قامت قطر الخيرية بتأهيل عدد من الدفيئات الزراعية البيوت الزراعية المحمية بقطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة في دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين الفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية. ويستفيد من هذا المشروع 85 مزارعاً من صغار المزارعين الذين يعيلون الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، حيث تعتبر الزراعة في فلسطين جزءاً ومكوناً أساسياً من الدخل الاقتصادي الفلسطيني. وبلغت مساحة الدفيئات الزراعية التي تم تأهيلها أكثر من 20 ألف متر مربع، وتوفير كافة احتياجات الإصلاح اللازمة، بما يساهم في تحسين دخل الأسر المستهدفة وتعزيز صمود المزارعين، ودعم قطاع الزراعة وتحسين إنتاج المحاصيل، وتوفير الطعام الطازج والصحي للعاملين في المشروع وكذلك للعديد من سكان قطاع غزة. من جهته قال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، إن المشروع يعمل على تأهيل البيوت الزراعية المحمية وتوفير مصدر دخل دائم وخلق فرص عمل للأسر المنتجة، إلى جانب المساهمة في تعزيز النظرة الإيجابية المجتمعية تجاه الأسر المنتجة، مشددا على أهمية المساهمة في دعم قطاع الزراعة في فلسطين وكذلك تحسين جودة المحاصيل الزراعية التي يتم انتاجها بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. يذكر أن قطر الخيرية قامت بتأهيل أكثر من 90 دفيئة زراعية خلال السنوات الخمس السابقة بمساحة تجاوزت 150 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تزيد على مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 550 شخصا. وسبق وأن وقعت قطر الخيرية مع وزارة الزراعة الفلسطينية مطلع العام الحالي، إطار عمل مشترك (2021-2023) من أجل تعزيز الأمن الغذائي في فلسطين للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر بين الطرفين بما يخدم تعزيز الأمن الغذائي.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع شركة محاصيل، الموسم الثاني من برنامج ضمان لتسويق الخضراوات المحلية الأساسية والورقيات (2021 2022). ويعمل البرنامج، الذي يبدأ التسجيل فيه غداً /الأربعاء/ ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، على التعاقد المسبق مع المنتجين المحليين لشراء منتجاتهم من الخضراوات، ووضع أسعار ضمان لشراء منتجات المزارع المحلية، وتوجيه المزارع لوضع خطتها الإنتاجيّة وَفق احتياجات السوق المحليّة، ما يمثل تحفيزا للمزارعين ويضمن بيع المنتجات بأسعار تحقق دخلا جيدا لهم. ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الوزارة التسويقية، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي القطري باعتباره من القطاعات الأساسية المنوط بها تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، حيث قامت الوزارة بطرح العديد من البرامج التسويقية لتطوير المزارع المحلية وتشجيعها لزيادة انتاجها المحلي من الخضراوات الأساسية، مع ضمان عائد مجز لهذه المزارع. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، استمرار الوزارة في العمل على تحسين وتطوير مستوى البرامج التسويقية المحلية بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي.. موضحا أن الهدف من تلك البرامج هو مُساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مناسبة، بما يُساهم في التشجيع على زيادة الاستثمار في المجال الزراعي في ظل ضمان أسعار محفزة لتسويق الإنتاج. وأكّد الخليفي أن هذا الموسم سيشهد تحسين عددٍ من البرامج التسويقية، من أبرزها برنامج ضمان مع شركة محاصيل، الذي سيشمل 12 نوعاً من الخضراوات المستهدفة في مجال الأمن الغذائي وهي (الطماطم، والخيار، والفلفل الحلو، والباذنجان، والخس الروماني، والخس الأمريكي، والجلجلان، والبقدونس، والنعناع، والبصل الأخضر والشبت ، والجرجير)، مع إدخال بعض التحسينات على البرنامج بما يساهم في تشجيع المزارع على إنتاج أكثر من عروة لأنواع الخضراوات الرئيسية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج. وبين الخليفي أن الوزارة تسعى، من خلال هذه التحسينات، إلى تمديد الموسم الزراعي من نوفمبر إلى يونيو، والتركيز على إنتاج المحاصيل المستهدفة وفقا للرزنامة الزراعية، إضافة إلى زيادة الكميات المستلمة من أصحاب المزارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة عن الموسم السابق. كما أشار إلى أنه تم وضع أسعار متغيرة شهريا، بما يتماشى مع الرزنامة الزراعية ويضمن للمنتجين المحليين أسعارا جيدة ومرتفعة للخضراوات التي يتم التعاقد عليها طوال الموسم دون تأثرها بتذبذب الأسعار في السوق المحلي، الأمر الذي يعمل على توجيه المزارع نحو التركيب المحصولي وزراعة الخضراوات المستهدفة والداعمة للأمن الغذائي من ناحية، ويضمن للمزارع تسويق إنتاجها من الخضراوات الرئيسية بأسعار محفزة من ناحية أخرى. وأوضح الخليفي أن الوزارة، من خلال برنامج ضمان لهذا العام، تضمن للمزارعين استلام شركة محاصيل إنتاجهم من الخضراوات لكميات الدرجة الثانية بشكل منفصل عن كميات الدرجة الأولى وبنسبة استيفاء تبلغ 40 % للدرجة الأولى و60 % للدرجة الثانية وفقا للمحاصيل المتعاقد عليها طوال الموسم، وبما يمهد الطريق للمزارع المحلية لرسم خطتها الإنتاجية والتسويقية في ظل ضمان تحقيق عائد مجز للمزارعين، كما ستقوم إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة بالتعاون مع شركة محاصيل بالرقابة على جودة الخضراوات المحلية ، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلكين. من جهته أوضح السيد محمد علي الغيثاني المدير العام بشركة محاصيل (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد)، أن برنامج ضمان عبارة عن تعاقد مسبق لشراء منتجات المزارعين من الخضراوات الأساسية طوال الموسم الزراعي وفق أسعار متغيرة شهريا ومحفزة، مما يوفر عائدا ثابتا للمزارع ويحميه من تقلبات الأسعار. وأضاف أن الموسم الأول من برنامج ضمان شهد تسويق أكثر من 20 ألف طن من الخضراوات من المزارع المنتجة في دولة قطر عبر أكثر من 95 نقطة بيع، وبلغت قيمتها 44 مليون ريال، مؤكدا أن أكثر من 350 مزرعة استفادت من خدمات البرنامج . وأوضح أن البرنامج يتيح للمزارع التعاقد المسبق على كميات معينة، حسب المساحات المزروعة والنوعيات ودرجات الجودة، مما يُعطي ضمانا للمزارع باستمرارية تسويق منتجاته.

اختتمت اليوم، فعاليات الحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر، الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة على مدى يومين، في إطار التحضير للقمة العالمية للغذاء المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن اليوم الثاني للحوار الوطني لنظم الغذاء بدولة قطر ناقش عدة محاور هامة فيما يخص التحديات التي تواجهها منظومة الأمن الغذائي، والتي من ضمنها حماية المخزون الاستراتيجي وتطويره، والإنتاج المحلي خاصة خلال فصل الصيف، وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمحور الحد من الهدر الغذائي الناتج عن عملية ما بعد الحصاد وقبله. وبين أنه تم طرح عدة مبادرات وأفكار للاستفادة من الكميات الكبيرة الناتجة عن ذلك من خلال إعادة تدويرها أو التقليل منها بهدف المحافظة على البيئة ومنظومة الأمن الغذائي وحماية المخزون الاستراتيجي بالدولة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني قدم فرصة جيدة لجميع أصحاب المصلحة في النظم الغذائية من مستهلكين ومنتجين وتجار جملة وتجزئة وباحثين وطلاب وصناع السياسات لمناقشة وتطوير النظام الغذائي في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الحوار الوطني يعتبر الأول من نوعه، وجرت خلاله مناقشات على جميع المستويات المعنية بالدولة بخصوص نظم الغذاء، حيث جاء تحت مظلة الأمم المتحدة، وسيعقد السنة المقبلة تحت مظلة جهات أخرى. من جهته، أفاد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لحوارات قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، بأن اليوم الثاني والأخير للحوار الوطني لنظم الغذاء بالدولة تضمن أربع حلقات نقاشية وعروضا إلكترونية حول مرونة النظام الغذائي بدولة قطر وقدرتها على الصمود، منوها إلى أن هذه الحلقات تناولت محاور الإنتاج المحلي الصديق للبيئة دون الضغط على الموارد الطبيعية، وتحويل النظام الغذائي في قطر إلى نظام مستدام وبشكل أفضل، بحيث يكون مرنا وصحيا ومستداما وقادرا على الصمود بحلول عام 2030، بالإضافة لمناقشة سلاسل الإمداد الغذائي بما يضمن تحقيق تجارة منصفة من خلال التوزيع العادل لجميع الأطراف وتقليل المخاطر وزيادة الفوائد عبر سلسلة الإمداد الغذائية سواء المنتجين ومنافذ البيع والمستهلكين في قطر والبلدان المصدرة التي نستورد منها، وكذا تمكين الأعمال التجارية وسبل العيش المستدامة لجميع الجهات الفاعلة في نظام الغذاء. وذكر أن الحلقات النقاشية في اليوم الختامي للحوار، والتي شاركت فيها كل من وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة وشركة /محاصيل/ وممثلين من المجمعات التجارية والمزارع الوطنية والشركات المحلية، استعرضت أتمتة نظام آلي يدعم عمليات التفتيش للحصول على نظام غذاء آمن من خلال تطوير منظومة المراقبة، وجرى الاستماع في هذا الصدد إلى مداخلات ومساهمات المشاركين بهدف الحصول على ملاحظات ونصائح من أصحاب المصلحة المختارين حول إدخال نظام آلي يدعم عمليات التفتيش على أساس المخاطر التي يتوقع حدوثها على الأمن الغذائي، فضلا عن العمل على تطوير المنظومة الغذائية للوصول لأهداف الأمم المتحدة الـ17 المطلوبة خلال عام 2030. وأكد المري أنه سيتم صياغة المبادرات والأفكار التي نتجت عن الحوار الوطني في تقرير شامل ومتكامل يرفع إلى الأمم المتحدة في نهاية العام القادم، موضحا أن القمة العالمية التي ستعقد في سبتمبر المقبل ستكون على مستوى قادة الدول الأعضاء، وسيتم خلالها استعراض توجهات كل دولة وخطتها في تطوير أنظمتها الغذائية بما يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. يشار إلى أن هذا الحوار شاركت فيه كل الجهات ذات المصلحة المعنية بسلسلة الغذاء داخل دولة قطر، حيث تمت مناقشة أوجه تطوير النظم الغذائية وسبل التغلب على التحديات والعوائق وفقا لأهداف الأمم المتحدة، على أن يتم تجميع الأفكار التي نتجت عن المناقشات ومراجعتها ورفع تقرير شامل خاص بدولة قطر للأمم المتحدة، لتكون من الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في قمة الأمم المتحدة للغذاء العالمي بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.

أكد حمد هادي الهاجري رئيس قسم البرامج والمشاريع بإدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أن الوزارة تحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها مشاريع الإنتاج الغذائي ومنها مزارع إنتاج أسماك البلطي لإنه يتم التأسيس لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وبشأن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية والدعم المقدم من وزارة البلدية، قال خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الأحد، إن الهدف بالدرجة الأولى هو إفادة الشركات القطرية العاملة في القطاع الخاص والمزارع القطرية.. وأن المستهدف يكون على حسب حجم المبادرة، مضيفاً: هناك مشاريع كبيرة وتطرح لفئة مستهدفة خاصة وهذه تم طرحها لأصحاب المزارع وكان هناك إقبال.. ونحن أعلنا في البداية أن نهاية التقديم في نهاية مايو ولكن نظراً للإقبال قمنا بالتمديد إلى يوم 17 يونيو الجاري. وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من استقبال الطلبات تبدأ مرحلة التقييم وتعتمد على الاستعداد في المزرعة من ناحية هل المشاريع تتطلب مساحات معينة وكمية مياه معينة، فيتم دراسة جميع الجوانب لهذه المزارع.. وعلى هذه الأساس يتم التقييم الفني للمشاريع ثم تنتقل الشركات المؤهلة إلى المرحلة الثانية وهي التمويل مع بنك قطر للتنمية. وفيما يتعلق بإنتاج أسماك البلطي في المزارع والدعم المقدم من وزارة البلدية والبيئة لأصحاب هذه المشاريع والمزارع وهل سيكون دعماً مادياً أم معنوياً أم استشارياً أم طبياً، قال حمد هادي الهاجري: نحن نحاول توفير جميع أنواع الدعم التي تحتاجها هذه المشاريع لإننا نؤسس، فيما يتعلق بالإنتاج الغذائي بشكل عام، لصناعات غذائية تُغطي الاستهلاك في المنتجات التي يمكن إنتاجها داخل قطر. وتابع: في مثل هذه المبادرة كان هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال المعرض الزراعي مع بنك قطر للتنمية وهو من شركائنا الذين نتعاون معهم دائماً في هذا المجال، مضيفاً: هناك أنواع أخرى من الدعم نقدمها، على سبيل المثال، بما أن الفئة المستهدفة هي المزارع، فنحن وفّرنا لهم دراسة جدوى استرشادية.. وهي دراسة جدوى عامة من الممكن أن يستفيد منها من ليس لديه القدرة لعمل دراسة جدوى. وأعلن أنه سيكون هناك دعماً فنياً مستقبلاً عن طريق إدارة الأمن الغذائي وعن طريق إدارة الثروة السمكية لتقديم الاستشارات الفنية والأمور البيطرية التي تحتاجها مثل هذا النوع من المشاريع. يذكر أن المبادرة الوطنية لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تتضمن ترخيص مشروعين استراتيجيين لإنتاج اسماك البلطي (تسمين) في المزارع المسجلة بالدولة، بطاقة إنتاجية للمشروع الواحد تبلغ 310 طن / سنة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية. وتهدف وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكي إلى دعم أصحاب المزارع وتنويع مصادر الدخل وتوفير تنوع في منتجات الأسماك في السوق القطري، بهدف تنويع مصادر الإنتاج السمكي والمحافظة على المخزون السمكي في الدولة.

أكدت د. ناتالي كوك، أستاذ دراسات قسم الجغرافيا والبيئة بكلية ماكسويل للمواطنة العامة بجامعة سيراكيوز بنيويورك، والباحثة المتخصصة في الجغرافيا السياسية وأبحاث الأمن الغذائي والتعمير والرياضة وارتباط الأمن الغذائي بالاستدامة، والتي قامت بزيارات عديدة إلى قطر ضمن أبحاثها الخاصة لدراستها «الأبعاد الجيوسياسية للأمن الغذائي.. التجربة القطرية نموذجاً»، والتي اعتبرت فيها أن تجربة نجاح قطر الاستثنائية في الأمن الغذائي محل دراسة أكاديمية، معتبرة أن شركة بلدنا تجربة ممتازة كشفت تضافر الجهود الإدارية والتخطيطية مع دعم التنمية المحلية في سنوات عصيبة ميزت النجاحات القطرية العديدة في شتى مجالات الأمن الغذائي المختلفة، معتبرة أن الطفرة النوعية التي حققتها شركة بلدنا منذ إنشائها ومحدودية نشاطها في 2014 إلى النقلة النوعية التي حققتها عام 2017 وأرباحها القياسية في 2021 وبما تبع ذلك من تعدد أنشطتها بعد تأمين الاحتياجات القطرية من الألبان في ظروف حُجم فيها وفرة الخيارات والإمدادات، مؤكدة أن هناك عناصر ميزت تلك التجربة على وجه التحديد بأنها كشفت نجاح الإرادة الوطنية بصورة قياسية وقدرة قطر على كافة التحديات العديدة ما جعلها نموذجاً في تحقيق نجاحات اقتصادية ذات طابع وطني برغم كل المعوقات والمشقة في سبيل الوصول إلى تلك النتائج المبهرة، مؤكدة على أن الرؤية الوطنية للتنمية التي دشنتها الإدارة القطرية كانت من أبرز الملاحظات في زيارتها لقطر ودراسة تجربتها المميزة في الأمن الغذائي. ◄ تجاوز العقبات وأكدت الباحثة د. إيميلي كوك، أستاذ دراسات قسم الجغرافيا والبيئة بجامعة سيراكيوز بنيويورك أن قطر أيضاً عززت مفهوم السيادة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والأطر الوطنية المرتبطة بتحقيق التنمية الداخلية، وذلك وفق توجيهات من القيادة القطرية الرشيدة، التي أكدت على استطاعة قطر التكيف وتجاوز العقبات؛ وبصفة خاصة مع تعجيل خطط النمو الاقتصادي والتنمية المحلية، لتحقق قطر إنجازاً إيجابياً بتمكنها من تحقيق فائض إيجابي في الموازنة مقارنة بالسنوات السابقة، كما أن هناك عوامل عديدة وفرتها قطر من أجل ازدهار صناعة الألبان في البلاد، تغلبت فيها على العقبات في سبيل ذلك، وهو ما أثبتته أرقام أرباح شركة بلدنا والتي بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 182 مليون ريال قطري، كما حققت الشركة صافي ربح قوي قدره 44 مليون ريال قطري (+54٪ معدل نمو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)، وهو ما يمثل هامش صافي ربح بنسبة 24٪، كما تعززت الكفاءة وارتفعت الإنتاجية في عملية التصنيع، بالإضافة إلى تقليل هدر المبيعات من خلال الضوابط والأنظمة المحسّنة، كما تم التحكم في ضبط النفقات العامة وجميع هذه الإجراءات عملت على المساهمة في تعزيز الأرباح، ولكن كل هذا لم يكن يخلو في بدايته من التحدي وهو ما وفرته قطر عبر تدعيم محطات التحلية وعمل أنظمة التبريد على الكهرباء المبنية على صناعة الغاز الطبيعي الوفير في قطر في العمليات التنظيمية لشركة بلدنا، كما استثمرت الدوحة أيضاً في الإنتاج في الخارج، وخاصة في السودان وتنزانيا، لتأمين إمداداتها من العلف، كما وجهت القيادة الحكيمة في قطر استثمارات خاصة كبيرة في صناعة الأغذية؛ حيث يزداد الإنتاج المحلي أربعة أضعاف مقارنة بالأعوام الماضية، وفي حين أن الدوحة كانت تستورد 85 في المائة من خضراواتها؛ باتت تأمل الآن في إنتاج 60 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولعل الأهم من ذلك هو أن البلاد أصبحت الآن مكتفية ذاتيا في منتجات الألبان، حيث اعتمدت في السابق على الواردات بنسبة 72 في المائة من المعروض، ما يؤكد وجود تقدم هائل في معدلات النمو المحلية القطرية. ◄العلاقات التجارية وأوضحت د. إيميلي كوك أن قطر تتطلع لمواصلة تطوير صناعتها الغذائية، مع مواصلة شبكة علاقات تجارية أكثر تنوعاً ومرونة بكل تأكيد، كما أنها استفادت من التحديات الوطنية، ليس فقط بزيادة الاستثمار في الإنتاج الغذائي المحلي، فقد دفعت أيضاً لإعادة معايرة سريعة للعلاقات التجارية القطرية، فقد سارع الحلفاء في المنطقة إلى توطيد العلاقات مع قطر، حيث قدموا منتجات وموارد غذائية طازجة عن طريق الجو، منذ ذلك الحين، عززت قطر علاقاتها التجارية مع عديد الدول العالمية، والدور الكبير في تحسن العلاقات والتعاون المشترك منذ بيان قمة العلا أول العام الجاري ما ساهم في استعادة العمل المشترك والروابط الإيجابية التي تجمع قطر بكل من السعودية كعلاقة تاريخية مثلما جاء في التصريحات الدبلوماسية الرسمية للمسؤولين القطريين، وأيضاً زيادة أفق التعاون الثنائي بين قطر ومصر في الفترة الأخيرة والتعاون المشترك في عدد من الملفات، كان أبرزها احتواء التصعيد في غزة، واستمرار لجان التباحث المشترك ما بين قطر والإمارات والبحرين لتوطيد العلاقات الإيجابية، وعلى الصعيد الداخلي عززت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لإنشاء خطوط تجارية بحرية جديدة مع كبار مصدري الأغذية، بما في ذلك الهند؛ وهو ما جعل قطر في وضع مثالي عموماً للتغلب على التحديات العالمية. ◄رؤية إيجابية ولفتت د. إيميلي كوك إلى أن نجاح قطر في التكيف الإيجابي عبر منظومتها في الأمن الغذائي أمر سيعزز التنمية المحلية بصورة كبيرة في المستقبل، كما أن المصالحة الخليجية واستعادة أنشطة مجلس التعاون الخليجي، مكنا من استعادة المناقشات الدورية بين الدول الخليجية في صياغة رؤية مشتركة لخطط الأمن الغذائي المستقبلية، وهو ما دفع أيضاً المسؤولين بقطر إلى إعطاء ملامح مستقبلية عديدة للمرحلة الثانية من برنامج الأمن الغذائي الذي اعتمدته الهيئات والمؤسسات القطرية منذ 2008 ومرحلة التطور في 2012 إلى الخطة الحالية التي بدأت من العام الماضي وتستمر لتتلاقى مع رؤية التنمية الوطنية في البلاد قطر 2030، كما أن قطر نجحت بصورة مميزة في تأمين أي أبعاد مستقبلية تقوض إستراتيجيتها الخاصة بالموارد الغذائية، وجاءت جائحة كورونا والتحديات العالمية العديدة لتكشف أبعادا كثيرة نجحت قطر في تأمينها، كما نجحت قطر في إضافة عنصر التنوع فيما يتعلق بإمدادات الغذاء الخارجية ما جعل البلاد تقيم علاقات مميزة ومهمة للغاية مع العديد من دول العالم وخاصة في مجال التوريدات والبضائع، كما أن ذلك دفع إلى النظر إلى الإنتاج المحلي بنظرة أكثر شمولاً عبر تبني الدولة لتحقيق تنمية حقيقية في الإنتاج الحيواني والزراعي ومنتجات الألبان والموارد الغذائية. ◄ سياسات رشيدة وأكدت د. ناتالي كوك أن كلا من الحكومة القطرية والمجتمع الصناعي يتخذان خطوات نحو دعم الزراعة ومنتجات الأعلاف وزيادة نسبة إنتاجية الدولة المحلية، كما تخطط بعض السلطات المحلية لحظر استخدام المياه الجوفية لإنتاج الأعلاف بحلول عام 2025، مما يتطلب من المنتجين استخدام المياه المعالجة بدلاً من ذلك والاحتفاظ باستخدام المياه الجوفية لإنتاج المحاصيل، وهي خطوات من أجل التأمين المستقبلي حتى لا تؤثر معدلات النمو الهائلة بتبعات سلبية على البيئة، وفي هذا الصدد يعتمد عدد من الشركات أيضا ما يسمى بالممارسات الدائرية لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد؛ فقامت شركة Agrico، وهي منتج رئيسي للخضراوات، بتوسيع عملياتها في مجال الزراعة المائية العضوية، وهي خطوة أفادت الشركة أنها أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 90 في المائة، كما أن خطط المشروعات الحالية التي بدأت منذ 2018 وإلى 2023 شملت مشروعات عديدة ومميزة للغاية حسب لقاءاتي مع المسؤولين المختصين شملت 11 مشروعا لإنتاج الخضراوات من خلال البيوت المحمية المبردة، كما أن هناك مبادرة لإنشاء 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، بالإضافة إلى مشروعين للاستزراع السمكي، ومشروعين اثنين لاستزراع الروبيان، للتوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية تحقيقا للاكتفاء الذاتي، في حين شهد القطاع الزراعي طفرة إنتاجية كبيرة ساهمت في وصول دولة قطر إلى مرتبة متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي بدعم الدولة واجتهاد القطاع الخاص، ما ساهم في ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة اليوم فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) الذي استمر على مدار يومين بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات والشركات المحلية والدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. وتقرر أن تعقد النسخة الثانية من مؤتمر إدارة النفايات الدولي خلال الربع الأول من عام 2022. تضمن اليوم الثاني والختامي للمؤتمر سبعة محاور رئيسية وعروضا تم تقديمها من قبل عشرة متحدثين من قطر والعالم. وقدم الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة عرضاً لبرنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية. وكشف المري عن إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية حيث تم الترخيص لإنشاء مصنعين لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما يمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج هذا النوع من الأعلاف ، بإضافة بعض المخلفات الغذائية إليها والفاقد من الأسماك إلى التركيبة العلفية. وأشار إلى إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بترخيص عدد من المصانع لتعزيز القيمة المضافة لبعض السلع الغذائية مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها إلى صلصة، مؤكدا حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق ومواصفاتها بما ينعكس على تقليل نسبة التالف من المواد الغذائية. وأشار الدكتور مسعود المري إلى أن زيادة الهدر الغذائي تنتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، لذلك تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، منها: برنامج دعم المزارعين (محاصيل) الذي يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة ، وبرنامج إدارة الهدر الغذائي وهو برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها او استخدامها في أغراض أخرى، وحوكمة المعايير الغذائية من اجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فعالية. في الإطار ذاته قدم السيد عبد الرحمن المفتاح، أخصائي الاستدامة والبيئة باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عرضاً تقديمياً بعنوان فعاليات بدون نفايات ، تطرق فيه لجهود اللجنة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الصديقة للبيئة مع الحد من النفايات والعمل على إدارتها وإعادة تدويرها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وأشار المفتاح إلى أنه خلال تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 في فبراير الماضي، حرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أن يكون الحدث صديقاً للبيئة، فقد جرى توزيع عدد كبير من الحاويات المخصصة لفرز النفايات بهدف تصنيفها والعمل على إعادة تدويرها باستادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية اللذين استضافا الحدث، موضحا أنه جرى تخصيص قسم مسؤول عن فرز النفايات وتصنيف ما يمكن إعادة تدويره منها، وأن القسم تمكن من إدارة ما يقرب من 42 بالمئة من النفايات خلال البطولة وفرزها. كما سلط المفتاح الضوء على الحملات والشعارات التوعوية التي أطلقتها اللجنة العليا مثل: اجعل هدفك إعادة التدوير لتوعية الجمهور بأهمية الحد من النفايات أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، واستعمال مواد قابلة للاستخدام لأكثر من مرة كأدوات الطعام وغيرها، بهدف التقليل من الاستهلاك المرتفع للنفايات البلاستيكية. من جانبها قدمت السيدة مريم حسين الحميد مشرف الحماية البيئية بمؤسسة حمد الطبية، عرضا تقديميا بعنوان النفايات الطبية ، تطرقت فيه لجهود المؤسسة في إدارة النفايات الطبية الخطرة والتحديات التي واجهتهم خاصة خلال جائحة كورونا (كوفيد -19) . وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية لديها استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الطبية الخطرة، لاسيما الخاصة بفيروس /كوفيد 19 /، كما تطرقت إلى أبرز التحديات التي واجهتها المؤسسة في هذا المجال من جهة والعالم من جهة أخرى، فضلا عن التعامل مع الصعوبات الخاصة بالنفايات الطبية والتعامل المميز من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية مع نفايات فيروس /كوفيد 19 / كما عرضت بعض المقترحات التي تساعد على الحد من سوء إدارة النفايات الطبية الخطرة. وخلال المؤتمر أيضا قدمت السيدة المها الماجد ، الرئيس التنفيذي لشركة استدامة للاستشارات المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، عرضا تقديميا بعنوان الإدارة الذكية للنفايات ، تطرقت فيه لأهمية الإدارة الذكية للنفايات بمختلف أنواعها والتي لها أثر إيجابي وهام في التقليل من الانبعاثات الكربونية وبنسبة تزيد عن 50 بالمئة و تقليل تكاليف التشغيل بنسبة 30 بالمئة كحد أدنى بالإضافة لتقليل تلوث الضوضاء. وأضافت أن الإدارة الذكية تعد نظاما تقنيا حديثا ومتكاملا يستهدف إدارة النفايات بأحدث الطرق التكنولوجية، لافتة إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الإدارة جميع الشركات العاملة بمجال رفع وفرز النفايات بالدولة.

شارك الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة بفعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول، بتقديم عرض عن برنامج إدارة الهدر الغذائي ضمن محور (الإدارة والتقنيات الحديثة – نفايات الغذاء)، حيث أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لم تغفل هذا الجانب ووضعته ضمن برامجها وأهدافها، من خلال تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء، واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية. وأعلن أنه تم إطلاق بعض المشاريع التي تخدم عملية معالجة النفايات المنزلية، حيث تم الترخيص لإنشاء (2) مصنع لمعالجة المخلفات العضوية، بطاقة تصل إلى (12) ألف طن لكل مشروع، بإجمالي (24) ألف طن من الأسمدة العضوية التي سينتجها المصنعان. كما يمكن الاستفادة من النفايات الغذائية في الأعلاف المركزة، مشيرا إلى إطلاق مشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، حيث يمكن إضافة بعض المخلفات الغذائية إليها وخلطها لفائدة الثروة الحيوانية، وكذلك الاستفادة من الفاقد من بعض الأسماك التي لا تزال صالحة ويمكن إضافتها إلى التركيبة العلفية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتم ترخيص عدد من المصانع لتحويل بعض السلع الغذائية إلى سلع أخرى مثل تحويل (الطماطم) التي قلت جودتها ولا تزال صالحة إلى صلصة. وأكد المري حدوث نقلة نوعية لمرافق الأسواق من حيث ما تتمتع به من مواصفات عالية تساعد في وصول المنتجات إلى مرافق ذات جودة وتقليل نسبة التالف منها. كما تم التنسيق مع جميع الشركات الموردة ليكون لديها مرافق تخزين ووسائل نقل جيدة تحافظ على المواد الغذائية دون إتلاف لتقليل الهدر الغذائي. وأوضح أنه يتم إدارة الهدر الغذائي بالتنسيق المباشر مع قطاع شؤون الخدمات العامة بالوزارة لمعالجة النفايات الغذائية المتولدة ومحاولة فرز المخلفات من المصدر لتسهيل معالجتها. وأشار د. مسعود المري إلى أن أغلب الهدر وتولد النفايات الغذائية ينتج عن قصور سلاسل الإمداد لدى المنتجين، ولتحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة الإمداد الغذائية لضمان اتباع جميع الأطراف ممارسات تجارية عادلة، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الأغذية، وقد تم إطلاق عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي: برنامج دعم المزارعين (محاصيل): وضع نموذج يسهل للمنتجين المحليين عرض منتجاتهم على المستهلكين مباشرة (من المنتج إلى منافذ بيع التجزئة) لضمان الشفافية في تحديد الأسعار ومساعدة المزارعين في تحسين إنتاجيتهم وجودة المحاصيل الزراعية. برنامج إدارة الهدر الغذائي: وضع برنامج متكامل لمعالجة النفايات الغذائية يشمل عملية جمع النفايات العضوية ومعالجتها او استخدامها في أغراض أخرى: تطوير برنامج مفصل لإدارة النفايات الغذائية على أساس الدراسات التشخيصية والمقارنة المعيارية. مراجعة الإطار التشريعي لدعم إطلاق برنامج إدارة هدر الغذاء. حوكمة المعايير الغذائية: تحسين وتبسيط حوكمة مواصفات ومقاييس الأغذية في قطر من اجل مراقبة سلامة الأغذية والإشراف على إصدار شهادات الجودة بشكل أكثر فاعلية. البت في هيكل حوكمة مقاييس ومواصفات الأغذية الجديدة وإطلاقها. دمج وتسريع إجراءات عملية فحص جودة الأغذية في الجمارك. مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء. وضع آلية واضحة لإصدار شهادات جودة الأغذية. وحول التوصيات المقترحة، قال الدكتور مسعود المري إنه لابد من تطبيق المبادرات المبنية على أفضل الممارسات للحد من هدر الغذاء في مختلف مراحل سلسلة الإمداد من خلال: الجمارك: تقنين الحد الأقصى للوقت المستغرق في التخليص الجمركي للأغذية بحيث لا يتجاوز 6 ساعات. المزيد من تطوير وتشجيع تبني نظام التسجيل لضمان الموافقة على معظم المنتجات قبل وصولها. المزارعون: الاستمرار في تسهيل تطوير شركات التصنيع (مثل تعبئة الأغذية) لإنشاء سوق موازية للإنتاج غير الملائم للاستهلاك المباشر تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأفضل ممارسات التخزين لخفض هدر الإنتاج الجهات الوسيطة (السوق المركزية، تجار التجزئة): تعزيز تطوير مرافق المناولة والتخزين في الأسواق المركزية الجديدة لتكون على نمط أفضل طراز عالمي. تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تطوير مساحات التخزين المبرد (على سبيل المثال: مخازن ذات تكلفة معقولة). المستهلكون النهائيون والفنادق والمطاعم والمقاهي: بناء مرفق لمعالجة النفايات العضوية باستخدام تقنية التسميد بالتكويم. إتاحة بعض المنتجات التي نفدت صلاحيتها في بنوك الطعام لفترة محدودة من الوقت. إطلاق حملات للحث على تغيير السلوك.

طالب السيد خلف بن إبراهيم الكعبي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 19 التي تضم مناطق منها أم صلال محمد وأم صلال علي، وأم العمد وأم عبيرية، بإنشاء مجمع للعزب في منطقة المزروعة لخدمة اصحاب الحلال، مؤكداً أهمية دعم تربية الماشية في المنطقة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. كما أكد خلال حوار مع الشرق أن أهالي الدائرة في حاجة إلى منطقة صناعية لتلبية احتياجاتهم المختلفة، لافتاً إلى أنه من المقترح إنشاء المنطقة في بوفسيلة وبعيداً عن المناطق السكنية. وشدد على ضرورة إنشاء مدرسة إعدادية للبنين في نطاق الدائرة، موضحاً أن 350 طالبا يتوجهون كل صباح إلى مدن مجاورة من الدائرة لتلقي دراستهم الأمر الذي يرهقهم ويسبب أزمة لأولياء الأمر. وأشار إلى أن أهالي الدائرة في حاجة إلى إنشاء اسواق فرجان، لافتاً إلى أنه بالرغم من وجود الأرض المخصصة لهذا الغرض فإن الأسواق لم يتم إنشاؤها بعد. وثمن دور مركز أم صلال الصحي في توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان، كما أكد أن هيئة الأشغال العامة قدمت حلولا مؤقتة وايجابية لحل أزمة المياه الجوفية في أم عبيرية. تطوير أم صلال ما أهم المشروعات التي شهدتها الدائرة وتمثل نقلة بالنسبة للسكان؟ - بلا شك فإن جهود هيئة الاشغال العامة أشغال وباقي الوزارات ساهمت في تطوير الدوائر المختلفة في الدولة ومنها الدائرة 19، ومن أبرز الإنجازات مشروع البنية التحتية لمنطقة أم صلال محمد والذي سينطلق قريباً. وبالنسبة للشوارع الرئيسية فتمت إنارتها وهناك تخطيط لمعظم تلك الشوارع، وهذا يعود إلى تعاون الجهات المعنية مع اعضاء المجلس البلدي. هل عدد المدارس الموجودة في الدائرة يعتبر كافيا بالنسبة للكثافة السكانية الموجودة فيها؟ أم تحتاج لمزيد من المؤسسات التعليمية؟ - فيما يخص المدارس طالبنا بإنشاء مدرسة اعدادية للبنين ولكن بناء على خطة وزارة التربية والتعليم فإنه لم يتم التخطيط لها إلى الآن. وفي الواقع الدائرة تحتاج إلى المدرسة فيوجد أكثر من 350 طالبا ينطلقون في الصباح الباكر يومياً إلى مدن أخرى خارج الدائرة. وفي كل الأحوال نأمل أن يتم التخطيط لإنشاء المدرسة في أقرب وقت. هل يعاني سكان الدائرة من نقص في الخدمات الصحية؟ - يوجد في المنطقة مركز أم صلال الصحي وهذا المركز يشهد تطورا كبيراً ويعمل على أعلى مستوى لتوفير جميع سبل الراحة للمراجعين، ونحن من جانبنا نثمن الجهد الكبير لإدارة المركز والعاملين فيه. أزمة المياه الجوفية كيف تعاملتم مع مشكلة المياه الجوفية التي تعاني منها منطقة أم عبيرية، وما الأضرار الناجمة عن هذه المشكلة، وهل هناك خطط للقضاء عليها؟ - هيئة الأشغال العامة وفرت حلولا بديلة مؤقتة لحين تنفيذ حلول دائمة. ولكن هذه الحلول ساهمت بنسة كبيرة في تخفيف الاضرار. هل اسواق الفرجان الموجودة في الدائرة تعتبر كافية وما أهم المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاسواق؟ - للأسف لم يتم تنفيذ إنشاء اسواق الفرجان إلى الآن، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن وقمنا بالمتابعة معهم لإنشائها في بعض مناطق الدائرة مثل أم العمد وأم عبيرية، بالرغم من عدم وجود أسواق فرجان فلا توجد ايضا اسواق أخرى تلبي الحاجات اليومية للسكان، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى مناطق بعيدة لجلب احتياجاتهم اليومية. منذ فترة تم تخصيص أرض لإقامة اسواق فرجان فما مصير تلك الأرض الآن؟ - بالفعل توجد أرض تم تخصيصها لهذا الغرض، ونحن بانتظار الجهات المعنية للعمل فيها. منطقة صناعية كان هناك مطالب بإقامة منطقة صناعية في الدائرة فما الفوائد التي تعود على الأهالي من إنشاء هذه المنطقة؟ وهل تم التواصل مع المسؤولين بهذا الصدد؟ - فعلاً يعتبر إنشاء منطقة صناعية من المشاريع المطروحة في قائمة تطوير الدائرة، وهذه المنطقة مقترح إنشاؤها في بوفسيلة بعيداً عن المناطق السكنية وسوف توفر للأهالي احتياجات المركبات من صيانة وتعديل وغيره، إلا أن انشاءها قد يواجه بعض العوائق في الوقت الحالي إلا أننا نأمل ببدء تنفيذ المشروع قريباً. كذلك كان هناك مطالب بإنشاء مجمع عزب فما الهدف منه؟ وهل هناك خطوات لتنفيذ انشاء المجمع؟ - الهدف من مجمع العزب هو دعم اصحاب الحلال بتوفير مكان مناسب لتربية حلالهم ويكون قريبا لهم، ونحن اقترحنا إقامته في منطقة المزروعة، وسيكون لذلك تأثيره الإيجابي بالنسبة للأمن الغذائي في الدولة فالتوسع في تربية المواشي يوفر احتياجات السوق من المنتجات الغذائية المتعددة، أما فيما يخص خطوات إنشاء هذا المجمع فإنها تعود إلى الجهات المعنية. بلا شك رغبة اصحاب الحلال بتوفير مكان خاص لهم تعد من أهم مطالبهم حالياً، ولا توجد مشكلات في حال توفرها لأنه ستكون مدروسة دراسة ممتازة من الجهات المختصة. تعاني بعض مناطق الدائرة من غياب الإنارة في الشوارع الداخلية والرئيسية فكيف تم التعامل مع هذه المشكلة، وما ابرز المناطق التي تحتاج إلى عملية تطوير شاملة من وجهة نظركم؟ - فيما يخص الإنارة هناك شوارع رئيسية تم بالفعل انارتها وهناك بعض الشوارع ستكون ضمن مراحل تطوير وسيتم العمل فيها في اقرب فرصة، وبلا شك فإن أشغال تعمل طوال السنة لتهيئة وتطوير البنية التحتية. هل عدد الحدائق الموجودة في الدائرة يعتبر كافيا ويلبي احتياجات السكان؟ - الحدائق متوفرة في بعض المناطق، ونأمل توفرها في المناطق المختلفة، فبعض المناطق تفتقر إلى وجودها بالرغم من الكثافة السكانية بها. هل روضة أم العمد تعتبر كافية بالنسبة للكثافة السكانية الموجودة في المنطقة أم إن المنطقة في حاجة إلى مزيد من الحدائق والخدمات الترفيهية؟ - تم اقتراح تطوير روضة أم العمد مع الحفاظ على الاشجار الكبيرة فيها وسوف تخدم اهالي أم العمد وأم عبيرية بصورة كبيرة وتوجد بها كثافة سكانية وستقلل من الضغط على باقي الحدائق الخارجية. تعاني أم العمد من زحام شديد في بعض الأوقات فما اسباب ذلك؟ وهل هناك حلول مقترحة؟ - تعاني أم العمد بالفعل من زحام شديد في الصباح، نظراً لوجود مخرج واحد لأهالي أم عبيرية وشمال أم صلال علي، وطالبنا بإنشاء مخرج إضافي في شمال أم العمد ولكن نظراً لوصوله للشارع الرئيسي تم رفضه لأسباب تتعلق بحركة السير، وتقدمنا باقتراح أخر ولم نتلق التأكيد عليه من الجهات المعنية، ويتضمن تمديد وقت الإشارة في ساعات الذروة الصباحية (5- 8) للخروج من أم العمد وتمديد وقت الإشارة في وقت الذروة المسائية (1-4) لدخول الى أم العمد. تقدمتم بعدد من الخطابات إلى بعض الجهات لتطوير عدة طرق في الدائرة وتطوير بعض المناطق، فما ابرز المناطق التي تحتاج إلى خطة تطوير شاملة؟ - بكل امانة جميع الجهات متعاونة بقدر الامكان، ونحن لم نجد أي صعوبات في التواصل مع كافة الجهات لعرض مطالب السكان، وهناك دائما تفاعل مع هذه المطالب، ولكن قد يكون هناك أولوية لبعض المشروعات لارتباطها بالتزامات ومسابقات دولية أو لإنشاء مناطق جديدة. ميني ميرة هل تحتاج بعض المناطق إلى إنشاء ميرة لتلبية المطالب الاستهلاكية؟ - كانت لدينا فكره لإنشاء mini meera، أي جمعية مصغرة، وتم عرض الاقتراح على إدارة الميرة (شفهياً)، واقترحنا إنشاءها في المناطق الصغيرة أو المناطق التي بحاجة إلى جمعية لتلبية احتياجات السكان وتسهيل الحصول على متطلباتهم اليومية، ولاقى الاقتراح ترحيبا منهم، ونأمل أن تتم دراسة الموضوع وتطبيقه.

قال السيد جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستهلك، أن قانون المخزون الاستراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي ، حيث ارتأى المشرع ان يكون هناك قانون لزيادة المخزون الاستراتيجي لدى القطاع الخاص بما يحفظ الأمن الغذائي. وأضاف خلال لقائه في برنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر: حدد القانون جملة من السلع الاستراتيجية التي اوجب على التاجر الاحتفاظ بكميات منها وفقا لعقود تصاغ بين الدولة وبين القطاع الخاص ورتب جملة من التزامات على الطرفين. وأكمل: بدأنا في المرحلة الأولى ووقعنا 14 عقدا ، وفي المرحلة الثانية وقعنا 9 عقود وتم رفع المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع وحققنا في بعض السلع الأمن الغذائي ، ووفقا للاستراتيجية ،حددت السلع والفترات التي يجب الاحتفاظ فيها بتلك الكميات من السلع. وتابع : تم تصميم وتنفيذ لوحة مؤشرات وبيانات تعكس حركة المخزون الاستراتيجي من دخوله عبر المنفذ الجمركي وصولا الى مخازن تاجر الجملة حتى وصوله الى الهايبر الماركت وبيعه للمستهلك، و توضح هذه اللوائح الكميات الموجودة والمستوردين الاساسين لتلك السلع.

حلت الكويت في المركز الـ33 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، الصادر عن مجلة الإيكونوميست، فيما جاءت روسيا في المرتبة الـ24 عالميا، ويتناول مؤشر الأمن الغذائي القضايا الأساسية المتمثلة في تكاليف الغذاء وتوافره وجودته في 113 دولة حول العالم، كما يعد نموذجا ديناميكيا للمقاييس الكمية والنوعية حول الأمن الغذائي في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، ويتم ترتيب الدول على المؤشر على أساس 4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه، ووفقا للمؤشر فقد تصدرت الكويت ترتيب الدول العربية للعام 2020، في حين جاءت دولة اليمن، التي تعيش حربا منذ سنوات، في المركز الأخير عربياً وعالمياً.

من خلال 21 مشروعاً جديداَ، تسعى قطر لتحقيق الأمن الغذائي للسكان من خلال استراتيجية (خطة خمسية تمتد من 2018 حتى 2023)، وتولي الدولة أهمية كبرى لتحقيق هذا الهدف . وأكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن القطاع الزراعي خطا بقفزات كبيرة، مشيراً إلى أن جميع مشاريع الأمن الغذائي للدولة حققت أيضاً طفرات إنتاجية. وأضاف : من خلال الخطة الخماسية الثانية (2018 حتى 2023)، لدينا 11 مشروعا لإنتاج الخضراوات من خلال البيوت المحمية المبردة، كما أن هناك مبادرة لإنشاء 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، ومشروعين لإنتاج الأعلاف المركزة، بالإضافة إلى مشروعين اثنين لاسترزاع السمكي، ومشروعين اثنين لاستزراع الروبيان . وقال مدير إدارة البحوث الزراعية: وصلنا إلى نسب مرضية حتى هذه اللحظة .. وسنصل في 2023 إلى الاكتفاء الذاتي . وترتكز استراتيجية قطر للأمن الغذائي على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية تحقيقا للاكتفاء الذاتي . وشهد القطاع الزراعي طفرة إنتاجية كبيرة ساهمت في وصول دولة قطر في مرتبة متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي بدعم الدولة واجتهاد القطاع الخاص، ما ساهم في ارتفاع إنتاج الدولة من المحاصيل الزراعية . ومن أهم مشاريع الاكتفاء الذاتي : مشاريع القطاع الخاص للبيوت المحمي - ساحات المنتج المحلي ومزارع قطر - مشاريع إنتاج الأعلاف الخضراء - طرح مشروع لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية 50 ألف طن . وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعتمد على عدة ركائز: الإنتاج المحلي - سلاسل الإمداد الداخلية - التجارة الدولية والخدمة اللوجستية - التخزين الداخلي.

شهد عام 2020 نمواً واضحاً في العمل المحلي المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، بعد أن بات جلياً التواجد الكبير للمنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه في السوق المحلي، بفضل المجهودات المنقطعة النظير التي تبذلها المزارع المحلية في سبيل مضاعفة مردوديتها الإنتاجية، وكذا ولوج العديد من المستثمرين هذا القطاع المتوافر على العديد من الفرص الواعدة، في ظل حاجة الدولة للمزيد من المزارع في سبيل بلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030، حيث تجاوز عدد المزارع في البلاد 1500 مزرعة من بينها أكثر من 300 مزرعة منتجة، ساهمت في تغطية 33 % من حاجيات سوقنا الداخلي بخضراوات وطنية، مع وجود توقعات تشير إلى أننا سنتمكن من بلوغ 70 % بحلول 2023. وهو الحال ذاته بالنسبة لقطاع الألبان الذي تمكنت فيه الدوحة وفي ظرف سنتين فقط، حيث بلغت نسبة تغطية الألبان المحلية لحاجيات المستهلكين في قطر 109 %، وذلك بعد أن كانت قطر تستورد 90 % من البضائع المشابهة قبل أعوام من الآن، ومن المرتقب أن تتجه الدوحة إلى تصدير منتجاتها من الألبان ومشتقاتها إلى مجموعة من الأسواق القريبة منا. وهو المشروع الذي من المنتظر ترجمته في قطاع الدواجن الطازجة، الذي نجحت الدوحة في مضاعفة مردوديته إلى عدة أضعاف، في الـ 24 شهرا الفائتة، لتتمكن من تمويل سوق القطاع بالكامل بواسطة الاعتماد على ما تنتجه من لحوم الدواجن في الدوحة، مع وجود مخططات للبدء في شحن البضائع القطرية من الدواجن إلى الأسواق المجاورة في المستقبل القريب، بعد الانتهاء من رهان تلبية الحاجة الداخلية من خلال منتج محلي عالي الجودة، قادر على منافسة السلع القادمة من الخارج، وهو ما حفز أيضا المجالات القريبة من تربية الدواجن، التي يعتبر قطاع إنتاج البيض واحدا من أهمها، حيث بلغت نسبة توفيره في البلاد 46 %. نمو الإنتاج شهد عام 2020 مواصلة سير قطاع الزراعة إلى الأمام بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم خلال السنة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، حيث قدرت نسبة تغطية حاجيات السوق المحلي بالاعتماد على المنتجات الوطنية بنسبة 33 %، وبفارق 2 بفضل نجاح العديد من المزارع المحلية في رفع حجم إنتاجها اليومي والرقي به إلى أرقام تتجاوز ما كان عليه الوضع 2019، وذلك في طريق مشاركة الحكومة في بلوغ رؤيتها المتعلقة بـ 2030، والمبنية أساسا على تلبية طلبات السوق الداخلي بأغلبية من المحاصيل المحلية. وكشفت العديد من التقارير الأجنبية أن الزراعة في قطر تسير بخطى ثابتة نحو بر الأمان وبلوغ جميع الأهداف المسطرة لها في المرحلة المقبلة، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير لأصحاب المزارع الذين تلقوا مساعدات كبيرة من الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة خلال المرحلة الماضية، بما فيها التركيز على تزويدهم بالبيوت المحمية للرفع من قدراتهم الإنتاجية والخروج من دائرة الإنتاج الموسمي إلى آخر سنوي يعطيهم القدرة على تزويد السوق المحلي بخضراوات وفواكه طيلة اثني عشر شهرا، وهو ما بات معمولا به في غالبية المزارع الوطنية، متوقعة تمكننا من سد 70 % من طلباتنا في الخضراوات والفواكه بالاعتماد على منتجاتنا المحلية بحلول سنة 2023، في حال تم مواصلة السير وفق ذات النهج وعلى الخطة التي رسمها القائمون على الزراعة المحلية في الفترة الماضية. المزارع المنتجة وعن المزارع المنتجة في البلاد سجلت السنة الماضية ارتفاعا في عددها مقارنة بما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية، حيث تجاوزت حاجز 1500 مزرعة من بينها أكثر من 300 مزرعة منتجة، ما يؤكد نجاح السياسة التي رسمتها قيادتنا الرشيدة للنهوض بهذا القطاع في الفترة القادمة، حيث بلغ حجم إنتاج المزارع الوطنية 92 ألف طن، وهو الرقم الذي يعكس مدى التطور الكبير الذي تشهده مزارعنا المحلية بفضل الاعتماد على أحدث التقنيات المستعملة على المستوى الدولي، والتي لعبت دورا كبيرا في إيصال المزارع الوطنية إلى ما هي عليه في الوقت الراهن، مع وجود هامش كبير للنمو في المرحلة المقبلة. وكان العديد من التقارير الصحفية قد أشار في وقت سابق إلى التطور التقني الكبير الذي باتت تتسم به المزارع القطرية، والتي تمكنت بفضله من تجاوز الصعوبات المناخية التي تواجهها الزراعة في الدوحة بسبب درجات الحرارة العالية، مشيرة إلى أبرز التقنيات المستخدمة بداية من البيوت المحمية المكيفة التي تسمح بتوفير جميع الشروط المطلوبة من أجل الحفاظ على الدورة النباتية، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي قدمت خدمة كبيرة للمزارعين الذين حلوا مشكلة نقص المياه وضرورة الاقتصاد في استخدامها مع الاستناد إلى الطرق التقنية الخاصة بغرس الخضراوات في الأراضي المكشوفة بشكل أقل، مشددة على إيجاد الدوحة لجميع الحلول التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي في البلاد والوصول به إلى ما هو أفضل خلال الأعوام القادمة. وبالنسبة لأصناف الخضراوات والفواكه التي توفرها مزارعنا المحلية، شهدت السنة الماضية تركيز المزارع المحلية على إنتاج الخضراوات الضرورية من طماطم وخيار بالإضافة إلى الكوسة، مع العمل على إنتاج مجموعة من المنتجات الأخرى مثل الفراولة وكذا المانجو، بالإضافة إلى الزعفران الذي بدأت مزرعة أم العشوش في الشمال عمليات زراعته كأول مزرعة في إنتاجه، لتكون بذلك قطر أول دولة خليجية تنجح في زراعة الزعفران، بالاستناد إلى أسلوبين، هو المائي الذي تنمو فيه بصيلات الزعفران التي تحمل الزهرة على الماء مباشرة دون تربة، والثاني الذي تتم فيه الزراعة على الترب مباشرة. ويؤكد هذا الإنجاز نجاعة البحوث الزراعية التي تجري في الدوحة إذ إن المزرعة المعنية هي الأولى في قطر وفي المنطقة ككل في إنتاج الزعفران الذي يحتاج إلى أجواء مناسبة من أجل إكمال دورته النباتية، مشيرا إلى أن نبتة الزعفران معروفة بجودتها وقيمتها الاقتصادية، وتحتاج إلى أجواء مناسبة، ومن المنتظر أن تعود هذه التجربة على الاقتصاد القطري بالعديد من الإيجابيات بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي يحظى بها الزعفران، الذي يعد واحدا من بين أكثر النباتات قيمة من الجانب المالي، لاسيما أن استحواذ قطر على إنتاج هذه النبتة في الشرق الأوسط يفتح أبواب التصدير لها في المستقبل للأسواق القريبة بالذات، وفي مقدمتها سلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، قبل التوجه إلى البلدان الأخرى. دعم المنتج الوطني وشهدت السنة الماضية عمل الحكومة على دعم المنتجات المحلية من الخضراوات والفواكه بواسطة العديد من المبادرات، وفي مقدمتها الخاصة بشركة الكبيرة للمواد الاستهلاكية التي دشنت مبادرة الخضراوات والفواكه المحلية في إطار تحفيزها المستمر للمنتجين المحليين، وكذا السعي وراء تمكين المستهلكين من الوصول إلى أجود الخضراوات والفواكه الوطنية بأسعار تنافسية، وميز المبادرة مشاركة أكثر من 150 مزرعة محلية بمجموعة متنوعة من الخضراوات الزراعية الطازجة من خيرات دولة قطر، والتي يحظى أصحابها بدعم مستمر من جانب وزارة البلدية والبيئة، حيث تزودهم بمنصة متميزة لتسويق منتجاتهم في المنافذ التجارية الكبرى بالدولة، واتساقاً مع هذا الغرض، تمنح الميرة المنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال الصناعات الغذائية مساحات بارزة واستراتيجية لعرض منتجاتهم في فروعها، الأمر الذي يمكنهم من الوصول إلى المستهلكين بسهولة مستفيدين من قاعدة العملاء الضخمة الخاصة بالشركة، وأيضاً شبكة فروعها التي تزيد عن 50 فرعاً في شتى أنحاء الدولة. تصدير الألبان وبعيدا عن نجاح قطر في تحقيق نسبة معتبرة من حاجياتها المتعلقة بالخضراوات والفواكه بالاعتماد على المنتجات الوطنية في سنة 2020، فإن الأشهر الماضية تميزت أيضا بتمكننا من تحقيق قفزة نوعية في قطاع الألبان استكمالا لسلسلة النمو التي بدأنا في الأعوام الماضية، فبعد أن كنا نستورد قبل أعوام قليلة من الآن أكثر من 90 % من متطلبات الألبان من العديد من البلدان الخارجية، نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع بالاعتماد على مصانعنا الوطنية، حيث بلغت نسبة سد طلباتنا من الألبان المحلية إلى 109 % في العام الماضي، ما يعني أننا تجاوز حجم الطلب الموجود في سوقنا المحلي ما يسمح لنا بالاتجاه نحو تصدير منتجاتنا من الألبان إلى الأسواق الأخرى. وتؤكد الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف المسؤولين على قطاع الألبان في البلاد أن السوق الداخلي بات خارج اهتمامات مصانعنا المحلية في الفترة المقبلة، وهم الذين من المنتظر أن يتوجهوا إلى تمويل الأسواق القريبة منا بهذه المنتجات، خاصة أن السلع القطرية أثبتت خلال الأشهر الماضية جودتها العالية، وقدرتها على التنافس مع أكبر العلامات العالمية العاملة في هذا المجال، بفضل الاعتماد على أجود الأبقار وأفضل الأعلاف. اكتفاء في الدواجن وبغض النظر عن الإنجازات المحققة في قطاع الألبان خلال الأشهر الماضية فإن قطاع اللحوم البيضاء وعلى رأسه الدواجن الطازجة، الذي ساهم فيه المنتجون المحليون في لعب دورهم كاملا في تغطية احتياجات الدولة من هذه المنتجات، بعد أن تمكنوا من تمويل السوق المحلي كاملا بالدواجن الطازجة، حيث بلغت نسبة سد طلبات المستهلكين في الداخل بالمنتجات المحلية 100 %، ما أدى إلى نجاحنا في عدم استيراد هذه المنتجات الضرورية والاكتفاء بما تقدمه المزارع المحلية من دواجن مميزة من حيث القيمة الغذائية. ومن المنتظر أن تقتدي مزارع إنتاج الدواجن الطازجة بنظيراتها من شركات إنتاج الألبان خلال المستقبل القريب، وذلك بالتوجه إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات التي تسمح لها بذلك، وبالأخص النوعية التي تميزها عن غيرها من المنتجات بفضل اتباع منتجيها لآخر المعايير المعمول بها على المستوى الدولي في هذا القطاع. بيض المائدة وفي ذات السياق ساهم الانتعاش الكبير في إنتاج الدواجن الطازجة، في النهوض بأحد القطاعات المنشقة عنه وهو إنتاج البيض، الذي اتسم هو الآخر بتحقيقه قفزة نوعية هذا العام، بسبب زيادة عدد المزارع العاملة فيه والتي بدأت رويدا في الرفع من كميات إنتاجها للبيض، حيث بلغت نسبة تغطية السوق الخاص بهذا المنتج محليا من خلال المنتجات القطرية 46 %، لنصل إلى إنتاج 100 مليون بيضة مائدة خلال السنة الحالية حسب آخر الإحصائيات، مقارنة بـ 55 مليون في العام الماضي، في ظل سعي اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع إلى اقتفاء خطى غيرهم من المستثمرين الوطنيين في قطاعات الألبان واللحوم البيضاء، والتمكن من تمويل السوق الداخلي بالكامل بالاعتماد على المنتجات الوطنية. وهو ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الترشيحات التي تشير إلى دخول المزيد من رجال الأعمال لهذا العالم ابتداء من عام 2020، حيث من المنتظر أن يدعم القطاع بمشاريع جديدة خاصة بإنتاج اللحوم والدواجن، مع التركيز على توفير كميات أكبر من البيض، ما يجعل من عملية الزيادة من نسبة إنتاجه محليا سهلة بالنسبة لأصحاب المزارع، الذين سيهتمون به بشكل أكبر خلال الـ 12 شهرا القادم عقب إغلاقهم ملف توفير الدواجن الطازجة والمبردة التي يقدمون فيها من 7 إلى 10 ملايين دجاجة سنويا. الأعلاف وكانت آخر الإحصائيات قد كشفت أن شركة أعلاف قطر تقوم حاليًا بإنتاج المنتجات الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي مثل الجت والرودس في مزارع الشركة في أركية والسيلية والرفاع على مساحة 900 هكتار، حيث قامت في هذا الصدد بإنتاج أكثر من 8500 طن عام 2019، وتسعى لإنتاج 10 آلاف طن خلال العام الجاري، بالإضافة إلى قيام الشركة بتوريد أكثر من 100 ألف طن من المواد العلفية الأولية الشعير والصويا وجلوتين الذرة والذي يغطي حاليًا حوالي 30 بالمائة من احتياج السوق، علاوة على توفير 8000 طن من المكملات العلفية والاعلاف الخضراء المستوردة خلال العام الماضي، وقال: من المقرر أن تقوم الشركة بتوريد 200 ألف طن من المواد العلفية الأولية خلال العام الجاري بهدف تغطية أكثر من 50 بالمائة من احتياجات السوق المحلي.

أشاد عدد من رجال الأعمال بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد، على مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.6 مليار ريال، والذي من المتوقع ان تنطلق اعماله التشغيلية في الربع الثاني من العام القادم، حيث تم حاليا انجاز ما نسبته 85% من المشروع الذي يعمل على تخزين ومعالجة وتكرير ثلاث سلع غذائية رئيسية هي السكر والأرز بالإضافة إلى زيوت الطعام، مؤكدين أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد في الدرجة الأولى ومن ثم المنطقة ككل، من خلال استغلال هذه السلع المخزنة في تلبية احتياجات الدولة، ومن ثم العمل على تصدير الفائض منها إلى الأسواق القريبة بالنظر إلى حاجتها الكبيرة لهذه المنتجات، مما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مصادر الدخل. في حين شدد البعض الآخر منهم على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة هذا الصرح اللوجيستي العملاق الذي يعد الأكبر في المنطقة، وذلك من خلال إعطاء المنتجين الوطنيين فرصة التواجد فيه وإطلاق مصانع تخصهم في الداخل، يكون الهدف منها العمل على إعادة تدوير منتجات الزيت والسكر وكذا الأرز لإنتاج سلع أخرى مهمة بالنسبة للسوق الغذائي المحلي، كاشفين عن تخطيط الدولة لاستغلال هذه المرافق لتعزيز شراكتها مع ممثلي القطاع الخاص في الدوحة في إطار تخطيطها لبلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030. المخزون الإستراتيجي وفي حديثه للشرق نوه السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، مؤكدا أهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي في البلاد، من خلال رفع منسوب المخزون الإستراتيجي المحلي في الأرز والسكر بالإضافة إلى زيوت الطعام، وذلك بكميات كبيرة تجعل مخزون هذه السلع الأكبر في المنطقة، مما سيلعب دورا مهما في تلبية حاجياتنا، خاصة أن الحجم المخزن من المواد الغذائية يكفي لسد طلبات 3 ملايين مستهلك. وأضاف العبيدلي أن الدوحة كانت بحاجة إلى مثل هذا المشروع الذي سيعزز قدراتنا الغذائية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من السلع وليست المذكورة فقط، حيث سيكون بإمكاننا استغلال كل من الأرز والزيوت والسكر في إنتاج مواد غذائية أخرى، في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسيير هذا الصرح اللوجيستي الفريد من نوعه في المنطقة، وإعطائه فرصة إطلاق مصانع خاصة به لتكرير هذه المنتجات والاستفادة منها في طرح العديد من السلع الأخرى. تلبية الاحتياجات قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض ان قطاع المخازن من اساسيات نجاح أي مشروع استثماري، وبالتالي فإن مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي المخصصة لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز، وزيوت الطعام) من شأنها لعب دور رئيسي في تلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم تغطية متطلبات الاسواق الاقليمية والعالمية، مبينا ان هذه المرافق المعنية بالتخزين سوف تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالها بالسهولة والسرعة اللازمة. موضحا في هذا السياق ان ميناء حمد الذي يعتبر من اضخم مشاريع البنية التحتية يساهم مساهمة فاعلة في تحويل الدوحة كمركز تجاري عالمي له بصماته في تعزيز حركة الاقتصاد الدولي، مشيرا الى ان هذه المرافق التخزينية يتم تشييدها وفق افضل خطوط الهندسة العالمية، وبما يتماشى مع المعايير المعروفة دوليا والخاصة بالجودة والتصنيع وشدد المنصوري على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل في هذه المشروع الحيوي لإطلاق المزيد من المشروعات المصاحبة التي تدعم وتعزز مسيرة نجاح مرافق التخزين مثل العمل على توفير معدات للتعبئة والتغليف. محور مهم من ناحيته قال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لسوق الغذاء المحلي، وكذا الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من استنادنا على هذه المخازن وتحويلها إلى محور مهم لتمويل مختلف أسواق المنطقة بهذه المنتجات وغيرها من البضائع الأخرى المشتقة منها، مؤكدا نجاح الدوحة في استغلال هذا المرفق والوصول بمنتجاته إلى العديد من الدول وسينوع في مصادر دخل اقتصادنا المحلي. وأضاف بوهندي أن قطر تملك كل الإمكانيات اللوجيستية التي تسمح لها باستغلال هذه المخازن في تعزيز الدخل المحلي، وتقليل من الاعتماد على ثروتنا من الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى امتلاكنا للموانئ والسفن التي تسمح لنا بإيصال هذه البضائع إلى أي سوق وبالكميات التي يطلبها، وهو ما يجب علينا استغلاله للاستفادة من الفرص التي تتوفر عليها الأسواق القريبة منا. إشراك القطاع الخاص بدوره أشاد السيد ناصر أحمد الخلف بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار وعلى مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، مشددا على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الصرح اللوجيستي على الأمن الغذائي في البلاد، إلا أنه ومع ذلك رأى أن هذه المخازن بإمكانها إفادتنا حتى من ناحية الصناعة الغذائية في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسييرها، لأن غاية رجال الأعمال دائما تكون تجارية وإعطاؤهم فرصة التواجد في هذه المخازن سيسمح بتطويرها وتحويلها إلى مركز مهم لصناعة المنتجات الغذائية في البلاد. وبين الخلف كلامه بالقول إن تخصيص هذه المخازن للأرز والزيوت بالإضافة إلى السكر سيخدم البلاد من حيث سد حاجياتها، إلا أن تواجد المصنعين الخواص سيؤدي إلى استغلال هذه البضائع في عملية إنتاج المزيد من المنتجات الأخرى كأعلاف الحيوانات بالنسبة للأرز، ما يعني أن هذا الصرح اللوجيستي لن يخدم السوق المحلي في البضائع المذكورة فقط، بل في مجموعة أخرى من السلع التي يمكن اشتقاقها منها، مؤكدا تخطيط الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المخازن لإشراك القطاع الخاص في تسييره بمجرد تسليمه في الربع الثاني من السنة القادمة.

حث برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي حدوث المجاعة في اليمن، إذ تشير معطيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الأمن الغذائي، والتي صدرت هذا الشهر، إلى وجود ظروف شبيهة بالمجاعة في اليمن في الوقت الحاضر. وفي تصريحات صحفية من جنيف، حذر السيد طومسون فيري المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي من أن المجاعة في اليمن قنبلة موقوتة، ويجب على العالم أن يتحرك الآن قبل انفجارها. وأضاف فيري أن عدد سكان اليمن 30 مليونا وخمسمئة ألف شخص، منهم 24 مليونا وثلاثمئة ألف يحتاجون إلى نوع ما من المساعدة الإنسانية، ونحو 6 ملايين لا يستطيعون توفير الطعام لأنفسهم. هذه كارثة، هذه قنبلة موقوتة ويحتاج العالم أن يتصرف الآن. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن درجة واحدة فقط تفصل 3.6 مليون يمني عن المجاعة وقد يرتفع هذا العدد إلى 5 ملايين بحلول يونيو، بحسب معطيات الأمم المتحدة. ونبه المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إلى أن الوضع في اليمن يظل واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.. وقال ما يحدث الآن هو أن النافذة لتفادي المجاعة في البلاد تضيق بسرعة. يداهمنا الوقت وعدد الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد في الوقت الحالي هو نحو مليوني طفل، و360 ألفا معرضون لخطر الوفاة في حالة عدم حصولهم على العلاج. كما أعرب عن القلق أيضا بشأن النساء الحوامل والمرضعات اللائي يحتجن أيضا إلى علاج من سوء التغذية الحاد. وقال: الآن وأنا أتحدث وصل العدد إلى نحو مليون سيدة حامل ومرضعة. من جانبها، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن مئات الآلاف من اليمنيين النازحين داخليا يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي مع فقدان مصادر الرزق بسبب تأثير الصراع وجائحة كورونا (كـوفيد-19). وقال السيد بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات من جنيف: ينتشر انعدام الأمن الغذائي في مناطق النزاع التي يقيم فيها نصف النازحين في اليمن البالغ عددهم أربعة ملايين. ويعيش هؤلاء داخل 16 محافظة وحولها. يُذكر أن اليمن واجه تهديدا مماثلا بحدوث مجاعة في عام 2018، ولكن تم تفاديها بتقديم حزمات اقتصادية طارئة وزيادة نطاق المساعدة الإنسانية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، وسفارة مملكة هولندا في دولة قطر، ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الهولندية للأمن الغذائي المستدام، أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الندوة التي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهتين وأصحاب الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي بالبلدين تبادل الجانبان أهم المعلومات حول أفضل الممارسات المطبقة في مجال الأمن الغذائي في دولة قطر ومملكة هولندا. كما تم إطلاع الشركات الهولندية المتخصصة في تقنيات الزراعة باستخدام البيوت المحمية على تطورات الأمن الغذائي في دولة قطر، ومناقشة تعزيز سبل التعاون بين تلك الشركات ونظيرتها في دولة قطر، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.

استعرضت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي وحماية البيئة مع عدد من المنظمات البحثية التابعة لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة. وخلال عدد من الاجتماعات التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، وبالتعاون مع السفارة البريطانية بالدوحة، ناقشت إدارات القطاعين الزراعي والبيئي بوزارة البلدية والبيئة، مع الجانب البريطاني مواضيع عدة تهم الجانبين، وتهدف لتنمية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة العضوية، وحماية الإنسان والحيوانات، وحماية البيئة البرية والبحرية، بالإضافة إلى السلامة الكيميائية والتغير المناخي وغيرها. كما تناولت النقاشات سبل تبادل المعلومات، وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والزيارات بين الطرفين. ترأس الاجتماعات كل من الدكتورة مي الغانم من إدارة البحوث الزراعية، والدكتورة كاثرين كالاهان كبير المستشارين بوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية.

استأنف المنتدى السنوي الأول للتخطيط، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، فعالياته لليوم الرابع برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والبلديات. وخلال الجلسة السادسة للمنتدى التي عُقدت اليوم، تم تقديم عروض للخطط ومشاريع الأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث عرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خطة عمل القطاع، كما تضمنت العروض خطط ومشاريع إدارات: الأمن الغذائي، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية، والبحوث الزراعية، والثروة السمكية. كما تم خلال الجلسة استعراض الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة لعدد من الإدارات التابعة لسعادة الوزير والوكيل وشملت: العلاقات العامة، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ثم تم فتح باب المناقشات والتي طرح خلالها عدد من المشاركين بعض الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وتم الرد عليها من الإدارات المعنية، ليتم اختتام الجلسة بحديث لسعادة الوزير قدم خلاله بعض التعليمات الخاصة بتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهداف وطموحات الوزارة. وفي هذا الصدد، أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية يسعى إلى تحقيق التوسع في الإنتاج المحلي النباتي والحيواني والسمكي وضمان استدامة هذا الإنتاج، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين آليات التسويق والاستثمار في القطاع الزراعي وإشراك القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع وضمان رضا العملاء عنها، وتحسين الإطار الرقابي والتنظيمي والتشريعي للقطاع. من جهته تطرق السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي في عرضه التقديمي خلال الجلسة إلى عدد من المشاريع التي تم طرحها ومن بينها: 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، و10 مشاريع لتسمين الأغنام، وعدد من مشاريع إنتاج بيض المائدة، ومشروع للاستزراع السمكي وإنتاج الروبيان، ومشروع لإنتاج ألبان الإبل، كما عرض لمشاريع زيادة الإنتاج المحلي من: الخضراوات، والأعلاف الخضراء، واللحوم الحمراء، وبيض المائدة، والأسماك المحلية، والدواجن الطازجة، والألبان. في حين استعرض السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، عدداً من المشاريع والمبادرات التي تستهدفها الإدارة ومنها: مشروع التوسع في الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، والدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، وزيادة مساحة البيوت المحمية، وتوزيع البيوت المحمية بأنواعها المختلفة على المزارع، وتحويل البيوت المحمية العادية إلى مبردة. أما السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية، فتحدث عن استراتيجية إدارة الثروة الحيوانية التي تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج التنمية الرأسية والأفقية، حيث تقوم الأولى على زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الحديثة مع استدامة صحة الثروة الحيوانية وسلامة البيئة، في حين ترتكز الثانية على زيادة النشاط الإنتاجي دون استنزاف للموارد الطبيعية، فضلاً عن التحسين المستمر في آليات المتابعة والتقييم بهدف استدامة التطوير. وتطرق إلى عدد من المبادرات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ومنها: برنامج تطوير العزب ومجمعات العزب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، وخطة تطوير الإرشاد والإعلام التسويقي والاستثماري للثروة الحيوانية، وبرامج تطوير الترقيم والإحصاء الحيواني، وأنظمة المعلومات الطبية البيطرية، والخدمات البيطرية، والمحاجر والمختبرات البيطرية. يشار إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية إدارة الثروة الحيوانية تشتمل على: تنظيم النشاط وترخيصه بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب والمزارع الموجودة بالدولة.. التفاعل مع القطاع الخاص لرفع مستوى مساهمته في مشاريع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.. تطوير منظومة خدمات العلاج والتحصينات بالدولة بهدف استدامة صحة القطيع القومي من الثروة الحيوانية.. تطوير منظومة التقصي الحقلي والمختبري للأمراض الحيوانية والأوبئة.. تطوير منظومة المراقبة على منافذ الدولة بهدف حماية الإنسان والثروة الحيوانية من الأمراض المشتركة والعابرة للحدود والأوبئة.. المتابعة والتقييم للخدمات المقدمة بهدف التحسين والتطوير المتواصل للوصول لرضا المتعاملين.