وكأن الشعب السوري تنقصه مأساة جديدة لتضاف إلى سلسلة المآسي التي يعاني منها حتى يتهدده شبح مجاعة تقف على أبواب وطنه بعضها من صنع نظامه حصارا وتجويعا، وبعضها صناعة دولية ناجمة عن مخاوف أمنية من إيصال المساعدات الغذائية إليه، وآخرها وبعضها الآخر عوامل مناخية ناجمة عن ندرة الأمطار لبلد عرف جغرافيا بغناه المطري، ما يعني جفافا يضرب محاصيله الزراعية خاصة إنتاجه من الحبوب التي تعد زاده اليومي. الموت بالجوع أم بالقتل ومن هنا يجد الشعب السوري نفسه واقعا تحت طائلة الجوع بعد وقوعه أصلا تحت طائلة القتل والتهجير والتشرد والحصار.. وبين سيف جوع وبندقية خوف يقف الشعب السوري حائرا متسائلا عن قدرة يستطيع بها مواجهة كارثة الموت بالجوع أم بالقتل. الشعب السوري الآن في مواجهة أزمة مستجدة ألا وهي "قلة أو انعدام الأمن الغذائي" وهي القضية المتعلقة بأكثر المشاكل الغذائية انتشارًا وأكثرها أهمية وإلحاحًا في منطقة الشرق الأدنى، خاصة سوريا حيث تنتج هذه المشاكل عن تضافر عدد من العوامل الخاصة بهذه المنطقة جغرافيًا وديموجرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيا . فمن الناحية الجغرافية، تعتبر منطقة الشرق الأدنى أكثر مناطق العالم شحا بالمياه.. فبينما تبلغ مساحتها 12.1% من مساحة العالم، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 6.2% من سكان العالم فإن نسبة ما تمتلكه من مياه عذبة متجددة لا تزيد عن 1.5% من المصادر المتوافرة على الأرض، كذلك لا تزيد نسبة الأراضي الصالحة للزراعة فيها عن 8.6% والأراضي المروية عن 11% من تلك المتوفرة في العالم. ومن الناحية الديموجرافية، تشهد هذه المنطقة نموًا سريعًا للسكان فيها بمعدل 2.2 % في السنة، ما يجعلها من أكثر مناطق العالم نموًا في السكان، وبالتالي يزيد من الضغوط على مواردها الزراعية المحدودة أصلاً جاعلاً منها غير قادرة هيكليًا على إطعام سكانها.. لذلك تعتمد هذه المنطقة على الاستيراد لتلبية حاجات سكانها من الطعام. ونظراً لأن قيمة الواردات الزراعية إلى المنطقة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة صادراتها، فإن المنطقة بمجملها تعتبر مستوردًا صافيًا لهذه السلع، وهو ما يزيد من تأثرها بتقلبات أسعار السلع الغذائية الأساسية في السوق العالمي. أما من الناحية الاقتصادية فتتفاوت بلدان الشرق الأدنى في مستويات دخلها تفاوتًا كبيرًا، ويمكن بالتالي تصنيفها ضمن ثلاث مجموعات حيث تصنف سوريا كواحدة من الدول ذات الدخل المتوسط "هذا قبل اندلاع الحرب فيها، لكنها الآن تصنف ضمن الدول ذات الدخل المنخفض إن لم يكن شبه الضعيف". وفيما تتكرر وتتجدد تحذيراتُ منظماتٍ عالمية ودراساتٍ متخصصة من احتمالات نشوب اضطرابات اجتماعية ونزاعاتٍ أهلية ما لم يخطط المجتمع الدولي لمواجهة مخاطر الأمن الغذائي المتفاقمة، تقفز سوريا بشعبها إلى مقدمة الدول والشعوب المرشحة لتفاقم مشكلتها الأمنية الغذائية مع استمرار الحرب فيها. جفاف الشرق الأوسط وفي تقريرٍ بثته منظمة "الفاو" من عمّان مؤخرا تحت عنوان "جفاف الشرق الأوسط قد ينذر بارتفاع أسعار الغذاء العالمية"، قال: "فيما يتعلق بسوريا فإن الجفاف والصراع قد يقلّصان إنتاج القمح الإجمالي إلى أقل من ثلث المحصول قبل بدء الأزمة".. فيما يعزو بعض الخبراء في سوريا ارتفاع أسعار الغذاء الذي فاقم التوترات الاجتماعية ومن ثم أشعل شرارة انتفاضة 2011 إلى الجفاف الذي بلغ ذروته خلال عامي 2008 و2009 لكنه استمر حتى 2010. وتقول "الفاو"، في تقريرها الأخير الصادر قبل أيام حول موضوع الأمن الغذائي في سوريا، بسبب الأحداث الجارية إن الأمن الغذائي في سوريا يتجه نحو مرحلة خطيرة. الأمن الغذائي في سوريا وقالت إليزابيث بيرز، المتحدثة باسم البرنامج: "هناك قلقا بالغا حيال مجريات الأمن الغذائي في سوريا لأن ما يصل إلى ستة ملايين وخمسمائة ألف شخص في الداخل سيتعرضون لانعدام الأمن الغذائي ، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية خارجية عاجلة لإبقائهم على قيد الحياة". وعبرت بيرز عن شعور البرنامج بالقلق الشديد أيضا إزاء أثر الجفاف الوشيك الذي يهدد شمال غرب سوريا ، خاصة منطقتي حلب وحماه مع انخفاض معدل هطول الأمطار إلى اقل من نصف المعدل العام بما لذلك من انعكاسات سلبية محتملة على موسم حصاد الحبوب المقبل. وفيما لم يتبق سوى نحو نصف شهر من موسم أمطار هذا العام الذي يمتد حتى أوائل شهر مايو المقبل ، فمن غير المرجح أن تعوض هذه الأمطار ما يحتاجه الموسم الزراعي في سوريا . وأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه قدم مساعدات لرقم قياسي من السوريين خلال شهر مارس المنصرم بلغ أربعة ملايين شخص.. بينما قال مهند هادي، منسق عملية البرنامج للأزمة السورية، إن الوصول إلى تلك الملايين تتطلب جهودا مكثفة وضخمة من البرنامج وشركائه، لكنه أعرب عن القلق من أن يعرّض الجفاف المحتمل حياة ملايين آخرين للخطر. وفي السياق، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها قامت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية بعملية نادرة ومحفوفة بالمخاطر لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية إلى حي "بستان القصر" الواقع شرق حلب قبل يومين حيث لم تصل آية مساعدات إنسانية إلى سكان تلك المنطقة منذ شهر يونيو 2013. وتبدو الازمة الانسانية والمعيشية المروعة في سوريا الآن قد بلغت حد الكارثة ، ما يعني حاجة ماسّة الى معالجة جذرية لها تتضافر خلالها جهود الدول والامم المتحدة ومنظماتها مع منظمات المجتمعات المدنية في العالم لابتداع وسائل واساليب جديدة تتناسب وحجم المأساة تتمكن عبرها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة أبناء الشعب السوري.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، من أن المزارعين والرعاة في السودان يحتاجون إلى دعم عاجل للحيلولة دون مزيد من التدهور في حالة الأمن الغذائي في البلاد. وقال الخبير عبدي أدان جاما، ممثل "فاو" في السودان، إن "السودان يمثل أزمة منسية تسير من سيئ إلى أسوأ"، مضيفا: "نحن بحاجة ماسة الآن لضمان أن يصبح الرعاة الأضعف والمزارعون المتضررون في وضع يمكنهم من استعادة سبل معيشتهم وإشباع أسرهم والحد من اعتمادهم على المعونة الغذائية وإعادة بناء حياتهم". ولم تتلق وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها حتى الآن سوى 3.5% من المبلغ الذي ناشدت تعبئته، وهو 995 مليون دولار أمريكي، كي تتمكن من تنفيذ عمليات تدخل إنسانية عاجلة متضمنة في خطة الاستجابة الإستراتيجية في السودان لعام 2014. ويتوقع أن تتردي الأوضاع في بعض مناطق السودان إلى مستويات الطوارئ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيستتبع تفاقما في مستويات سوء التغذية الحادة ويجر عواقب وخيمة على الفئات السكانية الأضعف.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الخميس، من أن حوالي 3.3 مليون شخص في السودان، يواجهون حاليا وضع انعدام الأمن الغذائي، لكن "هذا الرقم قد يصل إلى 4 ملايين" في الأشهر المقبلة. وقالت المنظمة المتخصصة ومقرها في روما، إن هذا الارتفاع المتوقع هو نتيجة "لمزيج عوامل من زيادة الصراع، والنزوح في إقليم دارفور، وتحركات اللاجئين من جنوب السودان المجاورة وضعف الحصاد، وتزايد أسعار المواد الغذائية". وقال عبدي أدان جاما، ممثل الفاو في السودان، كما نقل عنه البيان، أن "السودان يمثل أزمة منسية تسير من سيء إلى أسوأ". وذكرت الفاو، أنه بين العوامل التي تفسر هذا الوضع "رداءة الحصاد خلال موسم 2013 - 2014 بسبب تأخر الأمطار وندرتها دون المتوسط بالمناطق المحصولية الرئيسية، وإذ هبط إنتاج الحبوب إلى ما يتراوح بين 65 و70% دون متوسط السنوات الخمس الماضية".

أعلن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي اليوم عن انتقال المسؤولية عن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي رسمياً إلى اللجنة التنفيذية، التي تم إنشاؤها مؤخراً برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وتضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية بمواصلة العمل مع القطاع الخاص لتنفيذ توصيات خطة قطر الوطنية للأمن الغذائي، وقد تشكلت أمانة فنية للأمن الغذائي بهدف تقديم الدعم للجنة الفنية وتضم الفرق الفنية القائمة على صياغة الخطة في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. توصيات الخطة تركز على تنويع التجارة والاستثمار وإدخال تحسينات على السوق المحليوعقب نجاحه في تقديم الخطة الوطنية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2013 عمل البرنامج على نحو وثيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتجارة من أجل وضع سيناريوهات للتنفيذ، وانبثق عن هذه العملية تشكيل اللجنة التنفيذية التي ستتولى مسؤولية الأمن الغذائي في دولة قطر.وصرح الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي فهد بن محمد العطية بقوله: "نحن فخورون ببدء المرحلة التالية من العمل على الأمن الغذائي لدولة قطر". فهد بن محمد العطية - رئيس برنامج قطر الوطني للامن الغذائيتنسيق بين القطاعين الخاص والعاموقال العطية: إن تنفيذ الخطة الوطنية للأمن الغذائي يتطلب تنسيقاً بين مختلف الدوائر الحكومية ومع القطاع الخاص، حيث إن تشكيل اللجنة التنفيذية يوفر القاعدة الأساسية التي سيجري بمقتضاها تنفيذ تلك المسؤوليات.إن الخطة الوطنية للأمن الغذائي هي نتاج جهود امتدت على مدى أربع سنوات من البحث والتطوير، تم خلالها عقد 500 جلسة تشاورية بمشاركة الأطراف المعنية، وهي ثمرة للعمل المتواصل والجهد البناء بمشاركة خبراء من مختلف أنحاء دولة قطر والعالم، وحظيت الخطة بتقدير مؤسسات دولية اعتبرتها واحدة من أكثر الأعمال شمولية على صعيد سياسات الأمن الغذائي، وعملت الخطة على الارتقاء بمستوى التنسيق العام في المنظومة الغذائية الوطنية وإكسابها المنعة الكافية لمواجهة الضغوط، وذلك في سبيل تأمين الغذاء الصحي والسليم لسكان دولة قطر. زيادة قدرات الإحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحليتحسين السوق المحليوتركز التوصيات التي تقدمت بها الخطة على التنويع الاستراتيجي للتجارة والاستثمار الدوليين، وإدخال تحسينات على السوق المحلي، وزيادة قدرات الاحتياطيات الاستراتيجية من الغذاء والماء، ورفع كفاءة قطاع الإنتاج المحلي من حيث استخدام المياه والإنتاجية، وتسعى إلى سد الثغرات الحرجة وبناء القدرات اللازمة لتحقيق نمو يتسم بالتماسك والمنعة، حيث تعتبر أن الاستخدام المستدام لموارد المياه والأرض والطاقة المقدمة الأولى لبلوغ أهدافها المنشودة، وعلى صعيد اختيار المحاصيل والتقنيات والممارسات، تتبنى الخطة الوطنية معايير وخريطة طريق ذات رؤية مستقبلية كفيلة بتمكين دولة قطر من إنتاج خمسة أضعاف كمية الغذاء باستخدام نفس مساحة الأرض وثلثي كمية المياه المستخدمة حالياً. قطر تعزز أمنها الغذائيوعملاً بالتكليف بموجب القرار الأميري رقم 45 الصادر في عام 2011، بإعداد مشروع وطني استراتيجي عن الأمن الغذائي، بما يكفل توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، قام البرنامج بإعداد هذه الخطة من أجل إلقاء الضوء على التحديات التي تواجهها المنظومة الغذائية، وآليات التصدي لتلك التحديات، وتقديم التوصيات المقترحة بشأن التنفيذ. خطة الأمن الغذائي استندت إلى دروس وخبرات من السياسات الغذائية لـ 80 دولةتجارب 80 دولة وبالاعتماد على النتائج الأولى التي تمخضت عنها البحوث والعمل مع الأطراف المعنية، وضع البرنامج الخطة الوطنية مستنداً إلى الدروس المستفادة من السياسات الغذائية المطبقة في 80 دولة، إلى جانب الخبرات التي تراكمت لدى القطاعات المحلية من مزارعين وصيادين وقيادات أعمال، ومن ثم قام بتقديم تلك الخطة للجهات المعنية في الدولة. بحوث تطوير بيئة تحتية تناسب برنامج الأمن الغذائي الوطنيوبعد الانتهاء من صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي وإنجاز المهمة التي أنيطت به بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، انتقل طاقمه الفني إلى الأمانة الفنية التي تشكلت حديثاً في وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد أن انتهى عمله السابق في الحادي والثلاثين من مارس 2014.وفي هذا الصدد، قال العطية: إننا نكن كل مشاعر التقدير لمن شاركونا العمل لصياغة وتقديم هذه الخطة ذات الأهمية الحيوية، من أفراد ومؤسسات، فلولا دعم الأطراف المعنية والخبراء في الدولة ومن شتى أنحاء العالم، ما تسنى لنا إنجاز عملنا والاحتفال بالانتقال للمرحلة التالية.وبدوره اعتبر الفريق العامل في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي مسؤولية صياغة الخطة الوطنية للأمن الغذائي تشريفاً له.

ناقشت اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها السادسة عشرة والمنعقدة في العاصمة العمانية مسقط عدد من المواضيع في مجال الاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة. وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وبحضور سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات، ومن الجانب العماني السيد درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. وتم خلال الإجتماعات بحث ومناقشة عدداً من المواضيع الهامة في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والقوى العاملة والتعليم والثقافة وغيرها من أوجه التعاون المشترك القائم بين البلدين الشقيقين والتي تخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى متابعة وتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها في الدورات السابقة. واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على تشجيع قيام شركات مساهمة مشتركة متخصصة بين الحكومات والقطاع الخاص في البلدين بهدف الاستثمار في مجال الأمن الغذائي. وفي مجال النفط والغاز تم الاتفاق حول إقامة حلقة عمل مشتركة لمناقشة استراتيجية فرص الاستثمار الخارجي والداخلي المشترك في مجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج وتكرير النفط والغاز، كما أتفق الجانبان على تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق تعمل على تسريع تنفيذ القرارات المتخذة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.

وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على مشروعي "التمويل الطارئ" بقيمة 75 مليون دولار لمساعدة مدغشقر على تأمين أمنها الغذائي، ومساعدة للمتضرّرين من الجفاف ومن غزو الجراد، والذين يبلغ عددهم 13 مليون نسمة. ويتمثّل المشروع الأوّل في قرض بقيمة 65 مليون دولار وسيخصّص للمناطق المتضرّرة من غزو الجراد ومن الجفاف. أّمّا المشروع الثاني، فهو عبارة عن "مساعدة طارئة تقدّر بـ 10 مليون دولار تسند في إطار تعزيز الجهود المبذولة من طرف الحكومة في مجال التغذية. كما تهدف إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية لـ 687 ألف ساكن إضافي ضمن الفئة الضعيفة من السكان (النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سنّ الخامسة)، طبقا لما أفاد به البيان.

تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة. الفريق التفاوضي وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين. وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية. وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية. جذب الاستثمارات وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة. الأمن الغذائي وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي. كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى. النقل العام ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة. ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل". معوقات التصدير وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول. كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية. مراقبة السلع ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع. تأسيس الأعمال كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها. تجارة التجزئة وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. التشريعات وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين. كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة. مشروع قانون وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS . ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. العمل الداخلي وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة. وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها. وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.

تستضيف العاصمةالسعوديةالرياض غداً، ورشة العمل التشاورية شبه الإقليمية عن الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتستمر الورشة لمدة يومين، بمشاركة مسؤولين من دول العالم والخليج العربيوالمملكة، فضلاً عن خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو". ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الإثنين، عن وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المنسق الوطني لبرنامج التعاون الفني، الدكتور خالد بن محمد الفهيد، قوله أن استضافة الوزارة للورشة يأتي ضمن إطار التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ويهدف لتدعيم جهود الاستثمار في الأمن الغذائي على مستوى العالم، مبيناً أن الورشة ستناقش عدداً من المبادرات والتجارب المرتبطة بالأمن الغذائي. وأوضح منسق منظمة الفاو، لدى المملكة الدكتور عبدالله وهبي، من جهته، أن الورشة ستبحث محاور رئيسية تتضمن التعريف ببرامج وأنشطة المنظمة في منطقة الخليج العربي عامة، ومشاريع برنامج التعاون الفني في المملكة خاصة. وقال أن أوراق العمل تتضمن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي الخليجي، المبادرات الإقليمية المرتبطة بندرة المياه، كما ستتطرق الورشة للتشاور بالإتجاهات والتأثيرات للإستثمار الزراعي في بعض الدول النامية، إضافة للمبادئ الرئيسية للاستثمار الزراعي.