نظمت قطر أول ندوة عربية خليجية مشتركة، بصفتها الرئيسة الحالية لدورة مجلس التعاون الخليجي، مثار إهتمام معرض إكسبو ميلانو العالمي، ولاقت إقبالاً كبيراً للتعرف على طبيعة الجهود المبذولة في تلك المنطقة التي تجذب اهتمامات العالم، وتشارك بأجنحة من أكبر وأفضل وأهم الأجنحة في معرض إكسبو العالمي.شاركت كل الأجنحة الخليجية في الإكسبو بتلك الندوة، وتحدثت فيها المسؤولة عن العلاقات العامة في الإكسبو، وثلاثة خبراء هم دكتور محسن اليافي، المتخصص في الدراسات البيئية في جامعة قطر، ودكتور محمد فهد الراشد المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الأبحاث العلمية في الكويت، ودكتور مصطفى عبده جاسم المدير التنفيذي لقطاع معامل الأغذية في السلطة السعودية للغذاء والعقاقير الطبية. وفي البداية تحدثت جلوريا زاباتا مديرة السياسات المستدامة في الإكسبو وشكرت المشاركين، كما شكرت الجناح القطري على تنظيمه لتلك الندوة التي قدمت فكرة واضحة عن جهود دول الخليج العربي، والحلول التي قدمتها للمشكلات البيئية التي تتشابه في كل منها.وتحدث الدكتور محسن اليافي عن كنوز البيئة الخليجية، وقال إن دول الخليج العربي تتمتع بطبيعة وكائنات تجعلها من أجمل دول العالم، لكنها تعرضت لأحداث متعاقبة وشهدت نموا كبيرا للسكان فيها خلال النصف الأخير من القرن الماضي في بعض منها، ما سبب ضغوطا كثيرة على بنيتها وعلى استنفاذ مصادرها. كما استغلت شواطئها ببناء مبان في مناطق سكنية ومصانع. وهذا بدوره أدى إلى حدوث ضغوط على رفاه المعيشة والحياة والعوامل الطبيعية. وبالمقابل، أوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بإقامة أجهزة ووزارات ومراكز أبحاث متخصصة من أجل الحفاظ على الخصائص الطبيعية الخليجية، ووضع طرق مختلفة لذلك كإصدار القوانين ووضع الإجراءات المنظمة للحماية. وتطرق إلى الثروة البحرية الغنية في مياه الخليج العربي التي تضم كائنات غير موجودة في أي مكان آخر من العالم، وقال إن إجراءات جديدة سنت للحفاظ عليها. كما تحدث دكتور محمد فهد من السعودية عن مصادر المياه، التي تتعرض للنفاذ في بعض الدول الخليجية نظرا لعوامل بيئية جغرافية. وفي الوقت ذاته قال إن الإدارة الحالية في دول الخليج العربي تحاول بحسن الإدارة تنمية هذه المصادر من أجل أجيال المستقبل. وأدى ذلك إلى وضع سياسة استراتيجية خليجية موحدة طويلة الأجل لتنمية مصادر المياه وتذليل العقبات التي تقف في طريق استغلالها.ومن جانبه تحدث دكتور مصطفى عبده جاسم من السعودية عن سياسات التنمية الغذائية لضمان الأمن الغذائي في دول مجلس التع اون الخليجي، وقال إنها تمثل هدفا استراتيجيا للقيادات الخليجية التي تبحث عن تحقيق الأمن الغذائي عبر مبادرات في مجال الزراعة وتوحيد السياسات والقواعد والقوانين للدول الخليجية الأعضاء في المجلس. وهناك تعاون زراعي بين الدول الأعضاء بدأ منذ مدة، وأصبح يطبق في مجموعة من النشاطات الزراعية المشتركة والبرامج المتعلقة بذلك. وفي هذا الإطار، تأتي الموافقة على الاستراتيجية الزراعية المشتركة عام 1996.

قرر الهلال الأحمر القطري تخصيص مايقارب 1.2 مليون دولار أمريكي (4.4 مليون ريال قطري) لتنفيذ مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري الموسم القادم، وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام عبر مكتبه التمثيلي الدائم في تركيا ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة.وتهدف المرحلة الثانية من المشروع إلى مواصلة دعم السوريين في ظروفهم الصعبة التي يمرون بها وتوفير القمح الضروري لصناعة الخبز، الذي يعتبر المصدر الغذائي الأساسي للمواطن السوري، من خلال توفير القمح لدعم المخابز المنتجة للخبز في الريف الشمالي لمدينة حمص، وذلك لتأمين الخبز لشريحة كبيرة من العائلات من السكان والنازحين في ريف حمص الشمالي ، بسعر مخفض وأقل بكثير من سعر التكلفة.جاء قرار زيادة ميزانية المشروع والتوسع في المساحة التي يغطيها من الأرض الزراعية بعد نجاح تنفيذه في الموسم الحالي بتكلفة إجمالية قدرها 245.000 دولار أمريكي (890.881 ريالا قطريا)، حيث تقوم فكرة البرنامج على دعم وتشجيع زراعة القمح كمادة غذائية هامة، في محاولة لرفع حجم إنتاج القمح إلى مستوى مقبول يخفف من واقع المعاناة اليومية للشعب السوري، وخاصة في ظل عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على المعونات المقدمة من المجتمع الدولي والتي لا تلبي أصلا الاحتياجات المتزايدة وتؤدي إلى ابتعاد المواطن السوري عن العمل والإنتاج واعتماده على ما يأتيه من مساعدات خارجية.الجدير بالذكر أن سوريا كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من حيث تصدير القمح القاسي، الذي يعد من أغلى أنواع القمح، ويمثل القمح بالنسبة لسوريا سلعة استراتيجية يفوق في أهميته للشعب أهمية البترول، حيث كانت سوريا قبل الأحداث التي شهدتها في السنوات الأخيرة تفاخر بنجاح برنامجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بل وتخطت حاجز الاكتفاء الذاتي إلى تحقيق فائض ضخم للتصدير. إلا أن حال زراعة القمح في سوريا تغير تماما، فبعد أن كانت في السابق تصدر وتخزن 5 ملايين طن من القمح، انتقلت إلى استيراد القمح وندرته، ولم تزد التقديرات عن إنتاج 1.7 مليون طن من القمح الموسم الماضي، إثر تراجع المساحات المزروعة من 1.7 إلى 1.2 مليون هكتار، أي بانخفاض يقترب من 30%. ويأتي تراجع المحصول بعدما اجتمع الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج مع الأزمة السورية القائمة منذ 4 أعوام، ليكون حجم محصول القمح هذا العام هو الأسوأ منذ 40 عاما.من هنا كانت فكرة الهلال الأحمر القطري لدعم السوريين من خلال هذا المشروع، الذي تتمثل أهدافه في تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم المتروكة بسبب الأوضاع الصعبة، وزيادة إنتاج القمح في المناطق المستهدفة للاعتماد عليه كمادة غذائية استراتيجية، وإيجاد فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل في مجال الزراعة، وكسر احتكار محصول القمح في مناطق زراعته، وتخفيف العبء عن المنظمات الإغاثية بالانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تنمية الموارد.وسوف تتم الاستفادة من القمح الناتج عن هذا المشروع في دعم إنتاج مادة الطحين اللازمة لتصنيع الخبز، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاجه ويجعل سعره في متناول المواطنين السوريين.آليات العمل والنتائجيعتبر الموسم الزراعي لعام 2015 من المواسم الجيدة، فقد كان موسم مطري جيد، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أسعار القمح. ولتنفيذ المشروع بنجاح هذا العام، تبنى الهلال الأحمر القطري آليات عمل محددة بدأت بافتتاح 4 وحدات زراعية في المناطق المستهدفة وهي ريف حماه وريف حمص وريف إدلب وريف حلب، وتم تسجيل المزارعين الراغبين في تلقي الدعم من الهلال لزراعة القمح، ووضع ضوابط محددة لهذا الشأن، والتنسيق مع المجالس المحلية كطرف ضامن للمزارعين من أجل استرداد القروض التي ستقدم لهم، والتنسيق كذلك مع المراكز الزراعية التي ستقدم البذور والسماد والمبيدات بأسعار مخفضة على شكل قروض صغيرة يتم استردادها من المزارع بعد الحصاد، وتم الإشراف على المشروع ومراقبته في كل مراحله عن طريق الوحدات الزراعية وفريق الهلال الأحمر القطري بالداخل.وكانت أهم نتائج هذا المشروع، الذي استفادت منه 2.300 عائلة من سكان الريف الشمالي لمحافظة حمص، زراعة 7000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة بالقمح، وتأمين فرص عمل لأعداد كبيرة من المزارعين والعمالة الزراعية طوال فترة المشروع، وتوفير مادة القمح لدعم الأفران المنتجة للخبز في شمال حمص.وللاستفادة من حصاد المشروع على النحو الأمثل، وضع الهلال آليات للعمل على مشروع دعم الخبز تمثلت في التعاقد مع أصحاب المستودعات من أجل تخزين القمح وتعقيمه، والتعاقد مع عمال للعمل في المشروع من عمال المستودع والنقل والتفريغ واللجان المشرفة، والتعاقد مع أصحاب الآليات المستخدمة في النقل والتوزيع، والإشراف على عمليات السحب من المستودع إلى المطحنة، وطحن مادة القمح والحصول على الطحين والنخالة، والتعاقد مع المخابز واعتمادها وتوزيع مادة الطحين عليها، وبيع النخالة كأعلاف للحيوانات أو توزيعها على مربي المواشي، وإنتاج الخبز وتوزيعه على 2.300 عائلة.وبعد هذا النجاح الذي حققه المشروع في مرحلته الأولى، قام الهلال بوضع خطة عمل جديدة لتنفيذ المشروع في العام القادم 2016، بميزانية تفوق ميزانية العام الحالي وتصل إلى 1.187.993 دولارا أمريكيا (4.325.360 ريالا قطريا)، حتى تستمر المساندة المنشودة من وراء هذا المشروع الهام لفائدة قطاع كبير من السوريين، وتتضمن خطة تنفيذ المشروع للعام القادم تغطية مساحات زراعية أكبر خلال الدورة الزراعية 2015-2016 للحصول على محصول أكبر من القمح، واستهداف مناطق جديدة في ريف حمص وريف حماه بالإضافة إلى المناطق المستهدفة سابقا في ريف حلب وريف إدلب، وتوزيع 358.1 طن من القمح الناتج من الدورة الزراعية 2014-2015 كمادة بذور من أجل الموسم الزراعي 2015-2016، والاعتماد على آليات عمل أكثر مرونة من عدم إلزام الفلاح بسعر معين وعدم الشراء سلفا بل سيتم الاكتفاء بدعم الفلاح خلال مراحل زراعته للقمح، وأخيرا تطوير عمل الوحدات الزراعية ليكون تأثيرها أكثر فعالية في مناطق زراعة القمح.

قام سعادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني وزير الدولة، بزيارة لجناح دولة قطر المشارك في إكسبو ميلانو 2015 اطلع فيها على مختلف أقسام الجناح التي تمثل رؤية قطر الوطنية 2030 في المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي وتشهد على تطور الدولة في المجالات المختلفة. كما قام سعادته بجولة في نموذج سوق واقف المصغر القائم في الجناح واستمتع بوصلة موسيقية قدمتها الفرقة القطرية للفنون الشعبية.وعبر سعادته قبل مغادرته عن إعجابه الشديد بما يحتويه الجناح من أقسام مختلفة ومتكاملة وأثنى على جهود العاملين فيه.وكان سعادة وزير الدولة قد زار أيضا أجنحة كل من سلطنة عمان ودولة الكويت والجمهورية التركية.ورافق سعادته في هذه الزيارة سعادة السيد عبد العزيز أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والسيد مشعل عجاج محمد الكبيسي المستشار في سفارة الدولة بإيطاليا.كما قام الدكتور صالح علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية والدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني ـ مدير إدارة الصحة العامة بزيارة لجناح دولة قطر المشارك في إكسبو ميلانو 2015.واطلعا على مختلف أقسام الجناح، معربين عن إعجابهما الكبير بما يحتويه من معروضات ومشاهدات تدل على تطور الدولة في المجالات المختلفة، وكذلك الأسلوب الشيق الذي تم فيه عرض هذا التطور.كما أثنيا على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الجناح لإظهار ما تقوم به الدولة في كيفية توفير الغذاء للمواطن من خلال مشاريع الأمن الغذائي.

إختتمت ساحات المنتج الزراعي القطري "المزروعة — الخور والذخيرة — الوكرة" أعمالها خلال الموسم الثالث مطلع الأسبوع الجاري، وقد حققت الساحات خلال هذا الموسم نجاحاً غير مسبوق، حيث حققت الساحات العديد من الايجابيات والتي كان من أهمها توسيع قاعدة المشاركة لاستفادة أكبر عدد من المنتجين الزراعيين من ناحية، ولتوفير تنوع كبير من المنتجات الزراعية المحلية للمستهلكين من ناحية أخرى. إستمرار العمل بساحة ومقصب المواشي ومخزن الأعلاف طوال العاموحققت ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم أكبر قيمة مبيعات في تاريخ عمل الساحات، حيث بلغت إجمالي قيمة المبيعات 39 مليون ريال مقارنة بحوالي 14 مليون ريال خلال الموسم الماضي، ونحو 6 ملايين ريال فقط خلال الموسم الأول لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري.إنجازات غير مسبوقةوقد زادت عدد المزارع المشاركة بالساحات من 24 مزرعة خلال الموسم الأول لعمل الساحات إلى 56 مزرعة خلال الموسم الثاني، ليصل عدد المزارع المشاركة بالساحات خلال هذا الموسم إلى 73 مزرعة، كما زادت عدد العزب المشاركة بساحة المواشي بالمزروعة من 17 عزبة خلال الموسم الماضي إلى 30 عزبة خلال هذا الموسم، في حين ارتفع عدد الصيادين إلى 7 صيادين خلال هذا الموسم.كما يعتبر إطالة الموسم الزراعي واحداً من أهم انجازات ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم، حيث ان إطالة الموسم الزراعي له العديد من الفوائد أهمها: تشجيع المزارع على زيادة الإنتاج وزراعة عروات إضافية يتم تسويقها بالساحات، وإدخال تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع القطرية، والتي يمكن من خلالها إطالة الموسم الزراعي. وقد نجحت وزارة البيئة خلال هذا الموسم في إطالة الموسم الزراعي لفترة 6 شهور كاملة مقابل 5 شهور موسم 2013 / 2014، و4 شهور موسم 2012 / 2013، ومن المخطط أن يتم اطالة الموسم القادم ليصل إلى 7 شهور كاملة، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على زيادة الإنتاج المحلي وتوفير الخضراوات القطرية الطازجة للمستهلكين لأطول فترة ممكنة.وقد شهد هذا الموسم أكبر تنوع للخضروات القطرية، حيث تم عرض وبيع ما يزيد عن 66 نوعا من الخضراوات بالساحات ما بين الخضراوات التقليدية وغير التقليدية، وكان من أهم الظواهر خلال هذا الموسم ظهور الخضروات العضوية بساحة المزروعة والتي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وقد تم بيعها بأسعار مخفضة للغاية داخل الساحة. 82 % زيادة لمبيعات الخضراوات والفاكهة وبيع 100 طن من الأسماكمبيعات قياسيةوحققت ساحات المنتج الزراعي القطري مبيعات كبيرة وغير مسبوقة خلال هذا الموسم، حيث بلغت كمية المبيعات من الخضروات الطازجة 3615 طنا، ومن الفاكهة 1488 طنا، ومن الاسماك 100 طن، ومن الطيور 16902 طن، بالإضافة الى تسويق عدد 2092 رأسا من الاغنام والماعز. وبمقارنة مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم والمواسم السابقة للساحات تبين زيادة مبيعات الخضروات هذا الموسم بنسبة 82 %، وزادت مبيعات الفاكهة بنسبة 55 %، وزادت مبيعات الاسماك بنسبة 213 %، والمواشي بنسبة 265 %، في حين زادت نسبة مبيعات الطيور بنسبة 317 %. ساحة المواشيوعلى الرغم من انتهاء الموسم الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، إلا أنه تقرر استمرار عمل ساحة المواشي ومخزن العلف ومقصب المواشي بالمزروعة بشكل يومي طوال العام وذلك لخدمة المستهلكين خلال هذه الفترة من العام والذي يزيد فيها الطلب على المواشي، وتستعد الساحة لاستقبال المستهلكين طوال أيام الأسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى الخامسة مساء، وتقدم الساحة عرض متميز ومنوع من الاغنام والماعز وبأسعار اقل من نظيرتها في الخارج وبجودة مضمونة.واستعدت المزارع هذا العام بشكل مكثف لاستئناف نشاطها في الساحة، من خلال تنوع كبير من الخضراوات، سواء المزروعة بالأراضي المكشوفة أو الصوب، مما أوجد منافسة كبيرة بين المزارع المشاركة لتقديم إنتاج متميز بأسعار مناسبة جداً. وفي هذا السياق فإن المزارع المشاركة بالساحات هذا العام تتبع أسلوباً تسويقياً متميزاً يحافظ على جودة الخضراوات ويعطي انطباعاً متميزاً عن المنتجات المحلية، وذلك من خلال استخدام أحدث الطرق التسويقية من جمع وفرز وتدريج وتعبئة، واستخدام عبوات كرتونية مناسبة لتعبئة الخضراوات. وقد قامت وزارة البيئة بعمل ورش ودورات تدريبية لرفع كفاءة المزارع المشاركة، ومساعداتها على تبني طرق تسويقية حديثة تحافظ على جودة الخضراوات المسوقة، وتضمن للمستهلك الحصول على منتجات متميزة ومختلفة عن نظيرتها المعروضة بالسوق المحلي. مشاركة 73 مزرعة و30 عزبة و7 صيادين وتوسيع قاعدة مشاركة المزارعينهذا وتقوم فكرة ساحات المنتجين "الوكرة — المزروعة — الخور والذخيرة"، على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليفه التسويقية، بالإضافة إلى تنظيم عرض المنتجات الزراعية القطرية بين السوق المركزي وساحات المنتجين، وهذا من شأنه أن يحد من سيطرة السماسرة وتحكمهم في الأسعار، ويضمن للمنتج والمستهلك الحصول على سعر عادل للسلعة، هذا وقد حددت وزارة البيئة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها.

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

إفتتحت شركة ودام الغذائية منفذ ودام لبيع اللحوم فرع القطيفية اليوم الكائن بمنطقة القطيفية وتبعه إفتتاح فرع في روضة أقديم وفرع الثمامة ، وتأتي هذه الخطوة في اطار تنفيذ الشركة لإسترتيجيتها نحو التوسع في السوق المحلية.وقد حضر الإفتتاح كلاً من رئيس واعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وممثلين عن بلدية الدوحة وعدد من الضيوف.وأكد سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة عقب الإفتتاح ان منافذ ودام لبيع اللحوم التي تم إفتتاحها في القطيفية وروضة أقديم والثمامة تأخذ في تصميماتها هوية الشركة الجديده، لافتاً الي أن الشركة أولت في إختيار التصاميم توافر عنصر الحداثة وفيما يتعلق بالتجهيزات فقد قال بإنه تم مراعاة كافة المعايير العالمية المتعلقة بتقديم افضل الخدمات للمستهلك ، مشيراً الى أن هذه الخطوة تعد بالنسبة للشركة نقطة تحول تطويرية من جانب ومن جانب آخر توسعية للإستحواذ على نسب أكبر من حصة السوق المحلية في قطاع اللحوم الذي سيوثر بالإيجاب على إيرادات الشركة خلال الفترة القادمة.وفي تصريحات صحفية علي هامش افتتاح منفذ ودام لبيع اللحوم فرع القطيفية ، قال سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الادارة انه بافتتاح المنافذ الثلاثة يصل عدد الملاحم التابعة للشركة الي 13 منفذاً لبيع اللحوم موزعة علي مختلف مناطق الدولة.وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان شركة ودام تخطط للتواجد في مختلف مناطق الدولة بما فيها اسواق الفرجان والعزب، وذلك حرصا من الشركة علي تقريب خدماتها من المستهلكين والوصول اليهم اينما كانو، لافتا الي ان الشركة تنوي توسيع شبكة مقاصبها ومنافذ البيع، حيث ننوي فتح منافذ لبيع اللحوم خارج الدوحة على غرار الخور والشمال والشحانية ، هذا بالاضافة الي مختلف مناطق الدوحة.وفي رده علي سؤال عن مصنع اللحوم واين وصل ، قال رئيس مجلس الادارة ان الشركة الان في مرحلة اعداد وتصميم الخرائط للمصنع ، ونسعى حاليا للحصول على التراخيص اللازمة لانشاء المصنع، ليتم بعد ذلك طرح المناقصات . نايف بن عيد: حريصون على رضا المستهلك وتوفير منتجات الشركة في المناطق الحيويةوبخصوص إستثمارات الشركة الخارجية، أوضح الشيخ نايف بن عيد آل ثاني أن شركة ودام الغذائية بصدد دراسة فرص الاستثمار في استراليا وفتح مكتب للشركة هناك ، فيما تعمل الشركة حاليا على زيادة نشاطها في السودان، لافتا الى أن الشركة ستقوم بزراعة الارض التي استحوذت عليها مؤخرا في السودان.وبخصوص علاقة الشركة مع شركة حصاد الغذائية ، اوضح رئيس مجلس الادارة ان ودام شريك لشركة حصاد ، لافتاً الي ان حصاد معنية بالإستثمار في منظومة الأمن الغذائي للدولة ونحن نكمل بعضنا البعض.وبخصوص تحضيرات الشركة لشهر رمضان ، اوضح رئيس مجلس الادارة ان الشركة جاهزة ومستعدين علي غرار السنوات الماضية ، لافتا الي ان شركة ودام تلبي احتياجات السوق المحلية.من جانبه قال السيد عبدالرحمن الخيارين – الرئيس التنفيذي - بإن شركة ودام تحرص على تحقيق الرؤية المستقبلية الذي يضعها مجلس الإدارة والتي تتضمن خططا ومشاريع تصب في مصلحة الشركة ، مشيرا إلى أن إفتتاح منافذ ودام لبيع اللحوم في مناطق مختلفة في الدولة يؤكد حرص الشركة على سعيها لنيل وكسب ثقة المستهلك وأضاف بإننا لسنا الوحيدين في السوق ولكننا نسعى لنكون الخيار الأفضل للمستهلك خصوصاً وأن الشركة نفذت في فترة ماضية أعمالاً تطويرية بالمقصب الآلي.واضاف الخيارين ان توفير اللحوم ذات الجودة العالية في المنافذ تعتبر المرحلة الأخير للمنتج حيث أن الشركة في المرحلة الأولى تبدء منذ أستيراد الشركة للماشية وتهيئة الحظائر لها من بعد ذلك يتم تقديم الخدمات البيطرية للماشية ويتم متابعتها أولاً بإول مع توفير الغذاء المناسب لها من بعد ذلك تدخل الماشية إلى عملية الذبح والتجهيز ويتم ذلك في صالات مخصصة حيث استخدمت الشركة أحدث التقنيات لتشغيل المقاصب لتتماشا معاً لمعايير والمواصفات العالمية ويتضمن ذلك العديد من التجهيزات والنظم المتطورة للجودة والصحة والسلامة لضمان حصول العملاء على أجود منتجات اللحوم من أفضل المصادر الغذائية ، مشددا علي ان عملية تطويرالمقصب الآلي مثلت نقلة نوعية قامت بها شركة ودام وقد تلقت عليها الشركة الشكر على أعمال التطوير، وعلى إثر ذلك حازت الشركة على العديد من الشهادات والجوائز أهمها: شهادةالآيزو (2005-22000) عن نظام إدارة السلامة الغذائية ، و شهادة الآيزو (2008-9001) عن نظام إدارة الجودة.جائزة أفضل مقصب متطور في المنطقة – من الهيئة الأسترالية للماشية MLA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف الخيارين بإن الشركة وفرت أسطول حديث من الثلاجات لنقل اللحوم إلى المنافذ والملاحم بالدولة ويعمل الأسطول تحت مراقبة ملاحية ويعطي خط مسار حركة المركبات ويرفع قراءات عن مستوى التبريد في الثلاجات الخلفية للمركبات ، لافتا الي ان الشركة تمتلك مختبراً يعمل على تأكيد الكم البكتيرى المنخفض لكافة العمليات الخاصة بالتعقيم والتطهير والتنظيف والذي يعمل على مدار الساعة فى اكتشاف العينات المختلفة وتوجيه المناطق السالبة داخل وخارج مبنى العمليات حتى تتمكن من تقييم الاخطاء الناتجة وتصحيحها و انه مزود بطاقم من الفنيين المؤهلين لادارة هذا العمل وفقا لخطط الصحة والجودة التابعة لادارة المقاصب بالشركة . كما يقوم بارسال النتائج الاسبوعية والشهرية الكترونيا الى الجهات المختصة. اما الوحدة الخاصة بتعقيم وتطهير الملابس فهى تشكل الخطوة الاولى فى تهيئة العمال وكافة طاقم العمليات لدخول مبنى المقصب وهم فى حالة صحية جيدة بارتدائهم لملابس معقمة على مدار ساعات العمل. وتضم هذه الوحدة ماكينات غسل وكى تعمل وفقا لنظام النانو.. ندرس الاستثمار في استراليا.. وودام وحصاد شركاء وقال الخيارين أن منفذ ودام فرع القطيفية ستكون نقطة البداية لتنفيذ هوية الشركة على جميع أفرع ودام الغذائية " التابعة للشركة خلال المرحلة القادمة ، مشددا علي ان الشركة توفر خدمة توصيل الذبائح للمنازل كما توفر عدد من المنتجات من لحوم الأغنام ولحوم الأبقار والتي تتميز بالجودة العالية.وأوضح عبدالرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي للشركة الى أن الملاحم الجديدة تم تزويدها بأحدث التقنيات المتوفرة في مجال الجودة والحفاظ والصحة، مشيرا الي ان افتتاح هذه المنافذ لبيع اللحوم انطلاقة جيدة للشركة خلال العام الحالي ونحن نعمل على مزيد من توسيع شبكة منافذ البيع .وأشار الخيارين إلى أن الشركة تمتلك دليل لتشغيل الملاحم سيكون متاح في منافذ الشركة للجمهور للإطلاع عليه حيث يوضح نظام عمل المنافذ والمعايير التي تتبعها الشركة وهي كالتالي:المبنى• يجب أن لا تؤدي المرافق المحيطة بالملحمة الى تلوث اللحوم حيث أن الظروف التي تؤدي الى تلوث اللحوم تشمل الغبار الزائد, و الروائح الكريهة والدخان وانتشار الحشرات و القوارض و الملوثات الكميائية و المكروبات المحمولة جوا، و الظروف الاخرى المشابهة• التخطيط و التصميم الصحيح و الجيد أساسي للتطبيق الفعال لأي نظام ادارة سلامة الاغذية، لأنه يقلل احتمال تلوث الأغذية ، كما أن الحركة غير الضرورية للعاملين و الأغذية داخل الملحمة تزيد من احتمال تلوث اللحوم و بالتالي يجب التحكم بها ما أمكن ذلك.• تعتبر المساحة الكافية لاعداد و تقطيع اللحوم من الأمور الضرورية لضمان سلامة الأغذية• تسهل الأرضيات المصممة بطريقة صحيحة عمليات التنظيف و التعقيم ، كما أن المواد غير المنفذة لا تمتص المياه أو المواد العضوية ، فضلاً عن أن ميلها يمنع تجميع السوائل التي يمكن أن تؤدي الى ضروف غير صحية.• الجدران و الاسقف ذات اللون الفاتح تسهل الكشف و التعرف على الأوساخ مما يؤدي لتسريع ازالتها.كما أن الأسطح القوية ، شديدة التحمل، سهلة التنظيف والمصنوعة من مادة غير منفذة تسهل أعمال التنظيف و تقلل أعمال الصيانة.• يرجى ملاحظة أن التركيز يجب أن يكون على التنظيف و الذي يمثل الهدف الأساسي من هذا المتطلب.• يمكن أن تتراكم الأوساخ في المسافة بين السقف المستعار و السقف الاساسي و التي يمكن أن تكون مأوى للافات. لذا يجب التفتيش على هذه المنطقة و تنظيفها وصولا لبيئة صحية مناسبة.• ان تصميم المجاري و خطوط التصريف بالشكل السليم يؤدي الى منع دخول ونمو الحشرات و القوارض.• كما يمنع تراكم مياه الصرف الصحي ، حيث أن تراكمها وتسربها الى الملحمة يؤدي الى ايجاد ظروف غير صحية.التجهيزاتيجب أن تبقى المعدات المستخدمة في الملاحم نظيفة و في حالة صحية جيدة لتقليل خطر تلوث اللحوم من أسطح تلك المعدات. ولذلك عند وضع مخطط المعدات ، ينبغي أن نأخد بعين الاعتبار عدة عوامل مثل:• سهولة تنظيفها• الغرض من استخدامها• منع تلوثهاوينبغي الاهتمام بشكل خاص بالمناطق التي توضع بها المعدات ويجب ألا توضع مثل هذه المعدات في مناطق قد تعرضها للتلوث لأن أسطحها تكون على اتصال مباشر مع اللحم.التهوية و الاضاءة- يجب أن يكون الهواء الداخل إلى الملحمة ذو نوعية جيدة حتى لا يلوث المعدات أو اللحوم. فالهواء غير النظيف أو الغبار الزائد أو الروائح أو الشحوم المتراكمة أو البخار المتكثفتعتبر مصادر محتملة لتلوث اللحوم.- تُسهِّل الإضاءة الكافية النظافة من خلال تحديد المناطق غير النظيفة. وتعتبر حماية الأضواء لمنع تلوث اللحوم بشظايا الزجاج في حالة الكسر تدبيراً أساسياً لحماية الصحة العامة حيث يزيد خطر التلوث ببقايا الزجاج عند تغيير مصابيح الإضاءة. الخيارين: المنافذ الجديدة توفر منتجات متنوعة وذات جودة عالية.. نطبق تكنولوجيا حديثة للسلامة الغذائيةالتنظيف والتعقيمويشمل نظام النظافة والصيانة في الملاحم عناصر التنظيف والتعقيم، والتحكم بالآفات والنفايات، صيانةالمرافق والمعدات، والحاجة إلى رصد فعالية هذه العناصر، كما ينبغي على الملاحم ضمان المحافظةعلى أماكن العمل والتجهيزات الثابتة والمعدات والأواني بمستوى مقبول من النظافة، وأن يتم صيانتها جيداً.و ينبغي على جميع الملاحم وضع برنامج تنظيف وتعقيم شامل لجميع المعدات والمرافق بالإضافة إلى نظافة البيئة العامة لتحقيق المستوى المطلوب من النظافة، وتحتاج طرق التنظيف إلى تطوير بحيث تكون مناسبة للمكان أو المعدات أو الأسطح المراد تنظيفها وينبغي أن تصف تلك الطرق كلا من أسلوب وتكرارية التنظيف في منطقة محددة.و ينبغي على المنشآت الغذائية إجراء تقييم لكل منطقة بناء على المخاطر الميكروبيولوجية المحتملة مثل الكائنات الممرضة والكائنات الدقيقة المسببة للتلف، وكذلك المخاطر الكيميائية والمخاطر المحتملة لمسببات الحساسية.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك استكمالاً لمبادرات اللجنة لتنفيذ مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص العمل على تنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك لإنتاج 80 ألف طن سنويًا، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 18 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذها.وقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ المشروعات الأربعة داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها 100 هكتار. وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات، فمن الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاك الزراعة في الحقول المكشوفة من المياه يزيد بخمسة أضعاف عن استهلاك البيوت المحمية من المياه لنفس المساحة.وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات، فضلاً عن انخفاض حجم الأيدي العاملة المطلوبة للزراعة، وإمكانية إنتاج محاصيل عضوية عاليه الجودة.ويأتي طرح اللجنة لاستطلاع رأي القطاع الخاص بشأن تلك المشروعات في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع تصور مبدئي عن طريقة تنفيذ المشروعات، على أن تتولى اللجنة -بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة- توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.وأكدت اللجنة حرصها على توسيع قاعدة المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص حول مدى ملائمة إنشاء بيوت محمية على مساحة 100 هكتار والتكنولوجيات المقترحة في المشروعات والتي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر.كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع المنتجات التي يمكن زراعتها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازمة لإنشاء بيوت محمية وفق التقنيات الحديثة المقترحة على مساحة 100 هكتار، وكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة للمشروع وفق الجدول الزمني البالغ 18شهرًا، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ منها عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتمثل المشروعات - حال تنفيذها- قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات مستمرة.حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها.

إستقبل السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة السيد ميهاي داراكن رئيس غرفة رومانيا والسيد ترايان كارامانيان أمين عام الغرفة بحضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر.تناول اللقاء علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر ورومانيا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.من جانبه قال رئيس غرفة رومانيا إن بلاده لديها أراض زراعية جيدة وتتطلع إلى استثمار أصحاب الأعمال القطريين فيها منوهاً إلى التسهيلات التي تمنحها بلاده للمستثمرين.وقال داراكن إن رومانيا لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز ويمكن لقطر الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز علاقات التعاون بينهما. وأشار إلى أن هناك زيارة لوفد روماني كبير إلى دولة قطر في شهر أكتوبر القادم وذلك لبحث مناخ الاستثمار في قطر والتباحث مع نظرائهم القطريين وإمكانية إقامة شراكات فاعلة في مجالات عدة.من جانبه قال عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات ونرحب بالشركات الرومانية للمشاركة في هذه النهضة.

أكد سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة "حصاد" الغذائية أن الشركة قطعت أشواطاً مهمة في دعم مسيرة رؤية قطر 2030 في مجال تأمين مصادر الغذاء، مشيراً إلى أن الشركة عندما تأسست لم يكن هدفها ربحيا لاسيَّما وأن الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي استثمار صعب وعائده ضعيف وطويل المدى، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عائد، وبالتالي لو كان الهدف ربحيا لما تأسست حصاد خاصة أن الشركة هدفها الأول تأمين الغذاء للسوق القطري وهي رؤية حكيمة وصائبة أتت في وقتها الشركة قطعت أشواطاً مهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال الأمن الغذائي للدولة.. حصاد أصبحت قادرة على تأمين السوق المحلي باللحوم والحبوب وقريبا الدواجن.. حصاد أول شركة مستثمرة ومشغلة في مجال الأمن الغذائي وتجربتنا رائدة عربياً ..ندرس مع موريتانيا فرصا لإقامة مشروع لزراعة الأرز والبطاطس والأسماك..بدأنا نشاط الشركة في أستراليا لمرونة قوانينها والتملك وحرية الدخول والخروج وقد امتدت دراسات إنشاء حصاد من 2002 و2003، حيث ظهرت الحاجة في تلك الفترة لوجود شركة تؤمن احتياجات البلاد من الغذاء، خصوصا وأن مساحة قطر صغيرة والظروف المناخية صعبة ولا تسمح بالاستثمار الزراعي خاصة في مجال إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى شح المياه وبالتالي مصادرنا للإنتاج تكاد تكون صفرا، ومن هنا جاء السؤال الكبير: كيف يتم تحويل الدولار إلى سلعة؟ وتأمينها في قطر؟ عندها بدأ التفكير والقيام بالدراسات التي انتهت 2006 و2007 وفي 2008 تم الإعلان عن إطلاق شركة حصاد، وعلى ضوء هذه الأفكار والدراسات بإنشاء كيان يبحث ويؤسس لاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى أن الشركة بدأت إنتاج اللحوم من الصفر، وبالتالي فإن العملية تحتاج لوقت طويل قبل الوصول لمرحلة توفير الأغنام وصناعة اللحوم وإيصالها للمستهلك. واضاف الهاجري ان الشركة وصلت لسن الرشد وبدات بالفعل التركيز علي خمس منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي ولايمكن انتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والارز واللحوم والدجاج والاعلاف ، لافتا الي ان قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الموارد الغذائية ونجحت في بناء تجربة تعتبر رائدة علي مستوي العالم العربي ، مشيرا الي ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو الامير الوالد هي ضرورة الانتاج وفق اعلي المواصفات وبكفاءة متميزة ، حيث تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل علامات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة ، مشيرا الي انه بالاضافة الي استثمارات الشركة في استراليا التي تناهز 500 مليون دولار ، فان الشركة بصدد الاستثمار في كندا ، وتركيا التي وصلنا للمراحل النهائية لدراسة ثلاث فرص فيها تشمل الدواجن واللحوم والالبان باستثمارات تقدر ب 500 مليون دولار، كما ان الشركة تتواجد فى باكستان والهند وسلطنة عمان وبصدد التحرك في مشروع بوحمد بالسودان باستثمارات تصل لمليار دولار ، هذا بالاضافة الي خططنا للاستثمار في الاردن وموريتانيا، لافتا الي انه تم مؤخرا الموافقة علي زيادة راس مال الشركة ليصل الي 3 مليارات ريال وهو فى مرحلة الاجراءات التنفيذية.إطلاق علامات تجارية مرموقةوشدد الهاجري على أن الهدف من تأسيس الشركة هو إنشاء كيان استثماري يشكل إضافية نوعية وقيمة مضافة لدولة قطر ويرفع اسمها من خلال إطلاق علامة تجارية تتميز بالجودة والكفاءة، ومع بداية التفكير في تأسيس الشركة قررنا أن نخلق كيانا قادراً على إنتاج مواد تحمل علامة تجارية تحمل اسم دولة قطر، وبالتالي نحن حريصون على أن تعكس منتجاتنا مكانة قطر وسمعتها، مشيراً إلى أن الشركة ستكون لها علامة تجارية في كل منتج على حدة، لافتا إلى أن حصاد تنتج الآن القمح والشعير في أستراليا والأرز في باكستان، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية المرتبطة بالدورة الزراعية في مختلف مزارعنا، وبالتالي فإن حصاد وصلت لسن الرشد وبدأنا بالفعل التركيز على خمسة منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي لا يمكن إنتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والأرز واللحوم والدجاج والأعلاف، والآن حصاد استكملت موضوع اللحوم وأصبحت قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي، والدواجن قاب قوسين، وفي مجال الحبوب استكملنا خطط دعم الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في أستراليا وتدير مشروعا يركز على تربية الأغنام وإنتاج الحبوب بصفة خاصة القمح والشعير، حيث تبلغ مساحة المشروع 300 ألف هكتار لإنتاج نحو 190 ألف طن من الحبوب ونحو 290 ألف رأس من المواشي عالية السلالة، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة في أستراليا وصلت لما يناهز 500 مليون دولار، وقد وصلنا في هذا البلد إلى أهدافنا المرسومة، مشيراً إلى أن ما يميز حصاد هو استثماراتها العلمية ونتميز أننا الشركة الوحيدة المستثمرة والمشغلة، وبالتالي نعتبر فريدين، وكان البعض يتحدانا بقدرة النجاح خصوصا أننا نجمع بين المستثمر والمشغل في الوقت نفسه. قطر سباقة في الاستثماروأوضح الهاجري أن قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الأمن الغذائي بهذه الآلية، حيث تلتنا السعودية في 2009 و2010، من خلال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الخارجي في مجال الأمن الغذائي عبر القطاع الخاص، وقال إن تجربة قطر في مجال الأمن الغذائي تعتبر رائدة على مستوى العالم العربي من خلال الاستثمار عبر شركة حكومية متخصصة هي شركة حصاد. ولفت الهاجري إلى أن الشركة استثمرت بقوة في 14 تجمعا في أستراليا لإنتاج الأغنام وفي نوعيات من اللحوم يحتاجها أهل قطر ويقبلون عليها وليس مجرد أي لحم، وبالتالي حرصنا على إنتاج نوعيات تمثل علامة تجارية فريدة، لافتا إلى أنه كان يمكن الاستثمار بشكل سهل وسريع في الأغنام الأسترالية المتواجدة في السوق حاليا، لكن خيارنا هو خلق منتج يمثل إضافة نوعية ومرغوبا في السوق، وبالتالي فإن الأغنام التي نستثمر فيها تسمى محليا النعيمي أو سوري ولكنها في الحقيقة هي أغنام "عواسي" موطنها في الشام وتركيا وشمال العراق وهي المطلوبة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه لا يمكن شراء هذا النوع من الأغنام ونقلها لأستراليا، بسبب القوانين الأسترالية التي تمنع دخول المنتجات الحيوانية والنباتية، وبالتالي وجدنا صعوبة كبيرة في إنتاج هذا النوع من الأغنام هناك، حيث بدأنا بشراء خروفين ذكرين بمبالغ كبيرة حتى نستفيد منها في عمليات التهجين والتكثير وكانت قصة طويلة وكبيرة، إلا أننا نجحنا في تحقيق هدفنا والآن يصل عدد الرؤوس من هذه النوعية من الأغنام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف رأس، وهدفنا الوصول إلى 526 ألف رأس حتى نتمكن من أن ننتج ونورد لقطر 150 ألف رأس سنوياً. مستويات الإنتاجولفت الهاجري إلى أن مستويات الإنتاج التي تخطط لها الشركة ستقلل من تكلفة الإنتاج والأسعار متوقعا أن يصل سعر الخروف في السوق المحلي من 700 ريال إلى 800 ريال، منوها إلى أن الشركة وصلت لمرحلة الجيل الثالث من هذا النوع من الأغنام، مشيراً إلى أن الشركة بدأت من الصفر، حيث أنتجنا من الجيل الأول المتمثل في الآباء والأمهات الجيل الثاني، ووصلنا الآن للجيل الثالث، وسنكتفي بالوصول للجيل الرابع، حيث إن الجيل الخامس يوصلنا لنسبة 100% التي يصبح معها الحيوان كبيراً وغير مرغوب، لافتاً إلى أن تحديات المناخ والموقع ونقل الحيوانات من مكان لآخر أثرت على خطط الشركة في الوصول للجيل الرابع، منوها إلى أن الشركة الآن لديها القدرة على تأمين السوق المحلي بـ60% من احتياجاته من هذه الأغنام ذات الجودة العالية في أي لحظة لكن الأسعار الموجودة الآن في السوق منافسة في تغطية التكاليف. تنويع سلة الاستثماراتوفيما يتعلق بحجم استثمارات حصاد في الوقت الحالي بعد زيادة رأس المال إلى 3 مليارات ريال، أوضح الهاجري أن زيادة رأس المال تمت الموافقة عليها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة يتضمن استثمار مليار دولار في السودان سيتم التحرك فيه قريبا، ولدينا خطط للاستثمار في كندا بقيمة 250 مليون دولار في مجال الحبوب، مشيراً إلى أن طبيعة الاستثمار تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن إستراتيجية حصاد الاستثمارية موزعة على شرائح فمثلا الحبوب موزعة على عدة شرائح مثل الأرز والشعير والقمح وكل مادة نبحث عن المكان الذي يمكن إنتاجها فيه بكفاءة عالية في العالم، وبشكل مطلوب في السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج بعض هذه الحبوب في أمريكا أو البرازيل والأورجواي لكنه لا يتناسب مع ما هو مطلوب في سوقنا المحلي، مشيراً إلى أن أنواع الحبوب المطلوبة في السوق المحلي هي التي تنتج في أستراليا وكندا وألمانيا وكازاخستان، وحتى أوكرانيا رغم أن بها غشا كبيرا، وبالتالي تم اختيار كندا لأنها متميزة في مجال الحبوب مثل القمح والشعير، لافتا إلى أنه بعد تحديد دولة ما للاستثمار نقوم بدراسة أنظمتها وآلية الدخول والخروج والتملك والعملة وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستثمار، ووجدنا كندا مناسبة إلا أن نظامها لا يسمح بتملك الأجنبي للأرض، لافتا إلى أن السبب الذي جعل حصاد تبدأ من أستراليا هو لمرونة قوانينها وسماحها بالتملك وحرية الدخول والخروج، بينما في كندا لا يمكن أن نتملك بل يسمح بالتأجير، ولا يمكن أن ننشئ شركة نملكها بالكامل حيث لابد أن يكون الشريك الكندي هو الذي يملك الحصة الأكبر، وبالتالي اخترنا شركاءنا من موظفي الشركة الذين يحملون الجنسية الكندية، مشيراً إلى اكتمال جميع الإجراءات للاستثمار في كندا. إستثمرنا في تطوير أغنام مطلوبة لأهل قطر وهدفنا الإنتاج وفق أعلى المواصفات.. خيارنا خلق منتجات تمثل إضافة نوعية ومرغوبة في السوق المحلي .. نجحنا في تحويل الدولار إلى سلعة وتأمينها في قطر.. مليار دولار استثمارات الشركة بالسودان و500 مليون دولار بأستراليا.. مستويات إنتاجنا تقلل من تكلفة اللحوم وأسعارنا المتوقعة 700 ريال للخروف في السوق المحليولفت رئيس مجلس إدارة حصاد إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار في تركيا مع شركاء من القطاع الخاص والعام التركي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المخطط له في حدود 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك ثلاث فرص وصلنا للمراحل النهائية في دراستها تشمل دواجن ولحوما وألبانا. الاستثمارات في الدول العربيةوبخصوص مشروع "أبو حمد" في شمال السودان، أوضح الهاجري أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع الطرف السوداني تقضي بمسؤوليتنا عن الاستثمار في الأرض وبمسؤولية الجانب السوداني بتأميننا بالكهرباء قبل التحرك في المشروع، إلا أن الجانب السوداني تأخر في توصيل الكهرباء وشرعنا في معالجة المسألة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى قدمت الحكومة القطرية التمويل اللازم لإمدادنا بالكهرباء، ونحن الآن نعمل مع اللجنة المشرفة على خط الكهرباء الذي نعمل الآن على بنائه من منطقة عطبرة حتى مشروع أبوحمد، لافتا إلى تكلفة إمداد الكهرباء بلغت 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت شركة في السودان لإطلاق هذا المشروع وإدارته. وحول الخطط الاستثمارية مع كنانة السودانية في مشروع للسكر، قال الهاجري إن الشركة درست الموضوع ووجدنا أنه لا توجد لنا مصلحة في الاستثمار في هذا المشروع. وردا على سؤال حول برامج الشركة للاستثمار في الدول العربية، شدد الهاجري بأن الشركة تدرس جميع الأسواق وإمكانات الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن بعض الدول لديها ميزة، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض مع الحكومة الأردنية لإقامة مشروع لتعبئة وتغليف ونقل المنتجات الزراعية الأردنية ونقلها وتسويقها في قطر والبوسنة وربط هذه الأسواق بمنتجات بعضها البعض في مختلف الفصول، مقدرا تكلفة هذا المشروع بـ500 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتفاوض كذلك للدخول في السوق الموريتاني من خلال إقامة مشاريع في زراعة الأرز والبطاطس، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الأسماك. وبخصوص استثمارات الشركة في الهند وعمان، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن استثمار حصاد في الهند استحوذت على مشروع ومازالت هناك بعض الإشكاليات في هذا المشروع، أما في سلطنة عمان فقد قررنا الاستثمار في الدواجن، ونساهم في أكبر المزارع المتكاملة في سلطنة عمان على مساحة 40 كيلومترا مربعا، وتنتج الدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة 22.000 طن في العام، وخلال عام 2015 أضحت حصاد الغذائية أكبر مساهم في المشروع بحصة تتجاوز 33%، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة في تأمين منظومة الغذاء لدولة قطر تعتبر الدواجن من السلع الرئيسية المطلوبة في السوق القطري، حيث نستهلك في حدود 100 ألف طن سنويا، ننتج منها في مزرعة أم قرن في الشمال ما يناهز 3 آلاف طن فقط، وهناك تحديات في سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من هذه المادة الإستراتيجية، خصوصا أن السوق السعودي القريب منا يستورد أكثر مما يصدر، حيث إن حاجة هذا السوق في حدود 950 ألف طن من الدواجن سنويا، بينما ما ينتج الآن نحو 450 ألف طن، وبالتالي فإن السوق السعودي مازال بحاجة كبيرة لمزيد من المنتجات، وعليه فإن إستراتيجيتنا ترتكز على إقامة مشاريع لإنتاج الدواجن في قطر وفي السعودية وفي دولة خليجية منها سلطنة عمان. مشيراً إلى أننا قمنا بمحاولات في السوق المحلي حيث حاولنا الحصول على مجموعة من قطع الأراضي لإقامة مشروع متكامل مبني على أسس علمية وعلى تجاربنا ودراستنا لمختلف الأسواق في العالم، وهناك من ينتج في مزرعة واحدة ومن يزرع في عدة مواقع، لافتا إلى أن الإنتاج في منطقة واحدة له مخاطر حيث إن المنتج معرض للأمراض والفيروسات وعدم الاستمرارية وضعف كفاءة الإنتاج وبالتالي نحن في حصاد لا يمكن أن ننتج من خلال مزرعة واحدة وننشئ عليها علامة تجارية، مشيراً إلى أنه رغم أن الشركة مملوكة للحكومة إلا أننا نتعامل كأي مستثمر، وقد طلبنا توفير أربعة مواقع في مناطق مختلفة مساحة كل موقع بين كيلومتر أو اثنين كيلومتر تكون بعيدة عن مناطق الرطوبة، مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الشركة مع الحكومة هي توفير الأراضي المناسبة، موضحا بأن الشركة زارت مناطق خارجية كثيرة للتعرف على الفرص الاستثمارية وعلى آليات الإنتاج، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد التركيز على الإنتاج وفق أعلى المواصفات وبكفاءة متميزة يمكن أن تبني عليها علامة تجارية مرموقة، وفي حال تعذر ذلك يجب عدم الإنتاج لأن هدفنا ليس مجرد الإنتاج. ولفت الهاجري إلى أن السلع التي تنتج في قطر هي التي تمثل أساس الأمن الغذائي بينما المنتجات التي تنتج خارج الدولة فيها مخاطر خاصة مخاطر النقل إلى الأسواق خاصة أن بعض المنتجات لا يمكن إنتاجها في قطر، مثل الأرز والقمح والشعير والسكر الحبوب بجميع أنواعها والأعلاف العالية الجودة. الوجهات الاستثمارية المستقبليةوبخصوص الدول التي تستثمر فيها الشركة والوجهات المستقبلية التي تنوي الاستثمار فيها، قال الهاجري إن حصاد تستثمر الآن في أستراليا وباكستان والهند وسلطنة عمان، بالإضافة إلى السودان والسعودية، وفي تركيا حيث نفكر في مشروع للدواجن، فمثلا خططنا للاستثمار في الدواجن تركز على قطر وعمان والسعودية وخارج المنطقة سنركز على أوروبا والبرازيل حتى نستكمل سلسلة الاستثمار في الدواجن، في أوروبا هناك خطط للاستثمار في ألمانيا لكن لم يتم لظروف معينة وبالتالي استبدلناها بتركيا، حيث نخطط للاستثمار فيها في حدود 100 إلى 150 مليون دولار ونتوقع البدء في هذا المشروع مع نهاية العام. أولوية الاستثماراتوحول إمكانية دخول الشركة لأسواق خليجية أخرى، لفت الهاجري أن الشركة تعطي الأولوية للاستثمار في السوق المحلي وفي منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الشركة كانت تفكر في مشروع في الإمارات قرب الحدود مع سلطنة عمان في مجال الدواجن، كما فكرنا في الكويت مع مستثمرين سعوديين، لكن وجدنا أن الاستثمار في دولة يعاني سوقها من شح في المادة التي ننتج سيؤدي إلى استهلاك كل الإنتاج في هذه السوق، وهذا مخالف لإستراتيجيتنا لتوريد منتجاتنا للسوق المحلي، وبالتالي فإن إستراتيجيتنا هي الاستثمار في أسواق يمكن أن نورد 40% من إنتاجنا على الأقل للسوق القطري، لافتا إلى أنه في عمان كانت الشركة تفكر في الاستثمار في الأعلاف إلى جانب الدواجن لكن مشكل المياه المطروح لنا في قطر هو نفسه في عمان، لافتا إلى أن الحكومة طلبت من حصاد الاستثمار في مجال الألبان وتم تخصيص موقعين إلا أن المشكلة في الأعلاف. وبخصوص مشاريع حصاد في قطر، أوضح الهاجري أن حصاد قطر تدير أربع مزارع محمية بمساحة 650 هكتارا بمواصفات عالية وتنتج نحو 9000 طن من الأعلاف في العام لمقابلة الطلب الكبير في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى مشروع واحة زلال الذي يستخدم أحدث تقنيات الزراعة دون تربة، وتتولى الشركة القيام بكافة العمليات التسويقية والترويجية وتغليف منتجات الشركة في قطر وتصدير الفائض للخارج من التمور والزيوت أما مشروع "روزا حصاد" تنتج الشركة من خلاله نحو 3 ملايين من 100 نوع من الزهور سنويا في مساحة 25هكتارا. الخطط المستقبليةوبخصوص أولوية إستثمارات الشركة خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، قال الهاجري إن الشركة تعطي الإستثمار في السوق المحلي الأولوية لأنه هو الذي يمثل الأمان، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تأمين تكنولوجيا متطورة في المجال الزراعي، والآن نعرف المتر الواحد كم ينتج مثلا من الطماطم، وغيرها من الخضروات، وفي مجال الاستثمار في الدواجن نحن نعمل على أن يكون لدينا مشروع متكامل للدواجن في السوق المحلي، لكن لن ننفذه بطريقة جزئية وهذا الموضوع من المسائل العالقة مع الحكومة، لدينا الآن مشروع كبير للدواجن في السعودية إلا أن الاستثمار في السوق السعودي يواجه تحديات التصدير للخارج، حيث إن السوق المحلي مدعوم وعند التصدير يتم دفع مبالغ إضافية.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن حصاد تعمل الآن على توفير نوعين من الأرز في السوق المحلي من خلال مشاريع الشركة في باكستان، مثل منتج نثري الذي كانت الشركة تنتجه في الفترة الماضية على مدار ثلاث أو أربع سنوات إلا أنها أوقفت إنتاجه لأن النوعية التي كنا نريدها لم نتمكن من ضبطها عن طريق المصنع الذي لم نكن نملكه، إلا أننا في الوقت الحالي أصبحنا نملك مصنعا خاصا بإنتاج هذه النوعية في إقليم البنجاب بباكستان، لافتا إلى أن الشركة استثمرت في الهند وباكستان، وإن استثمارنا في الدولتين هدفه توزيع المخاطر، وإنتاجنا الآن يتركز في باكستان، أما الهند مازالت لدينا إشكاليات نتطلع لتجاوزها في الفترة القادمة. وقال الهاجري إن النثري أصبح علامة تجارية خاصة بالشركة، سيتوافر بالسوق المحلي قريبا ولدينا نوعية أخرى من النثري اسمه مزة متوفر هو الآخر في السوق المحلي، مشددا على أن حصاد ومن خلال دعمها للشركات الوطنية المساهمة تسعى أن تبيع منتجاتها لهذه الشركات المساهمة مثل شركة الميرة. وفي رده على سؤال عن مشروع المدينة الزراعية التي طرحتها الغرفة، قال الهاجري إن حصاد كانت جزءا من دراسة هذا الموضوع، حيث إن هذه الأفكار طرحت في لجنة الزراعة بالغرفة وأنا كنت عضوا في اللجنة، مشيراً إلى أن التفكير كان في منطقة جنب الصناعية ليكون مكان لإنتاج التصنيع الغذائي، إلا أن فكرتنا أنه لابد أن تكون لديك مناطق مختلفة للإنتاج وعدم حصره في منطقة واحدة، أما عملية التصنيع فيمكن أن يتم في أي مكان، وبالتالي فإن تخصيص منطقة نسميها مدينة أو غير ذلك للتصنيع هذا ممكن، لكن الإنتاج لا يمكن حصره في منطقة واحدة، لأن هذا يعرضه لمخاطر التلوث والأمراض، حيث إن إصابة أي مكان ستعرض إنتاجك بالكامل للمخاطر. إستراتيجيتنا الاستثمارية توريد 40% من إنتاجنا للسوق القطري.. 250 مليون دولار استثمارات الشركة المتوقعة في كندا لإنتاج الحبوب .. اكتمال دراسات فرص الاستثمار في تركيا في الدواجن واللحوم والألبان بكلفة 500 مليون دولار.. 526 ألف رأس من الأغنام الإنتاج المستهدف لتوريد 150 ألف رأس للسوق المحلي سنوياًتعدد الجهات المعنية بالإنتاج الغذائيوفي رده على سؤال عن تعدد الجهات المعنية بالأمن الغذائي مثل البرنامج الوطني للأمن الغذائي وحصاد وهل أثر ذلك على الخطط والبرامج، أوضح الهاجري أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي تم حله وتشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بالأمن الغذائي، وبالي نحن نعتقد أن وجود جهة واحدة معنية بهذا الموضوع أفضل من توزيع وتشتيت الجهود، خصوصا أننا ليس لدينا وقت نضيعه في هذا المجال المهم والحيوي، حيث إن المال يمكن تعويضه لكن الوقت لا يمكن تعويضه، فمثلا نحن كشركة حصاد لو كنا بدأنا إنتاج الدواجن من ثلاث سنوات أو الأربع الماضية ما كان يمكن أن نتكلم اليوم عن 7 آلاف طن تنتج في قطر الآن، وإنما كان يمكن أن يكون قد تجاوز إنتاجنا 32 طنا من الدواجن سنويا خصوصا أننا كنا نخطط لإنتاج 25 ألف طن لو كانت توافرت لنا الأراضي المناسبة، وهذا ما دفعنا للاستثمار في سلطنة عمان لأن هذا الإنتاج سيكمل عندنا السلسلة، وهذا ليس لأننا مضغوطون في قطر ولكن لأن إستراتيجيتنا تقتضي توزيع الإنتاج حتى نتجنب المخاطر، فمثلا لو تعرض الإنتاج في منطقة لمرض أو فيروس يكون لدي مصدر آخر للإنتاج يغطي حاجيات السوق، فمثلا في السعودية لو وجد فيروس يكون الإنتاج عندي في قطر وعمان سليما والعكس، وقد حققنا نتائج في سلطنة عمان وسنحققها في السعودية ونتطلع لأن نحقق هذه النتائج في سوقنا المحلي، مشددا على أن التحدي الوحيد الذي يواجه الشركة في قطر هو موضوع الأراضي.

يواجه ما يقرب من 11 مليون شخص في اليمن انعدام الأمن الغذائي الشديد، حسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، مطالبة بتوفير تمويل عاجل قيمته 8 ملايين دولار على الأقل لاستكمال برامج المنظمة لدعم المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي. وأضافت "فاو" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ملايين اليمنيين يتعرضون لخطر عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط تصاعد الصراع وفي فترة حاسمة من الموسم الزراعي الجاري. ومنذ 26 مارس الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية. ووفقا لأحدث تقييم لمنظمة "فاو"، أسفر تصاعد الصراع باليمن في كل المدن الرئيسية تقريباً عن تعطيل الأسواق والتجارة، ودفع بأسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، وعرقل الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعداد الأراضي وزراعتها بمحصول الذرة الرئيسي لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء.

حذرت كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فاو، والمجلس العالمي للمياه في دراسة مشتركة من خطورة تقلص إمدادات المياه بسبب زيادة نسب الاستهلاك وآثار التغير المناخي وعوامل أخرى في عدة مناطق على مستوي العالم، وبخاصة في الدول النامية، بحلول عام 2050. ودعت المنظمتان العالميتان، في وثيقة مشتركة أصدرتاها، اليوم الثلاثاء، حكومات الدول إلى تبني سياسات حكيمة على مستوى القطاعين العام والخاص من أجل ضمان إنتاج المحاصيل الزراعية والماشية والأسماك على نحو مستدام بطريقة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الموارد المائية. وشددت الوثيقة على أن مثل تلك التدابير ضرورية من أجل الحد من نسب الفقر وزيادة المداخيل وضمان الأمن الغذائي للعديد ممن يسكنون في مناطق ريفية وعمرانية ، مشيرة إلى أن الأمن المائي والغذائي أمران مرتبطان ارتباطا وثيقا. وقال الخبير بنيديتو براجا، رئيس المجلس العالمي للمياه، "نعتقد أنه بإمكان قادة العالم ضمان الحفاظ على وجود منسوب كاف وجيد من المياه لتلبية احتياجات الأمن الغذائي بحلول عام 2050 وما بعد ذلك، عبر تطوير النهج المحلي للدول والقيام بالاستثمارات الصحيحة".

وقعت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة اليوم الأحد على ترسية المزايدة الخاصة بمشروع التراخيص الإستثمارية في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء مع ثلاثة شركات قطرية هى : شركة "الأولى للزراعة"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الأولى ومساحتها 261 هكتارًا، وشركة "أبا للزراعة والموارد"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الثانية ومساحتها 191 هكتارًا، وشركة "البيداء للخدمات الفنية"، وفازت برخصة إستغلال القطعة الثالثة ومساحتها 191 هكتارًا. المشروع يهدف إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب من الأعلاف عالية الجودةحيث وقع عن اللجنة االفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد ناصر جارالله المري، أمين سر اللجنة، وعن وزارة البيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات الفائزة بالمزايدة.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 26/11/2014 قد قامت بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لإستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة "أم غويلينة" للإستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف.تشجيع القطاع الخاصويعد مشروع التراخيص الاستثمارية في مجال انتاج الأعلاف الخضراء باكورة أعمال اللجنة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن. فالح بن ناصر والمري وآل قمراويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب فى السوق المحلية من الأعلاف الخضراء عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجى منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي والثروة الحيوانية في الدولة بالإيجاب. ثلاث مشروعاتوتسعى اللجنة من خلال هذا المشروع إلى تنفيذ ثلاثة مشروعات استثمارية تستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. كما يمثل المشروع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الأعلاف، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.حيث قامت اللجنة بطرح المزايدة على القطاع الخاص عن طريق لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة الاقتصاد والتجارة بنظام المظروفين، وقد تقدم للجنة عدد (21) طلب لعروض عطاءات للمزايدة من أصل عدد (88) من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات.وقد تم توفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. كما تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع. المري: طرح مشروعات تنمية الثروة الحيوانية على القطاع الخاص قريباتوصيل الخدماتحيث أكد السيد ناصر جارالله المري، مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر اللجنة، أن اللجنة وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، وبخاصة وزراة البيئة، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، لتوصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع لكل قطعة من القطع الثلاث، وتسهيل حصول الفائزين بالعطاءات على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة. وأشار ناصر الجارالله إلى أن نجاح طرح هذا المشروع على القطاع الخاص وفق السياسات التي رسمتها اللجنة يُعد مؤشراً هاماً لمدى التزام الدولة بتوفير كافة سبل الدعم لقيام القطاع الخاص بدوره الريادي في تنمية القطاعات المختلفة للأمن الغذائي، كما يمثل رافدًا هامًا لتقديم الأعلاف اللازمة لإقامة مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التي تعمل اللجنة في الوقت الراهن على طرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل بإذن الله وفق الخطة التي وضعتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من قطاعات الأمن الغذائي المستهدفة.البعد البيئي للمشروع من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة على أهمية المشروع لما له من أبعاد بيئية وتنموية، حيث يتمثل البعد البيئي في وجود كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المعالج التى لابدمن استثمارها في مشروعات ذات عائد على الاقتصاد الزراعي بهدف استهلاك هذه الكميات من المياه، مضيفاً أنه بحكم حاجتنا للأعلاف من أجل الثروة الحيوانية، وعدم وجود مراعي طبيعية، فقد قررنا استغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء. وأشار سعادته إلي أن هذا المشروع سيغطي جزءاً كبيرا من احتياجات السوق المحلي من الأعلاف الخضراء الطازجة لمربي الثروة الحيوانية في الدولة مما يساهم في الأمن الغذائي ، وتوفير اللحوم، فضلا على أن المبادرة تدعم القطاع الخاص وتزيد فرصته في مجال الزراعة. المسند والمري يوقعان عقد المشروع بحضور الشيخ فالح بن ناصرالأولى للزراعةومن جانبه أعرب السيد حمد صالح حمد آل قمرا النابت، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للزراعة، عن تقديرة لمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في دعم القطاع الخاص وتشجيعة على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، مشيراً إلي مشاركة الشركة في الاستبيان الأول الذي أعدته اللجنة من منطلق الاهتمام بالمشاركة في المشروعات الاقتصادية التي تهم المواطن والتي تتماشي مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر، لافتا الى جاهزية شركته للبدء في المشروع فور استلام الأرض، والانتهاء منه قبل الفترة التي حددتها اللجنة، كما أكد التزامه بكمية الإنتاج المحددة بشروط المناقصة والمتوقع أن تصل إلي 45 ألف طن من الأعلاف الخضراء.أبا للزراعةوأبدى السيد محمد ناصر عبد الله العطيه، رئيس مجلس إدارة شركة أبا للزراعة والموارد اعتزازه بالثقة التى تمنحها الدولة للقطاع الخاص في الدخول في مثل هذه المشاريع الحيوية، والإسهام في الأمن الغذائي بكافة أشكاله، مشيراً إلي أن هذا المشروع سيساعد في تقليص الفجوة فيما يتعلق بالأعلاف الخضراء، منوها أن شركته قادرة على تطبيق تقنيات حيوية تساعد على استصلاح الأراضي بشكل عضوي وطبيعي. فالح بن ناصر: إستغلال الفائض من المياه المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف الخضراءالبيداء للخدماتمن جانبه تقدم السيد علي عبد اللطيف المسند، رئيس مجلس إدارة شركة البيداء للخدمات الفنية، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد والتجارة على ما تبذله من جهود فى دعم القطاع الخاص، وترجمة سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" ، وتحقيق رؤية قطر 2030، مشيراً إلي أن مثل هذه المشاريع تؤكد عمليا المشاركة بين القطاعين العام والخاص ، خاصة وأن الدولة قامت بتوفير الأرض والبنية التحتية للمشروع، مؤكداً أن المشروع سيسهم بصورة كبيرة فى تغطية الاستهلاك المحلي من الأعلاف . الشيخ فالح بن ناصر والمري والعطيةيذكر أن اللجنة قد قامت في 26/11/2014 بطرح مزايدة عامة على القطاع الخاص مشروطة بمتطلبات فنية لتقديم عروض عطاءاتها لاستغلال الأراضي الواقعة بمنطقة (أم غويلينة) للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بإجمالي مساحة قدرها 650 هكتارًا، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف، واحدة على مساحة 261 هكتارًا، واثنتين كل منها على مساحة 191 هكتارًا، لزيادة مشاركة القطاع الخا ، وضمان استثمارات قطرية لإنتاج 6,8 ألف طن من الأعلاف الخضراء.

قال الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المنظمة ودولة قطر في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي وأن دولة قطر من أوائل الدول التي إستثمرت في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، حيث تقوم بزراعة أراضي بالجمهورية السودانية من أجل تأمين الأمن الغذائي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن لدى قطر رؤية وطنية تصب في مصلحة الأمة العربية في هذا المجال سواء في الإنتاج الحيواني واللحوم أو في مجال الألبان أو في مجال المنتجات الزراعية أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.من ناحية أخرى بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الرابعة والأربعين برئاسة موريتانيا، والتي مثلها وزير الزراعة إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار رئيس المجلس التنفيذي وبحضور وزراء الزراعة وممثليهم أعضاء المجلس الذي يضم حاليا وزراء الزراعة في كل من السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.وأكد وزير الزراعة الموريتاني على ضرورة الخروج بقرارات وتوصيات من شأنها ترك بصمة واضحة على مستقبل التكامل العربي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، خاصة في هذا الوقت الذي تواجه فيه الأمة تحديات جمة. وأشار إلى ضعف مستويات الأمن الغذائي، موضحاً أن الإحصائيات تشير إلى أن قيمة الفجوة الغذائية العربية تجاوزت خلال السنوات الأخيرة 35 مليار دولار.وأشار الدكتور الزدجالي إلى أهمية أنشطة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتي تعد محل تركيز خاص واهتمام بالغ من طرف الإدارة العامة تمشيا مع القناعة الراسخة بأن رفع المهارات الفنية واكتساب المعارف العلمية للمنتج والمؤطر على حد سواء. وقال إن هذه القضايا تعد تحديات كبرى تواجهها الزراعة العربية حالياً، مؤكداً أهمية توفير الغذاء بكميات ونوعيات مناسبة للمواطن العربي، بالنظر لوتيرة التسارع المذهلة للتطورات والاكتشافات والتقنيات العلمية ذات الأثر البالغ على تحسين الإنتاج والإنتاجية في كل المحاصيل.وأكد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية العمل على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. وتابع سير تنفيذ برامج وخطط المنظمة في ضوء القرارات الصادرة عن هيئاتها التشريعية، والتي تناولت تقرير المدير العام وسير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.كما تابع المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وموجز تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، إلى جانب سير العمل في البرنامج العربي لتربية الأحياء المائية والشبكات العربية النباتية والحيوانية والرعوية، وكذلك خطة العمل المشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والبرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور، وجهود المنظمة في تعزيز التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية على المستوى العربي، فضلاً عن البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي، وكذلك الموقف المالي للمنظمة وتقارير أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.وعبر المجلس عن ارتياحه لمستوى تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة عنه خلال دوراته السابقة، ووجه شكره للإدارة العامة للمنظمة على الأداء الجيد الذي ميز عملها خلال الفترة الماضية وأهاب بها من أجل المضي قدماً على هذا الطريق، خدمة لأهداف التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي.

إستقبل السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيدة روندا بيجوت مديرة التفويض التجاري للإتفاقيات الحرة بوزارة الخارجية الأسترالية والوفد المرافق لها.تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا والغاز.ومن جانبه أشاد السيد أحمد العبيدلي بالمناخ الاستثماري في دولة قطر الجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحفز لإنشاء شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مشيراً إلى الإعفاء الضريبي وسهولة الإجراءات والنظم والقوانين التجارية. وأشاد بدور القيادة الرشيدة والحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص القطري لإشراكه بدور أكبر في مشاريع التنمية وأداء دوره في الاقتصاد على أكمل وجه. وقال إن هناك العديد من اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص تجتمع بصفة دائمة لتعزيز هذا الهدف، مشيداً بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة بقوة في المشاريع التنموية وبقدرته على الاستثمار عالمياً.وقال العبيدلي: إننا نرغب في تدفق الاستثمارات الأسترالية إلى دولة قطر، خاصة في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي. ونوه العبيدلي إلى وجود رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في أستراليا في مجالات الضيافة والفنادق والتعدين. وأكد العبيدلي أن الهدف الأكبر لدى الدولة والغرفة هو إنشاء شراكات طويلة الأجل وشراكات مستمرة تعود بالنفع على الاقتصاد وتسهم بدورها في تنويع مصادر الدخل والانطلاق نحو اقتصاد المعرفة.وشدد العبيدلي أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في قطر وإقامة الشراكات بين أصحاب الأعمال من قطر وأستراليا، مؤكداً على أن المشاريع التي تقيمها الدولة حالياً ليست فقط من أجل مونديال 2022 ولكن هي بالأساس مشاريع بنية تحتية ومشاريع تهدف لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روندا بيجيت: إن هناك وفدا أستراليا يزور قطر الشهر المقبل، على رأسه سعادة وزير التجارة والاستثمار الأسترالي وذلك للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة ولقاء أصحاب الأعمال القطريين لبحث فرص التعاون المشترك فيما بين الجانبين.كما حضر اللقاء سعادة السيد باولو كانج سفير أستراليا لدى دولة قطر والسيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.

تعمل وزارة البيئة على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تطبيق دراسات متطورة، وأهمها تنفيذ تجارب وحدة البستنة بمحطة أبحاث الخضر بالعطورية في البيوت المبردة والبيوت الشبكية والحقل المكشوف.وذكر التقرير السنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر أن وزارة البيئة بدأت في تنفيذ تجارب الأرض الخارجية من خلال الخطة البحثية للتجارب بهدف إنتاج ثمار عالية التجانس تصلح للتسويق والتصدير ومحاولة مضاعفة عدد النباتات في وحدة المساحة لزيادة إنتاج المحصول، والحصول على معاملات مثلى للسماد والري، واختيار الأصناف التي تتحمل الزراعة في درجات الحرارة المرتفعة.وتعمل خطط التطوير على اختيار أفضل الأصناف الملائمة لظروف البيئة القطرية وتعميمها في أنحاء الدولة، واختيار الأصناف التي تتحمل الأمراض الفطرية والحشرية واستبعاد الأصناف القديمة التي لا تتحمل الظروف وزراعة أصناف جديدة تتحمل الظروف البيئية المتقلبة.وتسعى الوزارة إلى تقليل الإصابة والضرر والخسائر نتيجة الاستخدام الأمثل لتلك الوسائل، ولا يسمح باستخدام المواد الكيميائية المصنعة، ومراعاة التوازن الطبيعي دون الإخلال بالنظام البيئي، ومحاولة الاستفادة من الأسمدة العضوية السائلة في تغذية النباتات، وتقليل التلوث الناتج عن استخدام الأسمدة الكيماوية.من المشاريع الرائدة التي نفذتها الوزارة مشروع هبة خلايا نحل العسل في العام 2014، وذلك في إطار تحسين إنتاجية المزارعين، وزيادة المردود من الإنتاج الزراعي، وخاصة من العسل، وأشرفت الوزارة على 30 مزرعة مؤهلة ومستوفية للشروط المطلوبة لتربية نحل العسل.وتمّ توزيع هذه الخلايا على مجموعات، استفادت منها 10 مزارع، أي بواقع 10 خلايا لكل مزرعة، وتمّ اعتماد دفعة ثانية تتكون من 50 مزرعة .أما وحدة الإرشاد الزراعي فتعمل على توجيه وتدريب المزارعين حول أفضل الطرق لرفع الإنتاج، وتحسين جودته، بالإضافة إلى تحسين إنتاجية المزارعين.أما وحدة الري وبحوث التربة، فهي تعمل على تنفيذ أعمال مختلفة في مناطق روضة الفرس والعطورية ووادي البنات ودخان والمنتزه ومرخية أمسيعيد ومشتل أم قرن وساحة المزروعة وروضة بخيلة والمسحبية ومشروع شبكات الري وموقع الصيانة بنعيجة والمنتزه ومزارع أم الأفاعي .من هذه الأعمال صيانة تمديدات، وإصلاح شبكات الريّ والآبار، وتجهيز المناطق الجديدة.وتعمل شعبة بحوث التربة على تحسين الإنتاجية الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة، بمساندة فنية دولية منها تطوير كامل لسبخة دخان عن طريق دراسة إمكانية استخدام أعمال هندسية في قطع التغذية بالمياه الجوفية من المصادر المحتملة، وإنشاء مزرعة إنتاجية رائدة للأعلاف المحتملة للملوحة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ونقل التقنيات إلى مزارع تعاني الإنتاجية فيها من تأثيرات الملوحة، وإحلال الأعلاف المحتملة للملوحة محل الأعلاف التقليدية.

وقعت غرفة قطر والشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان "غدير" عقد رعاية قطاع الأغذية لمعرض "صنع في قطر" في نسخته الرابعة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والدكتور مصطفي كرم مدير عام الشركة وذلك بمقر الغرفة.وقال الدكتور مصطفى كرم أن معرض "صنع في قطر" يعتبر عرس الصناعة القطرية وأن الشركة تتشرف بأن تشارك فيه للمرة الرابعة على التوالي، منوهاً بأن غدير تعتبر من رواد الصناعة في قطر لأنها تحتوي على مشروع متكامل يضم مزرعة أبقار ومصنع أعلاف.وأكد كرم على حرص رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سعد بن إبراهيم الجبيرين على المشاركة في هذا الحدث والذي يسهم في تعزيز القطاع الصناعي القطري.وقال إن هذا المعرض يعتبر فرصة قيمة لتوضيح دور غدير في مجال الأمن الغذائي في قطر. من جانبه قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة تشكر للشركة الوطنية لصناعة الألبان حرصها الدائم على المشاركة في المعرض، منوهاً بدورها الرائد في الصناعة القطرية وتوفير مواد الألبان للسوق القطري وفق مواصفات جودة عالية.تم تأسيس الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير) بدولة قطر عام 1986م بهدف تحقيق الأمن الغذائي في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها كما يتم إنتاج الأعلاف الخضراء لتغذية الأبقار الخاصة بالشركة وبيع الفائض منها في السوق المحلي.ودأبت شركة غدير للألبان ومنذ تأسيسها على الحرص والالتزام بأعلى مستويات الجودة مع مواكبة التطور والسعي الدائم لإدخال أحدث التقنيات ونظم الإنتاج لتتمكن من تقديم أجود المنتجات لمستهلكيها وأفضل الخدمات لزبائنها. ومن الجدير بالذكر أن الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (ألبان غدير) هي من كبرى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال، حيث تضم شركة غدير (3) قطاعات رئيسية: مزرعة أعلاف: تمتلك شركة غدير مزرعة أعلاف بمنطقة الركية تقع على مساحة (1300) هكتار تدار بأحدث أجهزة الري المحوري والآليات والميكنة الزراعية، وحيث تغطي المزرعة احتياجات مزرعة الأبقار من الأعلاف الخضراء، وما يزيد على حاجتها يطرح بالسوق لتأمين احتياجات مربي الثروة الحيوانية.مزرعة الأبقار:تقع بروضة راشد والتي تضم أكثر من (2500) رأس من أفضل سلالات الأبقار والتي يتم احتضانها وتغذيتها ورعايتها في حظائر حديثة تعمل بها أجهزة تكييف مصممة خصيصاً لهذا النوع من الحظائر للتغلب على حرارة ورطوبة المناخ الخليجي، كما تضم المزرعة محلبين متطورين يعملان بصورة آلية.مصنع الألبان: يضم أحدث الآلات لإنتاج منتجات الألبان والعصائر المختلفة وحاصل على شهادة الأيزو (ISO 22000:2005) بواسطة (qualityaustria)، حيث يعمل وفقاً لشروط معايير الجودة، وتسعى غدير جاهدة لنيل رضا عملائها على منتجاتها المختلفة من منتجات الألبان التي تصنع من الحليب الطازج الذي يُمَد إليها من مزرعة أبقار. كما تضم الشركة أسطولا من السيارات المجهزة بأحدث التقنيات لتوزيع منتجات الشركة يغطي مختلف أرجاء الدولة، علماً بأن الشركة تنتج باقة متنوعة من منتجات الألبان الطازجة والعصائر مثل: الحليب والألبان وألبان عيران والروب واللبنة والأجبان (البيضاء والعكاوي) والسمن والزبدة، والعصائر بأنواعها المختلفة.

ذكر مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة في غزة المهندس نبيل أبو شمالة، أن القطاع الزراعي سيشهد تتويج مجموعة من المشاريع التي تصل قيمتها بـ"40" مليون دولار للنهوض به.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع زراعية بقيمة "9" ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، المشروع الأول بقيمة "2.800" مليون دولار مخصصة من البنك الإسلامي وبتنفيذ مؤسسة قطر الخيرية لتأهيل المناطق الحدودية.واستكمل حديثه عن المشاريع:"والمشروع الثاني ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة "3" ملايين دولار، لتأهيل الطرق الزراعية والأراضي والآبار والخزانات الجوفية وخطوط الكهرباء الخاصة بها.وأوضح أنه من خلال المشروع سيتم تشغيل أول بئر من الماء مشغل على الطاقة الشمسية في قطاع غزة.وقال لـ"بوابة الشرق": إن"الدعم القطري لعدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزة المحاصر أسهم في دعم خطة التنمية الزراعية".وأشار إلى أن التمويل القطري يكون دون تدخل الممول مما جعل تمويل هذه المشاريع يخدم التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي بشكل لم يسبق له مثيل.وعبر عن شكر وزارة الزراعة والشعب الفلسطيني لأمير البلاد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً دور دولة قطر الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي والاقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم.وجدير بالذكر أنه تم تخصيص "12.5" مليون دولار عام 2011 من ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة فكان لها أثر هام على دعم الصمود الزراعي خاصة في وجود الحصار والاحتلال وغياب التمويل التنموي المؤثر لسنوات.الرؤية الإستراتيجيةوبين أن هذه المشاريع جاءت بهدف توفير بيئة استثمارية مفضلة وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل المزارع على خطى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.ولفت قائلاً:"المنح القطرية أسهمت في دعم الرؤية الإستراتيجية لوزارة الزراعة في دعم قطاع الزراعة وتثبيت صموده من خلال العديد من المشاريع الممولة من قبل دولة قطر الشقيقة.وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي والعمل على تأهيل المختبرات الزراعية من أجل تحقيق بنية زراعية.ولفت إلى أن هذه المشاريع ستعزز الاقتصاد المقاوم وتعزيز ثقافة الصمود وتمكين المزارع الفلسطيني والعمل على دعمه. وبين قائلاً:" القطاع الزراعي رغم كافة الظروف والصعوبات والاستهداف المباشر من قبل العدو الصهيوني إلا أنه دائماً يستنهض من جديد حيث يتميز القطاع الزراعي بمرونة غير عادية تساعده على عدم الانكسار أمام المخاطر والهجمات من قبل العدو الصهيوني.المشاريع الأخرىوفيما يتعلق بالمشروع الثالث، بين أنه ممول من البنك الإسلامي بقيمة "3" ملايين دولار لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية وفئة الدجاج اللاحم والبياض.وقال في تصريح له: إن"القطاع الزراعي في غزة يحتاج لمشاريع تنموية بقيمة "100" مليون دولار كدفعة أولية لإعادة تأهيله في وجود حجم الخسائر التي تعرض لها في العدوان الأخير، والتي قدرت المباشرة منها بـ"350" مليون دولار وغير مباشرة بنصف مليار دولار.وأشار إلى أن وزارته تلقت وعوداً من البنك الإسلامي بإقامة مشاريع بقيمة "5" ملايين دولار لتأهيل قطاعات متعددة كالأسماك بنصف مليون دولار والدواجن بمليون دولار، وآبار الري بـ"2" مليون دولار، ودافئات وحقل مفتوح بـ"2" مليون دولار.ومضى بحديثه عن المشاريع:"سيتم تأهيل "4" آبار مياه وطرق زراعية في جباليا بدعم من مؤسسة أمان ماليزيا بقيمة نصف مليون دولار ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: إن" الصليب الأحمر أقر"200" ألف دولار لإعادة تأهيل "5" آبار زراعية تقع في مدينة بيت حانون وخانيونس.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع بقيمة 300 ألف شيقل-دولار يساوي 4شيكل- لزراعة "400" شجرة فاكهة في كافة أنحاء غزة بالتعاون مع وزارة المالية برام الله حيث ستكون أولوية الزراعة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي لعام "2014".حفظ الأمن الغذائيوشدد على أن وزارته تعطي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي لما له من دور كبير في حفظ الأمن الغذائي وتخفيض حجم البطالة في البلاد.وذكر أن وزارته تتواصل مع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى بشكل دائم عبر اجتماع نصف شهري، كاشفاً أن الوزير طالبهم بإعداد مقترحات لإقامة مشاريع بقيمة(26) مليون دولار ممولة من دول عربية ومنها دولة قطر الشقيقة بـ(5) ملايين دولار.وقال:"نحن نعيش في جو سياسي صعب بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة وضع حد لها عبر اللجوء للمنظمات والقوانين الدولية لما لها من أثر سلبي على الفلسطينيين.

أكدت دولة قطر أنها تبنت برنامجا وطنيا للأمن الغذائي، واستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد ، وذلك سعياً منها إلى تقليل تأثير تغير المناخ على الحق في الغذاء ، موضحة أن هذا البرنامج يعمل على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية للغذاء وهي : الزراعة ، المياه ، الطاقة المتجددة، والتصنيع الغذائي.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف خلال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ضمن البند الثالث حول "حقوق الإنسان وتغير المناخ".وقالت الآنسة نور السادة "إن دولة قطر أولت موضوع التغير المناخي وآثاره على المستويين الدولي والوطني اهتماماً كبيراً" ، مشيرة إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت ، في هذا الخصوص ، في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا البيئية المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة ، باعتباره واحداً من العوامل التي تؤثر على التنمية.وأضافت "أنه بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط ما بين التغير المناخي وتأثيره على التمتع بحقوق الانسان ، فإن مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يقتضي أن تضطلع كل دولة بمسؤولياتها وواجباتها في حماية كوكب الأرض وسكانه من مخاطر هذه الظاهرة" .وأوضحت أن هذه الالتزامات لا تندرج فقط في إطار هذه الاتفاقية ، ولكنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تمنع القيام بأي أنشطة وممارسات من شأنها أن تحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان.وأعربت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، عن تمنياتها بأن تسهم هذه المناقشات في تعزيز روح التضامن والتعاون بين جميع الفاعلين بما يعزز من الجهود الدولية الرامية إلى وضع تدابير أكثر إنصافا وملائمة في جميع المجالات التي لها علاقة بالحد من مخاطر التغير المناخي .

تبذل قطر جهودا حثيثة وتسابق الزمن في سبيل إيجاد موطئ قدم لها على خريطة إستثمارات الأمن الغذائي ليس على مستوى المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا، كيف لا ومشروعاتها الزراعية والغذائية والحيوانية أصبحت تتوزع على مناطق عديدة حول العالم وتغطي مساحات شاسعة من أستراليا البعيدة. أدركت قطر أن سياستها الرامية الى تنويع مصادر الدخل يجب أن لا تقتصر فقط على الإستثمارات العقارية وإبرام الصفقات الكبرى المتعلقة بالمنتجعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية في الأسواق العالمية، بل لا بد أن تمتد الى الجانب الأهم من ذلك،.. مشروعات الأمن الغذائي. يقول رجل أعمال قطري كبير مهتم بالإستثمار في مجال الأمن الغذائي إن إهتمام قطر بأمنها الغذائي يتجلى حاليا بإستثمارات زراعية وحيوانية كبيرة داخل الدولة وخارجها يفوق حجمها مليار دولار، فضلا عن إستثمارات أخرى تتولاها شركات القطاع الخاص المحلي. وكان برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي قد تأسس عام 2008 لوضع إستراتيجية تأمين إمدادات الغذاء، ويحظى بإشراف مباشر من ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي نفس العام، تم الإعلان عن تأسيس شركة متخصصة بالإستثمارات الزراعية والحيوانية تدعى "حصاد" برأسمال مليار دولار، وهي مملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار (صندوق الثروة السيادية القطري)، حيث تعد اليوم ذراعه الإستراتيجية الطولى التي يستخدمها في تنفيذ مشروعات الدولة الغذائية وإستثماراتها الزراعية داخل السوق المحلي وخارجه. وكان ناصر الهاجري رئيس شركة حصاد قال في تصريحات صحفية إن رؤيتنا على المدى البعيد تتركز في أن تكون قطر من المزودين الرئيسيين على مستوى العالم للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والألبان واللحوم والخضار والفاكهة، مستدركا: وفي سبيل ذلك، لن نتوانى عن إستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تحقق محاصيل ومنتجات ذات جودة عالية وتحقق الهدف البعيد الذي نطمح اليه.. النمو المستدام. وتبلغ قيمة واردات قطر السنوية نحو 100 مليار ريال تشكل السلع الغذائية منها حوالي 15 مليارا. وتتطلع حصاد التي تمتلك 40% من الشركة العربية لإنتاج الدواجن، الى تغطية نحو 60% من حاجة السوق المحلي من الدواجن وقرابة 40% من الأغنام. وتنتج حصاد منذ عام 2009 كميات كبيرة من مادة الأعلاف يصل حجمها الى حوالي 14 ألف طن سنويا تقوم بتسويقها داخل السوق القطري. وللشركة اليوم مشروعات زراعية وغذائية منتجة تغطي مختلف قارات العالم وتحديدا في سيدني بأستراليا، آسيا (تركيا الهند وباكستان)، أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين)، إفريقيا (السودان)، بالإضافة الى قطر. ويوجد لشركة حصاد في تركيا شركة للإنتاج الزراعي والحيواني رأسمالها 100 مليون دولار، وهناك مشروع مماثل للشركة في السودان برأسمال 100 مليون دولار أيضا. وتبحث الشركة إستثمارات آخرى لإنتاج الأرز في الهند وباكستان وفيتنام. وتناهز إستثمارات حصاد في أستراليا وحدها ما يقارب 1.45 مليار ريال (400 مليون دولار)، وتتمثل هذه الإستثمارات في مزارع لإنتاج مختلف أنواع الحبوب مثل القمح والشعير، إضافة الى مشروعات أخرى للإنتاج الحيواني وتربية الأغنام. ولكن لماذا تذهب قطر الى أماكن بعيدة مثل أستراليا للإستثمار الزراعي؟.. بالنسبة للهاجري، لا تحتاج الإجابه الى تفكير، فاختيار أستراليا لتنفيذ مشروعات غذائية فيها لم يكن من قبيل الصدفة ولو أنها بعيدة، فأستراليا تتمتع من وجهة نظره بحزمة قوانين وتشريعات إستثمارية شفافة تساهم في دعم خطط وتطلعات حصاد، وتوفر فرصة من الفرص التي تبحث عنها الشركة. وتتطلع حصاد خلال المرحلة المقبلة الى إستحواذات جديدة في أمريكا اللاتينية وأستراليا وآسيا في مجالات محددة مثل إنتاج السكر والأرز وبعض أنواع الحبوب مثل الصويا والذرة وتصنيع اللحوم ومشتقاتها. وبينما تنخفض كثيرا تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية للأراضي تمهيدا لإستصلاحها وتحويلها الى مشروعات منتجة في بعض الدول المتقدمة بسبب توفر الخدمات اللازمة، فإن أسعار الأراضي في تلك الدول باهظة، لكن في المقابل، ليس هناك من مخاطر سياسية أو إحتمالات كبيرة لعدم نجاح المشروع، على عكس الإستثمارات المماثلة في العديد من الدول النامية التي ترتفع فيها المخاطر السياسية، وفي حين تبدو أسعار الأراضي زهيدة في تلك الدول، إلا أنها تتطلب مخصصات عالية للإستثمار في البنية التحتية تتراوح ما بين 2000 الى 2500 دولار للهكتار الواحد. يقول الخبير الإقتصادي القطري سلمان البنعلي إن الحكومة القطرية ومن خلال الإستثمارات الهائلة التي تضخها في مشروعات للأمن الغذائي سواء في الداخل أو الخارج إنما تهدف الى تقليص الفجوة الكبيرة بين حجم إستهلاكها وبين إستيرادها للمواد الغذائية. وعندما ينظر البنعلي الى خريطة الإستثمارات الغذائية القطرية في العالم، يرى أنها موجهة نحو البلدان التي تكاد تنعدم فيها المخاطر السياسية والمالية، وتتزايد فيها كثيرا إحتمالات نجاح المشروعات ذاتها. وبموازاة الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي القطري، لم يأخذ القطاع الخاص المحلي موقف المتفرج، فقد بدأ يتحرك ويأخذ زمام المبادرة ولو متأخرا للمساهمة في إستثمارات الأمن الغذائي. أحمد حسين الخلف وهو رجل أعمال قطري يعد من أبرز تجار المواد الغذائية في قطر أخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات زراعية وإنتاج غذائي داخل قطر تتجاوز قيمة إستثماراتها 300 مليون ريال من بينها مصنع للحوم بكلفة 50 مليون ريال، وأخر للأسماك بكلفة 20 مليون ريال. بيد أن الإستثمار الأبرز بالنسبة للخلف يتمثل في مشروع لإنتاج الخضار بكلفة 250 مليون ريال سيتم تنفيذه في منطقة الخور شمال قطر بالتعاون مع إحدى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في الإنتاج الزراعي. ويؤكد الخلف أن إنتاج هذه المشروعات لن يكون مقتصرا على السوق القطري فحسب، وإنما سيكون هناك كميات فائضة مخصصة للتصدير الى أسواق المنطقة، بالإضافة الى بعض الأسواق الأوروبية والإفريقية وماليزيا وإندونيسيا. يقول الخلف: هذه المشروعات تصب في ذات الإهتمام الذي تضع الدولة كل جهودها فيه حاليا وهو الأمن الغذائي، لافتا الى أن الوقت الراهن هو الأنسب للقطاع الخاص القطري لأثبات قدرته في ولوج قطاع مهم وحيوي مثل الأمن الغذائي. الخلف يعتقد أن مجال هذا القطاع واسع جدا، وما زال بكرا في قطر، وبإمكانه إستيعاب الكثير من الأفكار والإستثمارات التي يمكن أن تعود على أصحابها بالعوائد المالية المجزية. ويرى أن الإستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والحيوانية يعتبر مجد على المدى البعيد بالرغم من أنه يحتمل بعض المخاطرة، مقارنة مع إستثمارات أخرى توصف بأنها سهلة مثل العقارات والأسهم. وتهيمن اللحوم والألبان ومشتقاتها والمواشي الحية والحبوب والخضار والفواكه على مستوردات قطر، حيث تستحوذ على أكبر نسبة من الإستهلاك. ويلتقي كلام الخلف مع ما ورد في دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تقول إن من بين السلبيات التي تعيق تطلعات تحقيق الأمن الغذائي لمنطقة الخليج، محدودية إهتمام القطاع الخاص بالإستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، فضلا عن ضعف الربحية والمردود المالي للإستثمار في هذا القطاع، إضافة الى غياب السياسات الزراعية الواضحة التي من شأنها أن تحفز المستثمرين ورجال الأعمال على توظيف أموالهم في مثل هذا القطاع الهام. وإذ يعترف البنعلي بالتحديات الكبيرة التي تواجه الإستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، إلا أنه يؤكد على ضرورة تسخير كل الطاقات للتغلب عليها، لأن ذلك يصب في توجه الدولة الآن نحو السعي لتحقيق إكتفائها الذاتي ولو بنسبة معينة. يضيف البنعلي أن تحقيق الأمن الغذائي القطري يجب أن يركز على المشروعات والإستثمارات الداخلية،.. لا بد من توفير الدعم الكافي لتشجيع المهتمين والمستثمرين على ولوج هذا القطاع الهام. وقطر كغيرها من الدول في منطقة الخليج، تواجه الزراعة فيها ثلاث تحديات أساسية تتعلق بإرتفاع درجة ملوحة التربة وشح إمدادات المياه والإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة. وبسبب هذه التحديات، فإن عشر الأراضي القابلة للزراعة والتي تبلغ مساحتها حوالي 65 ألف هكتار في قطر فقط يتم إستغلالها، وفقا لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وفي منطقة تعد من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم، حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 20 مليار دولار سنويا على مستورداتها الغذائية وفقا للإتحاد الدولي للصناعات الغذائية، تستورد قطر ما نسبته 90% من إحتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج.

قال السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إنه يقوم حالياً بإنشاء اكبر بيت محمي زراعي على مستوى العالم مساحته 40 الف متر مربع لانتاج الخضار والفاكهة، وقال ان هناك 1400 مزرعة في قطر اذا توفرت لها الامكانات ستوفر الغذاء وتمزق فاتورة الإستيراد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع لإنتاج مختلف أصناف الخضار والفاكهة.. بناء مزرعة نموذجية متقدمة مساحتها 100 ألف متر مربع من البيوت المحميةوقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" خلال زيارة ميدانية لبعض مشروعات الأمن الغذائي التابعة للشركة ان التشريعات المرتقبة ستشكل إنجازاً كبيراً للمستثمر القطري اذا خرجت بالصورة الصحيحة، مضيفاً أنه وبالرغم من غياب التشريعات قام بانشاء العديد من المشاريع الزراعية في مجال الامن الغذائي كلفته الكثير ولكنه استطاع التغلب على المعوقات وتمكن من اقامة مشاريع زراعية طموحة يمكن مضاعفتها من خلال اصدار التشريعات المتوقعة التي تدعم المستثمر القطري وتمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء. مفهوم الامن الغذائيوقال الخلف انه مهموم بمسألة الامن الغذائي في قطر لذلك تحدث فيها وما يزال اكثر من مرة.. وقال ان مفهوم الامن الغذائي ذو شقين اساسيين هما عملية المخزون الاستراتيجي، اي تخزين ما يمكن تخزينه لاكبر فترة ممكنة وانتاج ما يمكن انتاجه من المواد محليا، وقال ان هذه هي فلسفة الامن الغذائي، اما التخزين الاستراتيجي فهو تخزين كل ما هو مستورد من المواد الأولية والزراعية التي لا نستطيع إنتاجها محليا لصناعة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي بهذا المعنى لا يتكون فقط من المخازن والصوامع والتى يجب ان تكون في الميناء الرئيسي للدولة، ولكن كذلك وسائل النقل وهي العوامل اللوجستية التي تعد عاملا اساسيا لضمان تدفق هذه المواد الى المخازن الرئيسية للدولة والتي تبنى عليها مشاريع الأمن الغذائي.وهذه الصناعة، صناعة الغذاء التي ننشدها لا نستطيع بناؤها الا بهذه المنظومة لننتج ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية، وهناك آليات محددة لابد من توفرها محليا لتأمين مزارع الدواجن ومزارع الألبان والمواشي لانتاج اللحوم الحمراء والتي تحتاج للاعلاف بالدرجة الاولى.اما زراعة الخضار والفاكهة كواحدة من المتطلبات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي، والتي اسميها صناعة الزراعة لانها ليست زراعة بالمفهوم التقليدي، فانها تحتاج لمنظومة متكاملة لتوفير المناخ الملائم للانتاج الزراعي وهذا ما جعلنا نفكر في هذا المشروع الزراعي قبل ثلاث سنوات، عندما اسس سمو الامير حفظه الله في ذلك الوقت اللجنة العليا للامن الغذائي متضمنة للعديد من الدراسات، ويصحبها اهتمام كبير من الدولة لمسألة الامن الغذائي، ومن قبل كنا نرغب في ان يكون لنا دور وطني نقدم عبره جهودنا وخبراتنا في ملف الأمن الغذائي بوصفنا احد الركائز في تجارة المواد الغذائية، فقمنا بطرح فكرة لبناء مشروع زراعي تجريبي تجاري، طرحنا الفكرة في البداية لشركة حصاد ولكن بكل اسف لم تعط حصاد الاهتمام لفكرة المشروع المشترك، الذي نري ان النجاح فيه سيكون نجاحا مشتركا، واذا فشل نحن نتحمل الفشل، وان المشروع سيكون على حسابنا وليس على حساب حصاد، وكان المطلوب فقط توفير الارض والبنية التحتية التي على اساسها تقوم التجربة، وعندما لم نجد اذانا صاغية اضطررنا لتنفيذ التجربة في مزرعتنا الخاصة، بالرغم من اننا كنا نفضل ان يكون المشروع مشروعا مشتركا وبالتالي الجهود ايضا والنجاح مشتركين.انتاج المشروعشرعنا في تنفيذ المشروع وشيدنا اول "بيت محمي" على نظام الهيدروبونك في مساحة 20 الف متر مربع فهي مزرعة تجريبية، وليست مختبر لانها بحجم تجاري، وبانتاج زراعي عضوي أي انتاج خالي من المركبات الكيماوية، مع العلم بانه وللاسف الشديد لا يوجد لدينا في قطر حتى الآن تشريع للانتاج الزراعي العضوي، علما بأن وزارة البيئة تأخذ عينات دورية من حال بدء الإنتاج ولغاية اليوم ونحن موعودون بإصدار الشهادة العضوية قريبا، حيث إصدار التشريعات.وقال: ينتج هذا المشروع اربعة انواع من الخضار (الطماطم- الخيار- البازيلاء –الكوسة) وقصدنا من المشروع ايضا ان نجرب الانتاج خلال فترة الصيف خاصة واننا في قطر ومن دون دول الخليج لدينا مناخ يتصف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية طوال فترة الصيف الطويلة، وبالتالي لا يمكن للبيوت المحمية الإستمرار بالإنتاج خلال فترة الصيف الطويلة، فكان التفكير في ابتكار تبريد خاص يمكنه من تحقيق الانتاج المطلوب طوال العام، وفي الواقع هناك في قطر ودول الخليج عموما موسمين وليس اربع مواسم كما هو معروف في كثير من بلدان العالم، حيث يوجد لدينا الصيف والشتاء، وفي فصل الشتاء يمكنك ان تنتج محاصيل زراعية دون الاستعانة بعوامل خارجية، اما شهور الصيف الطويلة فهي اشد حرا وبالتالي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، اي هناك في الواقع 8 شهور حارة تحتاج للاستعانة بعوامل خارجية.وأضاف الخلف : دخلنا في اول تجربة وبحمد الله نجحنا فيها بل وعملنا على تطويرها فبنينا البيت الثاني بعد عام من التجربة الاولى في مساحة 20 الف متر مربع، وطورنا نظام التبريد و قللنا من الكلفة ولم نكتف بذلك فأضفنا زراعة الخيار بطريقة تبريد تختلف عن التجربة الاولى. أنتجنا أصناف من الخضار عالية الجودة وتتفوق على المستورد من أوروبا.. 1400 مزرعة في قطر بإمكانها إذا حصلت على الدعم أن تمزق فاتورة إستيراد الغذاءاكبر مشروع وأضاف الخلف يقول: لقد استمرت عمليات التطوير ولم نكتف بما حققناه، فمضينا في العمل وها نحن الآن نبني أكبر بيت في الشرق الاوسط بل في العالم على مساحة 40 الف متر مربع، وهو تحت الانشاء الان حيث طورنا تقنية العمل الزراعي فيه، وهي تقنية وتجربة خاصة بنا، ولكن بصناعة مشتركة مع جهات خارجية، اتفقنا معهم بالا يبيعوا هذه التجربة لجهة اخرى ، وهذه هي الشراكة التي كنا نرغب في ان تكون مع حصاد ولكنها للاسف لم تبد الحماس او الرغبة في المشاركة، وتواصلت مجهوداتنا فبدانا في مشروع آخر اكثر تقدما وهوبناء البيت الرابع الذي طورناه ليصبح صناعة قطرية مائة في المائة وهو نظام جديد عملنا على تطويره لتخفيف الكلفة وكلما كانت الكلفة اقل كلما كان المنتج اقتصادي ومربح أكثر، نحن الآن نعمل على تطوير نظام يصلح مناخيا وبيئيا في قطر وبأقل كلفة ممكنة، وصلنا لهذه المنظومة التي نعمل بها الآن ونعمل على تقديمها كنموذج للاخرين من المنتجين للاستفادة منها كتجربة استثمارية رائدة في هذا المجال ومثال حي قدمناه من الناحية العملية والعلمية.وقال الخلف إن هذا المشروع الرابع هو نفس المشاريع السابقة للكننا ايضا طورنا فيه، حيث اقمناه بنظامين، نظام بيت مغلق والاخر شبه مغلق في مساحة 10 آلاف متر مربع لكل نظام، وهو نظام يستغل المساحة بين البيتين، اما البيت الثاني شبه المغلق فقد تم بكلفة اقل، ويحقق انتاج خلال 9 شهور، اما المغلق فيكون انتاجه طوال العام على مدى 12 شهرا، وهذه الانتاجية المستمرة طوال العام جاءت بسبب استخدام نظام تبريد متكامل، والذي تمكنا عبره من الوصول الى معادلة في التكلفة والانتاج، وهذا النظام يتيح مجالا أكبر في الربحية للمشروع.الجودة والتسويقوأكد الخلف أن من المسائل المكملة لعملية الانتاج هي مسالة التسويق وهي مرحلة مهمة واساسية ، ونحن اصحاب تجربة وخبرة راسخة في مجال التسويق ولنا فيها نجاحات وخبرتنا تمتد في هذا المجال الى 65 عاما وهي فترة كافية حيث أعطتنا القوة، وبناء عليه تعهدنا بشراء المنتجات من المزارعين والمستثمرين طوال الموسم، ما يعطيهم الضمانة الكافية في تحقيق الربح من اول يوم.. وهذه المسالة أي التسويق من القضايا التي تمسكنا بها كجزئية لابد من تحقيقها وتوفيرها للمستثمر حتى لايضيع حهده او يتعرض للخسائر.ومن الخطوات التي نخطط لتنفيذها هي العمل على ادخال انتاج بعض الفواكه ضمن دورتنا الزراعية، ونخطط لتطبيق هذه التجربة مع مشروع الدواجن والالبان وتربية المواشي.تفاؤل كبيروقال الخلف: انا متفائل كثيرا بأن الدولة ستقوم بوضع تشريعات في المرحلة القريبة القادمة تخص القطاع الزراعي، واذا تم وضع هذه التشاريع بالصورة الصحيحة، وتم من خلالها انصاف المستثمر القطري ومنحه من الامتيازات ما يمنح لنظيره المستثمر في دول مجلس التعاون، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا للقطاع الخاص القطري، وهو اي المستثمر القطري عنده النضج والخبرة والامكانية للتطوير وتنمية مشاريعه بالشكل الصحيح.وقال إن المشروع الاول التجريبي كانت كلفته باهظة حيث بلغت 40 مليون ريال على مساحة 20 الف متر وكانت كلفة عالية غير اقتصادية، ولكن كان الهدف منها هو تجربة النظام وليس الكلفة، لأن المشكلة الحقيقية في قطر بالنسبة للزراعة ليس الماء او التربة، بل تكييف البيت فهو اهم مرحلة لابد من المحافظة عليها أي اذا تمكنت من المحافظة على درجة حرارة 15 درجو فوق الصفر و30 درجة فوق الصفر فان هذا سيمكنك من تزرع جميع انواع الخضر والفاكهة طوال العام، الى جانب المحافظه على الرطوبة في حدود 70الى 80 درجة ثم هناك البذور الجيدة ليس المهجن كما لانستخدم أي انواع من المواد الضارة وانما نستخدم الحشرات لقتل الحشرات، والتلقيح بالنحل ووصلنا الى الاقتصادية في الانتاج بحمد الله، واذا قدمت الدولة الدعم اللازم للمستثمر خاصة اذا علمت اننا ندفع 5% رسوم جمركية بينما المستثمر في دول التعاون لا يدفع جمارك بل يجد الدعم على المشروع يصل الى 25%، واذا وجد المستثمر القطري هذا الدعم، فإن النجاح سيكون 100%. علمان أن استهلاك قطر من الخضار يوميا يصل الى 600 الف كيلو يوميا، وفي جانب اخر سيوجد لدينا مساحة 100 الف متر مربع بيوت محمية تنتج 10 آلاف كيلو غرام يوميا ونعمل على تطوير هذه المزرعة لتصل الى مساحة 300 الف متر مربع من البيوت المحمية تنتج 30 ألف كيلو غرام يوميا، ونحن في انتظار ان تمنحنا الدولة جزء من الارض خارج المزرعة لنتمكن من ايصال الانتاج الى 100 ألف كيلو يوميا، وهدفنا بناء مليون متر مربع من البيوت المحمية لنصل لانتاج 100 الف كيلو غرام يوميا، وبالتالى ستكون البلاد في حاجة الى ست مزارع نموذجية بهذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وهذا هو الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي. أتوقع صدور تشريعات تدعم القطاع الخاص القطري قريباً.. نشجع الشراكات بين القطاع الخاص وندعوا لانشاء شركات مساهمة لمشاريع الأمن الغذائياما المشروع الثاني فقد تمكنا من تقليل كلفته الي نصف التكلفة الاولى، وهنا اشير الى الى التكلفة الباهظة الاولى كان سببها العمل من اجل بنية تحتية متكاملة، اما المشروع الثالث فقد كانت كلفته نصف كلفة المشروع الثاني، البيت الذي كلفنا في البداية 40 مليون ريال، اليوم لا تصل تكلفته الى 7 ملايين ريال، وهذه هي المعادلة التى كنا نعمل من اجل الوصول اليها بالرغم من المخاطرة التي خضناها في البدية وكانت مغامرة محسوبة ومدفوعة كلفتها.وأضاف الخلف: نشجع مشاركة القطاع الخاص وعرضنا على العديد من المستثمرين أن يدخلوا معنا في شراكة في هذه المشاريع، ونحن ندعو القطاع الخاص الى تكوين شركات مساهمة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، إن هذا سيؤدي الى توزيع المخاطر الإقتصادية والبيئية دون أن يقول كل مستثمر أو شركة أنها تريد أن تقوم بهذه الأعمال لوحدها منعا للإحتكار.وهناك 1400 مزرعة أسميها إستراحات لأنها غير منتجة بالشكل المطلوب، لذلك نحن نرغب بتحويل هذه المزارع الى مزارع منتجة تعطي مردودا للمستثمرين بدلا من أن يركز الإستثمار في البورصة والعقارات، بل الدخول في مشاريع تفيد الإقتصاد الوطني وتفيده.