أكدت دولة قطر أنها تبنت برنامجا وطنيا للأمن الغذائي، واستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد ، وذلك سعياً منها إلى تقليل تأثير تغير المناخ على الحق في الغذاء ، موضحة أن هذا البرنامج يعمل على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية للغذاء وهي : الزراعة ، المياه ، الطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ضمن البند الثالث حول "حقوق الإنسان وتغير المناخ".وقالت الآنسة نور السادة "إن دولة قطر أولت موضوع التغير المناخي وآثاره على المستويين الدولي والوطني اهتماماً كبيراً" ، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ، في هذا الخصوص ، في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا البيئية المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة ، باعتباره واحداً من العوامل التي تؤثر على التنمية.وأضافت "أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط ما بين التغير المناخي وتأثيره على التمتع بحقوق الانسان ، فإن مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يقتضي أن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها وواجباتها في حماية كوكب الأرض وسكانه من مخاطر هذه الظاهرة" .وأوضحت أن هذه الالتزامات لا تندرج فقط في إطار هذه الاتفاقية ، ولكنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمنع القيام بأي أنشطة وممارسات من شأنها أن تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان.وأعربت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، عن تمنياتها بأن تسهم هذه المناقشات في تعزيز روح التضامن والتعاون بين جميع الفاعلين بما يعزز من الجهود الدولية الرامية إلى وضع تدابير أكثر إنصافا وملائمة في جميع المجالات التي لها علاقة بالحد من مخاطر التغير المناخي .

تبذل قطر جهودا حثيثة وتسابق الزمن في سبيل إيجاد موطئ قدم لها على خريطة إستثمارات الأمن الغذائي ليس على مستوى المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا، كيف لا ومشروعاتها الزراعية والغذائية والحيوانية أصبحت تتوزع على مناطق عديدة حول العالم وتغطي مساحات شاسعة من أستراليا البعيدة. أدركت قطر أن سياستها الرامية الى تنويع مصادر الدخل يجب أن لا تقتصر فقط على الإستثمارات العقارية وإبرام الصفقات الكبرى المتعلقة بالمنتجعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية في الأسواق العالمية، بل لا بد أن تمتد الى الجانب الأهم من ذلك،.. مشروعات الأمن الغذائي. يقول رجل أعمال قطري كبير مهتم بالإستثمار في مجال الأمن الغذائي إن إهتمام قطر بأمنها الغذائي يتجلى حاليا بإستثمارات زراعية وحيوانية كبيرة داخل الدولة وخارجها يفوق حجمها مليار دولار، فضلا عن إستثمارات أخرى تتولاها شركات القطاع الخاص المحلي. وكان برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي قد تأسس عام 2008 لوضع إستراتيجية تأمين إمدادات الغذاء، ويحظى بإشراف مباشر من ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي نفس العام، تم الإعلان عن تأسيس شركة متخصصة بالإستثمارات الزراعية والحيوانية تدعى "حصاد" برأسمال مليار دولار، وهي مملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار (صندوق الثروة السيادية القطري)، حيث تعد اليوم ذراعه الإستراتيجية الطولى التي يستخدمها في تنفيذ مشروعات الدولة الغذائية وإستثماراتها الزراعية داخل السوق المحلي وخارجه. وكان ناصر الهاجري رئيس شركة حصاد قال في تصريحات صحفية إن رؤيتنا على المدى البعيد تتركز في أن تكون قطر من المزودين الرئيسيين على مستوى العالم للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والألبان واللحوم والخضار والفاكهة، مستدركا: وفي سبيل ذلك، لن نتوانى عن إستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تحقق محاصيل ومنتجات ذات جودة عالية وتحقق الهدف البعيد الذي نطمح اليه.. النمو المستدام. وتبلغ قيمة واردات قطر السنوية نحو 100 مليار ريال تشكل السلع الغذائية منها حوالي 15 مليارا. وتتطلع حصاد التي تمتلك 40% من الشركة العربية لإنتاج الدواجن، الى تغطية نحو 60% من حاجة السوق المحلي من الدواجن وقرابة 40% من الأغنام. وتنتج حصاد منذ عام 2009 كميات كبيرة من مادة الأعلاف يصل حجمها الى حوالي 14 ألف طن سنويا تقوم بتسويقها داخل السوق القطري. وللشركة اليوم مشروعات زراعية وغذائية منتجة تغطي مختلف قارات العالم وتحديدا في سيدني بأستراليا، آسيا (تركيا الهند وباكستان)، أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين)، إفريقيا (السودان)، بالإضافة الى قطر. ويوجد لشركة حصاد في تركيا شركة للإنتاج الزراعي والحيواني رأسمالها 100 مليون دولار، وهناك مشروع مماثل للشركة في السودان برأسمال 100 مليون دولار أيضا. وتبحث الشركة إستثمارات آخرى لإنتاج الأرز في الهند وباكستان وفيتنام. وتناهز إستثمارات حصاد في أستراليا وحدها ما يقارب 1.45 مليار ريال (400 مليون دولار)، وتتمثل هذه الإستثمارات في مزارع لإنتاج مختلف أنواع الحبوب مثل القمح والشعير، إضافة الى مشروعات أخرى للإنتاج الحيواني وتربية الأغنام. ولكن لماذا تذهب قطر الى أماكن بعيدة مثل أستراليا للإستثمار الزراعي؟.. بالنسبة للهاجري، لا تحتاج الإجابه الى تفكير، فاختيار أستراليا لتنفيذ مشروعات غذائية فيها لم يكن من قبيل الصدفة ولو أنها بعيدة، فأستراليا تتمتع من وجهة نظره بحزمة قوانين وتشريعات إستثمارية شفافة تساهم في دعم خطط وتطلعات حصاد، وتوفر فرصة من الفرص التي تبحث عنها الشركة. وتتطلع حصاد خلال المرحلة المقبلة الى إستحواذات جديدة في أمريكا اللاتينية وأستراليا وآسيا في مجالات محددة مثل إنتاج السكر والأرز وبعض أنواع الحبوب مثل الصويا والذرة وتصنيع اللحوم ومشتقاتها. وبينما تنخفض كثيرا تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية للأراضي تمهيدا لإستصلاحها وتحويلها الى مشروعات منتجة في بعض الدول المتقدمة بسبب توفر الخدمات اللازمة، فإن أسعار الأراضي في تلك الدول باهظة، لكن في المقابل، ليس هناك من مخاطر سياسية أو إحتمالات كبيرة لعدم نجاح المشروع، على عكس الإستثمارات المماثلة في العديد من الدول النامية التي ترتفع فيها المخاطر السياسية، وفي حين تبدو أسعار الأراضي زهيدة في تلك الدول، إلا أنها تتطلب مخصصات عالية للإستثمار في البنية التحتية تتراوح ما بين 2000 الى 2500 دولار للهكتار الواحد. يقول الخبير الإقتصادي القطري سلمان البنعلي إن الحكومة القطرية ومن خلال الإستثمارات الهائلة التي تضخها في مشروعات للأمن الغذائي سواء في الداخل أو الخارج إنما تهدف الى تقليص الفجوة الكبيرة بين حجم إستهلاكها وبين إستيرادها للمواد الغذائية. وعندما ينظر البنعلي الى خريطة الإستثمارات الغذائية القطرية في العالم، يرى أنها موجهة نحو البلدان التي تكاد تنعدم فيها المخاطر السياسية والمالية، وتتزايد فيها كثيرا إحتمالات نجاح المشروعات ذاتها. وبموازاة الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي القطري، لم يأخذ القطاع الخاص المحلي موقف المتفرج، فقد بدأ يتحرك ويأخذ زمام المبادرة ولو متأخرا للمساهمة في إستثمارات الأمن الغذائي. أحمد حسين الخلف وهو رجل أعمال قطري يعد من أبرز تجار المواد الغذائية في قطر أخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات زراعية وإنتاج غذائي داخل قطر تتجاوز قيمة إستثماراتها 300 مليون ريال من بينها مصنع للحوم بكلفة 50 مليون ريال، وأخر للأسماك بكلفة 20 مليون ريال. بيد أن الإستثمار الأبرز بالنسبة للخلف يتمثل في مشروع لإنتاج الخضار بكلفة 250 مليون ريال سيتم تنفيذه في منطقة الخور شمال قطر بالتعاون مع إحدى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في الإنتاج الزراعي. ويؤكد الخلف أن إنتاج هذه المشروعات لن يكون مقتصرا على السوق القطري فحسب، وإنما سيكون هناك كميات فائضة مخصصة للتصدير الى أسواق المنطقة، بالإضافة الى بعض الأسواق الأوروبية والإفريقية وماليزيا وإندونيسيا. يقول الخلف: هذه المشروعات تصب في ذات الإهتمام الذي تضع الدولة كل جهودها فيه حاليا وهو الأمن الغذائي، لافتا الى أن الوقت الراهن هو الأنسب للقطاع الخاص القطري لأثبات قدرته في ولوج قطاع مهم وحيوي مثل الأمن الغذائي. الخلف يعتقد أن مجال هذا القطاع واسع جدا، وما زال بكرا في قطر، وبإمكانه إستيعاب الكثير من الأفكار والإستثمارات التي يمكن أن تعود على أصحابها بالعوائد المالية المجزية. ويرى أن الإستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والحيوانية يعتبر مجد على المدى البعيد بالرغم من أنه يحتمل بعض المخاطرة، مقارنة مع إستثمارات أخرى توصف بأنها سهلة مثل العقارات والأسهم. وتهيمن اللحوم والألبان ومشتقاتها والمواشي الحية والحبوب والخضار والفواكه على مستوردات قطر، حيث تستحوذ على أكبر نسبة من الإستهلاك. ويلتقي كلام الخلف مع ما ورد في دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تقول إن من بين السلبيات التي تعيق تطلعات تحقيق الأمن الغذائي لمنطقة الخليج، محدودية إهتمام القطاع الخاص بالإستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، فضلا عن ضعف الربحية والمردود المالي للإستثمار في هذا القطاع، إضافة الى غياب السياسات الزراعية الواضحة التي من شأنها أن تحفز المستثمرين ورجال الأعمال على توظيف أموالهم في مثل هذا القطاع الهام. وإذ يعترف البنعلي بالتحديات الكبيرة التي تواجه الإستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، إلا أنه يؤكد على ضرورة تسخير كل الطاقات للتغلب عليها، لأن ذلك يصب في توجه الدولة الآن نحو السعي لتحقيق إكتفائها الذاتي ولو بنسبة معينة. يضيف البنعلي أن تحقيق الأمن الغذائي القطري يجب أن يركز على المشروعات والإستثمارات الداخلية،.. لا بد من توفير الدعم الكافي لتشجيع المهتمين والمستثمرين على ولوج هذا القطاع الهام. وقطر كغيرها من الدول في منطقة الخليج، تواجه الزراعة فيها ثلاث تحديات أساسية تتعلق بإرتفاع درجة ملوحة التربة وشح إمدادات المياه والإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة. وبسبب هذه التحديات، فإن عشر الأراضي القابلة للزراعة والتي تبلغ مساحتها حوالي 65 ألف هكتار في قطر فقط يتم إستغلالها، وفقا لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وفي منطقة تعد من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم، حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 20 مليار دولار سنويا على مستورداتها الغذائية وفقا للإتحاد الدولي للصناعات الغذائية، تستورد قطر ما نسبته 90% من إحتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج.

قال السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إنه يقوم حالياً بإنشاء اكبر بيت محمي زراعي على مستوى العالم مساحته 40 الف متر مربع لانتاج الخضار والفاكهة، وقال ان هناك 1400 مزرعة في قطر اذا توفرت لها الامكانات ستوفر الغذاء وتمزق فاتورة الإستيراد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع لإنتاج مختلف أصناف الخضار والفاكهة.. بناء مزرعة نموذجية متقدمة مساحتها 100 ألف متر مربع من البيوت المحميةوقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" خلال زيارة ميدانية لبعض مشروعات الأمن الغذائي التابعة للشركة ان التشريعات المرتقبة ستشكل إنجازاً كبيراً للمستثمر القطري اذا خرجت بالصورة الصحيحة، مضيفاً أنه وبالرغم من غياب التشريعات قام بانشاء العديد من المشاريع الزراعية في مجال الامن الغذائي كلفته الكثير ولكنه استطاع التغلب على المعوقات وتمكن من اقامة مشاريع زراعية طموحة يمكن مضاعفتها من خلال اصدار التشريعات المتوقعة التي تدعم المستثمر القطري وتمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء. مفهوم الامن الغذائيوقال الخلف انه مهموم بمسألة الامن الغذائي في قطر لذلك تحدث فيها وما يزال اكثر من مرة.. وقال ان مفهوم الامن الغذائي ذو شقين اساسيين هما عملية المخزون الاستراتيجي، اي تخزين ما يمكن تخزينه لاكبر فترة ممكنة وانتاج ما يمكن انتاجه من المواد محليا، وقال ان هذه هي فلسفة الامن الغذائي، اما التخزين الاستراتيجي فهو تخزين كل ما هو مستورد من المواد الأولية والزراعية التي لا نستطيع إنتاجها محليا لصناعة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي بهذا المعنى لا يتكون فقط من المخازن والصوامع والتى يجب ان تكون في الميناء الرئيسي للدولة، ولكن كذلك وسائل النقل وهي العوامل اللوجستية التي تعد عاملا اساسيا لضمان تدفق هذه المواد الى المخازن الرئيسية للدولة والتي تبنى عليها مشاريع الأمن الغذائي.وهذه الصناعة، صناعة الغذاء التي ننشدها لا نستطيع بناؤها الا بهذه المنظومة لننتج ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية، وهناك آليات محددة لابد من توفرها محليا لتأمين مزارع الدواجن ومزارع الألبان والمواشي لانتاج اللحوم الحمراء والتي تحتاج للاعلاف بالدرجة الاولى.اما زراعة الخضار والفاكهة كواحدة من المتطلبات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي، والتي اسميها صناعة الزراعة لانها ليست زراعة بالمفهوم التقليدي، فانها تحتاج لمنظومة متكاملة لتوفير المناخ الملائم للانتاج الزراعي وهذا ما جعلنا نفكر في هذا المشروع الزراعي قبل ثلاث سنوات، عندما اسس سمو الامير حفظه الله في ذلك الوقت اللجنة العليا للامن الغذائي متضمنة للعديد من الدراسات، ويصحبها اهتمام كبير من الدولة لمسألة الامن الغذائي، ومن قبل كنا نرغب في ان يكون لنا دور وطني نقدم عبره جهودنا وخبراتنا في ملف الأمن الغذائي بوصفنا احد الركائز في تجارة المواد الغذائية، فقمنا بطرح فكرة لبناء مشروع زراعي تجريبي تجاري، طرحنا الفكرة في البداية لشركة حصاد ولكن بكل اسف لم تعط حصاد الاهتمام لفكرة المشروع المشترك، الذي نري ان النجاح فيه سيكون نجاحا مشتركا، واذا فشل نحن نتحمل الفشل، وان المشروع سيكون على حسابنا وليس على حساب حصاد، وكان المطلوب فقط توفير الارض والبنية التحتية التي على اساسها تقوم التجربة، وعندما لم نجد اذانا صاغية اضطررنا لتنفيذ التجربة في مزرعتنا الخاصة، بالرغم من اننا كنا نفضل ان يكون المشروع مشروعا مشتركا وبالتالي الجهود ايضا والنجاح مشتركين.انتاج المشروعشرعنا في تنفيذ المشروع وشيدنا اول "بيت محمي" على نظام الهيدروبونك في مساحة 20 الف متر مربع فهي مزرعة تجريبية، وليست مختبر لانها بحجم تجاري، وبانتاج زراعي عضوي أي انتاج خالي من المركبات الكيماوية، مع العلم بانه وللاسف الشديد لا يوجد لدينا في قطر حتى الآن تشريع للانتاج الزراعي العضوي، علما بأن وزارة البيئة تأخذ عينات دورية من حال بدء الإنتاج ولغاية اليوم ونحن موعودون بإصدار الشهادة العضوية قريبا، حيث إصدار التشريعات.وقال: ينتج هذا المشروع اربعة انواع من الخضار (الطماطم- الخيار- البازيلاء –الكوسة) وقصدنا من المشروع ايضا ان نجرب الانتاج خلال فترة الصيف خاصة واننا في قطر ومن دون دول الخليج لدينا مناخ يتصف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية طوال فترة الصيف الطويلة، وبالتالي لا يمكن للبيوت المحمية الإستمرار بالإنتاج خلال فترة الصيف الطويلة، فكان التفكير في ابتكار تبريد خاص يمكنه من تحقيق الانتاج المطلوب طوال العام، وفي الواقع هناك في قطر ودول الخليج عموما موسمين وليس اربع مواسم كما هو معروف في كثير من بلدان العالم، حيث يوجد لدينا الصيف والشتاء، وفي فصل الشتاء يمكنك ان تنتج محاصيل زراعية دون الاستعانة بعوامل خارجية، اما شهور الصيف الطويلة فهي اشد حرا وبالتالي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، اي هناك في الواقع 8 شهور حارة تحتاج للاستعانة بعوامل خارجية.وأضاف الخلف : دخلنا في اول تجربة وبحمد الله نجحنا فيها بل وعملنا على تطويرها فبنينا البيت الثاني بعد عام من التجربة الاولى في مساحة 20 الف متر مربع، وطورنا نظام التبريد و قللنا من الكلفة ولم نكتف بذلك فأضفنا زراعة الخيار بطريقة تبريد تختلف عن التجربة الاولى. أنتجنا أصناف من الخضار عالية الجودة وتتفوق على المستورد من أوروبا.. 1400 مزرعة في قطر بإمكانها إذا حصلت على الدعم أن تمزق فاتورة إستيراد الغذاءاكبر مشروع وأضاف الخلف يقول: لقد استمرت عمليات التطوير ولم نكتف بما حققناه، فمضينا في العمل وها نحن الآن نبني أكبر بيت في الشرق الاوسط بل في العالم على مساحة 40 الف متر مربع، وهو تحت الانشاء الان حيث طورنا تقنية العمل الزراعي فيه، وهي تقنية وتجربة خاصة بنا، ولكن بصناعة مشتركة مع جهات خارجية، اتفقنا معهم بالا يبيعوا هذه التجربة لجهة اخرى ، وهذه هي الشراكة التي كنا نرغب في ان تكون مع حصاد ولكنها للاسف لم تبد الحماس او الرغبة في المشاركة، وتواصلت مجهوداتنا فبدانا في مشروع آخر اكثر تقدما وهوبناء البيت الرابع الذي طورناه ليصبح صناعة قطرية مائة في المائة وهو نظام جديد عملنا على تطويره لتخفيف الكلفة وكلما كانت الكلفة اقل كلما كان المنتج اقتصادي ومربح أكثر، نحن الآن نعمل على تطوير نظام يصلح مناخيا وبيئيا في قطر وبأقل كلفة ممكنة، وصلنا لهذه المنظومة التي نعمل بها الآن ونعمل على تقديمها كنموذج للاخرين من المنتجين للاستفادة منها كتجربة استثمارية رائدة في هذا المجال ومثال حي قدمناه من الناحية العملية والعلمية.وقال الخلف إن هذا المشروع الرابع هو نفس المشاريع السابقة للكننا ايضا طورنا فيه، حيث اقمناه بنظامين، نظام بيت مغلق والاخر شبه مغلق في مساحة 10 آلاف متر مربع لكل نظام، وهو نظام يستغل المساحة بين البيتين، اما البيت الثاني شبه المغلق فقد تم بكلفة اقل، ويحقق انتاج خلال 9 شهور، اما المغلق فيكون انتاجه طوال العام على مدى 12 شهرا، وهذه الانتاجية المستمرة طوال العام جاءت بسبب استخدام نظام تبريد متكامل، والذي تمكنا عبره من الوصول الى معادلة في التكلفة والانتاج، وهذا النظام يتيح مجالا أكبر في الربحية للمشروع.الجودة والتسويقوأكد الخلف أن من المسائل المكملة لعملية الانتاج هي مسالة التسويق وهي مرحلة مهمة واساسية ، ونحن اصحاب تجربة وخبرة راسخة في مجال التسويق ولنا فيها نجاحات وخبرتنا تمتد في هذا المجال الى 65 عاما وهي فترة كافية حيث أعطتنا القوة، وبناء عليه تعهدنا بشراء المنتجات من المزارعين والمستثمرين طوال الموسم، ما يعطيهم الضمانة الكافية في تحقيق الربح من اول يوم.. وهذه المسالة أي التسويق من القضايا التي تمسكنا بها كجزئية لابد من تحقيقها وتوفيرها للمستثمر حتى لايضيع حهده او يتعرض للخسائر.ومن الخطوات التي نخطط لتنفيذها هي العمل على ادخال انتاج بعض الفواكه ضمن دورتنا الزراعية، ونخطط لتطبيق هذه التجربة مع مشروع الدواجن والالبان وتربية المواشي.تفاؤل كبيروقال الخلف: انا متفائل كثيرا بأن الدولة ستقوم بوضع تشريعات في المرحلة القريبة القادمة تخص القطاع الزراعي، واذا تم وضع هذه التشاريع بالصورة الصحيحة، وتم من خلالها انصاف المستثمر القطري ومنحه من الامتيازات ما يمنح لنظيره المستثمر في دول مجلس التعاون، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا للقطاع الخاص القطري، وهو اي المستثمر القطري عنده النضج والخبرة والامكانية للتطوير وتنمية مشاريعه بالشكل الصحيح.وقال إن المشروع الاول التجريبي كانت كلفته باهظة حيث بلغت 40 مليون ريال على مساحة 20 الف متر وكانت كلفة عالية غير اقتصادية، ولكن كان الهدف منها هو تجربة النظام وليس الكلفة، لأن المشكلة الحقيقية في قطر بالنسبة للزراعة ليس الماء او التربة، بل تكييف البيت فهو اهم مرحلة لابد من المحافظة عليها أي اذا تمكنت من المحافظة على درجة حرارة 15 درجو فوق الصفر و30 درجة فوق الصفر فان هذا سيمكنك من تزرع جميع انواع الخضر والفاكهة طوال العام، الى جانب المحافظه على الرطوبة في حدود 70الى 80 درجة ثم هناك البذور الجيدة ليس المهجن كما لانستخدم أي انواع من المواد الضارة وانما نستخدم الحشرات لقتل الحشرات، والتلقيح بالنحل ووصلنا الى الاقتصادية في الانتاج بحمد الله، واذا قدمت الدولة الدعم اللازم للمستثمر خاصة اذا علمت اننا ندفع 5% رسوم جمركية بينما المستثمر في دول التعاون لا يدفع جمارك بل يجد الدعم على المشروع يصل الى 25%، واذا وجد المستثمر القطري هذا الدعم، فإن النجاح سيكون 100%. علمان أن استهلاك قطر من الخضار يوميا يصل الى 600 الف كيلو يوميا، وفي جانب اخر سيوجد لدينا مساحة 100 الف متر مربع بيوت محمية تنتج 10 آلاف كيلو غرام يوميا ونعمل على تطوير هذه المزرعة لتصل الى مساحة 300 الف متر مربع من البيوت المحمية تنتج 30 ألف كيلو غرام يوميا، ونحن في انتظار ان تمنحنا الدولة جزء من الارض خارج المزرعة لنتمكن من ايصال الانتاج الى 100 ألف كيلو يوميا، وهدفنا بناء مليون متر مربع من البيوت المحمية لنصل لانتاج 100 الف كيلو غرام يوميا، وبالتالى ستكون البلاد في حاجة الى ست مزارع نموذجية بهذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وهذا هو الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي. أتوقع صدور تشريعات تدعم القطاع الخاص القطري قريباً.. نشجع الشراكات بين القطاع الخاص وندعوا لانشاء شركات مساهمة لمشاريع الأمن الغذائياما المشروع الثاني فقد تمكنا من تقليل كلفته الي نصف التكلفة الاولى، وهنا اشير الى الى التكلفة الباهظة الاولى كان سببها العمل من اجل بنية تحتية متكاملة، اما المشروع الثالث فقد كانت كلفته نصف كلفة المشروع الثاني، البيت الذي كلفنا في البداية 40 مليون ريال، اليوم لا تصل تكلفته الى 7 ملايين ريال، وهذه هي المعادلة التى كنا نعمل من اجل الوصول اليها بالرغم من المخاطرة التي خضناها في البدية وكانت مغامرة محسوبة ومدفوعة كلفتها.وأضاف الخلف: نشجع مشاركة القطاع الخاص وعرضنا على العديد من المستثمرين أن يدخلوا معنا في شراكة في هذه المشاريع، ونحن ندعو القطاع الخاص الى تكوين شركات مساهمة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، إن هذا سيؤدي الى توزيع المخاطر الإقتصادية والبيئية دون أن يقول كل مستثمر أو شركة أنها تريد أن تقوم بهذه الأعمال لوحدها منعا للإحتكار.وهناك 1400 مزرعة أسميها إستراحات لأنها غير منتجة بالشكل المطلوب، لذلك نحن نرغب بتحويل هذه المزارع الى مزارع منتجة تعطي مردودا للمستثمرين بدلا من أن يركز الإستثمار في البورصة والعقارات، بل الدخول في مشاريع تفيد الإقتصاد الوطني وتفيده.

قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة إن مشروع المدينة الزراعية يعتبرها القطاع الخاص انها ستكون الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، حيث انها مدينة متكاملة وقد اوجدت الحلول لموضوع الامن الغذائي، ولفت الى ان المشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وتمنى ان يكون هناك اهتمام وجدية اكبر وتسريع الإجراءات، وتبني هذه الفكرة الرائدة. المدينة الزراعية تضمن الحلول لمشاكل الأمن الغذائي.. والمشروع بإنتظار الموافقات الرسمية وتابع: "لذا نطالب بإعادة النظر في بعض المشاريع مثل مشروع الدواجن والأعلاف.. وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت التعرف على آراء مجتمع الأعمال، ومانريده ان يتم تطبيق نتاج هذه الآراء، ويهمنا ان يتم النظر بصورة أعمق وأكثر إهتماماً بمشروع المدينة الزراعية، لأنه مشروع متكامل وسيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل.. واذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخا جديدا بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، بعكس ما حدث في مشاريع اخرى سابقة تم احتكارها من جانب جهة واحدة، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.وأضاف أن فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على ايجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر الى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر اليها كصناعة، مضيفاً: " لقد اطلعنا على تجارب الدول الاخرى، وتمت الدراسة على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية خاصة بنا 100% وتناسبنا من خلال المدينة الزراعية والتي سوف تصبح منظومة متكاملة".اخر إجتماع وأكد العبيدلي ان الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحث العديد من القضايا كان ابرزها موضوع نقل السوق المركزي، وما تم تداوله في الصحف المحلية حول هذا الموضوع، إضافة الى موضوع حماية المستهلك ووجهات نظر رجال الأعمال والجهات الاخرى، منوهاً بان لجنة الزراعة لن يقتصر عملها على تلقي الشكاوى، وانما تعمل بشكل جاد على وضع الحلول الإيجابية، ووضع آلية لحل المشكلات، وتوجيه الجهات المسؤولة بحيث تستفيذ هذه الجهات من الخبرات العملية الموجودة لدى رجال الأعمال من أجل خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.وقال العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الغرفة عقب الاجتماع، انه تم تأجيل مناقشة موضوعين رئيسيين للاجتماع القادم، وهما مشروع الأعلاف الذي تم طرحه من قبل الجهات المختصة، ومشروع الدواجن، حيث ان كل موضوع منهما يحتاج الى اجتماع منفصل.واشار الى ان القطاع الخاص يطالب عموماً بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية خلق إقتصاد معرفي وتهيئة الأجواء لذلك، ومساعدة الأعمال، لافتا الى ان الخبرات المتراكمة الآن والموجودة لدينا الآن في الدولة وما نحتاجه هو ان نضيف اليها الاقتصاد المعرفي، من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة.السوق المركزيوفيما يتعلق بموضوع السوق المركزي، أشاد العبيدلي بقيام وزارة الاقتصاد بتشكيل لجنة للرقابة على الأسواق، منوها حرص الغرفة على ان تضم اللجنة ممثلا للقطاع الخاص من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر، للوصول الى الدراسات السليمة التي تخدم القطاع، منوها بان تشكيل اللجنة يثبت مدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من الشراكة فيما بينهما، حيث ان هذا التنسيق يمكن ان يحل العديد من المشاكل مثل ارتفاع ايجار المحلات التجارية، والتي تؤثر بطبيعة الحال في النهاية على المستهلك، لذا نطالب إدارة حماية المستهلك بالتدخل من اجل الحد من هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر المتر المربع للمحال التجارية من 400 - 500 ريال، فاذا كان محل مساحته 100 متر، فسيكون ايجاره 50 ألف ريال. لذا يجب توفير مساحات تجارية جديدة بأسعار مقبولة الأمر الذي سيؤدي الى خفض الأسعار. مطالبة "حماية المستهلك" بالتدخل لوقف إرتفاع الإيجارات التجارية لتأثيرها على اسعار السلع.. اللجنة تقترح انشاء 3 اسواق مركزية واحدا للحوم والثاني للأسماك والثالث للخضار والفواكهاقامة 3 أسواق جديدةكما أشاد العبيدلي بقرار اقامة 3 أسواق جديدة سيتم انشاؤها كاسواق فرعية للتجزئة في 3 أماكن مختلفة بحيث تدعم وتساعد بصوة أكثر المنتجين لقربها منهم ومن مزارعهم، منوهاً بان وضع السوق المركزي الحالي لم يعد صالحاً وليس من المناسب إستمراره في هذا المكان وعلى وضعه المتهالك، كما انه عند انشائه كان يخدم عدد محدود من السكان لا يتجاوز نصف مليون نسمة ، اما الآن فعدد السكان يزيد عن مليوني نسمة، في حين ان السوق المركزي بقي على حاله.وقال ان أعضاء لجنة الزراعة اقترحوا ان يكون هنالك 3 أسواق مركزية رئيسية، الأول للحوم والثروة الحيوانية ويكون قريباً من الميناء الجديد، الثاني للأسماك ويكون قريباً من البحر، والثالث يكون متخصص في الخضروات والفاكهة، ويتم وفق احدث المعايير الحديثة في هذا المجال، مثل التخزين والتبريد وطريقة العرض، ولوجيستيات متطورة، لاستقبال الكم الكبير من احتياجات الدولة، مع الأخذ في الاعتبار النظرة المستقبلية والوضع في الاعتبار التوسعات المستقبلية في تعداد السكان، ووفق رؤية استراتيجية، تتواكب مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، حيث يتم البناء والتخطيط على هذا الأساس، وهذه الأسواق يجب ان تكون خارج المدينة، أو على اطرافها، على ان يتم تحويل السوق الحالي الى سوق جملة وتجزئة، وبالتالي يصبح لدينا 4 اسواق مركزية، السوق الرئيسي للمدينة بعد تطويره، و3 أسواق خارج المدينة.تشريع القوانينواكد العبيدلي ضرورة سن تشريعات وقوانين تتعلق بالأمن الغذائي، بحيث تنظم هذه القوانين علاقة القطاع الزراعي بالبيئة، ووضع التعريفات، فيما هو منتجات عضوية او غير عضوية، ومدى الجودة للمنتجات كل على حده، لذا يجب ان تكون هناك تعريفات، كما يتوجب استحداث مختبرات ومعامل للفصل في مثل هذه الأمور، حتى نواكب الدول المتقدمة في هذا القطاع.واشاد العبيدلي بمشروع شركة مناطق من خلال توفيرها حلول لمشكلة التخزن، الأمر الذي سيخفض الأسعار في هذا المجال، كذلك فإن السلعة الواحدة تمر بالعديد من المراحل والتسجيل والتراخيص حتى يتم عرضها في السوبر ماركت او المجمع التجاري ما يقابله المزيد من التكاليف. ومثل هذه الأمور تخلق التضخم وترفع نسبته.كما اشار العبيدلي الى ضرورة توفير سكن للعمال، وهناك تسارع في وتيرة هذا المجال، من خلال عدة مشاريع سمعنا عنها، وقريبا ستطرح مشاريع جديدة في هذا الإطار، ومشاريع جديدة بالنسبة للعمالة، حتى لاتخلق وتزيد من الأزمة.توفير الاراضيوطالب العبيدلي بضرورة اعطاء دور أكثر للقطاع الخاص، كما تم مع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، من خلال توفير أراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة معينة، وقال ان هذا الام ان تحقق فانه سوف يعالج في النهاية مسألة ارتفاع الايجارات. وهذا يشجع هذه الشركات والمساهمة بدورها في وضع الحلول، كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الوافدين، وهذا سيخفف الضغط على المواطن، بسبب كثرة سكن العمال في المناطق السكنية للعائلات. ويقلل الضغط على البنية التحتية. نطالب بإعادة النظر بمشروع الأعلاف والدواجن وإستشارة شركات متخصصة في جدواه الإقتصاديةكما نوه الى ضرورة انشاء مجتمعات سكنية للعمال بجانب تركز أعمالهم مثل الاسواق المقرر انشاؤها، حيث سيقلل الضغط على الطرقات، وتوفير مساحات مكتبية هناك للشركات العاملة ايضا في هذه المشاريع، حتى تكون مشاريع متكاملة.اراضي الاعلافواشار الى انه عندما تم طرح مشروع أراضي الاعلاف والدواجن، اثار هذا المشروع الشكوك من ان مشروع المدينة الزراعية سوف يتجزأ، وقال انه لا يتمنى ان يحدث ذلك، وتساءل العبيدلي هل طرح الحلول السريعة مثل أراضي الاعلاف والدواجن يعتبر حلولا مجدية ام غير مجدية؟، مستدركا: "توجد هناك شركات متخصصة تعمل في هذا المجال، ويجب الاسترشاد بها وسؤالها ان كانت هذه الحلول مجدية ام غير مجدية.. فالاعلاف تحتاج الى مياه وتربة وامور اخرى كثيرة، مشددا على ان لجنة الزراعة والبيئة عندما تطرح مشروع معين تريد مصلحة الجميع من خلاله، وتنشد النجاح من خلالها.

أكد سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال وصاحب أكبر المشاريع في مجال الأمن الغذائي وأحد كبار رجالات القطاع الخاص القطري أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدول لحماية شعبها من الجوع ونقص الغذاء وتمكينه من ممارسة حياته والانخراط في العمل والإنتاج دون خوف وبطمأنينة تامة، وأوضح أن القطاع الخاص في أي بلد أصبح واحدا من أهم العوامل المساعدة في تحقيق عملية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يبذل كل ما في وسعه في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لابد من دعم المستثمر القطري أسوة بنظيره في دول الخليج.. القطاع الخاص القطري يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الإكتفاء الذاتيوأوضح الخلف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار، وقال: سبق أن قدمت شركة اجيركو للتطوير الزراعي وجهة نظرنا حول تحقيق الأمن الغذائي وشرحنا رؤيتنا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي، كما بينا المشاكل المزمنة والمعوقات التي تحيط بالاستثمار في مجال الدواجن والمتطلبات لتطوير هذا القطاع وبالتالي تأمين حاجة البلاد منها.مشروع أم غويلينةوبشأن إنتاج الألبان ومشتقاتها في قطر، فقد طرحت اللجنة العليا على القطاع الخاص مشروع منطقة أم غويلينة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأمن الغذائي، وحاجة الإنسان لهذه السلعة لا غنى عنها سواء للصغير أو الكبير، ونحن مع الأسف الشديد نعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج و90% من منتجات الألبان ومشتقاته في قطر تأتي من دول الجوار من الألبان الطازجة ومشتقاتها، علما أنه يمكن توفير هذه المنتجات من الداخل، لكن القطاع الخاص في قطر يواجه نفس المشاكل المتكررة.مقترح مزارع للأعلافوقال: قدمت الحكومة مقترح لإنشاء مزارع للأعلاف، وقدمنا نحن رؤية أخرى وهي أن يتم إنشاء مزارع متكاملة لأنها أفضل من إنشاء مزارع للأعلاف فقط، ورؤيتنا تتضمن إنشاء مزارع للأعلاف والأبقار لأنها الحل من خلال إنتاج الألبان ومشتقاتها، إلى جانب توفر اللحوم الحمراء والأعلاف.وأضاف الخلف أن مزارع الأبقار تحتاج للأعلاف الخضراء والأعلاف الناشفة كالحبوب، ورأينا أن يتم إنشاء مصنع للأعلاف في ميناء الدوحة، لأنها منطقة قريبة ويمكن أن تكفي حاجة مزارع إنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، وهناك ضرورة لتطوير مزارعنا والعمل على توسعة الرقعة الزراعية من أجل إقامة مزارع منتجة ومفيدة.وقال الخلف إن هناك حوالي 1400 مزرعة في قطر إلا أن أكثرها غير منتج ولا يستفاد منها اقتصاديا أو على صعيد الأمن الغذائي، لذلك ندعو لتطويرها وتشجيع أصحابها من أجل تطويرها والاستفادة من هذه الثروة التي نحن كدولة في أمس الحاجة لها، لكن هذه المشاريع تحتاج لدعم الدولة من خلال وضع تشريع يضع الخطوط العريضة لكيفية دعم الدولة لهذه القطاعات والتي من بينها قطاع الألبان.الجمارك والرسوموقال الخلف إنه من دون تشريع يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإننا لن نحقق الأهداف الزراعية المرجوة والتي نطمح جميعا إليها، نحن كقطاع خاص مازلنا ندفع جمارك على المعدات الزراعية، مع العلم بأن هناك قانونا بإعفاء المصانع والصناعات من الجمارك، وحتى اليوم ندفع جمارك ورسوما، وإذا ساوى التشريع الذي نترقبه ما بين المستثمر والمنتج القطري مع المستثمر في دول التعاون الخليجي فسيكون لنا فرصة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتصدير إلى الخارج، خاصة أن السوق الذي ينافسنا فيه المستثمر الخليجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث تأتي معظم واردات الألبان ومشتقاتها من السعودية والإمارات، والسبب هو أن المستثمر هناك تتوفر له كل مقومات الاستثمار من حيث توفير الأرض الملائمة للمشروع وبدون أي مقابل، فضلاً عن تسهيلات استثمارية أخرى، بالإضافة إلى المعدات الزراعية والمنشآت والمواد المعفاة من الجمارك ويضاف إليها دعم 25% من قيمة المشروع من الدولة، فضلاً عن قروض ميسرة تصل مدة سدادها إلى 25 سنة وبدون فوائد، كما تدعم جميع أنواع الأعلاف بنسبة تتفاوت من 35% إلى 50%، بينما القطاع الخاص القطري لا يحصل على مثل هذه التسهيلات، ونحن لا نستطيع أن نلوم الجهات المعنية إذا لم تضع الدولة لها من البداية التشريعات اللازمة في ذلك، بعد الاطلاع على الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية السعودي نجد أن الصندوق يمنح إعانة بمقدار25% على الأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمواشي والأسماك والإنتاج الزراعي على تكاليف الإنتاج. قدمنا رؤية شاملة لإنشاء مزارع متكاملة وليس للأعلاف فقط.. لدينا 1400 مزرعة في قطر ولكنها غير منتجة ولا يستفاد منها إقتصاديامشاريع استثماريةوقال الخلف إن اللجنة العليا أعلنت عن مشاريع استثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن من دون تشريع وبدون دعم وعلى أراض غير مستصلحة وبدون بنية تحتية.. لذلك نرى أن هذا الطرح غير اقتصادي والطلب غير منصف وإذا كان المستثمر يمتلك المعرفة التامة فإنه لن يخاطر نهائيا في الدخول في هذا الاستثمار لأنه سيكون مشروعا فيه مخاطر كبيرة بكل المقاييس وسبق أن دخل القطاع الحكومي في مشاريع مماثلة ولم يحقق أرباحا وحتى لو خسر فإنه سيجد دعم الدولة أما القطاع الخاص فهو قطاع ربحي وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل الخسارة.وأكد الخلف أن طرح أراض لإنتاج الأعلاف فقط غير اقتصادي حتى ولو كان مدعوماً ولا يعطي مردوداً مجزياً.. لذا من الأفضل طرح هكذا مشروع للأعلاف مضافاً إليه تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي.إن هكذا مشروع يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتطوير قطاع الألبان من أجل تشجيع المستثمرين أصحاب المزارع الحالية لتوسيع مزارعهم من خلال إضافة أراض لمزارعهم من أجل إنتاج مزارع للألبان لتغطية السوق المحلي من هذه المادة الأساسية وتوفير اللحوم الحمراء وهذا يطور فكرة مشروع الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.حاجة الاستهلاك المحليوقال إن قطر تحتاج لعشرات المشاريع لتغطي الاستهلاك المحلي، ورؤيتنا في القطاع الخاص ألا نغطي حاجتنا فقط وإنما نستغل موقعنا الجغرافي المميز، خاصة أن لدينا بنية تحتية متميزة تتمثل في الطاقة الرخيصة التي تتيح إمكانية إقامة صناعة غذائية متطورة، وهذا يحتاج إلى تكاتف واندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شراكة إستراتيجية، تتلخص في أن يوفر القطاع الحكومي مقومات النجاح للقطاع الخاص دون أن يدخل كشريك في الإدارة، وإنما يوفر المناخ الصحي.ومشروع أم غويلينة يهدف إلى زراعة أعلاف خضراء للحيوانات (برسيم أو ردوس وغيرها) ومساحته في الموقع الأول 261 هكتارا- والموقع الثاني والثالث191هكتارا كل على حدة، ومصدر المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحا أن من أهم أهداف المشروع تحقيق الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفع جودة الأعلاف بالسوق المحلية إلى جانب محاولة استقرار وتيرة السوق من حيث (المياه وتقليل حجم النفايات وتقليل الأثر البيئي فضلا عن زيادة خصوبة التربة والاستخدام الأفضل لمساحة الأرض المزروعة. بدون تشريعات تدعم الأعلاف لن نحقق أهدافنا الزراعية.. وقطر تحتاج الى العشرات من مشروعات الإنتاج الغذائي لتلبية حاجة السوق المحلي.. وتربة مشروع ام غويلينة بحاجة الى برنامج عمل تأهيلي باهظ التكلفةدراسة الجدوىوقال الخلف إننا بعد أن قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية وجدنا أن مجموع تكاليف المشروع شاملا أجرة الأرض والتكاليف الثابتة والتشغيلية يصل إلى 14.96 مليون ريال، إن الموقع المقترح في أم غويلينة يمتلك تربة بحاجة إلى برنامج عمل تأهيلي وسيكون باهظ التكاليف لأنها تربة كثيرة الحجارة وذات طبيعة رملية لا تحتفظ بالمياه (غير طينية)، كما أنه يجب عمل تسوية للأرض، وقدرت إنتاجية الأرض في حال زراعتها على سبيل المثال بالبرسيم لكل هكتار بـ (100-120) طنا/هكتار من المادة الخضراء و24 طنا/هكتار من المادة الجافة (ناشف)، ويحتاج المشروع إلى خدمات مثل مستودعات للبذور والأسمدة كذلك للمنتجات والمعدات وقطع الغيار ومساكن العمال وغيرها، وتقدر هذه الخدمات مع المساحات البينية والتي سنحاول استخدامها بحوالي 18% من مساحة الأرض كاملة، أي أن الأرض الصالحة للزراعة ستكون نسبتها قرابة 82% من المساحة الإجمالية، موضحا أن ذلك هو ما يجعلنا ننادي بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إيجاد تشريعات تساهم في تسهيل استثماراتهم وتوفر لهم الدعم اللازم والحوافز التي تكفل نجاح مشروعاتهم الاستثمارية.

أكد رجل الاعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف ان القطاع الخاص القطري قادر على حل ازمة نقص الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي والتي تطل برأسها أكثر من مرة كل عام.وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن القطاع الخاص القطري بإمكانه إيجاد حل دائم ونهائي لهذه المشكلة، مؤكداً أن هذا الحل سيلبي سياسة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن اللاحم ومادة بيض المائدة وتحويل قطر من دولة مستورده للسلع الغذائية الى منتج ومصدر للعديد من المواد، وطالب الخلف بوضع التشريعات المنظمة وتقديم الدعم للقطاع الخاص ليكون هناك إستثماراً مجدياً وحقيقياً ومربحاً.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد أكد في اكثر من مناسبة من بينها خطابه التاريخي الأخير أمام مجلس الشورى على ضرورة تحقيق شراكة كاملة مع القطاع الخاص حتى يقوم بدورة من خلال توفير الدعم والبنى التحتية والتشجيع وهذا ما ننتظره حتى تكتمل دورة النجاح للاستثمار.وأضاف الخلف أن ازمة الدواجن والبيض مشكلة دائمة ومستمرة وليست عابرة، مرجعا أسباب ذلك لعدم وجود مزارع تكفي حاجة المستهلك في قطر، وقال: "بل الخطورة الاكبر ان المنتج المحلي من السلعتين لا يغطي اكثر من 10% الى 11% من حاجة المستهلك". وقال ان هذا البروتين "الدجاج والبيض" يتحول من حبوب الى بروتين (الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا) الى جانب بعض الفيتامينات المكملة والحبوب او الاعلاف سلعة اساسية لانتاج هذا الغذاء وبالتالي نحن ليس لدينا في قطر مساحات زراعية وانما نعتمد على الاستيراد، ليتم تحويلها الى اعلاف"بروتين".تشريعات لدعم المستثمرينوأوضح أن الاستثمار في إنتاج الدواجن والبيض والعمل على تطويره يحتاج بالدرجة الأولى الى تشريعات، ولكن للاسف بعض التشريعات وعمليات الدعم المقدمة للقطاع الخاص غير كافية، بعكس الدول المجاورة التى تمتلك تشريعات ودعم كبير للقطاع الخاص، واذا لم تتوفر للمستثمر القطري نفس الفرص المتوفرة لنظيره في تلك الدول فإن الاستثمار سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، واشار الخلف الى ان القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي يحظى بدعم يصل الى 50% على الاعلاف و25% تمويل من تكلفة المشروع.واشار الى أن اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي قد طرحت مؤخراً مشروعات لإنتاج الدواجن، وكان من المؤكد أن الجهات المختصة قد اتخذت خطوة جيدة من خلال تخصيص ارض لانشاء مجمع لانتاج "40"الف طن سنويا من الدجاج اللاحم و"7500" طن من بيض المائدة، وطلبوا من القطاع الخاص أن يبدي رؤيته، وبالفعل ابدينا رؤيتنا وأوضحنا ان هناك التباس ونقص في طرح المشروع بالطريقة التي تم تقديمه بها، واكدنا على ضرورة ان يكون هناك تشريعات قبل طرح أي مشروع، حيث لا يوجد أي تشريع يدعم القطاع الخاص ويمنحه الفرصة لمنافسة نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث انه من الضروري وفي هذا العصر المليء بالتحدي التشاور مع اهل الاختصاص لان الجميع في مركب واحد وهمهم واحد.الجوانب الفنيةاما الناحية الثانية فتتعلق بالجوانب الفنية وهي ان المشروع يقع في قطعة ارض بغض النظر عن مساحتها البالغة 7 كيلو متر مربع وهي مساحة لا تخدم هذه الصناعة لعوامل فنية فضلا عن جوانب صحية لها علاقة بسهولة نقل الامراض، حيث أنه من المبادئ الأساسية لإنشاء مزارع الدواجن هو فصل كل قطيع عن القطيع الآخر بمسافة لا تقل عن 5 الى 10 كيلومتر والا يتجاوز عدد البيوت في كل محمية عن 20 بيت، والعمل على فصل انتاج الدجاج البياّض عن الدجاج اللاحم، كما يفضل فصل الامهات للتفريخ ويسمى بمزارع الامهات، وكذلك أن تكون الفراخات والمسلخ ومنطقة التنظيف ومصنع الاعلاف والمخازن كلها في مواقع محددة ومعروفة تحقق الغرض منها ومتباعده.ومضى الخلف الى القول إنه في دولة مثل قطر تعتمد على استيراد الاعلاف لابد من ان تكون المواد الخام كالذرة وفول الصويا في منطقة قريبة من الميناء لتحقيق غرض اقتصادي وهو القرب وسهولة المناولة، واغراض تجاريه اخرى موضحاً أن الرؤية التي قدمناها مبنية على التجربة والخبرة الطويلة التي تتمتع بها عائلة الخلف في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، لذلك قلنا ان هنالك مشاكل في الطرح ويجب ان يتم تبادل الرؤى بشفافية كاملة فيما بين القطاع الخاص واللجنة العليا وهي المسؤولة وصاحبة الاختصاص، لأن تبادل الرؤى يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى الى جانب أنه يساهم في وضع أسس قوية وجدية في تطوير قضية الاستثمار في هذه المشاريع، واذا قامت الجهات المختصة بوضع تشريعات تضمن للقطاع الخاص الدعم اللازم كما هو موجود في دول الجوار وتوفير الارض اللازمة والمزارع للمستثمرين فانه بالامكان تحقيق استثمارات ناجحة في قطر في مجال الأمن الغذائي.وقال الخلف إنه وبمناسبة الارض أشير الى أن المبادرة المتعلقة بإقامة مشروع الدواجن كانت قد اقترحت مدة 25 عاما كحق للانتفاع بالارض واقامة هذه المشاريع عليها لا يمكن تحقيقه ولن يتمكن أي مستثمر من المجازفة بوضع هذه التكاليف الضخمة ومعظمها سوف يكون ثابت لتتم ازالتها او التخلي عنها علما بأن هذه المشاريع يجب ان تكون موزعة على عدة اماكن.مساحات إضافية من الأراضيوقال الخلف ان منح اصحاب المزارع الحالية وتقدر بحوالي (1400) مزرعة مساحة اضافية جديدة بايجارات رمزية يوفر على الدولة وعلى المستثمر في مجال توفير البنية التحتية فيها وتوزيع المخاطر فضلا عن توزيع الأرض على أكبر مجموعة ممكنة من المستثمرين وصغار المستثمرين وبالتالي لن يكون هناك إحتكار ولكن لابد من الجدية والاختصاص، كأن يكون هناك شركة مساهمة توفر البنية الاساسية (الاعلاف-مسلخ مركزي-بيع-توفير التفريخ المركزي-توزيع-الخدمة البيطرية- التدريب للمزارعين والمنتجين)، وعلى الحكومة ان تدعم القطاع الخاص وتكون مراقبا وداعما للقطاع الخاص، فإذا وضعنا رؤى بهذه الطريقة فإن القطاع الخاص سيقوم بدور ريادي.. وقد كان من ضمن رؤانا التي قدمناها ان يتم انشاء شركة مساهمة ليتسنى لنا من خلالها تأسيس مشروع قومي وطني كبير يقوم عليه مجموعة من المستثمرين القطريين، ولابد هنا الاستفادة من اكبر مجموعة من القطاع الخاص للتعاون في عقود تبرم مع الشركة المساهمة، حيث سيسهم ذلك في توزيع الخبرات وتخفيف العبء على البنية التحتية بتوسيع ماهو قائم من مزارع موجودة اصلا، كما سيساعد ذلك على سرعة الانجاز وتوزيع المخاطر وسهولة التعاطي مع الامور الفنية مستقبلا.وتابع الخلف قوله انني أود أن أؤكد أن هذه المشاريع المتعلقة بالامن الغذائي الوطني تحوز على اهتمامنا البالغ والنابع أساسا من شعورنا بالمسؤولية الملتزمة لتوظيف كامل مقدراتنا ومواردنا وخبراتنا في هذا الاتجاه وخصوصا لتملكنا ناصية فنيات وتقنيات هذه المشاريع المزمع اقامتها ولمعرفتنا المسبقة من مقدرتنا على النجاح في هذا المسعى وتطويره.وقال الخلف إن لدولة قطر موقع جغرافي مهم جدا وبجوارنا دول وأسواق كبيرة مستهلكة وبالتالي وجود بنية تحتية قوية سيمكننا من أن نصدر منتجات الى الخارج كما تفعل دول كثيره.الطاقة الانتاجية الكاملةوشدد الخلف على أن التوصل الى الطاقة الانتاجية الكاملة للمشروع المقترح سيكون في خلال 24 شهر من إنطلاقته، حيث يمكن تحقيقه بالتخطيط الجيد المسبق لعمليات الانشاء.

في إطار حرص وزارتي الاقتصاد والتجارة، والبيئة على تحقيق مبدأ الشفافية ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية الأمن الغذائي، نظّمت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية للمستثمرين المشاركين في مناقصة الحصول على رخصة امتياز تنفيذ تلك المشروعات للوقوف ميدانياً على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه. وقد شارك في المناقصة 88 مستثمراً، كما لاقت هذه الزيارة تجاوباً كبيراً من المستثمرين الذين حضروا واستمعوا لشرح واف من المسؤولين عن المشروع وتعرفوا على طبيعة الأراضي ونوعية المياه المستخدمة في الزراعة ومدى جودتها وملاءمتها للمشروع، والدور الذي تضطلع به اللجنة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسهام في مشروعات الأمن الغذائي. وتولى المسؤولون الإجابة عن كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء. وقال المستثمر الدكتور راشد الدوسري، عن إنه تقدم للاستثمار في المشروع من واقع حرصه على الإسهام في الأمن الغذائي الذي يعتبره أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بالقطاع الخاص زاد من حماسهم من أجل الاستثمار في المشروع، خاصة أن لديه خبرة في مجال الاستثمار الزراعي والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً. من جانبه أبدى ممثل المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني (مجموعة المانع) عن سعادته بالاستثمار في المشروع مبدياً إعجابه بتنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤولات التي تم طرحها من قبل المستثمرين، وأنهم متفائلون بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة. وأشار إلى أن الشركة من واقع تجربتها ترى أن المشروع سيكون من المشروعات الرائدة في مجال توفير الأعلاف الخضراء بجودة عالية. وقال المستثمر سعد النابت، إن دافعه للاستثمار في هذا المشروع ينبع من دوره كمواطن ومستثمر في دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل حجم الاعتماد على الواردات من الأعلاف من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإن موقع المشروع واهتمام الجهات المعنية في الدولة وتحفيزها للمستثمرين والقطاع الخاص جعله أكثر حماساً للاستثمار في المشروع. وأضاف: هذه الزيارة وما دار فيها من نقاشات وتفاعل من جانب مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة قد أوضحت للمستثمرين أهمية المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه، ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتكوين مخزون إستراتيجي منها، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من عدد من القطاعات المستهدفة، و تقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.

شرعت قطر الخيرية، في تنفيذ عدة مشاريع إغاثية جديدة داخل سوريا، شملت الرعاية الصحية والأمن الغذائي، وينتظر أن يستفيد منها ملايين الأطفال ومئات آلاف الأسر النازحة والمتضررة، وبقيمة تصل إلى 9 ملايين ريال. وتشتمل مشاريع قطر الخيرية الجديدة في الداخل السوري على إطلاق حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال ومرض الحصبة، ومشروع محطة توليد الأكسجين، بالإضافة إلى مشاريع لزراعة القمح والبطاطا، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي. وينتظر أن يستفيد 1،4 مليون طفل في إطار حملات التطعيم، ومئات الآلاف من السوريين المتضررين، من هذه المشاريع في عدة محافظات سورية منها حلب وادلب وحماة ودير الزور ومحافظة الحسكة وغيرها. وفي إطار رزمة جديدة من مشاريعها المخصصة للداخل السوري، أطلقت قطر الخيرية حملات للتطعيم والوقاية ضد مرض شلل الأطفال، ومرض الحصبة. ويبلغ عدد المستهدفين من هذه الحملات التي تستمر مدة عام كامل 1،4 مليون طفل تحت سن الخامسة، كما تبلغ التكاليف الإجمالية لهذه الحملات 7،300،000 ريال. وتأتي هذه الحملات بعد ملاحظة انتشار هذين المرضين في الداخل السوري، مما يهدد حياة الأطفال نتيجة الظروف التي يعيشها الشعب السوري، وخاصة النازحين، وتركز قطر الخيرية في حملاتها الصحية هذه على المناطق التي يوجد فيها أكبر تجمعات النازحين السوريين، مثل حلب وادلب وانطاكية وحماة ودير الزور والدقة والحسكة وغيرها. وفي مجال الصحة دائما، قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع لتوفير محطة توليد الأكسجين وتعبئة الأكسجين الطبي المضغوط، وذلك لفائدة المشافي في المنطقة الغربية من حوران بسوريا. وستغطي هذه المحطة الحاجة اليومية لـ12 مشفى ميدانيا في هذه المنطقة من خلال توفير 20 اسطوانة سعة كل واحدة 50 لترا من الأكسجين الطبي المضغوط يوميا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 755،500 ريال، وينتظر أن يستفيد منه حوالي 4000 مريض شهريا في تلك المنطقة، وخاصة من الجرحى الذين يجرون عمليات جراحية تتطلب الأكسجين من أجل إنقاذ حياتهم.

أكد السيد ناصر إبراهيم اللنجاوي مدير مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أن تحقيق الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطر تستفيد من عضويتها في منظمة التجارة العالمية عن طريق توضيح شواغلنا في هذه المنظمة فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. وأضاف "اللنجاوي" في حوار مع "الشرق" أن أهم مهام مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف هي تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمنظمات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة حيث يتم ذلك بالمشاركة اليومية في اجتماعات المنظمة والدفاع عن مصالح الدولة في مختلف القضايا المطروحة على الأجندة ونقل رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة حو ل هذه الأجندة. وقال إننا نسعى أيضاً من خلال عملنا في المكتب إلى المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة إلى صياغة وتحديد السيناريوهات وخيارات السياسة العامة لأغراض توزيع القاعدة الاقتصادية للدولة وذلك وفقاً للأهداف التنموية والتي تهدف بصورة عامة في الاعتماد أكثر فأكثر إلى مصادر أخرى غير النفط. فضلاً عن ذلك سيعمل المكتب في الفترة القادمة بالتعاون الكامل مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر ببيرن إلى فتح قنوات مع دوائر الأعمال السويسرية وذلك وفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة. وإلى أهم ما جاء في الحوار الذي تنشره "الشرق"، غداً الجمعة: ما هي التحديات التي تواجه عضوية قطر في منظمة التجارة العالمية؟ انضمت دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية رسمياً بتاريخ يناير 1996 وذلك وفقاً لشروط معقولة نوعاً ما مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية. وبالنسبة لنا فإن منظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن اقتصاد الدولة يعتمد أساساً على التصدير والاستيراد، ومن الأهمية بمكان للدولة إنشاء نظام تجاري دولي قائم على القواعد ليكون محركاً للنمو والتنمية الشاملين على أن يكون هذا النظام منفتحاً وشفافاً وغير تمييزي. بيد أن العضوية في هذه المنظمة بقدر ما تتيح فرصا تجارية واسعة ولكن في الوقت نفسه تنتج عنها تحديات كبيرة. ولعل أهم الجوانب الإيجابية لعضوية قطر في المنظمة هو تحقيق الاستقرار في علاقاتها التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين أي أن تعامل معاملة غير مشروطة كدولة أولى بالرعاية بحيث تصبح علاقاتها التجارية مستقرة مع كل الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يساعد في بإيجاد بيئة عالمية مواتية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة. وفيما يتعلق بالتحديات لا شك أن المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة وتسخير العضوية لصالح أجندة الدولة التنموية أمر يتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات المختصة ووفدنا الدائم جنيف، ولاسيَّما بأن جدول أعمال المنظمة آخذ في التمدد ليشمل قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي. ومن التحديات المهمة الأخرى التي ستواجه دولة قطر في المستقبل تتمثل في كيفية الاستفادة من الآلية المتعددة الأطراف لتسوية المنازعات التجارية. كيف يمكن تسخير عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر؟ يتصدر موضوع الأمن الغذائي الأجندة العالمية على خلفية الأزمة الغذائية وزيادة أسعار المواد الغذائية، وما مازال موضوع الأمن الغذائي يثير مناقشات واسعة داخل منظمة التجارة العالمية وفي المحافل الدولية المختلفة. بالنسبة لدولة قطر، فإن مسألة الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساس في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء على ذلك فإننا نستفيد من عضويتنا في المنظمة عن طريق توضيح شواغلنا في منظمة التجارة العالمية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. هل هناك فرص لتدريب الكوادر القطرية داخل المنظمة؟ يتمثل أهم أهداف المكتب في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك على القضايا الاقتصادية والتجارية المدرجة في جدول الأعمال الدولي في جميع المجالات ذات الصلة، ونعمل على دعم قدرات الجهات المختصة في الدولة في إجراء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية، وذلك عن طريق متابعة وتوفير فرص التدريب المتاحة في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة في جنيف.. ويعمل مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف في التواصل بصورة دائمة مع أمانة منظمة التجارة العالمية لتوفير الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة بحيث يتم عقدها في الدوحة وكذلك بمقر المنظمة بجنيف. ماهي مساعيكم من أجل تطوير آليات حماية المستهلك مع الجهات المختصة؟ تكتسي السياسات المتعلقة بحماية المستهلك أهمية خاصة في دولة قطر، فحقوق المستهلك الأساسية مكفولة في الدولة بمقتضى أحكام قانون حماية المستهلك، وهناك إدارة كاملة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة معنية فقط بحماية المستهلك. وبالنسبة لنا في مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف فإننا نسعى للاستفادة من عضوية الدولة في المنظمات الدولية من أجل تطوير آليات حماية المستهلك في الدولة، فعلى سبيل المثال يسعى المكتب حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أجل الاستفادة من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والمساعدات التقنية في مجال حماية المستهلك، كما أننا نعمل على نقل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال إلى الدولة. حدثنا عن أهم ملامح الاتفاقيات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا؟ تم إرساء أسس العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا في عام 1974 ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات بين الدولتين تطوراً ونمواً في شتى المجالات حيث توسعت تلك العلاقات لتضم العديد من المجالات ولاسيَّما في مجال الاستثمار والسياحة والثقافة والتعاون الدولي والتعاون في مبادرات السلام العالمية. ووقعت الدولتان اتفاقاً ثنائياً عام 1995م حول النقل الجوي وكما تم توقيع اتفاقية عام 2004م لحماية الاستثمار وتم توقيع مذكرة تفاهم في نفس العام حول التعاون في العلوم والتعليم. ولعلى فتح الدولتين لسفارتيهما في كل من الدوحة وبيرن أمر من شأنه توثيق الروابط والعلاقات في شتى المجالات ولاسيَّما أن هناك رغبة من الجانبين في زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها. نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف جلسة حوار حول فرص الاستثمار في دولة قطر، ما هو تقييمكم لهذه الجلسة؟ تم تنظيم جلسة الحوار الخاصة بدولة قطر في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين دولة قطر وسويسرا وكانت الجلسة بالنسبة لنا فرصة ثمينة للتعريف بفرص الاستثمار في الدولة، ولاسيَّما بأن دولة قطر مقبلة على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات في إطار استضافتها لكأس العالم 2022م. وكذلك تم التعرف على الخصائص المشتركة للدولتين الأمر الذي سيساعد كثيراً في تمكين العلاقات التجارية والاقتصادية وإننا سنسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر في بيرن إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الحكومة السويسرية ودوائر الأعمال فيها تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. ماهي خططكم ومشاريعكم المستقبلية في مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف؟ في الواقع؛ إن التوجيهات الرشيدة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى مكتب الوزارة التابع للوفد الدائم بجنيف أمر يتطلب منا تطوير أساليب عملنا وترتيب أولوياتنا في الفترة القادمة لننتقل بعمل المكتب إلى طور جديد من العمل ليصبح آلية إسناد ودعم لجهود الوزارة في مجال تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والمساهمة في النهوض بالصادرات غير البترولية والترويج لدولة قطر في سويسرا كوجهة استثمارية. وعليه، فإننا نرى أنه لابد في المرحلة القادمة من تنسيق الجهود والمبادرات بين المكتب والوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة الدولة في بيرن.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها من أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". المدينة تدعم الأمن الغذائي وتشمل إنتاج الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي.. عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة من خلال التصنيع الغذائي والجوانب السياحية للمشروعكما ناقش الحضور أهم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه، وذلك تمهيداً لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. تم خلال الاجتماع اختيار ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. مشروع متكامل وقال رئيس اللجنة محمد أحمد العبيدلي إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مدينة قطر الخضراء المقترح وأعداد مكوناته، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة. وأشار إلى أن البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية إلى البحث الفعلي في مسائل الأمن الغذائي، مبينا أن اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا، منوها بأن اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية الذي تم طرحه على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من الجانب النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية. وأكد العبيدلي أن المدينة الزراعية عرضت في السابق على الحكومة وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي من إنتاج الألبان إلى إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي. الموافقات الحكومية وأوضح "العبيدلي" أن المدينة الزراعية متكاملة وتحتاج إلى مساحات معينة وتعتبر أحد المطالب المهمة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم قبول الفكرة بالنسبة للدولة حيث إنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، موضحا أن المشروع الآن في طور الدراسة ويحتاج إلى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذ المدينة الزراعية من قبل القطاع الخاص. المشروع يضم مركزاً للمؤتمرات وأسواق تجزئة ومراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.. اختيار ممثل وزارة الاقتصاد ناصر المري نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطروأشار العبيدلي إلى أن الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة. ووفقا للعبيدلي فإن السوق المحلي يحتاج إلى 90% من المواد الغذائية المستوردة لأن الإنتاج المحلي لا يوفر سوى %10 من احتياجات السوق. حصاد الغذائية وفيما يتعلق بتداخل الأدوار بين شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية وبين القطاع الخاص في إدارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، قال العبيدلي إن مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة إلى جانب القطاع الخاص ودور شركة حصاد، بحيث انه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع لأنه صاحب المبادرة ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لأنها شركة حكومية، وذلك انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن عدم منافسة الشركات الحكومية للمستثمر المحلي. وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص ينظر إلى أن شركة حصاد كشركة ربحية يجب أن تهتم بالمنتجات الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تمتلكها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجياً وذلك عندما يتم الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة. تطبيق المشروعات وقال إن الدور الطبيعي للجنة الأمن الغذائي يجب أن يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، لافتا إلى أن لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات، وأضاف أن المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن إنشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها مشروعاتها، لأن كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا. المدينة الزراعية تتضمن تأسيس شركة مساهمة والدولة تحدد مساحات الأراضي الخاصة بهاورداً على سؤال حول موضوع جمعية الصيادين التي تم الإعلان عنها مؤخراً واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، أوضح "العبيدلي" أنه تم تجميد أو تأجيل هذه الجمعية دون ذكر أسباب محددة لذلك،لافتا إلى أن الجمعيات يجب أن تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية، مُضيفاً: "ربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها".

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن الإنتاج العالمي من الحبوب سيسجل هذا العام أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.532 مليار طن لترفع بذلك تقديراتها السابقة البالغة 2.522 مليار طن. وذكرت المنظمة في "تقرير آفاق المحاصيل والموقف الغذائي" أن الإنتاج سيزيد 0.3% مقارنة بعام 2013 مدعوما بغزارة الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها حذرت في ذات الوقت من أن الأمن الغذائي يزداد سوءا في عدد من البلدان بسبب الصراعات وقسوة المناخ وانتشار وباء الإيبولا. وقالت "فاو" إن 38 دولة معرضة حاليا لخطر انعدام الأمن الغذائي بزيادة 3 بلدان عن تقديراتها في أكتوبر.

وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن. وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية. ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان، وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي. وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"، لوكالة الأنباء الرسمية: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن".

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

أنهى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 أعماله، اليوم الأربعاء، بعد جملة من المباحثات والتشاورات التي تمحورت حول مستقبل البحث العلملي والتحديات البحثية التي تواجه قطر والمنطقة. وقد استطاع الخبراء على مدار يومين التوصل للعديد من المقترحات البحثية الرائدة والحلول الناجعة لبعض التي تسعى للنهوض بمستقبل قطر.. وقد شكل المؤتمر الفرصة لآلاف المشاركين للاستماع والمشاركة في أهم النقاشات التي قدمها مجموعة متميزة من العلماء والباحثين من قطر ومن مختلف الدول. السويدي: نسعى لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية.وقد قدم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كل الدعم لرسالة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل بناء قدرات قطرية تعزز الابتكار والتكنولوجيا، وتعالج احتياجات المجتمع. كما تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، فضلاً عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة ككل. تناولت العروض التقديمية للمتحدثين الرئيسيين التي عقدت في إطار اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، والذي ينطلق تحت شعار "نحو بحوث وابتكارات عالمية"، الأولويات البحثية التي تتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، والتي شملت الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن المعلوماتي، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة. وقد قدم الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي السابق، عرضاً تقديمياً بعنوان "الطاقة الشمسية والأمن المائي: القضايا والفرص"، كما قدمت الدكتورة ديبورا فرينكة، مديرة البحوث في وكالة الأمن القومي (جهاز الأمن المركزي)، بالولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً حول "التحديات للبحوث غير المصنفة في مجال الأمن الالكتروني"، هذا بالإضافة إلى الدكتور هسينتشون تشن، المدير الرئيسي لبرنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدم عرضاً بعنوان "برنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع لمؤسسة العلوم الوطنية ومعاهد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث والتطوير في البرامج الصحية". وباعتباره إحدى الركائز الأساسية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يسهم قطاع البحوث والتطوير بشكل فعال في تعزيز رؤية المؤسسة ورسالتها، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والاهتمام بالعلم والبحوث العلمية، من خلال تنظيمه لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث. تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولةكما يضطلع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث وريادة مجالات العلوم والبحوث التي تساهم بشكل كبير في وضع قطر والمنطقة العربية على الخريطة العالمية. وقال السيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر "لقد كانت الجلسة الافتتاحية العامة فرصة عظيمة للاستماع إلى كبار العلماء والمتخصصين في مجالات الطاقة الشمسية وأمن المياه والأمن المعلوماتي. ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية، الأمر الذي سيسهم في تطوير وتنمية ابتكارات جديدة وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر." وقد شهد ثاني أيام المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية متوازية تناولت القضايا المتعلقة بمجالي الصحة والعلوم الاجتماعية، حيث شارك في تلك النقاشات العديد من الخبراء، لعرض آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في تلك المجالات. وركزت الجلسة النقاشية الخاصة بالقضايا الصحية على موضوع "الطب الشخصي والطب الدقيق في السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم واقع طبي " حيث أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركين لدراسة وبحث التحديات والاحتياجات التي تواجهها قطر في نظم الرعاية الصحية المتكاملة ومناقشة السبل الكفيلة بتفعيل نظم رعاية صحية متكاملة وفعالة. وقد انضم للدكتور الأشول عدد من الخبرات القطرية والدولية للمشاركة في الجلسة، ومنهم الدكتور هادي عبد الرحيم، المدير التنفيذي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور عبد البديع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبية، دولة قطر، والسيد بيتر جودهاند، من التحالف العالمي للجينوم والصحة، كندا، والدكتور هيرواكي كيتانو، رئيس معهد الأنظمة البيولوجية، اليابان، والدكتورة كاثرين أ. فيليبس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هسينتشون تشن، من المؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوازي، ركزت الجلسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العلوم الاجتماعية على استعراض إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، من خلال محاضرة بعنوان "تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة: ما هي أهم المؤشرات؟ وكيف نصمم الحوافز الفعالة؟". تولى الدكتور نادر قباني من مؤسسة "صلتك"، قطر، إدارة هذه الجلسة التي شارك فيها كل من الدكتور برايان ويلكوكس، من قسم علم النفس ومركز الأطفال والأسر والقانون بجامعة نبراسكا- لنكولن، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور كريستوفر ج. روم، من كلية فرانك باتن للقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، والدكتور مايلز كيمبول، قسم الاقتصاد ومركز البحوث المسحية بجامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز الإحصاء القطري بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور باتريك ه. تولان، من كلية كاري للتعليم وقسم الطب النفسي وعلوم السلوك العصبي بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث فعالياته عقب النجاح الذي حققه على مدار يومين حيث قدم جلسات غنية بالمعلومات وعروض تقنية مبتكرة ومناقشات قوية ومؤثرة أتاحت الفرصة لكبار الخبراء بتبادل الخبرات والابتكارات. كما تم اختيار بعض من الملخصات التي تقدم بها مجموعة من العلماء المحليين والدوليين لعرضها في المؤتمر.

حذرت دولة قطر من استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي في الصومال، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، وذلك من أجل تجنب تكرار المجاعة التي حدثت في عام 2011. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف، خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند العاشر في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال. وقالت الآنسة نور السادة: "بعد اطلاعنا على التقرير، نتفق مع ما ورد فيه من أن حالة حقوق الإنسان في الصومال معقدة جدا، وقد تأثرت بصورة كبيرة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عقدين. كما نؤيد ما أشار إليه الخبير المستقل من أن مراجعة وإصلاح الدستور المؤقت واستمرار عمل الحكومة الاتحادية، وبناء دولة المؤسسات، تعتبر من أهم الركائز للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأشارت إلى أن دولة قطر تدين جميع الهجمات التي تقع ضد المدنيين في الصومال، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى إجراء التحقيقات اللازمة لضمان مساءلة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف أنه "من أجل المحافظة على التقدم المحرز، ومواجهة التحديات الكبيرة يحث وفد بلادي المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة على تنسيق الجهود لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو حكومة الصومال إلى دعم تنفيذ وتطوير خارطة طريق حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق العدالة والاستقرار والتنمية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد والرشوة، وإرساء حكم القانون". واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها مؤكدة التزام دولة قطر بدعم الصومال، إذ ساهمت العديد من المؤسسات القطرية في تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها التعليمية والصحية ومشاريع دعم الشباب لتعزيز حلول التوظيف، بالإضافة إلى دعم برامج رعاية الأيتام وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

يشارك وفد برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى "آفاق الإستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي انطلقت اعماله اليوم بالعاصمة السودانية "الخرطوم" بحضور أكثر من 22 وفداً عربياً اسلامياً.وابدى نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو محمد استعداد بلاده لاتخاذ المزيد من التسهيلات والاجراءات التي تساعد على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين العرب يمكن أن يحقق الأمن الغذائي العربي في السودان.ودعا خلال مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاتحادات العربية لإنزال مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائي على أرض الواقع بعد أن تمت اجازتها من قبل جامعة الدول العربية ومنحتها الإرادة السيادية العربية.وثمن حسبو دور القطاع الخاص العربي ومساهمته في تحقيق التنمية ووصفه بأنه الجهة الأمثل لتنفيذ مبادرة الامن الغذائي العربي مشيرا لخروج الدولة من النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المشاريع الاستثمارية الناجحة خاصة في مجال الأمن الغذائي.واضاف ان السودان بعد انفصال الجنوب كان مهددا بالمجاعة ولكن بفضل الله تفجرت له كنوز الذهب والمعادن في 13 ولاية ويعمل في مجال التعدين الاهلي حاليا اكثر من مليون معدن من كل ولايات السودان، الشيء الذي ربط الاصلاح الاقتصادي بالاصلاح الاجتماعي موضحا أن من أهم أولويات الحكومة زيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام بالصناعة التحويلية.واضاف ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان غير مبررة، موضحا ان السودان ظل صامتا برغم ضغوط الغرب المتكررة.من جهته أكد وزير المعادن اهمية الاستثمار في الثروة المعدنية وضرورة ايجاد الحلول العاجلة للمشاكل المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين.. واشار الى ان قضية الامن الغذائي والثروة المعدنية قضية مهمة من اجل إحداث تنمية والحد من المشاكل المتعلقة بالامن الغذائي والثروة المعدنية لاحداث تنمية مستدامة.

يشارك الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي بمنتدى «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية»، الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء القادم تحت رعاية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.يقدم الأمين العام خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان "دور اتحاد الغرف في الأمن الغذائي" يتحدث فيها عن أبرز مؤشرات الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية سد الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية.ينظم المنتدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، ووزارة المال والاقتصاد الوطني، ووزارة الاستثمار، ووزارة الزراعة والري، ووزارة المعادن، واتحاد المصارف السوداني.وأشار نقي إلى أهمية المنتدى في ظل تراجع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2001 – 2013، والتي أخذت في التراجع عامـا بعد آخر إذ كانت مساهمة القطاع الزراعي لدول المجلس في إجمالي نواتجها بنسبة 12.1% عام 2001 ثم 12.2% عام 2002 لتتراجع إلى 10.4% ثم 9.4% وإلى 8.1% خلال الأعوام 2003- 2013 على التوالي. وقال إن انعقاد المنتدى في دورته الثالثة، يأتي بعد نجاح الدورتين السابقتين اللتين أثمرتا عن توقيع العديد من الاتفاقات والمشاريع بين الجانب السوداني ورجال الأعمال والمستثمرين العرب. وأضاف أن المنتدى سيركز على تفعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي، في قمة الرياض التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت مطلع العام 2013 م.ويهدف المنتدى إلى فتح المزيد من الآفاق أمام المشاريع لاستخدام التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في سبيل تحديث القطاعات الزراعية في البلاد العربية، ولاسيَّما في السودان. كما يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي وقطاعات الثروة المعدنية، والاطلاع على التقنيات الحديثة فيهما، وتفعيل التعاون العربي والدولي في هذه المجالات. كما يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشاريع الغذائية والتعدينية، وتحديد متطلبات تطوير التشريعات الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار في هذه القطاعات وتشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة والمراعية للبيئة.

صرح السيد علي بن خالد الهاجري بأن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تستعد حالياً لإطلاق مشروع إنتاج الخبز لـ52 ألف أسرة تسكن في 14 مخيماً للاجئين بإدلب. وبين الهاجري أن المشروع تكلفته الإجمالية 100 ألف ريال شهريا، وهذه الميزانية تشمل الطحين والمازوت وأجور العمال. المؤسسة نجحت في توزيع الخبز "مجانا" على 7 آلاف شخص بحمصوأشار الهاجري إلى أن التوزيع يقوم به شباب متطوع سوري حتى لا تحدث تجمعات وأن الأولوية تكون لأسر الشهداء والأرامل والأكثر فقراً.ولفت الهاجري إلى أن طنا من الطحين يكفي لإنتاج 12 ألف رغيف، وأن تكلفة الطن تقدر بألفي ريال.بدعم من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وإشراف هيئة الشام الإسلامية نفذ المجلس المحلي لتجمع قرى السعن الأسود في حمص مشروع "الأمن الغذائي" لدعم الخبز؛ وذلك بسبب الأزمة الشديدة الناتجة عن حرق المحاصيل جرَّاءَ القصف، إضافة إلى الجفاف وقلة المياه وقطع الكهرباء.هذا المشروع الذي يخدم حوالي 7 آلاف شخص يهدف لتحقيق عدة أمور منها: تأمين حاجة الناس من الخبز والتخفيف من معاناتهم، وإغاثة الأهالي ومساعدتهم بسبب غلاء الخبز وعدم وجود مردود لإشعارهم بوجود من يهتم بهم من إخوتهم المسلمين. وكانت لهذا المشروع أسباب ومبررات ملحَّة دعت هيئة الشام للإسراع في القيام بهذا المشروع، ومن هذه الأسباب انقطاع الخبز بشكل كامل عن الأهالي. والضعف العام في الوارد المالي للأهالي وعدم وجود أي أعمال للشباب، ما سبَّبَ عدم مقدرة المستهلك على شراء الخبز الحر بأسعار مرتفعة. الهاجري: 2000 ريال ثمن الطن لإنتاج 12 ألف رغيف والمساهمات مفتوحة وارتفاع أسعار المواد بشكل كبير - والارتفاع الكبير لسعر الخبز من 15 ليرة إلى 150 ليرة. وكثرة العائلات النازحة إلى المنطقة وحاجتها الماسة لمادة الخبز.. والحصار المفروض على الأهالي. والحالة الإنسانية التي يعاني منها أهل القرية.وما إن تمت الموافقة على المشروع حتى تم وضع آلية للعمل لضمان حسن سير المشروع تمثلت في شراء الطحين والمحروقات ومستلزمات الخبز من المناطق المجاورة وتحضير الخبز في فرن القرية وتوزيعه على الأهالي من خلال جداول تم اعتمادها حسب عدد الأشخاص ومراكز مخصصة لتسليم الخبز، كما تم تشكيل لجنة وتكليفها بمتابعة تأمين المستلزمات والمواد الأولية. وخلال العمل على تنفيذ المشروع بدأت النتائج الإيجابية بالظهور حيث تم التغلب على غلاء مادة الخبز وتأمينها بالسعر والوقت المناسب في ظل الحصار وغياب الجهات الإغاثية، وهذا سبب ارتياحاً وهدوءاً نفسياً للأهالي. شباب سوري يقوم بالتوزيع على البيوت والمخيمات وفق آلية واضحة.. ونسعى لتشغيل مخابز أخرى في سوريايشار إلى أن المشروع واجهته عدة عقبات وتحديات تمثلت في الحصار المفروض على القرى، وصعوبة تأمين المواد الأولية للخبز وعدم مقدرة الأهالي على تسديد قيمة الخبز الحر بسبب غلاء أسعاره وقلة العمل لدى أبناء القرية.

استنادا إلى تقارير صادرة عن الهلال الأحمر القطري، فيتضح أنَّ الهلال الأحمر القطري قد أنفق قرابة الـ32 مليون ريال قطري على البرامج والمشاريع الاجتماعية للعام 2013، استفاد منها 9 آلاف أسرة..وفي المقابل، نفذ الهلال العديد من المساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي خلال عام 2013، في مجالات الصحة والمياه والإيواء والأمن الغذائي وتأهيل وتدريب الأطباء وتوزيع المساعدات في الكثير من الدول، وبلغ حجم الإنفاق على هذه المشاريع 134،611،799 ريالاً قطرياً.فعلى المستوى المحلي قام بمساعدة 70 ألفا من الأسر ونزلاء المؤسسات العقابية، حيث شملت مساعدات مالية وعينية واجتماعية وصحية، وبرامج تدريبية، وخدمات طبية وعلاجية.أما في سوريا فقد استفاد 249.000 نازح ولاجئ منها مساعدات إغاثية وعلاج جرحى، ومشاريع مياه وإصحاح، أما المشاريع في فلسطين فكانت في مجال تطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر الطبية في المستشفيات، حيث استفاد منها 45.000 في المستشفيات والأطفال والجرحى.وفي السودان تم تنفيذ مخيمات لمكافحة العمى والمياه البيضاء والإغاثة العاجلة، فقد استفاد 40.000 من المصابين بالمياه البيضاء، والأسر المتضررة، وفي الصومال فقد استفاد 185.000 من سكان القرى والبلدات التي عانت من ويلات الجفاف، وفي باكستان تم تشييد 378 وحدة سكنية في إقليم السند في باكستان، استفاد منها 2000 من المتضررين من الفيضانات في عدة قرى، أما في اليمن فقد استفاد من برنامج علاج الجرحى 1300 شخص، والفلبيين إغاثة المتضررين من اعصار هايان وعددهم 25.000، وفي ميانمار تم توفير 3 عيادات متنقلة ومشاريع مياه وإصحاح وخدمات طبية وإسعافية لقرابة 87.000 شخص من الأسر النازحة في 6 مخيمات، وفي النيبال تم حفر وتشييد 100 بئر سطحية في منطقة روتحات لـ25 ألف شخص من سكان المنطقة.وأكدت التقارير أنَّ "الهلال القطري" يعمل لصالح المحتاجين والمتعففين، حيث ينفذ خدماته الإغاثية ومشاريعه التنموية في أكثر من 46 دولة، تعرض بعضها لكوارث طبيعية وعانى بعضها الآخر من الصراعات، وغالباً ما تكون مساهمة الهلال في هذه الدول طويلة الأمد، كمشاريعه في موريتانيا والفلبين وفلسطين والسودان والصومال وباكستان، مما يتطلب تنويع المشاريع لفائدة أكبر قطاع من السكان.وهناك مجموعة من المشاريع التي يقوم الهلال بتنفيذها وتنتهي فور تحقق الغرض منها، كعمليات القلب للأطفال ومخيمات العيون وعمليات العظام. وفي كل هذه المشاريع، يكون هدف الهلال الأحمر القطري الأول والأخير هو مساعدة الناس باستقلالية وحيادية ودون تمييز لتحسين سبل عيشهم.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي. المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي وتدعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية الإستثمارافيه.. وحجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية بين 12- 15 ألف طن سنوياً جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.تشجيع القطاع الخاصوقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماكوقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني. تأسيس جمعية الصيادين سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الإجتماعي تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها ويدعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين. فرص استثمارية جديدة من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها. تحديد إطار زمني لإطلاق الجمعية لتسجيلها وإشهارها وبدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية إعتباراً من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو إطلاق الجمعيةوكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية.