أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن الأمن الغذائي القطري قائم على شبكة متكاملة من الرؤى والخطط مكنته من التكيف مع المتغيرات والتعامل بمرونة وكفاءة في مواجهة الصدمات، مشيرين إلى أن دولة قطر استجابت بشكل كاف لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة أسواق السلع والمنتجات الغذائية. وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن قضية الأمن الغذائي كقضية جوهرية وحيوية حظيت باهتمام خاص من قبل الدولة، وذلك من خلال خطط الإنتاج المحلي والاستيراد وتنويع مصادره، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع التأكيد على توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية، لافتين إلى أن دولة قطر تجني حاليا ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي نفذتها خلال السنوات الماضية ما حقق استقرارا فعليا في الأمن الغذائي بفضل تعدد الإنتاج وتنوع مصادر سلاسل الإمداد والتوريد ما أعطي الدولة القدرة على مواجهة الطواري والأزمات التي تحدث. وفي إطار تعزير الأمن الغذائي، تقوم شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري للدولة في القطاع الزراعي والغذائي بإجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات وذلك من خلال إطلاق عمليات إمدادات غذائية استثنائية، لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجاته، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، برصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي، وتحديد أي فجوات في الإمداد والتدخل فورا لتأمين وتوفير السلع الغذائية الأساسية عبر منظومة لوجستية متعددة المسارات قامت الشركة بتطويرها، بالتنسيق مع شركائها في مجال الخدمات اللوجستية. وقال المهندس علي هلال الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن ما نقوم به اليوم من تفعيل لإجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات لاستقدام السلع الغذائية الأساسية إلى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، يمثل ترجمة عملية لمراحل التخطيط وبناء الشراكات اللوجستية الاستراتيجية. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في تصريح خاص لـقنا: تقوم استراتيجيتنا الاستثمارية على تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على الصمود أمام مختلف التحديات. ويأتي تفعيل هذه المسارات المتعددة كخطوة تنفيذية لاستراتيجية معتمدة مسبقا بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، بما يمنحنا المرونة الكاملة للتكيف مع أي ظرف، ويضمن وصول السلع الأساسية إلى المستهلك المحلي دون انقطاع. وأكد الكواري على أنه تم وضع إجراءات رصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي لتحديد الفجوات والتدخل السريع وتم تطوير منظومة لوجستية متعددة المسارات لضمان وصول السلع الغذائية إلى السوق المحلي إلى جانب تسيير شحنات دورية عبر عدد من الدول، تضم السلع الغذائية الأساسية. وعلى مستوى المجهود الذي تقوم به الدولة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، في إفادة لتلفزيون قطر مؤخرا، أن وضع الأمن الغذائي في دولة قطر مستقر وممتاز، بفضل رؤية واضحة تم إعدادها مسبقا تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها إغلاق مضيق هرمز. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل متواصل واستراتيجية استباقية للأمن الغذائي (2024 - 2030)، التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100 بالمئة من الخضروات خلال مواسمها، ونحو 99 بالمئة من منتجات الألبان، مع تسجيل فائض في بعض المنتجات يتم تصديره للخارج. وبين أن المحور الثاني يتمثل في إدارة المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفق أنظمة دقيقة تشمل آليات إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل، مؤكدا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن، بل يجري العمل على تعزيزه عبر شحنات إضافية من السلع الأساسية مثل القمح والأرز، فيما يركز المحور الثالث على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات عند الحاجة. ومن جهته، قال عبدالعزيز العمادي، رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، إن دولة قطر تجني حاليا ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي قامت بتنفيذها سابقا، مشيرا إلى أن قطر منذ عملت عبر استراتيجيات تقوم على توطين الإنتاج المحلي لعدد من السلع والمنتجات مثل الألبان ومشتقاتها والخضروات عبر المزارع المحمية وتوسع صناعي مدروس وهو ما أثمر عن اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات عبر الزراعة والتصنيع. وأضاف العمادي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: أثبتت دولة قطر أن مقاربة الأمن الغذائي ليست مجرد خطط مرسومة فقط، بل هي نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجلي من خلال توفر المنتجات وتنوعها واستقرار الأسعار خاصة خلال الأزمات. إنها مقاربة ترتكز على اهتمام الدولة بالحفاظ على الأمن الغذائي بالاعتماد على رؤية واضحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وصولا الى إرساء ثقافة استهلاكية مستدامة. ولفت إلى أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أحدثت نقلة في مجال التصنيع حيث أنشئت المزيد من المصانع والشركات في السوق المحلي ما انعكس على زيادة عدد المنتجات المحلية بالسوق، علاوة على الدعم المستمر للمنشآت، فضلا عن التحديث المتواصل للتشريعات الاقتصادية ما أعطى قدرة على التكيف مع المتغيرات وجعل البلاد في موقف مريح عند حدوث التقلبات أو الأزمات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقرارا في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كاف، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر مؤخرا، أن الوزارة تشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية، من خلال أكثر من 300 مفتش يتولون متابعة الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، واستقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى تنفيذ حوالي 3000 عملية تفتيش يوميا منذ بداية الأزمة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، لافتا إلى أن القطاع الصناعي حاليا يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج، بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إن قطر منذ بداية العام 2017 شهدت إعادة هيكلة للقطاع الاقتصادي، لجهة أنها قبل ذلك كانت تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من السلع والمنتجات، لكن بعد ذلك حدث تغير استراتيجي جذري وتم التحول بالكامل إلى الاعتماد الذاتي، ورغم قلة المياه والأراضي الصالحة للزراعة إلا أن الدولة نجحت في استخدام تقنيات وتكنولوجيا زراعية متقدمة في إنتاج الألبان ومشتقاتها والاكتفاء الذاتي منها، بل التحول نحو التصدير، وكذلك الخضروات الورقية، فضلا عن إنشاء مصانع لإنتاج آلاف المنتجات من السلع الأساسية والكمالية. وأضاف الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا قطر اليوم في وضع مريح من حيث توافر السلع والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير الماضي السلع متوفرة والأسعار في متناول الجميع. وأشار إلى أنه وبجانب وفرة المنتجات، فإن هناك بعض المصانع تعمل بأقل من طاقتها الاعتيادية مثل مصانع المياه والبلاستيك والمنتجات الورقية وبعض السلع الكمالية ما يمنح المنتجين فرصة أكبر لزيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية. ولفت الإسماعيل إلى أن الحرب الحالية أيضا أظهرت قدرة أكبر للشركات من حيث إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، مشيرا إلى أن هناك خيارات وسلاسل توريد مرنة، حيث بات في إمكان الشركات الاتجاه من بلد لآخر ومن سوق لسوق بديل، فضلا عن استمرار عبور الشاحنات البرية وتدفق السلع عبر منفذ أبو سمرة الحدودي وهو ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وضمان استدامة الإمدادات الغذائية. يشار إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أكد أن النزاع المتصاعد في المنطقة يسبب صدمات شديدة ومترابطة في نظم الطاقة والمياه والغذاء التي قد تكون عواقبها مدمرة على الأمن البشري والاستقرار الاقتصادي. وأشارت دراسة حديثة بعنوان الصراع وتداعياته: تفاقم الآثار والمخاطر على نظم الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية، إلى النزاع قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي ليطال 5 ملايين شخص إضافي في البلدان العربية، لافتة أن النظم الغذائية تواجه ضغوطا متزايدة. فالمنطقة العربية تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب، فيما تظل المخزونات محدودة، ولا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر. كذلك، كما أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط وتعطل طرق الشحن وزيادة تكاليف الأسمدة إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية وتكاليف إنتاجها أكثر فأكثر، ما يؤثر سلبا على الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ورجحت الإسكوا أن تؤثر تداعيات الحرب على الأمن الغذائي لاسيما على توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه مع تباين الآثار بين البلدان حسب الموقع الجغرافي ومستويات الدخل، مشيرة إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر التعطل المحتمل لمسارات التجارة لاسيما عبر مضيق هرمز، على توافر الواردات الغذائية نظرا لشدة اعتماد المنطقة على الإمدادات الخارجية. ومع أن هذه الدول تتمتع بأوضاع مالية متينة تساعد نسبيا في التخفيف من صدمات الأسعار على المدى القصير، فإن استمرار الاضطرابات لفترة مطولة قد يزيد من الضغوط المالية ويهدد استدامة بعض التدابير مثل الإعانات، والرقابة على الأسعار، والاحتياطيات الاستراتيجية.

- 10 منح دراسية وبرامج دعم مالي لطلاب الجامعة - إعفاء دراسي ومنح شهرية للمواهب الرياضية - نقدم جائزة لرعاية الدراسات العليا والبحث العلمي - ماجستير الإدارة الصحية الأول بجامعة الدوحة -توجه للحصول على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة الصحية -الجامعة تطلق 4 برامج أكاديمية جديدة للعام 2026–2027 - ماجستير علوم القبالة لتلبية صحة المرأة والطفل - تصميم البرامج البيطرية جاء بالتعاون مع وزارة البلدية - تدريب سريري مكثف ضمن برنامج ماجستير القبالة - شراكات وطنية تدعم تطوير البرامج الأكاديمية الجديدة - برامج صحة الحيوان والبيطرية تدعم الأمن الغذائي - نظام تعليمي مرن للمهنيين في برنامج الإدارة الصحية أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أنه سيتم طرح أربعة برامج جديدة للعام الأكاديمي 2026–2027، والتي شملت الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ماجستير العلوم في القبالة، وبكالوريوس ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطرية، لافتاً إلى أن هذه البرامج تم طرحها وفقاً لدراسة للسوق المحلي بدولة قطر، وبالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية مما يجعلها تلبي متطلبات المجتمع وسوق العمل، وهو ما شكّل الأساس في تصميم هذه البرامج. وأشار خلال حوار مع الشرق، أن الجامعة تتوقع إقبالاً كبيراً على برنامجي البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية، نظرًا لارتباط هذه البرامج بقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي، حيث سيتمتع الخريجون بقابلية للتوظيف في قطاعات الصحة الحيوانية والبيطرية، كما سيساهمون في سد احتياجات المؤسسات البيطرية المحلية. وذكر خلال الحوار أن جامعة الدوحة بها 10 أنواع من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي، والتي تشمل العديد من برامج وكليات الدراسة، لافتاً إلى أن المنح تشمل دعم الرياضيين الذين يظهرون موهبة استثنائية، حيث يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية مع منحهم بدلا شهريا، كما تقدم مؤسسة التعليم فوق الجميع (برنامج الفاخورة) منح دراسية للشباب المغتربين الذين يعيشون في قطر، بالإضافة إلى منحة طموح، جائزة رعاية الدراسات العليا للبحث العلمي. وإلى نص الحوار: ◄ أطلقت جامعة الدوحة نهاية فبراير مجموعة من البرامج الجديدة.. ما هي هذه البرامج وما الأسباب وراء إطلاقها ؟ تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة 2024–2027، قامت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بإطلاق أربعة برامج جديدة، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2026–2027، وهي الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ماجستير العلوم في القبالة، وبكالوريوس ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطرية. ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا نحو تعزيز التعليم التطبيقي والبحث التطبيقي والابتكار، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في دولة قطر وعلى المستوى الدولي، حيث تعكس هذه البرامج التزام الجامعة بالاستجابة لاحتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية، بما يتوافق مع قيمها المؤسسية القائمة على المرونة والابتكار. ◄ كيف تتماشى هذه البرامج مع رؤية ورسالة الجامعة في دعم التعليم التطبيقي في قطر؟ ترتكز رسالة الجامعة على تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة وبحوث تطبيقية تسهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، حيث تأتي البرامج الأربعة الجديدة في ذات الإطار، لا سيما في مجالات إدارة الرعاية الصحية، والقبالة، وصحة الحيوان، تجسيدًا عمليًا لهذه الرسالة، حيث تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على إعداد خريجين يتمتعون بدرجة عالية من الجاهزية للالتحاق بسوق العمل. ◄ إلى أي مدى تعكس هذه البرامج احتياجات سوق العمل في قطر والمنطقة ؟ تؤكد الخطة الاستراتيجية للجامعة أهمية تمكين الخريجين أكاديمياً وتوفير مسارات تعليمية لهم وفق المستجدات التي تحدث في سوق العمل، وذلك من خلال توفير تجارب تعلم تطبيقية تسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي. كما تعكس هذه البرامج التي طرحتها الجامعة المرونة المتميزة التي تتسم بها سياسة الجامعة وخطتها الأكاديمية، مما يجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات الطلبة والمجتمع وسوق العمل، وهو ما شكّل الأساس في تصميم هذه البرامج. ◄ بالاستناد على النقطة السابقة من كلامكم والتي تركز على مرونة السياسة الأكاديمية للجامعة.. هل قامت الجامعة بإجراء دراسات قبل إطلاق هذه البرامج؟ بالطبع.. لا تعمل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بشكل عشوائي في جميع سياستها سواء الأكاديمية أو الإدارية، ولكنها تعمل وفق خطة جرى إعدادها مسبقاً، حيث ترتكز هذه الخطة على العديد من المحاور، والتي تشمل احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ثم رؤيتها في طرح برامج أكاديمية تلبي هذه الإحتياجات. كذلك فإن الجامعة تأخذ في عين الاعتبار إمكاناتها سواء الأكاديمية أو بنيتها التحتية لخدمة هذه البرامج، بحيث نستطيع العمل على إخراج كوادر متميزة من خريجي هذه البرامج، تستطيع أن تخدم سوق العمل ومتطلباته بشكل احترافي، بما يخدم سمعة الجامعة سواء المحلية والإقليمية. ◄هل يتم إجراء هذه الدراسات بالشراكة أو التعاون مع مؤسسات أخرى ؟ نعم.. خلال إجراء دراسات طرح البرامج الجديدة، جرى التعاون مع جهات ومؤسسات وطنية ذات صلة بالتخصصات التي تستهدفها هذه البرامج، وذلك لضمان مواءمة هذه البرامج مع المتطلبات الوطنية وأولويات الدولة، بحيث يكون هناك سوق عمل يستوعب خريجي البرامج، بالإضافة إلى مساعدتهم في تنفيذ رؤية واستراتيجية هذه المؤسسات، ومسيرة التنمية الوطنية. وبالنسبة للبرامج الجديدة التي جرى طرحها، فقد قامت إدارة جامعة الدوحة بعمل عدد من الدراسات التحليلية لاحتياجات سوق العمل وأولويات قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، بما يعكس التزام الجامعة بالاستجابة للاحتياجات الحالية وتعزيز دورها في دعم التنمية الوطنية. ◄ من أهم أسباب تميز جامعة الدوحة هو أن جميع برامجها تكون حاصلة على اعتمادات.. هل جرى الحصول على اعتمادات دولية أو شراكات أكاديمية داعمة لهذه البرامج ؟ بالفعل.. تعتمد جامعة الدوحة في دراستها الحصول على اعتمادات دولية لغالبية برامجها الأكاديمية، وهو ما يهدف إلى ضمان مستقبل خريجيها في العمل بأعلى المؤسسات الدولية دون أي عوائق، فجامعة الدوحة تعتبر من أهم القمم البارزة في التعليم التطبيقي بالمنطقة. وبالنسبة للبرامج الجديدة التى جرى طرحها للعام الدراسي المقبل 2026/2027، فتعمل الإدارة إلى حصول برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية على اعتماد مجلس اعتماد تعليم الإدارة الصحية (CAHME) في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يُمكّن خريجي البرنامج من التقدم للحصول على الاعتراف المهني من الكلية الأمريكية للقيادات التنفيذية في الرعاية الصحية (ACHE)، بما في ذلك التدرج نحو الحصول على زمالة (FACHE). ◄ كيف تضمن الجامعة جودة المخرجات التعليمية في هذه البرامج ؟ قلت آنفاً إن الجامعة خلال التخطيط لبرامجها الجديدة، تهتم بشكل كبير أن تضمن جودة المخرجات التعليمية، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة والتطوير المستمر، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة. كما ترتبط البرامج بالإطار الوطني للمؤهلات في دولة قطر، والذي يحدد مستويات المؤهلات ومخرجات التعلم والمعارف والمهارات المطلوبة لكل مستوى، بالإضافة إلى اعتماد الجامعة على مؤشرات الأداء والأدلة في تحسين عمليات التعليم والتعلم والبحث، بما يدعم نجاح الطلبة ويواكب احتياجات الحاضر والمستقبل. -ماجستير الرعاية الصحية ◄ما هي الفئة المستهدفة من طرح برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية ؟ يستهدف هذا البرنامج استقطاب القيادات والمهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية سواء من داخل دولة قطر أو من خارجها، وهم الفئة التي تسعى إلى تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، بما يتماشى مع توجه المؤسسات الصحية في الدولة وخارجها نحو السعي لضم كوادر طبية متعلمة وحاصلة على هذا التخصص المتميز، والذي يساهم الحاصلون عليه في تقدم مؤسساتهم الطبية وبالتالي مجال الرعاية الصحية. وبناء على هذه الرؤية، فإن الجامعة تعمل على إعداد خريجين يتمتعون بعقلية مبتكرة وكفاءات تطبيقية، حيث قامت الإدارة بتصميم الجدول الدراسي للبرنامج ليتناسب مع المهنيين العاملين في القطاعات الصحية بالدولة، بحيث يستطيع الطالب الدراسة بمرونة وبشكل لا يتعارض مع أوقات عمله. ◄ كيف يختلف برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية عن البرامج التقليدية ؟ يعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية على نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بالممارسة المهنية الواقعية، بحيث يدرس الطالب بشكل تطبيقي في المجال الصحي من خلال الأجهزة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في تخصصه الدراسي، بما يعزز دور التعليم في معالجة التحديات العملية، ويواكب توجه الجامعة في تطوير أساليب تعليم مبتكرة. ◄ هل جرى طرح البرنامج بشكل يناسب المهنيين العاملين في قطاعات الصحة المختلفة بالدولة ؟ نعم، سنعمل على طرح البرنامج بنظام مرن وهو التعليم المدمج، حيث سيتم تقديم بعض المقررات الدراسية من ساعات دراسية أو محاضرات خلال الفترة المسائية أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يتيح للمهنيين الراغبين في الدراسة الموازنة بين العمل في مؤسساتهم وبين الدراسة في الجامعة. ◄ ما الفرص الوظيفية التي سيوفرها البرنامج للخريجين ؟ يُعد برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية نقلة نوعية في المسار المهني للكوادر الطبية والإدارية، حيث يدمج بين المعرفة العلمية والمهارات القيادية المتقدمة، بما يؤهل الخريجين إلى قيادة وإدارة المؤسسات الصحية بكفاءة وابتكار، كذلك المساهمة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، بحيث يفتح آفاقاً واسعة للخريجين للعب أدوار محورية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية. -ماجستير العلوم في القبالة ◄ ما أهمية إطلاق برنامج ماجستير العلوم في القبالة في هذا التوقيت ؟ يأتي إطلاق برنامج ماجستير العلوم في القبالة استجابة للحاجة المتزايدة إلى كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال في دولة قطر والمنطقة، كما يوفر مسارًا أكاديميًا متقدمًا لخريجي بكالوريوس التمريض للتخصص في مجال القبالة، وتعزيز كفاءاتهم في رعاية الأم وحديثي الولادة. ◄ كيف يدعم البرنامج خدمات صحة الأم والطفل؟ يأتي هذا البرنامج استكمالاً لجهود الجامعة في خدمة صحة الأم والطفل، والذي سبقه إطلاق البكالوريوس قبل فترة، حيث سيعمل البرنامج الجديد على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تقديم رعاية متقدمة قائمة على الأدلة خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة، بما يسهم في تحسين مخرجات صحة الأم والطفل، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض، ودعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة. كما يقدم البرنامج فهمًا شاملاً للظروف الطبيعية والمعقدة التي تؤثر على الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة للنساء والأطفال الحديثي الولادة، حيث جاء إطلاق البكالوريوس قبل فترة لتتعلم الطالبات تحمل مسؤولية الإشراف على عملية الولادة بما في ذلك إجراء الولادات المهبلية التلقائية والطبيعية في المستشفى. وتلبي فرصة إكمال بكالوريوس العلوم في القبالة من خلال مسارين دعوة الصحة العالمية لزيادة القوى العاملة في القبالة من خلال مسارات تعليمية مبتكرة تتضمن الاعتراف بالتعليم والخبرة السريرية. ◄ هل يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا؟ نعم، يُعد التدريب السريري عنصرًا أساسيًا في البرنامج، حيث يكتسب الطلبة خبرة عملية مكثفة في المستشفيات والمرافق الصحية تحت إشراف مختصين، وقد تم تصميم البرنامج بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للقابلات (ICM)، والتي تؤكد على أهمية التدريب العملي المكثف ضمن برامج تعليم القبالة. ◄ ما شروط القبول في ماجستير العلوم في القبالة ؟ يشترط للالتحاق بالبرنامج الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض أو في أحد التخصصات الصحية ذات الصلة، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات القبول في الدراسات العليا، والتي تشمل تقديم السجل الأكاديمي وإثبات إجادة اللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطالب في هذا البرنامج مدة عامين قبل التخرج. -الحيوان والعلوم البيطرية ◄ ما الدوافع لإطلاق برنامج بكالوريوس ودبلوم صحة الحيوان والعلوم البيطرية ؟ تم تطوير برنامج صحة الحيوان والعلوم البيطرية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى كوادر متخصصة تدعم قطاع الثروة الحيوانية والصحة البيطرية والزراعية في دولة قطر، وقامت الجامعة بتصميم البرنامج بالتعاون مع جهات وطنية ذات صلة، بما في ذلك وزارة البلدية، لضمان مواءمته مع أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل. ◄ هل نستطيع القول إن البرنامج يدعم البرنامج الأمن الغذائي؟ نعم، يسهم البرنامج في دعم أهداف الأمن الغذائي في دولة قطر، وذلك من خلال إعداد كوادر متخصصة قادرة على تعزيز إدارة صحة الحيوان، وتحسين إنتاجية واستدامة قطاع الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تركز على تعزيز الإنتاج المحلي والاستدامة. ◄ ما الفرق بين مساري البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية ؟ الدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية: يمتد لمدة سنتين، ويركز على المهارات التطبيقية والتقنية، بما يمكّن الخريجين من الالتحاق بسوق العمل بسرعة. أما بالنسبة لبكالوريوس العلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية، فإن الدراسة في هذا البرنامج: تمتد لمدة أربع سنوات، ويوفر إعدادًا أكاديميًا أعمق وفرصًا مهنية أوسع، إضافة إلى إمكانية استكمال الدراسات العليا، بما في ذلك التوجه نحو دراسة الطب البيطري، حيث يعكس هذا التنوع في المسارات مرونة نموذج التعليم التطبيقي الذي تتبناه الجامعة. ◄ بالنسبة لهذين البرنامجين المهمين.. هل توجد شراكات لتدريب الدارسين ؟ نعم، يعتمد البرنامج على نهج التعليم التطبيقي والتجريبي من خلال دمج الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي بالتعاون مع مزارع ومؤسسات بيطرية وجهات ذات صلة، بما يضمن اكتساب الطلبة للمهارات التطبيقية المطلوبة، ويعمق الدراسة والتجربة العملية بين الدارسين. -فرص الطلبة وسوق العمل ◄ ما توقعات الإقبال على برنامجي البكالوريوس والدبلوم في صحة الحيوان والعلوم البيطرية ؟ نظرًا لارتباط هذه البرامج بقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والأمن الغذائي، تتوقع الجامعة إقبالًا ملحوظًا عليها، خاصة مع تركيزها على إعداد خريجين يتمتعون بدرجة عالية من القابلية للتوظيف في قطاعات الصحة الحيوانية والبيطرية، كما نتوقع أن يساهم الخريجون في سد احتياجات المؤسسات البيطرية المحلية في هذا التخصص الهام. ◄ جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا هي الجامعة التطبيقية الوحيدة في قطر والتي تشهد إقبالاً كبيراً.. هل تعمل الجامعة على توفير منح دراسية للطلاب ؟ تقدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا 10 منح دراسية وبرامج الدعم المالي، والتي تشمل العديد من برامج وكليات الدراسة، تشمل: المنحة الأميرية، منحة الرياضة الجامعية والتي تهدف لدعم الرياضيين الطلاب الذين يظهرون موهبة استثنائية واهتماماً كبيراً في رياضاتهم المعنية، حيث يتم إعفاء هؤلاء الطلاب بشكل كامل من الرسوم الدراسية، مع منحهم بدلا شهريا، وأولوية في التسجيل، بالإضافة إلى دعمهم أكاديمياً ورياضياً. كما تقدم الجامعة منحة مؤسسة التعليم فوق الجميع (برنامج الفاخورة) للشباب المغتربين الذين يعيشون في قطر، منحة طموح، جائزة رعاية الدراسات العليا للبحث العلمي، منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، منحة الجدارة، منحة مساعد التدريس، منحة الخريجين، المساعدات المالية. ◄ هل السوق المحلي يستطيع استيعاب جميع خريجي برامج وكليات الجامعة، وخاصة الخريجين؟ يشهد السوق المحلي بدولة قطر تناميا كبيرا في جميع القطاعات، حيث تعتبر دولة قطر من أعلى المعدلات العالمية في عملية التنمية الشاملة، والتي تشمل جميع القطاعات من صناعية وزراعية وتكنولوجية إضافة إلى البنية التحتية المتقدمة التي تشهدها الدولة، لذلك فقد جرى تصميم هذه البرامج بما يتوافق مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية، وبما يضمن مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. ◄ بالنسبة للرؤية المستقبلية للجامعة.. ما هي أهم خطط الجامعة للتطوير والتقدم في المستقبل ؟ تؤكد الخطة الاستراتيجية للجامعة على مواكبة التطورات، وتقديم حلول للتحديات الواقعية، بما يعكس توجهًا مستقبليًا نحو التوسع في البرامج التي تدعم الأولويات الوطنية، لذا فإن إدارة الجامعة ستعمل بشكل مستمر على مواكبة التطور والتقدم الذي يشهده العالم في جميع المجالات، لتكون جميع الكوادر الوطنية مواكبة للتطور الدولي بشكل مستمر، مما يساهم في تقدم الدولة وتطور مسيرة التنمية الشاملة. -الرؤية الوطنية ◄ ما هي الرؤية والرسالة التي تعمل الجامعة على غرسها في نفوس الطلاب والخريجين ؟ تشجع جامعة الدوحة الطلبة على الالتحاق ببرامجها التي تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، وذلك ضمن بيئة تعليمية قائمة على الابتكار والجودة والاستدامة، بما يؤهلهم لمسارات مهنية واعدة. ◄ كيف تدعم هذه البرامج رؤية قطر الوطنية 2030؟ تمثل هذه البرامج مساهمة مباشرة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز التعليم التطبيقي والبحث والابتكار، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في الدولة.

- جاهزية دائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات - استقرار كبير في الأمن الغذائي بفضل إستراتيجية استباقية ورؤية واضحة - إستراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030 تستجيب لأي طوارئ -تحقيق نسب عالية من الاكتفاء وصلت 100% في الخضراوات و99 % في الدواجن والألبان - لم نلجأ للمخزون الإستراتيجي حتى الآن - التحول الرقمي يعزز استمرارية الخدمات واستقبال آلاف الطلبات خلال الأزمة - البلدية تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف - الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر - توفير 250 خدمة إلكترونية عبر موقع الوزارة الرسمي وتطبيق «عون» - المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، على جاهزية دولة قطر الدائمة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن ما تحقق من جاهزية واستقرار في تقديم الخدمات يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والمتابعة المباشرة من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معربا عن شكره لقواتنا المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية. وقال سعادته: إننا اليوم نمر بمرحلة استثنائية ما زالت مستمرة وتتطلب يقظة وجاهزية عالية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرار الخدمات في كل الظروف، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع، سواء من خلال العمل الميداني أو عبر القنوات الرقمية. وبيّن أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها الأساسية، بما في ذلك أعمال النظافة العامة والرقابة الصحية والغذائية، على مدار الساعة وبكفاءة عالية، مؤكدًا أن الفرق الميدانية في مختلف البلديات تواصل تنفيذ أعمالها الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر. وأكد سعادته خلال لقائه بتلفزيون قطر، أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات في الدولة كان له دور رئيسي في الحفاظ على استمرارية الخدمات، مشددًا على أن وزارة البلدية مستمرة في رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات وضمان سلامة المجتمع واستدامة الخدمات. - تعزيز سلاسل الإمداد وحول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لتعزيز سلاسل الإمداد وضمان توافر المنتجات في السوق المحلي دون انقطاع، قال سعادة وزير البلدية إنه ولله الحمد وضع الأمن الغذائي في دولة قطر يشهد استقرارًا كبيرًا، بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024–2030، التي أُعدت بأسلوب استباقي يراعي مختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريو إغلاق مضيق هرمز. وأوضح أن ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة عمل متواصل لسنوات، خاصة بعد التحديات التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة للأمن الغذائي، مكّنت قطر من تحقيق مراكز متقدمة إقليميًا ودوليًا. -نسبة عالية من الاكتفاء وأشار سعادته إلى أن تنفيذ الاستراتيجية يتم عبر لجنة متابعة سياسات الأمن الغذائي، التي تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي، وصلت إلى 100% في الخضراوات خلال مواسمها، ونحو 99% في منتجات الدواجن والألبان ومشتقاتها، ما يعكس قوة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما لفت إلى أهمية المخزون الاستراتيجي الذي يُدار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وفق أنظمة دقيقة تضمن استمراريته وتعزيزه، إلى جانب وجود أنظمة إنذار مبكر ترصد أي نقص محتمل ويتم التعامل معه فورًا، مؤكدًا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن. -الاستثمار الإستراتيجي ركيزة أساسية وأضاف أن محور التجارة والاستثمار الاستراتيجي يمثل ركيزة أساسية، حيث تم تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات، لا سيما من خلال شركة حصاد الغذائية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات، مؤكدا أن منظومة الأمن الغذائي في الدولة تقوم اليوم على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والانفتاح التجاري المدروس، وهو ما يعزز القدرة على التكيف مع مختلف المتغيرات. وأوضح سعادته أنه تم تنفيذ جولات تفقدية لعدد من المزارع والشركات الخاصة المعنية بالمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، للتأكد من توفر المنتجات واستقرار السوق، إلى جانب زيارة المنفذ البري في أبو سمرة للتحقق من انسيابية سلاسل الإمدادات ووصول الشحنات بسلاسة، مشيدًا في هذا السياق بجهود الهيئة العامة للجمارك ولجنة مركز أبو سمرة الحدودي في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية. كما توجه سعادته بالشكر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضراوات، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي. -الخدمات الرقمية وردا على سؤال كيف أسهمت منظومة الخدمات الحكومية الرقمية للوزارة في ضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه المرحلة دون انقطاع، أوضح رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها وزارة البلدية لضمان استمرارية الخدمات في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 250 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيق «عون»، ما أتاح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وأكد أن هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب ضمان استمرارية العمل دون تأثر. -المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها وبيّن سعادته أن المنظومة الرقمية أثبتت كفاءتها خلال الأزمة، حيث تم استقبال أكثر من 77 ألف طلب إلكتروني، إلى جانب نحو 23 ألف اتصال، فضلًا عن مئات الطلبات المتعلقة بخدمات رخص البناء والموافقات المعمارية، وهو ما يعكس قوة المنظومة الرقمية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف. ووجّه سعادته رسالة إلى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، دعاهم فيها إلى الاطمئنان والثقة، مؤكدًا أنهم يحظون برعاية قيادة رشيدة تضع أمنهم واستقرارهم في مقدمة أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل، داعيًا الله أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أنهبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمتابعة اليومية من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكدت دولة قطر على جاهزيتها الدائمة والمستمرة لحماية المجتمع وضمان استمرارية الأداء لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أندولة قطر حققت مراكز متقدمة إقليمياً وعربياً في مؤشر الأمن الغذائي. وقال خلال مقابلة على تلفزيون قطر بُثت مساء اليوم، الإثنين: كونوا على ثقة واطمئنان فأنتم في ظل قيادة رشيدة تضع أمنكم واستقراركم على رأس أولوياتها وتتابع أدق التفاصيل.. وحفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها، متوجهاً بالشكر للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية على جهودهم الكبيرة في التعامل مع الظروف الحالية. وبشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قال سعادته: نمر بمرحلة استثنائية تتطلب يقظة وجاهزية عالية ووزارة البلدية تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن استمرارية الخدمات في كل الظروف سواء ميدانياً أو عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى استمرار تقديم الخدمات للمجتمع بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة وبشكل طبيعي، معتبراً أنما تحقق هو نتيجة لتكامل جهود مختلف الجهات في الدولة. وأكد أنوضع الأمن الغذائي في دولة قطر مستقر بشكل كبير وممتاز بفضل رؤية واضحة تجسدت في استراتيجية الأمن الغذائي 2024 - 2030 والتي تم إعدادها بأسلوب استباقي يأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها سيناريو إغلاق مضيق هرمز، مضيفاً:إغلاق مضيق هرمز أحد السيناريوهات التي تم أخذها في الاعتبار في استراتيجية الأمن الغذائي 2024 - 2030 وهناك خطط للتعامل معه وما تم تحقيقه اليوم في منظومة الأمن الغذائي لم يأت من فراغ بل هو نتيجة عمل متواصل. وأضاف أن دولة قطر نجحت في تحقيق نسب عالية جداً بل قفزات كبيرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي ووصلنا إلى نسبة 100% في الاكتفاء الذاتي من خضروات معينة وتصدير بعضها وحوالي 99% من منتجات الدواجن والألبان. وتابع: لدينا أنظمة إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل في المخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة والذي لم يتم استخدامه إلى الآن بل يتم تعزيزه حالياً، موضحاً أنمنظومة الأمن الغذائي في دولة قطر قائمة على أسس قوية تجمع بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والاستثمارات العالمية وهذا يعزز قدرتها على التكيف مع أية متغيرات وأية ظروف. وأضاف: قمنا بجولات تفقدية لمجموعة من المزارع والشركات الخاصة خاصة في المنتجات الغذائية المختلفة للتأكد من توفير مدخلات الإنتاج واستقرار السوق.. الوضع مطمئن جداً ومعظم المزارع والشركات لديها مخزون إستراتيجي لمدخلات الإنتاج لديها تكفي لفترات طويلة جداً. وقال: قمت بزيارة المنفذ البري في أبوسمرة للتأكد من انسيابية سلاسل الإمداد ووصول الشحنات بشكل سلس وأشكر هيئة الجمارك ولجنة منفذ أبوسمرة الحدودي على جهودهم في تبسيط الإجراءات وضمان انسيابية الحركة في ظل الظروف الحالية، متوجهاً بالشكر أيضاً إلىالقطاع الخاص من شركات الألبان والدواجن ومزارع الخضروات على دورهم الكبير في دعم استقرار الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلي.

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة عن تسجيل نمو ملحوظ في حجم الخدمات والمعاملات المرتبطة بنظام السلامة الغذائية الإلكتروني «واثق»، وهو النظام المخصص لإدارة عمليات تسجيل المنتجات والمنشآت الغذائية واعتمادها، إضافة إلى متابعة الإرساليات الغذائية المستوردة والمصدّرة. ووفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، بلغ عدد المنشآت الغذائية المسجلة حتى الآن 16,790 منشأة، فيما وصل عدد المنشآت الغذائية المعتمدة إلى 13,255 منشأة، ما يعكس توسعا في نطاق الأنشطة الخاضعة لمعايير الرقابة الصحية. كما سجّل النظام ارتفاعا كبيرا في عدد المنتجات الغذائية المسجلة، التي بلغت 1,335,680 منتجا غذائيا، في حين بلغ عدد المنتجات الغذائية المعتمدة 179,482 منتجا، وهو ما يشير إلى وتيرة متسارعة في عمليات التدقيق والمطابقة مع اشتراطات السلامة الغذائية. وعلى صعيد المعاملات الإلكترونية، أوضحت الإحصاءات أنّ عدد الشهادات الصادرة عبر النظام وصل إلى 742,956 شهادة، بينما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المنجزة 276,396 خدمة، ما يعكس التحول الرقمي المتقدم في منظومة الرقابة الغذائية. كما كشفت بيانات واثق عن تسجيل 550,596 إرسالية غذائية مستوردة، إضافة إلى 4,164 شحنة غذائية مُصدّرة، الأمر الذي يؤكد الفعالية العالية للنظام في تتبع حركة المنتجات الغذائية عبر المنافذ الحدودية. إطار رقابي ويُشكّل نظام «واثق» إطاراً رقابياً دقيقاً يستند إلى طرق عمل قياسية معتمدة دوليا وفق متطلبات المواصفة (ISO 17020)، ويتكوّن النظام من ثلاثة أنظمة مترابطة إلكترونيًا تشمل: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدَّر، ونظام الرقابة على الغذاء المتداوَل في السوق المحلي، بالإضافة إلى نظام الإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. ويسهم «واثق» بدوره في تسهيل الإجراءات على الشركات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والجودة في التعامل مع المنتجات الغذائية. ويسهم نظام «واثق» في رفع مستوى إدارة سلامة الغذاء من خلال تعزيز تتبع المنتجات على امتداد السلسلة الغذائية، بدءا من الاستيراد مرورا بالتخزين والتداول وحتى الفحص والتحليل، ويساعد النظام في تحسين سرعة ودقة التفتيش، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة قطر. كما يوفّر النظام قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات محدثة حول الأصناف الغذائية المتداولة في الدولة، ما يسهم في دعم اتخاذ القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، وتم ربط النظام إلكترونيا بمنصة التخليص الجمركي «النديب»، ليشكل منصة موحدة تجمع البيانات الخاصة بالأغذية والمستوردين، وتساعد على تسريع إجراءات التفتيش والإفراج عن الإرساليات المستوردة والمصدّرة عبر منافذ الدولة. ويدعم النظام الجهات الرقابية من خلال تسهيل تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، وإتاحة الوصول إلى البيانات الكاملة حول المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية. كما يتيح تتبع عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، ويوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنشآت الغذائية والمستهلكين على حد سواء. ويتيح النظام للمنشآت الغذائية المرخصة تسجيل بياناتها إلكترونيا، مما يمكّنها من ممارسة الأنشطة المتعلقة بتداول المواد الغذائية داخل دولة قطر. وتشمل عملية التسجيل إنشاء حساب جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الضرورية مثل السجل التجاري والبطاقة الرسمية، ليتم لاحقًا تدقيق الطلبات والاعتماد بعد استيفاء جميع الشروط. كما يوفر النظام خدمة خاصة لتسجيل المنتجات الغذائية التي تنتجها المنشآت أو تستوردها، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار «تسجيل منتج جديد»، ثم تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق والصور المرتبطة بالمنتج، وتتم دراسة الطلبات وإصدار القرار المناسب بالقبول أو الرفض أو التعليق لحين استكمال المتطلبات، وتسهم خدمة تسجيل المنتجات في تسهيل الرقابة على المنشآت، وتقييم المنتجات وفق مستوى خطورتها وطبيعتها وتاريخ مطابقتها، ما يتطلب دقة عالية في إدخال المعلومات لضمان سير عملية المراجعة بكفاءة.

تعمل وزارة البلدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من خلال دعم المزارع القطرية وتوسيع قنوات تسويق المنتجات الزراعية المحلية، إضافة إلى توفير منصات لبيعها بشكل مباشر، بما يسهم في تنويع الإنتاج المحلي من الخضراوات والدواجن والألبان والأسماك، وتلبية احتياجات السوق بصورة مستدامة. وأوضح الفيديو الذي نشرته وزارة البلدية على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمن الغذائي في قطر يعتمد على منظومة وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق وتعدد مصادر التوريد، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. وتتولى وزارة البلدية دورًا محوريًا في قيادة هذه المنظومة عبر تطوير السياسات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. وقد شهد القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا بفضل توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الاكتفاء من الخضراوات الأساسية بنسبة تصل إلى 100 %. كما يجري تسويق منتجات المزارع المحلية عبر قنوات متنوعة تدعم المزارعين، من بينها شبكة «محاصيل» التي تضم 115 نقطة بيع. ويمتد الإنتاج المحلي ليشمل أيضًا الألبان والدواجن والبيض والثروة الحيوانية، في حين يشهد قطاع الثروة السمكية تطورًا ملحوظًا، حيث ينتج مركز أبحاث الأحياء المائية سنويًا نحو 10 ملايين إصبعية سمكية، إضافة إلى 40 طنًا من الأسماك و20 طنًا من الروبيان. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، تعمل الدولة كذلك على دعم المخزون الإستراتيجي من الحبوب، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 320 ألف طن، بما يعزز قدرة الدولة على ضمان استدامة الإمدادات الغذائية. وبتكامل هذه الجهود، تواصل قطر تطوير منظومتها الغذائية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بصورة مستقرة ومستدامة.

قال برنامج الأغذية العالمي إن اضطراب سلاسل الإمداد جراء تصاعد الأوضاع العسكرية يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في الشرق الأوسط. وحذر سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة اليوم، من تفاقم الضغوط على الأمن الغذائي في عدد من الدول التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية وصراعات طويلة الأمد، مشيرا إلى تفعيل تدابير الاستعداد للطوارئ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولة لضمان استمرار إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. وقال إن ملايين الأشخاص في المنطقة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، في وقت تتعرض فيه سلاسل الإمداد العالمية لاضطرابات متزايدة بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثر طرق الملاحة الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأضاف أن الوضع الغذائي في منطقة الشرق الأوسط كان صعبا حتى قبل هذه الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أدت إلى تفاقمه. وبين عبد الجابر، أن لبنان على سبيل المثال شهدت موجات نزوح داخلي في مجتمعات تعاني منذ سنوات من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما كانت إيران تعاني بالفعل من حالة ركود اقتصادي، وارتفاع في معدلات التضخم، ولا سيما في أسعار الغذاء، إضافة إلى الانخفاض السريع في قيمة العملة. وتابع: اضطررنا إلى تفعيل منظومة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات الأشخاص الذين نسعى إلى الوصول إليهم، سواء في الأردن أو سوريا أو لبنان أو إيران أو أفغانستان وغيرها. كما نعمل على التأكد من قدرتنا على إيصال المساعدات إليهم بطريقة آمنة وسريعة.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، عن إطلاق جائزة الإنتاج الزراعي المستدام، اعتبارا من هذا العام، في خطوة نوعية تهدف إلى تكريم المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والسمكية على تبني أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وتطبيق معايير الاستدامة والجودة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني ورؤية قطر 2030. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الجائزة تشكل منصة تنافسية تحفز التحول الحقيقي نحو إنتاج زراعي أكثر كفاءة، جودة، واستدامة. وفي هذا السياق، أوضح المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، أن الجائزة ستنفذ وفق مخطط زمني محكم يبدأ بتشكيل لجنة الأمناء ووضع المعايير، يليه إطلاق الموقع الإلكتروني للجائزة وفتح باب الترشيح في أبريل 2026، على أن تجرى الزيارات الميدانية للمتقدمين المستوفين للشروط، ويختتم بالتكريم ومنح الجوائز للمزارع ومربي الثروة الحيوانية والسمكية الفائزين، في الدورة الأولى للجائزة خلال أجريتك 2027 العام المقبل. وأضاف القحطاني أن الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي محفز حقيقي للارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الابتكار في القطاع الزراعي، الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للأمن الغذائي. وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية هي: مزارع الخضروات المحمية (بفئاتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، ومزارع النخيل، والإنتاج الحيواني (المزارع الإنتاجية والعزب)، والإنتاج السمكي (المزارع السمكية والصيادون المتميزون). وتعتمد الجائزة، على معايير تقييم علمية وفنية دقيقة تشمل الاستدامة، وتوظيف التقنيات الحديثة، والأمن الحيوي، والممارسات الزراعية الجيدة، وجودة المنتجات وخلوها من المتبقيات، وكفاءة نظم إدارة المزرعة والتسويق. وتأتي هذه المبادرة، ضمن حزمة من البرامج والمشاريع التي تطلقها الوزارة بهدف دعم المزارعين والمنتجين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وما يحمله من معاني الرحمة والتكافل، يجيء هذا العام في ظل واقع إنساني بالغ القسوة في مناطق واسعة من العالم العربي. فمن بين خيام النزوح المنتشرة التي باتت ملاذًا للمهجّرين، وبيوتٍ مهدّمة لم يبقَ منها سوى أطلال وأحزان ومفقودين، سيستقبل بعض الصائمين أيامهم على موائد شحيحة، يواصلون كفاحهم لتأمين أبسط متطلبات الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام، بينما سيصوم البعض الآخر وهو لا يعلم من أين سيوفر قوت يومه! ملايين الوجبات وآلاف المستفيدين تتعدد المبادرات الإنسانية في كل عام ويبقى أثرها متفاوتاً، فمنها ما يخفف وطأة الحاجة، ومنها ما يعجز عن ملامسة عمق الأزمة وتعقيداتها. تواصل لايف للإغاثة والتنمية على مدار 33 عاماً حشد جهودها لأداء رسالتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، عبر تنفيذ برامج خيرية إغاثية تركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد فقراً والأكثر استحقاقية، من خلال توزيع الطرود الغذائية وتنظيم موائد ووجبات إفطار الصائمين، لتصل مساعداتها إلى مئات الآلاف من الأسر المحتاجة في مختلف أنحاء العالم. تواجدت فرق لايف في 37 دولة من أصل 60 دولة تقدم فيها مشروعاتها الإغاثية المستدامة العامة، وخلال رمضان 2025 تم توزيع ما يقارب 6 مليون وجبة تم تقديمها في 16 ألف سلة طعام متكاملة العناصر الغذائية، كما تم توفير 51 ألف وجبة ساخنة طازجة ليكون عدد المتعففين المستفيدين ما يقارب من 97 ألف صائم. غزة ... إفطار جماعي فوق الأنقاض وكانت غزة على قائمة جهود لايف، فوسط المشهد القاسي وآثار الحرب، تطفو على السطح حكايات الذاكرة التي يستعيدها النازحون عن رمضاناتٍ مضت، حين كانت العائلة تجتمع حول مائدة واحدة وتسبق البسمةُ الطعام، ورغم ابتعاد تلك الصور اليوم، تظل لايف قادرة على إحياء روح التضامن، وبثّ بصيص من الرحمة والأمل في نفوس أنهكتها الأزمات. حيث عملت لايف على توفير الأمن الغذائي لـ 2,883 عائلة تكفيهم لمدة 3 أشهر، إلى جانب ولائم الإفطار الجماعية التي دُعي إليها كل جائع والتي كانت سبباً في سعادتهم رغم إقامتها فوق الأنقاض! هذا إلى جانب حفلات الأيتام في العيد والتي شارك فيها 7660 أسرة يتيم، كان منهم 1200 في حفل أيتام غزة، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار والسحور في المسجد الأقصى المبارك. استهداف الفئات الأكثر فقراً في المناطق النائية وعن أنشطها المتوقعة هذا العام يقول عمر ممدوح مدير قسم المشروعات بالمؤسسة: سنعمل على تكثيف جهود فرقنا في المناطق الأكثر فقراً، والتي تواجه المجاعة المحتملة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، حيث نخطط لدعم الأسر المحتاجة والنازحين في مناطق الأزمات لتعزيز التكافل الاجتماعي وإدخال السرور، من خلال مشاريع الإطعام، وتنظيم حفلات الإفطار وتوزيع الوجبات الساخنة والسلال الغذائية في المناطق النائية التي لا تصلها جهود المؤسسات الخيرية، كما سنعمل قبيل العيد على مشروعات كفالة الأيتام بتقديم ملابس وهدايا العيد، وتوفير الدعم المالي والغذائي لهم، حيث نعمل على توزيع الزكاة والصدقات للأكثر استحقاقا، إلى جانب الفدية والكفارة. المركز الثالث لأفضل مؤسسة تحارب الفقر والجوع وتضيف فيكي روب مدير البرامج الدولية: سنكثف مشروعات الإطعام في دول العالم النامي خاصة في مخيمات الإيواء التي يعاني فيها الأطفال كما نجد على الحدود باكستان وأفغانستان، والمناطق التي تعرضت للحروب في السودان ودول أفريقيا، والدول التي تعاني الفقر الصامت في جنوب شرق آسيا، وغيرها. وتنفرد لايف بأنها تبني الخطط لاستهداف المناطق التي لا تستطيع معظم المؤسسات الإغاثية الوصول لها أما بسبب قسوة الحرب كما هو الحالي في غزة مثلاً والسودان ولبنان، حيث عملت فرقنا على أيصال وجبات رمضان والسلال سيراً على الأقدام، وفي بنجلاديش واجهت فرقنا السيول المميتة، لكن هذا لم يمنعهم من الوصول للجائعين بالمراكب، وبالخيول في أفغانستان رغم ضحالة الطين وصعوبة التنقل، وفي تنزانيا تركت فرقنا أهلهم وأطفالهم بالأيام وذلك في سبيل الوصول لبعض المناطق التي تعاني الجوع ونقص الغذاء ويأن فيها الرضع في صمت، وتنقل الفريق في مواصلات كثيرة لكي يتمكنوا من إيصال الطعام قبيل بدء الشهر الكريم. ومن الجدير بالذكر أنه تم تصنيف لايف هذا العام ضمن أفضل عشر مؤسسات إغاثية عالمية تحارب الفقر وتترك أثراً ملموساً على الأرض وفقاً لتقارير دولية للعام 2026. لمزيد من التفاصيل: http://bit.ly/4rUIsqa https://linktr.ee/LIFEUSA.ar

شهدت قطر خلال عام 2025 تحوّلات نوعية في قطاع الزراعة، انعكست بشكل واضح على الإنتاج المحلي، والأمن الغذائي، والشراكات الاقتصادية، بفضل توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية دعم هذا القطاع الحيوي، وإثراء الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية المستقبلية، التي نجحت الدوحة في بلوغ العديد من أهدافها المرتبطة بالأمن الغذائي. حيث تشير المعطيات إلى أن قطر ومع نهاية 2025 تمكنت من الاقتراب أكثر من خططها لنهاية العقد الحالي، الي ترمي من خلالها إلى تغطية 60 % من الطلب المحلي في الخضراوات والفواكه بالمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى 80 % من بيض المائدة، وبالنسبة ذاتها في الأسماك، و30 % في لحوم الأغنام، مع الحفاظ على مكتسبات الاكتفاء الذاتي في الألبان والدجاج الطازج، مع توجيه الفائض منها للتصدير والمنافسة في الأسواق القريبة من الدوحة، حيث شهد الإنتاج المحلي تقدماً ملحوظاً في 2025 عبر الارتقاء بمعدلات الإنتاج في عدة منتجات أساسية مثل، إنتاج الخضراوات الطازجة، والمنتجات الحيوانية مثل الألبان والدواجن، بينما سجلت منتجات مثل اللحوم الحمراء تقدماً ثابتاً. وأظهرت آخر التقديرات أن حجم السوق الزراعي القطري في 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 656.3 مليون ريال قطري، بمعدل نمو سنوي مقدّر حوالي 5.47%، مما يعكس توسعاً في الجهود الاستثمارية والطلب المتزايد على المنتجات المحلية، نتيجة لزيادة الاهتمام الاستثماري من طرف الأفرد، وارتفاع مستويات الدعم الحكومي الواسع، الذي يشمل تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حوافز مالية للمزارعين، وإدراج المشاريع الزراعية ضمن خطط التنمية. أحد أبرز محاور التقدم في عام 2025 هو اعتماد تقنيات حديثة تُسهم في زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد، لا سيما ممارسات الزراعة المحمية، والري الحديث، والزراعة العمودية، وأنظمة الاستشعار الذكية، إضافة إلى التحول الرقمي الذي أخذ حيزاً كبيراً في عمليات التخطيط وإدارة المحاصيل. وأعطت التقنيات المذكورة المزارعين القدرة على تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان الإنتاج بشكل سنوي لا موسمي لمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مع زيادة قدراتهم الإنتاجية والسير بها نحو أرقام ضخمة غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة المزارع الذكية من إجمالي المزارع المنتجة في قطر 50 %. علاوة على ذلك، كانت فعاليات مثل معرض قطر الزراعي الدولي (AgriteQ) 2025 منصة مهمة لعرض تلك الابتكارات والتعرف على أحدث الحلول الزراعية عالمياً، بمشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية، الأمر الذي عزز تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات التقنية. ومع دخول عام 2026، تتجه الأعمال الزراعية في قطر نحو تثبيت المكاسب التي أُحرزت في 2025، مع تمديد برامج الدعم والتوسع في الأسواق المحلية والابتكارات التكنولوجية، حيث يتوقع أن يواصل الإنتاج المحلي ارتفاعه، خاصة في المنتجات التي حققت نمواً ملحوظاً في العام الماضي.

- إنجاز 157 مشروعًا لتطوير البنية التحتية -30 فرصة استثمارية لإعادة التدوير في العفجة -600 مليون ريال فرص استثمارية للصناعات التدويرية -إطلاق نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» - انضمام جميع البلديات لشبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو -افتتاح حدائق جديدة وتطوير مساحات خضراء واسعة حققت وزارة البلدية في عام 2025 إنجازات بارزة عبر مشاريع طموحة ومبادرات فعالة، تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة، والتميز في الخدمات، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشملت هذه الإنجازات قطاعاتها الرئيسية من التخطيط العمراني إلى الزراعة والخدمات العامة، مما يعزز دورها في بناء مجتمع مستدام ومتقدم. وفي إطار تسريع التحول الرقمي، الذي يشكل عمودًا أساسيًا لهذه الإنجازات، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسّد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. يُعد نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونيًا في المرحلة الأولى. - جوائز التميز والاعتمادات المؤسسية وبالتكامل مع هذه الجهود الرقمية، حصدت الوزارة جوائز عالمية تعكس تميزها المؤسسي، حيث حصل قطاع التخطيط العمراني على اعتماد مؤسسة (EFQM) بمستوى خمس نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميّز المؤسسي عالميًا، ويعكس بلوغ مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة وممارسات قيادية ذات أثر ملموس. يأتي هذا الاعتماد كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الأداء وتحسين الخدمات البلدية، ثمرة جهود متواصلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري والعمراني. كما فاز القطاع نفسه بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) من معهد أبحاث النظم البيئية (إزري)، خلال المؤتمر الدولي بسان دييغو بالولايات المتحدة. -تكريم سعادة الوزير وتتوج هذه الإنجازات تكريمات شخصية ومبادرات بيئية، إذ كُرم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بميدالية مؤسسة نوبل للاستدامة عن فئة الإسهام البارز، تقديرًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الذكي والمدن الخضراء. كما حصدت إدارة الحدائق العامة الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، عن مبادرة «تصميم الحدائق المنزلية. -انضمام بلديات قطر لشبكة اليونسكو ويعزز الالتزام بالاستدامة والتنمية البشرية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، حيث أُعلن انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، لتكمل انضمام جميع بلديات قطر، مما يعزّز مكانتها عالميًا في التعلّم مدى الحياة والتنمية المستدامة. -التميز الرقمي وفي تتويج للجهود البيئية، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، عبر اجتماع أولي وورشة تعريفية بحضور جهات حكومية والمجلس العالمي لبيانات المدن. كما افتتحت مركز اتصال جديداً لقطاع التخطيط العمراني لتعزيز الخدمات، الشفافية، والكفاءة بأفضل الممارسات العالمية. ودشنت، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة، نموذجاً ابتكارياً أولياً لنظام التميز المؤسسي بناءً على الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة الأداء المتفوق والتحسين المستمر بدقة غير مسبوقة. -توسعة المساحات الخضراء وعملت وزارة البلدية على زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء من خلال افتتاح عدد من الحدائق الجديدة والمُجددة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شملت هذه الإنجازات افتتاح حديقة النبج في الثمامة، وحديقة الأثل في المعراض، وحديقة بلازا حزم المرخية، بالإضافة إلى تجديد حديقة دحل الحمام التابعة لبلدية الدوحة بعد إعادة تأهيل شاملة. كما افتتحت الوزارة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم في الريان، بالتزامن مع يوم البيئة القطري (26 فبراير) تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام». -تقرير الاستدامة 2025 كما أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو أول تقرير شامل من نوعه في القطاع الحكومي، مُعد وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يوثق التقرير تقدم الدولة في بناء مدن مستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، التحول الرقمي، ورفاهية المجتمعات، مع التركيز على انبعاثات الغازات، استخدام الطاقة والمياه، توسعة المساحات الخضراء، والابتكار الرقمي، مُرسياً معياراً وطنياً للشفافية والمساءلة. وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية والمؤسسية، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزاً جديداً لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، لتقديم خدمات مميزة وسهلة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. -التميز المؤسسي دشنت الوزارة، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة والابتكار، النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة، وهو نموذج أول من نوعه إقليمياً مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا النظام نقلة نوعية تضمن استدامة الأداء المتفوق من خلال تحسين مستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة. -اكتمال توزيع حاويات إعادة التدوير أعلنت الوزارة عن الانتهاء من توزيع حاويات إعادة التدوير (الحاوية الزرقاء) في جميع مناطق بلدية الدوحة، ضمن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر الذي بدأ في يوليو 2025 ببلدية الريان، لتمكين المجتمع من الفرز الفعال وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطنى لفرز المخلفات من المصدر بدأت في يوليو 2025 بتوزيع الحاويات بالحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التوزيع ببلدية الريان بنهاية العام المقبل 2026. -قارب تنظيف بحري وفي سياق تعزيز الاستدامة البحرية والاقتصاد الدائري، دشنت وزارة البلدية القارب الجديد «البلدية: 245» في ميناء الدوحة، كإضافة حديثة لأسطول إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة، ويتميز القارب «البلدية: 245» باستخدامات متعددة لتنظيف المخلفات والزيوت من سطح البحر، حيث تقوم أذرعه الأمامية بتجميع المخلفات العائمة ونقلها عبر سير أوتوماتيكي إلى صندوق وسطي، مما يتيح عملية تنظيف فعالة بدون عمالة بشرية، ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ. -فرص استثمارية طرحت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرصة استثمارية بقيمة 600 مليون ريال للحصول على 30 قسيمة أرض في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات. يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، مع تقليل الطمر في المطامر الصحية وتنويع الصناعة الوطنية. كما تواصل وزارة البلدية تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، إذ يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال (3) مشاريع، وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -المشاريع التشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال. كما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المشاريع التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تضم في المتوسط (58) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو (600) مليار ريال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال مخصصة لمشاريع القطاع الحكومي، وذلك في إطار خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، تواصل وزارة البلدية جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال إسناد الأعمال وخصخصة عدد من الخدمات لصالح القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات البلدية والخدمية. وأيضا تعمل الوزارة على إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ (2) محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، فضلًا عن خصخصة الحدائق العامة، وتطوير حديقة السفاري، وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

نشرت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية قائمة بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومبررات حظر بعض المنتجات على موقع وزارة الصحة العامة، والتي تضمنت المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر بشكل مؤقت أو دائم والأسباب الموجبة لذلك الحظر. هذا وقد تضمنت القائمة والتي حصلت «الشرق» على نسخة منه، حظر استيراد جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها من الصومال وكوريا الشمالية بسبب الوضع الوبائي، إلى جانب حظر استيراد بذور القنب من جميع الدول، بجميع أشكاله وأنواعه سواء كانت بمفردها أو على شكل خليط مع مواد أخرى أو أي منتجات تدخل في تركيبها، إذ يشمل التعليق الاستيراد لأسباب تجارية وغير تجارية أو شخصية، وحظر استيراد بذور الخشخاش من جميع الدول كإجراء احترازي نظرا لإمكانية الاستخدامات غير الغذائية المحظورة. وشدد الجزء الثاني من القائمة على إلزامية حصول الأغذية المعدلة وراثيا والمحتوية على مكونات معدلة وراثيا والأغذية العضوية في جميع الدول على شهادة مطابقة من طرف ثالث أو إفادات إضافية، كما ينطبق الأمر على الأغذية المعدلة بالتشعيع إذ من المهم إرفاق الإرساليات المصدرة من تاريخ الأول من يناير 2024 بشهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ. -تجديد الإجراءات وشملت قائمة الاشتراطات تجديدا بالإجراءات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة، وعلى رأسها فطر الإينوكي من جميع الدول لضرورة إصدار شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش بهدف ضمان مطابقة الأغذية للمتطلبات، اللحوم ومنتجاتها وأي أغذية تحتوي على مكونات من أصل حيواني ويطبق الإجراء على جميع الدول غير الإسلامية وإلزام الدول بإرفاق شهادة حلال صادرة عن هيئة إسلامية معتمدة مع كل إرسالية في بلد المنشأ للتحقق من استيفاء الشروط لمتطلبات الحلال وفقا للوائح الفنية، إلى جانب جميع منتجات شركات بانتجالي الغذائية –الهندية- المصدرة أو المعاد تصديرها من دول أخرى. -سالمونيلا وإيكولاي وتناولت قائمة الاشتراطات الاحترازية الخاصة ببعض المواد الغذائية المستوردة ومنها لحم الجاموس والبهارات بأنواعها بلد المنشأ الهند بما فيها أوراق الكاري، وتهدف الإجراءات إلى إجراء احترازي لضمان مطابقة لحم الجاموس وأوراق الكاري فيما يتعلق بالسالمونيلا والإيكولاي وضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات والسموم الفطرية في البهارات للمتطلبات الاحترازية، أيضا تشديد الإجراءات على بعض المستوردات من لبنان كالعنب والخضراوات الورقية الطازجة منشأ لبنان والتي تطلب إرفاق إرساليات الخضراوات الورقية والعنب بشهادة مطابقة صادرة عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل الوزارة كطرف ثالث للتفتيش المسبق على الإرساليات في بلد المنشأ، ويأتي هذا الإجراء احترازيا لضمان مطابقة نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا الإيكولاي والرصاص في الشحنات الواردة، والتشديد على استيراد السمسم والمنتجات التي يدخل فيها الواردة من ألمانيا، فرنسا بلجيكا هولندا والهند، فضلا عن المنتجات الورقية بلد المنشأ الأردن، والخضراوات والفواكه الطازجة والسمك المبرد بلد المنشأ مصر، والمأكولات البحرية المبردة والمجمدة من أسماك وحبار وروبيان وبلح البحر والمحار بلد المنشأ الهند، بنغلاديش، أفغانستان، نيبال، سريلانكا وميانمار، فضلا عن جميع الأغذية المصنعة منشأ كوريا والفلبين. وأشارت القائمة إلى تحديث جديد يتعلق بالأغذية المعاد تصديرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث لا تشمل المنتجات المصنعة في دوب الخليج والتي تلزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهادة مطابقة صادرة عن أحد الشركات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كطرف ثالث. -13 دولة وتضمنت القائمة اشتراطات حيال لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من السودان، الصين، ألمانيا، إندونيسيا، إثيوبيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زيمبابوي، سلوفاكيا، كينيا، مصر وهنغاريا، إذ بينت أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة، وعليه يجب التقيد بحزمة من الاشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة وتشمل: أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء، أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حراريا بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للحمى القلاعية، ولابد من تطبيق الاشتراطات على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية.

- ارتفاع عدد المزارع النشطة في الدولة لـ 1200 مزرعة - مبارك السحوتي: «محاصيل الزراعية» تدعم 400 مزرعة محلية - أحمد أشكناني: حزمة من المشاريع التجميلية والخدمية بالوكرة تعكس الجهود المبذولة في قطاعي الزراعة والخدمات البلدية في قطر رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين المحليين، بالتوازي مع تطوير المدن وتوسيع رقعة المساحات الخضراء. فمن خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي ودعم المزارع المنتجة، إلى جانب إطلاق مشاريع تجميلية وحدائق جديدة في المدن، تتشكل منظومة عمل متناسقة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -قفزة كبيرة وفي هذا الإطار قال السيد حمد الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، إن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في مؤشرات الأمن الغذائي يمكن ترجمتها بوضوح في مجموعة من الأرقام. وأوضح أنه عند اتخاذ عام 2017 كخط أساس للمقارنة، تمكنت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 % في مجال الألبان الطازجة والدواجن الطازجة، في إنجاز يعكس التحول الكبير في قدرات الإنتاج المحلي إلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من مستوى كان أقل من 20 % إلى نحو 40 % من الخضروات الطازجة الاستراتيجية، فضلًا عن تحقيق ارتفاع في نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء لتصل إلى 18%. وأضاف الهاجري خلال لقائه بتلفزيون قطر، إن هذه النتائج انعكست أيضًا على مستوى المؤشرات العالمية، حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثلاثين عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) في آخر تحديث صدر عام 2022. وأشار إلى أن هذا التطور انعكس أيضا على عدد المزارع، إذ ارتفع عدد المزارع النشطة والفاعلة في الدولة ليصل إلى نحو 1200 مزرعة، من بينها ما يقرب من 500 مزرعة نشطة في مجال التسويق التجاري. كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال العزب والثروة الحيوانية حوالي 30 شركة، إلى جانب نحو 7000 عزبة. -خدمات تسويقية بدوره قال السيد مبارك السحوتي، رئيس قسم العلاقات التجارية والاتصال في شركة حصاد الغذائية، إن شركة محاصيل الزراعية تمثل نموذج عمل قائم على التكامل بين شركة حصاد والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة البلدية، بهدف دعم المزارعين المحليين وتعزيز حضور المنتج الوطني في السوق. وأوضح السحوتي لتلفزيون قطر أن إطلاق شركة محاصيل كان في عام 2018، وبدأت بتقديم خدمات تسويقية للمزارع المحلية لعدد 200 مزرعة. وبيّن أن العدد ارتفع في العام الحالي إلى 400 مزرعة، ما يعكس توسع الخدمة ونتائجها على أرض الواقع. وأضاف أن الموسم الحالي أو الموسم الماضي شهد تسويق نحو 24.000 طن فعليا من إنتاج مزارع قطر. وأشار إلى أن الشركة ركزت على هدفين أساسيين هما زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتج المحلي. ولفت إلى أن المنتج المحلي وصل إلى مرحلة منافسة المنتجات القادمة من الدول الأوروبية ذات المعايير المرتفعة، وأصبح موجودا في مواقع عرض مناسبة داخل أرفف المتاجر بما يعكس قيمته وجودته. -مشاريع ومرافق جديدة من جانبه استعرض السيد أحمد عبد الله أشكناني، مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الوكرة، أبرز المشاريع والمرافق الجديدة التي تم تدشينها في مدينة الوكرة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن بلدية الوكرة دشنت خلال عام 2025 عددا من المشاريع والمرافق الجديدة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. وأوضح أن من أبرز المشاريع التجميلية التي تم افتتاحها منتزه الوكرة العام، بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وفق أعلى معايير الجودة، ليواكب احتياجات الزوار من حيث العناصر الجمالية والمرافق الخدمية. وأشار إلى أن المنتزه يضم نوافير حديثة، وممشى رياضيا، ومسارات للدراجات الهوائية، وجلسات متنوعة، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب مرافق أخرى.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم،مع عدد من أصحاب المزارع القطرية، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ دعائم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وجرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تطوير القطاع الزراعي الوطني و مواجهة التحديات التي تعترض المزارعين وتذليلها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وتحسين جودة المنتجات الوطنية. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن الوزارة تولي القطاع الزراعي اهتماما استثنائيا باعتباره ركنا أساسيا في منظومة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصالحه تعمل على تهيئة بيئة زراعية متكاملة ومحفزة من خلال تطوير البنية التحتية للمزارع، وتقديم الدعم الفني والإرشادي، وتشجيع تبني أحدث التقنيات الزراعية الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد. وشدد سعادته على أن الوزارة تسعى إلى تمكين المزارعين القطريين وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في منظومة الأمن الغذائي الوطني، منوها بأن المزارع القطرية تمثل نموذجا يحتذى في تبني ممارسات زراعية حديثة ومستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني. وحضر الاجتماع كل من المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، وعدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة البلدية مع شركائها في منظومة الأمن الغذائي، في إطار نهج تشاوري وتكاملي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المزارع الوطنية باعتبارها محورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة.

انطلقت أمس السبت في معهد الدوحة للدراسات العليا فعاليات منتدى الأمن الغذائي في السودان تحت عنوان: «شراكة فاعلة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات»، بتنظيم مشترك بين كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا ورابطة المهندسين الزراعيين السودانيين بدولة قطر. ويشارك في المنتدى نخبة واسعة من المؤسسات الرسمية والخيرية والبحثية، من أبرزها صندوق قطر للتنمية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، وزارة الزراعة والغابات في السودان، إضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين والجهات الإقليمية المعنية بقضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي. وفي كلمة ترحيبية له في افتتاح المنتدى رحَّب الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، بالحضور من بينهم وزير الزراعة الدكتور عصمت قرشي، والمهندس النعيم المهدي، رئيس رابطة المهندسين الزراعيين، مشيراً في كلمته إلى تقديره لكل من ساهم في إقامة هذه الفعالية، ولكل من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وقال إنّ دعم الجهود الزراعية يُعدّ من الضروريات في ظل ما يشهده العالم من تحديات غذائية متزايدة. وأضاف: إنّ الأمن الزراعي لا ينبغي أن يكون على حساب المزارعين، الذين أصبحوا في كثير من الأحيان ضحايا لسياسات السوق والتخزين غير العادلة. وأضاف الأفندي أنّ السودان، الذي كان يوصف بسلة غذاء العالم العربي، يواجه اليوم أزمات غذائية لأسباب تتعلق بالسياسات الحكومية أكثر من كونها ناتجة عن ضعف الإنتاج، موضحًا أنّ انخفاض أسعار المحاصيل في مواسم الحصاد، وغياب آليات فعالة لتخزينها وتسويقها، يفاقمان معاناة المزارعين. وختم كلمته بأهمية أن يسهم هذا الملتقى في مناقشة سبل تحقيق الاستفادة المثلى من الإنتاج الزراعي، بما يعود بالنفع على السودان والعالم العربي. من جانبه، أعرب الدكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، عن سعادته بعقد المنتدى، مشيراً إلى أنّ السودان يتمتع بإمكانات زراعية هائلة، إذ يشغّل القطاع الزراعي نحو 60 % من اليد العاملة، غير أنّ إنتاجيته لا تتجاوز 30 %، وهو ما يطرح تساؤلات حول نوعية الاستثمارات المطلوبة للنهوض به. هذا ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي في السودان، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والتغيرات المناخية، وما تخلّفه من آثار مباشرة على الإنتاج الزراعي واستقرار المجتمعات المحلية. كما يسعى إلى وضع أطر عملية لتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جهة، والهيئات الحكومية والخيرية من جهة أخرى، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة تدعم الأمن الغذائي وتخفف من حدة الأزمات. ويطرح المشاركون خلال جلسات المنتدى مجموعة من المحاور الجوهرية التي تمسّ حاضر ومستقبل الأمن الغذائي في السودان مثل التأثيرات المباشرة للتغير المناخي وظروف النزاعات الداخلية على القطاع الزراعي وما نتج عنها من تراجع في الإنتاج وتزايد في معدلات الفقر والنزوح، ومناقشة السبل الكفيلة بصياغة سياسات زراعية فعّالة ومستدامة، قادرة على تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الموارد الطبيعية، مع التركيز على إدماج البعد الاجتماعي والاقتصادي في هذه السياسات. ويولي المنتدى أهمية خاصة لبحث دور المؤسسات القطرية والإقليمية، وفي مقدمتها الجهات الخيرية والتنموية، في دعم المبادرات المرتبطة بالأمن الغذائي، عبر توفير الخبرات والموارد المالية والتقنية اللازمة لتعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي. تستعرض أوراق المنتدى فرص التعاون الإقليمي والدولي التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة.

كشف السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن عزم الوزارة إنشاء نظام مبكر متكامل للأمن الغذائي قائم على التنبؤ الاستباقي، يتم ربطه بتقارير الأسواق العالمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. وأوضح أن هذا النظام سيتيح استشراف أي خلل قد يطرأ في إنتاج سلعة معينة في أي دولة، ويصدر تنبيهاً مبكراً للجهات المعنية في الدولة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأشار الهاجري خلال لقائه بقناة الريان إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، مؤكدا استمرار الجهود في هذا المجال، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة. -تحسين آليات الدعم وشدد على أن إشراك القطاع الخاص يعد هدفاً دائماً في منظومة الأمن الغذائي، مبيناً أن الوزارة تسعى في قطاع الخضراوات إلى تحفيز المزارع المحلية عبر تحسين آليات الدعم ووضع برامج تحتوي على محفزات تساعد أصحاب المزارع على أن يكونوا أكثر إنتاجية واستدامة. كما لفت إلى وجود خطة للتحول من الزراعة في الحقول المكشوفة إلى الزراعة داخل البيوت المحمية. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أوضح الهاجري أن هناك مشروعاً لدمج صغار المربين وأصحاب العزب في سلسلة القيمة لإنتاج اللحوم الحمراء، بحيث يكون هناك ارتباط مباشر بين المربين ومشغلي القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز أصحاب العزب لإنتاج المنتجات الثانوية مثل الألبان وغيرها. وإلى جانب ذلك، هناك مشاريع في مجال الاستزراع السمكي، حيث تم إطلاق مشروع ضمن الاستراتيجية الماضية، مع التخطيط لإطلاق مشروعين إضافيين خلال الفترة القادمة، ضمن ركيزة الإنتاج المحلي. -ركائز الإستراتيجية كما تحدث مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن ركائز الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي ورؤية الوزارة في تعزيز المخزون الإستراتيجي بما يضمن تحقيق أمن غذائي مستدام. وأوضح أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية يتمثل في تطوير نظام غذائي محلي مرن ومستدام قادر على توفير الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع، موضحا أن الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات والتجارة الدولية والاستثمار، مبينا أنه تندرج تحت هذه الركائز مجموعة من المبادرات التي يجري تنفيذها وفق مبادئ توجيهية ترتكز على تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي المستدام، وضمان جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الاعتماد على بناء الشراكات الإقليمية والدولية. وقال الهاجري إن تحقيق الأمن الغذائي يتم عبر مسارين رئيسيين، إما من خلال الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، أو عبر بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، موضحا انه نظراً للظروف المناخية الصحراوية في دولة قطر التي تحد من إنتاج بعض السلع، فإن الوزارة تركز على تخزين مواد قابلة للحفظ لفترات طويلة مثل الأرز والقمح، وذلك لضمان توافرها عند الحاجة، خاصة وإنه من الصعب إنتاجه محليا. وأضاف: «وجود مخزون استراتيجي يتيح للدولة مواجهة أي أزمة مفاجئة والاستمرار في تلبية الطلب لمدة تصل إلى عدة أشهر». -تطوير السلال ولفت إلى قيامهم بعمل تطوير في الاستراتيجية الجديد، بحيث تم تطوير السلال، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة طورت فكرة «سلة السلع الأساسية»، لتشمل نحو 11 سلعة رئيسية مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام، بحيث يغطي المخزون فترات مختلفة، فهناك بعض السلع مخرونها 4 شهور، وسلع اخرى تصل إلى 8 شهور، مثل القمح والذي يغطي مخزونه مدة تصل إلى 8 أشهر، مما يساعدنا على التغلب على الطوارئ التي قد تحدث مثل طوارئ مثل جائحة كورونا، أو تتعلق بسلاسل الإمداد أو ارتفاع الاسعار

أشاد سعادة الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بالدور البارز الذي تقوم به قطر في دعم منظمة التعاون الإسلامي، من خلال العديد من المساعي والجهود والتي شملت استضافتها لاجتماع وزراء الزراعة قبل عامين في الدوحة، معبراً عن تقديره لدولة قطر وحكومتها على كرم الضيافة والدعم المقدم للمنظمة في مختلف المجالات. وخلال تصريحات خاصة بالشرق، أكد أحمد كويسا سينجيندو، أن دولة قطر تمتلك برامج قوية وفعالة في مجال الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن استضافتها لمثل هذه الاجتماعات تعزز مكانتها وتقوي التعاون مع الدول الأعضاء، داعيًا الله أن يوفق قطر لمزيد من التقدم والازدهار والاستمرار في لعب دور مؤثر في القضايا الدولية. وخلال كلمته بالاجتماع، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتزايدة للأمن الغذائي، والتي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الإمدادات. وأوضح د. سينجيندو أن أغلبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعتمد على الاقتصادات الزراعية، حيث يمكن أن تصل مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% في بعض الدول، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول تواجه تحديات كبيرة مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتدهور خصوبة التربة، وتأثيرات تغير المناخ، بالإضافة إلى أنظمة التجارة غير الفعالة، حيث إن هذه التحديات قد أسهمت في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي التي تعاني منها العديد من الدول. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الخطة الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، تهدف إلى تقديم حلول جماعية على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن الخطة يجب أن تكون بمثابة انعكاس لالتزامنا ببناء قطاع زراعي مرن ومستدام، خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك الموارد اللازمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

استضافت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 - 2035، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن هذا الاجتماع لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث المنعقد في الدوحة، يجسد الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023. وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026–2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب 2 مليار نسمة في دول المنظمة، مشدداً على أن الخطة والتي صيغت بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي، ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق للتنفيذ. كما جدد المهندس فهد محمد القحطاني، تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنظمة. وفي ذات السياق، أكد السفير خسرو ناظري، مساعد المدير العام لمنظمة الأمن الغذائي الإسلامية IOFS)، أن الخطة الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي 2026-2035، تمثل حجر الزاوية لمستقبل الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الخطة تتكامل مع سلاسل التوريد العالمية بما يعكس قيم وهوية الدول الأعضاء. وأضاف سعادة السفير خسرو ناظري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الخطة ترتكز على خمسة محاور رئيسية مترابطة، وهي مراكز الدعم النموذجية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد والهدر الغذائي، تطوير الصناعات الغذائية بما يشمل الابتكار، معايير الجودة، والإنتاج المستدام، بناء القدرات عبر إنشاء مراكز توزيع، تقوية التعاونيات، وتطوير الأسواق الزراعية،.

- استحداث مسارات تشمل مخزون السلع الأساسية وأخرى للكوارث والأزمات - الصوامع ما زالت في طور التنفيذ وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية - قطر تعزز منظومة الأمن الغذائي عبر إستراتيجية وطنية أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع التشاور الإقليمي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، يمثل محطة مفصلية في دعم الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الهاجري، في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن الاجتماع يُعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة برنامج اللجان التوجيهية الخاصة بالاحتياطي الغذائي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تعزيز السلع الزراعية الإستراتيجية، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة للأعوام 2026–2035، مشيراً إلى أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال العام الماضي عبر سلسلة من الورش الإقليمية التي استضافتها عدة دول أعضاء، ويأتي اجتماع الدوحة الحالي لوضع اللمسات النهائية عليها بما يتضمن حزمة من المبادرات التي تخدم جميع الدول الأعضاء. وبيّن الهاجري أن قطر منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2016، كانت لها مساهمة فاعلة في أنشطتها، حيث تُوجت هذه المساهمات برئاستها للمكتب التنفيذي للمنظمة منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا الدور يعكس التزام الدولة بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الأمن الغذائي. وعلى الصعيد الوطني، أشار الهاجري إلى أن استراتيجية دولة قطر الجديدة للأمن الغذائي 2024–2030، تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وجاءت استمراراً للجهود التي بُذلت في الاستراتيجية السابقة (2018–2023)، حيث بُنيت على مكتسباتها ونتائجها، مؤكداً أنها تركز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: تنمية الإنتاج المحلي وتطوير الأسواق، وذلك من خلال مبادرات تعزز إنتاج الخضراوات، اللحوم الحمراء، الدواجن والألبان الطازجة، إلى جانب مبادرات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة الأغذية. إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإنشاء نظام إنذار مبكر، عبر استحداث ثلاث مسارات للمخزون تشمل: مخزون السلع الأساسية، مخزون خاص بالكوارث والأزمات، مخزون للمدخلات الزراعية اللازمة لاستمرار الإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا المخزون يختلف بحسب السلع، حيث يغطي القمح والأرز مثلاً ما يقارب من ثمانية أشهر، بينما يغطي بعض السلع الأخرى فترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أنه جرى تدشين نظام إنذار رقمي مبكر، يهدف لاستشراف الأزمات والطوارئ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقال إن المحور الثالث يركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار، وذلك عبر تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، وتنويع مصادر التجارة الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية تشمل الصوامع ومحطة العمل الغذائي في ميناء حمد، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجالات اللحوم الحمراء والأعلاف الخضراء، وذلك بهدف تأمين ما يصل إلى 50% من استهلاك الدولة من هذه السلع. وذكر الهاجري خلال مستعرض تصريحاته الصحفية، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن نحو17 مبادرة عملية، تغطي مختلف جوانب الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتعمل على تطوير آليات الدعم وربطها بمخرجات الإنتاج، مؤكداً أن الخطة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وُجهت له فرص استثمارية في مجالات إنتاج اللحوم المحلية (الغنم والماعز)، الاستزراع السمكي، والمشاريع المرتبطة بالإنتاج النباتي. وفيما يتعلق بمشاريع الصوامع، أوضح الهاجري أن هناك مرافق قائمة في ميناء حمد تُغطي عدداً كبيراً من السلع الأساسية بسعات تخزينية كبيرة، وأن المبادرة تستهدف تشغيل هذه الصوامع بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، مؤكداً أن المشروع ما زال في طور التنفيذ. واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر، تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، إدارة المخزون، والتوسع في التجارة والاستثمار، بما يضمن استدامة إمدادات الغذاء ويعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.

عقدت اليوم في القاهرة، أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ترأس الجانب القطري في أعمال الدورة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المصري، سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج. جرى خلال الدورة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والدبلوماسية، والشؤون الاجتماعية، والزراعة والأمن الغذائي. وفي هذا الصدد جدد الجانبان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعزز العمل العربي المشترك. كما جرى، مناقشة أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة، لإنهاء الحرب على غزة ، وضمان حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في القطاع. وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى طرحه الوسطاء مؤخرا، وأشارا إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يقدم أي رد رسمي عليه حتى الآن، رغم ما يمثله المقترح من فرصة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ووقف العدوان، وضمان التدفق العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في إطار يتسق مع المقترحات التي طرحها مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط. وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية المحتلة، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل. كما تناول الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في الدول العربية، بما يعزز الأمن ويوطد السلم في المنطقة. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين حكومتي قطر ومصر، ومذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية، بين وزارتي الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة.