نظم مركز التنمية المستدامة في جامعة قطر، اليوم، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للاستدامة حول الأمن الغذائي من أجل التركيز على جميع مجالات الاستدامة، لتبني سياسة تشمل جميع أصحاب المصلحة لزيادة الوعي، وإقامة روابط اتصال بين جميع الجهات المعنية للبحث في حلول تحسن جودة الغذاء واستدامة أنظمة الإنتاج. وقال الدكتور هيثم أبو صالح أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم، خلال المؤتمر: إن الأمن الغذائي في قطر يعتبر أولوية وطنية على الرغم من جميع التحديات، لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية من خلال العمل على تطوير الاكتفاء الذاتي بالإنتاج المحلي. ونوه بأن وزارة البلدية وضعت أهدافا طموحة لعام 2023 من أجل تحقيق 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي، مبينا أن دولة قطر أصبحت مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة من منتجات الألبان والدواجن الطازجة. وأشار إلى أن مركز التنمية المستدامة في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر يعمل على إيجاد حلول مستدامة ومتكاملة لهذه المشاكل الملحة في دولة قطر، وذلك من خلال البحث المستمر لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة، لافتا إلى أن الحلول البحثية يمكن أن تساعد الأنشطة الزراعية على تحقيق الأمن الغذائي، ومعالجة التحديات البيئية والاستدامة من خلال الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقنيات معالجة المنتجات الثانوية وإعادة تدوير المخلفات، واستخدام المياه المعالجة، والتقدم في تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن المؤتمر الدولي الثالث للاستدامة حول الأمن الغذائي سيركز على جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي وأنظمة الغذاء في قطر وباقي دول العالم، من حيث العمل على ترفيع كمية الأغذية وتحسين جودتها، واستدامة أنظمة الإنتاج، إضافة لعرض ومناقشة أحدث نتائج البحث والمعرفة والدروس المستفادة، وأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الغذائي من قبل خبراء متعددي التخصصات من داخل قطر وخارجها. بدوره، قدم الدكتور سامي الصيادي، مدير مركز التنمية المستدامة، نبذة عن المركز وتقديم البرامج البحثية التابعة للمركز وأهدافها، مشيرا إلى أن مركز التنمية المستدامة يعمل على إجراء البحوث على الغذاء وأمن المياه والطاقة، والحفاظ على البيئة، وإدارة المخلفات من أجل العمل على مواجهة تحديات التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن مركز التنمية المستدامة يعمل على تحفيز وتطوير التعليم والبحث في مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والأمنية وغيرها من الأمور المتعلقة بمنطقة الخليج.

احتفلت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، بيوم الأغذية العالمي، الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ومشاركة ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات العاملة في الدولة ذات العلاقة بمجال الإنتاج الزراعي وسلامة الأغذية. جرى خلال الاحتفال، الذي يأتي هذا العام تحت شعار لا تتركوا أي أحد خلف الركب.. إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل، عرض كلمة مسجلة لسعادة الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، تناول فيها أشكال الهدر الغذائي في العالم، داعيا إلى ضرورة وضع الحلول للحد من الهدر الغذائي، كما تم تقديم عروض مرئية شملت عرض فيلم تعريفي عن شعار يوم الأغذية العالمي 2022، وعرضا مرئيا للتعريف بمبادرة صحتك أولاً. وتخلل الاحتفال تقديم عدد من أوراق العمل بهدف الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، تناولت إحداها التعريف بالنظام الإلكتروني لسلامة الغذاء /واثق/، وأخرى حول نشر الوعي في الغذاء والتغذية لضمان صحة أفضل للإنسان، وثالثة حول الحد من الهدر وحفظ النعمة. وتم تكريم عدد من ممثلي الجهات والهيئات المشاركة في الفعالية، وهي إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، وكلية العلوم الصحية بجامعة قطر، ومركز /حفظ النعمة/، ومبادرة /صحتك أولا/ - جامعة وايل كورنيل للطب قطر، وشركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في تصريحات بهذه المناسبة: إن دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، حريصة على مشاركة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأغذية كل عام حرصا منها على تسليط الضوء على هذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية تعاون الجميع لضمان الأمن الغذائي والتغذية السليمة للجميع، مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية بالغة الصعوبة، حيث تؤثر الأزمات السياسية، والظروف الاقتصادية والمناخية، والحروب والنزاعات سلبا على إمدادات الحبوب للعديد من الدول، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم، في ظل تغيرات مناخية، وارتفاع في درجات الحرارة، تؤثر سلبا على الزراعة وإنتاج الغذاء على مستوى العالم. وأضاف أن دولة قطر تبذل جهودا بارزة في مجال دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتي أثمرت عن فوزها قبل أيام برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لمدة ثلاث سنوات، ما يعد تتويجا لهذه الجهود المستمرة ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي والمحلي أيضاً. وتابع أن وزارة البلدية تولي اهتماما مستمراً بالقطاع الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال دعم المزارع الوطنية بتقديم مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة الكيماوية والعضوية والمبيدات لمنتجي الخضراوات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم لضمان حصولهم على أفضل الأسعار، ولتقليل الفاقد والهدر في الغذاء، كما تدعم الدولة الأعلاف المركزة والتحصينات والأدوية لمنتجي الثروة الحيوانية وكذلك قطاع إنتاج الأسماك، بتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستزراع السمكي وتدعم أيضا قطاع الصيد البحري عن طريق تقديم المعدات والأدوات والمدخلات، حيث يساعد هذا الدعم على تطوير الزراعة وإنتاج الغذاء، وضمان الحصول على إنتاج أفضل وغذاء أفضل وحياة أفضل للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأوضح مدير إدارة الشؤون الزراعية أن الوزارة تعمل على حماية الموارد المتاحة بما يضمن استدامة الإنتاج، من خلال العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وذلك بالاستفادة من التطوير والابتكار في تحسين مستويات الإنتاج بما يضمن استدامة استخدام الموارد، حيث تم طرح منحة لمشاريع بحثية في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على مدى ثلاث سنوات حتى الآن، كما تعمل الدولة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/، على التحول إلى نظم غذائية مستدامة، حيث نظمت الوزارة في هذا الإطار الحوار الوطني الأول للنظم الغذائية في دولة قطر، وتعمل حاليا على تنظيم الحوار الثاني للتخطيط لمسارات التحول للإنتاج الغذائي المستدام. وأشاد الخليفي بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع شؤون البلديات بالوزارة، ممثلا بأجهزة الرقابة الصحية بالبلديات، في مجال تحقيق سلامة الغذاء من خلال الحملات التفتيشية والمتابعة اليومية للمنشآت الغذائية كافة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة جميع المستهلكين، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة التوعوية الخاصة برفع درجة الوعي بسلامة الغذاء، مثمنا الجهود المميزة التي تبذلها الجهات المعنية بسلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة، وكافة الجهات المعنية بالدولة، والتي تقوم بدور كبير في هذا المجال، في ظل تعاون وتنسيق مستمر مع البلديات، لتحقيق الأهداف المشتركة في توفير غذاء صحي وآمن للجميع.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، مع سعادة السيد شهرول ياسين ليمبا وزير الزراعة بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تطرق الاجتماع إلى ما تشهده دولة قطر من نهضة عمرانية شاملة تحقيقا لرؤيتها الوطنية 2030.

شاركت دولة قطر، اليوم، في مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، الذي عقد برعاية الولايات المتحدة، ومملكة إسبانيا، وجمهورية السنغال، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أهمية تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي لبلدان المنطقة، داعيا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء. وشدد عون، خلال لقائه بثلاث وزراء للزراعة من البلدان المجاورة للبنان اليوم، على ضرورة تحقيق التكامل الغذائي العربي، لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية والحرب في أوكرانيا. إلى ذلك، أشار السيد عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، في تصريحات، إلى أن الاجتماع الوزاري الرباعي الزراعي الذي انعقد في بيروت، يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي، وتذليل كافة العقبات لتحقيق التكامل في هذا المجال، لاسيما في ما يخص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار. بدورهم، أوضح الوزراء المشاركون إلى التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية وجائحة كورونا من اضطراب في المحاصيل، مشيرين إلى وجود تعطيلات أعاقت تنفيذ اتفاقية التجارة العربية الحرة برعاية جامعة الدول العربية. ودعوا إلى ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية، وسلاسل التوريد والشحن وغيرها، آملين أن يتم توسيع هذا التجمع، وأن تنضم إليه المزيد من الدول العربية. يذكر أن عديد الدول العربية تأثرت سلبا بتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، ما جعل اقتصادها يواجه ضغوطات عدة، من بينها توفير المواد الغذائية والحبوب.

يرتقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بشكل متسارع على سلم الأولويات عالمياً، باعتباره القطاع الرائد والمحرك الدافع لقوة أي اقتصاد، والمورد الرئيس لإنتاج الغذاء، سيما في ظل التقلبات المتكررة التي شهدتها سلاسل التوريد ومنظومات الإنتاج وتوسع قائمة الدول المهددة بالمجاعة. ويتمتع القطاع الزراعي بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظراً لبعديه الاجتماعي والاقتصادي، وتم إيلاؤه المزيد من الاهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة الاهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه أحد أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أن القطاع الزراعي في قطر، بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70% بحلول 2023. ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصاً الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28% خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021، بعد أن ارتفعت من 520 هكتاراً إلى 666 هكتاراً، وقد انعكس ذلك في زياد إنتاج الخضراوات بنسبة 11% خلال نفس الفترة. ويمكن اعتماد المؤشر العالمي للأمن الغذائي، كقاعدة قياس ودليل على أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح، حيث صنفت قطر الأولى عربيا في هذا المجال، وفي المرتبة 22 عالميا. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد عن 400 بالمئة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الإنتاج المحلي من الخضراوات شهد قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، محققا نسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ55 ألف طن خلال عام 2017 وبذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20% عام 2017 لتصل إلى حوالي 46% خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130%، علماً أن النسبة المستهدفة 70%. كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء إلى 18% والمستهدف هي نسبة 30%، أما الدواجن الطازجة فقد وصلت إلى 100% وبهذا حققت النسبة المستهدفة ومثلها في الألبان ومشتقاتها، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من حوالي 14% عام 2017 لتصل إلى نحو 36% عام 2022، أي بنسبة زيادة تتجاوز 157%، ومن المقرر أن تشهد نهاية هذا العام الجاري تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمتمثلة في تغطية الطلب المحلي بـ70%. وأوضح الخليفي أن المساحة المزروعة بالخضراوات بلغت حوالي 2766 هكتاراً، وهو ما يشير بوضوح إلى التنامي الكبير بمعدلات الإنتاج سنويا، وقد بلغت المساحة المستغلة الكلية حوالي 141580 هكتاراً وهي مقسمة كما يلي: محاصيل الخضراوات مكشوفة منفردة 18974 هكتاراً، محاصيل الخضراوات مكشوفة محملة 493 هكتارا، محاصيل الخضراوات محمية 5564 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية منفردة 2563 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية محملة 1239 هكتارا، محاصيل علفية معمرة منفردة 73559 هكتارا، محاصيل علفية معمرة محملة 2023 هكتارا، محاصيل مستديمه (فاكهة) هكتار، مباني 10.123 هكتارا، أما المساحات القابلة للزراعة فتبلغ حسب إحصائيات العام الماضي حوالي 298695 هكتارا، فيما وصل عدد البيوت المحمية إلى حوالي 13601 بيت في نهاية 2021. واللافت في المشهد الزراعي القطري، هو تمكين وترسيخ أدوات التكنولوجيا الذكية في الزراعة، حيث يكشف الخليفي، في تصريحه لـ/قنا/، عن أن المزارع القطرية تستخدم أنظمة الزراعة الحديثة (المحمية)، وقد وزعت الوزارة 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و 100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100غرفة لتجفيف التمور لتحسين جودتها. كما أبرمت الوزارة عقدا مع شركة /محاصيل/ التابعة لشركة /حصاد/ من أجل تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بهدف تحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات من حراثة وغيرها من العمليات الزراعية، وكذلك توفير مدخلات الإنتاج الزراعي المختلفة من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها من هذه المستلزمات. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مسعود المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على خطة ممنهجة تهدف إلى الوصول لنسب اكتفاء ذاتي آمنة من السلع الغذائية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن العمل سيستمر خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذه الخطط من أجل تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي التي حددتها هذه الاستراتيجية. وأضاف المري أن الاستراتيجية تركز على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها، وتوصي بعمل المخزون الاستراتيجي من السلع التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، وذلك في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة بالدولة خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض. وفي هذا الصدد، قال المري لـ/قنا/، إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بالعمل على رفع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 10 أشهر مقابل أربعة أشهر حاليا وذلك لمواجهة استحقاقات دولة قطر القادمة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك رفع المخزون الاستراتيجي من باقي السلع الغذائية المستهدفة وفق توصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مضيفا لدينا الآن مخزون الأرز وزيوت الطعام لغاية 4 أشهر والمستهدف 6 أشهر، والسكر والحليب طويل الأجل شهرين والمستهدف 6 أشهر، واللحوم الحمراء المجمدة والدواجن المجمدة إلى شهرين. كما نوه المري بأنه تم، عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر (2018 - 2023) الأخذ في الاعتبار إعداد استراتيجية قادرة على التأقلم والتكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، وقد أكدت التجارب خلال الفترة الماضية أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وذلك بما لديها من مرونة وخطط طوارئ قادرة على مواجهة مثل هذه المتغيرات وحالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، بالإضافة إلى التأمين ضد الصدمات على المدى الطويل. وبين مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أنه يجري العمل حاليا على تشجيع المزارع على تطوير وزيادة إنتاجها، وتقوم وزارة البلدية بتوزيع العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارع المحلية، كما اهتمت أيضاً بالتسويق الزراعي باعتباره أساس كل زيادة في الإنتاج الزراعي، وبمساعدة المزارع المنتجة في تسويق إنتاجها المحلي لتحقيق أقصى عائد مالي، وفي هذا الصدد أنشأت الوزارة خمس ساحات للمنتج الزراعي القطري، كما تم طرح مشاريع المنتج المميز ومزارع قطر وذلك لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسيط، وأيضاً تم التعاقد مع شركة /محاصيل/ وإنشاء مركز التسويق الزراعي الذي يقوم بشراء المنتجات من المزارع بأسعار تفضيلية، وحديثا وقعت الوزارة اتفاقية لإسناد الخدمات الزراعية إلى شركة /محاصيل/، مع ملاحظة أن الإنتاج الزراعي من الخضراوات خلال فترة ذروة الإنتاج في بعض الأصناف الرئيسية مثل الخيار والطماطم يغطي جميع احتياجات السوق المحلي خلال هذه الفترة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، فلفت المري، في تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تحقيق هذا القطاع طفرة إنتاجية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28% فقط عام 2017 إلى نسبة 100% عام 2022 بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها، وبالمثل استطاعت دولة قطر تحقيق كامل اكتفائها الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج، بعدما ارتفعت من حوالي 50% عام 2017 إلى 100% عام 2022. وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من 13% عام 2017 لتصل حالياً إلى حوالي 18% بزيادة تبلغ نحو 38%، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ30% في العام 2023، وفي هذا الإطار طرحت الوزارة (8) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية على شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وبالنسبة لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر ونظراً لأهمية المحافظة على المخزون السمكي بالدولة وعدم استنزافه من خلال زيادة جهد الصيد البحري، ذكر الدكتور مسعود المري، أن وزارة البلدية أعطت أهمية خاصة لمشاريع الاستزراع السمكي باعتبارها السبيل المناسب لزيادة الإنتاج السمكي دون التأثير على المخزون، كما قامت بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحداً من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة، حيث سيقع على عاتق هذا المركز إجراء الدراسات والأبحاث المعنية بتطوير الاستزراع السمكي، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي. وأضاف أنه يوجد حالياً مشروع استراتيجي بالدولة للاستزراع السمكي يتم تنفيذه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ومشروع آخر لاستزراع الروبيان، ومن المتوقع أن يساهم المشروعان في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تبلغ حالياً 72%، علما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية وصلت إلى 1507543 رأسا، منها 108749 رأس جمال، و42139 رأس بقر، و418525 رأس ماعز، و938130 رأسا من الأغنام، فيما وصل عدد مزارع الأسماك العاملة إلى خمس، بينما تضم مزارع النحل المقدر عددها بـ211 نحو 7313 خلية.

بحث وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقِد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، والقضية الفلسطينية، ودعم لبنان، فضلًا عن التحضيرات للقمة العربية المقررة في الجزائر في نوفمبر المقبل. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن الاجتماع التشاوري تناول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية السورية، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن المجاعة التي يقترب منها الصومال، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول القضية الفلسطينية بشكل واسع. ولفت أيضًا إلى أن هناك تضامنًا عربيًّا مع لبنان، وأن الحضور في هذا التوقيت إلى هذا البلد في ظل أوضاعه الاقتصادية بالغة الصعوبة والسياسية هي رسالة من الدول العربية، مفادها أنها تدعم البحث عن تسويات لتحقيق الاستقرار والمساندة للبنان. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: إن الاجتماع التشاوري جرى في لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، لافتًا إلى أن المناقشات كانت شفافة، وشهدت تبادلًا للآراء من أجل الوصول لمزيد من التقارب حيال العديد من قضايا المنطقة. ولفت في هذا الصدد إلى أن المناقشات تطرقت لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تم تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، واعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين، مضيفًا: لمسنا إيجابية من الإخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته .

دعا السيد مارتن فريك مدير برنامج وكالة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة، مجموعة الدول السبع الصناعية لزيادة المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة الجوع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال فريك لمؤسسة /أر.إن.دي/ الإخبارية الألمانية إن الجوع يمكن أن يزعزع استقرار الدول ومن ثم فهو قضية سلام وأمن رئيسية، مشيرا إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية الحالي الذي يتجاوز 25 في المئة في 36 دولة يمثل قنبلة موقوتة. وأكد أيضاً أنه من المرجح ألا يحصل برنامج الأغذية العالمي على أكثر من نصف المبلغ الذي يحتاجه هذا العام وهو 21.5 مليار دولار ولذلك فهناك حاجة إلى مزيد من المساعدات. وتبدأ مجموعة السبع /كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة/ اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في بافاريا بألمانيا غدا /الأحد/ على خلفية تحذير من الأمم المتحدة من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وكان وزراء خارجية المجموعة السبع الكبرى قد حملوا روسيا في وقت سابق مسؤولية تفاقم أزمة الجوع العالمية، ودعوا موسكو إلى فك الحصار عن موانئ البحر الأسود الأوكرانية لتصدير الغذاء. وقال الوزراء في بيان صادر عن الخارجية الألمانية أمس /الجمعة/ إن كل عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات تسمح بوصول الأغذية والمنتجات الزراعية الروسية للأسواق العالمية، رافضة رواية روسيا بشأن العقوبات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام ودعا اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقليل التقلبات في أسعار السلع. والتقى وزراء الخارجية مجموعة السبع في مؤتمر عن الأمن الغذائي في برلين قبيل قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجنوب ألمانيا في الفترة بين يومي الأحد والثلاثاء.

وافق المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم في جنيف على اتفاقات /تاريخية/ بشأن الصيد وبراءات اختراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي. وتوصل المشاركون في الاجتماع في جنيف في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل نهائي إلى عدة اتفاقيات بعد أن مددت الدول الأعضاء البالغ عددها 164 محادثاتها ليوم ثان. وقالت نغوزي أوكونجو-إيويلا مدير عام المنظمة أمام رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة، هذه مجموعة غير مسبوقة من النتائج.. لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت منظمة التجارة العالمية مثل هذا العدد الكبير من النتائج المتعددة الأطراف.. النتائج تبين أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا. ووعد المندوبون ببذل المزيد من الجهد لضمان الأمن الغذائي العالمي ومددوا اتفاقية عدم فرض تعريفات جمركية على التجارة الدولية في الوقت الراهن. وفي النهاية وافق المجتمعون على نهج لتنفيذ إصلاحات عاجلة لطريقة عمل منظمة التجارة العالمية، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق كان متوقعا بشأن المفاوضات الزراعية الجديدة. وكان المؤتمر يهدف إلى تناول انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات /كوفيد-19/ مؤقتا، وإصلاح المنظمة. ومن المقرر أن تعود آلية فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تم تعليقها فعليا بسبب منع الولايات المتحدة للتعيينات الجديدة في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، إلى العمل في غضون عامين. وكان من المقرر في الأساس أن ينتهي الاجتماع يوم الأربعاء، ولكن بسبب عدم التوصل إلى نتائج ذات أهمية، تم تمديده حتى يوم الخميس ثم من خلال الليل إلى صباح اليوم.

أكدت دولة قطر إيلاء الأولوية للمساهمة في التصدي للتحديات التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، والعوامل التي تفاقم من الأزمات الإنسانية، بما في ذلك معالجة مسألة الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد لفتت دولة قطر، إلى توجيهها جزءا كبيرا من مساعداتها الإنسانية الدولية نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ، معربةً عن إيمانها بمركزية دور المنظمة الدولية في التصدي للأزمات بما فيها انعدام الأمن الغذائي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول حفظ السلم والأمن الدوليين: الصراع والأمن الغذائي، الذي دعت إلى عقده الولايات المتحدة التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر. وأفاد البيان، بأن العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي متعددة ومتنوعة، من الصراع المسلح إلى الصعوبات الاقتصادية وأزمة الطاقة وعرقلة سلسلة التوريد نتيجة لجائحة كورونا كوفيد-19، إلى آثار تغير المناخ. وأوضح أن آثار الصراع لا تقتصر على المناطق التي تشهد صراعات، بل تصل إلى أبعد منها، خاصة في ظل العولمة في التبادل التجاري. وأشارت الشيخة علياء إلى الدول المتأثرة بالأمن الغذائي مُقترناً بعوامل أخرى تفاقم منه، تتمثل في أزمة الطاقة والظروف المالية الصعبة، وأضافت أن عدد تلك الدول : قد بلغ حالياً حوالي 69 دولة. العديد من هذه الدول يقع في المنطقة العربية، حيث يعاني معظم السكان من انعدام الأمن الغذائي في بعض الحالات. وذكرت سعادتها أن دولة قطر، وجّهت جزءًا كبيرا من مساعداتها الإنسانية الدولية نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء، التزاما بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مبينة أنها غالباً ما تقوم بذلك من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وأعرب البيان، عن إيمان دولة قطر بمركزية دور المنظمة الدولية في التصدي للأزمات بما فيها انعدام الأمن الغذائي، وعن إيمانها بأثر هذه الجهود على التخفيف من خطر انعدام الاستقرار والأمن والسلم. وقال إن صندوق قطر للتنمية وقّع في نوفمبر 2021 اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار لتأمين المساعدات الغذائية إلى ما يربو على 7 ملايين شخص، هم بحاجةٍ ماسة إلى الغذاء في اليمن الشقيق. ونوّهت الشيخة علياء بمساهمات دولة قطر في أفغانستان، حيث ساهمت منذ شهر أغسطس الماضي، في تقديم العون الإنساني العاجل بما يشمل المواد الغذائية عبر جسر جوي من قطر إلى كابول الذي نَقَل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية وقالت إنها تعمل حالياً على إعادة تأهيل مطار كابول مما سيساعد في تيسير إدخال السلع الغذائية. وأوضحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن الدولي حول حفظ السلم والأمن الدوليين: الصراع والأمن الغذائي أن حكومة دولة قطر، أدركت أهمية ضمان الأمن الغذائي وأولته ما يستحقه من أولوية سواءً على المستوى الوطني أم الدولي. وفي هذا الإطار تحدث البيان عن الإجراءات المدروسة والحثيثة التي بذلتها الحكومة، بما فيها الاستثمار الكبير في بحوث الغذاء والسياسات الزراعية والبنية التحتية للريّ وتحديثات السوق والطرق والموانئ واحتياطيات التخزين الاستراتيجية، لافتاً إلى أن دولة قطر حققت أعلى مركز على مستوى الدول العربية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي العام الماضي. وأفاد البيان بأن دولة قطر، عملت على نقل هذه التجربة إلى غيرها من الدول، حيث استضافت الدوحة في شهر فبراير الماضي منتدى السلع الاستراتيجية وسلامة الأغذية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وذكّرت الشيخة علياء بالمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، كآلية تهدف لسد الثغرات في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والمساعدة في تطوير قدرات الدول للوقاية من الأزمات الغذائية وتبادل المساعدات، وذلك في إطار التزام دولة قطر بالتعاون والعمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الدولي. ولفتت سعادتها ، إلى أن اتفاقية التحالف أبرمت في الدوحة عام 2017، ومنحت الجمعية العامة للأمم المتحدة التحالف صفة المراقب. ونبه بيان دولة قطر، إلى إعلان صندوق قطر للتنمية ومؤسسة /بيل وميليندا غيتس/، عن شراكة استراتيجية تحت مسمّى ننمو، ستستثمر في التقنيات والأدوات الزراعية القادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ لإيجاد أسواق وأنظمة غذائية مرنة تساعد على توفير التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المزارعين المنتجين ومجتمعاتهم في بلدان إفريقيا، وذلك نظراً لأهمية دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في تطوير المرونة والتصدي لانعدام الأمن الغذائي عالمياً. وتطرق البيان، إلى التعهد بتقديم مبلغ يصل إلى 200 مليون دولار لصالح المشاريع الهادفة. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الصومال على تحسين قدرته على الصمود في وجه ظاهرة تغير المناخ واتخاذ إجراءات استباقية مدروسة لمواجهة الأزمات.

تواجه سلاسل إمدادات السلع العالمية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا من الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تأثير انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب والزيوت، إلا أن مخاوف الدول من انسداد شرايين الإمداد الرئيسية، وقرارات القيود المتتالية لمنع التصدير، حدت من تأثير تلك الجهود، فمنذ بداية العام، فرضت دول العالم ما مجموعه 47 قيدًا على الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة، 43 منها تم فرضها منذ بداية الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير الماضي. وفي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول، خاصة الفقيرة منها، مواجهة تداعيات الحرب الروسية على إمدادات السلع، انضمت الهند إلى المؤثرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية. فقد أثار قرار الهند حظر تصدير القمح تساؤلات حول تفاصيل منظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عمومًا، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص. فالخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل -كما يتوقع خبراء أسواق السلع العالمية - لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية. والحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا. ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح يبلغ حوالي 50 مليون طن سنويًّا، ويعادل سعر القمح حاليًا بالدول العربية المستوردة ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول. وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميًّا، وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد، وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، مع قفزة بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري. وبعد الإعلان عن حظر الهند صادرات القمح جزئيًّا، ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمائة في شيكاغو، ليصل إلى 12.475 ألف دولار للبوشل، وهو أعلى سعر وصل إليه حتى الآن.. وقبل حرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح. ويسعى مستوردو القمح في آسيا حاليًا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح، بعدما أعلنت الهند حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محليًّا. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم /الجمعة/ الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن ///يغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة، خاصة أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا. وقامت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا. وتعرّضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطل الإنتاج، وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه. وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79 بالمائة في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38 بالمائة. وتمتلك الهند حوالي 10 بالمائة من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية. وفسر الخبراء حظر تصدير القمح، بأنه تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بأن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا: إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين. ومن المتوقع أن يؤثر استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها، وفرضها حظرًا على صادرات القمح. وسمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الأخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح، وذكرت وزارة التجارة الهندية أن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من مايو الجاري، قد يتم تصديرها، وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر. وحظْر الهند صادرات القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع، في وقت تضاف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة بأسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة. وتصدّر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا. وقبل الحرب الأوكرانية - الروسية، شكّلت كييف وموسكو ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، في حين تراجعت الصادرات الأوكرانية بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب. واتهمت مجموعةُ السبع روسيا بشن ما سمّتها /حرب القمح/، أما جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية، فحمّل موسكو مسؤولية عدم إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 134 مليون طن سنويًّا، تليها الهند بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن، وروسيا بحجم يبلغ 85 مليون طن، وأمريكا بكمية تبلغ 50 مليون طن، وكندا بحجم إنتاج يبلغ 35 مليون طن، وأستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن، وباكستان بكمية تبلغ 26 مليون طن، وأوكرانيا بحجم يبلغ 25 مليون طن. وتأتي روسيا في مقدمة تصنيف أكبر مصدري القمح بحجم صادرات يبلغ 37.3 مليون طن سنويًّا، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويًّا، ثم كندا بحجم صادرات يبلغ 26.1 مليون طن، ثم أستراليا بحجم صادرات يبلغ 24.5 مليون طن، وأمريكا بما يزيد بقليل على 20 مليون طن، والأرجنتين بحجم صادرات يبلغ 14.5 مليون طن، وأوكرانيا بما يزيد على 10 ملايين طن. أما بالنسبة لأكبر مستوردي القمح في العالم، تُعَد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بحجم واردات يبلغ 12.1 مليون طن سنويًّا، تليها إندونيسيا بحجم يبلغ 10.4 مليون طن، والجزائر بحجم يبلغ 7.7 مليون طن، وبنغلاديش بحجم يبلغ 7.2 مليون طن. وتستحوذ الدول العربية إجمالًا على 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية، وكانت تستورد 60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا نظرًا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية. وأقامت عشرات الدول حواجز تجارية الشهرين الماضيين لحماية الإمدادات الشحيحة من الغذاء والسلع، لكن الخبراء يقولون: إن السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وحدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى. كما أوقفت إندونيسيا، التي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، الشحنات الصادرة. وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية. وقد أطلقت الحرب الروسية - الأوكرانية العنان لموجة جديدة من الحمائية، حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها. وهذه التدابير غالبًا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من وباء كورونا، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة. ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على الصادرات أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها. وهو ما يضع عبئًا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي.

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن دولة قطر، كما هي حال دول المنطقة، أصبحت تعتمد التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مع مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية. ويسلط تقرير استجابة كوفيد- 19 الجديد، الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الضوء على فرص الاستثمار الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في جميع أنحاء الخليج مع تحرك دول مجلس التعاون الخليجي فردياً وبشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي التي تواجهها. ويسلط التقرير، بعنوان التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الإستراتيجيات واسعة النطاق للابتكار الزراعي وإنتاج الغذاء التي تتشكل في جميع أنحاء المنطقة في صيغة سهلة ويمكن الوصول إليها والتي تتضمن بيانات أساسية ورسوما بيانية. ويقدم التقرير تفاصيل عن تحديات الأمن الغذائي الكبيرة التي واجهتها المنطقة منذ فترة طويلة، مثل ندرة المياه ونقص التربة الصالحة للزراعة - والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. وينظر التقرير أيضًا في التأثير الإضافي للاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الوباء والغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، مما زاد من حاجة المنطقة إلى مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية وحلول التكنولوجيا الزراعية. وفي ضوء هذه الخلفية، يرسم التقرير الخطوات التي تم إحرازها عبر دول مجلس التعاون الخليجي قبل وأثناء الوباء لتقليل الواردات من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا الداعمة، مثل إدارة المياه، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الإقليمية والدولية التي تتطلع إلى الفرص في هذا القطاع. ونظرًا لأن إنتاج الغذاء العالمي يساهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة، فإن التقرير يأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة وهم يسعون جاهدين لضمان أن حلول التكنولوجيا الزراعية الجديدة يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ وتقلل المخاطر المستقبلية. وقالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط: يتعاون صناع السياسات وقادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة بشكل فعال لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأضافت قائلة: مع تفاقم الوباء العالمي وتغير المناخ الذي فاقم من التحديات في سلاسل التوريد الدولية والإنتاج المحلي، هناك شهية متجددة للاستثمار في حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء. نتيجة لذلك، نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية ونشاط الاندماج والاستحواذ في إنتاج الغذاء في السنوات المقبلة. ويتضمن التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح قصص النمو وخطط التنمية لأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين في قطاع الزراعة وصناعة إنتاج الأغذية، وهم: شركة التنمية. أر دي آي. فريش أون تيبل واليسرة فودز. كما يبحث بالتفصيل في العمل الجاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم تطوير وتعزيز قطاعات الزراعة في الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة وتعزيز التنسيق في الأمور المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. وتشكل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها، بما في ذلك تقارير الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل، وغيرها من أدوات البحث ذات الصلة للغاية، مثل مقالات ومقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.

قال المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة وضعت خطة تدخل سريع تتماشى مع استراتيجيتها بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لضمان تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وأوضح المهندس محمد السادة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شركة حصاد الغذائية لديها القدرة على توريد جميع أنواع الحبوب والبذور الزيتية والقمح من عدة مصادر منها أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، تركيا، أستراليا، ومنطقة البحر الأسود. وفي هذا السياق لفت إلى الدور الذي تلعبه شركة حصاد في تأمين الأمن الغذائي للدولة في الأزمات، والذي وصفه بالرئيسي في إدارتها، حيث تعتبر ذراع الدولة الاستثمارية في القطاع الغذائي والزراعي. وأضاف لدينا نماذج ناجحة في توفير كل احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية خلال الأزمات مثل أزمة الحصار عام 2017 وجائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ في عام 2020، حينما تأثر جزء من الإمدادات الغذائية للدولة، فقامت شركة حصاد /بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية/ بالتدخل السريع لضمان استمرار توريد جميع المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية من عدد من البلدان. وفي رده على سؤال عن الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لتغطية أي نقص محتمل في الحبوب والقمح والبذور الزيتية في السوق المحلية والشروع في تنفيذها في ظل النقص الذي يمكن أن يطرأ على كل الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، أجاب أن /حصاد/ تقوم بمعية الجهات المعنية في الدولة بمراقبة احتياطي السلع الأساسية مثل القمح بشكل مستمر، وبمجرد حدوث أي انخفاض في مخزون أي من السلع ستقوم حصاد /بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة/ بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بشكل فوري من خلال استثمارات الشركة وعلاقاتها الدولية. وحول المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب والقمح والبذور الزيتية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بين المهندس السادة أن هناك سعيا للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات. وتابع ، بخصوص مخازن الحبوب الإستراتيجية المحلية في الوكير، أن /حصاد/ قامت بتطوير مخازن استراتيجية للحبوب في منطقة الوكير، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تضم حاليا 20 مخزنا أرضيا، مقسمة ما بين مخازن للقمح وأخرى للشعير والشوار. واردف قائلا تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية إلى 250 ألف طن، كما تعمل شركة حصاد على توسعة المخازن، حيث ستتخطى الطاقة الاستيعابية الإجمالية 300 ألف طن من الحبوب عند الانتهاء من التوسعة. وأشار إلى أنه في عام 2021، قمنا بإنتاج أكثر من 3.6 مليون كيس من الشعير، بالإضافة إلى توريد ما يقارب 50 ألف طن من الشعير للموزعين المعتمدين للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية. وبشأن أسعار المنتجات التي ستزود بها /حصاد/ السوق المحلية، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه بشكل عام، شهدت أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين ارتفاعا مستمرا، وذلك حتى قبل الصراع في منطقة البحر الأسود، حيث وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/ إلى ذروته الجديدة. وارجع ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من التحديات مثل قيود التوريد وتحديات سلسلة التوريد وكذلك الأحداث العالمية مثل الاضطرابات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. وفي هذا السياق، ستضمن شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع شركائنا، إدارة عمليات التوريد والشحن بكفاءة عالية، مما يسهم في انخفاض تكلفة السلع المطلوبة بشكل نسبي. وفي إجابته عن سؤال حول تضارب الأدوار بين شركة حصاد وبقية الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص العاملة في المجال الغذائي والزراعي، شدد المهندس السادة التأكيد على أنه لا يوجد أي تضارب في الأدوار بين شركة حصاد والمؤسسات في القطاع العام والخاص، بل بالعكس هناك تكامل استراتيجي بين مؤسسات الدولة، مثل وقت الحصار على دولة قطر. وفي معرض رده على سؤال عن المكانة التي تحتلها استثمارات حصاد في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، أبرز المهندس السادة امتلاك الشركة العديد من الاستثمارات العالمية في المجال الغذائي والزراعي، والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي والتجاري، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية على الصعيد الدولي، قامت شركة حصاد بالاستثمار في مؤسسات وشركات عالمية تعمل في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والماشية والأسماك، في عدد من البلدان مثل: أستراليا وكندا وتركيا، وعمان، والسعودية، والسودان. ولدى تطرقه لاستثمارات الشركة المحلية أشار إلى امتلاك الشركة لعدد من الشركات التابعة كشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية وشركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، والشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن /الواحة/ وشركة أعلاف قطر، ومخازن الحبوب الإستراتيجية، والشركة الوطنية للتصنيع الغذائي /نافكو/، بالإضافة إلى استثمار حصاد في شركتي بلدنا وودام الغذائية. وحول القطاعات التي تستهدفها الشركة، كشف المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حواره مع / قنا/ أن حصاد لديها عدد من المبادئ للانخراط في أي استثمار جديد، مثل الاستثمار في مؤسسات تجارية واستراتيجية لدعم الأمن الغذائي للدولة، وتحقيق التوازن في الاستثمارات بين الجانب التجاري والاستراتيجي، مشرا إلى الاستثمار في قطاعات تظهر مؤشرات نمو إيجابية ومستدامة في المستقبل القريب، وكذلك الدخول في استثمارات ذات عائد مالي إيجابي ولديها القدرة على إدارة عمليتها بصورة مستقلة، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص في استثمارات دولية ومحلية استراتيجية. أما بالنسبة للقطاعات المستهدفة، فقد تم تحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وهي البذور والحبوب، اللحوم، الألبان، الأسماك، التقنيات الزراعية المبتكرة، اختبارات السلامة والجودة الغذائية، المنتجات الطازجة، بالإضافة إلى التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك وفقا لاستراتيجية شركة حصاد الاستثمارية. وقال في رده على سؤال عن أسباب إعادة تنظيم استثمارات الشركة في أستراليا إن حصاد قامت في العام 2018 بتوسعات ضخمة في استثماراتها الزراعية وذلك لتكوين محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أستراليا. فقامت بإعادة تنظيم استراتيجيتها الخاصة باستثماراتها الزراعية في أستراليا، حيث انتقلت استثمارات شركة حصاد إلى شركة باراواي باستورال المحدودة، والتي تعتبر من أكبر مالكي العقارات الزراعية والغذائية في أستراليا، إذ تدير حاليا أكثر من 4.4 مليون هكتار تضم 27 مؤسسة رعوية موزعة على عدد من المناطق ذات طبيعة وأجواء مناخية مختلفة. وفي سياق متصل أوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن محفظة الشركة الاستثمارية تتوزع على القطاع الزراعي بنسبة 21 بالمائة وقطاع الدواجن بنسبة 23 بالمائة وقطاع اللحوم 21 بالمائة وقطاع التوريد والخدمات اللوجستية 12 بالمائة وقطاع الحبوب 14 بالمائة وقطاع الألبان 7 بالمائة وقطاع الأسماك 2 بالمائة . وفي تقييمه للمبادرات التي أطلقتها شركة حصاد لدعم المزارع القطري، لفت إلى أن حصاد قامت في عام 2018 بتأسيس شركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، كإحدى الشركات التابعة لها، وذلك عقب دراسة حاجة السوق المحلية وتحديد آلية الدعم المطلوبة للقطاع الخاص الزراعي، وجاء ذلك بهدف رفع عبء عملية التسويق عن كاهل المزارعين، من خلال تسويق إنتاجهم من الخضراوات في السوق المحلية وتقديم عدد من الخدمات الزراعية لهم لتحفيزهم على زيادة حجم الإنتاج ورفع جودته. وتقوم شركة محاصيل حاليا بتقديم الخدمات الزراعية لحوالي 400 مزرعة محلية، تشمل تسويق 30 صنفا من الخضراوات من خلال أكثر من 100 منفذ بيع في الدولة، وقد نجحت في عام 2021 في تسويق ما يقارب 19 مليون كيلوجرام من الخضراوات المحلية في السوق القطرية. وحول سد النقص من إنتاج الخضراوات في فصل الصيف لفت السادة في ختام حواره لـ/قنا/ إلى استثمار حصاد محليا من خلال الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والتي تمتلك مزرعة لإنتاج الخضراوات، تمتد على مساحة 200 هكتار في منطقة الشيحانية، وتنتج قطفة حاليا حوالي 7 الآف طن /28 صنفا/ من الخضراوات، وتقوم بتسويقها محليا، مشيرا إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيف، تستخدم شركة قطفة طرقا زراعية مختلفة منها البيوت المحمية المبردة وغير المبردة وكذلك البيوت الزجاجية عالية التقنية، وقامت في عام 2021 بتفعيل أنظمة ري حديثة، وزيادة مساحات الأراضي الزراعية المغطاة بدلا عن الحقول المفتوحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من مزارع / الزراعة بدون تربة/ مزودة بأحدث تقنيات الري.

التغلب على مصاعب الزراعة يتطلب تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار طالب عدد من المزارعين بزيادة الدعم للمزارعين القطريين الذين يعملون باستمرار من أجل المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيوت محمية واسعة وتوفير مواد أساسية في الزراعة؛ حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال العام دون التقيد بشتاء أو صيف، وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية في قطر تتطلب الكثير من الجهد بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار. كما دعا المزارعون الجهات المختصة سواء وزارة البلدية أو وزارة البيئة أو بنك قطر للتنمية إلى توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. وأكد المزارعون أن تضافر وزارتي البلدية والبيئة وجهات التمويل يمكن المزارعين من التغلب على مصاعب الزراعة في قطر. وكانت النسخة الأخيرة من معرض قطر الزراعي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث، تميزت بمشاركة قطاعات وجهات من مختلف دول العالم في هذه النسخ، لاسيما المشاركات الخليجية التي وضعت بصمتها في المعارض من خلال احتوائها على العديد من الأفكار التي تختص وتهتم بالمنتج الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حول العالم ومنها قلة الامطار. وجاء النصيب الاكبر والمميز في المشاركات من قبل المزارع والجهات القطرية التي عكست جانب من تطور القطاع الزراعي في البلاد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة التي حقق في المجال الزراعي المحلي قفزة ونقلة نوعية أدت إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من الخضراوات المنتجة من المزارع القطرية. محمد البدر: نريد إنتاجا زراعيا مستمراً أكد محمد البدر صاحب مزرعة مشاركة في المعرض، على مشاركة المزرعة كل سنة في هذه المعارض التي يتمكن من خلالها اصحاب المزارع من الترويج لمزارعهم وكل ما تنتجه المزارع القطرية من خضراوات، لافتا إلى انهم من خلال هذه المشاركة السنوية يلمسون التطور الذي يطرأ على الزراعة القطرية في مختلف الجوانب، متوجها بالشكر للقائمين على المعرض واتاحة الفرصة للمزارع القطرية في المشاركة في احد اهم المعارض على مستوى الخليج. وأضاف إن المعرض الزراعي في نسخته الحالية جاء متنوعا يلبي تطلعات المزارعين، إضافة إلى عرض تقنيات ومعدات زراعية حديثة تبشر بإبقاء الزراعة وتوسعها وزيادة الانتاج الزراعي عالميا مع استخدام التقنيات الحديثة. وطالب البدر زيادة الدعم للمزارعين القطريين وتوفير بيوت محمية وكذلك مواد أساسية في الزراعة للتمكن مواجهة التحديات والمساهمة في الانتاج طوال الموسم وعدم الاقتصار على الانتاج الموسمي، خاصة أن البيئة الزراعية لدينا تتطلب الكثير من الجهد وذلك بسبب الحرارة العالية وملوحة مياه الآبار، آملا من الجهات المعنية توفير كل ما يحتاجه المزارعون من تقنيات حديثة لتخفيف الأعباء عليهم ومساعدتهم في التوسع بالإنتاج الزراعي. جابر المنصوري: المزارعون قادرون على الإنتاج اعتبر جابر المنصوري مشاركته الاولى في المعرض الزراعي والبيئي فرصة للترويج عن مزرعته المختصة في انتاج الزعفران القطري، وجاء ذلك بعد نجاحه في زراعة الزعفران محليا كأول مزرعة قطرية مختصة بإنتاج الزعفران وبجودة عالية. وأضاف إنه بدأ الابحاث الزراعية فيما يتعلق بزراعة الزعفران القطري منذ عام 2017، وبفضل الجهود المتواصلة تمكنت مزرعته من انتاج الزعفران القطرية في عام 2020، وتم خلال العام المنصرم بدء التسويق في السوق القطرية، موضحا أن القطفة الاولى من الزعفران القطري تجاوزت 40 كيلو من الزعفران النقي ويعتبر أجود أنواع الزعفران الذي تمت زراعته في بيوت محمية وريه ببخار الماء. ولفت إلى ان مشاركته في المعرض الزراعي والبيئي تعتبر اضافة له وتعرف الجمهور بأن هناك قطريين قادرين على الانتاج التنوع الزراعي. محمد ربيع: المهم توفير البنى التحتية أكد السيد محمد ربيع، من الشركة القطرية الكندية للمشاتل ونباتات الزينة، أن المعرضين الزراعي والبيئي يوفران العديد من المزايا للشركات المحلية، على رأسها فرص تبادل الخبرات والمهارات وعقد الشراكات المثمرة على الصعيدين المحلي والخارجي. ولفت الى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم القطاعين الزراعي والبيئي وتوفير عوامل النجاح والمنافسة والتميز، فضلاً تجهيز البنى التحتية وإدخال أحدث التقنيات، الأمر الذي يسهم في انتعاش السوق ودعم نموه. وأضاف: المشاركة الكبيرة والمتميزة لأكثر من 650 جهة محلية ودولية تدل على أهمية المعرضين ومدى ثقة الكبيرة التي يتمتعان بها في عيون رجال الأعمال والمستثمرين داخل وخارج قطر، كما أنها دليل واضح على رؤية الدولة الهادفة إلى دعم الشركات المحلية وتوفير منصة دولية لعرض أعمالهم ومشاريعهم وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين. واختتم ربيع حديثه قائلاً: معرض قطر الزراعي والبيئي فرصة لعقد مناقشات وحوارات إيجابية حول التحديات التي تواجه الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين وعرض الحلول المثمرة للتغلب عليها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة. شبيب محمد: عرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير قال شبيب محمد: جاءت مشاركة مركز شاطئ البحر للتدوير والاستدامة في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي لعرض أحدث التجارب في مجال الاستدامة والتدوير، وعرض المجالات المتنوعة بهذا المجال حيث ابرم المركز العديد من الاتفاقيات والبرامج لتفعيل دور القطاع الخاص، وذلك إيمانا بالمسؤولية الاجتماعية يوما بعد يوم نظرا للتحديات المطروحة أمام المجتمع والتي لا يمكن حلها من قبل الحكومات فقط، بل تتطلب تدخل الشركات وقطاعات الأعمال للقيام بدورها تجاه مجتمعاتها. وأضاف مقابل الربح المادي الذي تجنيه الشركات من أعمالها داخل المجتمع واستفادتها من موارد البلد بات يقع على عاتقها الالتزام بالاستثمار الذي يعتبر جزءا من هذه الارباح من أجل المساهمة في تطور المجتمع اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وقد ارتأت مجموعة شاطئ البحر إلى تأسيس مركز لإعادة التدوير والاستدامة كمؤسسة تنموية غير ربحية بغرض التوعية ورفع مستوى المجتمع تجاه التدوير وزيادة تعزيز الاستدامة البيئية في كل أرجاء دولة قطر وفقا للسياسات إزاء الاستدامة البيئية وإشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الاعمال، والعمل التطوعي، والعمل البيئي، والريادة في التعليم من خلال التعليم غير الرسمي هذا هو طموح المركز بأن يكون الوجهة الاولى للشباب.

رغم البعد الجغرافي لروسيا وأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على هذا البلد الأوروبي، سيكون قاسيا معيشيا على عدة بلدان عربية خاصة إذا امتدت هذه الحرب فترة طويلة، بحسب خبراء الاقتصاد . ويقول موقع الجزيرة إن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يراوح بين 18 و21 مليار دولار، مشيراً إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا يثير مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا. ويرى تقرير للموقع أن لجوء هذه الدول إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، سيزيد من رفع أسعارها وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول ويهدد أمنها الغذائي، مشيراً إلى أن عدداً من الدول العربية تستورد القمح سواء من روسيا، أول مصدر عالمي لهذه المادة الحيوية، أو من أوكرانيا التي تحتل المرتبة الرابعة دوليا، والنزاع بين البلدين يؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج، أولا بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية وثانيا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية. أرقام مفزعة ووفق وكالة فرانس برس، تستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا، حيث إن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين. وتفيد الأرقام أن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمائة منها إلى دول عربية فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر. من هي الدول العربية المهددة في أمنها الغذائي؟ ستعقد هذه الحرب، لا سيما إذا طال أمدها، مهمة الكثير من الأسر في مصر ولبنان واليمن وتونس ولربما دول عربية أخرى في توفير الرغيف على مائدة الطعام. وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث – بحسب الوكالة الفرنسية - من أنه إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، قد تؤدي إلى أزمة واليمن، أول بلد عربي مهدد بتأزيم وضعه الغذائي أكثر مما هو عليه، ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ديفيد بيسلي: الحال أسوأ .. نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي. أما في لبنان الذي يتخبط في أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات قد تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيه أكثر، فيقول ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط إنه لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف فقط، وأضاف أن لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المائة منها من أوكرانيا. وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل، أما مصر، فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى يناير، وفقا لشركة إس آند إس غلوبال فليست أقل معاناة، وسيكفي احتياطييها 6 شهوراً أيضاً. دول الخليج دول الخليج بدورها مهددة بأزمة في مواردها الغذائية المستوردة من البلدين، وتحديدا اللحوم والحبوب، بدون أن يكون لذلك أي تأثير على أمنها الغذائي، حسب أيهم كامل، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Eurasia Group، وهي مؤسسة بحثية مقرها الرئيسي في نيويورك، الذي اعتبر في حديث لوكالة رويترز، أن هذه الدول لديها قدرة على استيعاب كلفة أعلى للواردات في حالة ارتفاعها بفضل إمكانياتها المالية. ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا.

كشفت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية عن تطوير أسلوب زراعة جديد هو الأول من نوعه، يجمع بين عدة طرق وأساليب زراعية، وأطلق عليه مسمى الزراعة القطرية المستدامة لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بدولة قطر ، باتباع نهج يعتمد على الموارد المحلية. وقال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، خلال فعاليات اليوم الحقلي الذي نظمته الإدارة بمحطة بحوث البستنة والزراعات المحمية بمنطقة العطورية، إن من شأن هذا الأسلوب الجديد ، المساعدة في زيادة خصوبة التربة الزراعية ، وإنتاج محاصيل الخضر العضوية بأسعار تنافسية ، بسبب قلة تكلفة مدخلات الإنتاج ، والمحافظة على موارد المزرعة الطبيعية والبيئة القطرية. وأضاف، أن أسلوب الزراعة الجديد يسهم أيضا في تحويل زراعة الخضر إلى زراعة كربونية سالبة، كونه يقوم بحصاد وحفظ الكربون في التربة في صورة فحم لآلاف السنين ، بالإضافة لصغر بصمته الكربونية . ونوه الشمري إلى أن حجم تمويل أبحاث الخضروات من جهات خارجية، بلغ مليون و 250 ألف دولار أمريكي لعدة مشاريع في هذا الخصوص، ضمن اتفاقية تبني برنامج تنمية اجتماعية ، بين شركة /ميتسوي / اليابانية المحدودة ووزارة البلدية. من جانبها تحدثت السيدة عائشة الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بالوزارة عن الأصول الوراثية لأصناف الطماطم ، وذكرت أن التجارب البحثية الحالية جاءت انطلاقا من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية وزارة البلدية لتحقيق الامن الغذائي، وخاصة الإنتاج المحلي، من خلال تقييم وانتخاب عدد كبير من أصناف وهجن الطماطم ، للتعرف على الأنسب منها ملائمة للبيئة القطرية. وأشارت في هذا الصدد إلى مشروع نشر أصناف الطماطم المتحملة للحرارة، وذات الجودة العالية للإنتاج في البيوت المحمية بقطر ، وقالت: إنه مشروع ممول من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ، ويتم تنفيذه بالتعاون مع معهد تربية النبات في جامعة /سيدني/ الأسترالية. وبدوره أوضح الدكتور السيد العزازي خبير الموارد الوراثية المشرف على الدراسات ذات التمويل الخارجي أنه تم من خلال المشروع الممول من شركة ميتسوي اليابانية العمل على تطوير إنتاج الخضر في البيوت الشبكية المرتفعة ، والتلقيح باستخدام خلايا النحل الطنان لزيادة العقد وجودة الثمار ، وإدخال نظم التسميد والتطعيم الأوتوماتيكي، بجانب اجراء عدد من الدراسات على انتاج الشتلات ، وإنتاج وحفظ البذور بالبنك الجيني للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة .

أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن حالة الأمن الغذائي في قطر مستقرة، في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعقوبات على موسكو. وقال المري - في تصريح خاص لموقع الخليج أونلاين - إن مخزون القمح والحبوب في قطر يكفي 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا المخزون يجعل بلاده في وضعية مريحة ويعطيها القدرة على التصرف بأريحية لمدة طويلة بسبب المخزون الاستراتيجي الخاص بالدولة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد. وحول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، قال المري إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أخذت في الحسبان جميع التحديات والمعطيات المختلفة، لافتاً إلى أن قطر عملت على وضع استراتيجية من شأنها تحصين الأمن الغذائي، ومن ضمنها تكثيف الإنتاج المحلي للسلع التي يمكن إنتاجها في دولة قطر، وعمل مخزون استراتيجي من السلع، خاصة سلع الحبوب لمدة طويلة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية حصنت منظومة الأمن الغذائي للدولة ضد أي أزمات، وهذا ما لاحظناه بوضوح خلال أزمة كورونا، فعندما تعطلت سلاسل الإمداد كان الوضع في دولة قطر مستقراً؛ نظراً لتوفر مخزون استراتيجي والبحث عن مصادر أخرى، وانتظار مصادر التوريد حتى تصل وأوضح المري أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد أوصت بتنويع مصادر الاستيراد للسلع الاستراتيجية، بحيث يكون لكل سلعة من 3-5 مصادر متنوعة من مختلف دول العالم. وكشف مدير إدارة الأمن الغذائي عن أنه تم وضع خطة تأمين الغذاء واختيار الخطوط البديلة واختيار الدول التي يمكن الاستيراد منها. وحول أهم الواردات من هذه الدول والبدائل، قال الدكتور مسعود المري إنها تتمثل في الحبوب والشعير، ولكن هناك مصادر أخرى مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مشيراً إلى أنه لدينا مخزون استراتيجي من هذه المواد وبوسعنا البحث عن بدائل من عدة مصادر بشكل مريح.

أشاد سعادة السيد يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، ما أهلها لاحتلال المرتبة الأولى في في المؤشر العالمي للأمن الغذائي على المستوى العربي والمركز الرابع والعشرين عالميا. ونوه سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنااليوم على هامش منتدى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى أنه في الوقت الذي لا تزال تبحث فيه العديد من الدول التعافي من جائحة كورونا /كوفيد19/، كان اهتمام قطر وتفكيرها الاستراتيجي بملف الأمن الغذائي، ما يعكس نظرة عميقة بهذه القضية المهمة والحيوية ، داعيا بقية الدول إلى السير على خطى قطر في هذا المجال. وشدد على ضرورة تكثيف الشراكات والتعاضد بين الدول في مجال الأمن الغذائي في الفترة المقبلة لتجاوز الصعوبات التي نتجت عن الجائحة ، لأجل التوصل الى الحلول المناسبة لتحقيق الأمن الغذائي. وبين أن توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة اليوم، على هامش المنتدى من شأنه المساهمة في تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والاستثمار فيه ، مؤكدا ضرورة ابرام اتفاقيات وشراكات تساهم في تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره في مجال الأمن الغذائي. وأضاف جائحة كورونا /كوفيد-19/ كشفت أن لا دولة بمنأى عن التعرض لخطر نقص إمدادات الأغذية ، ما يطرح تحديات جديدة على الدول والحكومات ، فضلا عن الزيادة في أسعار النقل والشحن، وهي أمور قال إنها تتعلق بالسلع الإستراتيجية والمواد الغذائية الأساسية وبحياة الإنسان وحاجات الإنتاج الزراعي الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات جديدة وتفعيلا أكثر لدور القطاع الخاص.

تتعاون حديقة القرآن النباتية، وهي أول حديقة في العالم تُعنى بزراعة كل أنواع النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مع بنك قطر للتنمية في تعزيز الأمن الغذائي في قطر من خلال إقامة سلسلة من البرامج التدريبية الافتراضية حول الزراعة وتحدياتها في دولة قطر لعملاء البنك الراغبين في الحصول على تمويل لإنشاء البيوت الزراعية المحمية (الصوبات الخضراء) ضمن برنامج الزراعة المنزلية، وقد قدمت الحديقة حتى الآن برامج تدريبية شارك فيها أكثر من 100 مستفيد من عملاء بنك قطر للتنمية ومختلف أفراد المجتمع. تقام البرامج التدريبية الزراعية الافتراضية في إطار مذكرة تفاهم وقعتها حديقة القرآن النباتية مع بنك قطر للتنمية، ويقدمها خبراء الزراعة والمتخصصون في البيوت المحمية الذين اختارتهم حديقة القرآن النباتية بعناية لتقديم مستوى متقدم من المعلومات الفنية، وتتضمن جلسات تدريبية عملية حول مزايا الزراعة المحمية بالبيوت المحمية وأنواعها المختلفة، وأساليب زراعة المحاصيل من أجل تحقيق وفرة في الإنتاج، وأساليب الري، والزراعة المائية واستخدام الأسمدة، ومكافحة الآفات. يهدف البرنامج التدريبي، الذي يمتد لمدة ثلاثة أيام، إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضروات الطازجة ضمن جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وجدير بالذكر أن الحديقة قد أقامت أولى هذه البرامج التدريبية الافتراضية في مارس 2021. ونظرًا للضوابط الاحترازية في إطار التصدي لجائحة (كوفيد – 19) ولضمان سلامة الجميع، صُمّمت الورش خصيصًا كجلسات تدريبية تفاعلية عبر الإنترنت. وقد استطاع المشاركون من عملاء برنامج الزراعة المنزلية في بنك قطر للتنمية تطبيق ما تعلموه في منازلهم بفضل المقرر التدريبي ومجموعة الأدوات التي وفرتها وأعدتها حديقة القرآن النباتية خصيصًا لتأهيل عملاء قروض البيوت المحمية الزراعية وزيادة كفاءتهم وقدرتهم الذاتية على الزراعة وفيرة الإنتاج. 400 بيت محمي وفي الوقت الحالي هناك ما يقرب من 400 بيت محمي و1400 مزرعة، ووصلت قيمة سوق البيوت المحمية في قطر إلى 125 مليون دولار أمريكي في 2020 مع توقعات بوصولها إلى 259 مليون دولار بحلول عام 2026، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة الأبحاث إكسبرت ماركت ريسيرش، في مؤشر يدل على الدور المتزايد لاستثمارات البيوت المحمية في تعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج الزراعي المحلي في قطر، وهو الهدف الذي تحرص حديقة القرآن النباتية على دعمه وتحقيقه بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وتعليقًا على الورشة، قال خالد عبد اللّه المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية: نسعى في بنك قطر للتنمية على الدّوام إلى التعاون مع أكبر قدرٍ ممكن من الشركات والمؤسسات المحليّة لتثقيف وتطوير معرفة عملاء بنك قطر للتنمية، وتحقق إقامة مثل هذه الورشات مع حديقة القرآن النباتية الرسالة المُثلى في دعم الزراعة والاقتصاد المحلي، بما يحقق الوفرة في الإنتاج وبما يدعم استراتيجيتنا ضمن رؤية 2030، وأضاف شارحًا، بأنّ مثل هذه الفعاليات لها دور كبير في رفع الوعي لدى عملاء البنك بأهمية الزراعة الخضراء لحماية البيئة وتحقيق التوازن الطبيعي في دولة قطر. برنامج الزراعة المنزلية وحول التعاون مع بنك قطر للتنمية، قالت فاطمة الخليفي، مديرة حديقة القرآن النباتية: نحن سعداء بدعم عملاء برنامج الزراعة المنزلية في بنك قطر للتنمية للقيام بدور إيجابي في تحقيق أهداف قطر وتطلعاتها الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي. إن تعاوننا مع بنك قطر للتنمية يتسق مع جهود الحديقة الرامية إلى دعم المجتمع المحلي وتشجيعهم على المشاركة بدور إيجابي وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأمن الغذاء، وهي الأهداف التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لدولة قطر. وفي العام الماضي، عقدت الحديقة ندوة إلكترونية حول الزراعة المنزلية والأمن الغذائي في دولة قطر، تناولت دور الحدائق المنزلية في تعزيز الاكتفاء الذاتي ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي. وأضافت فاطمة الخليفي: عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، تحرص حديقة القرآن النباتية على إشراك أطياف المجتمع من جميع الفئات العمرية. وبالإضافة إلى الورش الافتراضية لعملاء بنك قطر للتنمية، ننظم أيضًا برنامج الأمن الغذائي السنوي لمساعدة الشباب من طلاب المدارس الثانوية على ابتكار الحلول لأكثر التحديات الملحة والضاغطة التي تواجهها البيئة من خلال المناقشات والمسابقات والورش العملية. ويهدف البرنامج إلى تشجيع المشاركين على الممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الزراعية، وأقيمت ضمن دورة البرنامج لهذا العام سلسلة من الاجتماعات الافتراضية والمحاضرات والورش الافتراضية والمقابلات المباشرة لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بأحدث الخبرات في هذا المجال. خدمة الخط الهاتفي المجانية ومن أجل دعم ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، وحماية النظم البيئية وتمكين أفراد المجتمع من القيام بدور فعال ونشط، أطلقت حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر، خدمة الخط الهاتفي المجانية للمساعدة في الزراعة المنزلية، وهي خدمة هدفها مساعدة الجمهور على طرح أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بالزراعة والبستنة مباشرة إلى خبراء حديقة القرآن النباتية من خلال التواصل مع الرقم 8519 3091 974+ كل يوم اثنين من الساعة 9 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا وكل يوم أربعاء من 12:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر.