسات سلبية على المزروعات، مضيفاً أن هناك نماذج أخرى للبيوت المحمية وفقاً لإحتياجات ورغبات المستثمرين.وأوضح حمد الهاجري أن أهم ما يميز التقنيات التي تتيحها الشركة هو انها تأخذ في الإعتبار النمط المناخي بالنسبة لدرجات الحرارة ومعدل سقوط الأمطار حيث تم تجريب تلك التقنيات على مدار دورتين زراعيتين بهدف الحصول على تكنولوجيا تنتج بشكل فعال من حيث حجم الإنتاج للمتر المربع وكفاءة الإنتاج، وأيضاً يراعي نظام الري في هذا التقنية الحفاظ على المياه وتقليل نسبة الهدر، حيث يمكن إنتاج نحو 44 كيلو جراماً من الطماطم بنحو متر مكعب واحد من المياه، كما أن التقنية المستخدمة في هذه النوعية من الزراعات مجدية إقتصادياً في نهاية المطاف بالنسبة للقطاع الخاص. حمد الهاجري يقدم شرحاً عن التقنية الزراعية الجديدةوشدد الهاجري على أن شركة حصاد الغذائية وشركتها التابعة زلال اويزس توفر تقنية زراعية متكاملة، بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة اللازمة للإنتاج الزراعي بدءا من اختيار المحصول المناسب للزراعة في السوق القطري.شراكة اسبانيةوقال إنه تم في عام 2011 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حصاد الغذائية ومجموعة بريافلور الاسبانية، وعلى ضوء الاتفاقية رأت الشركة ان دورها يكون في محاولة تقديم تكنولوجيا تناسب المناخ في قطر وتتغلب على المعوقات وتكون بنفس الوقت تكنولوجيا مجدية اقتصاديا.واضاف: "بعد توقيع الاتفاقية تم عمل فريق دراسة وبحث لدراسة المعوقات الزراعية في دولة قطر واستعراض التجارب التي حدثت في السنوات السابقة في مجال البيوت المحمية وتم تشكيل الفريق ومن قبل حصاد الغذائية شراكائها، حيث استعرضنا الانتاج الزراعة في اخر 6 سنوات في دولة قطر والنمط المناخي بالنسبة لدرجات الحرارة ومعدل سقوط الامطار، ثم بدأنا مرحلة تصميم بشكل نظري للتكنولوجيا الافضل بالنسبة لنا في قطر ووصلنا الى هذا النموذج".وتابع يقول :"لقد بدأنا في المشروع في العام 2013 حيث مرت علينا الى الان دورتين زراعيتين وهي الفترة التي كانت مستهدفة لكي نتاكد من ان البيانات والنتائج التي نتوصل اليها ستكون دقيقة، وكان الهدف بالنسبة لنا ان نجد تنكولوجيا تنتج بشكل فعال من ناحية معدل الانتاج للمتر المربع ومن ناحية جودة المنتج بحيث ننتج كمية غذاء اكبر بكمية مياه اقل من اجل استغلال المياه الجوفية لدينا استغلالا امثل وأن لا يكون هنالك هدر فيالمياه، وان تكون هذه التكنولوجيا مجدية للقطاع الخاص والمزراعين في قطر. إنتاج 44 كيلو جراماً من الطماطم بإستهلاك متر مكعب واحد من المياه.. التقنية المستخدمة عبارة عن تقنية زراعية متكاملة مجدية إقتصادياً للقطاع الخاصنتائج المشروعواشار الى انه تم التوصل الى نتائج المشروع في النصف الاول من العام 2014 وبعثنا لجميع الهيئات المختصة بالدولة سواء وزارات وهيئات مثل بنك قطر للتنمية بنتائج مشروعنا التي وصلنا لها اولا باول، وبدانا منذ ذلك الوقت بمقابلة مستثمرين ومزارعين من قطر ومن خارج قطر، حيث بدانا نعرفهم على هذه التكنولوجيا التي نروج، حيث اننا توصلنا الى نتائج تفيد بان ان هذا هو الحل الامثل للانتاج الزراعي في دولة قطر.واضاف: "الشركة دورها انها توفرالتكنولوجيا للمستثمرين، والفرق بيننا وبين اي تجربة سابقة في قطر من قبل حيث كنا نستورد تكنولوجيا جاهزة من بعض الدول مثل هولندا، وهنا يوجد اختلاف بين المشاكل التي تواجهنا في قطر وتلك التي تواجه المزارعين في الدول الاوروبية مثل هولندا مثلا تواجههم برودة الطقس، بينما نحن في قطر تواجهنا مشكلة ارتفاع الحرارة والرطوبة، لذلك فان البيوت المحمية في هولندا مثلا تستخدم الزجاج من اجل ونظام تبريد يرفع من الحرارة لتكونت مناسبة للمزروعات، بينما نحن في قطر فان فترات درجات الحرارة المرتفعة طويلة ويوجد قلة في المياه الجوفية، لذلك نحن في شركة حصاد كنا قد قمنا ببحوث على مختلف التقنيات الموجودة في العالم ووجدنا ان منطقة جنوب اسبانيا مشابهة الى حد ما للظروف المناخية لدينا ويوجد فيها شركات متخصصة،وكان هندفنا ان نجلب تكنولوجيا ونقوم بتطويرها لمواجهة التحديات التي نواجهها في قطر".واوضح ان الشركة توفر النظام والتقنية للقطاع الخاص وتوفر ايضا التدريب والدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مضيفا ان تكلفة البيوت المحمية تختلف حسب المواصفات المطلوبة والمساحات وحسب الموقع ايضا، لافتا الى انه بعد الدراسات الوافية فان المشروع مجدي، والذي يعزز نبة الربحية هو كمية المنتج في المساحة المعنية والجودة، ونحن وصلنا الى جودة اعلى من المتعارف عليه في قطر وهذا دفع البعض الى توجيه اسئلة لنا باننا ربما استخدمنا مواد كيميائية، ولكن نحن لا نستخدم هذه المواد. حمد الهاجري خلال جولته مع الإعلاميينواضاف: " نحن لا نستخدم المياه في التبريد لذلك نوفر كثيرا في المياه، بينما في الحقل المفتوح المحصول يتعرض لعوامل الطقس ويحتاج الى مياه اكثر ويكون الاانتاج اقل والجودة اقل.. وهذا النظام اخر نظام واحدث نظام بتميزه بدون استخدام التربة وهو يعطي نتائج قوية بالجودة العالية التي يتميز بها المحصول.وتابع يقول: " نحن نستخدم بعض المدخلات الزراعية التي يمكن توفيرها للمستثمرين مثل الشتلات التي نستخدمها ونطعمها، حيث ان اغلب الزراعة في البيوت المحمية يجب ان تستغل المساحة بشكل اكبر بحيث تزرع اصناف تعطي انتاجية عالية في المساحة نفسها".الدعم والتدريبوتابع الهاجري يقول :" يوجد خطة عمل للشركة بان نوفر خدمات المشاريع والادارة للمشروعات خلال فترة معينة يتم خلالها تدريب الايدي العاملة سواء العمال في البيوت المحمية وندرب ايضا المهندسين الزراعيين الذي يعملون على النظام، ونحن لدينا مهندسين من شركائنا من اسبانيا ونقوم بتدريب الفريق في الشركة بحيث ان المهندس الواحد يستطيع ان يغطي مساحة 5 هكتار، فالنظام آلي ولكن تبقى الجاحة الى المهندس الذي لديه خبرة زراعية لكي يحل اي معوق قد ينشأ، لذلك نحن ننقل الخبرة من المهندسين الى المستثمرين". الشركة توفر النظام والتقنية والتدريب والدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين.. نحن شركة حكومية لا تنافس القطاع الخاص او تشاركه بل توفر له الادوات لاطلاق مشروعاتهواضاف: "الحجم النموذجي للبيت المحمي هو 5 هكتار اي نحو 50 الف متر مربع، ولكن يمكن ان يكون اقل من ذلك، ولدينا اكثر من نموذج واحد للتكنولوجيا، فالنموذج الذي لا يتضمن التبريد يرفع مستوى الانتاج خلال الموسم الزراعي، ولكن البيوت التي تتضمن التبريد فانها تنتج طوال اشهر السنة.وقال ان حصاد لن تدخل بشراكة مع شركات محلية ، نحن نحاول تطوير تكنولوجيا تكون بشكل مناسب للبيئة في دولة قطر، نحن عملنا المشروع لمدة عامين ودرسنا الظروف التي تعيق الزراعة في قطر حتى وصلنا الى هذه الصيغة، وبالنهاية يوجد جهات ابدت اهتمامها ، والان الحكومة تعمل مبادرات عديدة للقطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي مثل الدواجن والاعلاف، وبالنسبة لنا نحن شركة حكومية وتوجهنا ان لا ننافس القطاع الخاص او حتى نشاركه، بل نحن نوفر لهم الادوات التي يحتاجونها لعمل مشروعاتهم.وتابع يقول: "حسب دراستنا فاننا نهدف في العام 2023 للوصول الى 1000 هكتار من الاراضي المزروعة بجميع انواع الخضراوات المختلفة، ولكن هنالك عوامل تحكم ذلك، ولكن هذا هدفنا المرجو وهذا يوصلنا لنسبة من 50% الى 70% من الاكتفاء الذاتي.. دورنا هو توفير التكنولوجيا والدعم الفني للمستثمرين لكي يقوموا بمشروعات زراعية مجدية إقتصادياً وتساعد قطر في تحقيق الأمن الغذائي".الإستدامةواضاف: "في بداية مفاوضاتنا مع شركائنا وضعنا لهم الاهداف التي نريدها وكانت الاستدامة احد المطالب التي طلبناها، وقد تم استحداث نظام التبريد هنا في قطر بمساعدة شركائنا وبعض الجامعات من اسبانيا.وقال: "البيت المحمي في الشيحانية سوف يبقى ونحن كل سنة نقوم بتجارب لتطوير التكنولوجيا وحاليا تركيزنا منصب على تجريب اصناف جديدة من الخضروات وبالتالي البيت المحمي هذا سوف يتسخدم ايضا في المستقبل للتدريب، لذلك سوف يستمر العمل فيه،حيث يمكن اعتباره كمختبر". الهاجري يستعرض مزروعات الطمام بأحدث التقنيات الزراعيةوأشار الهاجري الى ان تقنية زلال أويزس عبارة عن نظام إنتاج متكامل للخضروات والفواكه، تم تصميمه للتغلب على معوقات الزراعة في دولة قطر بواسطة الاستغلال الأمثل للتقنية والاستدامة والتنافسية الاقتصادية، لافتا الى أن خبرات الشركة تتنوع لتوفر خدمات التصميم الهندسي وتصنيع مكونات وأجزاء البيوت المحمية في اسبانيا، وبناء وتركيب البيوت المحمية وتقديم المشورة الفنية في الزراعة والإنتاج وتقديم التدريب للمزارعين، وتوفير المدخلات والصيانة وتشغيل البيوت المحمية وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، وقال أن الشركة تهدف من تقديم هذه الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الفعالية للإنتاج والربحية للزراعة في البيوت المحمية، حيث تتيح تقنية زلال أويزس إمكانية تنويع المحاصيل التي يمكن زراعتها في البيت المحمي إذ يتم تعديل التقنية بما يتناسب مع متطلبات المحاصيل المختلفة.

نظمت قطر أول ندوة عربية خليجية مشتركة، بصفتها الرئيسة الحالية لدورة مجلس التعاون الخليجي، مثار إهتمام معرض إكسبو ميلانو العالمي، ولاقت إقبالاً كبيراً للتعرف على طبيعة الجهود المبذولة في تلك المنطقة التي تجذب اهتمامات العالم، وتشارك بأجنحة من أكبر وأفضل وأهم الأجنحة في معرض إكسبو العالمي.شاركت كل الأجنحة الخليجية في الإكسبو بتلك الندوة، وتحدثت فيها المسؤولة عن العلاقات العامة في الإكسبو، وثلاثة خبراء هم دكتور محسن اليافي، المتخصص في الدراسات البيئية في جامعة قطر، ودكتور محمد فهد الراشد المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الأبحاث العلمية في الكويت، ودكتور مصطفى عبده جاسم المدير التنفيذي لقطاع معامل الأغذية في السلطة السعودية للغذاء والعقاقير الطبية. وفي البداية تحدثت جلوريا زاباتا مديرة السياسات المستدامة في الإكسبو وشكرت المشاركين، كما شكرت الجناح القطري على تنظيمه لتلك الندوة التي قدمت فكرة واضحة عن جهود دول الخليج العربي، والحلول التي قدمتها للمشكلات البيئية التي تتشابه في كل منها.وتحدث الدكتور محسن اليافي عن كنوز البيئة الخليجية، وقال إن دول الخليج العربي تتمتع بطبيعة وكائنات تجعلها من أجمل دول العالم، لكنها تعرضت لأحداث متعاقبة وشهدت نموا كبيرا للسكان فيها خلال النصف الأخير من القرن الماضي في بعض منها، ما سبب ضغوطا كثيرة على بنيتها وعلى استنفاذ مصادرها. كما استغلت شواطئها ببناء مبان في مناطق سكنية ومصانع. وهذا بدوره أدى إلى حدوث ضغوط على رفاه المعيشة والحياة والعوامل الطبيعية. وبالمقابل، أوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بإقامة أجهزة ووزارات ومراكز أبحاث متخصصة من أجل الحفاظ على الخصائص الطبيعية الخليجية، ووضع طرق مختلفة لذلك كإصدار القوانين ووضع الإجراءات المنظمة للحماية. وتطرق إلى الثروة البحرية الغنية في مياه الخليج العربي التي تضم كائنات غير موجودة في أي مكان آخر من العالم، وقال إن إجراءات جديدة سنت للحفاظ عليها. كما تحدث دكتور محمد فهد من السعودية عن مصادر المياه، التي تتعرض للنفاذ في بعض الدول الخليجية نظرا لعوامل بيئية جغرافية. وفي الوقت ذاته قال إن الإدارة الحالية في دول الخليج العربي تحاول بحسن الإدارة تنمية هذه المصادر من أجل أجيال المستقبل. وأدى ذلك إلى وضع سياسة استراتيجية خليجية موحدة طويلة الأجل لتنمية مصادر المياه وتذليل العقبات التي تقف في طريق استغلالها.ومن جانبه تحدث دكتور مصطفى عبده جاسم من السعودية عن سياسات التنمية الغذائية لضمان الأمن الغذائي في دول مجلس التع اون الخليجي، وقال إنها تمثل هدفا استراتيجيا للقيادات الخليجية التي تبحث عن تحقيق الأمن الغذائي عبر مبادرات في مجال الزراعة وتوحيد السياسات والقواعد والقوانين للدول الخليجية الأعضاء في المجلس. وهناك تعاون زراعي بين الدول الأعضاء بدأ منذ مدة، وأصبح يطبق في مجموعة من النشاطات الزراعية المشتركة والبرامج المتعلقة بذلك. وفي هذا الإطار، تأتي الموافقة على الاستراتيجية الزراعية المشتركة عام 1996.

قرر الهلال الأحمر القطري تخصيص مايقارب 1.2 مليون دولار أمريكي (4.4 مليون ريال قطري) لتنفيذ مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري الموسم القادم، وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام عبر مكتبه التمثيلي الدائم في تركيا ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة.وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى مواصلة دعم السوريين في ظروفهم الصعبة التي يمرون بها وتوفير القمح الضروري لصناعة الخبز، الذي يعتبر المصدر الغذائي الأساسي للمواطن السوري، من خلال توفير القمح لدعم المخابز المنتجة للخبز في الريف الشمالي لمدينة حمص، وذلك لتأمين الخبز لشريحة كبيرة من العائلات من السكان والنازحين في ريف حمص الشمالي ، بسعر مخفض وأقل بكثير من سعر التكلفة.جاء قرار زيادة ميزانية المشروع والتوسع في المساحة التي يغطيها من الأرض الزراعية بعد نجاح تنفيذه في الموسم الحالي بتكلفة إجمالية قدرها 245.000 دولار أمريكي (890.881 ريالا قطريا)، حيث تقوم فكرة البرنامج على دعم وتشجيع زراعة القمح كمادة غذائية هامة، في محاولة لرفع حجم إنتاج القمح إلى مستوى مقبول يخفف من واقع المعاناة اليومية للشعب السوري، وخاصة في ظل عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على المعونات المقدمة من المجتمع الدولي والتي لا تلبي أصلا الاحتياجات المتزايدة وتؤدي إلى ابتعاد المواطن السوري عن العمل والإنتاج واعتماده على ما يأتيه من مساعدات خارجية.الجدير بالذكر أن سوريا كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من حيث تصدير القمح القاسي، الذي يعد من أغلى أنواع القمح، ويمثل القمح بالنسبة لسوريا سلعة استراتيجية يفوق في أهميته للشعب أهمية البترول، حيث كانت سوريا قبل الأحداث التي شهدتها في السنوات الأخيرة تفاخر بنجاح برنامجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بل وتخطت حاجز الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض ضخم للتصدير. إلا أن حال زراعة القمح في سوريا تغير تماما، فبعد أن كانت في السابق تصدر وتخزن 5 ملايين طن من القمح، انتقلت إلى استيراد القمح وندرته، ولم تزد التقديرات عن إنتاج 1.7 مليون طن من القمح الموسم الماضي، إثر تراجع المساحات المزروعة من 1.7 إلى 1.2 مليون هكتار، أي بانخفاض يقترب من 30%. ويأتي تراجع المحصول بعدما اجتمع الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج مع الأزمة السورية القائمة منذ 4 أعوام، ليكون حجم محصول القمح هذا العام هو الأسوأ منذ 40 عاما.من هنا كانت فكرة الهلال الأحمر القطري لدعم السوريين من خلال هذا المشروع، الذي تتمثل أهدافه في تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم المتروكة بسبب الأوضاع الصعبة، وزيادة إنتاج القمح في المناطق المستهدفة للاعتماد عليه كمادة غذائية استراتيجية، وإيجاد فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل في مجال الزراعة، وكسر احتكار محصول القمح في مناطق زراعته، وتخفيف العبء عن المنظمات الإغاثية بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تنمية الموارد.وسوف تتم الاستفادة من القمح الناتج عن هذا المشروع في دعم إنتاج مادة الطحين اللازمة لتصنيع الخبز، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاجه ويجعل سعره في متناول المواطنين السوريين.آليات العمل والنتائجيعتبر الموسم الزراعي لعام 2015 من المواسم الجيدة، فقد كان موسم مطري جيد، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار القمح. ولتنفيذ المشروع بنجاح هذا العام، تبنى الهلال الأحمر القطري آليات عمل محددة بدأت بافتتاح 4 وحدات زراعية في المناطق المستهدفة وهي ريف حماه وريف حمص وريف إدلب وريف حلب، وتم تسجيل المزارعين الراغبين في تلقي الدعم من الهلال لزراعة القمح، ووضع ضوابط محددة لهذا الشأن، والتنسيق مع المجالس المحلية كطرف ضامن للمزارعين من أجل استرداد القروض التي ستقدم لهم، والتنسيق كذلك مع المراكز الزراعية التي ستقدم البذور والسماد والمبيدات بأسعار مخفضة على شكل قروض صغيرة يتم استردادها من المزارع بعد الحصاد، وتم الإشراف على المشروع ومراقبته في كل مراحله عن طريق الوحدات الزراعية وفريق الهلال الأحمر القطري بالداخل.وكانت أهم نتائج هذا المشروع، الذي استفادت منه 2.300 عائلة من سكان الريف الشمالي لمحافظة حمص، زراعة 7000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة بالقمح، وتأمين فرص عمل لأعداد كبيرة من المزارعين والعمالة الزراعية طوال فترة المشروع، وتوفير مادة القمح لدعم الأفران المنتجة للخبز في شمال حمص.وللاستفادة من حصاد المشروع على النحو الأمثل، وضع الهلال آليات للعمل على مشروع دعم الخبز تمثلت في التعاقد مع أصحاب المستودعات من أجل تخزين القمح وتعقيمه، والتعاقد مع عمال للعمل في المشروع من عمال المستودع والنقل والتفريغ واللجان المشرفة، والتعاقد مع أصحاب الآليات المستخدمة في النقل والتوزيع، والإشراف على عمليات السحب من المستودع إلى المطحنة، وطحن مادة القمح والحصول على الطحين والنخالة، والتعاقد مع المخابز واعتمادها وتوزيع مادة الطحين عليها، وبيع النخالة كأعلاف للحيوانات أو توزيعها على مربي المواشي، وإنتاج الخبز وتوزيعه على 2.300 عائلة.وبعد هذا النجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى، قام الهلال بوضع خطة عمل جديدة لتنفيذ المشروع في العام القادم 2016، بميزانية تفوق ميزانية العام الحالي وتصل إلى 1.187.993 دولارا أمريكيا (4.325.360 ريالا قطريا)، حتى تستمر المساندة المنشودة من وراء هذا المشروع الهام لفائدة قطاع كبير من السوريين، وتتضمن خطة تنفيذ المشروع للعام القادم تغطية مساحات زراعية أكبر خلال الدورة الزراعية 2015-2016 للحصول على محصول أكبر من القمح، واستهداف مناطق جديدة في ريف حمص وريف حماه بالإضافة إلى المناطق المستهدفة سابقا في ريف حلب وريف إدلب، وتوزيع 358.1 طن من القمح الناتج من الدورة الزراعية 2014-2015 كمادة بذور من أجل الموسم الزراعي 2015-2016، والاعتماد على آليات عمل أكثر مرونة من عدم إلزام الفلاح بسعر معين وعدم الشراء سلفا بل سيتم الاكتفاء بدعم الفلاح خلال مراحل زراعته للقمح، وأخيرا تطوير عمل الوحدات الزراعية ليكون تأثيرها أكثر فعالية في مناطق زراعة القمح.