أكد سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال وصاحب أكبر المشاريع في مجال الأمن الغذائي وأحد كبار رجالات القطاع الخاص القطري أن تحقيق الأمن الغذائي قد أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدول لحماية شعبها من الجوع ونقص الغذاء وتمكينه من ممارسة حياته والانخراط في العمل والإنتاج دون خوف وبطمأنينة تامة، وأوضح أن القطاع الخاص في أي بلد أصبح واحدا من أهم العوامل المساعدة في تحقيق عملية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يبذل كل ما في وسعه في سبيل المساهمة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لابد من دعم المستثمر القطري أسوة بنظيره في دول الخليج.. القطاع الخاص القطري يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الإكتفاء الذاتيوأوضح الخلف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أن القطاع الخاص في قطر يمتلك رؤية وقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بل وتصدير منتجات غذائية إلى دول الجوار، وقال: سبق أن قدمت شركة اجيركو للتطوير الزراعي وجهة نظرنا حول تحقيق الأمن الغذائي وشرحنا رؤيتنا لوضع إستراتيجية الأمن الغذائي، كما بينا المشاكل المزمنة والمعوقات التي تحيط بالاستثمار في مجال الدواجن والمتطلبات لتطوير هذا القطاع وبالتالي تأمين حاجة البلاد منها.مشروع أم غويلينةوبشأن إنتاج الألبان ومشتقاتها في قطر، فقد طرحت اللجنة العليا على القطاع الخاص مشروع منطقة أم غويلينة للاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن توفير الألبان ومشتقاتها يحتمل أهمية كبيرة ضمن مواضيع الأمن الغذائي، وحاجة الإنسان لهذه السلعة لا غنى عنها سواء للصغير أو الكبير، ونحن مع الأسف الشديد نعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج و90% من منتجات الألبان ومشتقاته في قطر تأتي من دول الجوار من الألبان الطازجة ومشتقاتها، علما أنه يمكن توفير هذه المنتجات من الداخل، لكن القطاع الخاص في قطر يواجه نفس المشاكل المتكررة.مقترح مزارع للأعلافوقال: قدمت الحكومة مقترح لإنشاء مزارع للأعلاف، وقدمنا نحن رؤية أخرى وهي أن يتم إنشاء مزارع متكاملة لأنها أفضل من إنشاء مزارع للأعلاف فقط، ورؤيتنا تتضمن إنشاء مزارع للأعلاف والأبقار لأنها الحل من خلال إنتاج الألبان ومشتقاتها، إلى جانب توفر اللحوم الحمراء والأعلاف.وأضاف الخلف أن مزارع الأبقار تحتاج للأعلاف الخضراء والأعلاف الناشفة كالحبوب، ورأينا أن يتم إنشاء مصنع للأعلاف في ميناء الدوحة، لأنها منطقة قريبة ويمكن أن تكفي حاجة مزارع إنتاج الدواجن والمواشي والأسماك، وهناك ضرورة لتطوير مزارعنا والعمل على توسعة الرقعة الزراعية من أجل إقامة مزارع منتجة ومفيدة.وقال الخلف إن هناك حوالي 1400 مزرعة في قطر إلا أن أكثرها غير منتج ولا يستفاد منها اقتصاديا أو على صعيد الأمن الغذائي، لذلك ندعو لتطويرها وتشجيع أصحابها من أجل تطويرها والاستفادة من هذه الثروة التي نحن كدولة في أمس الحاجة لها، لكن هذه المشاريع تحتاج لدعم الدولة من خلال وضع تشريع يضع الخطوط العريضة لكيفية دعم الدولة لهذه القطاعات والتي من بينها قطاع الألبان.الجمارك والرسوموقال الخلف إنه من دون تشريع يدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، فإننا لن نحقق الأهداف الزراعية المرجوة والتي نطمح جميعا إليها، نحن كقطاع خاص مازلنا ندفع جمارك على المعدات الزراعية، مع العلم بأن هناك قانونا بإعفاء المصانع والصناعات من الجمارك، وحتى اليوم ندفع جمارك ورسوما، وإذا ساوى التشريع الذي نترقبه ما بين المستثمر والمنتج القطري مع المستثمر في دول التعاون الخليجي فسيكون لنا فرصة كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتصدير إلى الخارج، خاصة أن السوق الذي ينافسنا فيه المستثمر الخليجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان الذي يشهد منافسة كبيرة، حيث تأتي معظم واردات الألبان ومشتقاتها من السعودية والإمارات، والسبب هو أن المستثمر هناك تتوفر له كل مقومات الاستثمار من حيث توفير الأرض الملائمة للمشروع وبدون أي مقابل، فضلاً عن تسهيلات استثمارية أخرى، بالإضافة إلى المعدات الزراعية والمنشآت والمواد المعفاة من الجمارك ويضاف إليها دعم 25% من قيمة المشروع من الدولة، فضلاً عن قروض ميسرة تصل مدة سدادها إلى 25 سنة وبدون فوائد، كما تدعم جميع أنواع الأعلاف بنسبة تتفاوت من 35% إلى 50%، بينما القطاع الخاص القطري لا يحصل على مثل هذه التسهيلات، ونحن لا نستطيع أن نلوم الجهات المعنية إذا لم تضع الدولة لها من البداية التشريعات اللازمة في ذلك، بعد الاطلاع على الإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية السعودي نجد أن الصندوق يمنح إعانة بمقدار25% على الأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمواشي والأسماك والإنتاج الزراعي على تكاليف الإنتاج. قدمنا رؤية شاملة لإنشاء مزارع متكاملة وليس للأعلاف فقط.. لدينا 1400 مزرعة في قطر ولكنها غير منتجة ولا يستفاد منها إقتصاديامشاريع استثماريةوقال الخلف إن اللجنة العليا أعلنت عن مشاريع استثمارية لإنتاج الأعلاف والدواجن من دون تشريع وبدون دعم وعلى أراض غير مستصلحة وبدون بنية تحتية.. لذلك نرى أن هذا الطرح غير اقتصادي والطلب غير منصف وإذا كان المستثمر يمتلك المعرفة التامة فإنه لن يخاطر نهائيا في الدخول في هذا الاستثمار لأنه سيكون مشروعا فيه مخاطر كبيرة بكل المقاييس وسبق أن دخل القطاع الحكومي في مشاريع مماثلة ولم يحقق أرباحا وحتى لو خسر فإنه سيجد دعم الدولة أما القطاع الخاص فهو قطاع ربحي وبالتالي فإنه لن يستطيع تحمل الخسارة.وأكد الخلف أن طرح أراض لإنتاج الأعلاف فقط غير اقتصادي حتى ولو كان مدعوماً ولا يعطي مردوداً مجزياً.. لذا من الأفضل طرح هكذا مشروع للأعلاف مضافاً إليه تربية الأبقار لإنتاج الألبان واللحوم وهو الهدف الذي من أجله تطرح اللجنة العليا مشاريع للأمن الغذائي.إن هكذا مشروع يمكن أن يكون اللبنة الأساسية لتطوير قطاع الألبان من أجل تشجيع المستثمرين أصحاب المزارع الحالية لتوسيع مزارعهم من خلال إضافة أراض لمزارعهم من أجل إنتاج مزارع للألبان لتغطية السوق المحلي من هذه المادة الأساسية وتوفير اللحوم الحمراء وهذا يطور فكرة مشروع الأمن الغذائي بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.حاجة الاستهلاك المحليوقال إن قطر تحتاج لعشرات المشاريع لتغطي الاستهلاك المحلي، ورؤيتنا في القطاع الخاص ألا نغطي حاجتنا فقط وإنما نستغل موقعنا الجغرافي المميز، خاصة أن لدينا بنية تحتية متميزة تتمثل في الطاقة الرخيصة التي تتيح إمكانية إقامة صناعة غذائية متطورة، وهذا يحتاج إلى تكاتف واندماج بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في شراكة إستراتيجية، تتلخص في أن يوفر القطاع الحكومي مقومات النجاح للقطاع الخاص دون أن يدخل كشريك في الإدارة، وإنما يوفر المناخ الصحي.ومشروع أم غويلينة يهدف إلى زراعة أعلاف خضراء للحيوانات (برسيم أو ردوس وغيرها) ومساحته في الموقع الأول 261 هكتارا- والموقع الثاني والثالث191هكتارا كل على حدة، ومصدر المياه من مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحا أن من أهم أهداف المشروع تحقيق الأمن الغذائي الوطني والمساهمة في رفع جودة الأعلاف بالسوق المحلية إلى جانب محاولة استقرار وتيرة السوق من حيث (المياه وتقليل حجم النفايات وتقليل الأثر البيئي فضلا عن زيادة خصوبة التربة والاستخدام الأفضل لمساحة الأرض المزروعة. بدون تشريعات تدعم الأعلاف لن نحقق أهدافنا الزراعية.. وقطر تحتاج الى العشرات من مشروعات الإنتاج الغذائي لتلبية حاجة السوق المحلي.. وتربة مشروع ام غويلينة بحاجة الى برنامج عمل تأهيلي باهظ التكلفةدراسة الجدوىوقال الخلف إننا بعد أن قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية وجدنا أن مجموع تكاليف المشروع شاملا أجرة الأرض والتكاليف الثابتة والتشغيلية يصل إلى 14.96 مليون ريال، إن الموقع المقترح في أم غويلينة يمتلك تربة بحاجة إلى برنامج عمل تأهيلي وسيكون باهظ التكاليف لأنها تربة كثيرة الحجارة وذات طبيعة رملية لا تحتفظ بالمياه (غير طينية)، كما أنه يجب عمل تسوية للأرض، وقدرت إنتاجية الأرض في حال زراعتها على سبيل المثال بالبرسيم لكل هكتار بـ (100-120) طنا/هكتار من المادة الخضراء و24 طنا/هكتار من المادة الجافة (ناشف)، ويحتاج المشروع إلى خدمات مثل مستودعات للبذور والأسمدة كذلك للمنتجات والمعدات وقطع الغيار ومساكن العمال وغيرها، وتقدر هذه الخدمات مع المساحات البينية والتي سنحاول استخدامها بحوالي 18% من مساحة الأرض كاملة، أي أن الأرض الصالحة للزراعة ستكون نسبتها قرابة 82% من المساحة الإجمالية، موضحا أن ذلك هو ما يجعلنا ننادي بدعم القطاع الخاص القطري من خلال إيجاد تشريعات تساهم في تسهيل استثماراتهم وتوفر لهم الدعم اللازم والحوافز التي تكفل نجاح مشروعاتهم الاستثمارية.

أكد رجل الاعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف ان القطاع الخاص القطري قادر على حل ازمة نقص الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي والتي تطل برأسها أكثر من مرة كل عام.وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن القطاع الخاص القطري بإمكانه إيجاد حل دائم ونهائي لهذه المشكلة، مؤكداً أن هذا الحل سيلبي سياسة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن اللاحم ومادة بيض المائدة وتحويل قطر من دولة مستورده للسلع الغذائية الى منتج ومصدر للعديد من المواد، وطالب الخلف بوضع التشريعات المنظمة وتقديم الدعم للقطاع الخاص ليكون هناك إستثماراً مجدياً وحقيقياً ومربحاً.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد أكد في اكثر من مناسبة من بينها خطابه التاريخي الأخير أمام مجلس الشورى على ضرورة تحقيق شراكة كاملة مع القطاع الخاص حتى يقوم بدورة من خلال توفير الدعم والبنى التحتية والتشجيع وهذا ما ننتظره حتى تكتمل دورة النجاح للاستثمار.وأضاف الخلف أن ازمة الدواجن والبيض مشكلة دائمة ومستمرة وليست عابرة، مرجعا أسباب ذلك لعدم وجود مزارع تكفي حاجة المستهلك في قطر، وقال: "بل الخطورة الاكبر ان المنتج المحلي من السلعتين لا يغطي اكثر من 10% الى 11% من حاجة المستهلك". وقال ان هذا البروتين "الدجاج والبيض" يتحول من حبوب الى بروتين (الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا) الى جانب بعض الفيتامينات المكملة والحبوب او الاعلاف سلعة اساسية لانتاج هذا الغذاء وبالتالي نحن ليس لدينا في قطر مساحات زراعية وانما نعتمد على الاستيراد، ليتم تحويلها الى اعلاف"بروتين".تشريعات لدعم المستثمرينوأوضح أن الاستثمار في إنتاج الدواجن والبيض والعمل على تطويره يحتاج بالدرجة الأولى الى تشريعات، ولكن للاسف بعض التشريعات وعمليات الدعم المقدمة للقطاع الخاص غير كافية، بعكس الدول المجاورة التى تمتلك تشريعات ودعم كبير للقطاع الخاص، واذا لم تتوفر للمستثمر القطري نفس الفرص المتوفرة لنظيره في تلك الدول فإن الاستثمار سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، واشار الخلف الى ان القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي يحظى بدعم يصل الى 50% على الاعلاف و25% تمويل من تكلفة المشروع.واشار الى أن اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي قد طرحت مؤخراً مشروعات لإنتاج الدواجن، وكان من المؤكد أن الجهات المختصة قد اتخذت خطوة جيدة من خلال تخصيص ارض لانشاء مجمع لانتاج "40"الف طن سنويا من الدجاج اللاحم و"7500" طن من بيض المائدة، وطلبوا من القطاع الخاص أن يبدي رؤيته، وبالفعل ابدينا رؤيتنا وأوضحنا ان هناك التباس ونقص في طرح المشروع بالطريقة التي تم تقديمه بها، واكدنا على ضرورة ان يكون هناك تشريعات قبل طرح أي مشروع، حيث لا يوجد أي تشريع يدعم القطاع الخاص ويمنحه الفرصة لمنافسة نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث انه من الضروري وفي هذا العصر المليء بالتحدي التشاور مع اهل الاختصاص لان الجميع في مركب واحد وهمهم واحد.الجوانب الفنيةاما الناحية الثانية فتتعلق بالجوانب الفنية وهي ان المشروع يقع في قطعة ارض بغض النظر عن مساحتها البالغة 7 كيلو متر مربع وهي مساحة لا تخدم هذه الصناعة لعوامل فنية فضلا عن جوانب صحية لها علاقة بسهولة نقل الامراض، حيث أنه من المبادئ الأساسية لإنشاء مزارع الدواجن هو فصل كل قطيع عن القطيع الآخر بمسافة لا تقل عن 5 الى 10 كيلومتر والا يتجاوز عدد البيوت في كل محمية عن 20 بيت، والعمل على فصل انتاج الدجاج البياّض عن الدجاج اللاحم، كما يفضل فصل الامهات للتفريخ ويسمى بمزارع الامهات، وكذلك أن تكون الفراخات والمسلخ ومنطقة التنظيف ومصنع الاعلاف والمخازن كلها في مواقع محددة ومعروفة تحقق الغرض منها ومتباعده.ومضى الخلف الى القول إنه في دولة مثل قطر تعتمد على استيراد الاعلاف لابد من ان تكون المواد الخام كالذرة وفول الصويا في منطقة قريبة من الميناء لتحقيق غرض اقتصادي وهو القرب وسهولة المناولة، واغراض تجاريه اخرى موضحاً أن الرؤية التي قدمناها مبنية على التجربة والخبرة الطويلة التي تتمتع بها عائلة الخلف في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، لذلك قلنا ان هنالك مشاكل في الطرح ويجب ان يتم تبادل الرؤى بشفافية كاملة فيما بين القطاع الخاص واللجنة العليا وهي المسؤولة وصاحبة الاختصاص، لأن تبادل الرؤى يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى الى جانب أنه يساهم في وضع أسس قوية وجدية في تطوير قضية الاستثمار في هذه المشاريع، واذا قامت الجهات المختصة بوضع تشريعات تضمن للقطاع الخاص الدعم اللازم كما هو موجود في دول الجوار وتوفير الارض اللازمة والمزارع للمستثمرين فانه بالامكان تحقيق استثمارات ناجحة في قطر في مجال الأمن الغذائي.وقال الخلف إنه وبمناسبة الارض أشير الى أن المبادرة المتعلقة بإقامة مشروع الدواجن كانت قد اقترحت مدة 25 عاما كحق للانتفاع بالارض واقامة هذه المشاريع عليها لا يمكن تحقيقه ولن يتمكن أي مستثمر من المجازفة بوضع هذه التكاليف الضخمة ومعظمها سوف يكون ثابت لتتم ازالتها او التخلي عنها علما بأن هذه المشاريع يجب ان تكون موزعة على عدة اماكن.مساحات إضافية من الأراضيوقال الخلف ان منح اصحاب المزارع الحالية وتقدر بحوالي (1400) مزرعة مساحة اضافية جديدة بايجارات رمزية يوفر على الدولة وعلى المستثمر في مجال توفير البنية التحتية فيها وتوزيع المخاطر فضلا عن توزيع الأرض على أكبر مجموعة ممكنة من المستثمرين وصغار المستثمرين وبالتالي لن يكون هناك إحتكار ولكن لابد من الجدية والاختصاص، كأن يكون هناك شركة مساهمة توفر البنية الاساسية (الاعلاف-مسلخ مركزي-بيع-توفير التفريخ المركزي-توزيع-الخدمة البيطرية- التدريب للمزارعين والمنتجين)، وعلى الحكومة ان تدعم القطاع الخاص وتكون مراقبا وداعما للقطاع الخاص، فإذا وضعنا رؤى بهذه الطريقة فإن القطاع الخاص سيقوم بدور ريادي.. وقد كان من ضمن رؤانا التي قدمناها ان يتم انشاء شركة مساهمة ليتسنى لنا من خلالها تأسيس مشروع قومي وطني كبير يقوم عليه مجموعة من المستثمرين القطريين، ولابد هنا الاستفادة من اكبر مجموعة من القطاع الخاص للتعاون في عقود تبرم مع الشركة المساهمة، حيث سيسهم ذلك في توزيع الخبرات وتخفيف العبء على البنية التحتية بتوسيع ماهو قائم من مزارع موجودة اصلا، كما سيساعد ذلك على سرعة الانجاز وتوزيع المخاطر وسهولة التعاطي مع الامور الفنية مستقبلا.وتابع الخلف قوله انني أود أن أؤكد أن هذه المشاريع المتعلقة بالامن الغذائي الوطني تحوز على اهتمامنا البالغ والنابع أساسا من شعورنا بالمسؤولية الملتزمة لتوظيف كامل مقدراتنا ومواردنا وخبراتنا في هذا الاتجاه وخصوصا لتملكنا ناصية فنيات وتقنيات هذه المشاريع المزمع اقامتها ولمعرفتنا المسبقة من مقدرتنا على النجاح في هذا المسعى وتطويره.وقال الخلف إن لدولة قطر موقع جغرافي مهم جدا وبجوارنا دول وأسواق كبيرة مستهلكة وبالتالي وجود بنية تحتية قوية سيمكننا من أن نصدر منتجات الى الخارج كما تفعل دول كثيره.الطاقة الانتاجية الكاملةوشدد الخلف على أن التوصل الى الطاقة الانتاجية الكاملة للمشروع المقترح سيكون في خلال 24 شهر من إنطلاقته، حيث يمكن تحقيقه بالتخطيط الجيد المسبق لعمليات الانشاء.

في إطار حرص وزارتي الاقتصاد والتجارة، والبيئة على تحقيق مبدأ الشفافية ودعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية الأمن الغذائي، نظّمت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية للمستثمرين المشاركين في مناقصة الحصول على رخصة امتياز تنفيذ تلك المشروعات للوقوف ميدانياً على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه. وقد شارك في المناقصة 88 مستثمراً، كما لاقت هذه الزيارة تجاوباً كبيراً من المستثمرين الذين حضروا واستمعوا لشرح واف من المسؤولين عن المشروع وتعرفوا على طبيعة الأراضي ونوعية المياه المستخدمة في الزراعة ومدى جودتها وملاءمتها للمشروع، والدور الذي تضطلع به اللجنة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسهام في مشروعات الأمن الغذائي. وتولى المسؤولون الإجابة عن كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء. وقال المستثمر الدكتور راشد الدوسري، عن إنه تقدم للاستثمار في المشروع من واقع حرصه على الإسهام في الأمن الغذائي الذي يعتبره أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة بالقطاع الخاص زاد من حماسهم من أجل الاستثمار في المشروع، خاصة أن لديه خبرة في مجال الاستثمار الزراعي والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً. من جانبه أبدى ممثل المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني (مجموعة المانع) عن سعادته بالاستثمار في المشروع مبدياً إعجابه بتنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤولات التي تم طرحها من قبل المستثمرين، وأنهم متفائلون بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة. وأشار إلى أن الشركة من واقع تجربتها ترى أن المشروع سيكون من المشروعات الرائدة في مجال توفير الأعلاف الخضراء بجودة عالية. وقال المستثمر سعد النابت، إن دافعه للاستثمار في هذا المشروع ينبع من دوره كمواطن ومستثمر في دعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل حجم الاعتماد على الواردات من الأعلاف من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإن موقع المشروع واهتمام الجهات المعنية في الدولة وتحفيزها للمستثمرين والقطاع الخاص جعله أكثر حماساً للاستثمار في المشروع. وأضاف: هذه الزيارة وما دار فيها من نقاشات وتفاعل من جانب مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة قد أوضحت للمستثمرين أهمية المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه، ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتكوين مخزون إستراتيجي منها، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من عدد من القطاعات المستهدفة، و تقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.

شرعت قطر الخيرية، في تنفيذ عدة مشاريع إغاثية جديدة داخل سوريا، شملت الرعاية الصحية والأمن الغذائي، وينتظر أن يستفيد منها ملايين الأطفال ومئات آلاف الأسر النازحة والمتضررة، وبقيمة تصل إلى 9 ملايين ريال. وتشتمل مشاريع قطر الخيرية الجديدة في الداخل السوري على إطلاق حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال ومرض الحصبة، ومشروع محطة توليد الأكسجين، بالإضافة إلى مشاريع لزراعة القمح والبطاطا، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي. وينتظر أن يستفيد 1،4 مليون طفل في إطار حملات التطعيم، ومئات الآلاف من السوريين المتضررين، من هذه المشاريع في عدة محافظات سورية منها حلب وادلب وحماة ودير الزور ومحافظة الحسكة وغيرها. وفي إطار رزمة جديدة من مشاريعها المخصصة للداخل السوري، أطلقت قطر الخيرية حملات للتطعيم والوقاية ضد مرض شلل الأطفال، ومرض الحصبة. ويبلغ عدد المستهدفين من هذه الحملات التي تستمر مدة عام كامل 1،4 مليون طفل تحت سن الخامسة، كما تبلغ التكاليف الإجمالية لهذه الحملات 7،300،000 ريال. وتأتي هذه الحملات بعد ملاحظة انتشار هذين المرضين في الداخل السوري، مما يهدد حياة الأطفال نتيجة الظروف التي يعيشها الشعب السوري، وخاصة النازحين، وتركز قطر الخيرية في حملاتها الصحية هذه على المناطق التي يوجد فيها أكبر تجمعات النازحين السوريين، مثل حلب وادلب وانطاكية وحماة ودير الزور والدقة والحسكة وغيرها. وفي مجال الصحة دائما، قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع لتوفير محطة توليد الأكسجين وتعبئة الأكسجين الطبي المضغوط، وذلك لفائدة المشافي في المنطقة الغربية من حوران بسوريا. وستغطي هذه المحطة الحاجة اليومية لـ12 مشفى ميدانيا في هذه المنطقة من خلال توفير 20 اسطوانة سعة كل واحدة 50 لترا من الأكسجين الطبي المضغوط يوميا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 755،500 ريال، وينتظر أن يستفيد منه حوالي 4000 مريض شهريا في تلك المنطقة، وخاصة من الجرحى الذين يجرون عمليات جراحية تتطلب الأكسجين من أجل إنقاذ حياتهم.

أكد السيد ناصر إبراهيم اللنجاوي مدير مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أن تحقيق الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطر تستفيد من عضويتها في منظمة التجارة العالمية عن طريق توضيح شواغلنا في هذه المنظمة فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. وأضاف "اللنجاوي" في حوار مع "الشرق" أن أهم مهام مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف هي تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمنظمات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة حيث يتم ذلك بالمشاركة اليومية في اجتماعات المنظمة والدفاع عن مصالح الدولة في مختلف القضايا المطروحة على الأجندة ونقل رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة حو ل هذه الأجندة. وقال إننا نسعى أيضاً من خلال عملنا في المكتب إلى المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة إلى صياغة وتحديد السيناريوهات وخيارات السياسة العامة لأغراض توزيع القاعدة الاقتصادية للدولة وذلك وفقاً للأهداف التنموية والتي تهدف بصورة عامة في الاعتماد أكثر فأكثر إلى مصادر أخرى غير النفط. فضلاً عن ذلك سيعمل المكتب في الفترة القادمة بالتعاون الكامل مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر ببيرن إلى فتح قنوات مع دوائر الأعمال السويسرية وذلك وفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة. وإلى أهم ما جاء في الحوار الذي تنشره "الشرق"، غداً الجمعة: ما هي التحديات التي تواجه عضوية قطر في منظمة التجارة العالمية؟ انضمت دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية رسمياً بتاريخ يناير 1996 وذلك وفقاً لشروط معقولة نوعاً ما مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية. وبالنسبة لنا فإن منظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن اقتصاد الدولة يعتمد أساساً على التصدير والاستيراد، ومن الأهمية بمكان للدولة إنشاء نظام تجاري دولي قائم على القواعد ليكون محركاً للنمو والتنمية الشاملين على أن يكون هذا النظام منفتحاً وشفافاً وغير تمييزي. بيد أن العضوية في هذه المنظمة بقدر ما تتيح فرصا تجارية واسعة ولكن في الوقت نفسه تنتج عنها تحديات كبيرة. ولعل أهم الجوانب الإيجابية لعضوية قطر في المنظمة هو تحقيق الاستقرار في علاقاتها التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين أي أن تعامل معاملة غير مشروطة كدولة أولى بالرعاية بحيث تصبح علاقاتها التجارية مستقرة مع كل الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يساعد في بإيجاد بيئة عالمية مواتية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة. وفيما يتعلق بالتحديات لا شك أن المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة وتسخير العضوية لصالح أجندة الدولة التنموية أمر يتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات المختصة ووفدنا الدائم جنيف، ولاسيَّما بأن جدول أعمال المنظمة آخذ في التمدد ليشمل قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي. ومن التحديات المهمة الأخرى التي ستواجه دولة قطر في المستقبل تتمثل في كيفية الاستفادة من الآلية المتعددة الأطراف لتسوية المنازعات التجارية. كيف يمكن تسخير عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر؟ يتصدر موضوع الأمن الغذائي الأجندة العالمية على خلفية الأزمة الغذائية وزيادة أسعار المواد الغذائية، وما مازال موضوع الأمن الغذائي يثير مناقشات واسعة داخل منظمة التجارة العالمية وفي المحافل الدولية المختلفة. بالنسبة لدولة قطر، فإن مسألة الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساس في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء على ذلك فإننا نستفيد من عضويتنا في المنظمة عن طريق توضيح شواغلنا في منظمة التجارة العالمية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. هل هناك فرص لتدريب الكوادر القطرية داخل المنظمة؟ يتمثل أهم أهداف المكتب في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك على القضايا الاقتصادية والتجارية المدرجة في جدول الأعمال الدولي في جميع المجالات ذات الصلة، ونعمل على دعم قدرات الجهات المختصة في الدولة في إجراء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية، وذلك عن طريق متابعة وتوفير فرص التدريب المتاحة في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة في جنيف.. ويعمل مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف في التواصل بصورة دائمة مع أمانة منظمة التجارة العالمية لتوفير الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة بحيث يتم عقدها في الدوحة وكذلك بمقر المنظمة بجنيف. ماهي مساعيكم من أجل تطوير آليات حماية المستهلك مع الجهات المختصة؟ تكتسي السياسات المتعلقة بحماية المستهلك أهمية خاصة في دولة قطر، فحقوق المستهلك الأساسية مكفولة في الدولة بمقتضى أحكام قانون حماية المستهلك، وهناك إدارة كاملة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة معنية فقط بحماية المستهلك. وبالنسبة لنا في مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف فإننا نسعى للاستفادة من عضوية الدولة في المنظمات الدولية من أجل تطوير آليات حماية المستهلك في الدولة، فعلى سبيل المثال يسعى المكتب حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أجل الاستفادة من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والمساعدات التقنية في مجال حماية المستهلك، كما أننا نعمل على نقل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال إلى الدولة. حدثنا عن أهم ملامح الاتفاقيات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا؟ تم إرساء أسس العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا في عام 1974 ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات بين الدولتين تطوراً ونمواً في شتى المجالات حيث توسعت تلك العلاقات لتضم العديد من المجالات ولاسيَّما في مجال الاستثمار والسياحة والثقافة والتعاون الدولي والتعاون في مبادرات السلام العالمية. ووقعت الدولتان اتفاقاً ثنائياً عام 1995م حول النقل الجوي وكما تم توقيع اتفاقية عام 2004م لحماية الاستثمار وتم توقيع مذكرة تفاهم في نفس العام حول التعاون في العلوم والتعليم. ولعلى فتح الدولتين لسفارتيهما في كل من الدوحة وبيرن أمر من شأنه توثيق الروابط والعلاقات في شتى المجالات ولاسيَّما أن هناك رغبة من الجانبين في زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها. نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف جلسة حوار حول فرص الاستثمار في دولة قطر، ما هو تقييمكم لهذه الجلسة؟ تم تنظيم جلسة الحوار الخاصة بدولة قطر في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين دولة قطر وسويسرا وكانت الجلسة بالنسبة لنا فرصة ثمينة للتعريف بفرص الاستثمار في الدولة، ولاسيَّما بأن دولة قطر مقبلة على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات في إطار استضافتها لكأس العالم 2022م. وكذلك تم التعرف على الخصائص المشتركة للدولتين الأمر الذي سيساعد كثيراً في تمكين العلاقات التجارية والاقتصادية وإننا سنسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر في بيرن إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الحكومة السويسرية ودوائر الأعمال فيها تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. ماهي خططكم ومشاريعكم المستقبلية في مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف؟ في الواقع؛ إن التوجيهات الرشيدة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى مكتب الوزارة التابع للوفد الدائم بجنيف أمر يتطلب منا تطوير أساليب عملنا وترتيب أولوياتنا في الفترة القادمة لننتقل بعمل المكتب إلى طور جديد من العمل ليصبح آلية إسناد ودعم لجهود الوزارة في مجال تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والمساهمة في النهوض بالصادرات غير البترولية والترويج لدولة قطر في سويسرا كوجهة استثمارية. وعليه، فإننا نرى أنه لابد في المرحلة القادمة من تنسيق الجهود والمبادرات بين المكتب والوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة الدولة في بيرن.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها من أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". المدينة تدعم الأمن الغذائي وتشمل إنتاج الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي.. عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة من خلال التصنيع الغذائي والجوانب السياحية للمشروعكما ناقش الحضور أهم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه، وذلك تمهيداً لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. تم خلال الاجتماع اختيار ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. مشروع متكامل وقال رئيس اللجنة محمد أحمد العبيدلي إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مدينة قطر الخضراء المقترح وأعداد مكوناته، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة. وأشار إلى أن البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية إلى البحث الفعلي في مسائل الأمن الغذائي، مبينا أن اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا، منوها بأن اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية الذي تم طرحه على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من الجانب النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية. وأكد العبيدلي أن المدينة الزراعية عرضت في السابق على الحكومة وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي من إنتاج الألبان إلى إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي. الموافقات الحكومية وأوضح "العبيدلي" أن المدينة الزراعية متكاملة وتحتاج إلى مساحات معينة وتعتبر أحد المطالب المهمة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم قبول الفكرة بالنسبة للدولة حيث إنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، موضحا أن المشروع الآن في طور الدراسة ويحتاج إلى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذ المدينة الزراعية من قبل القطاع الخاص. المشروع يضم مركزاً للمؤتمرات وأسواق تجزئة ومراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.. اختيار ممثل وزارة الاقتصاد ناصر المري نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطروأشار العبيدلي إلى أن الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة. ووفقا للعبيدلي فإن السوق المحلي يحتاج إلى 90% من المواد الغذائية المستوردة لأن الإنتاج المحلي لا يوفر سوى %10 من احتياجات السوق. حصاد الغذائية وفيما يتعلق بتداخل الأدوار بين شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية وبين القطاع الخاص في إدارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، قال العبيدلي إن مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة إلى جانب القطاع الخاص ودور شركة حصاد، بحيث انه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع لأنه صاحب المبادرة ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لأنها شركة حكومية، وذلك انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن عدم منافسة الشركات الحكومية للمستثمر المحلي. وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص ينظر إلى أن شركة حصاد كشركة ربحية يجب أن تهتم بالمنتجات الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تمتلكها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجياً وذلك عندما يتم الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة. تطبيق المشروعات وقال إن الدور الطبيعي للجنة الأمن الغذائي يجب أن يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، لافتا إلى أن لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات، وأضاف أن المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن إنشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها مشروعاتها، لأن كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا. المدينة الزراعية تتضمن تأسيس شركة مساهمة والدولة تحدد مساحات الأراضي الخاصة بهاورداً على سؤال حول موضوع جمعية الصيادين التي تم الإعلان عنها مؤخراً واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، أوضح "العبيدلي" أنه تم تجميد أو تأجيل هذه الجمعية دون ذكر أسباب محددة لذلك،لافتا إلى أن الجمعيات يجب أن تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية، مُضيفاً: "ربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها".

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن الإنتاج العالمي من الحبوب سيسجل هذا العام أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.532 مليار طن لترفع بذلك تقديراتها السابقة البالغة 2.522 مليار طن. وذكرت المنظمة في "تقرير آفاق المحاصيل والموقف الغذائي" أن الإنتاج سيزيد 0.3% مقارنة بعام 2013 مدعوما بغزارة الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة، لكنها حذرت في ذات الوقت من أن الأمن الغذائي يزداد سوءا في عدد من البلدان بسبب الصراعات وقسوة المناخ وانتشار وباء الإيبولا. وقالت "فاو" إن 38 دولة معرضة حاليا لخطر انعدام الأمن الغذائي بزيادة 3 بلدان عن تقديراتها في أكتوبر.

وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن. وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية. ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان، وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي. وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"، لوكالة الأنباء الرسمية: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن".

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

أنهى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 أعماله، اليوم الأربعاء، بعد جملة من المباحثات والتشاورات التي تمحورت حول مستقبل البحث العلملي والتحديات البحثية التي تواجه قطر والمنطقة. وقد استطاع الخبراء على مدار يومين التوصل للعديد من المقترحات البحثية الرائدة والحلول الناجعة لبعض التي تسعى للنهوض بمستقبل قطر.. وقد شكل المؤتمر الفرصة لآلاف المشاركين للاستماع والمشاركة في أهم النقاشات التي قدمها مجموعة متميزة من العلماء والباحثين من قطر ومن مختلف الدول. السويدي: نسعى لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية.وقد قدم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كل الدعم لرسالة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل بناء قدرات قطرية تعزز الابتكار والتكنولوجيا، وتعالج احتياجات المجتمع. كما تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، فضلاً عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة ككل. تناولت العروض التقديمية للمتحدثين الرئيسيين التي عقدت في إطار اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، والذي ينطلق تحت شعار "نحو بحوث وابتكارات عالمية"، الأولويات البحثية التي تتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، والتي شملت الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن المعلوماتي، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة. وقد قدم الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي السابق، عرضاً تقديمياً بعنوان "الطاقة الشمسية والأمن المائي: القضايا والفرص"، كما قدمت الدكتورة ديبورا فرينكة، مديرة البحوث في وكالة الأمن القومي (جهاز الأمن المركزي)، بالولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً حول "التحديات للبحوث غير المصنفة في مجال الأمن الالكتروني"، هذا بالإضافة إلى الدكتور هسينتشون تشن، المدير الرئيسي لبرنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدم عرضاً بعنوان "برنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع لمؤسسة العلوم الوطنية ومعاهد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث والتطوير في البرامج الصحية". وباعتباره إحدى الركائز الأساسية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يسهم قطاع البحوث والتطوير بشكل فعال في تعزيز رؤية المؤسسة ورسالتها، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والاهتمام بالعلم والبحوث العلمية، من خلال تنظيمه لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث. تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولةكما يضطلع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث وريادة مجالات العلوم والبحوث التي تساهم بشكل كبير في وضع قطر والمنطقة العربية على الخريطة العالمية. وقال السيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر "لقد كانت الجلسة الافتتاحية العامة فرصة عظيمة للاستماع إلى كبار العلماء والمتخصصين في مجالات الطاقة الشمسية وأمن المياه والأمن المعلوماتي. ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية، الأمر الذي سيسهم في تطوير وتنمية ابتكارات جديدة وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر." وقد شهد ثاني أيام المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية متوازية تناولت القضايا المتعلقة بمجالي الصحة والعلوم الاجتماعية، حيث شارك في تلك النقاشات العديد من الخبراء، لعرض آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في تلك المجالات. وركزت الجلسة النقاشية الخاصة بالقضايا الصحية على موضوع "الطب الشخصي والطب الدقيق في السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم واقع طبي " حيث أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركين لدراسة وبحث التحديات والاحتياجات التي تواجهها قطر في نظم الرعاية الصحية المتكاملة ومناقشة السبل الكفيلة بتفعيل نظم رعاية صحية متكاملة وفعالة. وقد انضم للدكتور الأشول عدد من الخبرات القطرية والدولية للمشاركة في الجلسة، ومنهم الدكتور هادي عبد الرحيم، المدير التنفيذي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور عبد البديع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبية، دولة قطر، والسيد بيتر جودهاند، من التحالف العالمي للجينوم والصحة، كندا، والدكتور هيرواكي كيتانو، رئيس معهد الأنظمة البيولوجية، اليابان، والدكتورة كاثرين أ. فيليبس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هسينتشون تشن، من المؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوازي، ركزت الجلسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العلوم الاجتماعية على استعراض إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، من خلال محاضرة بعنوان "تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة: ما هي أهم المؤشرات؟ وكيف نصمم الحوافز الفعالة؟". تولى الدكتور نادر قباني من مؤسسة "صلتك"، قطر، إدارة هذه الجلسة التي شارك فيها كل من الدكتور برايان ويلكوكس، من قسم علم النفس ومركز الأطفال والأسر والقانون بجامعة نبراسكا- لنكولن، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور كريستوفر ج. روم، من كلية فرانك باتن للقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، والدكتور مايلز كيمبول، قسم الاقتصاد ومركز البحوث المسحية بجامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز الإحصاء القطري بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور باتريك ه. تولان، من كلية كاري للتعليم وقسم الطب النفسي وعلوم السلوك العصبي بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث فعالياته عقب النجاح الذي حققه على مدار يومين حيث قدم جلسات غنية بالمعلومات وعروض تقنية مبتكرة ومناقشات قوية ومؤثرة أتاحت الفرصة لكبار الخبراء بتبادل الخبرات والابتكارات. كما تم اختيار بعض من الملخصات التي تقدم بها مجموعة من العلماء المحليين والدوليين لعرضها في المؤتمر.

حذرت دولة قطر من استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي في الصومال، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية، وذلك من أجل تجنب تكرار المجاعة التي حدثت في عام 2011. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف، خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن البند العاشر في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال. وقالت الآنسة نور السادة: "بعد اطلاعنا على التقرير، نتفق مع ما ورد فيه من أن حالة حقوق الإنسان في الصومال معقدة جدا، وقد تأثرت بصورة كبيرة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عقدين. كما نؤيد ما أشار إليه الخبير المستقل من أن مراجعة وإصلاح الدستور المؤقت واستمرار عمل الحكومة الاتحادية، وبناء دولة المؤسسات، تعتبر من أهم الركائز للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار والمصالحة والتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأشارت إلى أن دولة قطر تدين جميع الهجمات التي تقع ضد المدنيين في الصومال، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتدعو إلى إجراء التحقيقات اللازمة لضمان مساءلة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف أنه "من أجل المحافظة على التقدم المحرز، ومواجهة التحديات الكبيرة يحث وفد بلادي المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة على تنسيق الجهود لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو حكومة الصومال إلى دعم تنفيذ وتطوير خارطة طريق حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق العدالة والاستقرار والتنمية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد والرشوة، وإرساء حكم القانون". واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها مؤكدة التزام دولة قطر بدعم الصومال، إذ ساهمت العديد من المؤسسات القطرية في تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها التعليمية والصحية ومشاريع دعم الشباب لتعزيز حلول التوظيف، بالإضافة إلى دعم برامج رعاية الأيتام وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

يشارك وفد برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى "آفاق الإستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي انطلقت اعماله اليوم بالعاصمة السودانية "الخرطوم" بحضور أكثر من 22 وفداً عربياً اسلامياً.وابدى نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو محمد استعداد بلاده لاتخاذ المزيد من التسهيلات والاجراءات التي تساعد على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين العرب يمكن أن يحقق الأمن الغذائي العربي في السودان.ودعا خلال مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاتحادات العربية لإنزال مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائي على أرض الواقع بعد أن تمت اجازتها من قبل جامعة الدول العربية ومنحتها الإرادة السيادية العربية.وثمن حسبو دور القطاع الخاص العربي ومساهمته في تحقيق التنمية ووصفه بأنه الجهة الأمثل لتنفيذ مبادرة الامن الغذائي العربي مشيرا لخروج الدولة من النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المشاريع الاستثمارية الناجحة خاصة في مجال الأمن الغذائي.واضاف ان السودان بعد انفصال الجنوب كان مهددا بالمجاعة ولكن بفضل الله تفجرت له كنوز الذهب والمعادن في 13 ولاية ويعمل في مجال التعدين الاهلي حاليا اكثر من مليون معدن من كل ولايات السودان، الشيء الذي ربط الاصلاح الاقتصادي بالاصلاح الاجتماعي موضحا أن من أهم أولويات الحكومة زيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام بالصناعة التحويلية.واضاف ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان غير مبررة، موضحا ان السودان ظل صامتا برغم ضغوط الغرب المتكررة.من جهته أكد وزير المعادن اهمية الاستثمار في الثروة المعدنية وضرورة ايجاد الحلول العاجلة للمشاكل المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين.. واشار الى ان قضية الامن الغذائي والثروة المعدنية قضية مهمة من اجل إحداث تنمية والحد من المشاكل المتعلقة بالامن الغذائي والثروة المعدنية لاحداث تنمية مستدامة.

يشارك الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي بمنتدى «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية»، الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء القادم تحت رعاية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.يقدم الأمين العام خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان "دور اتحاد الغرف في الأمن الغذائي" يتحدث فيها عن أبرز مؤشرات الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية سد الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية.ينظم المنتدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، ووزارة المال والاقتصاد الوطني، ووزارة الاستثمار، ووزارة الزراعة والري، ووزارة المعادن، واتحاد المصارف السوداني.وأشار نقي إلى أهمية المنتدى في ظل تراجع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2001 – 2013، والتي أخذت في التراجع عامـا بعد آخر إذ كانت مساهمة القطاع الزراعي لدول المجلس في إجمالي نواتجها بنسبة 12.1% عام 2001 ثم 12.2% عام 2002 لتتراجع إلى 10.4% ثم 9.4% وإلى 8.1% خلال الأعوام 2003- 2013 على التوالي. وقال إن انعقاد المنتدى في دورته الثالثة، يأتي بعد نجاح الدورتين السابقتين اللتين أثمرتا عن توقيع العديد من الاتفاقات والمشاريع بين الجانب السوداني ورجال الأعمال والمستثمرين العرب. وأضاف أن المنتدى سيركز على تفعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي، في قمة الرياض التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت مطلع العام 2013 م.ويهدف المنتدى إلى فتح المزيد من الآفاق أمام المشاريع لاستخدام التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في سبيل تحديث القطاعات الزراعية في البلاد العربية، ولاسيَّما في السودان. كما يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي وقطاعات الثروة المعدنية، والاطلاع على التقنيات الحديثة فيهما، وتفعيل التعاون العربي والدولي في هذه المجالات. كما يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشاريع الغذائية والتعدينية، وتحديد متطلبات تطوير التشريعات الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار في هذه القطاعات وتشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة والمراعية للبيئة.

صرح السيد علي بن خالد الهاجري بأن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تستعد حالياً لإطلاق مشروع إنتاج الخبز لـ52 ألف أسرة تسكن في 14 مخيماً للاجئين بإدلب. وبين الهاجري أن المشروع تكلفته الإجمالية 100 ألف ريال شهريا، وهذه الميزانية تشمل الطحين والمازوت وأجور العمال. المؤسسة نجحت في توزيع الخبز "مجانا" على 7 آلاف شخص بحمصوأشار الهاجري إلى أن التوزيع يقوم به شباب متطوع سوري حتى لا تحدث تجمعات وأن الأولوية تكون لأسر الشهداء والأرامل والأكثر فقراً.ولفت الهاجري إلى أن طنا من الطحين يكفي لإنتاج 12 ألف رغيف، وأن تكلفة الطن تقدر بألفي ريال.بدعم من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وإشراف هيئة الشام الإسلامية نفذ المجلس المحلي لتجمع قرى السعن الأسود في حمص مشروع "الأمن الغذائي" لدعم الخبز؛ وذلك بسبب الأزمة الشديدة الناتجة عن حرق المحاصيل جرَّاءَ القصف، إضافة إلى الجفاف وقلة المياه وقطع الكهرباء.هذا المشروع الذي يخدم حوالي 7 آلاف شخص يهدف لتحقيق عدة أمور منها: تأمين حاجة الناس من الخبز والتخفيف من معاناتهم، وإغاثة الأهالي ومساعدتهم بسبب غلاء الخبز وعدم وجود مردود لإشعارهم بوجود من يهتم بهم من إخوتهم المسلمين. وكانت لهذا المشروع أسباب ومبررات ملحَّة دعت هيئة الشام للإسراع في القيام بهذا المشروع، ومن هذه الأسباب انقطاع الخبز بشكل كامل عن الأهالي. والضعف العام في الوارد المالي للأهالي وعدم وجود أي أعمال للشباب، ما سبَّبَ عدم مقدرة المستهلك على شراء الخبز الحر بأسعار مرتفعة. الهاجري: 2000 ريال ثمن الطن لإنتاج 12 ألف رغيف والمساهمات مفتوحة وارتفاع أسعار المواد بشكل كبير - والارتفاع الكبير لسعر الخبز من 15 ليرة إلى 150 ليرة. وكثرة العائلات النازحة إلى المنطقة وحاجتها الماسة لمادة الخبز.. والحصار المفروض على الأهالي. والحالة الإنسانية التي يعاني منها أهل القرية.وما إن تمت الموافقة على المشروع حتى تم وضع آلية للعمل لضمان حسن سير المشروع تمثلت في شراء الطحين والمحروقات ومستلزمات الخبز من المناطق المجاورة وتحضير الخبز في فرن القرية وتوزيعه على الأهالي من خلال جداول تم اعتمادها حسب عدد الأشخاص ومراكز مخصصة لتسليم الخبز، كما تم تشكيل لجنة وتكليفها بمتابعة تأمين المستلزمات والمواد الأولية. وخلال العمل على تنفيذ المشروع بدأت النتائج الإيجابية بالظهور حيث تم التغلب على غلاء مادة الخبز وتأمينها بالسعر والوقت المناسب في ظل الحصار وغياب الجهات الإغاثية، وهذا سبب ارتياحاً وهدوءاً نفسياً للأهالي. شباب سوري يقوم بالتوزيع على البيوت والمخيمات وفق آلية واضحة.. ونسعى لتشغيل مخابز أخرى في سوريايشار إلى أن المشروع واجهته عدة عقبات وتحديات تمثلت في الحصار المفروض على القرى، وصعوبة تأمين المواد الأولية للخبز وعدم مقدرة الأهالي على تسديد قيمة الخبز الحر بسبب غلاء أسعاره وقلة العمل لدى أبناء القرية.

استنادا إلى تقارير صادرة عن الهلال الأحمر القطري، فيتضح أنَّ الهلال الأحمر القطري قد أنفق قرابة الـ32 مليون ريال قطري على البرامج والمشاريع الاجتماعية للعام 2013، استفاد منها 9 آلاف أسرة..وفي المقابل، نفذ الهلال العديد من المساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي خلال عام 2013، في مجالات الصحة والمياه والإيواء والأمن الغذائي وتأهيل وتدريب الأطباء وتوزيع المساعدات في الكثير من الدول، وبلغ حجم الإنفاق على هذه المشاريع 134،611،799 ريالاً قطرياً.فعلى المستوى المحلي قام بمساعدة 70 ألفا من الأسر ونزلاء المؤسسات العقابية، حيث شملت مساعدات مالية وعينية واجتماعية وصحية، وبرامج تدريبية، وخدمات طبية وعلاجية.أما في سوريا فقد استفاد 249.000 نازح ولاجئ منها مساعدات إغاثية وعلاج جرحى، ومشاريع مياه وإصحاح، أما المشاريع في فلسطين فكانت في مجال تطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر الطبية في المستشفيات، حيث استفاد منها 45.000 في المستشفيات والأطفال والجرحى.وفي السودان تم تنفيذ مخيمات لمكافحة العمى والمياه البيضاء والإغاثة العاجلة، فقد استفاد 40.000 من المصابين بالمياه البيضاء، والأسر المتضررة، وفي الصومال فقد استفاد 185.000 من سكان القرى والبلدات التي عانت من ويلات الجفاف، وفي باكستان تم تشييد 378 وحدة سكنية في إقليم السند في باكستان، استفاد منها 2000 من المتضررين من الفيضانات في عدة قرى، أما في اليمن فقد استفاد من برنامج علاج الجرحى 1300 شخص، والفلبيين إغاثة المتضررين من اعصار هايان وعددهم 25.000، وفي ميانمار تم توفير 3 عيادات متنقلة ومشاريع مياه وإصحاح وخدمات طبية وإسعافية لقرابة 87.000 شخص من الأسر النازحة في 6 مخيمات، وفي النيبال تم حفر وتشييد 100 بئر سطحية في منطقة روتحات لـ25 ألف شخص من سكان المنطقة.وأكدت التقارير أنَّ "الهلال القطري" يعمل لصالح المحتاجين والمتعففين، حيث ينفذ خدماته الإغاثية ومشاريعه التنموية في أكثر من 46 دولة، تعرض بعضها لكوارث طبيعية وعانى بعضها الآخر من الصراعات، وغالباً ما تكون مساهمة الهلال في هذه الدول طويلة الأمد، كمشاريعه في موريتانيا والفلبين وفلسطين والسودان والصومال وباكستان، مما يتطلب تنويع المشاريع لفائدة أكبر قطاع من السكان.وهناك مجموعة من المشاريع التي يقوم الهلال بتنفيذها وتنتهي فور تحقق الغرض منها، كعمليات القلب للأطفال ومخيمات العيون وعمليات العظام. وفي كل هذه المشاريع، يكون هدف الهلال الأحمر القطري الأول والأخير هو مساعدة الناس باستقلالية وحيادية ودون تمييز لتحسين سبل عيشهم.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي. المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي وتدعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية الإستثمارافيه.. وحجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية بين 12- 15 ألف طن سنوياً جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.تشجيع القطاع الخاصوقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماكوقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني. تأسيس جمعية الصيادين سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الإجتماعي تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها ويدعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين. فرص استثمارية جديدة من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها. تحديد إطار زمني لإطلاق الجمعية لتسجيلها وإشهارها وبدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية إعتباراً من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو إطلاق الجمعيةوكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية.

أكد المستثمر في القطاع الزراعي ناصر الكواري أهمية انشاء جمعية تعاونية للمزارعين للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المزارع القطري والامن الغذائي بالدولة.وبين الكواري في حديث لـ "بوابة الشرق" أن وجود أول جمعية للمزارعين ستساهم في ايجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي اضافة الى تسهيل وتوفير جميع إحتياجات المزارعين ومساعدتهم بتسويق المنتج المحلي في الأسواق المحلية والعالمية.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق مبادرة إنشاء جمعية المزارعين التعاونية، التي تسعى من خلالها الوزارة الى دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الإستمثا الوطني والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته.وأشار الكواري الى أن وجود كيان يحفظ حقوق المزارعين أمر في غاية الأهمية، حيث ان تأسيس جمعية تعاونية للمزارعين جاء لحفظ حقوق المزارعين وللنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الانتاج المحلي.واعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي في وزارة الاقتصاد والتجارة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بعضوية الجمعية التعاونية والاكتتاب في رأسمالها اعتبارا من اليوم، حيث تقرر تحديد سعر السهم بـ 10 ريالات لكل سهم، وذلك تمهيداً لتسجيلها وإشهارها من قبل الوزارة.

قال السيد ناصر بن جارالله المري مدير ادارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي انه سيتم إستقبال طلبات الإنتساب لجمعية المزارعين التعاونية إعتباراً من يوم الأحد المقبل بمقر وزارة الإقتصاد والتجارة، بإدارة تنمية الأعمال بالطابق السادس، مشيراً الى ان مدة تلقي الطلبات ستكون 12 يوماً، بعد ذلك سيكون هناك تسجيل وإشهار للجمعية.وقال المري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تحديد سعر السهم في الجمعية بـ 10 ريالات لكل سهم، مشيراً الى انه بعد صدور قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة باشهار الجمعية يمكنها العمل بشكل رسمي وتعتبر قائمة، وتدعو اللجنة التأسيسية لعقد جمعية عمومية وبعدها انتخاب مجلس الإدارة، لادارة شؤون الجمعية، مشددا على ان مجلس الإدارة سيكون بالانتخاب.وبين المري انه وفقاً للقانون إذا إجتمع 10 أشخاص فأكثر يكون تأسيس اي جمعية قانوني، مشدداً على أن العضوية مفتوحة لأي مالك مزرعة يرغب في الإنضمام لعضوية الجمعية فيما بعد في أي وقت، هذا بالإضافة الى ان رأس المال مفتوح.وإعتبر المري أن الهدف من هذه الجمعية هو العمل على مايخدم أعضاء الجمعية من ملاك مزارع، مشيراً الى ان النظام الأساسي هو عقد تأسيس يحدد جميع إختصاصات وأغراض الجمعية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم عن إطلاق مبادرة إنشاء جمعية المزارعين التعاونية، والتي تسعى من خلالها الوزارة لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الإستثمار الوطني والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له. أحمد بن جاسم: نعمل على خلق فرص جديدة وتوسيع الأنشطة في مجال الأمن الغذائيوقد تم إطلاق هذه الجمعية خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد ناصر جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.النهوض بالثروة الزراعيةوتهدف هذه المبادرة للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية. وزيرا الاقتصاد والبيئة ورئيس الغرفة وقيادات الوزارة خلال المؤتمر الصحفيوتصب هذه المبادرة في سعي دولة قطر المستمر إلى إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً من خلال توسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام في الاستثمار ولابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على الدعم المطلق للقطاع الخاص ليتبوأ دوره الوطني في المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، حيث تسعى الدولة إلى خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، مؤكداً على قرب إطلاق مبادارت تنموية مماثلة. الاستثمار في الأمن الغذائيوبين سعادة الوزير أن جمعية المزارعين التعاونية تُعد إحدى صور الكيانات الإقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في تلك المجالات الحيوية من مجالات الأمن الغذائي الوطني فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الإكتتاب في تأسيس الجمعية.. والوزارة وضعت الآليات لضمان تحقيق الشفافية في عملية الاكتتاب والتسجيل بالعضوية مشيراً الى ان جمعية المزارعين التعاونية تهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تحسين أحوال أعضائها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لإبتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة بإعتبارها عماد الأمن الغذائي فيها على كافة الأصعدة. المبادرة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة.. وتنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية وضخ إستثمارات كبيرة توعية المنتجين الوطنيين وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين إلى إنتاج منتج عالي الجودة ومنافس للمنتجات المستوردة "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني" مؤكداً قرب اطلاق مبادرات تنموية مماثلة والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وزير الإقتصاد والتجارة متحدثاً خلال المؤتمر الصحفيالإكتتاب في الجمعيةوأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الإكتتاب في تأسيس الجمعية والتسجيل في عضويتها، حيث وضعت الوزارة الآليات والانظمة المناسبة التي تضمن تحقيق الشفافية التامة في عملية الاكتتاب والتسجيل في العضوية في كافة مراحلها المتعددة.

قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة: إن دولة قطر والتي تعد دولة مستوردة صافية للغذاء، تدرك جيداً مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية واختلال الإمدادات الغذائية والأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذه الأحداث على رفاه شعوبنا، واضعين في الحسبان ظاهرة النمو السكاني والتي تضيف بعداً آخر لهذه التحديات التي نواجهها، ولهذا قامت دولة قطر بإنشاء إطار مؤسسي مستدام واقتصادي وهو برنامج الأمن الغذائي لغرض معالجة القضايا المحيطة بهذا الملف، ولا يزال العمل مستمراً والجهود حثيثة ومتواصلة، حيث هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في هذا الصدد.وأشار في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الاقتصادية السادسة لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2014)، التي استضافتها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الفترة من 5-6 يونيو الجاري، إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في الدورة السابقة جاءت بنتائج واضحة وملموسة عززت بدورها وجهات نظر موحدة يحتاجها ملف الأمن الغذائي المعروض على هذه القمة.وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الاجتماع جاء بما يحمل من مقومات النجاح ليناقش وتتبادل من خلاله وجهات النظر حول أحد الموضوعات المهمة في وقتنا الحاضر وهو الأمن الغذائي، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات القائمة حالياً لضمان الحصول على إمدادات غذائية آمنة وصحية لشعوبنا، والتي من المرجح أن تصبح من أكثر التحديات في السنوات المقبلة، مما يتطلب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمجابهة هذه التحديات في سبيل تأمين مستقبل ورفاهية شعوبنا، وبصفة خاصة تلك التي تعيش في الاقتصادات الناشئة. مؤكداً أن تكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين دولنا سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعظيم الفائدة والتوصل إلى حلول مبتكرة للقضايا المطروحة أمامنا اليوم.ونوه إلى ضرورة عدم إغفال مساهمة ودور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى دور الحكومات في خلق المناخ المناسب لتعزيز هذا الدور.وحث جميع المشاركين في هذه القمة على دراسة وبحث السبل الكفيلة بخلق الفرص والشراكات والعمل المشترك للخروج بمبادرات وبرامج ولوضع خارطة طريق تحقق الأمن الغذائي لدولنا. وشكر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة فخامة الرئيس/ رستم مينيخانوف وحكومة جمهورية تتارستان على استقبالهم الحار واستضافتهم الكريمة وحسن التنظيم لقمة (قازان 2014). كما شكر المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بها على دعمهم المتواصل لهذا المنتدى السنوي المهم.وتمنى في ختام كلمته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتهم.هذا وناقشت القمة في دورتها الحالية عددا من الموضوعات، أهمها الأمن الغذائي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، والإمكانات والطرق المتاحة لخلق منصة اقتصادية وتجارية موحدة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي.كم أقيم على هامش القمة عدد من الفعاليات أهمها "الاقتصاد الإسلامي ودور البنك الإسلامي للتنمية في النظام الاقتصادي العالمي"، و"المنتدى الإستراتيجي"، حيث بحث الضيوف والمشاركون في القمة آفاق التعاون بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي. نبذة عن قمة قازانتعتبر قمة قازان مناسبة اقتصادية عالمية لتوسيع حدود التعاون التجاري وإقامة صلات تجارية جديدة وعلاقات تعارف شخصية مع المسؤولين الرسميين وأوساط قطاع الأعمال في روسيا وبلدان جنوب شرق آسيا والخليج العربي وبلدان رابطة الدولة المستقلة.وعلى امتداد ست سنوات من انطلاق أعمالها، نالت قمة قازان اعترافاً دولياً مستحقاً في العالم الإسلامي وأوروبا وآسيا وأمريكا.وتستقبل قازان سنوياً وفوداً حكومية وإقليمية رفيعة المستوى من روسيا والبلدان الإسلامية الأكثر تطوراً، ومن بينهم سفراء وبرلمانيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبار مديري الشركات العالمية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، ومستثمرون خاصون، ورجال أعمال، ومحللون وخبراء من أكثر من أربعين بلداً من بلدان العالم.